متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

دانشگاه بین ­المللی امام خمینی(ره)

دانشکده علوم اجتماعی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 324

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

موضوع پایان نامه:

مسائل حقوقی اتباع بیگانه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

نوشتار حاضر که از نظر خوانندگان محترم می گذرد با عنوان Aبررسی حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی می باشد. انگیزه اصلی از انتخاب این موضوع و مطالعۀ آن این است که بدانیم اتباع بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی و عهدنامه هایی که بین دولتها برقرار می شود چه حقوقی دارند؟! همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یکی از این حقوق ، حقوق مالی است که شامل حق تملک اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و… می باشد. در کنار آن اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان. در رویه کلی بین المللی در این رابطه ، بیگانگان محدودیتهایی هستند و از حقوق کامل برخوردار نیستند. کشور ایران نیز طبق قانون که گاهی موارد مصرحه حاکی از آن است، حقوق خاصی را برای بیگانگان در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی که در این نوشتار بناست این حقوق را بشناسیم و شرایط آن را بررسی نماییم.در قانون داخلی ایران ماده 961 ق.م. به بیان حقوق اتباع بیگانه پرداخته است که موارد مصرح قانون ما محسوب می شود و در ماده 962 ضمن تکرار قاعده تعارض قوانین منعکس در دو ماده 6 و 7 ق.م مصوب 1307 به تعیین قاده ای جدید در کنار آن قاعده درباره معاملات مبادرت شده است و طبق آن ممکن است حق تمتع بیگانه در ایارن در زمینه ای معین منوط به احراز شرایطی خاص مانند رفتار متقابل شده باشد.

آنچه در این نوشتار مهم است شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه است. اینکه چگونه و بر چه مبنایی باید این حقوق را برای بیگانگان قائل شویم و شرایط برخورداری بیگانگان از آنها چگونه است. اگر بیگانه ای در ایران و یا در هر کشور دیگر مثلاً معامله ای انجام می دهد، قواعد و احکام آن تابع چه قوانینی است؟ و یا اگر بیگانه ای در ایران و یا در کشور دیگری فوت کند ترکۀ وی چگونه و بر چه مبنایی تقسیم می شود. شرایط کار و اشتغال بیگانگان چگونه است؟ شرایط استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان چگونه است و سایر حقوق و مسائل مالی آنان چگونه تشریح می شود؟در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه تکلیف چیست؟

در نوشتار حاضر به بیان حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی، در دوفصل می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی و بین الملل چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ علی الخصوص حقوق مالی آنها چگونه است و شرایط برخورداری آنها از این حقوق چیست؟ و هر کدام از اینها را در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی بررسی نماییم تا در نهایت به نتایجی دست یابیم که ما را در فهم بهتر مسائل روابط بین دولتها یاری می دهد. بناست، در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه را شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن و حقوق کلی آنها که اعم از حقوق عمومی، خصوصی و سیاسی است بپردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق مالی اتباع بیگانه خواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوق مالی ای دارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافته ایم که بدان ها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.

مقدمه:

در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگان و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایرن آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 358

|

امتیاز مطلب : 6

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

استاد راهنما:

دکتر اکبر ایمانپور

استاد مشاور:

دکتر مقصودی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………5

1-1- تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه…………………………………………………………….5

1-1-1- تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت…………………………………………………………………………5

2-1-1- فواید انتقال خون………………………………………………………………………………………………..6

3-1-1- سازمان انتقال خون و سابقه آن…………………………………………………………………………….10

2-1- اهداف و وظایف سازمان انتقال خون…………………………………………………………………………..12

1-2-1- اهداف سازمان………………………………………………………………………………………………..12

2-2-1- وظایف سازمان………………………………………………………………………………………………..13

1-2-2-1- تهیه فرآورده های خونی…………………………………………………………………………………..14

2-2-2-1- معاملات راجع به فرآورده های خونی…………………………………………………………………….15

3-1- مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و میانی و ارکان آن………………………………………………………….16

1-3-1- مفهوم مسئولیت………………………………………………………………………………………………16

2-3-1- انواع مسئولیت…………………………………………………………………………………………………17

1-2-3-1- مسئولیت های قانونی……………………………………………………………………………………..17

1-1-2-3-1- مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………17

2-1-2-3-1- مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………….18

2-2-3-1- مسئولیت های اخلاقی و وجدانی………………………………………………………………………..19

3-3-1- اقسام مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………19

1-3-3-1- مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………19

2-3-3-1- مسئولیت مدنی (ضمان قهری)…………………………………………………………………………..20

4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران……………………………………………………………………..20

1-4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در فقه……………………………………………………………………………20

1-1-4-3-1- قاعده اتلاف……………………………………………………………………………………………….20

2-1-4-3-1- قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………….21

3-1-4-3-1- قاعده غرور………………………………………………………………………………………………..22

1-3-1-4-3-1- ادله قاعده غرور………………………………………………………………………………………..22

4-1-4-3-1- قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………….24

5-1-4-3-1- قاعده ضمان ید…………………………………………………………………………………………..25

6-1-4-3-1- قاعده اقدام……………………………………………………………………………………………….26

2-4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در قانون………………………………………………………………………….26

1-2-4-3-1- نظریه های کلاسیک مسئولیت…………………………………………………………………………26

1-1-2-4-3-1- نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………….26

2-1-2-4-3-1- نظریه ایجاد خطر……………………………………………………………………………………….27

3-1-2-4-3-1- نظریه تضمین حق……………………………………………………………………………………..27

2-2-4-3-1- نظریه مسئولیت مطلق………………………………………………………………………………….28

4-1- ارکان مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………..29

1-4-1- وجود ضرر……………………………………………………………………………………………………….29

1-1-4-1- مفهوم و اقسام ضرر………………………………………………………………………………………..29

2-1-4-1- شرایط ضرر قابل مطالبه……………………………………………………………………………………30

2-4-1- فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………………31

3-4-1- رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..32

1-3-4-1- نظریه برابری اسباب………………………………………………………………………………………..33

2-3-4-1- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب……………………………………………………………………….33

3-3-4-1- نظریه سبب متعارف و اصلی……………………………………………………………………………..33

5-1- منابع مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………….34

1-5-1- منابع عام………………………………………………………………………………………………………34

1-1-5-2- قانون مدنی…………………………………………………………………………………………………34

فصل دوم: مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول در انتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن………….37

1-2- مصادیق خون های آلوده………………………………………………………………………………………..37

1-1-2- ایدز……………………………………………………………………………………………………………..38

2-1-2- هپاتیت…………………………………………………………………………………………………………40

1-2-1-2- هپاتیت آ…………………………………………………………………………………………………….40

2-2-1-2- هپاتیت بی…………………………………………………………………………………………………41

3-2-1-2- هپاتیت سی……………………………………………………………………………………………….41

4-2-1-2- هپاتیت دی و ای…………………………………………………………………………………………..42

2-2- اشخاص مسئول در انتقال خون……………………………………………………………………………….42

1-2-2- اشخاص حقیقی مسئول……………………………………………………………………………………42

1-1-2-2- مسئولیت پزشک………………………………………………………………………………………….42

2-1-2-2- مسئولیت عامل حادثه……………………………………………………………………………………45

2-2-2- اشخاص حقوقی مسئول……………………………………………………………………………………46

1-2-2-2- مسئولیت مراکز درمانی…………………………………………………………………………………..46

2-2-2-2- مسئولیت دولت……………………………………………………………………………………………48

3-2-2-2- مسئولیت سازمان انتقال خون…………………………………………………………………………..53

3-2- مقایسه قواعد فقهی با آن…………………………………………………………………………………….54

1-3-2- قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده……………………………………………………54

2-3-2- قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده……………………………………………………55

3-3-2- قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده…………………………………………………….56

1-3-3-2- ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل……………………………………………………………..56

2-3-3-2- استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده……………………………………………………….58

3-3-3-2- تداخل دو قاعده اتلاف و غرور…………………………………………………………………………….59

فصل سوم: شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده……………………………..61

1-3- شرایط مسئولیت……………………………………………………………………………………………….61

1-1-3- ورود ضرر به زیاندیده…………………………………………………………………………………………61

2-1-3- فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….61

3-1-3- اثبات آلودگی خون (رابطه سببیت)………………………………………………………………………..62

2-3- نحوه جبران خسارت……………………………………………………………………………………………66

1-2-3- شیوه های عمومی جبران خسارت……………………………………………………………………….66

1-1-2-3- جبران خسارات مادی…………………………………………………………………………………….66

2-3-3- شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده………………………………………………………………..73

1-2-3-3- جبران خسارت مادی……………………………………………………………………………………..73

2-2-3-3- جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………78

3-3-3- نحوه توزیع بار مسئولیت در انتقال خون آلوده……………………………………………………………83

نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………85

مراجع………………………………………………………………………………………………………………….91

مقدمه

1-1- بیان مسئله و اهمیت موضوع

همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میکروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.

خون یکی از مواردی است که در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای که نبود آن امکان حیات و ادامه زندگی را مختل می کند و کمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراکز و محل هایی به عنوان مرکز انتقال خون در کشورها به وجود آمده است که فرآورده های خونی را از اشخاصی که قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی که به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 374

|

امتیاز مطلب : 7

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع

استاد راهنما :

دکترجمشید شریفیان

استاد مشاور :

حجت الاسلام دکتر سید حسن شبیری زنجانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : کلیات ………………………………………………………………………………………………………. 5

مبحث اول : مفهوم و ماهیت ایقاع…………………………………………………………………………………… 6

گفتار اول : تعریف قانون مدنی از ایقاع ……………………………………………………………………………… 8

گفتار دوم : تمییز ایقاع از عقد………………………………………………………………………………………… 9

بند الف-استقلال و وابستگی انشاء ……………………………………………………………………………….. 10

بند ب- کفایت یک انشاء یا ضرورت تراضی در ایجاد اثر حقوقی……………………………………………………12

بند ج- مبانی ایجاد اختلاف در تمییز ایقاع………………………………………………………………………….. 13

بند ج 1 : ایقاع قابل رد ………………………………………………………………………………………………. 13

بند ج 2 : عدم تعادل نقش ایجاب و قبول…………………………………………………………………………… 13

بند ج3 : بر هم خوردن شرایط متعارف عقد………………………………………………………………………… 15

بند ج 4 : اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی………………………………………………………………… 17

مبحث دوم : مبانی اعتبار ایقاع …………………………………………………………………………………….. 19

گفتار اول : اصل حاکمیت اراده………………………………………………………………………………………. 20

گفتار دوم : نفوذ قانون………………………………………………………………………………………………….21

بند الف-اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی……………………………………………………………………………21

بند ب- تحدید قلمرو حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………….22

مبحث سوم : اقسام ایقاع……………………………………………………………………………………………..23

گفتار اول : اقسام ایقاع از لحاظ لزوم و جواز و اصل لزوم در ایقاع………………………………………………….24

بند الف – ضابطه تمییز ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………..29

بند ب- امکان وجود ایقاع خیاری………………………………………………………………………………………..30

گفتار دوم : انواع ایقاع از جهت کیفیت انشاء…………………………………………………………………………37

بند الف-تحلیل صحت ایقاع معلق………………………………………………………………………………………39

بند ب- مواردی که ایقاع معلق باطل است……………………………………………………………………………40

گفتار سوم : انواع ایقاع از لحاظ مطلق یا مشروط بودن……………………………………………………………. 42

گفتار چهارم : انواع ایقاع از لحاظ الگوی ماهیتی …………………………………………………………………… 45

بند الف-اصل آزادی اراده در ایقاع …………………………………………………………………………………….. 46

بند ب- نتیجه اصل آزادی اراده در ایقاع ……………………………………………………………………………… 47

گفتار پنجم : ایقاع از جهت اثر ذاتی …………………………………………………………………………………. 48

فصل دوم : شرایط صحت ایقاع بر مبنای ماده 190 از قانون مدنی ………………………………………………. 51

مبحث اول : قصد و رضادر ایقاع ………………………………………………………………………………………. 52

گفتار اول : مفهوم قصد و رضا و اعتبارش درایقاع ………………………………………………………………….. 53

گفتار دوم : شرایط تأثیر قصد و رضا ………………………………………………………………………………….. 55

بند الف-وجود اراده …………………………………………………………………………………………………….. 55

بند ب- اعلام اراده …………………………………………………………………………………………………….. 55

بند ب 1 : اعلام صریح یا ضمنی …………………………………………………………………………………….. 58

بند ب 2 : عدم لزوم تشریفات ……………………………………………………………………………………….. 59

بند ب 3: سکوت و بیان اراده …………………………………………………………………………………………. 60

گفتار سوم : موانع تأثیر اراده ( قصد و رضا ) ……………………………………………………………………….. 62

بند الف : اشتباه ………………………………………………………………………………………………………. 62

بند الف 1 : مفهوم اشتباه ……………………………………………………………………………………………. 63

بند الف 2 : اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می شود …………………………………………………………… 63

بند الف2/1 : اشتباه در خود موضوع ایقاع …………………………………………………………………………. 64

بند الف 2/2 : اشتباه در شخص طرف ایقاع ……………………………………………………………………….. 65

بند الف 2/3 : اشتباه در شخصیت طرف ایقاع …………………………………………………………………….. 66

بند الف 3 : اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر است …………………………………………………………………. 67

بند ب: اجبار و اکراه …………………………………………………………………………………………………… 68

بند ب 1 : پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم ……………………………………………. 68

بند ب 2 : بررسی اجمالی شرایط اکراه ……………………………………………………………………………. 71

بند ب 3 : تأثیر اجبار در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 72

بند ب 4 : تأثیر اکراه در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 73

مبحث دوم : اهلیت در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 75

گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن ……………………………………………………………………………… 75

بند الف: اهلیت تمتع …………………………………………………………………………………………………. 76

بند ب: اهلیت استیفاء ……………………………………………………………………………………………….. 76

گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع………………………………………………………………………. 78

بند الف: بلوغ و اعتبار آن در ایقاع …………………………………………………………………………………… 79

بند الف 1 : مفهوم بلوغ………………………………………………………………………………………………. 79

بند الف 2 : اوصاف و مبانی حجر صغیر…………………………………………………………………………….. 81

بند الف 3 : مراحل صغر و تاثیر آن در ایقاع…………………………………………………………………………. 82

بند الف بند 3/1 : صغیر غیرممیر……………………………………………………………………………………. 82

بند الف3/2 : صغیر ممیز……………………………………………………………………………………………… 82

بند ب : عقل و اعتبار آن در ایقاع …………………………………………………………………………………… 83

بند ب 1 : تعریف جنون و مراحل آن…………………………………………………………………………………. 84

بند ب 2 : جنون دائم و جنون ادواری……………………………………………………………………………….. 85

بند ج : رشد و اعتبار آندر ایقاع …………………………………………………………………………………….. 86

بند ج 1 : مفهوم رشد……………………………………………………………………………………………….. 86

بند ج 2 : سن رشد در حقوق کنونی …………………………………………………………………………….. 87

مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع ………………………………………………………………… 90

گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع …………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع ……………………………………………………………………. 93

بند الف- مواردی که علم تفصیلی نیاز است……………………………………………………………………… 95

بند ب- مواردی که علم اجمالی کافی است……………………………………………………………………… 96

گفتار سوم : قدرت بر تسلیم ………………………………………………………………………………………. 97

بند الف – مبنای حقوقی شرط……………………………………………………………………………………… 97

بند ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………. 98

بند ج – غیر مقدور بودن موقت ………………………………………………………………………………………98

گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ایقاع…………………………………………………………………………….. 99

گفتار پنجم : قابل تملک بودن ……………………………………………………………………………………… 99

مبحث چهارم : مشروعیت جهت در ایقاع ……………………………………………………………………….. 101

گفتار اول : مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت…………………………………………………………………. 101

گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ایقاع ……………………………………………………………….. 102

گفتار سوم : شرایط تأثیر جهت نامشروع…………………………………………………………………………. 108

بند الف: وجود واقعی انگیزه نامشروع…………………………………………………………………………….. 108

بند ب: بی واسطه بودن انگیزه نامشروع…………………………………………………………………………. 108

بند ج : محرز بودن جهت نامشروع ……………………………………………………………………………….. 109

بند د: همزمان بودن جهت نامشروع با قصد انشاء………………………………………………………………. 109

بند هـ – لزوم اجتماع شرایط مذکور با هم ……………………………………………………………………….. 110

فصل سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط ماده 190 قانون مدنی در ایقاع …………………………………… 111

مبحث اول : فقدان قصد و رضا……………………………………………………………………………………… 112

گفتار اول : ضمانت اجرای فقدان قصد…………………………………………………………………………….. 113

بند الف: اجبار ……………………………………………………………………………………………………….. 113

بند ب: اشتباهی که باعث فقدان قصد می شود ………………………………………………………………. 114

بند ج: ایقاع صوری …………………………………………………………………………………………………. 114

گفتار دوم : ضمانت اجرای فقدان رضا…………………………………………………………………………….. 115

بند الف : ایقاع فضولی …………………………………………………………………………………………….. 115

بند ب: ایقاع اکراهی ……………………………………………………………………………………………….. 117

مبحث دوم : وضعیت حقوقی ایقاعات اشخاص فاقد اهلیت……………………………………………………. 118

گفتار اول :ایقاعات اشخاص فاقد قدرت تمییز…………………………………………………………………….. 119

بند الف: ایقاعات مجنون…………………………………………………………………………………………….. 119

بند ب: ایقاعات صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………… 120

گفتار دوم : ایقاعات اشخاص دارای قدرت تمییز و بالغ فاقد رشد………………………………………………. 120

بند الف: ایقاعات صغیر ممیز………………………………………………………………………………………… 121

بند ب: ایقاعات سفیه ………………………………………………………………………………………………. 124

بند ج : ایقاعات افراد بالغ فاقد رشد……………………………………………………………………………….. 125

مبحث سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط معین نبودن موضوع……………………………………………….. 126

گفتار اول : موجود نبودن موضوع ایقاع…………………………………………………………………………….. 127

گفتار دوم : معلوم و معین نبودن موضوع ایقاع……………………………………………………………………. 128

گفتار سوم : ضمانت اجرای فقدان قدرت بر تسلیم……………………………………………………………… 130

گفتار چهارم : ضمانت اجرای غیرقابل تملک بودن مورد ایقاع ………………………………………………….. 131

گفتار پنجم : ضمانت اجرای فقدان قدرت برنقل و انتقال …………………………………………………………131

مبحث چهارم : وضعیت حقوقی ایقاع دارای جهت نامشروع…………………………………………………… 132

مبحث پنجم : وضعیت حقوقی ایقاع با انگیزه فرار از دین……………………………………………………….. 133

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 136

پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………. 140

منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 141

چکیده:

در قانون مدنی ایران برای اعتبار و تاثیر گذار بودن معاملات یکسری شرایط در ماده 190 احصاء شده است این شرایط عبارتند از:

1- قصدورضا؛

2- اهلیت طرفین؛

3- موضوع معامله که بایدمعین باشد؛

4- مشروعیت جهت معامله.

که در صورت فقدان هریک از این شرایط عقد نمی تواند تاثیر مطلوب خود را داشته باشد. معاملات یکی از اعمال حقوقی بسیار مهم هستند که قانونگذار شرایط صحت آن را تعیین کرده است حال ایقاعات نیز مانند معاملات از جمله ی اعمال حقوقی هستند که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت و تاثیر زیادی می باشد که در ابواب مختلف این تاثیر را می توان مشاهده کرد در باب حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، حال در قانون مدنی برای صحت و اعتبار ایقاع شرایطی ذکر نشده است و این امر باعث تشتت آراء می گرددو با توجه به اهمیت این موضوع شایسته است که این شرایط تعیین شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 393

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

موضوع:

عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

استاد معظم راهنما:

جناب آقای دکتر رحیمی

استاد معظم مشاور:

جناب آقای دکتر امینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….3

الف – بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………….3

ب – سؤال و فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

پ – سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………5

ت – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7

ث – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7

ج – سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………7

بخش نخست – ماهیت و انواع عقد احتمالی……………………………………………………………………………9

فصل نخست – ماهیت عقد احتمالی……………………………………………………………………………………..9

گفتار نخست – مفهوم عقد احتمالی……………………………………………………………………………………..9

مبحث نخست – تعریف عقد احتمالی……………………………………………………………………………………10

بند نخست – رفع ابهام…………………………………………………………………………………………………….10

بند دوم – تعریف از دیدگاه فقه و حقوق ایران……………………………………………………………………………12

بند سوم – تعریف از دیدگاه حقوق مصر………………………………………………………………………………….14

بند چهارم – تعریف برگزیده………………………………………………………………………………………………..17

مبحث دوم – تمایز عقد احتمالی از سایر نهادی مشابه……………………………………………………………….17

بند نخست – عقد احتمالی و عقد معلق………………………………………………………………………………..17

الف – تفاوت از حیث مبنای تردید در صحت………………………………………………………………………………19

ب – تفاوت از حیث مبنای تعلیق…………………………………………………………………………………………..19

پ – تفاوت بر مبنای نوع تعلیق و آثار آن………………………………………………………………………………….20

ت – تفاوت بر مبنای خصوصیت معلق علیه………………………………………………………………………………21

بند دوم – عقد احتمالی و عقد مشروط………………………………………………………………………………….22

بند سوم – عقد احتمالی و عقد مخاطره………………………………………………………………………………..23

بند چهارم – عقد احتمالی و عقد مؤجل…………………………………………………………………………………25

بند پنجم – عقد احتمالی و عقد غرری…………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم – ویژگی های عقد احتمالی…………………………………………………………………………………..28

مبحث نخست – مغانبه ای بودن………………………………………………………………………………………….28

مبحث دوم – عهدی بودن………………………………………………………………………………………………….30

مبحث سوم – غیر متقارن بودن تعهدات طرفین…………………………………………………………………………31

مبحث چهارم – مستمر بودن عقود احتمالی……………………………………………………………………………32

مبحث پنجم – غیر استثنائی بودن……………………………………………………………………………………….34

بند نخست – نظریه استثنائی بودن……………………………………………………………………………………..35

بند دوم – نظریه غیراستثنائی بودن……………………………………………………………………………………..36

فصل دوم – انواع عقود احتمالی………………………………………………………………………………………….38

گفتار اول – عقود احتمالی معین…………………………………………………………………………………………39

مبحث نخست – عقد احتمالی معین شانسی………………………………………………………………………..39

بند نخست – عقد بیمه…………………………………………………………………………………………………..40

بند دوم – قمار و گروبندی………………………………………………………………………………………………..41

بند سوم – قرارداد مستمری…………………………………………………………………………………………….41

مبحث دوم – عقود احتمالی معین غیر شانسی……………………………………………………………………..43

بند نخست – عقد مزارعه……………………………………………………………………………………………….43

بند دوم – مضاربه…………………………………………………………………………………………………………44

بند سوم – مساقات……………………………………………………………………………………………………..45

گفتار دوم – عقود احتمالی غیرمعین…………………………………………………………………………………..46

مبحث نخست – عقود احتمالی غیرمعین فقهی…………………………………………………………………….47

بند نخست – معامله مجهول با ضمیمه معلوم……………………………………………………………………….47

بند دوم – معامله براساس تخمین…………………………………………………………………………………….48

الف – فروش سر درختی……………………………………………………………………………………………….48

ب – فروش مشک درون نافه…………………………………………………………………………………………..48

مبحث دوم – عقود احتمالی غیرمعین جدید…………………………………………………………………………49

بند نخست – مشارکت در احداث ساختمان…………………………………………………………………………50

بند دوم – قرارداد پیش فروش مصنوعات……………………………………………………………………………..50

بند سوم – اجاره شیل برای صید ماهی……………………………………………………………………………..51

بند چهارم – تراز…………………………………………………………………………………………………………52

بخش دوم – مبانی اعتبار و عدم اعتبار عقد احتمالی………………………………………………………………52

فصل نخست – مبانی عدم اعتبار……………………………………………………………………………………..53

گفتار نخست – مفهوم و عناصر نظریه………………………………………………………………………………..54

گفتار دوم – مستندات نظریه…………………………………………………………………………………………..55

مبحث نخست – مستندات نظریه در فقه……………………………………………………………………………55

بند نخست – روایت مشهور نفی غرر………………………………………………………………………………..55

الف – مفهوم غرر……………………………………………………………………………………………………….56

1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………………57

2- تعریف اصطلاحی غرر………………………………………………………………………………………………58

2-1- تعریف اصطلاحی غرر در فقه اسلامی………………………………………………………………………..58

2-1-1- تعریف غرر در فقه امامیه……………………………………………………………………………………..58

2-1-2- فقهای اهل سنت……………………………………………………………………………………………..59

2-2- تعریف غرر در حقوق کنونی……………………………………………………………………………………..60

2-2-1- تعریف غرر در حقوق مصر……………………………………………………………………………………..60

2-2-2- تعریف غرر در حقوق ایران و تحول آن………………………………………………………………………..61

2-2-2-1- تعریف غرر در حقوق ایران………………………………………………………………………………….61

2-2-2-2- تحول مفهوم غرر……………………………………………………………………………………………62

3- تعریف برگزیده………………………………………………………………………………………………………66

ب – عدم دلالت روایت مشهور نبوی نفی غرر بر بطلان عقود احتمالی…………………………………………67

بند دوم – اجماع……………………………………………………………………………………………………….68

مبحث دوم – مستندات نظریه در مقررات موضوعه………………………………………………………………..69

گفتار سوم – مبانی نظریه…………………………………………………………………………………………..70

مبحث نخست – اصل منع استفاده بلاجهت……………………………………………………………………..71

مبحث دوم – اصل اتقان در عمل و جلوگیری از نزاع……………………………………………………………..72

مبحث سوم – نظم عمومی………………………………………………………………………………………..73

مبحث چهارم – سیره عقلا…………………………………………………………………………………………74

فصل دوم – مبانی اعتبار……………………………………………………………………………………………76

گفتار نخست – مبانی عمومی……………………………………………………………………………………77

مبحث نخست – مبانی عمومی فقهی………………………………………………………………………….77

بند نخست – قاعده لزوم وفای به عهد………………………………………………………………………….77

بند دوم – قاعده نفی عسر و حرج……………………………………………………………………………….78

بند سوم – اصل صحت…………………………………………………………………………………………….80

بند چهارم – اصاله اباحه…………………………………………………………………………………………..82

مبحث دوم – مبانی عمومی حقوقی……………………………………………………………………………83

بند نخست – اصل حاکمیت اراده………………………………………………………………………………..83

بند دوم – اصل غیر توفیقی بودن عقود………………………………………………………………………….85

گفتار دوم – مبانی اختصاصی…………………………………………………………………………………….85

مبحث نخست – مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق ایران……………………………………………………..86

بند نخست – مفهوم نظریه……………………………………………………………………………………….86

بند دوم – مستندات نظریه………………………………………………………………………………………..87

الف – مستندات نظریه در فقه……………………………………………………………………………………88

1- مستندات نظریه در فقه امامیه……………………………………………………………………………….88

2- مستندات نظریه در فقه اهل سنت………………………………………………………………………….90

ب – مستندات نظریه در مقررات موضوعه……………………………………………………………………….91

1- مستندات نظریه در مقررات موضوعه در باب عقود معین…………………………………………………..91

1-1- بیع مال کلی…………………………………………………………………………………………………91

1-2- عقد جعاله……………………………………………………………………………………………………92

1-3- عقد بیمه…………………………………………………………………………………………………….92

1-4- عقد صلح تأمینی……………………………………………………………………………………………93

1-5- عقد مشارکتی (مزارعه، مساقات و مضاربه)……………………………………………………………94

1-6- عقد اجاره……………………………………………………………………………………………………94

1-7- عقد ضمان…………………………………………………………………………………………………..95

1-8- عقد گروبندی……………………………………………………………………………………………….96

2- مستندات نظریه در مقررات موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها………………………………….96

2-1- مواردی که علم اجمالی کفایت می نماید………………………………………………………………97

2-2- معامله نسبت به مال خود و دیگری…………………………………………………………………….100

2-3- تعیین مورد تعهد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث…………………………………………..100

2-4- خرید و فروش با شرط مجهول…………………………………………………………………………..101

بند سوم – مبانی نظریه………………………………………………………………………………………..101

الف – قاعده نفی عسر و حرج…………………………………………………………………………………101

ب – نظم عمومی………………………………………………………………………………………………..102

پ – سیره عقلا…………………………………………………………………………………………………..103

بند چهارم – اعتبار عقد احتمالی بر مبنای نظریه…………………………………………………………….103

مبحث دوم – مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق مصر………………………………………………………..104

بند نخست – نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد معامله………………………………………………………104

بند دوم – نظریه عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی……………………………………………………108

الف – پیشینه و مفهوم غبن……………………………………………………………………………………109

ب – شرایط تحقق غبن…………………………………………………………………………………………110

پ – آثار غبن……………………………………………………………………………………………………..111

ت – اعتبار عقد احتمالی بر مبنای نظریه……………………………………………………………………..112

بخش سوم – شرایط و اثر………………………………………………………………………………………113

فصل اول – شرایط……………………………………………………………………………………………….113

گفتار نخست – شرایط ناظر بر طرفین…………………………………………………………………………113

مبحث نخست – تراضی………………………………………………………………………………………..114

بند نخست – اراده………………………………………………………………………………………………114

بند دوم – اعلام اراده……………………………………………………………………………………………116

بند سوم – موالات بین اراده ها………………………………………………………………………………..117

بند چهارم – توافق اراده طرفین………………………………………………………………………………..119

مبحث دوم – اهلیت…………………………………………………………………………………………….120

بند نخست – اهلیت تمتع……………………………………………………………………………………..121

بند دوم – اهلیت استیفاء………………………………………………………………………………………123

بند سوم – اهلیت تصرف……………………………………………………………………………………….127

مبحث سوم – مشروعیت جهت معامله………………………………………………………………………127

گفتار دوم – شرایط ناظر بر مورد معامله……………………………………………………………………….128

مبحث نخست – شرایط عمومی……………………………………………………………………………….129

بند اول – معلوم بودن…………………………………………………………………………………………….129

بند دوم – معین بودن مورد معامله……………………………………………………………………………..130

بند سوم – مقدور التسلیم بودن……………………………………………………………………………….131

بند چهارم – مالیت داشتن مورد معامله………………………………………………………………………132

بند چهارم – منفعت عقلائی و مشروع……………………………………………………………………….133

مبحث دوم – شرایط اختصاصی……………………………………………………………………………….133

بند نخست – نامعلوم بودن میزان یا حصول عوض یا عوضین………………………………………………134

الف – احتمالی بودن میزان عوض یا عوضین…………………………………………………………………135

ب – احتمالی بودن حصول عوض یا عوضین………………………………………………………………….136

پ – احتمالی بودن میزان و حصول عوض یا عوضین………………………………………………………..137

بند دوم – تعیین معیاری ثابت………………………………………………………………………………….138

بند سوم – وجود غرر ذاتی…………………………………………………………………………………….138

فصل دوم – اثر عقد احتمالی………………………………………………………………………………….140

گفتار نخست – اثر عقد احتمالی قبل از تعیین قطعی مورد معامله………………………………………140

مبحث نخست: تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله……………………………………………141

بند نخست – گروبندی…………………………………………………………………………………………141

بند دوم – عقد مزارعه………………………………………………………………………………………….142

بند سوم – مساقات……………………………………………………………………………………………143

بند چهارم – مضاربه……………………………………………………………………………………………143

بند پنجم – جعاله………………………………………………………………………………………………144

بند ششم – قرارداد پیش فروش مصنوعات…………………………………………………………………145

مبحث دوم – عدم تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله………………………………………..146

بند نخست – عقد بیمه……………………………………………………………………………………….146

بند دوم – قرارداد مستمری…………………………………………………………………………………..147

بند سوم – قرارداد با عوض شناور……………………………………………………………………………147

گفتار دوم – اثر عقد احتمالی بعد از تعیین قطعی میزان عوض یا عوضین……………………………….148

مبحث نخست – تعهداتی که عادتا واجد وصف التزام به تأدیه یا تسلیم می گردند……………………148

بند نخست – عقود احتمالی که وصف التزام به تأدیه عادتا در آنها حاصل می گردد…………………..149

الف – بیمه عمر………………………………………………………………………………………………..149

ب – مزارعه…………………………………………………………………………………………………….149

پ – مساقات…………………………………………………………………………………………………..150

ت – قرارداد با عوض شناور…………………………………………………………………………………..150

بند دوم – اثر ناشی از الحاق وصف التزام به تادیه به تعهد احتمالی……………………………………151

الف – حق حبس………………………………………………………………………………………………151

1- مفهوم شرایط و مبانی حقوق حبس……………………………………………………………………152

1-1- مفهوم حق حبس………………………………………………………………………………………152

1-2- مبنای حقوق حبس…………………………………………………………………………………….153

1-3- شرایط حق حبس………………………………………………………………………………………155

1-3-1- قراردادی معاوضی……………………………………………………………………………………155

1-3-2- لازم الاجرا بودن تعهدات طرفین…………………………………………………………………….155

1-3-3- عدم اجرای تعهدات………………………………………………………………………………….156

2- قابلیت یا عدم قابلیت اجرای حق حبس در عقود احتمالی…………………………………………..156

مبحث دوم – عقودی که عقیم ماندن تعهد یا تعهدات ناشی از آن متحمل است……………………..159

بند نخست – عقد بیمه حوادث………………………………………………………………………………159

بند دوم – عقد گروبندی………………………………………………………………………………………160

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………161

منابع……………………………………………………………………………………………………………167

الف – منابع فارسی…………………………………………………………………………………………..167

ب – منابع عربی………………………………………………………………………………………………174

1- منابع عربی فقهی………………………………………………………………………………………..174

2- منابع عربی حقوقی………………………………………………………………………………………176

چکیده:

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر مؤثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز می سازد. عقد احتمالی همچنین با نهادهای حقوقی عقدمؤجل، عقد مشروط مفهومی متفاوت دارد. این عقد بر مبنای قصد سود جوئی طرفین دارای خصیصه مغابنه ای می باشد و نظر به وابستگی اثر آن عقد به عامل زمان واجد وصف مستمر بودن است. همچنین عقد مورد بحث از جمله عقود عهدی بوده و دارای تعهدات غیر متقارن است. این عقود دارای ویژگی غیر استثنائی بودن نیز می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 377

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان

بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضایی – رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت.

ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأی داوری می‌گردد که این امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فی‌مابین می‌باشد، مغایر است.

آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.

کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی

 فهرست مطالب

چکیده

مقدمه. 1

الف) بیان مسئله. 1

ب) سوالات تحقیق.. 3

ج) فرضیات تحقیق.. 3

د) سوابق تحقیق.. 4

هـ) اهداف… 4

و) روش تحقیق.. 4

ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 4

فصل نخست مفاهیم و کلیات

مبحث نخست – مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 6

مبحث دوم – موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی.. 9

مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی.. 11

گفتار نخست – لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری.. 11

بند نخست – منظور از آیین دادرسی داوری.. 11

بند دوم – لزوم وجود آیین دادرسی داوری.. 11

بند سوم – تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه 13

گفتار دوم- تنوع آیین دادرسی داوری.. 15

بند نخست – آیین دادرسی داوری محلی.. 15

بند دوم – آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی.. 18

الف) مسائل این نوع داوری.. 18

ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری.. 19

ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری.. 21

گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری.. 23

الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری.. 23

ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری.. 26

مبحث چهارم – ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری.. 26

گفتار نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور. 27

بند نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت… 27

بند دوم – ملاک حدود اختیار داور. 28

بند سوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 29

بند چهارم – در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها 31

الف) در متون بین‌المللی و قوانین کشور‌ها 31

ب) در آراء داوری بین‌المللی.. 32

مبحث پنجم – دیدگاه نظام حقوقی ایران. 35

گفتار نخست – در قانون آیین دادرسی مدنی.. 35

بند نخست – بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره 38

بند دوم – بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری.. 39

بند سوم – بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق.. 40

بند چهارم – مفهوم قانون و انواع آن. 40

بند پنجم – قوانین تفسیری و قوانین آمره 42

بند ششم – قانون موجد حق و قوانین شکلی.. 43

بند هفتم – مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری.. 44

الف – موضوعات مربوط به احوال شخصیه. 45

ب – حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی.. 47

بند هشتم – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی.. 48

الف – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک.. 48

ب – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 49

بند نهم – مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر. 50

بند دهم – رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است… 51

بند یازدهم – حدود اختیار داور از نظر موضوعی.. 51

بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی.. 52

بند سیزدهم – تعیین مدت داوری به عهده کیست؟. 53

بند چهاردهم – مدت اختیار داوری چقدر است؟. 54

بند پانزدهم – ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟. 56

الف – موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود. 56

ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده 56

بند شانزدهم – تعلیق مدت اختیار داوری.. 57

الف – در مورد اناطه. 57

ب – استماع اظهارات طرفین.. 58

ج – در مورد رسیدگی به جرح داور. 58

د – در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری.. 59

بند هفدهم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 60

گفتار دوم – در قانون داوری تجاری بین‌المللی.. 61

بند نخست – تفاوت موضع دو نظام در این مورد. 61

بند دوم – ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی.. 61

بند سوم – توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری.. 62

گفتار سوم – شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری.. 63

بند نخست – مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه. 63

الف) حالت مسبوق به رسیدگی.. 63

1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری.. 63
2. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی.. 64

ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی.. 64

بند دوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 64

بند سوم – اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد. 64

گفتار چهارم – ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی.. 65

فصل دوم رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن

مبحث نخست – انتخاب داور یا داوران توسط محکمه. 69

مبحث دوم – تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور. 72

مبحث سوم – تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور. 74

مبحث چهارم – تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور. 75

مبحث پنجم – تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور. 78

مبحث ششم – شرایط رأی داور و موارد بطلان آن. 80

گفتار نخست – عدم مخالفت باقوانین موجد حق.. 80

گفتار دوم – صدور رأی نسبت به موضوع دعوا 80

گفتار سوم – صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی.. 81

گفتار چهارم – صدور رأی داوری در موعد قانونی.. 81

گفتار پنجم – عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی.. 82

مبحث هفتم – تصحیح رأی صادره 84

گفتار هشتم – دریافت حق‌الزحمه. 84

مبحث نهم – زوال داوری.. 85

گفتار نخست – تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری.. 85

گفتار دوم – فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا 86

گفتار سوم – انتفای موضوع داوری.. 87

گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان. 87

گفتار پنجم – فوت یا حجر داور. 88

گفتار ششم – انقضای مدت داوری.. 88

فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی

مبحث نخست – آثار رأی داور. 91

گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها 92

گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس… 94

بند نخست- تصحیح رأی.. 95

بند دوم- تفسیر رأی.. 97

گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور. 98

مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور. 99

گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن. 99

بند نخست – رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد. 100

بند دوم – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است… 100

بند سوم – رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 101

بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد. 101

بند پنجم – رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند. 101

بند ششم – قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد. 101

گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن. 102

بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور. 102

بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی.. 103

بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور. 105

مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی.. 107

نتیجه‌گیری.. 119

پیشنهاد. 119

فهرست منابع و مآخذ. 124

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 348

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علی رضوانی

استاد مشاور :

جناب آقای دکترحسین قربانیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه                                                            

چکیده ——————————————————————————-1

مقدمه ——————————————————————————-2

الف) بیان موضوع ———————————————————————-2

ب) سوالات تحقیق ——————————————————————– 2

پ) فرضیه ها تحقیق——————————————————————–3

ت) اهداف و کاربرد ها —————————————————————— 3

ث) روش تحقیق ———————————————————————–4

ج) معرفی پلان ————————————————————————4

بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار———————- 5

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار ———————————————–6

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال ————————————6

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال ———————————————————– 6

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال ———————————————- 10

گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال ———————- 12  

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال————————————— 14

مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال —————————————– 15

گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری ———————————– 15

گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان ——————————————-17

فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار ——————————- 18

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال —————————————————- 19

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران ———————————————- 19

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب ————————————– 19

الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ————————— 21

ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ———————————- 22

بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب ————————————— 23

الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ————————————— 23

ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ————————————— 25

گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان ——————————————- 28

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان ———————————— 29

بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن ——————————– 31

مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ————————————————- 32

گفتار اول: پلیس ——————————————————————— 32

بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران ——————————————– 33

بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان —————————————– 34

گفتار دوم: دادسرا ——————————————————————– 36

بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران ——————————————– 37

بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان ————— 39

گفتار سوم : دادگاه اطفال ————————————————————– 40

بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه ————————————————— 40

بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی —————————————————– 42

بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی ————————————————— 44

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ——————————————- 45

بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار ——————————————— 47

فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی ————————————— 48

مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم ——————————————— 48

گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی ————————- 50

گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی ———————————————– 51

گفتار سوم : اعلام حق سکوت ———————————————————– 52

گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی ————————————————- 52

گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب ————————————————- 55

مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ———————————————- 57

گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری ———————————————— 58

گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی —————————– 60

گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل ——————————————– 61

گفتار چهارم : منع شکنجه ————————————————————- 62

گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی ———————————————– 62

گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ———————————————————- 64

گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت —————————————- 66

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات ————————————– 67

بند دوم : کنترل قضائی —————————————————————- 68

بند سوم : آزادی تحت مراقبت ———————————————————- 69

فصل دوم : اصول دادرسی در مرحله محاکمه وصدور حکم ——————————- 70

مبحث اول : اصول دادرسی در مرحله محاکمه ———————————————- 71

گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ——————————————————- 72

گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت —————————————————– 73

گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه ————————- 75

گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه ——————————————– 76

گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه —————————————————- 77

گفتار ششم : میانجیگری و سازش ——————————————————- 78

مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحله صدور حکم —————————————— 79

گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم ——————————————– 80

گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه ————————————– 82

گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس ————————————————— 84

گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس ————————————- 85

بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران ——————————————– 87

الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه —————————– 88

ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت ——————————————————– 90

بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان —————————————— 90

الف: تعلیق مراقبتی ——————————————————————- 91

ب: خدمات عام المنفعه —————————————————————- 92

پ: اقامت در نقطه معین ————————————————————— 94

ت: قرار ارجاع ———————————————————————– 96

ث: قرار جبران خسارت —————————————————————- 97

ج : قرار برنامه اقدامات —————————————————————- 98

ح: حبس خانگی ——————————————————————— 99

و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس —————————- 101

الف : نتیجه ها ——————————————————————— 104

ب : پیشنهاد ها ——————————————————————— 106

منابع و مآخذ ———————————————————————- 109

چکیده انگلیسی——————————————————————— 117

چکیده:

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 472

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 3

|

مجموع امتیاز : 3

واحد بین الملل قشم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی(M.A)

عنوان:

علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ابو محمد عسگرخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ………………..……..………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………….……………………………………………………………………………………………………………… 3

• تبیین مسئله …………………………………………………………………………………………………………3
• اهمیت تحقیق…………….………..……………………………………………………………………………………………7
• پیشینه‏تحقیق…………………………….………………………………………………………………………….. 7
• اهداف تحقیق…………….………………………………………………………………………………………..…………… 8
• سوؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….……………………8
• فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 9
• روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….………………….. 9
• ساماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 10

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………..11

بخش اول: علم قاضی به عنوان دلیل در امور کیفری و حقوقی………………………………………………………. 11

مبحث اول: تعریف و مبانی و ویژگیها و ادوار تاریخی دلیل……………….………………………………………………..11

گفتار اول: تعریف و مبانی دلیل …………………………………………………………………………………………….11

گفتار دوم: ویژگیهای دلیل……………………………………………………………………………………………………15

الف) معلوم بودن ……………………………………………………………………………………………………………..16

ب) قابلیت اثبات ………………………………………………………………………………………………………………16

ج) علم آور بودن ……………………………………………………………………………………………………………….16

نامحدود بودن ………………………………………………………………………………………………………………….16

گفتار سوم: تحولات تاریخی دلیل …………………………………………………………………………………………..17

الف) دوره اول ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………..17

ب) دوره دلائل مذهبی ……………………………………………………………………………………………………….17

ج) دوره دلائل قانونی …………………………………………………………………………………………………………18

د) دوره دلائل معنوی…………………………………………………………………………………………………………..19

ه) دوره دلائل مختلط…………………………………………………………………………………………………………..21

ز) نظام دلائل علمی…………………………………………………………………………………………………………. 22

گفتار چهارم: انواع دلیل……………………………………………………………………………………………………….23

• دلیل مطلق و دلیل نسبی……………………………………………………………………………………………..23
• دلیل با نام و دلیل بی نام………………………………………………………………………………………………23
• دلیل تحقیقی و دلیل غیر تحقیقی…………………………………………………………………………………….24

مبحث دوم: تعریف علم و نقش آن در امور کیفری و‏‏حقوقی‏……………………………………………………………….24

گفتار اول: ویژگیهای علم………………………………………………………………………………………………………25

• حجیت ……………………………………………………………………………………………………………………25
• طریقیت ………………………………………………………………………………………………………………….26
• موضوعیت ……………………………………………………………………………………………………………….27

گفتار دوم: طرق حصول علم ………………………………………………………………………………………………….29

• طرق متعارف …………………………………………………………………………………………………………….29
• طرق غیر متعارف ……………………………………………………………………………………………………….29
• طرق دلائل قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم: انواع علم ………………………………………………………………………………………………………..32

• علم عادی ………………………………………………………………………………………………………………32
• علم یقین ……………………………………………………………………………………………………………….32
• علم شخصی …………………………………………………………………………………………………………..33
• علم نوعی ………………………………………………………………………………………………………………33

گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن(قطع یا علم، ظن متأخر به یقین،ظن،شک) ……….……………………….33

• قطع (علم)………………………………………………………………………………………………………………33
• . ظن غالب یا ظن متأخر به یقین …………………………………………………………………………………….35
• ظن ………………………………………………………………………………………………………………………36
• شک …………………………………………………………………………………………………………………….37

بخش دوم: علم حاصل از پرونده……………………………………………………………………………………………..38

مبحث اول: عوامل ایجاد علم ………………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول: معاینه و تحقیقات محل …………………………………………………………………………………………..40

گفتار دوم: بدیهیات ……………………………………………………………………………………………………………41

گفتار سوم: قرائن و امارات……………………………………………………………………………………………………41

گفتار چهارم:کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری و………………………………………………………………45

مبحث دوم: علم شخصی قاضی……………………………………………………………………………………………53

گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی ……………………………………………………………………………….53

گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی …………………………………………………………………………61

گفتار سوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن ……………………………………………………………………………………64

گفتار چهارم: نقش علم قاضی درکشف حقیقت بارعایت موازین قانونی درکلیه دعاوی (حقوقی و کیفری) ………66

فصل دوم: علم قاضی در رسیدگی­های قضایی………………………………………………..……..………………………72

بخش اول: اعتبار علم قاضی ……………………………………………………..…………………………………………..72

مبحث اول: خصوصیات علم قاضی …………………………………………….……………………………………………..72

گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی ………………………………………………………………………………..73

گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی …………………………………………………………………………………………..75

گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلائل اثبات جرم ………………………………………………………………77

گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلائل ………………………………………………………………….78

مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی‏……………………………………………………………………………………….81

گفتار اول: تحصیل علم از راههای متعارف …………………………………………………………………………………82

گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله……………………………………………………………………………..83

گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه ……………………………….………………….. 84

بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه‏ایران‏……………………………….……..……………………………86

مبحث اول: علم قاضی در اثبات امور حقوقی‏………………………………………………….…………………………….88

مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق‏کیفری‏…………………………………….…………….………………………..96

گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از‏انقلاب‏اسلامی‏……………………………………….………………………..97

گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………100

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………112

پیشنهادها…………………………………………………………………………………..………………………………….117

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………119

چکیده:

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی و قضایی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا پیش بینی شده است که از صدر اسلام با نظر فقها، به ویژه فقهای امامیه، مورد تأکید قرار گرفته است و از دیرمان در محافل علمی و فقهی و حوزوی مطرح بوده و در این رابطه استدلالاتی بیان گردیده که می توان گفت علم قاضی از اعتبار استنادی برخوردار است و اعتبار بخشیدن به علم قاضی بر اساس مقتضیات زمان فعلی اهمیت بسزایی دارد چرا که با توجه به پیچیدگی دنیای معاصر و خدعه ها و نیرنگ­ها ممکن است با ادله قانونی و شرعی صرف مانند اقرار و شهادت و قسامه نتوان احقاق حق نمود بنابراین اینجاست که نقش قاضی عادل و ماهر در عرصه قضاء ظهور و بروز پیدا می کند و به همین دلیل است پس از انقلاب اسلامی، در قوانین موضوعه ایران، علم قاضی و اقناع وجدانی او، به عنوان یکی از طرق اثبات دعاوی اعم از جزایی و مدنی، مورد توجه مقنن قرار گرفته و در قوانین ذکر شده است.

   در پایان نامه حاضر، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است که در بخش اول از فصل اول این تحقیق، کلیات مربوط به دلیل و علم بیان گردیده و در بخش دوم عوامل مؤثر در تحصیل علم از قبیل نظر اهل فن و کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری، پلیس علمی، …)، قرائن و امارات، سایر عوامل حصول علم مطرح شده و جواز یا عدم جواز علم قاضی از منظر قرآن و روایات و اجماع فقها، بیان گردیده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 407

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح

استاد راهنما:

دکتر ولی الله انصاری

استاد مشاور:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 2

گفتار اول: ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 3

گفتار دوم: بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… 4

گفتار سوم: سوالهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 5

گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………. 6

گفتار پنجم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6

گفتار ششم: اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

فصل اول: کلیات (مفاهیم و پیشنیه)

مبحث اول: مفاهیم و گستره موضوعی تحقیق…………………………………………………………………… 9

گفتار اول: مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح…………………………………… 9

گفتار دوم: مسئولیت اداری و انضباطی…………………………………………………………………………… 12

گفتار سوم: مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………………………………….. 14

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 14

گفتار پنجم: تعریف لغوی مسئولیت ………………………………………………………………………………. 15

گفتار ششم: تعریف اصطلاحی مسئولیت ………………………………………………………………………. 16

گفتار هفتم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی……………………………………………. 17

گفتار هشتم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری………………………………………………………. 17

گفتار نهم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………. 19

گفتار دهم: اشتباه…………………………………………………………………………………………………… 21

گفتار یازدهم: مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری………………………………………………………….. 21

گفتار دوازدهم: امر آمرقانونی………………………………………………………………………………………. 22

مبحث دوم: پیشینه تقنینی مسئولیت کیفری آمر و مأمور……………………………………………………… 31

گفتار اول: در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………… 31

گفتار دوم: در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: شرائط مسئولیت کیفری آمر و مأمور

مبحث اول: شرایط امر آمر قانونی…………………………………………………………………………………. 37

مبحث دوم: چگونگی تبعیت مأمور از آمر………………………………………………………………………….. 40

گفتار اول: نظریه اطاعت کورکورانه…………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: نظریه اطاعت آگاهانه یا سرنیزه آگاه…………………………………………………………………. 40

گفتار سوم: نظریه بینابین………………………………………………………………………………………….. 41

مبحث سوم: بررسی روابط آمر و مأمور در ارتش (سلسله مراتب فرماندهی)………………………………. 43

گفتار اول: رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)…………………………………………………………………. 43

گفتار دوم: تعریف فرماندهی……………………………………………………………………………………….. 44

گفتار سوم: خصوصیات یک فرمانده نیروی های مسلح………………………………………………………… 45

گفتار چهارم: ویژگی های دستورات صادره……………………………………………………………………… 45

گفتار پنجم: حدود مسئولیت آمر و مأمور………………………………………………………………………… 46

مبحث چهارم: تبیین مسئولیت آمر و مامور در قانون به کارگیری سلاح …………………………………….. 48

گفتار اول: تبیین ویژگیهای آمر…………………………………………………………………………………….. 49

گفتار دوم: اقسام مأمورین موضوع قانون و ویژگی های آنها………………………………………………….. 50

گفتار سوم: شرایط و نحوه به کارگیری سلاح………………………………………………………………….. 53

گفتار چهارم: موجبات مسئولیت مأمور………………………………………………………………………….. 54

مبحث پنجم: شرائط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در حقوق بین الملل………………….. 57

گفتار اول: مسئولیت فرماندهی…………………………………………………………………………………. 58

گفتار دوم: شرایط احراز مسئولیت فرماندهی …………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرایط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی….. 63

مبحث ششم: اسناد دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………………….. 80

مبحث هفتم: مسئولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو…………………………………………………… 99

گفتار اول: محکمه نورنبرگ……………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم: محکمه توکیو…………………………………………………………………………………………. 100

گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو………………………………………………… 101

مبحث هشتم:……………………………………………………………………………………………………. 104

گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… 104

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 111

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 117

پیوست شماره ی یک شامل: آرای هیأت های بدوی و تجدید نظر………………………………………… 118

پیوست شماره­ ی دو شامل: آراء محاکم نظامی…………………………………………………………….. 131

چکیده:

امر، دستور الزامی و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر او مباشره دارد. در سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح، فرمانده مقام صلاحیت داری است که امتثال امر او الزامی است. ولی این الزام و اطاعت همواره با شرایطی همراه می باشد که عبارتند از: نخست، امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است، دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد، سوم، امر آمر باید در شکل قانونی صادر شده باشد، در حقوق موضوع کنونی تمامی مسائل مربوط به رابطه فیمابین آمر و مامور و مسئولیت کیفری و مدنی متقابل آنها با ارجاع به ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 حل و فصل می شود. ولی با مراجعه به پرونده های قضائی مختومه و مفتوح سازمان قضائی نیروهای مسلح، متوجه می شویم که مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح گاه پیچیدگی های فنی و حقوقی مخصوصی دارد که لازم است در یک تحقیق جامع و مانع، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع آنها ارائه گردد. بنابراین این تحقیق در صدور حل مسائل ناشی از رابطه فیمابین مامور و آمر در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح است تا از رهگذر آن افق های نوینی فرا روی جامعه حقوقی گشوده شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 310

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

موضوع پایان نامه:

نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

الف – اهمیت تحقیق

مسکن و سر پناه از جمله نیازهای اولیه و ضروری انسان هاست. در طول تاریخ و از ابتدا انسان به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده است. از انسان های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری وجود دارد، ولی این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند.

در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن انسان از دوره های مختلف تاریخی انسان موفق شد از بدویت، خارج و تبدیل به انسان ابزار ساز شود. ابزار سازی به بشریت کمک کرد تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن انسان نیز دچار دگرگونی فراوان شد. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند.

تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه یافت. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند.

امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم در مقابل سیل و زلزله مقاومت های بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و… منجر به این امر شد که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب شد تا ساخت ساختمان به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد.

بنابراین جامعه با یک مشکل جدی مواجه شد. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر مشکلات خود، دست به کار شد و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.

در طول جریان ساخت نیز مرتباً این فرایند ادامه پیدا می کند و بدین ترتیب نه به خریداران بابت پرداخت ثمن فشاری وارد می شود و نه سازندگان بی سرمایه می مانند .

توجه دولت به این نیاز اساسی و مهم اقشار جامعه سبب شد برای نخستین با در سال 1317 وزارت دارایی با مشارکت بانک ملی ایران اقدام به تأسیس بانک رهنی با هدف تهیه و اجرای طرح های خانه سازی برای طبقات متوسط و کم درآمد نماید. در سال 1323 بانک رهنی ساخت 400 دستگاه واحد مسکونی را در مجموعه ای در شرق تهران به نام فرح آباد آغاز کرد.

اما در این خصوص تنها مقرره ای که در این زمینه و با هدف حمایت از پیش خریداران و انبوه سازان مسکن تاکنون به تصویب رسیده، لایحه ای است که شورای انقلاب در تاریخ 17/10/1358 به صورت ماده واحده تصویب نموده است.

با عنایت به این امر که در زمینه قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق داخلی قانون مدون و لازم الاجرایی وجود ندارد، که از حیث وافی به مقصود بوده و نکات مبهم را روشن سازد و حقوقدانان نیز به اجمال و در حاشیه و در لابه لای سایر موضوعات به آن پرداخته اند و مقاله ای نیز که به طور کامل تمامی جزئیات و احکام این قرارداد را روشن نماید، تاکنون نگاشته نشده و اساتید بزرگ نیز در کتب آموزشی خود مطالبی اندک را به این موضوع اختصاص داده اند که در اکثر موارد تنها درخصوص ماهیت این قرارداد سخن رانده شده و نه سایر جنبه های آن ، لذا در ارائه این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به کتابخانه های دانشگاههای دولتی و آزاد، پایان نامه هایی مشابه مورد مطالعه قرار گرفت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 324

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2