دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

استاد راهنما:

دکتر حمید ابهری

استاد مشاور:

دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………….5

مبحث اول: تعریف خیار………………………………………………………………………………….6

گفتار اول: معنای لغوی خیار……………………………………………………………………………6

گفتار دوم: معنای فقهی و حقوقی خیار………………………………………………………………6

مبحث دوم: تعریف عیب و تفاوت آن با نقص………………………………………………………….7

گفتار اول: تعریف عیب………………………………………………………………………………….8

بند اول: تعریف عیب از دیدگاه فقها…………………………………………………………………..8

بند دوم: تعریف عیب از دیدگاه حقوقدانان……………………………………………………………9

گفتار سوم: تفاوت عیب با نقص……………………………………………………………………..10

مبحث سوم: ماهیت عیب و انواع آن………………………………………………………………..11

گفتار اول: ماهیت عیب………………………………………………………………………………..11

بند اول: ماهیت از بعد نماد طبیعی و متعارف……………………………………………………….12

بند دوم: ماهیت از بعد نمونه و نمادی……………………………………………………………….12

بند سوم: داوری عرف………………………………………………………………………………….13

گفتار دوم: انواع عیب………………………………………………………………………………….14

مبحث چهارم: تعریف و اوصاف اجاره و تعریف و اقسام نکاح و موجبات فسخ…………………..16

گفتار اول: تعریف اجاره و اوصاف آن………………………………………………………………….16

بند اول: تعریف اجاره…………………………………………………………………………………..16

بند دوم: اوصاف اجاره………………………………………………………………………………….17

گفتار دوم: تعریف نکاح و اقسام آن…………………………………………………………………..18

بند اول: تعریف نکاح…………………………………………………………………………………….18

بند دوم: اقسام نکاح……………………………………………………………………………………19

گفتار سوم: موجبات فسخ نکاح……………………………………………………………………….20

بند اول: عیوب مشترک…………………………………………………………………………………20

بند دوم: عیوب مختص مردان…………………………………………………………………………..22

بند سوم: عیوب مختص زنان……………………………………………………………………………25

فصل دوم: بررسی احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح…………………………………………..28

مبحث اول: احکام خیار عیب در عقد نکاح…………………………………………………………….29

گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد نکاح………………………………………………………31

گفتار دوم: قواعد عمومی حاکم بر فسخ نکاح……………………………………………………….33

بند اول: فوریت فسخ نکاح……………………………………………………………………………..34

بند دوم: رضایی بودن فسخ نکاح………………………………………………………………………35

گفتار سوم: آثار ناشی از فسخ نکاح………………………………………………………………….36

بند اول: اثر فسخ نکاح بر مهر زوجه…………………………………………………………………..36

بند دوم: اثر فسخ نکاح بر نفقه زوجه…………………………………………………………………38

بند سوم: اثر فسخ نکاح بر عده زوجه………………………………………………………………..40

گفتار چهارم: تاثیر رفع عیب در نکاح در حق دارنده خیار…………………………………………….40

گفتار پنجم: احکام بیماری های جدید بر فسخ نکاح………………………………………………..43

بند اول: بعضی از بیماری های از نگاه علم پزشکی……………………………………………….43

بند دوم: حصری یا تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح………………………………………..45

الف) دیدگاه حصری بودن عیوب……………………………………………………………………..45

ب) دیدگاه تمثیلی بودن عیوب………………………………………………………………………47

مبحث دوم: احکام خیار عیب در عقد اجاره………………………………………………………..49

گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره…………………………………………………..50

بند اول: موجود بودن عیب……………………………………………………………………………50

بند دوم: مخفی بودن عیب…………………………………………………………………………..51

بند سوم: شخصی بودن عین مستاجره……………………………………………………………52

بند چهارم: نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع……………………………………………………..53

بند پنجم: عدم رفع عیب توسط موجر……………………………………………………………….54

بند ششم: عدم تبری از عیوب………………………………………………………………………54

گفتار دوم: تاثیر عیب مورد اجاره در فقه…………………………………………………………….56

بند اول: فسخ اجاره…………………………………………………………………………………..56

بند دوم: بطلان اجاره………………………………………………………………………………….58

گفتار سوم: تاثیر عیب مورد اجاره در قانون مدنی…………………………………………………60

بند اول: فسخ اجاره…………………………………………………………………………………..60

الف) معیوب شدن عین مستاجره در حین عقد……………………………………………………61

ب) معیوب شدن عین مستاجره بعد از عقد و قبل از قبض……………………………………….62

ج) معیوب شدن عین مستاجره در اثنای مدت اجاره (بعد از عقد و بعد از قبض)………………63

بند دوم: بطلان اجاره………………………………………………………………………………….64

الف) حدوث عیب و خروج مال از قابلیت انتفاع……………………………………………………..64

ب) تاثیر عوامل محیطی در عدم امکان استفاده مستاجر………………………………………..65

گفتار چهارم: عیب مورد اجاره و تاثیر آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال76و62و56…….66

بند اول: بطلان اجاره………………………………………………………………………………….66

بند دوم: فسخ اجاره………………………………………………………………………………….66

گفتار پنجم: تاثیر رفع عیب در اجاره در حق دارنده خیار…………………………………………..69

فصل سوم: وجوه اشتراک و افتراق خیار عیب در عقد اجاره و نکاح…………………………….71

مبحث اول: وجوه اشتراک خیار عیب در اجاره و نکاح……………………………………………..72

گفتار اول: زمان وجود عیب…………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: مخفی بودن عیب………………………………………………………………………..74

گفتار سوم: نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع……………………………………………………75

گفتار چهارم: فوریت خیار فسخ……………………………………………………………………..76

گفتار پنجم: آثار ناشی از وجود عیب در اجاره و نکاح…………………………………………….77

بند اول: ثبوت حق فسخ……………………………………………………………………………..77

بند دوم: عدم ثبوت ارش……………………………………………………………………………..78

گفتار ششم: اثر فسخ در عقد اجاره و نکاح……………………………………………………….80

گفتار هفتم: قابلیت اسقاط حق فسخ……………………………………………………………..81

مبحث دوم: وجوه افتراق خیار عیب در اجاره و نکاح……………………………………………….83

گفتار اول: تفاوت در نوع عیب………………………………………………………………………..83

گفتار دوم: تفاوت در طرفین دارای حق فسخ………………………………………………………84

گفتار سوم: تفاوت در قابلیت انتقال حق فسخ…………………………………………………….85

گفتار چهارم: تفاوت در رفع عیب……………………………………………………………………..86

گفتار پنجم: تاثیر عیب موجب سلب منفعت در اجاره و نکاح……………………………………..87

نتیجه و پیشنهادات…………………………………………………………………………………….90

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..93

چکیده:

خیار عیب، یکی از خیارات مشترک در عقد نکاح و اجاره است. ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع گردد، موجب تحقق خیار خواهد بود. در حالی که در عقد نکاح، فقط عیوب خاصی در زوجین، موجب اعطای حق فسخ به طرف مقابل است. در عقد اجاره مانند نکاح، در صورت وجود خیار عیب، فقط حق فسخ پیش بینی شده است و بحثی از ارش مطرح نیست. در این پایان نامه، ضمن مقایسه احکام خیار عیب، در عقد نکاح و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه‏ی ایران، ویژگیهای خیار عیب در این دو عقد مورد بررسی قرار می‏گیرد. چنانچه عیب برطرف گردد، خیار عیب ساقط خواهد شد. وجود عیبی که سبب سلب منفعت گردد، بطلان عقد را در پی خواهد داشت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 300

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات گلستان

گروه حقوق- جزا و جرم شناسی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

عنوان:

نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی جدید)

استاد راهنما:

دکتر علی طالع زاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول – کلیات……………………………………………………………………………………2

مقدمه………………………………………………………………………………………………..3

1) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………..7

2) اهداف و ضرورت های انجام تحقیق…………………………………………………………..8

3) نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………..8

4) روش مطالعاتی…………………………………………………………………………………8

فصل دوم – شناخت نقش و مفهوم شخصیت مرتکب و تشکیل پرونده شخصیت…………10

مقدمه……………………………………………………………………………………………..11

مبحث اول: تعریف شخصیت…………………………………………………………………….12

1- تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت…………………………………………………………12

2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت)…………………………………………13

3- تعریف فلسفی شخصیت……………………………………………………………………14

4- تعریف روانشناختی شخصیت………………………………………………………………14

مبحث دوم: سازمان شخصیت…………………………………………………………………15

1- عوامل سازنده سازمان شخصیت…………………………………………………………..16

1-1- محیط قبل از تولد…………………………………………………………………………..17

1-2- تجربیات نخستین…………………………………………………………………………..18

1-3- آموزشگاه……………………………………………………………………………………19

1-4- فرهنگ جامعه………………………………………………………………………………19

مبحث سوم: بیماری های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم…………………………………..20

1- توجه به شخصیت افراد در سیر تکاملی حقوق جزا……………………………………….21

1-1- مرحله اول: عصر انتقام…………………………………………………………………….21

1-2- مرحله دوم: دخالت دولت ها در امور کیفری……………………………………………..23

1-3- مرحله سوم: دوره معاصر (عصر اصلاحات در حقوق جزا)……………………………….23

مبحث چهارم: ابسرواسیون (شناخت شخصیت)………………………………………………24

1- طرز شناسایی شخصیت مرتکبان…………………………………………………………….24

2- اقسام ابسرواسیون…………………………………………………………………………….26

2-1- ابسرواسیون در محیط آزاد…………………………………………………………………..26

3- ضرورت پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف رسیدگی کیفری (قبل از اجرای حکم)…28

4- ابسرواسیون (شناخت شخصیت) قبل از دادرسی (در مرحله تحقیق)………………….29

5- لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در تحقیقات مقدماتی و تعقیف……………….30

6- لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات……………………31

مبحث پنجم: پرونده شخصیت……………………………………………………………………33

1- تاریخچه پرونده شخصیت………………………………………………………………………33

2- طرز تشکیل پرونده شخصیت………………………………………………………………….34

2-1- تحقیق و پژوهش اجتماعی…………………………………………………………………35

2-2- آزمایش پزشکی………………………………………………………………………………36

2-3- آزمایش روانپزشکی…………………………………………………………………………..36

2-4- آزمایش روانشناسی………………………………………………………………………….37

2-5- آزمایش های مختلف دیگر…………………………………………………………………….37

3- خصوصیت های اخلاقی مرتکب…………………………………………………………………38

4- قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت……………………………………………..39

5- نوسانات مجازات با توجه به شخصیت بزهکار…………………………………………………40

فصل سوم: مفهوم، مبانی، اهداف و اقسام تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید…….42

مقدمه…………………………………………………………………………………………………43

مبحث اول: کیفر و مبانی آن………………………………………………………………………..43

1- کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن……………………………………………………………….43

2- توجیه کیفر…………………………………………………………………………………………44

2-1- دیدگاه سودمدار………………………………………………………………………………..45

2-1-1- بازدارندگی……………………………………………………………………………………45

2-1-2- توانگیری از بزهکاران………………………………………………………………………..46

2-1-3- بازپروری………………………………………………………………………………………46

2-2- دیدگاه تنبیه مدار، سزامدار……………………………………………………………………46

2-2-1- جبران خسارت……………………………………………………………………………….47

مبحث دوم: مفهوم، مبانی و اهداف تعزیر…………………………………………………………47

1- مفهوم تعزیر……………………………………………………………………………………….47

1-1- تعزیر در لغت……………………………………………………………………………………47

1-2- تعزیر در بیان فقهای امامیه……………………………………………………………………49

1-3- تعزیر در بیان فقهای عامه……………………………………………………………………..50

1-4- تعزیر در قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………51

2- ملاک و مبنای اعمال تعزیر……………………………………………………………………….54

2-1- ارتکاب معصیت………………………………………………………………………………….54

2-2- ارتکاب رفتار مفسده آمیز………………………………………………………………………54

3- فلسفه تعزیر……………………………………………………………………………………….55

4- اهداف تعزیر………………………………………………………………………………………..56

4-1- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)…………………………………………………………57

4-2- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)………………………………………………………….57

مبحث سوم: اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید…………………….60

1- اقسام تعزیر…………………………………………………………………………………………60

1-1- تعزیر مقدر و غیرمقدر……………………………………………………………………………60

1-1-1- تعزیر مقدر……………………………………………………………………………………..61

1-1-2- تعزیر غیرمقدر…………………………………………………………………………………61

1-2- تعزیر شرعی و حکومتی……………………………………………………………………….62

1-2-1- تعزیر شرعی………………………………………………………………………………….62

1-2-2- تعزیر حکومتی………………………………………………………………………………..62

1-3- تعزیر در حق الله و حق الناس…………………………………………………………………64

2- خصوصیات تعزیر…………………………………………………………………………………..66

3- مصادیق تعزیر……………………………………………………………………………………..68

4- تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مجازات……..70

4-1- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است….70

4-2- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است………71

فصل چهارم – تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب………………………………………74

مقدمه…………………………………………………………………………………………………75

مبحث اول: اصل فردی کردن، اهداف و شیوه ها…………………………………………………75

1- فردی کردن مجازات………………………………………………………………………………75

1-2- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………77

2-1- اهداف شخصی……………………………………………………………………………….77

الف: رعایت عدالت………………………………………………………………………………….77

ب: اصلاح و بهبود مرتکب…………………………………………………………………………..78

پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب……………………………………………………….78

ت: پیشگیری فردی…………………………………………………………………………………79

2-2- اهداف اجتماعی………………………………………………………………………………79

الف: نوگرایی و نوآوری………………………………………………………………………………79

ب: شناخت بزهکار………………………………………………………………………………….80

پ: تشخیص عوامل سازنده جرم………………………………………………………………….80

ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب…………………………………………………………81

3- شیوه های فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………….81

3-1- فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………………………81

3-1-1- موجبات فردی کردن تقنینی مجازات……………………………………………………..81

3-1-1-1- به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم……………………………….81

3-1-1-2- به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم……………………………………………………..82

3-1-1-3- به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی…………………………………………………………..82

3-1-2- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………82

3-1-2-1- شیوه های تعدیلی………………………………………………………………………82

الف – تخفیف مجازات………………………………………………………………………………..83

ب – تعلیق مجازات…………………………………………………………………………………..84

3-1-2-2- شیوه های تشدیدی…………………………………………………………………….84

الف – تکرار جرم………………………………………………………………………………………85

ب – تعدد جرم………………………………………………………………………………………..85

3-2- فردی کردن قضایی مجازات…………………………………………………………………..85

3-3- فردی کردن مجازات در مرحله اجرا…………………………………………………………..87

مبحث دوم: اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات……………………………….87

1- فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی…………………………………………………………87

2- فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام………………………………………………….89

3- فردی کردن مجازات در تعزیرات………………………………………………………………….89

4- فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………..92

الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن……………………..92

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم………………………………………94

پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات………………………………………….95

5- نتایج تجزیه و تحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران…………………..96

فصل پنجم – نتیجه گیری……………………………………………………………………………97

1- نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………..98

2- منابع………………………………………………………………………………………………100

چکیده:

مرتکب فردی نیست که به دلیل هنجارشکنی از وی انتقام گیری شود و بایستی در نظر داشت اعمال مجازات تنها در راستای اجرای قوانین و جبران خسارت بزه دیده صورت پذیرد. با توجه به اینکه شناخت شخصیت مرتکب در جرایم تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است می توان به این مهم دست یافت که شناسایی شخصیت بارزترین وجه تمایز جرایم تعزیری از جرایم حدی محسوب می گردد. به منظور اجرای عدالت کیفری در جرایم تعزیری، قضات می بایست در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی با بکارگیری تیمی از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و… اقدام به تشکیل پرونده شخصیت مرتکب در کنار پرونده کیفری وی نمایند. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که مجازات های تعزیری به صورت غیرمقدر باید صورت پذیرد و نه مقدر، در اینگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کیفیت جرایم می بایست با بررسی پرونده شخصیت مرتکب بر عهده قاضی باشد نه براساس مجازات های از پیش تعیین شده ای که بر پایه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گردیده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 320

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

استاد راهنما:

دکتر موسوی رکنی

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر پارساپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………..1

1- تبیین موضوع…………………………………………………………………………………..1

2- اهمیت و ضرورت بحث………………………………………………………………………..2

3- سوال های تحقیق……………………………………………………………………………3

4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………..3

5- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………….3

6- اهداف تحقیق و کاربردها……………………………………………………………………4

7- روش تحقیق………………………………………………………………………………….4

فصل اول: کلیات واژه شناسی

تعریف ضمان معاوضی………………………………………………………………………….6

تعریف فسخ…………………………………………………………………………………….10

1- معنی لغوی…………………………………………………………………………………10

2- معنی اصطلاحی……………………………………………………………………………10

تعریف اقاله……………………………………………………………………………………..13

1- معنی لغوی…………………………………………………………………………………13

2- معنی اصطلاحی…………………………………………………………………………..13

تعریف حق حبس………………………………………………………………………………14

1- معنی لغوی…………………………………………………………………………………14

2- معنی اصطلاحی……………………………………………………………………………15

تعریف قبض……………………………………………………………………………………..17

1- معنی لغوی…………………………………………………………………………………17

2- معنی اصطلاحی…………………………………………………………………………..17

فصل دوم: ضمان معاوضی در فسخ

مقدمه…………………………………………………………………………………………..20

مبحث اول: تلف قبل از قبض…………………………………………………………………22

اثر اتلاف در عقد بیع…………………………………………………………………………..26

مبحث دوم: تلف بعد از قبض و در زمان خیار………………………………………………..28

شرایط لازم برای اجرای شق دوم ماده 453 ق.م. ایران…………………………………..31

1- خیار مجلس…………………………………………………………………………………33

2- خیار حیوان…………………………………………………………………………………..33

3- خیار شرط……………………………………………………………………………………34

مبانی فقهی ضمان مندرج در شق دوم م 453 ق.م:……………………………………..38

تعارض دو قاعده………………………………………………………………………………..41

مبحث سوم: تلف پس از فسخ……………………………………………………………….47

مقدمه……………………………………………………………………………………………47

عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ………………………………………………….47

مسئولیت متصرف……………………………………………………………………………..52

اتلاف…………………………………………………………………………………………….55

فصل سوم: ضمان معاوضی در اقاله

مبحث اول: ضمان معاوضی…………………………………………………………………..58

مقدمه…………………………………………………………………………………………..58

مختصری راجع به اقاله………………………………………………………………………..58

اقاله از منظر فقها………………………………………………………………………………60

ضمان معاوضی در اقاله……………………………………………………………………….62

ضمان معاوضی در اقاله از منظر فقها……………………………………………………….62

ضمان معاوضی شخص ثالث در اقاله……………………………………………………….66

تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون………………………………………….67

تلف عین بعد از اقاله………………………………………………………………………….69

تاثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی………………………………………………………..70

الف) اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد………………………………………………..72

ب) اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد…………………………………………………..72

وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله………………………………….74

مبحث دوم: ضمان معاوضی در دوران حق حبس…………………………………………76

مقدمه…………………………………………………………………………………………76

حق حبس در قوانین ایران…………………………………………………………………..77

سقوط حق حبس در بیع…………………………………………………………………….79

سقوط حق حبس…………………………………………………………………………….79

الف) تسلیم…………………………………………………………………………………..79

ب) تلف عین محبوسه……………………………………………………………………….82

ج) اراده صاحب حق………………………………………………………………………….83

عدم لزوم استناد به حق حبس…………………………………………………………….83

آثار حق حبس………………………………………………………………………………..84

1- فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله….84

2- مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس…85

3- بقای عقد با تلف مبیع پیش از تسلیم…………………………………………………85

4- امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس………………………………………………..87

ضمان معاوضی در دوران حق حبس در بیع……………………………………………….88

نقص و تلف وارده به محبوس……………………………………………………………….94

حق حبس و اقاله…………………………………………………………………………….95

نمونه ای از ضمان معاوضی در حبس……………………………………………………..97

نتیجه گیری………………………………………………………………………………….101

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………108

الف: منابع فارسی………………………………………………………………………….108

ب: منابع عربی………………………………………………………………………………109

ج: مقالات…………………………………………………………………………………….112

د: پایان نامه ها………………………………………………………………………………112

چکیده

در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده 387ق.م. ایران عده­ای از فقها و حقوق‌دانان اعم از متقدمان و متأخران، اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه­ی حاکم بر معاملات است؛ لذا از این جهت در عمل کردن به آن می­بایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به دیگر عبارت، بنابراین به نظر می‌رسد وقتی صحبت از ضمان معاوضی در حقوق و در بین فقها و دانشمندان علم حقوق مطرح است ناخودآگاه تمام ازهان معطوف به ضمان درعقد بیع می‌گرددچرا که از جمله عقودی که ضمان در آن مطرح می‌شود عقد بیع است و لاجرم فقط تعریف ضمان معاوضی را در عقد بیع خلاصه نموده و در بیان موضوع تأکید آن‌ها بر عقد بیع، تلف مبیع، مسئولیت با بیع یا مشتری و عباراتی از این قبیل به خوبی آشکار و پیداست که آوردن عقد بیع در این مبحث می‌تواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، چون عقد بیع یکی از مهم‌ترین عقود معاوضی است که صرف‌نظر از گستردگی آن از لحاظ تئوری و نظری بسیار مبتلا به جوامع امروزی نیز می‌باشد. لذا می‌بایست تأکید داشت که این بحث فقط اختصاص به عقد بیع وتلف مبیع نداشته بلکه در تمام عقود معاوضی از قبیل اجاره، اقاله، ودیعه و یا… می‌تواند موضوع بحث واقع شود. با تأکید بر این نکته در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر ارائه یک تعریف کامل و جامع از ضمان معاوضی، آثار و شرائط آن در سه مبحث اقاله، فسخ و دوران حق حبس به دقت مورد بررسی و تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار گیرد این قاعده، خاص تلف مبیع قبل از قبض است ولا غیر؛ ولی از آن جهت که عقد بیع هیچ‌گونه امتیازی خاص بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی که در مقابل مبیع پرداخته می­شود فقط از لحاظ اعتباری یا نامگذاری با آن متفاوت است و از این جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این است که در برابر آنچه که از دست می­دهند یا تعهد بر انجام آن می­نمایند چیزی بدست بیاورند یا حداقل تعهدی مقابل تعهد خویش بیابند و نیز تلف نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی – قبل و بعد از قبض – و همچنین در شرایط مختلف از حیث دارا بودن یا نبودن خیار برای هر کدام از طرفین معامله با توجه به امانی بودن یا نبودن ید آنها صورت بگیرد لذا در فصل اول این پایان­نامه سعی شده تا تعاریف مختصری از مفاهیم مجزای موضوع پایان­نامه صورت بگیرد و در فصل دوم ضمن توضیح مختصری از قاعده فقهی ضمان معاوضی و همچنین تحلیل فقهی و حقوقی آن به بررسی جریان ضمان معاوضی در فسخ می‌پردازیم و در فصل سوم نیز به وجود یا عدم ضمان معاوضی در اقاله و در دوران حق حبس می‌پردازیم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 296

دانشگاه قم

دانشکده­ی حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد «M.A.»

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

 استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد دیلمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………2

الف – بیان مسأله……………………………………………………………………………………….2

ب – ضرورت و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………….3

ج – سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………..5

ه- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….5

و – اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….6

ز – روش تحقیق…………………………………………………………………………………………6

ح – ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………..6

فصل نخست: شناسایی بی احتیاطی و مفاهیم مرتبط

1-1- بخش اول: احتیاط………………………………………………………………………………..9

1-1-1- مبحث اول: مفهوم لغوی احتیاط……………………………………………………………..9

1-1-1-1- گفتار اول: احتیاط در ادبیات فارسی………………………………………………………9

2-1-1-1- گفتار دوم: احتیاط در زبان انگلیسی……………………………………………………..10

2-1-1- مبحث دوم: مفهوم حقوقی احتیاط………………………………………………………….11

1-2-1-1- گفتار اول: در ادبیات حقوقی ایران…………………………………………………………11

2-2-1-1- گفتار دوم: در ادبیات حقوقی کامن لا……………………………………………………..12

3-1-1- مبحث سوم: دیگر کاربردهای احتیاط…………………………………………………………13

1-3-1-1- گفتار اول: مفهوم اصل حقوقی احتیاط…………………………………………………….13

2-3-1-1- گفتار دوم: اصل فقهی احتیاط………………………………………………………………15

4-1-1- مبحث چهارم: شخص محتاط………………………………………………………………….16

1-4-1-1- گفتار اول: شخص حقوقی محتاط………………………………………………………….16

2-4-1-1- گفتار دوم: شخص حقیقی محتاط…………………………………………………………18

1-1-4-1-1- بند نخست: معیارهای احتیاط در فقه………………………………………………….19

2-1-4-1-1- بند دوم: معیارهای احتیاط در کامن لا………………………………………………….19

5-1-1- مبحث پنجم: احتیاط به مثابه رفتاری زنانه………………………………………………….23

2-1- بخش دوم: بی احتیاطی………………………………………………………………………..25

1-2-1- مبحث اول: نقش اراده در بی احتیاطی و تفکیک آن از عمد، بی پروایی و بی احتیاطی آشکار…27

2-2-1- مبحث دوم: شرایط و عناصر بی احتیاطی…………………………………………………..35

2-2-2- گفتار دوم: شرایط ایجاد بی احتیاطی………………………………………………………..36

3-2-1- مبحث سوم: عناصر بی احتیاطی…………………………………………………………….43

1-3-2-1- گفتار نخست: عنصر معنوی………………………………………………………………..43

2-3-2-1- گفتار دوم: عنصر مادی……………………………………………………………………..48

4-2-1- مبحث چهارم: نظرات پیرامون بی احتیاطی………………………………………………..51

5-2-1- مبحث پنجم: ضابطه های بی احتیاطی……………………………………………………53

1-5-2-1- گفتار نخست: معیار عینی………………………………………………………………..54

2-5-2-1- گفتار دوم: معیار شخصی…………………………………………………………………56

3-1- بخش سوم: مفاهیم مرتبط با بی احتیاطی………………………………………………….58

فصل دوم: تکلیف عمومی به احتیاط

1-2- بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط……………………………………………….66

1-1-2- مبحث اول: انسان مجبور یا مختار – پیش از مدرنیته………………………………………66

2-1-2- مبحث دوم: انسان مجبور یا مختار – پس از مدرنیته……………………………………….68

2-2- بخش دوم: مبانی فقهی احتیاط………………………………………………………………..73

1-2-2- مبحث اول: اصل احتیاط و تعارض آن با دیگر اصول………………………………………….73

2-2-2- مبحث دوم: احتیاط های روا…………………………………………………………………..78

3-2-2- مبحث سوم: احتیاط های ناروا………………………………………………………………..80

3-2- بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط………………………………………………….84

1-3-2- مبحث اول: ایران………………………………………………………………………………..84

2-3-2- مبحث دوم: انگلیس و آمریکا…………………………………………………………………..85

3-3-2- مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین……………………………………..86

فصل سوم: نقش بی احتیاطی در مسئولیت مدنی

1-3- بخش نخست: بی احتیاطی خوانده…………………………………………………………….92

1-1-3- مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی احتیاطی…………………………………….95

2-1-3- مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط…………………………99

2-3- بخش دوم: بی احتیاطی خواهان……………………………………………………………….104

1-2-3- مبحث نخست: تاثیر بی احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده………………………….104

1-1-2-3- گفتار نخست: در حقوق کامن لا……………………………………………………………104

2-1-2-3- گفتار دوم: در فقه…………………………………………………………………………….107

2-2-3- مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آنها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط……………..110

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….113

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………114

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………115

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………….124

چکیده

در نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه‌ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می‌شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و … دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به‌کاربرده شده‌اند؛ بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی‌مبالاتی و … است، با این‌ وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم کرد و به نقش آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن است از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط نقش ب سزایی داشته باشد. مسئله‌ی مهم دیگر، مکلف بودن انسان به رعایت احتیاط است. فرد مکلف است، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می‌توان از دو معیار عینی و شخصی استفاده کرد که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی‌احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیق پیش رو این امکان را فراهم می‌سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه‌های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 271

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

 عنوان:

ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما:

جلال‌الدین قیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………1

1- بیان مساله………………………………………………………………………………………..1

2- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………3

3- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………….3

4- ضرورت و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………4

5- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………5

6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………5

7- سامانه تحقیق……………………………………………………………………………………5

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………….6

مبحث اول: مفهوم شناسی……………………………………………………………………….6

گفتار اول: مفهوم ضمان…………………………………………………………………………….6

بند اول: معنای لغوی ضمان………………………………………………………………………..6

بند دوم: معنای اصطلاحی ضمان………………………………………………………………….7

گفتار دوم: مفهوم مسئولیت……………………………………………………………………….8

بند اول: مفهوم لغوی مسئولیت…………………………………………………………………..8

بند دوم: مفهوم اصطلاحی مسئولیت…………………………………………………………….8

بند سوم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی…………………………………………11

گفتار سوم: مفهوم مباشر…………………………………………………………………………13

بند اول: معنای لغوی مباشر……………………………………………………………………….13

بند دوم: معنای اصطلاحی مباشر…………………………………………………………………13

گفتار چهارم: مفهوم سبب…………………………………………………………………………13

بند اول: معنای لغوی سبب………………………………………………………………………..14

بند دوم: معنای اصطلاحی سبب………………………………………………………………….14

بند سوم: تفاوت سبب و مباشر……………………………………………………………………15

بند چهارم: حالات و صور اسباب……………………………………………………………………15

الف – تسبیب محض…………………………………………………………………………………16

ب – اجتماع سبب و مباشر…………………………………………………………………………16

ج – اجتماع اسباب…………………………………………………………………………………..17

گفتار پنجم: مفهوم تسبیب………………………………………………………………………..21

بند اول: معنای لغوی تسبیب………………………………………………………………………21

بند دوم: معنای اصطلاحی تسبیب………………………………………………………………..21

بند سوم: تفاوت تسبیب کیفری و مدنی………………………………………………………….24

گفتار ششم: مفهوم اتلاف………………………………………………………………………….26

بند اول: معنای لغوی اتلاف………………………………………………………………………….26

بند دوم: معنای اصطلاحی اتلاف……………………………………………………………………26

بند سوم: تفاوت اتلاف و تسبیب……………………………………………………………………27

مبحث دوم: پیشینه مسئولیت کیفری……………………………………………………………..29

گفتار اول: دوران باستان……………………………………………………………………………..29

گفتار دوم: قرون وسطی……………………………………………………………………………..30

گفتار سوم: ادیان……………………………………………………………………………………..31

گفتار چهارم: مکاتب………………………………………………………………………………….32

مبحث سوم: مبانی مسئولیت در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی………………………33

گفتار اول: مبانی مسئولیت در قانون مدنی……………………………………………………….33

گفتار دوم: مبانی مسئولیت در قانون مجازات اسلامی………………………………………….34

فصل دوم: رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن….35

مبحث اول: رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامی……………………………35

گفتار اول: اسباب عرضی…………………………………………………………………………….36

بند اول: نظریه تساوی………………………………………………………………………………..37

بند دوم: نظریه تضامن…………………………………………………………………………………38

بند سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تاثیر…………………………………………..41

بند چهارم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر……………………………………….45

گفتار دوم: اسباب طولی……………………………………………………………………………..53

بند اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه…………………………………………..53

1- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر…………………………………………………………………53

2- نظریه ضمان سبب اقوی…………………………………………………………………………..59

3- نظریه ضمان سبب متأخر در وجود………………………………………………………………..62

4- نظریه ضمان سبب مقدم در وجود………………………………………………………………..65

5- نظریه اشتراک در ضمان……………………………………………………………………………68

بند دوم: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در حقوق عرفی……………………………….71

1- نظریه سبب بلاواسطه متصل به نتیجه………………………………………………………….71

2- نظریه سبب پویا…………………………………………………………………………………….72

3- نظریه سبب متعارف………………………………………………………………………………..73

گفتار سوم: اسباب اجمالی…………………………………………………………………………..74

بند اول: تخییر قاضی…………………………………………………………………………………..75

بند دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه……………………………………………………………….75

بند سوم: توزیع مسئولیت…………………………………………………………………………….76

بند چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال…………………………………………………78

مبحث دوم: دیدگاه فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی………………………………..80

گفتار اول: ضمان نسبی از منظر فقه………………………………………………………………..80

بند اول: فقه شیعه…………………………………………………………………………………….80

بند دوم: فقه اهل سنت………………………………………………………………………………87

گفتار دوم: ضمان نسبی از منظر حقوق کیفری……………………………………………………89

بند اول: قانون…………………………………………………………………………………………..90

بند دوم: رویه قضایی………………………………………………………………………………….100

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….104

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………..106

چکیده به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………….113

چکیده:

احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است. در مورد اجتماع سبب و مباشر نیز در قانون مجازات اسلامی 1370 رویکرد تفکیکی حاکم بود و مباشر مسئول بود مگر اینکه سبب اقوی باشد اما در قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار رویه جدیدی را اعمال کرده است و استناد را ملاک مسئولیت قرار داده است. در بحث توزیع مسئولیت بین مسئولین نیز مانند قانون سابق مجازات اسلامی، معیار تساوی به عنوان قاعده اولیه پذیرفته شده است که عادلانه به نظر نمی رسد. لذا هدف اصلی این تحقیق، ارائه ی مبنایی جامع و عادلانه برای توزیع مسئولیت در حقوق موضوعه می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 301

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 موضوع:

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر همایون مافی

استاد مشاور:

دکتر سام محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..1

الف- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………1

ب- سوال‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………..2  

ج- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………….2

د- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………3

ر- حدود پژوهش……………………………………………………………………………………………………..3

ز- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………3

و- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………….3

ه- روش‌شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………..3

ی- تقسیم مطالب…………………………………………………………………………………………………..3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری……………………………………………………………………..4

گفتار اول: تعریف رأی داوری……………………………………………………………………………………….4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری…………………………………………………………………………………5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری…………………………………………………………………………………….5

بند دوم: امضا رأی داوری……………………………………………………………………………………………6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی………………………………………………………………………………….6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن……………………………………………………………………………7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی……………………………………………………………………………9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری…………………………………………………………………………………….10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی……………………………………………………………………………..10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی……………………………………………………………………………….11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)……………………………………………………………………………….12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین………………………………………………………………………………….13

گفتار پنجم: رأی موقت……………………………………………………………………………………………..13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی…………………………………………………………………………14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور……………………………………………………………….15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………….16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها………………………………………….17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………………………………………………….25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری…………………………………………………….26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی………………………………………………………………27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری……………………………………………………………28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی………………………………29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی………………………………………………………………….30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری…………………………………………………………………………..31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………..32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض…………………………………………………………………………………….33

الف: نحوه‌ اعتراض………………………………………………………………………………………………….33

ب: هزینه‌ دادرسی…………………………………………………………………………………………………35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………….39

بند اول: اثر تعلیقی…………………………………………………………………………………………………40

بند دوم: اثر انتقالی…………………………………………………………………………………………………43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور………………………………………………………………47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی……………………………………………………………………………..54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف……………………………………………………………………55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری……………………………………………………………………………..56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………………………………………………57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک…………………………………………………………………..58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات………………………………………………………………………..58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری………………….59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی…………………………………………………………………………60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی……………………………………………………………………….60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی………………………………………………………………..61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها………………….62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی……………………………………………………………………………………63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری………………………………………………………………….64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره……………………………………….65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی…………………………………..67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………….68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض……………………………………………………………………………………69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی……………………………………………………………………69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………….69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..71

بند اول: اثر تعلیقی……………………………………………………………………………………………….72

بند دوم: اثر انتقالی……………………………………………………………………………………………….73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………….76

منابع…………………………………………………………………………………………………………………78

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………87

چکیده:

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 279

دانشگاه مازندران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­ نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل هادی تبار

استاد مشاور:

دکتر کیومرث کلانتری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………………………….5

1-1- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه ……………………………………………………………….5

1-1-1- مفهوم سبب ………………………………………………………………………………………………….5

1-1-1-1- مفهوم لغوی سبب ………………………………………………………………………………………..5

1-1-1-2- مفهوم اصطلاحی سبب در فقه ………………………………………………………………………….6

1-1-1-3- مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق………………………………………………………………………..8

1-1-2- مفاهیم مشابه سبب……………………………………………………………………………………….10

1-1-2-1- مقایسه سبب و شرط …………………………………………………………………………………..10

1-1-2-2- مقایسه سبب و علت ……………………………………………………………………………………12

1-2- ارکان سبب و نقش تقصیر در آن ……………………………………………………………………………..13

1-2-1- عناصر تسبیب ……………………………………………………………………………………………….13

1-2-1-1- فعل یا ترک فعل عدوانی …………………………………………………………………………………14

1-2-1-2- ورود ضرر به غیر …………………………………………………………………………………………..18

1-2-1-3- لزوم انتساب فعل زیان­بار به مسبب …………………………………………………………………….21

1-2-2- نقش تقصیر در تسبیب ……………………………………………………………………………………..22

1-2-2-1- مفهوم تقصیر ………………………………………………………………………………………………22

1-2-2-2- نقش تقصیر در رابطه سببیت ……………………………………………………………………………24

1-3- اجتماع در تسبیب ………………………………………………………………………………………………25

1-3-1- اجتماع سبب و مباشر ………………………………………………………………………………………25

1-3-1-1- فروض مختلف در اجتماع سبب و مباشر ……………………………………………………………….29

1-3-1-2- قلمرو سبب اقوا از مباشر ………………………………………………………………………………..30

1-3-1-3- اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی و مستقل ………………………………………………..33

1-3-2- اجتماع چند سبب …………………………………………………………………………………………..33

1-3-2-1- انواع اجتماع اسباب ………………………………………………………………………………………39

1-3-2-2- مسئولیت اسباب متعدد …………………………………………………………………………………42

1-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی ……………………………………………………………………………42

1-3-3-1- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه فقها ………………………………………………………..47

1-3-3-2- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه حقوقدانان ………………………………………………….52

1-3-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه قانونی ……………………………………………………..53

فصل دوم: تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی ………………………………………………………………….57

2-1- قلمرو اسباب مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………57

2-1-1- وجوه تمایز مسئولیت­ در دو نظام حقوقی و کیفری………………………………………………………57

2-1-1-1- مبنای تمیز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی……………………………………………………..61

2-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی…………………………………………………..63

2-1-2- تفاوت اسباب کیفری و مدنی……………………………………………………………………………….64

2-1-2-1- تفاوت در نوع مسئولیت اسباب مدنی و کیفری………………………………………………………..69

2-1-2-2- نقش تقصیر در مسئولیت اسباب حقوقی و کیفری……………………………………………………75

2-1-2-3- مقایسه مصادیق زوال مسئولیت در اسباب مدنی و کیفری………………………………………….78

2-2- ماهیت سبب…………………………………………………………………………………………………….79

2-2-1- انواع جرم در حقوق کیفری و مدنی ……………………………………………………………………….80

2-2-1-1- مقایسه مفهوم جرم کیفری و جرم مدنی………………………………………………………………83

2-2-1-2- شبه جرم…………………………………………………………………………………………………..85

2-2-2- رابطه میان سبب و جرم……………………………………………………………………………………..86

2-2-2-1- رابطه میان سبب و جرم کیفری (سبب کیفری)………………………………………………………..93

2-2-2-2- عمد احتمالی……………………………………………………………………………………………….97

2-2-2-3- رابطه میان سبب و جرم مدنی (سبب مدنی)………………………………………………………….99

2-2-3- ماهیت اسباب مبهم در قانون……………………………………………………………………………….99

2-2-3-1- رابطه میان سبب و شبه جرم……………………………………………………………………………102

2-2-3-2- ماهیت سبب در جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران………………………………………….106

2-2-3-3- ماهیت سبب در ورود خسارت به سایر اموال…………………………………………………………..111

فصل سوم: نتیجه­گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………….111

منابع و مواخذ…………………………………………………………………………………………………………..111

چکیده:

یکی از مباحثی که قانونگذار در هر یک از دو نظام حقوقی و کیفری در خصوص آن حکم صادر کرده است، بحث تسبیب می­باشد. سبب در لغت به معنای ریسمان، پیوند و آنچه چیزی را پدید می­آورد، آمده است. بدیهی است که مفهوم اصطلاحی سبب از معنای لغوی خود دور نمانده است. به گونه­ای که سبب در اصطلاح حقوقی عاملی است که ضرر از فعل وی ناشی شده است. طوری­که اگر آن فعل نبود، قطعا آسیب و خسارتی رخ نمی­داد. گاه ممکن است سبب در کنار مباشر موجب وقوع حادثه­ای شود و گاه نیز حادثه ناشی از اجتماع اسباب مختلف می­باشد. مسئولیت اسباب در هریک از این حالات به حدی پیچیده بوده است که فقها و حقوقدانان با ارائه تئوری­های مختلف در صدد پیدا کردن قاعده­ای عادلانه بوده­اند. اگرچه در خصوص مفهوم سبب و ارائه تئوری­های یاد شده چندان تفاوتی میان دو نظام حقوقی و کیفری وجود ندارد ، لیکن میان دو مفهوم سبب مدنی و سبب کیفری از حیث تقسیم­بندی­ها ، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیت­ها تفاوت اساسی وجود دارد. مع ذلک حقوقدانان در نظریات مشورتی گوناگون ماهیت همه اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را حقوقی می­دانند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 322

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392 با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه—————————————————————————————-1

بیان مسئله ———————————————————————————1

سوالهای تحقیق—————————————————————————-1

فرضیه—————————————————————————————-1

پیشینه————————————————————————————–2

اهداف تحقیق ——————————————————————————2

ضرورت تحقیق ——————————————————————————3

سامانه تحقیق —————————————————————————–3

فصل اول مفاهیم اصطلاحی و لغوی وپیشینه ——————————————–4

مبحث اول مفاهیم ————————————————————————-4

گفتار اول مفاهیم لغوی———————————————————————4

الف. تأمین———————————————————————————–4

ب.تربیت————————————————————————————-5

گفتار دوم مفاهیم اصطلاحی—————————————————————7

الف.مفهوم اصطلاحی تربیت—————————————————————-7

ب.بررسی تعاریف اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————————-10

ج.اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————————————–13

1-پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم ——————————————————–13

2-جانشین کردن مجازات با اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————13

د.ویژگی ها وخصایص اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————————14

اول .نداشتن رنگ اخلاقی——————————————————————14

دوم.نامعیّن بودن مدت———————————————————————-14

سوم.قابلیت تجدیدنظر دائمی————————————————————–15

پنجم .تحقیر آمیز نبودن ——————————————————————–16

ششم .رنج آور نبودن ———————————————————————-16

هفتم .جبران ضرروزیان ناشی از جرم—————————————————–17

ر.اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————————————–17

مبحث دوم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————————–18

گفتار اوّل بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ————18

گفتار دوّم اقدامات تأمینی و تربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی———————22

گفتار سوّم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی از دیدگاه اسلام—————————26

فصل دوم ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی —————————————29

مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————————29

گفتار اول ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392

و قانون مجازات اسلامی1370————————————————————–29

الف.لزوم ارتکاب جرم ———————————————————————–29

ب.لزوم مسئولیت کیفری——————————————————————-34

1.صغار و مجانین —————————————————————————35

1-1. صغار———————————————————————————–35

2-1. مجانین ——————————————————————————-41

1-2-1. جنون در قانون مجازات اسلامی ————————————————–41

2-2-1.جنون ومسئولیت کیفری درقانون مجازات اسلامی 1392————————-43

2.اشخاص حقوقی————————————————————————-46

1-2. نظرات مختلف در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی————————-46

2-2.رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370 در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی—47

3-2.پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی 1392——–49

گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————-51

الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————————–51

1.اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370

و قانون مجازات اسلامی 1390———————————————————–52

ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————————-55

1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد –55

2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند————-60

3.جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی درباره آنها وجود ندارد———————-63

مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی————————————–65

گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی——————————65

الف.شرط وجود حالت خطرناک———————————————————–65

ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده ———————————67

ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود

و شرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————————–68

د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی —————————————-73

گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی —————————–75          

الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370

و قانون مجازات اسلامی 1392———————————————————–76

1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی————————————————76

2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————————78

ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370

و قانون مجازات اسلامی 1392———————————————————–81

ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی————————–86

فصل سوم آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون

مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392——————————–89

مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی—————————————-89

گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان ————————————89

الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات اسلامی1370

و قانون مجازات اسلامی 1392———————————————————89

1.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت——————————————90

2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در قانون مجازات اسلامی 1392–95

3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان ———————————————–95

گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده) محرومیت از حقوق

اجتماعی و ممنوعیت شغلی———————————————————97

1.محرومیت از حقوق اجتماعی——————————————————-97

الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در قانون مجازات اسلامی 1370

و قانون مجازات اسلامی 1390——————————————————–98

ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی و تبعی در قانون مجازات

اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392—————————————98

محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی 1370

و قانون مجازات اسلامی 1392 ——————————————————99

2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی——————————————————103

الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات

اسلامی 1392———————————————————————–104

ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات

اسلامی 1392 ———————————————————————–106

گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی نگهداری اشیاء و بستن موسسات ——109

الف.ضبط اشیا خطرناک ————————————————————–109

ب.بستن موسسات جرم زا ———————————————————-114

گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به بازپروری —————-115

الف.اقدامات تربیتی——————————————————————–116

ب.اقدامات درمانی———————————————————————122

1.اقدامات درمانی مجانین————————————————————-122

1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن———————————————–123

1-2-جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی —————————————-126

2.اقدامات درمانی معتادین ———————————————————–127

3.حرفه آموزی واشتغال ————————————————————–128

گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی———————-130

گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم—————————————————-132

مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی————————————–135

گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت———————————135

گقتاردوّم انتشارحکم——————————————————————136

مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی——————————–136

گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه ——————————————-136

گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392————————-138

گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها———————————-142

مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی———————————143

گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی وتربیتی ——————-144

گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر———————————————————-147

نتیجه گیری ————————————————————————–150

پیشنهادات —————————————————————————152

منابع———————————————————————————–154

چکیده

تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه، وسیله ای برای حفاظت از حقوق و آزادی های فردی واجتماعی است. عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم، رفع حالت خطرناک و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی و اصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی 1370 و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 291

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:

حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا رجب زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر هادی احتشامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات………………………………………………………………………………………………3

1-1 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………4

1-2 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………4

1-3 اهمیت یا ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………….4

1-4 سولات و فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………….4

1-5 تعریف اصطلاحات و متغیرها ……………………………………………………………………………5

1-6 پیشینه تحقیق در ایران و جهان و مبانی نظری ………………………………………………………5

1-6- 1پیشینه پژوهش در جهان …………………………………………………………………………….5

1-6-2پیشینه پژوهش در ایران ………………………………………………………………………………6

1-6-3 مبانی نظری …………………………………………………………………………………………..6

1-7 روش کار تحقیق و موانع و مشکلات تحقیق ………………………………………………………….7

فصل دوم : عقد کفالت در حقوق ایران …………………………………………………………………….8

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………….9

2-2 کلیات …………………………………………………………………………………………………….10

2-3 اوصاف عقد کفالت ……………………………………………………………………………………..12

2-4 کفالت طلب و کفالت ملاقات ………………………………………………………………………….15

2-5 تفاوت کفالت با ضمان ………………………………………………………………………………….15

2-6 کفالت و وکالت ………………………………………………………………………………………….16

2-7 متعلق کفالت ……………………………………………………………………………………………16

2-8 کفالت به اعتبار زمان ……………………………………………………………………………………17

2-9 مقتضای کفالت احضارمکفول است یا پرداخت دین ؟ ……………………………………………….18

2-10 مواردی که کفالت ممنوع است ………………………………………………………………………19

2-11 ترامی و دور در کفالت …………………………………………………………………………………20

2-12 تسلیم مکفول ………………………………………………………………………………………….22

2-13 کفالت قهری ……………………………………………………………………………………………22

2-14 سقوط تعهد کفیل ……………………………………………………………………………………..24

2-15 مواردی که موجب سقوط تعهدات کفیل نیست ……………………………………………………27

2-16 رجوع کفیل به مکفول …………………………………………………………………………………28

فصل سوم: عقد کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس(پادشاهی بحرین وامارت متحده عربی)…30

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….31

گفتار اول: عقد کفالت در حقوق کشور امارت متحده عربی ……………………………………………..31

3-1-1 کلیات ……………………………………………………………………………………………………31

3-1-2 انواع ضمان ……………………………………………………………………………………………..32

3-1-3 تسلیم مکفول ………………………………………………………………………………………….32

3-1-4 تزاحم ضمانت و کفالت ………………………………………………………………………………..33

3-1-5 کفالت و ضمانت زن ……………………………………………………………………………………33

3-1-6 ترامی ضمانت ………………………………………………………………………………………….33

3-1-7 آثار کفالت ……………………………………………………………………………………………….33

3-1-8 اتمام کفالت …………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم عقد کفالت در حقوق بحرین ………………………………………………………………………35

3-2-1 کلیات …………………………………………………………………………………………………….35

3-2-2 ارکان کفالت ……………………………………………………………………………………………..35

3-2-3 رابطه بین کفیل و دائن ………………………………………………………………………………….36

3-2-4 ترامی کفالت …………………………………………………………………………………………….37

3-2-5 تعدد کفیل ………………………………………………………………………………………………..37

3-2-6 رابطه بین کفیل و مدیون ………………………………………………………………………………..37

فصل چهارم: بکارگیری از عقد کفالت برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس….38

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول کلیات …………………………………………………………………………………………………..39

4-1-1 سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار چیست و چه ماهیت حقوقی دارد ؟ …………………………39

4-1-2 نقش سیستم کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ………………………………………40

گفتار دوم کشور امارات متحده عربی ………………………………………………………………………….44

4-2-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………..44

4-2-2 بررسی قانون کار کشور امارات متحده عربی …………………………………………………………44

4-2-3 شرایط اعطاء مجوز کار به کارگران خارجی …………………………………………………………….46

4-2-4 موارد لغو مجوز کار توسط وزیر کار در امارات متحده عربی …………………………………………..46

4-2-5 شرایط اخذ ویزای کار در امارات متحده عربی …………………………………………………………47

4-2-6 تغییر شغل …………………………………………………………………………………………………48

4-2-7 قرارداد های استخدام …………………………………………………………………………………….48

4-2-8 در قانون کار دو نوع قرارداد وجود دارد ……………………………………………………………………48

4-2-9 اتمام رابطه کاری ………………………………………………………………………………………….48

گفتار سوم کشور عربستان سعودی :………………………………………………………………………….48

4-3-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………48

4-3-2 شرایط استخدام کارگران خارجی با توجه به قوانین کار کشور عربستان سعودی………………….50

4-3-3 مسئولیت های کارفرما دربرابر کارگر …………………………………………………………………….51

4-3-4 جدیدترین اصلاحیه قانون کار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن……………………………….52

گفتار چهارم کشور قطر: ………………………………………………………………………………………….55

4-4-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………55

4-4-2 مقررات استخدام کارگران خارجی در قطر ………………………………………………………………55

4-4-3 حقوق کارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون کار …………………………………………………….57

4-4-4 قوانین استخدام و ایمنی در قطر ………………………………………………………………………..58

4-4-5 معیشت کارگر ……………………………………………………………………………………………..59

4-4-6 فقدان یا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………..61

4-4-7 عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ……………………………………………………………………….62

گفتار پنجم کشور پادشاهی عمان : …………………………………………………………………………….63

4-5-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………….63

4-5-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور عمان ……………………………………………………………64

4-5-3 محدودیت های کارفرما …………………………………………………………………………………….65

4-5-4 موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر کار و نیروی انسانی صورت می گیرد …………………………………..66

4-5-5 مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود …………………………………………………………..66

گفتار ششم کشور کویت : ………………………………………………………………………………………..67

4-6-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………67

4-6-2شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور کویت ………………………………………………………………68

گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ……………………………………………………………………………………..69

4-7-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………….69

4-7-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین …………………………………………………………………….71

4-7-3 شرایط صدور کارت کار در بحرین …………………………………………………………………………….71

4-7-4 لغو کارت کار کار کارگر خارجی ………………………………………………………………………………72

4-7-5 قانون استخدام در بحرین 2010 ……………………………………………………………………………..72

فصل پنجم: بررسی اجمالی قانون کار کشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی ………………………75

گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور فرانسه : ………………………………………………………76

5-1-1 قوانین جدید مهاجرتی برای کارگران خارجی ……………………………………………………………….76

گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………78

5-2-1 شرایط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………..78

5-2-2 شرایط صدور پروانه کار ………………………………………………………………………………………..80

5-2-3 موارد معافیت از شرایط صدور پروانه کار …………………………………………………………………….81

5-2-4 موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه کار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال………………………..83

5-2-5 چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه کار اتباع خارجی ………………………………………………84

5-2-6 اهداف اداره کل کل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: ………………………………………………………86

فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ……………………………………88

6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………89

2-6 جمع بندی نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………….89

6-3 اشتغال اتباع خحارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ……………………………………………….91

6-4 پیشنهادات برای مطالعات آینده ………………………………………………………………………………….92

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..93

چکیده:

کفالت در حقوق ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . کفالت به رضایت کفیل و مکفول له واقع می شود. ولی در مورد اینکه آیا رضایت و یا قبول مکفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع که کفالت با ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له واقع می شود و مکفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع کرده اند، بدون توجه به این که عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه کفالت درامور مدنی کمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یکی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی کیفری است که قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسک می شود و کفیل متعهد می شود که در زمان مقتضی متهم را احضار کند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الکفاله است.مطالعه اخیر کوشیده است مسئله کفالت را درکشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی کرده ومسئله بکارگیری این عقدرا برای اشتغال کارگران مهاجردر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی کشور امارات متحده عربی،عقد کفالت است.عقد کفالت در حقوق این کشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. کفیل در حقوق این کشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مکفول دارد.با این تفاوت که اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند کفیل را به پرداخت غرامت محکوم کند و اگر ثابت شود که بنا به دلایل خاص که پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مکفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف کند . حتی در صورتی که وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد که این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مکفول تنها در صورتی است که در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مکفول) با این وجود برای کفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد که با احضار مکفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی که در کفالت یا ضمان بودن عقد شک و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی کفالت باید ادای سوگند یاد کند. کفالت در حقوق بحرین یک عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای کفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 274

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش: حقوق خصوصی

‌عنـوان:

بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

استاد راهنما:

دکترعبداله صدیقیان

 استـاد مشاور:

دکتراحمد دهقانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع……………………………………………………………5

مبحث اول: مفاهیم و تاریخچه سپرده گذاری………………………………………………………………6

گفتار اول: مفهوم سود………………………………………………………………………………………..6

بند الف: سود از نظر لغوی……………………………………………………………………………………6

بند ب: سود از نظر اصطلاحی……………………………………………………………………………….6

بند ج: مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره)………………………………………………………7

گفتار دوم: سپرده و تاریخچه سپرده گذاری………………………………………………………………10

بند الف: مفهوم سپرده بانکی……………………………………………………………………………..10

بند ب: اهمیت سپرده ها در عملیات بانکی……………………………………………………………..11

بند ج: تاریخچه سپرده گذاری……………………………………………………………………………..12

مبحث دوم: سپرده گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا)……………………………………………15

گفتار اول: اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………..15

بند الف: اهداف بانکداری اسلامی………………………………………………………………………..15

بند ب: اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………………………17

بند ج: علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی…………………………………….20

گفتار دوم: انواع سپرده گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………………..22

بند الف: سپرده های قرض الحسنه………………………………………………………………………..23

بند ب: سپرده های سرمایه گذاری مدت دار………………………………………………………………25

فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا…28

مبحث اول: نظریه های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطه بانک و سپرده گذار………….29

نظریه اول: ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی…………………………………………………………….29

نظریه دوم: حذف وکالت و قرار دادن این رابطه در قالب ماده 10………………………………………..30

نظریه سوم: قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی…………………………………………30

مبحث دوم: نحوه بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا..32

گفتار اول: عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………..36

بند الف: بررسی عقود مشارکتی…………………………………………………………………………..36

بند ب: ویژگی های قراردادهای مشارکتی………………………………………………………………..37

گفتار دوم: عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………..38

بند الف: بررسی عقود مبادله ای……………………………………………………………………………38

بند ب: ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………..39

گفتار سوم: قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم……………………………………………………40

بند الف: قرض الحسنه……………………………………………………………………………………….40

بند ب: سرمایه گذاری مستقیم…………………………………………………………………………….41

گفتار چهارم: انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………………42

بند الف: انتقادات وارده بر رابطه وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا……………………………….42

بند ب: پاسخ وارده بر انتقادات……………………………………………………………………………….44

مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار از نظر حقوقدانان………………47

گفتار اول: تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت……………………………………………………………47

بند الف: آیا سپرده گذاری نوعی ودیعه است؟……………………………………………………………..48

بند ب: شباهت سپرده گذاری با قرض………………………………………………………………………50

بند ج: رابطه ماهیت سپرده ها با مضاربه…………………………………………………………………..52

فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها…54

مبحث اول: نقد و بررسی قراردادها با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………………….55

گفتار اول: عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع…………………………………………………….55

گفتار دوم: نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………….57

گفتار سوم: نقد و بررسی عقود مبادله ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی…………………………61

مبحث دوم: موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی…………………………………………..66

گفتار اول: از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا……………………………………….66

گفتار دوم: از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا…………………………………………….69

گفتار سوم: نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی………………………………………………………………….72

گفتار چهارم: شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره)………………………………………….73

مبحث سوم: شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا……………………………………….78

گفتار اول: مفهوم حیل ربوی………………………………………………………………………………….78

گفتار دوم: اقسام حیله های ربا……………………………………………………………………………..79

الف) حیل عقد صوری………………………………………………………………………………………….79

ب) حیله تغییر عنوان…………………………………………………………………………………………..80

ج) حیله عقود ترکیبی………………………………………………………………………………………….80

گفتار سوم: ربا و حیل آن ها در بانک ها……………………………………………………………………..80

گفتار چهارم: راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری………….82

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………85

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………86

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..90

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 304