دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

 استاد مشاور

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
اهمیت تحقیق	3
اهداف تحقیق	3
پرسش های تحقیق	3
فرضیه های تحقیق	3
سازماندهی تحقیق	4
فصل اول: مفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی در بزه قتل عمدی
مبحث اول:واژه شناسی	5
گفتار اول :واژگان اصلی	5
الف :قتل	5
ب : قتل عمد	7
گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط	11
الف: قصاص	11
ب: عمل نوعاً کشنده	14
مبحث دوم: مبانی جرم انگاری	20
گفتار اول : مبانی قانونی	20
الف: دوران قبل از انقلاب	20
ب : دوران پس از انقلاب	22
گفتار دوم: مبانی شرعی	24
الف :آیات	24
1: انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم	24
2: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر	26
3: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم	26
ب: روایات	28
گفتار سوم: مبانی عرفی	28
الف : حفظ نظم عمومی	28
ب : دفاع از بزه دیدگان	32
فصل دوم: درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تأثیر اشتباه در آن
مبحث نخست: جایگاه رکن روانی در قتل عمد	33
گفتار اول: شناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد	33
الف :تعریف و اجزاء سوء نیت عام	35
1- تعریف سوء نیت عام	35
2- اجزاء سوء نیت عام	38
1-2- علم	38
2-2- اراده	40
گفتار دوم: موانع سوء نیت عام	44
الف: کودکی	44
ب: جنون	45
ج: اجبار	46
د : خواب و بیهوشی	47
ه: مستی	48
مبحث دوم: شناخت ماهیت و انواع سوء نیت خاص در قتل عمدی	49
گفتار اول: تعریف سوء نیت خاص قتل عمدی	50
گفتار دوم: اقسام سوء نیت خاص	52
الف: سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم	52
ب: سوء نیت جازم و احتمالی	54
ج: سوء نیت معین و نامعین	55
د: سوء نیت صریح و تبعی	56
گفتار سوم:بررسی فقهی سوءنیت	57
گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت	61
مبحث سوم: تأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد	63
گفتار اول: اقسام اشتباه	64
الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه	64
ب:بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه	67
ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه	70
گفتار دوم: بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه	70
فصل سوم: اشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدی
مبحث نخست: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح	72
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی	72
گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی بند الف ماده 206قانون مجازات اسلامی	74
گفتار سوم : ابهام و نارسایی ها	77
الف: ابهام در قید معین	77
ب: ضرورت اهمیت نظم عمومی در جایگاه قتل عمدی	79
مبحث دوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی	79
گفتار اول: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ب ماده 206	79
گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده 206	91
گفتارسوم :تفاوت بند ب ماده 206 و قتل شبه عمد	94
گفتار چهارم : ابهامات وپیشنهادات اصلاحی	95
الف :ابهامات	95
ب:پیشنهادات اصلاحی	96
مبحث سوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده	98
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده 206	98
گفتار دوم: لزوم توجه به وضعیت بزه دیده	101
گفتار سوم : تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده 206	102
نتیجه گیری	104
پیشنهادات	106
منابع	107
الف: کتاب ها	107
1- کتاب های فارسی	107
2- کتاب های عربی	109
ب: مقالات، جزوات و پایان نامه ها	111
چکیده انگلیسی	113

  چکیده

قتل یک پدیده هولناک در جامعه بشری می باشد که با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و … ممکن است در بروز این جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است و نحوه تشخیص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، رکن روانی آن است و اینکه قاتل آیا با قصد قبلی یا با اعمال عمل نوعاً کشنده دست به ارتکاب جرم زده است یا خیر؟ و اگر غیر از این باشد دیگر نمی توان وی را مشمول مجازات سنگین قصاص نمود که با توجه به شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستیم. از طرفی باید با شخصی که دست به قتل زده است برخورد نماییم و از طرفی با این نکته رو به رو هستیم که آیا حقیقتاً قتل واقع شده عمد است یا خیر؟ از همین جا اهمیت رکن معنوی جلوه گر می شود که هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 206 معیارهای تشخیصی قتل عمدی را بیان کرده است و این وظیفه سنگین محاکم قضایی است که با استفاده از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهی و حقوقی به درستی عمدی بودن یا نبودن قتل را تشخیص دهند، زیرا همیشه اینگونه نیست که قاتل قصد قبلی بر قتل داشته باشد و آن را عملی نماید بلکه مواردی پیش می آید که مرتکب در اثر اشتباه یا خطا سبب قتل دیگری می شود و یا بدون قصد قبلی از آلتی استفاده می کند که یا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ می دهد یا به واسطه موضع اصابت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 309

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

ایران و لبنان

استاد راهنما :

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

دکتر محمد حسن حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست‎مطالب‎

چکیده 1

مقدمه. 2

الف – اهمیت تحقیق : 2

ب- اهداف تحقیق : 3

ج- پرسش های تحقیق : 4

د- فرضیه های تحقیق : 4

ه – روش تحقیق : 5

و– سازماندهی تحقیق : 5

بخش نخست… 6

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی.. 7

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی.. 7

مبحث نخست : واژه شناسی.. 7

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی.. 7

الف – مفهوم لغوی.. 7

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی.. 8

مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی.. 11

گفتار نخست : در حقوق ایران. 11

الف – در دوران قبل از انقلاب : 11

ب- دوران پس از انقلاب… 12

گفتار دوم : در حقوق لبنان. 12

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی.. 14

مبحث نخست : رکن قانونی.. 14

گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری : 15

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری.. 16

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات : 18

مبحث دوم : رکن مادی.. 22

گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب : 22

الف) لزوم فعل مثبت: 23

ب) مفهوم حقوقی ربودن. 24

گفتار دوم : موضوع جرم : 25

الف) موضوع جرم (انسان زنده) : 25

ب) وضعیت بزه دیده: 25

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم. 26

الف) استفاده از عنف : 26

ب) وسیله ارتکاب جرم : 28

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم. 29

الف: نتیجه مجرمانه : 29

ب –شروع به آدم ربایی : 31

مبحث سوم : رکن روانی.. 33

گفتار نخست : اجزای رکن روانی.. 33

الف) سوء نیت عام : 33

ب- سوء نیت خاص : 35

ج – انگیزه : 36

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی : 38

بخش دوم. 40

بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : 41

فصل نخست : انواع مجازات ها 41

مبحث نخست : مجازات های اصلی.. 41

گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده : 42

بند 1 : مجازات بدنی : 42

بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی : 44

بند 3 مجازات های مالی : 47

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد : 49

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی.. 52

گفتار نخست : مجازات های تکمیلی.. 53

گفتار دوم : مجازات های تبعی : 56

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی.. 58

گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی : 58

گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی : 62

فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات… 66

مبحث نخست : عوامل مشدده 66

گفتار نخست : عوامل مشدده عام. 66

الف: تکرار جرم. 66

ب) تعدد جرم : 68

گفتار دوم : عوامل مشدده خاص : 71

الف ) عوامل عینی : 71

ب ) عوامل مشدده شخصی : 72

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی : 73

گفتار نخست : تعلیق مجازات : 74

گفتار دوم : آزادی مشروط : 78

نتیجه گیری : 82

پیشنهادات : 84

منابع 85

چکیده

جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 283

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

1- تبیین موضوع تحقیق

باوجود آن که درعرصه وجود اختلاف اجتناب ناپذیراست، اما حقوق بین الملل تلاش میکند تا قواعد ناظر بر حل و فصل اختلافات بین المللی را با درنظر گرفتن اصل استقلال و برابری دولت ها
تنظیم نماید. این اصول تا آن حد مهم هستند که در صورت وجود اختلاف میان دولت ها، نمی توان بدون رضایتشان آنها را نزد یک مرجع بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری) احضار یا صلاحیت یک محکمه بخصوص صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را بر آنها تحمیل کرد. رعایت این اصول ایجاب می نماید که در اختلافات و تضاد منافع استفاده از ‌‌زور ‌‌‌‌و بکارگیری قوه قهریه مجاز نباشد اگرچه هنوز به طور مکرر از طرق مختلف استفاده از زور گزارش می شود[1].

با تاسیس سازمان ملل متحد دیوان جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود آمد که ارکان اصلی سازمان ملل متحد و جزء لاینفک آن به شمار میرود و دول عضو سازمان طبعاً عضویت در دیوان بین المللی دادگستری را برخوردار می‌شوند
(مواد92 و 93 منشور ملل متحد).

در نظام بین المللی حق قضاوتی ایجاد نخواهد شد مگر، بر مبنای اراده دولت، بنابر این اعلام رضایت شرط مقدماتی کلیه حل و فصل قضائی است. لذا ساختار حق قضاوت بین الدولی، همانند ساختار داوری بین المللی ارادی است. تنها دولت هائی قابل محاکمه هستند که از پیش و یا در حین محاکمه رضایتشان را اعلام کرده باشند. از این نظر یک تفاوت بنیادین میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، که مبنای صلاحیت آن در قانون نهفته است وجود دارد.^[2]

اصل رضایت دولتها، توسط دیوان بین المللی دادگستری همانند دیوان دائمی بین المللی دادگستری مورد تایید قرار گرفته است. در این باره می توان به دعوی شرکت نفت ایران و انگلستان اشاره کرد که دیوان در رأی صادره در 22 ژولای 1952 اعلام داشت که «صلاحیت دیوان برای شناختن در ماهیت و قضاوت بستگی به اراده اطراف اختلاف دارد»^[3] .لذا بدلیل اینکه دولت ایران صلاحتی دیوان را در این دعوی صالح نمی‌دانست و اصل ابزار صلاحیت رضایت دولتها است از اینرو دیوان بین‌المللی دادگستری در این دعوی خود را فاقد صلاحیت اعلام کرد.

همانطور که بعداً شرح داده خواهد شد صلاحیت دیوان در بند 1 از ماده 38 اساسنامه دیوان و در ماده 93 منشور سازمان ملل متحد و همچنین مواد 34 الی 37 اساسنامه دیوان مشخص می گردد. بند 1 ماده34 اساسنامه دیوان مقرر می دارد تنها دولت ها می توانند به دیوان مراجعه کنند.

اصولاً کشورهایی حق مراجعه به دیوان را دارند که عضو سازمان ملل متحد باشند یا اگرعضو سازمان ملل متحد نبودند، اساسنامه دیوان را قبول کرده باشند و یا اگر اساسنامه دیوان را قبول نکرده اند، از طریق اعلامیه ها صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند یا بپذیرند.

صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری نیز از این اصل مبرا نیست. صلاحیت ترافعی دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی است و دیوان نیز قبل از ورود به ماهیت دعوی این امر را باید احراز نماید. تعیین حیطه صلاحیت دیوان نیز بسته به رضایت کشورهای طرف دعوی است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 819

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

بایسته ها و رویه های

اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع	2
ب-پیشینه و سوابق تاریخی	4
ج-پرسش های تحقیق	4
د-فرضیه ها	4
هـ- اهداف تحقیق	5
و-کاربران تحقیق	5
ز-نوع روش تحقیق	5
تبین و توجیه پلان	5
فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند	6
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی	6
گفتار دوم: ارکان سند	7
مبحث دوم: اقسام سند	7
گفتار اول: سند عادی	7
بند اول: مفهوم سند عادی	8
بند دوم: اقسام سند عادی	8
الف-سند عادی تجاری	8
ب-سند غیر تجاری	10
گفتار دوم: سند رسمی	10
بند اول: مفهوم سند رسمی	11
الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی	11
ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت	11
ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت	12
بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی	13
الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی	13
ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی	13
ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند	14
بند سوم: اقسام سند رسمی	14
الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن	14
ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن	15
بند چهارم: اجزاء سند رسمی	15
الف-محتویات سند	15
ب-مندرجات سند	15
بند پنجم: آثار سند رسمی	16
الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی	17
ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی	17
ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث	18
د-لازم الاجرا بودن سند رسمی	19
هـ-قدرت اجرایی سند رسمی	20
بند ششم: مزایای سند رسمی	21
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی	22
بند اول: تفاوت از حیث شکل	22
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع	23
بند سوم: تفاوت از حیث مکان	23
بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت	24
بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی	24
بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد	24
بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز	24
بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار	25
بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی	25
فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن
مبحث اول: اجرائیه	27
گفتار اول: تعریف اجرائیه	27
گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه	28
بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی	28
بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه	29
گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه	32
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه	33
گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی	33
بند اول: دفاتر اسناد رسمی	33
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق	35
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد	35
بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا	35
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد	38
مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح	40
گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی	40
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد	40
مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار	41
گفتار اول: اجرائیه دادگاه	41
گفتار دوم: اجرائیه ثبتی	41
گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه	42
بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه	42
بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه	43
مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا	44
گفتار اول: اسناد منجز و معلق	45
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه	46
گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله	48
گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد	48
فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی	49
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی	49
گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی	53
بند اول: نحوه صدور اجرائیه	53
بند دوم: شرایط صدوراجرائیه	54
الف-تعداد برگ های اجرائیه	54
ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه	55
بند سوم: ابلاغ اجرائیه	56
الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد	57
1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله	57
2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی	57
3-تغییر محل اقامت متعهد	58
4-ابلاغ در خارج از کشور	58
5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد	59
6-ابلاغ اجرائیه به محجور	60
ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها	60
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی	60
د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن	61
بند چهارم: آقار ابلاغ	61
مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای	61
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه	62
بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه	62
الف-تعریف لغوی و اصطلاحی	62
ب-اقسام معاملات دارای وثیقه	63
1-معامله با حق استرداد	63
2-معاملات رهنی	63
3-معاملات شرطی	63
ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه	63
بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای	64
بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه	64
الف-صدور اجرائیه	64
ب-ارزیابی	65
ج-مزایده	67
د-اعراض از رهن	70
هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای	71
1-فسخ و فک سند وثیقه	71
2-رهن مکرر	71
3-انتقال حق استرداد	71
4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار	72
5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای	72
6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای	73
7-انتقال قهری حق استرداد به وراث	74
8-بازداشت مازاد مورد وثیقه	74
گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای	76
بند اول: تعاریف	76
بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای	76
الف-تامین موضوع اجراییه	78
ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول	78
ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول	79
د-انجام تعهد به وسیله متعهدله	79
هـ-وجه الالتزام	80
1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد	81
2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد	81
و-رسیدگی به مدارک متعهد	81
ز-بازداشت اموال متعهد	82
1-بازداشت اموال منقول	82
2-ارزیابی	82
3-تعیین حافظ اموال	83
4-بازداشت اموال غیر منقول	84
5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث	85
ح-مزایده اموال بازداشت شده	86
1-اگهی مزایده غیر منقول	86
2-آگهی مزایده اموال منقول	87
3-تفاوت حراج و مزایده	87
بند سوم: مستثنیات دین	89
الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین	89
ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین	90
بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد	91
الف-تقدم در وصول مطالبات	92
ب-ممنوعیت نقل و انتقال	92
ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده	92
گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه	93
بند اول: سپردن وثیقه	93
بند دوم: بازداشت متعهد	94
بند سوم: مستثنیات دین	94
بند چهارم: مراحل اجرا	94
فصل چهارم: آثار اجرا
مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی	95
گفتار اول: تعاریف	95
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه	95
گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار	96
مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول	97
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول	97
گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول	97
مبحث سوم: تخلیه	98
گفتار اول: تعاریف	98
گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه	98
گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه	99
مبحث چهارم: هزینه های اجرایی	99
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا	99
بند اول: حق الاجرا	99
الف-تعریف	100
ب-حق الاجرا در موارد خاص	101
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا	102
بند دوم: حق مزایده	102
الف-تعریف	102
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن	102
بند سوم : هزینه ارزیابی	103
بند چهارم: حق الحفاظه	103
مبحث پنجم: شکایات اجرایی	104
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی	104
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند	104
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند	104
ب-استثنائات	104
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی	105
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء	105
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن	105
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی	107
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی	108
بند اول: تعاریف	108
الف-تعریف لغوی توقیف	108
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی	109
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی	109
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی	110
نتیجه گیری و پیشنهادات	112
فهرست منابع	114
علائم اختصاری	116
چکیده انگلیسی	118

چکیده

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 295

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان پایان نامه:

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا بای

استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه: 2

فصل اول : کلیات 4

کلیات: 5

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت 5

بخش اول: تعریف تابعیت 5

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت 6

بند اول: 6

بند دوم: 7

گفتار دوم: بی تابعیتی 7

بخش اول: تعریف بی تابعیتی 7

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت 8

بند اول: 8

بند دوم: 8

بند سوم: 9

بند چهارم: 9

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی 10

بند اول: 10

بند دوم: 10

بند سوم: 10

بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی 11

بند اول: 11

بند دوم: 11

بند سوم: 11

بند چهارم: 12

بند پنجم: 12

فصل دوم: بررسی کنوانسیون های بین المللی 14

گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان 15

بخش اول: کلیات 15

بند اول 15

بند دوم: 16

بند سوم 16

بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین 16

بند اول: 17

بند دوم: 18

بند سوم: 19

بخش سوم: تفسیر ماده 9 کنواسیون 20

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 21

بخش اول: کلیات 21

بخش دوم: تفسیر ماده 24 میثاق 22

بند اول: 22

بند دوم: 24

بند سوم: 25

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی 26

بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن 26

بند اول 26

بند دوم: 27

بند سوم 27

بند چهارم: 28

بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور 29

بند اول: 29

بند دوم: 30

بند سوم: 30

بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی 31

بند اول 31

بند دوم 32

بند سوم 33

گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی 34

بخش اول: کلیات 34

بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی 35

بند اول: 35

بند دوم: 35

بند سوم: 36

بند چهارم: 36

بند پنجم: 37

بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون 38

بند اول 38

بند دوم 38

بند سوم 40

بند چهارم 40

بند پنجم 42

بند ششم 43

فصل سوم : بررسی کنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت) 44

گفتار اول: کنوانسیون اروپایی بی تابعیت 45

بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت 45

بخش دوم: اصول کلی تابعیت 46

بخش سوم: قواعد تابعیت 47

بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت 51

بخش پنجم: مشکلات تابعیتی 52

بند اول 52

بند دوم 53

بند سوم 54

بخش ششم: همکاری میان دول عضو 54

بند اول 54

بند دوم 55

بخش هفتم: اجرای کنوانسیون 55

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر 56

بخش اول: کلیات 56

بخش دوم: تفسیر بند الف ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر 57

بند اول 57

بند دوم: 58

بند سوم: 59

بند چهارم 59

گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک 60

بخش اول: کلیات 60

بخش دوم: تفسیر ماده 7 62

بند اول: 62

بند دوم: 63

بند سوم: 64

بند چهارم: 64

گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت 65

بخش اول: کلیات 65

بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت 67

بند اول 67

بند دوم 67

بند سوم 67

بند چهارم 68

بند پنجم 68

بند ششم 68

بند هفتم 68

بند هشتم 68

بند نهم 69

بند دهم 69

بند یازدهم 69

بند دوازدهم 69

بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون 70

بخش چهارم: نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت 71

بند اول 71

بند دوم 73

نتیجه گیری: 75

پیشنهادات: 76

منابع فارسی: 77

منابع انگلیسی: 79

چکیده:

امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که بطور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت بطور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملاً در همین خصوص بحث می کند و بطور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 248

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران

و فقهای شافعی و حنفی

استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………	1
الف : اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….	3
ب : اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………	3
ت : سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….	3
ث : فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..	3
ج : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..	4
ح : سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………	4
فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه………………………………………………………………	6
مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه…………………………………………………………………	7
گفتار نخست: واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………………………	7
الف: مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………………………………..	7
ب: مفهوم فقهی………………………………………………………………………………………………………………………………..	8
ج: مفهوم حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………	10
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه…………………………………………………………………………………………..	12
الف: تفکیک محاربه ازبغی………………………………………………………………………………………………………………..	12
ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی…………………………………………………………………………………………………..	13
ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض…………………………………………………………………………………………………	15
مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه……………………………………………………………………………………………..	17
گفتار نخست: مبانی شرعی………………………………………………………………………………………………………………..	17
الف: مبانی قرآنی ……………………………………………………………………………………………………………………………..	17
1- شأن نزول آیه…………………………………………………………………………………………………………………………….	18
2- دیدگاه های مفسرین…………………………………………………………………………………………………………………….	20
1-2- دیدگاه نخست……………………………………………………………………………………………………………………….	20
2-2- دیدگاه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..	22
ب: مبانی روایی محاربه……………………………………………………………………………………………………………………..	23
ج: محاربه در اقوال فقها…………………………………………………………………………………………………………………….	25
گفتار دوم: مبانی عرفی………………………………………………………………………………………………………………………	29
الف: وجود بروز خطر شدید………………………………………………………………………………………………………………	29
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه……………………………………………………………………………………………………	29
فصل دوم: ارکان بزه محاربه……………………………………………………………………………………………………………….	32
مبحث نخست: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………………..	33
گفتار نخست: تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………………………….	34
الف: در قانون حدود و قصاص…………………………………………………………………………………………………………..	34
ب: در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………………………….	36
ج: در قانون جدید مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………………….	38
گفتار دوم: نارسائی های تقنینی…………………………………………………………………………………………………………..	40
الف: ابهامات تقنینی موجود……………………………………………………………………………………………………………….	40
– در ارتباط محاربه با افساد فی الارض……………………………………………………………………………………………….	40
2- در زمینه تحقق شرایط محاربه……………………………………………………………………………………………………….	42
ب: در اختلاط محاربه بابغی………………………………………………………………………………………………………………	46
مبحث دوم: رکن مادی………………………………………………………………………………………………………………………	47
گفتار نخست: رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………	48
الف: لزوم فعل مثبت…………………………………………………………………………………………………………………………	48
ب: لزوم توانایی ایجاد ترس……………………………………………………………………………………………………………….	48
گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم……………………………………………………………………………………………..	50
الف: اهمیت وسیله در محاربه…………………………………………………………………………………………………………….	50
ب: اهمیت موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………………………	51
گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه………………………………………………………………………	53
الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه……………………………………………………………………………………………	53
ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه…………………………………………………………………………………………………….	53
مبحث سوم: رکن روانی…………………………………………………………………………………………………………………….	55
گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه…………………………………………………………………………………………	55
گفتار دوم: اجزاء رکن روانی………………………………………………………………………………………………………………	56
الف: سوء نیت عام……………………………………………………………………………………………………………………………	56
ب: سوء نیت خاص…………………………………………………………………………………………………………………………	57
گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید…………………………………………………………………………………………………..	58
فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه………………………………………………………………………………………	60
مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها……………………………………………………..	61
گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها………………………………………………………..	61
الف: نظریه تخییر……………………………………………………………………………………………………………………………..	62
ب: نظریه تنویع یا ترتیب…………………………………………………………………………………………………………………..	64
گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه…………………………………………………………………………………………….	70
الف: اجرای قتل……………………………………………………………………………………………………………………………….	70
ب: اجرای به صلیب کشیدن………………………………………………………………………………………………………………	73
ج: اجرای قطع دست و پا………………………………………………………………………………………………………………….	76
د: اجرای تبعید………………………………………………………………………………………………………………………………..	78
مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه…………………………….	85
گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه…………………………………………………………………	86
الف: مشارکت در محاربه…………………………………………………………………………………………………………………..	86
ب: معاونت در محاربه……………………………………………………………………………………………………………………..	88
گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه…………………………………………………………………………………………………….	91
الف: توبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..	91
ب: جنون و مرگ…………………………………………………………………………………………………………………………….	96
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….	100
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..	104
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………..	106

علائم و نشانه های اختصاری
بی تاریخ نشر، بدون تاریخ نشر……………………………………………………………………………………….	بی تا
بی محل نشر، بدون جای نشر…………………………………………………………………………………………	بی جا
جلد……………………………………………………………………………………………………………………………..	ج
صفحه…………………………………………………………………………………………………………………………..	ص
صفحات……………………………………………………………………………………………………………………….	صص
شماره…………………………………………………………………………………………………………………………..	ش
هجری شمسی……………………………………………………………………………………………………………….	ه.ش
هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………………	ه.ق
هجری………………………………………………………………………………………………………………………….	هم
همان نویسنده، همان اثر………………………………………………………………………………………………….	همان
میلادی………………………………………………………………………………………………………………………….	م

چکیده

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 270

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

(حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر یوسفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان موضوع……………………………………………………………………………. 2

ب) سوالات………………………………………………………………………………….. 2

ج) فرضیات………………………………………………………………………………….. 2

د) اهداف و کاربرد ها……………………………………………………………………….. 3

ه) روش تحقیق………………………………………………………………………………. 3

و) پلان کلی………………………………………………………………………………….. 3

بخش نخست: مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی…………………. 5

فصل اول: مفاهیم مقدماتی…………………………………………………………………… 6

مبحث اول: حقوق………………………………………………………………………… 6

گفتار اول‌: تعریف حق………………………………………………………………… 6

بند اول: تعریف لغوی……………………………………………………………… 6

بند دوم: مفهوم اصطلاحی حق…………………………………………………….. 6

الف) حق در اصطلاح فقه………………………………………………………. 7

ب) حق در اصطلاح حقوق……………………………………………………… 7

بند سوم: اقسام حق………………………………………………………………… 8

الف) حقوق عمومی …………………………………………………………… 8

ب) حقوق خصوصی ………………………………………………………….. 9

مبحث دوم: آزادی……………………………………………………………………….. 9

گفتار اول: حق آزادی………………………………………………………………… 9

بند اول: مفهوم لغوی آزادی……………………………………………………….. 11

بند دوم: مفهوم حقوقی آزادی…………………………………………………….. 11

گفتار دوم: اقسام آزادی………………………………………………………………. 14

بند اول: آزادیهای فردی…………………………………………………………… 14

بند دوم: آزادی مطلق……………………………………………………………… 16

بند سوم: آزادی مقید……………………………………………………………… 16

گفتار سوم: حدود آزادی های فردی………………………………………………….. 16

بند اول: عدم مخالفت با موازین اسلامی…………………………………………… 17

بند دوم: عدم مخالفت با حقوق و آزادی های دیگران…………………………….. 17

بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی…………………………… 18

مبحث سوم: تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………… 19

گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی…………………………………………………. 19

بند اول: لغوی……………………………………………………………………… 19

بند دوم: مفهوم حقوقی……………………………………………………………. 19

الف) موسع…………………………………………………………………….. 19

ب) مفهوم خاص……………………………………………………………….. 20

گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی…………………………………… 20

بند اول: مراجع قضایی…………………………………………………………….. 20

بند دوم: ضابطین دادگستری………………………………………………………. 22

فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی………………………….. 24

مبحث نخست: مبانی نظری……………………………………………………………….. 24

گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان……………………………………………………… 24

گفتار دوم: تضمین دادرسی عادلانه……………………………………………………. 26

گفتار سوم: فرض بی گناهی………………………………………………………….. 27

بند اول: مبنای فرض بی گناهی…………………………………………………… 29

بند دوم: تحلیل فرض بی گناهی در توجیه حقوق فردی…………………………… 29

بند سوم: حقوق و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی…………………………… 31

گفتار چهارم: مصلحت گرایی…………………………………………………………. 33

گفتار پنجم: هم زیستی مسالمت آمیز………………………………………………….. 33

مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی………………………………………………………… 34

گفتار اول: مبانی فقهی………………………………………………………………… 34

بند اول: قرآن……………………………………………………………………… 35

بند دوم: سنت معصومین…………………………………………………………… 37

بند سوم: اجماع (فتاوی فقها)……………………………………………………… 39

گفتار دوم: مبانی حقوقی……………………………………………………………… 39

بند اول: قانون اساسی………………………………………………………………. 39

الف) قانون اساسی مشروطیت…………………………………………………… 39

ب) قانون اساسی 1358………………………………………………………… 41

ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت………………………. 41

بند دوم: قوانین عادی……………………………………………………………… 42

الف) قانون مدنی……………………………………………………………….. 42

ب) قوانین دادرسی…………………………………………………………….. 44

1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری………….. 44

2- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373………………….. 45

ج) قوانین خاص………………………………………………………………… 45

1- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب 1383…….. 45

2- قانون تشکیل شرکت پست………………………………………………….. 45

3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 1383………………………………………. 46

4- قانون تجارت الکترونیکی………………………………………………….. 47

5- لایحه حریم خصوصی……………………………………………………… 48

بخش دوم: حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی…………. 50

فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی…………………………… 51

مبحث نخست: حق حریم اماکن خصوصی……………………………………………….. 51

گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی……………………………………………. 51

بند اول: مفهوم مکان خصوصی……………………………………………………. 51

الف) مفهوم مسکن……………………………………………………………… 51

ب) مفهوم مکان خصوصی……………………………………………………… 52

بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصی……………………………………………………. 54

الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی…………………………….. 54

ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد…………………… 55

1- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه……………………………………. 55

2- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه…………………………………. 56

گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی……………………………………………. 57

بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی………………………………………… 58

بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران……………………………………………… 59

مبحث دوم: ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی………………………. 60

گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی………………………………… 62

بند اول: صدور مجوز قضایی………………………………………………………. 62

بند دوم: ضرورت بازرسی…………………………………………………………. 65

بند سوم‌: تعیین زمان و مکان بازرسی………………………………………………. 66

گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی……………………………… 67

بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی………………………………… 67

بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی………………………………………………. 68

بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی……………………………………. 69

بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی……………………………….. 69

فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی…………………………………….. 71

مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی متهم……………. 71

گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی………………………………………………………. 72

بند اول: نظریه عدم اعتبار…………………………………………………………. 72

بند دوم: نظریه تفصیلی……………………………………………………………. 74

بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل…………………………………………………. 74

گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا………………………………………………….. 74

بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب…………………………………………. 75

بند دوم: قرار مجرمیت…………………………………………………………….. 75

گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت……………………………………………………. 76

مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی…………………………………… 77

گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم…………………………………………. 80

گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی…………………………………. 85

بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل)……………………………. 86

بند دوم: ماده 16 قانون آیین دادرس کیفری………………………………………. 88

بند سوم: لایحه حریم خصوصی…………………………………………………… 89

بخش سوم: حقوق‌و آزادی‌های‌فردی‌ناظر‌به تحقیقات‌مقدماتی‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصی………. 90

فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی………………………….. 91

مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی……………………………………………….. 91

گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی……………………………………….. 91

بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی……………………………………………….. 91

بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی…………………………………………………… 92

گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی………………………………………… 95

بند اول: در اسناد بین المللی……………………………………………………….. 95

الف) اسناد جهانی حقوق بشر…………………………………………………… 95

ب) کنوانسیون های بین المللی…………………………………………………. 96

ج) اسناد منطقه ای……………………………………………………………… 97

1- اعلامیه اسلامی حقوق بشر………………………………………………….. 97

2-کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر…………………………………. 97

بند دوم: حقوق ایران……………………………………………………………… 99

الف) در فضای واقعی………………………………………………………….. 99

ب) در فضای سایبری………………………………………………………….. 101

گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی……………………………………… 105

بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی……………………………………….. 105

بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی…………………………………. 107

بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی………………………. 109

مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی…………………………………… 112

گفتار اول: صدور مجوز قانونی……………………………………………………….. 112

گفتار دوم: ضرورت بازرسی………………………………………………………….. 113

گفتار سوم: تعیین نحوه کنترل و رهگیری…………………………………………….. 115

گفتار چهارم: تعیین موضوع کنترل و رهگیری……………………………………….. 116

گفتار پنجم: تعیین محدوده زمانی بازرسی و رهگیری…………………………………. 117

گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری……………………… 118

فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی………………………………….. 119

مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی……………………. 119

گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی………………………………………………………. 120

گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهایی دادسرا………………………………………………….. 127

بند اول: نظریه اعتبار قرار…………………………………………………………. 128

بند دوم: نظریه بطلان قرار…………………………………………………………. 129

گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت……………………………………………………. 129

مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم خصوصی ارتباطات………………………………… 130

گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات………………………………………… 131

بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم………………………………………………… 131

بند دوم: مجازات جرم…………………………………………………………….. 133

گفتار دوم: افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم……………………………………. 134

بند اول: فضای واقعی……………………………………………………………… 134

بند دوم‌: افشای اسرار و اطلاعات خصوصی متهم در فضای مجازی………………… 135

الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونیک)………………. 137

ب) قانون جرایم رایانه‌ای………………………………………………………. 137

گفتار سوم: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات………………………………… 137

گفتار چهارم: تحصیل غیر مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاری……………………. 138

گفتار پنجم: شنود غیر مجاز مخابرات…………………………………………………. 139

گفتار ششم: انتقال محتوای مراسلات و مخابرات و مکالمات………………………….. 140

نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. 142

فهرست منابع …………………………………………………………………………. 149

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………….. 155

چکیده:

حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین­المللی است­که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح­اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 810

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

 مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس  ucpو ucc

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عبدالرضا بای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گسترش روز افزون تجارت فرامرزی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سو و علاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر، علمای حقوق را بر آن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند. نتیجه این تکاپو «حقوق تجارت بین الملل» نامیده می شود.[1] محور اصلی این رشته وضع قوانین و مقررات حاکم بر انجام تجارت در عرصه بین المللی می باشد. موانعی که در گسترش تجارت در عرصه بین المللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، عدم امکان اجرای تصمیمات قضائی و داوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر، مسائل ناشی از موازین و مقررات کشورهای طرفین قرارداد و … مسئولان را بر آن داشت تا جهت تشویق سرمایه گذاری اقدام به استفاده از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بین المللی و حقوق طرفین قرارداد باشد بهترین ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبار اسنادی است. به موجب این اعتبار بانک گشاینده تعهد می نماید در قبال ارائه اسناد مورد پذیرش طرف دیگر قرارداد وجه تودیعی خریدار را در موعد مقرر به فروشنده بپردازد. جهت یکنواختی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی نهادهای بازرگانی بین المللی اقدام به تدوین مقررات متفاوتی نمودند. یکی از موفق ترین مقرراتی که در این عرصه وضع گردید و مورد قبول فعالان تجارت بین الملل قرار گرفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.) می باشد که هدف آن برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی عملیات اعتبارات اسنادی در کشورهای مختلف می باشد که در حال حاضر بهترین و متداولترین روش پرداخت بین المللی مورد قبول بانک ها نیز می باشد[2] که بعنوان شاهرگ حیاتی بازرگانی بین المللی مورد توجه قرار می گیرد.در این پایان نامه سعی شده است در ابتدا گذری بر چگونگی تهیه و تدوین این مقررات داشته سپس ضمن بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نقش آن در تسهیل مقررات تجاری، ویژگی های حقوقی و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی بررسی گردد و نهایتاً به بررسی روش های حل اختلاف در این معاملات پرداخته شود.

 واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، تعهد قراردادی بین المللی، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا، ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی، اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه 1

فصل اول- روش های پرداخت بین المللی                                                    11

مبحث اول- روش های سنتی                                                                     12

1-1-1- حساب باز                                                                                12

2-1-1- پیش پرداخت کامل                                                                      13

مبحث دوم- روش های نوین                                                                      14

1-2-1- روش وصولی                                                                            14

2-2-1- اعتبارات اسنادی                                                                        14

3-2-1- ویژگی های روش های جدید                                                          15

2-4-1- نقش بانک ها                                                                             15

1-4-2-1- سوئیفت                                                                               16

2-4-2-1- برات ها و درخواست پرداخت                                                      16

الف- برات های تجاری                                                                            17

ب- درخواست پرداخت                                                                           17

فصل دوم- اعتبارات اسنادی                                                                     18

مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادی                                                            19

مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی                                                             22

1-2-2- 23

2-2-2- تامین نقدینگی و منابع مالی                                                            25

3-2-2- نزدیکی جهت اقامه دعوا                                                                25

مبحث سوم- معایب اعتبارات اسنادی                                                            26

1-3-2- 26

2-3-2- 29

3-3-2- 30

مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک                       31

4-1-2- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد                                                       32

4-2-2- تامین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد                                               36

4-3-2- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک                                                    39

مبحث پنجم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی                                                   41

مبحث ششم- اقسام اعتبارات اسنادی                                                             44

6-1-2- اعتبارات اسنادی تجاری                                                                 44

6-2-2- اعتبارات اسنادی تضمینی                                                               45

6-3-2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت                                   46

6-4-2- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال                                         47

5-6-2- اعتبار اسنادی مدت دار                                                                  48

مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی                                                             49

مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی                                   49

8-1-2- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی                                              51

مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی                                                                   55  

9-1-2- تلخیصی از 725URR                                                                        55

9-2-2- شرایط اعمال 725URR    57                                                                  

مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی                                                    57

مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی                                                  66

11-1-2- اختلاف و ابهام در اسناد                                                              67

11-2-2- یکپارچگی اسناد متعدد                                                                68

11-3-2- همبستگی اسناد                                                                        69

مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی 71

مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها                    76

13-1-2- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله                                                 76

13-2-2- اعتبارات اسنادی و قراردادها                                                          77

فصل سوم- ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                                            79

مبحث اول – اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                              81

1-1-3- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)            81

1-2-3- مالکیت محل                                                                             83       

1-3 -3- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات                                    84

1-4-3- ویژگی استقلال                                                                          86

1-5 -3- وصف تجاری                                                                           87

1-6-3- خاصیت مبادله ای                                                                        88

1-7-3- ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی…                                       89

1-8-3- وصف تجریدی                                                                          91

1-9-3- وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی                  92

1-10-3- مفروض بودن حسن نیت                                                             93

1-11-3- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه                                           94

1-12-3- خاصیت تضامنی                                                                       95

1-13-3- وصف تنجیزی                                                                         96

1-14-3- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن                                         97

مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی                                                 99

3-2-1- منابع حقوقی                                                                              99

3-2-1-1- عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.)                100

3-2-1-2- یو.سی.پی. الکترونیک(eucp)                                                     105

1-2-1-2-3- کاربردای.یو.سی.پی.                                                           106

3-2-1-3- کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی    108

3-2-1-4- ماده 5 قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا(UCC)                           110

2-2-3- اصول بنیادین حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی                                     112

2-2-1-3- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی                                  113

2-3-2-2- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار                                          116

2-3-3- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی                                            118

فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                          125

مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                 126

1-1-4- قواعد ADR                                                                           127

2-1-4- کارشناسی                                                                              129

1-2-1-4- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟                    130

3-1-4- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی                             131      

1-3-1-4- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی          131

2-3-1-4- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX                                                     132

4-1-4- هیات های حل اختلاف                                                                133

5-1-4- داوری                                                                                   134

6-1-4- رسیدگی در دادگاه(دادرسی)                                                          137

1-6-1-4- دادگاه صالح                                                                         137

مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                         138

1-2-4- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                                 138

2-2-4- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                             139

پیشنهادات 145

فهرست منابع و ماخذ                                                                             148

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 266

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و

حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………….. 1

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………….. 1

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….. 2

پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………. 3

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………3

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………….. 3

روش تحقیق………………………………………………………………………………… 3

فصل اول:مفاهیم،مبانی،پیشینه ودرآمدی برحکمت یابی تأثیرجنسیت دردیه و قصاص…… 4

مبحث اول:مفاهیم و مبانی………………………………………………………………….. 6

گفتار نخست:واژه شناسی…………………………………………………………………… 6

الف:دیه……………………………………………………………………………………… 6

ب:قصاص………………………………………………………………………………….. 9

ج:جنسیت…………………………………………………………………………………… 10

د:ارش………………………………………………………………………………………. 11

هـ:حکومت…………………………………………………………………………………. 13

گفتاردوم:مبانی شرعی دیه و قصاص………………………………………………………. 15

الف:مبانی قصاص درآیات و روایات………………………………………………………. 15

1.مبانی قرآنی قصاص…………………………………………………………………….. 15

2.مبانی روایی قصاص…………………………………………………………………….. 23

ب:مبانی دیه درآیات وروایات……………………………………………………………… 24

1.مبانی قرآنی دیه………………………………………………………………………….. 24

2.مبانی روایی دیه…………………………………………………………………………. 26

مبحث دوم:تحولات تاریخی دیه وقصاص………………………………………………….. 29

گفتارنخست:تحولات تاریخی قصاص………………………………………………………. 29

الف:در دوران قبل از اسلام………………………………………………………………… 29

ب: در دوران پس از اسلام…………………………………………………………………. 35

گفتاردوم:تحولات تاریخی دیه………………………………………………………………. 37

الف:در دوران قبل از اسلام………………………………………………………………… 37

ب: در دوران پس از اسلام…………………………………………………………………. 39

مبحث سوم:درآمدی برحکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص……………………….. 43

گفتار نخست:حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه…………………………………………….. 44

الف:دیدگاهها ورویکردها………………………………………………………………….. 44

ب:تحلیل ها و ارزیابی ها………………………………………………………………….. 49

گفتاردوم:حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص……………………………………………. 55

الف:دیدگاهها و رویکردها………………………………………………………………….. 55

ب:تحلیل ها و ارزیابی ها………………………………………………………………….. 58

فصل دوم:رویکردهای فقهی، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه……………………………… 60

مبحث نخست:رویکردهای فقهی……………………………………………………………. 62

گفتارنخست:رویکرد مشهور فقهاء و دیدگاه غیرمشهور…………………………………… 62

الف:تشریح دیدگاهها………………………………………………………………………… 62

ب:ادله استنادی……………………………………………………………………………… 69

مبحث دوم: رویکرد حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه……………………………………….. 86

فصل سوم: رویکردهای فقهی و حقوقی به تأثیر جنسیت در قصاص……………………… 90

مبحث نخست: رویکردهای فقهی…………………………………………………………… 92

مبحث دوم: رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص……………………………………… 97

مبحث سوم:درآمدی بر تأثیر جنسیت قاتل و مقتول………………………………………… 106

گفتار نخست:تأثیر جنسیت قاتل…………………………………………………………….. 107

گفتار دوم: تأثیر جنسیت مقتول…………………………………………………………….. 114

الف:قتل زن توسط مرد…………………………………………………………………….. 114

ب: قتل مرد توسط زن……………………………………………………………………… 118

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 120

پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 122

منابع:……………………………………………………………………………………….. 123

کتابهای فارسی……………………………………………………………………………… 123

کتابهای عربی………………………………………………………………………………. 125

مقالات و پایان نامه ها……………………………………………………………………… 127

چکیده:
     دیه یکى از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان تصویب شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 258

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.a)

عنوان :

مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمد جواد باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ‌و

مقدمه 2

مسئله و موضوع تحقیق. 2

ضرورت تحقیق.. 3

عنوان و منابع تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 5

سابقه تحقیق.. 5

سئوالات تحقیق.. 6

فرضیه های تحقیق.. 6

سازمان دهی تحقیق: 6

اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8

گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8

بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری.. 9

الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره 9

ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی.. 11

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی.. 12

گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال. 13

بند اول:وجود قرارداد. 13

بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت.. 14

الف: عدم انجام تعهد. 14

ب: ورود خسارت.. 15

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد. 16

الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی.. 17

ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی.. 17

گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال. 18

بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال. 19

بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال. 21

گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل.. 22

بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23

بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال. 25

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات.. 26

بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی.. 27

بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی.. 29

گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی.. 30

بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی.. 31

فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال.. 32

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال. 32

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف… 33

بند اول: صدور حکم منشأ توقیف… 34

بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف… 35

الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36

ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36

بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت.. 37

الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه 38

ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39

بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت.. 39

الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه 40

ب: مصادیق مصادره اموال. 41

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال. 42

بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42

بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی.. 43

بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44

بند چهارم: صدور قرار دستور موقت.. 46

گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا). 47

بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف… 51

گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا 52

فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال.. 59

مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا. 59

گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61

گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64

بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م. 64

الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66

ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی.. 67

ج: نقص وسایل اداره 67

بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68

مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72

گفتار اول: فعل زیانبار دادورز. 72

بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی.. 73

بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف… 75

گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف… 76

بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77

بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78

گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف… 78

بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف… 79

بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80

بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال. 81

الف: تقصیر زیان دیده 81

ب: دخالت ذینفع توقیف… 82

ج: دخالت اشخاص ثالث.. 83

د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83

پیشنهاد

نتیجه. 88

فهرست منابع و ماخذ.. 92

الف: کتب فارسی.. 92

ج: مقالات.. 94

د: جزوات وتقریرات.. 95

چکیده انگلیسی.. 96

چکیده

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیکن این زیان قابل جبران نیست ، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز :

وکیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 319

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0