برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه های رشته حقوق

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

استاد راهنما :

دکتر مجیدهراتیان

 استاد مشاور :

دکترفخرالدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                            صفحه

چکیده فارسی:. ‌ک

مقدمه:. 1

الف ) بیان موضوع. 1

ب ) سؤالات تحقیق. 4

ج ) فرضیه های تحقیق. 4

د )پیشینه پژوهش. 5

ه)روش پژوهش. 5

و) ارزش پژوهش. 6

ز) ساختارپژوهش:. 6

بخش اول. 12

کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12

فصل اول:کلیات. 13

مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات. 13

گفتار اول:نص قرآن. 13

بنداول:تفسیر المیزان 13

بنددوم :تفسیر تسنیم. 15

مبحث دوم :گفتارمعصومین. 16

بنداول:درحدیث آمده است. 16

بنددوم: امام صادق (ع ). 16

فصل دوم :تاریخچه. 17

مبحث اول:مقدمه. 17

مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17

گفتاراول :قبل ازمیلاد. 17

گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18

گفتارسوم :عهدساسانیان. 19

گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20

بنداول:دوره اسلامی. 20

بنددوم:عصرمغول. 20

بندسوم:تادوران مشروطه. 21

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23

فصل سوم : مفاهیم. 26

مبحث اول :تعریف سند. 26

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. 26

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. 27

ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:. 27

مبحث دوم : انواع سند. 27

گفتار اول :سندرسمی. 28

بند اول : ویژگی سندرسمی:. 28

بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29

گفتاردوم : سندعادی. 30

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31

گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31

الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31

ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32

ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32

مبحث سوم : نوشته. 32

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33

مبحث پنجم : داده پیام. 33

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33

مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33

مبحث هشتم : سردفتر. 34

مبحث نهم : کاداستر. 34

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34

گفتار اول : مفهوم امضاء:. 35

بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک. 36

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. 37

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران  38

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39

گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40

بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42

بنددوم : امضاء دیجیتال. 42

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی)  43

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن  44

مبحث یازدهم :استعلام. 44

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. 44

مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. 45

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. 45

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. 45

بخش دوم :. 47

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. 47

فصل اول:دولت الکترونیک. 48

مبحث اول:طرح مطلب. 48

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. 50

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. 52

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53

بند اول دکترین :. 53

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. 54

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. 54

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. 55

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. 55

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک  56

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. 60

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. 60

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی:  60

الف -2) تاریخچه کاداستر:. 61

. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. 62

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی:  63

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. 63

الف-6) مزایای سیستم کاداستر:. 64

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی  64

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. 64

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. 65

گفتار اول : طرح مطلب. 65

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. 70

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک.. 70

الف)بررسی حوزه اموراملاک:. 70

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. 72

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. 72

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. 73

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. 73

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی  73

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد  73

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. 77

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. 77

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

ب) ریزبودن فونت برنامه :. 89

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

د) جایگزینی عبارت. 89

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. 93

مبحث اول : تخلفات ثبتی :. 93

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. 94

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. 95

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند  95

بند اول :معامله معارض. 95

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. 96

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. 97

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. 97

گفتار اول :جعل. 99

بند اول : تعریف جعل. 99

الف )- تعریف لغوی جعل. 99

ب )- تعریعف قانونی جعل. 99

بند دوم :انواع جعل. 100

الف )-جعل مادی. 100

ب )- جعل معنوی یامفادی. 100

ج)-جعل الکترونیکی. 101

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . 103

بند اول :جعل عقود ناقله. 103

بند دوم :جعل سند وکالت. 103

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. 105

نتیجه گیری وپیشنهاد. 106

نتیجه گیری. 107

پیشنهاد :. 113

منابع :. 114

ضمائم :. 117

فصل ششم. 118

فصل هفتم. 119

مراحل تنظیم سند. 119

مراحل تنظیم سند. 119

الف)طرح موضوع. 119

منابع :. 125

 چکیده فارسی:

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 367
|
امتیاز مطلب : 9
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

 واحد علوم تحقیقات دامغان

      پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(m.a)

رشته حقوق،گرایش بین الملل

  عنوان :

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

 استاد راهنما :

   جناب آقای دکتر فخرالدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که هنجارها و قواعد مأموریت‌های دیپلماتیک را بیان می‌کند..

حقوق دیپلماتیک از قدیمی‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل است که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباط میان دولت‌ها برمی‌گردد. از دیرباز دولت‌ها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تعیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر می‌کردند. تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و حمایت از مردم سرزمین خود که در آن سرزمین اقامت می‌کردند از مهمترین وظایف این نمایندگان بود.

تحول مهم حقوق دیپلماتیک با تأسیس نمایندگی‌های دائمی در اواخر دوران رنسانس در دولت‌شهرهای ایتالیا اتفاق افتاد. این دولت‌شهرها اهمیت ایجاد هیئت‌های دیپلماتیک حرفه‌ای را دریافته بودند و مهمترین وظایف آن‌ها کسب اطلاعات، حمایت از منافع سیاسی و نظامی دولت خود و گسترش روابط تجاری بود.

قانون مزایای دیپلماتیک بریتانیا که در سال ۱۷۰۸ در دوران ملکه آن به تصویب رسید از اولین قوانین مربوط به حقوق دیپلماتیک بود.

حمایت دیپلماتیک کلیه اقدامات دیپلماتیک و سایر اعمالی است که یک کشور در هنگام ورود ضرر و زیان مالی، جانی، مادی و معنوی به اتباع متبوع خود علیه دولت متضرر برای احقاق حق آنان انجام می‌دهد. حمایت دیپلماتیک در جامعه، بین‌المللی نظیر دیوان دایمی دادگستری و دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مختلف، مورد تأیید قرار گرفته است.

حمایت دیپلماتیک حق صلاحدید و ذاتی هر کشور است نه افراد متبوع آن و هر نوعی از اقدام را که توسط حقوق بین‌الملل منع نشده است، دربر‌می‌گیرد. این بدین معناست که دولت متبوع زیان‌دیده همیشه متعهد به پی‌گیری پرونده و توسل به حمایت دیپلماتیک (حمایت سیاسی)، اتباع خود نمی‌باشد و گهگاه ممکن است مصلحت سیاسی و اقتصاد ملی‌ خود را بر رسیدگی قضایی و اعمال حمایت سیاسی ترجیح دهد. اقدامات کنسولی، مذاکره با کشور ناقض حقوق اتباع خود، ایراد فشار سیاسی و اقتصادی، اقدامات قضایی و داوری بین‌المللی و دیگر شکل‌های حل مسالمت‌آمیز اختلاف، همگی نشان از اقداماتی است که کشور متبوع متقاضی جبران خسارت، می تواند علیه کشور مسئول به کار بندد.

در سال ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین‌الملل ماده قانون‌هایی در تعریف حمایت دیپلماتیک تصویب کرد که حدود صلاحیت و نحوه، اجرای آن رامعین می‌نمود.

صرف ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض حقوق توسط تابعی از حقوق بین الملل به دولت متبوع شخص متضرر اجازه حمایت دیپلماتیک از آن شخص را نمی دهد.

اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را بطرفیت تابع خاطی به دوبت متبوع شخص می دهد. هر یک از شروط مزبور، لازم اما به تنهایی جهت تحقق حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید. پیش از آغاز روند حمایت دیپلماتیک می بایست کلیه شروط مزبور محقق گردند.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بیان مساله. 4

سوالات تحقیق… 4

اهمیت تحقیق… 4

فرضیات تحقیق… 4

فصل اول: شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 5

شرایط تابعیت اشخاص حقوقی… 8

متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت) 8

تعلق تابعیت…. 10

استمرار تابعیت…. 13

اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 21

استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و … 26

قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر. 40

منشاء مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی… 41

منشاء قاعده طی مراجع داخلی… 41

مبنای قاعده طی مراجع داخلی… 44

شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی… 46

اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی… 50

مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی… 50

حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی… 52

مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی… 67

حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی… 68

فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 72

مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک…. 74

بروز یک اختلاف بین المللی… 74

طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک…. 76

خواهان.. 76

خوانده. 78

موضوع حمایت دیپلماتیک…. 80

ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک…. 82

حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف… 82

علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک…. 91

انصراف از حمایت دیپلماتیک…. 92

حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی… 98

فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک….. 99

اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 100

مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی… 102

طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک…. 103

طرق مسالمت آمیز. 105

طرق غیر مسالمت آمیز. 105

فصل چهارم: جبران خسارت… 118

اصل و مبنای حقوقی جبران خسارات… 120

موضوع جبران خسارات… 120

پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر. 122

نتیجه. 126

فهرست منابع.. 132

مقدمه

پیشینه تاریخی اندیشه حمایت از فرد، ممکن است به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و…) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست در مقابل خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 416
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای

بین المللی

استاد راهنما

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………..2

ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن ……………………………………………………………………………..4

ج- سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………6

د- فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………6

ه- روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..7

و- سوابق انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………7

ز- سازمان دهی مطالب …………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول: مفاهیم پایه ای و تبیین معیارهای بین المللی مربوط به سلب آزادی از طفل

مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………8

گفتار اول: طفل ………………………………………………………………………………………………………………………………8

الف- مفهوم لغوی طفل …………………………………………………………………………………………………………………..8

ب- طفل در اصطلاح حقوقی ایران …………………………………………………………………………………………………..8

ج- طفل یا کودک در اصطلاح کنوانسیون حقوق کودک ………………………………………………………………………9

گفتار دوم: سن حداقل مسؤولیت کیفری ………………………………………………………………………………………….10

الف- تعریف سن حداقل مسؤولیت کیفری ……………………………………………………………………………………..10

ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری درحقوق ایران ……………………………………………………… 12

ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی ……13

گفتار سوم: سن مسؤولیت کیفری کامل یا رشد کیفری …………………………………………………………………….. 16

الف- تعریف سن رشد کیفری یا مسؤولیت کیفری کامل …………………………………………………………………..16

ب- ضوابط ناظر بر رشد کیفری درحقوق ایران ……………………………………………………………………………….18

ج- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق بین المللی مربوط به دادرسی اطفال …………………………………….19

گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن ……………………………………………………………………………………………..21

الف- سلب آزادی پیش از محاکمه توسط مقامات قضایی …………………………………………………………………21

ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی ……………………………………………………………………………………………………23

ج- سلب آزادی به عنوان مجازات ………………………………………………………………………………………………..26

گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی …………………………………………………………………………28

الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی ………………………………………………………………………28

ب- حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….29

ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ………………………………………………………………………………………..31

د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادی پیش از محاکمه …………………………………………………………34

مبحث دوم: تبیین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال ………………………………………………………48

گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی ………………………………………….48

الف- ضرورت اکتفا به کوتاه‌ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت…………….49

ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاکمه جز در موارد کاملا استثنایی ……………………………….50

ج- آثار و نتایج استثنایی بودن سلب آزادی از طفل …………………………………………………………………………..52

  • ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت اطفال محروم از آزادی …………………………………………….. 52
  • ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امکان آزادی طفل ……………………………………………………………54
  • ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حکم قانون از لحاظ معیارهای بین‌المللی………………..55

گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی……………………………………………………………………………………………57

الف- اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………57

ب- اعتراض به سلب آزادی در کنوانسیون حقوق کودک…………………………………………………………………..57

ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ کنوانسیون مربوطه …………………………………………………………58

گفتار سوم: حق دسترسی به وکیل یا مشاوره حقوقی………………………………………………………………………….59

‌گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراکز سالب آزادی……………………………61

گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محکومیت یافته………………………………………….62

گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ کرامت

او …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط……………………………………………………. 65

 

فصل دوم: چگونگی رعایت ضوابط بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران

مبحث اول: سلب آزادی اداری یا پیش از محاکمه از اطفال در حقوق ایران………………………………………… 66

گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری…………………………………………………………… 66

الف- در حقوق موجود……………………………………………………………………………………………………………….. 66

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری…………………………………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جایگزین های آن……………………………………………………………………………….73

الف- فقدام مقررات لازم برای بازداشت طفل در حقوق کنونی…………………………………………………………………73

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری…………………………………………………………………………………………………..75

گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداری طفل از معاضدت حقوقی و سایر معاضدت‌های مناسب……….77

الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادی پیش از محاکمه در حقوق کنونی و تغییرات نوین

قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………..77

ب- حق انتخاب وکیل توسط طفل یا اولیای قانونی او………………………………………………………………………80

ج- حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان یا وکالت تسخیری برای اطفال…………………………………..81

گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعیین تکلیف اطفال بازداشت شده پیش از محاکمه………………………………83

الف- مدت زمان مقرر برای بازنگری در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغییرات نوین

قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………….83

ب- پیش بینی یا عدم پیش بینی ضرورت تسریع در تعیین پرونده طفل بازداشتی و ضمانت اجراهای

مربوطه…………………………………………………………………………………………………………………..85

مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادی در قوانین و مقررات موضوعه ایران……………….86

گفتار اول: حقوق اطفال زندانی شده در کانو‌ن‌های اصلاح و تربیت…………………………………………………….86

گفتار دوم: چگونگی رعایت الزام به نگهداری جداگانه و صراحت یا ابهام مقررات مربوطه…………………….90

گفتار سوم: امکان آزادی پیش از موعد طفل زندانی و مقررات ناظر بر نگهداری اجباری………………………..94

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….96

منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………….99

چکیده

یکی از اصول مشترک بین المللی تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری برای اطفال است. این امر در اسناد بین المللی و نظام‌های حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسوولیت کیفری تعیین نموده‌اند. اکثر قریب به اتفاق کشورها در کنار تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری، سن مسؤولیت مطلق کیفری یا سن بلوغ کیفری افراد را نیز تعیین و برای محدوده زمانی بین این دو سن واکنش های متفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.

با عنایت به اهمیت سطوح سنی کودکان معارض با قانون، نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان تحت شرایط خاص صورت می‌گیرد که در اکثر موارد با نظام کنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پیشگیری از بزهکاری شامل جرایم ارتکابی، نحوه برخورد پلیس و یا ضابطین دادگستری و محاکم و هم چنین نحوه برخورد در اماکن نگهداری، مددکاران و مشاوران نیز می شود.

در این پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با استفاده از سایر کتب و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی به تبیین ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جایگاه پلیس یا ضابطان دادگستری، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 پایان‌نامه جهت اخذ درجه‌کارشناسی ارشد

 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 موضوع تحقیق

رویکرد فقها به موسیقی و احکام آن در فقه امامیه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدجواد باقی زاده

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………… 4

پیشینه مطالعاتی تحقیق ………………………………………………………………………………….. 5

سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 7

فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 7

هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 7

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 7

فصل اول:کلیات

مبحث اول: شناخت موسیقی و تاریخ پیدایش آن

گفتار اول: تعریف موسیقی از نظر لغوی و اصطلاحی ………………………………………….. 10

موسیقی چیست؟ و تعریف آن از نظر موسیقی دانان به معنای عام……………………………. 10

گفتار دوم: پیدایش موسیقی …………………………………………………………………………… 14

گفتار سوم: پیشینه تاریخی موسیقی در اقوام و ملل گوناگون (ایران ، اعراب، یونان)………. 18

مبحث دوم: شناخت واژگان مرتبط

گفتار اول: غنا ……………………………………………………………………………………………. 26

غنا جز کدامین مقوله است کلام است یا صوت؟ ………………………………………………… 27

گفتار دوم: غنا از منظر فقهای شیعه…………………………………………………………………… 30

گفتار سوم: طرب و مطرب ……………………………………………………………………………. 32

گفتار چهارم: لهو و لعب……………………………………………………………………………….. 35

گفتار پنجم: لغو ………………………………………………………………………………………….. 36

گفتا ششم: سماع ………………………………………………………………………………………… 37

گفتار هفتم: ترجیع ………………………………………………………………………………………. 38

گفتار هشتم: حداء ………………………………………………………………………………………. 39

گفتار نهم: قول زور …………………………………………………………………………………….. 39

فصل دوم: نظریه حرمت موسیقی و غنا و بررسی دلایل آن

مبحث اول: دلایل حرمت غناء و موسیقی

گفتار اول: شناخت غناء از راه عرف…………………………………………………………………. 43

گفتار دوم: فرق بین غناء و موسیقی ………………………………………………………………… 44

گفتار سوم: آیات شریفه قرآن ………………………………………………………………………… 45

روایات معصومین(ع)……………………………………………………………………………………. 49

«قول زور» و «لهو الحدیث» به عنوان مصادیق غناء ………………………………………………. 51

باطل بودن غناء از نظر عرف …………………………………………………………………………. 51

اجماع………………………………………………………………………………………………………. 52

گفتار چهارم: دلایل حرمت لهو و لعب …………………………………………………………….. 54

آیات شریفه قرآن ……………………………………………………………………………………….. 54

روایات معصومین(ع)……………………………………………………………………………………. 56

تلازم ………………………………………………………………………………………………………. 57

گفتار پنجم: دلایل حرمت لغو از روایات معصومین(ع) ………………………………………… 58

گفتار ششم: دلایل حرمت باطل از روایت معصومین(ع)………………………………………… 59

گفتار هفتم: دلایل حرمت آلات موسیقی…………………………………………………………….. 60

روایات مناهی از آلات موسیقی……………………………………………………………………… 60

روایاتی که از عذاب شخص نوازنده دلالت دارند ………………………………………………. 61

اجماع………………………………………………………………………………………………………. 62
فصل سوم: بررسی نظریه حلیت موسیقی و فروعات و احکام آن

مبحث اول: دلایل حلیت موسیقی

گفتار اول: اقوال فقهای پیشین و فقهای معاصر در حلیت موسیقی……………………………. 67

گفتار دوم: دلایل و مستندات حلیت موسیقی ……………………………………………………… 73

انصراف…………………………………………………………………………………………………….. 73

روایاتی که موید صوت زیباست………………………………………………………………………. 74

جواز غناء در اعیاد و ایام فرح ……………………………………………………………………….. 76

جواز غناء در عروسی‌ها ……………………………………………………………………………….. 76

صوت زیبا در قرائت قرآن ……………………………………………………………………………. 77

روایاتی که دلالت بر جواز «حداء» دارند……………………………………………………………. 78

روایاتی که دلالت بر جواز «نوحه گری» دارند…………………………………………………….. 79

مبحث دوم: مستثنیات غناء

گفتار اول: غناء در مرثیه خوانیها ……………………………………………………………………… 82

گفتاردوم: غناء در قرائت قرآن ……………………………………………………………………….. 82

گفتار سوم: غناء در عید فطر و عید قربان به هنگام شادی………………………………………. 84

گفتار چهارم: حداء………………………………………………………………………………………. 84

گفتار پنجم: غناء در عروسی‌ها هلهله و هوراء ……………………………………………………. 85

مبحث سوم: احکام و فروعات

گفتار اول: طرح چند سوال فقهی …………………………………………………………………… 89

1-آیا آلات موسیقی بطور کلی حرام می‌باشد؟…………………………………………………….. 89

2- آیا تغییرات فیزیکی و هندسی در آلات موسیقی مانع از حکم حرمت می‌شود………… 89

3- آیا استفاده از آلات موسیقی در تمامی زمینه‌ها ممنوع است؟ ……………………………… 90

4- گوش فرا دادن به موسیقی سازی لهوی چه حکمی دارد؟ …………………………………. 91

5-حکم موسیقی مشکوک چیست؟ …………………………………………………………………. 91

6- ملاک تمیز موسیقی حلال از حرام چیست؟…………………………………………………… 92

7- ارائه تشخیص موسیقی مطرب و لهوی از غیر آن چیست؟ ……………………………….. 92

8- تشخیص مطرب بودن صدا ………………………………………………………………………. 92

گفتار دوم: موسیقی و غناء از نظر مراجع تقلید و پاسخ آیات عظام …………………………. 93

گفتار سوم: برگزیده استفتائات حضرت امام خمینی درباره موسیقی ………………………….. 94

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. 96

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. 98

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………….. 99

چکیده

بی‌شک یکی از مباحث مهم و ضروری و مبتلا به فقهی و قابل تامل در این مجال که موضوع اختلافی بین فقها است مسئله موسیقی و احکام وارده برانواع نغمه‌ها و سبکهای مختلف این فن می‌باشد که همواره از دیر باز مورد توجه فقهای بزرگ قرار گرفته و تا به الان که قرن‌ها از طرح این مسئله در فقه شیعی می‌گذرد حکمی روشن که دال بر تعیین نوع موسیقی و موضوع آن باشد از سوی فقها ارائه نشده است.

از این رو با توجه به تحولات سریع علوم و تکنولوژی و تغییرات زود هنگام سبک زندگی مردم، شکستن مرزهای فرهنگی- تاثیر متقابل رفتارهای اجتماعی انسان‌ها و درگیری بررسی به کرسی نشاندن فرهنگ غالب و به خطر افتادن خرده فرهنگ‌ها و سنت‌های دینی و قومی استفاده سوء برخی از قدرت جهانی از مفاهیم دینی و حقیر شمردن یا ایجاد وحشت و بدبینی در ادیان به ویژه اسلام و با ایجاد شبیه خون فرهنگی و… مسلماً این ضرورت به وجود می‌آید تا نسبت به روشنگری اذهان مردم به ویژه مسلمانان با توجه به داشته‌های خود اقداماتی صورت گیرد. مسلماً این امر میسر نخواهد بود مگر بازگشایی افق روشن از مبانی فرهنگی و دینی و احکام نورانی اسلام لذا این مجموعه تحقیقی تلاش نموده تا تفاوت میان موسیقی و غناء را از منظر فقها شیعه بررسی نماید و مرز موسیقی و صوت مجاز و غیر مجاز از دیدگاه فقهای امامیه را روشن سازد و نظر گاه فقیهان را درباره حرمت و حلیت موسیقی و غنا و دلایل مستند آن را بیان نماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 342
|
امتیاز مطلب : 14
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

 عنوان:

جایگاه اراضی ملی در انفال

 استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان        صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول مفاهیم و مبانی

مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی.. 8

گفتار اول: تعریف زمین.. 8

گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی.. 9

بنداول: اراضی انفال. 9

بند دوم: اراضی موات… 9

بند سوم: اراضی بایر. 10

بند چهارم: اراضی دایر. 11

بند پنجم : اراضی فئی.. 11

بند ششم : اراضی مفتوح العنوه 11

بند هفتم : اراضی طوع و صلح.. 12

بند هشتم : اراضی خراجی.. 12

بند نهم : اراضی مباح.. 12

بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم. 13

گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری.. 15

بند اول:اراضی متروکه. 15

بند دوم: اراضی عمومی.. 16

بند سوم: اراضی دولتی.. 16

بند چهارم: اراضی جنگلی ( جنگل تکامل نیافته) 17

الف) جنگل.. 18

ب) مرتع.. 18

ج) بیشه. 19

بند پنجم: اراضی ساحلی.. 19

الف) اراضی مجاور ساحلی.. 19

ب) اراضی مستحدثه. 20

گفتار چهارم : سایر اراضی عرفی.. 20

بند اول: باغ. 20

بند دوم: اراضی بیابانی.. 21

بند سوم: اراضی موات حریم ده 21

بند چهارم: اراضی آیش (زمین کشتخوان) 21

بند پنجم: اراضی مفروزی.. 21

بند ششم: اراضی مشاعی.. 22

بند هفتم: اراضی دیم کار. 22

بند هشتم: اراضی کشت موقت… 22

مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران. 23

گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن. 23

بند اول: انفال در قرآن. 23

بند دوم: تعریف فقهی انفال. 24

بند سوم: تعریف حقوقی انفال. 25

الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق.. 25

ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358. 25

بند چهارم: مصادیق انفال. 25

الف: فیء. 26

ب: زمین‌های موات… 27

ج: آبادی‌هایی که صاحب ندارند. 27

د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها 27

ه: صفایا و قطایع.. 27

و: غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند. 28

ز: ارث کسی که وارث ندارد. 28

ح: معادن. 28

ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع. 28

بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت… 29

گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی.. 30

بند اول: خصوصیات اموال عمومی.. 30

بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال. 31

بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال. 32

گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی.. 33

بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال. 34

بند دوم: اصل مصلحت عمومی.. 34

بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال. 34

بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال. 35

بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. 35

فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص

مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن. 38

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی.. 38

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن. 39

بند اول: قانون ملی شدن جنگلها 39

بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور. 40

بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور. 41

بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.. 42

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) 43

بند اول :مراحل تشخیص….. 44

الف) شناسایی مقدماتی.. 44

ب) نقشه برداری.. 46

ج) تنظیم برگ تشخیص….. 47

د) انتشار آگهی.. 48

بند دوم: آثار تشخیص….. 50

الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی.. 50

ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت… 51

مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده. 54

گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص….. 55

گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی.. 58

بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن. 58

بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده 56) 58

گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی.. 60

بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) 60

بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. 61

بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده 63

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) 66

بند اول: زمینه های تصویب قانون. 67

بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی.. 69

الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن. 69

ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی.. 70

بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی.. 71

     بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها …..73

     بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات… 74

مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی.. 80

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران. 81

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی.. 81

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری.. 82

بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه. 82

بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی.. 82

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور. 83

بند اول: نقش کاداستر. 83

بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی.. 85

نتیجه گیری.. 87

پیشنهادات… 89

منابع.. 91

الف- کتب

ب: مقالات

ج-پایان نامه ها و جزوات

ذ- سایر منابع

 چکیده

یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل 45 قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر و اندیشه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشترکات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگل‌ها ، مراتع و سایر عرصه‌ها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی کردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا کرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اراضی موات شهری قرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال1390 در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.      به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.

کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 433
|
امتیاز مطلب : 11
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

 دانشکده حقوق

پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان

قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مهدی افچنگی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

مقدمه…………………………………………………………………………………….. 1

بیان مساله………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………… 2

سوالات تحقیق و فرضیه ها………………………………………………………………. 3

روش تحقیق……………………………………………………………………………… 3

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………….. 3

سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………… 4

فصل اول : مفهوم شناسی و مبانی ضمان

بیت المال در پرداخت دیه……………………………………………………………….. 5

1-1 مفهوم شناسی……………………………………………………………………….. 6

1-1-1 واژگان اصلی…………………………………………………………………….. 6

1-1-1-1- بیت المال……………………………………………………………………. 6

1-1-1-2- ضمان ومسولیت مدنی………………………………………………………. 7

1-1-1-3- دیه…………………………………………………………………………. 10

1-1-2 واژگان مرتبط…………………………………………………………………… 12

1-1-2-1- قاضی ……………………………………………………………………… 12

1-1-2-2 –مامور ذی صلاح……………………………………………………………. 15

1-1-2-3- اجرای مجازات (حدود و تعزیرات)………………………………………… 15

1-1-2-4- مسئولیت مدنی دولت………………………………………………………. 19

1- 2 مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه………………………………………….. 21

1-2-1: قاعده «لایبطل دم امر مسلم»…………………………………………………….. 21

1-2-1-1ادله قاعده…………………………………………………………………….. 25

1-2-1-2- فتوای فقها براساس قاعده…………………………………………………… 26

1-2-2- ادله خاص در مورد آثار ناخواسته اجرای حد و تعزیر ……………………….. 27

1-2-3- قاعده ضمان بیت المال در برابر خطای قاضی…………………………………. 31

1-2-3-1- ادله قاعده…………………………………………………………………… 33

1-2-3-2 فتاوای فقها براساس قاعده…………………………………………………… 34

1-2-4 من له الغنم فعلیه العزم…………………………………………………………. 35

1-2-5- جایگاه قاعده در حقوق موضوعه………………………………………………. 35

1-2-5-1 قانون مجازات اسلامی 1392………………………………………………… 36

1-2-5-2- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح………………. 39

1-2-5-3- سایر قوانین و مقررات……………………………………………………… 42

1-2-6 قاعده الخراج بالضمان…………………………………………………………… 45

فصل دوم : حدود ،شروط و آثار مترتب بر ضمان بیت المال

2-1-1 حدود اجرای ضمان بیت المال…………………………………………………. 49

2-1-1- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه…………………………………………… 54

2-1-2- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان….. 56

2-1-3- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی………………………………… 59

2-2- حدود شروط اجرای ضمان بیت المال……………………………………………. 61

2-2-1- فقدان تعهدیاتخلف از مقررات درتحقق نتیجه زیان بار………………………… 61

2-2-2- وجود رابطه سببیت در مورد خطای قاضی یا عمل مامورین حکومتی…………. 62

2-3- آثار ضمان بیت المال ……………………………………………………………. 69

2-2-1 برائت ذمه اشخاص دیگر………………………………………………………. 69

2-3-2- امکان رجوع بیت المال پس ازپرداخت دیه واردشده خسارت یا دیگری ……… 70

نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 72

پیشنهادها……………………………………………………………………………….. 73

فرهست منابع ………………………………………………………………….. 74

Abstract……………………………………………………………………………. 79

چکیده

در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت نماید . در این پژوهش سعی شده است به استناد قواعدی که در صدر گفته شد و نیز مواد قانونی موضوعه مبانی ضمان بیت المال مشخص شود که تا چه مقدار این مسئولیت را پذیرا است و حدود و اجرای آن تا چه میزان می باشد . اتفاق نظر در پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهی و قانونی مصرحه امری بدیهی است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعی است که اختلاف نظرهایی نیز بین صاحب نظران وجود دارد که در این پایان نامه خلاصه به آن پرداخته شده است .

واژگان کلیدی : بیت المال . ضمان ، دیه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 376
|
امتیاز مطلب : 14
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

 عنوان

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

استاد راهنما

دکتر امیر خواجه زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده …………… 1

بیان مسأله تحقیق.. 2

سؤالات تحقیق.. 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق.. 3

مقدمه. 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی.. 6

فصل اول: کلیات… 8

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن. 9

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی.. 10

الف) حقوق ایران. 10

ب) حقوق اسلام. 12

ج) حقوق غرب… 12

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی.. 15

الف) حمایت از اقتصاد کشور. 16

   ب) حمایت از تاجر ورشکسته. 16

   ج) حمایت از طلبکاران. 17

مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال. 17

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی.. 17

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم. 18

الف) موارد اجباری: 18

ب) موارد اختیاری: 20

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی.. 22

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی.. 22

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی.. 23

گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است… 23

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است… 24

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است… 25

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است… 25

مبحث سوم: اقسام قرارداد. 25

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی.. 29

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی.. 29

الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی.. 29

ب) قرارداد ارفاقی- عقد. 29

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی.. 30

الف) قرارداد ارفاقی و مضابه. 30

ب) قرارداد ارفاقی و ابراء. 31

فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی.. 33

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی.. 33

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

الف) تاجر بودن فرد. 33

ب) حقیقی بودن تاجر. 34

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب… 36

مبحث دوم: تشریفات مقدماتی.. 36

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی.. 37

الف) ضرورت درخواست… 37

ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید. 38

ج) قبول اکثریت طلبکاران. 39

د) مفاد پیشنهاد. 39

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. 39

ب) دعوت از طلبکاران. 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران. 40

گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی.. 41

الف) ورشکستگی به تقلب… 42

ب) ورشکستگی به تقصیر. 42

مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی.. 43

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی.. 44

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی.. 47

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی.. 48

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته. 48

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. 48

الف) کیفیت ارفاق.. 48

ب) آثار امهال. 48

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه. 50

گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون. 52

ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است… 53

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث… 54

گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. 54

ب) اکثریت قانونی قرارداد. 55

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 56

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی.. 59

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی.. 59

گفتار اول: ایفاء تعهدات… 59

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. 61

ب) ضمانت… 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن. 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی.. 64

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی.. 66

الف) مبنای حق فسخ.. 66

ب) طبیعت فسخ.. 67

ج) شرایط ایجاد حق فسخ.. 68

د) اجرای حق فسخ.. 69

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی.. 72

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته. 72

ب) فوت تاجر ورشکسته. 73

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی.. 73

الف) مفهوم امکان ابطال. 73

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی.. 74

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی.. 77

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی.. 77

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی.. 78

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی.. 79

نتایج و بحث… 82

پیشنهادات….. 77

فهرست منابع. 86

چکیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 364
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

برسی ساختارهای نوین در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایران با تاکید بر قراردادهای الکترونیکی و مطابقت آن با سایر کشورها

استاد راهنما: دکتر علیرضا جهانگیری

استاد مشاور: دکتر علی پور قصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ایران به عنوان سومین کشور نفت خیز جهان است که میزان ذخایر اثبات شده نفت خام ایران 138 میلیارد و 400 میلیون بشکه، معادل 11.5 درصد ذخایر نفت جهان است .که به علت هزینه های بالای بخش بالا دستی صنعت نفت و یا در برخی موارد عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب برای اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز خود از کمک شرکتهای سرمایه گذار نفتی استفاده می نمایند و بر اساس ویژگی های فیزیکی مخازن نفتی و همچنین شرایط سیاسی و قانونی کشور در یکی

از قالبهای امتیازی ، مشارکتی و خدماتی , قراردادهای با این شرکتها منعقد میکند. شکل قراردادهای پیش از انقلاب بیشتر به صورت امتیازی و مشارکت در تولید بوده ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت تغییرات سیاسی و قانونی کشور فرم قراردادهای نفتی نیز تغییر یافته و به قراردادهای خدماتی بیع متقابل تبدیل گشت و قراردادهای مشارکتی و امتیازی در بخش نفت به واسطه قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شد. هر چند که در ایران از قراردادهای بیع متقابل استفاده میشود ولی قرارداهای مشارکت در تولید در نقاط مختلف بسیار رایج است و شرکتهای سرمایه گذار علاقه وافری به این نو از قرارداد نشان می دهند در حالی که قراردادهای بیع متقابل برای انها چندان جذاب نیست . دراین خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادها بین المللی نفت وگاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید و همچین در شرایط نوین بین المللی ساختارهای تازه ای که در صنعت نفت و گاز شکل گرفته برای شرکتهای ملی نفت و کشورهای تولید کننده نفت بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است و از آن طرف پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای نفت خام در فاصله سالهای 2035-2009 به مقدار 99 میلیون بشکه در روز خواهد رسید در همین حال در سال 2035 تولید نفت 96 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که در آن صورت بسیار ضرورت دارد تا با شناختی بیشتر از اوضاع و توزیع جغرافیایی ذخایر نفت جهان چگونگی تولید نفت از ذخایر مورد توجه قرار گیرد، زیرا در سال 2035 نفت خام همچنان مهم ترین منبع تامین انرژی جهان بوده بطوریکه حدود 30 درصد کل انرژی مصرفی جهان از طریق نفت خام تامین خواهد شد. در اخر به برسی ابعاد حقوقی قرارداد های بین المللی اکترونیکی نفت وگاز به منظور بسط و توسعه هرچه بیشتر کاربرد این نوع قراردادها و افزایش شفافیت معاملاتی و ارتقاع سطح کاربری این نوع قراردادها و تشویق معامله گران داخلی به استفاده از این نوع قراردادها و در نهایت تثبیت و

افزایش منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران را که از این طریق می باشد به عنوان یکی از موثرترین و روبه رشدترین روش های معاملاتی نفت و گاز در بورس های نفت وانرژی معرفی نماید.

 واژگان کلیدی = قراردادهای امتیازی – قراردادهای مشارکت در تولید – قراردادهای بیع متقابل – قراردادهای الکترونیکی – کنوانسیونهای بین المللی – قراردادهای نفت وگاز قانون حاکم – بورس نفت – قراردادهای الکترونیکی نفت و گاز – قراردادهای بین المللی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 316
|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

عنوان :

بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حسین قربانیان

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر کاظم جلالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- هدف ……………………………………………………………………………………………… 3

1-3 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………. 3

1-4 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………. 3

1-5 روش تحقیق……………………………………………………………………………………….. 4

1-6 مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

فصل دوم : تاریخچه

2-1 تاریخچه ……………………………………………………………………………………………. 5

2-1- ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند …………………………………………. 5

2-1-2 جایگاه بیت المقدس نزد مسلمانان ……………………………………………………….. 10

2-1-3 تقدس خاک سرزمین فلسطین……………………………………………………………… 11

2-1-4 تاریخچه صهیونیزم و مهاجرت…………………………………………………………….. 12

2-3 اعلامیه بالفور………………………………………………………………………………………. 17

2-4 تولد اسرائیل ………………………………………………………………………………………. 21

2-5 جنگهای بین اعراب و اسرائیل ………………………………………………………………… 22

2-5-1 جنگ 1948…………………………………………………………………………………….. 22

2-5-2جنگ 1956……………………………………………………………………………………… 24

2-5-3 جنگ 1967…………………………………………………………………………………….. 25

2-5-4 جنگ 1973…………………………………………………………………………………….. 26

2-5-5 جنگ 1982…………………………………………………………………………………….. 29

فصل سوم : روند تشکیل دولت فلسطینی و عوامل آن  

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 31

3-2 قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین …………………… 33

3-3-1 اعلامیه کمپ دیوید……………………………………………………………………………. 36

3-4 ابتکارات و طرح های صلح ……………………………………………………………………. 37

3-4-1 موافقتنامه اسلو1………………………………………………………………………………… 40

3-4-2 موافقتنامه غزه – اریجا……………………………………………………………………….. 45

3-4-3 قرارداد اسلو 2…………………………………………………………………………………. 46

3-4-3 موافقت نامه های الخلیل ……………………………………………………………………. 48

3-4-4 مذاکرات مریلند 1……………………………………………………………………………… 49

3-4-5 موافقتنامه مریلند 2…………………………………………………………………………….. 51

3-4-6 کمپ دیوید دوم ……………………………………………………………………………… 53

3-4-7 انتفاضه الاقصی………………………………………………………………………………… 56

3-4-8 نقشه راه ………………………………………………………………………………………… 59

3-5 فلسطین بعد از عرفات …………………………………………………………………………. 62

3-6 نقش سازمانهای بین المللی در بحران فلسطین ……………………………………………. 64

3-6-1 نقش جامعه ملل در بحران فلسطین ………………………………………………………. 64

3-6-2 نقش سازمان ملل متحد در بحران فلسطین………………………………………………. 65

3-6-3 نقش شورای امنیت در فلسطین …………………………………………………………… 69

3-6-4 نقش دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………………. 72

3-6-5 تلاش های بین المللی در مورد فلسطین…………………………………………………. 73

3-6-6 آخرین تلاشهای فلسطین در عضویت سازمان ملل …………………………………… 75

3-6-7 عضویت در سازمان ملل ……………………………………………………………………. 76

3-7 شناسایی ……………………………………………………………………………………………. 77

3-8 درخواست عضویت فلسطین در سال2011…………………………………………………. 78

3-9 مزایای برخورداری از شناسایی توسط مجمع عمومی ……………………………………. 80

فصل چهارم : موانع ایجاد کشور فلسطین

4-1شهرک سازی………………………………………………………………………………………. 81

4-1-1 دیدگاه تاریخی ………………………………………………………………………………… 82

4-1-1-1 ابتدا تا سال 1967………………………………………………………………………….. 83

4-1-1-2 دوره دوم 1977-1967…………………………………………………………………… 84

4-1-1-4 دوره سوم 1992-1977…………………………………………………………………… 85

4-1-1-5 دوره چهارم 1996-1992………………………………………………………………… 86

4-1-1-6 دوره پنجم 1996-2010………………………………………………………………….. 88

4-1-2-1 احداث شهرک های جدید در بیت المقدس و نوار غزه ………………………….. 92

4-1-2-2 شهرک های یهودی نشین در نوار غزه ……………………………………………….. 93

4-2 دیوار حائل ………………………………………………………………………………………… 98

4-2-1 ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه ……………………………………….. 104

4-2-2 ساخت دیوار حائل و حقوق بشر………………………………………………………….. 110

4-3 آوارگان …………………………………………………………………………………………….. 115

4-3-1 دوره ای اول گ4-3-2 دوره ی دوم سال های 1948-1947………………………… 116

4-2-3 دوره سوم سال 1949 تاکنون ………………………………………………………………. 117

4-3-4 حق بازگشت ………………………………………………………………………………….. 118

4-3-4-1 مبنای حقوقی حق بازگشت …………………………………………………………….. 120

4-3-5 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل……………………………………………… 122

4-3-5-1 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل………………………………………….. 125

4-3-5-1 قطعنامه ی 194…………………………………………………………………………….. 125

4-4 اشغال سرزمین ……………………………………………………………………………………. 129

4-4-1 قعطنامه تقسیم …………………………………………………………………………………. 130

4-4-2 اشغال سرزمین و تاثیر آن برحاکمیت …………………………………………………….. 131

4-4-3 قطعنامه 2625………………………………………………………………………………….. 131

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 135

کتب فارسی ……………………………………………………………………………………………… 137

منابع خارجی ……………………………………………………………………………………………. 139

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. 140

چکیده

در سالهای اخیر و در قرن حاضر یکی از چالشهای بزرگ به مناقشه اعراب و اسرائیل خصوصا اسرائیل و فلسطینیان و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بوده است . تا آنجایی که این بحران بر روی روابط کشورها و تصمیمات سازمانهای بین المللی تأثیرات فراوانی داشته است . که در این خصوص کشورها و سازمانهای بین المللی نیز شاهد ارائه طریق ها ، قطعنامه ها ، بیانیه ها ، راهکارها و پیشنهاداتی برای حل این مناقشه بوده اند .

این پایان نامه با 4 فصل و یک نتیجه گیری به بررسی روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی و عوامل و موانع آن خواهد پرداخت که ابتدا لازم است در خصوص تاریخچه حضور مسلمانان ، یهودیان و مسیحیان در دوران مختلف تاریخ پرداخت . که این خود نیز به نوعی بر حقانیت مسئله کمک خواهد نمود . همچنین به جنگهای میان اعراب و اسرائیل و به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت و در ادامه به روند تشکیل کشور فلسطین اشاره و حق داشتن کشور مستقل برای مسلمانان و فلسطینیان که با پیشینه تاریخی و همچنین حقانیت تاریخی مسلمانان و حق تعیین سرنوشت بر این منطقه مورد تأکید قرار می دهیم و سپس اشاره ای به طرح های سازمانهای بین المللی و ابتکارات کشورها پرداخته می شود و خصوصا به پیمان اسلو نیز به دقت خواهیم پرداخت .

نقش سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و ارکان آن با عنایت به موقعیت و وظایف ذاتی خود ، در ایجاد کشور مستقل فلسطینی مورد اشاره قرار گرفته و میزان فعالیت آنها و تصمیمات مهم تأثیرگذارشان و در مقابل عدم کارآیی آنها و دخالت قدرتهای بزرگ نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 323
|
امتیاز مطلب : 12
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه(رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین الملل

 عنوان

اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو

استاد راهنما

دکتر علی پور قصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                        

فصل اول: پیشگفتار 1

مبحث اول: مقدمه. 2

مبحث دوم: بیان مسئله. 3

مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

مبحث چهارم: چارچوب نظری.. 6

   مبحث پنجم:روش تحقیق…….11

فصل دوم: اتحادیه اروپا ،ساختار وحقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی. 12

مبحث اول: مقدمه. 13

مبحث دوم: زمینه های تشکیل اتحادیه اروپا 13

مبحث سوم : گام های آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا 17

مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union. 21

گفتار اول :شورا council of Ministers and European council 27

گفتار دوم : کمیسیون (commission ) 30

گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی.. 31

گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ ) 33

گفتار پنجم:دیوان بدوی.. 35

گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor 36

مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا 37

گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی.. 37

گفتار دوم : اهداف سیاسی و امنیتی.. 42

گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی.. 46

فصل سوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) 49

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) 49

مبحث اول: مقدمه. 50

مبحث دوم: سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) 51

گفتار اول: مقدمه. 51

گفتار دوم: کارکرد. 52

گفتار سوم: روابط تجاری.. 53

گفتار چهارم: عوامل ناکامی.. 54

مبحث دوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و گسترش آن. 56

گفتار اول: مقدمه. 56

گفتار دوم: اهداف… 57

گفتار سوم: ارکان. 58

گفتار چهارم: تشکیلات… 61

گفتار پنجم: همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.. 62

مبحث سوم: رویکردها و راهبردهای اکو. 63

گفتار اول: مقدمه. 63

گفتار روم: بیانیه‌ی کویته (طرح عمل اکو) 66

گفتار سوم: بیانیه‌ی استانبول (دورنمای بلند مدت اکو) 69

گفتار چهارم: موافقت نامه‌های مهم سازمان اکو. 72

مبحث چهارم: اعضای اکو در یک نگاه 76

گفتار اول: مقدمه. 76

گفتار دوم: موقعیت و وسعت اکو. 77

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های منطقه اکو. 77

گفتار چهارم: بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی اکو در نگاهی کوتاه 80

مبحث پنجم: همکاری‌های بین‌المللی اکو. 81

مبحث ششم: نگاهی کوتاه به دست‌آوردهای اکو. 84

فصل چهارم: بررسی روابط حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) 89

مبحث اول: مقدمه. 90

مبحث دوم: چالش‌های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اکو. 99

مبحث سوم: نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در عدم همگرایی در میان اعضای اکو. 103

گفتار اول: ارزیابی عملکرد سازمان اکو. 104

گفتار دوم: جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز. 106

مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا 112

گفتار اول: منابع حقوق.. 113

گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو. 114

مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا 115

مبحث ششم: شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا 120

مبحث هفتم: روابط ایران با اتحادیه اروپا: پیشینه و موانع پیش رو. 124

مبحث هشتم: آسیب شناسی روابط ایران و اتحادیه اروپا : پیشنهادهایی برای تنظیم روابط.. 139

مبحث نهم: درس‌ها و آزمون‌های اتحادیه اروپا (اروپای متحد) برای ایران. 143

مبحث دهم: تحریم‌ها، موضوع هسته‌ای ایران: مواضع قدرت‌های اروپایی در قابل آنها 152

گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپایی در قبال تحریم‌ها 152

گفتار دوم: دیدگاه شهروندان اروپایی در قبال موضوع هسته‌ای ایران. 154

گفتار سوم: نتیجه. 157

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 158

مبحث اول: نتیجه‌گیری.. 159

مبحث دوم: پیشنهادات… 175

گفتار اول: مفاد آخرین قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران و پیشنهادات موجود. 175

فهرست منابع و مآخذ. 180

الف: فارسی.. 180

         ب:انگلیسی:…………..183

           ج:سایت ها:…..184  

Abstract ………………185

چکیده

موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است که سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه‌ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فکر می‌کنند. یکی از زمینه های اصلی شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی(اکو) را نیز می توان این موفقیت در اروپا دانست.وضعیت اقتصادی موجود کشور ووضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی بین الملل مسئولین را بر آن داشته تا از طریق ایجاد همگرایی در سازمان های بین المللی به نفع خود به رفع موانع موجودی که از طریق کشورهای غربی برای ایران به وجود آمده است اهتمام ورزند.در حال حاضر برخی از مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ملعبه ی دست اجانب قرار گرفته تا به وسیله ی آن به دشمنی های دیرینه ی خود علیه ایران ادامه داده و تحریم های همه جانبه ی خود را افزایش دهند تا بدینوسیله ایران را مجاب نماید تا به خواسته های معاندانه ی آنان تن دهد.یکی از راه های جلوگیری از این موضوع اثبات حقانیت ایران با نظر مثبت سازمان های بین المللی و همگرایی آنان در سطح فراملی و فرامنظقه ای می باشد و راه حل دیگر التزام علمی و عملی به ضرورت های موجود و راهکاری ارائه شده دراقتصاد مقاومتی می باشد که این راهکارها ضمن معرفی سازمان اکو و اتحادیه ی اروپا و جایگاه ایران در این سازمان ها در این تحقیق گنجانده شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 329
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()