عنوان کامل پایان نامه :
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
– حوزه دکترین صلاحدید دولتها
یکی از موضوعاتی که در دکترین صلاحدید دولتها از اهمیت بسیار برخوردار است حوزه اختیار و آزادی عملی است که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به هنگام مواجه شدن با هر یک از مواد کنوانسیون از آن برخوردار می‌باشند.بسیار طبیعی است که اختیارات دولتها در مواجه با بعضی از حقوق مندرج در کنوانسیون محدودتر از مواد دیگر کنوانسیون میباشد.در چنین مواقعی دیوان اروپایی حقوق بشر میزان اختیاراتی که مقامات دولتها درهر پرونده از آن برخوردار می‌باشند را بررسی می‌نماید. بدین جهت دیوان در هر پرونده ای با توجه به موضوع پرونده و نیز شرایط حاکم بر آن نوعی از دکترین صلاحدید که می‌تواند «موسع»، «محدود» و یا «خاص» باشد را به آن قضیه اختصاص می دهد. [۱] البته هر کدام از این اختیارات تاثیرات زیادی بر نوع استانداردهای مورد استفاده دیوان و نیز حدود اختیارات دولتها دارد که در این فصل به بررسی آنها می‌پردازیم.
مبحث اول – انواع دکترین صلاحدید دولتها
جزء اول – دکترین صلاحدید موسع
با بررسی مجموعه قضیه‌های مورد رسیدگی توسط دیوان اروپایی مشخص میگردد که دیوان اروپایی معمولاً در حوزه هایی اقدام به اعطاء حق به صلاحدید «موسع»[۲] تحت قالب دکترین صلاحدید به دولتها می‌نماید که معمولاً این حوزه ها برای حاکمیت کشورها و منافع ملی آنها بسیار حائز اهمیت میباشد و به طور سنتی کشورها در داخل کشور خود به بررسی آنها می‌پردازند. این حوزه ها عبارتند از ضرورت عمومی، منافع اساسی، حفظ امنیت و نظم عمومی، حمایت از اخلاق و مذهب. لذا در چنین مواقعی دیوان با اعطاء اختیارات موسعی سعی بر احترام گذاری بیشتری به دولتها دارد. البته باید توجه داشت این بدین معنا نمی‌باشد، که چنانچه موضوعات فوق مطرح گردید دیوان حتماً میبایست به دولتها حق به ارزیابی موسع اعطاء نماید بلکه اختصاص این حق به دولتها، بستگی به شرایط حاکم بر قضیه و همچنین فاکتورهای دیگری به مانند وجود و یا عدم وجود اجماع و همچنین هدفی که دولتها برای دخالت در مفاد کنوانسیون در نظر گرفته‌اند، نیز دارد، بطوریکه در ۱۰۸ قضیه ای که در دیوان در نیمسال اول سال ۲۰۰۹ دکترین را مورد استفاده قرار داده است تنها در ۳۴ قضیه دکترین صلاحدید گسترده شناسائی گردید. در بقیه قضیه‌ها تنها اشاره به دکترین صلاحدید (بدون اینکه همراه با صفتی باشد) شده است. [۳]
جزء دوم – دکترین صلاحدید مضیق
بر عکس دکترین صلاحدید موسع دولتها که معمولاً با منافع ملی دولتها ارتباط پیدا می نمود در دکترین صلاحدید مضیق[۴]، دولتها با حوزه هایی مواجه می‌گردند که این حوزه ها مربوط به حقوق بنیادین بشر میباشد [۵]. به عنوان نمونه دیوان اروپایی به هنگام بررسی قضیه‌های چاهال[۶] و احمد، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص ماهیت مطلق ماده ۳ کنوانسیون ( منع شکنجه ) تاکید می‌نماید که دولت در مقابل کسی که با خطر شکنجه و بدرفتاری به دلیل اخراج قرار میگیرد مسئولیت دارد به دلیل اینکه اجرای حقوق مورد حمایت ماده ۳ بر خلاف دیگر حقوق این کنوانسیون و یا بر خلاف منافع عمومی میباشد،[۷]لذا از اعطاء اختیارات گسترده خودداری می‌نماید.[۸] همین موضوع در قضیه ضرب آدم[۹] که در ذیل ماده ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ممنوعیت برده داری و کار اجباری ) مطرح گردیده بود مورد بررسی دیوان قرار گرفت به طوری که در این قضیه دیوان اروپایی حقوق بشر تنها با اعمال اختیارات محدود موافقت می‌نماید.
جزء سوم –دکترین صلاحدید خاص
در تعدادی از قضیه‌ها، دیوان از دکترین صلاحدید «خاص»[۱۰] استفاده می‌نماید. در این قضیه‌ها دیوان تنها تعیین می‌نماید که آیا اقدامات صورت گرفته در قضیه با مواد کنوانسیون مطابقت دارد یا خیر، بدون اینکه حدود اختیارات دولتها در مواجه با آن حق را مشخص نماید. [۱۱] به عنوان نمونه در قضیه لاولس کمیسیون اظهار داشت که دولت دارای «صلاحدید خاص» درتعیین وجود و یا عدم وجود وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند، میباشد[۱۲] همچنین جدای از کمیسیون اروپایی حقوق بشر، دکترین صلاحدید خاص مورد اشاره دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است به مانند قضیه Kokkinakis علیه یونان [۱۳]، در قضیه تی نِلی علیه انگلستان [۱۴] و یا در قضیه انگِل[۱۵]. البته به نظر می رسد پیچیدگی و عدم شفافیت کاربرد دکترین صلاحدید دولتهای خاص از ناحیه دیوان تا حدی است که استفاده از «دکترین صلاحدید خاص» نه تنها سودمند نیست بلکه باعث ایجاد سردرگمی نیز میگردد.
بررسی قضیه‌های دیوان اروپایی حقوق بشر نشان می دهد که در تعیین حوزه دکترین عواملی نظیر اهمیت حقوق و یا آزادیها برای متقاضی، ماهیت اقدامی که در قضیه مطروحه انجام شده، ماهیت هدفی که دولتها برای دخالت در مفاد کنوانسیون انجام می دهند، وجود و یا عدم وجود یک اجماع در خصوص آن موضوع بین کشورهای عضو شورای اروپا، نقش دارند[۱۶] لکن در این بین دو عامل در تعیین حوزه دکترین صلاحدید دولتها بیشتر تاثیر گذار می‌باشند. اولین عامل مربوط به وجود و یاعدم وجود اجماع بین دولتها در خصوص موضوع و دومین عامل مربوط به ماهیت هدف و موضوعی است که دولتها به دلیل حفظ آن اقدام به تحدید حق‌های مندرج در کنوانسیون نمودهاند.[۱۷]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 133
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
