نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی
به کوشش
افشین مردانی
استاد راهنما
جناب آقای دکتر فرهاد طلایی
تیر 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغههای بشریت بوده است. بر این اساس جامعه بشری همواره در تلاش بوده است تا زمینه های پایداری صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. امروزه این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیت بینالمللی به مفهوم واقعی آن در سایه وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین بشر شکل میگیرد. از سویی دیگر لازمه صلح و امنیت پایدار در جهان همکاری و روابط دوستانه میان دولت ها می باشد. در همین راستا سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده داشته و بسترهای لازم را برای همکاری میان دولت ها در زمینه های گوناگون فراهم می نمایند. هر چند در این میان به موجب منشور سازمان ملل متحد شورای امنیت طلایه دار حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی است، موسسات تخصصی سازمان ملل متحد نیز از طریق گسترش روابط و همکاری های میان دولت ها در حوزه های فعالیت خود زمینه را برای حفظ و تقویت صلح و امنیت بین المللی فراهم می سازند. در این میان سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) از طریق گسترش همکاری های میان دولت ها در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی فرهنگی و تاکید بر رعایت دموکراسی و حقوق بشر نقش خود را در حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایفاء می نماید. بر این اساس این پایان نامه نقش یونسکو را در حفظ صلح و امنیت بین المللی بررسی نموده و راهکارهای یونسکو را برای دستیابی به جنین هدفی تشریح می نماید. همچنین پایان نامه حاضر چالش های فرا روی یونسکو را در حفظ صلح و امنیت بین المللی مورد بحث قرار می دهد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که برای رفع این چالش ها دولت های عضو یونسکو بایستی از منافع سیاسی خود چشم پوشی نموده و با گسترش همکاری ها در حوزه های آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو را در ایفای نقش موثرتر در تداوم حفظ صلح و امنیت بین المللی یاری دهند.
فصل اول: کلیات 1
فصل دوم: آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن بر صلح و امنیت بینالمللی مقدمه فصل دوم 20
مبحث اول: بررسی شکلگیری یونسکو و تشکیلات آن 23
گفتار اول: چگونگی شکلگیری یونسکو 23
بند1- پیش از جنگ جهانی 24
بند 2- دوران بین دو جنگ جهانی 25
بند3- دوران پس از جنگ جهانی دوم 27
گفتار دوم: تشکیلات یونسکو و نحوه رأیگیری در این ارکان 31
بند 1- کنفرانس 31
بند 2- شورای 35
بند 3- 36
مبحث دوم: نگاهی به اهداف، فعالیت ها و اهم اقدامات یونسکو 37
گفتار اول: بررسی اهداف و حوزه فعالیت های یونسکو 38
بند 1- 39
بند 2- 43
بند 3- علوم 46
بند 4- علوم انسانی و اجتماعی 48
بند 5- ارتباطات و اطلاع 50
صفحه
گفتار دوم: بررسی اهم اقدامات یونسکو 52
بند1- حفاظت از میراث 53
بند2- یونسکو و نابودی 58
بند3- یونسکو و آموزش حقوق بشر 60
بند4- بهبود وضعیت 63
بند 5-یونسکو و 66
بند 6- یونسکو، آفریقا و کشورهای کمتر توسعه یافته 68
نتیجهگیری فصل دوم 71
فصلسوم: مفهوم صلح و امنیت بینالمللی و نهادهای تضمین کننده آن
مقدمه فصل 73
مبحث اول: مفهوم صلح و امنیت بینالمللی و ارتباط آن با مفاهیم بنیادین حقوق بشر و دموکراسی 74
گفتار اول: مفهوم صلح و امنیت بینالمللی 75
بند 1- صلح 76
بند 2- صلح مثبت 77
بند 3- میثاق جامعه ملل و صلح و امنیت بینالمللی 79 بند 4- حفظ صلح و امنیت بینالمللی در منشور سازمان ملل متحد 85
گفتار دوم: ارتباط صلح و امنیت بینالمللی با مفاهیم بنیادین دموکراسی و حقوق بشر88
بند 1- ارتباط صلح و امنیت بینالمللی با دموکراسی 89
بند 2- ارتباط صلح و امنیت بینالمللی با حقوق بشر98
مبحث دوم: نهادهای تضمین کننده صلح و امنیت بینالمللی 104
گفتار اول: سازمان ملل متحد و ارکان اصلی آن 104
بند 1- شورای 105
بند 2- مجمع 111
صفحه
بند 3- دبیر 113
بند 4- دیوان بینالمللی دادگستری 115
گفتار دوم: گزیدهای از موسسههای تخصصی سازمان ملل متحد 118
بند 1- سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO)119
بند 2- سازمان بینالمللی کار (ILO)122
بند 3- سازمان بهداشتی جهانی (WHO)127نتیجهگیری فصل سوم132
فصل چهارم: راهکارها و چالش های یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی
مقدمه فصل چهارم 135
مبحث اول: راهکارهای یونسکو برای حفاظت از صلح و امنیت بین المللی 135
گفتار اول: جهانی کردن جامعه اطلاعاتی و توسعه آن 136
گفتار دوم: گفتگو و تعامل میان تمدنها 140
گفتار سوم: ایجاد کمیسیونهای ملی در کشورهای عضو 145
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
چکیده 1
مقدمه. 2
1- بیان مسئله: 2
سوال اصلی.. 2
سوالات فرعی.. 2
فرضیه اصلی: 2
فرضیه های فرعی: 3
3- اهداف تحقیق. 3
فرضیه های تحقیق. 3
4- سابقه و پیشینه تحقیق. 4
5-ضرورت تحقیق. 4
6- روش تحقیق. 4
سازماندهی تحقیق : 5
بخش اول. 7
کلیــــات.. 7
فصل اول. 7
گفتار اول: واژه شناسی(کفر، شرک، اسلام، ایمان) 8
کفر در لغت.. 8
کفر در اصطلاح. 9
مشرکان. 10
گفتار دوم: تعریف لغوی اسلام. 11
مفهوم اصطلاحی ایمان از دید صاحبنظران. 12
تفاوت اهل کتاب با مشرکین: 13
گفتار سوم: تعریف لغوی و اصطلاحی ازدواج. 14
گفتارچهارم :اقسام ازدواج در فقه شیعه. 16
تفاوت بین ازدواج دائم و موقت : 16
گفتار پنجم :اقسام ازدواج در فقه عامه وحقوق کشورهای سنی مذهب.. 18
تعریف نکاح مسیارویومیه. 18
آشنایی بیشتر با صورت های نکاح مسیار و یومیه. 20
نکاح لیلیات و نهاریات : 21
جهات اشتراک و افتراق (نکاح دائم ، نکاح مسیار و متعه) 21
جهات مشترک.. 21
جهات افتراق. 22
جهات افتراق نکاح دائم و نکاح مسیار با ازدواج موقت.. 23
ارث در ازدواج موقت.. 25
نظریه ی علمای عامه. 29
اقوال قائلین به جواز و یا اباحه ی با کراهت و ادله ی آنها 29
حاصل کلام موافقین: 30
قائلین به صحت اشتراط میگویند: 31
نظر مخالفین و ادله ی آنان. 31
مخالفت با مقتضی عقد نکاح: 32
عدم تحقق اهداف شرع : 32
ظلم به زن و اهانت به شخصیت وی : 33
نظریه متوقفان: 33
نظریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی: 34
فصل دوم. 37
پیشینه بحث ازدواج با غیر هم کیش… 38
گفتار اول :ازدواج با غیر هم کیش در آیین یهود. 41
گفتار دوم :ازدواج با غیر هم کیش در مسیحیّت.. 43
گفتارسوم: ازدواج با غیر هم کیش در دین زرتشت.. 45
گفتار چهارم: پیشینه تاریخی ازدواج در مذهب صابئین.. 45
گفتار پنجم: پیشینه تاریخی ازدواج در جاهلیت.. 48
ازدواج صداق: 50
متعه: 50
ازدواج اماء: 50
ازدواج شغار : 51
ازدواج رهط: 51
ازدواج با اختین: 51
ازدواج مخادنه: 51
ازدواج استبضاع: 51
ازدواج تعویضی: 52
بخش دوم. 53
ازدواج با غیر مسلمان. 53
فصل اول. 53
طهارت یا نجاست اهل کتاب و تأثیر آن در ازدواج با آنان. 54
گفتار اول: دلائل قائلین به نجاست کفار. 54
بند اول: آیه شریفه سوره توبه. 54
استدلال بر نجاست اهل کتاب.. 55
محورهای اختلاف استنباط.. 56
دلایل عدم شمول. 59
بند دوم : آیه سوره انعام ونظر فقیهان شیعه درباره دلالت آیه. 64
شواهد عدم دلالت آیه برنجاست کفار. 67
بند سوم: اجماع. 68
اهمیت اجماع در این موضوع. 68
نقد دلیل اجماع. 70
عدم فتوای صریح قدما به نجاست ذاتی بدن اهل کتاب.. 73
عدم کاشفیت قطعی فتاوای فقهای متقدم و اجماع آن ها از رأی معصوم علیه الاسلام، 74
مدرکی بودن اجماع. 75
بند چهارم: روایات.. 76
گفتار دوم: دلایل طهارت اهل کتاب.. 84
بند اول: آیات قرآن ( سوره مائده ) 84
دلایل اختصاص طعام به گندم و نقد آن ها 86
لزوم تخصیص عموم آیه با ادله نجاست اهل کتاب.. 90
دلایل عمومیت معنای طعام. 91
بند دوم: روایات دلالت کننده بر طهارت اهل کتاب.. 92
طهارت اهل کتاب در روایات.. 92
بند سوم: قاعده طهارت و اصالت برائت.. 97
گفتار سوم : ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه اسلام. 101
بند اول: ادله این نظریه. 102
بند دوم : مفهوم شناسی واژگان آیه. 103
بند سوم : بررسی و نقد دلیل. 104
گفتار چهارم : آیا اهل کتاب هم تحت عنوان مشرک قرار می گیرند؟. 105
بند اول : بررسی استدلال به مفهوم آیه. 106
بند دوم : تفسیر(1) 107
بند سوم : نقد و بررسی: 111
گفتارپنجم : دسته دوم: 114
دلایل قائلین به این نظریه از آیات قرآن. 114
بند اول : مفهوم شناسی واژگان آیه. 115
بند دوم : نقد و بررسی روایات در باب نسخ آیه. 116
بند سوم : دیدگاه فقهاء (اهل سنت و شیعه) درباره آیات ازدواج با غیرمسلمان. 117
گفتار ششم : دسته سوم: 130
گفتارهفتم : دسته چهارم: گفتار ششم : دسته سوم: 131
فصل دوم. 132
ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه روایات.. 133
روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام، 138
روایت زراره از امام باقر علیه السلام، 148
روایت اسماعیل بن سعد الأشعری.. 149
روایت ابن سنان از امام رضا علیه السلام، 150
روایت حسن تفلیسی.. 150
نتیجه بحث از روایات.. 151
راه حل صاحب حدائق. 152
راه حل تعارض بر پایه انقلاب نسبت.. 153
استدلال به عمومات نکاح. 154
فصل سوم. 156
ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان. 157
دلائل حرمت: 157
اجماع. 157
نفی سبیل. 157
فصل چهارم. 159
ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی.. 160
الف:از نظر علمای اهل سنت.. 160
ب:از نظر علمای شیعه. 160
ادله حرمت این نوع ازدواج. 161
فصل پنجم. 163
ازدواج با غیر مسلمان از نظر حقوقی.. 163
گفتار اول: ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه قوانین حقوقی ایران. 164
مفهوم بیگانه و غیر مسلمانی در قانون مدنی و قوانین شرعی.. 164
ازدواج با بیگانگان و غیر مسلمانان در قانون ایران. 165
مرجع صدور جواز ازدواج با غیر مسلمانان و بیگانگان. 167
گفتار دوم :ازدواج با غیر مسلمانان در قوانین مدنی دیگر کشورهای اسلامی.. 169
نتیجه. 171
فهرست منابع. 173
منابع کتابخانه اینترنتی.. 180
چکیده
در جهان امروز که دنیای ارتباطات به سرعت در حال رشد و گسترش است ، ارتباط با کافران از مسایل اجتناب ناپذیر است و بر دانشمندان علوم اسلامی لازم است که ابعاد این موضوع را مورد توجه قرار داده و به پرسش های نو پیدای آن پاسخ دهند.
یکی از مهمترین مسایل مربوط به این موضوع ازدواج با غیر مسلمانان است که از مسائل ریشه دار در فقه اسلامی است و در دوره تدوین فقه و عصر استنباط نیز همواره مورد توجه فقها و دانشمندان شیعه و سنّی بوده است. در عصر حاضر با توجه به گسترش ارتباط بین ملّت ها و اقامت مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی و برخی مهاجرت های اجباری اقوام مختلف از منطقه ای به منطقه ای دیگر در جهان و اختلاط گسترده مسلمانان با پیروان سایر ادیان موجب شده است که مسئله ازدواج با غیر هم کیش برای مسلمانان به مسئله ای مطرح و مورد ابتلا تبدیل شود که لازم است پژوهشی جامع درباره آن صورت گیرد و با توجه به دیدگاه مذاهب اسلامی و جمع بندی میان آیات و روایات و بررسی و بحث نظریه ها، دیدگاه اسلام در این باره روشن شود که به یکی از مسائل مهم مورد ابتلای جامعه نسبت به جواز یا عدم جواز آن پرداخته ایم .لذا در این رساله بر آنیم که این موضوع را از دیدگاه مذاهب اسلامی نقد و بررسی کنیم.
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش فقه وحقوق اسلامی
عنوان
تبیین فقهی وحقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا
استاد راهنما
دکتر مهدی ذوالفقاری
استاد مشاور
دکتر احمدرضا بهنیافر
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
یکی ازاصول کلی برای اجرای حدوداصل لزوم اجرای حد می باشدیعنی اگرکسی مرتکب جرمی شودباتوجه به شرایطی که قانون تعیین کرده است بایدحدرابراوجاری کرد.روایتی ازامام صادق که مؤکداین اصل استایشان فرمودند:درکتاب حضرت علی (ع)ٱمده است که ایشان باشلاق یانصف آن یابعض آن حدرااجرا می کردند واگرخدمتکاری پیش اومی آوردند که هرچند درکی نداشت حدی ازحدودالهی راتعطیل نمی کرد،به اوگفته شدچگونه شلاق می زد?فرمود:شلاق راازوسط یا ثلث آن به دست می گرفت وبراساس سن به اوشلاق میزدوهرگزحدی ازحدودالهیراباطل نمی کردازموارددیگری که باید دراجرای حدبه آن اشاره کرداین است که حدودالهی بایدسریعاًاجراشودوتأخیردراجرای حدجایزنیستکه بازهم ازحضرت علی(ع)سفارش شده است کهمی فرمود:{لیس فی الحدودنظرساعه} یعنی دراجرای حدتأخیرروانیستوآخرین عاملی که دراجرای حدجایز نیست عبارتست ازشفاعت وکفالت.
زنا یکی ازاموری است که هرجامعه ای اعم ازکوچک یابزرگ،عقب مانده یا پیشرفته، فقیریاغنی بدان مبتلا وکم وبیش آن راتجربه می کند به گونه ای که میتوان گفت علل وریشه بسیاری ازمشکلات جوامع شیوع زنا درآن میباشد.هرچندجامعه ازافراد مختلف ومتفاوت بوجودآید این أمربازهم سیروسلوک خودرادرپیشمی گیرد ودامن گیربسیاری ازافراد جامعه میشود وآن جامعه رادر کام مرگ فرو میبرد این امردرهرزمان ومکانی ودرهرقوم ومللی جایگاه خود راحفظ میکندواشخاص زیادی راقربانی دسیسه های پلید خودقرارمیدهدوجودامیال وخواسته های فرد از یکسو وعوامل تحریک آمیز ازجانب دیگران ازسوی دیگردست به دست هم داده واورادررسیدن به این اهداف شوم یاری می کند.
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.a)
گرایش خصوصی
عنوان
مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران
استاد راهنما
دکتر محمد حسن حسنی
استاد مشاور
دکتر حسین قربانیان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
1
مقدمه
2
الف: بیان موضوع
2
ب: سئوالات تحقیق
2
ج: فرضیههای تحقیق
2
د: اهداف وکاربردها
3
ه: روش تحقیق
3
و: معرفی پلان
3
بخش نخست: مفاهیم، مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس
فصل نخست: مفاهیم مقدماتی
5
مبحث اول: مسئولیت مدنی
5
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی
5
بند اول: تعریف مسئولیت مدنی
5
بند دوم: تمیز مسئولیت مدنی از مفاهیم مشابه
6
الف: مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
7
ب: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
7
گفتار دوم: اهداف مسئولیت مدنی
8
بند اول: جبران خسارت و التیام زیاندیده
9
بند دوم: مجازات خطاکار بازدارندگی و برقراری صلح
9
مبحث دوم: پلیس
10
گفتار اول: مفهوم و اقسام پلیس
10
بند اول: تعریف پلیس
10
الف: تعریف پلیس در لغت
10
ب: تعریف پلیس در اصطلاح
11
بند دوم: اقسام پلیس
12
الف: پلیس اداری و قضائی
12
1: پلیس اداری
12
2: پلیس قضایی
12
ب: پلیس عمومی و اختصاصی
13
1: پلیس عمومی
13
2: پلیس اختصاصی
13
گفتار دوم: اهداف پلیس
14
فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس
19
مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی پلیس
19
گفتار اول: قاعده اتلاف
19
گفتار دوم: قاعده تسبیب
21
گفتار سوم: قاعده لاضرر
22
گفتار چهارم: قاعده غرور
23
مبحث دوم: مبانی حقوقی و مسئولیت مدنی پلیس
24
گفتار اول: نظریه تقصیر
25
گفتار دوم: نظریه خطر
25
گفتار سوم: نظریههای مختلط و واسطه
27
بند اول: نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینههای عمومی
بندپنجم: قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378
36
بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
38
بند هفتم: قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383
39
گفتار دوم: منابع قانونی خاص مسئولیت مدنی پلیس
41
بند اول: قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373
41
بند دوم: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
49
بند سوم: قانون نیروی انتظامی مصوب 1369
61
بخش دوم: ارکان مسئولیت مدنی و شیوههای جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار پلیس
فصل نخست: ارکان مسئولیت مدنی پلیس
66
مبحث اول: فعل زیانبار پلیس
66
گفتار اول: مفهوم فعل زیانبار
67
گفتار دوم: ویژگیهای فعل زیانبار
68
بند اول: لزوم نامشروع بودن فعل
68
بند دوم: عوامل مشروعیت فعل
69
الف: دفاع مشروع
70
ب: حکم قانون یا مقام صالح
70
1: حکم قانون
70
2: دستور مقام صالح
72
ج: اضطرار
73
د: اجرای حق و رضایت زیاندیده
74
مبحث دوم: وجود ضرر
75
گفتار اول: مفهوم و اقسام ضرر
75
بند اول: مفهوم ضرر
75
بند دوم: اقسام ضرر
76
الف: ضرر مادی
76
ب: ضرر معنوی
77
ج: ضرر جمعی
78
گفتار دوم: شرایط ضرر
78
بند اول: مسلم بودن ضرر
79
بند دوم: مستقیم بودن ضرر
80
بند سوم: جبران نشدن ضرر
81
بند چهارم: رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار
82
مبحث سوم: تقصیر پلیس
83
گفتار اول: مفهوم تقصیر
83
گفتار دوم: اقسام تقصیر
86
بند اول: تقصیر سبک و سنگین
87
بند دوم: تقصیر عمدی و غیرعمدی
87
بند سوم: تقصیر حرفهای و غیرحرفهای
88
بند چهارم: تقصیر قراردادی و قهری
89
بند پنجم: تقصیر کارکنان پلیس و تقصیر سازمان پلیس
89
الف: تقصیر کارکنان پلیس
89
ب: تقصیر سازمان پلیس
91
گفتار سوم: عناصر تقصیر
92
فصل دوم: شیوههای جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار پلیس
93
مبحث اول: جبران خسارات مادی
93
گفتار اول: جبران خسارت مالی
93
بند اول: پرداخت خسارت
94
بند دوم: رد عین، مثل یا قیمت
94
بند سوم: اعاده وضع به حال سابق
95
گفتار دوم: جبران خسارت جسمانی
96
بند اول: پرداخت دیه توسط پلیس مقصر
96
بند دوم: پرداخت دیه توسط شخص ثالث
97
الف: پرداخت دیه از طریق بیمه مسئولیت حرفهای
98
ب: پرداخت دیه: از طریق بیمه شخص ثالث خودروهای سازمانی
99
ج: پرداخت دیه از محل بودجه سازمان
100
د: پرداخت دیه از بیتالمال
101
مبحث دوم: جبران خسارت معنوی
101
گفتار اول: جبران مالی خسارت معنوی
103
گفتار دوم: جبران معنوی خسارت
104
بند اول: درج در جراید
104
بند دوم: عذرخواهی
104
بند سوم: دلجویی
105
بند چهارم: سایر روشها
105
نتیجهگیری
106
پیشنهادات
109
منابع و مآخذ
111
چکیده انگلیسی
114
چکیده
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پلیس عهدهدار وظایف متعدد، متنوع، سخت و مسئولیتآور است. اجرای صحیح وظایف و مقررات توسط کارکنان پلیس مورد تأکید قانونگذار و خواست جامعه بوده است.که بخش مهمی از وظایف قانونی مربوط به برقراری نظم و امینیت، پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، اجرای دستورات مقام قضایی، اجرای احکام مدنی و کیفری، در ابعاد مختلف آن و همچنین بخش عمدهای از خدمات انتظامی و غیرانتظامی از قبیل صدور گواهینامه، گذرنامه، امور وظیفه عمومی، پلیس بینالملل و امور ضابطین بر عهده سازمان پلیس قرار داده شده است و در کمتر قانونی میتوان رد پا و جلوهای از مأموریتهای سازمان پلیس را مشاهده ننمود.گستردگی و تنوع مأموریتها تا حدی است که بیش از هر نهاد، سازمان یا ارگان دیگری مأموریت پلیس را با زندگی اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط میسازد، ضرورت قانونی بودن اقدامات و رسیدگیها، سازمان و کارکنان پلیس را مکلف میسازد تا در چارچوب قوانین به انجام آن مبادرت ورزند. گاهی ممکن است انجام وظایف محوله، موجبات وقوع حوادث زیانبار و ایراد خسارت به اشخاصی حقیقی و حقوقی و در نتیجه سبب تحقق مسئولیت کیفری یا مدنی برای کارکنان و یا سازمان پلیس را فراهم آورده که آشنایی کارکنان پلیس با مصادیق مسئولیت مدنی پلیس و لزوم جبران خسارت و زیان وارده اعم از مادی و معنوی در اثر اقدامات آنان و تقلیل حوادث افعال زیانبار و در نتیجه دقت بیشتر آنان در انجام مأموریتها و آشنایی زیاندیدگان با موارد مسئولیت و موارد معافیت کارکنان و سازمان پلیس و ارائهی راهکارهای مناسب در جهت کاهش مسئولیت مدنی پلیس پیشنهاد گردیده و با گذری اجمالی بر قواعد، مبانی و منابع عام و خاص مسئولیت مدنی پلیس مورد توجه قرار گرفته است و مصادیق قانونی مسئولیت مدنی پلیس با بررسی مواد مرتبط در قانون اساسی، مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی، شیوههای جبران خسارت، قانون بکارگیری سلاح و قانون مدنی، مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
اهمیت موضوع تحقیق
بحث اشتباه و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری مرتکب از موضوعات و مباحث مهم و دقیق و در عین حال بحث برانگیز حقوق جزای عمومی به شمار میآید. عموماً حقوقدانان جزایی اشتباه را یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری میشناسند. منظور و نظر حقوقدانان از اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت، بیشتر اشتباه موضوعی است چرا که با پذیرش و حاکمیت قاعده معروف «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» عملاً جایی برای بحث درباره اشتباه حکمی پیش نمیآید هرچند که بعضاً چه در قوانین جزایی ایران و چه قوانین برخی کشورها مواردی از قاعده مذکور استثناء شدهاند. قاعده جهل به قانون رفع تکلیف نمیکند یک قاعده پذیرفته شده بوده و به عنوان یک اصل مورد پذیرش میباشد.
همانطور که میدانیم طرح یا لایحه بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن آن به قانون و تایید آن در شورای نگهبان و پس از امضای رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی کشور، رعایت آن بر همه مردم لازم است و از آن پس مفاد قانون از قواعد زندگی در اجتماع در میآید و اشخاص ناچار به تنظیم روابط خود بر طبق آن میباشند. با توجه به رعایت احترام و حفظ کرامت و حقوق انسانها و جایگاه ویژه و رفیع آن در تعالیم حیات بخش اسلامی که بیش از هر چیز در صدد حراست از ابعاد مختلف شخصیت انسان و ارج نهادن به قدر و منزلت و سرنوشت او میباشد و با توجه به رسالت و هدف حقوق جزا که در صدد حفظ و تامین ارزشهای حیاتی و مورد قبول جامعه از طریق اعمال ضمانت اجراهای کیفری میباشد و از طرفی این کیفرها که غالباً با حقوق اساسی، آزادی و سرنوشت انسانها برخورد جدی داشته و با نظر به اینکه اعمال مجازات بدون توجه به اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم و مجرمیت و استحقاق متهمین خلاف عدالت و انصاف میباشد. با عنایت به مراتب فوق الذکر لازم است که آثار اشتباه در مسئولیت کیفری را مورد مطالعه قرار داده و میزان مسئولیت افرادی را که به دلیل خطا، اشتباه و عدم آگاهی و اطلاع از مجرمانه بودن عمل ارتکابی، متهم به ارتکاب جرمی هستند را مورد بررسی قرار میدهیم و این مطالعه و بررسی از این جهت که محرومیتها و معذوریتهای مرتکب عمل مجرمانه را مدنظر قرار داده در خور توجه و عنایت میباشد. ضرورت انجام این تحقیق زمانی جلوه بیشتری مییابد که ممکن است شخص قاضی در مواجهه با ادعای جهل از ناحیه مرتکب دچار اشتباه شود.
اهداف تحقیق
اعمال مجازات کورکورانه و بدون التفات به اوضاع و احوال و شرایط موثر در وقوع جرم عملی ناعادلانه و بیحاصل و عبث میباشد. اشتباه و عدم آگاهی از قوانین یکی از این اوضاع و احوال و شرایط میباشد و مجازات متهمینی که در اثر عدم آگاهی و اشتباه مرتکب جرم شدهاند با عدل و انصاف و یا اهداف موردنظر از اجراء کیفر منافات داشته و اعمال کیفر نسبت به اینگونه متهمین که در واقع مجرم نبوده و جاذبهها و کششهای مجرمانه در آنها وجود ندارد خلاف عدالت و انصاف به نظر میرسد چرا که میتوان گفت اینگونه افراد نیاز به اصلاح و درمان ندارند. اگر اشتباه و جهل را به عنوان علت رافع مسئولیت بپذیریم، بررسی مسئولیت شخص جاهل و اشتباه کننده واجد این اهمیت است که تا حد زیادی نوع جرایم و مجازاتها تغییر میکند. مثلاً جرایم حدی با قبول اشتباه و جهل به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری از حالت حد خارج میشوند و مجازاتهای تعزیری نیز دچار تغییرات میشوند. حتی در جرایم مشمول حکم قصاص، مجازات قصاص منتفی میگردد ولی اگر به عدم تاثیر جهل و اشتباه بر مسئولیت مرتکب قائل باشیم قاتل مستحق قصاص و مجرم مستحق مجازات خواهد بود. در مجموع نتایج این تحقیق میتواند یاری کننده قانونگذار در امر قانونگذاری در موضوع مطروحه و اصلاح و تغییر و تکمیل قوانین و همچنین موجب اصلاح و تعدیل رویکرد قضات محترم دادگستری در ما نحن فیه باشد.
پرسشهای تحقیق
– آیا قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، به طور مطلق در آرای دادگاهها رعایت میشود؟
– دادگاهها تا چه اندازه به ادعای جهل به قانون مرتکب توجه نموده و وی را مبری از مسئولیت دانسته و مجازات وی را تخفیف میدهند؟
– کدام قسم از اقسام اشتباه و جهل تاثیر بیشتری در رفع مسئولیت کیفری دارند؟
– قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست تا چه اندازه مورد پذیرش تحولات جدید حقوق کیفری بوده است؟
فرضیههای تحقیق
– این قاعده به طور مطلق در آرای دادگاهها رعایت نمیشود.
– ادعای به جهل به قانون در جرایم مستوجب حد از سوی مرتکب بیشتر از سایر جرایم مورد توجه دادگاهها بوده و مسئولیت کیفری را از مرتکب سلب مینماید برخلاف سایر جرایم که کمتر این ادعا مورد قبول و توجه دادگاهها واقع میشود.
– به نظر میرسد از انواع جهل و اشتباه، جهل به موضوع تاثیر بیشتری در رفع مسئولیت کیفری دارد چرا که فقدان علم به موضوع، مانع از تحقق سوء نیت عام مرتکب میشود.
– این قاعده (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست) را نمیتوان با تحولات حقوق کیفری امروزی مطابقت داد و تحولات جدید حقوق کیفری تمایلی به پذیرش این قاعده ندارد.
روش تحقیق
روش تدوین و تحقیق این رساله به صورت توصیفی و تحلیل از طریق مراجعه مستقیم به منابع کتابخانهای و مطالعه و بررسی پایان نامهها و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. مطالب مربوط به دقت مطالعه سپس آنچه قابل استفاده بوده یادداشت و مورد استفاده قرار گرفتند.
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه. 2
الف) اهمیت تحقیق.. 3
ب) سوالات تحقیق.. 3
ج) فرضیههای تحقیق.. 3
د) روش تحقیق.. 4
هـ) سازماندهی تحقیق.. 4
فصل اول: مفاهیم، روشها و اقسام و درآمدی بر تحلیل جرمشناختی و روانشناختی تهدید
مبحث نخست: مفاهیم. 6
گفتار اول: مفاهیم لغوی و اصطلاحی.. 6
الف) مفهوم لغوی.. 6
ب) مفهوم اصطلاحی.. 8
گفتار دوم: رابطه تهدید با مفاهیم نزدیک…. 9
الف) رابطه تهدید با معاونت در جرم. 9
دیدگاه اول: 9
دیدگاه دوم: 11
دیدگاه سوم: 12
ب) رابطهی تهدید مدنی با تهدید جزایی.. 12
ج) رابطهی تهدید با اکراه و اجبار. 14
د) رابطهی تهدید با اخاذی.. 25
مبحث دوم: روشها و اقسام. 26
گفتار اول: روشها 26
الف) تهدید کتبی.. 26
ب) تهدید شفاهی.. 27
ج) تهدید تصویری.. 28
د) تهدید عملی.. 29
گفتار دوم: اقسام و انواع. 29
الف) تهدید صریح و ضمنی.. 29
ب) تهدید ساده، دستوری یا شرطی.. 30
ب) تهدید ساده و دستوری یا شرطی.. 30
د) تهدید مطبوعاتی و انتخاباتی.. 34
مبحث سوم: تحلیل روانشناختی و جرم شناختی تهدید. 41
گفتار نخست: رویکرد روانشناختی جرم تهدید. 41
گفتار دوم: تحلیل جرم شناختی جرم تهدید. 44
الف) پیشگیری از جرم تهدید. 45
ب) بزهکاران جرم تهدید. 47
ج) بزهدیدگان جرم تهدید. 49
فصل دوم: ارکان بزه تهدید بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن
هر شخصی دارای موقعیت اجتماعی است و از این موقعیت، مجموعهای از اوصاف موروثی و اکتسابی می باشد که برخلاف موقعیت جسمانی و فیزیکی افراد – حالت مادی ندارد بلکه حالت معنوی است همانگونه که جسم و جان افراد شایسته ثابت است شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی آنان نیز در حمایت قانونی است. البته موقعیت اجتماعی افراد متفاوت است اما همه افراد به نحوی دارای این موقعیت هستند و نمیتوان اعتبار اجتماعی افراد را به کلی سلب کرد. قانون اساسی هر کشوری این حق را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای کیفری بر آن مقرر کرده است. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 مقرراتی را پیش بینی کرده است. جرم تهدید از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است.
اصل آزادی شخصی که درج مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نام برده شده این است که ایجاب میکند هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی عمل داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر عمل حقوقی که برخلاف میل باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام شود از نظر قانون محکوم به رد یا بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود.
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)
گرایش خصوصی
موضوع
بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس
استاد راهنما
دکتر حسین داورزنی
استاد مشاور
دکتر رمضان دهقان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
صفحه
چکیده
1
مقدّمه
2
فصل اوّل : کلیّات
مبحث اوّل : ماهیّت شرط و اقسام آن
6
گفتار اوّل : واژۀ شرط
6
بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی
6
الف – معنای لغوی
6
ب – معنای منطقی
6
1 – شرط و مشروط
6
2 – رابطۀ سبب ومسبب
6
3 – رابطۀ علّت و معلول
6
ج – شرط به معنای تعلیق
7
بند دوّم : شرط در اصطلاح فقه و حقوق
7
الف – شرط در اصطلاح حقوق ایران و انگلیس
7
1 – شرط در حقوق ایران
7
2 – شرط در حقوق انگلیس
8
ب – شرط در فقه
10
گفتار دوّم : مفهوم شرط ضمن عقد
10
بند اوّل : شرط ضمن عقد جایز
12
بند دوّم : شرط ضمن عقد لازم
12
گفتار سوّم : ماهیّت شروط در قراردادها
12
بند اوّل : ماهیّت شرط در قراردادها
14
بند دوّم : ارتباط شرط با عقد اصلی
15
الف – رابطه و وابستگی شرط به عقد
15
ب – رابطه و وابستگی عقد به شرط
15
مبحث دوّم : شرایط صحّت شرط و اقسام آن ضمن عقد
16
گفتار اوّل : شرایط صحّت شرط ضمن عقد در فقه و حقوق موضوعه
16
بند اوّل : در فقه
16
بند دوّم : در حقوق موضوعه
17
الف – شرایط عمومی
17
ب – شرایط اختصاصی
20
گفتار دوّم : اقسام شروط ضمن عقد
20
بند اوّل : شروط صحیح
21
الف – شرط اوّل
21
ب –شرط دوّم
22
ج- شرط سوّم
24
1-ترک فعل مادّی
26
2-شرط فعل حقوقی
27
بند دوّم : شروط باطل و غیر مبطل
27
الف – شرط غیر مقدور
28
ب – شرط بی فایده
28
ج – شرط نا مشروع
29
1 – شرط خلاف قانون
29
2 – شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه
30
بند سوّم : شروط باطل و مبطل عقد
30
الف – شرط خلاف مقتضای عقد
30
ب – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود
34
مبحث سوّم : مفهوم و ماهیّت شرط باطل
35
گفتار اوّل : معنا و ماهیّت
35
بند اوّل : معنی و مفهوم
35
بند دوّم : بررسی نظرات در ارتباط با ماهیّت شرط باطل
35
الف – قائلین به فساد عقد با فساد شرط
37
ب – قائلین به صحّت عقد با فساد شرط
39
ج – قائلین به تفکیک
40
فصل دوّم : شرط نامشروع
مبحث اوّل : شرط نا مشروع
44
گفتار اوّل : ماهیّت و مفهوم
44
گفتار دوّم : شرط نا مشروع در دیدگاه فقه
44
بند اوّل : شرط حرام
50
بند دوّم : شرط مخالف احکام و قوانین الهی
50
بند سوّم : شرط محلّل حرام و محرّم حلال
50
الف – شرط مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام
50
ب – الزام به ترک مباح
54
گفتار سوّم : شرط نا مشروع از دیدگاه قانون
57
بند اوّل : شرط خلاف قانون
59
بند دوّم : شرط مخالف قوانین امری و تکمیلی
59
الف – لزوم تمیز میان قوانین امری و تکمیلی
59
ب – شرط خلاف قانون امری
60
ج – شرط خلاف قانون تکمیلی
61
د – سلب حق و حدود آن
62
ه –شرط خلاف قانون در زمان
64
بند سوّم : شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی
67
مبحث دوّم : اثر اندراج و اسقاط شرط نا مشروع ضمن عقد در حقوق
68
گفتار اوّل : اثر اندراج
68
گفتار دوّم : اثر اسقاط
73
مبحث سوّم : ضمانت اجرای تعذّر یا بطلان شرط
77
گفتار اوّل : اختیار فسخ از جانب مشروط له
79
گفتار دوّم : نتیجۀ اعمال خیار
79
گفتار سوّم : عدم اعمال خیار
81
گفتار چهارم : توارث خیار
81
مبحث چهارم : اثر شرط نامشروع در حقوق انگلیس
83
مبحث پنجم : شروط مربوط به تقصیر قراردادی و شرط عدم مسئولیّت
88
گفتار اوّل : شروط مربوط به تقصیر قراردادی
88
گفتار دوّم : موارد نامشروع بودن شرط عدم مسئولیّت
89
بند اوّل : صدمات جسمی و معنوی
89
بند دوّم : اضرار عمدی
89
بند سوّم : بطلان جزئی شرط
90
مبحث ششم : نا مشروع بودن شرط در ایقاعات
91
گفتار اوّل : شرط در ایقاع
91
بند اوّل : ایقاع خیاری
92
بند دوّم : شرط ضمن ایقاع
93
الف – شروط تابع
93
ب – التزام اضافی
93
گفتار دوّم : ضمانت اجرای اندراج شروط ضمن ایقاعات
95
بند اوّل : انحلال ایقاع
95
گفتار سوّم : شرط عوض در ابراء
96
نتیجه گیری
98
فهرست منابع
100
چکیده انگلیسی
105
چکیده
از آنجایی که عنوان این پایان نامه بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به بررسی و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به تفصیل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده است.
در ابتدای امر در بیان هر موضوع باید به معنا و مفهوم عناصر تشکیل دهندۀ آن توجّه نمود؛که در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعیّت محور بنیادین آن می باشد . همانطور که به تفصیل در فصل اوّل به بیان این مطالب پرداخته شد باید بطور اجمال دانست که شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامی اطلاق می گردد که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد ، و نامشروع بیان حالتی است که موضوعی خلاف شرع و قانون باشد؛واگر این عدم مشروعیّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ برای مشروط له میباشد، امّا با بررسی تفاوت این موضوع با حقوق انگلیس این نتیجه حاصل میگردد که در آنجا با تشخیص و تمییز شروط قانونی از غیر قانونی سعی در حفظ اصل تعهّد را دارند که البتّه نباید از اذهان دورداشت که این در حالی می باشد که بخش ناصحیح آن نباید با نظم عمومی جامعه مخالفت داشته باشد .
بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده فارسی
مقدمه :
الف ) بیان موضوع
ب) سوالات تحقیق
پ ) فرضیه های تحقیق
ج ) اهداف و کربردها
ح) روش تحقیق
ی) معرفی پلان
بخش نخست : مفهوم ‘ عوامل و گستره خشونت علیه زنان
فصل نخست : مفهوم و عوامل خشونت علیه زنان
مبحث اول : مفهوم وانواع خشونت
گفتار اول : مفهوم خشونت
گفتار دوم : انواع خشونت
بند اول : خشونت جسمی ‘ جنسی و روانی
بند دوم : خشونت خانوادگی ‘ اجتماعی و اقتصادی
مبحث دوم : عوامل خشونت علیه زنان
گفتار اول : عوامل جسمی ‘ روانی
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و اقتصادی
گفتار سوم : عومل فرهنگی ‘ خانوادگی و سنتی
گفتار چهارم : عوامل قانونی
فصل دوم : گستره خشونت علیه زنان
مبحث اول : خشونت خانوادگی
گفتار اول : خشونت خانوادگی اقارب نسبی
گفتار دوم : خشونت خانوادگی همسر
مبحث دوم : خشونت اجتماعی
گفتار اول : خشونت جسمی
گفتار دوم : خشونت جنسی
گفتارسوم : مزاحمت های خیابانی
گفتار چهارم : خشونت در محیط کار
بند اول : تبعیض جنسیتی در محیط کار
بند دوم : مزاحمتهای جنسی در محیط کار
بخش دوم : حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت
فصل اول : حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی
مبحث اول : جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص
گفتار اول : قتل عمد
بند اول : ایرادت در تبعیض مجازات قتل عمد زنان
بند دوم : ادله شرعی تبعیض مجازات قتل عمد زنان
گفتار دوم : جرائم عمدی مادون نفس
بند اول : ایرادات تبعیض در قصاص عضو و جرح زنان
بند دوم : ادله تبعیض در قصاص عضو و جرح زنان
مبحث دوم : جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب دیه و تعزیر
بند اول : جرائم قتل ‘ ضرب و جرح و قطع عضو غیر عمدی
الف : ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان
ب : ادله شرعی تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان
ج : خلاهای قانونی در تعیین دیه زنان
بند دوم : سقط جنین زنان باردار
الف : سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار زنان
ب : سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی
فصل دوم : حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جنسی و روانی
مبحث اول : زنا و ایراد اتهام ناروا زنا به بانوان
گفتار اول : تجاوز به عنف
گفتار دوم : قذف
مبحث دوم : هرزه گوئی و هرزه نگاری
گفتار اول : تعریف و ابعاد هرزه گوئی و هرزه نگاری
گفتار دوم : مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری
مبحث سوم : قاچاق زنان
گفتار اول : تعریف و ابعاد قاچاق زنان
گفتار دوم : مقررات مربوط به قاچاق زنان
مبحث چهارم : تعرض به زنان در اماکن عمومی
بخش سوم : حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت
فصل اول : تدابیر حمایتی در مرحله تحقیقات پلیسی
مبحث اول : تشکیل پلیس زن و تعقیب فوری
گفتار اول : تشکیل پلیس زن
گفتار دوم : لزوم تعقیب فوری
مبحث دوم : رعایت حقوق زنان بزه دیده
گفتار اول : اطلاع رسانی و تفهیم حقوق زنان بزه دیده
گفتار دوم : تامین امنیت زنان بزه دیده
گفتار سوم : معرفی زنان بزه دیده به مراکز مشاوره و درمانی
فصل دوم : تدابیر حمایتی در مرحله دادرسی کیفری
مبحث اول : حمایت از زنان در مرحله بررسی پزشکی قانونی
گفتار اول : شناسائی انواع بزه دیدگی زنان
گفتار دوم : استفاده از تیم های پزشکی قانونی
گفتار سوم : لزوم پذیرش بزه دیدگان بلافاصله پس از وقوع جرم
مبحث دوم : حمایت از زنان در مرحله محاکمه کیفری
گفتار اول : لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان
بند اول : استفاده از قضات زن
بند دوم : استفاده از وکلای معاضدتی در خشونت های جنسی
بند سوم : تخصیص شعب دادگاه به خشونت های جنسی
بند چهارم : استفاده دادگاه از مشاوران قضائی و مدد کاران اجتماعی
گفتار دوم : رعایت حقوق زنان قربانی خشونت در روند رسیدگی به پرونده
بند اول : آگاه سازی بزه دیده از روند رسیدگی به پرونده
بند دوم : مشارکت دادن ویژه بزه دیده در فرایند رسیدگی
بند سوم : تامین امنیت بزه دیده
بند چهارم : جلوگیری از اطاله دادرسی
بند پنجم : لزوم جبران خسارت بزه دیده
گفتار سوم : میانجیگری
نتیجه و پیشنهادها
منابع و ماخذ
چکیده
حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های «حقوق بشر است». به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.
امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده ی دم افزون چالشهای جدی دارد.
بنابراین هرگونه مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت، شناخت زوایای آشکار و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر باشد.
موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست، بلکه با پیدایش انسان،مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. در مورد حقوق مالکیت فکری به طورخلاصه می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر را تعیین می کند. این شاخه نوین حقوقی که دربردارنده حقوق مربوط به مؤلفان،هنرمندان،مخترعان،صاحبان علائم و نام های تجاری وسایر آفریده های ذهنی می باشد ،با توجه به گسترش روزافزون آثاری که ناشی از قوه تفکر و تعقل افراد می باشد و لزوم حمایت از آن در راستای توسعه تمدن و اقتصاد،دارای اهمیت فراوانی می باشد.به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین،حمایت از این حقوق و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن مشخص شود.دراین تحقیق که هدف آن شناخت حمایت های کیفری موجود درقوانین داخلی جهت حمایت ازحقوق مالکیت فکری می باشد،بامطالعه قوانین و منابع مختلفی که در این زمینه وجود دارد، به بررسی ضمانت اجراهای کیفری این شاخه حقوقی پرداخته شده و مشخص شدکه به رغم اینکه ضمانت اجراهای کیفری مختلفی درراستای حمایت بهتر ازحقوق مالکیت فکری در قوانین داخلی وجود دارد،اما این قوانین به دلایل مختلف از جمله به روز نبودن قوانین، باتوسعه روزافزون این شاخه حقوقی سنخیت ندارد وباتوجه به میزان مجازات حبس و جزای نقدی اندکی که برای برخورد با برخی جرائم مربوط به حوزه پیش بینی شده است،عملاٌ درحمایت از این شاخه کارایی لازم را ندارد. حتی دربرخی موارد ازجمله اسرارتجاری که یکی ازشاخه های مهم حقوق مالکیت صنعتی می باشد،ضمانت اجراهای کیفری موجود با اهمیت این شاخه تطابق کافی ندارد و لازم است با تصویب قوانین جدید که همسو با پیشرفت های این شاخه حقوقی باشد و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب با شدت جرائم ارتکابی و گنجاندن فصلی مستقل در قوانین مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی و همچنین الحاق به قراردادهای بین المللی که حمایت بین المللی از این شاخه را برای پدیدآورندگان فراهم آورد،در جهت حمایت بهتر از این شاخه گسترده حقوقی اقدام شود.