دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق، گروه حقوق بین­الملل

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین­الملل

عنوان:

«نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین­الملل»

استاد راهنما:

آقای دکترحسن سواری

استاد مشاور:

آقای دکتر مهران محمودی

زمستان 1388

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مسئولیت حمایت، هنجاری در حال شکل­گیری در عرصه حقوق و روابط بین­الملل است که این هدف بزرگ را در ذهن خود می پروراند که در آینده هیچ­گاه اقدام برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقض­های گسترده، ناکام نماند. به همین منظور، اقدام به ایجاد مسئولیت­ها و تعهداتی برعهده کشور­ها و جامعه بین­المللی می­کند؛ بدین معنا که مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور در برابر شرارت­های گسترده و بی­پایان علیه حقوق بشری بر عهده همان کشور خواهد بود و در صورتی که آن کشور نخواهد یا نتواند به مسئولیتش در حمایت از مردمش عمل نماید و در انجام مسئولیتش در توقف یا دفع آسیب­های غیرقابل جبران و وسیع علیه حقوق بشری شدیداً ناکام ماند یا اینکه خود موجب ایجاد چنین شرارت­ها و آسیب­هایی باشد، جامعه بین المللی مسئول است تا مداخله نماید و از حقوق بنیادین انسانها در درون کشورها، حمایت نماید. مسئولیت حمایت از به هم پیوستن، سه مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی، قوام یافته است. در این نظریه، اقدامات نظامی، تنها در مواقع استثنایی و به عنوان آخرین راه حل برای نجات جان و زندگی انسان­ها، ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. نهاد­های بین­الملی، از جمله ملل متحد، در پی اجرایی ساختن هر چه سریع­تر مسئولیت حمایت هستند؛ اما با وجود توانمندی­های مناسب منظقه­ای و بین­المللی، هنوز سازوکار مشخصی برای اجرایی ساختن این نظریه وجود ندارد.

 

فهرست مطالب

 

صفحه

 

1

مقدمه 2

 

بخش نخست: مسئولیت حمایت؛ از یک ایده تا یک هنجار بین­المللی                    6

   فصل نخست: طرح ایده مسئولیت حمایت                                                     7

      گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت                                                       8

مبحث نخست: چگونگی خلق اصطلاح”مسئولیت حمایت”                                             9

بند نخست: اقدامات اولیه زمینه­ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                  9

بند دوم: تلاش­های کوفی عنان برای زمینه­سازی طرح ایده مسئولیت حمایت                     11

بند سوم: کمیسیون بین­المللی مداخله و حاکمیت کشورها                                             14

مبحث دوم: نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                        17

بند نخست: نظریه «وظیفه دخالت»                                                                          18

بند دوم: نظریه «جامعه بین­المللی»                                                                           19

بند سوم: نظریه «امنیت انسانی»                                                                               21

بند چهارم: نظریه «حاکمیت فردی»                                                              22

بند پنجم: نظریه «حاکمیت به مثابه مسئولیت»                                                            23

مبحث سوم: تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت                                            25

مبحث چهارم: تشریح برخی الفاظ کلیدی تعریف نظریه مسئولیت حمایت                             30

بند نخست: مقصود از “هنجار بین­المللی­ای در حال شکل­گیری” در تعریف نظریه

مسئولیت 31

بند دوم: معنای اصطلاح مسئولیت در نظریه مسئولیت حمایت                                         33

بند سوم: معنای اصطلاح دولت­های ناتوان یا در حال ناتوان شدن                          36

بند چهارم: رابطه شدت بحران و استناد به مسئولیت حمایت                                            38

   گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بین­المللی در مفهوم سازی مسئولیت حمایت                     41

مبحث نخست: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی

        نشست سران 42

بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه                                                             42

بند دوم: گزارش دبیرکل در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه                                           46

بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال 2005                                                            48

مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان                  52

بند نخست: اقدامات شورای امنیت در نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت حمایت                       52

بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال 2009                     54

بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال 2009              59

   فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین­الملل کنونی                     62

      گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه                              62

مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل                     63

بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه                                                            64

بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه                                                                  66

مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه                   71

گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت                                 74

         مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت                             74

       مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت           80

بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل                                                        81

بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله                                                85

مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین­المللی و نظریه مسئولیت حمایت          86

 جمع بندی بخش 91

 

بخش دوم: مسئولیت حمایت؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی                               93

   فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                                      94

      گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران­های شدید انسانی                            95

مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت                                 95

بند نخست: تحلیل وضعیت­های بحران­آفرین                                                              100

بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار به­هنگام و اولیه                                                   103

بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری                                                                       106

بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم                                                                        110

مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت                                      113

بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی                                                                    115

بند دوم: بازیابی نظام 117

بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی                                                                        119

    گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحران­های شدید انسانی                                                     120

         مبحث نخست: واکنش­های قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت                                         120

بند نخست: واکنش­های سیاسی، دیپلماتیک                                                                121

بند دوم: واکنش­های اقتصادی                                                                                 123

بند سوم: واکنش­های ­امنیتی                                                                                    125

        مبحث دوم: واکنش­های قهری نظامی مسئولیت حمایت                                                   127

بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی                                                         128

بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی                                                         131

بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنش­های نظامی                                        133

فصل دوم: شناخت محدودیت­های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و نقش و

توانمندی نهادهای بین­المللی در مرتفع نمودن آنها                                               135

   گفتار نخست: چالش­های پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت                                     136     

         مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت حمایت                                          136

بند نخست: چالش­ بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                               136

بند دوم: چالش­های حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت                         140

        مبحث دوم: چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت حمایت                                    142     

بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین­المللی 142

بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها          144

  گفتار دوم: توانمندی­های نهادهای بین­المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت                         146     

مبحث نخست: نقش ملل متحد و کشور­های عضو آن                                                       147

بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای مسئولیت حمایت                                          147

بند دوم: نقش شورای امنیت در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت                             148

بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا و اجرای نظریه

مسئولیت 150

       مبحث دوم: نقش سازمان­های منطقه­ای                                                                          152

بند نخست: سازمان­های منطقه­ای قاره افریقا                                                                154

بند دوم: سازمان­های منطقه­ای قاره اروپا                                                                     157

بند سوم: سازمان منطقه­ای آ. سه. آن در آسیا                                                    158

جمع بندی بخش 160

نتیجه 162

فهرست 165

175

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 295

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسللامی

واحد تفت

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

استاد راهنما

دکتر محمد رضا رحمت

استاد مشاور

دکتر موسی پاشا بنیاد

تابستان 1393 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4-سوالات تحقیق.. 5

1-5-فرضیات تحقیق.. 6

1-6-پیشینه تحقیق.. 6

1-7-روش تحقیق.. 6

1-7-1-بخش اول:تعاریف و مفاهیم. 7

1-7-1-1-مبحث اول:مجرم. 7

1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین.. 8

1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی.. 10

1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین.. 11

1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت.. 11

1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک.. 11

1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی.. 12

1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی.. 12

1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای.. 12

1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناک و نظریه های مربوط به آن. 12

1-7-1-2-1-گفتار اول:مبانی نظری ،ا رکان و انواع حالت خطرناک.. 13

1-7-1-2-1-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناک.. 15

1-7-1-2-3-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناک در جرمشناسی اصلاح و درمان. 18

1-7-1-2-4-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناک.. 19

1-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناک.. 19

1-7-1-2-4-1-1-تخصص… 19

1-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه. 20

1-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی.. 20

1-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن. 20

1-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی.. 20

1-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید. 21

1-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع. 21

1-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین.. 22

1-7-1-2-4-2-بند دوم : :نیرنگ های مجرمان خطرناک و شیوه شناسی جنایی آنها 22

1-7-1-2-4-3-بند سوم : نیرنگ های مجرمان خطرناک.. 22

1-7-1-2-4-3-1- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه. 22

1-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس… 22

1-7-1-2-4-4-بند چهارم : شیوه شناسی جنایی مجرمان خطرناک.. 22

1-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک.. 24

1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک.. 24

1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک.. 25

1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهکارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناک.. 27

1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک.. 28

1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الکترونیکی و شرایط مربوط به آن. 29

1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران. 29

1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه – فایده 30

1-7-2-2-1-3-بند سوم:کارایی سیستم نظارت الکترونیکی برای مجرمان خطرناک.. 31

1-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناک.. 32

1-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی.. 32

1-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی.. 34

فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی.. 36

2-1-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی.. 36

2-1-1-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی.. 36

2-1-1-1-گفتار اول:رویکرد پیشگیرانه. 39

2-1-1-2-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی.. 40

2-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی.. 42

2-1-2-1-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی.. 42

2-1-2-2-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی.. 44

2-2-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392). 45

2-2-1-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی.. 45

2-2-1-1- گفتار اول:ابتکارات قانون جدید در مجازات های جایگزین.. 46

2-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی.. 47

2-2-2- مبحث دوم:تعویق صدور حکم. 47

2-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده 48

2-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی.. 48

2-2-2-3-گفتار سوم: نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار در طول مدت تعویق. 49

2-2-2-4-گفتار چهارم:شرایط  انتخاب مددکار برای مراقبت از بزهکار در طول مدت تعویق. 50

2-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی.. 50

2-3-1-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت.. 50

2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده 50

2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت.. 51

2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی.. 51

2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. 51

2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی.. 52

2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک.. 53

2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور. 53

2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. 53

2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی.. 54

2-4-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین کشورهای مختلف    54

2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر کشورها 54

2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی.. 55

2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در کشورفرانسه. 56

2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک درکشور استر لیا 58

2-4-1-4-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان. 58

2-4-1-5-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی  و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان. 59

2-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه. 61

2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه  و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه. 62

2-4-2-2-گفتار دوم:  پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس… 63

2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی.. 63

2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه. 64

2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار  مجرمانه و پیشگیری ثالت.. 65

2-4-2-3-1- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی.. 65

2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر. 66

2-4-2-3-3- روشهای رفتاری نگر. 66

2-4-2-3-4-روشهای شناختی – رفتاری.. 66

2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی.. 67

2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری.. 67

2-4-2-4-1-بازسازی شناختی.. 68

2-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی.. 68

2-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: 69

2-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم. 69

فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز. 71

3-1-بخش اول:روش تحقیق.. 71

3-1-1-مبحث اول:روش تحقیق. 72

3-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف.. 72

3-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها 72

3-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای مراحل تحقیق. 72

3-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. 73

3-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 73

3-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماری.. 73

3-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوری داده ها 73

3-2-بخش دوم:تجزیه و تحلیل اطلاعات… 75

3-2-1-مبحث اول:آمار توصیفی.. 75

3-2-2-مبحث دوم:آمار استنباطی.. 79

3-3-نتیجه گیری.. 83

3-4-پیشنهادات… 83

فهرست منابع: 83

ضمیمه. 83

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 257

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان :

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن سلیمانی

شهریور 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 2

پیشینه تحقیق. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف تحقیق. 4

فرضیه ها 4

روش تحقیق. 5

ساختار تحقیق. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3-  تعهد در انتقال مالکیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1-  ضمانت اجرای مدنی. 25

2-  ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… 25

4-  وجه التزام 26

5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اکراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… 71

بند دهم: عوض… 71

بند یازدهم: وجود عوض… 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس… 87

بند بیست و چهارم: سکوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 285

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)

عنوان:

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

استاد راهنما:

دکتر سید مهدی جلالی

تابستان 94 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             شماره صفحه

مقدمه…………………………………… 2

اهمیت موضوع…………………………….. 3

سؤالات تحقیق ……………………………. 4

الف: سؤال اصلی …………………………. 4

ب:‌ سوالات فرعی ………………………….. 4

فرضیات تحقیق……………………………. 4

الف) فرضیه اصلی…………………………. 4

ب) فرضیه فرعی…………………………… 5

نوع و روش تحقیق…………………………. 5

سابقه پژوهش ……………………………. 5

سازماندهی تحقیق…………………………. 6

فصل اول: کلیات…………………………. 7

مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن………….. 8

گفتار نخست: مفهوم نکاح…………………… 8

بند 1- مفهوم لغوی نکاح…………………… 8

بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح…………………. 8

گفتار دوم: اقسام نکاح……………………. 9

بند 1- نکاح موقت ………………………. 10

بند 2- نکاح دائم ………………………. 10

بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع………. 10

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع……….. 12

بند 1- ماهیت نکاح دائم………………….. 12

بند 2- ماهیت نکاح موقت………………….. 12

گفتار چهارم: اهمیت نکاح…………………. 13

بند 1- فایده فردی………………………. 13

بند 2- فایده اجتماعی……………………. 14

مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح………………. 15

گفتار اول: مفهوم شرط……………………. 15

بند 1- مفهوم لغوی………………………. 15

بند 2- تعریف شرط……………………….. 15

گفتار دوم: انواع شروط…………………… 15

بند 1: شروط باطل……………………….. 15

الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند…… 15

ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند…….. 16

بند 2: شروط صحیح……………………….. 16

بند 3: اقسام شروط صحیح………………….. 16

الف: شرط صفت…………………………… 16

ب: شرط فعل…………………………….. 17

ج: شرط نتیجه ………………………….. 17

گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح……….. 18

گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح. 19

فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ……. 20

مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن………. 21

گفتار نخست: وجود اراده …………………. 21

بند 1- تحلیل روانی اراده………………… 21

بند 2- معنی قصد و رضا…………………… 23

الف:رضا……………………………….. 23

ب: قصد………………………………… 23

بند 3- تفکیک قصد و رضا………………….. 24

بند 4- مفهوم اراده …………………….. 25

بند 5- اوصاف اراده……………………… 26

بند 6- اراده باطنی و ظاهری………………. 26

بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی……. 26

بند 8- قراردادهای صوری………………….. 27

گفتار دوم: اعلام اراده…………………… 28

بند 1- لزوم اعلام اراده………………….. 28

بند 2- مفهوم اعلام اراده…………………. 29

بند 3- چگونگی اعلام اراده………………… 31

الف: اعلام صریح…………………………. 31

ب: اعلام ضمنی…………………………… 31

بند 4- وسایل اعلام اراده…………………. 31

بند 5- سکوت و بیان اراده………………… 33

بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است………. 34

گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)…….. 35

بند اول: ایجاب ………………………… 36

الف: معنی لغوی ایجاب …………………… 36

ب: معنی اصطلاحی ایجاب……………………. 37

ج: شرایط ایجاب…………………………. 38

د: ایجاب عام:………………………….. 40

و- ایجاب ملزم………………………….. 42

هـ- زوال ایجاب ………………………… 43

1- رد ایجاب …………………………… 43

2- رجوع گوینده ایجاب …………………… 43

3- مرگ و حجر یکی از طرفین ………………. 43

4- ایجاب متقابل………………………… 44

5- سپری شدن مدت ایجاب ………………….. 44

6- از بین رفتن موضوع معامله …………….. 44

7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است….. 44

بند دوم: قبول:…………………………. 45

الف: مفهوم قبول ……………………….. 45

ب: لزوم مطلق بودن قبول………………….. 45

ج: توالی ایجاب و قبول…………………… 45

د: مسبوق نبودن به رد……………………. 46

و: بقای موضوع عقد………………………. 46

ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض………. 46

ی- رعایت تشریفات قبول…………………… 47

گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه)………….. 47

بند 1- تعریف اشتباه…………………….. 47

بند 2- مفهوم اشتباه…………………….. 47

بند 3- شرایط تأثیر اشتباه……………….. 48

الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد…………………………………….. 48

ب: اشتباه عمده باشد…………………….. 48

بند 4- اثر حقوقی اشتباه…………………. 48

بند 5- اشتباه در قانون مدنی……………… 49

بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است. 50

الف: اشتباه در وجود علت تعهد…………….. 50

ب: اشتباه در هویت موضوع عقد……………… 50

1- مفهوم خود موضوع معامله……………….. 51

2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:….. 52

1- 2- نظریه شخصی……………………….. 52

2- 2- نظریه نوعی یا مادی………………… 52

ج: اشتباه در نوع عقد……………………. 53

د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله……. 53

و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت

او علت عمده عقد باشد……………………. 54

1- اشتباه در شخص طرف……………………. 55

2- اشتباه در شخصیت……………………… 55

بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود. 56

الف: اشتباه در قیمت…………………….. 56

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو

قرارداد شده باشد)………………………. 57

ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد

قلمرو  قرارداد شده  باشد)……………….. 58

د: اشتباه ناشی از تدلیس…………………. 59

بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست.. 60

الف: اشتباه در اررزش مورد معامله…………. 60

ب: اشتباه راجع به اوصاف…………………. 60

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)…………………………………… 60

د- اشتباه در جهت معامله…………………. 61

هـ- اشتباه در قانون…………………….. 61

بند 9: اشتباه در عقد نکاح……………….. 62

الف: اشتباه در هویت جسمی………………… 62

ب: اشتباه در اوصاف……………………… 64

فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح 66

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح… 67

1: اختلاف در نوع عقد نکاح………………… 67

2: اختلاف در ذکر اجل…………………….. 67

3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر……….. 67

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل  67

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها …………… 67

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند. 67

1- بررسی ادله قول دوام………………….. 68

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند…….. 70

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند………………………………….. 71

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند………………………………….. 73

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی 75

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر. 82

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر………………………………….. 85

مبحث دوم: شروط ضمن عقد………………….. 85

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ……………. 87

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی……………. 87

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی …………….. 87

بند سوم: وابستگی شرط به عقد……………… 89

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ………………………………………… 90

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج………… 92

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است ………………………………… 93

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند……. 93

ب: شرط خیار……………………………. 93

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود…………………………………………. 94

الف: شروط صحیح…………………………. 94

1.خیار شرط نسبت به صداق…………………. 94

2.خیار اشتراط………………………….. 94

3.سایر شروط صحیح……………………….. 95

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح…………….. 95

1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح…………….. 95

2- شروط باطل و مبطل عقد ………………… 95

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ……. 96

نتیجه گیری…………………………….. 98

پیوست ها……………………………… 102

منابع…………………………………. 115

چکیده انگلیسی………………………… 119.

 

چکیده:

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می‌نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می‌شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 304

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

 
مقدمه :

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد.  مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.

یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.

با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.

اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.

دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.

در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.

تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.

این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.

این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.

در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.

روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.

عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.

بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 905

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

عنوان:

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

استاد راهنما:

دکتر سلیمیان

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مندرجات

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده: 1

مقدمه: 2

1- بیان مسئله. 2

2- سوال اصلی.. 3

3- پیشینه تحقیق.. 3

4- فرضیه تحقیق.. 4

5- اهداف تحقیق.. 4

6- ضرورت تحقیق.. 5

7- ساماندهی تحقیق.. 5

بخش اول: کلیات.. 6

فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی.. 10

مبحث اول: چک… 10

گفتاراول: ماهیت حقوقی چک… 11

گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. 14

مبحث دوم: سفته. 18

گفتاراول: ماهیت سفته. 20

گفتاردوم: ویژگیهای سفته. 25

بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته: 25

بند2- سفته معتبراز نگاه بانک : 26

بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه. 26

بند4- واخواست سفته: 27

مبحث سوم: سند مالکیت.. 29

گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. 29

بند1- سند مالکیت مشاع: 34

بند2- سند مالکیت شش دانگ: 35

گفتاردوم: مالکیت معارض…. 35

بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36

بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38

فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک… 40

مبحث اول: اوراق مشارکت.. 40

گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43

بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43

بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه. 45

بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46

گفتاردوم: چگونگی مالکیت  ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48

مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی.. 55

گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57

بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار: 58

بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت: 58

بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59

گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59

بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات.. 60

بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61

مبحث سوم: سپرده های بانکی.. 64

گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز. 64

گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری.. 69

بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی.. 78

فصل اول: مراحل اجرا ی  هر کدام از وثایق بانکی.. 78

مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک… 78

گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79

بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79

بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80

بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82

بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82

گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83

بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83

بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته. 88

گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88

بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90

بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی.. 91

گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام  اسناد تجاری.. 91

بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه. 93

بند2-  اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93

بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93

بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات.. 94

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت.. 95

گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96

گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99

مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک… 102

گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت.. 103

بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103

بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105

بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106

بند4- پرداخت با اولین  درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107

گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی.. 109

مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری.. 111

فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن. 117

مبحث اول: اموال و اسناد. 117

گفتاراول: اموال. 117

بند1- اموال منقول. 119

بند2- اموال غیرمنقول. 120

گفتاردوم: اسناد. 120

بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء. 121

بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی.. 123

بند3- اسناد تجاری.. 124

بند4- مزایای اسناد تجاری.. 125

مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری.. 126

گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128

بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129

بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130

بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130

گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132

بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132

بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134

گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138

بند1- معامله با حق استرداد: 138

بند2- ضمانت در پرداخت: 138

بند3- وکالت در تملک: 139

بند4- انتقال صوری: 139

بند5- وثیقه قراردادی: 140

مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق.. 142

گفتاراول: چک… 142

گفتاردوم: سفته. 144

گفتارسوم: سند مالکیت.. 145

گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146

گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147

مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی.. 148

نتیجه گیری: 153

فهرست منابع: 156

Abstract. 159

چکیده:

بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 264

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق و فقه

فهرست مطالب

عنوان

• مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 2
• بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………. 3
• اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………… 4
• اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 5
• اهداف ویژه ……………………………………………………………………………………………….. 6
• سوال های پژوهش …………………………………………………………………………………………. 6
• فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………… 6
• روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 7
• ابزار گردآوری پژوهش ……………………………………………………………………………………. 7

 

فصل دوم : مفاهیم و تعاریف پژوهش و تاریخچه

مبحث اول : مفهوم شناسی …………………………………………………………………………………………… 9

گفتار اول : ازدواج  …………………………………………………………………………………………………  9

بند اول : مفهوم لغوی واژه ازدواج ………………………………………………………………………………….  9

بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج …………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم : واژه ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………………… 13

بند اول : مفهول لغوی واژه ازدواج  …………………………………………………………………………………. 14

بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج مجدد ………………………………………………………………………. 14

گفتار سوم : واژه فقه ……………………………………………………………………………………………….. 15

بند اول : مفهول لغوی واژه فقه ……………………………………………………………………………………… 16

بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه فقه ………………………………………………………………………………… 16

گفتار چهارم : واژه فمینیسسم  ………………………………………………………………………………………. 17

بند اول : مفهوم لغوی واژه فمینیسم …………………………………………………………………………………. 17

بند دوم : مفهوم اصطلاحی وواژه فمینیسم …………………………………………………………………………… 17

مبحث دوم : تاریخچه ازدواج ………………………………………………………………………………………. 18

گفتار اول : ازدواج در ایران باستان ………………………………………………………………………………… 19

گفتار دوم : ازدواج درادیان آسمانی ……………………………………………………………………………….. 20

بند اول : ازدواج در آیین یهود ……………………………………………………………………………………..  21

بند دوم : ازدواج در آیین مسیحیت …………………………………………………………………………………. 21

بند سوم : ازدواج از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………….. 22

مبحث سوم : تاریخچه مکتب نظری فمینیسم  ………………………………………………………………………… 23

 

فصل سوم : اهداف ازدواج در اسلام و فقه موضوعه

پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………. 28

مبحث اول : اهداف ازدواج در اسلام  ………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول : تسکین و آرامش روحی …………………………………………………………………………………  28

گفتار دوم : احترام به سنت رسول اکرم (ص) ……………………………………………………………………….. 30

گفتار سوم : کنترل به غریزه جنسی …………………………………………………………………………………  31

گفتار چهارم : تکامل روانی انسان ………………………………………………………………………………….. 33

گفتار پنجم : سلامتی جسم و جان …………………………………………………………………………………… 35

گفتار ششم : تولید نسل …………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار هفتم : تربیت انسانی  …………………………………………………………………………………………. 36

مبحث دوم : ازدواج در آرا فقهی ………………………………………………………………………………….. 37

 

فصل چهارم : ازدواج مجدد در فقه

گفتار اول : مفهوم فقهی ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم : جواز ازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان ………………………………………………………… 47

بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری ………………………………………………………… 50

بند دوم : موارد اسثتنا و ضرورت در چند همسری …………………………………………………………………… 52

بند سوم : ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه  …………………………………………………….. 53

بند چهارم : مقتضای تساوی زن و مرد در حقوق ازدواج متعدد ………………………………………………………. 55

گفتار پنجم : ماهیت جواز متعدد برای مردان ………………………………………………………………………… 60

گفتار ششم : تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد و هم زمان برای زنان در فقه ………………………………………… 61

گفتار هفتم : ماهیت شرط عدالت در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران ………………………………………………. 63

بند اول : مفهوم شرط ………………………………………………………………………………………………. 63

بند دوم : مفهوم عدالت …………………………………………………………………………………………….. 65

بند سوم : رعایت شرط عدالت ……………………………………………………………………………………… 66

بند چهارم : سند قرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد ……………………………………………………………. 69

مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………………. 72

گفتار اول : نظریه ی مخالفان شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 72

گفتار دوم : دلایل موافقان نظریه ی بطلان شرط ……………………………………………………………………. 73

گفتار سوم : ارزیابی و نقد دلایل مورد استناد برای بطلان شرط ……………………………………………………… 74

گفتار چهارم : نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 79

بند اول : نقل کلام برخی طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………….. 79

بند دوم : دلایل طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………… 80

بند سوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار ……………………………………………………………………………….. 81

گفتار پنجم : اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تاکید بر عنصر مصلحت اجتماعی …………………………………………. 82

مبحث دوم : ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین ایران …………………………………………………………….. 85

گفتار اول : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن در فقه و حقوق …………………………….. 92

بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه …………………………………………………………………………….. 92

بند دوم : نظر مخالفین طلاق ………………………………………………………………………………………. 93

گفتار دوم : نظر مراجع ……………………………………………………………………………………………. 95
گفتار سوم : ازدواج مجدد و رویکرد جدید فقهی و حقوقی ایران ……………………………………………………. 97

فصل پنجم : ازدواج مجدد در مکتب فمنیسم

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 104

حوزه عمومی و خصوصی ………………………………………………………………………………… 104

افول و تزلزل در بنیان ازدواج …………………………………………………………………………………….. 105

آراء فمینیسم در باب ازدواج مجدد مردان و نظر دین اسلام ………………………………………………………… 107

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 108

پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 113

منابع و مواخذ …………………………………………………………………………………………………….. 116

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 297

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین المللی بندر انزلی

رشته:حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

موضوع:

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

استاد راهنما:

دکتر عیسی مقدم

استاد مشاور:

دکتر رضا مقصودی

سال تحصیلی: 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه

چکیده فارسی   ………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول : کلیات

1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری            8

1-1-1-مفهوم داوری                                                       8

1-1-1-1-                             تعریف لغوی داوری.. 8

1-1-1-2-                             تعریف اصطلاحی داوری.. 9

1-1-2-مبنای داوری                                                        11

1-1-2-1-                             مبنای داوری در فقه اسلامی. 11

1-1-2-2-                             مبنای داوری در حقوق. 12

1-1-3-مقایسه داوری با مفاهیم مشابه                                 13

1-1-3-1-                             مقایسه داوری با رسیدگی قضایی. 13

1-1-3-2-                             مقایسه داوری با میانجی­گری.. 15

1-1-3-3-                             مقایسه داوری با کارشناسی. 17

1-1-3-4-                             مقایسه داوری با مفهوم وکالت.. 19

1-1-4- اقسام داوری                                                      20

1-1-4-1-                             داوری داخلی و داوری بین المللی. 20

1-1-4-1-1-    داوری داخلی. 20

1-1-4-1-2-    داوری بین المللی. 22

1-1-4-1-3-    تعریف داوری بین المللی. 23

1-1-4-1-4-    هدف از داوری تجاری بین المللی. 23

1-1-4-1-5-    سازمان­های مشهور داوری بین المللی. 25

1-1-4-2-                             داوری موردی و داوری سازمانی. 28

1-1-4-2-1-      داوری موردی.. 28

1-1-4-2-2-        داوری سازمانی. 28

1-1-4-3-                             داوری اجباری و داوری اختیاری.. 30

1-1-4-3-1-      داوری اجباری.. 30

1-1-4-3-2-       داوری اختیاری.. 31

1-1-4-4-                             داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 31

1-1-4-4-1-     داوری تجاری.. 31

1-1-4-4-2-     داوری غیر تجاری (مدنی)    31

1-1-5- داوری در پیمان ها                                           32

1-1-5-1-                             تعریف پیمان. 33

1-1-5-2-                             وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری.. 34

1-2-            داوری درفقه اسلامی     36

1-2-1- تعریف و ماهیت تحکیم                                       36

1-2-1-1-                             تعریف تحکیم. 36

1-2-1-2-                             ماهیت تحکیم. 37

1-2-2-مشروعیت قاضی تحکیم                                      38

1-2-2-1-                             مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه. 38

1-2-2-1-1-                        دلیل مشروعیت قاضی تحکیم. 38

1-2-2-1-2-                        قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم. 39

1-2-2-2-                             مشروعیت قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت.. 40

1-2-3-اجرای احکام داوری در فقه                                     40

1-2-4-شرط اجتهاد در قاضی تحکیم                                 41

فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

2-1-            مفهوم شرط.. 44

2-1-1-تعریف شرط                                                   44

2-1-1-1-                             تعریف لغوی.. 44

2-1-1-2-                             تعریف اصطلاحی و حقوقی. 44

2-1-2-ماهیت شرط ضمن عقد                                           46

2-1-2-1-                             وابستگی شرط به عقد. 46

2-1-2-2-                             آثار تابعیت شرط از عقد. 47

2-1-2-3-                             اقسام و مبانی تقسیم شرط. 48

2-2-            شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد  48

2-2-1- شروط تبانی یا بنایی                                          49

2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی )                         49

2-2-3- شروط الحاقی                                                 49

2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی)                     50

2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد                                       51

2-2-5-1-                             شرط صفت.. 51

2-2-5-2-                             شرط فعل. 52

2-2-5-3-                             شرط نتیجه. 53

2-3-            شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد  54

2-3-1- شروط باطل  …………………………………………………………………………………………………55

2-3-1-1-                             شرط غیر مقدور 55

2-3-1-2-                             شرط بی فایده 56

2-3-1-3-                             شرط نامشروع. 57

2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد                                      58

2-3-2-1-                             شرط خلاف مقتضای عقد. 59

2-3-2-2-                             شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 60

2-3-3-موافقتنامه­ی داوری                                              61

2-3-3-1-                             مفهوم. 61

2-3-3-2-                             انواع موافقت نامه­ی داوری.. 62

2-3-3-2-1-           از حیث زمان تنظیم. 62

2-3-3-2-2-    از حیث شکل. 62

2-3-4-شرایط و آثار موافقتنامه­ی داوری                              63

2-3-4-1-                             شرایط موافقتنامه­ی داوری.. 63

2-3-4-1-1-      شرایط مشترک.. 63

2-3-4-1-2-           شرایط اختصاصی. 65

2-3-4-2-                             آثار موافقت نامه­ی داوری.. 67

2-3-4-2-1- تاثیر عقد نسبت به طرفین ……………………………………………………………………  67

2-3-4-2-2-          تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 68

2-3-4-2-3-           اعطای صلاحیت به داور یا داوران. 68

2-3-4-2-4-          سلب صلاحیت از محاکم دولتی. 69

2-3-4-3-                             بررسی استقلال شرط داوری.. 70

2-3-4-4-                             شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد. 74

2-3-4-5-                             ادلّهی صحت شرط داوری.. 76

2-3-4-5-1-        قرآن کریم  76

2-3-4-5-2-      روایات وارده از معصوم (ع) 77

2-3-4-5-3-       سیره عقلاء 78

2-3-4-5-4-      وجود قوانین موضوعه. 78

2-3-5-منتخب قوانین و اسناد بین المللی                               80

2-3-5-1-                             قانون داوری نمونه آنسیترال. 80

2-3-5-2-                             قاعده آنسیترال. 81

2-3-5-3-                             قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی. 81

2-3-5-4- کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(کنوانسیون واشنگتن 1966)   82

2-3-5-5- کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی. 84

2-3-6- نتیجه ………………………………………………………………………………………….86

فصل سوم :  شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

3-1-            مفهوم دولت و قراردادهای دولتی   88

3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی       93

3-1-1-1-                             تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت.. 94

3-1-1-2-                             تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات.. 95

3-1-1-3-                             تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران. 96

3-1-1-4-                             تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 97

3-1-1-4-1-    مالکیت اموال. 97

3-1-1-4-2-    نگهداری اموال. 98

3-1-1-4-3-    اجرای طرح های عمرانی. 98

3-1-1-4-4-    درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی. 98

3-1-1-4-5-    فروش اموال. 99

3-1-1-4-6-   فروش سهام. 100

3-1-2- قرارداد های دولتی                                         100

3-1-2-1-                             مفهوم قرارداد دولتی. 100

3-1-2-2-                             ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. 101

3-1-2-3-                             تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 102

3-2-            بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران           103

3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول                   103

3-2-1-1-                             ماهیّت داوری.. 103

3-2-1-2-                             گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری.. 104

3-2-2-داوری­پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی             105

3-2-2-1-                             مفهوم اموال دولتی در قوانین. 106

3-2-2-2-                             مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) 109

3-2-2-3-                             ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت.. 111

3-2-2-4-                             داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. 112

3-3-            محدودیت ها بر داوری­پذیری.. 114

3-3-1-  بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری.. 116

3-3-1-1-                             اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری.. 116

3-3-1-2-                             مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 117

3-3-1-2-3-            قبول محدود داوری.. 119

3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. 121

3-3-2-1-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی   121

3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی                121

3-3-2-2-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی   122

3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین          123

3-3-2-2-1-1-   تئوری مصونیت قضائی دولت ها 123

3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. 125

3-3-2-2-2-1-  رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 125

3-3-2-2-2-2-  مبانی رد ایراد 126

3-3-3-    مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. 128

3-3-3-1-                             رجوع اشخاص حقیقی به داوری.. 128

3-3-3-2-                             رجوع اشخاص حقوقی به داوری.. 130

3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. 132

3-3-4-1-                             بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 134

3-3-4-2-                             مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی. 135

3-3-4-3-                             تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی. 137

3-3-4-4-                             نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی. 139

3-3-4-5-                             موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی. 140

3-3-4-6-                             موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع. 143

3-3-5-  شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری.. 146

3-3-5-1-                             وجود دعوی.. 146

3-3-5-2-                             دولتی بودن مال. 153

3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم. 155

3-3-5-4-                             ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی. 158

نتیجه گیری …………………..…………………………………………………………………….159

منابع…………………………………………………………………………………………….….166

چکیده لاتین ……………………….………………………………………………………………172

 

چکیده

هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود کرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن، آن­جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می­باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث­ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به­عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه­گیری به­عمل آمده است که با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه­های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی­، در مرحله مذاکرات فی مابین و تهیه پیش­نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهکارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به­عمل آورند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 289

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته M.A

عنوان:

استاد راهنما:

دکتر سعید خردمندی

بهمن 93

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

چکیده                   2

فصل اول : داوری و تابعیت                                                                                           10

مبحث نخست : تعاریف و 11

گفتار اول : داوری                                                                                                       11

بند اول : معنای   11 بند دوم : معنای 12

بند سوم : تعریف داوری بین المللی                                                                                  15

بند چهارم : تعریف فقهی 16

گفتار دوم : 17

بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران                                                                           20

بند دوم : سابقه داوری در 21

مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت                                                                                    23

گفتار اول : تابعیت اشخاص 23

بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                       23

بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت                                                                    25

بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                                 27

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

الف – سیستم خاک                                                                                                     27

ب – سیستم 27

گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها                                                                        28

بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی                                                                  39

بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی                                                                   30

الف – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران                                                             30

ب – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها                                                            31

ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31

ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا                                                                                   32

ج – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل                                                          33

مبحث سوم : تابعیت و داوری

گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری                                                                        35

گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای                                                     38

بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری                                                                             39

بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی                                                                              40

بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری                                                                                41

گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای                                                                    42

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

بند اول : فایده ی 42

الف – صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری               42

ب – اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از

اعمال قوانین منتخب 44

ج – حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی                                                     47

بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت                                                                               49

الف – تقسیم آراء به داخلی و خارجی                                                                               50

الف – 1 – رای داوری داخلی                                                                                         50

الف – 2 – رای داوری خارجی                                                                                       51

ب – تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی                                                                 51

ج – تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی                                                                     52

ج – 1 – رای داخلی                                                                                                    54

ج – 1 – 1- آراء داوری صرفا داخلی                                                                                54

ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی                                                         55

ج – 2 – آراء داوری غیر 55

ج – 2 – 1 – آراء داوری خارجی                                                                                    56

 

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

ج – 2 – 2 – آراء فراملی                                                                                              56

بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی

واجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی                                                                     58

مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری                                                                             61

گفتار اول : داوری تجاری بین المللی                                                                                 62

بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی                                                               66

بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی                                                                             68

الف – کنوانسیون ژنو                                                                                                   68

ب – کنوانسیون نیویورک                                                                                               68

ج – کنوانسیون اروپایی                                                                                                 71

گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین                                                            72

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی                                                     77

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری                                                                          77

بند اول : تعارض مثبت 78

بند دوم : تعارض منفی 79

گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای

و نتایج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

بند اول : معیار مقر داوری                                                                                              81

الف – مبنای معیار مقر داوری                                                                                         82

ب – مفهوم مقر    84

ج – ارزیابی معیار مقر                                                                                                  85

د – عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری                                                                           88

د – 1 – محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری                                                           88

د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری                                                                                  89

د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم                                                                    90

د – 2 – 1 – 1 – اراده ی طرفین                                                                                     90

د – 2 – 1 – 2 – تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب

قانونی غیر از قانون مقر                                                                       90

هـ – رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری                                                                    90

بند دوم : معیار قانون حاکم                                                                                             94

الف – مفهوم قانون       94

ب – مبنای معیار قانون حاکم                                                                                          96

ج – ارزیابی معیار قانون حاکم                                                                                         97

د – معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی             99

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

د – 1 – حقوق               100

د – 2 – قانون          101

د – 3 – کنوانسیون ژنو                                                                                               102

د -4 – کنوانسیون نیویورک                                                                                          103

د – 5 – کنوانسیون اروپایی 1961                                                                                  105

د – 6 – قانون داوری نمونه آنسیترال 1985                                                                       106

د – 7 – کنوانسیون پاناما 1975                                                                                      108

هـ – رویه­ی            109

هـ – 1 –        109

هـ – 2 –         110

هـ – 3 –      111

هـ – 4 –                   112

هـ – 5 – سایر           113

مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت                                                                           113

گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC                                                     114

گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)                                                                     115

 

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

فصل دوم : اعتراض به رای داور                                                                                    117

پیشگفتار                                                                                                                 118

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                   120

گفتار اول :  اعتراض

بند اول : معنای لغوی                                                                                                 120

بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                   120

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی                                           120

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین­الملل                                          121

گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض                                         121

بند اول : ابطال                                                                                                         121

بند دوم : بطلان و اقسام آن                                                                                           122

الف : بطلان مطلق

ب : بطلان نسبی

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان                                                                                  125  

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                                                                          127       

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)                                 128

بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری                                                         128

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون                                                 129

بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای                                                                           131

الف ــ تصحیح رای                                                                                                   131

ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )                                                                              132

ج ــ تکمیل رای

گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                                           134

بند اول : صلاحیت قضایی                                                                                           135

الف : فرض اول

ب : فرض دوم

ج : فرض سوم                                                                                                         137

ج – 1 – تعارض مثبت                                                                                               137

ج – 1 – 1 – حالت نخست                                                                                         137

ج – 1 – 2 – حالت دوم

ج – 2 – تعارض منفی                                                                                                138

د ــ  فرض چهارم                                                                                                     139

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور                                                                          140

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال                                               141

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

گفتار دوم : شیوه ی­دخالت دادگاه در داوری                                                                      145

گفتار سوم : دعوای ابطال                                                                                             146

بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                                                                   147

بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی                                                            150

بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                                       152

الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان                                                                          152     

ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا                                                                               153

ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید                                                                   154

مبحث چهارم : نقض آراء داوری

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       156

بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       157

الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق                                                                            157

ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای                                                                              159

پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر                                                      160

ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است                                                     161

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                                                                          161

ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری                                                              162

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز                                                                            163

ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                                164

ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری                                                                               165

ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                         165

ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                                                                   165

ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری                                                                     166

گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                      166

بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                 166

الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین

الف – 1 – قانون حاکم بر اهلیت                                                                                   169

ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                              170

پ ــ داوری ناپذیری اختلاف                                                                                       172

ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                 173

ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                                       176

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت                                                                            177

د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری                                  178

هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره                                                                      182     

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

و ــ صدور رای به استناد سند مجعول                                                                             184

ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای

که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است                                                                         185

بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی                                                  185

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                                      185

ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                                                               186

ب – 1 – مفهوم نظم عمومی                                                                                     186

ب – 2 – مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                                                                188

ب – 3 – مفهوم اخلاق حسنه                                                                                       191

ب – 4 – قرادادهای مخالف اخلاق                                                                                192

ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره                                                                                     193

د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی                     194

بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور                                                                              195

بند چهارم : اسقاط حق 196

بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )                                   198                                                                           

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                                                               199

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای                                                            199

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای                           201

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر                         203

گفتار دوم : آثار نقض رای

بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای                                                                           204

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص                                                     205

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض                                                               205

گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                                                                         205

بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال                                                             207

الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال                                                                                  207

الف – 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی                                    209

ب ــ اثر سرزمینی حکم 209

ب – 1 ــ 210

ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه                                   211

ب – 1 ــ 2 – بی اثر شدن دعوای ابطال                                                                          211

ب – 1 ــ 3 – افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                                     211

ب – 2 ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی                                    212

 

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

نتایج تحقیق                                                      214

پیشنهادات                                                           217

منابع و ماخذ                                                                   221

 

چکیده

در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل­وفصل مسالمت­آمیز اختلافات بویژه در زمینه­ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام­آوربودن رای داور را نمی­توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده­اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده­های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین­المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم­علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه­ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می­باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می­آید ولی این قانون هنوز در زمینه­هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده­ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی­هایی است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 268

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

پایان نامه مسوولیت مدنی بیع الکترونیکی و قرارداد الکترونیکی در حقوق

در حقوق /

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

فهرست مطالب

چکیده 5

مقدمه. 6

فصل اول: کلیات.. 11

مبحث اول: مفاهیم. 11

گفتار اول: مفهوم، قلمرو و انواع تجارت الکترونیکی.. 11

بند اول: تجارت و بیع الکترونیکی و انواع آن. 12

بند دوم: قلمرو تجارت الکترونیکی.. 18

گفتار دوم: تعریف خیار و انواع آن. 19

گفتار سوم -اعمال خیارات در بیع الکترونیکی.. 21

مبحث دوم : سیر تاریخی بیع الکترونیکی.. 24

مبحث سوم : جایگاه بیع الکترونیکی در حقوق ایران. 27

فصل دوم :  تشکیل قرار دادهای الکترونیکی  و آثارآن. 29

مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی.. 30

گفتار اول : روش های انعقاد قرارداد با اینترنت.. 30

بند اول: نامه الکترونیکی.. 30

بند دوم: انعقاد از طریق صفحه وب.. 31

بند سوم: انعقاد از طریق اتاق گفتگو. 31

گفتار سوم: ایجاب و قبول، زمان ومکان تشکیل قرارداد. 32

بند اول: ایجاب و قبول. 32

بند دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد. 34

گفتار چهارم: شرایط اساسی معامله در قراردادهای الکترونیکی.. 36

بند اول:نحوه احراز قصد طرفین در انعقاد قرارداد الکترونیکی.. 36

بند دوم: نحوه احراز اهلیت طرفین.. 38

بند سوم: انواع موضوع معامله در قراردادهای الکترونیکی.. 39

بند چهارم: نحوه احراز مشروعیت قراردادهای الکترونیکی.. 41

گفتار پنجم: سامانه پیام خودکار. 42

بند اول: تعریف سامانه پیام خودکار. 42

بند دوم: ماهیت سامانه پیام خودکار. 43

بند سوم: سامانه پیام خودکار در حقوق ایران. 44

مبحث دوم: آثار قراردادهای الکترونیکی.. 44

گفتار اول: حقوق طرفین در قراردادهای الکترونیکی.. 45

گفتار دوم: تعهدات طرفین در قرارداد های الکترونیکی.. 46

گفتار سوم: مسئولیت های طرفین.. 47

فصل سوم: ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی.. 48

گفتار اول: عدم حضور فیزیکی طرفین در انعقاد قرارداد های الکترونیکی.. 48

گفتار دوم: اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی.. 50

گفتار سوم: جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی.. 51

گفتار چهارم: ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد. 58

گفتار پنجم: صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده 59

فصل چهارم: انحلال بیع الکترونیکی.. 62

مبحث اول: روشهای انحلال بیع الکترونیکی.. 62

گفتار اول: ایفاء تعهد. 62

بند اول: تعریف و ماهیت ایفاء تعهد. 63

بند دوم: قواعد عمومی اجرای تعهدات.. 65

گفتاردوم- اقاله. 66

گفتار سوم – انفساخ.. 69

بند اول: تراضی، سبب انفساخ.. 69

بند دوم: انحلال قهری.. 71

گفتار چهارم – فسخ.. 73

بند اول: معنا و ماهیت فسخ.. 73

بند دوم : مبنای خیارات.. 74

بند سوم: قابلیت و ماهیت اسقاط خیارات.. 75

بند چهارم: چگونگی اسقاط خیارات.. 78

بند پنجم: حقوق تطبیقی.. 79

بند ششم: تعارض قوانین و خیارات.. 80

مبحث دوم:قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی.. 81

گفتار اول- وجود یا عدم وجود خیارات  در عقد الکترونیکی.. 82

گفتار دوم :قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی.. 84

گفتار سوم – تفاوت بین خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی.. 87

بند اول – خیار رویت و تخلف از وصف… 87

بند دوم – خیار غبن.. 89

بند سوم – خیار عیب.. 92

بند چهارم – خیار تدلیس… 94

بند پنجم – خیار تخلف شرط.. 96

بند ششم – خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن.. 98

بند هفتم –  سایر خیارات.. 101

گفتار چهارم :  حق انصراف.. 101

بند اول: احکام و ویژگی های حق انصراف.. 101

بند دوم: ماهیت حق انصراف.. 105

مبحث سوم : آثار  انحلال. 113

گفتار اول: آثار انحلال در بیع سنتی.. 113

بند اول: انحلال عقد. 113

بند دوم: بازگشت آثار پیشین.. 116

گفتار دوم: آثار انحلال در بیع الکترونیکی.. 116

گفتار سوم: حقوق تطبیقی.. 117

نتیجه گیری.. 119

فهرست منابع. 124

 

چکیده

گسترش فناوری های نوین باعث تغییر در نوع روابط انسان ها گردیده است به نحوی که در دنیای کنونی استفاده ازفناوری های نوین امری عادی در روابط افراد می باشد. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است. در حال حاضر انعقاد قرارداد از راه دور و بدون حضور فیزیکی افراد امری متداول می باشد که توجه به آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اعمال خیارات در قراردادهای منعقده از طریق سنتی به غیر از موارد نادر با مشکل غیر مرسومی روبرو نمی شود و به طور معمول دارنده خیار با اعلام رسمی اختیار خود می تواند آنرا اعمال نماید. وجود خیارات سنتی و همچنین نحوه اعمال آنها در قراردادهای منعقده از طریق الکترونیکی ممکن است مورد تردید  باشد که با توجه به مبانی خیارات تردیدی در ورود خیارات سنتی در قراردادهای الکترونیکی وجود ندارد. همچنین در نحوه اعمال خیارات باید روش انعقاد قرارداد مورد توجه قرار گرفته و اعمال خیار نیز با استفاده از همان طریق صورت پذیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 313

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0