عنوان کامل پایان نامه :
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
مفهوم ماهوی
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان یک کنوانسیون منطقه‌ای دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مندرج در آن را به رسمیت شناخته است: یکی محدودیت هایی که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی، امنیت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب برقرار مینماید[۱] و دیگری، خودداری از اجرای حقوق مندرج کنوانسیون توسط دولتهای عضو در زمان بروز جنگ یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند.[۲] مفهوم ماهوی دکترین اشاره به همین محدودیت‌های اعمال شده بر حق‌های مندرج در کنوانسیون از این نقطه نظر که چه مقدار اختیار و آزادی به دولتها در ارزیابی و حل تعارضات ایجاد شده بین رعایت حقوق مندرج در کنوانسیون و اهداف عمومی اعطاء می‌گردد. در رویه عملی دیوان اروپایی این مفهوم معمولاً از طریق دو گزاره ذیل مورد بررسی قرار میگیرد: اول اینکه مقامات دولتی می‌بایست اقدامات انجام گرفته از نقطه نظر انطباق با قانون جهت پیشبرد اهداف جمعی را توجیه نمایند، دوم اینکه این چنین اقداماتی که ممکن است موجب تعرض به حقوق و آزادیهای افراد گردد، نمی‌بایست موجب نقض حقوق این افرادگردد. [۳]
از مجموع تعاریف فوق الذکر میتوان بیان داشت که در حقیقت دکترین صلاحدید دولتها با اعطاء یک آزادی، اختیار و یا آزادی عمل به دولتها از یک طرف اطمینانی در جهت حمایت از حاکمیت و منافع ملی آنها را ایجاد مینماید و از طرفی دیگر این موضوع را اثبات مینماید که ترویج حقوق بشر در عین احترام به منافع ملی دولتها امکان پذیر می‌باشد.[۴]
مبحث دوم- مبانی فلسفی صلاحدید
بیان گردید که معنا و مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در «اختیار» و «قدرت ارزیابی و تشخیصی» و به طور کلی صلاحدید دولتها در مواجه با معاهدات و کنوانسیون‌های بینالمللی می‌باشد. این «صلاحدید»[۵] به عنوان یکی از پایه های اساسی دکترین صلاحدید دولتها در نظرات فلاسفه حقوق بینالملل به مانند هارت، دورکین، رالز و پاسنر به روشنی قابل مشاهده است. بدین توضیح که، هنگامیکه یک قانون وضع می‌گردد پرسشی که مطرح می‌شود این است که مخاطبان این قانون که مردم و بالاخص قضات می‌باشند تا چه مقدار تابع دستورالعمل های مندرج در قوانین می‌باشند. آیا قضات میتواننددر پرونده های که دارای ابهام می‌باشد و قانون مربوطه آن مشخص نمی‌باشد از این قوانین تخطی نموده، نظرات شخصی خود را اعمال نمایند و مهمتر از همه اینکه حدود اختیارات قضات در «صلاحدیدهای» انجام شده نسبت به قوانین و پرونده ها تا چه مقدار می‌باشد. این سوال در دولتهایی که دارای نظام قانونی نوشته می‌باشند از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. چرا که در دولتهای کامنلا محاکم در اتخاذ تصمیم آزادی دارند و پایبند مقررات خاصی نیستند و می‌توانند قانون را با معیار کارایی تفسیر نمایند، لکن در دولتهای دارای حقوق نوشته این امر تا حدودی مشکل است، زیرا اصل قانونی بودن اجازه چنین امری را نمی دهد.[۶]
جزءاول – فلاسفه مخالف وجود صلاحدید
گروه اول کسانی هستند که مخالف وجود هرگونه اختیاری برای قضات برای انجام صلاحدید می‌باشند. به اعتقاد ایشان قانون می‌تواند مسأله را حل نماید و نیازی به فراتر رفتن از آن ندارد[۷] به عقیده این گروه، قضات باید کاملاً تابع قانون باشند و ایشان نمی‌تواند فراتر از متن قانون حرکت نمایند. چرا که در محاکم قضائی «اصل قانونی بودن» یا به عبارت دیگر «حاکمیت قانون»حکم فرما می‌باشد. البته باید توجه داشت که واقعیت چیز دیگری است و قانون به لحاظ این که قابلیت پیش بینی همه ی مسائل را ندارد و نیز از این جهت که با «زبان» بیان می شود و زبان «مبهم» است، دچار عدم تعیَُن و ابهام است. در این وضعیت، قاضی با چند تصمیم ممکن مواجه می‌شود که همگی حاصل برداشت از یک مفهوم قانونی هستند. افزون براین، مفاهیم حقوقی نیز همیشه روشن نیستند؛ گاه قاضی در این که کدام استنباط از یک مفهوم حقوقی باید برگزیده شود، درمی ماند. [۸] قاضی نمی‌تواند در این موارد مبهم و غیرمتعیِن از صدور رأی امتناع نماید و ناگزیر باید برای حل مشکل، قاعده ای برون قانونی دست و پا کند. در ادامه این مسئله که این قاعده از کجا می آید؟ را در نظرات هارت و دورکین، فلاسفه عملگرا و جان رالز به عنوان بزرگان فلسفه حقوق مورد مطالعه قرار میگیرد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 288
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
