دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری

موضوع:

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

استاد راهنما:

دکتر مصطفی فضائلی

استاد مشاور:

دکتر محمد حبیبی مجنده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-نقدادبیات موضوع……………………………………………………………………………………………………………..3

2-سوالات اصلی…………………………………………………………………………………………………………………4

3-مفروضات……………………………………………………………………………………………………………………….4

4-فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………….4

5-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………5

6-سازمانده ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

فصل اول: کلیات

مبحث اول –تعریف تعارض قوانین و شرایط تحقق آن…………………………………………………………………………6

گفتار اول- تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………………………………………6

گفتار دوم- شرایط تحقق تعارض قوانین………………………………………………………………………………………..6

الف- وجود عامل بیگانه…………………………………………………………………………………………………………..7

ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها(شرط حقوقی)…………………………………………………………………7

ج- اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)………………………………………………………………………………….8

مبحث دوم- ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین،بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی……………………………………10

گفتار اول- تعارض قوانین و منافع ملی…………………………………………………………………………………………10

گفتار دوم- ماهیت حقوقی مالکیت فکری……………………………………………………………………………………..12

الف- جنبه خصوصی حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………………….12

ب- جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………………….13

فصل دوم: تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..17

مبحث اول-معیار عام تعیین دادگاه صالح………………………………………………………………………………………21

گفتار اول-اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………25

الف- اقامتگاه حقیقی……………………………………………………………………………………………………………25

ب- اقامتگاه انتخابی……………………………………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی………………………………………………………………………….27

گفتار سوم- اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند………………………………………………..29

مبحث دوم- معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح……………………………………………………………………………..31

گفتار اول- تعیین دادگاه توسط قانون…………………………………………………………………………………………..31

الف- دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی)……………………………………………………………..32

ب- دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی………………………………………………………………………………….33

ج- دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل…………………………………………………………………………………………36

د- دادگاه صالح در فرض دعوی خوانده علیه شخص ثالث……………………………………………………………………39

ه- دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه……………………………………………………………………………….40

و- دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری…………………………………………………………………………..46

ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تامین دلیل……………………………………………………………………………49

گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح…………………………………………………………………………………………………51

الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان……………………………………………………………………………………51

1-دعاوی ناشی از عقد و قرارداد………………………………………………………………………………………………51

2- تعدد خواندگان………………………………………………………………………………………………………………..53

ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت……………………………………………………………………………..55

ج- دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده………………………………………………………………60

1-فرض اول: ایراد به صلاحیت…………………………………………………………………………………………………..60

2-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت…………………………………………………………………………………………….62

3-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه…………………………………………………………………………………..63

گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری……………………………………64

الف- دعاوی مصرف کننده………………………………………………………………………………………………………64

ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………….67

ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………70

نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………74

فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….77

مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری………………………………………………………….79

گفتار اول – روش های حل تعارض ……………………………………………………………………………………………79

الف- روش اصولی……………………………………………………………………………………………………………….79

ب – روش حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………..82

ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض ……………………………………………………………………………………………82

گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری……………………………………………………………….84

الف-دسته های ارتباط………………………………………………………………………………………………………….84

ب-توصیف………………………………………………………………………………………………………………………..85

1-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………86

2-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………..86

مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری……….88

گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن………………………………………………………………………………88

الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………..88

ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری………………………………………………………………………………..89

گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری…………………………………………………….90

مبحث سوم – بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری………….93

گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی……………………………………………………….93

الف- قانون منتخب طرفین……………………………………………………………………………………………………..94

ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون…………………………………………………………………….96

گفتاردوم- به کارگیری ماده 4 کنوانسیون رم 1980 برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری…………….98

الف- قراردادهای ساده…………………………………………………………………………………………………………99

ب – قراردادهای پیچیده ………………………………………………………………………………………………………100

1-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق…………………………………………………………………………………..100

2- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده……………………………………………………………………………….102

3- قانون کشور حمایت کننده…………………………………………………………………………………………………103

مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران………108

گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی………………………………………………..108

الف-نظریه ی نخست: ماده 968 قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است…………………………………………109

ب-نظریه ی دوم: ماده 968 قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر…………………………………………………112

گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی ……………………………113

الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن…………………………………………113

ب – نظم عمومی………………………………………………………………………………………………………………115

گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی 968 قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض………………………………………….116

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………..119

مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی………………………………………………….120

گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری……………………………………….123

گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری…………………………….125

گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور مختلف…………………………………….127

الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه…………………………………………………………………………………………..128

ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار………………………………………………………………………..131

ج- نظریه ی تلفیقی…………………………………………………………………………………………………………….134

مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران…………………………………….136

گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران..138

الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران…………………………………………………………………………..138

ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران…………………………………………………………………………139

گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران………………………………………………………140

الف-نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران………………………………………………………………………………..140

ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران……………………………………………………………………….140

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….141

چکیده:

در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا” دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.

حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر، اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 267

وزات علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی کارواحد قزوین

دانشکده حقوق

حقوق خصوصی

عنوان پایان نامه:

مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه

استاد راهنما:

دکتر احتشامی

 استاد مشاور:

دکتر رجب زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………..0

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………….1

1-1- بیان مساله…………………………………………………………………………………………2

2-1- اهداف……………………………………………………………………………………………….2

3-1- اهمیت موضوع تحقیق…………………………………………………………………………….3

4-1- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………….4

1-6- تعریف اصطلاحات و متغیرها………………………………………………………………………5

7-1- پیشینه پژوهش مبانی نظری……………………………………………………………………6

1-7-1- پیشینه پژوهش در جهان………………………………………………………………………6

2-7-1- پیشینه پژوهش در ایران……………………………………………………………………….6

3-7-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………………….6

8-1- روش کار و تحقیق موانع و مشکلات تحقیق……………………………………………………7

فصل دوم………………………………………………………………………………………………….8

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….9

1-2) حقوق زن………………………………………………………………………………………….10

1-1-2) حقوق زن در قانون اساسی………………………………………………………………….10

2-1-2) تعدیل هایی انجام گرفته در حمایت از زنان و خانواده……………………………………..12

2-2) قوانین مربوط به تشکیل و اداره خانواده در قانون مدنی ایران……………………………….13

3-2) ولایت……………………………………………………………………………………………….19

4-2) حضانت……………………………………………………………………………………………..21

1-4-2) حضانت در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………..22

2-4-2) معنای حضانت در حقوق ایران…………………………………………………………………22

3-4-2) تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت………………………………………………..23

4-4-2) موانع یا موارد سقوط حق حضانت…………………………………………………………….24

1-5-2) انحلال عقد نکاح…………………………………………………………………………………32

2-5-2) تعدد زوجات………………………………………………………………………………………34

6-2) سایر قوانین نابرابر در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….36

7-2) دیدگاه های فقهی و حقوقی نسبت به حقوق زوجین………………………………………..38

8-2) هماهنگی یا عدم هماهنگی قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط فعلی جامعه……….43

فصل سوم: حقوق ترکیه………………………………………………………………………………..47

1-3) مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه………………………………………..49

1-2-3) تاثیر مقررات بین المللی در قانون مدنی ترکیه……………………………………………….51

2-2-3) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر………………………………………………………………..52

3-3) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید…………………………………..53

4-3) عدم تبعیض بین زوجین با توجه به تفاوت های جنسیتی……………………………………..55

1-5-3- قاعده عام: استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان………………………………….57

2-5-3) اعمال حقوقی که توافق زوجین در آن ضروری است………………………………………..58

6-3) استثنائات پیش بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می باشد…..58

1-6-3) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه……………………………………………………….59

فصل چهارم: مقایسه حقوق ایران با حقوق ترکیه…………………………………………………..62

1-4) تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه……………………63

3-4) تعارض کنوانسیون با قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….85

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………103

5-1) جمع بندی…………………………………………………………………………………………104

2-5) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….105

3-5) پیشنهادات………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..108

چکیده

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد، و در فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و ترکیه و کنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است، می پردازد.

روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و…زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 296

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان:

نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ابوالفتح خالقی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….1

1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………..1

2- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………2

3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….3

4- سابقه و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….4

5- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….4

6- اهداف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………4

7- سامانه تحقیق………………………………………………………………………………………….6

فصل اول: کلیات پژوهش

مبحث نخست: مفهوم شناسی…………………………………………………………………………6

گفتار اول: واژه شناسی…………………………………………………………………………………..6

بند اول: واژه شناسی قصد……………………………………………………………………………….6

بند دوم: واژه شناسی علم……………………………………………………………………………….6

بند سوم: واژه شناسی قتل………………………………………………………………………………7

گفتار دوم: اصطلاح شناسی………………………………………………………………………………8

بند اول: عمد………………………………………………………………………………………………..8

1- قصد………………………………………………………………………………………………………8

1-1- مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی……………………………………………………………8

2-1- مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی……………………………………………………10

2- علم……………………………………………………………………………………………………..12

1-2- مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی…………………………………………………………..12

2-2- مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی……………………………………………………12

3- شرایط تحقق عمد…………………………………………………………………………………….13

4- صور مختلف عمد………………………………………………………………………………………15

1-4- سوءنیت عام و سوءنیت خاص…………………………………………………………………….15

2-4- سوءنیت معین و سوءنیت نامعین…………………………………………………………………15

5- قصور جزایی……………………………………………………………………………………………16

1-5- بی احتیاطی………………………………………………………………………………………..16

2-5- بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17

3-5- عدم مهارت………………………………………………………………………………………….18

4-5- عدم رعایت نظامات دولتی…………………………………………………………………………18

بند دوم، قتل……………………………………………………………………………………………….19

1- مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی……………………………………………………………..19

2- مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی………………………………………………………22

مبحث دوم: پیشینه شناسی……………………………………………………………………………25

گفتار اول: فقه اسلامی…………………………………………………………………………………..25

بند اول: مذهب شیعه…………………………………………………………………………………….25

بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم: حقوق عرفی…………………………………………………………………………………..27

بند اول: قانون مجازات عمومی (1304 – 1352)…………………………………………………………27

بند دوم: قانون حدود، قصاص مصوب 1361……………………………………………………………….29

بند سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………………………………………………………….30

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………31

فصل دوم: ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده……………………………………………………………33

مبحث اول: قانون جزای ایران……………………………………………………………………………….33

گفتار اول: رکن مادی…………………………………………………………………………………………33

بند اول: رفتار………………………………………………………………………………………………….34

الف – فعل……………………………………………………………………………………………………..34

ب – فعل مادی………………………………………………………………………………………………..36

ج – فعل غیرمادی…………………………………………………………………………………………….36

د – ترک فعل…………………………………………………………………………………………………..39

ه – فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………………………………………….42

1- مسئولیت کیفری تارک فعل در قتل با ترک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران………………………42

1-1- ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد……………………………………………………………………42

2-1- انتساب…………………………………………………………………………………………………..45

3-1- توانایی تارک فعل در انجام فعل ترک شده…………………………………………………………..47

4-1- وجود عنصر روانی………………………………………………………………………………………48

2- آراء فقها……………………………………………………………………………………………………48

3- نصوص قانونی خاص……………………………………………………………………………………..50

4- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….52

بند دوم: موضوع جرم………………………………………………………………………………………..52

الف – وجود شخص زنده…………………………………………………………………………………….55

ب- دیگر کشی……………………………………………………………………………………………….55

ج – محقون الدم بودن مقتول………………………………………………………………………………..55

بند سوم: نتیجه………………………………………………………………………………………………56

الف – مرگ ظاهری…………………………………………………………………………………………..57

ب – مرگ قطعی……………………………………………………………………………………………..57

ج – مرگ مغزی……………………………………………………………………………………………….58

د – حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی………………………………………………………………………58

ه – تسریع در مرگ……………………………………………………………………………………………60

بند چهارم: رابطه استناد…………………………………………………………………………………….61

گفتار دوم: رکن روانی………………………………………………………………………………………..64

بند اول – عمد در رفتار……………………………………………………………………………………….64

1- اشتباه در هدف در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………..78

1-1- تعریف……………………………………………………………………………………………………78

2-1- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد، شبه عمد یا خطای محض است؟..79

1-2-1 نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی…………………………………………….79

2-2-1- قتل بافعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی…80

2- اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………82

1-2- تعریف…………………………………………………………………………………………………..82

2-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب میشود یا شبه عمد…….83

1-2-2- نظریه عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………………83

2-2-2- نظریه غیرعمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………….85

3- تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید…………………………………………………………..88

بند دوم: قصد نتیجه………………………………………………………………………………………..91

1- قصد صریح یا مستقیم………………………………………………………………………………….91

2- قصد تبعی………………………………………………………………………………………………..92

1-2- قصد تبعی مطلق……………………………………………………………………………………..93

2-2- قصد تبعی نسبی…………………………………………………………………………………….97

مبحث دوم: رویه قضایی و فقه اسلامی…………………………………………………………………98

گفتار اول: رویه قضایی……………………………………………………………………………………..98

گفتار دوم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………..99

بند اول – کلام فقها…………………………………………………………………………………………100

بند دوم – نقد و بررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی………………………………………..105

فصل سوم: بررسی جایگاه حقوقی قصد و علم در قتل بافعل نوعا کشنده…………………………109

مبحث اول: ملازمه وجودی قصد و علم در قتل عمد با فعل نوعا کشنده…………………………….109

گفتار اول: ملازمه وجودی بین قصد و این نوع از قتل……………………………………………………109

بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….109

بند دوم: فقه اسلامی……………………………………………………………………………………..113

الف – امامیه…………………………………………………………………………………………………113

ب – عامه…………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: ملازمه وجودی علم در تحقق این نوع از قتل……………………………………………….119

بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….119

الف – علم به حکم………………………………………………………………………………………….120

ب – علم به موضوع…………………………………………………………………………………………120

ج – علم به رفتار…………………………………………………………………………………………….120

1- علم به رفتار نوعا کشنده………………………………………………………………………………121

2- علم به زنده بودن مقتول……………………………………………………………………………….121

3- علم مرتکب به اینکه رفتار نوعا کشنده متوجه مجنی علیه است………………………………..122

بند دوم، فقه امامیه……………………………………………………………………………………….124

بند سوم، فقه عامه……………………………………………………………………………………….125

مبحث دوم: بررسی اثباتی این دو وصف در قوانین جزایی……………………………………………127

گفتار اول: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………..127

گفتار دوم: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی 1392………………..127

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………130

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….134

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………..135

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………139

چکیده:

آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی نقش و جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل های با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارایران،در نصوص جزایی سال های 1375 و 1392 سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهی معتبر، مصور ساخته است. نوع دوم این قتل ها که موضوع اصلی این پژوهش هم هست راجع به جنایتی است که در آن مرتکب قصد صریح وقبلی جهت ارتکاب قتل ندارد ولیکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد یک نوع قصد ضمنی مطلق ونهایتا قاتل عمدی شناخته شده است که در این رهگذرنظرات حقوقی وفقهی مختلف راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده یا عدم آن و… به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد و علم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دیدگاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 319

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش

حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

استاد راهنما

دکتراحمد احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….3

2-1- بیان مسأله تحقیق…………………………………………………………………………………5

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………….5

4-1- پرسش یا پرسش های تحقیق……………………………………………………………………6

5-1- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………6

6-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….7

7-1- مرور سوابق تحقیق………………………………………………………………………………..7

8-1- تعریف سقط جنین………………………………………………………………………………….7

9-1- تاریخچه سقط جنین……………………………………………………………………………….8

10-1- انواع سقط جنین…………………………………………………………………………………10

1-11-1- سقط جنین جنایی یا عمدی…………………………………………………………………10

2-11-1- سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی………………………………………………10

3-11-1- سقط جنین خود به خودی یا عادتی………………………………………………………..12

12-1- سقط جنین از منظر پزشکی……………………………………………………………………12

13-1- وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف……………………………………………………15

14-1- وضعیت سقط جنین در ایران……………………………………………………………………16

15-1- نظریه پردازی ها درباره سقط جنین……………………………………………………………17

16-1- نظریه آزادی مطلق سقط جنین………………………………………………………………..17

1-16-1- الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخلاقی……………………………………………………17

2-16-1- جلوگیری از وقوع سقط های غیر بهداشتی………………………………………………..18

3-16-1- ترجیح دادن مادر به جنین……………………………………………………………………..18

4-16-1- وجود ضرورت های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی…………………………………………..18

5-16-1- الزام ناشی از ناهنجاری های جنینی………………………………………………………..19

6-16-1- الزام ناشی از افزایش جمعیت………………………………………………………………..19

7-16-1- نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین…………………………………………………………..19

17-1- نظریه آزادی نسبی سقط جنین…………………………………………………………………20

18-1- دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین ناشی از زنا…21

1-18-1- سقط جنین و دین زرتشت…………………………………………………………………….21

2-18-1- سقط جنین در دین یهود……………………………………………………………………….21

3-18-1- دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین………………………………..22

19-1- بررسی سقط جنین، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاقی کاربردی……………………..24

20-1- سقط جنین از منظر اخلاق………………………………………………………………………31

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………….46

2-2- تعریف سقط جنین یا سقط حمل…………………………………………………………………47

3-2- ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن………………………………………………49

4-2- اقسام سقط جنین و عناصر آن……………………………………………………………………50

5-2- عناصر سقط جنین عمدی………………………………………………………………………….51

1-5-2- عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از………………………………………….51

2-5-2- انواع سقط جنین از لحاظ ابزار و وسایل ارتکاب جرم………………………………………….52

6-2- سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیرعمدی……………………………………………..53

7-2- بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین……………………………………………………56

8-2- جنایت…………………………………………………………………………………………………56

9-2- انواع جنایات………………………………………………………………………………………….57

1-9-2- جنایت بر دو نوع است……………………………………………………………………………57

2-9-2- جنایت در فقه امامیه……………………………………………………………………………..58

10-2- احکام تکلیفی سقط جنین………………………………………………………………………..58

11-2- فقه امامیه…………………………………………………………………………………………..59

12-2- مذهب الامامیه……………………………………………………………………………………..59

13-2- سقط جنین قبل از پیدایش روح…………………………………………………………………..64

14-2- سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود………………………………65

15-2- حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد…………………………………………….65

17-2- نظریه فقها در ارث دیه………………………………………………………………………………70

1-17-2- نظریه فقها درباره دیون مقتول…………………………………………………………………..71

18-2- اقسام فعل…………………………………………………………………………………………..74

19-2- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………..75

20-2- نظری فقهای امامیه…………………………………………………………………………………80

21-2- نظریه مخالفین……………………………………………………………………………………….80

22-2- کفاره قتل……………………………………………………………………………………………..81

23-2- کلمات فقها…………………………………………………………………………………………..81

24-2- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………..82

25-2- کفاره قتل عمد………………………………………………………………………………………83

26-2- کفاره قتل خطایی…………………………………………………………………………………..85

27-2- نظریه فقها…………………………………………………………………………………………..88

28-2- سقط درمانی و علل آن……………………………………………………………………………89

1-28-2- تعریف:…………………………………………………………………………………………….89

2-28-2- شرایط اساسی سقط درمانی…………………………………………………………………90

29-2- سقط درمانی……………………………………………………………………………………….90

1-29-2- یک علل جنینی………………………………………………………………………………….90

30-2- علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین…………………………………….91

31-2- سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام…………………………………………………..92

32-2- میزان رضایت مادر در سقط درمانی…………………………………………………………….95

33-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….98

فصل سوم: سقط جنین در حقوق انگلیس

1-3- سقط جنین در حقوق انگلیس………………………………………………………………….101

2-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………….103

3-3- پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………….104

4-3- حقوق باستانی و عرفی……………………………………………………………………….104

5-3- قانون حفظ حیات کودک………………………………………………………………………..107

6-3- قانون سقط جنین سال 1967…………………………………………………………………110

7-3- اصلاحات سال 1990……………………………………………………………………………116

8-3- وضعیت موجود…………………………………………………………………………………..119

9-3- تهدید حیات مادر………………………………………………………………………………..121

10-3- جلوگیری از تولد کودکان معلول……………………………………………………………..122

11-3- تقلیل جنین……………………………………………………………………………………123

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

1-4- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..126

2-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………131

منابع……………………………………………………………………………………………………133

چکیده

سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 511

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش (M.A)

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان پروژه :

تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی

توقیف غیرقانونی و جرایم مشابه در حقوق ایران

استاد راهنما:

آقای دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور :

آقای دکتر بهنام یوسفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.

هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.

نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 340

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق(گرایش حقوق بین­ الملل)

موضوع:

سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق­ بین­ الملل با تأکید بر نقش سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فخرالدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان        صفحه

چکیده. ی

مقدمه. 1

الف) بیان مسأله. 1

ب)سؤالات پژوهش…. 2

ج)فرضیات پژوهش…. 2

د)پیشینه تحقیق.. 2

هـ)روش تحقیق.. 3

و)سازمان­دهی پژوهش…. 3

بخش اول: مفاهیم اصلی، کلیات و در آمدی بر سازو کار های بین­المللی مبارزه با فساد  4

فصل اول: مفاهیم اصلی و کلیات… 5

مبحث اول: مفاهیم اصلی.. 5

گفتار اول: فساد و انواع آن.. 5

بند اول) تعریف فساد: 5

بند دوم) فساد خرد و فساد کلان.. 8

بند سوم) فساد در بخش خصوصی و فساد در بخش عمومی.. 12

الف) فساد در بخش خصوصی.. 12

ب) فساد در بخش عمومی.. 14

گفتار دوم: ساز و کارها و اسناد بین المللی.. 17

بند اول) اسناد بین المللی.. 18

الف) اسناد الزام آور. 18

ب) اسناد غیر الزام آور یا توصیه­های بین المللی.. 21

بند دوم) سازمان­های بین المللی.. 22

الف) نقش سازمان­های بین­المللی در توسعه همکاری بین دولت ها 22

ب) نقش سازمان بین­المللی در نظارت بر حسن اجرای تعهدات بین­المللی دولت ها 24

گفتار سوم: حاکمیت قانون و ارتباط آن با مبارزه با فساد. 25

گفتار چهارم: جرم سازمان یافته و ارتباط آن با فساد. 28

گفتار پنجم: پولشویی و ارتباط آن با فساد. 31

مبحث دوم:اهمیت مبارزه با فساد در سطح بین الملل.. 36

گفتار اول: فساد به عنوان تهدیدی علیه توسعه پایدار. 36

گفتار دوم: فساد به عنوان تهدیدی بر ضد تجارت بین­المللی و رقابت سالم اقتصادی    39

گفتارسوم: فساد به عنوان تهدید علیه ارزشهای حقوق بشری و مردم سالاری    41

گفتار چهارم)اهمیت مبارزه با فساد در عصر جهانی شدن اقتصاد. 45

فصل دوم: درآمدی بر سازو کارهای بین­المللی مبارزه با فساد. 48

مبحث اول: اسناد الزام آور یا غیر الزم آور تدوین شده برای مبارزه با فساد  48

گفتار اول:اسناد سازمان ملل متحد.. 49

الف) اسناد غیر الزام آور به ویژه قطع نامه های مجمع عمومی.. 49

ب) کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی.. 50

ج) کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد. 52

گفتار دوم: اسناد اتحادیه اروپا و شورای اروپا 53

گفتار سوم: اسناد تصویب شده در قاره آفریقا 56

گفتار چهارم: اسناد تصویب شده در قاره آمریکا 60

الف) کنوانسیون کشورهای آمریکایی بر ضد فساد. 60

ب) سایر اسناد. 61

گفتار پنجم : اسناد تصویب شده در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی    61

الف) توصیه نامه مبارزه با رشوه خواری… 61

ب) کنوانسیون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه. 62

ج- سایر اسناد. 63

گفتار ششم:اسناد تصویب شده در منطقه آسیا و اقیانوسیه. 63

الف) اسناد سازمان آ سه آن.. 64

ب) اسناد اتحادیه عرب… 65

مبحث دوم: نقش برخی از سازمان­های بین­المللی در مبارزه با فساد  65

گفتار اول: نقش صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی.. 65

گفتار دوم: نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا 67

گفتار سوم: نقش سازمان تجارت جهانی.. 68

بخش دوم: 71

تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان­های ی بین­المللی و منطقه­ای در مبارزه با فساد  71

فصل اول:توسعه همکاریهای بین المللی در چهارچوب سازمان­های بین­المللی و منطقه ای برای مبارزه با فساد. 74

مبحث اول: تأمین کمک های کارشناسی برای کشورهای متقاضی.. 75

مبحث دوم :تسهیل همکاری بین­المللی در تعقیب کیفری مصادیق فساد  77

مبحث سوم: تسهیل همکاری های بین­المللی در بازیابی و بازستانی عواید ناشی از فساد  80

مبحث چهارم: همکاری در زمینه پیشگیری از فساد و نقش سازمان­های بین المللی   84

فصل دوم: نقش نظارتی سازمان­های بین­المللی و منطقه ای… 87

مبحث اول: نقش نظارتی سازمان ملل­متحد و کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون­های مربوطه در این سازمان.. 87

گفتار اول: نقش کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در نظارت بر حسن اجرای تعهدات دولت ها 88

گفتار دوم: نقش نظارتی کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی.. 92

گفتار سوم: نقش نظارتی سایر ارکان سازمان ملل متحد.. 92

مبحث دوم: کیفیت نظارت شورای اروپا بر اجرای تعهدات دولت­های عضو  94

گفتار اول) گروه دولت ها برای مبارزه با فساد یا گرکو و نقش نظارتی آن   94

گفتار دوم) نقش نظارتی کمیته وزرا و سایر ارکان شورای اروپا 95

مبحث سوم( نقش نظارتی سایر سازمان­های بین المللی.. 96

گفتار اول) چگونگی نظارت اتحادیه اروپا در تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد  96

گفتار دوم) چگونگی نظارت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بر عملکرد کشورهای عضو در مبارزه با فساد. 98

گفتار سوم) عدم توسعه نقش نظارتی در سطح سازمان­های منطقه­ای در آفریقا،آسیا، آمریکای لاتین.. 99

نتیجه گیری و پیشنهادهات… 102

پیشنهادات… 105

منابع و ماخذ.. 106

1-فارسی.. 106

2-لاتین.. 110

3-تارنماهای اینترنتی.. 111

چکیده:

فساد مالی­، اداری به دلایل مختلف یکی از دغدغه­های اصلی و نگرانی­های مشترک در میان کشورهای مختلف جهان به­ویژه در عصر جهانی­شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می­رود. شفافیت و حکم­رانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیان­های اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصت­ها برای توسعه پایدار می­گردد. از این­رو سازمان­های بین­المللی از سازمان­های جهانی مانند سازمان ملل­متحد، بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول، سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمان­های منطقه­ای به حوِزه شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، همه و همه یکی از عرصه­های مهم فعالیت خود را به مبارز با فساد اختصاص داده­اند. فعالیت این سازمان­ها گاه به تشکیل نهادهای نظارتی خاص مانند گرکو در شورای اروپا انجامیده است. گاه به تدوین اسناد مهم الزام­آور و غیرالزام­آور در ارتباط با جنبه­های مختلف پیشگیری و مبارزه با فساد منتهی شده است. همکاری کشورها در مواردی همچون بازستانی اموال و عواید ناشی از جرم و تقویت ساختارهای حقوقی و فنی، مبارزه با فساد با تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان­یافته فراملی و کنوانسیون ملل­متحد بر ضد فساد و در سایه فعالیت کنفرانس دولت­های عضو این کنوانسیون­ها رو به توسعه نهاده است با این همه چنان­چه در پایان­نامه حاضر بررسی خواهد شد تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد در همه مناطق مختلف جهان از سازوکارهای مناسب نظارتی برخوردار نیست. این پایان­نامه می­کوشد به امنیت و ابعاد مختلف نقش سازمان­های بین­المللی در مبارزه با فساد پرداخته و تصویر جامعی از فعالیت، اهداف و دستاوردهای این سازمان­ها در زمینه مذبور به دست دهد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 307

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.

افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.

این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌کند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکان‌گزینی باید شناسایی شوند. مکان‌گزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مکان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری‌ است که باید در بحث مکان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد- مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مکان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.

تاریخچه مختصر ثبت اسناد و املاک

حقوق ثبت را جزءحقوق عمومی داخلی دانسته اند یعنی حقوقی که مربوط به نظم عمومی و امنیت جامعه بوده و ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و رابطه ان ها با دولت دارد. امنیت لازمه وجودی زندگی اجتماعی است تثبیت مالکیت که از اهداف اصلی قوانین و مقررات ثبتی است نشانه قدرت نظام حاکم می باشد زیرا اختلال در حق مالکیت اشخاص،امنیت جامعه را دچار اختلال می کند.بالعکس تثبیت مالکیت و احترام به حقوق مالکانه افراد و حمایت قانون از ان ،ثبات جامعه را بدنبال دارد.اعتقاد به حق مالکیت نبودن یک حق مسلم،هم در اعلامیه جهانی بشر و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

ثبت املاک از سابقه ای کهن برخوردار است.از زمانی که خط و کتابت در جوامع بشری رواج یافت،ثبت املاک و نوشتن اسنادنیز متداول گردیدکه این امر حکایت از اعتبار و اهمیت ثبت املاک از قدیم الایام دارد.بعنوان نمونه در زمان انوشیروان یکی از وظایف فرمانروایان ،ثبت صورت تغییرات حاصل در املاک بودو دفتری تحت عنوان«دفتر ممیزی املاک و مساحی ان»وجود داشت که در اخذ مالیات از املاک کاربرد داشته است.با ظهور دین مبین اسلام ،نخستین مدرکی که صراحتا نوشتن سند ونحوه تنظیم و شرایط ان اشاره دارد قران کریم است که در ایه شریفه 282سوره بقره به ان پرداخته است.علاوه بر قران کریم ،فقهای اسلام در کتاب متعدد فقهی در خصوص ثمره انجام معاملات و طرز تهیه انها ،شرایط تنظیم کننده سندو شهود معامله ،اهلیت اصحاب معامله ،وثیقه م امثال ان مباحث مفصلی بیان نموده اند.سالیان نه چندان دور در شهرهای بزرگ ،علما و روحانیون نسبت به ثبت معاملات و تنظیم سند انها اقدام می نمودند و برای این امر دفتر مخصوصی تحت عنوان «دفتر شرعیات»داشتند که در ان خلاصه ای از معاملاتی را که در انها انجام می گرفت می نوشتند.گاها طرفین معامله ذیل ان را امضاء کرده و عده ای ان را تایید و تصدیق می نمودند.در حال حاضرنیز این رویه در قصبات و روستاها و حتی بعضی از شهر ها مرسوم است. تا سال1290 (ه ش)که اولین قانون ثبت اسنادو املاک پس از انقلاب مشروطیت و در دوره دوم قانونگذاری در قالب 139ماده به تصویب رسیدثبت املاک ،نظم و نسق معینی نداشت.البته این قانون ،ثبت املاک را اجباری نکرده بود.بعدا در سال 1302(ه ش )قانون دیگری با 126 ماده تصویب و جایگزین قانون ثبت اسناد و املاک سابق شد. هر چند این قانون در موارد خاصی،ثبت املاک را اجباری اعلام نموده بود ولی به علت اختیاری بودن ثبت املاک در اغلب موارد ،باز هم اجرای ان مفید فایده واقع نشد. سپس در سال 1308(ه ش)قانون ثبت اسناد و املاک در قالب 256 ماده به تصویب رسید و این قانون نیز جزء در موارد خاص و استثنایی ،ثبت املاک را اختیاری دانسته بود که این امر باعث عدم استقبال عمومی برای ثبت املاک شد.تا این که در اسفند ماه سال 1310(ه ش)قانون ثبت اسنادو املاک فعلی با 142 ماده تصویب و جایگزین قوانین سابق شد، به موجب این قانون ،ثبت املاک، اجباری اعلام (ماده 46)و ثبت اسناد هم در بعضی موارد (بند 2 ماده 47)الزامی گردید.همچنین این قانون برای عدم ثبت املاک ضمانت اجرایی مقرر داشته است(ماده 12) این قانون از ابتدای سال 1311(ه ش)لازم الاجرا گردیده و قانون اصلاحات و الحاقاتی نسبت به ان به عمل امده است. ایین نامه جامعی نیز برای ان در سال 1317 با اصلاحات بعدی تصویب شد که در حال حاضر لازم الرعایه می باشد فلسفه وضع و هدف این قوانین و مقررات ،به نظم در اوردن و بهبود نحوه ثبت املاک و اسناد و حذف ضوابط و مقررات است و پاگیر در جهت حفظ حقوق صاحبان حق و تسریع در انجام وظایف محوله می باشد. در این خصوص در ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک سال 1302امده بود اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود:

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 320

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)

استاد راهنما:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

دکتر علی پورقصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

مقدمه: 1

الف: طرح مسأله. 1

ب) سؤالات تحقیق.. 2

ج) فرضیات… 2

د) سوابق.. 3

ه) اهداف تحقیق.. 3

و) روش تحقیق.. 4

بخش اول: 5

مفاهیم اصلی و جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر. 5

فصل اول: مفاهیم اصلی.. 6

مبحث اول: مفاهیم مربوط به قواعد بین المللی حقوق بشر و وضعیت افراد بیگانه. 6

گفتار اول: قواعد بین المللی حقوق بشر به عنوان قسمتی از حقوق بین الملل عمومی.. 6

گفتار دوم: مفهوم تعهد بین المللی دولت در زمینه پاس داشت و اجرای حقوق بشر. 9

تعریف تعهد بین المللی.. 10

گفتار سوم: مفهوم فرد بیگانه. 13

گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان.. 16

مبحث دوم: مهاجرت غیرقانونی_ قاچاق انسان و مفاهیم مربوطه. 20

گفتار اول: پدیده مهاجرت و نوع غیر قانونی آن.. 20

گفتار دوم: حق افراد برای انجام مهاجرت، ترک سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت… 23

گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان یا بردگی نوین و مقایسه اجمالی آن با قاچاق مهاجران.. 25

گفتار چهارم : مفهوم قربانی جرم یا بزه دیده و جایگاه او در حقوق بین المللی کیفری.. 30

فصل دوم: جایگاه حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل.. 36

مبحث اول: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد بیگانه و برخورداری بیگانگان از حقوق مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر  36

گفتار اول: اصل عدم تبعیض و جایگاه بنیادین آن در حقوق بشر بین المللی.. 36

گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت… 39

گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 40

گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر کنوانسیون حقوق کودک… 43

گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان.. 45

مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه  49

گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها 49

گفتار دوم : حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین المللی برای حمایت از تبعه. 53

گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر. 57

گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص…. 59

بخش دوم: 66

وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان.. 66

فصل اول: وضعیت قربانیان قاچاق انسان.. 67

مبحث اول: حق دادخواهی و دریافت غرامت… 67

گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان  67

گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک… 71

گفتار سوم: تعهدات مندرج در سایر اسناد مربوط به پدیده‌ی قاچاق انسان.. 73

گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان.. 76

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان.. 80

فصل دوم: مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آنها از حقوق قانونی در کشور میزبان.. 83

مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت… 83

گفتار اول: امکان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشکلات مربوط به برخورداری از حمایت کنسولی برای آنها 84

گفتار2: امکان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد زندگی بر مهاجرین غیرقانونی.. 85

مبحث دوم: نگاهی به مقررات مخصوص اسناد بین المللی در ارتباط با مهاجرین غیر قانونی.. 89

گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگی.. 89

گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه. 93

گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی برای مهاجرین غیر قانونی   96

نتیجه گیری و پیشنهادات: 102

الف) نتیجه گیری.. 102

ب) پیشنهادات… 106

منابع و مآخذ. 107

الف) منابع فارسی: 107

کتب: 107

مقالات و پایان نامه ها: 109

ب) منابع لاتین: 110

ج) اسناد بین المللی.. 112

چکیده:

متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند. در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر شده است. اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند. بنابراین هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، زبانی و غیره بین بیگانگان واتباع پذیرفته نیست. در پایان نامه حاضر به طور عموم به حقوق بیگانگان و افرادی که در کشوری غیر از کشور خود زندگی می کنند توجه می شود. در این میان بیگانگان قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند که موضوع این پایان نامه می باشند. مهم ترین سند بین المللی تصویب شده درباره پناهندگان کنوانسیون1951 ژنو می باشد که در آن حق پناهندگی را برای هر کس که به دلیل ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی و مذهبی سرزمین خود را ترک کرده و ساکن کشور دیگری هستند و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به کشور خود برگردد به رسمیت می شناسد. همچنین بیان می دارد که دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند. لازم به توضیح است که در ماده3 کنوانسیون ضد شکنجه نیز این حق برای افرادی که از بیم شکنجه به کشور دیگری مهاجرت کرده اند ذکر شده واسترداد آنها به کشور متبوعشان که در آنجا ممکن است مورد شکنجه واقع شوند را ممنوع اعلام می کند

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 291

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش: جزا و جرم‌شناسی

 موضوع:

قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره‌دلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 2

سوالات تحقیق. 3

فرضیه های تحقیق. 3

ضرورت و اهداف تحقیق. 4

روش تحقیق. 5

سازمان دهی تحقیق. 5

بخش اول:قاچاق انسان،خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم

فصل اول: قاچاق انسان و مفاهیم مرتبط با آن. 7

مبحث اول: تعریف قاچاق انسان و خصایص آن. 7

گفتار اول: تعریف قاچاق انسان. 7

گفتار دوم: خصایص بزه قاچاق انسان. 10

الف) عدم رضایت واقعی بزه دیده یا افراد زیان دیده از جرم. 11

ب) خصیصه تجاری یا سوداگرانه جرم قاچاق انسان. 12

ج) خصیصه سازمان یافتگی جرم قاچاق انسان. 13

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط یا مشابه با قاچاق انسان. 16

گفتار اول: مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین.. 17

گفتار دوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم به بردگی گرفتن یا فروش برده 20

گفتار سوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم استثمار و بهره کشی جنسی یا قوادی سازمان یافته. 23

فصل دوم: خصایص جرم شناختی قاچاق انسان. 27

مبحث اول: خصایص مربوط به جنبه سازمان یافته و فراملی جرم. 27

گفتار اول : عواید و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در این خصوص… 28

گفتار دوم: وجود حلقه های بزه کاری قاچاق انسان در بیش از یک کشور. 32

مبحث دوم: خصایص مربوط به بزه دیده 34

گفتار اول: خاموش بودن و ضعیف بودن بزه دیده به عنوان عامل دشواری کشف جرم. 35

فصل سوم: جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان. 38

مبحث اول: اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان. 38

گفتار اول: کنوانسیون ها و اسناد مربوط به برده داری، تجارت برده و عناوین مشابه. 39

گفتار دوم: اعلامیه ها و کنوانسیون های دیگر مرتبط با بحث قاچاق انسان. 41

میحث دوم: چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل. 49

گفتار اول: چگونگی شکل گیری، تدوین متن و امضاء پروتکل و روند تصویب آن تا به امروز. 50

گفتار دوم: محتوای پروتکل در یک نگاه کلی.. 52

بخش دوم:قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم

فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان. 57

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم. 57

گفتار اول: عنصر قانونی.. 58

الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان. 58

ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان. 60

ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق انسان و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو  61

گفتار دوم: عنصر مادی جرم. 63

الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان. 63

ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم. 66

1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده 67

2- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم. 69

3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر. 72

گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم. 74

الف) علم مجرمانه. 74

ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان. 75

ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه. 76

مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 78

گفتار اول: مجازات های اصلی.. 79

الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی.. 79

ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران. 80

گفتار دوم : مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه. 80

الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی.. 82

ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان. 83

فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم. 86

مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 86

گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی.. 87

گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم. 88

گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان. 90

گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان. 91

مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان. 97

گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری.. 97

گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت.. 99

گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود  102

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 111

پیوست.. 115

منابع و مآخذ. 124

چکیده

در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پدیده قاچاق انسان، این پدیده چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی بر طبق کنوانسیون های مربوطه، به عنوان یک جرم مهم تلقی شده است. از جمله، در سطح سازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی  ( کنوانسیون پالرمو ) از اهمیت شایانی برخوردار است. به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اینکه کشورها به جرم انگاری قاچاق انسان متعهد و ملزم شده اند، جرایم موضوع پروتکل در حکم جرایم موضوع کنوانسیون پالرمو شناخته شده و لذا ضمانت اجراهای مربوط به جرایم سازمان یافته و سایر جرایم موضوع کنوانسیون از قبیل مسئولیت اشخاص حقوقی، ضبط و مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب که به حد کافی بازدارندگی داشته باشند، شامل قاچاق انسان نیز می شود. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصی را برای همکاری دولتها در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان و حمایت از بزه دیدگان این جرم مخصوصاً در بازگشتن توأم با امنیت بزه دیدگان به کشورهای مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 298

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش: جزا و جرم‌شناسی

 موضوع:

سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

 استاد مشاور:

دکتر محمدحسن حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

ب) اهداف تحقیق.. 4

ج) پرسش‌های تحقیق.. 5

د) فرضیه‌های تحقیق.. 5

هـ) روش تحقیق.. 5

ی) سازماندهی تحقیق.. 5

فصل اول:مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی.. 7

گفتار نخست: مفاهیم. 7

الف) قاچاق.. 7

ب) کالا. 9

ج) ارز. 9

د) گمرک.. 12

گفتار دوم: مبانی.. 12

الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه. 12

ب) لزوم حمایت از تولید داخلی.. 14

ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور. 16

مبحث دوم: پیشینه تاریخی.. 18

گفتار نخست: سیر تاریخی، قانونگذاری قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکی در ایران. 18

الف) گمرک در ایران باستان. 18

ب) گمرک ایران در دوره اسلامی.. 19

ج) گمرک ایران پس از مشروطیت… 22

گفتار دوم: سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران. 23

الف) تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی.. 23

ب) بعد از تشکیل مجلس شورای ملی.. 25

1- قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312. 27

2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و قوانین بعد از آن. 30

2-1- قوانین مربوط به قاچاق ارز. 31

2-2- قوانین مربوط به قاچاق خاویار. 32

2-3- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال. 32

2-4- قوانین مربوط به امور گمرکی.. 33

2-5- قوانین مربوط به نحوه جمع‌آوری و فروش کالای قاچاق.. 33

مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا. 34

گفتار نخست: آثار قاچاق.. 34

الف) آثار اقتصادی قاچاق.. 34

1- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت… 34

2) افزایش فقر. 35

3- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی.. 35

4- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت… 36

ب) آثار فرهنگی، اجتماعی قاچاق.. 36

1- قاچاق و تهاجم فرهنگی.. 37

2- افزایش ناهنجاریهای اجتماعی – فرهنگی.. 38

3- آثار سوء بهداشتی.. 38

گفتار دوم: انواع قاچاق.. 39

الف) قاچاق ارز. 39

ب) قاچاق کالای گمرکی و تجاری.. 41

ج) قاچاق سلاح و مهمات… 43

د) قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات… 45

هـ) قاچاق کالاهای دخانی.. 46

و) قاچاق مواد افیونی و مخدر. 47

فصل دوم:ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز

مبحث اول: ارکان مجرمانه قاچاق، راهکارها و درآمدی بر نوآوری‌های لایحه جدید. 50

گفتار اول: بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم قاچاق کالا و ارز. 50

الف) رکن قانونی.. 51

1- رکن قانونی در دوران قبل از انقلاب… 55

2- رکن قانونی قاچاق در دوران بعد از انقلاب… 56

ب) رکن مادی.. 57

1) رفتار مرتکب… 58

2) مرحله شروع به اجرا جرم. 60

3) نتیجه مجرمانه. 60

ج) رکن معنوی.. 61

1) سوء نیت عام. 62

2) سوء نیت خاص…. 62

گفتار دوم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری‌های لایحه. 63

الف) راهکارهای اصلاحی.. 63

1) راهکارهای کوتاه مدت… 64

2) راهکارهای بلندمدت… 65

ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 66

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز و درآمدی بر مراجع صالح رسیدگی.. 77

گفتار اول: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز. 77

الف) ‌مجازاتهای اصلی.. 77

1) مجازاتهای محاربه و افساد فی‌الارض…. 77

2) مجازات سالب آزادی.. 78

2-1- مجازات حبس… 78

2-2- بازداشت بدل از جزای نقدی.. 79

3- مجازاتهای مالی.. 80

3-1- مجازات نقدی.. 80

3-2- ضبط و مصادره اموال. 82

4) مجازاتهای بدنی.. 83

ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز. 83

1) مجازات شروع به جرم قاچاق.. 83

1-1) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن. 83

1-2) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال. 84

2) مجازات معاونت در قاچاق کالا. 84

3) مشارکت در جرم قاچاق.. 86

ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز. 88

1) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز. 88

2) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز. 92

گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی.. 92

الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) 93

1) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد: 94

2) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد. 96

2-1- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد. 97

2-2- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد. 98

2-3- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد. 99

ب) مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) 100

1) صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی.. 102

2) صلاحیت دادگاههای عمومی 104

ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) 106

1) صلاحیت اولیه. 107

2) صلاحیت ثانویه. 108

نتیجه‌‌گیری.. 112

پیشنهادات… 114

منابع و مآخذ. 115

چکیده

پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده‌ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین‌المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی‌توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 333