برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه های رشته حقوق

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان :

بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع

استاد راهنما :

دکتر محمد صادقی

استاد مشاور:

دکتر محمدنقی نظرپور

پائیز 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 2

مقدمه 3

بیان مسئله. 5

سوابق تحقیقات انجام شده درباره موضوع. 6

فرضیه ها 7

اهداف تحقیق.. 7

هدف کاربردی.. 7

نوع روش تحقیق.. 8

روش گرد آوری اطلاعات 8

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8

مبحث اول: عقد استصناع. 11

گفتار اول: تعریف استصناع. 11

بند اول: تعریف لغوی. 11

بند دوم: تعریف اصطلاحی (فقهی- حقوقی) 12

گفتار دوم: ارکان عقد استصناع. 14

بند اول: طرفین قرارداد 14

بند دوم: عقد (ایجاب و قبول ) 14

بند سوم: موضوع استصناع. 14

بند چهارم: عوض… 15

گفتار سوم: ویژگی های عقد استصناع. 15

گفتار چهارم: انواع استصناع. 16

بند اول : سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه تمام 16

بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولید کننده 17

بند سوم:سفارش ساخت کالا با ویژگی های خاص… 17

بند چهارم:سفارش احداث طرح و پروژه ای با ویژگی های خاص… 17

بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله 17

گفتار پنجم:دیدگاه های فقهی و حقوقی درباره عقد استصناع. 18

بند اول: فقها و حقوق دانان عامه 18

بند دوم:فقهای امامیه 32

بند سوم: حقوق ایران. 45

مبحث دوم : ابزار های مالی (صکوک) 52

گفتار اول: تعریف ابزارهای مالی (صکوک) 52

بند اول: تعریف لغوی. 53

بند دوم: تعریف اصطلاحی. 53

گفتار دوم: انواع ابزارهای مالی. 55

بند اول: ابزارهای مالی غیرانتفاعی. 55

بند دوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود غیرمعین. 56

بند سوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود معین. 57

گفتار سوم: نقش ابزارهای مالی. 57

بند اول: تامین منابع مالی. 58

بند دوم: کسب منفعت برای دارندگان سرمایه 58

بند سوم:امکان استفاده از سرمایه های کوچک.. 58

بند چهارم: رونق اقتصادی. 58

بند ششم: ابزار سیاست های پولی. 59

مبحث سوم: اوراق استصناع. 59

گفتار اول : تعریف اوراق استصناع. 59

گفتار دوم: اطراف اوراق استصناع. 60

گفتار  سوم: ویژگی های اوراق استصناع. 61

گفتار چهارم: مدل های عملیاتی اوراق استصناع. 62

بند اول : اوراق استصناع مستقیم. 62

بند دوم: اوراق استصناع موازی (غیر مستقیم) 63

بند سوم: اوراق استصناع و اجاره به شرط تملیک.. 63

بند چهارم: اوراق استصناع و اجاره عادی. 64

بند پنجم : اوراق استصناع و اجاره با اختیار فروش.. 65

بند ششم : اوراق استصناعی و فروش اقساطی. 65

گفتار چهارم: حکم فقهی مبادله اوراق استصناع. 66

بند اول: تشکیل موسسه ناشر اوراق. 66

بند دوم: واگذاری اوراق به سرمایه گذاران. 66

بند سوم : قرارداد ساخت کالا. 66

بند چهارم: معامله اوراق استصناع. 67

فصل دوم: اوراق استصناع(موازی) 68

مبحث اول : تبیین موضوعی. 69

مبحث دوم: انتشار اوراق استصناع. 71

گفتار اول: شرایط ناشر اوراق. 71

بند اول : دارا بودن شخصیت حقوقی. 72

بند دوم: اخذ مجوز انتشار 73

بند سوم: دارا بودن وضعیت مالی مطلوب.. 73

گفتار دوم: احکام و آثار انتشار اوراق. 74

بند اول: معین بودن سود و سررسید اوراق. 74

بند دوم: امکان فروش اوراق. 75

بند سوم: قابلیت تعویض یا تبدیل به سهام 75

بند چهارم:مصرف در غیر طرح مربوط. 75

بند پنجم: مالکیت ورقه سهام 76

بند ششم: رابطه ناشر و خریداران اوراق(خرید و فروش دین) 76

بند هفتم:تضمین اوراق. 76

بند هشتم: بانام و بی نام بودن اوراق. 78

بند نهم: رهن اوراق. 78

بند دهم: سایر احکام و آثار 79

مبحث سوم: نقش حقوقی شرکت تأمین سرمایه 80

گفتار اول: رابطه واسط و بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه 80

بند اول: شرایط صحت قرارداد 81

بند دوم: احکام و آثار قرارداد 82

گفتار دوم: رابطه بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه و سرمایه گذاران. 85

مبحث چهارم: بیع دین. 85

گفتار اول: شرایط صحت قرارداد: 86

بند اول: فقه عامه: 86

بند دوم: فقه امامیه 90

بند سوم: حقوق ایران. 94

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 95

بند سوم: انتقال مالکیت.. 96

بند چهارم: الزام به تسلیم مبیع. 97

بند پنجم: الزام به تأدیه ثمن. 98

بند ششم: ضمان درک.. 98

بند هفتم: خیارات.. 99

مبحث پنجم: نقش حقوقی مؤسسه اعتبارسنجی. 99

گفتار اول: شرایط شکل گیری. 100

بند اول: دارا بودن شخصیت حقوقی تجاری. 100

بند دوم: ثبت شدن. 100

بند سوم: استقلال و بی طرفی. 101

بند چهارم: تعهد و تخصص… 101

گفتار دوم: وظایف.. 101

بند اول: تشکیل کمیته رتبه بندی. 101

بند دوم: انتشار گزارش رتبه بندی. 101

بند سوم: بازبینی رتبه بندی. 102

بند چهارم: تهیه گزارش نهایی. 102

گفتار سوم: ممنوعیت رتبه بندی. 102

گفتار چهارم: رابطه قراردادی. 103

مبحث ششم: نقش حقوقی مؤسسه امین. 103

گفتار اول: استقلال شخصیت و نحوه انتخاب.. 104

گفتار دوم: وظایف امین. 104

بند اول: مجوز برداشت وجوه 104

بند دوم: نظارت بر استرداد وجوه 105

بند سوم: نظارت بر وجود قرارداد و تطبیق آن. 105

بند چهارم: اظهارنظر نسبت به مصرف وجوه و ارائه گزارش.. 105

گفتار سوم: رابطه قراردادی امین و ناشر 105

فصل سوم: اوراق استصناع واجاره به شرط تملیک.. 107

مبحث اول: قرارداد تعهد به اجاره بین بانی و واسط. 109

گفتار اول: ماهیت قرارداد 109

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 110

مبحث دوم:قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران. 113

گفتار اول: ماهیت و شرایط صحت قرارداد 113

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 114

مبحث سوم: عرضه اوراق استصناع در بازار ثانویه 116

گفتار اول: ماهیت قرارداد 117

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 118

مبحث چهارم: اجاره به شرط تملیک.. 118

گفتار اول: ماهیت قرارداد 119

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 121

نتیجه گیری. 131

پیشنهادها 132

منابع و ماخذ. 134

 

چکیده

تاکنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای  سرمایه درسطح جهانی ابداع و به کار گرفته شده است. ولی همواره کشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند که آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینکه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفکران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی کشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 303
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق(M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما:

دکتر سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری

بهار 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : کلیات طرح

1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-  هدف های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………………………………….. 4

1-4- سؤالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………….. 5

1-5- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرهای و واژه های کلیدی………………………………………………………… 6

1-7- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8- محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………… 6

1-9- تقسیم بندی مطالب تحقیق…………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی

الف:درحقوق ایران…………………………………………………………………………………………………… 9

2-1-مفهوم شرکت مدنی ………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-1-مفهوم لغوی شرکت……………………………………………………………………………………….. 11

2-1-2- مفهوم اصطلاحی شرکت……………………………………………………………………………….. 12

2-1-2-1- در فقه اسلامی…………………………………………………………………………………………. 12

2-1-2-1- 1- شرکت املاک……………………………………………………………………………………… 13

2-1-2-1- 2- شرکت عقود………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2-2- در حقوق موضوعه ایران و مصر…………………………………………………………………… 14

2-1-2-2-1- در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………. 14

2-1-2-2-2- در حقوق موضوعه مصر………………………………………………………………………… 16

2-1-2-3- اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی ………………………………………….. 17

2-1-2-3-1- مفاهیم سه گانه شرکت عقدی………………………………………………………………….. 18

2-1-2-3-2- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل…………………………………………….. 18

2-1-2-3-3-  شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد……………………………………………. 21

2-1-2-3-4- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع………………………………………………………. 21

2-1-2-3-5- مفهوم شرکت عقدی در حقوق مصر…………………………………………………………. 22

2-1-3- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران ………………………………………………………… 23

2-1-3-1- عقد…………………………………………………………………………………………………….. 23

2-1-3-2- معوض………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-3- مستمر…………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-4- رضایی………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-5- عهدی………………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-3-6- لازم……………………………………………………………………………………………………… 24

2-1-4- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق مصر………………………………………………………….. 26

2-2- مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر…………………………………………………. 28

2-2-1- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر……………………………………… 28

2-2-1-1- مفهوم اشاعه در حقوق مصر ………………………………………………………………………. 32

2-2-2- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه……………………………………………………………….. 33

2-2-2-1- واقعۀ حقوقی………………………………………………………………………………………… 33

2-2-2-1- 1- ارث……………………………………………………………………………………………….. 33

2-2-2-1- 2- امتزاج………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-2- 2- عمل حقوقی…………………………………………………………………………………………. 35

2-2-2- 2- 1- عقد………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-2- 2- 2- عمل شرکاء…………………………………………………………………………………….. 36

2-2-2-3- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر……………………………………………………………. 36

2-3- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت ……………………………………………………. 37

2-3-1- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران………………………………………. 38

2-3-1- 1- قصد……………………………………………………………………………………………………. 39

2-3-1- 2- رضا …………………………………………………………………………………………………… 40

2-3-1- 3- اهلیت شرکاء…………………………………………………………………………………………. 40

2-3-1- 4- موضوع شرکت………………………………………………………………………………………. 41

2-3-1- 5- مشروعیت جهت شرکت …………………………………………………………………………. 41

2-3-2- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران…………………………………. 42

2-3-2- 1- آورده های شرکاء…………………………………………………………………………………… 42

2-3-2- 2-آورده های نقدی……………………………………………………………………………………… 42

2-3-2- 3-  آورده های غیر نقدی……………………………………………………………………………… 43

2-3-2- 4- سود و زیان شرکت…………………………………………………………………………………. 44

2-3-3- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر………………………………………………. 46

2-3-3-1- قصد…………………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-3-2- اهلیت شرکا……………………………………………………………………………………………. 47

2-3-3-3- موضوع شرکت……………………………………………………………………………………….. 47

2-3-4-  شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر…………………………………………. 48

2-3-4-1- رسیدن به سود ……………………………………………………………………………………….. 48

2-3-4-2- آورده نقدی……………………………………………………………………………………………. 48

2-3-4-3- آورده غیرنقدی……………………………………………………………………………………….. 49

2-3-4-4- عمل یا حرفه …………………………………………………………………………………………. 49

فصل سوّم – شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنیدر حقوق ایران و مصر

3-1- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر……………………………………………………… 52

3-1-1- بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران…………………………………………. 52

3-1-1-1- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی……………………………………………….. 52

3-1-2- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی……………………………………………… 55

3-1-2-1- دیدگاه اوّل…………………………………………………………………………………………….. 55

3-1-2-2- دیدگاه دوم …………………………………………………………………………………………… 57

3-1-3- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. 61

3-2- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر…………………………………………………………….. 61

3-2-1- تقسیمات  فقهی شرکت مدنی………………………………………………………………………… 62

3-2-2- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی ……………………………………………………………………… 65

3-2-2-1- شرکت غیر عقدی……………………………………………………………………………………. 65

3-2-2-2- شرکت عقدی ………………………………………………………………………………………… 65

3-2-3- تنوع پذیری براساس آورده شرکت………………………………………………………………….. 66

3-2-3-1- شرکت در اموال………………………………………………………………………………………. 67

3-2-3-2- شرکت در اعمال……………………………………………………………………………………… 67

3-2-3-3- شرکت وجوه یا اعتبارات…………………………………………………………………………… 68

3-2-3-4- شرکت مفاوضه ………………………………………………………………………………………. 69

3-2-4- تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر………………………………………………………….. 70

فصل چهارم: حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی

4-1- -حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی در ایران :………………………………….. 75

4-1-1- اداره شرکت مدنی……………………………………………………………………………………….. 75

4-1-2- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………… 76

4-1-3- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………. 77

4-1-3-1- حق بهره مندی از منافع…………………………………………………………………………….. 77

4-1-3-2- حق نظارت و کسب اطلاعات…………………………………………………………………….. 79

4-1-3-3- تملیک مال المشارکه……………………………………………………………………………….. 79

4-1-3-4- اختیارات مدیران شرکت……………………………………………………………………………. 80

4-1-3-5- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران…………………………………………………. 81

4-1-4- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر ……………………………………………… 83

4-1-4-1- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. 85

4-1-5- وضعیت اداره امور شرکت و تقسیم سود و زیان ها……………………………………………… 87

4-1-6- تقسیم اموال شرکت در حقوق مصر ………………………………………………………………… 89

4-1-7- انواع تقسیم در حقوق مصر …………………………………………………………………………… 91

4-1-7-1- تقسیم سود و زیان، تابعیت از تناسب سرمایه ها………………………………………………. 92

4-1-7-2- تقسیم سود وزیان در حقوق مصر ……………………………………………………………….. 92

4-1-7-3  بررسی قرارداد خصوصی در تقسیم سود و زیان اضافی از نظر فقهی…………………… 93

4-1-7-4- اثر شرط عدم ورود خسارت و ضرر به برخی از شرکاء……………………………………. 94

4-1-8- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی شرکاء در مال مشاع در ایران ……………………………. 96

4-1-8-1- تصرفات حقوقی شرکاء…………………………………………………………………………….. 97

4-1-8-2- تصرفات مادی شرکاء……………………………………………………………………………….. 98

4-1-8-2-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق ایران……………………………………………………….. 98

4-1-8-2-1-1- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر……………………………………………………… 98

4-1-8-2-1-2- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر…………………………………………………………. 100

4-1-8-3- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر ………………………………………… 101

4-1-8-3-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر……………………………………………………… 102

4-1-8-3-2- حق شریک نسبت به سهم خود……………………………………………………………… 102

4-1-8-3-3-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء……………………………………………………… 103

4-1-8-3-4- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع…………………………………………………………….. 104

4-1-8-3-5- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن…………………………………………………………….. 105

4-1-8-3-6- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث…………………………………………….. 109

4-2- حقوق و تکالیف شرکاء در تقسیم اموال مشترک ( انحلال)………………………………………. 113

4-2-1- جهات کلی تقسیم و انحلال شرکت……………………………………………………………….. 113

4-2-1-1-  تصفیه شرکت و بررسی تعاریف، مفاهیم و قلمرو تقسیم ……………………………….. 114

4-2-1-1-1- تعریف تقسیم……………………………………………………………………………………. 116

4-2-1-1-2- ماهیت تقسیم…………………………………………………………………………………….. 117

4-2-1-1-3- قلمرو تقسیم و شرایط صحت آن…………………………………………………………… 118

4-2-1-1-3-1- شریک بودن………………………………………………………………………………….. 118

4-2-1-1-3-2- مالکیت مشاعی………………………………………………………………………………. 118

4-2-1-1-3-3- قابلیت تفکیک مادی………………………………………………………………………… 119

4-2-1-1-3-4- حفظ مالیت سهام……………………………………………………………………………. 119

4-2-1-1-3-5- عدم ورود ضرر……………………………………………………………………………… 120

4-2-1-1-3-6- طلق بودن مال مشاع………………………………………………………………………… 120

4-2-1-2- بررسی موارد اشتباه در تقسیم و بطلان آن…………………………………………………….. 121

4-2-1-2-1- اشتباه در شریک…………………………………………………………………………………. 121

4-2-1-2-2- اشتباه در موضوع………………………………………………………………………………… 122

4-2-1-2-3- اشتباه در حصه…………………………………………………………………………………… 122

4-2-1-2-4- اشتباه در سلامت حصه………………………………………………………………………… 122

4-2-2- چگونگی تقسیم اعیان، منافع، حقوق تبعی و مطالبات و سر قفلی و عوامل پایان مدت

شرکت……………………………………………………………………………………………………………….. 126

4-2-2-1- تقسیم عین…………………………………………………………………………………………… 126

4-2-2-1-2- تقسیم منافع (مهایات) ………………………………………………………………………… 127

4-2-2-1-3- تقسیم حقوق تبعی……………………………………………………………………………… 129

4-2-2-1-4- تقسیم مطالبات و سرقفلی…………………………………………………………………….. 130

4-2-2-1-5- وجود دین نسبت به مال مشاع………………………………………………………………. 130

4-2-2-2-  عوامل پایان مدت شرکت………………………………………………………………………… 131

4-2-2-2-1- فسخ و اقاله عقد شرکت………………………………………………………………………. 132

4-2-2-2-2- انحلال عقد شرکت……………………………………………………………………………… 132

4-2-2-2-3- تلف مال الشرکه…………………………………………………………………………………. 132

4-2-2-2-4- غیر مقدور شدن هدف مشترک………………………………………………………………. 133

4-2-2-2-5- انحلال اذن در اداره…………………………………………………………………………….. 133

4-2-2-2-5-1- رجوع از اذن………………………………………………………………………………….. 133

4-2-2-2-5-2- انحلال شرکت و انقضای مدت مأذونیت……………………………………………….. 134

4-2-2-2-5-3- فوت و حجر یکی از شریکان…………………………………………………………….. 134

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 138

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 142

 

مقدمه:

با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 317
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع:

خرید دین در معاملات بانکی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر هدایت اله سلطانی نژاد

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسین همت‌کار

زمستان 1393

 


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه. 1

تبیین موضوع و اهمیت و ضرورت آن.. 1

سؤال ها و فرضیه‌ها 4

پیشینه و روش تحقیق.. 5

فصل اول: ماهیت خرید دین و مقایسه آن با نهادهای مشابه

1-1 مباحث اصطلاحی.. 8

1-2  مباحث تاریخی.. 15

1- 3- مقایسه انتقال طلب و دین با سایر عقود مشابه. 21

1-3-1  مقایسه عقد ضمان با انتقال طلب و دین.. 21

1-3-2 مقایسه عقد حواله با انتقال طلب و دین.. 24

1-3-3 مقایسه Delegation با عقد حواله. 31

1-3-4 مقایسه تبدیل تعهد با انتقال طلب و دین.. 32

1-4 تبیین سنتی مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق خارجی.. 37

1-4-1 مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی.. 37

1-4-2  تعهد. 37

1-4-3 انتقال و تبدیل تعهد و دین.. 39

1-4-4 آثار انتقال.. 45

1-4-5  انتقال دین.. 48

1-4-6  انتقال دین در حقوق خارجی.. 51

1-4-6-1  انتقال دین در حقوق فرانسه. 51

1-4-6-2  انتقال دین در حقوق آلمان.. 52

1-4-6-3 انتقال دین در حقوق سویس…. 53

فصل دوم: اعتبار قرارداد خرید دین

2-1- بیع دین به شخص مدیون و شخص ثالث… 61

2-1-1  دیدگاه مذاهب اسلامی.. 71

2-1-1-1 بیع دین به مدیون.. 72

2-1-1-2 بیع دین به غیرمدیون.. 72

2-1-2 آیات و روایات… 73

خاتمه. 80

2-2 دیدگاه حقوقی.. 82

2-2-1 اصول حقوقی.. 83

2-2-2 ضرورت‌های اجتماعی.. 90

2-2-3 قوانین و مقررات… 92

فصل سوم:آثار قرارداد خرید دین

3-1- آثار خرید دین نسبت به خریدار دین.. 97

3-1-1- انتقال دین و طلب… 97

3-1-2- انتقال توابع طلب و دین.. 99

3-1-2-1- انتقال اوصاف طلب… 99

3-1-2-2- انتقال تضمینات… 100

3-1-2-3- انتقال دعاوی.. 102

3-2- آثار قرارداد خرید دین نسبت به فروشنده دین.. 104

3-2-1- عدم اقدام علیه خریدار دین و همکاری با او در وصول طلب… 105

3-2-2- ضامن بودن فروشنده دین در مقابل خریدار دین نسبت به عدم وجود دین و طلب… 106

3-3- آثار قرارداد خرید دین نسبت به مدیون.. 106

3-3-1- قابلیت استناد جانشینی خریدار دین یا عدم آن در مقابل مدیون.. 107

3-3-2- قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات یا عدم آن.. 108

3-4- آثار عقد خرید دین نسبت به اشخاص ثالث… 109

3-5 آثار فاکتورینگ و فورفیتینگ…. 111

نتیجه‌گیری.. 133

ضمائم.. 148

منابع.. 152

چکیده انگلیسی.. 157

 

چکیده

خرید دین که یکی از اهمّ ابزارهای مالی و پرکاربرد در موسسات مالی و بانک ها مندرج در حقوق تجارت بین الملل است بدلیل منافع قابل توجه مترتب بر آن، نظیر کمک به تولید، با این توضیح که موجب افزایش نقدینگی تولید کننده و به تبع سامان چرخه ی تولید، افزایش امکانات رقابت و کاهش نرخ تورم بوده،‌استقبال جدی دولت ها را برانگیخته است.

از دیگر سو به دلیل تحریم خرید دین از جانب برخی فقها، در تحلیل حقوقی این نهاد، بین حقوقدانان و اصحاب فقاهت، پیرامون اعتبار و آثار آن، چالش جدی بوجود آمده است. اهتمام نگارنده در این رساله، پیشنهاد راه حل حقوقی مناسب خصوصاً با تذکار و تبیین خطاهای زبانی من جمله ترجمه ی اشتباه فاکتورینگ به خرید دین بوده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 424
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

خیار شرط در عقد ضمان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر هدایت الله سلطانی نژاد

پاییز 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مقدمه 2

1- بیان مسئله 2

2- علت انتخاب موضوع ۴

3- ضرورت تحقیق ۴

4-سوال های تحقیق 5.

5-فرضیه های تحقیق 5

6-روش تحقیق ۵

7-ساختار تحقیق 6

فصل اول- مفاهیم کلی ۷

مبحث اول-مفاهیم خیار و شرط ۷

گفتار اول-مفهوم خیار ۷.

گفتار دوم-مفهوم شرط ۱۰

الف-مفهوم لغوی شرط ۱۰

ب-مفهوم اصطلاحی شرط 1۱

مبحث دوم-خیار شرط 1۳.

گفتار اول-واقعیت خیار 1۴

گفتار دوم- مستندات قاعده بودن خیار شرط 1۶

الف-بنای عقلا 1۶

ب-اجماع 1۷

ج-نصوص عام و خاص 1۷.

د-ضرورت اجتماعی ۱۹

مبحث سوم- معنا و مفهوم ضمان و اوصاف و شرایط دین مورد ضمان 2۰

گفتار اول-معنای ضمان 2۱

گفتار دوم-انواع ضمان 2۲

الف-ضمان عقدی 2۲

ب-ضمان قهری 2۵

ج-ضمان معاوضی 2۶.

گفتار سوم-شرایط دین و اوصاف مال مورد ضمان ۲۷

الف- شرایط دین مورد ضمان ۲۷

ب- اوصاف مال مورد ضمان ۲۹

1-مال بودن ۲۹

2-قابلیت ایفاء توسط دیگری 3۰

3-مشروع بودن 3۱

4-معین بودن 3۲

گفتار چهارم-مشخصه های عقد ضمان 3۴

الف-لازم بودن عقد ضمان 3۴.

ب-رضایی بودن عقد ضمان 3۵

ج-تبعی بودن عقد ضمان ۳۶

د- قرارداد مدنی بودن ضمان. ۳۷

فصل دوم-امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان. ۳۸

مبحث اول-قائلان به جواز اشتراط خیار اشتراط خیار شرط در عقد ضمان 4۱

گفتار اول-دلایل قائلان به جوازاشتراط خیار شرط 4۲

الف-ادعای اجماع 4۲

ب-وجود مقتضی 4۳

ج-عدم المانع ۴۶

د- حق بودن خیار و نه حکم بودن آن ۴۹

ه-استناد به اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد 5۰

و-امکان اقاله وتسری آن به جعل خیار شرط در عقد ضمان 5۲

 

مبحث دوم- قائلان به عدم جواز اشتراط خیارشرط در عقد ضمان   5۴.

گفتاراول – دلایل قائلان به عدم جوازاشتراط خیار شرط     5۴

الف-منافات داشتن عقد ضمان با مقتضای خیار شرط 5۴

1-مقتضای خیار شرط در عقد لازم 5۴

2-تحلیل صحیح نبودن شرط خلاف مقتضای خیار شرط 5۵

ب- منافات داشتن خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان ۵۷

1-معنای مقتضای ذات عقد ۵۷.

2- تحلیل منافات جعل خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان 6۰.

ج- ایقاع بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاع.

د)متضمن ابراء بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ابرا ء.

1-بررسی نظریه بطلان شرط خیار در ابراء ۶۴

1-1-قول به اجماع 6۴

1-2-استناد به ماهیت شرط ۶۵

1-3-عدم صدق شرط بر خیار شرط در ایقاع ۶۶

2_بررسی موضوع در پرتو عقد ضمان ۶۷

ه-لزوم در عقد ضمان حکم است نه حق.. ۶۷

و-نیازمند بودن اشتغال ذمه به سبب و دلیل.. ۶۹

ی_جعل خیار شرط در عقد ضمان موجب تعلیق ضمان است 7۲

ن-تجاوز به حق مضمون عنه 73

فصل سوم-آثار خیار شرط و فسخ عقد ضمان 7۶

مبحث اول-فسخ و بررسی آن در پرتو عقد ضمان.

گفتار اول- تعریف فسخ 7۶

گفتار دوم- فسخ ضمان   7۸

مبحث دوم- بررسی آثار استفاده از خیارشرط و فسخ  عقد ضمان ۷۹

گفتار اول- آثار استفاده از خیار شرط در ضمان نقل ذمه 81

الف-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به ضامن و مضمون له در ضمان نقل ذمه 81

ب-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به  مضمون عنه در ضمان نقل ذمه  82

گفتار دوم- آثار استفاده از خیار شرط در ضمان ضم ذمه ۸۶

الف)اثر استفاده از خیار شرط نسبت ضامن و مضمون له در ضمان ضم ذمه 8۶

ب)اثر استفاده از خیار شرط نسبت ضامن و مضمون عنه در ضمان ضم ذمه ۸۸

مبحث سوم -آثار استفاده از خیار شرط بر  وضعیت دارایی طرفین 9۰

نتیجه گیری و پیشنهادها 9۴

فهرست منابع و ماخذ 


چکیده:

این مسئله که امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان وجود دارد یا خیر بسیار مورد اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خیار شرط در عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 330
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

 رشته  حقوق -گرایش حقوق خصوصی

موضوع :

داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

استاد راهنما :

دکتر محمد عالم زاده

استاد مشاور :

دکتر حمید ابهری 

سال تحصیلی : 1392 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است .  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.

حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.

در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است.

کلید واژه ها: داوری، قضاوت تحکیمی، مصادیق داوری، ضمانت اجرای داوری

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

الف) بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

ب) ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ج) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

چ) سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

هـ) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

د) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………………………………………………………….. 7

ه) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………. 9

مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری…………………………………………………………………….. 10

مبحث اول: مفهوم داوری………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار اول: مفهوم لغوی داوری…………………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری………………………………………………………………………………………………….. 12

بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه………………………………………………………………………. 12

بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران……………………………………………………………………………………… 13

مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق…………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه………………………………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران………………………………………………………………………………… 18

مبحث سوم: مستندات داوری…………………………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه…………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران……………………………………………………………………………………. 24

مبحث چهارم: محسان و معایب داوری…………………………………………………………………………………………………….. 28

گفتار اول: محاسن داوری…………………………………………………………………………………………………………………… 28

گفتار دوم: معایب داوری……………………………………………………………………………………………………………………. 30

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق……………………………………….. 35

مبحث اول: شرایط و صفات داور………………………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه……………………………………………………………….. 36

بند اول: صفات مختص داوران…………………………………………………………………………………………………… 38

بند دوم: بلوغ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

بند سوم: عقل……………………………………………………………………………………………………………………………… 41

بند چهارم ایمان………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

بند پنجم: عدالت………………………………………………………………………………………………………………………… 46

بند ششم: علم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

بند هفتم: اجتهاد………………………………………………………………………………………………………………………… 56

بند هشتم: ذکورت……………………………………………………………………………………………………………………… 58

بند نهم: کتابت……………………………………………………………………………………………………………………………. 62

بند دهم: طهارت مولد………………………………………………………………………………………………………………… 62

بند یازدهم: اعلم بودن در بلد…………………………………………………………………………………………………….. 62

بند دوازدهم: بصر………………………………………………………………………………………………………………………… 63

گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران……………………………………………………………………………… 63

بند اول: شرایط داور……………………………………………………………………………………………………………………. 64

بند دوم: ممنوعیت های داور…………………………………………………………………………………………………….. 64

مبحث دوم: شرایط داوری…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه…………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق…………………………………………………………………………………………………… 70

بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری……………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور……………………………………………………………………………… 70

بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی……………….. 71

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری……………………………………………….. 72

مبحث اول: مرجع داوری…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه…………………………………………………………………………… 74

گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………….. 74

بند اول: واگذاری صریح طرفین………………………………………………………………………………………………… 74

بند دوم: چگونگی تعیین داور……………………………………………………………………………………………………. 75

بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا………………………………………………………………………………… 75

بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث………………………………………………………………………………. 76

بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه………………………………………………………………………………………….. 78

بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع…………………………………………………………………………………….. 78

بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور………………………………………………………………………. 79

بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه…………………………………………………………………… 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری……………………………………………………………………………………………….. 81

گفتار اول: رسیدگی داوری………………………………………………………………………………………………………………… 81

گفتار دوم: صدور رای توسط داور……………………………………………………………………………………………………… 82

بند اول: اعتراض به رای داور…………………………………………………………………………………………………….. 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن………………………………………………………………………………………………….. 87

گفتار اول: ابلاغ رای  داور………………………………………………………………………………………………………………….. 87

بند اول: آثار رای…………………………………………………………………………………………………………………………. 87

بند دوم: بررسی توان اثباتی………………………………………………………………………………………………………. 88

بند سوم: فراغ داور……………………………………………………………………………………………………………………… 88

بند چهارم: توان اجرایی……………………………………………………………………………………………………………… 89

گفتار دوم: اجرای رای داور………………………………………………………………………………………………………………… 89

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری…………………………………………………………………………….. 91

مبحث اول: بطلان و زوال داوری………………………………………………………………………………………………………………. 92

گفتار اول: بطلان داوری…………………………………………………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم: زوال داوری……………………………………………………………………………………………………………………….. 93

بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری………………………………………………………………………………………….. 93

بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین……………………………………………………………………………………….. 93

بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور………………………………………. 94

بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری……………………………………………….. 94

بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور………………………………………………………………………………… 94

بند ششم: زوال دعوا…………………………………………………………………………………………………………………… 94

بند هفتم: انتقال موضوع داوری…………………………………………………………………………………………………. 95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 294
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

دعوای استرداد در ورشکستگی

استاد راهنما:

دکتر سید حسین سادات حسینی

بهمن 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

    صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: کلیات ورشکستگی…………………………………………………………………………5

فصل اول : تعریف ورشکستگی………………………………………………………………………………….6

مبحث اول : تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث دوم : تعریف اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم : تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران………………………………………7

مبحث اول :  قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری …………………………………………………………7

مبحث دوم :  قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری…………………………………………………………..8

مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت…..10

فصل سوم : شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی…………………………………………………..14

مبحث اول : تاجر بودن………………………………………………………………………………………………………………..14

گفتار اول: اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………………………………14

1-  تاجر حقیقی در قید حیات …………………………………………………………………………………………………….14

2- تاجر متوفی……………………………………………………………………………………………………………………………16

گفتار دوم: اشخاص حقوقی …………………………………………………………………………………………………………16

مبحث دوم : توقف در پرداخت دیون…………………………………………………………………………………………….17

گفتار اول: مراد توقف از پرداخت………………………………………………………………………………………………….18

1- نظرات حقوقدانان…………………………………………………………………………………………………………………..18

1-1- نظریه توقف واقعی……………………………………………………………………………………………………………..18

2- 1- نظریه توقف ظاهری …………………………………………………………………………………………………………19

2- رویه قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………….22

گفتار دوم: اوصاف دین در توقف ………………………………………………………………………………………………..23

1- تعداد دین………………………………………………………………………………………………………………………………23

2- نوع دین………………………………………………………………………………………………………………………………..23

3- ویژگی های دین…………………………………………………………………………………………………………………….25

فصل چهارم : احراز ورشکستگی …………………………………………………………………………….26

مبحث اول : دادگاه صلاحیتدار………………………………………………………………………………………………………26

گفتار اول: صلاحیت ذاتی……………………………………………………………………………………………………………26

گفتار دوم:  صلاحیت محلی …………………………………………………………………………………………………………27

مبحث دوم : اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی………………………………………………………………28

گفتار اول:  اعلام توقف به وسیله خود تاجر……………………………………………………………………………………29

گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران…………………………………………………………….30

گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان……………………………………………………………………………………….30

مبحث سوم : محتویات حکم ورشکستگی ……………………………………………………………………………………..31

 

بخش دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن …………………………………………………………………………..34

فصل اول:کلیات……………….…………………………………………………………………………………….37

مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی……………………………37

مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال……………..38

مبحث سوم : موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی………………………………………………………………40

فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن…………………………………………………………………………………………………………………………..43

مبحث اول : تاجر در مقام امین……………………………………………………………………………………………………..43

گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت…………………………………………………………………………………………….44

گفتار دوم: ماهیت « رابطه حقوقی » موجد امانت …………………………………………………………………………….45

گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت ………………………………………………………….45

مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار……………………………………………………………………………………….46

گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده…………………………………………………………………………………….47

گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار……………………………………………………………………………………..49

مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار……………………………………………………..50

گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار بر خیار تفلیس……………51

گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار بر حق حبس……………55

فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………56

مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن………………………………………………….. 57

گفتار اول:  اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده 532 قانون تجارت…………………………………………………….. 57

1-  شرایط استرداد…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

2- استثنای اصل قابلیت استرداد…………………………………………………………………………………………………… 60

گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت………………………………………………… 61

گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت …………………………………………………….62

1-  بررسی انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس………………………………………………………………….63

2- بررسی انطباق ماده532 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………….64

مبحث دوم:  بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن……………………………………………………………… 64

گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مال  موضوع ماده 533 قانون تجارت………………………………………..65

گفتار دوم:  شرایط اعمال  حق موضوع ماده 533………………………………………………………………………….. 67

گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت…………………………………………………………………………….. 68

1- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی…………………………………………………………. 68

2- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران…………………………………………………………………………….. 69

1-2- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..69

2-2- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران …………………………………………………………………69

گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 قانون تجارت…………………………72

1-  بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………..72

2- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس ………………………………………………………………….73

3- ثمره ی بحث ………………………………………………………………………………………………………..75

فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط……..76

مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته…………………………………………………………77

مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته ………………………………………………………..77

مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی ………………………………………………………..79

مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد  اسناد تجاری امانی…………………………………………………………………81

مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد  اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته…………………………………….82

 

بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد ………………………………………………..83

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………………..85

منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………… 90

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………..94

پیوست1- رای اصراری شماره 3576-26/12/1342 هیأت عمومی دیوانعالی کشور……………………………………..95

پیوست2- نظریه مشورتی شماره 1281-21/12/1342 اداره حقوقی وزارت دادگستری………………………………..98

پیوست3- رای وحدت رویه شماره 290-17/9/1350 هیأت عمومی دیوانعالی کشور.……………………………….100

 

علائم اختصاری

آئین نامه­ی قانون تصفیه امور ورشکستگی                                      آ.ق.ت.ا.و

قانون آئین دادرسی مدنی                                                                      ق.آ.د.م

قانون اعسار                                                                            ق.ا

قانون تجارت                                                                          ق.ت

قانون تصفیه امور ورشکستگی                                                     ق.ت.ا.و

قانون مدنی                                                                         ق.م

 

 

 

 

چکیده

با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 907
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش:خصوصی

عنوان:

راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا غلامپور

استاد مشاور:

دکتر عبدالله خدابخشی

تابستان 92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

   

فهرست مطالب

چکیده 

فصل .اول کلیات

1-1-شناسایی موضوع وجایگاه تحقیق

1-3-سوالات                                4    1-4-ضرورت                     5

1-5-پیشینه پژوهش                                             7

1-7-دشواری های کار                         

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- تحدید حدود املاک           

2-1-1- تاریخچه وروش ثبت املاک       

2-1-1-1- ثبت عادی (اختیاری) 

2-1-1-1-1 – ویژگی ثبت عادی (‌اختیاری )                                                                                       14

2-1-1-1-2- زمان اجرای ثبت عادی ( اختیاری)                                                                                 14

2-1-1-2- ثبت عمومی (‌اجباری)     

2-1-2- جایگاه تثبیت حدوداملاک          

2-1-2-1- هدف ازتحدیدحدوداملاک                                                                                              18

2-1-2-1-1- تحدیدحدودبه تبعیت ازمجاورین                                                                                  18

2-1-2-1-2- اعتراض به حقوق ارتفاقی                                                                                        19

2-1-2-2-  زمان تحدیدحدودعمومی املاک                                                                                      19

2-1-2-2-1- تحدیدحدوداختصاصی                                                                                              19

2-1-2-2-2- املاکی بدون نیازبه انتشارآگهی تحدید                                                                           20

2-2-  ثبت نوین وکاداستر

2-2-1- ثبت نوین دراسناد رسمی                                                                                                   25

2-2-2-  ثبت نوین دراملاک

2-3-  قضازدایی 

2-3-1-  قضازدایی وجرم زدایی ازمنظرقانون اساسی وحقوق اداری                                                           29

2-3-1-1-  مطلق یانسبی بودن قضازدائی     

2-3-1-2- بایسته های قانون اساسی درامرقضا                                                                                   31

2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری واختیارات و اجرایان                                                  31

2-3-1-2-2- مفهوم مرجعیت رسمی دادگاههای رسیدگی به دعاوی                                                         31

2-3-1-2-3- قضازدایی قانون اساسی 

2-3-1-3-  قضازدایی وحقوق اداری     

2-3-2- قضازدایی درسازمان ثبت اسنادواملاک                                                                                     33

2-1-2-1- طرح                 36

2-3-2-2- مکانیزه نمودن عملیات ثبت                                                                                              37

2-3-2-3- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق                                                                                         37

2-3-2-4- همسان سازی اصطلاحات در ادارات                                                                                   38

2-3-2-5- نظارت بربنگاه های مشاوره املاک                                                                                      38

فصل سوم – روش اجرای تحقیق

3-1-روش اجرای تحقیق                                             40

فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها

4-1-  استفاده از سیستم کاداستر                

4-1-1-  جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر                                                                                 43

4-1-1-1- آثارجانمایی املاک برروی سیستم کاداستر                                                                          43

4-1-1-1-1- جلوگیری ازثبت ملک بصورت معارض                                                                         44

4-1-1-1-2-   جلوگیری ازثبت ملک خارج محدوده                                                                          45

4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقیق ملک دردرخواست صدورسندمالکیت                                                 46

4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالکیت قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسند                                                46

4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالکیت اعیانی (‌موضوع ماده 104 آئین نامه ثبت )                                      46

4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالکیت منازل روستایی ( بنیادمسکن )                                                     47

4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالکیت موضوع ماده 21 قانون ثبت                                                      47

4-1-1-1-2-2- ارزیابی املاک       

4-1-1-1-2-2-1- ارزیابی املاک به جهت توثیق ملک نزدمراجع قضائی                                                               48

4-1-1-1-2-2-2- ارزیابی املاک به جهت ترهین                                                                                    48

4-1-1-1-2-2-3- ارزیابی املاک به جهت صدوراسنادمالکیت موضوع ماده21 قانون ثبت                                          48

4-1-1-2-  تاثیرکاداستربراعمال حقوقی ثبت

4-1-1-2-2-  تحدیدحدودماده 21 قانون ثبت       

4-1-1-2-2-                                 50

4-1-1-2-3- درخواست تفکیک       

4-1-1-2-4-  تجمیع املاک   

4-1-1-2-5- اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت     

4-1-2- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر     

4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت                                           56

4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت                                                                                  56

4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالک برای اولین باردردفتراملاک وسامانه جامع املاک                                                       56

4-1-2-1-2 – 1 – درراستای اجرای ماده 21 قانون ثبت

4-1-2-1-2 –  2– قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسندمالکیت                                                                            57

4-1-2-1-2 – 3– اجرای ماده 133 بنیادمسکن صدوراسنادمالکیت منازل روستایی                                                     57

4-1-2-1-2 – 4- ثبت مالکیت اعیانی اجراماده 104 مکررآیین نامه قانون ثبت                                                        58

4-1-2-1-2 –  5– اجرای ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها                                                                      58

4-1-2-2-  ثبت اطلاعات مالکین از طریق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه                                       59

4-2-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین                                                                                60

4-2-1- مزایای ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی                                                              63

4-2-1-1- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات                                                                          63

4-2-1-2- ارسال آنی خلاصه معاملات 

4-2-1-3- عدم تنظیم سندمعارض 

4-2-1-4- کاهش هزینه ها  

4-2-2- مزایای دریافت اوراق بهاداربا استفاده از سیستم الکترونیکی                                                                 65

4-2-2-1- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار         

4-2-2-2- عدم نیاز به تحریردستی                                                                                                   65

4-2-2-3- تهیه اوراق با توجه به نیاز  

4-2-3- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی                                              67

4-2-3-1- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام                                                                   67

4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات                                                                                68

4-2-3-3- کاهش زمینه فساداداری                                                                                                68

4-2-3-4- کاهش هزینه ها         

4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی)                                                                     69

4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد                                                              71

4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی )                          74

4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است                                                      74

4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار  سامانه ثبت آنی مشهود است                                                       76

4-2-4-2-3-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی                                                    77

4-2-5-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی 

4-3- صدورسندمالکیت تک برگ  

4-3-1- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی                                                                        81

4-3-1-1- شکل اسنادتک برگی    

4-3-1-2 –  الصاق هولوگرام           

4-3-1-3- مهربرجسته               

4-3-2- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی                                                                                      82

4-3-2-1- مشخصات ملک                

4-3-2-2- مشخصات مالک  

4-3-2-3- تصویرنقشه کاداسترملک     

4-3-2-4- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک                                                     83

4-3-2-5- محدودیتهای نقل وانتقال   

4-4- قضازدایی                         

4-4-1- راهبردهای ثبت نوین دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی                                                      84

4-4-1-1- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی                                                                  84

4-4-1-1-1– جلوگیری ازجعل

4-4-1-1-2- جلوگیری از ارتشاء    

4-4-1-1-3- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی                                      85

4-4-1-2- ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی                                                                             86

4-4-1-2-1- کاهش زمینه جعل 

4-4-1-2-2- سرعت درتحویل وتثبیت خلاصه معاملات                                                                         87

4-4-1-2-3- عدم اشتباه درتنظیم اسناد      

4-4-1-3- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار                                                     88

4-4-2- راهبردهای ثبت نوین درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی                                                                  90

4-4-2-1- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض                                                                               90

4-4-2-2- امکان تعیین دقیق محل       

فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-نتیجه گیری       93

فهرست منابع و                                                    98

چکیده به زبان انگلیسی

چکیده

تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 361
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تأثیر رسانه­ های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

استاد راهنما:

دکتر عباس بابایی خانه سر

استاد مشاور:

دکتر عبدالامیر ریشه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..3

2-1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………….5

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………..7

4-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………8

5-1- تعاریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………9

6-1- کاربرد تحقیق……………………………………………………………………………………………………11

7-1- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………11

8-1- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………11

9-1- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………12

1-9-1- قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………….12

2-9-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………12

10-1- روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………12

11-1- سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-2- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..14

2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق………………………………………………………………………………17

1-2-2- وسایل ارتباط جمعی……………………………………………………………………………………….17

1-1-2-2- تعریف لغوی ارتباط……………………………………………………………………………………….17

2-1-2-2- تعریف اصطلاحی ارتباط………………………………………………………………………………….18

3-1-2-2- اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده هایی را در برمیگیرد……………………………….19

4-1-2-2- ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی……………………………………………………………………19

5-1-2-2- خصلت رسانه های ارتباط جمعی………………………………………………………………………20

2-2-2- کارکردهای رسانه ها……………………………………………………………………………………….21

1-2-2-2- اجتماعی شدن…………………………………………………………………………………………..21

2-2-2-2- اطلاع رسانی به افکار عمومی………………………………………………………………………….22

3-2-2-2- پر کردن اوقات فراغت افراد……………………………………………………………………………….23

4-2-2-2- سایر کارکردهای رسانه…………………………………………………………………………………..24

3-2-2- تأثیرات رسانه ها……………………………………………………………………………………………..24

1-3-2-2- به لحاظ ابزار انتقال پیام…………………………………………………………………………………..24

2-3-2-2- به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی…………………………………………………………………………….24

3-3-2-2- به لحاظ تأثیر بر مخاطبین………………………………………………………………………………….25

4-3-2-2- به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها…………………………………………………………………….26

4-2-2- مصادیق رسانه ها…………………………………………………………………………………………….26

1-4-2-2- رسانه های نوشتاری………………………………………………………………………………………26

1-1-4-2-2- مطبوعات و مجلات………………………………………………………………………………………26

2-1-4-2-2- کتب و مقالات……………………………………………………………………………………………27

2-4-2-2- رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی………………………………………………………………27

3-4-2-2- رسانه های صوتی………………………………………………………………………………………….27

4-4-2-2- رسانه های دیداری…………………………………………………………………………………………28

1-4-4-2-2- تلویزیون……………………………………………………………………………………………………28

2-4-4-2-2- سینما……………………………………………………………………………………………………..28

3-4-4-2-2- بازی های رایانه ای………………………………………………………………………………………29

4-4-4-2-2- ماهواره…………………………………………………………………………………………………….29

5-2-2- تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف……………………………………..30

1-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان………………………………………………..30

2-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون…………………………………………..32

3-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک……………………………………………33

4-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک………………………………………..35

5-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب تحققی…………………………………………….36

6-2-2- تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن………………………………………………………………………38

1-6-2-2- انواع بزهدیدگان…………………………………………………………………………………………….38

1-1-6-2-2- زنان و دختران بزهدیده………………………………………………………………………………….39

2-1-6-2-2- کودکان بزهدیده………………………………………………………………………………………….39

3-1-6-2-2- ناتوانان بزهدیده………………………………………………………………………………………….39

4-1-6-2-2- اشخاص حقوقی بزهدیده………………………………………………………………………………40

5-1-6-2-2- بزهدیدگان جرائم رایانه ای……………………………………………………………………………..40

فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

1-3- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان……………………………………………42

1-1-3- تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک…………………………………………………………………………..42

2-1-3- مصادیق تحریکات رسانه ای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان…………………….44

1-2-1-3- اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز…………………………………………………………………..44

1-1-2-1-3- تبلیغات تجاری و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………………………45

2-1-2-1-3- تبلیغات مذهبی و تأثیر آن بر کودکان………………………………………………………………….46

2-2-1-3- عدم امکان تطبیق مضامین رسانه ای با وضعیت کودکان……………………………………………..46

1-2-2-1-3- ایجاد ترس و اضطراب و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………………48

2-2-2-1-3- عارضه بلوغ زودرس در کودکان………………………………………………………………………..49

3-2-2-1-3- اختلالات پنداری…………………………………………………………………………………………51

4-2-2-1-3- انحراف در فرهنگ پذیری کودکان……………………………………………………………………..53

5-2-2-1-3- ایجاد حس بزرگ بینی در کودکان و ملاک ارزیابی آن………………………………………………55

3-2-1-3- قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی در کودکان………………………………………………..57

4-2-1-3- ایجاد زمینه خشونت رسانه ای و تأثیر آن بر کودکان…………………………………………………58

2-3- رسانه های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان…………………………………………59

1-2-3- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان……………………………………………………….60

1-1-2-3- نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………60

2-1-2-3- همسان سازی انحراف آمیز رسانه ای و تأثیر آن بر کودکان…………………………………………60

فصل چهارم: نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

1-4- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان………………..63

1-1-4- رابطه تلویزیون با کودکان……………………………………………………………………………………63

1-1-1-4- کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………………….64

1-1-1-1-4- ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………64

2-1-1-1-4- قابلیت های تلویزیون بر کودکان………………………………………………………………………64

3-1-1-1-3- آگهی های تلویزیونی و تأثیر آن بر کودکان………………………………………………………….65

2-1-1-4- تلویزیون و تأثیر آن بر روابط بین کودکان با خانواده و همسالان………………………………………66

3-1-1-4- خشونت در تلویزیون و تأثیر آن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان…………………..66

4-1-1-4- راه های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون…………………………………………………………69

2-1-4- نقش سینما و تأثیر آن بر کودکان…………………………………………………………………………70

1-2-1-4- مقایسه بین سینما و تئاتر……………………………………………………………………………..70

2-2-1-4- مقایسه بین سینما و تلویزیون………………………………………………………………………..71

3-2-1-4- تأثیر فیلم سینمایی بر کودکان………………………………………………………………………..73

4-2-1-4- نقش سینما و فیلم های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان………….74

3-1-4- نقش بازی های رایانه ای بر کودکان……………………………………………………………………76

1-3-1-4- چالش طلبی موجود در بازی های رایانه ای و تأثیر آن بر کودکان…………………………………76

2-3-1-4- مشکلات اجتماعی عمده بازی های رایانه ای بر کودکان…………………………………………78

3-3-1-4- تأثیرات خوب و بد بازی های رایانه ای بر کودکان…………………………………………………..79

4-3-1-4- نقش بازی های رایانه ای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان…………………….80

4-1-4- تأثیر ماهواره بر خانواده و کودکان……………………………………………………………………….82

1-4-1-4- آسیب شناسی استفاده از ماهواره………………………………………………………………..83

1-1-4-1-4- به عنوان چشم اندازهای شیطانی………………………………………………………………83

2-1-4-1-4- بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیر آن بر کودکان………………………………………………84

2-4-1-4- تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده و کودکان…………………………………………86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………90

2-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….93

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………95

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………..95

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………..99

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..100

چکیده:

امروزه رسانه ­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه ­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت اثرات آنها می­باشد. رسانه ­ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان به ذکر خود در تبیین قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع­رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان­هاست. بی­گمان رسانه­ ها موفق گشته ­اند افکار و عقاید انسان­های بی­شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه­ های گوناگونی را با این هدف پخش می­کنند. متأسفانه دست­یابی به این شبکه­ ها در کشور ما به سادگی امکان­پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره ­ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می ­آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می­کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می­کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه­ های دیداری در ایجاد زمینه­ های بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان مورد بررسی قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 308
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA)

رشته حقوق خصوصی

عنوان:

« شرط عندالمطالبه و مقایسه آن با شرط عندالاستطاعه »

استاد راهنما : آقای دکتر باقی زاده

استاد مشاور : آقای دکتر بهنیانفر

سال : 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

« فهرست مطالب »

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………..  1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………  2

فصل اول : شناخت مهریه و کارکردهای آن ……………………………………………………….  6

1-1: کلیات ………………………………………………………………………………………………………..  7

1-1-1: تبیین مفهوم مهر ………………………………………………………………………………………….  7

1-1-1-1: مهر در لغت …………………………………………………………………………………………..  7

1-1-1-2: تعریف مهر در فقه …………………………………………………………………………………..  8

1-1-1-3: تعریف مهر در قانون مدنی و دکترین ……………………………………………………………  9

1-1-2: تاریخچه مهریه …………………………………………………………………………………………..  10

1-1-2-1: مهر در قانون حمورابی …………………………………………………………………………….  10

1-1-2-2: مهریه در دوران مغول ………………………………………………………………………………  11

1-1-2-3: مهریه در حقوق زرتشتی …………………………………………………………………………..  11

1-1-2-4: مهر در عربستان قبل از اسلام …………………………………………………………………….  12

1-1-2-5: مهریه در حقوق اسلام ……………………………………………………………………………..  13

1-1-3: ماهیت مهریه ……………………………………………………………………………………………..  14

1-1-4: فلسفه تشریع مهریه …………………………………………………………………………………….  15

1-2: مبنای فقهی مهریه …………………………………………………………………………………………  16

1-2-1: وجوب مهر در قرآن ……………………………………………………………………………………  16

1-2-2: وجوب مهر در روایات ………………………………………………………………………………..  17

1-3: کارکردها وآثار اقتصادی و اجتماعی مهریه ……………………………………………………….  18

1-3-1: مهریه مکمل سهم الارث زوجه ………………………………………………………………………  18

1-3-2: مهریه وثیقه ای در مقابل طلاق ………………………………………………………………………  18

1-3-3: مهریه بیمه اجتماعی و تامین آتیه زوجه ……………………………………………………………  19

1-3-4: مهریه مزد فعالیت های زوجه در دوران زوجیت ………………………………………………..  19

1-4: موضوع، شرایط و میزان مهریه ……………………………………………………………………….  19

1-4-1: موضوع مهر ………………………………………………………………………………………………  19

1-4-2: شرایط مهر ……………………………………………………………………………………………….  20

1-4-2-1: مالیت داشتن ………………………………………………………………………………………….  20

1-4-2-2: قابل تملیک بودن ……………………………………………………………………………………  20

1-4-2-3: معلوم بودن ……………………………………………………………………………………………  21

1-4-2-4: قدرت بر تسلیم ……………………………………………………………………………………..  21

1-4-2-5: معین بودن …………………………………………………………………………………………….  21

1-4-2-6: منفعت عقلایی و مشروع ………………………………………………………………………….  22

1-4-2-7: موجود بودن ………………………………………………………………………………………….  22

1-4-2-8: ملک شوهر بودن …………………………………………………………………………………….  22

1-4-3: مقدار مهریه ………………………………………………………………………………………………  23

1-5: اقسام مهریه و شرایط آنها در فقه و قانون مدنی …………………………………………………  23

1-5-1: مهرالمسمی ……………………………………………………………………………………………….  24

1-5-2: مهرالمثل …………………………………………………………………………………………………..  24

1-5-2-1: مواردی که زن مستحق مهرالمثل می شود ………………………………………………………  24

1-5-3: مهرالمتعه ………………………………………………………………………………………………….  25

1-5-3-1: تفاوت مهرالمتعه با مهرالمثل ……………………………………………………………………..  25

1-5-3-2: شرایط مهرالمتعه …………………………………………………………………………………….  25

1-5-4: مهرالسنه …………………………………………………………………………………………………..  26

1-5-5: مفوضه المهر ……………………………………………………………………………………………..  26

1-6: لزوم ذکر مهر در نکاح ………………………………………………………………………………….  27

1-6-1: اقسام نکاح ……………………………………………………………………………………………….  27

1-6-2: لزوم ذکر مهریه در نکاح دائم ………………………………………………………………………..  27

1-6-3: لزوم ذکر مهریه در نکاح موقت ……………………………………………………………………..  27

1-7: مدت مهریه ………………………………………………………………………………………………..  27

1-8: انواع مهر از لحاظ زمان پرداخت …………………………………………………………………….  28

1-8-1: مهریه حال ………………………………………………………………………………………………..  28

1-8-2: مهریه مؤجل ……………………………………………………………………………………………..  28

1-8-3: مهریه عندالمطالبه ……………………………………………………………………………………….  29

1-8-4: مهریه عندالاستطاعه ……………………………………………………………………………………..  29

1-9: حق امتناع یا حق حبس …………………………………………………………………………………  29

1-9-1: حق امتناع در مهر حال …………………………………………………………………………………  29

1-9-2: حق امتناع در مهر مؤجل ………………………………………………………………………………  30

1-9-3: حق امتناع در نظر فقها …………………………………………………………………………………  30

1-10: ارتباط تعیین مهر و صحت عقد …………………………………………………………………….  31

1-11: دین …………………………………………………………………………………………………………  31

1-11-1: مفهوم و سبب دین ……………………………………………………………………………………  31

1-11-2: اقسام دین از جهت وجود اجل در فقه …………………………………………………………..  32

1-11-2-1: دین حال …………………………………………………………………………………………….  32

1-11-2-2: دین مؤجل ………………………………………………………………………………………….  32

1-11-3: ارکان دین ………………………………………………………………………………………………  32

1-11-3-1: توجیهاتی در باب اثبات رکن نبودن اجل در دین ………………………………………….  33

1-11-3-1-1: تاثیر رکن بودن اجل در دین حال ………………………………………………………….  33

1-11-3-1-2: امکان اسقاط اجل از سوی دائن …………………………………………………………….  33

1-11-3-1-3: اثر فوت مدیون در حال شدن دین …………………………………………………………  33

1-12: تاجیل در دین و مهریه ………………………………………………………………………………..  34

1-12-1: نظر فقها در مورد معلوم بودن اجل پرداخت در بیع با ثمن مؤجل …………………………  34

1-12-2: آیا شرط عندالاستطاعه بودن مهریه نیز به معنی تاجیل است؟ ………………………………..  34

1-12-2-1: مهریه مؤجل به اجل نامعلوم…………………………………………………………………….. 35

1-12-2-2: جهل به شرط بر می گردد نه به مهر …………………………………………………………..  35

1-12-2-3: مهلت متعارف برای تادیه مهر در شرط عندالاستطاعه ……………………………………..  35

1-13: عندالاستطاعه و مهلت عرفی ………………………………………………………………………..  36

1-13-1: معنای دین عندالاستطاعه …………………………………………………………………………….  36

1-13-2: التزام شوهر به پرداخت مهر ………………………………………………………………………..  36

1-13-3: احتمالاتی در تبیین مفهوم عندالاستطاعه ………………………………………………………….  36

1-13-3-1: اعسار زوج ………………………………………………………………………………………….  36

1-13-3-2: التزام به تادیه منوط به استطاعت زوج …………………………………………………………  37

1-14: عندالاستطاعه و تعلیق تحقق مهریه ………………………………………………………………..  37

1-14-1: معلق بودن اصل دین …………………………………………………………………………………  37

1-14-2: معلق بودن التزام به تادیه …………………………………………………………………………….  38

1-15: اعتبار مهریه عندالاستطاعه غیر متعارف …………………………………………………………..  38

1-15-1: توافق زوج بر پرداخت مهریه غیر متعارف ………………………………………………………  38

1-15-2: عدم امکان اجراء تعهد نا متعارف ………………………………………………………………….  38

1-15-3: عدم قدرت بر تسلیم در تعهدات جزئی ………………………………………………………….  38

1-15-4: عدم قدرت بر تسلیم در تعهدات کلی ……………………………………………………………  39

1-15-5: نظر حقوقدانان درباره قدرت تسلیم به موضوع تعهد ………………………………………….  39

1-15-6: قدرت بر انجام تعهدی که عرفاً قابل انجام باشد ……………………………………………….  40

1-15-7: اجرای تعهد بطور مطلق منتفی باشد ………………………………………………………………  40

1-15-8: نداشتن قصد انشاء در تعهد …………………………………………………………………………  40

1-16: تاثیر فوت مدیون بر دین مؤجل و عندالاستطاعه ………………………………………………  40

1-17: تنقیح مفهوم عندالاستطاعه ……………………………………………………………………………  41

1-18: تاثیر مطالبه در لازم التادیه شدن دیون …………………………………………………………….  42

1-18-1: از نظر فقه ………………………………………………………………………………………………  42

1-18-2: از نظر قانون ……………………………………………………………………………………………  44

1-18-3: عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه ……………………………………………………………………  45

فصل دوم: آثار و نتایج شرط عندالمطالبه وعندالاستطاعه درمهریه ……………………….  46

2-1: شروط ضمن عقد ازدواج ……………………………………………………………………………..  47

2-1-1: معنای شرط ………………………………………………………………………………………………  47

2-1-2: معنای شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………..  47

2-1-3: اقسام شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………….  48

2-1-3-1: شروط صحیح در عقد نکاح ………………………………………………………………………  48

2-1-3-2: شروط باطل و غیر مبطل …………………………………………………………………………..  48

2-1-3-3: شروط باطل و مبطل ………………………………………………………………………………..  49

2-2: رابطه و وابستگی شرط به عقد ……………………………………………………………………….  50

2-3: شرط پرداخت مهریه عندالمطالبه …………………………………………………………………….  52

2-3-1: قدرت بر تسلیم مهر در مهریه حال یا عندالمطالبه ……………………………………………….  53

2-4: شرط پرداخت مهریه عندالاستطاعه ………………………………………………………………….  53

2-4-1: پرداخت مهریه در زمان استطاعت …………………………………………………………………..  53

2-4-2: عدم تعیین زمان استطاعت و پرداخت در شرط عندالاستطاعه …………………………………  53

2-4-3: انواع شرط عندالاستطاعه در مهریه …………………………………………………………………..  54

2-4-4: عندالاستطاعه بعنوان شرط ضمن عقد ………………………………………………………………  54

2-4-5: دلیل مخالفین طرح عندالاستطاعه بودن مهریه …………………………………………………….  55

2-4-6: دلیل موافقین طرح عندالاستطاعه بودن مهریه ……………………………………………………..  55

2-5: تفاوت عندالمطالبه بودن پرداخت با عندالاستطاعه بودن آن …………………………………..  56

2-5-1: ماهیت عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن پرداخت ……………………………………………..  56

2-5-2: بار اثبات در شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه ……………………………………………  56

2-5-3: امکان بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت ……………………………………………..  57

2-6: نحوه مطالبه مهریه در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد ……………………………………  57

2-6-1: ثبوت حکم اعسار زوج ………………………………………………………………………………..  58

2-6-2: اقسام اعسار و احکام آنها …………………………………………………………………………….  58

2-6-3: معیار تقسیط مهریه در حکم اعسار نسبی ………………………………………………………….  58

2-6-4: انتقادات وارد بر صدور حکم اعسار توسط دادگاه ها …………………………………………..  58

2-6-5: انتقادات وارد بر قسط بندی حکم اعسار ………………………………………………………….  58

2-6-6: نظر فقها در مورد اعسار ……………………………………………………………………………….  59

2-6-7: اعسار و مشکلات در پرداخت مهر …………………………………………………………………  59

2-6-8: قدرت بر تسلیم مهر در مهریه های غیر عقلایی ………………………………………………….  60

2-7: مشکلات در وصول و اجراء مهریه در صورتی که عندالاستطاعه باشد …………………..  60

2-7-1: وصول مهریه عندالاستطاعه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ………………………………..  60

2-7-2: وصول مهریه عندالاستطاعه از طریق تقدیم دادخواست به محاکم قضایی …………………..  61

2-8: احتمالاتی در مورد موقعیت شرط «عندالاستطاعه» در توافق مربوط به مهریه و اشکالات وارد بر آنها         61

2-8-1: به تاخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه و اشکالات آن …………………  61

2-8-1-1: غرری شدن توافق …………………………………………………………………………………..  61

2-8-1-2: جهالت در اجل از نظر فقها در شرط عندالاستطاعه ………………………………………….  64

2-8-1-3: نامشخص بودن زمان اجرای تعهد در مهریه عندالاستطاعه ………………………………….  64

2-8-2: تاکیدی بودن شرط عندالاستطاعه …………………………………………………………………….  65

2-8-2-1: عدم استفاده زوجه از حق حبس در مهریه مؤجل و عندالاستطاعه ………………………..  66

2-8-2-2: عدم وجود حق حبس در مهریه عندالاستطاعه بدلیل بطلان مهرالمسمی و مهرالمثل….. 66

2-8-3: اسقاط حق مطالبه بموجب شرط عندالاستطاعه ……………………………………………………  66

2-8-3-1: لزوم تعیین کردن وقت برای مطالبه مهریه ……………………………………………………..  67

2-8-3-2: سقوط دائم مهریه ……………………………………………………………………………………  67

2-8-3-3: سقوط حق مطالبه ثمن از نظر آیت اله سیستانی ………………………………………………  67

2-8-3-4: درج کردن قید عندالاستطاعه در عقد با توافق طرفین ……………………………………….  67

2-8-3-5: زوال عنوان تعهد …………………………………………………………………………………….  68

2-9: مسائل مورد بررسی در پرداخت مهریه بصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………………………………………………………………………  68

2-9-1: حق حبس در مهریه عندالمطالبه ……………………………………………………………………..  68

2-9-1-1: حق حبس در مهریه عندالمطالبه از نظر قانونی ………………………………………………..  68

2-9-1-2: حال بودن مهریه در ماده 1085 قانون مدنی ……………………………………………………  68

2-9-1-3: حق یا حکم بودن ماده 1085 قانون مدنی ………………………………………………………  68

2-9-1-4: ماهیت حبس در عقد نکاح ………………………………………………………………………..  69

2-9-2: حق حبس در مهریه عندالاستطاعه …………………………………………………………………..  69

2-9-2-1: حق حبس با مراجعه به آیات قرآن و احادیث و ادله فقهی ………………………………..  69

2-9-2-2: قاعده « تعجیل فی المؤجل قبیح » ……………………………………………………………….  70

2-9-2-3: توافق در نحوه پرداخت مهر به صورت عندالاستطاعه و فقدان حق حبس ………………  70

2-9-3: درج شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح برای پرداخت مهریه …………………………………..  71

2-9-3-1: شرط ممتنع در پرداخت مهریه عندالاستطاعه ………………………………………………….  71

2-9-3-2: شرط اجل بودن مهریه عندالاستطاعه …………………………………………………………….  72

2-9-3-3: دلالت شرط پرداخت مهریه عندالاستطاعه ( تصریحی ، ضمنی ) …………………………  72

2-9-3-4: صحت شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح ………………………………………………………  72

2-9-3-5: شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح «شرط اجل مستقبل، ایجابی، سلبی» …………………..  73

2-9-4: پذیرش حق حبس در مهریه عندالاستطاعه نقض غرض قانونگذار …………………………..  73

2-9-4-1: توافق در قوانین تکمیلی فراتر از قانون …………………………………………………………  74

2-9-5: دلایل عدم پذیرش حق حبس در مهریه عندالاستطاعه ………………………………………….  74

2-9-5-1: مهریه عندالاستطاعه معلق مشروط ……………………………………………………………….  74

2-9-5-2: موافقت زوجه به تدریجی بودن وصول مهریه …………………………………………………  74

2-9-5-3: قائده یوم الاستحقاق در مهریه عندالاستطاعه …………………………………………………..  74

2-9-5-4: قبول شرط عندالاستطاعه ، تسامح ، اعمال حق حبس دریغ ………………………………..  75

2-9-5-5: اساس و هدف درج شرط عندالاستطاعه در عقد ……………………………………………..  76

2-9-5-6: محدودیت دامنه اجرای حق حبس و التزام به عقد نکاح ……………………………………  76

2-9-5-7: موقوف بودن اجل در مهریه عندالاستطاعه ……………………………………………………..  77

2-9-5-8: تعیین اجل در دین ………………………………………………………………………………….  77

2-9-5-9: ملاک حق حبس در عقود …………………………………………………………………………  77

2-9-5-10: اصل عدم امکان استفاده مجیر از اسبابی که با اجازه اعطاء شده منافات دارد …………  77

2-10: نظریه غلط باطل بودن شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهریه ……………………………..  78

2-11: فتاوای مراجع عظام تقلید در مورد حق حبس در مهریه عندالاستطاعه …………………..  80

2-12: فتاوای مراجع عظام تقلید در مورد مهریه عندالمطالبه پس از تقسیط شدن ……………..  82

2-13: اختلاف دیدگاه بین حقوقدانان در مقتضای ذات بودن تمکین در عقد نکاح ……………  83

2-14: تعدیل مهریه به نرخ روز وقتی که شرط عندالاستطاعه قید شده ………………………….  83

2-14-1: رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه درمهریه عندالاستطاعه ……………..  84

2-14-2: تضییع مهریه به نرخ روز وقتی که شرط عندالاستطاعه قید شده …………………………….  85

2-14-3: نحوه امکان مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه ازمحل ترک زوج متوفی ………………..  85

2-14-4: وضعیت مهریه در صورت فوت زوجه قبل از زوج …………………………………………..  86

2-14-5: مشکلات مهر عندالمطالبه پس از طلاق ………………………………………………………….  87

2-15: قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ………………………………………………….  87

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 90

ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 92

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………..  94


چکیده :

مهریه در عین حال که از نظر شرعی و قانونی از ارکان عقد نکاح دائم محسوب نمی گردد، ولی در عرف کنونی یکی از اصلی ترین مباحث نکاح قرار گرفته و تاثیر آن در شروع زندگی و ادامه آن به حدی است که نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا کرده، خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است که در موقع لزوم بتواند به استناد آن از پرداخت مهریه فرار کند و زوجه به دنبال راهی است که در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشکلات دادگاهی نگردد به هر تقدیر این طرز نگاه مردم و مشکلاتی که در اثر مهریه های زیاد به زندگی ها وارد شده و آمار زیاد زندانیان مهریه، مسئولین سازمان ثبت را به تکاپو واداشت تا بتوانند قدمی در جهت جلوگیری از اثرات مهریه های زیاد و زندگی بهتر زوجین بردارند، در همین زمینه دستورالعمل شماره 53958/34/1 در تاریخ 7/11/1385 توسط ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور صادر و به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گردید، متن بخشنامه بدین شرح است: سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج درصورتیکه زوجین در نحوه پرداخت مهریه برعندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند بصورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند» بموجب این دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف شدند، مفاد دو شرط 13و14مندرج در نکاح‌نامه را برای زوجین و خانواده‌ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را بعنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند و بدینوسیله فرض «ممتنع بودن زوج» موجود در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیـت‌های مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. ولی به نظر میرسد قراردادن شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح اگر چه آمار زندانیان مهریه را کاهش می دهد اما وصول مهریه را از نظر حقوقی مشکل می نماید و همچنین امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، نیز وجود نخواهد داشت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 292
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عنوان:

روش­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

استاد راهنما

دکتر فرهاد ایران­پور

استاد مشاور

 دکتر سید نصرالله ابراهیمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

بهمن 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده

سرمایه­گذاران با در نظر گرفتن ریسک­های «زمین شناسی»، «مسائل مالی» و «عوامل قراردادی و قانونی» تمایل خود را به حضور در پروژه های اکتشاف و بهره­برداری نشان می­دهند. مدیریت ریسک فرآیندی است که به وسیله­ی آن، ریسک­های یک پروژه را مشخص و ضمن تحلیل آنها، طرح پاسخگویی به ریسک­ها را فراهم می­کنیم. بدین ترتیب انتظار می­رود که با استفاده از مدیریت ریسک احتمال وقوع ریسک یا تأثیر ریسک بر یک پروژه کاهش یابد. یکی از رویکردهای مدیریت ریسک استفاده از روش­های حقوقی است. این پایان­نامه بر رویکرد حقوقی مدیریت ریسک متمرکز می­شود. رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می­توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: روش قراردادی و روش حقوقی. با کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، قراردادهای قابل استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت را مشخص می­کنیم و به تحلیل ریسک­های این قراردادها می­پردازیم. مدیریت قرارداد، مهم­ترین بخش فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد است. با استفاده از مدیریت قرارداد طرفین بالقوه­ی یک قرارداد یا مذاکره­کنندگان ضمن انتخاب روش قراردادی مناسب، قادر می­شوند تا ریسک­های پروژه را به درستی تخصیص دهند. روش­های حقوقی، روش­هایی هستند که با کمک آنها ریسک­های متعددی چون سلب مالکیت، اختلافات، مسایل مربوط به محیط زیست، فورس­ماژور و امثال آن مدیریت می­شود و به طرفین قرارداد این امکان را می­دهد تا بر عملیات پروژه نظارت داشته باشند. روش­های حقوقی و قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت به طرفین قرارداد کمک می­کند تا حقوق و تعهدات خود را بشناسند و آنها را به روشنی در قرارداد ذکر کنند. همچنین دولت میزبان نیز با مدیریت حقوقی ریسک قادر خواهد بود تا ریسک­های قانونی و رویه­های خود را بشناسد و تلاش کند توسط ابزارهای خود آنها را مدیریت نماید. همچنین روش­های حل و فصل اختلافات نیز از دیگر جنبه­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی است. انتخاب روشی کارآمد متناسب با نوع اختلاف می­تواند کمک زیادی به حل و فصل کارآمد اختلافات و حفظ رابطه­ی بلندمدت طرفین بکند.

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه. ‌ح

بخش نخست- تعریف مدیریت ریسک و دسته­بندی قراردادهای اکتشاف و بهره­برداری از دیدگاه مدیریت ریسک

فصل نخست- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک… 1

مبحث نخست- مدیریت قرارداد 1

گفتار نخست- تعریف مدیریت قرارداد 2

گفتار دوم- مدیریت ریسک.. 10

گفتار سوم- روش­های متفاوت مدیریت ریسک.. 20

مبحث دوم- تعریف ریسک.. 23

فصل دوم- انواع قراردادهای نفتی از دیدگاه مدیریت ریسک… 29

مبحث نخست- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای پیمانکار. 32

گفتار نخست- موافقتنامه/قراردادهای امتیازی 32

گفتار دوم- موافقتنامه/قراردادهای مشارکت در تولید. 40

گفتار سوم- قراردادهای ساخت، بهره­برداری و واگذاری(BOT) 44

گفتار چهارم- قراردادهای خدماتی با ریسک.. 49

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل 51

گفتار ششم- قراردادهای خدمات فنی و تخصصی. 55

مبحث دوم- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای کارفرما………………………………………….76

گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض… 58

گفتار دوم- قراردادهای پیمانکاری عمومی. 60

گفتار سوم- قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه­اندازی   61

مبحث سوم- قراردادهای ریسک مشترک… 67

گفتار نخست- موافقتنامه عملیات مشترک(JOA) 67

گفتار دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) 72

بخش دوم- روش­های حقوقی مدیریت ریسک

فصل نخست- مدیریت ریسک­های بنیادین در قراردادهای نفتی.. 81

مبحث نخست- جذب سرمایه. 82

گفتار نخست- تأمین مالی پروژه­محور 83

گفتار دوم- تأمین مالی ساختاریافته 87

گفتار سوم- تأمین مالی شرکتی. 89

گفتار چهارم- اوراق قرضه 91

مبحث دوم- مدیریت ریسک­های اقتصادی. 95

گفتار نخست- تورم 95

گفتار دوم- نرخ بهره 98

گفتار سوم- تبدیل ارز 103

گفتار چهارم- انتقال ارز 105

مبحث سوم- مدیریت ریسک­های حقوقی-قراردادی. 106

گفتار نخست- ریسک­های قانونی. 106

قسمت نخست- مالیات­ها و عوارض… 107

قسمت دوم- گمرک.. 110

قسمت سوم- نیروی کار 111

قسمت چهارم- مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست.. 115

گفتار دوم- سلب مالکیت.. 120

گفتار سوم- فورس­ماژور(قوه قاهره) 124

فصل دوم- پیشگیری از بروز اختلافات و روش­های حل و فصل آن  131

مبحث نخست- پیشگیری از بروز اختلافات.. 131

گفتار نخست- کمیته مدیریت مشترک(JMC) 131

گفتار دوم- کمیته­های تخصصی. 136

مبحث دوم- روش­های حل و فصل اختلافات… 137

گفتار نخست- روش­های حل و فصل غیر قضایی(ADR) 138

قسمت نخست- مذاکره 143

قسمت دوم- میانجیگری.. 147

قسمت سوم- میانجیگری-داوری.. 149

قسمت چهارم- سازش… 150

قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس… 152

قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس… 153

قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری.. 155

گفتار دوم- داوری. 157

گفتار سوم- قضایی. 168

نتیجه­گیری و پیشنهادها 176

منابع.. 182

 

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 293
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()