دانشگاه آزاد اسلامی

                     پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی حقوق

عمومی

عنوان:

سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران

استاد راهنما:

دکتر مهدی زارع

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چکیده 1

مقدمه. 3

 بیان مسأله. 6

 اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

جنبه جدبد و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………….8

 اهداف تحقیق. 9

 سئوالات تحقیق. 9

 فرضیه های تحقیق. 10

تعاریف متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………..10

روش تحقیق. 11

روش جمع­آوری داده­ها و اجرای تحقیق. 11

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..12

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..16

بخش اول: مفهوم و ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی

فصل اول مفهوم تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن ………………………………………………………….18

مبحث اول : تاریخ تامین اجتماعی ………………………………………………………………………………………..19

مبحث دوم : تاریخچه تامین اجتماعی در ایران باستان …………………………………………………………..20

مبحث سوم : تاریخچه تامین اجتماعی در اروپا تحت تاثیر انقلاب صنعتی ……………………………….24

فصل دوم : پیدایش تامین اجتماعی …………………………………………………………………………………….26

مبحث اول: تشکیل سازمان تامین اجتماعی  …………………………………………………………………………27

مبحث دوم : الزامی شدن تأمین اجتماعی به عنوان یک حق ……………………………………………………28

فصل سوم : نظام تامین اجتماعی 30

مبحث اول : صندوق بازنشستگی کشوری.. 32

بخش دوم : بیمه تامین اجتماعی

فصل اول :  تاریخچه بیمه تامین اجتماعی ………………………………………………………………………. 38

مبحث اول:  صندوق احتیاط طرق و شوارع………………………………………………………………………. 38

مبحث دوم:  نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی………………………………………………………. 39

 مبحث سوم :  قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی……………………………………………………….. 39

مبحث چهارم:  بنگاه های رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………….. 40

مبحث پنجم:  قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر مربوط به کارگران و کارفرمایان.. 40

 مبحث ششم : لایحه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران……………………………………………………….. 41

 مبحث هفتم : لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران، مصوب………………………………………… 42

 مبحث هشتم : قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران………………………………………………………………. 42

فصل دوم :  سازمان بیمه‌های اجتماعی.. 43

 مبحث اول : قانون حمایت کارمندان در برابر آثار ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت……….. 43

مبحث دوم : قانون تشکیل وزارت رفاه و اجتماعی…………………………………………………………….. 43

مبحث سوم: قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354…………………………………………………….. 45

 مبحث چهارم : قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی در مرداد‌ماه ١٣۵۵…………………………. 47

 مبحث پنجم : لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، مصوب ١٣۵٨……….. 48

 مبحث ششم : قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و تشکیل و تغییر نام سازمان‌ها به صندوق. 48

فصل سوم : استراتژی های تامین اجتماعی.. 54

مبحث اول: استراتژی های تامین اجتماعی ………………………………………………………. 54

مبحث دوم : استراتژی مسئولیت کارفرما 54

مبحث سوم: صندوق های احتیاط……………………………………………………………………54

مبحث چهارم : استراتژی مساعدت اجتماعی …………………………………………………………………….54

مبحث پنجم:استراتژی کمک ها اجتماعی.. 55

فصل سوم: سیر تحول بیمه های اجتماعی در ایران …………………………………………… 55

مبحث اول : صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع……………………………………………………56

 مبحث دوم : تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران ‌ 57

مبحث سوم : مهمترین تحولات در فاصله زمانی 1339 تا 1354 …………………………………….. 59

 مبحث چهارم : سیر و تفحص در قوانین و مقررات مربوط به بیمه‌های اجتماعی…..…………… 60

بخش سوم : تحولات تامین اجتماعی در ایران

 فصل اول : تحولات تامین اجتماعی در ایران طی 80 سال…………………………………………….. 62

فصل دوم : تاریخچه موضوع ……………………………………………………………………..78

مبحث اول اول : سیر تاریخی انواع حمایت‌ها و تعهدات قانونی ارائه شده………………………….81

مبحث دوم : میزان مستمری پرداختی  ………………………………………………………………………….82

فصل سوم : قوانین تامین اجتماعی ……………………………………………………………………………..89

فصل چهارم : آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی……98

فصل پنجم : سیر رسیدگی به طرحها و لوایح و پیشنهادات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت ………………………………………………………………….. 111

نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………. 119

پیشنهادات 123

منابع…………………………………………………………………………………………………………… 125

الف: منابع فارسی.. 125

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 304

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق خصوصی

موضوع:

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

استاد راهنما:

دکتر سید بهزاد پورسید

استاد مشاور:

دکتر ربیعا اسکینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..1

2- فصل نخست: کلیات…………………………………………………………………………………………………..4

2-1- مبحث نخست: مفهوم شناسی………………………………………………………………………………….5

2-1-1- گفتار نخست: مفهوم قرارداد……………………………………………………………………………………5

2-1-1-1- قرارداد در حقوق سنتی………………………………………………………………………………………6

2-1-1-1-1- قرارداد ناقص…………………………………………………………………………………………………6

2-1-1-1-2- قرارداد کامل…………………………………………………………………………………………………7

2-1-1-2- قرارداد در حقوق اقتصادی……………………………………………………………………………………8

2-1-1-2-1- قراداد ناقص…………………………………………………………………………………………………8

2-1-1-2-2- قرارداد کامل………………………………………………………………………………………………..9

2-1-1-3- نظریه پیشنهادی قرارداد…………………………………………………………………………………….9

2-1-1-3-1- تشکیل قرارداد…………………………………………………………………………………………….10

2-1-1-3-2- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………..11

2-1-1-3-2-1- مفهوم خسارت کامل…………………………………………………………………………………..12

2-1-1-3-2-2- مفهوم اتکا……………………………………………………………………………………………….12

2-1-2- گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد…………………………………………………………………..13

2-1-2-1- مفهوم خلأ و شکاف…………………………………………………………………………………………13

2-1-2-2- اقسام خلأ……………………………………………………………………………………………………13

2-1-2-3- روش های مواجهه با خلأها در قرارداد…………………………………………………………………….14

2-1-2-3-1- کم کردن مدت قرارداد…………………………………………………………………………………….15

2-1-2-3-2- توافق بر توافق در آینده…………………………………………………………………………………..15

2-1-2-3-3- استفاده از قراردادهای جایگزین…………………………………………………………………………15

2-1-2-3-4- پر کردن خلأها از سوی دادرس………………………………………………………………………….16

2-1-2-3-5- تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن……………………………………………………………………16

2-1-2-3-5-1- مبانی نظری قواعد تکمیلی…………………………………………………………………………..16

2-1-2-3-5-1-1- حاکمیت اراده………………………………………………………………………………………..16

2-1-2-3-5-1-2- کارایی اقتصادی……………………………………………………………………………………..17

2-1-2-3-5-2- اقسام قواعد تکمیلی………………………………………………………………………………….18

2-1-2-3-5-2-1- قواعد تکمیلی کیفری……………………………………………………………………………….18

2-1-2-3-5-2-2- قواعد تکمیلی مفروض………………………………………………………………………………18

2-1-3- گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز…………………………………………………………………………………19

2-1-3-1-1- مفهوم قرارداد باز………………………………………………………………………………………….19

2-1-3-1-1-1- شروط تکمیل کننده…………………………………………………………………………………….19

2-1-3-1-1-2- قرارداد ناقص و قرارداد باز………………………………………………………………………………20

2-1-3-1-1-3- قرارداد رابطه ای و قرارداد باز………………………………………………………………………….20

2-1-3-1-2- مصادیق قرارداد باز………………………………………………………………………………………..21

2-1-3-1-2-1- سفارش خرید به صورت باز……………………………………………………………………………21

2-1-3-1-2-2- قرارداد با پوشش بیمه باز……………………………………………………………………………..22

2-1-3-1-3- اقسام شروط باز…………………………………………………………………………………………..23

2-1-3-1-3-1- شرط مورد معامله باز…………………………………………………………………………………..23

2-1-3-1-3-1-1- شرط باز نسبت به مبیع…………………………………………………………………………….24

2-1-3-1-3-1-1-1- مقدار (کمیت) باز………………………………………………………………………………….24

2-1-3-1-3-1-1-2- اوصاف (کمیت) باز…………………………………………………………………………………25

2-1-3-1-3-1-2- شرط ثمن باز………………………………………………………………………………………….26

2-1-3-1-3-1-2-1- معنای ثمن………………………………………………………………………………………….26

2-1-3-1-3-1-2-2- اصطلاحات مشابه………………………………………………………………………………….27

2-1-3-1-3-1-2-2-1- ثمن شناور………………………………………………………………………………………..27

2-1-3-1-3-1-2-2-2- نت بک…………………………………………………………………………………………….27

2-1-3-1-3-1-2-3- ثمن باز……………………………………………………………………………………………….28

2-1-3-1-3-2- شرط زمان باز…………………………………………………………………………………………….30

2-1-3-1-3-3- شرط مکان باز……………………………………………………………………………………………32

2-2- مبحث دوم: تاریخچه……………………………………………………………………………………………….34

2-2-1- گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد………………………………………………………………………34

2-2-2- گفتار دوم: قصد واقعی متعاقدین، ملاک های ذهنی برای قواعد تکمیل کننده………………………….35

2-3-3- گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفین؛ ملاک عینی برای قواعد تکمیل کننده…………………………….36

3- فصل دوم: ارزیابی کارکردهای قرارداد باز…………………………………………………………………………..38

3-1- مبحث نخست: کارکرد قرارداد باز…………………………………………………………………………………39

3-1-1- گفتار نخست: شیوه حل و فصل اختلافات تجاری……………………………………………………………39

3-1-2- گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک…………………………………………………………………..40

3-2- مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخ های آن………………………………………………………42

3-2-1- گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخ های آن…………………………………………………….42

3-2-1-1- اشکالات حقوقی……………………………………………………………………………………………..42

3-2-1-2- پاسخ های طرفداران…………………………………………………………………………………………44

3-2-2- گفتار دوم: تقریر اشکالات اقتصادی و پاسخ های آن………………………………………………………..47

3-2-2-1- اشکالات اقتصادی…………………………………………………………………………………………….47

3-2-2-2- پاسخ های طرفداران………………………………………………………………………………………….48

3-3- مبحث سوم: دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد قرارداد باز………………………………………………..50

3-3-1- گفتار نخست: ضرورت انعقاد قراردادهای باز…………………………………………………………………50

3-3-1-1- مقابله با فرصت طلب………………………………………………………………………………………..50

3-3-1-2- کاهش هزینه های معاملاتی………………………………………………………………………………51

3-3-1-3- پیش بینی و تعیین خطر…………………………………………………………………………………….52

3-3-1-4- مطلوبیت و کارآمدی…………………………………………………………………………………………52

3-3-1-5- سازگاری با آینده…………………………………………………………………………………………….53

3-3-2- گفتار دوم: دلایل نقص قراردادی………………………………………………………………………………53

3-3-2-1- هزینه های معاملاتی……………………………………………………………………………………….53

3-3-2-2- تشویق به انعقاد قراردادهای کارآمد………………………………………………………………………54

4- فصل سوم: مبانی و ماهیت حقوقی قرارداد باز…………………………………………………………………56

4-1- مبحث نخست: مبانی حقوقی قراردادهای باز………………………………………………………………..57

4-1-1- گفتار نخست: شروط ضمنی…………………………………………………………………………………57

4-1-1-1- مفهوم نظریه…………………………………………………………………………………………………57

4-1-1-1-1- تقسیم بندی شروط………………………………………………………………………………………57

4-1-1-1-2- شروط ضمنی و بنایی…………………………………………………………………………………….57

4-1-1-1-3- تبیین نظریه…………………………………………………………………………………………………59

4-1-1-2- نقد و بررسی نظریه………………………………………………………………………………………….60

4-1-2- گفتار دوم: سکوت (تکمیل قرارداد)……………………………………………………………………………63

4-1-2-1- مفهوم سکوت و اقسام آن…………………………………………………………………………………..63

4-1-2-1-1- مفهوم سکوت………………………………………………………………………………………………63

4-1-2-1-2- اقسام سکوت………………………………………………………………………………………………64

4-1-2-2- تبیین نظریه……………………………………………………………………………………………………65

4-1-2-2-1- اثر سکوت نسبت به مفاد قرارداد………………………………………………………………………..65

4-1-2-2-2- تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………………………….65

4-1-3- گفتار سوم: نظریه فنی عسر و حرج در تعدیل قرارداد………………………………………………………69

4-1-4- گفتار چهارم: تفکیک غرر از ریسک…………………………………………………………………………….71

4-1-4-1- مفهوم غرر……………………………………………………………………………………………………..72

4-1-4-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی غرر…………………………………………………………………………….72

4-1-4-1-2- ارتباط غرر و جهل…………………………………………………………………………………………..73

4-1-4-1-3- علت بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………74

4-1-4-1-4- مبنای غرر…………………………………………………………………………………………………..75

4-1-4-1-4-1- مبنای روایی……………………………………………………………………………………………..76

4-1-4-1-4-2- بنای عقلا…………………………………………………………………………………………………77

4-1-4-1-4-2-1- نقش عرف در قواعد فقه و غرر………………………………………………………………………78

4-1-4-1-4-2-1-1- نقش عرف در قواعد فقهی………………………………………………………………………..78

4-1-4-1-4-2-1-2- نقش عرف در قاعده غرر…………………………………………………………………………..79

4-1-4-1-5- اصل لزوم علم تفصیلی و نظریه کفایت علم اجمالی…………………………………………………..80

4-1-4-2- مفهوم ریسک………………………………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-1- معنای لغوی و اصطلاحی ریسک………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-2- ارتباط ریسک و نااطمینانی…………………………………………………………………………………86

4-1-4-2-3- ارتباط غرر و ریسک………………………………………………………………………………………….87

4-1-5- گفتار پنجم: پیش قراردادی………………………………………………………………………………………89

4-1-5-1- مفهوم نظریه……………………………………………………………………………………………………90

4-1-5-2- تحلیل اقتصادی نظریه…………………………………………………………………………………………90

4-1-5-3- تحلیل حقوقی نظریه………………………………………………………………………………………….92

4-1-5-4- نقد و بررسی نظریه…………………………………………………………………………………………..94

4-1-6- گفتار ششم: اصل حسن نیت…………………………………………………………………………………97

4-1-6-1- مفهوم حسن نیت…………………………………………………………………………………………….97

4-1-6-2- حسن نیت در قراردادها و قرارداد باز………………………………………………………………………..98

4-1-6-2-1- تحلیل حسن نیت در قراردادها……………………………………………………………………………98

4-1-6-2-2- اثر حسن نیت در قرارداد باز……………………………………………………………………………..101

4-1-6-2-2-1- اثر حسن نیت در تحقق قرارداد………………………………………………………………………101

4-1-6-2-2-2- اثر حسن نیت در اجرای قرارداد………………………………………………………………………102

4-1-6-2-2-2-1- مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه………………………………………………………………….102

4-1-6-2-2-2-2- کاهش هزینه ها…………………………………………………………………………………….102

4-2- مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای باز……………………………………………………………………102

4-2-1- گفتار نخست: ماهیت قراردادی………………………………………………………………………………103

4-2-1-1- قرارداد معین (بیع و اجاره)………………………………………………………………………………….103

4-2-1-2- قرارداد خصوصی……………………………………………………………………………………………..104

4-2-2- گفتار دوم: ماهیت پیش قراردادی…………………………………………………………………………….106

4-3- مبحث سوم: تحلیل حقوقی شروط باز در حقوق ایران و خارجی……………………………………………107

4-3-1- گفتار نخست: مقدار باز………………………………………………………………………………………..107

4-3-1-1- قرارداد تأمین………………………………………………………………………………………………….108

4-3-1- اجاره با مدت نامعلوم…………………………………………………………………………………………..110

4-3-2- گفتار دوم: ثمن باز……………………………………………………………………………………………..113

4-3-2-1- عدم تسمیه ثمن…………………………………………………………………………………………….114

4-3-2-2- وضعیت عدم تعیین ثمن در حقوق داخلی و خارجی…………………………………………………….115

4-3-3- گفتار سوم: زمان باز تحویل……………………………………………………………………………………116

4-3-3-1- تحلیل حقوق انگلیس و ایران در خصوص شرط زمان باز ایفای تعهد……………………………………117

4-3-3-2- شیوه های تضمین حقوق متعهدله………………………………………………………………………..118

4-3-3-3- ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول……………………………………………………..120

4-3-4- گفتار چهارم: مکان باز تحویل………………………………………………………………………………….121

5- فصل چهارم: آثار قرارداد باز………………………………………………………………………………………….124

5-1- مبحث نخست: آثار عقد…………………………………………………………………………………………..125

5-1-1- گفتار نخست: اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز……………………………………………………….126

5-1-1-1- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس…………………………………………………..126

5-1-1-2- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته……………………………………………………………..127

5-1-2- گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………131

5-1-2-1- حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………….132

5-1-2-1-1- مفهوم تفسیر قرارداد……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-2- تمییز تفسیر و تکمیل……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-3- نظریه تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………………….135

5-1-2-2- رویکردهای تفسیر قرارداد باز………………………………………………………………………………..136

5-1-2-2-1- تکمیل قرارداد به نفع خوانده……………………………………………………………………………..137

5-2- مبحث دوم: آثار تعهد………………………………………………………………………………………………140

5-2-1- گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم…………………………………………141

5-2-1-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا…………………………………………………141

5-2-1-1-1- عدم اجرای تعهد………………………………………………………………………………………….141

5-2-1-1-2- تأخیر در اجرای تعهد……………………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-3- عدم اجرای بخشی از تعهد……………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-4- اجرای ناقص تعهد………………………………………………………………………………………..143

5-2-1-2- ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا………………………………………..143

5-2-1-2-1- اجرای اجباری قرارداد……………………………………………………………………………………144

5-2-1-2-2- مطالبه وجه التزام……………………………………………………………………………………….146

5-2-1-2-3- مطالبه خسارت تأخیر…………………………………………………………………………………..147

5-2-2- گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیش قراردادی………………………………………….148

5-2-2-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران…………………………………………………………..148

5-2-2-1-1- تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات…………………………………………………………….148

5-2-2-1-2- تخلف از توافق بر انجام مذاکره………………………………………………………………………..149

5-2-2-1-3- تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی……………………………………………………………..150

5-2-2-2- ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران………………………………………………..150

5-2-2-2-1- مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………..150

5-2-2-2-2- مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………152

6- نتیجه………………………………………………………………………………………………………………..153

7- منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..155

چکیده:

نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می­کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می­کند. بی ­آن­که به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 328

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ابوالفتح خالقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………1

1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….3

2- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………5

3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….5

4- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

5- هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

6- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7

7- ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………..9

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………9

مبحث اول: واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………10

گفتار اول: انرژی……………………………………………………………………………………………………………10

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………10

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..11

گفتار دوم: آب………………………………………………………………………………………………………………11

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………11

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..11

گفتار سوم: برق……………………………………………………………………………………………………………11

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………11

بند 2: اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………12

گفتار چهارم: مواد نفتی……………………………………………………………………………………………………12

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………12

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار پنجم: حمل و نقل…………………………………………………………………………………………………..13

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………13

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..13

گفتار ششم: سیاست کیفری…………………………………………………………………………………………..14

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………14

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..15

مبحث دوم: سیر تقنینی………………………………………………………………………………………………….16

گفتار اول: تاریخچه صنعت برق در ایران………………………………………………………………………………….16

گفتار دوم: در خصوص مواد نفتی…………………………………………………………………………………………20

گفتار سوم: در خصوص آب………………………………………………………………………………………………..25

مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی………………………………………………………………………….29

گفتار اول: روند مصرف حامل های انرژی در ایران………………………………………………………………………29

گفتار دوم: قیمت اسمی و واقعی حامل های انرژی …………………………………………………………………30

گفتار سوم: شدت انرژی………………………………………………………………………………………………….31

گفتار چهارم: ضریب انرژی…………………………………………………………………………………………………33

گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوار………………………………………………………………34

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………..35

تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی…………………………………………………………….35

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی……………………………………..36

گفتار اول: روند تولید انرژی برق آبی در ایران…………………………………………………………………………….36

بند 1: قبل از ساخت………………………………………………………………………………………………………..37

بند 2: دوران ساخت…………………………………………………………………………………………………………37

بند 3: پس از ساخت………………………………………………………………………………………………………..38

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی……………………………………………………38

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….39

بند 2: اجزای عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………42

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….50

گفتار سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی………………………………………………………………..58

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….58

بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………60

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق………………………………………………………………68

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….68

بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………68

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….75

بند 4: مجازات………………………………………………………………………………………………………………..76

مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده و برخی ابعاد شکلی آن……………………………………….77

گفتار اول: حیثیت جرم………………………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم: تخفیف مجازات………………………………………………………………………………………………….78

بند 1: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف…………………………………………………………………………………..78

بند 2: جهات تخفیف…………………………………………………………………………………………………………79

بند 3: انواع تخفیف…………………………………………………………………………………………………………..81

بند 4: محدوده اعمال کیفیات مخففه……………………………………………………………………………………..81

گفتار سوم: تشدید مجازات………………………………………………………………………………………………..82

بند 1: تعریف تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………..83

بند 2: انواع تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………….85

بند 3: تکرار جرم……………………………………………………………………………………………………………..89

گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی……………………………………………………………………………………91

بند 1: تعریف صلاحیت………………………………………………………………………………………………………91

بند 2: انواع صلاحیت………………………………………………………………………………………………………..92

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………96

عوامل و تاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی………………………………………………………………….96

مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت……………………………………………..97

گفتار اول: عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………97

بند 1: بروکراسی اداری……………………………………………………………………………………………………97

بند 2: ضعف مالی………………………………………………………………………………………………………….97

بند 3: عدم برخورد قاطع با متخلفین…………………………………………………………………………………….97

بند 4: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال………………………………………………………………………….97

بند 5: نرخ تصاعدی هزینه برق…………………………………………………………………………………………..98

گفتار دوم: عوامل برون سازمانی………………………………………………………………………………………..98

بند 1: مشکلات اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………………..98

بند 2: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای………………………………………………………………………………..98

بند 3: قطعه بندی های بزرگ زمین…………………………………………………………………………………….98

بند 4: فقر مالی…………………………………………………………………………………………………………..99

بند 5: فقر فرهنگی………………………………………………………………………………………………………99

بند 6: عدم هماهنگی سازمان های مدیریت شهری……………………………………………………………….100

مبحث دوم: پیامدهای منفی استفاده غیرمجاز از انرژی……………………………………………………………100

گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم…………………………………………………………………………………….100

بند 1: تاثیرات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………100

بند 2: خطرات جانی……………………………………………………………………………………………………101

بند 3: تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………………..101

بند 4: تاثیرات فنی……………………………………………………………………………………………………..101

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیرمستقیم……………………………………………………………………………….101

بند 1: تاثیرات اجتماعی……………………………………………………………………………………………….101

بند 2: تاثیرات فرهنگی………………………………………………………………………………………………..102

بند 3: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق……………………………………………………………………102

بند 4: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق……………………………………………………………………….102

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیرمجاز انرژی……………………………………………………102

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….105

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………107

پیوست………………………………………………………………………………………………………………….114

چکیده:

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبکه­ های توزیع انرژی یکی از مصادیق سرقت اموال دولتی است که علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره می اندازد.

در این پژوهش ضمن تشریح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­ های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 311

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه قم

 عنوان:

بررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد خلیل صالحی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..1

1- طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………2

2- سابقه و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………5

3- اهداف کلی تحقیق کاربردهای آن……………………………………………………………………………..5

4- سوال های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………….7

5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………7

6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

7- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………..8

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………….10

کلیات………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1- مبحث اول: واژه شناسی…………………………………………………………………………………..11

1-1-1- تبیین مفهوم دیه………………………………………………………………………………………….11

1-1-1-1- معنای دیه در لغت……………………………………………………………………………………..11

2-1-1-1- معنای دیه در اصطلاح فقهای امامیه…………………………………………………………………12

3-1-1-1- معنای دیه در اصطلاح فقهای اهل سنت……………………………………………………………13

4-1-1-1- معنای دیه در لسان روایات……………………………………………………………………………14

5-1-1- تعریف مسئولیت در لغت…………………………………………………………………………………14

تعریف مسئولیت در اصطلاح………………………………………………………………………………………15

1-5-1-1- انواع مسئولیت در فقه و حقوق………………………………………………………………………15

6-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی بیت المال……………………………………………………………………17

1-6-1-1- بررسی پیشینه تاریخی مسئولیت دولت……………………………………………………………18

2-6-1-1- پیشینه مسئولیت بین المال (دولت) در دوران گذشته…………………………………………….19

3-6-1-1- پیشینه مسئولیت دولت در دوران معاصر…………………………………………………………….21

7-1-1- مفهوم بیگانه………………………………………………………………………………………………22

1-7-1-1- مفهوم بیگانه و انواع آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………23

2-7-1-1- مفهوم بیگانه و اقسام آن در فقه اسلامی…………………………………………………………23

8-1-1- غیرمسلمان از دیدگاه اهل لغت و فقه و حقوق اسلامی…………………………………………..24

1-8-1-1- گروه های غیرمسلمان از نظر اسلام……………………………………………………………….26

2-8-1-1- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………..28

1-2- مبحث دوم: بررسی پیشینه تاریخی دیه………………………………………………………………..29

1-1-2- دیه در دوران باستان……………………………………………………………………………………..30

2-1-2- دیه در شرایع آسمانی…………………………………………………………………………………..32

3-1-2- دیه در نظام حقوقی غرب……………………………………………………………………………….36

4-1-2- دیه در نظام حقوقی ایران……………………………………………………………………………….38

1-4-1-2- پیشینه دیه قبل از انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………..38

2-4-1-2- پیشینه دیه بعد از انقلاب اسلامی ایران……………………………………………………………39

1-3- مبحث سوم: جایگاه دیه در حقوق کیفری ایران…………………………………………………………41

1-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی……………………………………………………………………41

2-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری شکلی……………………………………………………………………42

2-2- مبحث اول: مفهوم مبانی………………………………………………………………………………….43

1-2-2- مفهوم مبانی در لغت……………………………………………………………………………………44

2-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………45

3-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح فقهی………………………………………………………………………..46

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..48

مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت……………………………………………………….48

بیت المال مسلمین در قبال دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………..48

1-2- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………49

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری و فقهی تعهد و مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه غیرمسلمانان

و بیگانگان………………………………………………………………………………………………………….50

1-3-2- پایمال نشدن خون مسلمان……………………………………………………………………………51

2-3-2- قصور حکومت در ایجاد نظم……………………………………………………………………………..59

3-3-2- قاعده الضمان بالخراج……………………………………………………………………………………62

4-3-2- جنبه های عاطفی و سیاسی………………………………………………………………………….65

1-4-2- حقوق کیفری داخلی…………………………………………………………………………………….66

2-4-2- حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………….67

5-2- مبحث چهارم: طرح دیدگاه ها……………………………………………………………………………..70

1-5-2- ادله فقهی موافقان مسئولیت بیت المال……………………………………………………………..71

2-5-2- دیدگاه دوم: ادله مخالفان مسئولیت بیت المال………………………………………………………77

3-5-2- دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی……………………………………….80

4-5-2- دیدگاه منتخب (نظریه مختار)…………………………………………………………………………..83

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………85

دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………………………………………….85

از منظر دین اسلام و روایات……………………………………………………………………………………..85

1-3- ضرورت و اهمیت بحث……………………………………………………………………………………..86

2-3- مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات…………………………………….87

1-2-3- مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه…………………………………………………………….87

2-2-3- دیه اهل ذمه در روایات………………………………………………………………………………….90

نتایج و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………110

الملخص………………………………………………………………………………………………………….112

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..113

چکیده:

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط   همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و… و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:

دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه‌ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 293

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

حقوق بین الملل

عنوان:

استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو

قضیه دارفور

 استاد راهنما:

دکتر مصطفی فضائلی

استاد مشاور:

دکتر ناصر قربان‌نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1

تبیین موضوع………………………………………………………………………………………………………….1

اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………..3

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..4

ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

هدف از انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………..5

سابقه و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….6

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6

سامانه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6

فصل اول: مفاهیم، مبانی و پیشینه موضوع

مبحث اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: تعریف استقلال………………………………………………………………………………………….8

گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال قضایی………………………………………………………………………..9

گفتار سوم: مقایسه استقلال با بی طرفی…………………………………………………………………….10

گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم بحران……………………………………………………………………………11

گفتار پنجم: مشخصه های بحران و مخاصمه مسلحانه داخلی……………………………………………….13

مبحث دوم: مبانی…………………………………………………………………………………………………..15

گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی………………………………………………………………………….15

الف) آشکار بودن استقلال قضایی…………………………………………………………………………………15

ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی………………………………………………………………………………..16

گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال…………………………………………………………………………….18

الف) دولت ها…………………………………………………………………………………………………………18

ب) سازمان های بین المللی……………………………………………………………………………………….19

مبحث سوم: پیشینه………………………………………………………………………………………………..19

گفتار اول: پیشینه دادرسی عادلانه……………………………………………………………………………….20

گفتار دوم: موقعیت دارفور…………………………………………………………………………………………..23

گفتار سوم: پیشینه بحران دارفور………………………………………………………………………………….26

الف) آغاز مخاصمه دارفور……………………………………………………………………………………………27

ب) بین المللی شدن بحران و تلاش برای حل آن………………………………………………………………..28

فصل دوم: استقلال دیوان با نظر به ساختار، ارگان و تشکیلات آن

مبحث اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با سازمان ملل متحد………………………………32

گفتار اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………………32

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی یا ماهوی دیوان بین المللی کیفری………………………………………………….33

گفتار سوم: پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان……………………………………………………………..38

الف) رضایت دولت عضو به اعمال صلاحیت……………………………………………………………………….38

ب) رضایت دولت غیر عضو به اعمال صلاحیت…………………………………………………………………….39

گفتار چهارم: نحوه رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….40

گفتار پنجم:استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو صلاحیت تکمیلی وپیش شرطهای اعمال صلاحیت..41

1-5- استقلال دیوان و پیش شرط های اعمال صلاحیت………………………………………………………….42

2-5- استقلال دیوان و صلاحیت تکمیلی……………………………………………………………………………42

الف) منع محاکمه متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است در سایر محاکم ملی……………………….43

ب) منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاه های ملی محاکمه شده است در دیوان……………………44

مبحث دوم: اقامه کنندگان دعوی نزد دیوان بین المللی کیفری………………………………………………….45

گفتار اول: دولت ها…………………………………………………………………………………………………….45

گفتار دوم: شورای امنیت……………………………………………………………………………………………..46

الف) رابطه دیوان بین المللی کیفری با سازمان ملل متحد……………………………………………………….47

ب) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان جهت اعمال صلاحیت………………………………………49

ج) منشأ قدرت و اختیار شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دیوان بین المللی کیفری…………………….51

د) تأثیر ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان………………………………………54

ه) کنترل شورای امنیت بر روی اعمال صلاحیت دیوان……………………………………………………………..59

1- دستور توقیف تعقیب و تحقیق به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………….59

1-1- منشأ قدرت شورای امنیت در تعلیق تعقیب دیوان بین المللی کیفری……………………………………..60

2-1- مشروعیت تصمیم شورای امنیت در تعلیق تحقیق و تعقیب دیوان بین المللی کیفری…………………..61

3-1- تأثیر تعلیق تحقیق یا تعقیب توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان………………………….62

2- جنایت تجاوز و نقش شورای امنیت ملل متحد……………………………………………………………………65

گفتار سوم: دادستان دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………………67

مبحث سوم: ارکان و تشکیلات دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تضمین استقلال دیوان………………..68

گفتار اول: ویژگی ها و ارکان دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………69

الف) ویژگی ها……………………………………………………………………………………………………………69

ب) ارکان دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تامین استقلال دیوان…………………………………………..74

گفتار دوم: معیارهای تضمین کننده استقلال ارکان دیوان بین المللی کیفری…………………………………….78

الف) عزل………………………………………………………………………………………………………………….78

ب) مصونیت……………………………………………………………………………………………………………….78

فصل سوم: تعامل دولت ها و شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری

مبحث اول: تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………..82

گفتار اول: اهمیت وجود همکاری های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری………………………………….82

گفتار دوم: جایگاه حقوقی رژیم تعهد به همکاری در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………………………83

گفتار سوم: تأثیر همکاری بر استقلال دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………84

مبحث دوم: همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………….84

گفتار اول: مقررات عمومی تعهد به همکاری دولت ها با دیوان……………………………………………………..85

گفتار دوم: طرف های همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………87

بند اول: همکاری دولت های عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری………………………………………..88

بند دوم: همکاری دولت های غیر عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری…………………………………..88

بند سوم: همکاری سازمان های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………90

الف) جایگاه و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع وضعیت به دیوان…………………………………92

ب) همکاری شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………95

مبحث سوم: ضعف ضمانت اجراهای دیوان بین المللی کیفری در اجرای موثر تصمیماتش……………………..102

گفتار اول: ارتکاب جرایم بین المللی از جانب نیروهای شورای امنیت و یا با مجوز شورای امنیت………………102

گفتار دوم: تعلیق رسیدگی در دیوان و ناسازگاری آن با فلسفه تاسیس محاکم بین المللی کیفری…………..103

گفتار سوم: سایر ضعف ها از جهت ضمانت اجرا در دیوان……………………………………………………………105

بند اول: ضعف ضمانت اجرا در اساسنامه دیوان……………………………………………………………………….105

1-1- ارزیابی اساسنامه دیوان……………………………………………………………………………………………106

2-1- کاستی های اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………….107

بند دوم: عدم همکاری دولت ها…………………………………………………………………………………………108

فصل چهارم: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری و ارزیابی عملکرد دیوان در چارچوب رسیدگی به این قضیه

مبحث اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….116

گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………………116

گفتار دوم: اقدامات دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت در رابطه با بحران سودان…………………………119

گفتار سوم: پذیرش صلاحیت…………………………………………………………………………………………….123

بند اول: آغاز تحقیقات دادستان…………………………………………………………………………………………124

بند دوم: ناکارآمدی نظام قضایی سودان……………………………………………………………………………….125

بند سوم: تایید اتهامات توسط دادستان……………………………………………………………………………….126

مبحث دوم: دیوان بین المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر……………………………………………….127

گفتار اول: قرار دیوان بین المللی کیفری در رابطه با جلب عمرالبشیر……………………………………………..127

گفتار دوم: عدم تأثیر مقام رسمی رئیس جمهور سودان در تعقیب وی……………………………………………129

گفتار سوم: بازتاب جهانی صدور قرار جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان……………………………………..130

بند اول: واکنش دولت سودان…………………………………………………………………………………………..130

بند دوم: واکنش کشورها و سازمان های بین المللی……………………………………………………………….131

گفتار چهارم: بررسی احتمال تعلیق وضعیت دارفور از جانب شورای امنیت……………………………………….134

مبحث سوم: ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در رابطه با قضیه دارفور………………………………….136

گفتار اول: اقدامات دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از تصویب قطعنامه 1593……………………………136

گفتار دوم: بررسی عملکرد دیوان بین المللی کیفری راجع به قضیه دارفور و ضرورت وجود همکاری های

بین المللی با دیوان در ارتباط با این قضیه……………………………………………………………………………..139

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..145

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………150

الف) کتب…………………………………………………………………………………………………………………..150

ب) مقالات………………………………………………………………………………………………………………….153

ج) پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………….155

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….156

سایت های اینترنتی………………………………………………………………………………………………………157

چکیده:

استقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک‌سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره‌مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی افراد و تضمین محاکماتی عادلانه را نخواهند داشت، لیکن از سوی دیگر برخی نهادها و مقامات دیگر که خود را پاسدار نظم و امنیت جامعه می‌دانند، در بسیاری از موارد عمل به وظایف و تحقق اهداف مأموریت خود را مستلزم تأثیرگذاری یا اعمال فشار بر مراجع قضایی می‌بینند. چنین چالشی در مورد محاکم و دادرسی‌های کیفری حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که دیوان بین المللی کیفری نیز مصون از آن نیست. تأثیر و نفوذ عوامل و نهادهای بیرونی به ویژه دولت‌ها و سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای امنیت می‌تواند استقلال دیوان‌را تحت تأثیر خود قرار دهد و در روند اجرای عدالت کیفری بین المللی ایجاد خلل نماید از آنجا که توفیق دیوان در انجام رسالتش منوط به همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت است، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که باید در پرتو قوانین و مقررات دیوان و رویه عملی که در حال شکل‌گیری است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این پایان نامه درصدد انجام این مطالعه در پرتو قضیه دارفور است که توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 292

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ابراهیم عبدی پورفرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..1

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4

الف. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….4

ب. سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….5

1. سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….5
2. سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………………….5

ج. فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..5

د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………6

ه. هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..7

و. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………7

ز. پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7

ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………8

ک. سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه………………………………………………………………………………………….10

گفتار اول- تاریخچه وثیقه……………………………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم- مفهوم وثیقه………………………………………………………………………………………………………13

بند اول- مفهوم لغوی وثیقه…………………………………………………………………………………………………..13

بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه…………………………………………………………………………………………….15

مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها ……………………………………………………..19

گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ……………………………………………………………………………..19

گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه……………………………………………………………………………….21

مبحث سوم- انواع وثایق………………………………………………………………………………………………………32

گفتار اول- وثایق عام و خاص …………………………………………………………………………………………………32

بند اول- وثیقه عمومی ……………………………………………………………………………………………………….32

بند دوم- وثیقه خاص…………………………………………………………………………………………………………..33

گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی………………………………………………………………………………………….34

بند اول- وثیقه عینی …………………………………………………………………………………………………………34

بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی…………………………………………………………………………………………….35

گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور………………………………………………………………………………………36

گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی……………………………………………………………………………38

بند اول- وثیقه قراردادی………………………………………………………………………………………………………39

بند دوم- وثیقه قانونی ……………………………………………………………………………………………………….40

بند سوم- وثیقه قضایی ……………………………………………………………………………………………………..42

فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………………………..47

گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن……………………………………………………………………………………………….48

بند اول- مفهوم عقد رهن……………………………………………………………………………………………………..48

بند دوم- ارکان عقد رهن………………………………………………………………………………………………………49

گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………………………51

گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………………….52

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………………………………54

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………………………….54

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………54

1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………………………..54
2. مورد وثیقه ………………………………………………………………………………………………………………55

1-2. قابلیت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………………55

2-2. موجود بودن……………………………………………………………………………………………………………….55

3-2. معیّن بودن…………………………………………………………………………………………………………………55

4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی…………………………………………………………………………………………..56

3. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود …………………………………………………………………………….56

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………..57

• تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………………………………………………………………………………58

2- ضمانت در وثیقه………………………………………………………………………………………………………………59

3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده……………………………………………………………………………………………..60

4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه……………………………………………………………………………………….60

بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..61

1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………………………………………………………………………….61

1-1. حقوق وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………………………..61

2-1. تکالیف وثیقه گذاران……………………………………………………………………………………………………….63

2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده………………………………………………………………………………64

1-2. حقوق وثیقه گیرندگان……………………………………………………………………………………………………..64

2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان…………………………………………………………………………………………………….65

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی……………………………………………………………………………67

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………..67

1- مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………………………………….67

2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود……………………………………………………………………………….68

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………..69

1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی…………………………………………………………………………………………….69

2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی……………………………………………………………………………….70

3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………71

4- مالکیت منافع مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………72

5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه………………………………………………………………………………….73

6- خسارت تأخیر تأدیه………………………………………………………………………………………………………….75

7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..75

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران………………………………………………………………….76

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………………..79

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی…………………………………………………………………………………………..82

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………………..82

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………83

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………84

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری………………………………………………………………….88

بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………….89

1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………………….90

2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود……………………………………………………………………………..110

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………110

1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………………..110

2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………………………….115

3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………..124

4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری…………………………………………………………………………128

5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………..130

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………134

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………..138

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………..139

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………….140

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………140

بند اول- رهن قانونی…………………………………………………………………………………………………………..142

بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………143

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس……………………………………………………………………145

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………………..147

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………148

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………150

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……………………………….152

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس……………………………………..158

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس…………………………..163

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………….164

1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………………………….164

2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………166

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………172

• تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد ……………………………………………………………………..172
• وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد …………………………………………………………………….174
• تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد ………………………………………………178
• مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………………………….182
• شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران……………………………………..187

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..190

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………195

چکیده:

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی “عقد وثیقه” بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 317

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

 استاد راهنما:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه                                                                                                                  1

الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                                                                         1

ب) پرسش ها                                                                                                        2

ج) فرضیه ها                                                                                                          2

د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                                                        3

ز) محدودیت های تحقیق                                                                                          3

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                                3

و) روش تحقیق                                                                                                       4

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                             4

فصل نخست : کلیات                                                                                               6

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                          7

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه                                   7

بند نخست- واژ ه مسئولیت                                                                                      7

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                          9

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                           9

ب- مسئولیت حقوقی                                                                                              9

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                                        11

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                                   12

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                                      12

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                          14

گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن                                                                        16

بند نخست– تعریف واردات                                                                                       16

بند دوم– هدف واردات                                                                                             17

گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن                                                                           19

بند نخست- تعریف کالا                                                                                            19

بند دوم- اقسام کالا                                                                                                19                        

گفتار پنجم – تعریف واردات بی رویه و ترسیم حدود آن                                                     21

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                                                 25

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                                   25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                                        28

گفتار سوم – وظایف دولت در رابطه با مدیریت واردات در حقوق داخلی                                29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت دولت                                        32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                               38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا                  39

گفتار نخست– قاعده تسبیب                                                                                     39

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                                           41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                     45

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                                        45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                                      51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                                             53

گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع                                                                         55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                                   57

فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                      59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                                                  60

گفتار نخست- ضرر                                                                                                    60

بند اول–تعریف ضرر                                                                                                    60

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                                  62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                                                63

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                                          63

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                                         64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                                                65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                                    66

گفتار دوم – عمل زیانبار                                                                                             67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                                    67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                                                               69

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                                         71

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                                                     74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                                                     75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                                             76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                                        77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                                                     78

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                                      79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                                                                      80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                                                         80

بند نخست– تلف عین                                                                                               81

بند دوم– تلف وصف                                                                                                   83

بند سوم– عدم النفع                                                                                                 83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                                                 88

نتایج                                                                                                                      94

پیشنهادات                                                                                                              97

فهرست منابع                                                                                                          98

چکیده:

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینۀ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 306

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی­ حقوق

عنوان

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

استاد راهنما

دکتر حمید مسجد سرایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1: بیان مساله	4
1-2: پیشینه تحقیق	4
1-3: هدف تحقیق	4
1-4: سوالات و فرضیات تحقیق	5
1-5: روش تحقیق	6
فصل دوم: مباحث مقدماتی
2-1: تعریف ضمان	8
2-1-1: تعریف لغوی ضمان	10
2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان	10
2-2: تعریف ضمان درک	10
2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام	12
2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک	13
2-5: انواع ضمان	15
2-5-1: ضمان عقدی	16
2-5-2: ضمان قهری	17
2-5-3: ضمان معاوضی	18
2-6: موجبات ضمان	19
2-7: اسباب ضمان	20
2-8: مقایسه ضمان درک وعهده	21
فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک
3-1: ضمان درک ناشی از بیع	27
3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک	29
3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک	30
3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض	33
3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض	34
3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع	36
3-7: ضمان درک ویژه عین معین است	38
3-8: ضمان درک وثمن	40
3-9: ضمان درک وحق انتفاع	41
فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک
4-1: رابطه خریدار وفروشنده	45
4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی	46
4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات	50
4-4: قاعده غرور	53
4-5: اقسام خسارات قابل وصول	56
4-5-1:هزینه های انعقاد بیع	57
4-5-2: عوض منافع مبیع	57
4-5-3: سایر خسارات	59
4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک	62
4-7: استرداد مبیع	62
4-8: فزونی غیر عین مبیع	63
4-9: فزونی عین مبیع	66
4-10: پرداخت خسارات به مالک	68
4-10-1: منافع مبیع	69
4-10-2: سایر خسارات	70
4-11: شرط تشدید ضمان درک	71
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری	76
منابع و ماخذ	78
چکیده انگلیسی	80

چکیده

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 277

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق – گروه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

گرایش حقوق

عنوان:

تحولات اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل در قرن 21

 استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر فخرالدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

   عنوان     صفحه

فصل اول

1-1-   مقدمه. 1

1-2- بیان مساله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

2-1- تاریخچه اصل توسل به زور. 9

مبحث اول : رسمیت جنگ در میثاق جامعه ملل. 19

گفتار اول : اقدام برای منع توسل به جنگ… 21

بند اول : قرار داد لوکارنو. 21

بند دوم : پیمان بریان-کلوگ.. 22

مبحث دوم :جنگ جهانی دوم و ضرورت تعریف تجاوز. 23

گفتار اول : از 1945 به بعد 25

3-1- سازمان ملل متحد و حفظ صلح و امنیت.. 26

4-1- نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی. 28

5-1- حل اختلافات بینالمللی و نقش شورای امنیت.. 31

6-1- اقدام در مورد تهدید علیه صلح. 33

7-1- قراردادهای منطقهای و مؤسسات آن. 41

فصل دوم

1-2- نقش مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی. 45

2-2- تشکیل نیروهای مسلح برای اجرای تصمیمات سازمان ملل بوسیله اعمال زور. 49

2-2-1- نیروهای سازمان ملل در کره 51

2-2-2- نیروی حالت فوق العاده ملل متحد در رویداد سوئز (UNEF) 54

2-2-3- نیروهای سازمان ملل متحد در کنگو (ONUC) 57

2-2-4- نیروهای صلح سازمان ملل قبرس (UNFICYP) 60

2-2-5- سایر نیروهای صلح سازمان ملل که در رابطه با مسائل خاورمیانه. 63

2-2-5-1- نیروی حالت فوق العاده سازمان ملل در اختلاف اعراب و اسرائیل (UNEF II) 63

2-2-5-2- نیروهای ناظر سازمان ملل بر تخلیه (FNUOD) 63

2-2-5-3- نیروهای سازمان ملل در لبنان (UNIFIL) 64

فصل سوم

2-3- تصمیمات سازمان ملل متحد در بحران خلیج فارس.. 67

3-3- استثنائات اصل عدم مشروعیت توسل به زور. 73

4-3- تلاش های سازمان ملل متحد در خصوص عدم توسل به زور. 75

مبحث اول :منشور ملل متحد 75

5-3- حمله پیش گیرانه و حالت ضرورت در حقوق بین الملل. 77

6-3- بررسی اصل عدم توسل به به زور. 78

7-3- جنگ عادلانه. 81

8-3- جنگ پیشگیرانه. 83

9-3- دفاع بازدارنده 84

10-3- دفاع از خود 86

11-3- امنیت دسته جمعی (دفاع مشروع جمعی) 88

12-3- مداخله بشردوستانه. 90

13-3- مداخله نظامی برای حفظ جان و مال و اتباع داخلی در کشور دیگر. 92

14-3- مداخله نظامی برای کمک به سرکوب شورشیان در کشور دیگر. 93

15-3- مداخله نظامی برای کمک به نهضتهای استقلالطلب.. 94

16-3- اقدام تلافی جویانه. 95

17-3- نتیجه گیری.. 98

18-3- پیشنهادات پایان نامه: 103

منابع فارسی. 104

منابع لاتین. 108

چکیده

موضوع توسل به زور یکی از موضوعات مهم در حقوق و جوامع بین­المللی معاصر است که دارای اختلاف نظرهای بیشماری می­باشد. این اختلاف نظرها در مجامع مختلف، نظرات کارشناسان، دولت­ها و سازمان­های بین­المللی همواره یافت می­شود. سالیان سال است که این اصل جزء محتوای اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می­باشد. در امور بین­الملل این امر در غیاب قدرت دولت یا قدرت فراملی توسط خود افراد انجام می­شود. در چنین شرایطی تنها راه برون رفت ایجاد یک چارچوب قانونی برای استفاده از زور است. اگر چه همه اصول قوانین بین المللی دارای اعتبار برابر است و هیچ سلسله مراتبی در میان آنها وجود ندارد، اما بسیاری از حقوق­دانان بین المللی اشاره به وضعیت خاصی از اصل عدم تهدید و عدم استفاده از زور دارند.

هدف نگارنده در این پایان نامه آن است که براساس موازین حقوق بین الملل به ترسیم مواضع و تعیین محتوای آن اصل و استثنای وارد بر آن مبادرت کرده است، مواضعی ای که محیط آن نسبتاً مشخص بوده و بدون تبعیت از اصل موازنه قدرت و نابرابری واقعی دولتها، در راستای تحکیم نظام حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی ترسیم شده است . تا با شرایط تحولات اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل در قرن 21 که کم رنگ شده است وبا تحلیل آن پاسخی مبتنی بر واقعیت دست یابم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 311

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده

حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته حقوق

گرایش بین الملل

 عنوان:

بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا
با حقوق بین الملل مهاجرت

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی پور قصاب امیری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول

کلیات و مفاهیم

1-1. قسمت اول: تاریخچه و مفهوم مهاجرت ………………………………………………………………………. 6

1-1-1. مبحث الف: مهاجرت از گذشته تاکنون …………………………………………………………………….. 7

1-1-2. مبحث ب: حقوق مهاجرت …………………………………………………………………………………… 9

1-1-3. مبحث پ: مواضع کشورها در ارتباط با پدیده مهاجرت ……………………………………………… 10

1-2. قسمت دوم: انواع مهاجرت و منابع آن ………………………………………………………………………. 12

1-2-1. مبحث الف: مهاجرت فردی و گروهی …………………………………………………………………… 13

1-2-2. مبحث ب: مهاجرت‌های اجباری و اختیاری …………………………………………………………….. 13

1-2-3. مبحث پ: مهاجرت‌های قانونی (منظم) و نامتعارف …………………………………………………… 15

1-2-4. مبحث ت: مهاجرت قانونی اعطائی (دائم) ………………………………………………………………. 15

1-2-5. مبحث ث: مهاجرت قانونی اکتسابی (ادواری) …………………………………………………………. 15

1-2-6. مبحث ج: مهاجرت غیرقانونی ……………………………………………………………………………… 16

1-2-7. مبحث چ: مهاجرت نامنظم ………………………………………………………………………………….. 17

1-3. قسمت سوم: منابع حقوق بین‌الملل مهاجرت ………………………………………………………………. 18

1-4. قسمت چهارم: مهاجرت در حقوق بین‌الملل ……………………………………………………………….. 21

فصل دوم

مبانی حقوق بین‌الملل مهاجرت

2-1. قسمت اول: سازمان بین‌المللی مهاجرت و اهداف آن ……………………………………………………. 26

2-1-1. مبحث الف: اهداف سازمان بین‌المللی مهاجرت ……………………………………………………….. 27

2-1-2. مبحث ب: حوزه‌های فعالیت سازمان بین‌المللی مهاجرت ……………………………………………. 28

2-1-3. مبحث پ: مأموریتهای سازمان بین‌المللی مهاجرت ……………………………………………………. 31

2-1-4. مبحث ت: دستاوردهای سازمان بین‌المللی مهاجرت ………………………………………………….. 33

2-2. قسمت دوم: دلایل مهاجرت به کانادا ………………………………………………………………………… 34

2-3. قسمت سوم: حقوق و تکالیف در مهاجرت قانونی ……………………………………………………….. 37

2-3-1. مبحث الف: حقوق و تکالیف متقاضی مهاجرت ……………………………………………………….. 37

2-3-2. مبحث ب: حقوق و تکالیف کشور کانادا ………………………………………………………………… 38

2-4. قسمت چهارم: جایگاه مسئولیت در بین‌الملل مهاجرت ………………………………………………….. 39

2-4-1. مبحث الف: مسئولیت دولت متبوع ……………………………………………………………………….. 39

2-4-2. مبحث ب: مسئولیت دولت میزبان ………………………………………………………………………… 40

2-5. قسمت پنجم: پناهنده و انواع پناهندگی ………………………………………………………………………. 41

فصل سوم

روندها و رویه‌های مهاجرت ایرانیان به کانادا

3-1. قسمت اول: مهاجرت ایرانیان به کانادا ……………………………………………………………………….. 45

3-1-1. مبحث الف: مقصد اصلی مهاجران ایرانی ………………………………………………………………… 47

3-1-2. مبحث ب: نسبت جنسیت …………………………………………………………………………………… 47

3-1-3. مبحث پ: نسبت چندنژادی بودن …………………………………………………………………………. 48

3-1-4. مبحث ت: ساختار سنی ……………………………………………………………………………………… 49

3-1-5. مبحث ث: وضعیت تأهل ……………………………………………………………………………………. 49

3-1-6. مبحث ج: سطح تحصیلات …………………………………………………………………………………. 50

3-1-7. مبحث چ: میزان درآمد سالیانه ………………………………………………………………………………. 51

3-1-8. مبحث ح: موقعیت اجتماعی ………………………………………………………………………………… 51

3-2. قسمت دوم: شیوه‌های مهاجرت ایرانیان به کانادا ………………………………………………………….. 52

3-3. قسمت سوم: مهاجرت قانونی اعطایی ……………………………………………………………………….. 54

3-3-1. مبحث الف: مهاجرت به شیوه سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………. 54

3-3-2. مبحث ب: مهاجرت به شیوه دائم متخصصین …………………………………………………………… 55

3-3-3. مبحث پ: متخصص مستقل ………………………………………………………………………………… 57

3-3-4. مبحث ت: متخصص دارای حمایت ایالتی یا خویشاوندی …………………………………………… 57

3-3-5. مبحث ث: متخصص دارای حمایت منطقه‌ای …………………………………………………………… 57

3-3-6. مبحث ج: مهاجرت به شیوه فامیلی ……………………………………………………………………….. 58

3-4. قسمت چهارم: مهاجرت قانونی اکتسابی ……………………………………………………………………. 59

3-4-1. مبحث الف: مهاجرت متخصصین قراردادی موقت ……………………………………………………. 59

3-4-2. مبحث ب: شیوه مهاجرت ویژه خدمتکاران و پرستاران خانگی ……………………………………… 59

3-4-3. مبحث پ: مهاجرت از طریق اخذ پذیرش دانشجویی و تحقیقاتی ………………………………… 59

3-4-4. مبحث ت: مهاجرت توریستی ……………………………………………………………………………… 60

3-5. قسمت پنجم: تحریم ایران از سوی کانادا و زیان آن برای سرمایه‌گذاران مهاجر ایرانی ……………. 62

فصل چهارم

بررسی قوانین کشور کانادا

4-1. قسمت اول: بررسی قانون اساسی کشور کانادا …………………………………………………………….. 65

4-2. قسمت دوم: قوانین کسب و کار در کانادا ………………………………………………………………….. 67

4-2-1. مبحث اول: قوانین استخدام و کار در کانادا ……………………………………………………………… 67

4-2-2. مبحث ب: نیروی کار در کانادا …………………………………………………………………………….. 67

4-2-3. مبحث پ: قوانین استخدامی ………………………………………………………………………………… 68

4-2-4. مبحث ت: حقوق بشر ……………………………………………………………………………………….. 69

4-2-5. مبحث ث: ویزای کسب و کار موقت …………………………………………………………………….. 69

4-2-6. مبحث ج: ویزای کسب و کار براساس قراردادهای تجاری ………………………………………….. 69

4-3. قسمت سوم: قوانین مهاجرت در کشور کانادا ……………………………………………………………… 71

4-3-1. مبحث الف: روش اسپانسرشیپ …………………………………………………………………………… 71

4-3-2. مبحث ب: منظور از اسپانسرشیپ در کشور کانادا ……………………………………………………… 71

4-3-3. مبحث پ: اسپانسرشیپ همسری ………………………………………………………………………….. 71

4-3-4. مبحث ت: اسپانسرشیپ فرزند و فرزندخوانده …………………………………………………………. 72

4-3-5. مبحث ث: اسپانسرشیپ سایر اعضای خانواده ………………………………………………………….. 72

4-3-6. مبحث ج: شرایط جدید اسپانسرشیپ والدین …………………………………………………………… 73

4-4. قسمت چهارم: قوانین تابعیت کشور کانادا ………………………………………………………………….. 75

4-5. قسمت پنجم: قانون انتخابات کانادا …………………………………………………………………………… 77

4-5-1. مبحث الف: سیستم انتخابات کانادا ……………………………………………………………………….. 77

4-5-2. مبحث ب: انتخابات شهرداری ……………………………………………………………………………… 77

4-5-3. مبحث پ: انتخابات استانی …………………………………………………………………………………. 77

4-5-4. مبحث ت: انتخابات فدرال ………………………………………………………………………………….. 78

4-5-5. مبحث ث: مقامات دولتی غیرمنتخب ……………………………………………………………………… 78

4-5-6. مبحث ج: شمارش آراء ……………………………………………………………………………………… 79

4-5-7. مبحث چ: شرایط لازم برای دادن رأی ……………………………………………………………………. 79

4-6. قسمت ششم: بررسی قانون مجازات کشور کانادا …………………………………………………………. 81

4-6-1. مبحث الف: توضیحی از قانون سی-35 …………………………………………………………………. 81

4-6-2. مبحث ب: شناسایی کلاهبرداران چه تأثیری بر پرونده ها …………………………………………… 82

4-7. قسمت هفتم: زنان مهاجر در کانادا ……………………………………………………………………………. 83

فصل پنجم

سازمان‌های تخصصی بین‌المللی

5-1. قسمت اول: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ……………………………………………………….. 85

5-1-1. مبحث الف: اعلامیه پناهندگی سرزمینی ………………………………………………………………….. 86

5-1-2. مبحث ب: موضوعات اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد ………………………………………. 86

5-1-3. مبحث پ: مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ ای ………………………………………………………. 87

5-1-4. مبحث ت: تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید ………………………………………………. 88

5-2. قسمت دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر ……………………………………………………………………… 91

5-3. قسمت سوم: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان …………………………………………………… 93

5-4. قسمت چهارم: کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ……………………………………….. 95

5-5. قسمت پنجم: نگرشی به کنوانسیون بین‌المللی همه کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها ……………. 96

5-5-1. مبحث الف: سازوکارهای اجرایی کنوانسیون ……………………………………………………………. 98

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 101

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………….. 102

منابع و مآخذ فارسی ………………………………………………………………………………………………….. 103

الف) کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………… 103

ب) مقالات ……………………………………………………………………………………………………………… 104

ج) پایان نامه ها ………………………………………………………………………………………………………… 105

د) جزوه آموزشی ………………………………………………………………………………………………………. 106

ه) اسناد و قوانین ……………………………………………………………………………………………………….. 107

و) پایگاه اینترنتی ………………………………………………………………………………………………………. 108

منابع و مأخذ انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 109

چکیده:

مهاجرت و هنجارهای حقوقی بین المللی موضوع جدید شناخت قواعد حقوق بین الملل راجع به حرکت عظیم مهاجرت میلیون ها انسان از مرزهای بین المللی در طول هر سال است. موارد مطرح در این حوزه از دانش حقوق بین الملل شناسایی هنجارهای اعمال شده توسط مقامات دولتی هر کشور در تنظیم مهاجرت، امنیت ملی، آزادی سفر، مهاجرت اجباری، حقوق بنیادین بشر در حوزه مهاجرت، الحاق خانواده به یکدیگر، قاچاق انسان، بهداشت، توسعه، همگرایی و تابعیت می شود. قواعد حقوقی مرتبط با مهاجرت مشتمل بر معاهدات چند جانبه، توافق نامه های منطقه ای و حقوق بین الملل عرفی در این زمینه است. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) یگانه سازمانی است که دانش و تجربه را در این خصوص از 60 سال پیش به مشارکت جهانی گذاشته است، بر این سازمان یک تشکیلات بین الدولی است که در سال 1951 با رسالت سازماندهی امور مهاجرت در سرتاسر جهان تأسیس گردید. اهم فعالیت های سازمان در دو بخش “خدمات” و “برنامه ها و سیاست گذاری” در قالب پنج محور اصلی شامل مهاجرت اجباری و حوزه میان بخشی متمرکز است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 314

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1