عضو شوید

عضویت سریع

به وبلاگ من خوش آمدید

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آمار مطالب

:: کل مطالب : 2233
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 2

کاربران آنلاین

آمار بازدید

:: بازدید امروز : 1594
:: باردید دیروز : 1308
:: بازدید هفته : 6387
:: بازدید ماه : 14834
:: بازدید سال : 47136
:: بازدید کلی : 356351

پایان نامه تبیین ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان :

تبیین ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی

استاد راهنما : آقای دکتر عباس محمدی

استاد مشاور : آقای دکتر محمد رضا فلاح

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

قرارداد نجات دریایی به عنوان یکی از قرارداد‎های مهم در حفظ شناور و کالاهای موجود در آن و سایر اموال دریایی از خطرات موجود و احتمالی و همچنین جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست دریایی تلقی می‎شود . اهمیت این امر در خصوص کشور ایران بسیار زیاد است . کشور ایران از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان مرتبط می‎شود و یکی از کشورهای مهم در صنعت کشتیرانی به حساب می‎آید .

با عنایت به اینکه در خصوص ماهیت قرارداد نجات دریایی و تعیین شرایط انعقاد این قرارداد اعم از طرفین قرارداد و موضوع قرارداد ، شرح آثار و امتیازات ناشی از آن و تعیین نحوه قانون حاکم با توجه به محدوده اختیار طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم و همچنین براساس قواعد حل تعارض ، به طور مبسوط در حقوق ایران مورد بررسی قرار نگرفته است ؛ بررسی این موارد می‎تواند زوایای این قرارداد را مشخص نموده و ابهاماتی که در خصوص قرارداد نجات دریایی وجود دارد ، مرتفع سازد .

آنچه بیش از همه مأموریت مذکور را مهم‎تر می‎نماید ، تأمین منافع اقتصادی ایران از صنعت کشتیرانی به خصوص در بخش حمل و نقل دریایی است . یک کشور پر رونق در این زمینه علاوه بر اینکه می‎بایست از جهت تجهیزات و شناور در سطح بالایی قرار داشته باشد ، باید به لحاظ حقوق دریایی نیز مترقی باشد تا مسائل حقوقی ناشی از این صنعت را به سهولت حل و فصل نماید . یکی از این موارد قرارداد نجات دریایی است . چه بسا که شناور و سایر موضوعات حقوق نجات دریایی همواره در معرض خطرات مختلف در مناطق دریایی گوناگون قرار دارند و هدف قرارداد نجات دریایی حسب مورد کاهش یا رفع یا دفع خطر از موضوعات شناخته شده درخصوص نجات دریایی از جمله شناور می‎باشد .

کلید واژه

کشتی _ عملیات نجات دریایی _ قرارداد نجات دریایی _ داوطلبانه بودن _ حسن نیت _خطر _حق ممتاز دریایی_ قانون پرچم

فهرست تفصیلی مطالب

شماره صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : پیشینه ، مفاهیم و ماهیت قرارداد نجات دریایی ………………………….. 6

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-1 پیشینه عملیات نجات دریایی ………………………………………………………………………………….. 7

1-2 مفهوم کشتی و انواع آن ………………………………………………………………………………………….. 8

1-2-1 مفهوم کشتی ……………………………………………………………………………………………………. 8

1-2-2 انواع کشتی ……………………………………………………………………………………………………… 9

1-2-2-1کشتی‎های تجاری …………………………………………………………………………………….. 9

1-2-2-2 کشتی‎های جنگی ……………………………………………………………………………………… 10

1-2-2-3 کشتی‎های مربوط به خدمات عمومی ………………………………………………………….. 10

1-3 کشتی‏های مشمول قانون دریایی و معاهدات دریایی بین‏المللی …………………………………… 10

1-4 مفهوم و اقسام عملیات کمک و نجات دریایی …………………………………………………………… 12

1-4-1 مفهوم عملیات کمک و نجات دریایی ……………………………………………………………….. 12

1-4-2 اقسام نجات دریایی …………………………………………………………………………………………. 16

1-4-2-1 عملیات نجات نظامی و غیر نظامی ………………………………………………………………. 16

1-4-2-2 اقسام نجات دریایی براساس موضوعات آن ………………………………………………….. 16

1-4-2-2-1 نجات اموال ………………………………………………………………………………………. 16

1-4-2-2-2 نجات محیط زیست …………………………………………………………………………… 17

1-4-2-2-3 نجات اشخاص ………………………………………………………………………………….. 18

1-5 مفهوم قرارداد نجات دریایی …………………………………………………………………………………… 20

1-6 تبیین ماهیت حقوقی قرارداد نجات دریایی ……………………………………………………………….. 22

1-6-1 عقد اجاره اشخاص ……………………………………………………………………………………….. 22

1-6-1-1 اجاره در لغت و اصطلاح ……………………………………………………………………………. 22

1-6-1-2 وجوه افتراق عقد اجاره اشخاص با قرارداد نجات دریایی ……………………………….. 22

1-6-1-2-1 شرایط عوض منافع یا اجرت ……………………………………………………………….. 23

1-6-1-2-2 زمان تحقق مالکیت اجرت …………………………………………………………………… 24

1-6-2 عقد جعاله ……………………………………………………………………………………………………… 24

1-6-2-1 جعاله در لغت و اصطلاح ………………………………………………………………………….. 25

1-6-2-2 وجوه افتراق جعاله با قرارداد نجات دریایی …………………………………………………. 25

1-6-2-2-1 لازم یا جایز بودن عقد …………………………………………………………………………. 25

1-6-2-2-2 شرایط عوض یا اجرت ……………………………………………………………………….. 26

1-6-3 ماهیت قرارداد نجات دریایی ……………………………………………………………………………… 27

فصل دوم : شکل قرارداد و شرایط مربوط به طرفین

قرارداد در تشکیل قرارداد نجات دریایی ………………………………………………………. 28

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-1 شکل قرارداد …………………………………………………………………………………………………………. 29

2-2 طرفین قرارداد ………………………………………………………………………………………………………. 30

2-3 شرایط مربوط به طرفین قرارداد ………………………………………………………………………………. 30

2-3-1وجود اراده ……………………………………………………………………………………………………… 31

2-3-2فقدان قصد و آثار آن ……………………………………………………………………………………….. 31

2-3-3 فقدان یا معیوب بودن رضا و آثار آن …………………………………………………………………. 32

2-3-3-1 عقد فضولی …………………………………………………………………………………………….. 32

2-3-3-2 عقد اکراهی …………………………………………………………………………………………….. 33

2-3-3-3 عقد ناشی از اضطرار ………………………………………………………………………………… 34

2-3-3-4 رضای ناشی از حیله ، خدعه و اغفال …………………………………………………………. 35

2-4 اهلیت ………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-4-1 معاملات صغیر ……………………………………………………………………………………………… 38

2-4-2 معاملات مجنون ……………………………………………………………………………………………. 39

2-4-3 معاملات سفیه ………………………………………………………………………………………………. 40

2-5 داوطلبانه بودن ……………………………………………………………………………………………………. 41

2-5-1 مسبوق نبودن به قرارداد قبلی …………………………………………………………………………. 41

2-5-2 در اجرای انجام وظیفه نباشد ………………………………………………………………………….. 42

2-5-2-1 در راستای انجام وظیفه رسمی یا قانونی نباشد …………………………………………… 42

2-5-2-2انجام عملیات نجات ورای وظایف قراردادی و قانونی …………………………………. 43

2-5-3 عدم انجام عملیات نجات صرفاً جهت نجات اموال و جان خویش ………………………… 44

2-6 حسن نیت …………………………………………………………………………………………………………. 45

2-6-1 مفهوم حسن نیت در قرارداد ………………………………………………………………………….. 45

2-6-2 قلمروی اجرای حسن نیت و انصاف در قرارداد نجات دریایی …………………………… 46

2-6-3 مؤلفه‎های غیرمنصفانه بودن قرارداد نجات دریایی …………………………………………….. 47

2-6-3-1 سوء استفاده از اضطرار و ضرورت …………………………………………………………. 48

2-6-3-2 عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز …………………………………………………………………… 48

2-6-3-3 سوء استفاده از در اختیار داشتن منابع بیشتر ………………………………………………. 49

2-6-3-4 اعمال فشار ناروا و تحمیل شروط ناعادلانه ……………………………………………….. 50

2-6-3-5 عدم تعادل نسبی عوضین ………………………………………………………………………. 51

فصل سوم : شرایط تشکیل قرارداد نجات دریایی حسب موضوعات آن …….. 53

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3-1 موارد شناخته شده جهت نجات موضوع قرارداد نجات دریایی …………………………………… 54

3-1-1 شناور ……………………………………………………………………………………………………………. 54

3-1-2 سایر اموال دریایی و نجات انسان ……………………………………………………………………. 56

3-1-3 محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………. 57

3-2 انواع آبها و شمول قرارداد نجات دریایی از حیث نوع آب در خصوص

موضوعات آن قرارداد …………………………………………………………………………………………… 57

3-2-1 انواع آبها در تقسیم‎بندی حقوق بین‎الملل عمومی ……………………………………………….. 57

3-2-1-1 آبهای داخلی ……………………………………………………………………………………………. 58

3-2-1-2 آبهای مجمع‎الجزایری ………………………………………………………………………………… 58

3-2-1-3 دریایی سرزمینی ……………………………………………………………………………………… 58

3-2-1-4 منطقه مجاور یا نظارت و منطقه انحصاری- اقتصادی ……………………………………. 59

3-2-1-5 فلات قاره ……………………………………………………………………………………………….. 59

3-2-1-6 آبهای آزاد ……………………………………………………………………………………………….. 60

3-3 شمول قرارداد نجات دریایی بر موضوعات حقوق نجات از حیث نوع آب ………………….. 60

3-3-1 شمول قرارداد نجات دریایی حسب نوع آب بر شناور و اموال دریایی ………………….. 60

3-3-2 نجات اشخاص موضوع قرارداد نجات دریایی و قلمروی شمول آن ازحیث نوع آب .. 61

3-3-3 نجات محیط زیست و قلمروی شمول آن از حیث نوع آب ………………………………….. 62

3-4 شرایط مربوط به موضوع قرارداد …………………………………………………………………………….. 64

3-4-1 در معرض خطر بودن ……………………………………………………………………………………… 64

3-4-1-1 مفهوم خطر ……………………………………………………………………………………………… 65

3-4-1-2 ویژگی خطر …………………………………………………………………………………………….. 66

3-4-1-2-1 نسبی یا غیر مطلق بودن خطر ……………………………………………………………….. 66

3-4-1-2-2 بالفعل(آنی) یا بالقوه بودن خطر ……………………………………………………………. 67

3-4-2 اثبات خطر …………………………………………………………………………………………………… 68

3-5 اجرت یا پرداخت جهت انجام عملیات نجات …………………………………………………………… 68

3-5-1 موفقیت‎آمیز بودن …………………………………………………………………………………………….. 69

3-5-2 تعیین میزان اجرت یا غرامت ویژه ……………………………………………………………………… 71

3-5-2-1 اجرت نجات شناور و سایر اموال دریایی ……………………………………………………… 71

3-5-2-2 پرداخت جهت نجات محیط‎زیست دریایی یا تلاش جهت آن …………………………. 74

3-5-2-3 اجرت نجات جان انسان …………………………………………………………………………….. 77

3-5-2-3-1 نجات جان انسان همراه با نجات اموال دریایی و یا محیط زیست دریایی …… 78

3-5-2-3-2 نجات انسان بدون نجات اموال دریایی و یا محیط زیست دریایی ……………… 79

فصل چهارم : آثار قرارداد نجات دریایی ………………………………………………………… 81

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

4-1 محدوده اثر قرارداد نجات دریایی و شروط آن در ارتباط با اصل آزادی قراردادها …………… 82

4-2 مسؤولیت‎ها و حقوق مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال (نجات‎یافتگان) ……………. 83

4-2-1 مسؤولیت‎ها و وظایف مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال ………………………….. 83

4-2-2 حقوق مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال ………………………………………………… 85

4-3 مسؤولیت‎ها و حقوق نجات‎دهنده …………………………………………………………………………….. 87

4-3-1 مسؤولیت‎ها و وظایف نجات‎دهنده …………………………………………………………………….. 87

4-3-2 حقوق نجات‎دهنده …………………………………………………………………………………………… 90

4-3-2-1 اشخاص واجد استحقاق جهت اخذ مطالبه پرداخت ناشی از عملیات نجات ………… 90

4-3-2-2 حقوق ممتاز دریایی ……………………………………………………………………………………… 92

4-3-2-2-1 جایگاه حقوق ممتازه در قانون ایران و کنوانسیون‎های مربوطه ………………………. 92

4-3-2-2-2شمول غرامت ویژه در حقوق ممتازه ناشی از مطالبات نجات ………………………… 94

4-3-2-2-3 شمول حقوق ممتازه …………………………………………………………………………….. 95

4-3-2-2-3-1 کشتی ………………………………………………………………………………………….. 95

4-3-2-2-3-2 کرایه حمل در سفری که این حق ایجاد شده ………………………………………. 96

4-3-2-2-3-3 ملحقات کشتی و کرایه حمل که از شروع سفر ایجادشده ……………………… 96

4-3-2-2-4 تقدم حقوق ممتاز نسبت به یکدیگر …………………………………………………………. 97

4-3-2-2-5 ماهیت حقوق ممتاز ………………………………………………………………………………. 99

4-3-2-2-6 نحوه اجرای حق ممتاز در خصوص پرداخت ناشی از نجات و مرور زمان …….. 100

4-3-2-2-6-1 دعوا علیه شیء یا دعوا علیه شخص و اجرای حقوق ممتاز دریایی ………….. 101

4-3-2-2-6-2 مرور زمان در خصوص حقوق ممتاز و دعوای مربوط به عملیات نجات …. 105

فصل پنجم : تعدیل قرارداد نجات دریایی و تعیین قانون

حاکم بر تعهدات قراردادی …………………………………………………………… 107

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

5-1 ابطال و تعدیل قرارداد …………………………………………………………………………………………… 108

5-1-1 مفهوم ابطال قرارداد …………………………………………………………………………………………. 108

5-1-2 مفهوم تعدیل قرارداد و اقسام آن ……………………………………………………………………….. 107

5-1-3 موارد ابطال و تعدیل قرارداد نجات دریایی …………………………………………………………. 109

5-1-3-1 رضا حاصل شده در اثر حیله یا خدعه یا اغفال …………………………………………….. 110

5-1-3-2 ناعادلانه بودن قرارداد نجات دریایی …………………………………………………………… 110

5-1-3-3 عدم رعایت تعادل عوضین به میزان زیاد ……………………………………………………… 112

5-2 تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد نجات دریایی ……………………………………….. 112

5-2-1 نفوذ حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………. 113

5-2-1-1 تعیین قانون حاکم توسط متعاملین در حقوق خارجی ……………………………………. 113

5-2-1-2 آزادی اراده متعاقدین در انتخاب قانون حاکم در حقوق ایران …………………………. 114

5-2-1-2-1 قرارداد‎های اتباع بیگانه ……………………………………………………………………….. 115

5-2-1-2-2 قراردادهای داخلی ……………………………………………………………………………… 115

5-2-1-2-3 قاعده تکمیلی ……………………………………………………………………………………. 115

5-2-1-3 استثناهای حاکمیت اراده …………………………………………………………………………….. 116

5-2-1-3-1 مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه …………………………………………………… 117

5-2-1-3-2 مخالفت با قانون آمره …………………………………………………………………………… 117

5-2-1-3-3 تقلب نسبت به قانون ……………………………………………………………………………. 117

5-3 قاعده حل تعارض حقوق ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم توسط متعاقدین ………. 118

5-3-1 قانون پرچم ……………………………………………………………………………………………………. 118

5-3-2 محل انعقاد عقد در مناطق مختلف دریایی ………………………………………………………….. 118

5-3-2-1 محل انعقاد عقد در آبهای تحت حاکمیت کشور ساحلی ………………………………… 119

5-3-2-2 تعیین محل انعقاد قرارداد در صورت انعقاد آن در مناطق خارج

از حاکمیت دولت …………………………………………………………………………………….. 119

5-3-2-2-1 انعقاد قرارداد در درون کشتی ……………………………………………………………….. 119

5-3-2-2-2 انعقاد قرارداد خارج از کشتی ……………………………………………………………… 120

5-3-3 قانون حاکم بر روابط نجاتگران …………………………………………………………………………. 120

نتیجه‎ گیری ……………………………………………………………………………………………………………….. 122

فهرست منابع پایان‎نامه ………………………………………………………………………………………………. 129

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 289

امتیاز مطلب : 5

تعداد امتیازدهندگان : 1

مجموع امتیاز : 1

تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()

پایان نامه تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS)

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه اصفهان

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

گروه حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

استاد راهنما:

دکتر احد قلی زاده منقوطای

اسفند ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازهای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشورها قرار گرفت. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقتنامههای اصلی منضم به موافقتنامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار میرود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز میکند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیرملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به 12 بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و 155 زیر بخش تقسیم کرده است که به 4 شیوه عرضه میشود. از آنجا که بخش 12 خدمات با عنوان “سایر خدمات” که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمیباشد در این پایاننامه تنها 11 بخش خدماتی مذکور در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقتنامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کاملهالوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج میشود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول81 و 82 قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح میباشد.

کلیدواژگان: تجارت خدمات، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، حقوق ایران

فهرست

صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 1

1-2- شرح و بیان مسئله پژوهشی.. 2

1-3- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5- اهمیت و ارزش تحقیق.. 7

1-6- کاربرد نتایج تحقیق.. 7

1-7- فرضیه ها یا سوال های تحقیق.. 8

1-8- روش تحقیق.. 8

1-9- ابزار تجزیه و تحقیق.. 8

فصل دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS

2-1- مقدمه. 9

2-2- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 10

2-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 10

2-2-2- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 13

2-3- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 14

2-3-1- تعریف خدمات و خصوصیات آن. 14

2-3-2- طبقه بندی خدمات.. 18

2-3-3- ساختار موافقتنامه. 19

2-3-4- حوزه پوشش… 24

2-4- بازار خدمات.. 25

2-4-1- ساختار بازار 25

2-4-1- شیوه های عرضه خدمات.. 26

عنوان صفحه

فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS

3-1- مقدمه. 32

3-2- تعهدات و نظامات کلی.. 33

3-2-1- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد. 33

3-2-2- شفافیت.. 38

3-2-3- افشای اطلاعات محرمانه. 44

3-2-4- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات.. 47

3-2-5- اقدامات حفاظتی.. 48

3-2-6- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها 48

3-2-7- استثنائات کلی.. 53

3-2-8- استثنائات امنیتی.. 56

3-2-9- شناسایی.. 57

3-3- تعهدات خاص… 59

3-3-1- دسترسی به بازار 60

3-3-2- رفتار ملی.. 64

3-3-3- تعهدات اضافی.. 66

فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات

4-1- مقدمه. 67

4-2- خدمات مالی.. 69

4-2-1- خدمات بانکی.. 71

4-2-1-1- بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-2-1-2- شیوه های عرضه خدمات بانکی …………………………………………………………………………………………………………..73

4-2-2- خدمات بیمه. 74

صفحه

4-2-2-1- انواع بیمه ها………………………………………………………………………………………………………………………..74

4-2-2-2- بیمه اتکایی ………………………………………………………………………………………………………………………….75

4-2-2-3- شیوه های عرضه خدمات بیمه …………………………………………………………………………………………………76

4-2-2-4- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه …………………………………………………………………………………78

4-2-2-5- بیمه در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………79

4-3- خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 80

4-3-1- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 81

4-3-2- موانع خدمات بهداشتی.. 82

4-4- خدمات حمل و نقل.. 82

4-4-1- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل.. 83

4-5- خدمات گردشگری.. 84

4-5-1- گردشگری الکترونیک… 86

4-5-2- شیوه های عرضه خدمات گردشگری.. 87

4-6- خدمات ارتباطات.. 88

4-6-1- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک… 89

4-6-2- خصوصی سازی مخابرات.. 90

4-6-3- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات.. 93

4-6-4- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور 94

4-7- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95

4-7-1- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95

4-7-2- خبرگزاری.. 95

4-7-2- موزه 96

4-7-3- کتابخانه. 96

4-8- خدمات زیست محیطی.. 97

4-8-1- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی.. 97

4-9- خدمات توزیع. 98

4-9-1- شیوه های عرضه خدمات توزیع. 99

4-10- خدمات فنی و مهندسی.. 100

4-10-1- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی.. 100

4-11- خدمات بازرگانی.. 101

4-11-1- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی.. 101

4-12- خدمات آموزشی.. 103

4-12-1- شیوه های عرضه خدمات آموزشی.. 104

فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS

5-1- مقدمه. 105

5-2- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 106

5-2-1- اصل 81 قانون اساسی.. 106

5-2-2- اصل 82 قانون اساسی.. 110

5-3- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری.. 112

5-3-1- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور 112

5-3-2- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.. 113

5-3-3- محدودیت تملک اموال غیر منقول. 115

5-3-4- محدودیت ارزی.. 115

5-3-5- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب 1/5/1385. 116

5-3-6- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380. 116

5-4- حل و فصل اختلافات.. 117

5-5- مناقصات.. 117

5-6- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور 118

5-7- قانون شرکت های تعاونی.. 122

نتیجه گیری.. 123

پی نوشت.. 129

منابع. 131

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 341

امتیاز مطلب : 1

تعداد امتیازدهندگان : 1

مجموع امتیاز : 1

تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()

پایان نامه جلب ثالث

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

جلب ثالث

استاد راهنما:

دکتر سیروس حیدری

اسفند 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هرگاه یکی ازاصحاب دعوای اصلی فراخواندن شخص ثالثی را به دادرسی لازم بداند، می تواند اقدام به جلب ثالث نماید. پیش بینی امکان جلب ثالث ورسیدگی توام نسبت به این دعوا درکنار دعوای اصلی، مزایای مهمی از قبیل جلوگیری ازصدور آرای معارض، جلوگیری از تکرار وتکثربیهوده دعاوی، صرفه جویی در هزینه وزمان برای اصحاب دعوا ودادگستری به همراه دارد. وجودابهام دربرخی مسائل مربوط به جلب ثالث، موجب حدوث اختلاف نظر دراین موارد، تشتت دررویه قضایی وشکل گیری برخی رویه های غلط درنزد محاکم گردیده است.فلسفه وجودی وکاربرد نهاد جلب ثالث، امکان یا عدم امکان تقسیم جلب ثالث به اصلی و تقویتی، موقعیت مجلوب ثالث تقویتی درصورت پذیرش آن و تفکیک آن از مفاهیمی نظیر شهادت، تاثیر ارتباط بین دعوای اصلی وجلب ثالث درقابلیت شکایت رای و … ازجمله مهمترین سوالات وابهامات موجوددر این زمینه به شمارمی روند. جلب ثالث را نمی توان به عنوان وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان درکیفیت اقامه دعوا به کار برد. علیرغم اینکه در مواد قانونی اشاره ای به انواع جلب ثالث نشده است لیکن اکثرنویسندگان حقوقی آن را به دو نوع اصلی و تقویتی تقسیم نموده اند، البته در این امر اتفاق نظر وجود ندارد و برخی نویسندگان این تقسیم بندی را نپذیرفته اند. درجلب ثالث اصلی جالب خواسته ای علیه مجلوب ثالث مطرح نموده و بدین وسیله محومیت او دراین خصوص را درخواست می نماید. در جلب ثالث تقویتی خواسته ای علیه مجلوب ثالث مطرح نیست وچنین شخصی صرفا برای تقویت موضع جالب به دادرسی فراخوانده می شود. لذا مجلوب ثالث اصلی رامی توان درمعنی واقعی کلمه، خوانده محسوب کرداما اجرای مقررات مربوط به خوانده در خصوص مجلوب ثالث تقویتی امکانپذیربه نظرنمی رسد. اگرچه رسیدگی توام نسبت به دعوای اصلی وجلب ثالث اقتضاء دارد که قابلیت شکایت رای صادره درهر یک ازدعاوی مزبور به دعوای دیگر نیز تسری داده شود امادر فقدان نص قانونی، چنین ترتیبی با قواعد عام مربوط به طرق شکایت از رای سازگار نبوده و قابل دفاع به نظر نمی رسد.

کلید واژگان : دعوای طاری، جلب شخص ثالث، جلب ثالث اصلی، جلب ثالث تقویتی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول : بررسی مفاهیم………………………………………………………… 5

گفتار اول : مفهوم وانواع دعوای طاری……………………………………………. 5

بند اول : مفهوم دعوای طاری…………………………………………………. 5

بند دوم : انواع دعاوی طاری…………………………………………………… 6

گفتار دوم : مفهوم وانواع جلب شخص ثالث………………………………………. 7

بند اول : مفهوم جلب شخص ثالث…………………………………………………… 7

بند دوم : انواع جلب شخص ثالث……………………………………………… 9

الف) جلب شخص ثالث اصلی…………………………………………………. 9

بند دوم : جلب ثالث تقویتی…………………………………………………. 13

مبحث دوم : سابقه ی قانونگذاری در زمینه دعوای جلب ثالث…………………….. 20

گفتار اول : درقوانین قبل ازانقلاب اسلامی……………………………………… 20

بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290………………………. 20

بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318………………………….. 20

گفتار دوم : درقوانین بعد ازانقلاب اسلامی……………………………………… 21

بند اول : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379…………………………… 21

بند دوم : سایر قوانین……………………………………………………….. 21

الف) قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387……………………………….. 21

ب) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392…………………………………. 22

فصل دوم: مبانی، شرایط وتشریفات اقامه دعوای جلب ثالث

مبحث اول: مبانی جلب شخص ثالث………………………………………………. 24

گفتار اول : جلوگیری ازصدور احکام متعارض…………………………………… 24

گفتار دوم : صرفه جویی دروقت و هزینه ها…………………………………….. 26

گفتار سوم : جلوگیری ازتکرار دعاوی…………………………………………… 27

مبحث دوم :شرایط اقامه ی دعوای جلب ثالث…………………………………….. 28

گفتار اول : شرایط عمومی اقامه ی دعوا……………………………………….. 28

بند اول : نفع………………………………………………………………… 28

بند دوم : سمت……………………………………………………………… 30

بند سوم : اهلیت……………………………………………………………. 32

گفتار دوم : شرایط اختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالث……………………….. 32

بند اول : وجود دعوای اصلی………………………………………………… 33

بند دوم : ارتباط دعوای اصلی و جلب ثالث………………………………….. 34

بند سوم : رعایت مهلت اقدام……………………………………………….. 36

الف : مرحله ی بدوی………………………………………………………… 36

ب) مرحله شکایت از رأی……………………………………………………. 43

1) درطرق شکایت عادی…………………………………………………….. 43

اول : واخواهی………………………………………………………………. 43

دوم : مرحله ی تجدیدنظر…………………………………………………… 45

2) درطرق شکایت فوق العاده……………………………………………….. 48

اول : فرجام و اعاده دادرسی…………………………………………………. 48

دوم : اعتراض شخص ثالث………………………………………………….. 49

مبحث سوم:تشریفات اقامه دعوای جلب ثالث ومرجع صالح دررسیدگی به دعوا……. 49

گفتار دوم : مرجع صالح دررسیدگی به دعوای جلب ثالث :…………………….. 57

بند اول : ازحیث صلاحیت ذاتی…………………………………………….. 57

بند دوم : ازحیث صلاحیت محلی……………………………………………. 59

فصل سوم: رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی واعتراض به آن

مبحث اول : ترتیب رسیدگی به دعوای جلب ثالث………………………………… 62

گفتار اول : لزوم رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث…………………… 62

گفتار دوم : تفکیک دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی درشرایط خاص…………… 63

گفتار سوم : تأثیر امور اتفاقی دعوای اصلی بردعوای جلب ثالث…………………. 68

بند اول : توقیف دادرسی…………………………………………………….. 69

بند دوم: زوال دعوا یا دادرسی……………………………………………….. 69

گفتار چهارم : حقوق وتکالیف مجلوب ثالث :……………………………………. 70

بند دوم : مجلوب ثالث تقویتی………………………………………………. 72

مبحث دوم : صدور رأی واعتراض نسبت به آن :………………………………….. 72

گفتار اول : صدور رأی نسبت به دعوای جلب ثالث……………………………… 73

بند اول : صدورحکم…………………………………………………………. 73

بند دوم : صدور قرارهای قاطع دعوا………………………………………….. 76

گفتار دوم : شکایت ازرأی صادره دردعوای جلب ثالث…………………………… 82

بند اول : شکایت به طرق عادی……………………………………………… 82

بند دوم : شکایت به طرق فوق العاده………………………………………… 83

نتیجه گیری………………………………………………………………………… 89

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………….. 92

الف) کتابها………………………………………………………………….. 92

ب) مقالات………………………………………………………………….. 95

ج) پایان نامه………………………………………………………………… 96

د) فرهنگ ها………………………………………………………………… 96

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 302

امتیاز مطلب : 2

تعداد امتیازدهندگان : 1

مجموع امتیاز : 1

تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()

پایان نامه ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر امینی

تیر ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

گسترش ارتباطات و توسعه تجارت بین الملل جنبه بارز قرن حاضر است، قرار دادها و معاهدات بین المللی، گردیده اند و در زندگی اقتصادی، روابط تجاری بین المللی و
پروژه های سرمایه گذاری و نظیر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند، اما وقتی قرار دادی منعقد می شود برای طرفین قرار داد همیشه این تردید که طرف مقابل به تعهدات خویش وفا نکند یا که در انجام تعهدات خویش تأخیر روا دارد و همچنین احتمال وجود نقص بعد از اجرای قرار داد داده می شود، خصوصاً در قرار دادهای بین المللی که طرفین از دو یا چند کشور مختلف هستند و تعارض قوانین احقاق حق را دچار پیچیدگی و دشواری های خاص می کند. از این رو باید تدابیری اندیشید تا طرفین با آسودگی خاطر و اطمینان بیشتر مبادرت به انعقاد قرار داد بنمایند. از دیرباز تاکنون برای حصول به این مهم روش های مختلفی در تجارت بین الملل بکار گرفته شده است. از آنجا که اصولاً قانون خاصی بر این قرار دادها حاکم نبود، نیاز به این تضمین ها رو به افزایش رفته و نیاز مذکور در عرصه خارجی و داخلی باعث شد که شاهد استفاده از گونه های متفاوتی از تضمین ها و ضمانت نامه ها باشیم که هر کدام آثار خاص خود را دارند. وجود تضمین به دلایل مختلفی از جمله احتمال عدم اجرای قرار داد، نقض قرار داد، یا …. حائز اهمیت می باشد. در این وادی روش ها و اسناد واوراق زیادی در جریان است که از ضمانت نامه های مستقل می توان به عنوان جدیدترین و مطمئن ترین این روش ها یاد کرد.

واژگان کلیدی: ضمانت نامه مستقل، اعتبارنامه، ضمانت نامه بانکی، قرار منع پرداخت، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی.

فهرست

عنوان …………………………………………………………………………………………………….. صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………. 2

گفتار اول: تعریف ضمانت نامه مستقل و مقایسه آن با ضمان مدنی و ضمان

تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

مبحث اول : تعریف ضمانت نامه مستقل…………………………………………………………………………. 3

مبحث دوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان مدنی ……………………………………………… 4

بند الف – آثار عقد ضمان و آثار ضمانتنامه مستقل……………………………………………. 6

بند ب – استناد به ایرادات قرارداد اصلی…………………………………………………………….. 6

بند ج – استقلال و تبعیت…………………………………………………………………………………….. 7

بند د – مدیون در ضمانتنامه بانکی و ضمان مدنی…………………………………………….. 7

بند و – جزئیات در ضمان مدنی و ضمانتنامه مستقل………………………………………… 8

مبحث سوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان تجاری…………………………………………….. 8

بند الف – استقلال و تبعت………………………………………………………………………………………. 9

بند ب – نقش ضامن………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: تعریف قرارداد و معاهدات بین المللی و وجوه تمایز آنها………………………………………. 11

مبحث اول : تعریف قرارداد بین المللی…………………………………………………………………….. 11

مبحث دوم: تعریف معاهدات بین المللی…………………………………………………………………… 12

بند الف – کنوانسیون یا مقاوله نامه………………………………………………………………… 13

بند ب – عهدنامه…………………………………………………………………………………………….. 13

بند ج – موافقتنامه…………………………………………………………………………………………… 14

بند د – پیمان نامه های در خصوص اتحادیه بین الملل……………………………… 14

مبحث سوم: وجوه تمایز قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی ………………. 14

گفتار سوم : ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شرکت بیمه و بررسی وجوه تمایز آنها با ضمانتنامه های بانکی 16

مبحث اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شرکت بیمه ………………… 16

مبحث دوم: وجه تمایز ضمانت نامه های مستقل با ضمانت نامه های صادره در

شرکت بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 17

بند الف: تفاوت در ماهیت……………………………………………………………………………….. 17

بند ب: وابستگی به قرار دادهای مبانی صدور……………………………………………….. 18

گفتار چهارم: وجه تمایز ضمانت نامه های بانکی با سایر اعتبارات اسنادی و اعتبار نامه های تضمینی 19

مبحث اول: انواع اعتبارات اسنادی ومزایای آن……………………………………………………….. 19

بند الف: مزایای اعتبارات اسنادی: ………………………………………………………………….. 20

بند ب: انواع اعتبار اسنادی: ………………………………………………………………………….. 21

اعتبار اسنادی داخلی ریالی…………………………………………………………….. 21
اعتبار اسنادی وارداتی ……………………………………………………………………. 22
اعتبار اسنادی صادراتی ……………………………………………………………………. 22
اعتبار اسنادی قابل برگشت …………………………………………………………….. 23
اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت ……………………………………………………… 23
اعتبار اسنادی تایید نشده ………………………………………………………………… 24

مبحث دوم: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی و مقایسه آن با ضمانت نامه مستقل ……. 24

بند الف: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی ……………………………………………………………. 25

بند ب: مقایسه اعتبار اسنادی ضمانتی با ضمانت نامه مستقل ………………………… 26

فصل دوم: ماهیت و ارکان ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی…….. 29

گفتار اول: ماهیت ضمانت نامه های مستقل ………………………………………………………………………. 30

مبحث اول : ماهیت حقوقی ضمانت نامه های مستقل ………………………………………………. 30

بند الف: نظریه ایقاع بودن ضمانت نامه های مستقل………………………………………… 31

بند ب: تعهد ناشی از قرار داد اجتماعی …………………………………………………………… 31

مبحث دوم : نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران ……………………………………………………. 32

گفتار دوم: عناصر حقوقی ضمانت نامه مستقل ………………………………………………………………….. 36

مبحث اول: قرارداد مبنای صدور و اصل استقلال ……………………………………………………. 36

بند الف: قرار داد مبنای صدور …………………………………………………………………………….. 37

بند ب: قاعده استقلال…………………………………………………………………………………………. 38

مبحث دوم: طرفین ضمانت نامه ……………………………………………………………………………. 40

بند الف:ضمانت خواه یا مضمون عنه ………………………………………………………………….. 40

بند ب: ذی نفع …………………………………………………………………………………………………….. 41

1: شرایط مستحق شدن ذی نفع ………………………………………………………………… 41

2: انتقال ارادی و قهری ضمانت نامه …………………………………………………………. 43

بند ج: بانک صادر کننده ضمانت نامه ………………………………………………………………. 45

مبحث دوم: روابط حقوقی افراد ضمانت نامه ……………………………………………………………………… 47

بند الف: رابطه ضمانت خواه و ذی نفع ………………………………………………………………. 47

بند ب: رابطه بانک صادر کننده و ضمانت خواه ………………………………………………… 48

بند ج: رابطه بانک صادر کننده و ذی نفع ………………………………………………………….. 49

فصل سوم: اقسام ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی………………… 50

گفتار اول: تقسیم ضمانت نامه های مستقل به اعتبار شرایط مطالبه ……………………………………. 51

مبحث اول: مفهوم ضمانتنامه های مشروط و غیر مشروط…………………………………………………. 52

مبحث دوم: شناخت ضمانت های مشروط از ضمانت نامه های غیر مشروط ………………….. 53

بند الف: از حیث نحوه پاسخ بانک گشایشگر به مطالبه …………………………………………….. 53

بند ب: از حیث مکانیزم مطالبه و سیستم اسنادی: …………………………………………………… 54

مبحث سوم: ماهیت حقوقی تعهد بانک در ضمانتنامه های مشروط ………………………………… 56

بند الف: مفهوم حقوقی تعلیق در ضمان و تعلیق در تادیه در قانون مدنی ایران……… 57

بند ب: التزام به تادیه در ضمن عقود: …………………………………………………………………………. 58

بند ج: مسئله تعلیق ضمان و یا التزام به تأدیه در ضمانتنامه های بانکی ……………….. 59

گفتار دوم: ضمانت نامه بین المللی بانکی به اعتبار قرارداد مبنای صدور……………………………….. 60

مبحث اول: ضمانت نامه اجرای تعهد یا حسن انجام کار …………………………………………………… 61

مبحث دوم: ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا شرکت در مزایده……………………………………….. 63

مبحث سوم: ضمانت نامه پیش پرداخت و بررسی مقررات مربوط به آن …………………………. 64

بند الف: تعریف ضمانت نامه پیش پرداخت ……………………………………………………………….. 64

بند ب – مقررات مربوط به ضمانت نامه های پیش پرداخت ……………………………………. 65

مبحث چهارم: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان و بررسی مقررات مربوط به آن .. 66

بند الف: تعریف ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ………………………………………….. 66

بند ب: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان در مقررات متخلف ………………………. 67

گفتار سوم: ضمانت نامه های مستقل به اعتبار روابط بین المللی بانک ها …………………………… 67

مبحث اول: ضمانت نامه های متقابل……………………………………………………………………………………. 68

مبحث دوم: استقلال ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه پایه……………………………………………. 69

فصل چهارم: شیوه های پرداخت، قانون حاکم و مرجع صالح به رسیدگی دعاوی ضمانت نامه های مستقل در قرار دادهای بین الملل………………………………………………………………………………………… 70

گفتار اول: شیوه های پرداخت ضمانت نامه های مستقل بانکی …………………………………………….. 71

مبحث اول : ضمانتنامه های قابل پرداخت به صرف درخواست ……………………………………….. 72

مبحث دوم: ضمانت نامه های قابل پرداخت با درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرارداد پایه 73

مبحث سوم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به گواهی شخص ثالث……….. 74

مبحث چهارم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به رای داور یا دادگاه ………. 74

گفتار دوم: انواع دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل……………………………………………………. 76

مبحث اول: دعاوی منع پرداخت ضمانت نامه های مستقل……………………………………………….. 78

مبحث دوم: سایر دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل…………………………………………….. 79

بند الف: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق داخلی ………………….. 80

بند ب: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق سایر کشورها …………. 83

1: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق انگلیس………………………………… 83

2: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق فرانسه………………………………….. 84

3: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق آلمان……………………………………. 85

گفتار سوم: عوامل موثر در حل و فصل دعاوی ضمانت نامه های مستقل بانکی …………………… 86

مبحث اول: منابع حقوقی …………………………………………………………………………………………………….. 87

بند الف: عرفها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)……………….. 89

بند ب: یو.سی.پی. الکترونیک (ای.یو.سی.پی.)………………………………………………………….. 92

بند ج: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های قراردادی ………………………………………….. 93

بند د: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه……………………………………….. 94

بند ه: عرفهای و رویه های اعتبار نامه های تضمینی بین المللی (آی. اس. پی.98) 94

بند و: کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی 95

بند ز: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا…………………………………………………………….. 96

مبحث دوم: قانون حاکم و بررسی تطبیقی سکوت قانون ………………………………………………….. 97

بند الف: قانون حاکم ……………………………………………………………………………………………………. 97

بند ب – بررسی تطبیقی سکوت درباره قانون حاکم بر دعاوی ضمانت نامه…………… 100

مبحث سوم: مرجع صالح و قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران ………………………….. 102

بند الف: مرجع صالح ……………………………………………………………………………………………………. 102

بند ب: قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران …………………………………………………….. 104

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 337

امتیاز مطلب : 3

تعداد امتیازدهندگان : 1

مجموع امتیاز : 1

تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()

پایان نامه ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

استاد راهنما:

دکتر محمد روشن

استاد مشاور:

دکتر محمدجواد صفار

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

مطابق ماده 1005 ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکان‌پذیر است و زوجه می‌تواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این حق جنبۀ شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می‌شود و در ایام عدّه نیز چنین حقی استصحاب می‎شود. از تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 که گواهی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت الزامی می‌دانست می‌توان برداشت نمود که این تکلیف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذیر نبود؛ مزید بر آن در ماده 38 ق.ح.خ 1391 هرچند گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی است اما با تصریح عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، در عمل ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک را بی‎اثر ساخته است و به‌نوعی این ابهام پیش می‎آید که سکونت در منزل مشترک حق زوجه است؛ اما به نظر می‎رسد این از زمرۀ حق نبوده و رضایت او مربوط به مرحلۀ ثبت طلاق، نه سکونت در منزل مستقل است. شارع مقدس، در سوره طلاق، زوجین را در ایام عدّه رجعیه مکلف به سکونت در منزل مشترک نموده و حکم تکلیفی است؛ بنابراین تخلف از آن حرام است. در نتیجه توافق در مورد سکونت در ایام عدّه رجعیه امکان‎پذیر نخواهد بود؛ و تخلف از آن علاوه بر حرمت تکلیفی، ممکن است اثر وضعی نیز داشته باشد و آن عدم ثبت طلاق است. بر اساس ماده 1115 ق.م در صورت خوف ضرر جانی و مالی و شرافتی زوجه می‌تواند در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد؛ با توجه به اینکه مطلقه رجعیه، حقوق و تکالیف زوجه را داراست، این حق اختصاص به ایام نکاح نداشته بلکه در ایام عدّه نیز به مقتضای آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

واژگان کلیدی: سکونت، حق، حکم، سکنی در عدّه رجعیه، منزل مشترک.

فهرست مطالب:

اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه. 8

مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن.. 8

گفتار اول: مفهوم طلاق.. 8

گفتار دوم : اقسام طلاق از منظر حکم شرعی.. 9

بند اول: طلاق واجب… 9

الف) ظهار: 9

ب) ایلاء: 10

بند دوم: طلاق حرام. 11

بند سوم: طلاق مکروه. 11

بند چهارم: طلاق مستحب… 12

گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن.. 12

بند اول: طلاق بائن.. 13

بند دوم: طلاق رجعی.. 16

الف) حقوق و تکالیف زوجین در طلاق رجعی: 16

ب) اقسام طلاق رجعی: 16

گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون.. 17

بند اول: طلاق قضایی.. 17

بند دوم: طلاق غیرقضایی.. 18

مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه. 18

گفتار اول: مفهوم طلاق.. 18

گفتار دوم: فلسفه نگه‌داشتن عدّه. 18

بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل.. 19

بند دوم: حفظ حقوق خانواده. 19

بند سوم: رعایت حرمت نکاح.. 20

بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه. 20

گفتار سوم: اقسام عدّه. 20

بند اول: عدّه طلاق.. 21

بند دوم: عدّه وفات… 23

بند سوم: عدّه فسخ نکاح.. 24

بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت… 25

بخش دوم: سکونت در منزل مشترک…. 26

مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک…. 27

گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح.. 27

بند اول: مبانی فقهی و شرعی.. 27

بند دوم: مبانی قانونی.. 30

الف) ماده 1005 قانون مدنی: 30

ب) ماده 1103 قانون مدنی: 30

پ) ماده 1107 قانون مدنی: 30

ت) ماده 1114 قانون مدنی: 31

ث) ماده 1115 قانون مدنی: 31

ج) ماده 1116 قانون مدنی: 31

گفتار دوم: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. 32

بند اول: مبانی شرعی.. 32

الف) آیۀ 228 سوره بقره: 32

ب) آیۀ 1 سوره طلاق: 32

پ) آیۀ 6 سوره طلاق: 33

بند دوم: مبانی قانونی.. 34

الف) تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371): 34

ب) ماده 38 قانون حمایت خانواده (1391): 34

پ) ماده 1109 قانون مدنی: 35

مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی.. 35

گفتار اول: رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه. 36

گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه. 38

گفتار سوم: در حکم بائن بودن.. 40

مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن.. 44

گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک…. 45

بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه. 45

بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک…. 49

بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی.. 50

گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک…. 54

گفتار سوم: بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح.. 57

فصل دوم: ماهیت سکونت در منزل مشترک…. 59

بخش اول: حق و حکم.. 60

مبحث اول: حق.. 60

گفتار اول: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه حقوقدانان.. 60

گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها 62

گفتار سوم: اوصاف حق.. 66

بند اول: قابلیت انتقال.. 66

بند دوم: وراثت حقوق.. 66

بند سوم: قابلیت اسقاط.. 67

گفتار چهارم: اقسام حق.. 67

مبحث دوم: حکم.. 68

گفتار اول: اقسام حکم.. 68

بند اول: حکم تکلیفی.. 68

بند دوم: حکم وضعی.. 69

گفتار دوم: ویژگی‌های حکم.. 69

بند اول: توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره. 69

الف) ضابطۀ ماهوی: 70

ب) ضابطۀ شکلی: 72

بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص…. 73

بند سوم: عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون.. 74

بخش دوم: بررسی ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه. 74

مبحث اول: ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح.. 74

گفتار اول: نتایج عرفی حاصل از عقد نکاح.. 75

گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح.. 76

بند اول: تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان.. 77

بند دوم: بررسی آیه شریفه 21 سوره روم. 78

گفتار سوم: حق سکنی و تمکین.. 80

بند اول: حق سکنی.. 80

بند دوم: تمکین عام. 82

مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. 85

گفتار اول: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا حکمی.. 85

بند اول: ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه. 87

الف) تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا: 87

ب) شهرت فتوائیه: 88

پ) تسرّی احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی: 88

بند دوم: ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه. 89

الف) کتاب: 89

ب) روایات: 90

گفتار دوم: بررسی و تحلیل ماده 38 قانون حمایت خانواده (1391). 92

گفتار سوم: بررسی و تفسیر آیه اول سوره طلاق.. 95

گفتار چهارم: تعبّدی بودن احکام عدّه. 102

گفتار پنجم: تحلیل و بررسی تبصره 4 ماده واحده طلاق (1371). 107

مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین.. 108

گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه. 108

گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین.. 114

بند اول: منزل زوج.. 116

بند دوم: منزل مشترک…. 117

ث) قوانین و مقررات: 131

ج) منابع اینترنتی: 131

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 296

امتیاز مطلب : 1

تعداد امتیازدهندگان : 1

مجموع امتیاز : 1

تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()

پایان نامه وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر

استاد راهنما:

دکتر سید حسین صفایی

استاد مشاور:

دکتر محمد روشن

پاییز 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

خانواده از نهادهای مقدسی است که در دین مبین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و برای تشکیل آن نیز تأکیدات فراوانی وجود دارد. لذا، باید با تمهیدات فراوان از انحلال و فروپاشی این تأسیس مقدس جلوگیری کرد؛ منتها مصادیق عدیده‌ای پیش می‌آید که زندگی موجب عسر وحرج و سختی فراوان می‌شود به نحوی که در برخی موارد، ادامه زندگی زناشویی برای شخص زوجه عذاب آور خواهد بود و به هر طریقی متوسل می‌شود تا آسوده خاطر شود.

در این راستا با توجه به شناخته شدن حق اجرای طلاق برای زوج و امتناع او از مطلقه نمودن زوجه، جهت گشودن این معضل، قانونگذار راه حلی را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و یا در ضمن عقد لازم دیگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوری که زوجه در انشای عقد نکاح دخیل بود، در انحلال آن هم یا اجرای صیغه طلاق، دخالت داشته باشد.

قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، می‌باشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهاء دائر بر جواز این امر است. در فقه عامه، نهادی است به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است؛ مطابق نهاد تفویض در طلاق، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می‌شود؛ در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می‌شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب عامه، نهاد تفویض پذیرفته شده است و لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک می‌ورزند که از مهم‌ترین آن‌ها، آیه‌‌های 28و29 سوره‌ی مبارکه‌ی احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان می‌باشد؛ شایان ذکر است که نهاد تفویض در طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران سابقه نداشته و پذیرفته نشده است.

واژگان اساسی : زوج – زوجه – طلاق – تفویض – وکالت

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل نخست: تعاریف و مفاهیم کلی. 5

مبحث یکم- اصطلاح‌شناسی. 6

گفتار یکم – تعریف وکالت و توکیل. 6

بند یکم – وکالت.. 6

بند دوم – توکیل. 10

گفتار دوم- تعریف تفویض و طلاق. 11

بند یکم – تفویض… 11

بند دوم – طلاق. 14

گفتار سوم- تفاوت تفویض با نهادهای مشابه 18

بند یکم- تفاوت تفویض با توکیل. 18

بند دوّم- تفاوت تفویض با تملیک.. 21

مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختیار زوج در طلاق. 21

مبحث سوم – مبانی عقلی و نقلی اختیار زوج در طلاق. 27

گفتار یکم – سیر تاریخی اختیار زوج در طلاق. 27

گفتار دوم: دلایل و مستندات واگذاری اختیار طلاق به زوج و عدم واگذاری آن به زوجه 29

بند یکم – آیات.. 30

بند دوم- روایات.. 32

بند سوم ـ اجماع. 38

گفتار سوم: فلسفه‌ی واگذاری حقِّ طلاق به زوج. 39

فصل دوم: وکالت در طلاق. 46

مقدمه 47

مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران. 47

گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه 47

بند یکم ـ قائلین به جواز 48

بند دوم ـ قائلین به عدم جواز 57

بند سوم ـ قائلین به توقف.. 64

گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران. 65

بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق. 66

بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق. 126

بند سوم ـ چند مسأله 131

مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر. 149

گفتار یکم ـ فقه عامه 149

گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری. 158

فصل سوم: تفویض حق طلاق. 162

مقدمه 163

مبحث یکم- در حقوق ایران و فقه امامیه 163

گفتار یکم- بررسی امکان تفویض حق طلاق به زوجه 164

بند یکم- جواز تفویض حق طلاق به زوجه 164

الف- قائلین به جواز و مستندات آن‌. 164

ج- نوع طلاق منعقد شده با تخییر زوجه 175

بند دوّم- عدم جواز تفویض حق طلاق به زوجه 177

مبحث دوم- مطالعه‌ی تطبیقی تفویض حق طلاق درمذاهب فقهی عامه وحقوق مصر. 191

گفتار یکم – فقه عامّه 192

بند یکم- کلیات.. 192

الف- وقت تفویض: 195

ب- صیغه‌ی تفویض: 196

ج- نوع طلاق با تفویض: 198

بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهای عامّه پیرامون تفویض: 199

بند سوم – دلایل و مستندات پذیرش تفویض در طلاق. 207

بند چهارم- آراء و عقاید مذاهب فقهی عامّه پیرامون تفویض… 211

گفتار دوم- حقوق مصر. 236

گفتار سوم- مقایسه و نتیجه‌گیری. 240

فهرست منابع و مأخذ: 243

ضَــمائم. 256

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 306

امتیاز مطلب : 2

تعداد امتیازدهندگان : 1

مجموع امتیاز : 1

تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()

پایان نامه امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشتهی حقوق عمومی

عنوان:

امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران

استاد راهنما

دکتر نادر مردانی

اسفند 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت 1- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و 2- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .

کلید واژه ها : اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول: مقدمه

فصل دوم : مبانی و انواع تفکیک قوا 9

مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا : 10

مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا 14

مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا 18

مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا 29

2-4-1 اهمیت مطالعه تفکیک قوا 29

2-4-2: تفکیک مطلق قوا 30

2-4-3 دلایل تفکیک مطلق قوا 30

2-4-4 : تفکیک نسبی قوا 33

2-4-4-1 خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی.. 34

مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا 35

2-5-1 شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی.. 36

بند یک: استقلال قوا 37

الف- استقلال سازمانی.. 37

ب- استقلال کار ویژه ای.. 38

بند دو: قوه مجریه یک رکنی.. 38

الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی.. 39

ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور. 39

بند سه: تعدیل در عمل.. 40

1-5 -1-1 ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا 41

1-5-1-2 بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا 42

بند یک: قوه مجریه. 42

الف- انتخاب رئیس جمهور. 42

1-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی: 43

الف) در حوزه قانونگذاری.. 43

ب) در امور قضایی.. 43

2-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی.. 44

الف) اختیار وضع آئین نامه. 44

ب) ریاست سازمان اداری فدرال.. 44

ج) سایر اختیارات.. 44

بند دو: قوه مقننه. 45

بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه. 45

1- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ. 46

مبحث ششم : نظام پارلمانی.. 47

مبحث هفتم: رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی.. 47

1-7-1 ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی.. 48

بند یک: ابعاد پارلمانی.. 48

بند دو: ابعاد ریاستی.. 50

بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل.. 51

فصل سوم : بررسی رژیم پارلمانی.. 52

3-1 تعریف پارلمانتاریسم : 53

3-2 تفکیک نسبی و نظام پارلمانی.. 54

3-3 مبانی نظری نظام پارلمانی : 55

بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه. 56

بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه. 57

بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه. 60

3-4 انواع نظام پارلمانی.. 63

الف : نظام پارلمانی دو رکنی : 63

ب : نظام پارلمانی یک رکنی : 63

3-5 انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور. 64

3-6 انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی.. 65

3-6-1 بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس…. 71

بند یک: پارلمان.. 71

بند دو: مقام سلطنت… 78

بند سه: نخست وزیر و کابینه. 80

بند چهار: احزاب سیاسی.. 82

فصل چهارم : ایجاد نظام پارلمانی در ایران.. 84

مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران.. 85

4-1 -1 تاریخچه تفکیک قوا در ایران : 85

الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه : 86

ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی.. 87

ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران.. 88

4-1-2 رهبری و تفکیک قوا 91

4-1-3 نوع نظام ایران.. 93

مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران.. 96

4-2-1 ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران : 96

4-2-2 دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی : 96

4-2-3 : ملزومات و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران : 98

4-2-3-1 حزب.. 98

1 ـ مزیت های نظام حزبی: 101

2-معایب نظام حزبی.. 102

4ـ2ـ3ـ2 عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی.. 110

4-2-3-3 نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت : 111

4-2-3-4 اصلاح قانون اساسی.. 113

4-2-3-5 کار آمدی نظام : 116

مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران.. 119

3-3-1 مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران : 119

3-3-2 ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه. 130

الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر. 130

ب) رهبری- رئیس جمهور. 138

ج) رهبری- نخست وزیر. 138

د ) رئیس جمهور- نخست وزیر. 139

3-3-3 ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی : 140

3-3-4 مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس
در نظام پارلمانی : 140

3-3-5 اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا 145

3-3-6 تنفیذ حکم ریاست جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی: 147

3-3-7 نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید : 148

3-3-8 آیین نامه گذاری قوه مجریه : 149

نتیجه گیری.. 151

فهرست منابع و مآخذ.. 159

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 295

امتیاز مطلب : 1

تعداد امتیازدهندگان : 1

مجموع امتیاز : 1

تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()

پایان نامه آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق عمومی

عنوان:

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

استاد راهنما

دکتر سید مجتبی واعظی

خرداد ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد کنترل قضایی در سیستم حقوق اداری ایران وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیمات اداره اقدام نماید. شدیدترین ضمانت اجرایی که دیوان می تواند به منظور کنترل قضایی تصمیمات اداری و عدول این دسته از تصمیمات از چارچوب های پیش بینی شده اختیار کند ابطال این دسته از تصمیمات است. از آغاز تحصیل این اختیار توسط دیوان تا کنون آثاری که از این ضمانت اجرا منتج می‌`گردد محل اختلاف بوده است.. مبنای این پژوهش بر این سوال اصلی استوار است که مفاهیم و آثار ابطال تصمیمات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟ بر اساس بررسی های صورت گرفته در رویه قضایی دیوان، قضات دیوان ابطال را واجد اثر قهقرایی دانسته در صورت ابطال تصمیمات غیر قانونی حقوق مکتسبه ناشی از آن را قابل دفاع می دانند .هر چند قانون دیوان از این نظریه تبعیت ننموده است. همچنین می توان مسئولیت اداری کارمند را بخاطر گرفتن تصمیم ناصحیح خواستار شد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مبنایی به مفهوم و آثار ابطال تصمیمات اداری کوشش می کند که آثار ابطال تصمیمات اداری را از نظر قانون، دکترین حقوقی و رویه قضایی مورد نقد و بررسی قرار دهد و به این ترتیب به رویکردی مطلوب در مواجهه با آثار ابطال تصمیمات اداری نائل آید.

کلید واژه : دیوان عدالت اداری / مفهوم ابطال / اثر ابطال در زمان/ مسئولیت مدنی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل دوم : کلیات

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار اول: مفهوم ابطال…………………………………………………………………………………………………….. 10

بند اول: مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان…………………………….. 10

1- مفهوم ابطال در حقوق خصوصی………………………………………………………………….. 11

2- مفهوم بطلان……………………………………………………………………………………………………. 12

بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری……………………………………………………………………… 13

گفتار دوم : مبانی ابطال در حقوق اداری……………………………………………………………………….. 20

بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون…………………………………………………………………….. 21

1- مفهوم……………………………………………………………………………………………………………….. 21

2- مبانی حکومت قانون……………………………………………………………………………………….. 23

بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون……………………………………………………………………. 25

مبحث دوم: سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری………………………………………………………. 26

گفتار اول: نسخ………………………………………………………………………………………………………………….. 26

بند اول: نسخ قانون……………………………………………………………………………………………………… 26

بند دوم : نسخ تصمیمات اداری………………………………………………………………………………… 26

گفتار دوم: لغو………………………………………………………………………………………………………………….. 28

بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری…………………………………………………………………………. 28

بند دوم: مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری……………………………………………………………… 29

مبحث سوم: علل و موضوعات ابطال…………………………………………………………………………………….. 31

گفتار اول: علل ابطال………………………………………………………………………………………………………… 31

بند اول: نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری………………………………………………………… 31

بند دوم: نقض صلاحیت ……………………………………………………………………………………………. 34

1-صلاحیت تکلیفی………………………………………………………………………………………………. 36

2-صلاحیت تخییری…………………………………………………………………………………………….. 37

بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی………………………………………………………………………. 39

1-مفهوم ……………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-نگاه شورای دولتی فرانسه ………………………………………………………………………………. 42

3-نگاه دیوان عدالت اداری ایران………………………………………………………………………….. 43

بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین………………………………………………………………. 44

1-حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه……………………………………………………… 44

2-احترام به حقوق مکتسبه…………………………………………………………………………………. 44

3-حق بر محیط زیست و حفاظت از آن…………………………………………………………….. 45

4-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات……………………………………………….. 45

گفتار دوم : موضوعات ابطال …………………………………………………………………………………………… 45

بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری……………………………………………………….. 45

بند دوم : تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی اداری………. 47

1- ذی نفع بودن…………………………………………………………………………………………………… 47

2- اصل تناظر……………………………………………………………………………………………………….. 48

بند سوم : نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نابه‌هنجار 50

فصل سوم: آثار وضعی ابطال

مبحث اول: اثر وضعی ابطال به دلیل مغایرت با شرع ……………………………………………………….. 53

گفتار اول: جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران ……………………………………. 54

بند اول: نظریه برتری نسبی شرع بر قانون……………………………………………………………….. 54

1- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی…………………………………………. 55

2- چالش سلسله مراتب هنجارهای حقوقی……………………………………………………….. 58

بند دوم: نظریه عدم تقابل شرع و قانون در عمل…………………………………………………….. 59

گفتار دوم: انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری …………………………………………………………… 61

بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول ………………………………………………………… 61

بند دوم: کنترل شرعی تصمیمات فردی …………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری ………………………………………………….. 65

بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری………………….. 66

بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون…………………………………. 68

مبحث دوم : ابطال تصمیمات اداری به دلیل مغایرت با قانون…………………………………………… 70

گفتار اول: مفهوم قانونمندی …………………………………………………………………………………………. 70

بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی……………………………………………………………………………… 71

بند دوم: سوء استفاده از اختیارات …………………………………………………………………………… 72

گفتار دوم: آثار زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون……………………………………………………. 73

بند اول: ابطال در هیات عمومی………………………………………………………………………………… 74

بند دوم : ابطال در شعب ………………………………………………………………………………………….. 80

فصل چهارم: آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری

مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از ابطال تصمیمات اداری …………………………………. 84

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان ……………………………………………… 85

بند اول: نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………………. 85

1-رویکرد منفی……………………………………………………………………………………………………… 87

2-رویکرد مثبت…………………………………………………………………………………………………….. 88

بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر…………………………………………………………………….. 89

بند سوم: مبنای جبران خسارت در دیوان………………………………………………………………… 90

1-دعاوی استخدامی ………………………………………………………………………………………….. 91

2-تصمیمات مشمول صلاحیت های هیات عمومی………………………………………….. 91

3-سایر تصمیمات غیر قانونی …………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم: حقوق مورد حمایت دیوان به هنگام ابطال تصمیمات اداری……………………… 94

بند اول: حقوق مکتسب……………………………………………………………………………………………… 94

بند دوم: انتظارات مشروع…………………………………………………………………………………………… 99

1- مفهوم انتظارات مشروع…………………………………………………………………………………… 99

2-نگاه دیوان به انتظارات مشروع ……………………………………………………………………… 101

3-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیرقانونی…………………………………………….. 105

گفتار سوم: الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری………………………………….. 108

مبحث دوم: مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری…………………………………………… 116

گفتار ول: مفهوم تخلف اداری…………………………………………………………………………………………. 116

گفتار دوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از تصمیمات غیر قانونی…………………………….. 118

گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال

یک تصمیم اداری…………………………………………………………………………………………………………. 119*

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 123

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………….. 127

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 297

امتیاز مطلب : 5

تعداد امتیازدهندگان : 1

مجموع امتیاز : 1

تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()

پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

دانشکده علو م انسانی

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان

بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

نام استاد راهنما

دکتر مر یم آقایی بجستانی

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

حمایت از کودکان از نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است که مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد

انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد

واژگان کلیدی: حضانت، ولایت، قیمومت، ولی قهری، قیم، امور محجورین

فهرست مطالب

فصل اول مفاهیم و کلیات 2

١-۵ سوابق تحقیق(پیشینه) 5

١-۶ فرضیه ها 5

١-٧نوع روش تحقیق: 6

١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات : 6

١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات 6

١-٨مفاهیم 6

١-٨-١تعریف لغوی حضانت 6

١-٨-٢تعریف اصطلاحی حضانت 9

١-٨-٣تعریف لغوی ولایت 3

١-٨-۴تعریف اصطلاحی ولایت 5

١-٨-۵تعریف لغوی و اصطلاحی قیمومت 9

فصل دوم آثار و احکام خاص حضانت 12

2-1 صاحبان حضانت 12

٢-٢ شرایط صاحبان حضانت 15

٢-٣حضانت دیوانگان 21

٢-۴حضانت سفیهان 21

٢-۵حضانت افراد بالغ رشید 22

٢-۶حکم فقهی حضانت 23

٢-٧ وظایف حضانت کننده: 24

٢-٧-١معنی نگاهداری 24

٢-٧-٢آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است 24

٢-٧-٣تربیت طفل 27

2-7-۴تنبیه طفل 27

٢-٨:ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری 28

٢-٩حق ملاقات 30

٢-١٠حق یا تکلیف (حکم) بودن حضانت 31

٢-١١:مدت حضانت 36

٢-١٢سقو ط حضانت: 41

٢-١٢-١جنون: 41

٢-١٢-٢ازدواج مادر : 41

٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل 42

٢-١٢-۴کفر 43

٢-١٣پایان حضانت 44

فصل سوم آثار و احکام خاص ولایت 46

٣-٣شرایط صاحبان ولایت 62

٣-۴ولایت بر کودک از دیدگاه مذاهب فقهی: 63

٣-۵ ولایت پدر و جد پدری 64

٣-۶ اختیارات ولی: 67

٣-٧ اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مولی علیه 68

٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه 68

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه 70

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون 70

٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر 72

٣-٧-۴حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر 72

٣-٩ موارد سقوط ولایت 89

٣-١٠ موارد ضم امین 93

٣-١١ پایان ولایت 95

٣-١٢ ولایت مادر 96

فصل چهارم آثار و احکام خاص قیمومت 101

۴-١صاحبان قیمومت 102

۴-٢شرایط صاحبان قیمومت 105

۴-٣تکالیف و اختیارات قیم 108

۴-٣-١مواظبت و تربیت مولی علیه (صغیر) 111

۴-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولی علیه 112

۴-۴ اجرت قیم 119

۴-۵ عزل قیم 119

فصل پنجم موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولایت و قیمومت 127

۵-١ موارد اختلاف (حضانت، ولایت، قیمومت) 128

۵-١-١حضانت 128

۵-١-٢ ولایت 129

۵-١-٣ قیمومت 131

۵-٢موارد شباهت (حضانت ،ولایت ،قیمومت) 132

۵-٢- ١حضانت 132

۵-٢-٢ ولایت 134

۵-٢- ٣قیمومت 135

فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات 138

6-1 نتیجه گیری 138

6-2 پیشنهادات 140

منابع 141

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 313

امتیاز مطلب : 4

تعداد امتیازدهندگان : 1

مجموع امتیاز : 1

تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()

پایان نامه بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشکده فرماندهی و ستاد

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

عنوان:

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

استاد راهنما :

سرهنگ دکتر محمد پور اسدی

استاد مشاور :

سرهنگ پاسدار دکتر علی افشار

آذر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

امروزه رعایت حقوق متهمین یکی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. این مهم وقتی تحقق مییابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامهریزی و نظارت لازم صورت گیرد. در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات نقض آنها آگاهی کافی داشته و در اجرای آن دقت لازم را نمایند. محقق در این پژوهش که از نوع کاربردی و با استفاده از روش” کتابخانه ای- اسنادی” اطلاعات لازم را گردآوری نموده، بر این عقیده است که در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمی گردد. بنابراین با توجه به نگاه دین مبین اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بویژه موقعیت خاص ایران اسلامی در جهان امروز، ضابطین که در نوک پیکان و برخورد اولیه با متهمان قرار دارند، باید ضمن درک و تدبیر این موقعیت، تمهیدات لازم را با توجه به موارد قانونی در نظر بگیرند. هدف این پژوهش بررسی و ارائه راهکار های لازم جهت توانمند سازی ضابطین به منظور رعایت حقوق متهمین می باشد. در این پژوهش موضوعات جزء به جزء توصیف و تشریح گردیده و ضمن بررسی وضعیت موجود، میزان توانمندی ضابطین در رعایت حقوق متهمین با گردآوری اطلاعات از مجموعه قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز آییننامه ها و دستورالعملهای قانونی و همچنین مطالعه میدانی صدها پرونده متشکله توسط ضابطین در کلانتری و پاسگاههای سراسر کشور با همکاری و همراهی کارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با کارکنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است .

واژگان کلیدی: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندی، توانمندسازی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول کلیات پژوهش…. 1