چکیده اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی 54 قانون مذکور به طور کلی به تبعین نقش اکراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اکراه کننده و معافیت اکراه شونده در جرایم اکراهی تعزیری پرداخته است. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 268 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغانپایان نامه کارشناسی ارشدرشته حقوق بین المللموضوع:بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعهتدریجی حقوق بشراستاد راهنما:دکتر علی پور قصاب امیریاستاد مشاور:دکترحسن سلیمانیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست عنوان صفحه چکیده…………………………………………………………………………………… 1 مقدمه……………………………………………………………………………………. 2 بخش اول کلیات فصل اول- حقوق بشر بند اول- تاریخچه و خاستگاه حقوق بشر……………………………………………………………. 11 1-1- حقوق بشر در دوران باستان………………………………………………………………………. 12 2-1- حقوق بشردر دوران اسلام………………………………………………………………………… 13 3-1- حقوق بشر در غرب………………………………………………………………………………… 15 4-1- حقوق بشردر دوران معاصر……………………………………………………………………….. 17 بند دوم- مفهوم حقوق بشر………………………………………………………………………………. 20 بند سوم- منابع بین المللی حقوق بشر………………………………………………………………… 23 بند چهارم- اسناد حقوق بشری معاصر……………………………………………………………….. 24 1-4- اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………. 24 2-4- میثاق های بین المللی حقوق بشر……………………………………………………………….. 26 بند پنجم- سایر اسناد حقوق بشری……………………………………………………………………. 27 بند ششم- نهادهای جهانی حقوق بشر………………………………………………………………… 29 فصل دوم-کمیسیون حقوق بشر وکمیته حقوق بشر بند اول- تاسیس کمیسیون حقوق بشر………………………………………………………………… 31 1-1- ساختار و ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر……………………………………………….. 33 2-1- صلاحیت و اختیارات کمیسیون………………………………………………………………….. 33 3-1- آیین کار کمیسیون…………………………………………………………………………………… 34 4-1- رویه رسیدگی به شکایات…………………………………………………………………………. 35 1-4-1- شکایات و موضوع قطعنامه 1235……………………………………………………………. 36 2-4-1- رویه رسیدگی به شکایت ها بر اساس قطعنامه 1503……………………………………. 36 بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر……………………………………….. 37 1-2- رد قطعنامه پیشنهادی علیه کوبا…………………………………………………………………… 37 2-2- رای منحصربه فرد آمریکا در حمایت از اسرائیل……………………………………………… 37 3-2- گزارش آمریکا نسبت به گزارش اعدام های غیر قانونی، اختصاری، خودسرانه……….. 38 بند سوم- نهاد های ملی و کمیسیون حقوق بشر……………………………………………………. 38 بند چهارم- اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………… 39 بند پنجم-کمیته حقوق بشر………………………………………………………………………………. 40 1-5- نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر………………………………………………….. 43 بخش دوم شورای حقوق بشر فصل اول-روند شکل گیری شورای حقوق بشر بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر……………………………………………………. 49 1-1- رکن اول………………………………………………………………………………………………. 57 2-1-رکن دوم……………………………………………………………………………………………….. 58 3-2- رکن سوم……………………………………………………………………………………………… 59 4-1- رکن چهارم…………………………………………………………………………………………… 59 5-1- رکن پنجم…………………………………………………………………………………………….. 60 6-1- رکن ششم…………………………………………………………………………………………….. 61 بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 63 بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر…………………………………… 65 1-3- موضع کشورهای غربی…………………………………………………………………………….. 65 2-3- موضع کشورهای در حال توسعه…………………………………………………………………. 67 3-3- موضع هند…………………………………………………………………………………………….. 68 بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی…………………………………………………………. 69 1-4- عضویت……………………………………………………………………………………………….. 71 2-4- تعلیق عضویت……………………………………………………………………………………….. 71 3-4- جلسات……………………………………………………………………………………………….. 71 4-4-وظایف شورا…………………………………………………………………………………………… 71 5-4- اولین جلسه شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 72 6-4- جلسات ویژه…………………………………………………………………………………………. 72 بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………………… 73 1-5- مساله خدشه دارشدن اعتبار……………………………………………………………………….. 73 2-5- مساله عضویت……………………………………………………………………………………….. 74 3-5- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی…………………………………………………………… 76 4-5- مساله ضعف بودجه…………………………………………………………………………………. 77 5-5- مساله محدودیت حوزه عملیاتی………………………………………………………………….. 77 6-5- مساله زمان برگزاری نشست ها………………………………………………………………….. 78 بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر……………………………………. 78 فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر upr……………………….. 81 1-1- منابع اطلاعاتی سیستم upr………………………………………………………………………. 82 2-1- ابعاد و روش های upr……………………………………………………………………………. 83 3-1- حضور دولت تحت بررسی……………………………………………………………………….. 85 1-3-1- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست………………………………………….. 85 بند دوم- بررسی ادواری جهانی (upr) ایران………………………………………………………. 86 1-2- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی(ایران(……………………………………….. 86 2-2- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی…………………………………………… 89 3-2- توصیه ها………………………………………………………………………………………………. 89 4-2- پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)…………………………………………………………………. 90 بند سوم- بررسی ادواری جهانی (UPR)آمریکا………………………………………………….. 91 بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR……………………………………………………… 97 بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی………………………………………………………………………. 98 بند ششم- روش های ویژه……………………………………………………………………………… 99 بند هفتم- کمیته مشورتی…………………………………………………………………………………. 101 بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر……………………………………………………. 101 بند نهم- گزارش گلدستون………………………………………………………………………………. 103 بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن……………………………………………….. 105 بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر………………………………………………………………. 106 نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 109 فهرست منابع………………………………………………………………………………. 112 چـکـیـده حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایهای و چند وجهی است. حقوق بشر لایههای انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر میگیرد، علاوه بر اینها لایههای حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سالهای اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسانها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح میشد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 277 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغانپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوقبا عنوان :شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده فقه و حقوق اسلامی که بر پایه ی عقاید و معارف الهی بنیان نهاده شده است متضمن دستورات فراوانی در کلیه ابواب زندگی بشر می باشد.به طوری که قواعد فقهی نیز جایگاه ارزشمندی در آموزش ها و پژوهش های فقهی دارند ، هر چند دانشیان فقه در تعریف قواعد فقهی ، اختلاف نظر دارند. یکی از قواعد فقهیه مهمی که در فقه موارد کاربرد بسیار زیادی دارد ، قاعده قرعه است که از دیر باز برای حل مشکلات میان انسان ها متداول بوده و امروز نیز در ابعاد وسیعی از نظر مباحث علمی گسترش بسیار زیادی نموده است. و فقها را بر آن داشته است که در موارد زیادی به این قاعده استناد کنند. با توجه به اینکه مطالعه و بررسی کتابهای فقهی نشان دهنده این واقعیت است که قاعده قرعه در جامعه کنونی ما از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و ضرورت بررسی این قاعده فقهی را آشکار می سازد. البته برخی از محققین یکی از نقاط افتراق بین قواعد اصولی و قواعد فقهی را در این می دانند که قواعد اصولی اختصاص به یک باب ندارد و در همه ابواب فقه جریان دارد. بر خلاف برخی دیگر از محققین که ادعا کرده اند قواعد فقهیه معمولا اختصاص به یک باب از ابواب معینی از فقه دارد مانند قاعده لا تعاد که معتقدند فقط در مباحث صلاه جریان دارد. در نظام حقوقی ایران به ویژه قانون مدنی به رغم بهره گیری از تجارب حقوقی بعضی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه ، از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی ، خاصه مکتب فقهی جامع ، غنی ، و متعالی شیعه و اندیشه های والا و دقیق مشهور فقهای گران قدر آن بنا شده است .از همین رو قاعده قرعه نیز در قوانین مختلف مانند قانون مدنی ، قانون مجازات اسلامی ، قانون اساسی ، و دیگر قوانین به تأسی و پیروی از فقه شیعه آورده شده است و به دست می دهد که قرعه برای اثبات برخی دعاوی به کار می رود. قاعده قرعه را می توان به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی به شمار آورد که قانونگذار ما را در وضع قوانین ، قضات ما را در مقام دادرسی ، و مجتهدان ما را در مقام استنباط احکام فقهی یاری می دهد. بی تردید در مواردی که تلاقی حقوقی پیش می آید و شبهه ای در گزینش محقق می گردد ، افراد در تشخیص حق دچار سر در گمی می شوند ، که باید همچنان مردد بمانند و یا بدون دلیل ، یک طرف قضیه را انتخاب نمایند.از آنجایی که هیچ یک از این دو راه عاقلانه نیست و چاره ای جز واگذاری تعیین حقوق و گزینش به خدای متعال به عنوان بهترین و مهمترین راه باقی نمی ماند ، قرعه است . چرا که خداوند منان درهای رحمتش را به روی بندگانش نخواهد بست . و برای رفع تحیر و سردر گمی انسان ها عنایت خفیه ای دارد به نام قرعه که آن را برای راهنمایی انسان و نجات او از سردرگمی و تحیر قرار داده شده است. در روایات بسیاری که در مورد قرعه وجود دارد ، ادعای تواتر شده است. بعضی از موارد قرعه مانند قرعه عبدالمطلب که از مسلمات تاریخ است ، و اسلا م نیز آن را امضاء نموده است. این رساله در صدد آن است که ابهامات فراوانی که درباره این قاعده فقهی وجود دارد را با مراجعه به مستندات متیقن و قطعی الصدور به اثبات برساند. واژگان کلیدی: قرعه ، فقه ، اصل عملی ، فرض قانونی ، اثبات دعوی ، فصل خصومت. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 272 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دامغاندانشکده حقوقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته حقوق بین الملل
|
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
با توجه به ساختار جوامع امروزی از نظر روابط اجتماعی و اقتصـادی، دیگر نظام سنتی روابط تجــاری، نمی تواند جوابگوی روابط و تعاملات عصر حاضر باشد. از یک طرف، رقابت شدید حاکم بر بازار اقتصادی سبب آن شده که دیگر با سرمایه ی محدود نتوان به عرصه رقابت تجاری وارد شد پس لازم است که سرمایه ی جمعی افراد مختلف مورد استفاده واقع شود؛ از دیگر سو، ادامه فعالیت اقتصادی فراخور هر رشته، نیاز به تخصص خاصی دارد. با توجه به اینکه جمع همه شرایط فوق در یک شخص، امری بعید است از این رو سرمایه داران و متخصصین سعی کرده اند تا با بهره گیری از امکانات یکدیگر، کسب منفعت اقتصادی نمایند. همچنین از آنجا که شرکاء ناگزیر از تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی یکدیگر و در ارتباط با اشخاص ثالث بودند، قالب شرکت های تجاری را برای فعالیت خود ابداع نمودند. به تناسب فعالیت و مسئولیتی که حاضر به تحمل آن بودند، انواع شرکت های تجاری در عرصه تجارت و متعاقباً در رژیم حقوقی کشورهای مختلف وارد شد و قواعد و قوانین آن مدون گردید.
مطالعه شرکت های تجاری از جهات مختلف مفید می نماید. شرکت های تجاری از نظر اقتصادی، اهمیتی فراوان دارند؛ زیرا هر چند تعداد آنها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است، ابزار و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آنها تعلق دارد. این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما، با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم، صورت آشکارتری به خود می گیرد. شرکت در سیستمهای حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است؛ به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آنها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، وثیقه پرداخت دیون آنها به طلبکاران است؛ اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد، مسئولیتی عمدتا محدود دارند و- البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه- فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند.
به تبع شرکت های تجاری، مقررات تجاری نیز در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است و هر گونه ناهماهنگی در آن تاثیر مستقیم در گردش سرمایه و اقتصاد دارد. بر خلاف روابط حقوقی غیر تجاری و معاملات مشمول حقوق مدنی، روابط تجاری، بنا به ویژگی خاص خود اصول ویژه ای را می طلبد که اهم آن سرعت و سادگی این روابط است. قانون تجارت در سال 1311 تقریبا همزمان با قانون مدنی در کشور ما به تصویب رسیده که تقریبا از قانون تجارت در سال 1807 فرانسه اقتباس شده است و اکنون مقررات تجاری در جهان به تبع پیشرفت علم و تکنولوژی دچار دگرگونی مهم شده است اما قانون تجارت ما کماکان دست نخورده باقی مانده است و قانون گذار برای پر کردن خلاء های مهمی که در این شاخه از حقوق کشور ما وجود دارد تا کنون اقدام موثری به عمل نیاورده است. بنابراین دخالت سایر منابع از جمله رویه قضایی و دکترین برای هماهنگ نمودن و تطبیق آن با عرف تجارت اجتناب ناپذیر است. بنابراین در خصوص نحوه ی استیفای طلب از شرکت های تجاری مباحثی آن هم به طور ضمنی و پراکنده در بررسی شخصیت حقوقی شرکت ها و همچنین میزان مسئولیت شرکت های تجاری و یا مسئولیت مدیران و شرکا در کتاب های تجاری به چشم می خورد که از عمق کافی برخوردار نمی باشد.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان |
صفحه |
چکیده | 1 |
مقدمه | 2 |
1-1- بیان مسئله | 3 |
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق | 4 |
1-3- اهداف تحقیق | 4 |
1-4- سوالات تحقیق | 4 |
1-5- فرضیههای تحقیق | 5 |
1-6- روش تحقیق | 6 |
1-7- ساختار تحقیق | 6 |
فصل اول – کلیات تحقیق | |
گفتار اول – موقعیت و اهمیت سرزمین فلسطین | 7 |
1-1- اهمیت سرزمین فلسطین | 7 |
1-2- شرایط جغرافیایی فلسطین | 11 |
1-3- مساحت و مرزهای فلسطین | 11 |
1-4- مشخصات و ابعاد مرزهای فلسطین | 12 |
1-5- آب و هوای فلسطین | 12 |
گفتار دوم – ساکنان اولیه سرزمین فلسطین | 13 |
2-1- سابقه حضور عبرانیها در فلسطین | 14 |
2-2- حاکمیت اسرائیل در فلسطین | 15 |
2-3- آخرین دوران حضور یهودیان در فلسطین | 15 |
2-4- حاکمیت مسلمانان بر فلسطین | 16 |
2-5- تلاشها و توطئههای مشترک یهودیها و صلیبیها علیه جهان اسلام | 18 |
گفتار سوم- مبانی مهاجرت به فلسطین | 21 |
3-1- حق تاریخی بر فلسطین | 23 |
3-2- اعلامیه بالفور | 24 |
3-3- دلایل کان لم یکن بودن اعلامیه بالفور از نگاه حقوق بینالملل | 29 |
3-4- دلایل بیاعتباری اعلامیه بالفور با ماده22 میثاق جامعه ملل | 29 |
گفتارچهارم – طرحهای تقسیم | 31 |
4-1- کمیسیون کینگ – کرین (طرح آمریکا ) | 31 |
4-2- طرح کمیته پیل ( طرح انگلیس ) | 32 |
4-3- قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل | 32 |
4-4- محتوی قطعنامه | 33 |
گفتارپنجم- مواضع کشورها،پیامدها و ایرادات بر قطعنامه تقسیم | 34 |
5-1- مواضع کشورهای عربی | 34 |
5-2- مواضع ایران | 34 |
5-3- پیامد قطعنامه 181 | 35 |
5-4- تلاش برای ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی دادگستری | 36 |
5-5- ایرادات وارده بر قطعنامه تقسیم | 38 |
5-6- اعلامیه تأسیس و عضویت در سازمان ملل | 38 |
5-7- عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد | 39 |
نتیجهگیری | 42 |
فصل دوم – عضویت درسازمان ملل متحد | |
گفتار اول – قلمرو سرزمینی | 45 |
1-1- تاسیس کشورها | 45 |
1-2- عناصر و عوامل تشکیل دهنده کشور | 45 |
1-2-1– جمعیت | 46 |
1-2-2- سرزمین | 48 |
1-2- 3– حکومت (قدرت سیاسی) | 50 |
1-2-4 – حاکمیت و استقلال | 50 |
1-3– انواع کشورها | 53 |
1-3-1 – کشوربسیط یا ساده | 53 |
1-3-2– کشورهای مرکب | 53 |
1-3-2-1– اتحادیه شخصی | 53 |
1-3-2-2– اتحادیه واقعی | 54 |
1-3-2-3– کنفدراسیون کشورها (اتفاق دول) | 54 |
1-3-2-4 – کشور فدرال | 55 |
1-3-2-4– 1– خصوصیات کشور فدرال | 55 |
1-3-2-4– 2– نهادهای فدرال | 55 |
1-3-2-4– 3– صلاحیت کشور فدرال و حقوق دولتهای عضو | 56 |
1-4- شناسایی کشورها | 56 |
1-4-1– مفهوم و ماهیت حقوق شناسایی | 57 |
1-4-2– الزام به شناسایی | 59 |
1-4-3– عدم شناسایی « نظریه استیمسون » | 60 |
1-4-4– زمان و چگونگی شناسایی | 61 |
1-4-5– شناسایی حکومت | 62 |
1-4-6– شناسایی شورشیان | 65 |
1-4-7– شناسایی جنبشهای رهایی بخش ملی | 66 |
1-4-8– آثار شناسایی | 67 |
1-5- جانشینی کشورها | 68 |
1-5-1- اشکال انتقال (تغییر) حاکمیت | 69 |
1-5-2- اقسام جانشینی دولتها | 69 |
1-5-2- 1- جانشینی دولتها در معاهدات | 69 |
1-5-2- 2- جانشینی دولتها در غیر از معاهدات | 71 |
1-5-2- 3- جانشینی دولتها در سازمانهای بینالمللی | 72 |
1-5-3- مسئولیت بینالمللی دولتها در جانشینی کشورها | 72 |
گفتار دوم – عضویت در سازمان ملل متحد از منظر رویه سازمان ملل متحد | 73 |
2-1- تفاوت کشور شدن با عضویت در سازمان ملل متحد | 73 |
2-2- نظریات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص عضویت در سازمان ملل | 75 |
2-3- روند تاریخی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد | 77 |
2-3 -1- ماهیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین | 78 |
2-3-2- تشکیلات خودگردان فلسطینی در گذر تاریخ | 78 |
2-3-3-نظام حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین | 80 |
2-3-4- ابهام در ماهیت حقوقی کنونی تشکیلات خود گردان فلسطین | 80 |
2-3-5- سازمان آزادی بخش فلسطین | 81 |
2-4- عضویت در سازمان ملل و چگونگی عضویت ساف در آن | 83 |
2-4-1- ساف و سازمان ملل | 84 |
2-4-2-کشور شدن فلسطین | 85 |
2-4-3- تاریخچه بحث | 85 |
2-4-4- شرایط عضویت در سازمان ملل متحد | 87 |
2-4-5- شناسایی | 89 |
2-5- زمینههای پیدایش طرح صلح خاورمیانه | 90 |
2-5-1- طرحهای صلح خاورمیانه | 91 |
2-6- زمینههای صدور قطعنامه 1967 | 93 |
2-7- دلایل ارایه طرح عضویت فلسطین در سازمان ملل | 94 |
2-8- اشکال ممکن مورد نظر سازمان ملل در تشکیل کشور فلسطین | 96 |
گفتار سوم – رویکرد سازمانهای بین المللی وکشورها نسبت به شناسایی کشور فلسطین | 99 |
3-1- رویکرد اعضای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد | 99 |
3-2- رویکرد کشورها | 99 |
3-2-1- آمریکا | 99 |
3-2-2- آلمان | 100 |
3-2-3-اتحادیه اروپا | 100 |
3-2-4- فلسطینیها | 101 |
3-2-5-اعراب | 102 |
3-2-6- اسرائیل | 103 |
3-2-7- روسیه وچین | 104 |
3-2-8- ایران | 104 |
3-3- دلایل عدم حمایت از طرح محمود عباس از سوی جمهوری اسلامی ایران | 106 |
3-4- سه دیدگاه:خوشبینی، بدبینی، توهم توطئه | 108 |
3-5 – اقدامات حقوقی فلسطینیان تا قبل از ارایه طرح تشکیلات دولت مستقل فلسطینی | 110 |
گفتار چهارم- پیامدها و ایرادات وارده بر طرح شناسایی کشور فلسطین | 110 |
4-1- پیامدهای حقوقی مطلوب | 111 |
4-2- پیامدهای حقوقی نامطلوب | 112 |
4-3 – ایرادات حقوقی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد | 112 |
نتیجهگیری | 115 |
پیشنهادات | 118 |
منابع و مآخذ | 120 |
چکیده انگلیسی | 124 |
چکیده :
برای این که یک واحد جغرافیایی یا سیاسی به یک دولت تبدیل شود میبایست معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو و ماده4 منشور ملل متحد را احراز نماید. کنوانسیون 1933 مونته ویدئو پایه گذاری ملاک دولت بودن در حقوق بین الملل را مشخص نمود هر چند این کنوانسیون منطقهای است، اما این معیارها جنبه بینالمللی یافتهاند. برای دولت بودن چهار ملاک را بیان نموده است، اول آن که واحد باید قلمرو مشخص و تعریف شده داشته باشد، دوم اینکه دارای جمعیت دائمی باشد، سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آنکه حکومت توانایی برقراری ارتباط با ملل را داشته باشد و بتواند اعمال حاکمیت کند. بحث شناسایی نیز در روابط دو جانبه حاکم است و هیچ دولتی در جهان مقبولیت نمییابد مگر اینکه از سوی سایر دول مورد شنا سایی قرار گیرد. بر این اساس دو نوع شناسایی وجود دارد یک نوع شناسایی غیررسمی[1] و شناسایی رسمی[2]. موضوع عضویت در سازمان ملل که ماده 4منشور شرایط عضویت آن را بیان میداردکه بر اساس آن تنها دولتها میتوانند عضو سازمان ملل شوند و صلح جو بودن شرط دیگر دولت عضو است. دولتی که جنگ جو است و سیاست خارجی آن بر اساس جنگ پیش میرود نمیتواند به عضویت سازمان درآید . همچنین دولت های عضو باید متعهد به تعهدات منشور و تصمیمات سازمان باشند. لذا آیا با معیارهای فوق فلسطین شرایط کشور یا دولت شدن را بر اساس طرح تشکیلات خود گردان را دارد. ارائه طرح دولت مستقل فلسطینی در شورای امنیت چه پیامدها و نتایجی را میتواند برای مردم فلسطین به دنبال داشته باشد.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
مصونیت سیاسی از دیرباز در عرف و رویه ی بین الملل پذیرفته شده است. در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان دولت ها در کشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.
مصونیت نمایندگان دولت ها، در یک تقسیم بندی عام به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود.
در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی مورد بررسی قرار گیرد و ضمن بیان ابهامات کنوانسیون، استثنائات موجود در کنوانسیون های وین در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان مورد توجه قرار می گیرد.
واژگان کلیدی: مصونیت، نمایندگان دولت ها، مصونیت قضایی مدنی، کنوانسیون های وین.
فهرست | |
عنوان | صفحه |
فصل اول: وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل …………………………………………… | 1 |
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 2 |
مبحث اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………. | 8 |
گفتار اول: مصونیت ……………………………………………………………………………………………………………. | 8 |
بند اول: تعریف لغوی مصونیت …………………………………………………………………………………… | 8 |
بند دوم: مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل …………………………………………………………… | 10 |
گفتار دوم: سیاست …………………………………………………………………………………………………………….. | 11 |
گفتار سوم: مصونیت سیاسی …………………………………………………………………………………………….. | 12 |
مبحث دوم: سابقه تاریخی مصونیت ………………………………………………………………………………………. | 12 |
میحث سوم: انواع مصونیت ……………………………………………………………………………………………………. | 18 |
گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی ……………………………………………………………………………………. | 18 |
گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی …………………………………………………………………………………. | 19 |
مبحث چهارم: مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها ……………………………………………… | 20 |
گفتار اول: تئوری نمایندگی ………………………………………………………………………………………………. | 21 |
گفتار دوم: تئوری برون مرزی یا خارج المملکتی ……………………………………………………………… | 23 |
گفتار سوم: تئوری مصلحت خدمت …………………………………………………………………………………… | 25 |
گفتار چهارم: تئوری عمل متقابل ………………………………………………………………………………………. | 27 |
گفتار پنجم: تئوری تلفیقی ………………………………………………………………………………………………… | 29 |
مبحث پنجم: منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام …………………………………. | 30 |
گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل ………………………………………………………………………. | 30 |
بند اول: عرف ……………………………………………………………………………………………………………….. | 30 |
بند دوم: معاهدات ………………………………………………………………………………………………………… | 32 |
الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961) ………………………………………… | 34 |
ب) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963) ………………………………………………. | 35 |
ج) کنوانسیون درباره ماموریت های ویژه (1969) ………………………………………………… | 36 |
د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین المللی جهانی (1975) …………………………………………………………………………………………… | 37 |
ه) کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (2004) …………………….. | 39 |
بند سوم: منابع تکمیلی در حقوق بین الملل ………………………………………………………………. | 42 |
الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها …………………………………………………………………… | 42 |
ب) رویه قضایی ………………………………………………………………………………………………………. | 44 |
ج) اندیشه های حقوقی …………………………………………………………………………………………… | 44 |
گفتار دوم: منابع مصونیت ها در حقوق اسلام …………………………………………………………………… | 46 |
بند اول: قرآن کریم ………………………………………………………………………………………………………. | 46 |
بند دوم: سنت نبوی …………………………………………………………………………………………………….. | 46 |
فصل دوم: محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها …………………………………………………… | 48 |
مبحث اول: انواع مصونیت نمایندگان دولت ها ……………………………………………………………………… | 49 |
گفتار اول: مصونیت از تعرض …………………………………………………………………………………………….. | 50 |
بند اول: مصونیت اماکن ماموریت ………………………………………………………………………………… | 51 |
بند دوم: مصونیت محل اقامت و اموال ………………………………………………………………………… | 53 |
بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات ……………………………………………………………………………. | 53 |
بند چهارم: مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها ……………………………………………… | 55 |
گفتار دوم: مصونیت قضایی ………………………………………………………………………………………………… | 56 |
بند اول: مصونیت از تعقیب جزایی ………………………………………………………………………………. | 58 |
بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی ……………………………………………………………………………….. | 59 |
بند سوم: مصونیت از ادای شهادت ………………………………………………………………………………. | 59 |
بند چهارم: مصونیت از اقدامات اجرایی ……………………………………………………………………….. | 60 |
گفتار سوم: طریقه سلب، انصراف و استناد مصونیت ………………………………………………………….. | 61 |
بند اول: سلب و انصراف از مصونیت قضائی ………………………………………………………………… | 61 |
بند دوم: طریقه استناد به مصونیت قضائی …………………………………………………………………. | 63 |
گفتار چهارم: رویه دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با مصونیت ……………………………… | 64 |
بند اول: دعوی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک؛ رای مورخ 14 فوریه 2002.. | 65 |
بند دوم: دعوی آلمان علیه ایتالیا؛ رای مورخ 3 فوریه 2012 ……………………………………. | 67 |
مبحث دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت ……………………………………………………………………………. | 69 |
گفتار اول: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک ………………………………………………………… | 70 |
گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت کنسولی ……………………………………………………………. | 72 |
گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونیت های کنوانسیون ماموریت های ویژه ………………. | 72 |
مبحث سوم: مصونیت از تعقیب مدنی نمایندگان دولت ها ………………………………………………….. | 73 |
گفتار اول: استثنائات مصونیت دعاوی مدنی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ماموریت های ویژه ……………………………………………………………………………………………………………….. | 76 |
بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی …………………………………………….. | 76 |
بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی …………………………………………… | 77 |
بند سوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه ………………. | 77 |
گفتار دوم: استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها …………………………………….. | 78 |
بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده ……….. | 78 |
الف) تعریف اموال غیر منقول …………………………………………………………………………………. | 78 |
ب) انواع اموال غیر منقول ………………………………………………………………………………………. | 79 |
1- اموال غیر منقول ذاتی …………………………………………………………………………….. | 79 |
2- اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شدهاند ………………………………….. | 80 |
3- اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند …………………………………………….. | 80 |
4- اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند …………………………………………………….. | 81 |
ج) مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول ………………………………………………. | 81 |
د) دلایل توجیهی برای پذیرش استثنا دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی ………………..واقع در قلمرو کشور پذیرنده …………………………………………………………………………………… | 83 |
بند دوم: دعوی راجع به ماترکی که مأمور سیاسی وصی و امین ترکه و وارث یا ………….موصیله باشد …………………………………………………………………………………………………………………. | 84 |
بند سوم: دعوی راجع به فعالیتهای حرفهای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور ………….پذیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………….. | 85 |
بند چهارم: دعوای ناشی از قراردادی که توسط یک مأمور کنسولی منعقد گردیده ………….بدون تصریح عنوان نماینده…………………………………………………………………………………………….. | 87 |
بند پنجم: دعوای حقوق شخص ثالث در مورد خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه، ………….کشتی و هواپیما……………………………………………………………………………………………………………… | 87 |
مبحث چهارم: قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها ………………… | 90 |
گفتار اول: قلمرو زمانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها …………………………. | 90 |
بند اول: شروع برخورداری از مصونیت ها …………………………………………………………………….. | 90 |
بند دوم: پایان برخورداری از مصونیت ها ……………………………………………………………………… | 92 |
گفتار دوم: قلمرو مکانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ………………………. | 94 |
بند اول: التزامات دولت ثالث نسبت به اعضاء اصلی ماموریت ها ………………………………….. | 94 |
بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلی ماموریت ها ………………….. | 95 |
بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات ………………………………………………………… | 96 |
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… | 97 |
فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………… | 100 |
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 104 |
ضمیمه 1 : متن فارسی کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک 1961، تحت عنوان قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ………………………………………………………………. | 105 |
ضمیمه 2 : متن فارسی کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی 1963 …………………………….. | 118 |
ضمیمه 3 : متن فارسی کنوانسیون وین درباره مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه 1969……………………………………………………………………………………………………………………………………… | 138 |
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین می باشد. مسئله اشغال نظامی از پیامدهای مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت، از مقررات لاهه 1899 و 1907، کنوانسیون چهارم ژنو و پرتکل الحاقی 1977 همچنین حقوق بین الملل عرفی، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسرائیل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است. نحوه برخورد اسرائیل با ساکنان مناطق اشغالی مصداق بارز نقض حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های ژنو میباشد. نهاد های وابسته به سازمان ملل متحد در طی این شش دهه به صورت فعال درگیر این مناقشه بوده اند، علیرغم تلاش نهاد های بین المللی اشغال تداوم داشته و ساکنان مناطق اشغالی از حداقل حقوق انسانی محروم بوده اند. مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اعم از مقرره های قراردادی و عرفی بسیار جامع و کار ساز می باشند، آنچه موجب نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین می شود دلایل سیاسی دارد. علاوه بر آن پیچیدگی ذاتی حقوق جنگ بطور مثال تفسیر اصول ضرورت و تناسب نیز از موارد قابل بحث این حقوق می باشد. نتیجه گیری می شود که اعمال و اجرای کنوانسیون های ژنو در زمینه حمایت از غیر نظامیان و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از کارآئی مطلوب برخوردار نیست. پیرو تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و سلب مصونیت از اشخاص در دیوان بین المللی کیفری، نقض این حقوق در پرتو اساسنامه دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری می باشد.
واژگان کلیدی: نقض حقوق بشر دوستانه، کنوانسیون چهارگانه ژنو، فلسطین، اسرائیل.
فهرست مطالب
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
بخش اول: حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو…………………………………………..13
فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین المللی……………………………………………………………………………………..13
مبحث اول: تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی…………………………………………………………………………………..14
گفتار اول: منابع حقوق بشر دوستانه ………………………………………………………………………………………………………..19
بند اول: حقوق بین الملل بشر دوستانه قراردادی……………………………………………………………………………………20
بند دوم: کنوانسیون های ژنو……………………………………………………………………………………………………………………..21
بند سوم: حقوق بشر دوستانه عرفی…………………………………………………………………………………………………………23
مبحث دوم: اصول حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………25
گفتار اول: روش ها و شیوه های نبرد………………………………………………………………………………………………………..27
بند اول: شیوه های نبرد در حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………………….28
بند دوم: محدودیت در استفاده از سلاح در جنگ…………………………………………………………………………………….28
بند سوم: اهداف نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………33
بند سوم: حقوق هدف گیری……………………………………………………………………………………………………………………..37
بند چهارم: ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………….42
مبحث سوم: حمایت از افراد غیر نظامی……………………………………………………………………………………………………44
گفتار اول: حداقل حمایت از شهروندان مناطق اشغالی بر اساس کنواسیون چهارم ژنو…………………………47
گفتار دوم: پروتکل الحاقی اول؛ 1977………………………………………………………………………………………………….. 49
گفتار سوم: رزمندگان وغیر رزمندگان……………………………………………………………………………………………………..50
بند اول: تعریف رزمنده…………………………………………………………………………………………………………………………….50
بند دوم: اصل تفکیک……………………………………………………………………………………………………………………………….52
فصل دوم: حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی……………………………………………………52
مبحث اول: کیفری شدن تخلفات حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………55
گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………..55
بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ………………………………………………………………………………..56
بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی…………………………………………………………………………………..56
بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین الملل……………………………………………………………………………..57
الف: مسئولیت کیفری فردی…………………………………………………………………………………………………………………….57
ب: مسئولیت مافوق…………………………………………………………………………………………………………………………………..58
ج: فرمانده نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………59
گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از 1945……………………………………..59
بند اول: دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه کیفری ویژه………………………………………………………….60
بند دوم: دادرسی و مجازات ملی……………………………………………………………………………………………………………….62
الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها…………………………………………………………………………………62
ب: نمونه هایی از دادگاه های ملی علیه جنایات جنگی……………………………………………………………………………63
بند سوم: دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………………………………………………64
بند چهارم: مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………………..65
بخش دوم: مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و فلسطین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
فصل اول: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین …………..68
مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر……………………………………………………………………………………………………….69
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………………………………71
گفتار دوم: حق حیات…………………………………………………………………………………………………………………………………74
گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی……………………………………………………………………………………………………75
گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی…………………………………………………………………………………………77
گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی……………………………………………………………………………………………………….79
گفتار ششم: حق دریافت کمک های بشر دوستانه……………………………………………………………………………………86
گفتار هفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهبی…………………………………………………………………………………………89
مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه………………………………..91
گفتار اول: ادعای اسرائیل در رد رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………..98
گفتار دوم: بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل……………………………………99
فصل دوم: امکان یا امتناع اعمال حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین…………………………………102
مبحث اول: تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل………………………………………………………………………………………………103
گفتار اول: از قطعنامه 181 تا انتفاظه اول……………………………………………………………………………………………….105
بند اول: سازمان ملل متحد و فلسطین……………………………………………………………………………………………………109
الف: تشکیل هیئت سه نفره مجمع عمومی سازمان ملل متحد……………………………………………………………..111
ب: تشکیل کمیته حقوق فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد………………………………………………112
ج: طرح سازمان ملل متحد بر بیت المقدس…………………………………………………………………………………………..113
بند دوم: جنگ اسرائیل با کشورهای همسایه عربی……………………………………………………………………………….113
الف: جنگ شش روزه 1967…………………………………………………………………………………………………………………..113
ب: جنگ رمضان 6 اکتبر 1973…………………………………………………………………………………………………………….115
ج: حمله اسرائیل به لبنان ژوئن 1982………………………………………………………………………………………………….118
1: حمله به اردوگاه های صبرا و شتیلا…………………………………………………………………………………………………..118
2: خروج اسرائیل از لبنان……………………………………………………………………………………………………………………….118
بند سوم: انتفاضه اول 9 دسامبر 1987………………………………………………………………………………………………….119
گفتار دوم: نقض کنواسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی………………………………………………………………………121
بند اول: اشغال نظامی و اثرات حقوقی آن……………………………………………………………………………………………..121
بند دوم: دستورات نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی……………………………………………………………………………123
الف: جنایات اسرائیل در منطقه لاتورن………………………………………………………………………………………………….124
ب: جابجایی اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………….124
بند سوم: شهرک سازی در مناطق اشغالی…………………………………………………………………………………………….127
الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR کمیسیون حقوق بشر در مورد شهرک سازی…………………………128
ب: اشغال شرق بیت المقدس توسط اسرائیل در سال 1967……………………………………………………………….130
ج: ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس…………………………………………………………………..132
د: گزارش تالیا ساسون…………………………………………………………………………………………………………………………….134
بند چهارم: سیاست ترور هدفمند……………………………………………………………………………………………………………135
الف: ترور رهبران حماس………………………………………………………………………………………………………………………….136
ب: عملیات سپر دفاعی شارون علیه فلسطین…………………………………………………………………………………………138
بند پنجم: بی حرمتی به مسجد الاقصی و انتفاضه الاقصی ( انتفاضه دوم )………………………………………….140
بند ششم: کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در مناطق اشغالی و مناطق خود گردان ……….140
الف: مناطق اشغالی………………………………………………………………………………………………………………………………… 141
ب: مناطق خودگردان……………………………………………………………………………………………………………………………….142
فصل سوم: نوار غزه و مسائل مربوط به آن………………………………………………………………………………………………143
مبحث اول: تاریخچه اشغال نوار غزه توسط اسرائیل……………………………………………………………………………….144
گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل……………………………………………………………………………147
بند اول: قابلیت اعمال حقوق اشغال بررسی ماده 42……………………………………………………………………………..149
بند دوم: دولت خود گردان؛ نوار غزه و جریشو………………………………………………………………………………………..154
بند سوم: خاتمه اشغال……………………………………………………………………………………………………………………………..157
بند چهارم: وضعیت حقوقی غزه……………………………………………………………………………………………………………….158
مبحث دوم: جنگ غزه از 27 دسامبر 2008 الی 18 ژانویه 2009………………………………………………………..161
گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس………………………………………………………………….165
گفتار دوم: نقض قوانین حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در جنگ غزه…………………………………………….170
بند اول: شلیک گلوله به سمت غیر نظامی ها…………………………………………………………………………………………172
بند دوم: عدم رعایت اصل تمایز……………………………………………………………………………………………………………….173
بند سوم: عدم رعایت اصل تناسب………………………………………………………………………………………………………….177
بند چهارم: شلیک مستقیم به غیر نظامیان ……………………………………………………………………………………………178
بند پنجم: عدم حمایت از غیر نظامیان……………………………………………………………………………………………………178
بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت………………………………………………………………………………………………………..182
بند هفتم: ممانعت از خارج کردن مجروحان و حمله به تیم پزشکی……………………………………………………..185
بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی………………………………………………………………………………………….188
بند نهم: فروپاشی زیر ساخت های غیر نظامی و خدمات عمومی…………………………………………………………..191
گفتار سوم: تحلیل حقوقی جنگ غزه………………………………………………………………………………………………………195
بند اول: شورای حقوق بشر و گزارش قاضی گلدستون (بررسی جنایات اسرائیل در جنگ 22 روزه
غزه) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………197
بند دوم: دیوان کیفری بین المللی و جنایات اسرائیل در جنگ غزه………………………………………………………200
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..204
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 213
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..214
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………237
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
موضوع این پایان نامه رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) می باشد. با توجه به گسترش روز افزون جنگهای داخلی با آثار بین المللی از یکسو و افزایش مداخله بشر دوستانه و تحول این مفاهیم با گذشت زمان از سوی دیگر، ضرورت مطالعه در این خصوص بیش از پیش احساس می شود. لذا به انتخاب این موضوع مبادرت شد.
در این پایان نامه، ضمن بیان تاریخچه ای مختصراً از حقوق بین الملل بشر دوستانه، محورهای اصلی بحث یعنی حقوق بشر دوستانه و جنگهای داخلی را تعریف نموده و سپس به تکلیف کشورها در رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی پرداخته می شود. و سپس به بررسی مداخله بشر دوستانه در منظور ملل متحد و مشروعیت آن و چگونگی انجام چنین مداخلاتی خواهیم پرداخت. و در خصوص حق یا تکلیف بودن اعطای این کمک ها و تداخل ارائه این کمک ها با اعمال مداخلات بشر دوستانه بحث خواهیم نمود.
نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که عرفی در خصوص مداخلات بشر دوستانه در حال شکل گیری است و باید از آثار سوء چنین شکل گیری اجتناب نمود و در این زمینه مجمع عمومی سازان ملل قادر به ایفای نقش موثری خواهد بود.
کلید واژه: حقوق بشر دوستانه، منازعات، غیر بین المللی(داخلی)، مداخله، شورای امنیت.
فهرست منابع
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
بخش اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی…………………………………………………………………………..13
فصل اول : تعاریف و پویش های تاریخی …………………………………………………………………………………….. 13
مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………….13
گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….13
گفتار دوم: مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….14
گفتار سوم: منابع حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………..16
گفتار چهارم: اصول اساسی حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………..18
گفتار پنجم: مبانی حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………..20
گفتار ششم: جایگاه حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………………….27
مبحث دوم: اقسام منازعات……………………………………………………………………………………………………………. 28
گفتار اول: منازعات بین المللی………………………………………………………………………………………………………..28
بند اول: تعریف منازعات بین المللی………………………………………………………………………………………………..28
گفتار دوم: منازعات غیر بین المللی(داخلی)……………………………………………………………………………………28
بند اول: تعریف منازعات غیر بین المللی……………………………………………………………………………………………28
بند دوم: اقسام منازعات غیر بین المللی …………………………………………………………………………………………..29
الف: آشوبهای غیر بین المللی …………………………………………………………………………………………………………..29
1: تعریف منفی یا مقایسه ای……………………………………………………………………………………………………………30
1: تعریف مبتنی بر خصوصیات ………………………………………………………………………………………………………..31
ب: جنگهای آزادی بخش غیر بین المللی…………………………………………………………………………………………32
ج: مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی…………………………………………………………….32
مبحث سوم: ماده مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنومصوب 1949 و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهار گانه ژنو مصوب 1977………………………………………………………………………………………………………………34
گفتار اول: ماده3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 1949……………………………………………..34
گفتار دوم: پروتکل دوم مصوب سال 1977 الحاقی…………………………………………………………………………..36
مبحث چهارم: تعریف و مفهوم مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………38
گفتار اول: تاریخچه مداخله بشر دوستانه و سیر تحول آن……………………………………………………………….38
بند اول: مداخله بشر دوستانه پیش از تکوین منشور ملل متحد…………………………………………………….. 38
بند دوم: مداخله بشر دوستانه در دوران پس ار تصویب منشور و مشروعیت آن………………………………40
بند سوم: تحول نظریه مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………………….. 44
مبحث دوم: تعریف مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………46
بند اول: تعریف کلاسیک…………………………………………………………………………………………………………………….46
بند دوم: تعریف غیر کلاسیک………………………………………………………………………………………………………………48
بخش دوم: تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی….55
فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی………………………………………………………… 55
مبحث اول: مداخله بشر دوستانه در منشور ملل متحد ………………………………………………………………………55
گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور تعارض آنها با مداخله بشر دوستانه……………….56
گفتار دوم: مساله حاکمیت کشور و تحول مفهوم آن……………………………………………………………………………61
بند اول: بند 7 ماده 2 و مسائل داخل در قلمرو حاکمیت داخلی کشور ها…………………………………………61
بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولتها……………………………………………..61
بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها…………………………………………………………………………..63
گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………64
بند اول: شورای امنیت و مسئولسیت حفظ صلح و المنیت بین المللی و مساله نقص حقوق بشر……..64
بند دوم: محدود یتهای شورای امنیت و نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات شورا………………………..71
الف: محدودیتهای شورای طبق منشور ملل متحد ………………………………………………………………………………71
ب: محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………..73
ج: نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات و تصمیمات شورای امنیت…………………………………………………74
مبحث دوم: کیفیت و چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی…………………………..74
گفتار اول: تعریف جنگ غیر بین المللی و منوابط حاکم برآن………………………………………………………………74
بنداول: تعریف جنگ غیربین المللی……………………………………………………………………………………………………….74
بنددوم: مشروعیت جنگ غیر بین المللی، در نظام منشور ملل متحد……………………………………………………76
بندسوم: ضوابط حاکم بر جنگ های غعیر بین المللی……………………………………………………………………………77
گفتار دوم: مداخله کشور ثالث در جنگ غیر بین المللی (داخللی)………………………………………………………..78
بنداول: مداخله در شورش های داخلی……………………………………………………………………………………………………78
الف: مداخله جهت کمک به حکومت…………………………………………………………………………………………………….. 79
ب: کمک به شورشیان درگیر در جنگ داخلی……………………………………………………………………………………….81
بنددوم: عملیات جمعی سرنگون سازی و دفاع مشروع دسته جمعی علیه آن ……………………………………..82
گفتار سوم: موانع مداخله در جنگ های غیر بین المللی (داخلی) …………………………………………………….. 83
گفتار چهارم: مشروعیت مداخله بشر دوستانه در جنگل های داخلی …………………………………………………..88
گفتار پنجم: سازمانهای منطقه ای و مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………..90
فصل دوم: کمک های بشر دوستانه در شورش ها و جنگ های داخلی ……………………………………………….94
مبحث اول: اصول و اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه ………………………………………………………………..94
گفتار اول: اصول و اسناد مربوط به کمک های بشر دوستانه ………………………………………………………………..94
گفتار دوم: اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه ………………………………………………………………………………..98
بند اول: کشور …………………………………………………………………………………………………………………………………………99
بنددوم: سازمانهای بین المللی ………………………………………………………………………………………………………………..100
بندسوم: سازمانهای غیر دولتی (NGOs)………………………………………………………………………………………………..102
بندچهارم: کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)…………………………………………………………………………………104
بند پنجم: رابطه میان ارگانهای مختلف اعطا کننده کمک های بشر دوستانه ………………………………………106
مبحث دوم: کیفیت و چگونگی کمک های بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی ………………………108
گفتار اول: حق یا تکلیف بودن اعطا یا دریافت کمک های بشردوستانه …………………………………………………108
گفتار دوم: شرایط و محدودیتهای حاکم بر اعطای کمک ها وضرر های حاصل از آن…………………………..113
بنداول: شرایط……………………………………………………………………………………………………………………………………………113
بنددوم: محدودیتها …………………………………………………………………………………………………………………………………..115
بندسوم: مضرات………………………………………………………………………………………………………………………………………….117
گفتار سوم: عملیات بشر دوستانه در جنگهای غیر بین المللی ………………………………………………………………..118
بنداول: قدرت انجام مذاکره ………………………………………………………………………………………………………………………120
بنددوم: برآورد نیاز ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….122
بندسوم: تامین منابع مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………………………122
بندچهارم: تحویل ………………………………………………………………………………………………………………………………………123
گفتار چهارم: تداخل کمک های بشر دوستانه و عملیات نظامی ……………………………………………………………..125
نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….129
پیشنهادات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………135
منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..136
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….142
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب | |
عنوان | صفحه |
چکیده | 1 |
مقدمه | 2 |
الف)بیان مسئله | 2 |
ب)اهداف | 2 |
ج)سوالات تحقیق | 3 |
3 | |
و)روش | 3 |
ه)پیشینه | 3 |
ی)ساختار | 3 |
فصل اول: ترتیب اجرای حکم و مقدمات آن | |
مبحث اول: تعریف و مفهوم اجرای | 4 |
مبحث دوم:مقدمات اجرای | 4 |
گفتار اول:صدور حکم قطعی | 5 |
گفتار دوم:داشتن قابلیت | 7 |
گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم | 8 |
گفتار چهارم:درخواست محکوم علیه | 8 |
مبحث دوم:ترتیب اجرای | 9 |
فصل دوم:اجرای حکم بدون صدور اجراییه | |
مبحث اول:موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه | 12 |
گفتار اول:حکم | 12 |
گفتار دوم:صدور حکم رشد | 16 |
گفتار سوم:اخذ به | 17 |
الف)مفهوم اخذ به | 17 |
ب)شرایط ایجاد حق شفعه | 17 |
ج)دعوی اخذ به | 18 |
د)ماهیت و صدور حکم اعتبار اخذ به | 18 |
گفتار چهارم:حکم | 18 |
الف)موارد صدور حکم | 19 |
ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی | 19 |
گفتار پنجم: اعلام ابطال یا اصالت سندو اثبات | 20 |
گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده | 20 |
گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل(فرزند | 21 |
گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظایف زناشویی | 22 |
گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای | 23 |
گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه | 23 |
گفتار یازدهم:حکم منع اشتغال | 24 |
گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه | 24 |
گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز | 25 |
گفتارچهاردهم:اجرای حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر | 26 |
گفتارپانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور | 27 |
گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلا | 37 |
گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها | 28 |
گفتار هجدهم:تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال | 29 |
گفتار نوزدهم:حکم | 31 |
گفتار بیستم:حکم موت فرضی | 31 |
گفتار بیست و یکم:اجرای حکم شوراها درامور | 32 |
مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی | 33 |
گفتار اول:رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شوند و نحوه ابطال آنها در اداره ثبت | 33 |
گفتار دوم:ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید | 36 |
مبحث سوم:اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق | 37 |
گفتار اول: تصرف عدوانی | 37 |
الف)ارکان تصرف | 38 |
ب)تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی | 39 |
گفتار دوم:ایجاد | 40 |
گفتار سوم:ممانعت از حق | 40 |
گفتار چهارم:دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق درقانون مجازات اسلامی | 41 |
گفتار پنجم:دستور متوقف ماندن تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق | 41 |
فصل چهارم: بررسی موارد ومصادیق مورد اختلاف درخصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه | |
مبحث اول: مصادیق مورد اختلاف در خصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه | 44 |
گفتار اول:رای الزام به تمکین زوجه | 44 |
الف) تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین | 44 |
ب) گواهی عدم امکان سازش و تفاوت آن با حکم طلاق | 47 |
ج)اجرای رویه های متفاوت قضات در | 50 |
گفتار دوم:اجرای حکم انتقال فیش تلفن | 50 |
گفتار سوم:حکم الزام به تنظیم سند | 51 |
مبحث دوم: اجرای مجازات هایی که دارا ی جنبه مالی می باشند | 52 |
گفتار اول: جبران ضررو زیان در قانون مجازات اسلامی | 52 |
گفتار دوم:اخذ وجه الکفاله درمعرفی کفیل و ضبط وثیقه | 54 |
مبحث سوم:آرای اعلامی و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب1365 | 54 |
نتیجه | 56 |
پیشنهادات | 57 |
فهرست منابع و | 58 |
چکیده انگلیسی | 60 |
چکیده
بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفع خواهان، با این مساله مواجه می شویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد.اجرای عمده احکام مدنی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجراییه دارد ولی برخی احکام بدون اینکه نیاز به اجراییه داشته باشند واجد اثر هستند.در این مختصر می خواهیم نحوه اجرای احکام مدنی و همچنین مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه را بررسی نماییم که یکی از مصادیق بارز آن در ماده4 قانون اجرای احکام تحت عنوان رای اعلامی بیان شده است.حکم اعلامی حکمی است که مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند ، وهمچنین جایی که سازمانها وادارات دولتی طرف دعوا نبوده ولی حکم باید توسط آنها اجرا شود.
موارد دیگر آن نیز در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (رفع تصرف عدوانی ،رفع مزاحمت وممانعت از حق ) بیان گردیده است که شرح این مطالب در تحقیق حاضر بیان شده است.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
| |
وب : | |
پیام : | |
2+2=: | |
(Refresh) |
متن دلخواه شما
|
|