دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد دامغان)

دانشکده علوم انسانی،گروه حقوق قضایی

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

در رشته:

حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان:

نقش رسانه ها در بزهکاری وپیشگیری از وقوع آن

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 3

الف : طرح مسئله وضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………… 3

ب : اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………… 3

ج : پرسشهای اصلی……………………………………………………………………………………………….. 4

د : فرضیات اصلی………………………………………………………………………………………………….. 4

ه : روش انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………. 4

و : سوابق انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………… 4

ز : تقسیم بندی وسازماندهی مطالب……………………………………………………………………………. 5

ح : مشکلات وچالشهای انجام پژوهش……………………………………………………………………….. 5

تبیین مفاهیم پایه ای ونقش رسانه ها در پیدایش وگسترش بزهکاری…………………………………… 6

فصل اول : تبیین مفاهیم پایه ای…………………………………………………………………………………. 7

مبحث اول : بزهکاری وپیشگیری از آن………………………………………………………………………… 7

گفتار اول : مفهوم بزهکاری……………………………………………………………………………………….. 7

الف : جرم……………………………………………………………………………………………………………. 7

ب : انحراف………………………………………………………………………………………………………….. 8

ج : جرم شناسی…………………………………………………………………………………………………….. 8

د : تعریف بزهکاری در جرم شناسی…………………………………………………………………………… 9

گفتار دو م : مفهوم وانواع پیشگیری از جرم…………………………………………………………………… 9

الف : پیشگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………. 10

ب : پیشگیری وضعی یا فنی…………………………………………………………………………………… 10

ج : پیشگیری از طریق اعمال ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………….. 11

مبحث دوم : مفهوم رسانه………………………………………………………………………………………… 12

گفتار اول : تعریف رسانه…………………………………………………………………………………………. 12

گفتاردوم : کارکرد فرهنگی- اجتماعی رسانه در جوامع امروزی…………………………………………. 18

فصل دوم : نقش رسانه در پیدایش وگسترش بزهکاری…………………………………………………… 19

مبحث اول : رسانه به عنوان بستر وقوع جرم…………………………………………………………………. 19         

گفتاراول : جرایم مربوط به سوء استفاده از آزادی اطلاعات ورسانه…………………………………….. 20

الف : جرایم بر ضد تمامیت معنوی و حریم خصوصی اشخاص ……………………………………….. 20

ب : جرایم بر ضد احساسات مذهبی………………………………………………………………………….. 24

ج : جرایم بر ضد امنیت ملی…………………………………………………………………………………… 25

گفتاردوم : جرایم ارتکابی از طریق آگهی های تبلیغاتی……………………………………………………. 26

الف : کلاهبرداری………………………………………………………………………………………………….. 27

ب : تبلیغات گمراه کننده…………………………………………………………………………………………. 28

ج : شرکت های هرمی………………………………………………………………………………………….. 29

مبحث دوم : نقش رسانه ها درنظریات جرم شناسی به عنوان عامل پیدایش یا کنترل بزهکاری…… 30

گفتار اول : نظریات مربوط به رویکردهای فرهنگی در جرم شناسی و نقش رسانه ها……………………..30

الف : نظریات ناظر بر نقض هنجارها توسط رسانه ها……………………………………………………… 31

ب : نظریات ناظربر قدرت رسانه ها…………………………………………………………………………… 32

ج : نظریات ناظر برهوش مخاطبان…………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم : نظریات مربوط به واکنش اجتماعی در جرم شناسی و نقش رسانه ها………………………….36

گفتار سوم : نقش جرم شناختی رسانه در گسترش بزهکاری در میان اطفال………………………….. .38

گفتارچهارم : جرایم ارتکابی متأثر از اخبار منتشره در رسانه ها………………………………………………….. 45

مبحث سوم : اهرم ها وراهکارهای موجود برای کنترل نقش جرم زای رسانه ها …………………….. 46

گفتار اول : بسترهای قانونی کنترل فعالیت رسانه ها………………………………………………………… 45

الف : قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری……………………………………………………………………. 47

ب : قوانین حاکم بر رسانه های دیجیتال………………………………………………………………………. 49

ج : قوانین حاکم بر رسانه های سمعی وبصری……………………………………………………………… 50

د : قوانین حاکم بر صدا و سیما………………………………………………………………………………………………52

ه : قوانین حاکم بر تبلیغات……………………………………………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: راهکار های کیفری ومعایب آن………………………………………………………………….. 55

گفتار سوم : راهکارهای غیر کیفری…………………………………………………………………………….. 59

نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم…………………………………………………………………….. 60

مبحث اول : نقش رسانه ها در پیشگیری اجتماعی از جرم……………………………………………….. 62

گفتار اول : جرایم خشونت آمیز وپیشگیری اجتماعی به کمک رسانه ها……………………………….. 62

گفتار دوم : جرایم اقتصادی ونقش رسانه هادر توانمند سازی جامعه برای پیشگیری از آنها………. 65

مبحث دوم : نقش رسانه ها در پیشگیری فنی یا وضعی از وقوع جرم در تعامل با نظام عدالت کیفری

و ارتقای فرهنگ حقوقی…………………………………………………………………………………………. 66

گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی…………………………………….. 66

بند اول : آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های مجرمانه……………………………….. 66

بند دوم : نقش رسانه در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی…….. 67

گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم متعارف و خشونت آمیز به کمک رسانه ها………………….. 67

گفتار سوم : نقش پیشگیرانه رسانه از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری………………………………. 68

بند اول : نقش رسانه ها درتعامل و همکاری با نظام عدالت کیفری…………………………………….. 68

بند دوم : انتشار روند محاکمات و آگاه سازی عمومی نسبت به فعالیت نظام عدالت کیفری…….. 68

بند سوم : انتشار احکام محکومیت و نحوه مجازات بزه کاران و تأثیر آن در باز دارندگی از وقوع جرم 70

گفتار چهارم : نقش رسانه در روشن سازی و ایجاد فرهنگ قانونی…………………………………….. 70

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………. 72

منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………………. 76

چکیده :

در عصر حاضر مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنان در بزهکاری و پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. برخی جنبه های زیان بخش این پدیده را در نظر گرفته و آنها را عوامل مؤثر تبهکاری به شمار آورده اند و برخی دیگر اثرات مطلوبشان را مطالعه نموده و از آنها به عنوان عوامل مفید نام برده اند. یکی از گروه هایی که می توان تأثیر رسانه بر آنها را مشاهده نمود کودکان می باشند. مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر تلویزیون بر کودکان این واقعیت را بیان می کند که بین تماشای تلویزیون توسط کودکان و واکنش ها و رفتارها و نگرش های آنان ارتباط مستقیم وجود دارد. کودکان با تماشای شگردهای شخصیت مورد علاقه خود و با توجه با دلایل خاص اجتماعی و روانی بدون درک نمایشی بودن عمل، دست به ارتکاب جرم و جنایت می زنند. البته علاوه بر تأثیر رسانه بر وقوع جرم در گروه های مختلف، جنبه آگاهی بخشی آن را نمی توان از نظر دور داشت. رسانه می تواند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 281

دانشگاه قم

دانشکده مجازی آموزش های الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جلال الدین قیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه………………………………………………………………………………………………….1

1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………..1

2- سوالات و فرضیه های تحقیق: ………………………………………………………………….1

3- اهمیت و ضرورت تحقیق:…………………………………………………………………………2

4- پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………………3

5- روش تحقیق:……………………………………………………………………………………….5

6- اهداف تحقیق: …………………………………………………………………………………….5

فصل اول)……………………………………………………………………………………………….6

مفاهیم و مبانی نظری………………………………………………………………………………..6

مبحث اول) مفاهیم عمومی………………………………………………………………………….7

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو……………………………………………………………………….7

الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………7

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو………………………………………………………………………..8

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو………………………………………………………………………..9

گفتار دوم – مفهوم پیوند عضو………………………………………………………………………..10

الف) مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………..10

ب) مفهوم فقهی………………………………………………………………………………………10

ج) مفهوم قانونی………………………………………………………………………………………11

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو……………………………………………………..11

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح…………………………………………………………12

بند اول) تساوی و برابری در دین…………………………………………………………………….12

بند دوم) فقدان رابطه پدری…………………………………………………………………………..13

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل…………………………………………………………….14

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن……………………………………………………………14

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن…………………………………………………………….15

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع………………………………………..16

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد…………………………………………17

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود…………………………………………………17

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا…………………………………………………………..19

بند اول) قصاص گوش………………………………………………………………………………..19

بند دوم) قصاص چشم……………………………………………………………………………….19

بند سوم) قصاص دندان………………………………………………………………………………21

بند چهارم) قصاص بینی……………………………………………………………………………..22

بند پنجم) قصاص زبان………………………………………………………………………………..22

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو………………………………………………………..23

گفتار اول) شرایط قصاص عضو………………………………………………………………………23

الف) مساوات کیفری:………………………………………………………………………………..24

ب) نارسایی سایر واکنش ها:………………………………………………………………………24

ج) تأمین منافع فرد و جامعه:………………………………………………………………………..25

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری…………………………………………….26

الف) حفظ مصالح اجتماعی:…………………………………………………………………………26

ب) حفظ نظم اجتماع:………………………………………………………………………………..27

ج) اصلاح اخلاقی مجرم:……………………………………………………………………………..28

د) دفاع از حقوق اشخاص:…………………………………………………………………………..28

و) برقراری قسط و عدل:……………………………………………………………………………..28

ه) بازدارندگی:…………………………………………………………………………………………29

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:……………………………………………………………………….29

(فصل دوم)…………………………………………………………………………………………….30

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو………………………30

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو………………………………………………31

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی…………………………35

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان…………………………………….36

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:…………………………………………………..36

بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:…………………………………………………..37

بند سوم: موافقان پیوند عضو:………………………………………………………………………37

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه…………………………..39

بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه……………………………………..39

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص…………………………………………..41

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص……………………………………………..43

1- قول و ادله موافقان:……………………………………………………………………………….44

2- قول و ادله مخالفان:……………………………………………………………………………….45

ارزیابی و اظهارنظر نهایی…………………………………………………………………………….46

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی………………………..46

1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:…………………….47

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی…………………………….50

بندل اول) قول و ادله مخالفان………………………………………………………………………..52

بند دوم) قول و ادله موافقان………………………………………………………………………….55

3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی…………………………………………………………………………56

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی………………….58

فصل سوم)………………………………………………………………………………………………66

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا……………………………………………….66

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر……………………………………..67

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو………………………………………………..67

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر………………………69

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:………………..71

2- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:…………………………………………………71

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر…72

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش………………………………72

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص………..74

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..77

منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………………80

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………..83

چکیده:

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 323

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 موضوع:

بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما:

دکتر ابوالحسن شاکری

 استاد مشاور:

دکتر سید ابراهیم قدسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه……………………………………………………………………………………….1

بیان مسأله………………………………………………………………………………….1

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………..2

ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………2

حدود پژوهش……………………………………………………………………………….3

فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………….3

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………4

بخش اول – کلیات…………………………………………………………………………..5

1-1- مفهوم شناسی………………………………………………………………………5

1-1-1- تعریف حقوق کیفری……………………………………………………………….5

2-1-1- تعریف جرم………………………………………………………………………….7

2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………….10

1-2-1 قبل از تدوین اولین قانون جزایی………………………………………………….10

2-2-1- بعد از تصویب اولین قانون جزایی در ایران………………………………………13

3-1- مبانی جرم اسیدپاشی…………………………………………………………….14

1-3-1- مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران)………………………15

2-3-1- ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگری از ورود ضرر به خود)…………………..16

4-1- منابع جرم اسیدپاشی……………………………………………………………..16

1-4-1- ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات مرتکبین اسیدپاشی………………17

2-4-1- سایر قوانین جزایی……………………………………………………………….23

بخش دوم – بررسی عناصر جرم اسیدپاشی…………………………………………..28

1-2- مرتکب جرم…………………………………………………………………………..28

1-1-2- بلوغ…………………………………………………………………………………29

2-1-2- عقل………………………………………………………………………………..31

3-1-2- اختیار………………………………………………………………………………32

2-2- مجنی علیه………………………………………………………………………….33

1-2-2- انسان بودن……………………………………………………………………….33

2-2-2- توجه جرم به شخص دیگر……………………………………………………….35

3-2- عمل مرتکب………………………………………………………………………….36

4-2- وسیله ارتکاب………………………………………………………………………..38

1-4-2- تعریف اسید……………………………………………………………………….39

2-4-2- انواع اسیدها………………………………………………………………………41

5-2- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………….45

1-5-2- فوت مجنی علیه………………………………………………………………….46

2-5-2- سایر صدمات جسمانی………………………………………………………….57

6-2- شروع به جرم اسیدپاشی…………………………………………………………62

بخش سوم – مجازات اسیدپاشی……………………………………………………….66

1-3- مجازات حق الناسی…………………………………………………………………66

1-1-3- قصاص نفس……………………………………………………………………….66

2-1-3- قصاص عضو………………………………………………………………………..72

2-3- مجازات با جنبه عمومی…………………………………………………………….78

1-2-3- حبس……………………………………………………………………………….78

2-2-3- سایر مجازات های تبعی و تکمیلی…………………………………………….81

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………..91

چکیده:

از دیرباز استفاده از اسیدها و سایر ترکیبات شیمیایی مانند بازها که واجد خصیصه خورندگی و سوزانندگی بوده اند، در جوامع فقیر و دور افتاده که دسترسی به انواع سلاح ها نداشته اند برای دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار می گرفته است. در عصر حاضر نیز بدنبال محدودیتی که قانون گذار در زمینه دسترسی به انواع سلاح های سرد و گرم بوجود اورده و هم چنین بدلیل مجازات سنگینی که برای دارندگان و حاملان اینگونه سلاح ها وضع نموده است، استفاده از اسید بدلیل سهولت دسترسی در صدر مواد و ترکیبات مورد استفاده برای ارتکاب جرایم قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 881

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 عنوان:

تمدید مواعد و مهلت­ ها در دادرسی مدنی

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن­ زاده

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فهیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه………………………………………………………………………………………………..1

1- کلیات……………………………………………………………………………………………..5

1-1- مفاهیم………………………………………………………………………………………..5

1-1-1- مفاهیم اصلی……………………………………………………………………………..6

1-1-1-1- تمدید و تجدید، موعد و مهلت…………………………………………………………6

2-1-1-1- مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی………………………………………8

2-1-1- مفاهیم مرتبط……………………………………………………………………………..9

1-2-1-1- عذر موجه……………………………………………………………………………….9

2-2-1-1- حوادث قهریه…………………………………………………………………………..10

3-2-1-1- سهو یا خطا……………………………………………………………………………10

4-2-1-1- مانع…………………………………………………………………………………….11

2-1- مصادیق مهلت های قانونی و قضایی……………………………………………………11

1-2-1- مصادیق مهلت های قانونی……………………………………………………………12

1-1-2-1- مصادیق مهلت های قانونی تعیین شده براساس روز، هفته و ماه…………….12

2-1-2-1- تعیین مهلت قانونی براساس مراحل دادرسی…………………………………….22

2-2-1- مصادیق مهلت های قضایی…………………………………………………………….24

2- تمدید مهلت های قانونی…………………………………………………………………….26

1-2- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء………………………………………….26

1-1-2- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه………………..27

1-1-1-2- موارد عذر موجه……………………………………………………………………….28

1-1-1-1-2- مرض مانع از حرکت………………………………………………………………..28

2-1-1-1-2- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد…………………………………………….30

3-1-1-1-2- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق………………………………………32

4-1-1-1-2- توقیف یا حبس بودن……………………………………………………………….33

5-1-1-1-2- عدم اطلاع از مفاد رأی…………………………………………………………….37

2-1-1-2- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه….38

1-2-1-1-2- تعداد دفعات تمدید مهلت………………………………………………………….39

2-2-1-1-2- مبدأ مهلت تمدید شده ……………………………………………………………40

3-2-1-1-2- محاسبه مهلت تمدید شده………………………………………………………..40

4-2-1-1-2- طول مهلت تمدید شده…………………………………………………………….43

2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکایت از آراء در موارد تغییر وضعیت محکوم علیه و زوال سمت نماینده….44

1-2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکاست از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکوم علیه…45

1-1-2-1-2- ورشکستگی محکوم علیه…………………………………………………………45

2-1-2-1-2- حجر محکوم علیه……………………………………………………………………49

3-1-2-1-2- فوت محکوم علیه…………………………………………………………………….53

2-2-1-2- تمدید مهلت های شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده…………………….58

1-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قانونی……………………………………………………..65

2-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قراردادی…………………………………………………..66

2-2- تمدید مهلت های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء…………………………………..71

1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………72

1-1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م……………………………………………………..72

2-1-2-2- حدوث مواد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………………………………………75

2-2-2- وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد………………………………………………………..81

3- تمدید مواعد و مهلت های قضایی……………………………………………………………86

1-3- مورد تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………………………..87

1-1-3- موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت های قضایی………………………………………87

1-1-1-3- سهو یا خطا در اعلام موعد……………………………………………………………88

2-1-1-3- وجود مانع در انجام کار…………………………………………………………………91

2-1-3- موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی………………………………………94

1-2-1-3- اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار……………………………………………..94

2-2-1-3- چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی……………………….97

2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن………………….99

1-2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قضایی……………………………………………..100

1-1-2-3- تعداد دفعات تمدید مهلت……………………………………………………………..100

2-1-2-3- مبدأ مهلت تمدید شده………………………………………………………………..101

3-1-2-3- محاسبه مهلت تمدید شده…………………………………………………………..102

4-1-2-3- طول مهلت تمدید شده……………………………………………………………….103

2-2-3- ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………….106

نتیجه………………………………………………………………………………………………..108

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….111

چکیده:

بی­تردید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی به­عنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم   رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه می­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلت­ها مطرح می­گردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­های «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلت­ها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیر­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلت­های قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمی­گردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­های قضایی نیز موضوع تمدید در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را به­عنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م می­گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 300

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

جرم سیاسی

 استاد راهنما:

دکتر بهروز گلپایگانی

 استاد مشاور:

دکتر نادر نوروزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی………………………………………………………………………… 4

گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم……………………………………………………….. 4

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن 19 تا زمان وقوع جنگ­های جهانی……5

گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)………………………………………………… 6

فصل دوم: تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی……………………………………………………………….. 8

گفتار نخست: تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی………………………………………. 8

گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی………………………………………………….. 9

گفتار سوم: تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس……………………………………………… 10

فصل سوم: ماهیت و مفهوم جرم سیاسی…………………………………………………………………. 23

گفتار نخست: جرایم سیاسی محض (بسیط)………………………………………………………………. 26

گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی……………………………………………………………………………. 27

گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی……………………………………………………………. 29

گفتار چهارم: مصادیق جرم سیاسی …………………………………………………………………………. 31

بخش دوم: ماهیت و اثرات جرم سیاسی…………………………………………………………………….. 34

فصل اول: ارکان عمومی جرم سیاسی……………………………………………………………………….. 37

گفتار نخست: رکن قانونی جرم………………………………………………………………………………… 37

گفتار دوم: رکن معنوی جرم…………………………………………………………………………………….. 39

گفتار سوم: رکن مادی جرم…………………………………………………………………………………….. 40

فصل دوم: ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم……………………………………………………………… 42

گفتار نخست: تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی…………………………………………. 42

گفتار دوم: شباهت جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی………………………………………………………… 47

فصل سوم: بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی……………………………………………………….. 49

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی……………………………… 49

گفتار دوم: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران بعد از انقلاب………………………………………… 51

بخش سوم: آثار جرم سیاسی در اجتماع و حقوق………………………………………………………….. 55

فصل اول: بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی………………………………………………. 56

گفتار نخست: تاریخچه­ی پدیده روشنفکری………………………………………………………………….. 57

گفتار دوم: مفهوم روشنفکری………………………………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی…………………………………………… 62

فصل دوم: آئین دادرسی مجرمین سیاسی………………………………………………………………….. 66

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی……………………………………………………… 66

گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی………………………………………………………………….. 69

گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی………………………………………………………………….. 72

گفتار چهارم: دادرسی علنی…………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها…………………………………….. 76

گفتار اول: امتیازات مجرمین……………………………………………………………………………………. 76

گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی……………………………………………………………………………. 80

بخش دوم: اجرای مجازات جرم سیاسی…………………………………………………………………….. 82

فصل چهارم: راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی……………………………………………………… 88

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 92

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… 94

چکیده:

انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت‌ها بدون غذا و چند ثانیه‌ای بدون اینکه نفس بکشد می‌تواند زنده بماند ولی لحظه‌ای بدون فکر و اندیشه و احساس نمی‌تواند حتی دم برآورد. هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی‌است که او را به مرور زمان تبدیل به مجرم می‌کند. پس می‌توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی‌گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاسی می‌باشد که با کمی‌دقت در مورد انها به این موضوع پی می‌بریم.

افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکلهای مختلف در پی رسیدن به خواسته‌های شخصی و گروهی خود هستندهیچ موقعی نمی‌توان انها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر آرمان خواهی و اصلاح‌طلبی زمان خویش به پا می‌خیزند و حتی جان و مال خود را در راه ارمان ملی خود و اصلاح طلبانه خود فدا می‌کنند را می‌توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام شایسته انان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمی‌آیند و همیشه ارمان خواه و اصلاح طلب می‌باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر عقل سلیم شماست که باید قضاوت کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 929

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قتل عمد غیر مستوجب قصاص

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر خالقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..1

الف) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………1

ب) پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………2

ج) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………3

د) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………..3

ه) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….3

و) سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………..4

ز) ساختار……………………………………………………………………………………………………..5

فصل اول: کلیات پژوهش

مبحث اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………8

بند اول: مفهوم لغوی قتل……………………………………………………………………………………8

بند دوم: مفهوم لغوی عمد…………………………………………………………………………………..8

بند سوم: مفهوم لغوی قصاص………………………………………………………………………………8

بند چهارم: مفهوم لغوی دیه…………………………………………………………………………………9

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………..9

بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل……………………………………………………………………………..9

بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد……………………………………………………………………………11

بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد…………………………………………………………………….12

الف) ارکان قتل عمد…………………………………………………………………………………………13

ب) عنصر روانی عمد………………………………………………………………………………………..16

ج) موارد قتل عمدی…………………………………………………………………………………………17

بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص………………………………………………………………………20

بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه……………………………………………………………………………24

الف) فقه………………………………………………………………………………………………………24

ب) حقوق موضوعه…………………………………………………………………………………………..26

ج) موارد پرداخت دیه از بیت المال………………………………………………………………………….27

مبحث دوم: پیشینه…………………………………………………………………………………………..32

گفتار اول: جهان باستان………………………………………………………………………………………32

بند اول: یونان باستان………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: ایران باستان……………………………………………………………………………………….34

بند اول: هخامنشیان…………………………………………………………………………………………..34

بند دوم: اشکانیان………………………………………………………………………………………………36

بند سوم: ساسانیان……………………………………………………………………………………………37

گفتار سوم: ادیان الهی…………………………………………………………………………………………38

بند اول: دین یهود………………………………………………………………………………………………..38

بند دوم: دین مسیحیت…………………………………………………………………………………………40

بند سوم: دین مقدس اسلام…………………………………………………………………………………..44

فصل دوم: موارد و مصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص

مبحث اول: موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص………………………………………………50

گفتار اول: عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی……………………………………………………..50

گفتار دوم: قتل فرزند توسط پدر…………………………………………………………………………………50

بند اول: فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند………………………………………………………51

بند دوم: دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………………52

بند سوم: دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………..54

بند چهارم: قتل فرزند توسط پدر در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………….55

گفتار سوم: قتل به اعتقاد مهدورالدم……………………………………………………………………………56

بند اول: قتل های ناموسی……………………………………………………………………………………….58

بند دوم: قتل در فراش……………………………………………………………………………………………..59

بند سوم: قتل مرتد…………………………………………………………………………………………………59

الف) حربی………………………………………………………………………………………………………….59

ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………61

ج) حکم مرتد از دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………….61

بند چهارم: قتل ساب النبی………………………………………………………………………………………62

الف) جرم سب النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت…………………………………………………………….64

گفتار چهارم: قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………………….66

بند اول: فقه امامیه………………………………………………………………………………………………..66

بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………………..67

مبحث دوم: قتل های مردد بین عمدی و قتل غیرعمدی………………………………………………………70

گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر)………………………………………………………………………….70

گفتار دوم: جنون…………………………………………………………………………………………………….75

بند اول: نحوه احراز جنون…………………………………………………………………………………………..76

بند دوم: آثار جنون…………………………………………………………………………………………………..76

گفتار سوم: قتل دیوانه توسط عاقل………………………………………………………………………………77

گفتار چهارم: قتل در حال مستی…………………………………………………………………………………78

بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی………………………………………………………….80

الف) مستی تام…………………………………………………………………………………………………….80

ب) مستی نسبی………………………………………………………………………………………………….81

ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست……………………………………………………………………….82

د) مستی ارادی…………………………………………………………………………………………………….82

ه) مستی غیر ارادی………………………………………………………………………………………………..85

فصل سوم: احکام و آثار کیفری و مدنی قتل عمد غیر مستوجب قصاص

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرار قاتل……………………………………………………………..89

مبحث دوم: مجازات قتل فرزند توسط پدر………………………………………………………………………..90

گفتار اول: قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران………………………………………………………………..93

مبحث سوم: مجازات قتل به اعتقاد مهدورالدم…………………………………………………………………94

گفتار اول: احکام قتل در فراش……………………………………………………………………………………96

مبحث چهارم: احکام قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………..105

گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم…………………………………………………………….105

گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید……………………………………………………………106

گفتار سوم: احکام و مقررات مربوط………………………………………………………………………………107

مبحث پنجم: احکام قتل دیوانه توسط عاقل…………………………………………………………………….109

مبحث ششم: حکم قتل عمد توسط صغیر……………………………………………………………………..109

مبحث هفتم: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی…………………………………………………………..110

گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی……………………………………………………………….110

بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص……………………………………………………………………………118

بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص…………………………………………………………………………..119

بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم)…………………………..123

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….128

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..131

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………133

چکیده:

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند (قتل عمدی شخص مهدور الدّم، قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد،قتل در فراش) ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد. (گذشت ولی دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل….) ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست. (قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل….). حال در این گونه موارد سوال این است که در صورت عدم قصاص قاتل، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری وجود دارد که در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده است. هر چند در این میان افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 340

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « L.L.M»

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان‌آمل

 استاد راهنما:

دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور :

دکتر بهنام یوسفیان شوره­دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 2

الف) بیان موضوع …………………………………………………………………………………………………. 4

ب) سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 4

پ) فرضیه­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 5

ت) اهداف و کاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………………….. 5

ث) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 6

ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق……………………………………………………………………………….. 6

فصل نخست : مفاهیم مقدماتی………………………………………………………………………………… 8

مبحث اول : جرم ………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم جرم و بزه …………………………………………………………………………………… 8

بند اول : مفهوم حقوقی جرم ……………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: مفهوم فقهی جرم …………………………………………………………………………………….. 10

بند سوم: مفهوم جرم شناختی و جامعه شناختی جرم ……………………………………………………. 11

گفتار دوم: جرم و قانون ……………………………………………………………………………………….. 12

بند اول : رابطه جرم و قانون ………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم : روند شکل گیری قانون ……………………………………………………………………………. 13

مبحث دوم: خشونت ……………………………………………………………………………………………. 14

گفتار اول : مفهوم خشونت…………………………………………………………………………………….. 14

بند اول : معنای لغوی و اصطلاحی خشونت ………………………………………………………………. 14

بند دوم: مفهوم خشونت از دیدگاه صاحبنظران علوم مختلف…………………………………………… 17

گفتار دوم: انواع خشونت ………………………………………………………………………………………. 20

بند اول : خشونت شخصی (رفتاری) و خشونت ساختاری……………………………………………… 21

بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی …………………………………………………………… 24

بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع ……………………………………………………….. 27

بند چهارم: خشونت مجرمانه ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه ………………………………….. 30

بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی………………………………………………………………….. 34

بند ششم : سایر عناوین خشونت …………………………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری ……………………………………………………………………….. 36

بند اول : خشونت و جرم ……………………………………………………………………………………… 40

الف: محدود نبودن خشونت به جرم…………………………………………………………………………. 40

ب: جرم نبودن هر گونه خشونت……………………………………………………………………………… 44

بند دوم: خشونت و مجازات ………………………………………………………………………………….. 48

الف: مجازات، خشونت است………………………………………………………………………………….. 49

ب: مشروعیت مجازات در سایه رعایت اصول حاکم بر آن…………………………………………….. 54

مبحث سوم : آمار جنائی ……………………………………………………………………………………….. 57

گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی…………………………………………………………….. 57

بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی…………………………………………………………………………… 57

بند دوم: معایب آمارهای جنایی……………………………………………………………………………….. 58

گفتار دوم: تکنیک­های جدید سنجش بزهکاری …………………………………………………………… 60

بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف …………………………………………………… 61

بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان ……………………………………………………………………………… 62

فصل دوم: دیدگاه­های جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز……………………………………. 64

مبحث اول : دیدگاه­های جرم شناسی کلاسیک ……………………………………………………………. 66

گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835)……………………………………………… 66

گفتار دوم: مکتب محیط اجتماعی «لاکاسانی »……………………………………………………………… 69

گفتار سوم: نظریه تعدد عوامل فری…………………………………………………………………………… 71

بند اول : عوامل بزهکاری از دیدگاه فری……………………………………………………………………. 72

بند دوم: طبقه بندی بزهکاران …………………………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظریه بهنجاری یا بی­هنجاری امیل دورکیم ……………………………………………….. 75

بند اول : جرم‏، پدیده­ای عادی و بهنجار ……………………………………………………………………. 75

بند دوم: تشریح آنومی یا بی­هنجاری از دیدگاه دورکیم …………………………………………………. 77

گفتار پنجم: نظریه­ی بی­هنجاری مرتون ……………………………………………………………………… 82

بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون …………………………………………………………………………. 82

بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بی­هنجاری ………………………………… 83

گفتار ششم: نظریه معاشرت­های ترجیحی ساترلند………………………………………………………… 86

گفتار هفتم: نظریه تعارض فرهنگی سلین ………………………………………………………………….. 88

مبحث دوم: دیدگاه­های جرم شناسی نوین یا واکنش اجتماعی ………………………………………… 89

گفتار اول : نظریه برچسب زنی……………………………………………………………………………….. 90

بند اول : کلیاتی پیرامون تئوری برچسب زنی …………………………………………………………….. 90

بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی ……………………………………. 92

بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی………………………………………………………………………………. 94

بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………. 95

گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی ………………………………………………………………………… 97

بخش دوم :مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل داده­ها در زمینه بزهکاری خشونت آمیز

در زندانیان آمل

فصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونت­آمیز در زندانیان آمل…………… 102

مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل ………………………….. 102

گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال ………………………………………………………………….. 102

گفتار دوم: جرائم منافی عفت و مخل نظم عمومی و آسایش عمومی ………………………………. 103

مبحث دوم: بررسی آمار قانونی جرایم خشونت آمیز فیزیکی ……………………………………….. 103

گفتار اول : جرایم خشونت­آمیز بدنی ……………………………………………………………………… 103

بند اول : قتل نفس……………………………………………………………………………………………… 103

بند دوم: ایراد ضرب و جرح و قطع عضو ……………………………………………………………….. 103

بند سوم: سقط جنین ………………………………………………………………………………………….. 104

بند چهارم: آدم ربایی …………………………………………………………………………………………. 105

بند پنجم: بازداشت و حبس غیر قانونی …………………………………………………………………… 105

گفتار دوم: جرایم خشونت آمیز جنسی …………………………………………………………………… 106

بند اول : تجاوز به عنف ……………………………………………………………………………………… 106

بند دوم: اذیت و آزار و سوء استفاده­ی جنسی…………………………………………………………… 106

بند سوم: نمایشگری بی­شرمانه ………………………………………………………………………………. 107

گفتار سوم: جرایم مالی خشونت­آمیز ………………………………………………………………………. 107

بند اول : ورود به عنف به ملک غیر ……………………………………………………………………….. 107

بند دوم: کیف قاپی و جیب بری……………………………………………………………………………. 108

بند سوم: تخریب و اتلاف مال غیر………………………………………………………………………….. 108

بند چهارم: سرقت به عنف …………………………………………………………………………………… 108

مبحث سوم: بررسی آمار قانونی جرائم خشونت­آمیز فرافیزیکی …………………………………….. 109

گفتار اول : تهدیدات جانی، مالی و شرافتی ……………………………………………………………… 109

گفتار دوم: هرزه گویی و فحاشی……………………………………………………………………………. 109

گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اکاذیب……………………………………………………………………… 110

فصل دوم : بررسی و تحلیل داده­های آماری……………………………………………………………… 111

مبحث اول: تحلیل داده­های آماری حاصل از مطالعه­ی پرونده قضایی………………………………. 111

گفتار اول: جنس و سن ………………………………………………………………………………………. 111

بند اول : جنس …………………………………………………………………………………………………. 112

بند دوم: سن ……………………………………………………………………………………………………. 115

گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت…………………………………………………………………… 118

بند اول: وضعیت تحصیلات ………………………………………………………………………………… 117

بند دوم: وضعیت اقامت ……………………………………………………………………………………… 119

مبحث دوم: تحلیل داده­های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامه­ها……………………………………. 147

گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت………………………………………………………….. 148

بند اول: جنس…………………………………………………………………………………………………… 148

بند دوم: سن……………………………………………………………………………………………………… 148

بند سوم: ملیّت ………………………………………………………………………………………………….. 149

بند چهارم : وضعیت اقامت …………………………………………………………………………………. 149

بند پنجم: تأهل یا تجرد ………………………………………………………………………………………. 150

گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب……………………………………………………………. 150

بند اول: تحصیلات……………………………………………………………………………………………… 150

بند دوم: شغل و درآمد آن …………………………………………………………………………………… 151

بند سوم: مسکن ………………………………………………………………………………………………… 152

بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن………………………………………………………………………. 152

گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری……………………………………………………………………….. 153

بند اول: نوع جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………………. 153

بند دوم: سابقه­ی محکومیت کیفری ………………………………………………………………………… 153

بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود فرد……………………………………………… 154

بند چهارم: تجربه­ی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی……………………………………………. 154

بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد…………………………………………………….. 156

الف: علل فردی بزهکاری ……………………………………………………………………………………. 156

ب: علل جامعه­ شناختی بزهکاری ………………………………………………………………………….. 162

گفتار چهارم: بررسی نموداری داده­ها………………………………………………………………………. 163

نتیجه و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… 179

الف: نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 180

ب: پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 183

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………… 185

ضمیمه/ پرسشنامه………………………………………………………………………………………………. 192

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. 194

چکیده

سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتناب­ناپذیر می­نماید نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف از این بررسی همانگونه که از عنوان انتخابی­اش پیداست علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان آمل می­باشد که بر اساس روش میدانی و توصیفی اکتشافی خواهد بود. علل ارتکاب جرایم خشونت آمیز به شرایطی اطلاق می­گردد که فرد در آن رشد و نمو یافته، مشاهده کرده، آموخته و به طور کلی مسیری را پیموده که سرانجام این راه به زندان، تحت عنوان یک مجرم و عناوین مجرمانه­ای با اوصاف خشونت آمیز ختم شده است. شرایطی از قبیل معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… بر مبنای نظریه برکویتس که معتقد به یادگیری مشاهده­ای خشونت و پرخاشگری در دوران کودکی و نوجوانی است و همچنین یادگیری مشاهده­ای بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحی گردید. جامعه­ی پژوهشی این بررسی شامل کلیه­ی مجرمین با اوصاف خشونت آمیز در زندان شهرستان آمنل در سال 1391 می­باشد که نمونه گیری تصادفی 80 نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگی در مورد آنها اجرا و پرونده­ی محکومینی و مددکاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیه­ی اصلی پژوهش معناداری میان وجود عوامل فردی و اجتماعی در وقوع جرایم خشونت آمیز را تأیید کرده است. و نیز رابطه­ی معناداری میان کاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرایم ارتکابی­شان مشاهده شد. به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اهمیت دهی والدین به موقعیت دختران بخش اعظم نمونه­ها مرد بوده­اند. ضریب پایانی پرسشنامه­ی محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسی در میان آزمودنی­ها بالاتر از سطح میانه (60%) بوده است در پایان نیز چندین پیشنهاد از جمله ایجاد یک ساختار مددکاری گسترده با اهرم­های قدرتمند قانونی – قضایی ارائه گردید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 322

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشددررشته حقوق گرایش تجارت بین الملل

رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

 استاد مشاور

جناب آقای دکترعبدالرضا بای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اکتشاف منابع عظیم نفتی وتمایل کشورهای نفت خیز درجهت توسعه و بهره برداری از منابع ومیادین نفتی واز طرفی تمایل شرکت های فراملیتی صاحب فن و تکنولوژی صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهای بین المللی بالادستی نفتی در سطح جهانی گردید.ازسویی نیز باتوجه به اینکه قراردادهای بین المللی نفتی درابتدا بصورت کاملا یک طرفه وحق الامتیازی منعقد می شدودراین نوع قراردادها که هیچگونه حقوقی برای کشورهای میزبان قائل نمی شد،کشورهای میزبان را برآن داشت تا با انجام اقداماتی به کمک علمای حقوق خویش درجهت جلوگیری ازتضییف حقوق ملت خویش و غالب شدن دراین قراردادها تغییراتی درساختارهای قراردادهای بین المللی ایجاد نمایند ورژیم حقوقی را حاکم نمایند که درآن حقوق ملت خویش کاملا محترم شمرده شده وکاملا مدافع این حقوق باشدکه امروزه بصورت عمده بکار برده می شودواز نمونه های آن می توان قراردادهای خدمت(Service contracts)ونسل نوظهور آن قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts)واز همین نسل به قراردادهای بیع متقابل(Buy back) اشاره نمود.فلسفه وجودی این تلاش ها با محوریت حفظ حقوق دولتهای میزبان ایجادرویه و ساختارهای حاکم حقوقی است که شرکت های فراملیتی را ملزم به تبعیت از آنها نمایدو از همه مهمتر متعهد نمودن آنها به ایفاء تعهدات قراردادی خویش درهرشرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان وجهان وعدم نفوذ موانع سیاسی واقتصادی در اجرای تعهدات قراردادی می باشد.باتوجه به اینکه شاهرگ حیاتی هر قرارداد بین المللی نفتی اعم از بالادستی و پایین دستی رژیم حقوقی حاکم برآن است که بایستی درارائه راهکارهای سازنده مبنی بر برداشتن موانع موجود مسیر اینگونه قرارداد قدم های موثری برداشت که هم بتوان باوجود رقبای فعلی بسترهای مناسبی برای شرکت های بین المللی جهت سرمایه گذاری درمیادین نفتی کشورمان ایجاد نمود وباایجاد تنوع درنوع قراردادهای بالادستی باتوجه به شرایط حاکم امروزی، جاذبه های سرمایه های گذاری درصنعت نفت را افزایش دهیم وهم بانگاهی به حفط حقوق خویش به تولید بیشتر توجه داشته باشیم.دراین پایان نامه سعی شده است درابتدا نگاهی به پیشینه ونظام های حقوقی نفت وگازشود، سپس بابررسی وتحلیل نظری انواع قراردادها نقاط ضعف و قوت آنها پرده برداشته و درادامه قانون حاکم وروش های حل اختلاف اینگونه قراردادها درسطح بین المللی نگارش گردیده و درانتهاشرایط ومقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

مقدمه

الف-طرح مسئله

این پایان نامه درصدد آن است که بابررسی ماهیت حقوقی انواع قرارداد های نفتی ومقایسه آنها بایکدیگر رژیم حقوقی حاکم برآن را ارزیابی نموده وبه بررسی نقاط ضعف و قوت آن بپردازدوچنانچه راهکاری درنظردرنظرداشته باشد آن را ارائه نماید.

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است واهمیت این میراث به جا مانده بشر تاحدی است که جنبه سیاسی آن جنبه اقتصادی آن را تحت شعاع قرارداده است وکشورهای نفت خیز بدون پیشبرد هردو جنبه آن به صراحت می توان گفت که استفاده چندانی درزمینه های مختلف از نفت را نخواهند داشت .

قراردادهای منعقده نفتی نیز دردنیای امروز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی نیزجنبه بین المللی دارد و این قراردادها به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ”[1] با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی که می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرارداد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ”[2] موسوم گردیده است را تحلیل نموده و بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 291

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی پرداخت دین به نرخ روز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

1- بیان مسئله

برخی اندیشمندان برای حل مشکل تأخیر تأدیه، به عنوان خسارت تمسک می کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیه تأخیر تأدیه به ویژه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از تأخیر کننده دریافت کند؛

مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. درسالهای اخیر این نظریه شکل قانونی نیز به خود گرفت، در ماده 522 آیین دادرسی که در تاریخ 21/1/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است.

2- اهمیت موضوع

بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تاریخ 8/2/1362، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قراردادهای بانکی ماده ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهای بانکی گنجاند که در نتیجۀ آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی مبلغ معادل 12% بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد.این راهکار گر چه مورد تأیید شورای نگهبان بوده و نظام بانکی ایران به استناد آن عمل می کند، لکن از جهت فقهی محل بحث است و فقها به آن پاسخهای متفاوت داده اند.راهکار گرفتن جریمه به صورت شرط ضمن عقد که از جهت فقهی محل اختلاف است، از جهت تفکیک بین عوامل تأخیر نیز محل اشکال است؛ چرا که این در این روش تفاوتی بین علل و عوامل تأخیر گذاشته نمی شود و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسید جریمه می شوند.

3- ضرورت تحقیق

به جرات می توان گفت که پیرامون این موضوع تابحال تحقیق جامعی بصورت مجزا و اختصاصی صورت نگرفته است.و تحقیقات انجام شده به صورت گزیده ای بطور مثال پرداخت مهریه به نرخ روز در قالب یکی دو مقاله صوت گرفته است.با توجه به بحث مهریه که بسیار در اجتماع مورد توجه قرار گرفته است ضرورت این دست تحقیقات بیشتر احساس می شود.

4- پیشینه تحقیق

در مورد این موضوع در کتابهای فقهی و حقوقی به طور پراکنده و مختصر با توجه به اهمیت آن در سال های اخیر بحث شده است نظر به گستردگی مبحث پرداخت دین به نرخ روز، فقها تحت عنوان باب خاصی تمام مسائل مربوط به آن را مطرح نکرده اند. بلکه در ضمن کتابهای فقهی مثلاً در کتاب نکاح، طلاق، و … آن را بیان نموده اند.

اگر چه بعضی از علما نسبت به دیگران با بسط و تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته اند اما آنها نیز هر کدام از جنبه ای خاص به این موضوع نگریسته اند.و تحقیقی مشخصا با این حوزه موضوعی به ندرت صورت گرفته است و تحقیقات انجام شده بیشتر در کتب حقوق مدنی 3 در بحث عقود و قراردادها مطرح شده است.بطور مثال کتب مدنی 3 دکتر احمد علی حمیتی واقف انتشارات دانش نگار و کتاب حقوق مدنی 3 دکتر احمد محمدی انتشارات بیدار به این موضوع اشاره مختصری شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 278

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش : حقوق بین الملل

عنوان:

بررسی تحقیقی آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر علی پورقصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان.. صفحه

چکیده ‌ی

مقدمه‏. 1

الف. بیان مسئله. 2

ب. پرسش های پژوهش: 3

ج. فرضیات پژوهش…. 3

د. اهداف تحقیق: 3

هدف کلی تحقیق: 3

اهداف جزیی: 3

هـ. روش تحقیق : 4

و. نوع تحقیق : 4

ز. ساختار تحقیق : 4

فصل اول : تعاریف و مفاهیم جنگ

1-1. تعریف جنگ…. 5

1-2. انواع جنگ…. 8

1-2-1. انواع جنگ بر حسب کنوانسیونهای 1949 ژنو و دو پروتکل متمم (1977) 9

1-2-2. برخوردهای مسلحانه بین المللی.. 10

1-2-3. برخورد بین اعضای متعاهدی که یکدیگر را شناسایی نکرده اند. 11

1-2-4. برخورد میان قدرتهایی که جزو متعاهدان نیستند. 12

1-2-5. معنای برخورد مسلحانه بر طبق ماده 2 مشترک در کنوانسیونهای ژنو. 12

1-2-6. جنگهای آزادی بخش ملی.. 12

1-2-7. جنگهای آزادی بخش ملی تحت ماده 1 (4) پروتکل.. 14

1-2-8. نبرد با چه هدفی، جنبش آزادی بخش تلقی می شود. 15

1-2-9. برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی.. 16

1-2-10. جنگهای داخلی بین المللی شده 18

1-3. مفهوم جنگ…. 19

1-4. تعابیر مختلف از کلمه جنگ…. 20

1-5. مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل.. 24

1-6. تعریف حقوقی جنگ…. 25

1-7. عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ…. 26

1-7-1. عنصر تشکیلاتی و سازمانی.. 26

1-7-2. عنصر مادی.. 27

1-7-3. عنصر معنوی یا روانشناختی ( قصد و نیت جنگ) 28

1-8. هدفداربودن جنگ ( منافع ومصالح ملی) 29

1-9. حقوق جنگ…. 30

1-9-1. توافقات بین المللی.. 30

1-9-2. حقوق عرفی.. 32

1-10. اهمیت عبارت مارتنز 33

1-11. تصمیمات و آرای قضایی.. 34

1-11-1. نظامنامه ها و دستورالعملها 35

1-12. شناخت برخورد مسلحانه تا جنگ جهانی اول.. 35

1-13. مشکلات پس از کنوانسیونهای 1949 ژنو. 36

1-14. دخالت سایر دولتها در جنگهای داخلی.. 37

1-15. کمک به دولتهای درگیر مداخله مسلحانه با شورشیان.. 39

1-16. تئوری غیرقانونی بودن کمک…. 40

1-17. سازمانهای بین المللی.. 41

1-18. تقسیم بندی قوانین حقوق بین الملل جنگ با توجه به هدف آنها 42

1-19. آثار جنگ بر معاهدات… 44

فصل دوم : تعاریف و مفاهیم آتش بس، ترک مخاصمه و صلح

2-1. تعریف صلح.. 51

2-2. صلح از نظر لغوی : 51

2-3. صلح در اصطلاح حقوقی: 52

2-4. صلح در فقه امامیه. 53

2-5. صلح در روابط بین الملل.. 55

2-6. تاریخچه صلح و امنیت بین المللی.. 56

2-7. تصمیم به صلح.. 57

2-8. آتش بس از حیث لغوی.. 60

2-9. تعریف آتش بس…. 61

2-10. آتش بس در حقوق بین الملل.. 61

2-11. آتش بس و متارکه جنگ…. 62

2-12. سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 66

2-13. منشور و مبانی حقوق آن.. 67

2-14. نقش سازمان ملل متحد در کاهش بحرانهای بین المللی.. 69

2-15. شورای امنیت… 71

2-15-1. وظایف و اختیارات… 71

2-16. نیروهای حافظ صلح.. 74

2-17. فعالیت نیروهای حافظ صلح.. 75

2-17-1. سازمان ناظر بر ترک مخاصمه سازمان ملل متحد ( یونتسو) 76

2-17-2. گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان ( یونموجیپ) 76

2-17-3. نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در قبرس ( یونفیسیپ) 77

2-17-4. نیروی سازمان ملل متحد ناظر بر جداسازی ( یوندوف) 77

2-17-4-1. مشارکت ایران در یوندوف… 78

2-17-5. نیروی حائل سازمان ملل متحد در لبنان ( یونیفیل) 78

2-17-6. گروه نظامی ناظر سازمان ملل متحد در ایران و عراق ( یونیماگ ) 79

2-18. حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 80

2-19. نظریه کنوانسیونهای چهارگانه در مورد اسیران جنگی.. 87

2-20. قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیرانت جنگی.. 89

2-21. ارتقا و بهبود وضع بیماران، مجروحان و مغروقان.. 91

2-22. مولفه های موجود در اجرای حقوق جنگ…. 92

2-23. ماهیت حقوقی آتش بس ، متارکه و ترک مخاصمه. 96

2-24. نظر هوارد اس لوی در مورد قرارداد ترک مخاصمه. 97

2-25. ماهیت حقوقی دوران متارکه. 97

2-26. نظر کلسن در مورد جنگ…. 101

2-27. چگونگی وجود حالت نه جنگ و نه صلح.. 103

2-28. نظر شورای امنیت در خصوص قرارداد نه جنگ و نه صلح.. 105

فصل سوم : نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 113

پیشنهادات… 118

فهرست منابع و ماخذ. 119

چکیده

واژه «جنگ » اگر چه ظاهری زشت و دهشت آور دارد ولی در مواردی دارای بار ارزشی مثبت می شود و هاله ای از تقدس به خود می گیرد; چرا که در مواردی حیات انسان و هر موجود دیگری از طریق جنگ با عوامل مخرب طبیعی یا انسانی دوام می یابد . به همین جهت، قوانین و امور مربوط به آن، ذهن بشر را در ادوار مختلف تاریخ، به خود مشغول داشته است .

در این میان، اسلام که دین جامعی است و برای تمامی شئون فردی و اجتماعی انسان، پاسخی فراخور حال او دارد، به طور کامل و دقیق به این مساله پرداخته است

عمر جنگ به قدمت عمر جامعه و تاریخ است . این حقیقت غیرقابل انکار است و توسط     ابن خلدون; جامعه شناس پیشگام عرب در مقدمه مشهورش، بیان گردیده است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 254