دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش حقوق بین­ الملل

عنوان:

تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

و چالش­های حقوقی فراروی آن

(مطالعه موردی پرونده هسته­ای جمهوری اسلامی ایران)

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا بای

استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بیان 3

هدف و کاربرد 3

پرسش اصلی 3

فرضیه 4

روش 4

سوابق 4

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق                                                                      4

 فصل اول

کلیات و مفاهیم

مبحث اول: سازمان ملل متحد و شکل گیری آن                                                       6

گفتار اول: مذاکرات مقدماتی                                                                             6

اعلامیه ملل 7

کنفرانس های مسکو و تهران                                                                             7

گفتار دوم: مذاکرات نهایی                                                                                8

کنفرانس دامبارتن، اوکس ویالتا                                                                          8

کنفرانس 9

گفتار سوم: ارکان، اهداف و اصول سازمان ملل متحد                                                  11

فصل دوم

سازمان های بین المللی

گفتار اول: تاریخچه سازمان های بین المللی                                                            15

گفتار دوم: مفهوم سازمان های بین المللی                                                              17

گفتار سوم: ویژگی ها و خصوصیات کلی سازمان های بین المللی                                   20

گفتار چهارم: عضویت در سازمان های بین المللی                                                     23

گفتار پنجم: مصونیت های سازمان های بین المللی                                                    24

گفتار ششم: مزایای سازمان های بین المللی                                                            27

فصل سوم

شورای امنیت

گفتار اول: کلیاتی در مورد شورای امنیت                                                                30

مبحث اول: ترکیب شورای امنیت                                                                        30

مبحث دوم: نحوه رأی گیری در شورای امنیت                                                         32

مبحث سوم : آیین کار شورای امنیت                                                                    34

مبحث چهارم: دستور کار شورای امنیت                                                                 36

مبحث پنجم: ریاست شورای امنیت و اداره امور آن                                                    37

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای امنیت                                                          38

شورای امنیت در اجرای وظایف اصلی خود به دو طریق عمل می کند                              42

گفتار سوم: حق 44

مبحث اول: تعریف حق وتو                                                                              44

مبحث اول: علل و چگونگی تشکیل و پیدایش حق وتو                                              46

مبحث دوم: طرفداران حق وتو                                                                           48

مبحث سوم: مخالفین حق وتو                                                                            49

گفتار چهارم: آیین کار شورای امنیت                                                                   50

گفتار پنجم: ایران و شورای امنیت                                                                       51

مبحث اول: قضیه اشغال ایران توسط نیروی نظامی اتحاد جماهیر شوروی                          51

مبحث دوم: قضیه ملی کردن صنعت نفت و جزایر سه گانه                                           52

مبحث سوم: اشغال سفارت آمریکا در تهران                                                            53

مبحث چهارم: جنگ عراق علیه ایران و کاربرد سلاح های شیمیایی در عراق علیه ایران           54

فصل چهارم

شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد

گفتار اول: مداخله بشر دوستانه در خقوق بین الملل سنتی                                            57

مبحث اول: تکوین اصل منع توسل به زور                                                              58

مبحث دوم: تحول نظام بین الملل و نقش نوین شورای امنیت                                        60

گفتار دوم: بحران 61

گفتار سوم: بحران بوسنی – هرزگوین                                                                   65

گفتار چهارم: بحران انسانی در سومالی                                                                  67

گفتار پنجم: بحران کوزوو                                                                                69

گفتار ششم: ترتیبات منطقه ای و منشور ملل متحد                                                     70

گفتار هفتم: ماده 51 منشور ملل متحد و اتحادیه های دفاعی                                          72

فصل پنجم

شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران

گفتار اول: مسئله هسته ای                                                                                75

گفتار دوم: مروری بر تاریخچه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                      77

گفتار سوم: نگاهی به موضوع هسته ای ایران                                                            79

گفتار چهارم: مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران                84

گفتار پنجم: بررسی حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                          88

گفتار ششم: چرا پرونده هسته ای ایران باید از شورای امنیت به آژانس بازگردد؟                   91

گفتار هفتم: پیامدهای احتمالی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران                     92

گفتار هشتم: تقابل حاکمیت حقوق بین الملل و صلح بین المللی                                    97

مبحث اول: ارزیابی موضوع ارجاع پرونده به شورای امنیت                                           99

مبحث دوم: مبانی قانونی رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت                     100

مبحث سوم: مشروعیت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                               103

شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در تئوری                                                   105

شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در عمل                                                     108

مبحث چهارم: تحلیل بیانیه ریاست شورای امنیت                                                      113

نتیجه 116

منابع و 119

چکیده 120

چکیده

با توجه به اهداف مشترک دول بین المللی درجهت حفظ جهان در برابر جنگ های متعدد و ایجاد جهانی فارغ از­خطر تجاوز،ضرورت ایجاد یک سازمان بین المللی به منظور­نیل به اهداف خود بیش از­پیش احساس گردد بنابراین در پی ناکامی جامعه ملل در جلوگیری وپیشگری از ایجاد جنگ جهانی دوم قدرت های فاتح جنگ جهانی دوم پس­از نشست­ها و مذاکرات مقدماتی، و تشکیل کنفرانس های متعدد و مراحل مختلف و نهایتا مذاکرات نهایی در 25 ژوئن سال 1945 با اتفاق آراء منشور و سازمان ملل را بوجود آوردند. در راستای تحقق اهداف مشترک ملل متحد که همان حفظ صلح بین المللی است اعضای آن طی مواد 24 تا 26 منشور مسئولیت اولیه صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت که یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد می باشد واگذار نموده­اند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 301

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان

تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

در سیاست کیفری اسلام

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مجیدی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امربه معروف و نهی ازمنکر، بعنوان یکی از احکام اجتماعی دین مبین اسلام که بنحو کفایی بر آحاد جامعه واجب گردیده، یکی از جلوه­های سیاست جنایی مشارکتی اسلام است ومردم مستقیماٌ و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملکرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از وی‍ژگی­های جامعه دین محور است که رابطه عمیق و مداوم بین حاکمیت و امت را ایجاد نموده است در این جامعه قوام وثبات نهادهای اجتماعی، حضور مستمر و مسئولیت­پذیر انسان­دین­مدار است که با مشارکت سلبی وایجابی خود در معاملات اجتماعی به اشاعه معروف و برخورد با منکرات مبادرت می ورزد ودراین رهگذرازفرسایش­نظام­جلوگیری­می­نماید­و­دربرابر­زوال­ارزشهای انسانی،­مقاومتی­بازدارنده ازخود نشان می­دهد.

مطابق اصل هشتم قانون اساسی­، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عکس­العمل نشان می­دهد­، چنین نظارتی نه تنها خدشه­ای برحقوق و آزادی­های دیگران وارد نمی­سازد؛ بلکه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1010

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

استاد راهنما

دکتر سید حسین سادات حسینی

استاد مشاور

دکتر باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده”

با وجود توجه بشر به این مسئله در طول تاریخ، متأسفانه در خصوص خود جنین و حقوق و منافع او توجه کافی به عمل نیامده و همواره جهت حمایت از انسانهای کامل در جوامع مختلف قانونهای متنوعی تدوین گشته و سعی شده به تمام آزادیها و حقوق و منافع او در زندگی اجتماعی توجه شود؛ اما تاکنون نسبت به حقوقی که جنین دارد، یا باید داشته باشد، تحقیقات جامع و کاملی صورت نپذیرفته است. در حالی که وظیفه انسان در قبال موجودی که روح الهی در او دمیده شده و مشیت الهی در به وجود آمدن آن سهیم بوده، بسیار سنگین است و زیبنده نیست موجودی را که هیچ­گونه قدرت دفاعی ندارد، دارای حقی ندانسته و حقوق او را پایمال کنیم. در کشور ما نیز متأسفانه در اکثر کتب فقهی و حقوقی، حقوق فرد پس از تولد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص جنین تنها به ضمانت اجرای سقط آن در مراحل مختلف تکوین و تکامل و نیز ارث و وصیت اشاره شده است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به روش کتابخانه ای در حد امکان به بررسی همه­جانبه حقوق این موجود ضعیف اعم از مالی و غیرمالی پرداخته شود و جهت حمایت از او راه­حلهایی ارائه گردد. جنین بالقوه، انسان کاملی است و طبعاً از لحاظ لقاح دارای حقوقی می­باشد؛ اما چون اراده او تکامل نیافته است، تصور تکلیف برعهده او میسر نیست. هر چند که ممکن است قهراً دارای تکلیف گردد، مانند تعلق دیون متوفی. اگر جنینی هم جزء ورثه باشد، نسبت به سهمی که از ترکه می­برد، دیون متوفی بر عهده او قرار می­گیرد. اما چون موضوع تحقیق حقوق مدنی جنین است، بنابراین مسائل بررسی شده محدود به حقوق، یعنی مزیتهایی است که قانوناً می­توان برای جنین در نظر گرفت، و نه تکالیفی که ممکن است به عهده او بار گردد. ولی به لحاظ اینکه عرفاً از واژه جنین برای تمام مراحل تکوین و تکامل آن استفاده می­شود، در این تحقیق هم هر­جا بحث از حقوق مدنی جنین به میان آمد، به معنای عام آن بوده که در بردارنده تمامی مراحل رشد بدون تفکیک مراحل مختلف آن است.

سوالات و مسائل مختلفی در خصوص حقوق جنین وجود دارد، که راه کار قانونی صریحی نمی­توان برای آنها یافت. در این تحقیق سعی شده است با بررسی مسائل راه­حل مناسبی را تا حدودی ارائه نمود.

واژگان کلیدی : اهلیت جنین ، حقوق مالی، اثبات نسب ، اداره اموال جنین

مقدمه “

الف: بیان مساله

اقرا باسم ربک الذی خلق(علق، 1)

بخوان به نام پروردگارت که آفریننده عالم است.

خلق الانسان من علق(علق، 2)

آن خدایی که انسان را از خون بسته بیافرید.

و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین(مؤمنون، 12)

و همانا ما آدمی را از گل خالص آفریدیم.

ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین(مؤمنون، 13)

پس آنگاه او را نطفه گردانیده و در جای استوار قرار دادیم.

ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحماً ثم انشاناه خلقا آخر(مؤمنون،14).

آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوان­ها گوشت پوشانیدیم. پس از آن (به دمیدن روح پاک مجرد) آفرینشی دیگر پدید آوردیم.

یکی از مباحثی که از ابتدای خلقت ذهن انسان را به خود اختصاص داده، بحث مربوط به تولید مثل و به تبع آن جنین و دوران جنینی است. این موضوع در طول تاریخ همواره یکی از مسائلی بوده، که از منظرهای متفاوت در میان تمدن های بشری مورد توجه قرار گرفته است. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی انسان خودخواه به شبیه­سازی روی آورده و در صدر آزادی­های مورد در خواستش، آزادی سقط جنین جای می­گیرد.پیرامون عنوان تحقیق حاضر یعنی حقوق مدنی جنین کمتر بحث به میان آمده است و در این تحقیق سعی شده در حد امکان به مسایل مربوط به حقوق مدنی جنین بحث شود و دیدگاههای متعدد حقوقدانان کشورهای مختلف نیز پیرامون این امر ارائه گردد تا نگرشی نودر این عرصه بوجود بیاید که موجودی که دارای روح و در حال تکامل به مرحله انسانی است نیز دارای حقوقی باشد که انسانها از آن برخوردار هستند.

ب : علت انتخاب موضوع

با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و دیدگاههای حقوقی و نظرات حقوقدانان در عرصه های متفاوت چه احکام و آثاری بر جنین به وجود آمده است و از این طریق بار می­گردد و نسبت او چگونه مشخص می­گردد؟ از لحاظ پزشکی «جنین» به موجودی می­گویند که پس از لقاح تخمک به وسیله اسپرماتوزوئید و پس از تقسیمات اولیه سلولی تخم حاصل می­شود واز هفته هشتم، رشد خود را تا پایان بارداری می­گذارند و به دوران قبل از آن «رویان» می­گویند. اگر جنین دارای حقوقی است و از آنها متمتع می گردد این حقوق چیست؟؟ آیا جنین بخاطر نداشتن قدرت بازهم می تواند از حقوق خود متمتع گردد؟؟ آیا جنین باید حتماً زنده متولد شود تا از حقوق مدنی متمتع گردد یا خیر؟؟

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 297

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

موانع شکلی وماهوی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تشکیل دیوان کیفری بین المللی مهمترین و جدیدترین دستاورد کشورهای جهان حول بنا کردن یک ضمانت اجرای کارآمد برای مجرمان جرم های مهم بین المللی است. دیوان حاصل تلاش چشم­گیر کمیسیون حقوق بین الملل و تجربه عملی دادگاه ویژه یوگسلاوی و رواندا است. مجمع عمومی سازمان ملل از سال 1989 تلاش های خود را در تشکیل این دیوان آغاز کرد تا سرانجام در 17 ژوئیه 1998 در کنفرانس رم 120 کشور از 160 کشور شرکت کننده به پیش نویس اساسنامه دیوان رای مثبت دادند.اساسنامه تا 31 دسامبر 2000 در نزد سازمان ملل برای امضاء دولت ها مفتوح بود. بسیاری از کشورها به دیوان ملحق شدند. جمهوری اسلامی ایران در روز 31 دسامبر 2000 اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز آن را به تصویب نرساند و در پی بررسی مزایا و معایب الحاق به این دیوان بین المللی است، که ما در این تحقیق به مهمترین موانع حقوقی ماهوی و شکلی الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دیوان کیفری بین المللی که عموما موانعی با ریشه های فقهی است اشاره کرده و راه حل های پیش رو برای الحاق ایران به دیوان را بر خواهیم شمرد.

در نهایت برای الحاق به دیوان کیفری بین المللی دو راه بیشتر پیش روی ما قرار ندارد یا باید فکر الحاق به دیوان را از سر خارج کرد که منجر به انزوای شدیدتر سیاسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل خواهد شد یا باید با گروه اقلیت همراهی کرد و معتقد بر این بود که باید در حوزه های علمیه مراکزی برای استنباط گسترده از فقه دایر شوداما به نظر می رسد که بین حقوق بین الملل معاصر و بعضی از مسلمات فقه شیعه تعارضات آشتی ناپذیری وجود دارد و برای حل این تعارض حقوقدانان و فقهای شیعه الزاما باید فقه را قربانی اصل مصلحت کنند و از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کنند. نهادی که نمی تواند توجیهی فقهی مطابق با مسلمات فقه شیعه داشته باشد. زیرا تمامی فقهای شیعه به بطلان عمل به قاعده استصلاح معتقد و به کار بردن آن را در استنباط احکام حرام می دانند نهایتا حکم این خواهد بود که الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی در جهان معاصر امری است واجب اما به قیمت قربانی کردن مسلمات فقه شیعه.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 277

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع:

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که از بحثهای مهم اجاره محلهای تجاری هستند، از مهمترین قوانین هر کشور بوده و در ایران از تأسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعه می­باشد، که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد، و به نظر می­رسد این دوگانگی ناشی از عدم تبیین ماهیت و طبیعت حقوقی این دو حق است. این نوشتار بر آن است با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق امتیاز و متمایز از حق کسب و پیشه وتجارت و با بررسی قوانین سابق موجود و نظریات فقها و حقوقدانان و تدقیق در آراء و رویه قضائی، که نمونه­هایی از آراء صادره در حین بحث آورده خواهد شد، ابتدا زوایا و مبانی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را تبیین نموده و با بررسی ابهامات موجود در این زمینه بعد از ارائه مباحثی با شناختن تفاوت­ها و مبانی این دو حق به تبیین تفاوت بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بپردازد. بدین منظور به بیان تعاریف لغوی و اصطلاحی و بیان سیر تاریخی این دو حق می پردازیم، و با بررسی متون فقهی به ویژه نظرات حضرت امام خمینی (ره) و آخرین تغییرات اعمال شده به این نتیجه خواهیم رسید که این دو حق کاملاً از هم متمایز می­باشد. همچنین سرقفلی یک حق مالکانه است و به موجر تعلق دارد، و حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق دارد.

واژگان کلیدی: سرقفلی، موجر و مستأجر، مبانی، حق کسب و پیشه و تجارت

مقدمه

انسانها در مسیر شتابان زندگی خود نیازمند قوانینی هستند که بتوانند با تکیه بر آن ادامه حیات دهند. نظر به ساده بودن مقررات گذشته، که حدود حقوق و آزادیها را ترسیم می­کرد، قادر به رفع نیازمندیهای جامعه امروز که از پیچیدگی زیادی برخودار می­باشد نیست. با افزایش جمعیت و گسترش کانون­های جمعیتی و گسترش و توسعه مکان زندگی، انقلابی در روابط بین اشخاص ایجاد گردید. از آنجائی که دولتها نمی­توانند از روابط اقتصادی کاملاً آزاد سخن بگویند و نظاره­گر این وضعیت باشند، از طریق وضع قوانین کارآمد و مناسب اقدام به برقراری امنیت، رفاه و تأمین اجتماعی نموده و بدین صورت در سدد رفع فقر و تبعیض اقدام می­نمایند.

       سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که باید بین آنها تفاوت قائل شده و نباید آنها را با یکدیگر اشتباه گرفت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است، که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته و دو تأسیس حقوقی رایج بوده که به عنوان یک نهاد قانونی در نظام اقتصادی و قضایی ما جوان و نوپا می­باشد و قدمت آن به چند دهه اخیر (کمتر از پنجاه سال) ختم می­گردد. و همچنین از لحاظ فقهی از مسائل مستحدثه و نوپیدا تلقی شده و اگرچه در منابع فقهی و حقوقی کم و بیش در خصوص این دو نظریاتی ارائه شده است، با توجه به تحول قوانین موجر و مستأجر و تغییر تدریجی نگرش قانونگذار در این مورد و اختلاف دیدگاههایی که در این خصوص به چشم می­خورد، بحث پیرامون آن همچنان ادامه داشته و در این نوشتار با رویکرد تحلیلی به بررسی این دو تأسیس حقوقی و مقایسه آن دو می­پردازیم.

1. طرح مسأله

اغلب کشورها مقررات سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده­اند و برخی از کشورها نیز آن را در حقوق مدنی خود جای داده­اند. قانونگذار ما چند سال پیش از پیدایش عملی پدیده سرقفلی و حق کسب وپیشه وتجارت با وضع مقررات روابط مالک و مستأجر در خرداد ماه سال 1339 برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. و از آنجائی که با این پدیده و همچنین با پدیده عدم تخلیه عین مستأجره پس از انقضاء مدت اجاره از سوی مستأجر بیگانه بود، حمایت بیش از اندازه قانون از مستأجر در این خصوص، بین حقوقدانان و فقها بحثهائی را به وجود آورد و با توجه به اینکه بافت ایران مذهبی بوده و بسیاری از متدینین، قوانین مصوب در زمان رژیم گذشته را به رسمیت نمی­شناختند، و بیشتر از فتاوی فقها و مراجع پیروی می­کردند، این امر باعث شد تا مراجع نیز در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت این اصطلاحات نظریات خود را بیان نمایند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 281

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین‌الملل

موضوع :

بررسی اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران در پرتو حقوق حاکم بر اقدامات متقابل

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علی امیری

استاد مشاور :

جناب آقای دکترعلیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                  صفحه

چکیده 1

1. مقدمه         2
2. پرسش اصلی مسئله 4
3. پرسش‌های فرعی   4
4. فرضیه تحقیق 4

5.پیشینه پژوهش 4

6. سازمان‌دهی پژوهش 6

بخش اول- سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن وتعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا علیه برنامه‌ها وفعالیت های هسته‌ای ایران. 7

فصل اول- سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن. 8

گفتار اول- تاریخچه فالیت‌های هسته‌ای ایران. 10

بند اول- قبل از انقلاب اسلامی.. 10

بند دوم- بعد از انقلاب اسلامی.. 13

گفتار دوم- واکنش‌های صورت گرفته علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران. 15

بند اول- واکنش‌های انجام گرفته در چار چوب سازمان ملل متحد. 15

الف- دور اول تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ایرادات وارد بر آن. 16

1. خلاصه مفاد قطعنامه 1696 16
2. ایرادات وارد بر قطعنامه 1696 17

ب- دور دوم تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ایرادات وارد بر آن. 18

1. خلاصه مفاد قطعنامه‌های1737، 1747، 1803، 1835، 1929 شورای امنیت علیه ایران 19
2. ایرادات شکلی وارد بر دور دوم تحریم‌ها 22

بند دوم- واکنش های خارج از چار چوب سازمان ملل متحد. 23

الف- واکنش های انجام گرفته درچارچوب اتحادیه اروپا 23

ب- واکنش‌های کشورهای دیگر. 25

1. اقدامات ایالات متحده آمریکا … 25
2. اقدامات برخی دیگر از کشورها   26

فصل دوم- تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا 27

گفتار اول- خود یاری.. 28

بند اول- خودیاری مسلحانه. 29

1. 1. دفاع مشروع   29
2. اقدامات تلافی جویانه……… 31

بنددوم- خود‌یاری غیر مسلحانه. 31

1. «مقابله به مثل» (retorsion). 31
2. تحریم     33
3. اقدامات متقابل     34

گفتار دوم- اقدام متقابل به عنوان یکی از عوامل رافع معاذیر وصف متخلفانه عمل متخلفانه بین‌المللی.. 35

بند اول- اقدامات ارادی.. 35

الف – رضایت… 35

ب- دفاع مشروع. 37

ج- اقدام متقابل.. 40

بند دوم- اقدامات غیر ارادی.. 41

الف – قوه قاهره 41

ب- اضطرار. 43

ج- ضرورت… 45

بخش دوم- اعمال حقوق اقدامات متقابل بر اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران و مسئولیت سازمان مزبور  51

فصل اول- حقوق اقدامات متقابل و اقدامات اتحادیه اروپا 52

گفتار اول- تعریف و طرفین اقدامات متقابل.. 53

بند اول- تعریف اقدامات متقابل.. 53

الف- تعریف اقدامات متقابل.. 53

1. معنی لغوی   53
2. معنی اصطلاحی 54

بند دوم- طرفین اقدامات متقابل.. 54

الف- دولت یا سازمان هدف… 54

ب- زیان دیده 56

گفتار دوم- شرایط اقدامات متقابل.. 60

بند اول- شرایط و موانع شکلی توسل به اقدامات متقابل.. 60

الف- شرایط شکلی توسل به اقدامات متقابل.. 60

1. درخواست توقف عمل متخلفانه بین المللی و جبران خسارت 60
2. اطلاع و پیشنهاد مذاکره 61

ب- موانع شکلی توسل به اقدامات متقابل.. 62

1. 1. توقف عمل متخلفانه…. 64
2. طرح اختلاف در محکمه یا دادگاه صالح 64

ج- اقدامات متقابل فوری.. 65

بند دوم- شرط ماهوی.. 66

فصل دوم- مسئولیت اتحادیه اروپادر قبال اقدام علیه ایران. 70

گفتار اول – مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی.. 71

بند اول- اشکال مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی.. 72

بند دوم- عناصر عمل متخلفانه سازمان‌های بین‌المللی.. 73

الف- قابلیت انتساب عمل به سازمان. 73

ب- نقض تعهد. 73

1. تحقق نقض تعهد. 74

2 .لازم الاجرا بودن تعهد. 78

گفتار دوم- تعهدات نقض شده توسط اتحادیه اروپا 78

بند اول- تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد. 78

بند دوم- نقض قطعنامه‌های شورای امنیت… 79

گفتار سوم- آثار مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی.. 83

بند اول- تکلیف به ادامه انجام تعهد. 83

بند دوم- توقف وعدم تکرار عمل متخلفانه. 84

بند سوم- جبران خسارت… 86

نتیجه گیری.. 89

فهرست منابع و ماخذ. 90

چکیده

اقدامات و برنامه‌های هسته‌ای ایران واکنش‌های زیادی را در پی داشته که از آن جمله می‌توان به مطرح شدن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌هایی شورای مزبور علیه ایران و همچنین تحریم‌های یکجانبه برخی از کشور‌ها و اقدامات برخی از سازمان‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره نمود. یکی از مهمترین این واکنش‌ها، واکنش اتحادیه اروپا به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و به ویژه اقدامات اوایل سال 2012 سازمان مزبور علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران است. خاص بودن چنین وضعتی که ناشی از بی سابقه بودن آن است، مستلزم برسی قانونی بودن آن در چارچوب حقوقی مناسب است. در این راستا، نوشته حاضر بعد از ارائه سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنش‌های انجام گرفته علیه آن، ضمن بررسی حقوق قابل اعمال بر آن، به این نتیجه می‌رسد که اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران در چارچوب حقوق اقداماتی تحت عنوان خودیاری و حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه حقوق اقدامات متقابل قابل بحث و برسی است. با تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا به عنوان اقدامات متقابل و اعمال حقوق قابل اعمال بر آن که در طرح مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گردآوری شده است، به نظر می‌رسد، این اقدامات فاقد وجاهت قانونی بوده و لذا مسئولیت اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین‌المللی را به دنبال داشته است. از این رو به نظر می‌رسد، سازمان مزبور به عنوان یک سازمان بین‌المللی می‌بایست آثار و تبعات مسئولیت خود را پذیرفته و مبادرت به ایفای تعهداتی نماید که از چنان مسئولیتی ناشی می‌شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 275

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: تجارت بین الملل

عنوان

رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

  استاد راهنما

دکتر محمود باقری

  استاد مشاور

دکتر رضا طجرلو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی. 2

میحث اول : تعریف بیمه. 3

گفتار اول : تعریف لغوی. 3

گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی. 4

گفتار سوم : بیمه بین المللی. 6

مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن. 7

گفتار اول : شرایط بیمه. 7

گفتار دوم : سابقه تاریخی. 9

‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان. 9

ب : ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران. 11

مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای. 12

گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای. 12

گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن. 15

بند اول : بیمه نامه. 15

بند دوم : محتوای بیمه نامه ها 15

گفتار سوم : انواع بیمه نامه. 16

بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه. 16

بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور. 16

بند سوم : بیمه نامه زمانی. 17

مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل. 17

گفتار اول : انعقاد قرارداد 18

گفتار دوم : پرداخت حق بیمه. 20

گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه. 21

فصل دوم : اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن  23

مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن. 24

گفتار اول : اصول بیمه. 24

بند اول : اصل حسن نیت.. 24

بند دوم : اصل غرامت 28

بند سوم : اصل نفع بیمه ای 28

بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه ) 31

بند پنجم : اصل علت نزدیک 31

بند ششم : اصل داوری. 32

گفتار دوم : شروط متداول در بیمه. 33

بند اول : شرط بدون خسارت 33

بند دوم : شرط خسارت 34

بند سوم : شرط تمام خطر 34

بند چهارم : شرط 35

بند پنجم : شروط دیگر. 36

مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه. 37

گفتار اول : جبران خسارت توسط بیمه گر. 37

گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه. 39

گفتار سوم : منع بیمه مضاعف.. 40

گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال. 41

گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه. 42

گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه. 45

گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر. 47

مبحث سوم : ریسک بیمه. 51

گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای. 51

بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه. 51

بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن. 55

گفتار دوم : اعلام ریسک.. 60

بند اول : اعلام ریسک توسط بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بیمه. 60

بند دوم : اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه. 61

بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی. 62

گفتار سوم : واکنش به ریسک ( تکنیک های اداره ریسک ) 65

بند اول : انتقال ریسک.. 65

بند دوم : اجتناب از ریسک.. 66

بند سوم : کاهش ریسک.. 67

بند چهارم : پذیرش ریسک.. 67

مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر. 70

گفتار اول : امضای اظهاریه. 70

گفتار دوم : ارزیابی. 70

گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق. 70

گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت 71

فصل سوم : مسئولیت بیمه ، بیمه الکترونیکی ، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین المللی  72

مبحث اول : مسئولیت بیمه. 73

گفتار اول : مفهوم مسئولیت.. 73

گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای. 75

گفتار سوم : بیمه اتکایی. 77

مبحث دوم : بیمه الکترونیکی. 78

گفتار اول : مفهوم بیمه الکترونیکی. 78

گفتار دوم : چالشهای حقوقی بیمه الکترونیکی. 82

مبحث سوم : آثار تحریم. 88

گفتار اول : شناخت مفهوم تحریم اقتصادی. 88

بند اول : تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری. 88

بند دوم : تحریم های اقتصادی یک جانبه. 89

گفتار دوم : مروری بر تحریم های بیمه ای در مورد ایران. 90

فصل چهارم : تعارض قوانین در قراردادهای. 92

بیمه بین المللی. 92

مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ی بیمه بین المللی. 93

گفتار اول : روش های تعیین قانون حاکم. 93

گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی. 94

مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین. 100

گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه. 100

گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوری. 101

گفتار سوم : کنوانسیون های بین المللی. 102

گفتار چهارم : فسخ قراردادهای بیمه بین المللی و جبران خسارت.. 104

نتیجه گیری. 108

فهرست منابع و مآخذ. 110

ب ـ منابع خارجی. 112

چکیده:

قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 358

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق بین الملل

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت

استاد راهنما :

دکتر فرهاد طلایی  

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم عباسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل سال 2006 میلادی به دنبال ارجاع پرونده هسته ای ایران از جانب آژانس بین المللی انرژی اتمی 4 دور تحریم موسوم به “تحریم هوشمند” علیه ایران اعمال می کند و به موجب آنها از ایران می خواهد که درخواست های شورای حکام آژانس به موجب موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس را اجرا کند. این تحریم ها  به مباحثات و مناقشات زیادی دامن زده که لازم است مشروعیت آنها از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد. یکی ازمسائل اساسی آن است که آیا شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان را دارد؟ همچنین این مسئله مورد توجه می باشد که در صورت عدم صلاحیت شورای امنیت در این زمینه چه مکانیسم هایی در چهارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود دارند که بدان طریق اختلافات راجع به فعالیتهای هسته ای ایران مورد رسیدگی قرار گیرند؟ با وجود آنکه ادعا می شود تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه ایران در راستای اجرای قطعنامه های شورای امنیت بوده اند، اما در واقع به نظر می رسد که این تحریمها بسیار فراتر و گسترده تر از مقررات الزامی این قطعنامه ها هستند. در این راستا لازم است مشروعیت این تحریمها نیز از منظر حقوق بین الملل، بویژه در چهارچوب حقوق مسئولیت سازمانهای بین المللی، بررسی شود. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش تعیین حدود مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران از منظر منشور سازمان ملل متحد و موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس، و نیز تعیین حدود مشروعیت تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا  علیه ایران به ترتیب از منظر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها و راهکارهای لازم می باشد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که قطعنامه های شورای امنیت و نیز تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در اجرای قطعنامه ها علیه ایران از منظر حقوق بین الملل مشروعیت نداشته و بایستی تحول اساسی در زمینه نوع تحریمها واجرای آنها، به ویژه در راستای تحریمهای هوشمند، صورت گیرند. بهرحال این پایان نامه پیشنهاد می نماید که تعارضات موجود در قالب روشهایی همچون  داوری و رسیدگی قضایی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی نسبت به تصمیمات شورای امنیت،  تحریمهای دولتها و سازمانهای منطقه ای، حل و فصل گردند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول……………………………………………………………………………….. 1

کلیات……………………………………………. Error! Bookmark not defined.

مقدمه………………………………………. Error! Bookmark not defined.

مبحث اول: تحریم………………………………………………………………… 16

گفتار اول: انواع تحریم………………………………………………………….. 16

بند اول: تحریم جامع………………………………………………………… 16

بند دوم: تحریم هوشمند…………………………………………………………………………………………. 22

گفتار دوم: انواع تحریم هوشمند……………………………………………….. 24

بند اول: تحریم تسلیحاتی……………………………………………………. 24

بند دوم: تحریم مسافرتی…………………………………………………….. 26

بند سوم: تحریم تجاری……………………………………………………… 28

بند چهارم: تحریم مالی……………………………………………………… 29

مبحث دوم: تاریخچه تحریم………………………………………………………. 33

گفتار اول: رویه جامعه ملل…………………………………………………….. 33

گفتار دوم: رویه سازمان ملل متحد……………………………………………… 36

مبحث سوم: تحریم هوشمند: محدودیت های حقوقی شورای امنیت، پیامدها، و راهکارها            40

گفتار اول: محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند…….. 40

بند اول: محدودیت حقوقی ناشی از منشور…………………………………… 41

بند دوم: محدودیت حقوقی ناشی از حقوق بین الملل……………………….. 45

بند سوم: محدودیت حقوقی به موجب اصل جذب سازمانی………………….. 49

گفتاردوم: بررسی پیامدهای ناشی از اعمال تحریم هوشمند…………………….. 53

بند اول: تحریم هوشمند و نقض حق بر دادرسی عادلانه…………………….. 54

بند دوم: حقوق بشر  مورد نقض به واسطه تحریم مسافرتی………………….. 58

بند سوم: حقوق بشر مورد نقض بواسطه تحریم مالی…………………………. 59

گفتارسوم: راهکارها پیرامون اصلاح تحریم هوشمند از سوی شورای امنیت…….. 60

بند اول: برقراری یک فرایند متقاعد کننده تر برای درج اسامی در فهرست…… 61

بند دوم: تاسیس یک هیات رسیدگی بی طرف………………………………. 63

بند سوم: برقراری دوره زمانی معین برای درج اسامی در فهرست سیاه……….. 69

بند چهارم: امکان دسترسی به اطلاعات حساس با پیش بینی برخی سازوکارها. 70

نتیجه گیری…………………………………………………………………………… 74

فصل دوم…………………………………………………………………………….. 77

تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران و توافقنامه ژنو………………….. 78

مقدمه…………………………………………………………………………….. 78

مبحث اول: تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران و چگونگی اجرای آن….. 81

گفتار اول: تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران………………………. 81

گفتار دوم: اتحادیه اروپا و تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران……….. 89

گفتار سوم: آمریکا و تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران…………….. 92

گفتار چهارم: ابعاد حقوقی توافقنامه ژنو…………………………………………. 96

مبحث دوم:بررسی چگونگی صلاحیت شورای امنیت در صدور قطعنامه های تحریمی 101

گفتار اول: عدم صلاحیت شورای امنیت برای اجرای موافقت نامه پادمان……… 101

گفتار دوم: عدم اعتبار قطعنامه ها به دلیل عدم احراز تهدید علیه صلح………. 111

گفتار سوم: نقش درج عبارات مبهم در قطعنامه ها  علیه ایران……………….. 123

بند اول: نقش درج عبارت “مراقب باشند”…………………………………. 123

بند دوم:  نقش درج عبارت “گروه کاری اقدامات مالی”……………………. 124

بند سوم: نقش درج عبارت “می توانند”…………………………………… 125

بند چهارم: نقش درج عبارت “بخش انرژی ایران”………………………….. 126

بند پنجم: نقش درج عبارت “بانک ملی و بانک صادرات”………………….. 127

بند ششم: نقش درج عبارت “بانک مرکزی ایران”………………………….. 128

مبحث سوم: حدود انطباق تحریم ثانویه آمریکا با سایر قوانین بین المللی………… 129

گفتار اول: نکات مقدماتی ………………………………………………………………………………………… 131

گفتار دوم: حدود انطباق تحریم ثانویه آمریکا با قطعنامه ها و ماده 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994         134

گفتار سوم: چگونگی امکان رسیدگی به تحریم ثانویه آمریکا نزد هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی          144

نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 152

فصل سوم…………………………………………………………………………… 155

چگونگی انتساب مسئولیت بین المللی به اتحادیه اروپا، و راهکارهای حقوقی برای حل اختلافات ناشی از تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران………………………………………….. 156

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 162

مبحث اول: بررسی موردی مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا در اجرای تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران            158

گفتار اول: چهارچوب حقوقی قابل اعمال بر اقدام اتحادیه اروپا علیه ایران…….. 158

بند اول: مقابله به مثل؟……………………………………………………. 158

بند دوم: تحریم؟…………………………………………………………… 166

بند سوم: اقدام متقابل؟……………………………………………………. 170

گفتار دوم: محدودیت های حقوقی در اتخاذ اقدام متقابل……………………… 173

بند اول: محدودیت های شکلی…………………………………………….. 173

بند دوم: محدودیت های ماهوی……………………………………………. 175

گفتار سوم: امکان اقدام متقابل در وضعیت های مشخصی که به موجب فصل هفتم منشور اقدام شده است      182

مبحث دوم: راهکارهای حقوقی برای حل اختلافات ناشی از تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران     186

گفتار اول: راهکارها در رویه دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق 186

بند اول: راهکارها در رویه دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت     188

بند دوم:  راهکارها در رویه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت         190

گفتاردوم: راهکارها در رویه محاکم ملی و منطقه ای………………………….. 191

بند اول: نکات مقدماتی…………………………………………………….. 191

بند دوم: راهکار رسیدگی به تصمیات شورای امنیت بدون استناد به آنها…… 193

بند سوم: راهکار رسیدگی به تصمیات شورای امنیت با استناد به آنها………. 194

بند چهارم: راهکار رسیدگی به آیین درج و حذف از فهرست شورای امنیت….. 209

بند پنجم: ر اهکارها در رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا  با توجه به نوع تفسیر آن از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران…………………………………………………………………. 204

گفتار سوم: راهکار تشکیل هیات داوری به موجب موافقت نامه پادمان………… 209

بند اول: نکات مقدماتی…………………………………………………….. 209

بند دوم: استدلال آژانس بین المللی انرژی اتمی در صورت داوری…………………. 222

بند سوم: استدلال ایران در صورت داوری………………………………….. 222

نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 228

نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………. 231

منابع و ماخذ……………………………………………………………………….. 234

الف) منابع فارسی……………………………………………………………….. 235

ب) منابع انگلیسی………………………………………………………………. 237

فهرست پیوست

عنوان                                                                                         صفحه

پیوست ها

پیوست شماره (1)……………………………………………………………………. 260

متن توافقنامه ژنو (برنامه اقدام مشترک)……………………………………………… 260

پیوست شماره (2)……………………………………………………………………. 266

متن منتشره وزارت دارایی و وزارت امورخارجه ایالات متحده در خصوص تعلیق تحریم ها در دوره زمانی توافقنامه موقتی ژنو (21 جولای 2014)……………………………………………………………………….. 266

ضمیمه………………………………………………………………………………. 278

پیوست شماره (3)……………………………………………………………………. 279

حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا راجع به ابطال تحریم هوشمند اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش ایران در اجرای تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران………………………………………………. 279

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 270

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده.حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: فقه و مبانی حقوق

عنوان:

جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

استادراهنما:

جناب آقای دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مرتضی براتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه: 2

بیان مساله: 2

ضرورت واهمیت تحقیق: 2

اهداف پژوهش: 3

سئوالهای تحقیق: 3

فرضیه های تحقیق: 4

روش تحقیق:.. 4

ابزار گردآوری اطلاعات: 4

ساختار تحقیق: 4

فصل اول : 5

تعاریف و مفاهیم 5

1-1 معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت 6

1-1-1. معنای لغوی مصلحت : 6

1-1-2. معنای اصطلاحی مصلحت: 7

1-2. مصلحت بر اساس شهادت شارع: 8

مصلحت بر اساس شهادت شارع به اعتبار یا عدم اعتبار آن به سه دسته تقسیم می شود : 8

1-3. بررسی رابطه مصلحت با ضرورت و بحث اهم و مهم 9

1-3-1. نسبت بین مصلحت و اهم و مهم 9

1-3-2. نسبت بین مصلحت و ضرورت: 11

1-3-3. تفاوت اضطرار و ضرورت 13

1-4. حکم و انواع آن 14

1-4-1. تعریف حکم: 14

1-4-2. انواع حکم: 17

1-4-3. حکم ثابت و متغیر: 17

1-4-4. احکام اولیه، ثانویه 20

1-4-4-1. تعریف حکم اولیه و حکم ثانوی: 20

1-4-4-2. حکومت در لغت 22

1-4-4-3. حکومت در اصطلاح 22

1-4-4-4. تبیین حکم حکومتی 23

1-4-4-5. حکم حکومتی و نظریات راجع به آن: 24

1-4-4-6. دیدگاه علامه طباطبایی درباره ی حکم حکومتی : 28

1-4-4-7. تحلیل و بررسی دیدگاه علامه: 28

نتیجه گیری فصل اول : 30

فصل دوم : 32

مصلحت در فقه اهل سنت 32

2-1. معنای لغوی مصالح مرسله: 33

2-2. معنای اصطلاحی مصالح مرسله : 34

2-3. تقسیمات مصالح 35

2-3-1. مصالح از جهت شدت و ضعف و اهمیت آن: 35

2-3-2. مصلحت از دیدگاه شارع: 38

2-3-3. مصلحت از جهت ثابت و متغیر بودن : 41

2-4. نظریه عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه 41

2-5. تبعیت احکام از مقاصد شریعت 44

2-5-1. تعریف مقاصد شریعت 44

2-5-2. مقاصد شریعت از منظر علمای اهل سنت 45

2-6. جایگاه مصلحت در نزد فقهای اهل سنت 47

2-6-1. ضروریات 47

2-6-2.حاجیات 48

2-6-3. تحسینات (اخلاقیات) 48

2-7. منبع بودن مصالح مرسله از منظر فقهای اهل سنت 48

2-7-1. نسبت و رابطه مصالح مرسله با قیاس 51

2-7-1-1. تعریف قیاس 51

2-7-1-2. اقسام قیاس 52

2-7-1-3. تحریر محل نزاع 53

2-7-1-4. تبیین رابطه مصالح مرسله با قیاس 53

2-7-2. نسبت و رابطه مصالح مرسله با استحسان 54

2-7-2-1. معنای لغوی و اصطلاحی استحسان 55

2-7-2-2. اقسام استحسان 57

2-7-2-3. تبیین رابطه مصالح مرسله با استحسان 57

2-7-3. نسبت و رابطه مصالح مرسله با ذرایع 58

2-7-3-1. معنای لغوی و اصطلاحی ذرایع 58

2-7-3-2. تبیین رابطه مصالح مرسله با ذرایع 59

2-8. ثمرۀ فقهى اختلاف نظر در حجیت مصالح مرسله: 59

نتیجه گیری فصل دوم 61

فصل سوم : 62

مصلحت در فقه امامیه 62

3-1. دیدگاه امامیه پیرامون مصالح مرسله 63

3-2. تعریف اصطلاحی مصالح مرسله از دیدگاه آیت الله سبحانی: 70

3-3. نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد 72

3-3-1. مفهوم تبعیت حکم از مصلحت و مفسده: 72

3-3-2. عقل و تبعیت احکام از مصالح نفس الأمری: 73

3-4. مصالح و نقش آن در احکام 75

3-4-1. مصالح و نقش آن در احکام اولیه 75

3-4-2. مصالح و نقش آن در احکام ثانویه: 77

3-4-3. مصالح و نقش آن در احکام حکومتی 78

3-5. مصادیق صدور حکم حکومتی 80

3-5-1. نمونه هایی از احکام حکومتی پیامبر اکرم (ص) 80

3-5-2. نمونه هایی از احکام حکومتی در زمان ائمه اطهار (ع) 81

3-5-3. نمونه هایی از احکام حکومتی در تاریخ معاصر 83

نتیجه گیری فصل سوم 86

فصل چهارم : 87

تشخیص مصلحت در حکومت 87

4-1. مصادیق تشخیص مصلحت در حکومت 89

4-1-1 : حفظ نظام 89

4-1-2. حفظ تمامیت ارضی کشور : 94

4-1-3. حفظ فرهنگ اسلامی و ملی : 94

4-2. نسبت بین ارکان حکومت و رعایت مصلحت: 96

4-3. نگاهی اجمالی بر سیر تاریخی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام 98

4-3-1. تشکیل مجمع 99

4-3-2. مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی 103

4-3-3. ارکان مجمع 105

4-3-4. سازمان مجمع 105

4-3-5. شورای مجمع 106

4-3-6. اعضا : 106

4-3-7. ویژگی های اعضا : 107

4-3-8.ترکیب مجمع 108

4-3-9. وظایف 109

4-3-10. حدود اختیار مجمع در حل اختلاف 110

4-3-11. نسبت بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد 115

4-3-12. ویژگی های احکام صادره (مصوبات) مجمع تشخیص مصلحت نظام: 116

نتیجه گیری فصل چهارم: 117

جمع بندی تحقیق: 118

منابع 119

 چکیده

پژوهش پیش رو جستجویی است ، در رابطه با موضوع مصلحت. این موضوع که چند سالی است بیشتر مورد توجه علما و فقهای عظام قرار گرفته، بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مبدأ صدور بسیاری از احکام شده است. مصلحت به معنای صلاح و درستی و جلب منافع عباد از مهمترین عناصری است که احکام الهی بر آن استوار شده و در واقع احکام الهی تأمین کننده مصالح حقیقی بندگان است.

از آنجا که ابتنای احکام الهی بر عناوین خاصی است وبوسیله آن عناوین است که مجتهدین کشف و استنباط حکم می کنند؛ همانند عناوین اولیه و ثانویه که به دنبال خود، احکام اولیه و ثانویه را می آورند، شق سوم احکام نیز که معروف به احکام حکومتی و سلطانی اند، باید مبتنی بر یک عنوان خاص باشد که به تبع تحقق آن عنوان حکم نیز کشف و توسط فقیه حاکم صادرمی شود. لذا پیرایش بحث مصلحت و نظام مند کردن آن بعنوان یک قاعده و یک عنوان خاص می تواند در صدور حکم حکومتی تأثیر بسزایی داشته باشد، که علما در قالب موضوع تبعیت، به بررسی و مداقه پیرامون این مسأله پرداخته اند و علمای شیعه چه از حیث کلامی و چه از منظر فقهی قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد شده اند. طبیعتاً بدنبال اثبات این مسأله تأثیرات آن نیز در مقام ثبوت و به تعبیر فقها ثمرات عملی آن هویدا می گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 307

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

گرایش بین‌الملل

عنوان

رویکرد نوین حقوق بین‌الملل

نسبت به تجزیه‌طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین‌المللی

استاد راهنما

دکتر علی رضا حسنی

 استاد مشاور

دکتر محمد حسن حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موضوع جدائی­طلبی و تلاش برخی از گروه‌های اقلیت برای جدا شدن از دولت مادر، همواره مسأله­ای حساس برای جامعه بین‌المللی به ویژه دولتی بوده­ که چند ملیتی یا چند قومیتی هستند. امروزه از حدود یکصد و نود کشور جهان، یکصد و بیست کشور دارای اقلیت‌های بزرگ و عمده‌ای هستند و تعداد کمی از دولت‌ها در جهان امروزی از همگونی فرهنگی و قومی برخوردار می‌باشند. موضوع جدائی یک‌جانبه پس از پایان استعمارزدائی و جنگ سرد وارد مرحله‌ای تازه‌ای شد و نگرانی محافل بین‌المللی افزایش یافت. صدور اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو در 17فوریه 2008 وشناسائی آن از سوی بیش از 76 کشور به ویژه کشورهای غربی ومخالفت شدید برخی دولت ها از جمله روسیه، صربستان، چین، موضوع جدائی طلبی و ارتباط و تعامل میان اصول حاکمیت و تمامیت ارضی دولت­ها از یک سو و حق تعیین سرنوشت مردم از سوی دیگر را در مرکز مباحث حقوق بین‌الملل قرار داد. چند ماه بعد در اگوست 2008 ابخازی و اوستیای جنوبی توسط روسیه و چند کشور مورد شناسائی قرار گرفت و با واکنش منفی دولت‌های غربی مواجه گردید. علمای حقوق بین‌الملل در خصوص مشروعیت یک‌جانبه دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده‌اند؛ گروه اول بر این عقیده‌اند که در حقوق بین‌الملل حقی به عنوان جدائی طلبی بدون رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بین‌الملل از حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها دفاع می‌کند. اما گروه دیگر بر این باورند که در حقوق بین‌الملل قاعده‌ای در مورد «حق جدائی» یا «ممنوعیت حق جدائی» وجود ندارد و در صورتی که دولت جدید بتواند به طور مؤثر به اعمال حاکمیت بپردازدبه عنوان تابع حقوق بین‌الملل قابل پذیرش خواهد بود

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 300