برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاداسلامی واحددامغانپایان نامهبرای دریافت درجه کارشناسی ارشددررشته حقوق بین المللموضوع :بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلاماستادراهنما:جناب آقای دکترعلیرضا حسنیاستاد مشاور:جناب آقای دکترعبدالرضا بایبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..3 الف ـ بیانمسئله…………………………………………………………………………………………………………………..5 ب ـ سئوالهایتحقیق……………………………………………………………………………………………………………5 ج – فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6 د – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6 ه ـ روشتحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6 و ـ ساختارتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………6 فصل اول : تعاریف ومفاهیم کلی……………………………………………………………………………………………..8 گفتاراول : مفهوم جنگ………………………………………………………………………………………………………….9 بنداول : جنگ ازدیدگاهقرآن واسلام………………………………………………………………………………………….9 بنددوم : جنگ ازدیدگاهحقوق بینالملل……………………………………………………………………………………11 بندسوم : آثارجنگ………………………………………………………………………………………………………………13 الف: آثارجنگنسبتبهکشورهایثالث………………………………………………………………………………………14 ب: آثارجنگنسبتبهکشورهایمتخاصم……………………………………………………………………………………14 ج: آثارجنگنسبت بهافرادعادی(غیرنظامیان)دشمن………………………………………………………………………15 گفتاردوم : مفهوم کودک……………………………………………………………………………………………………….16 بنداول : کودک دراسلام……………………………………………………………………………………………………….16 بنددوم : کودک ازدیدگاه قوانین داخلی ایران…………………………………………………………………………….16 بندسوم : کودک ازدیدگاه کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………..22 بندچهارم : کودک ازدیدگاه قوانین سایرکشورها…………………………………………………………………………23 نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….25 فصل دوم : حمایت ازکودکاندراسنادوحقوق اسلامی…………………………………………………………………..27 گفتاراول : حمایت ازکودکان دراسلام………………………………………………………………………………………28 بنداول : حمایت ازکودکان بیسرپرست……………………………………………………………………………………28 الف: کودکانبیسرپرست درآیاتوروایات………………………………………………………………………………..28 ب: شیوه رفتارمعصومین(ع)باکودکان بیسرپرست………………………………………………………………………29 ج: سرپرستیکودکان ازدیدگاهفقها…………………………………………………………………………………………..30 بنددوم : حمایتازکودکاندرمعرضخطرفقروآسیبدیدگی……………………………………………………………31 بندسوم : حمایتویژه ازکودکانهنگام جنگ……………………………………………………………………………..32 بندچهارم : حقوقهویتیکودکدرجامعه……………………………………………………………………………………32 بندپنجم : حقحیات کودکوجنیندرخانواده………………………………………………………………………………33 بندششم : ممنوعیتخریدوفروشکودک……………………………………………………………………………………34 گفتاردوم : اسلام وحمایتازکودکاندردرگیریهایمسلحانه…………………………………………………………..36 بنداول : حمایتعامازکودکاندرمخاصماتمسلحانه……………………………………………………………………..38 الف: حمایتازکودکاندرمخاصماتازدیدگاهقرآنومعصومین(ع)…………………………………………………….38 ب: احکامفقهیمنعشرکتوکشتنکودکانوغیرنظامیاندرجنگ…………………………………………………………39 1ـ احکامفقهیمنعشرکتاطفال(کودکان)درجنگ…………………………………………………………………………39 2ـ احکامفقهیمنعکشتارکودکاندرجنگ……………………………………………………………………………………40 3ـ احکامبازدارندهازکشتناطفال(کودکان)تبعهدشمندرجنگ………………………………………………………….41 بنددوم : حمایتخاصازکودکاندرمخاصماتمسلحانه………………………………………………………………….42 الف: ممنوعیتتعرضبهکودکاندرجنگ…………………………………………………………………………………….42 ب: ممنوعیتسربازگیریوشرکتمستقیمکودکاندرجنگ……………………………………………………………….43 ج: بازگشتکودکبهخانواده…………………………………………………………………………………………………..44 گفتارسوم : بررسیوضعیتوحمایتازکودکاندرگیردرمخاصماتمسلحانهدرکشورهایاسلامی……………….45 بنداول : حمایتازکودکاندرکشورهایاسلامی……………………………………………………………………………45 بنددوم : بررسیوضعیتکودکاندرکشورهایاسلامیوآثارتعارضاتمسلحانهبرآنان……………………………….47 الف: وضعیتکودکانوآثارجنگبرآناندرافغانستان……………………………………………………………………….47 ب: بررسیوضعیتکودکانوتأثیرجنگبرآناندرعراق…………………………………………………………………….50 ج: بررسیوضعیتکودکانوآثارجنگبرآناندرسایرکشورهایاسلامی…………………………………………………53 بندسوم : میثاق حقوقکودکدراسلام………………………………………………………………………………………..56 نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….59 فصل سوم : مخاصماتمسلحانهوحقوقکودک……………………………………………………………………………61 گفتاراول : حقوقکودکدراسنادبینالمللی………………………………………………………………………………….62 گفتاردوم : بررسیاسنادویژهکودکان…………………………………………………………………………………………63 بنداول : یونیسف………………………………………………………………………………………………………………..63 بنددوم : کنوانسیونحقوقکودکوپروتکلدوم2000……………………………………………………………………..65 بندسوم : ازاجلاسسرانجهان1990تاآخرینگزارشجهانی2007…………………………………………………….66 بندچهارم : اسنادمنطقهای………………………………………………………………………………………………………68 گفتارسوم : حمایتهایبینالمللیازکودکاندرمخاصماتمسلحانه……………………………………………………69 بنداول : حمایتهایعام……………………………………………………………………………………………………….70 بنددوم : حمایتهایخاص……………………………………………………………………………………………………71 الف: تخلیهکودکانوتأسیسمناطقویژه(پناهگاه)…………………………………………………………………………..71 ب: حمایتازسلامتکودکان………………………………………………………………………………………………….72 ج: شناسایی،تعیینهویتوبازگشتبهخانواده………………………………………………………………………………74 د: آموزشوپرورشکودکان…………………………………………………………………………………………………….75 ه: حمایت ازکودکانآوارهوبیسرپرست…………………………………………………………………………………….76 و: ممنوعیتمجازاتاعدامبرایکودکانومادرانباردار…………………………………………………………………….77 گفتارچهارم : خشونتهایانجامشدهعلیهکودکاندرجنگ……………………………………………………………….78 بنداول : سربازگیریکودکان…………………………………………………………………………………………………..78 بنددوم : تجاوزوخشونتجنسیعلیهدخترانوپسران……………………………………………………………………..79 بندسوم : حملاتسازماندهیشدهوعمدیبهکودکانومدارس…………………………………………………………..79 بندچهارم : بکارگیریکودکاندرعملیاتهایانتحاری…………………………………………………………………….80 نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….81 ارزیابی کلی………………………………………………………………………………………………………………………83 منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..85 ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………..90 چکیده: اینپایاننامهدرسهفصلتدوینشدهاستکهدرفصلاولتعاریفومفاهیمکلی(جنگوکودک)ودرفصلدوم حمایتازکودکاندراسنادوحقوقاسلامیودرفصلسوممخاصماتمسلحانهوحقوقکودکانراموردبررسیقرار میدهیم. امروزه مهمترین عاملی که زندگی میلیونها کودک را تحت تأثیر خود قرارداده جنگ است، درتمام جنگهایی که تاکنون روی داده، کودکان آسیبهای جبرانناپذیری را متحمل میشوند. میلیونها کودک درجنگها درگیر شدهاند که فقط تماشاگر نبوده بلکه طعمه بودهاند. برخیاز قربانیان دریورش به شهرها و یا کشتارهای دستهجمعی جان خودرا از دست دادهاند. هنوزبرخی از کودکان از تأثیر خشونت جنسی یا محدودیتهای متعدد در درگیریهای مسلحانه که آنها را در معرضگرسنگی یا بیماری قرار میدهد، رنج میبرند. جای بسی نگرانی است که هنوز هزاران نوجوان وکودک در سراسر جهان به صورت زنجیرهای به عنوان جنگجو مورد استفاده قرار میگیرند. پدیده نامیمون جنگ همهی حقوق کودکان از جمله حقحیات، حقزندگی درکنارخانواده، حق بهداشت، حقپیشرفت و تحصیلکودکان را نقض و تهدیدمیکند. مطابق گزارشهای جدید مجامع بینالمللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیریها، کشتن و نقص عضو، هجوم به مدارس و بیمارستانها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محرومکردن از دسترسی به کمکهای بشردوستانه، مواردی از خشونتهاییاست که در مخاصماتمسلحانه و درگیریها علیه کودکان اعمال میشود. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 277 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاداسلامیواحد دامغانپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بینالمللعنوان:بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشراستاد راهنما:جناب آقای دکتر علیرضا حسنیاستاد مشاور:جناب آقای دکتر علی امیریبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده 1 مقدمه. 2 بیان مسأله. 5 اهداف تحقیق.. 6 پیشینه تحقیق. 7 فرضیه‌های تحقیق.. 7 سؤالات تحقیق.. 7 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7 روش تحقیق.. 8 روش گرد آوری.. 8 ساختار تحقیق.. 8 بخش اول:کلیات( جهانی شدن، ابعاد مهم و جهانی شدن حقوق بشر). 10 فصل اول: جهانی شدن و ابعاد مهم آن. 14 مبحث اول: تعریف جهانی شدن. 15 مبحث دوم: تاریخچه جهانی شدن. 22 مبحث سوم: ابعاد جهانی شدن. 24 بند اول: جهانی شدن اقتصاد. 24 بند دوم: جهانی شدن سیاست… 28 بند سوم: جهانی شدن فرهنگ… 30 فصل دوم: جهانی شدن حقوق بشر 34 مبحث اول: ماهیت حقوق بشر. 37 بند اول: اصل حیثیت و کرامت انسانی.. 39 بند دوم: اصل آزادی.. 39 بند سوم: اصل برابری.. 40 مبحث دوم: مقدمات جهانی شدن حقوق بشر. 40 بند اول: تحول مفهوم حاکمیت دولتها 40 بند دوم: تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها 42 مبحث سوم: اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن حقوق بشر. 44 بند اول: اولین گام‌ها در فرایند جهانی شدن حقوق بشر. 44 بند دوم: مراحل تاریخی اقدامات سازمان ملل 45 بند سوم: تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر(1993) وین.. 47 بند چهارم: افق‌های برتر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر. 48 مبحث چهارم: تقویت حقوق بشر در سطح ملی در جهت جهانی شدن حقوق بشر 49 بند اول: همکاری‌های فنی برای حقوق بشر. 50 بند دوم: کمک به انتخابات… 50 بند سوم: حقوق بشر و مدیریت دادگستری.. 51 بند چهارم: ترویج آموزش حقوق بشر. 52 الف ـ تعریف آموزش حقوق بشر. 52 ب ـ ضرورت آموزش حقوق بشر. 53 ج ـ ضرورت برنامه‌های عمل ملی برای آموزش حقوق بشر. 53 د ـ اصول حاکم بر برنامه عمل ملی برای آموزش حقوق بشر. 54 1ـ اصول سازمانی و کارکردی.. 55 2ـ اصول فعالیت‌های آموزشی.. 55 مبحث پنجم: آثار جهانی شدن حقوق بشر. 56 بند اول: آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشر. 56 بند دوم: آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر. 57 بخش دوم: موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر. 60 فصل اول: عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری.. 67 مبحث اول: ماهیت حقوقی حق شرط.. 68 بند اول: حق شرط بر انواع معاهدات… 70 الف ـ حق شرط بر معاهدات دو جانبه. 70 ب ـ حق شرط بر معاهدات چند جانبه. 70 بند دوم: قیود وارده بر انشای حق شرط… 71 الف ـ عدم ممنوعیت حق شرط.. 71 ب ـ عدم مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده 71 بند سوم: آثار حقوقی حق شرط.. 72 الف ـ آثار حقوقی پذیرش حق شرط.. 72 ب ـ آثار حقوقی اعتراض به حق شرط.. 72 ج ـ آثار حقوقی انصاف از حق شرط و مخالفت با آن. 73 مبحث دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشری.. 74 بند اول: کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی.. 76 الف ـ محتوای کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی.. 76 ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی.. 76 ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی.. 77 د ـ اعتراض به حق شرط دولتها در کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی.. 78 بند دوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 78 الف ـ محتوای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 78 ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 79 ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 79 د ـ اعتراض به حق شرط دولتها در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 81 بند سوم: کنوانسیون حقوق کودک.. 81 الف ـ محتوای کنوانسیون حقوق کودک.. 81 ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک.. 82 ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون حقوق کودک.. 83 د ـ اعتراض به حق شرط دولتها در کنوانسیون حقوق کودک.. 83 فصل دوم: امکان خروج از معاهدات حقوق بشری.. 86 مبحث اول: معاهداتی که امکان خروج از آن پیش بینی شده است… 87 بند اول: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و قانون خروج از آن. 89 بند دوم: کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده و قانون خروج از آن. 89 بند سوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و قانون خروج از آن. 90 بند چهارم: کنوانسیون حقوق کودک و قانون خروج از آن. 90 مبحث دوم: معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند. 90 بند اول: میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان خروج از آن. 91 بند دوم: میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن. 92 فصل سوم: حاکمیت ملی و عدم همکاری دولتها در اجرای حقوق بشر. 94 مبحث اول: مفهوم حاکمیت… 96 بند اول: ویژگی‌های حاکمیت… 97 بند دوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی.. 99 مبحث دوم: تعارض حقوق بشر بر حاکمیت ملی دولتها 101 بند اول: الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بینالمللی.. 101 بند دوم: حمایت بینالمللی و منطقه ای از حقوق بشر. 102 بند سوم: پی‌گیری‌های قضایی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر. 104 الف ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد یک دادگاه کیفری بینالمللی.. 104 1ـ دامنه اختیارات این نوع دادگاه‌ها و مشکلات و موانع. 105 2ـ پیشرفت و تحول در ایجاد دادگاه کیفری بینالمللی.. 105 3ـ تعارض و تضاد دیوان بینالمللی با حاکمیت ملی دولتها 105 ب ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق دادگاه داخلی دارای صفت جهانی.. 106 ج ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد دادگاه‌های ویژه و دارای صفت جهانی 107 فصل چهارم: استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد.. 111 مبحث اول: حق وتو. 114 بند اول: ماهیت حق وتو. 114 بند دوم: چگونگی پیدایش حق وتو 115 بند سوم: سابقه به‌کارگیری از حق وتو. 116 بند چهارم: دیدگاه موافقان و مخالفان حق وتو. 117 الف ـ دیدگاه موافقان حق وتو و نقد آن. 117 ب ـ دیدگاه مخالفان حق وتو 121 مبحث دوم: تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر. 123 بند اول: تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل.. 125 الف ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف منشور سازمان ملل 125 ب ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اصول منشور سازمان ملل 126 بند دوم: حذف وتو یا اصلاح منشور. 128 نتیجه‌گیری.. 130 پیشنهادات… 133 منابع و مآخذ. 135 ضمائم. 142 چکیده انگلیسی.. 149 چکیده در زندگی بینالمللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بینالمللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده‌اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است. سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را بر پایه این اصل استوار نموده که حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیه‌ای دارد. عملاً این بدان معناست که همه حقوق و آزادی‌ها- حقوق اقتصادی و نیز آزادی‌های سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادی از این حقوق به قیمت از دست رفتن برخی دیگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زیر سؤال قرار میگیرند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد همواره در پی رویکردی متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر حقوق بشر بوده است. این سازمان با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بینالمللی حقوق بشر را تحکیم بخشیده و در جهت جهانی شدن آن گام بر می‌دارد. در واقع با همه فعالیت‌هایی که این سازمان در این زمینه انجام داده همچنان با ناکامی‌هایی رو به رو است. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 308 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغانپایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق خصوصیعنوان:ابطال رای داوریاستاد راهنما:دکتر محمد عالمزادهاستاد مشا ور:دکتر علیرضا حسنیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. 1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 2 الف) بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….. 2 ب) سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 3 ج) فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………………….. 3 د) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 3 هـ) پیشنه تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 3 و) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 4 ز)سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 4 فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………. 5 مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری……………………………………………………… 6 گفتار اول: مفهوم داوری……………………………………………………………………………………………. 6 بند اول: مفهوم لغوی داوری……………………………………………………………………………………….. 6 بند دوم: مفهوم حقوقی داوری…………………………………………………………………………………….. 6 بند سوم: مفهوم فقهی داوری………………………………………………………………………………………. 8 گفتار دوم: تاریخچه داوری………………………………………………………………………………………… 8 بند اول: انگیزههای داوری در تاریخ حقوق اسلام…………………………………………………………….. 10 بند دوم: انگیزههای ظهور داوری در عصر حاضر……………………………………………………………… 11 گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری …………………………………………………………… 12 بند اول: محاسن و معایب داوری…………………………………………………………………………………. 12 بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری…………………………………………………. 13 بند سوم: علل رجوع به داوری…………………………………………………………………………………….. 14 مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور……………………………………………………………………. 16 گفتار اول: اقسام داوری…………………………………………………………………………………………….. 16 بند اول: داوری اختیاری…………………………………………………………………………………………….. 16 بند دوم: داوری اجباری…………………………………………………………………………………………….. 17 گفتار دوم: چگونگی تعیین داور………………………………………………………………………………….. 18 بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا……………………………………………………………………….. 18 بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث……………………………………………………………………….. 19 بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه ………………………………………………………………………………. 20 مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری………………………………………………….. 21 گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن…………………………………………………………… 21 بند اول: تعریف رأی داوری……………………………………………………………………………………….. 21 بند دوم: محتوای رأی داوری………………………………………………………………………………………. 22 بند سوم: اوصاف رأی داوری……………………………………………………………………………………… 23 الف) اوصاف درونی رأی داور…………………………………………………………………………………… 23 1- توصیف رأی داور……………………………………………………………………………………………….. 23 2- قصد انشاء در صدور رأی…………………………………………………………………………………….. 25 3- موجه و مدلل بودن رأی داور…………………………………………………………………………………. 27 ب) اوصاف بیرونی رأی داور…………………………………………………………………………………….. 29 1- داخلی خارجی بودن رأی……………………………………………………………………………………… 29 2- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور…………………………………………………………………………….. 30 3- سند عادی یا رسمی بودن رأی……………………………………………………………………………….. 31 گفتار دوم: آثار رأی داوری………………………………………………………………………………………… 33 بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث……………………………………………………………………………….. 33 بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری……………………………………………………. 35 بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه…………………………………………………………………. 36 بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)…………………………………………………………………………… 37 بند پنجم: فراغ داور………………………………………………………………………………………………….. 38 فصل دوم: ابطال رأی داوری وجهات آن…………………………………………………………………….. 40 مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری……………………………………………………………… 41 گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری…………………………………………………………………… 41 بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل…………………………………………………………………………….. 41 بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال…………………………………………………………………………… 43 بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور……………………………………………………………….. 45 گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال…………………………………………………………………………………… 49 مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری……………………………………………………………… 52 گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد…………………………………………………………. 52 بند اول: مفهوم قانون و انواع آن…………………………………………………………………………………… 52 بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره …………………………………………………………………………. 54 بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی……………………………………………………………………… 55 گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری………………………………………………………………. 57 بند اول: شرایط موضوع داوری……………………………………………………………………………………. 58 بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری……………………………………………………… 59 گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری……………………………………………………. 62 گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری ………………………………………………. 64 گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی 66 بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک……………………………………….. 66 بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا……………….. 67 بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول…………………… 68 گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در صدور رأی………………………………………………………. 69 بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب میشوند……………………………………………….. 69 بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران…………………………………………………………………………. 69 بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران…………………………………………………………………………. 70 گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری……………………………………………………………….. 72 مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن………………………………………….. 73 گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی ………………………………………………………………. 73 بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال………………………………………………………………………………… 73 بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال………………………………………………… 78 بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال…………………………………………………………………………… 82 بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال……………………………………………………………….. 84 گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال ……………………………………………………………….. 85 بند اول: لزوم تقدیم دادخواست…………………………………………………………………………………… 85 بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی……………………………………………………………………………. 88 بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال …………………………………………………………………….. 91 گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری………………………………………………………………………………… 92 بند اول: اثر رأی باطل شده…………………………………………………………………………………………. 92 بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری………………………………………………………………… 93 بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری………………………………………………………………… 95 گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری…………………………………………… 96 گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر………………………………….. 100 گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری……………………………………………………….. 102 نتیجه‌گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………… 105 منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. 107 چکیده: نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت ویژه در کشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با صدور رأی داوری این نهاد به هدف غایی و نهایی خود می‌رسد. البته برای این رأی نیز اوصاف و شرایطی از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغیره در نظر گرفته شده است که با وجود تمام این اوصاف و ویژگی‌ها رأی داوری مورد قبول قرار میگیرد و در صورت مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و یا اینکه صدور رأیی توسط داور خارج از موضوع داوری و حدود اختیارات خود و یا پس از انقضای مدت داوری باشد رأی داور ابطال خواهد شد. طرح دعوای ابطال رأی داور نیز واجد شرایطی است که از جمله مهلت طرح دعواست که این مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و برای طرح دعوای ابطال نیز باید به دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کرد. دعوای ابطال رأی داوری همانند هر دعوای دیگری برای خود ذینفع وخوانده دارد. ذینفع در دعوای ابطال نوعاً محکوم علیه رأی داوری و خوانده نیز تمام افرادی هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند و رسیدگی به این دعوا نیز مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواردی قانون داوری تجاری بین المللی است. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 299 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در فقه اسلامی، در روایات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز قانون مدنی در مواد مربوط به مالکیت بخصوص ماده 30 قانون مذکور مالکیت خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است. این ماده بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». امروزه گسترش شهرها و شهرنشینی‌ها و گسترش اقتصاد و تکاپوی صنعت و نیاز شهروندان به امکانات بیشتر، موجب گردیده است دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از مواقع، برای اجرای طرح‌های قانونی خود، تحت ضوابط و شرایط و تشریفات خاصی به تملک املاک اشخاص بپردازند.
هدف از انتخاب موضوع تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه‌ی اشخاص، بررسی تقدم مصالح عمومی جامعه و مجوزات تملک عمومی بر منافع خصوصی جامعه، بررسی توجیهات و مجوزات و مبادی فقهی مرتبط با تحلیل و مقدمات مالکیت برای سازمان‌های عمومی و دولت، بررسی روش‌های پرداخت حقوق مالکین املاک واقع در طرح‌های عمومی و … میباشد.
روش تدوین این پایان¬نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه، مطالب جمع‌آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی میباشد.
در این پایان‌نامه به بررسی تملک املاک توسط سازمان‌های دولتی و تشریفات قانونی و نحوه تملک و دعاوی ناشی از آن و …. پرداخته شده است و خواهیم دید که گاهی اوقات، مالکیت خصوصی اشخاص تحت‌الشعاع حاکمیت دولت قرار میگیرد.
کلید واژه‌ها: تملک، اراضی، اجرای طرح، دستگاه‌های اجرایی، مالکیت خصوصی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم 6
گفتار اول: مفهوم تملک 6
گفتار دوم: مفهوم مالکیت 6
بند اول: مالکیت خصوصی 8
بند دوم: مبنای مالکیت خصوصی 9
گفتار سوم: مفهوم دولت وسازمان¬های دولتی 11
بند اول: مفهوم دولت 11
بند دوم: مفهوم سازمان¬های دولتی 13
مبحث دوم: مفهوم برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی 14
گفتار اول: مفهوم برنامه‌های عمومی 14
گفتار دوم: مفهوم برنامه‌های عمرانی 15
گفتار سوم: مفهوم برنامه‌های نظامی 15
مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن 16
گفتار اول: تعریف حقوق عینی 16
گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی 16
گفتار سوم: اقسام حقوق عینی 17
بند اول: حق مالکیت 17
بند دوم: حق انتفاع 20
بند سوم: حق ارتفاق 21
بند چهارم: حق زارعانه 22
بند پنجم: حق کسب و پیشه و سرقفلی 23
فصل دوم: تملک اراضی و املاک خصوصی توسط سازمان‌های دولتی
مبحث اول: تشریفات قانونی و نحوه تملک املاک توسط دولت 28
گفتار اول: تشریفات قانونی تملک اراضی 28
بند اول: وجود طرح و نیاز دستگاه اجرایی 28
بند دوم: تأمین اعتبار 30
بند سوم: گواهی عدم امکان تأمین زمین ملی یا دولتی 31
بند چهارم: استعلام ثبتی 33
بند پنجم: اعلام به مالک 36
گفتار دوم: نحوه تملک املاک خصوصی از سوی دولت 37
بند اول: تملک با توافق صاحب حق در قیمت 37
بند دوم: تملک بدون توافق صاحب حق در قیمت 39
مبحث دوم: روش‌های پرداخت حقوق مالکین 41
گفتار اول: پرداخت نقدی 42
گفتار دوم: اعطای معوض 45
گفتار سوم: اعطای تراکم 46
گفتار چهارم: تغییر کاربری 47
مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملک 48
گفتار اول: فوریت اجرای طرح 49
گفتار دوم: عدم تسریع که موجب ضرر و زیان گردد. 50
گفتار سوم: حضور مالک و اشخاص خاص 50
گفتار چهارم: پرداخت یا تودیع عادله در مدت سه ماه 51
مبحث چهارم: دعاوی ناشی از تملک اراضی 51
گفتار اول: اقدامات حقوقی 52
بند اول: دعوای تصرف عدوانی 53
بند دوم: دعوای ممانعت از حق 54
بند سوم: دعوای مزاحمت از حق 54
بند چهارم: خلع ید 55
بند پنجم: مطالبه قیمت یا معوض اراضی در طرح 57
گفتار دوم: اقدامات کیفری 58
بند اول: شکایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق 59
بند دوم: شکایت تخریب 59
بند سوم: شکایت سوءاستفاده مأمورین و کوتاهی در انجام وظیفه قانونی 60
گفتار سوم: طرح دعوی از طریق دیوان عدالت اداری 61
فصل سوم: مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی
مبحث اول: تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی 64
گفتار اول: قاعده تسلیط 64
گفتار دوم: قاعده ضمان ید 68
مبحث دوم: تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی 70
گفتار اول: قاعده ولایت بر ممتنع 70
گفتار دوم: قاعده لاضرر 72
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 75
منابع 77
مقدمه
انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه درونی دارند و همواره بین مال و مالک، یک وابستگی و رابطه‌ای وجود دارد که این رابطه، به مالک مال این توانایی را میدهد که بتواند هر گونه دخل و تصرفی را در مال خود بنماید. بنابراین عواملی که باعث تحدید این تصرفات شود، از سوی مالک قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض است.
رابطه بین انسانها و اموالشان، مطابق قوانین ایران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالکیت خصوصی پذیرفته شده است.
ماده 30 ق.م بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».
این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده که از آن به عنوان اصل تسلیط تعبیر می¬شود، هر چند این اصل با استثنائاتی نیز محدود شده است.
قانون مدنی ضمن محترم شناختن مالکیت خصوصی افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالکیت آنها را ممنوع دانسته و برای متجاوزان مسئولیت‌های کیفری و حقوقی در نظر گرفته است.
مالکین اموال با عنایت به ماده 30 ق.م حق همه‌گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفی با وضع ماده 132 ق.م که معروف به قاعده لاضرر میباشد، این تصرفات محدود شده است.
ماده 132 ق.م بیان می‌دارد:«کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
علیرغم فزونی شمار مواد قانونی، تا کنون هیچ گونه طبقه بندی تحت عنوان اخلاقمداری از قوانین به عمل نیامده است، تأسیسات یا نهادهای حقوقی و به عبارت واضح تر قواعد و قوانین حقوقی، به اندازه ای زیاد می باشند که تقسیم بندی آنها به نحوی که تمام افراد آن رادربرگیرد، خالی از اشکال نیست در حالیکه روز به روز بر شمار قواعد حقوقی افزوده می شود؛ در مقابل از میزان عمل به مفاد قانونی کاسته گردیده؛ و باعث معضل تورم قانون و عدم عملکرد قانونی و در پی آن قانون گریزی، گردیده و تاکنون هیچ نوع طبقه بندی از قواعد و تأسیسات حقوقی تحت عنوان نوع نیّت ارائه نگردیده است درحالی که اگر قواعد و تأسیسات حقوقی برمبنای نوع قصد و نیّت، دسته بندی شوند مرز بین اخلاق وحقوق نیز درتمام عرصه ها مشخص می گردد واین خود می تواند قضات و دادرسان را درعرصه ی قضاوت ها و اعمال حقوقی یاری رساند. مهمترین اثر فهرست بندی قواعد و تأسیسات بر مبنای قصد ونیّت؛ کاهش تورم روزافزون قانون و درعین حال افزایش میزان عمل به قوانین می باشد؛ چرا که مرزبندی مشخص؛ چه در مرحله ی تبیین قوانین و چه در عرصه ی ضمانت اجرا؛ علاوه بر ایجاد شفافیت در موضوع قواعد حقوقی؛ باعث کاهش فاصله ی بین حقوق و اخلاق گردیده و از معضلاتی همچون قانون گریزی، اطاله ی دادرسی و …کاسته می شود. قصد و نیّات خیرخواهانه وانواع سوء نیّت هم درعرصه ی قراردادها وهم خارج از قرارداد به چشم می خورد ونمی توان یک قصد حسنه یا یک نیّت سوء را فقط به قرارداد یا فقط به الزامات قهری منحصر دانست واین خود منشعب از فزونی نیّات پلید وپیچیدگی آنها می باشد که دریک معامله یا در طرح یک دعوا تا چه حد نیّات سوء می تواند موجود باشد و تا چه حد تشخیص ارکان آن می تواند دشوار باشد. بررسی قواعد یا تأسیسات حقوقی اخلاقمدار، فهرست بندی آنها، چرایی اخلاقمداری، تشخیص نوع نیّت، بیان قلمرو و مفاد قواعد آنها و در نظر گرفتن ضمانت اجراء در صورت احراز پلید بودن قصد؛ و برعکس، پاداش، برای احراز حسن نیّت و همچنین ذکر آثار و تبعات انواع قصد دراعمال حقوقی و غیرآن، محور بحث این تحقیق می باشد، از جمله؛ انتقاد به برخی تأسیسات یا مفاد قانونی وارئه ی پیشنهاد برای تفکیک مقاصد سوء از یکدیگر ودر نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثرتر جهت پیشبرد نوشته شده است بنا به هر دلیلی به بررسی تمام زوایا و ظرایف آن بر نیامده اند البته ضعف تحقیق در عرصه ی حقوق را منابع فقهی جبران نموده است و خوشبختانه با استناد به منابع فقه از سختی کار و تحقیق کاسته شد و نگارنده را ازفکر اینکه موضوع را تغییر بدهد منصرف نموده است.
کلیدواژه ؛ تأسیسات یا قواعد حقوقی، اخلاقمداری، قصد و نیّت، حسن نیّت، سوءنیّت،
فهرست مطالب
مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 1
ابعاد مسئله………………………………………………………………………………………. 4
پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………. 6
انگیزه و اهداف موضوع تحقیق…………………………………………………………………. 6
موانع و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………… 7
طرح سؤال………………………………………………………………………………………. 7
فرضیه ی های تحقیق……………………………………………………………………………. 8
روش کار تحقیق…………………………………………………………………………………. 9
توجیه پلان………………………………………………………………………………………. 9
فصل اوّل: کلیّات در اخلاق و نهادهای مرتبط………………………………………………….. 9
گفتار نخست: شناسایی قاعده ی حقوقی و اخلاقی……………………………………………… 10
الف. مفاد قاعده ی حقوقی …………………………………………………………………….. 10
2،1. عام و کلی بودن…………………………………………………………………………. 11
2،2. الزام آور بودن…………………………………………………………………………… 11
3،2. اجتماعی بودن…………………………………………………………………………… 11
2،4. داشتن ضمانت اجرا…………………………………………………………………….. 11
ب. مفاد قاعده ی اخلاقی……………………………………………………………………….. 11
2،1. تعریف حسن نیّت……………………………………………………………………….. 13
2،1،1. مفهوم لغوی حسن نیّت………………………………………………………………. 13
2،1،2. مفهوم حقوقی حسن نیّت………………………………………………………………. 13
2،2. تعریف سوء نیّت………………………………………………………………………… 14
2،2،1. مفهوم لغوی سوء نیِّت………………………………………………………………… 14
2،2،2. مفهوم حقوقی سوء نیّت………………………………………………………………. 15
ج. تفاوت قاعده ی اخلاقی و حقوقی…………………………………………………………… 16
گفتار دوم: رابطه ی اخلاق و نظم عمومی…………………………………………………….. 17
الف. مفهوم نظم عمومی……………………………………………………………………….. 18
ب. نقش اخلاق در مخالفت با نظم عمومی……………………………………………………. 19
گفتار سوم: معرفی نهادهای حقوقی اخلاقمدار………………………………………………… 21
الف. نهادهای اخلاقمدار در قانون مدنی……………………………………………………….. 21
ب. نهادهای اخلاقمدار در آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی …………………………. 25
ج. نهادهای اخلاقمدار در قانون تجارت……………………………………………………….. 33
1،1. تاجر با حسن نیّت……………………………………………………………………….. 34
1،2. مدیر با حسن نیّت……………………………………………………………………….. 36
1،3. سهامدار با حسن نیّت……………………………………………………………………. 38
1،4. شریک با حسن نیّت…………………………………………………………………….. 38
1،5. متصدی حمل و نقل با حسن نیّت……………………………………………………….. 39
فصل دوم: معرفی مقاصد سوء (فریبکارانه)…………………………………………………. 41
گفتار نخست: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تدلیس…………………………………………… 41
الف. مفاد قاعده ی تدلیس………………………………………………………………………. 41
ب. نقش حسن نیّت در تدلیس………………………………………………………………….. 43
ج. قصد تدلیس و قصد فرار از دِین……………………………………………………………. 45
گفتار دوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد غش………………………………………………… 45
2،1. فقه امامیه………………………………………………………………………………… 46
2،2. نظام حقوق نوشته……………………………………………………………………….. 47
ب. نقش حسن نیّت در تحقق غش…………………………………………………………….. 58
گفتار سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد ضرر و اضرار……………………………………. 60
الف. مفاد قاعده ی لا ضرر……………………………………………………………………. 61
ب. دلیل قاعده لاضرر…………………………………………………………………………. 63
ب. نقش حسننیّت در قاعده ی ضرر………………………………………………………….. 65
گفتار چهارم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تقلب نسبت به قانون…………………………….. 68
الف. مفاد قاعده ی تقلب نسبت به قانون……………………………………………………….. 68
ب. ارکان تقلب نسبت به قانون………………………………………………………………… 69
ج. تقلب نسبت به قانون و«عمل صوری……………………………………………………… 71
د. تقلب نسبت به قانون و تدلیس………………………………………………………………. 73
ب. نقش حسن نیّت در انجام تقلب نسبت به قانون…………………………………………….. 74
فصل سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و ضمان قهری……………………………………………. 76
گفتار نخست: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تعدی و تفریط………………………………….. 76
الف. مفاد قاعده ی تعدی و تفریط……………………………………………………………… 77
ب. نقش حسن نیّت در قاعده ی تعدی و تفریط………………………………………………… 78
گفتار دوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد اتلاف و تسبیب…………………………………….. 83
الف. مفاد قاعده ی اتلاف و تسبیب…………………………………………………………….. 84
ب. نقش حسن نیّت در اتلاف و تسبیب……………………………………………………….. 85
گفتار سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد استیفاء…………………………………………….. 90
الف. مفاد قاعده ی استیفاء……………………………………………………………………… 90
1.مفهوم و انواع استیفاء……………………………………………………………………….. 90
2.استحقاق عرفی اجرت………………………………………………………………………. 91
3.فقدان قصد تبرع…………………………………………………………………………….. 91
ب. نقش حسن نیّت در مسئولیت ناشی از استیفاء…………………………………………….. 93
گفتار چهارم: رابطه ی اخلاق حسنه و ضمان تصرف(ید)……………………………………. 95
الف. مفاد قاعده ی ضمان تصرف…………………………………………………………….. 95
1.تفسیر دلیل قاعده ی ضمان تصرف…………………………………………………………. 95
2.قلمرو قاعده ی تصرف……………………………………………………………………… 96
ب. نقش حسن نیّت در قاعده ی تصرف………………………………………………………. 96
1.عدوان شرط ضمان تصرف………………………………………………………………… 96
2.حسن نیّت مانع وقوع تصرف عدوانی………………………………………………………. 96
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 99
پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 100
حسن ختام…………………………………………………………………………………….. 102
فهرست منابع………………………………………………………………………………… 105
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
الف) بیان موضوع ………………………………………………………………………………………………………………..2
ب) سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..3
پ) فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….3
ت) اهداف و کاربردها …………………………………………………………………………………………………………4
ث) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….4
ح) معرفی پلان…………………………………………………………………………………………………………………..5
بخش نخست: مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ……………………………………………6
فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه ………………………………………………………7
مبحث اول: تعریف سرقت ……………………………………………………………………………………………………7
گفتار اول: تعریف لغوی ……………………………………………………………………………………………………7
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………….7
بند اول: تعریف حقوقی سرقت ……………………………………………………………………………………………8
بند دوم: تعریف فقهی سرقت ……………………………………………………………………………………………..8
الف: تعریف سرقت در فقه امامیه ………………………………………………………………………………………..9
ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت …………………………………………………………………………………….9
1- فقه حنفی …………………………………………………………………………………………………………………..9
2- فقه مالکی ………………………………………………………………………………………………………………….9
3- فقه حنبلی …………………………………………………………………………………………………………………10
4- فقه شافعی ………………………………………………………………………………………………………………..10
مبحث دوم: تمییز سرقت از عناوین مشابه …………………………………………………………………………….11
گفتار اول: اختلاس، انتهاب- استلاب …………………………………………………………………………………11
گفتار دوم: احتیال ……………………………………………………………………………………………………………15
گفتارسوم: خیانت ………………………………………………………………………………………………………………15
گفتارچهارم: مرقد و منبّج …………………………………………………………………………………………………….17
گفتارپنجم:محاربه ………………………………………………………………………………………………………………17
گفتارششم:لص (راهزنی) …………………………………………………………………………………………………….19
فصل دوم: ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ……………………………………………………………..24
مبحث اول: رکن قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….24
گفتار اول: رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………….24
گفتار دوم: رکن شرعی ………………………………………………………………………………………………………25
بند اول: کتاب الهی ……………………………………………………………………………………………………………25
بند دوم: روایات ……………………………………………………………………………………………………………….26
مبحث دوم: رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………28
گفتار اول: عنصر ربودن ……………………………………………………………………………………………………..28
بند اول: پنهانی بودن ربایش ………………………………………………………………………………………………..29
بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش …………………………………………………………………30
گفتار دوم: عنصر مال ……………………………………………………………………………………………………….36
بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال ………………………………………………………………………………….36
بند دوم: قابل تملک بودن مال ……………………………………………………………………………………………37
الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان ………………………………………………………………………………..40
ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و…) …………………………………41
ج: ربودن داده ها و اطلاعات …………………………………………………………………………………………….44
گفتار سوم: تعلق به غیر داشتن …………………………………………………………………………………………..45
بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک ………………………………………………………………………..45
بند دوم: اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری ……………………………………………………………………47
بند سوم: اموال مشاع ……………………………………………………………………………………………………….48
بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال ………………………………………………………………………………..49
بند پنجم: اموال بدهکار …………………………………………………………………………………………………..52
بند ششم: کفن دزدی ……………………………………………………………………………………………………..56
مبحث سوم: رکن معنوی …………………………………………………………………………………………………57
بند اول: اراده و اختیار …………………………………………………………………………………………………….58
بند دوم: علم به حرمت سرقت …………………………………………………………………………………………60
بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری ……………………………………………………………………… ..60
بند چهارم: قصد سرقت ………………………………………………………………………………………………….61
الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش ……………………………………………………………………………..62
ب: قصد تقاص عینی و دینی ……………………………………………………………………………………………64
بخش دوم: واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت ………………………………..67
فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری…………………………………………………….67
مبحث اول: سرقت ساده تعزیری ……………………………………………………………………………………….67
گفتار اول: تعریف سرقت ساده ………………………………………………………………………………………..67
گفتار دوم: مجازات سرقت ساده ………………………………………………………………………………………68
بند اول: مجازات اصلی …………………………………………………………………………………………………………68
بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی ………………………………………………………………………………………68
مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری …………………………………………………………………………………………….69
گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد ………………………………………………………………………………69
گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار ……………………………………………………………………………………………..70
گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب …………………………………………………………………………71
گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی ……………………………………………………………. 72
گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی ……………………………………………………………….73
گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری ………………………………………………………………………………………….73
گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن ……………………………………………………………..74
گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی …………………………………………………………………………….76
گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم ………………………………………………….77
گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) ……………………………………………………………… 77
فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد………………………………………………….79
مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد …………………………………………………………….79
گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد……………………………………………………………………………………………79
گفتار دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد ………………………………………………………………………….82
بند اول: علم به حرمت ربودن ………………………………………………………………………………………………………..82
بند دوم: محرز بودن مال ………………………………………………………………………………………………………………83
بند سوم: هتک و ابطال حرز …………………………………………………………………………………………………………83
بند چهارم: حد نصاب ………………………………………………………………………………………………………………….84
بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) ……………………………………………………………………….. 90
بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی ……………………………………………………………………………………91
بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق …………………………………………………………………………………………………92
بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی …………………………………………………………………………………………….94
بند نهم: تناسب حرز با مال …………………………………………………………………………………………………………95
بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی ………………………………………………………………………………………96
بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال ………………………………………………………………………………………….99
گفتار سوم: حد سرقت ……………………………………………………………………………………………………………101
مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت…………………………………………………………………………..106
گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت ……………………………………………………………………………………….106
بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی …………………………………………………………………………………106
بند دوم : میزان و کیفیت قطع ………………………………………………………………………………………………….109
بند سوم : شرایط قطع عضو سارق …………………………………………………………………………………………….111
بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد ………………………………………………………………………………………….116
بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع ………………………………………………………………………………………119
گفتار دوم : مسقطات حد سرقت …………………………………………………………………………………………….. 123
بند اول : عدم شکایت مالباخته ………………………………………………………………………………………………..123
بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق ……………………………………………………………………………………124
بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال ………………………………………………..124
بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع …………………………………………………………………………………….125
بند پنجم : رجوع سارق از اقرار ……………………………………………………………………………………………..125
بند ششم : استرداد مال به صاحب آن ……………………………………………………………………………………..125
بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم ………………………………………………………….125
بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت ……………………………………………………………………………..126
بند نهم : ادعای مالکیت سرقت …………………………………………………………………………………………….126
بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده ………………………………………………………………………………….127
نتایج و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………128
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….133
الف : منابع فارسی
ب : منبع خارجی
د: پایگاههای اینترنتی
چکیده انگلیسی
چکیده
سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده است ولی در مورد آن در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.نوشتار حاضر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و آشنایی آنها با یکدیگر به رشته تحریر درآمده است.در این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی، بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقیق حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده قرار گیرد.
با توجه به آنچه که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه بیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته شود بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه مشاهده می کنند ولی سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با توجه به آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است بنابراین می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران استفاده نمایند.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
| صفحه |
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………. 2
الف ) بیان موضوع………………………………………………………………………………………………….. 2
ب ) سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 3
پ ) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 3
ت ) اهداف و کاربرد ها…………………………………………………………………………………………… 3
ث ) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 4
ج ) معرفی پلان ……………………………………………………………………………………………………. 4
بخش نخست : مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین……………………………………………… 5
فصل نخست : مفاهیم مقدماتی…………………………………………………………………………………. 6
مبحث اول : حمایت کیفری………………………………………………………………………………………. 6
گفتار اول : مفهوم حمایت کیفری……………………………………………………………………………….. 6
گفتار دوم : انواع حمایت کیفری…………………………………………………………………………………. 7
بند اول : حمایت کیفری ساده……………………………………………………………………………………. 7
بند دوم : حمایت کیفری افتراقی………………………………………………………………………………… 8
بند سوم : حمایت کیفری مشدد ( تشدیدی )…………………………………………………………………. 9
گفتار سوم : پیامد های حمایت کیفری…………………………………………………………………………. 10
بند اول : پیامد های مثبت…………………………………………………………………………………………. 10
الف : بازدارندگی…………………………………………………………………………………………………… 10
1 – بازدارندگی عام……………………………………………………………………………………………….. 11
2 – بازدارندگی خاص……………………………………………………………………………………………. 11
ب : تقلیل بزهکاری……………………………………………………………………………………………….. 12
بند دوم : پیامد های منفی…………………………………………………………………………………………. 12
الف : بزهکاری……………………………………………………………………………………………………… 13
ب : بزه دیدگی……………………………………………………………………………………………………… 14
مبحث دوم : محجور ……………………………………………………………………………………………… 15
گفتار اول : مفهوم حقوقی حجر…………………………………………………………………………………. 15
گفتار دوم : اشخاص محجور …………………………………………………………………………………… 16
بند اول : اطفال …………………………………………………………………………………………………….. 16
بند دوم : مجانین……………………………………………………………………………………………………. 17
بند سوم : اشخاص غیر رشید …………………………………………………………………………………… 18
گفتار سوم : آثار مترتب بر حجر در حقوق کیفری ایران…………………………………………………… 20
بند اول: فقدان مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………… 20
بند دوم : حمایت کیفری………………………………………………………………………………………….. 21
فصل دوم : مبانی حمایت کیفری از محجورین ………………………………………………………….. 21
مبحث اول : مبانی نظری حمایت کیفری از محجورین ……………………………………………………. 21
گفتار اول : آسیب پذیری محجورین…………………………………………………………………………… 21
گفتار دوم : مبنای حقوق بشری…………………………………………………………………………………. 22
گفتار سوم : مبنای ارزشی…………………………………………………………………………………………. 22
گفتار چهارم : مبنای کارکردگرا………………………………………………………………………………….. 22
مبحث دوم : مبنای قانونی حمایت کیفری از محجورین ………………………………………………….. 24
گفتار اول : قوانین ملی …………………………………………………………………………………………… 24
بند اول : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381……………………………………. 24
بند دوم : قوانین مجازات…………………………………………………………………………………………. 32
گفتار دوم : اسناد بین المللی…………………………………………………………………………………….. 32
بند اول : کنوانسیون حقوق کودک………………………………………………………………………………. 32
بند دوم : سایر اسناد بین المللی…………………………………………………………………………………. 38
بخش دوم : ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی……………………………………….. 40
فصل اول : حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین …………………………………………… 40
مبحث اول : حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس……………………………………………….. 40
گفتار اول : تأدیب و محافظت از اطفال……………………………………………………………………….. 40
گفتار دوم : تنبیه اطفال…………………………………………………………………………………………….. 42
گفتار سوم : جنایت بر اطراف ضد اطفال……………………………………………………………………… 44
الف : قلع دندان شیری یا دائمی طفل ………………………………………………………………………… 44
ب : قطع زبان و ازاله نطق طفل…………………………………………………………………………………. 45
مبحث دوم : حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت ……………………………………………. 45
گفتار اول : قتل طفل توسط والدین …………………………………………………………………………… 45
بند اول : قتل طفل توسط مادر …………………………………………………………………………………. 46
الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی………………………………………………… 46
ب : قتل طفل توسط مادر در حقوق خارجی………………………………………………………………… 52
بند دوم : قتل طفل توسط پدر…………………………………………………………………………………… 54
الف : دلایل عدم قصاص…………………………………………………………………………………………. 55
ب : میزان مجازات ……………………………………………………………………………………………….. 57
گفتار دوم : قتل طفل توسط غیر والدین………………………………………………………………………. 58
گفتار سوم : اکراه محجور به قتل………………………………………………………………………………… 58
فصل دوم : حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین …………………………………………….. 59
مبحث اول : حمایت کیفری از امنیت محجورین……………………………………………………………. 60
گفتار اول : ربودن و اختفاء اطفال………………………………………………………………………………. 60
بند اول : ربودن و اختفاء طفل تازه تولد یافته………………………………………………………………… 60
بند دوم : ربودن و اختفاء سایر اطفال………………………………………………………………………….. 61
گفتار دوم : تعرض ، مزاحمت و اهانت به اطفال در اماکن عمومی……………………………………… 61
گفتار سوم : قذف اطفال…………………………………………………………………………………………… 62
گفتار چهارم : عدم تحویل ، رها کردن و عبور دادن غیر مجاز از مرز………………………………….. 64
مبحث دوم : حمایت کیفری از اخلاق محجورین…………………………………………………………… 65
گفتار اول : حمایت در برابر تجاوزات جنسی……………………………………………………………….. 65
بند اول : حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاق و شهوت رانی…………………………… 66
بند دوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در پورنوگرافی………………………………………… 67
بند سوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در برابر توریسم جنسی…………………………….. 68
بند چهارم : حمایت از اطفال در برابر جرائم لواط و تقبیل……………………………………………….. 71
بند پنجم : حمایت در برابر ازدواج غیر قانونی با اطفال……………………………………………………. 73
گفتار دوم : حمایت در برابر تجاوزات غیر جنسی…………………………………………………………. 76
بند اول : بهره گیری از محجورین جهت تکدی گری …………………………………………………….. 76
بند دوم : سوء استفاده از ضعف نفس ، هوی و هوس و حوایج شخصی محجورین………………… 80
بند سوم : نقض حقوق ولادتی اطفال………………………………………………………………………….. 81
الف : عدم اعلام واقعه ولادت اطفال…………………………………………………………………………… 82
ب – عدم اخذ شناسنامه برای طفل…………………………………………………………………………….. 83
پ : اعلام خلاف واقع در مورد واقعه ولادت طفل………………………………………………………… 84
بند چهارم : حمایت از محجورین در برابر سایر جرائم……………………………………………………. 84
الف : حمایت در برابر جرائم مرتبط با بهداشت و کار…………………………………………………….. 84
ب : حمایت در برابر جرائم مرتبط با مواد مخدر……………………………………………………………. 89
پ : حمایت در برابر جرائم مرتبط با فعالیت سمعی و بصری غیر مجاز………………………………. 94
نتیجه و پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………… 95
الف : نتیجه ها ……………………………………………………………………………………………………… 95
ب : پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………………….. 96
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………… 98
الف ) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 98
1- کتاب ها………………………………………………………………………………………………………….. 98
2- مقالات…………………………………………………………………………………………………………… 99
3- پایان نامه ها …………………………………………………………………………………………………… 100
4- پایگاه های اینترنتی………………………………………………………………………………………….. 100
5- قوانین ………………………………………………………………………………………………………….. 101
چکیده
رسالت واقعی حقوق حمایت از مصالح فردی و اجتماعی است و در جهت ایفای این نقش مهم و اساسی در حقوق از ضمانت اجراهای گوناگون استفاده می شود . در این میان محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بزه دیدگی قرار دارند . این ویژگی ها عمدتاً مربوط به ضعف جسمانی ، فیزیکی ، روحی ، روانی و عقلی آن ها می باشد لذا حمایتی بیشتر از سایر افراد جامعه برای آن ها از سوی مقنن نیاز است . در واقع آن چه که بزه دیدگی را به عنوان ضربه جبران ناپذیر روانی در خصوص محجورین و به ویژه اطفال مطرح می سازد آن است که موجودی صاحب حق اما مظلوم یعنی فرد محجور توسط موجودی صاحب قدرت اما ظالم که معمولاً یک فرد بالغ است مورد سوء استفاده قرار می گیرد .
در واقع آن چه که باعث می شود مسأله حمایت کیفری از محجورین مطرح می شود ، همین ضعف و آسیب پذیر بودن دسته هایی از بزه دیدگان یعنی محجورین نسیت به سایر افراد جامعه است که محرک اصلی در بزه دیدگی و ارتکاب جرم نسبت به آن ها می باشد .
بر این اساس محجورین را نمی توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد ، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان در نظر گرفته شده ، نیازمند حمایت های قانونی ویژه می باشند .
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
