دانشگاه آزد اسلامی واحد دامغان

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع:

قتل عمد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 قتل عمد ،ازجرایم مقید به نتیجه است واین پدیده مجرمانه دارای عناصر وارکانی میباشد به ویژه رکن مادی قتل،رفتار سالب حیات به عنوان بخشی از رکن مادی در این رساله مورد برسی قرار گرفته است.هدف از انتخاب این رساله تطبیق دوکشور ایران وعراق در موضوع قتل عمد وشناسایی نقاط ضعف وقوت در حقوق کشورمان میباشد . در قوانین کیفری ایران تعریفی از قتل به عمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده دیگری تعریف نمود.در حقوق کیفری عراق قتل عمد بر خلاف حقوق ایران به دو دسته ساده و مشدده تقسیم می شود.قتل عمد مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آن ها این پدیده مجرمانه به وجود می آید و از عناصر اصلی این بزه وجود انسان زنده است و تا زمانی که این عنصر احراز نگردد این جرم تحقق نمی یابد. از جمله مباحثی که در این تحقیق بدان توجه ویژه ای شده است بیان اقسام قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و عراق و بررسی و تجزیه و تحلیل ترک فعل و فعل غیر مادی در امکان تحقق عنصر مادی این بزه با شرایط لازم و نقد و بررسی سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت می باشد،به علاوه در مجازات قتل عمد وشرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور تفاوت وجود دارد که حتی به این صورت که مجازات قتل عمد در حقوق ایران برابر با قتل عمد مشدده در حقوق عراق می باشد که مجازات آن اعدام است.با مقایسه ای که بین حقوق دو کشور به عمل آمده حقوق ایران در بیشتر موارد به ویژه در خصوص مجازات قوی تر و بسیار مستحکم تر از حقوق عراق عمل نموده است.

کلیدواژه:قتل،رکن مادی،قتل عمد،عمد،عمل نوعاً کشنده،قصاص،فعل،ترک فعل،فعل مادی،غعل غیرمادی،رابطه سببیّت

مقدمه

قتل نفس ازبزرگترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می افتد واز جمله جرایمی است که همیشه منفور بوده واز قدیم الایام بشر در قتل،واکنش و عکس العمل شدیدی نشان داده است.قتل از نخستین جرایمی است که آدمی از هنگام آفرینش خود انجام داده است.خداوند قتل عمد انسان های بی گناه را حرام و عامل خلود در جهنم و عذاب جاویدان آخرت دانسته است. [1]

در واقع نوع انسان و انسانیت که در وجود انسان میباشد مهم جلوه داده شده وقتل بی جهت آن،لطمه به انسان و انسانیت میباشد و به نظر،در مکتب اسلام فرقی بین فرد و جامعه نیست و علی رغم اینکه قصاص واجب میگردد و بعد از آن می فرماید اگر از برادرت در گذشتی این گذشت همراه با نیکویی و معرفت میباشد.یعنی در اخذ دیه سخت گیری ننمایید وبیشتر از حق مطالبه نکنید. قاتل و اولیای او را در تنگنا قرار ندهیدواز سوی دیگر به قاتل نیز امر میکند که دیه را با احسان وخوشرویی ادا کند و در آنچه میپردازد اذیت و آزار را همراه نکند و میگوید:بعد از اتمام کار و مصالحه از قواعد صلح وآشتی تجاوز نکنید که هر کس چنین کند برای او عذابی درد ناک است.و انچه به ذهن متبادر میگردد اینکه عفو وبخشش خیلی بهتر از قصاص است واینکه در ابتدا قصاص را مطرح کرده،شاید به جهت آرام کردن اولیای مقتول بوده والا آنچه از نظر خداوند مهم است همان اخذ دیه و عفو است.احکام اسلام بر خلاف احکام وقوانین بشری از جامعیت تام بر خوردار است وهمین همه جانبه گرایی است که احکام الهی را جاویدان نموده و لکن بشر،علمش و احاطه اش بر امور محدود است و آینده و چگونگی آن را نمی تواند درک کند از این رو است که قوانین دستخوش تغییر وتبدیل میگردد.اهتمام اسلام به حفظ نفوس تا جایی است که حتی برای قتل سهوی نیز دیه قرار داده است و همچنین خود کشی را حرام نموده است و مرتکب آن را سزاوار آتش جهنم می داند. با این روش که اسلام مقرر نموده امنیت عمومی در اجتماعات بشری بر قرار می شود و دیگر یا حادثه ای رخ نمی دهد ویا بسیار اندک به وقوع می پیوندد،زیرا انسان هر گاه بداند خداوند سبحان عمل زشت خود کشی را نمی بخشد و به خاطر رهایی از عذاب آخرت اقدام به چنین عملی نمی نماید.و نیز هر وقت آگاه گردد که اگر کسی را به قتل برساند در مقابل او کشته می شود به خاطر ترس از کشته شدن اقدام به قتل دیگری نمیکند پس قصاص تاًمین کننده حیات است.

بشر معمولا فراموش کار است،یک روز آنقدر مقرور متکبر میشود که خود را آفریدگار عالم میخواند و روزی آنقدر پست و فروتن وخود باخته در مقابل سایر مخلوقات میشود که خویشتن خود را حتی کمتر از حیوانات نزول میدهد و این سرگردانی تکرار منظومه ای باور نکردنی از بدو خلقت تا کنون است آنچه که برای بشر بدوی پدید آمده است امروز برای انسان متمدن ،دارای فرهنگ و هوشمند اتفاق می افتد و جالب است بدانیم انسان خود پدید آورنده آن است و بدان اصرار می­ورزد. انسان در بستر زمان آنقدر غرق می­شود که گویا برای او بازگشتی وجود ندارد، به شکلی عمل می­کند که تنها خوی حیوانی او اقتضای آن را دارد و البته او بدون حکمت آفریده نشده است و تحت حکومت الهی قرار دارد «لایمکن الفرار من حکومتک»[2] کسی نمی­تواند از حاکمیت الهی فرار کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 316

 دانشگاه آزاد اسلامی

  واحددامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی

 استاد راهنما:

دکتر مرتضی براتی

استاد مشاور:

دکتر محمد جواد باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه الف- بیان مسئله. 2

الف- بیان مسئله. 3

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق: 3

ج: اهداف تحقیق.. 4

د- سئوالات تحقیق: 5

ه – فرضیات تحقیق: 5

و- روش تحقیق: 5

ز- سازماندهی تحقیق: 6

مفهوم نفقه. 8

مفهوم لغوی نفقه. 8

مفهوم اصطلاحی نفقه. 8

مفهوم نفقه در قرآن. 10

مفهوم نفقه در روایات… 12

مبانی نفقه در فقه. 14

رابطه تمکین خاص با نفقه. 14

رابطه عقد با نفقه. 15

رابطه ریاست شوهر با نفقه. 15

مبنای حقوقی نفقه. 18

آثار حقوقی مبانی نفقه. 20

فلسفه وجوب نفقه : 22

دلایل وجوب نفقه. 23

شرایط وجوب نفقه. 25

نفقه زن در ازدواج موقت… 25

شروط ایجاب… 28

شروط خاص…. 29

شرایط وجوب نفقه همسر. 30

پرداخت نفقه در نکاح موقت : 30

موارد اطاعت زن از شوهرش… 31

مفهوم نفقه نزدیکان. 34

منابع نفقه نزدیکان. 35

منابع فقهی.. 35

منابع حقوقی.. 37

الزام خویشاوندان به انفاق.. 40

نفقه اولاد. 40

نفقه ابوین و اجداد. 41

ترتیب در انفاق.. 42

مراجعه به محکمه برای دریافت نفقه. 42

نفقه زوجه بر عهده زوج دین است نه نفقه اقارب… 43

اجزاء نفقه نزدیکان. 43

مسکن.. 43

البسه. 46

غذا 48

اثاث‌‌البیت… 48

سایر موارد. 50

شرایط لزوم انفاق به نزدیکان. 54

برخی احکام مربوط به نفقه نزدیکان. 54

نفقه مملوک… 55

ضمانت اجرای نفقه نزدیکان. 55

ضمانت اجرای کیفری نفقه نزدیکان. 56

امتیازات نفقه زوجه برنزدیکان. 56

ضمانت اجرای نفقه زوجه. 59

ضمانت اجرای کیفری.. 59

ضمانت اجرای مدنی.. 61

نفقه های مورد مطالبه زن. 63

چگونگی پرداخت نفقه. 65

صرفه جویی در نفقه : 65

احکام نفقه. 65

پرداخت نفقه و ارتباطش با شرایط صحت عقد : 66

فصل دوم: مصادیق نفقه زوج.. 69

اختلاف در مصادیق.. 69

کمیت وکیفیت مصادیق نفقه زوجه. 70

طبیعت حق زن برنفقه : 78

نفقه زن پس از انحلال عقد نکاح دائم : 81

طلاق و نفقه زن. 81

نفقه زوجه مطلقه رجعی : 82

نفقه مطلقه بائن : 85

نفقه زوجه در عده وفات… 85

نفقه زن در عدّه فسخ نکاح.. 87

اجرت‌المثل کارهای زن. 88

نحله زن. 91

نفقه زن در عده وفات شوهر. 92

نفقه زن قبل از عروسی.. 93

نشوز و وظایف زوجین : 97

حقوق ووظایف زوجین : 97

وظایف وحقوق زن نسبت به مرد : 97

حقوق ووظایف مرد نسبت به زن : 101

مانع نشوز : 104

واکنش در برابر نشوز زن : 105

در اصطلاح فقهی و حقوقی : 108

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی احکام و مصادیق نفقه در حقوق اسلامی پرداخته است .

اسلام در قوانین خود ، سعادت مرد و زن و فرزندان که باید در دامن آنها پرورش یابند ،در پی آن سعادت جامعه که موثراز سعادت خانواده است را در نظر گرفته است .

علاوه براین ها خداوند در ساختمان و خلقت مردان ، این تکلیف را قرار داده تا نفقه جزئی از مدیریت و سرپرستی زوج برخانواده و زوم اش باشد خداوند از هر کس به اندازه نیرو و توان که در وجودشان قرار داده تکلیف خواسته در خلقت زنان نیز به خاطر اینکه مسئولیت ورنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل عادت ماهانه و پرستاری بچه که همه این عوامل باعث می شود از نیرو و توان زن کاسته شود،به خوبی رعیت حال طبیعی آنها را کرده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 280

دانشکده اصول الدین واحد قم

گروه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

استاد راهنما : دکتر محمد جواد حیدری خراسانی

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

یکی از مهم ترین مباحث در قوانین اعم از حقوقی و کیفری و علاوه بر آن در احکام فقهی بحث تأثیر جهل می باشد ، موضوعی که در تحقیق حاضر سعی شده در بین مضامین و روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان و قوانین مربوطه بررسی و مهم ترین دستاوردهای آن نکاشته شود. هدف از انتخاب این موضوع تعیین اصل جهل و کمیت آن در تحقیق و عدم تحقیق مسئولیت کیفری و مدنی و حل تعارضات ظاهری بین تاثیر جهل در قانون و فقه اسلامی به صورت حل تعارض بین سه قاعده مهم [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات ] می باشد ، به این شکل که جهل ، یک مفهوم نسبی است و صلاحیت آن را ندارد که تحت قاعده ایی کلی بیان گردد بلکه تشخیص دفاع تلقی شدن یا نشدن جهل ، یک کار دقیق قضایی است که بر عهده متولیان امر قضاوت قرار دارد و در هر جرمی بسته به این که در زمره حق الله و حق الناس باشد و شبهه ایی که برای قاضی و یا متهم پیدا شده و شرایط حاکم بر هر پرنده متغیر است.

بنابراین جهل یکی از موضوعاتی است که بدون شناخت ماهیتش نمی توان ، درباره آن به ویژه در جزائیات حکمی صائب صادر نمود.

یافته های تحقیق نشان می دهد عنصر جهل در رفع مسئولیت مدنی ، به طور قطع تأثیر ندارد. و فرد جاهل در این مسئله معذور نیست ، زیرا پای حقوق مالی از دست رفته مطرح است و فرد جاهل بنا بر قاعده اتلاف ، باید از عهده جبران خسارت برآید.

اما در مورد تأثیر جهل در رفع مسئولیت کیفری یعنی جایی که تخطی از قانون ، منجر به ثبوت احدی از مجازات ها مثل حد ، قصاص و تعزیر می گردد ، یک کار دقیق قضایی است پس بایستی تا حدی که به حقوق سایر اشخاص لطمه نزند ، جاهل با حسن نیت را مبری از مسئولیت دانست ، بنابراین در پذیرش آن باید به قدر متیقن اکتفا نمود.

در مورد تعارض سه قاعده [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات ] باید گفت در قوانین مدنی هیچ گونه تعارضی میان این سه قاعده وجود ندارد ، زیرا قاعده « قبح عقاب بلابیان » و قاعده « درء » حیطه کاربردشان مسائل کیفری است و « قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » مربوط به مسایل مدنی است ، به این شکل که جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست ، بنابراین همان طور که گفته شد جهل به هیچ وجه در مسایل مدنی رافع مسئولیت نیست.

اما در مورد تعارض این سه قاعده در مسایل کیفری باید گفته شود اگر برای مقام قضایی ثابت شود که فرد به طور قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد به قاعده « قبح عقاب بلابیان » و قاعده « درء » حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید.

بنابراین برای رسیدن به این یافته ها تحقیق حاضر در چهار فصل گردآوری شده که فصل اول شامل  ( کلیات ) و فصل دوم ( برجسته سازی مفهوم جهل ) فصل سوم ( تأثیر جهل در احکام فقهی ) فصل چهارم ( تأثیر جهل در قوانین حقوقی و کیفری ) نگاشته شد.

کلید واژه ها : جهل ، اشتباه ، احکام [ تکلیفی ، وضعی ] ، جهل [ تقصیری ، قصوری ] ، شبهه ، مسئولیت [ کیفری – مدنی ]

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول. 1

کلیات تحقیق. 1

1 – 1 – مقدمه. 2

2 – 1 – بخش اول. 4

ادبیات تحقیق. 4

1 – 2 – 1 – گفتار اول – معرفی مسأله. 5

2 – 2 – 1 – گفتار دوم – اهمیت مسأله. 6

3 – 2 – 1 – گفتار سوم – پیشینه تحقیق درباره مسأله. 7

4 – 2 – 1 – گفتار چهارم – سوالات پژوهش… 8

5 – 2 – 1 – گفتار پنجم : فرضیه های پژوهش… 9

6 – 2 – 1 – گفتار ششم – روش تحقیق. 10

7 – 2 – 1 – گفتار هفتم – محدودیت های پژوهشی.. 10

3 – 1 – بخش دوم. 11

بیان مفاهیم. 11

1 – 3 – 1 – گفتار اول – مفهوم جهل در لغت و در اصطلاح. 12

2 – 3 – 1 – گفتار دوم –  مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح. 13

3 – 3 – 1 – گفتار سوم – مفاهیم فقه – حقوق – قانون. 15

4 – 3 – 1 – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم. 16

فصل دوم. 18

تبیین و برجسته سازی مفهوم جهل. 18

1 – 2 – بخش اول. 19

تاریخچه جهل و اشتباه 19

1 – 1 – 2 – گفتار اول – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم. 20

2 – 1 – 2 – گفتار دوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق فرانسه. 22

3 – 1 – 2 – گفتار سوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در قانون مدنی ایران. 24

4 – 1 – 2 – گفتار چهارم – تقابل جهل – عقل و جهل – علم و رویکرد تاریخی آن. 25

2 – 2 – بخش دوم. 29

بررسی واژه جهل و جاهل از دیدگاه قرآن و روایات.. 29

1 – 2 – 2 – گفتار اول – واژه جهل و جاهل در قرآن و روایات.. 30

2 – 2 – 2 – گفتار دوم – کاربرد و مشتقات جهل و پاسخ به یک شبهه. 33

3 – 2 – 2 – گفتار سوم – زمینه های جهل و نشانه های مربوط به آن. 37

4 – 2 – 2 – گفتار چهارم – خصوصیات جاهدان. 41

5 – 2 – 2 – گفتار پنجم – آثار و پیامد های جهل و راه های عملی جهل زدایی.. 47

3 – 2 – بخش سوم. 56

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن. 56

1 – 3 – 2 – گفتار اول – مقایسه جهل با اشتباه 57

2 – 3 – 2 – گفتار دوم – مقایسه اشتباه با غلط.. 59

3 – 3 – 2 – گفتار سوم – مقایسه جهل و اشتباه با شبهه. 59

4 – 3 – 2 – گفتار چهارم – مقایسه جهل و اشتباه با خطا 60

5 – 3 – 2 – گفتار پنجم – مقایسه جهل و اشتباه با سهو. 60

6 – 3 – 2 – گفتار ششم – مقایسه جهل با غفلت.. 61

7 – 3 – 2 – گفتار هفتم – مقایسه جهل با نیسان. 61

4 – 2 – بخش چهارم. 63

تقسیمات جهل در فقه امامیه. 63

1 – 4 – 2 – گفتار اول – تقسیمات جهل به لحظ ماهیتی.. 64

2 – 4 – 2 – گفتار دوم – جهل به لحاظ موقعیت مکلف… 65

3 – 4 – 2 – گفتار سوم – جهل به لحاظ متعلق آن. 65

5 – 4 – 2 – گفتار چهارم – تقسیمات جهل در فقه اهل سنت.. 66

6 – 4 – 2 – نتیجه گیری فصل اول و دوم. 68

فصل سوم. 70

اثر جهل و اشتباه در احکام فقهی و بررسی مبانی آن. 70

1 – 3 – بخش اول. 71

عذر جهل در فقه اسلام و شرط علم. 71

1 – 1 – 3 – گفتار اول – بررسی و تحلیل معنای عذر. 72

2 – 1 – 3 – گفتار دوم – مفهوم احکام تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو. 75

3 – 1 – 3 – گفتار سوم – شرایط علم در مورد قوانین و احکام شرعیه. 78

4 – 1 – 3 – گفتار چهارم – بررسی تفاوت شرط علم در احکام تکلیفی و وضعی.. 78

2 – 3 – بخش دوم. 80

مستندات معذوریت جاهل در علم اصول و روایات فقهی.. 80

1 – 2 – 3 – گفتار اول – حدیث رفع از ادله برائت.. 81

2 – 2 – 3 – گفتار دوم – سیری در روایات خاص… 96

3 – 3 – بخش سوم. 99

مستندات عدم معذوریت جاهل از دیدگاه علم اصول و روایات فقهی.. 99

1 – 3 – 3 – گفتار اول – قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. 100

2 – 3 – 3 – گفتار دوم – قاعده وجوب تعلم احکام. 102

3 – 3 – 3 – گفتار سوم – روایات [ فرض آگاهی عموم ] 102

4 – 3 – 3 – گفتار چهارم – داوری میان 2 دسته از ادله و نتیجه گیری.. 103

4 – 3 – بخش چهارم. 108

موارد جهل در احکام فقهی و قوانین و معذوریت آن. 108

1 – 4 – 3 – گفتار اول – استقرای موارد معذوریت جاهل. 109

2 – 4 – 3 – گفتار دوم – جهل در عبادات.. 110

3 – 4 – 3 – گفتار سوم – جهل به خیار و فوریت آن. 115

4 – 4 – 3 – گفتار چهارم – جهل شفیع در اعمال حق شفعه. 117

5 – 4 – 3 – گفتار پنجم – جهل به حرمت ربا و انجام معامله ربوی.. 118

6 – 4 – 3 – گفتار ششم – حرمت ازدواج در عده 119

7 – 4 – 3 – گفتار هفتم – جهل در ایفاء ناروا 122

8 – 4 – 3 – گفتار هشتم – جهل در عمل به وصیت.. 122

9 – 4 – 3 – گفتار نهم – جهل در طلاق. 122

10 – 4 – 3 – گفتار دهم – جهل در ابراء. 123

11 – 4 – 3 – نتیجه گیری فصل سوم : 124

فصل چهارم. 127

آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن. 127

1 – 4 – بخش اول. 128

شرح قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. 128

1 – 1 – 4 – گفتار اول – معنای قاعده 129

2 – 1 – 4 – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده 130

3 – 1 – 4 – گفتار سوم – اهداف قاعده 131

4 – 1 – 4 – گفتار چهارم – محل جریان قاعده 132

بخش دوم. 133

نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. 133

1 – 2 – 4 – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون. 134

2 – 2 – 4 – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل. 135

3 – 2 – 4 – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. 138

4 – 2 – 4 – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین.. 140

5 – 2 – 4 – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت 15 روزه و فرض علم. 142

6 – 2 – 4 – گفتار ششم – ایرادات فقهی.. 143

7 – 2 – 4 – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل. 145

3 – 4 – بخش سوم. 150

آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران. 150

1 – 3 – 4 – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ.. 151

2 – 3 – 4 – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد. 152

3 – 3 – 4 – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد. 159

4 – 3 – 4 – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد. 160

5 – 3 – 4 – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است.. 165

4 – 4 – بخش چهارم. 169

بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید. 169

1 – 4 – 4 – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء » 170

2 – 4 – 4 – گفتار دوم – حقیقت قاعده درأ ؛ بیان مطلبی جدید یا تعبیری از اصل و اصول دیگر ؟. 173

3 – 4 – 4 – گفتار سوم – مستندات قاعده « درء » 175

4 – 4 – 4 – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء » 180

5 – 4 – 4 – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری.. 185

6 – 4 – 4 – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید. 187

5 – 4 – بخش پنجم. 193

بررسی تعارضات قاعده حقوقی با قواعد مهم فقهی.. 193

1 – 5 – 4 – گفتار اول – مقایسه قاعده « درء » با « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و « قاعده قبح عقاب بلا بیان » 194

2 – 5 – 4 – گفتار دوم – مقایسه قبح عقاب بلا بیان و قاعده عدم رافعیت.. 197

3 – 5 – 4 – نتیجه فصل چهارم : 200

منابع عربی.. 205

منابع فارسی.. 214

منابع انگلیسی.. 218

منابع نرم افزاری.. 218

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 285

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه ی دکتری رشته حقوق بین الملل

عنوان :

تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی

اساتید راهنما :

جناب آقای دکتر ابراهیم بیگ زاده

جناب آقای دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی

اساتید مشاور :

جناب آقای دکتر محمد راسخ

جناب آقای دکتر رضا اسلامی

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب :

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالی……………………………………………… 7

 فصل اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری………………………………. 8

گفتار اول : نظریه های مجازات…………………………………………………………………………………….. 11

مبحث اول : مکافات…………………………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم : بازدارندگی…………………………………………………………………………………………….. 16

مبحث سوم : بازپروری اجتماعی یا ارتقای حاکمیت قانون………………………………………………….. 21

مبحث چهارم : پاسخگویی به نیازهای قربانیان…………………………………………………………………. 26

گفتار دوم : تعیین اولویت بین نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری…………………………. 29

مبحث اول : نظریه های رایج مجازات……………………………………………………………………………. 31

مبحث دوم : نظریه ی مجازات مختص حقوق بین الملل کیفری…………………………………………… 32

مبحث سوم : صلح و سازش: اولویت اصلی حقوق بین الملل کیفری…………………………………….. 35

 فصل دوم : چهارچوب نظری عدالت انتقالی……………………………………………………………………. 37

گفتار اول : مفهوم و هدف عدالت انتقالی…………………………………………………………………………. 38

مبحث اول : مفهوم عدالت انتقالی…………………………………………………………………………………. 39

مبحث دوم : هدف اصلی عدالت انتقالی: تحقق صلح و سازش……………………………………………. 40

گفتار دوم : راهکارهای تحقق عدالت انتقالی…………………………………………………………………….. 45

مبحث اول : اجرای عدالت…………………………………………………………………………………………. 45

بند اول : تعهد به اجرای عدالت کیفری…………………………………………………………………………. 46

بند دوم : عدالت ترمیمی…………………………………………………………………………………………… 51

الف : تعهد به اجرای عدالت ترمیمی…………………………………………………………………………… 51

ب : تحقق صلح و سازش: هدف مشترک عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی……………………………. 55

مبحث دوم : جبران خسارت……………………………………………………………………………………….. 56

بند اول : اهداف جبران خسارت………………………………………………………………………………….. 61

الف : جبران خسارات وارده به قربانیان: تحقق عدالت اصلاحی…………………………………………. 63

ب : بازدارندگی…………………………………………………………………………………………………….. 65

ج : سازش……………………………………………………………………………………………………………. 66

بند دوم : اشکال جبران خسارت………………………………………………………………………………….. 68

الف : اشکال رایج جبران خسارت: اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت………………………………. 68

ب : اشکال خاص جبران خسارت: بازپروری، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار ………………… 70

مبحث سوم : کشف حقیقت………………………………………………………………………………………… 73

بند اول : اهداف کشف حقیقت…………………………………………………………………………………… 74

بند دوم : ماهیت حق بر حقیقت………………………………………………………………………………….. 75

بخش دوم : تأثیر حقوق بین الملل کیفری در گذار به عدالت انتقالی……………………………………… 78

 فصل اول : سازوکارهای تحقق عدالت کیفری بین المللی………………………………………………….. 82

گفتار اول : محاکم بین المللی کیفری یا محاکم کیفری داخلی……………………………………………….. 85

مبحث اول : مزایای محاکم بین المللی کیفری………………………………………………………………….. 86

مبحث دوم : مزایای محاکم کیفری داخلی………………………………………………………………………. 94

گفتار دوم : روابط بین محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی در جوامع انتقالی…………… 96

مبحث اول : روش ارجاع…………………………………………………………………………………………… 97

مبحث دوم : صلاحیت تکمیلی……………………………………………………………………………………. 100

 فصل دوم : ارزیابی اعمال نظریه های مجازات در جوامع انتقالی…………………………………………. 102

گفتار اول : ارزیابی نقش مکافات محور مجازات در جوامع انتقالی…………………………………………. 104

مبحث اول : تفکیک مسئولیت فردی از مسئولیت جمعی…………………………………………………….. 107

مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات…….. 114

گفتار دوم : ارزیابی اثر بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی……………………………………………….. 117

مبحث اول : شدت و قطعیت مجازات های بین المللی………………………………………………………. 119

بند اول : فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری: مانعی در راه قطعیت مجازات های بین المللی    122

بند دوم : بازدارندگی عام پاسخی به ضعف شدت و قطعیت مجازات های بین المللی………………. 123

مبحث دوم : انگیزه ها و فرصت های ارتکاب جرایم بین المللی………………………………………….. 125

بند اول : انگیزه های آمران جرایم بین المللی………………………………………………………………….. 127

بند دوم : انگیزه های مباشران جرایم بین المللی………………………………………………………………. 128

بند سوم : فرصت ارتکاب جرایم بین المللی…………………………………………………………………… 130

گفتار سوم : ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در بازپروری اجتماعی……………………………………… 132

مبحث اول : مخاطبان پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری بین المللی………………………………….. 133

بند اول : جامعه انتقالی……………………………………………………………………………………………… 133

بند دوم : جامعه بین المللی………………………………………………………………………………………… 137

مبحث دوم : گزینشی بودن رسیدگی ها در حقوق بین الملل کیفری………………………………………. 141

بند اول : عدالت فاتحان……………………………………………………………………………………………. 143

بند دوم : ماهیت و آثار سیاسی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی…………………………….. 147

الف : آثار سیاسی تعقیب عاملان جرایم بین المللی در جوامع انتقالی…………………………………… 150

ب : فرصت طلبی سیاسی………………………………………………………………………………………… 152

گفتار چهارم : کارآیی سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان……………………………. 154

مبحث اول : حق بر عدالت قربانیان………………………………………………………………………………. 155

بند اول : حق بر محاکمه منصفانه…………………………………………………………………………………. 157

بند دوم : تعارض حقوق قربانیان، جامعه انتقالی، جامعه بین المللی………………………………………. 158

مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان………………………………………………. 160

بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی…………………………………………………. 165

 فصل اول : کمیسیون های حقیقت یاب…………………………………………………………………………… 167

گفتار اول : مهم ترین سازوکار کشف حقیقت…………………………………………………………………… 169

مبحث اول : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری…………………………………………… 172

مبحث دوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با برنامه های عفو عمومی………………………………. 175

بند اول : عفو عمومی: صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب…………………………………………………….. 175

بند دوم : عفو عمومی: نتیجه گزارش کمیسیون حقیقت یاب……………………………………………….. 179

مبحث سوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی…………………. 181

گفتار دوم : کارآیی کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی…………………………………………… 184

مبحث اول : کشف حقیقت…………………………………………………………………………………………. 185

مبحث دوم : پاسخگویی به حقوق قربانیان………………………………………………………………………. 188

بند اول : بازپروری قربانیان………………………………………………………………………………………… 189

بند دوم : جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 192

مبحث سوم : اصلاحات……………………………………………………………………………………………… 194

مبحث چهارم : سازش……………………………………………………………………………………………….. 196

 فصل دوم : برنامه های عفو عمومی……………………………………………………………………………….. 201

گفتار اول : عفو های جامع…………………………………………………………………………………………… 203

مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری…………………………………………. 204

مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری………………………………………….. 208

بند اول : منافع عدالت………………………………………………………………………………………………. 209

بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا…………………………………………………………………………………….. 213

گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند…………………………………………………………………………… 214

مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی………………………………….. 215

مبحث دوم : عفوهای هدفمند………………………………………………………………………………………. 216

 فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت………………………………………………………………… 218

گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی………………………………….. 220

مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی……………… 222

بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری…………………………………………………………. 225

بند دوم : نتایج متفاوت…………………………………………………………………………………………….. 228

الف : سازش: هدف فراموش شده………………………………………………………………………………. 228

ب : جبران خسارت دور از دسترس…………………………………………………………………………… 230

ج : کشف حقیقت محدود………………………………………………………………………………………… 232

مبحث دوم : ثبات اصول اساسی برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی…………. 233

بند اول : باورهای محلی مبنای سازوکارهای سنتی اجرای عدالت………………………………………… 234

بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت……………………………………………… 244

گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت…………………………………………………………. 248

مبحث اول : سازش…………………………………………………………………………………………………… 248

بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی……………………………………………………………………….. 249

بند دوم : جامعه محور بودن……………………………………………………………………………………….. 252

مبحث دوم : احراز مسئولیت ………………………………………………………………………………………. 253

مبحث سوم : کشف حقیقت………………………………………………………………………………………… 254

مبحث چهارم : جبران خسارت……………………………………………………………………………………. 255

 فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت……………………………………………………………………….. 257

گفتار اول : انواع جبران خسارت……………………………………………………………………………………. 259

مبحث اول : جبران خسارات فردی………………………………………………………………………………. 259

بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی………………………………………………………….. 260

بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف………………………………………………………….. 262

مبحث دوم : جبران خسارات جمعی……………………………………………………………………………… 266

گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه های جبران خسارت……………………………………………………….. 269

مبحث اول : اهداف برنامه های جبران خسارت………………………………………………………………… 269

مبحث دوم : اصول برنامه های جبران خسارت………………………………………………………………… 271

بند اول : اطلاعات…………………………………………………………………………………………………… 271

بند دوم : مشارکت…………………………………………………………………………………………………… 272

بند سوم : در دسترس بودن………………………………………………………………………………………… 273

بند چهارم : جامع بودن…………………………………………………………………………………………….. 274

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… 279

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………… 284

مقدمه :

ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. با توجه به محدودیت های اوّلیه حقوق بین الملل، ابتدا تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در روابط بین دولت ها مورد توجه قرار گرفت. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 320

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر حمید ابهری

استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول: کلیات پژوهش

1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

2-بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3-اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 4

4-اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 5

4-1- هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………. 5

4-2- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………. 5

5-سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 5

6-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5

7-پیشینیه علمی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 6

8-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 6

9- سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 6

 بخش دوم: تعاریف و مفاهیم

گفتاراول : مسئولیت……………………………………………………………………………………………………………….. 8

بند اول : مفهوم مسئولیت در لغت و اصطلاح………………………………………………………………………………… 9

بند دوم : اقسام مسئولیت از نظر علم حقوق…………………………………………………………………………………… 12

بند سوم : مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………. 13

الف) مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………………………. 13

ب) مسئولیت غیر قراردادی (مسئولیت مدنی به معنای اخص)……………………………………………………………… 13

بند چهارم: مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………………….. 15

بند پنجم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی………………………………………………………………………… 16

بند ششم: ارکان مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………. 17

الف : وجود ضرر………………………………………………………………………………………………………………….. 19

ب: ارتکاب فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………………….. 20

ج:‌ رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………………………………. 21

د) تقصیر……………………………………………………………………………………………………………………………. 23

هـ : قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………. 24

گفتار دوم: سدمعبر………………………………………………………………………………………………………………… 27

بنداول : مفهوم لغوی واصطلاحی سد معبر……………………………………………………………………………………. 27

بنددوم :مصادیق سد معبر ……………………………………………………………………………………………………….. 29

بندسوم : سدمعبردرحقوق ایران…………………………………………………………………………………………………. 30

گفتارسوم: حریم………………………………………………………………………………………………………………….. 31

بند اول : مفهوم لغوی واصطلاحی حریم………………………………………………………………………………………. 32

بنددوم : حریم در فقه اهل سنت………………………………………………………………………………………………… 35

بند سوم :حریم در فقه شیعه……………………………………………………………………………………………………… 37

بند چهارم : حریم در قانون مدنی………………………………………………………………………………………………. 39

گفتارچهارم: ‌ حریم‌ در دکترین حقوقی‌……………………………………………………………………………………… 43

بنداول : جایگاه بحث حریم دردیدگاه دانشمندان علم حقوق…………………………………………………………….. 45

   بنددوم : حریم درنگاه قوانین حقوقی………………………………………………………………………………………. 47

بخش سوم: مصادیق سدمعبرومسئولیت های ناشی از آن

فصل اول: مصادیق سد معبر……………………………………………………………………………………………….. 50

مبحث اول : مصادیق مصرح درقوانین ایران…………………………………………………………………………………… 50

گفتار اول : سد معابر توسط دست فروشان……………………………………………………………………………………. 50

گفتاردوم : نصب دکه‌های غیرمجاز……………………………………………………………………………………………. 52

بنداول : نقد و بررسی بهره وری ها…………………………………………………………………………………………….. 52

بند دوم:‌ جواز مشروط…………………………………………………………………………………………………………….. 52

بند سوم: عدم جواز مطلق………………………………………………………………………………………………………… 53

بند چهارم: ساخت سایه بان……………………………………………………………………………………………………… 54

الف: فقدان ضرر………………………………………………………………………………………………………………….. 54

ب: نصب سایه بان با فرض غصب مال دیگری ……………………………………………………………………………… 58

گفتارسوم : تخلیه نخاله…………………………………………………………………………………………………………… 60

بنداول : تخلیه نخاله ها در حقوق ایران………………………………………………………………………………………… 61

گفتار چهارم : ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری………………………………… 70

بند اول : در خصوص جمع آوری وسایل پای کار………………………………………………………………………….. 71

بند دوم : دیوار کشی،پی کنی،حفر چاه وغیره برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی………………………………. 71

بند سوم : بند 14 ماده 5 قانون شهرداریها……………………………………………………………………………………… 72

گفتار پنجم : توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز…………………………………………………………………………… 72

مبحث دوم : شوارع عمومی و احکام تکلیفی و وضعی……………………………………………………………………… 74

بند اول : استفاده غیرقانونی از شوارع عمومی………………………………………………………………………………… 75

بند دوم: استفاده خطرساز………………………………………………………………………………………………………… 76

الف) حکم تکلیفی………………………………………………………………………………………………………………… 77

ب) حکم وضعی………………………………………………………………………………………………………………….. 77

بند سوم: استفاده اختلال ساز…………………………………………………………………………………………………… 79

بند چهارم: ساخت مسجد درشوارع عمومی………………………………………………………………………………….. 78

بندپنجم: باز کردن درب به سطح معابر……………………………………………………………………………………….. 79

بند ششم :‌حفاری در معابر……………………………………………………………………………………………………….. 80

بند هفتم: خرید و فروش معابر………………………………………………………………………………………………….. 82

بندهشتم : اتراق کردن در معابر…………………………………………………………………………………………………. 83

بندنهم : ایجاد لغزندگی در معابر و مسئولیت های ناشی از آن……………………………………………………………. 84

فصل دوم : مسئولیت های ناشی از سد معبردر فقه و حقوق…………………………………………………… 86

مبحث اول: بررسی فقهی سد معبر…………………………………………………………………………………………….. 86

گفتار اول : آرا فقهی علمای شیعه………………………………………………………………………………………………. 86

گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه…………………………………………………………………………. 88

بنداول: ضمان در سد معبر……………………………………………………………………………………………………….. 89

بند دوم : استفتائات فقهی………………………………………………………………………………………………………… 94

بندسوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی………………………………………….. 95

بندچهارم : خصوصیت گذرگاه های عمومی………………………………………………………………………………… 96

بند پنجم: کاربری گذرگاه ها…………………………………………………………………………………………………… 97

گفتارسوم:‌ سد معبر از دیدگاه قانون…………………………………………………………………………………………… 101

گفتار چهارم:‌ سد معبردر حقوق موضوعه ایران……………………………………………………………………………… 101

بند اول : بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون……………………………………………………………………………. 105

بنددوم : آثار حکم وضعی سد معبر……………………………………………………………………………………………. 106

گفتارپنجم : اقدامات شهرداری ها……………………………………………………………………………………………… 107

بند اول تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها………………………………………………………………………….. 107

بنددوم :تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها………………………………………………………………………….. 108

بندسوم : بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها…………………………………………………………………………………….. 108

بندچهارم :ماده 85 قانون شهرداریها……………………………………………………………………………………………. 108

بند پنجم : ماده 100 قانون شهرداری ها……………………………………………………………………………………….. 109

بند ششم :آیین نامه اجرایی تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………. 112

 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 117

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………. 118

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

چکیده لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………. 125

چکیده

     معبر به معنی محل عبور می‌باشد و در معنای اصطلاحی به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود. معبر در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر فعل و ترک فعلی اطلاق می‌گردد که باعث مسدود شدن معابر عمومی می‌گردد به صورتی که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت غیرممکن گردد. هر فردی می تواند به طور مشروع تا جایی که عمل وی باعث اضرار به غیر نگردد از معابر عمومی استفاده نماید و در این ارتباط، قدرت عمومی می تواند از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. بر اساس قانون شهروندی، استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. شهرداری به موجب قانون وظیفه حفظ و نگهداری معابر را دارد به همین اندازه مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا سد معبر را به عهده دارد. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیز ضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط اگر وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده اثبات شود مسئولیت می‌تواند بر شخص حقیقی و یا حقوقی زیان زننده بار شود. در این پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران بررسی می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 342

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم­شناسی

عنوان:

تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

استاد راهنما:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

استاد مشاور:

دکتر حمید محمدی 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات

فصل اول: تعریف و تاریخچه مجازات زندان…………………………………………..         8

مبحث اول: تعریف زندان……………………………………………………………… 8

مبحث دوم: مشروعیت زندان از نظر اسلام……………………………………………         11

بند 1) مشروعیت زندان در قرآن کریم…………………………………………………         12

بند 2) مشروعیت زندان از نظر سنت………………………………………………….         13

بند 3) مشروعیت زندان از نظر عقلی………………………………………………….         14

بند 4) مشروعیت زندان از نظر اجماع………………………………………………..         15

مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان…………………………………………………….         16

بند 1) حبس قبل از اسلام……………………………………………………………….         17

بند 2) زندان در ایران باستان…………………………………………………………..         19

بند 3) حبس پس از ظهور اسلام……………………………………………………….         20

بند 4) حبس در قانون مجازات عمومی………………………………………………..         23

بند 5) حبس در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………         24

مبحث چهارم: سیستم­های متداول اجرای مجازات زندان……………………………….         27

بند 1) سیستم­های خارجی اجرای مجازات زندان………………………………………         27

بند 2) سیستم­های داخلی اجرای مجازات زندان………………………………………..         29

فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم…………………………………………………..         33

بخش دوم: آثار زندان

فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان……………………………………………………         42

فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان……………………………………………………         50

مبحث اول: آثار شخصی………………………………………………………………..         53

بند 1) مشکلات خانوادگی………………………………………………………………         54

بند 2) بازماندن از کار و فعالیت……………………………………………………….         55

بند 3) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه…………………………………………..         58

بند 4) پذیرش ارزش­های اجتماعی……………………………………………………..         60

بند 5) فاسد شدن تدریجی……………………………………………………………….         61

بند 6) ابتلا به بیماری­های روانی و جسمی…………………………………………….         61

مبحث دوم: آثار اجتماعی……………………………………………………………….         62

فصل سوم: زندان و تکرار جرم ……………………………………………………….         65

مبحث اول: چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم…………………………         65

مبحث دوم: علل تأثیر زندان در تکرار جرم……………………………………………         86

بخش سوم: راه­های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم

فصل اول: راه­های موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم………………………….         95

مبحث اول: تدابیر کاهش­دهنده اثر زندان……………………………………………….         104

بند 1) آزادی مشروط……………………………………………………………………         105

بند 2) نظام نیمه­آزادی ………………………………………………………………….         108

بند 3) تعویق صدور حکم ……………………………………………………………..         108

بند 4) تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………         109

بند 5) مجازات­های تخییری…………………………………………………………….         112

مبحث دوم: جایگزین­های مجازات حبس……………………………………………….         114

بند 1) درمان و مراقبت ………………………………………………………………..         114

بند 2) خدمات عمومی رایگان………………………………………………………….         115

بند 3) جزای نقدی………………………………………………………………………         116

بند 4) حبس در منزل…………………………………………………………………..         117

بند 5) نظارت الکترونیکی……………………………………………………………..         120

بند 6) پادگان­های آموزشی-اصلاحی……………………………………………………         121

بند 7) جزای نقدی روزانه………………………………………………………………         121

بند 8) توقیف پایان­هفته­ای………………………………………………………………         122

بند 9) اقدامات تأمینی و تربیتی…………………………………………………………         122

بند 10) محرومیت از حقوق اجتماعی………………………………………………….         123

بند 11) مجازات شفاهی………………………………………………………………..         123

مبحث سوم: راهکارهای بین­المللی جهت کاهش اثرات زندان…………………………         125

فصل دوم: راه­های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم……………………………         128

بند 1) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی………………………………………….         128

بند 2)  وضع قوانین ساده و صریح…………………………………………………….         130

بند 3) کدبندی قوانین……………………………………………………………………         131

بند 4) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم………………………………………         131

بند 5) توجه به اشتغال زندانیان…………………………………………………………         132

بند 6)  بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان………………………….         132

بند 7) آشنا ساختن خانواده زندانی با شرایط جدید وی………………………………….         133

بند 8) بالابردن سطح فرهنگ جامعه…………………………………………………..         134

بند 9)  بکارگیری کارمندان و مدیران باتجربه و کارآمد در زندان……………………         135

بند 10) مراقبت و حمایت همه­جانبه از زندانیان پس از آزادی………………………..         135

بند 11) تسریع روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی…………………………..         136

بند 12) استفاده وسیع­تر از قرار کفالت…………………………………………………         137

بند 13) نگهداری از متهمان در محیط­های غیر از زندان……………………………..         137

بند 14) مشارکت بیشتر قوای سه­گانه………………………………………………….         138

بند 15) تفکیک زندانیان………………………………………………………………..         138

بند 16) آشنا نمودن زندانیان با ارزش­های مذهبی……………………………………..         138

بند 17) تغییر محیط فرهنگی زندان……………………………………………………         139

نتیجه…………………………………………………………………………………….         141

فهرست منابع…………………………………………………………………………… 145

چکیده

«مجازات زندان» از جمله اصلی­ترین مجازات­هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم­های قضایی کشورهای جهان اعمال می­شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی­هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب­های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان­نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 330

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجهAMدر رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما

دکتر امیر خواجه زاده

استاد مشاور

دکتر سید حسین سادت حسینی

مهر1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده: 1

مقدمه :. 2

سوالات تحقیق. 4

فرضیه ها. 4

سوابق مربوط. 5

اهداف تحقیق. 5

کاربران تحقیق. 6

نوآوری تحقیق. 6

توجیه پلان تحقیق. 6

بخش اول:کلیات. 8

فصل اول: مفهوم و شرایط. 8

مبحث اول:مفهوم اجرای احکام. 8

مبحث دوم: مفهوم فوت(موت). 9

گفتار اول:فوت حقیقی. 9

گفتار دوم:فوت فرضی. 10

گفتار سوم:مرگ مغزی. 11

مبحث سوم: مفهوم سند. 11

فصل دوم: شرایط اجرای احکام. 11

مبحث اول: قطعیت حکم. 13

مبحث دوم: منجز بودن سند. 19

مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه. 20

مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه. 21

مبحث پنجم: مقدمات اجرا. 24

مبحث  ششم: ترتیب اجرا. 26

فصل سوم: تشکیلات. 29

مبحث اول:تشکیلات اجرا. 29

گفتار اول: وظایف مأمورین. 32

گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا. 32

گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی. 33

گفتار چهارم:  موارد رد مأمورین اجرا. 34

گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا. 35

گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء. 37

مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 38

گفتار اول: از حیث اقدام. 38

گفتار دوم:  از حیث ترتیب اجرا 38

گفتار سوم:  از حیث موضوع. 39

گفتار چهارم:  از حیث هزینه اجرا. 39

گفتار پنجم: از حیث حق اجرا. 39

گفتار ششم: از حیث آثار. 40

گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت. 40

گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو. 40

مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت  41

گفتار اول: از حیث دامنه شمول. 41

گفتار دوم:  از حیث مرجع اجرا. 41

گفتار سوم:  از حیث نحوه اجرا. 41

گفتار چهارم:  از حیث موضوع. 42

گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا. 42

مبحث چهارم: هزینه های اجرا. 42

مبحث پنجم: مرور زمان. 44

مبحث ششم:  اقسام اجرا 45

گفتار اول: اجرای حکم تخلیه. 45

گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید 45

گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند 46

گفتار چهارم:  اجرای حکم ابطال سند 46

گفتار پنجم:  اجرای حکم به تسلیم سند 46

گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول. 47

گفتار هفتم:  اجرای حکم در مورد دین. 48

گفتار هشتم:  اجرای حکم راجع به اعسار. 48

گفتار نهم:  اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته. 48

بخش دوم : تاثیر فوت. 49

فصل اول : فوت اصیل. 50

مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه. 51

مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه. 53

مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری. 57

گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه. 57

گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان. 59

مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی. 62

مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی. 66

گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه. 67

سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه. 67

سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه. 74

گفتار دوم :احکام قائم به شخص. 77

گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص. 79

مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری. 90

گفتار اول:دیه. 91

سخن اول: محکوم علیه. 91

سخن دوم :  عاقله. 93

سخن سوم:بیت المال. 98

سخن چهارم: ضمان جریره. 99

گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم. 99

مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی. 105

فصل دوم: فوت نماینده. 107

مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم. 111

فصل سوم: فوت در دادرسی. 112

مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی. 114

مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی. 114

نتیجه گیری. 114

منابع. 117

چکیده:

در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده34قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت  محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.

کلید واژه

فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 330

دانشکده علوم انسانی

پایان­نامه جهت اخذ مدرک

کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی

                   استاد راهنما: دکتر عبّاس محمّدی

                                      استاد مشاور: دکتر محمّدرضا فلّاح                           

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده 55 قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در قرارداد باربری دریایی می­پردازد و بدون اشاره به تأسیس حقوقی قوه قاهره تنها به درج مصادیقی از آن اکتفا می­کند. در این پایان نامه تلاش شده است که با توجه به آمرانه بودن این قوانین و عدم امکان درج شرط محدود کننده یا توسعه دهنده مسؤولیّت، راه حلی برای امکان استناد به قوه قاهره در این نوع از قرارداد ارائه شود.

اثر قوه قاهره در قرارداد اجاره ویژگی خاصی که موجب تمایز آن با سایر قراردادها شود، ندارد. امّا در جایی که به پاره­ای از تعهدات طرفین در این نوع از قرارداد عمل شده است و قوه قاهره مانع اجرای کامل آن می­شود موضوع قسمت دیگر این پایان نامه است.

واژگان کلیدی:

قوه قاهره، مسؤولیّت، تعهّد، قرارداد حمل و نقل دریایی

مقدّمه: 1

اهمیّت و ضرورت تحقیق: 4

فرضیه ها یا سؤال های تحقیق: 5

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: 6

روش تحقیق: 8

ساختار تحقیق: 9

بخش اوّل: کلیّات (مفاهیم، اوصاف و آثار قوه قاهره و قراردادهای حمل و نقل دریایی) 10

فصل اوّل: تعریف قوّه قاهره و بررسی اوصاف و آثار آن. 12

مبحث اوّل: تعریف قوّه قاهره. 12

گفتار اوّل: تعریف قوّه قاهره در حقوق داخلی.. 12

الف) در متون قانونی: 12

ب) در دکترین حقوقی: 13

ج) در متون فقهی: 15

گفتار دوّم: تعریف قوّه قاهره در حقوق خارجی.. 16

الف) در حقوق رومی ژرمنی: 16

ب) در حقوق کامن لا: 17

ج) کنوانسیون های بین المللی: 18

کنوانسیون سازمان ملل متحّد در خصوص بیع بینالمللی کالا: 19

سند Unidroit : 20

مقرّرات اینکوترمز: 21

مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره. 21

گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه. 22

گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه. 24

گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه. 25

مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره. 28

گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره. 28

گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره. 33

الف) انفساخ قرارداد. 34

ب) تعلیق قرارداد. 40

فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی. 43

مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی.. 44

گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی: 44

گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری.. 50

الف) بارنامه دلیل قرارداد باربری است. 51

ب) بارنامه در حکم رسید دریافت کلّی کالا به مقدار تعیین شده و با ظاهری سالم است. 51

ج) بارنامه دارای قابلیت نقل و انتقال است. 52

د) بارنامه دلیل مالکیت است. 53

مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی.. 53

گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی.. 54

گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی.. 57

الف) اجاره سفری: 58

ب) اجاره زمانی: 58

ج)اجاره دربست (لخت): 59

د) اجاره برای حمل تناژ معیّن: 60

ه) اجاره جزئی: 60

بخش دوّم: تعهّدات و مسؤولیّت طرفین در قرارداد حمل و نقل دریایی وتأثیر قوّه قاهره بر آنها 62

فصل اوّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی. 63

مبحث اوّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی.. 64

گفتار اوّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر 65

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به منظور حمل و نقل کالا. 65

ب) تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده. 67

ج) چیدن کالا. 67

گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در حین سفر دریایی.. 68

الف) حمل با احتیاط کالا. 68

ب) تعهّد به حمل کالا با سرعت متعارف.. 68

ج) عدم انحراف از مسیر تعیین شده. 68

مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی.. 69

گفتار اوّل: حقوق داخلی.. 69

گفتار دوّم: کنوانسیون های بین المللی.. 76

الف) کنوانسیون بروکسل: 77

ب) کنوانسیون هامبورگ: 77

ج) کنوانسیون روتردام: 79

فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری  81

مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی.. 82

گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 82

الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی: 84

ب) بلیّات طبیعی: 85

ج) جنگ و نتایج آن: 86

د) عملیّات دشمنان جامعه: 87

و) محدودیّتهای قرنطینه: 88

ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاهها یا خودداری از کار: 88

ح) شورش یا اغتشاش: 89

گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات خارجی.. 90

الف) کنوانسیون بروکسل: 90

ب) کنوانسیون هامبورگ: 90

ج) کنوانسیون روتردام: 91

د) قوانین خارجی: 92

مبحث دوّم: تعیین تأثیر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت… 95

گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 95

گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات بین المللی.. 102

الف) کنوانسیون بروکسل: 102

ب) کنوانسیون هامبورگ: 102

ج) کنوانسیون روتردام: 104

د) حقوق فرانسه: 105

گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی.. 106

بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها 109

فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی. 110

مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر 111

گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری.. 111

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی: 111

ب) تجهیز کشتی: 112

ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده: 112

د) عملیّات باربندی: 113

ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق: 114

و) حرکت با سرعت مجاز: 115

گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره. 115

الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر: 115

ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی: 116

ج) تأمین قابلیّت دریانوردی: 116

مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر 118

گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری.. 118

گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره. 119

الف) پرداخت اجاره: 119

ب) بازگرداندن کشتی.. 120

فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی. 122

مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی.. 123

گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 123

الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر: 123

ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر: 125

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 128

مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی.. 130

گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 130

الف) حقوق کامن لا: 130

ب) حقوق رومی ژرمنی: 131

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 134

نتیجه گیری: 136

منابع: 139

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 314