دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد ”MA”

رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

جناب آقای مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه                                                                        

چکیده  

مقدمه ——————————————– 1

الف- بیان مسئله ———————————– 3

ب- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق———————– 3

ج- پیشینه تحقیق———————————— 3

د- مسیرتحقیق————————————— 4

ه- اهداف تحقیق————————————- 4

و- سوالات تحقیق————————————- 4

ز- فرضیات تحقیق———————————— 5

ح- تبیین و توجیه پلان تحقیق————————- 5

بخش اول- کلیات در رسید گی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن     7

فصل اول- تعریف مالیات و بررسی جایگاه آن در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور ———————————————- 7

مبحث اول- اهداف وصول مالیات و اصول حاکم بر آن—— 8

گفتار اول- تبیین و بررسی اهداف اخذ مالیات ——— 9

گفتار دوم- اصول حاکم بر مالیات و ویژگیهای آن —– 10

بند الف- ویژگیهای مالیات در اسلام——————- 11

بند ب- ویژگیهای یک نظام مالیاتی مطلوب————– 13

مبحث دوم- فرارمالیاتی ، علل پیدایش و راههای جلوگیری از آن    15

گفتار اول- تبیین و بررسی پدیده فرار مالیاتی و اقسام آن   15

گفتار دوم- عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی 16

گفتار سوم- راههای جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی     19

فصل دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی ————————————————— 20

مبحث اول- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام  21

مبحث دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران از اسلام تا دوره معاصر———————————————- 23

مبحث سوم- منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران —– 28

بخش دوم- ضوابط صدورآرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم برآن     32

فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی —— 32

مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی- 38

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی    39

فصل دوم- نظام حاکم بر صدورآرای کمیسیون های مالیاتی 41

مبحث اول- مراحل صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن    42

مبحث دوم- مرور زمان در قوانین مالیاتی و اقسام آن — 46

فصل سوم- اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی وآئین رسیدگی به آن   50

مبحث اول- کیفیات اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی 51

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی 57

فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن ———————————————— 61

مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن — 62

مبحث دوم- نحوه رسیدگی ماهوی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی    68

مبحث سوم- نحوه رسیدگی شکلی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی     77

مبحث چهارم- بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل اختلافات مالیاتی     80

بخش سوم- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن 89

فصل اول- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی—— 89

مبحث اول- بررسی شرایط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی     89

مبحث دوم- بررسی کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی    90

فصل دوم- تضمینات مربوط به وصول مالیات در نظام مالیاتی    94

مبحث اول- تضمینات مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی   94

مبحث دوم- تضمینات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات     97

مبحث سوم-تضمینات مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی 100

فصل سوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی ——- 103

مبحث اول- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات ————————————————— 104

مبحث دوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله وصول مالیات ————————————————— 108

نتیجه گیری—————————————– 112

ارائه پیشنهاداتی در تنظیم و اصلاح قوانین مالیاتی — 115

منابع و ماخذ————————————— 120

چکیده

پدیده مالیات امری بسیار کهن است که همگام با تشکیل نخستین حکومتها آغاز گردید. بر اساس قرائن و شواهد تاریخی موجود، سابقه دریافت مالیات در فلات ایران به بیش از چهار هزار سال می رسد.تدوین امور مالیات به روش سازمان یافته در ایران باستان از دوران امپراطوری هخامنشیان آغاز شد و در دوره های بعد تکامل یافت؛ با ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی نظام دریافت مالیات نیز متحول شد ولی با شروع حکومت خلفا و افزایش هزینه های حکام علاوه بر مالیاتهای مشروع مالیاتهای دیگری نیز وضع گردید. وجه مشترک مالیاتهای گذشته عبارت بوده است از جنسی بودن و از اقلام نیازهای اساسی جامعه همچون گندم و جو و عوارض کالاها اخذ می گردید و عمده پرداخت آن بصورت جنسی بوده و گاهی نیز بصورت مسکوکات گرانبها دریافت می شد. اصلاحات مالیاتی بر اساس روشهای نوین امروزی نیز با ورود مستشاران مالی آمریکایی به سرپرستی مورگان شوستر آغاز و با گذشت نیم قرن از آن اولین قانون مالیاتها در سال 1345 به تصویب رسید. مالیات وجهی است که اخذ آن بر اساس نیازهای مالی و سیاستهای اقتصادی هر جامعه صورت می گیرد و بر مبنای چگونگی دریافت آن به مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم قابل دسته بندی می باشد. وظیفه دریافت مالیات در کشورمان بعهده وزارت اموراقتصادی و دارایی و در نهایت ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها نهاده شده است. ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی تقریبا مشابه ضوابط صدور آرای قضایی است و رسیدگی به پرونده های مالیاتی به طور کلی در دو دسته مراجع درون سازمانی و برون سازمانی صورت می گیرد و در مرحله اجرا نیز دایره اجرا و وصول مالیات که وابسته به اداره امور مالیاتی است وظیفه اجرای آرای مالیاتی و وصول را بعهده دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 261

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دفاع امری فطری و ذاتی است که در نهاد انسان ­­ها و حیوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن است و مدافع در مقام دفاع مقید به رعایت شرایطی است که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده است.

هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب عملی شود که در شرایط عادی جرم است با رعایت شرایط دفاع قابل تعقیب و مجازات نمی باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب می شود.

دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل همانند حقوق جزای داخلی به عنوان یکی از موارد معافیت از مسؤولیت کیفری به حساب می آید.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده 1ـ31 اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله شرط وجود حمله عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود.

تحقیق حاضر در بررسی مفهوم و مبانی دفاع مشروع بویژه مبنای فلسفی آن و نیز شرایط پذیرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزای بین الملل، به این نتیجه می رسد که بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع، نظریه اجرای حق می باشد و اینکه مقررات و شرایط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه حقوق جزای داخلی کشورها، البته نه به صورت دقیق و روشن در اساسنامه ها و آرای محاکم کیفری بین المللی مورد قبول قرار گرفت. البته، این ایرادات مربوط به عدم صراحت شرایط دفاع مشروع را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً، ماده 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 ) با رجوع به اصول عمومی حقوق در نظام های حقوقی مختلف و غیره از بین برد.

کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.

مقدمه

قانونگذار داخلی و بین المللی در برخی مواقع به دلیل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب عملی، که انجام آن در شرایط عادی جرم محسوب می شود، آن را جرم نمی شناسد و مجازاتی برای فاعل آن عمل در نظر نمی گیرد. این اوضاع و احوال استثنائی مواردی هستند که جرم را توجیه کرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بین می برند. به عنوان مثال، قتل و ایراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر کسی در قبال حملۀ نامشروعی که نسبت به او صورت می گیرد در مقام دفاع مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. یکی از این عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع می باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانونی می باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت دیگر، بنا به گفته یکی از حقوقدانان[1] منطق کیفری دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جای دفاع مشروع در داخل عوامل موجهه است. یعنی قانونگذار استثناء وارد می کند. در واقع جایی که قانونگذار خودش توانایی دفاع ندارد، می گوید برگشت به وضع طبیعی و هرکس از خود دفاع کند. اما اگر منطق کیفری اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤولیت کیفری هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمی کند. اما با توجه به مواد 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 628 ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتی ( قابل تعقیب و مجازات نیست یا دفاع جایز است ) نیز دیده می شود ولی باید گفت که مادۀ 61 ق.م.ا مفهوماً معنای جواز را می رساند. اگرچه به اعتقاد برخی از همین کلمۀ « مجازات نمی شود » برداشت دیگری شد که منجر به معافیت از مجازات می شود ولی به نظر می رسد که آن منطق کیفری ایجاب می کند همانطور که قانونگذار در محدودۀ جواز حرکت می کند دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراین، باید قرار منع تعقیب یا حکم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر کرد ولی قطعاً برای دفاع مشروع نمی توان رفع مسؤولیت قائل شد چون هیچ یک از مبانی مسؤولیت کیفری مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوی کامل عنصر مادی را انجام می دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، دیگر نمی توانیم وی را تعقیب کنیم. به نظر می رسد که دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه می دهد تا در جایی که قوای اجتماعی نمی تواند از فرد دفاع کند فرد از خودش دفاع کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 317

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

 عنوان

صلاحیت قضایی قراردادی

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر علی مهاجری

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر سعید حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در مواد 84 ، 87، 89 ، 90 ، 331، 332 ، 352 و 371 ق.آ.د.م در خصوص ایراد به صلاحیت و تکالیف ایراد ، به بیان احکام پرداخته است . قسمتی ازاین مواد از آیین دادرسی قدیم و با اصلاحات جزئی در آیین دادرسی مدنی گنجانده شده است ولیکن در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی موادی همچون ماده 44 وجود داشت که امکان تراضی به صلاحیت را بیان می کرد. این در حالی است که در قانون جدید این مواد نه تنها حذف شده اند بلکه تعاریفی که از صلاحیت ذاتی و نسبی وجود داشت نیز حذف شده و تصمیم مشخصی در خصوص امکان و یا عدم امکان به تراضی و توافق بر صلاحیت وجود ندارد تا آنجا که حتی در خصوص برخی از مواد ، تردید بر مراد قانونگذار از تدوین آن مواد به وجود آمده است. همچون ماده 87 ق.آ.د.م که مشخص نیست که مهلت ایرادی که تاپایان اولین جلسه دادرسی ذکر شده در خصوص بند 1 ماده 84 مربوط به صلاحیت ذاتی است یا نسبی ؟ همچنین مغایرت ماده 352 ق.آ.د.م با ماده 90 ق.آ.د.م و ناهماهنگی آن ماده با بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م از دیگر دلایل این موضوع به حساب می آید . حال مشخص نیست که اگر طرفین به صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نکنند، باتوجه به ماده 87 ق.آ.د.م و ماده 90 ق.آ.د.م ، تکلیف چه خواهد بود ؟ آیا در صورتی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده و تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه ایراد ننمایند و دادگاه اقدام به صدور رأی نماید با تجدید نظرخواهی طبق ماده 352 ق.آ.د.م دادگاه تجدیدنظر مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد؟ و اینکه اساساً ماده 352 ق.آ.د.م به صلاحیت ذاتی اشاره دارد و یا صلاحیت نسبی را نیز در بر میگیرد؟ در صورتی که صلاحیت نسبی را در بر بگیرد ، دلیل ناهماهنگی آن با بند 1 ماده 371 ومغایرت آن با ماده 90 ق.آ.د.م چیست ؟ و اصلاً تأثیر توافق و تراضی به صلاحیت ذاتی و نسبی چیست؟

این ابهامات از جمله مسائلی هستند که قضات را دچارچالش کرده ایجاد سردرگمی در اتخاذ تصمیم و سرنوشت دعوا نموده و اطاله دادرسی پیشامدآن شده است ولیکن تاکنون نه قانونگذاران به حل این مشکلات پرداخته و نه اساتید و دکترین محترم حقوق به ارائه نظریه واحد برای سوالات فوق و پیشنهاد به قانونگذاران جهت اصلاح آن اقدام نموده اند و فقط به ارائه نظریات جزئی و متفاوت در خصوص این موضوعات نموده اند. گویا این موضوع محجور در اعلام وجود بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که باعث شده است در این خصوص اعمال سلیقه بسیار باشد و حتی دکترین نظریات متفاوتی نسبت به آن داشته باشند. در این مقاله به طور تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی قرارداده و پس از بیان دیدگاه های دکترین بزرگ حقوق و تحلیل و نقد بررسی آنها ، پاسخ سوالات فوق الذکر داده شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 399

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :

مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

استاد راهنما:

دکتر مهدی ذوالفقاری

 استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 3

سوالات تحقیق.. 3

فرضیه های تحقیق.. 3

اهداف تحقیق (ضرورت انجام تحقیق) 4

روش تحقیق.. 4

پیشینه تحقیق.. 4

تاریخچه قانون گذاری.. 6

مشکلات تحقیق.. 8

ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول : کلیات و مفاهیم. 10

مبحث اول :واژه شناسی.. 11

گفتار اول : واژگان اصلی.. 15

بند اول : نسب و ماهیت آن. 15

1- چگونگی نسب پدری و مادری اقسام سه گانه تلقیح.. 17

2- نقش عرف در تحقق نسب… 20

3- نقش نزدیکی در پیدایش نسب… 20

بند دوم : ارث… 25

بند سوم : تلقیح و اهدای جنین.. 25

1- شرایط صاحبان جنین.. 26

2-آثار انتقال جنین.. 26

گفتار دوم :واژگان فرعی.. 26

بند اول : عقد ازدواج.. 27

1- ازدواج از دیدگاه اسلام. 27

2- ازدواج در ایران باستان. 28

3 – ازدواج در ایران بعد از اسلام. 29

4 – خاتمه یافتن ازدواج.. 29

بند دوم   : باروری از طریق مساحقه. 29

بند سوم : ناباروری.. 31

گفتار سوم : حسبی بودن کار اهدای جنین.. 32

مبحث دوم : مفهوم شناسی نسب و ارث… 36

گفتار اول : مفهوم نسب… 36

1 – ماهیت نسب در حقوق ایران. 37

2 – نسب نامشروع. 38

3 – احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع. 39

گفتار دوم : مفهوم ارث… 53

بند اول : ارث در ایران باستان. 53

بند دوم : ارث در شریعت مسیح.. 55

بند سوم : دین زرتشت… 56

بند چهارم : دین یهود. 57

بند پنجم : ارث در دین اسلام. 58

1 – ارث پسرخوانده‏ 58

2 – ارث هم پیمان‏. 58

3 – ارث مهاجرین (عقد اخوت ) 59

بند ششم : مقارنه ارث در اسلام و مسیحیت… 60

بند هفتم :  مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان. 60

1 – تمدن رم. 60

2 – تمدن بابل.. 61

3 – تمدن ایران باستان. 61

4 – تمدن چین و ژاپن.. 61

5 – تمدن هند. 61

فصل دوم: واکاوی جایگاه نسب دراهدای جنین.. 62

مبحث اول : جایگاه نسب در اهدای جنین.. 63

گفتار اول : نسب در تلقیح با اسپرم شوهر. 63

گفتار دوم : انتقال اسپرم از طریق متعارف… 63

مبحث دوم : تبیین روش های جدید در درمان ناباروری زوجین.. 65

گفتار اول : علل ناباروری در مردان. 65

گفتار دوم : علل ناباروری در زنان. 65

گفتار سوم : IUI. 66

گفتارچهارم : IVF.. 68

بند اول : مرحله تحریک تخمدانها 68

بند دوم : مرحله جمع آوری تخمک… 69

بند سوم : مرحله جمع آوری اسپرم. 69

بند چهارم : مرحله لقاح و کشت جنین.. 69

گفتار پنجم : اهدای تخمک… 70

گفتار ششم : اجاره رحم. 71

گفتار هفتم: ICSI. 75

مبحث سوم : بیان نظرات مختلف در باروری های پزشکی.. 75

گفتار اول : جواز مطلق.. 75

گفتار دوم : ممنوعیت مطلق.. 75

گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط.. 76

گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق.. 76

گفتار پنجم : حرمت مطلق.. 77

گفتار ششم : نظریه توقف در مسأله. 77

مبحث چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنین.. 77

گفتار اول : نظر موافقان اهدای جنین.. 77

گفتار دوم: نظر مخالفان اهدای جنین.. 78

گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهدای جنین.. 82

گفتار چهارم : هویت جنین انتقالی.. 83

گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثیر آن در وراثت… 84

مبحث پنجم : دلایل قائلین به تحقق نسب میان اهداء کنندگان جنین و طفل متولد شده از اهدای جنین و نقد نظر آنها 86

گفتار اول : بررسی آیات… 86

بند اول : نظریه مادر بودن صاحب تخمک… 89

بند دوم : نقد نظریه نظریه مادر بودن صاحب تخمک… 90

گفتار دوم : بررسی روایات… 91

گفتار سوم : بررسی نظر فقها و حقوقدانان. 93

بند اول : قائلین به جواز لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی.. 95

بند دوم : قائلین به حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی.. 95

گفتار چهارم : بررسی سایر ادله. 96

بند اول : بررسی آیات… 96

بند دوم : بررسی نظریه حقوقدانان. 99

مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبیقی.. 100

گفتار اول : اماره فراش… 111

گفتار دوم : نظریه اعراض…. 112

فصل سوم : واکاوی نظرات مختلف در باب نسب ناشی از اهدای جنین.. 116

مبحث اول : منشأ انتساب فرزند به پدر. 117

گفتار اول : دیدگاه قرآن. 117

گفتار دوم : در روایات… 118

مبحث دوم : منشأ انتساب فرزند به مادر و بیان نظرات… 119

گفتار اول : کتاب… 121

گفتار دوم : سنت… 122

گفتار سوم : نظر علم پزشکی.. 123

گفتار چهارم : بیان نظریه ها 124

بند اول : بی مادری.. 126

بند دوم : دو مادری.. 126

بند سوم : انتساب به صاحب تخمک… 131

بند چهارم : بی پدری.. 132

بند پنجم : نظر برگزیده 137

فصل چهارم : بررسی مسائل مستحدثه در اهدای جنین.. 139

مبحث اول : میراث جنین ناشی از اهدای جنین.. 140

مبحث دوم : وضعیت ارث جنین لقاح یافته بعد از وفات صاحب اسپرم. 140

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده 145

مبحث چهارم : تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت… 149

مبحث پنجم : بررسی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور. 150

نتیجه گیری و پیشنهادها 152

نتیجه گیری.. 152

پیشنهادها 156

ضمائم. 158

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور. 158

تصویب نامه هیئت وزیران. 159

آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور. 159

پاسخ استفتائیه از علماء. 161

پاسخ حضرت آیت الله علوی گرگانی.. 161

پاسخ حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.. 162

پاسخ حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی.. 164

پاسخ حضرت آیت الله یوسف صانعی.. 165

فهرست منابع. 168

قوانین.. 172

پایان نامه ها 173

منابع نرم افزاری.. 173

منابع اینترنتی.. 173

Abstract.. 174

چکیده

نسب یکی از موجبات ارث شناخته شده است. مسأله ی ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد می شوند. تابع ثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم یا تخمک و یا رحم است. چنانچه رابطه ی نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو، و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا بر اختلاف میانی در مسأله ی نسب مادری) از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شود، توراث میان آن ها نیز برقرار گردید. و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او برقرار نشود، مسأله ی توارث میان آن ها نیز سالبه به انتفای موضوع خواهد بود .

در این پایان نامه درخصوص تعیین هویت و نسب طفل حاصل از جنین اهدایی سه نظریه معارض از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. حقیقت آن است که هر کدام از این نظریات، جنبه‌هایی از حقیقت را در بر داشته و دارای مبانی حقوقی معقولی بوده که به راحتی قابل رد نیستند.

بنابراین به نظر می‌رسد که آنچه مثبت رابطه‌ی حقوقی بین صاحب نطفه با جنین و طفل حاصل از آن خواهد شد، عبارت از دو امر قانون و اراده می‌باشد. و از آنجایی که اراده ی اهداء کنندگان بر این بوده که جنین را اهداء کنند لذا از آن اعراض نموده و تحت عنوان اهداء، به گیرندگان بخشیدند؛ و از طرفی گیرندگان به درخواست خود و بدون هیچ اجباری متقبل نگهداری از آن جنین در رحم و خارج از رحم (بعد از تولد) شده اند؛ لذا می توان بخاطر مصلحت گیرندگان و طفل ، با توجه سکوت قانون اهدای جنین پیرامون مساله ی نسب و ارث و نیز واکاوی فقه پویای امامیه و رویات وارده ، قانونی را به تصویب رساند که بوسیله آن بتوان علاوه بر تعیین نسب ، سهم الارثی را برای اطفال متولد از اهدای جنین محقق کرد.

 کلمات کلیدی :اهدای جنین ،نسب ، ارث، ناباروری، اهداء کنندگان ، اهداء گیرندگان

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 293

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

موضوع :

تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

( در پرتو تحولات ناشی از کنفرانس کامپالا )

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور :

جناب آقای دکترعلی پور قصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

 دادگاه­های نورنبرگ وتوکیو و دادگاه های ملی نظامی که در اجرای قانون شماره ی 10 شورای نظارت آلمان پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شدند، در کنار تعقیب جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت «جنایات بر ضد صلح» را مورد تعقیب قرار دادند، بدون اینکه تعقیب روشن و دقیقی از مفهوم «جنگ تجاوزکارانه» بر اسناد تاسیس این دادگاه ها ارائه شده باشد. در میان همه جنایاتی که در ماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصاء گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه­ی استثنایی دارد . تعریفی از این جنایت ارائه نشده است ، فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد .

وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشأت می­گیرد که از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود چنان که در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح بر اساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت ، در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارت اعلام داشت که جنایت بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی و تنها با مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می­توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا در آورد.

قطعنامه شماره 3314 مجمع عمومی ملل متحد مصوب 1974 جنایت تجاوز را تعریف نکرده ولی اقدام تجاوزکارانه را تعریف کرده است. جنایت بر ضد صلح احصا شده در بند الف ماده 6 منشور نورنبرگ عبارت بود از «طراحی، فراهم ساختن مقدمات، آغاز کردن یا انجام دادن جنگی تجاوزکارانه یا جنگی که ناقض عهدنامه ها، توافقات یا تعهدات بین المللی باشد یا شرکت جستن در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور نیل به هر یک از امور فوق الذکر. شرکت کنندگان در کنفرانس رم نتوانستند در مورد جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت توافق کنند بنابراین در آخرین لحظات تصمیم گرفتند فقط در ماده ی 5 اساسنامه به طور کلی به ذکر تجاوز در فهرست جنایت مشمول صلاحیت دیوان اکتفا کنند و تعریف دقیق آن را به تشکیل کنفرانس بازنگری محول کنند که می بایست 7 سال بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه مطابق مواد 121 و 123 تشکیل شود.

پس از کنفرانس رم ، کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل دادگاه بین المللی کیفری در بعضی از جلسات خود، موضوع جنایت تجاوز را در دستور کار خود قرار داد بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان با تقسیم مجمع دولت های عضو کارگروه ویژه جنایت تجاوز (agratian) تشکیل شد.

کارگروه سال 2008 تا ابتدا 2009 پیش نویس متن را تهیه کرد و این پیش نویس در کنفرانس بازنگری کامپالا تصویب شد.

در پژوهش حاضر با توجه به مصوبات کنفرانس کامپالا قصد داریم به سوالات ذیل به طور شایسته جواب دهیم.

سوالات پژوهش(مسأله تحقیق)

در میان همه جنایاتی که درماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین­المللی را انسان ها مرتکب می­گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می­توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 300

 پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MBA)

 عنوان تحقیق :

حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

 رشته حقوق بین الملل

استاد راهنما :جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور :جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسأله

عنوان این پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل می باشد

در ابتدا باید تعریفی کلی ازحق شرط ارائه شود اینکه حق شرط چیست ودر حوزه حقوق بین الملل چه نوع کارائی وکاربردی دارد در کنوانسیون وین 1969 معاهدات حق شرط در ماده 2 بند 1 اینگونه تعریف شد ه است :

حق شرط عبارتست از بیانیه ی یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تنفیذ ، قبول تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله ی آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .

استفاده از حق شرط در نیمه ی دوم قرن نوزدهم رایج شده و اصولا” کارایی خاصی در عهدنامه های دو جانبه ندارد . در اینگونه موارد کشورهای مختلف گردهم می آیند . به دلیل اجتماع عظیم کشور ها در یک مجمع سبب می شود که به دست اوردن اتفاق آراء و یکسان بودن نظرات در مورد عهدنامه یا مضمون ان دشوار و ناممکن به نظر می رسد به همین دلیل اگر کشور ی در یک مورد خاص با سایر کشورها به توافق نرسید عضویت ان کشور در عهدنامه مزبور محدود می شود ولی از عضویت وی جلوگیری نمی شود البته این مسئله در مورد عدم توافق بر سر مسائل جزئی و فرعی عهدنامه صدق می کند و شامل مسائلی است که به بطن و ریشه ی موضوعات اصلی و اساسی عهدنامه صدمه ای وارد نمی سازد .

حق شرط در معاهدات و عهدنامه این گونه است که اگر کشورها را در استفاده از حق شرط آزاد گذاشت کشورهای شرکت کننده و الحاق به ان معاهده بیشتر خواهد شد و بر عکس اگر استفاده از حق شرط را کمی محدود تر کرد کشورهای شرکت کننده کمتر چنین معاهده ای را خواهند پذیرفت .

در پایان نامه مزبور هدف این است که حق شرط بر معاهدات را تعریف و تفصیل نموده سپس در خصوص این مورد اشاره ای به طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل نیز داشته باشیم

سوابق مربوط

در مورد حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل پژوهش جامع و کاملی صورت نگرفته است و تلاش اینجانب این است که با یاری گرفتن اساتید محترم علم حقوق بین الملل و آراء و نظرات کمیسیون اخیر حقوق بین الملل و نوشته ها و نظرات علما و حقوق دانان برجسته بین المللی تحلیل و تحقیق درستی در برداشت صحیح از حق شرط در معاهدات ارائه بنماییم.

فرضیه

اگر حق شرط در برخی معاهدات حساس پر رنگ تر لحاظ گردد کشورهای کمتری به سوی ان معاهدات به دلیل منافع ان گرایش پیدا می کند. برای نمونه می توان عضویت کشورها در مورد تعهداتی که در زمینه حقوق بشر بین کشورها منعقد می شود را نام برد و سوال دیگر آنکه کشورها می توانند منافعشان را در نظر گرفته و بر خلاف مفاد اصلی عهدنامه گام بردارند؟

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی معاهدات با توجه حق شرط هایی است که بر روی ان تحمیل می شود و این که در چه مواردی و به چه نحوی این حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتی کاربرد دارد و در اخر اینکه طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل چه دیدگاهی نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 295

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع:

جرائم سازمان یافته

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

جرائم سازمان یافته ، به عنوان یکی از مهم ترین معضلات شناخته شده قرن بیست و یکم ، سیاست های پیش گیری از جرم را در سر تا سر دنیا دچار بحران نموده است .ارتکاب این جرائم متضمن آثارسوء فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی غیر قابل جبران در سطوح ملی و بین المللی می باشد. ایران به عنوان یکی از مناسب ترین کانون های جرم سازمان یافته به صورت قابل توجهی تحت تأثیر جرائم مزبورقرار گرفته است . سازمان ملل متحد با توجه به آثار و خطرات مزبور همچنین با آگاهی از عدم پاسخ دهی اقدامات پراکنده منطقه ای و بین المللی به منظور هماهنگ نمودن سیاست های پیش گیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته به تدوین و تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و همچنین کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (مریدا) اقدام نموده است.جرم سازمان یافته عبارتست از فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی با هم برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب اعمال مستمر مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می کنند.

‎واژه های کلیدی: حقوق جزای بین الملل، جرایم سازمان یافته ، قاچاق انسان

مقدمه

در طول تاریخ حیات بشری همواره موضع عدالت سر فصل آرمانهای انبیای بشر بوده و ساختن جامعه ای عاری از خشونت، ظلم، ترور، تبعیض، نابرابری و سرشار از عدالت، فضیلت، رحمت، مودت، شرافت، عزت و امنیت، آرمان شهر رویایی و مدینه فاضله خواستنی انسان را تصور و ترسیم نموده است. [1] در طول تاریخ جرم پدیده ای نفرت انگیز برای مردم و جامعه بوده و مجرمین افرادی نامطلوب بحساب می آمده اند. همواره در تعالیم دینی و مذهبی و حتی در مکاتب غیر الهی مثل بودائسیم و هندوئسیم آموزگاران بزرگ آنان و پیامبران انسانها را به عمل به طریقه درست که یا مبتنی بر تعالی الهی باشد و یا برخلاف اخلاق حسنه نباشد دعوت نموده اند.

اما همیشه گروهی از افراد بوده اند که بنا به دلایل بسیاری مثل راحت طلبی، خشونت طلبی، مال اندوزی و…، به راه هایی غیر مشروع و غیر قانونی برای رسیدن به اهداف خود دست یا زیده اند که با اینکار خود، خود را رو در روی مردم و جامعه قرار داده اند. چنین افرادی هر چند که به ماهیت نامطلوب عمل خود واقف هستند ولی با اینحال باز هم به اعمال خود ادامه می دهند و طعم کسب مال نامشروع به شیوه ای راحت طلبانه و نیز رسیدن به احساس غرور و قدرت ناشی از اعمال خود را بر اجرای قانون و شرع ترجیح داده و از سوی دیگر هم جامعه در قالب قانون و مجریان قانون در طول تاریخ با آنان دست به مبارزه می زده است و بسته به شرایط تاریخ و موقعیت جامعه گاهی موفقیت با مجرمین بوده و گاهی هم با قانون بوده است.

گاهی جرائم بصورت گروهی صورت می گرفت که از قدیم می توان عمده ترین گروه های سازمان یافته مجرمان راهزنان و دزدان دریای محسوب نمود. ولی با گذشت زمان و خصوصاً در دوران معاصر جرائم سازمان یافته دیگری هم پا به عرصه وجود نهادند.

آنچه که ما در این فصل قصد بررسی آن را داریم ابتدا تعاریف ارائه شده از جرائم سازمان یافته و بعد تاریخچه جرائم سازمان یافته است و بعد از آن عناصر تشکیل دهنده جرائم سازمان یافته و ویژگی های سازمانهای جنایی و بعد معرفی اجمالی جرائم سازمان یافته و در آخر معرفی گروه های مجرم سازمان یافته را خواهیم داشت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 277

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

موضوع:

بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

استاد راهنما:

        جناب آقای دکتر حمید ابهری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

 عنوان                صفحه

مقدمه…………………………………… 1

فصل اول : کلیات …………………………. 4

مبحث اول : مفهوم تضامن و اقسام آن ……………. 5

گفتار نخست : مفهوم تضامن………………… 5

بند اول : تضامن طلبکاران …………………. 5

بند دوم: تضامن بدهکاران ………………….. 6

گفتار دوم : اقسام تضامن ………………… 7

بند اول : تضامن مثبت و منفی……………….. 7

الف) تضامن مثبت یا تضامن طلب………………. 7

ب) تضامن منفی یا تضامن سلبی ………………. 8

بند دوم : تضامن کامل و ناقص……………….. 9

بند سوم : تضامن عرضی و طولی ………………. 10

مبحث دوم: منابع مسئولیت تضامنی……………….. 11

گفتار نخست: تضامن قراردادی ……………… 11

گفتار دوم : تضامن قانونی ……………….. 15

مبحث سوم : آثار تضامن………………………. 17

گفتار اول : آثار وحدت دین ………………. 17

بند اول : امکان مراجعه طلبکار به هر یک از مسئولان برای دریافت تمام دین…………………………………….. 17

بند دوم : برائت ذمه تمام بدهکاران در صورت وفای به عهد از سوی یکی از متضامنان ……………………………….. 19

بند سوم : حق استناد به ایرادات مشترک توسط هر بدهکار متضامن   20

گفتار دوم : آثار تعدد روابط …………….. 20

بند اول: گذاشتن شرط در رابطه بدهکار با طلبکار . 20

بند دوم : تهاتر …………………………. 20

بند سوم : تبدیل تعهد …………………….. 22

بند چهارم : مالکیت مافی الذمه …………….. 23

گفتار سوم: آثار نمایندگی متقابل ………… 23

بند اول: مرور زمان ………………………. 24

بند دوم: درخواست تجدیدنظر…………………. 24

فصل دوم : مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی ……… 25

مبحث اول : مسئولیت تضامنی در عقد ضمان ………… 26

گفتار اول : مفهوم ضمان …………………. 26

گفتار دوم : ضمان و تضامن ……………….. 27

بند اول : وجوه اشتراک ……………………. 28

بند دوم : وجوه اختلاف …………………….. 28

گفتار سوم : ماهیت عقد ضمان ……………… 29

گفتار چهارم : ضمان وثیقه ای و تضامنی…….. 30

بند اول : ضمان وثیقه ای………………….. 31

الف) بقاء ذمّه مضمون عنه…………………… 31

ب) ابراء مضمون عنه ………………………. 31

پ )بقاء وثائق دین………………………… 31

ت) امکان اقاله ضمان………………………. 32

ث) عدم امکان ضمان مضمون عنه از ضامن ……….. 32

بند دوم : ضمان تضامنی…………………….. 33

الف) اثر ضمان تضامنی……………………… 33

ب) اثر ضمان یک نفر به نفع چند نفر………….. 34

پ) ضمان دو ضامن از یکدیگر…………………. 34

مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در غصب……………… 34

گفتار اول : مفهوم غصب و ارکان تشکیل دهنده آن    35

گفتار دوم : مبنای تضامن در غصب………….. 36

گفتار سوم : مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب   37

بند اول : ضمان غاصبین نسبت به عین در رابطه مالک با غاصبین    39

الف) ابراء مالک و رجوع از حق نسبت به عین مال… 39

ب) انتقال حقوق مالک به یکی از غاصبان……….. 41

پ) تهاتر بین مالک و یکی از غاصبان در مورد عین . 42

بند دوم : ضمان غاصبین نسبت به منافع در رابطه مالک با غاصبین 42

الف) ابراء مالک نسبت به منفعت……………… 43

ب) انتقال حقوق مالک نسبت به منفعت به یکی از غاصبان  44

پ) تهاتر بین مالک و غاصبان در مورد منافع …… 44

گفتار چهارم : رابطه غاصبان با یکدیگر ……. 44

بند اول : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر نسبت به عین مال    45

بند دوم : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر در صورت غرور  46

بند سوم : توزیع مسئولیت در مورد ضمان منافع …. 47

مبحث سوم : مسئولیت تضامنی در سایر قوانین……….. 47

گفتار اول : مسئولیت تضامنی کارگران متعدد… 48

بند اول : مبنای حقوقی مسئولیت کارفرما در برابر ثالث زیان دیده    48

بند دوم: شرایط تحقق مسئولیت کارفرما………… 49

الف) خسارت از طرف کارکنان اداری یا کارگران وارد آمده باشد    49

ب) زیان وارده به هنگام کار یا به مناسبت انجام آن باشد    49

بند سوم : امکان رجوع زیان دیده و کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول 50

گفتار دوم : مسئولیت تضامنی چند قیم ……… 52

گفتار سوم: مسئولیت تضامنی مالکین جدید بیمه. .53

گفتار چهارم: مسئولیت تضامنی در قانون ثبت… 53

فصل سوم: مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت ……… 56

مبحث اول: ضمان در حقوق تجارت ………………… 57

گفتار اول: تضامن طولی و عرضی …………… 57

گفتار دوم: موارد بری شدن ضامن از مسئولیت .. 58

بند اول : وفای به عهد ……………………. 58

بند دوم : اقاله …………………………. 58

بند سوم : ابراء………………………….. 59

الف)ضمان ناقل ذمه………………………… 59

1)ابراء ازبعض دین………………………… 59

2)ابراء از تمام دین………………………. 59

ب)ضمان ضم ذمه به ذمه …………………….. 60

بند چهارم : تبدیل تعهد ………………….. 60

بند پنجم : تهاتر…………………………. 61

بند ششم : مالکیت ما فی الذمه………………. 61

گفتارسوم : عدم الزام ضامن به تادیه دین با حال شدن قروض مؤجل تاجر ورشکست62

مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری ………. 63

گفتار اول : مسئولیت تضامنی در برات………. 63

بند اول : تکالیف دارنده برات جهت استفاده از مزایای مسئولیت تضامنی ……………………………………….. 64

بند دوم : آثار عدم اعمال تکالیف قانونی توسط دارنده 66

الف) رجوع به براتگیر …………………….. 67

ب) رجوع به برات دهنده…………………….. 67

پ) رجوع به ظهرنویس ها…………………….. 68

ت) رجوع به ضامن………………………….. 69

گفتار دوم : مسئولیت تضامنی در سفته………. 70

بند اول : مسئولیت صادرکنندگان متعدد سفته……. 71

بند دوم : استثناء وارده بر اصل تساوی صادرکنندگان متعدد سفته 72

گفتار سوم : ضمانت در اسناد تجاری………… 73

بند اول : تعهدات اطراف ضمان در مقابل یکدیگر…. 75

الف) تعهد ضامن در مقابل دارنده ……………. 75

1- تضامنی بودن مسئولیت ضامن……………….. 75

2- محدودیت مسئولیت ضامن به مسئولیت مضمون عنه .. 76

ب) تعهد مضمون عنه نسبت به پرداخت وجه……….. 76

پ) تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن……………. 77

ت) تعهد مسولان دیگر برات در مقابل ضامن………. 78

بند دوم : ضمانت از ضامن…………………… 78

گفتار چهارم : مسئولیت تضامنی در چک………. 79

بند اول : مسئولیت تضامنی صادر کننده چک و ظهرنویس ها 80

الف) رعایت مهلت در مراجعه به بانک………….. 80

ب) اقامه دعوی……………………………. 81

بند دوم : شکایت کیفری چک………………….. 81

بند سوم : مسئولیت تضامنی نماینده و صاحب حساب در چک 82

بند چهارم : مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک    83

مبحث سوم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی….. 84

گفتار اول : اسم شرکت …………………… 85

گفتار دوم : میزان مسئولیت شرکا …………. 86

مبحث چهارم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت با مسئولیت محدود    87

گفتار اول : اسم شرکت …………………… 88

گفتار دوم : ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود…………………………………… 89

بند اول : بطلان شرکت ……………………… 89

بند دوم : نتایج بطلان شرکت ………………… 91

بند سوم : مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت …… 92

مبحث پنجم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت سهامی….. 93

گفتار اول : مسئولیت مؤسسان شرکت ………… 94

گفتار دوم : بطلان شرکت ………………….. 95

گفتار سوم : قراردادهای مدیران با شرکت …… 96

گفتار چهارم : شخص حقوقی سهامدار به عنوان مدیر شرکت  97

گفتار پنجم : مسئولیتهای مدنی مدیران و مدیرعامل  98

بند اول : مسئولیت عادی……………………. 99

بند دوم : مسئولیت تضامنی………………….. 100

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………….  102

منابع   105

مقدمه

بیان مسأله

مسئولیت تضامنی یعنی اینکه برای انجام یک تعهد، حداقل دو نفر مسئولیت داشته باشد، بطوریکه اگر آن تعهد انجام نشود متعهد له اختیار داشته باشد که از هر یک از آنان به طور مستقل، انجام آن تعهد را به صورت کامل بخواهد. در حقوق ایران، مسئولیت تضامنی بیشتر در حقوق تجارت وجود دارد و در خارج از امور تجارت، خلاف اصل است و تنها در صورتی پذیرفته می شود که در عقد تصریح شود. به عبارت دیگر، گفته می شود که در حقوق تجارت ایران اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی، جنبه استثنایی دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 295

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.)

گرایش حقوق بین‌الملل عمومی

 عنوان:

بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بخش اوّل: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی ……………………………………………………………………… 8

فصل اوّل: آشنایی با مواد روانگردان و مخدر…………………………………………………………………………………….. 9

مبحث اوّل: تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اوّل: تعریف مواد مخدر……………………………………………………………………………………………………. 11

گفتار دوّم: تعریف مواد روانگردان …………………………………………………………………………………………… 12

مبحث دوّم: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار اوّل: تاریخچه مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………. 13

گفتار دوّم: تاریخچه مواد روانگردان…………………………………………………………………………………………. 15

مبحث سوم: اقسام مواد مخدر و روانگردان………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار اوّل: اقسام مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار دوّم: اقسام مواد روانگردان…………………………………………………………………………………………….. 22

مبحث چهارم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان……………………………………………………………………………………… 28

گفتار اوّل: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر جسم و روان انسان ……………………………………………… 28

گفتار دوّم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر اجتماع ………………………………………………………………. 32

فصل دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در حقوق داخلی ایران …………………………………………………….. 34

مبحث اوّل: بررسی مبانی فقهی اسلام پیرامون مواد مخدر…………………………………………………………………….. 37

گفتار اوّل: بیان مستندات فقهی در مورد مواد مخدر………………………………………………………………….. 37

گفتار دوّم: بیان فتاوای مراجع عظام در مورد مواد مخدر …………………………………………………………… 39

مبحث دوّم: سیر تحوّلات قانونگذاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ایران …………….. 41

گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………………….. 41

گفتار دوّم: دوران پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………………….. 45

مبحث سوم: مواد روانگردان و مخدر از دیدگاه حقوق کیفری ایران ……………………………………………………….. 55

گفتار اوّل: بررسی عناصر تحقق جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر…………………………………….. 56

گفتار دوّم: آئین دادرسی و شیوه رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر ………………… 67

مبحث چهارم: بررسی و تحلیل موافقتنامه‌های کمک و همکاری دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوَل دیگر            69

گفتار اوّل: بررسی اسناد دو جانبه ……………………………………………………………………………………………. 69

گفتار دوّم: بررسی اسناد منطقه‌ای …………………………………………………………………………………………… 71

بخش دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد بین‌المللی ……………………………………………………….. 73

فصل اوّل: سیر قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و لزوم همکاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در ابعاد بین‌المللی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

مبحث اوّل: لزوم همکاری و عوامل مؤثر در چگونگی شکل‌گیری قوانین بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان                                76

گفتار اوّل: تاریخچه شکل‌گیری قوانین بین‌المللی …………………………………………………………………….. 76

گفتار دوّم: عوامل مؤثر در ایجاد نهادهای بین‌المللی ………………………………………………………………… 85

گفتار سوم: لزوم اقدامات بین‌المللی در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ……………………………… 86

مبحث دوّم: بررسی مهمترین کنوانسیون‌های بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان و تأثیر آن‌ها در عرصه جهانی         88

گفتار اوّل: کنوانسیون واحد مواد مخدر سال 1961 …………………………………………………………………….. 88

گفتار دوّم: کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 و پروتکل اصلاحی معاهده واحد 1961 مصوب 1972 ژنو               92

گفتار سوم: کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان 1988 ……………………………………………… 97

مبحث سوم: نقش ارکان اصلی سازمان ملل متّحد در زمینه مبارزه با مواد مخدر …………………………………….. 105

گفتار اوّل: مجمع عمومی و تنظیم و تصویب اسناد جدید (2003- 1976) ……………………………………… 105

گفتار دوّم: شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) ………………………………………………………………. 109

مبحث چهارم: استراتژی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر ………………………………………….. 113

گفتار اوّل: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNDCP ……………………………………. 113

گفتار دوّم: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNOCE …………………………………… 117

گفتار سوم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح جهانی …………………………………………………… 120

گفتار چهارم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح ملّی ……………………………………………………. 125

فصل دوّم: بررسی تطبیقی اسناد ملّی و بین‌المللی در زمینه مواد روانگردان و مخدر ………………………. 128

مبحث اوّل: بررسی اثرگذاری کنوانسیون‌های بین‌المللی در قوانین داخلی ایران …………………………………… 130

گفتار اوّل: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 ………………………………….. 130

گفتار دوّم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 …………………….. 131

گفتار سوم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان 1988 …………………….. 133

مبحث دوّم: بررسی وجوه اشتراک مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران ……………………… 136

گفتار اوّل: اشتراک در مواد مخدر تحت نظارت (دلیوری) …………………………………………………………… 136

گفتار دوّم: اشتراک در ضبط، توقیف اموال و عواید ناشی از قاچاق …………………………………………….. 137

گفتار سوم: اشتراک در آموزش و پژوهش…………………………………………………………………………………. 142

مبحث سوم: بررسی وجوه افتراق مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران ……………………….. 146

گفتار اوّل: تفاوت در معاضدت و نیابت قضایی …………………………………………………………………………… 146

گفتار دوّم: تفاوت در استرداد مجرمین و انتقال دادرسی …………………………………………………………… 149

گفتار سوم: تفاوت در سیاست جنایی مبنی بر مجازات اعدام ……………………………………………………… 151

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 154

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 159

 چکیده    

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌گردد، همچنین ویرانگری‌های حاصل از آن زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد.

کشور ایران به دلیل شرایط خاص و همجواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاهترین مسیر ترانزیت در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 294

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 پایان نامه درجه کارشناسی ارشد(MA)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان پایان نامه

سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

استاد راهنما :

دکتر علی مهاجری

استاد مشاور :

دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی انوع قراردادهای رایج در سرمایه گذاری نفتی به عنوان شاخص ترین نوع انرژی است تا دریابیم نقاط ضعف و قوت انواع قراردادهای نفتی کدام است و کدام یک منافع ملی ما را بهتر تأمین می کند. با توجه به مباحثی که در پایان نامه ارایه شده است این نتیجه حاصل می شود که هیچ یک از انواع قراردادهای نفتی به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قراداد تنها چهارچوبی است برای تقسیم منافع اینکه چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را بهتر تأمین کند. شروع تحول در قراردادهای نفتی از انتقال مالکیت عین آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت انجامیده و در سیر تحوّل خود به قراردادهای خدماتی نزدیک می گردد. در این روند مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی صرف می شود. قراردادهای مشارکتی، محصول اراده مشترک سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان بوده و شرایط قراردادی، نحوه تملک، زمان مالکیت نیز از موضوعاتی است که توسط طرفین در قالب قرارداد تنظیم می شود. نهایتاً این که نتیجه تحولاتی که در طول دهه 1970 در ساختار حقوقی آنها رخ داده این است که تکنیک های حقوقی که قبلاً برای اثبات «بین المللی شدن» قانون حاکم یا «غیر محلی شدن» یا «فراملی شدن» آن استفاده می شد، امروز دیگر کهنه شده است. و نتیجه این تحولات «بین المللی شدن قرار داد» است.

قراردادهای نفتی نه «قراردادهای خصوصی بین المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین المللی» محسوب می شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل می دهند که ویژگیهای خود را دارند. که خاستگاه پاره ای اصول کلی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت درآنها.

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد. داوری به علت داشتن مزایایی از جمله سرعت در حل و فصل اختلافات، سهولت برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات دادرسی، ارزان بودن آن، گردش سرمایه، حفظ اسرار طرفین به عنوان بهترین و شایع ترین شیوه حل اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدمه

به نام خدا

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل حقوق نفت و گاز جهت شرح و توصیف شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر سرمایه گذاری در این بخش در عرصه بین المللی و نیز در نظام حقوقی ایران بوده و در این راستا به شرحی که در توضیح فصول پایان نامه خواهد آمد سعی در بررسی مکانیسم های حقوقی شکل دهی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت یافتن چالش های سرمایه گذاری در کشور و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن شده است.

و اما انگیزه تحقیق نگارنده در خصوص این موضوع این بوده که مطالعات پیش زمینه ای محقق به این نتیجه رسید که به دلیل اینکه امروزه سرمایه گذاری خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته و این امر موجب شده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتها در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود. از سویی دولتهای دارنده ذخایر انرژی به جهت ضعف علمی، تکنولوژیکی و مهمتر از همه کمبود سرمایه و مشکلات مالی جهت انجام تحقیقات اکتشافات و بهره برداری از منابع تحت الارضی خود به شرکتهای چند ملیتی و خارجی سرمایه گذار در این زمینه که به لحاظ اقتصادی چه بسا به مراتب قوی تر از دولتهای میزبان سرمایه هستند روی می آورند و مبادرت به عقد قراردادهای گوناگونی در این زمینه ها می نمایند از آنجا که ملیّت دو طرف قرارداد متفاوت است و نیز دو طرف به لحاظ موقعیت در جایگاه اقتصادی در تجارت جهانی نابرابرند انعقاد این قراردادها مسائل بیشماری را با خود به همراه می آورد. از جمله این مسائل و مشکلات ماهیت امتیازات و قراردادها، قانون حاکم بر آنها و نحوه گزینش آن، مراجع حل اختلافات ناشی از تفسیر، تعبیر و عدم اجرا و نیز اجرای آنها و موافقتنامه های طرفین در این مراجع، همچنین ملیّت آراء صادره، شروط ثبات مندرج در آنها و غیره. و از آنجایی که کشور ما خود در زمره کشور های میزبان است و در این زمینه با مشکلات مذکور دست به گریبان است این موضوعات سبب شد تا نگارنده در پی یافتن راه حلی هرچند ناچیز و جزیی برای این مسائل این موضوع را جهت تحقیق و پژوهش برگزیند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 288