دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

(گرایش جزا و جرم شناسی)

عنوان

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

استاد راهنما

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمــای حقـوق آن را ملکـه دلایل می­نامند. اهمیت وجوددلیل برای احراز ارتکاب جـرم بـرای محکومیت تا آنجاست­که حضـرت علـی (ع) می­فرمایـند: « اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر است از آنکه یک نفر بی­گناه برخلاف حق به کیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 412

دانشگاه آزاد اسلامی

‌واحد دامغان

پایان‌نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع:

نصاب پذیری مهریه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدجواد باقی‌زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه: 2

الف- بیان مسأله. 2

ب- سوالات: 3

ج- فرضیه ها: 3

د- ضرورت تحقیق.. 3

ه – اهداف تحقیق.. 5

و- پیشینه تحقیق: 6

ز- روش تحقیق.. 6

ح – ساختار تحقیق.. 6

فصل اول. 7

مهریه، احکام و کارکردهای آن.. 7

1- مهریه در لغت و اصطلاح. 8

1-1- مهریه در لغت.. 8

1-2- مهریه در اصطلاح. 9

1-3- انواع مهریه. 13

1-3-1- مهر المسمی و شرایط آن.. 13

1-3-1-1-مهر المسمی.. 13

1-3-1-2- شرایط مهرالمسمی.. 14

1-3-1-2- مقدار مهرالمسمی.. 16

1-3-2- مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز. 17

1-3-3- مهرالمثل.. 18

1-3-3-1- موارد تعلق مهرالمثل.. 19

1-3-4- مهرالمتعه. 19

1-3-4-1- مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراک آن با مهرالمثل.. 20

4-2-مالکیت زن بر مهر. 21

1-4- عوامل استقرار مهر. 21

1-4-1- دلایل و مستندات پرداخت مهریه. 23

1-4-1-1- آیات.. 23

1-4-1-2- روایات.. 27

1-4-2-کارکردها و حکمتهای مهریه. 29

1-4-3- اهمیت مهراز نظراسلام. 34

1-4-4- آثار روانی مهر. 35

1-4-5-احکام مهریه. 37

1-4-6- نحوه مطالبه مهریه : 45

1-4-6-1- نحوه اقدام برای مطالبه مَهریه : 46

فصل دوم. 49

مقدار مهریه و امکان یا عدم امکان تعیین نصاب برای آن.. 49

2- نظرات پیرامون نصاب پذیری مهریه. 50

2-1- نظر اول:مهریه نصاب پذیر نیست.. 50

2-2- مقدار مهر در حقوق موضوعه. 52

2-2-1- مقدار مهر در حقوق ایران.. 52

2-2-2- مقدار مهر در حقوق کشورهای اسلامی.. 53

2-2-3- روایات.. 55

بررسی دلایل نظریه اول. 58

2-2-4- حکم تکلیفی مهریه زیاد. 60

2-2-5- حکم وضعی مهریه های زیاد. 61

2-2-6- آسیب های پذیرش مهریه های زیاد. 63

2-2-6-1- باورهای غلط ودلایل افزایش مهریه. 63

2-2-6-2- آثار منفی مهریه های زیاد. 65

2-3- نظر دوم مهریه نصاب پذیر است.. 69

2-3-1- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم اولیه. 69

2-3-2- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم ثانویه. 75

2-4- کارکردهای منفی افزایش مهریه. 78

2-4-1- افزایش سن ازدواج. 78

2-4-2- تغییر در نوع همسرگزینی.. 79

2-4-3- کاهش نرخ ازدواج. 79

2-4-4- ایجاد خصومت و دشمنی.. 80

2-4-5- تحمل اجباری زندگیهای تصنعی.. 80

2-4-6- احتمال سوداگری.. 80

2-4-7- تحت الشعاع قرارگرفتن ارزشهای دینی.. 81

2-5- بررسی صحت یا عدم صحت مهریههای سنگین موجود. 86

2-6- عقد نکاح عقدی است مالی.. 86

2-6-1- عقد نکاح عقدی است غیر مالی.. 86

2-7- معنای مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله. 87

2-7-1- اثر غیر مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله. 89

پیشنهادات.. 91

نتیجه : 94

منابع. 96

الف- کتابهای فارسی.. 96

ب-کتاب های عربی.. 97

ج- مقالات.. 98

د- سایت ها: 99

ه – نرم افزار: 99

چکیده

 تعیین مهریه برای زن در ازدواج امری تأییدی در اسلام بوده و خداوند متعال نیز به پرداخت آن تأکید فرموده است. با اینکه در اسلام بر استحباب مهریه­ی کم و کراهت زیادی آن تأکید شده است ولی در سال­های اخیر میزان آن افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را در جامعه بوجود آورده است،که بنظر می رسد تعیین نصاب برای آن می تواند راهگشا باشد.در فقه اسلامی پیرامون مهریه دو نظریه وجود دارد :نظر اول که نظر مشهور فقهای امامیه و عامه است ،آنست که مهریه نصاب پذیر نیست، بلکه این امر به تراضی طرفین بستگی دارد،که قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده است. اگرچه پذیرش نظریه مذکور در زمان و مکان خاص خود قوانین و فقه پویای شیعه را به چالش نکشید، لیکن در حال حاضر جامعه چشم انتظار مداخله شارع در این مقوله می باشد. در مقابل برخی از فقهای امامیه بر این عقیده­اند که مهریه نصاب پذیر است و میزان مهریه نباید بیشتر از مهرالسنه یعنی پانصد درهم باشد. اگرچه این نظریه در بستر زمان نشان داد که دارای پایه های محکمی از نظر منطقی و تجربی بوده ودر زمینه علمی و فقهی نیز قابل دفاع می باشد، لیکن مورد پذیرش قرار نگرفته است. بنظر میرسد با توجه به ضرورت و مصلحت جامعه اسلامی،حاکم اسلامی می تواند همانند دخالت خود در قیمت گذاری کالاها در این امر نیز دخالت کرده و با تغییر در قوانین مربوطه به عنوان حکمی شرعی و حکومتی و با تعیین حداکثری برای میزان مهریه ، مهریه­ای بیش از آنچه مشخص شده را فاقد اعتبار دانسته و راه را بر اراده هایی که هیچ قید و بندی برای خود تصور نمی کنند ببندد. همچنین چون یکی از شرایط صحت مهریه مقدورالتسلیم بودن آن است و مهریه­های سنگین، به علت عدم تمکن مالی مرد مقدورالتسلیم نیست، لذا برای صحت توافق طرفین ،راهی جز محدود نمودن اراده آنان وجود نخواهد داشت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 299

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

اعاده عملیات اجرایی حکم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

موضوع مورد بررسی در نوشتار حاضر اعاده عملیات اجرایی حکم یا به عبارتی بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا می باشد. اصولاً در سیستم قضایی کشور ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است. اما علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد در موارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی نقض گردد. در این حالت عملیات اجرایی صورت گرفته ابتدا حکم نقض شده ابطال وضعیت محکوم علیه می بایست به موقعیت قبل از اجرای حکم بازگردد. در قانون اجرای احکام مدنی از این مرحله تحت عنوان بازگشت عملیات اجرایی حکم یاد شده و در رویه قضایی از آن تحت عنوان اعاده به وضع سابق نام می برند.

در حال حاضر تنها مستند قانونی موجود برای اعاده عملیات اجرایی حکم ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی می باشد. اگر چه در عمل به موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم کمتر متوجه شده و غالباً آن را موضوعی مبتدا به نمی دانند امّا گستردگی موضوع از یک سو و عدم وجود مستند قانونی و رویه قضایی واحد از سوی دیگر موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم را تبدیل به یک موضوع بسیار مهم و مسئله برانگیز در محاکم نموده است به نحوی که در هر حال حاضر بسیاری از پرونده هایی اجرایی مرتبط با اعاده به وضع سابق به دلیل فقدان مستند قانونی و نشست رویه قضایی سالهاست که مفتوح مانده و منجر به وصل نتیجه نگردیده است.

این ماده فرضی را مطرح می کند که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود. در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حکم قبلی باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود. حکم قبلی همان حکم قطعی است که منجر به صدور اجراییه شده است.

الف) بیان مسئله:

آنچه که در این تحقیق بدان پرداخته شده است اعاده عملیات اجرایی حکم ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی است. در این ماده فرضی را مطرح می کند که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حکم قبلی به موجب حکم نهایی بی اثر می گردد. برای اعاده عملیات اجرایی نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه صادر کننده اجراییه دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد. در صورتی که اجرا به نیابت صورت گرفته است، به نظر می رسد دادگاه صادر کننده اجراییه باید دستور اعاده را صادر نماید و حتی دادگاه صادر کننده اجراییه برای اعاده عملیات اجرایی می تواند نیابت قضایی بدهد.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

اعاده عملیات اجرایی حکم را باید از موارد استثنایی دانست و موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی است. اهمیت و ضرورت آن موضوع این است که چنانچه حکمی صادر شود و حکم صادره قطعی و نهایی گردد و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. حال چنانچه حکم به حالت قبل از اجرا برگردد تکلیف چیست؟ موضوع مورد بررسی اعاده عملیات اجرایی حکم یا به عبارتی بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا می باشد. اصولاً در سیستم قضایی ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است امّا علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد. درموارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی و نقض گردد. در این صورت عملیات اجرایی صورت گرفته اوّل حکم نقض شده و می بایست وضعیت محکوم علیه به حالت قبل از اجرای حکم بازگردد.

 ج) پیشینه تحقیق:

این ماده برای اولین بار در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 پیش بینی شده است. با توجه به اینکه قبل از تصویب این قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردی در خصوص این موضوع پیش بینی نشده بود. مفاد این ماده به صورت «بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310» به محاکم ابلاغ گردید چنین مقرر است نظر به اینکه نقض شدن احکام در دیوان عالی باید موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از جمله اثرات اجرایی احکامی است که در مدت رسیدگی تمیز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اینکه برای رفع اثرات مزبور تقسیم خاصی از طرف محاکم لازم نمی باشد. بنابراین مأموران اجرا باید از دیدن سواد مصدق حکم تمیز دائر بر نقض که از طرف مستدعی تمیز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرایی حکم منقوض را مرتفع سازند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 794

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه فقه و حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

استاد راهنما

دکتر مهدی ذوالفقاری

استاد مشاور

دکتر احمدرضا بهنیانفر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

چکیده 1

کلید واژه: نکاح، طلاق، درخواست طلاقمقدمه. 2

الف) بیان مسئله. 3

ب) اهداف تحقیق.. 4

ج)سوالات تحقیق.. 4

د)فرضیه ها 5

هـ: ساماندهی تحقیق.. 5

فصل اول: واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلامی.. 6

1-1- واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلام. 7

1-1-1 واژگان اصلی.. 15

1-1-1-1 نکاح.. 15

1-1-1-2- طلاق.. 17

1-1-1-3- طلاق رجعی.. 18

1-1-1-4- طلاق بائن.. 24

1-1-1-5- طلاق خلع.. 27

1-1-1-6- طلاق مبارات… 32

1-1-1-7- طلاق قضایی.. 33

1-1-2- واژگان مرتبط.. 35

1-1-2-1- عسرو حرج.. 35

1-1-2-2- قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام. 37

1-1-2-3- فدیه. 43

1-2- آیات وارده در ارتباط با طلاق و تفسیر آن ها در منابع اسلامی.. 45

1-2-1- آیات مربوط به نهی از طلاق یا ذم آن. 47

1-2-2- آیات مربوط به حق طلاق توسط شوهر. 49

1-2-3- آیات مربوط به نهی شوهر از امساک زوجه خود به قصد تعدی.. 52

1-2-4- آیۀ وارده در بحث طلاق خلع و فدیه. 54

فصل دوم: در خواست طلاق زن در منابع روایی و اخباره وارده در کتب مذاهب اسلامی.. 57

2-1- درخواست طلاق زن در منابع روایی و اخبار وارده در کتب مذاهب اسلامی.. 58

2-1-1- روایات و اخبار وارده در معیار امامیه. 59

2-1-1-1- روایات و اخبار وارده در وسایل الشیعه. 62

2-1-1-2- اخبار و روایات مستدرک الوسائل.. 63

2-2- روایات و اخبار وارده در صحاح سته. 66

2-2-1- صحیح مسلم بخاری.. 68

فصل سوم: طلاق به درخواست در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی.. 69

3-1- طلاق به درخواست در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی.. 70

3-1-1- اقوال فقها 75

3-1-1-1- مفهوم طلاق خلع و اجبار و اختیار زوج در پذیرش آن. 75

3-1-1-2- طلاق در فرض ادا نکردن حقوق واجبه زوجه و عدم امکان اجبار به ادای آن. 78

3-1-1-3- طلاق در فرض عسر و حرج زوجه. 81

3-1-1-4- وکالت زوجه از زوج در طلاق.. 83

3-1-1-5- موارد درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران و تبیین آن. 90

3-2- طلاق به درخواست زوجه در اقوال و مذاهب اهل سنت… 94

3-2-1- مفهوم طلاق خلع اختیار و یا عدم اختیار زوج در قبول و رد آن. 95

3-2-2- وکالت زوجه از زوج دراجرای صیغۀ طلاق.. 98

3-2-3- عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق: 100

نتیجه گیری.. 107

پیشنهاد. 109

منابع.. 110

پایان نامه ها 111

چکیده انگلیسی.. 113

قانون حمایت خانواده 114

چکیده

در مباحث مربوط به حقوق زن و جایگاه والای زن امری است ارزشمند و دارای آثار و فواید خاصی است از آن جایی که دین مبین اسلام و حقوق ایران در زندگی خانوادگی و ارزش نهادن به امر مقدس ازدواج و آثار آن برای همگان توصیه کرده و حتی با تاکید فراوان بر این امر خطیر که با ازدواج نصف دین کامل          می شود توجه دارد. اما یکی از پرسش های اساسی و مهم در بحث حقوق زن برای زنان طلاق است چرا که به فرمودۀ پیامبر طلاق منفورترین و پست ترین چیزهاست و اما حلالی که خداوند در نهاد مقدس اسلام بر آن صحه گذاشته است. چرا که این موضوع در صورت عدم رعایت زندگی زناشویی منجر به              نابسامانی ها و ناملایماتی می گردد که بنیان خانواده از آن سست می شود. در حقوق ایران و قانون مدنی در مادۀ 1133 حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است ولی با این وجود در بعضی از موارد زنان نیز می توانند از دادگاه در خواست طلاق نیز این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداختن نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ ناتوانی و عجز شوهر از پرداختن نفقه، غائب مفقودالاثر بودن شوهر، و نیز عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی. اما از قرائن بخوبی می توان فهمید که مقصود این روایات و آیات بیان حکمی کلی و کبروی است. بعلاوه (قاعدۀ لاضرر) نیز مبنای دیگر برای این حکم است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 289

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

 موضوع:

آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر هاشمی  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه……………………………………………………………………………..…………………………………. 1

بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواست ……….…………………………………………………………5

فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه……………………………….……7

مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته………………………………………….………………………….8

گفتار اول : مبانی فقهی……………………………….…………………………………………..………………8

گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته…………….…………………………..……………….. 10

مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه………………………………………………………11

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی………………..11

گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت……………………………………………………………16

بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت………………………………..…………………….. 16

بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت…………………………………………….……..18

فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته…………………………………………………………………..20

مبحث اول : شرایط متقاضی…………………………………………………………………..………………….20

گفتار اول : اهلیت قانونی……………………………………………………………..…………………………. 20

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده……………..……………..………………21

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی………………..…………………………………..………………… 22

مبحث دوم: شرایط خواسته……………..………………………………………………………………………. 22

گفتار اول : منجز بودن خواسته………….……………………………………………………..……………….. 22

گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته .………………..…………………………………………………….24

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته…………………………..………………………………………. 26

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین……………………………………………………………………. 26

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی…………………………….………………………… 26

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد………………………..…………………………………………26

بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته…………………………………………………..……….. 29

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده………………………………………………………………………. 30

الف- برات………………………………………………………………………………………….………………… 32

ب- سفته………………………………………………………………………………..………………………….. 33

ج- چک…………………………………………………………………………………….….…………………….. 34

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص………………….………………..…………………………………..35

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری…………………………..………………………………………………..35

بند دوم : قانون امور حسبی ………………………….…………………………………………………………37

بند سوم :قانون مدنی………………………………………………….……………………………………….. 39

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین ……………….……………….……………………41

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی………………………………………………………………….…………… 42

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی…………………………………………………………..……………….. 42

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن………………………………………… 43

بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن……………………………………..45

فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا……………………………………………………47

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان…………………………… 47

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی………………………………..47

گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار…………………………48

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده………………………49

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث…………………….. 49

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار…………………………………………………………….50

مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی…………………52

فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا……………………………………………………………. 53

مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان …………………………………………………………………53

گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده………………………………………. 54

گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران……………………………………….54

بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده…………………………………….. 56

بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده…………………………………………….57

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی………………………………………….58

گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین…………………………………….60

گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط………………………………………………………………….61

مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده…………………………………………… 62

گفتار اول : توقیف اموال………………………………………………………………………………………. 62

بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام…………………………………………………………………..62

الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی………………………………………….. 62

نخست: توقیف اموال غیر منقول……………………………………………………………………………..62

دوم: توقیف اموال منقول…………………………………………………………………………………….. 62

ب: توقیف اموال دولت و شهرداری­ها………………………………………………………………………… 65

بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد……………………………………………………………………….67

الف:توقیف اموال منقول……………………………………………………………………………………….69

ب:توقیف اموال غیر منقول…………………………………………………………………………………….71

گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده…………………………………………….. 72

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت……………………………………………………………………. 76

بند اول : قطعیت حکم……………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم : رابطه سببیت………………………………………………………………………………………..77

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته…………………………………………..78

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن………………………………………………………………… 78

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال………………………………………………………………….. 78

ب- خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………. 79

بند دوم : خسارت معنوی…………………………………………………………………………………… 80

گفتار پنجم:مستثنیات دین……………………………………………………………………………………85

گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین……………………………………………………………….86

مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ……………………………………………….86

گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود…………………………………………………….87

بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین…………………………………………………………………………. 87

بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات………………………………………………………….90

الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر……………………………………………………………………………90

ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی………………………………………………………………………….. 91

ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………. 92

بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..93

بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث……………………………………… 94

گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق…………………………………………………………………………95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 99

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….101

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………102

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………….105

چکیده:

تامین خواسته در حقیقت توقیف و در امنیت قرار دادن اموال منقول و غیر منقول خوانده می باشد برای آنکه از تضییع و تفریط خواسته جلوگیری به عمل آید.

تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم انجام پذیرد و دادگاه را موقتا مکلف به انحراف ازموضوع اصلی دعوا نماید و در حقیقت صدور رای دادگاه موکول به تصمیم گیری نسبت به همین طواری دادرسی می باشد. اما تامین خواسته جنبه توصیفی قضییه است و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته چندان جای تحلیل وبررسی ندارد.چیزی که مهم است آنکه تامین خواسته در راستای نیل به اهداف واقعی قانونگذار، یعنی عدالت قضایی و احقاق حق چه نقشی ایفا میکند و در حقیقت فلسفه برقراری این نهاد چیست؟

و به عبارتی آثارتامین خواسته چیست؟ بدیهی است قانونگذار حکیم صرفا ابزار قهری چندان برای وی مهم نیست؛ مطلوب وی رسیدن به جامعه آرمانی وبسط وگسترش عدالت و برابری در جامعه است، اینجاست که آثارتامین خواسته مطرح می شود.

به طور خلاصه معروض می دارم چیزی که ما در مطلب باآ ن تاکید داشته ایم باب مقایسه می باشد.

اینکه آیا صدور تامین خواسته تنها خسارت مادی ایجاد می کند یا خسارت معنوی را هم شامل میشود؛ آیا توقیف اموال اشخاص حقیقی و حقوقی چه تفاوتی دارد و بطور کلی آثار تامین خواسته پیش از اجرا و پس از آن.

البته ما تلاش داشته ایم مسائل پذیرفته نشده در حقوق ایران را مورد چالش قراردهیم، مانند خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه شاید بتواند درتدوین قوانین جدیدراهگشا باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 303

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حقوق

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

استاد راهنما

دکتر عبدالله صدیقیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

دین مبین اسلام با درک اهمیت خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه توجه شایسته و ویژه ای را به حفظ و بهروزی آن، مبذول داشته و با دقت در جزئی­ترین شئون آن در قانون گذاری های خود، مقرراتی را به منظور پایداری و سعادت آن در نظر گرفته است. خانواده کانون گرمی است برای پرورش اطفالی که قرار است در آینده اعضاء مفید و سالم اجتماع را تشکیل بدهند، به همین دلیل دین اسلام بیشترین تلاش را به خرج داده است تا از فروپاشی این نهاد مقدس جلو گیری نماید، تا آنجا که طلاق و جدایی همسران را مبغوض­ترین حلال بر شمرده است. اگر این کانون مقدس متزلزل گردد، آسیب های آن تنها دامن زوجین را نمی­گیرد، بلکه اصلی ترین قربانی آن اطفالی است که آشیانه ی گرم خود را از دست داده در معرض انواع آفت­های اجتماعی قرار می­گیرند. طبیعی است که هیچ نهاد یا سازمانی نمی­تواند نقش این نهاد مقدس را برای این اطفال ایفاء نماید، اماّ اگر این نهاد به هر دلیلی فروپاشید، لازم است تدابیری در نظر گرفته شود که تا حد امکان از آسیب های احتمالی آن نسبت به اطفال و جامعه کاسته شود.

2-1- بیان مسأله

حضانت کودکان یکی از مسایل مهم در جامعه بشری محسوب می­گردد. حضانت و پرورش کودکان در ادوار تاریخ به شکلی از اشکال در ادیان و مذاهب مختلف وجود داشته است. هم اکنون در تمام کشورهای پیشرفته و عقب مانده که دارای سیستم های مختلف حقوقی و سیاسی می باشند حضانت و پرورش کودکانی را که در اثر انحلال ازدواج و یا وقوع طلاق، خلع، تفریق و یا متارکه قضایی بدون سر پرست می­مانند، در قوانین خود پیش بینی نموده اند.

عمده ترین حکمت و مشروعیت حضانت کودکان، شاید در این نکته نهفته باشد که آنان در آینده در معرض آسیب بیشتر قرار نگیرند و از آن­ها حفاظت و مراقبت کامل صورت گیرد و این کودکان در آینده به توانند اشخاص مفید در جامعه به بار آیند.

«حضانت» واژه عربی از ماده حَضَنَ و در لغت به معنای حفظ و نگهداری کردن و در آغوش گرفتن وپرورش دادن است، ولی حقوق­دانان برای«حضانت»تعاریف گوناگونی آورده اند که به پاره­ای از آن­ها اشاره می­شود: حضارت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگهداری و ترییت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، 1383/2/139) آقای لنگرودی نیز می­نویسد: «حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است. (لنگرودی، 1368/1، ش1720). آقای لنگرودی می نویسد: «حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی­که قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون. (لنگرودی، ترمینولژی حقوق، /1، ش 1720).

دکتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف کرده است که حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تکلیفی است که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند.. (شایگان، حقوق مدنی، ج 2، ص169). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلکه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً که دامنه حقوق و تکالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است. و نیز نوشته اند: حضانت اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است. (کاتوزیان، حقوق مدنی، /2 /139) این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است که متناسب با معنای لغوی نیز می باشد. قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت است نگهداری و تربیت طفل به طوری که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد».

مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی ایران که شمول دایره حضانت را ذکر می­نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می­شود، پرداخت بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 310

دانشگاه آزاد میبد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

 استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا برزگر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه باید مورد توجه و عمل دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله دارند قرار گیرد؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد، بر پایه رعایت حقوق دفاعی طرفین، جلوگیری از اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سریع دعاوی، برقراری نظم در دادرسی، و در نهایت حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی مدنی، دعوایی که از ابتدا اقامه می شود باید تا انتهای دارسی ثبات داشته باشد، بر همین اساس نباید هر لحظه بر قلمروء و محتوای دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمی توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از این طریق طرف مقابل را در مضیقه دفاع قرار دهند؛ یکتایی و وحدت دادرسی، عدالت قضایی را به همراه خواهد داشت. البته در این میان یک سری استثنائات نیز وجود دارد که خود نیز تأمین کننده عدالت و پویایی در دادرسی می باشند؛ بر همین اساس دعاوی ناشی از مداخله ثالث، دعاوی اضافی، دعوی تقابل و دعاوی مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین این استثنائات بر شمرد و احکام آن را بیان کرد.

مقدمه:

الف) بیان مسأله

اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، 1388، ص19). در هر دادرسی اصولی وجود دارد که باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه که مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، 1374، ص110).در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی به اصول دادرسی اشاره شده است. «اصول آیین دادرسی را می توان بنیان ها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند.». (مهاجری، 1388، ص38).

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 354

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته : حقوق خصوصی

عنوان

نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

استاد راهنما :

محمد عالمزاده

استاد مشاور :

احمدرضا بهنیافر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : مفاهیم و کلیات

مبحث اول : واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………… 5

گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج……………………………………………………………………………. 5

بند اول : اهمیت ازدواج…………………………………………………………………………………………. 6

بند دوم : اهمیت خانواده…………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم : تعریف تابعیت……………………………………………………………………………………… 9

بند اول : تعریف اتباع……………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم : تعریف بیگانه…………………………………………………………………………………………… 12

بند سوم : تعریف احوال شخصیه………………………………………………………………………………. 13

مبحث دوم : بیگانه در اسلام……………………………………………………………………………………. 14

گفتار اول : حضور بیگانگان در ایران…………………………………………………………………………. 16

گفتار دوم : وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران…………………………………………………………….. 18

گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعیت ازدواج با بیگانگان…………………………………………………………… 20

گفتار چهارم : انواع بیگانه در ایران……………………………………………………………………………. 23

بند اول : مهاجرین………………………………………………………………………………………………… 23

الف: دارندگان کارت آبی ( افغانیها)………………………………………………………………………….. 23

ب: دارندگان کارت سبز ( عراقیها)……………………………………………………………………………. 23

بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی ………………………………………………………………………… 24

بند سوم : مقیمین و جهانگردان………………………………………………………………………………… 26

الف: دارندگان پروانه اقامت…………………………………………………………………………………….. 26

ب: بیگانه جهانگرد………………………………………………………………………………………………… 27

فصل دوم : شرایط ازدواج با بیگانه

مبحث اول : ازدواج مسلمان با غیر مسلمان ……………………………………………………………….. 29

گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان………………………………………………………… 29

گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان………………………………………………………… 31

گفتار سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی…………………………………………………………… 33

مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه ………………………………………………………….. 35

گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج………………………………………………………………………… 35

گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب 1345…………………………….. 36

بند اول : مراجع صدور پروانه زناشویی …………………………………………………………………….. 38

بند دوم : نحوۀ صدور پروانه زناشویی ……………………………………………………………………….. 38

گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه……………………………………….. 39

بند اول : ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………………………………….. 39

بند دوم : ضمانت اجرای مدنی…………………………………………………………………………………. 41

گفتار چهارم : ارزیابی نظرات …………………………………………………………………………………. 42

گفتار پنجم : نظریه عدم قابلیت استناد ………………………………………………………………………. 45

گفتار ششم : ازدواجهای غیر رسمی (شرعی) از لحاظ حقوق ایران…………………………………… 46

گفتار هفتم : ثبت ازدواج ……………………………………………………………………………………….. 48

بند اول : تشریفات ثبت ازدواج مرد تبعه بیگانه با زن ایرانی……………………………………………. 51

بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی……………………………………………………………….. 54

گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران…………………………………………….. 56

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی ……………………………………………………………. 57

بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه …………………………………………………………………………… 57

بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی ……………………………………………………. 58

بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی…………………………………………….. 59

بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ایرانی…………………………………………………….. 59

گفتار نهم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خارج از ایران ………………………………………….. 60

بند اول: ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور……………. 60

بند دوم:ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور………. 60

مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه………………………………………………………….. 62

گفتار اول : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور……………………………………………… 62

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی …………………………………………………………… 62

بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی…………………………………………………….. 63

بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی …………………………………………….. 63

گفتار دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از ایران ………………………………………….. 63

بند اول:ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور……. 63

بند دوم :ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور….. 64

گفتار سوم : ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بیگانه………………………………………… 64

بند اول : سابقه قانونگذاری……………………………………………………………………………………… 65

بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345……………. 66

فصل سوم : آثار ازدواج با تبعه بیگانه

مبحث اول : آثار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه ……………………………………………………. 70

گفتار اول : از دست دادن تابعیت ……………………………………………………………………………. 70

بند اول : بروز تابعیت مضاعف ……………………………………………………………………………….. 72

الف: تابعیت دولت متبوع قاضی ………………………………………………………………………………. 72

ب: تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی……………………………………………………… 72

بند دوم : تبیعت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر………………………………………………… 73

بند سوم : محدویت در تملک …………………………………………………………………………………. 73

بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی …………………………………………………………………….. 74

بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی………………………………………………………… 75

گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه…………………………………… 75

گفتار سوم : تفاوت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی ………………………. 84

گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعیت…………………………………………………………… 87

گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعیت متفاوت ……………………………………………… 88

گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعیت متفاوت………………………………………………… 89

مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه……………………………………………………… 92

گفتار اول : تحصیل تابعیت ایران بر اثر ازدواج …………………………………………………………… 93

گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه…………………………………… 94

گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن و فرزندان …………….. 94

گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعیت قبلی خود و خروج از تابعیت ایرانی…………………. 95

فصل چهارم : تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه

مبحث اول : ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعیت ……………………………………………………… 99

گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در ازدواج با بیگانه………………………………………… 99

گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده ………………………………………………………………… 100

بند اول : وحدت تابعیت………………………………………………………………………………………… 101

بند دوم : استقلال تام تابعیت……………………………………………………………………………………. 102

بند سوم : استقلال نسبی تابعیت……………………………………………………………………………….. 102

بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………….. 103

گفتار سوم : شناخت تابعیت ایران به عنوان حق مسلم هر ایران در قانون اساسی ………………….. 104

گفتار چهارم : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران …………………………………………………………. 105

بند اول الف: تحمیل تابعیت شوهر……………………………………………………………………………. 105

بند دوم ب: حفظ تابعیت ایران ……………………………………………………………………………….. 106

بند سوم ج: انتخاب تابعیت شوهر…………………………………………………………………………….. 106

بند چهارم د: بازگشت به تابعیت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر………………………………….. 106

گفتار پنجم : تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان …………………………………….. 107

گفتار ششم : برابری در قوانین تابعیت ( نقد ماده 9 کنوانسیون)………………………………………… 109

مبحث دوم: تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه…………………………………………………………….. 114

گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانین ………………………………………………………………… 110

بند اول : صلاحیت محاکم در تعارض دادگاه ها ………………………………………………………….. 110

بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانین………………………………………………………….. 113

گفتار دوم : ازدواج ایرانیان در خارج از کشور …………………………………………………………….. 114

بند اول : شرایط شکلی ازدواج ……………………………………………………………………………….. 114

بند دوم : شرایط ماهوی ازدواج ……………………………………………………………………………….. 115

گفتار سوم : ازدواج بیگانگان در ایران ………………………………………………………………………. 115

بند اول : شرایط شکلی ازدواج ……………………………………………………………………………….. 115

بند دوم : شرایط ماهوی………………………………………………………………………………………….. 116

گفتار چهارم : قانون حاکم بر احوال شخصیه ………………………………………………………………. 116

بند اول : احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه ………………………………………………………………. 117

بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ……………………………………………………………… 121

بند سوم: احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه……………………………………………………………………… 122

بند چهارم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی……………………………………………………………… 123

بند پنجم: احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………….. 126

بند ششم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی……………………………………………………………….. 127

گفتار چهارم: موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها…………………………………….. 128

بند اول: مسئله نظم عمومی………………………………………………………………………………………. 129

بند دوم: تقلب نسبت به قانون………………………………………………………………………………….. 131

نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………. 135

پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………… 137

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 139

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 143

چکیده :

در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسایل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته
( ماده1059 قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزۀ قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزۀ دولت در ماده 1061 قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضیع حق قرار گرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت عدم آگاهی از قوانین و یا بر اثر تأثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیر رسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصائب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملاً مشهود و نمایان است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 285

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

عنوان پایان نامه :

بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری باتأکید بر مسأله همطرازی آنها

رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد راهنما:جناب دکتر مهدی ذوالفقاری

استاد مشاور:جناب دکتر محمد جواد باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ولایت در واقع مسؤولیتی است که بردوش پدر وجدّ پدری است. درحقوق ایران ولایت قهری جد همطراز وهمعرض با ولایت قهری پدر است، اما درعرف پدر برجد مقدم است. درفقه امامیه هم بعضی پدر را برجدّ پدری مقدم دانسته‏اند.

یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است. در فقه امامیه وقانون مدنی فقط پدر وجدّ پدری حق اعمال ولایت را بر محجورین دارند وبرای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر وجدّ پدری نیزولایت آنها درعرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنهانیست مگر اینکه از جهت زمانی یکی بردیگری مقدم باشد ویا یکی از اعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد.

محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر وسفیه ومجنون که سفه یا جنون آثار متصل به زمان صغر بوده می باشند.

از آنجا که مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی دارای نارسائی هایی می باشد. در رساله سعی شده است که پیشنهادات اصلاحی جهت رفع این نقایص ارائه شود. بدین جهت نظرات حقوقدانان وقضات در این خصوص لحاظ شده است ودرهرمبحث ضمن بررسی مقررات راجع به ولایت اشکالات طرح وراه حل های مناسب بیان شده است.

درراستای اهداف فوق، ایراداتی به همزمانی ولایت پدر و جدّ پدری وارد شده است. وبا توجه به عرف خانواده ها و نظرات بعضی از حقوقدانان وفقها به نظر می رسد که ولایت پدر مقدم بر جدّ پدری قرار بگیرد به مصلحت مولی علیه باشد. همچنین درباره حدود اختیارات ولی قهری درامور مالی به لحاظ اینکه در قانون مدنی اختیارات او به صورت عملی بیان شده است پیشنهاد شده است که باید قانونگذار حدود این اختیارات ووظایف را معین نماید تا هرچه بیشتر بتوان از محجور حمایت نمود.

درخصوص ضمانت اجرای وظایف واختیارات نیز قانون مدنی دارای نارسائی های آشکاری است. از طرفی ضم یاتعیین امین در صورت خیانت ولی قهری درامور مالی مولی علیه می‏توانست کارساز باشد. اما با عدم تعیین حدود اختیارات امین منضم عملاً کارآیی لازم را ندارد وازطرف دیگر با وجود پیش بینی عزل ولی درصورت خیانت درفقه امامیه قانونگذار قانون مدنی به جهت مسائلی از جمله سنت پدر سالاری واهمیت زیاد پدر درخانواده چنین ضمانت اجرایی را مدّ نظر قرار نداده است وامروزه با تغییراتی که در خانواده ها ایجاد شده است ونقش مادر بیش از گذشته خود را نشان می دهد و همچنین خطرات بیشتری که محجورین را ازطرف بعضی از اولیای قهری تهدید می کند.

لازم است قانونگذار عزل ولی قهری را درصورت خیانت او درامور مالی طفل ویا مسائلی ماننداعتیاد وفساد اخلاقی پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: ولایت قهری، ولی قهری، محجورین، پدر، جد پدری، نکاح، حضانت

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………….

بیان مسأله…………………………………………………………………………………..

اهمیت موضوع…………………………………………………………………………….

سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………….

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………….

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….

سابقه تحقیق………………………………………………………………………………..

روش تحقیق………………………………………………………………………………..

ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………….

چکیده ………………………………………………………………………………………..

فصل اول: واژه شناسی تعریف ومفهوم ولایت قهری

مبحث اول: واژه شناسی………………………………………………………………..

گفتار اول: واژگان اصلی……………………………………………………………………….

         بند اول- ولی قهری…………………………………………………………………….

         بند دوم- پدر……………………………………………………………………………..

        بند سوم- پدربزرگ…………………………………………………………………..

گفتار دوم : واژگان مرتبط……………………………………………………………………

         بند اول- مولی علیه ……………………………………………………………………

         بنددوم- محجور…………………………………………………………………………

         بند سوم- همطرازی……………………………………………………………………

مبحث دوم: تعریف ومفهوم ولایت قهری وجایگاه آن درحقوق موضوعه ..

گفتار اول: تعریف ولایت قهری درلغت واصطلاح ………………………………

         بند اول: تعریف ولایت قهری در لغت ……………………………………………

         بند دوم : تعریف ولایت قهری در اصطلاح……………………………………..

     گفتار دوم : اقسام ولایت………………………………………………………………….

       بند اول- ولایت عامه وولایت خاصه……………………………………………..

       بند دوم- ولایت اجباری وولایت اختیاری………………………………………..

       بند سوم- ولایت قاصر و ولایت متعدی………………………………………….

       بند چهارم- ولایت پدرو جدّ پدری…………………………………………………..

     گفتار سوم : ادله مشروعیت ولایت پدر…………………………………………….

بند اول- روایات………………………………………………………………………………….

بنددوم – اجماع………………………………………………………………………………….

           الف – اجماع در نظر امامیه ……………………………………………………….

           ب- اجماع در نظر اهل سنت …………………………………………………….

بند سوم – بنای عقلاء…………………………………………………………………………..

گفتار چهارم : ولایت قهری در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده …….

بند اول – ولایت قهری در قانون مدنی ایران…………………………………………..

بند دوم – تحول قانون حمایت خانواده در خصوص ولایت قهری……………

الف- ولایت پدر وجد پدری………………………………………………………………….

ب- ولایت مادر……………………………………………………………………………………

ج- تقدم مادر بر وصی پدر……………………………………………………………….

د- شوهر کردن مادر………………………………………………………………………….

فصل دوم : مستندات ولایت قهری پدر و جدّ پدری ورابطه آن با

عناوین مشابه

مبحث اول: آیات…………………………………………………………………………………..

گفتار اول: آیه 6 سوره نساء…………………………………………………………………

گفتار دوم : آیه 282 سوره بقره ……………………………………………………………

گفتارسوم : آیه 237 سوره بقره …………………………………………………………..

مبحث دوم : روایات……………………………………………………………………………..

گفتار اول: روایت عمربن شعیب از رسول اکرم (ص)………………………………

گفتار دوم : روایت از موسی بن جعفر (ع)………………………………………………

گفتار سوم : روایت از فضل بن عبدالملک از امام جعفر صادق (ع)…………..

مبحث سوم: دلیل عقلی………………………………………………………………………..

گفتار اول :اهمیت عقل در روایات…………………………………………………………

گفتار دوم : عقل ملاک حساب انسان ها در قیامت ……………………………………

گفتار سوم : منظور از عقل وتعقل در آیات…………………………………………….

گفتار چهارم : یکی از شرایط عمومی تکلیف عقل است…………………………….

گفتار پنجم : ارزش والای عقل وخرد……………………………………………………..

مبحث چهارم: رابطه ولایت وقیمومت…………………………………………………….

مبحث پنجم: رابطه ولایت وحضانت……………………………………………………..

فصل سوم : افراد تحت ولایت قهری

مبحث اول: اشخاص محجور………………………………………………………………….

گفتار اول : تعریف حَجْر درلغت واصطلاح……………………………………………..

         الف- تعریف حَجْر در لغت……………………………………………………………

         ب- تعریف حَجْر در اصطلاح………………………………………………………..

   گفتار دوم : اقسام حَجْر………………………………………………………………………

      الف- اقسام حَجْر ازنظر فقهی………………………………………………………..

       ب- اقسام حَجْر از نظر حقوقی……………………………………………………….

گفتار سوم : مبنای حَجْر……………………………………………………………………….

           بند اول- مبنای فقهی حَجْر………………………………………………………..

               الف- کتاب………………………………………………………………………….

                 ب- سنت………………………………………………………………………….

           بنددوم – مبنای حقوقی حَجْر……………………………………………………

گفتار چهارم: اسباب حَجْر درفقه……………………………………………………………

       بند اول- فقه امامیه ……………………………………………………………………..

       بند دوم- فقه عامّه……………………………………………………………………….

گفتار پنجم : اسباب حَجْر درحقوق موضوعه………………………………………….

بند اول – اختلاف اسباب حَجْر درفقه………………………………………………………

گفتار ششم : انواع محجورین وحدود حَجْر آنان……………………………………..

بند اول- صغیر در لغت واصطلاح………………………………………………………..

             الف- اقسام صغیر…………………………………………………………………

             ب – صغیر غیر ممیز………………………………………………………………

             ج- صغیر ممیز………………………………………………………………………

             د – اعمال حقوقی صغیر درحقوق موضوعه………………………………

             هـ- اعمال حقوقی صغیر در فقه امامیه……………………………………..

             و- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامّه………………………………………..

بند دوم – سفیه ………………………………………………………………………………….

             الف- مفهوم سفیه ………………………………………………………………….

ب- انواع سفیه ………………………………………………………………………………….

   ج -سفیه متصل به صغر…………………………………………………………………….

د- نقش حکم دادگاه درحَجْر سفیه……………………………………………………….

   هـ – سن رشد…………………………………………………………………………………..

و- محدود شدن حجر سفیه به امور مالی……………………………………………..

ز- چند مسأله مورد اختلاف ……………………………………………………………….

         ح – مسئولیت مدنی غیر رشید (سفیه ) در قانون مدنی وفقه…………….

بندسوم- مجنون………………………………………………………………………………….

     الف – درجات جنون………………………………………………………………………..

     ب- بیماران روانی وکسانی که درحکم دیوانه اند……………………………….

     ج- اقسام جنون……………………………………………………………………………..

     د- اعمال حقوقی مجنون…………………………………………………………………..

   هـ- مسئولیت مدنی مجنون………………………………………………………………

     و – مسئولیت دولت درقبال مجنون……………………………………………………

فصل چهارم : تقدم وتأخر یا همطرازی ولایت قهری پدر یا جدّ پدری

مبحث اول: تعارض یا تزاحم ولایت قهری پدر وجدّ پدری……………………….

گفتار اول: مفهوم تزاحم………………………………………………………………………..

     بند اول – تزاحم درلغت……………………………………………………………………

بند دوم – تزاحم در اصطلاح………………………………………………………………….

گفتار دوم : مفهوم تعارض…………………………………………………………………….

بند اول- تعارض در لغت……………………………………………………………………..

بند دوم – تعارض در اصطلاح………………………………………………………………

بند سوم – تعارض دو ولایت………………………………………………………………..

بند چهارم – شروط تعارض………………………………………………………………..

مبحث دوم : تقدّم وتأخّر زمانی اعمال حقوقی پدر وجدّ پدری………………….

   گفتار اول : تقدم اعمال پدر……………………………………………………………..

گفتار دوم : تقدم اعمال پدر بزرگ………………………………………………………….

مبحث سوم : همزمانی ارتکاب اعمال حقوقی از سوی پدر وجدّ پدری………

گفتار اول: تساقط ولایت هردو و مستندات آن……………………………………….

بند اول: کتاب………………………………………………………………………………………

بند دوم : سخن پیامبر اکرم (ص)……………………………………………………………

بند سوم : اجماع علما…………………………………………………………………………….

گفتار دوم :انتخاب از سوی دادگاه ………………………………………………………..

   پیشنهادات………………………………………………………………………………………..

   نتیجه گیری………………………………………………………………………………………

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 295

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته :

حقوق خصوصی

عنوان :

تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

استاد راهنما :

جناب آقای دکترمحمود عرفانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتررمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                           صفحه

علایم اختصاری ………………………………………………………………..

چکیده           …………………………………………………………………   1

مقدمه        ……………………………………………………………..        2

الف( بیان مسأله       ……………………………………………….   6

ب) پرسش های اصلی پژوهش    ………………………………10                                                                                  

پ) پیشینه پژوهش       ……………………………………….      10

ج) فرضیه های تحقیق       …………………………………………………………     11

د) روش کار           …………………………………………………….11

ز) ساماندهی تحقیق     ………………………………………………..        11

فصل نخست- مفاهیم و مبانی

مقدمه             …………………………………………………….         13

مبحث اول – مفاهیم             ……………………………………..          13

گفتار اول- اسناد تجاری        ………………………………………….    13

بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام       ………………………………..       13

بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص         ………………………………..            14

گفتار دوم- اسناد تجاری( چک،سفته،برات)       ………………………………………………    15

بند اول- مفهوم چک     …………………………………………………………………….          15

بند دوم- مفهوم برات     …………………………………………………………………..     15

بند سوم- مفهوم سفته     ………………………………………………………………………..       16

گفتار سوم- فوت       ………………………………………………………………………………         16

بند اول- موت حقیقی   ……………………………………………………………..     17

بند دوم- موت فرضی ………………………………………………………………………….     17

بند سوم- موت حکمی …………………………………………………………………….        18

بند چهارم- مرگ مغزی ………………………………………………………….           19

مبحث دوم – مبانی           ………………………………………………………………            19

گفتار اول – تجریدی بودن اسناد تجاری       …………………………………………………..        19

گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن       ……………………………………………….     23

گفتار سوم – دارنده سند تجاری      ……………………………………………………………         26

گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت         …………………………………          31

بند اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته         …………………………………………………..       32

بند دوم – حال شدن دیون در اسناد تجاری       ……………………………………………………      33

بند سوم – حال شد ن دیون ضامنین       ………………………………………………………………..      34

بند چهارم -دیون موجل متوفی      ………………………………………………………………………        38

نتیجه گیری فصل اول   ………………………………………………………………………………..         38

فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو

مقدمه           …………………………………………………………………………………………             41

مبحث اول – برات          ………………………………………………………………………………   41

گفتار اول- ظهر نویسی   ………………………………………………………………………………..   43

بند اول- مفهوم ظهرنویسی …………………………………………………………………………….     44

بند دوم- تعریف و شرایط ظهرنویسی برای وکالت ……………………………………………………    44

• اثار ظهرنویسی   ……………………………………………………………………………… 45
• شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی برای وکالت در حقوق داخلی و تطبیقی …………….    46

بند سوم- تاثیر فوت یا حجر ظهر نویس بر وکالت در وصول برات      ……………………..                47

بند چهارم – نظریات مختلف در این باب      …………………………………………………………..   49

گفتار دوم – حال شدن دیون ضامنین در برات      ……………………………………………        56        

گفتار سوم- فوت براتگیر   ……………………………………………………………………………   58

مبحث دوم – سفته          ………………………………………………………………………………..  58

گفتار اول – فوت متعهد سفته و مسْولیت ورثه    ……………………………………………….  58

بند اول- فوت متعهد سفته     ……………………………………………………………………..      58

بند دوم – مسئولیت ورثه متعهد یا ظهرنویس سفته   ………………………………………..       61

گفتار دوم – فوت ظهرنویس برای وکالت   ………………………………………………………      61

گفتار سوم – مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری …………………      63

بند اول مدارک لازم       ……………………………………………………………………   63

بند دوم- اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت …………………….. 65

بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست………………………………. 65

گفتار چهارم- ورشکستگی ……………………………………………………………… 66

نتیجه گیری فصل دوم   ………………………………………………………………. 67

فصل سوم- تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم………………………….    70

مقدمه         ……………………………………………………………………………..71          

مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک  ……………………………….. 71

گفتار اول- شرایط شکلی     ……………………………………………………… 71

گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک       …………………………………………………  72

مبحث دوم- فوت صادر کننده یا یکی از شرکا   …………………………………… 73

گفتاراول – فوت صادر کننده چک        ……………………………………………. 73

گفتار دوم ـ  فوت، حجر یا ورشکستگی یکی از شرکاء حساب جاری (حساب جاری مشترک)……     76

گفتار سوم – فوت ظهرنویس       ……………………………………………………….      77

گفتار چهارم – فوت امین چک        …………………………………………………….  81

مبحث سوم- صلاحیت محاکم و ارای مربوطه         …………………………………….. 82     

گفتار اول – چک تضمین شده     ………………………………………………  82

گفتار دوم – دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی       ………………….   85

بند اول- دادگاه صلاحیت دار       ……………………………………………………….. 85

بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی      …………………………………….86

گفتار سوم- رویه قضایی      ………………………………………………………… 87

نتیجه گیری فصل سوم       ………………………………………………………… 91

نتیجه گیری و پیشنهادات           …………………………………………………. 93

الف-نتیجه گیری          ………………………………………………………………. 93

ب- پیشنهادات      ………………………………………………………………….. 94

منابع و مآخذ         …………………………………………………………………. 96

چکیده انگلیسی                 ………………………………………………………..100  

چکیده

اسناد تجاری ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی هستند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.

قانونگذار در قانون تجارت مسؤلیت امضاکنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است و از سوی دیگر در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود؛ دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی مقرر داشته: “دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.” در کل می توان گفت در صورت فوت صادر کنندگان اسناد تجاری در صورتی که موعد پرداخت این اسناد فرا نرسیده باشد این اسناد با توجه به رعایت تخفیفات مقتضی حال می شوند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 302