دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

موضوع :

مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سیدمحمود مجیدی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اضطرار به معنای بیچارگی،فقر و تنگدستی است.هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بیابد که ناگزیر باشد برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم شود ،بدون اینکه دیگری او را مجبور به ارتکاب فعل حرام کند،مضطر محسوب میشود.البته عقل،او را به انجام این عمل حکم میکند و او با اراده ی کامل،اینکار را انجام میدهد و کسی او را مجبور نمیکند.

اضطرار با ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مترادف می باشد.اضطرار مفاهیم مشابهی نیز دارد که باید از آنها تفکیک شود.در این رساله سعی شده به مطالعه ی تطبیقی تمام مسائل اضطرار(مفهوم،نقاط تفاوت و تشابه با سایر عناوین،شرایط و آثار) در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شود.اضطرار ریشه در قوانین بسیار قدیمی دارد و از زمانیکه بشر دارای قانون نوشته شده به اضطرار توجه شده است.در ادیان الهی و در قوانین قبل و بعد از انقلاب،موادی به آن اختصاص داده شده است.در قانون جزای جدید فرانسه نیز با نکیه بر مبانی نظریه ی اجبار معنوی،نظریه ی عدم نفع مجازات و نظریه ی تعارض منافع،حالت ضرورت را پیش بینی کرده اند.شرایط اضطرار نیز در ماده 55 قانون مجازات اسلامی آمده است و از این شرایط در آراء قضایی دادگاههای فرانسه نیز استفاده می شود.همچنین اضطرار آثار کیفری و مدنی نیز دارد .فرد مضطر از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی فرد مضطر پابرجاست.

در پایان این نتیجه گرفته شده است که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم محسوب می شود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .

کلید واژه‌ها:

اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی .

 مقدمه

الف ـ ضرورت تحقیق

موضوع اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری از جمله موضوعاتی است که در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته است . اما در کشورما آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته شده است ، مع ذلک حتی پس از انقلاب 22 بهمن 1357 و تنظیم قوانین بر مبنای دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به اجمال برگزار شده است .

در بعضی از نظام‌های حقوقی اضطرار را جزء علل موجهه جرم می‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانونی بر می‌شمارند و آن را در زمره‌ی دفاع مشروع و مانند آن می‌دانند.

عده‌ای از حقوقدانان اضطرار و ناچاری را به عنوان یکی از مصادیق توجیه کننده‌ی جرم معرفی کرده‌اند. ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی عامل ضرورت را به عنوان سالب مسئولیت کیفری بیان کرده است.

با وجود آنکه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولی در یک معنا به کار برده شده‌اند. این دو واژه مترادف می‌باشند زیرا مصادیق هر دو نیز یکی است. هر دو به معنای ناگزیری و اهمیت ارتکاب جرم حین شرایط خاصی که بر فرد عارض می‌شود. بنابراین در نظام حقوقی ایران و فرانسه مفاهیم واحدی را دارا می‌باشند.

البته بعضی حقوقدانان نیز بین ضرورت و اضطرار قائل به تفکیک شده‌اند و ضرورت را یک عامل بیرونی و خارجی دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را یک وضع درونی و آن را جزء علل رافع مسئولیت کیفری دانسته‌اند.

اهمیت پژوهش در این است که با فرض قرار دادن این امر که تحقق اضطرار در تمام جرائم ممکن است و با اجتماع شرایط آن، معتبر می‌باشد و مسئولیت را مرتفع می‌سازد. به مقایسه دو نظام حقوقی پرداخته شده، حقوق فرانسه که نیز یکی از نظام‌های حقوقی بسیار مهم در جهان می‌باشد واجد اهمیت در خور تأمل است.

ابهاماتی در این موضوع وجود دارد که سعی شده در این رساله آنها را بررسی و پاسخ جامعی ارائه داد.

ـ معیار نوعی در احراز مسئولیت کیفری و معیار شخصی جهت تعیین حدود مجازات دو عاملی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.

ـ اضطرار در لغت به معنای ناچاری، لاعلاجی، ناگزیر شدن، درماندگی و … .

و در اصطلاح عبارت است از: حالت ناچاری یا ناعلاجی برای کسی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم می‌باشد. بنابراین او فاقد اراده و اختیار نیست. چنانچه بخواهد زیانی را تحمل نکند ناگزیر از ارتکاب جرم می‌باشد و جامعه شخص مضطر را مجازات نمی‌کند ولی مسئولیت مدنی او باقی است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 243

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:حقوق جزا و جرمشناسی

موضوع:

صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است. در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.

کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم

مقدمه:

حاکمیت ملی همواره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده و حکام برای حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند از قدیم الایام مقررات سختی برای برخورد با این دسته از مجرمین وضع نموده اند. جرایمی که ضرر و نتیجه سوء آن مستقیما متوجه مصالح عالیه مملکتی و نهایتا آرامش و آسایش عمومی من حیث المجموع می باشد.گرچه عواقب این قبیل جرایم خواه ناخواه به طور غیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی فرد یا افراد معینی را ممکن است به خطر بیندازد ، ولی در واقع هدف و مجنی علیه مستقیم مرتکبین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دولت و حاکمیت است.به عبارت دیگر در جرایمی مانند قتل و سرقت و اتلاف مال غیر وصدمه علیه تمامیت جسمانی و یا اموال افراد معینی مستقیما در معرض ضرر و زیان قرار می گیرد و اضرار جامعه و مصالح عمومی در درجه دوم اهمیت قرار داشته و جنبه فرعی دارد. بعلاوه،توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل ،این امکان را که هر روزه جرائم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولتها توسط اتباع آنها ،یا علیه آنها ،یا علیه منافع عالیه آنها ارتکاب یابد ،فراهم آورده است.امروزه بر خلاف گذشته میلیونها انسان هر روز به منظور رفع نیازهای علمی،اقتصادی فرهنگی و … از مرزهای کشور خود گذشته و به کشورهای دیگر مسافرت می کنند.بدیهی است در این صورت فرض ارتکاب جرم توسط این افراد یا علیه این افراد که تبعه کشوری بوده و در کشور دیگری بسر می برند ،فرضی بسیار بدیهی است. ولی در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. به دلایل فوق و اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت دولتها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می کنند .طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره گردیده است .قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست ولی در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثیری ندارد. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری قاضی دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایمی را دارد که در خاک ایران به ارتکاب رسیده است. آری مقررات حقوق جزا به دلیل ارتباط مستقیمی که با مفهوم حاکمیت ملی دارند تنها در محدوده مرزهای یک کشور و نسبت به اعمالی که در این محدوده ارتکاب می یابند اعمال می شوند. اما این اصل همیشه نیز یک اصل پذیرفته شده ای نیست که دولتها همیشه و بدون هیچ چون و چرایی خود را مکلف به تبعیت از آن نمایند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 293

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

صلاحیّت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع حقوقی (کیفری یا مدنی) است. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی در روند دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی که یک موضوع حقوقی به آنها ارجاع می‌شود اوّلین نکته‌ای را که باید مورد توجه قرار دهند، توجه به امر صلاحیّت می‌باشد. یعنی باید حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نمایند پس در صورتی که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه بایستی پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید.

نظر به این که تشخیص صلاحیّت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن ها می‌باشد تشخیص اوّلیّه بسیار مهم است. در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده مرجع قضایی در تشخیص صلاحیّت مرتکب اشتباه شده، این مسأله علاوه بر این که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت در مرجع عالی و تعقیب انتظامی قاضی متخلّف می‌شود، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی می‌گردد.

یکی از انواع صلاحیّت، صلاحیّت محلی است که مبتنی بر اصل و قاعده کلی می‌باشد. سایر موارد صلاحیّت خلاف اصل بوده لیکن در مواجهه صلاحیّت مذکور با هر یک از موارد استثنایی همواره صلاحیّت مبتنی بر استثناء مقدّم بر صلاحیّت محلی می‌باشد. در موارد حدوث اختلاف بین مراجع قضایی چنانچه از حیث درجه و صلاحیّت رسیدگی با هم برابر، هم‌چنین در حوزه قضایی یک استان باشند، مرجع حلّ اختلاف دادگاه تجدید نظر به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی استان می‌باشد. در سایر موارد دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید.

واژگان کلیدی: صلاحیّت- مرجع قضایی- دادگاه- شخصی- آیین دادرسی- جرم

مقدمه

در رابطه با اهمیّت صلاحیّت در امور قضایی همین بس که هر مقام قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه) در رسیدگی به یک موضوع صرف نظر از نوع آن مکلّف است بدواً احراز نماید، آیا صلاحیّت لازم مبتنی بر قانون جهت رسیدگی به موضوع محوّله را دارد یا خیر؟

همان گونه که در تمام شغل‌ها براساس نوع تخصص تقسیم‌بندی صورت پذیرفته هر کس در یک حرفه مشخص براساس علاقه و توانمندی انجام وظیفه می‌نماید، در امور حقوقی نیز قاضی براساس توانایی خود در یکی از مراجع قضایی (عمومی، اختصاصی) که به موجب قانون حدود اختیارات آنها تعیین شده رسیدگی می‌نماید. در تعریف «صلاحیّت» باید گفت: «اختیاری است که مقنّن به مرجع قضایی برای رسیدگی به یک موضوع حقوقی تفویض می‌نماید». پس اوّلین وظیفه قاضی برای رسیدگی به موضوع ارجاعی تشخیص صلاحیّت می‌باشد.

طرح موضوع

در رسیدگی به امور کیفری یکی از موضوعاتی که برای مرجع قضایی حایز اهمیّت است تشخیص صلاحیّت رسیدگی به موضوع می‌باشد. مرجع کیفری پس از برخورد با یک موضوع حقوقی باید اوّل حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نموده، سپس پرونده پیش روی خود را نیز بررسی نماید. پس از انطباق آن با هر یک از انواع صلاحیّت باید احراز نماید آیا مجوّز رسیدگی به امر ارجاعی را دارد یا خیر؟ به لحاظ این که امور حقوقی دارای گستردگی موضوعات بوده برای این که مرجع کیفری بتواند بهتر نسبت به موضوع رسیدگی نماید لازم است در چارچوب اختیارات قانونی اقدام نماید.

نحوه آشنایی با موضوع

نظر به این که نگارنده سال‌ها در تشکیلات قضایی انجام وظیفه نموده به همین جهت با آراء بسیاری از دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور مواجه شده که دارای اختلاف نظرهایی در رابطه با صلاحیّت رسیدگی به موضوع بوده که این امر موجب اطاله دادرسی شده. در مواردی ملاحظه شده یک موضوع حقوقی چندین سال در مراجع مختلف قضایی مطرح رسیدگی بوده لیکن مرجع ذی صلاح جهت رسیدگی به آن مشخّص نشده به لحاظ این که در مراحل اوّلیّه ارجاع پرونده بحث صلاحیّت به دقّت مورد توجه قرار نگرفته. در خیلی از موارد چند جلسه دادرسی تشکیل شده دادگاه متوّجه عدم صلاحیّت خود نشده است. به همین جهت تصمیم بر انجام تحقیق در این رابطه گرفته شد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 289

 دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

موضوع:

روش شناسی حقوق بین الملل

با رویکرد فلسفی

 استاد راهنما:

دکتر علیرضا جهانگیری

 استاد مشاور:

دکتر حسن سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مـقدّ مـه

         پژوهش، یعنى تلاش براى افزودن عِلم بشر؛ اگر این فعّالیّت «روش مند» نباشد، تلاش ما بیهوده یا نتیجه، قابل اعتماد نخواهد بود. لذا ماپیش ازورود به پژوهش، نیازمندِ آشنایی باروش شناسی آن علم هستیم. «روش شناسی» درمعنای خاصّ خود به عنوان یک علم یعنی «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت.

«روش‏شناسى» غیر از «روش» است. روش، مسیرى است که دانشمند در سلوک علمى خود طى مى‏کند، و روش‏شناسى دانش دیگرى است که به شناخت آن مسیر مى‏پردازد که دراصطلاح فلسفی: شناختِ آن «سِیر» به ما هوسیرگفته می شود. روش همواره در متنِ حرکتِ فکرى و تلاش‏هاى علمى یک دانشمند قرار دارد و روش‏شناسى دانشى است که از نظر به آن حرکت فکری شکل مى‏گیرد، و به همین دلیل روش‏شناسى همواره یک دانش و «علم درجه دوم» است. علم درجه دوم در برابر «علم درجه اول» قرار دارد. علم درجه اول علمى است که به یک واقعیت عینى طبیعى و یا انسانى مى‏پردازد؛ مثل: فیزیک،شیمی یاحقوق بین الملل و علم درجه دوم، علمى است که موضوع آن، نفسِ واقعیّت خارجى نیست، بلکه موضوع آن، علم و آگاهى بشرى است، اعم از این‌که آن آگاهى، خود متعلِّق به یک دانش و علم درجه اول و یا درجه دوم باشد؛مثل: علمِ منطق یا فلسفه یا فلسفه ی حقوق بین الملل یا روش شناسی حقوق بین الملل یا فلسفه ویا روش شناسی هر علم دیگر. اصطلاح علم درجه دوم نظیر اصطلاح معقولات ثانیه است. معقولات ثانیه در قبال معقولات اولیه است. معقولات اولیه حقایق عینى هستند، و معقولات ثانیه مفاهیم ذهنى و انتزاعى مى‏باشند که خارج، ظرف عروض آنها نیست، اعم از این‌که این معقولات از معقولات اولیه و یا از معقولات ثانیه‌ی دیگرى انتزاع شده باشند.[1]

اماچرا عنوانِ این تحقیق، قیدِ «رویکرد فلسفی» را به دنبال دارد. چنانکه در بالا، در تعریف روش شناسی گفته شد ، روش شناسی شناخت فرایند «عقلانی» یا«غیرعقلانی» ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت است. وظیفه کدام علم است که تشخیص دهد کدام فرایندِ ذهنی عقلانی و کدام، غیر عقلانی بوده است؟این فلسفه ی هر علم است که مبانی ومبادی هر علم را به مسلخگاه ابطال پذیری یا ابطال ناپذیری می کشاندواعتبار آن اصول را می سنجد. علومی مثل هستى‏شناسى و معرفت‏شناسى ازمباحث مهم «فلسفه» هستند که مقدّم بر روش شناسی هستند وبا آن رابطه تنگاتنگ دارند.البته اگرگفته شود روش شناسی نیز، خود نوعی فلسفه است ،اغراق نکرده ایم . چنان که هر علمی فلسفه ای داردمثل: فلسفه ی حقوق یا فلسفه هنریا فلسفه سیاست ویا حتّی فلسفه ی فلسفه، می توان روش شناسی را «فلسفه ی پژوهش» یا «فلسفه ی تحقیق» نام نهاد.

اعتقاد به یک نحله ی فکری – فلسفی، پژوهش را به سرمنزلی خاص، راهبری می کند. سطوح مختلف معرفت، لایه‏هاى طولى روش‏شناسى را به دنبال مى‏آورند، و لکن بنیان‌هاى فلسفى مختلف، هستى‏شناسى‏ها و معرفت‏شناسى‏هاى گوناگون، انواع مختلف روش‏شناسى را که در عرض یکدیگر و یا در تقابل با یکدیگر مى‏باشند پدید مى‏آورند. منطق صورى یک روش‏شناسى عام و گسترده‏اى است که از مبناى فلسفى و معرفت­شناختى حکمت مشاء استفاده مى‏کند.[2] منطق دیالکتیکى هگل نوع دیگرى از روش‏شناسى عام است که از مبانى فلسفى او بهره مى‏برد. این منطق، در رشته‏هاى مختلف علمى، هم نظریات مناسب با خود را به دنبال مى‏آورد و هم روش‌هاى خاصى را که در ذیل روش‏شناسى عام آن قرار مى‏گیرد تولید مى‏کند. منطق علمى بیکن یک روش‏شناسى عام علمى است که از مبناى معرفت‌شناختى او که حس‌گرایى است بهره مى‏برد، برخى از روش­هاى هرمنوتیکى یا تأویل شناسی معرفت نیز روش‌هاى عامى هستند که از مبناى معرفت‌شناختى خود استفاده مى‏کنند. هریک از روش­های مزبور الزامات بعدى را در سطوح و لایه‏هاى جزئى و خاص و همچنین توصیه‏هاى سازگار با خود را نیز به ارمغان مى‏آورند.[3] متدولوژی حقوق بین الملل با دو عنصر شناخته می شود،ازیک سو هرگونه نگرش علمی، مبتنی است برمشاهده ی عاری از هرگونه پیش فرض یا مفاهیم نظری؛ از سوی دیگرموضوع مشاهده که در نظام حقوقی بین المللی و قواعد آن گوناگون است از ایده یا تفکر حقوقی ناشی می شودکه ساخته و پرداخته ی ذهن بشر است(یاهمان معرفت شناسی). براین اساس مشاهده نمی تواند عاری از عناصرعقلی و منطقی باشد. گفتنی است روش شناسی تنها برای شناخت قواعد حقوق بین الملل نیست بلکه برای اجرای قواعد آن نیز به کار می رود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 281

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

عنوان:

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

 استاد راهنما:

دکتر علیرضا جهانگیری

 استاد مشاور:

دکتر علی پور قصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 12

مقدمه. 12

فصل اول: رژیم حقوقی حاکم بر فضا 18

1-1-قلمرو فضا 18

2-1- منابع حقوقی فضا 19

-1-3رژیم حقوقی فضا 21

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی . ( معاهده فضاء ماوراء جو)  24

1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST) 26

2-1-3-1-اهداف وروح معاهده فضا(ost) 26

3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده فضا( ost) جهت کنترل سلاح. 29

-1-4سنجش از راه دور. 32

4-1-1-سنجش از راه دور بطور کلی.. 32

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور. 34

-1-5تعاریف سنجش از راه دور. 38

6-1-کاربردهای نظامی وغیرنظامی ازاطلاعات سنجش از راه دور. 39

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیت های نظامی فضایی دولت ها 42

1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکل گیری فعالیتهای نظامی در فضا 44

2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی.. 45

3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا 47

1 – 3 – 2 – بند اول ماده چهارم معاهده فضا:سلاح‌های مخرب دسته جمعی.. 47

2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح ‌آمیز» 49

4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی.. 52

5– 2 –موضوع دفاع مشروع. 55

1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارج از زمین.. 56

2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی ومنطقه قطب جنوب.. 56

6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه. 58

1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی.. 60

2 – 6– 2 –اهداف نظامی.. 61

3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظرحقوق بین الملل. 63

7– 2 – آیا الزامی برای استفاده ازسلاح فضائی وجود دارد؟. 65

فصل سوم: اهداف وچگونگی به کارگیری موشک های ضد ماهواره و نظامی گری در فضا 67

1 – 3 – فن آوری فضایی.. 67

2 – 3 – ماهواره مهمترین فن آوری فضایی.. 68

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی.. 68

3 – 3 – سیستمهای فضایی.. 69

1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70

2 – 3 – 3 – سیستم غیر فعال. 70

4 – 3 –آشنایی با موشک ضد ماهواره 70

5 – 3 –آزمایش موشک ضد ماهواره(بالستیک)چین.. 72

6 – 3 –اهداف پکن ازآزمایش موشک ضد ماهواره 73

1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا 73

2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضد ماهواره 74

3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی ازطریق ماهواره 75

7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین.. 76

8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76

1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی.. 77

2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در برابرهرگونه تهدید فضایی.. 77

9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر باز نگری در معاهده فضا(ost) 78

1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشک ضد ماهواره چین بر اساس ماده 4 معاهدهOST. 78

2 – 9 – 3 -بررسیاینآزمایشبراساسماده 7 معاهدهفضا 79

3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا 79

فصل چهارم: استراتژی فضایی واشنگتن درهزاره ی سوم و واکنش پکن به آن. 81

1 – 4 – قانون به عنوان شیوه ای ازجنگ… 81

2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82

3 – 4 – قانون. 84

1 – 3 – 4 – قانون تاکتیکی.. 85

2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک… 86

4 – 4 – حاکمیت فضا 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی.. 88

6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا 89

1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی.. 90

2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی برفضا 91

1 – 2 – 6 – 4 – حاکمیت مثبت.. 92

2 – 2 – 6 – 4 – حاکمیت منفی.. 93

7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96

8 – 4 – پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریکا 96

9 – 4 – چین.. 98

10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99

1 – 10 – 4 – قانون چینی.. 100

11 – 4 – بیانیه چین ازحاکمیت عمودی در فضا 101

1 – 11 – 4 – بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا 102

نتیجه گیری.. 104

فهرست منابع و مآخذ. 107

Abstract 112

چکیده

از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 272

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

جرم شناسی

عنوان :

(( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران))

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پلیس، سازمانی دولتی و مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه است لذا جهت برقراری این مقوله می‌بایست دارای وظایف و اختیاراتی بوده تا بتواند نسبت به ایفای نقش اقدام نماید از آنجا که اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری سازمان پلیس می‌باشد لذا اهمیت نقش آن بیشتر آشکار و مردم همواره نظام حاکم را با پلیس می‌شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می‌شود لذا مطالعه شرح وظایف و اختیارات پلیس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقرارت محدود کننده تعرض به حقوق بنیادی بشر، ‌توسل به شیوه‌ها و اقدام‌های پیش‌گیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم و آسیب‌های ناشی از آن بر سیاست جنایی نظام‌های مختلف تأثیر گذاشته است.

لذا با نگاهی به وظیفه پلیس در خصوص حفظ امنیت و مصالح عالیه کشور از یک طرف و احترام به حقوق شهروندی از سوی دیگر گاهی تعارض مشاهده می‌گردد که در تعارض میان این دو مهم است که پلیس به سوی رعایت حقوق شهروندی گام بردارد، علیرغم این مهم گاهی پلیس در جرایمی که منافع عالی مملکت را به خطر می‌اندازد (مانند تروریسم، پولشویی و …) ناگزیر از نادیده گرفتن برخی از موازین حقوق شهروندی است. که لازم است با تدوین قوانین جامع ضمن ایفای نقش از تعرض به حقوق شهروندی جلوگیری گردد لذا در این پژوهش ضمن بیان کاستی‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس چند راهکار و پیشنهاد زیربنایی جهت حسن اجرای امور ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: ‌پلیس، حقوق شهروندی، پیشگیری، وظایف، اختیارات

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………. 2

سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 3

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. 3

اهداف و کاربردها…………………………………………………………………………………………. 4

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 5

معرفی پلان………………………………………………………………………………………………… 5

بخش اول : پلیس و حقوق شهروندی……………………………………………………………………………………. 6

فصل اول : پلیس…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مبحث اول :مفهوم و انواع پلیس………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم پلیس ……………………………………………………………………………………………………………… 8

الف) مفهوم پلیس در لغت……………………………………………………………………………………………………………. 8

   ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار دوم : انواع پلیس……………………………………………………………………………………………………………….. 10

الف) پلیس اداری و پلیس قضایی………………………………………………………………………………………………. 10

ب ) پلیس عمومی و پلیس خصوصی …………………………………………………………………………………….. 13

مبحث دوم : سابقه پلیس در ایران……………………………………………………………………………………………. 16

گفتار اول: پلیس در ایران باستان و پیش از اسلام…………………………………………………………………… 17

گفتار دوم: پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصرالدین شاه……………………………………………………… 17

گفتار سوم: پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی…………………. 20

گفتار چهارم : پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون…………………………………………………. 28

مبحث سوم : وظایف و اختیارات پلیس……………………………………………………………………………………. 30

گفتار اول: استقرار نظم و امنیت………………………………………………………………………………………………… 30

گفتار دوم: تامین آسایش عمومی و فردی…………………………………………………………………………………. 32

گفتار سوم: پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 33

مبحث چهارم : نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی……………………………………………………… 33

گفتار اول: مرکز فوریت های پلیسی 110…………………………………………………………………………………. 33

گفتار دوم: پلیس زن……………………………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار سوم: پلیس پیشگیری……………………………………………………………………………………………………….. 37

گفتار چهارم : معاونت اجتماعی ناجا………………………………………………………………………………………….. 38

گفتار پنجم : مرکز حفاظتی مراقبتی انتظامی…………………………………………………………………………… 39

فصل دوم : حقوق شهروندی………………………………………………………………………………………………….. 41

مبحث اول : مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه……………………………………………………………… 43

گفتار اول: مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت………………………………………….. 44

گفتار دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر…………………………………………………………………………………. 47

مبحث دوم : پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی………………………………………………………………….. 52

گفتار اول: حقوق شهروندی در دین اسلام………………………………………………………………………………… 53

الف ) قرآن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

1- حق حیات………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

2- آزادی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3- عدالت و برابری………………………………………………………………………………………………………………………. 59

4- کرامت ذاتی انسان…………………………………………………………………………………………………………………. 62

ب) نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

1- آزادی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2- عدالت و برابری………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3- حقوق متقابل مردم و حاکمان………………………………………………………………………………………………. 68

گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی…………………………………………………………………………….. 71

الف ) حقوق شهروندی در حقوق ایران……………………………………………………………………………………… 71

1- حقوق شهروندی در قانون اساسی………………………………………………………………………………………… 71

2- حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی………… 73

3- حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………. 77

4- حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری………………………………………………………………… 79

ب ) حقوق شهروندی در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………….. 81

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………….. 82

2- میثاق حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………………………………………….. 84

3- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی………………………………………………… 85

بخش دوم : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری……………………………. 88

فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم……….. 89

مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری……………………………………………………………………………………….. 89

گفتار اول: مفهوم پیشگیری………………………………………………………………………………………………………… 89

گفتار دوم: انواع پیشگیری…………………………………………………………………………………………………………… 91

الف) پیشگیری کیفری………………………………………………………………………………………………………………… 91

ب ) پیشگیری غیر کیفری………………………………………………………………………………………………………… 92

1- پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….. 93

2- پیشگیری وضعی……………………………………………………………………………………………………………………. 93

مبحث دوم : جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران……………………………………………….. 96

گفتار اول: قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 1370…………………………………………………………………………………… 97

گفتار سوم: قانون اقدامات تامینی 1339…………………………………………………………………………………… 98

گفتار چهارم : قانون نیروی انتظامی 1369……………………………………………………………………………….. 98

گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 1368…………………………………………………………….. 99

مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم……………. 100

گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه……………………………………….. 100

گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی …………………………………………….. 102

گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرایم احتمالی……………………………………. 104

گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات 105

فصل دوم : حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی………………………………………. 106

مبحث اول : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم……………………… 106

گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 107

الف) عدم ورود خود سرانه به حریم خصوصی اشخاص………………………………………………………….. 107

1- بازرسی منازل……………………………………………………………………………………………………………………….. 108

2- بازرسی و کنترل مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری………………………………………….. 109

3- بازرسی اتومبیل ها……………………………………………………………………………………………………………….. 111

ب ) خودداری از توقیف خودسرانه اشخاص…………………………………………………………………………… 112

ج ) پرهیز از ایست و بازرسی خودسرانه……………………………………………………………………………….. 113

د ) اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص ………………………………………………………………………….. 114

هـ ) عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائی…………………………………………… 116

و ) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوا……………………………………………………………………….. 117

گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 118

الف ) قبول شکایت متضرر از جرم……………………………………………………………………………………………. 118

ب ) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی………………………………………………………………………………… 119

ج ) مطلع ساختن از دلایل دستگیری …………………………………………………………………………………. 120

د ) تفهیم اتهام………………………………………………………………………………………………………………………… 122

هـ ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم……………………………………………………………………………….. 123

و ) تسریع در رسیدگی به پرونده …………………………………………………………………………………………. 124

ز ) تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته………………………………………………………………………….. 125

مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات…………………………. 126

(بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی)

گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 126

الف) پرهیز از بازجوئی بدون وجود دلایل کافی……………………………………………………………………….. 126

ب) عدم طرح سوالات تلقینی…………………………………………………………………………………………………… 127

ج) عدم طرح سوالات گمراه کننده………………………………………………………………………………………….. 128

د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج ……………………………………………………………………………….. 129

هـ ) عدم توسل به نارکوآنالیز…………………………………………………………………………………………………. 130

و ) ممنوعیت هیپنوتیزم………………………………………………………………………………………………………….. 130

ز ) تزریق نکردن مواد مخدر …………………………………………………………………………………………………… 130

ح ) عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه……………………………………………………………………………. 131

ط ) ممانعت نکردن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی …………….. 132

ی ) اجتناب از اخذ تامین از متهم………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 134

الف ) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب………………………………………………………………………………….. 134

ب ) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام……………………………………………………………………. 135

ج ) آگاه کردن متهم ازحق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل………….. 135

د ) احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی……………………………………………………………………. 136

هـ ) تسریع در بازجویی……………………………………………………………………………………………………………. 137

و ) حفظ اسرار حرفه ای ……………………………………………………………………………………………………….. 137

ز ) ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی………………………………………………………………………. 138

ح ) برخورد انسانی با توقیف شوندگان…………………………………………………………………………………… 139

ط ) تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین …………………………………………………….. 139

ی ) تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی………………………………………………………….. 139

مبحث سوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع………………… 140

گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 141

الف ) نداشتن رفتار تحقیر آمیز با یزه دیده……………………………………………………………………………… 141

ب ) افشا نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده…………………………………………………………………………… 142

ج ) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده…………………………………………………….. 142

د ) عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت……………………………………………………………….. 143

گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 144

الف ) تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی……………………………………………………………….. 144

ب ) تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی……………………………………………………… 145

نتیجه گیری و پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………………. 147

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 152

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 267

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع :

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

استاد راهنما :

جناب دکترسید محمود مجیدی

استاد مشاور:

جناب دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده وسالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می­گرفت. طی این مدت همواره حقوقدانان انتقاداتی را بر این قانون داشته اند و از جمله اینکه این قانون باید به قانون دائمی تبدیل شود. بالاخره در سال 1386 لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید . لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود و قصاص و دیات است. مجازاتهای حدی کاملاً شرعی می باشند و براساس منابع شرعی و فقهی تعیین می شوند مراجعه به منابع فقهی در دو مرحله انجام می شود یکی در مرحله تصویب قوانین که به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و دیگری در مرحله قضا و دادرسی است که به دلیل اهمیت آن اصل 167 قانون اساسی به آن اختصاص یافته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 339

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

 عنوان

معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

بیع بین الملل کالا 1980 و حقوق مدنی ایران

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر علی مهاجری

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر منصور امیرزاده جیرگلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                      

چکیده 1

مقدّمه. 2

پیشینه تحقیق 3

سوالات تحقیق. 3

اهداف تحقیق. 3

کاربران تحقیق.3

بخش اوّل :کلیّات.. 4

فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه. 4

مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین1980. 5

گفتار اول:مفهوم کنوانسیون. 5

گفتار دوم: مشکلات موجود در کنوانسیون. 6

مبحث دوم:ساختار کنوانسیون. 7

مبحث سوم:اهداف کنوانسیون. 7

فصل دوم: عقد بیع، تعریف و موضوع آن.. 8

مبحث اول:تعریف عقد بیع. 8

گفتاراول:تعریف بیع در کنوانسیون. 9

گفتاردوم:تعریف بیع در حقوق مدنی ایران. 11

گفتار سوم:تطبیق تعریف بیع در کنوانسیون با حقوق مدنی ایران و فقه شیعه. 12

بند اول: معنای استصناع. 13

بند دوم: ماهیّت عقد استصناع. 14

گفتارچهارم:وجه افتراق بیع در حقوق مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین الملل. 18

مبحث دوم:موضوع عقد بیع. 19

گفتار اول:ویژگیهای مبیع. 20

گفتار دوم: ویژگیهای ثمن. 26

بند اول:لزوم تعیین ثمن. 26

بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن. 26

بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث.. 27

فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع.. 28

مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع. 28

گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها 28

بند اول:قصد باطنی و ظاهری.. 29

بند دوم :اعلام اراده 30

گفتار دوم:اهلیّت طرفین. 31

بند اول:تعریف اهلیّت.. 31

بند دوم:اقسام اهلیّت.. 31

گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد. 32

گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله. 33

بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد. 33

بند دوم:اثبات جهت.. 34

مبحث دوم:آثار عقد بیع. 34

گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین. 35

گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن. 35

بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط) 36

بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل. 36

بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف.. 37

گفتار سوم:تسلیم مبیع. 37

بند اول: منافع مبیع. 38

بند دوم :توابع مبیع. 39

گفتار چهارم:تأدیه ثمن. 39

بند اول:خیار تفلیس… 40

بند دوم:خیار تأخیر ثمن. 41

گفتار پنجم:ضمان دَرَک… 41

مبحث سوم:احکام عقد بیع. 42

بخش دوم: ایجاب،آثار و احکام مربوط به آن.. 44

فصل اول:مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب.. 44

مبحث اول:تعریف توافق و تراضی.. 44

گفتار اول:توافق دو اراده 45

بند اول:تحلیل توافق و تمیز مرحله مقدّماتی.. 45

بند دوم:آثار مرحله مقدّماتی.. 46

گفتار دوم:شرایط صحت تراضی.. 46

بند اول: مراحل و مقدّمات فعل ارادی.. 46

بند دوم:جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی.. 47

مبحث دوم:مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه. 47

گفتار اول:تعریف ایجاب در کنوانسیون. 48

گفتار دوم:تعریف ایجاب در قانون و فقه. 48

مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب.. 50

گفتار اول:خصوصیّات ایجاب.. 50

بند اول:قصد التزام در موجب.. 50

بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد. 52

بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد. 55

بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد. 56

گفتار دوم:ایجاب عام. 56

بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام. 57

بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام. 58

بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام. 60

فصل دوم:آثار و احکام ایجاب.. 61

مبحث اول:آثار ایجاب.. 62

گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون. 62

بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است.. 62

بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است.. 63

گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران. 64

بند اول:ایجاب ساده 66

الف) آیا رجوع از ایجاب ساده ضمان آور است. 67

ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل . 67

بند دوم:ایجاب همراه با التزام. 68

مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب.. 69

گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون. 70

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. 70

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 71

گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران. 74

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. 75

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 75

فصل سوم: زوال ایجاب.. 77

گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب.. 77

گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است.. 78

مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران. 78

گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب.. 78

گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول. 78

بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن.. 81

فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول.. 81

مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه. 81

مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول. 83

گفتار اول:خصوصیّات قبول. 83

بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید. 83

بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد. 84

الف) جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران.. 85

ب) دیدگاه کنوانسیون در خصوص تطابق قبول و ایجاب … 89

بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول. 93

الف) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه کنوانسیون … 93

ب) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه .. 95

گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟. 97

بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون. 99

بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران. 101

فصل دوم:آثار و احکام قبول.. 101

مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد. 101

گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل. 102

بند اول:زمان وقوع عقد. 102

بند دوم:مکان وقوع عقد. 102

گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی.. 103

بند اول:زمان وقوع عقد. 103

بند دوم:مکان وقوع عقد. 103

مبحث دوم:استرداد قبول یا انصراف.. 104

مبحث سوم:احکام ومبانی قبول. 104

نتیجه گیری.. 106

فهرست منابع.. 108

منابع فارسی: 108

منابع عربی: 110

مجلّات: 112

سایر منابع: 112

چکیده

عقد بیع یکی از مهم ترین اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلی و چه در عرصه بین المللی می باشد که بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستمهای حقوقی، خیلی فراتر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است. لذا اهمیّت علمی و عملی آن باعث گردید تا در تحقیق مزبور به بررسی دو اراده سازنده این عقد، یعنی ایجاب و قبول و معیارهایی که بر این دو اراده چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 حاکم است بپردازیم؛ و هر یک از این معیارها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لکن قبل از این که به بیان مطالبی در خصوص ایجاب و قبول بپردازیم؛ توضیحاتی چند در رابطه با تعریف عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌الملل1980 و حقوق مدنی ایران ارائه و اینکه تعریفی که کنوانسیون از عقد بیع نموده تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعریف بیان گردیده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 299

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق (گرایش بین الملل)

موضوع:

بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکترعلیرضا حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر کارن روحانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                              

 چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

الف- اهمیت موضوع……….……………………….………………………………………………………………………………………..2

ب- اهداف تحقیق…………………………………….…………………….…………………………………………………………………4

ج- پرسش های تحقیق………….…………………………………..……………………………….……………………………………..4

د- فرضیه های تحقیق………………..……………………………………………………………………………………………………….5

ه- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

و- سازماندهی تحقیق…………………..…………………………………………………………………………………………………….5

بخش اول- کلیات……………………………………………………………………………………………..6

فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه…………………………………8

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف…………………………………….……………………………………………………………..8

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………….…………………………………………………..8

بند اول – معنا………………………………………………………………………………………………………………………………………8

بند دوم – تعریف…………………………………………………………………………………………………………………………………8

بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر……………………………….………………………………………………9

گفتار دوم – پیشینه تاریخی ………………………………………………………………………………………………………………10

مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف…………………………………..…………………………..……………………………….12

گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه……………………………….…………………………..……………………12

بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه…………………………………………………………………………………….12

بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین المللی بشردوستانه………………………………………………………………………..13

بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم- اهداف وانگیزه………………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه 14…………………………………………………..

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه ………………………………………………………………………………………….15

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………….15

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی ……………………..………………………………………………………………15

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی  ………………………………………………………………….. ..16   

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی………………………………………………….17

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی………………………………18

بند اول- عرف………………………………………………………………………………………………………………………18

بند دوم- اصول کلی حقوقی……………………………………………………………………………………………………………..18

بند سوم- معاهدات بین المللی………………………………………………………………………………………………………….18

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه………………………………………………………..19

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه ……….…………………………………………………………………21

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ…………..………………………………………………………………….21

بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی………………….……………………………………………………………………….21

بند دوم-تعریف جنایات جنگی………………………………………………………………………………………………………..22

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی………..………………………………………………..24
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی..………………………………………………………………………………….25

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل……………………………………………………………27

بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها……………………………………………………………….29

بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل……………………………………………..31

بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی………………………………….37

بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها…………………………………………………………………….38

گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم………………………………………….40

بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم…………………………………………………40

بند دوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی…………………………………………………………………..44

بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی…………………………………………………………..46

بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون……………………………………………………48

 بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49………………………………….

فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام……………………………………………………………………………………………50

مبحث اول – اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام……………….…………………………………………………..50

گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات…………………….……………………………………………….51

بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام………………………..…………………………………………………………………………….53

بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی…………..………………………………………………………………………….54

گفتار دوم ـ ویژگى هاى جنگ در اسلام……………………………………………………………………………………………55

بند اول ـ در راه خدا بودن………………………………………………………………………………………………………………..55

بند دوم ـ عادلانه بودن………………………………………………………………………………………………………………………56

بند سوم ـ دفاعى بودن………………………………………………….………………………………………………………………57

بند چهارم ـ انسانى بودن……………………………….………………………………………………………………………………….60

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام………………………….…………..…….………………………………62

گفتار اول- تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان……………………………….……..……….…………………………………62

بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن……………………………………………………………………63

بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع…………………………………….64

بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه….…………………………………………………………………………………..68

گفتار دوم – حمایت از غیر نظامیان در اسلام….……………………………………………………………………………….70

بند اول- اطفال تبعه دشمن…….………………………………………………………………………………………………………..70

بند دوم- حقوق زنان………………………………………………………………………………………………………………………70

بند سوم- حمایت از افراد سالمند…………………………………………………………………………………………………..72

بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص……………………………………………………..73

بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی…………………………………………………………………………………………………..74

بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان…………………………………………………………………………………74

گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی…………………………………………………………………………………………………….75

بند اول- رفتار انسانی با اسرا…………………………………………………………………………………………………………..75

بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا…………………………………………………………………………………………….78

بند سوم- آزادی اسیران……………………………………………………………………………………………………………………79

فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل…………………………………………81

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل………………………………………..81

گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی…………………………………………………………………………………………….81

گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی……………………………………………………………………………………..84

بند اول- احترام به گروه های انسانی…………………………………………………………………………………………..84

بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی ……………………………………………………………..84

بند سوم – رنج و عذاب غیرنظامیان……………………………………………………………………………………………….86

مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………87

گفتار اول – بررسی کنوانسیون های ژنو……………………………….……………………………………………………….88

بند اول- کنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی………..………..89

بند دوم- کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….89

بند سوم – کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی……….…………….………………………………………91

بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ………………….………92

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو…….…………….……….……………………………………..92

گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک…..…………………………………………………………………….93

بند اول – نقش سازمان های دولتی……..………….………………………………………………………………………………….94

بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی…..…………………………………………………………………….94

گفتار سوم – اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی…….……………………………………………………95

گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ….……….……..95

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون…………………..……………………………………………………………………………….96

بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی…………………..……….…….……………………96

بند سوم – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد…………………….………………….……………………..96

بند چهارم- روشهای اجرائی………………………………………………………………………………………………………………97

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………97

گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………..………………………………………………………………………98

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید………………………………..……………………………………………………………………..99

بند دوم- جنایت علیه بشریت………………………..………………………….……………………………………………………….99

بند سوم- جنایت جنگی………………………………..……………………….………………………………………………………….99

بند چهارم- جنایت علیه صلح……………………………………..…………………….……………………………………………100

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….101

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….103

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………106

 چکیده

حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 291

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                              صفحه

بخش نخست : مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم…                                          1

فصل نخست : تعاریف و اقسام تکرار جرم                                                                     1

مبحث نخست : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه                                 2

گفتار نخست : مفهوم شناسی                                                                                  2

الف : مفهوم حقوقی تکرار جرم 2

ب : مفهوم جرم شناسی تکرار جرم 6

گفتاردوم : تفکیک تکرار جرم با عناوین مشابه                                                            7

الف : تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم 7

ب : تفکیک تکرار جرم از جرم مرکب 10

ج : تفکیک تکرار جرم از جرم به عادت 11

مبحث دوم : اقسام تکرار جرم وجهات تشدید                                                                12

گفتار نخست : انواع تکرار جرم                                                                                 13

الف : تکرار عام و خاص 13

ب : تکرار موقت و دایم 15

ج : تکرار جرم ساده و به عادت 17

د : تکرار جرم در جرایم عمد و غیرعمد 19

گفتار دوم : جهات تشدید جرم                                                                                19

الف : جهات عام و خاص 20

ب : جهات عینی و شخصی 21

فصل دوم : مبانی نظری تکرار جرم                                                                            25

مبحث نخست : موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم                                         26

گفتار نخست : دلایل 27

گفتار دوم : دلایل 27

مبحث دوم : نظریات تکرار جرم                                                                               29

گفتار نخست : نظریه کلاسیک                                                                                 29

گفتار دوم : نظریه حالت خطرناک                                                                             32

فصل سوم : تحولات 36

مبحث نخست : حقوق 36

گفتار نخست: دوران پیش از انقلاب                                                                           36

الف : قانون مجازات عمومی 1304                                                                             38

سیاست های کیفری 39

تحلیل ها و ارزیابی ها 41

ب : قانون مجازات اصلاحی 1310                                                                           42

سیاست های کیفری اصلاحی 42

تحلیل ها و ارزیابی ها                                                                                          44

ج : قانون مجازات عموی 1352                                                                               44

سیاست های کیفری 45

تحلیل ها و ارزیابی 47

گفتار دوم : دوران پس از پیروزی انقلاب                                                                      48

الف : قانون مجازات 48

سیاست های کیفری 48

تحلیل ها و ارزیابی ها 49

ب : قانون مجازات 51

سیاست های کیفری 52

تحلیل ها و ارزیابی ها 55

مبحث دوم : حقوق فرانسه                                                                                59

گفتار نخست : قانون جزای 1810 (قانون قدیم )                                                    59

گفتار دوم : قانون جزای جدید 1994 و اصلاحات پس از آن                                        60

الف : تحلیل و ارزیابی                                                 61

ب : سیاست های کیفری 62

بخش دوم : شرایط تحقق و واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                                            65

فصل نخست : شرایط 66

مبحث نخست : در حقوق ایران                                                                                66

گفتار نخست : در دوران قبل از انقلاب                                                                        67

الف : شرایط محکومیت پیشین 67

ب : شرایط مرتبط با جرم جدید 70

گفتار دوم : در دوران پس از انقلاب                                                                           75

الف : سابقه محکومیت به مجازات تعزیری و باز دارنده 76

ب : اجرای حکم محکومیت پیشین 78

ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر 80

مبحث دوم : در حقوق فرانسه                                                                                 80

گفتار نخست : شرایط عمومی تحقق تکرار جرم                                                          81

گفتار دوم : شرایط و صور تکرار جرم در قانون جزای فرانسه                                          86

الف : تکرار جرم بسیط 87

تکرار جرم عام دایم 87

تکرار جرم عام موقت            89 فصل دوم : واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                      90

مبحث نخست : تشدید مجازات در حقوق ایران                                                              92

گفتار نخست : دوران قبل از انقلاب                                                                           92

گفتار دوم : دوران پس از انقلاب                                                                               94

الف : ویژگی های تشدید مجازات 94

ب : حدود تشدید مجازات 96

مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق فرانسه                                                           101

گفتار نخست : در تکرار جرم ساده                                                                         101

مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه                                         102

گفتار نخست تکرار جرم و اسباب تشدید                                                                103

الف : تکرار جرم و کیفیات مشدده خاص          103

ب : اقتران تکرار جرم با تعدد جرم                  104

گفتار دوم : تکرار جرم و اسباب مخففه مجازات                                                             105

الف : تکرار و معاذیر مخففه قانونی          105

ب : تکرار و معاذیر مخففه قضایی 106

بخش نخست : مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم

تاریخ زندگی بشر همواره با ارتکاب جرم و نقص ارزش های حاکم بر جامعه عجین و همراه بوده ، واکنش کیفری افراد جامعه را در قبال بزهکاران و مجرمین برانگیخته است . در این مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از دغدغه های همیشگی در زندگی اجتماعی بشر، رویکرد ابتدایی و غریزی حاکمان و برقرار کنندگان نظم عمومی جامعه را به سوی تشدید مجازات به دنبال داشته است . هر چند این رویکرد هنوز هم پا بر جاست ، اما بررسی سیر تاریخ روند برخورد با تکرار جرم ، تفاوتهای بسیاری را در نحوه ی نگرش قانونگذاران و نیز شیوه ی اجرا و اعمال تشدید مجازات نشان می دهد. در مبحث اول از این فصل سعی شده است تا مفهوم شناسی تکرار جرم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 315