عنوان کامل پایان نامه :
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
تکه هایی از این پایان نامه :
طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصه شرکاء
از این لحاظ شرکت‌های تجاری به دو دسته شرکت‌های اشخاص و شرکت‌های سرمایه تقسیم خواهد شد. شرکت‌های اشخاص به شرکت‌هایی گفته می‌شود که در آنها شخصیت شریک دارای اهمیت است. به همین دلیل انتقال حصه شریک به شخص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکاء میسر است. مثل شرکت تضامنی و نیز مثل شرکت‌های نسبی و مختلط غیر سهامی و با مسئولیت محدود و تضامنی که به یکی از این صور ایجاد شده باشد.
شرکت‌های سرمایه شرکت‌هایی است که در آنها حصه شریک، یعنی سهمی که در شریک دارد، به آسانی قابل انتقال است مثل شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام.
ج- طبقه بندی بر اساس موضوع شرکت‌ها
از این لحاظ شرکت‌ها را می‌توان به شرکت‌های تجاری از حیث موضوع و تجاری از حیث شکل تقسیم نمود. ماده ۲ ل. ا. ق. ت. مصوب ۱۳۴۷ تصریح می‌دارد که شرکت سهامی (عام و خاص) شرکت بازرگانی محسوب می‌شوند و او اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.» پس این دسته از شرکت‌ها فقط به دلیل داشتن شکل سهامی تجاری محسوب می‌شوند. اما دسته دیگر شرکت‌های تجاری را قانون گذار به شرطی اجازه تشکیل می‌دهد که فعالیت تجاری موضوع آنها باشد. مثل شرکت‌های تضامنی، با مسئولیت محدود، مختلط غیر سهامی، شرکت‌های مختلط سهامی نیز از جمله همین دسته‌اند، هر چند که قانونگذار سهوا، شرط فعالیت‌های تجاری را برای تشکیل آن ذکر نکرده است. شرکت‌های تعاونی نیز طبق بخش قانون تعاون مصوب ۱۳۷۰ در صورتی است که در امور تجاری فعالیت داشته باشد.
د- طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه
از این نظر، شرکت‌ها به شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تقسیم هستند. اگر سرمایه شرکت توسط اشخاص خصوصی تشکیل شود، شرکت خصوصی است. اما اگر آورده شرکت یا حداقل ۵۱٪ آن توسط دولت تامین شود، شرکت دولتی است. بطور مشخص‌تر در تعریف شرکت دولتی می‌توان گفت:
در شرکت دولتی شرکتی است که در عین حال که قسمت عمده سرمایه آن (حداقل نصف به اضافه یک) متعلق به دولت است، شخصی مستقل از دولت دارد و به کار‌های انتفاعی و بازرگانی دولت می‌پردازند.» گاهی ممکن است دولت به تنهایی آورنده سرمایه شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت، و کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار گیرد، در هر حال مبنای آنها نفع عمومی است.
نگاهی اجمالی به قواعد حاکم به شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها به طور عمده از همان قواعد شرکت‌های تجاری موضوع قانون تجارت و لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تبعیت می‌کنند.« اینکه بر اساس قانون خاصی تاسیس شده باشند و یا در اساسنامه آنها، مقررات ویژه‌ای به تصویب رسیده باشد که در این صورت تابع قانون تاسیس و مقررات اساسنامه خود خواهند بود. (ماده۳۰ ل. ا. ق. ت) اما از لحاظ شکلی، اغلب شرکت‌های دولتی در غالب شرکت‌های سهامی تشکیل می‌شوند.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
- آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
- آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
- آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
- آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
- آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد
می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 180
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
