دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

استاد راهنما:

دکتر جلیل قنواتی

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم عبدی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست منابع:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول ـ مفاهیم و مبانی………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………. 6

گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی…………………………………………………………………………………………… 6

الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی………………………………………………………………………………………….. 8

ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی………………………………………………………………………………………. 9

1ـ نظریه پردازان……………………………………………………………………………………………………………….. 9

2ـ منشور حریم خصوصی استرالیا…………………………………………………………………………………………..10

3ـ کنفرانس نروژ……………………………………………………………………………………………………………… 11

4ـ شورای اروپا…………………………………………………………………………………………………………………11

5ـ کمیته یانگر انگلستان……………………………………………………………………………………………………. 11

6ـ کمیته کلکوت انگلستان………………………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………………………………. 12

الف ـ مبانی کلی حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………………… 12

1ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی……………………………………………………….. 13

2ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت……………………………………………………………………. 14

3ـ حمایت از حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد……………………………………………………………. 17

ب ـ مبانی فرعی حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………………… 18

1ـ مبانی حقوق بشری…………………………………………………………………………………………………….. 18

2ـ مبانی مرتبط با کرامت انسانی………………………………………………………………………………………… 19

3ـ مبانی فطری…………………………………………………………………………………………………………….. 19

مبحث دوم ـ منابع حمایتی حریم خصوصی……………………………………………………………………………… 19

گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………………. 20

الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 20

ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………………….. 21

ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر………………………………………………………………………………………. 22

د ـ گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1976…………………………………………………………………. 22

هـ ـ تصویب بیانیه اصول و برنامه اقدام…………………………………………………………………………………… 22

گفتار دوم ـ حقوق اروپایی در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………….. 23

الف ـ تجربه انگلستان در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………. 23

ب ـ قوانین فرانسه در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………….. 24

ج ـ قوانین جمهوری فدرال آلمان در حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………… 25

د ـ قوانین بلژیک در حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………………………….. 26

هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………… 27

و ـ قوانین هلند در حمایت از حریم خصوصی…………………………………………………………………………… 27

گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………… 28

الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش………………………………………………………………………………………. 28

ب ـ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن………………………………………………………………………………….. 33

ج ـ ممنوعیت استراق بصر……………………………………………………………………………………………….. 36

دـ ممنوعیت استراق سمع………………………………………………………………………………………………. 37

هـ ـ ممنوعیت بدگمانی………………………………………………………………………………………………….. 38

و ـ ممنوعیت غیبت……………………………………………………………………………………………………….. 40

ز ـ ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر……………………………………………………………………………….. 41

ح ـ ممنوعیت خیانت در امانت…………………………………………………………………………………………… 42

ط ـ ممنوعیت دشنام (سبّ) و هجو و قذف……………………………………………………………………………. 44

ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی…………………………………………………………………………………………… 45

گفتار چهارم: منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران…………………………………………….. 46

الف ـ قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………….. 46

ب ـ قانون مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………………………… 49

ج ـ قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………… 51

د ـ قانون آئین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………………. 54

هـ ـ قانون مطبوعات……………………………………………………………………………………………………… 56

و ـ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان………………………………………………………………. 57

ز ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی…………………………………………………………………. 57

ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی…………………………………………………………………. 58

ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند…………………. 58

ی ـ سایر قوانین مرتبط………………………………………………………………………………………………….. 59

1ـ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی……………………………………………….. 59

2ـ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………….. 60

3ـ قانون وکالت……………………………………………………………………………………………………………. 60

4ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری………………………………………………………………………. 60

5ـ آئین نامه مترجمان رسمی………………………………………………………………………………………….. 60

گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی………………………………………………………………………. 61

الف ـ فن آوری……………………………………………………………………………………………………………. 62

1ـ تقویت………………………………………………………………………………………………………………….. 62

2ـ عادی سازی………………………………………………………………………………………………………….. 62

3ـ تصعید………………………………………………………………………………………………………………….. 63

ب ـ دولتها………………………………………………………………………………………………………………….63

ج ـ بخش خصوصی……………………………………………………………………………………………………… 64

فصل دوم ـ موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت………………………………………………… 66

مبحث اول ـ موارد نقض حریم خصوصی………………………………………………………………………………. 66

گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی…………………………………………………………………… 66

الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی……………………………………………….. 67

ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها………………………………………………………………….68

1ـ تفتیش عقیده……………………………………………………………………………………………………….. 68

2ـ بازداشت و تفتیش افراد…………………………………………………………………………………………….. 70

3ـ بازرسی داخل بدن………………………………………………………………………………………………….. 74

1ـ3ـ آزمایش خون……………………………………………………………………………………………………….. 75

2ـ3ـ معاینه داخلی و جراحی………………………………………………………………………………………….. 75

3ـ3ـ شستشوی معده…………………………………………………………………………………………………. 75

4ـ3ـ بیومتریکس…………………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد……………………………………………………………………… 77

الف ـ انواع ورود………………………………………………………………………………………………………….. 77

1ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت………………………………………………………………………………………. 78

2ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت…………………………………………………………………………………… 78

ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد……………………………………………………………………………….. 79

ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران………………………………………………………….. 81

1ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد…………………………………………………………………….. 82

2ـ ورود افراد حکومتی به منزل و خلوت افراد…………………………………………………………………………. 83

گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات…………………………………………………………………… 86

الف ـ حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی…………………………………….. 87

اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی…………………………………………………………………………….. 89

اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی…………………………………………………………………. 89

اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی…………………………………………………………………. 89

اصل چهارم ـ نگهداری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………… 90

اصل پنجم ـ دسترسی به داده ها و اطلاعات شخصی و تصحیح داده های نادرست………………………….. 90

1ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی……………….. 91

2ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی…………………………………………………………… 92

3ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی………………………………………………….. 94

4ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری…………………………………………………………….. 98

ب ـ حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای……………………………………………………………………….. 100

1ـ آزادی بیان و مطبوعات…………………………………………………………………………………………….. 101

2ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون……………………………………………………………………………………… 103

3ـ آزادی بیان و شبکه های رایانه ای ملی و بین المللی………………………………………………………… 106

4ـ آزادی بیان و نوارهای صوتی، ویدئویی، سی دی ها و دیسکتهای رایانه ای………………………………. 108

ج ـ حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان……………………………………………………………………….. 109

گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات………………………………………………………………. 111

الف ـ ارتباطات دور……………………………………………………………………………………………………. 112

1ـ ارتباط از طریق پست……………………………………………………………………………………………… 112

2ـ ارتباط از طریق تلفن………………………………………………………………………………………………. 115

3ـ ارتباط از طریق تلگراف……………………………………………………………………………………………. 117

4ـ ارتباط از طریق بی سیم…………………………………………………………………………………………. 118

ب ـ ارتباطات نزدیک………………………………………………………………………………………………….. 119

1ـ ارتباطات جنسی………………………………………………………………………………………………….. 119

2ـ ارتباطات کلامی…………………………………………………………………………………………………… 121

3 ـ ارتباطات از طریق ایماء و اشاره………………………………………………………………………………….122

ج ـ ارتباطات الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 122

1ـ اینترنت…………………………………………………………………………………………………………….. 123

2ـ ایمیل یا پست الکترونیکی………………………………………………………………………………………. 124

مبحث دوم ـ شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………. 125

گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………… 126

الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 126

ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………….. 127

1 ـ نظریه تقصیر شخصی………………………………………………………………………………………….. 127

2ـ نظریه تقصیر نوعی………………………………………………………………………………………………. 128

3ـ نظریه خطر……………………………………………………………………………………………………….. 129

4ـ نظریه مختلط…………………………………………………………………………………………………….. 131

5ـ نظریه تضمین حق………………………………………………………………………………………………. 131

6 ـ نظریه استناد عرفی……………………………………………………………………………………………. 132

7 ـ حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………………. 133

ج ـ ‌مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران…………………………………………………………… 134

د ـ مبنای مسوولیت مدنی در این تحقیق……………………………………………………………………….. 136

گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………… 138

الف ـ فعل زیانبار و تقصیر…………………………………………………………………………………………… 138

1 ـ انجام فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………… 139

2ـ نامشروع بودن فعل زیانبار………………………………………………………………………………………. 140

3ـ عنوانهای معاف کننده…………………………………………………………………………………………….141

4 ـ ‌تقصیر……………………………………………………………………………………………………………. 143

ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی……………………………………………………………………………………… 145

1ـ مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………………….. 145

2ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 147

3ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 148

1ـ3ـ ضرر مالی یا مادی…………………………………………………………………………………………….. 148

2ـ3 ضرر معنوی……………………………………………………………………………………………………… 150

4ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حریم خصوصی…………………………………………………………….. 152

1ـ4 ـ مسلم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………… 152

2ـ4ـ مستقیم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………. 153

3ـ4 ضرر باید جبران نشده باشد……………………………………………………………………………………154

ج ـ رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………… 155

فصل سوم ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………. 156

مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی………………………………………………….. 156

گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی……………………………….. 156

الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر…………………………………………………………………………………. 157

ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده………………………………………………….. 158

ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر………………………………………………………………………… 158

گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی……………………………………………………. 160

الف ـ شیوه های جبران مالی……………………………………………………………………………………. 160

ب ـ شیوه های جبران غیرمالی………………………………………………………………………………….. 163

1 ـ جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش عرضۀ آن………………………………………………… 163

2ـ اعاده وضع به حالت سابق……………………………………………………………………………………. 165

3ـ الزام به عذرخواهی…………………………………………………………………………………………….. 166

4ـ توسل به قوای قضائی و خسارت تنبیهی یا کیفری………………………………………………………… 167

5 ـ درج حکم محکومیت خوانده در مطبوعات…………………………………………………………………… 169

6 ـ خسارت اسمی یا نمادین یا سمبلیک……………………………………………………………………… 170

7 ـ پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………….. 171

8ـ اعاده حیثیت……………………………………………………………………………………………………. 174

گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی……………………………. 176

الف ـ اقسام شخص حقوقی…………………………………………………………………………………….. 176

1ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی……………………………………………………………………. 176

1ـ1ـ دولت داخلی…………………………………………………………………………………………………. 176

2ـ1ـ دولت خارجی………………………………………………………………………………………………… 177

2ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی………………………………………………………………….. 178

1ـ 2ـ شرکتهای تجاری…………………………………………………………………………………………… 178

2ـ2ـ مؤسسات غیرتجاری……………………………………………………………………………………….. 179

ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی………………………………………………………………………….. 179

ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی…………………………………………………………. 181

1ـ شیوه های جبران مالی ضرر…………………………………………………………………………………. 181

2ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر…………………………………………………………………………….. 184

1ـ2ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی…………………………………………………………………………. 184

2ـ2ـ اظهار تأسف…………………………………………………………………………………………………. 185

3ـ2ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق…………………………………………………………………………… 185

4ـ2ـ احترام به پرچم و علائم رسمی…………………………………………………………………………… 185

5ـ2ـ شناسایی عمل خلاف……………………………………………………………………………………… 186

6ـ2ـ سایر روشها…………………………………………………………………………………………………..186

مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………………………………………………………………. 186

گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی…………………………………………………………………… 187

الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی…………………………………………………… 187

ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات…………………………………………. 191

گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت……………………………………………………………. 195

الف ـ تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………….. 195

1ـ تأمین خواسته در امور کیفری……………………………………………………………………………….. 196

2ـ تأمین خواسته در امور مدنی………………………………………………………………………………… 197

ب ـ دستور موقت یا دادرسی فوری……………………………………………………………………………. 199

1ـ اقسام دستور موقت………………………………………………………………………………………….. 200

قسم اول ـ توقیف مال…………………………………………………………………………………………… 200

قسم دوم ـ انجام عمل………………………………………………………………………………………….. 201

قسم سوم ـ منع از امری……………………………………………………………………………………….. 201

2ـ سایر موارد مربوط به دستور موقت………………………………………………………………………….. 202

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 203

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 206

چکیده:

حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 309

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

استاد راهنما:

دکتر محمد صالح ولیدی

استاد مشاور:

دکتر محمداسماعیل افراسیابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری…………………………………………………………………….. 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………… 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی……………….. 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب ……………………………………… 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی……………………………………………………….29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………….. 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر…………………………………………………………………… 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی …………………………………………. 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی …………………………………………… 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی………………………………………………………. 38

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی …………………………………………………………… 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی….46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی …………………………………………………………………… 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ……………………………………………………………………. 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ……………………………………………………………………… 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی …………………………………………………………………………………. 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی …………………………………………………………………….. 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ………………………………………………………………………. 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………………………………. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………… 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………….. 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………….. 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان ……….. 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی …………………………………………….. 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ………………………………………………………….. 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304……………………………………………………………………….. 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ……………………………………………………………. 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ………………………………………………………………………. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 …………………………………………………………………………. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392…………………………………………………………………….. 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند ………. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ………………………………………………. 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………. 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ………………………………………. 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی……….94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ……………………………………………………………… 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ……………………………………………………………………… 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)…………………….. 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ………………… 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی……………………… 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی …………………………………………………………………………………….. 117

الف) جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………… 117

ب) مصادره اموال………………………………………………………………………………………………………… 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ……………………………………………………………………………… 118

الف )تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………………………….. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ……………………………………………………………….. 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ………………………… 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) …………………………………………………………………………….. 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ………………………………………… 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ……………………………………… 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ……………………………………………………………………… 121

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………. 124

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 134

چکیده:

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب  شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست. بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 850

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

عنوان پایان نامه:

نقش اکراه بر اراده و اثر آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

1- طرح مسأله

تمامی افراد بشر گاه و بی­گاه در وادی اکراه گام نهاده اند ؛ منتها تفاوت در چهره­های اکراه، منشاء اکراه و شدت و ضعف آثار آن است . اکراه در علم حقوق، چهره­های کوناگون دارد: یکی به اکراه می فروشد، یکی به اکراه طلاق می دهد و دیگری اجاره می دهد و… .

افرادی با اندک تهدیدی تسلیم می شوند و به عکس قدرتمندانی همت بر آن دارند که در برابر تهدید مقاومت کنند.

در صحنه اجتماع اکراه همواره یک عذر محسوب نمی شود و اشخاص نمی توانند بدین بهانه خود را از مسؤولیت رها سازند، اما گاه شدت اکراه آن­چنان بالا است که خردمندان جامعه از ملامت اکراه کننده چشم پوشی نمی کنند.

هر کس در زندگی روزمره ناگزیر قراردادی می بندد که ممکن است برخی از آن­ها با اختیار و طیب نفس نباشد.

آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد ؟ این همان چیزی است که در این رساله مورد بررسی قرار می گیرد.

2- انگیزه انتخاب

مباحثی ممکن است سال­ها و بلکه قرن­ها به یک حال بمانند اما به هر حال با برخورد اندیشه­ها باید نوشته­ها و فکرها ارتقا یابند. هدف از انتخاب موضوع این رساله، ارائه­ی منبعی مفید برای دانشجویان و محققان است، به گونه ای که شناخت احکام اکراه را در این زمینه آسان و قابل دسترس کند.

3- ضرورت تحقیق

طرح افکار اندیشمندان فقهی که از نظام حقوق اسلام نشأت گرفته است و نقل آرای نویسندگان فرانسوی که در زمینه اکراه، قواعد خشک برگرفته از سیستم حقوق رم را یا نپذیرفته اند یا تعدیل کرده اند، می تواند مفید باشد .

منابع فقهی به لحاظ غنای علمی آن­ها در خور دانش پژوهان خاصی است و برای استفاده از آن­ها نیاز به سال­ها تحصیل و تجربه است، بر همین اساس نمی تواند به تنهایی راه گشای نیاز محققان و دانشجویان باشد. هم­چنین استفاده از منابع فرانسوی برای همه امکان پذیر نیست؛ از این رو، تحقیقی منسجم، منظم، نو و عملی، به گونه ای که رابطه ما را با ثمره تلاش پیشینیان قطع نکند، ضرورت دارد.

4- پیشینه تاریخی تحقیق

کمتر فقیه و حقوقدانی است که از پدیده اکراه سخن نگفته باشد . اکراه در فقه به طور معمول در عقد بیع ، و در منابع حقوقی ، اعم از فارسی و خارجی، در قواعد عمومی قراردادها مطرح می­شود به همین جهت از اطا له کلام نسبت به پیشینه آن خودداری می گردد. 

پایان نامه هایی نیز مشابه باهمین عنوان نوشته شده است . از جمله : بررسی اجبار ، اکراه و اضطرار در حقوق کیفری ( لیلی حسین زاده ) نقش اکراه و اضطرار در مسؤ و لیت مدنی خارج قراردادها ( قاسمعلی پور عباسی ) آثار و احکام معاملات اکراهی در حقوق ایران و انگلستان 0 حیدر حسن زاده ) ، اکراه در اعمال حقوقی و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه .در این ارتباط تا آن جا که بررسی شده تحقیق کامل و جامعی که متضمن مطالعه تطبیقی باشد انجام نشده است در ضمن در مورد ماهیت اکراه ، تعارض بدوی ماده 199 قانون مدنی با نظر مشهور فقهای امامیه یا مباحثی مطرح نشده است یا جامعیت کامل را ندارد. شیوه طرح« شرایط تحقق اکراه » و جامع بودن نسبی آن در این رساله تازگی دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 321

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

عنوان پایان نامه:

نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

پایان نامه حاضرنتیجه تلاشی است درخصوص ایجاب و آثار حقوقی آن در حقوق ایران و تطبیق با حقوق کامن لا وهمچنین حرکتی است به سوی پاسخ به مسائل و شبهات مختلف موضوع فوق الاشعار که در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

ایجاب وقبول دو رکن اساسی هر قرارداد می باشد. ایجاب اعلام اراده کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معینی برای انجام معامله دعوت می کند.یک ایجاب ممکن است به صورت ساده ابراز گردد یا اینکه موجب خود را بدان ملزم نماید و به اصطلاح حق رجوع را از خود سلب نموده یا تعهد به عدم رجوع نماید. ایجاب را بایستی از مذاکرات مقدماتی و سایر توافقات که برای انعقاد قرارداد انجام می گیرد متمایز دانست لیکن انصراف،رجوع یا رد ایجاب به همراه فوت یا حجرموجب سبب زوال ایجاب خواهد شد.

در هر حال ایجاب در حقوق ما تفاوت چندانی با آنچه که در سایر سیستم های حقوقی و کنوانسیون بیع است، ندارد. لکن پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور و اصلاح پاره ای از مواد قانون مدنی و وضع قوانین جدید امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

مقدمه

بیان مسأله:

امروزه یکی از مهم ترین شیوه های ایجاد تعهد،انعقاد قراردادهایی است که با اراده متعاملین انجام می گیرد. در پاره ای اوقات این رابطه در نتیجه یک خرید و فروش و معاملات معمولی و یا پس از انجام تشریفات مختلف و بررسی های گوناگون ایجاد می شود.در توافق اراده ها «ایجاب و قبول» از ویژگی خاصی برخوردارند. از اینرو آگاهی از مفهوم، شرایط و دیگر جنبه های مرتبط با آن دو از ضروریات حقوقی تلقی می شود. وجود تنوع در نحوه انعقاد معاملات، صرفنظر از شکل سنتی ایجاب، مانند ایجاب ملزم،ایجاب عام، عقود مکاتبه ای، تلفنی، تلکسی و مناقصه ای و نیز تشریفات خاصی که هر یک از عقود مشارکت در نحوه انعقاد خود دارند، ما را بر آن می دارد که با دید جدیدی به نحوه شکل گیری توافق بنگریم.مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام، حقوق کامن لا و کنوانسیون بیع بین المللی ما را در پیمودن راه پیشرفت و حرکت به سوی وضع قوانین مناسب و پاسخگو به نیازهای زمان، یاری می دهد.

سوالات تحقیق:

در این پایان نامه در حد امکان با توجه به منابع فقهی و حقوق داخلی و حقوق بین المللی به پرسش های اساسی که در رابطه با ایجاب مطرح است، پاسخ گفتیم: مانند مفهوم ایجاب چیست؟ خصوصیات و احکام ایجاب؟ انواع ایجاب و آثار حقوقی؟ تفاوت ایجاب ساده و ملزم؟ و نهایتاً موجبات زوال ایجاب را در چه مواردی باید جست؟

فرضیه تحقیق:

فرضیه هایی که این تحقیق به آنها پرداخته است عبارتنداز : ایجاب و قبول از امور انشایی و رادی بوده و هر یک از آنان مرکب از قصد و رضای گوینده آنهاست . نهاد حقوقی ایجاب عام و ایجاب ملزم بر اساس حقوق ایران و کامن لا پذیرفته شده است و عدول از ایجاب قبل از قبول مانع تحقق عقد است و امری جایز و ممکن است.

اهداف نظری و کاربردی:

هدف نظری تبیین مبانی نظری ایجاب و بررسی نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا می باشد و هدف کاربردی آن می تواند مورد استفاده دانشجویان ، موسسات آموزشی و مراجع قضایی قرار گیرد.

پیشینه تحقیق:

درخصوص پیشینه تحقیق باید گفت درحدمطالعات انجام شده تا کنون تحقیق جامعی در مورد ایجاب و تطبیق آن با حقوق کامن لا در حقوق ایران ارائه نشده است واین پایان نامه در پی آن است که با بررسی تفصیلی و استدلالی جنبه های گوناگون ایجاب به شیوه خاصی به مطالعه تطبیقی آن پرداخته و با استفاده از متون خارجی این مهم را به انجام رساند.

شیوه تحقیق:

لازم به ذکر است که نگارنده برای جمع آوری مطالب این پایان نامه از روشهای کتابخانه ای و میدانی به صورت توامان استفاده نموده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 405

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

عنوان پایان نامه:

نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

در جهان کنونی شاید هیچ چیز را نتوان یافت که به اندازه بازی فوتبال مردم را به هم نزدیک و از هم دور کرده باشد. تردیدی نیست که آن زمان که ملوانان انگلیسی این ورزش را پایه گذاشته هرگز چنین همه گیری را تصور نمی کرد. قطعاً این ورزش از آغاز با اهدافی که امروز پیدا کرده به وجود نیامده باشد. سیر تکاملی این ورزش این دیدگاه را تا حدی تائید می‌کند. البته برخی هم می‌گویند فوتبال اولین بار در برزیل مطرح شد و ملوانان انگلیسی بعد از آشنایی اولیه با آن کم کم سروسامانی به آن داده و برایش قوانین خاصی ابداع کردند و مثل خیلی موارد دیگر به دلیل سلطه بر عالم آنرا به نام خود ثبت نمودند. حقیقت هرچه باشد فوتبال مسیر خاص و طولانی را طی کرد تا به شکل امروز درآمد. این ورزش چه در ساختار و قانونمندی‌ها و چه در اهداف و چه در تاثیر و تاثرات خود بکلی دگرگون شد. در ابتدا عده‌ای صرفاً برای تفریح و وقت‌گذرانی، که شاید تعریف ساده‌ای از بازی باشد، توپی را به میدان که نه، به هر محل مسطحی می‌انداختند و بدون این پیچیدگی‌ها در دو گروه، که تعداد هم درآن مهم نبود، سعی می‌کردند توپ را به دروازه طرف مقابل بکشانند. صحنه‌ای بود از جنگ و دوستی، قدرت‌نمایی و صمیمیت. به مرور این ورزش هم تکویناً مراحل تکاملی خود را طی کرد. ذات دنیای جدید و ماهیت مدرنیسم بیکار ننشست و این ورزش را هم مانند هر پدیده دیگری به جزئی از خود تبدیل نمود. اصولاً غرب و یا ماهیت غرب به گونه‌ای است که همچون روحی واحد هرآنچه را که منطبق با خود بیابد به درون خود می‌کشد و به شکل خود درمی‌آورد و به جزئی از خود تبدیل می‌کند. اگر قرار باشد روزی فوتبال نقش حقیقی خود را بازی کند باید تکلیفش با ساختار هر نظام روشن شود. در غرب فوتبال خود غرب است و در برخی کشورها چنین نیست و تلاش برای تغییر مصنوعی این ساختار هم در این کشورها به جایی نرسیده و نخواهد رسید. و به همین دلیل نقش‌های متفاوتی از آن به چشم می‌خورد. ورزش فوتبال بنا به ماهیت خود و تحولات بسیاری که داشته با مسائل متنوعی ارتباط دارد. ارتباط ورزش فوتبال و حقوق نیز یکی از نقاط قابل تامل در دنیای کنونی است که در برخی از کشورها موجب پیدایش رشته ای به نام حقوق ورزشی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق ورزشی را می توان بررسی روش ها و تعیین سازو کار های علمی برای حل و فصل اختلافات ناشی از ورزش ها منجمله ورزش فوتبال دانست. امری که با استفاده از قوانین و مقررات موضوعه قابل انجام می باشد.

1- بیان مسأله

در جهان کنونی، ورزش فوتبال یکی از راه های موثر تربیتی، آموزشی و اخلاقی بوده و روز به روز نیز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدان های ورزش فوتبال وسیله مفیدی برای اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروی انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش فوتبال و توفیق در میدان ها صرف می شود. با این وجود بازی فوتبال، در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدنی است، جایگاه بروز انواع اختلافات، خطرها و ایراد ضرب و جرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ منتهی می شود. دشواری در این است که این اختلافات و خطرها لازمه حرکت های ورزشی و احتراز ناپذیر است و اجرای قواعد عمومی درباره آنها ممکن نیست. پذیرش خطر در ورزش فوتبال بستگی به فایده اجتماعی آن دارد. همچنین رضایت زیان دیده و قبول خطر از سوی او عامل مهم دیگری است که نظام حقوقی فعالیت های ناشی از ورزش فوتبال را مجاز می شمارد. بنابراین، در ورزش فوتبال وجود خطا، خطر و اختلاف امری طبیعی بوده و می بایستی آیین رسیدگی به آنها مشخص گردد. در این تحقیق درصدد بررسی مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن هستیم تا از رهگذر آن افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 324

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

واحد بین الملل

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق

گرایش عمومی

عنوان: بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

استاد راهنما:

دکتر محمد امامی تلارمی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ای موجز و مختصر از تحقیق به کوشش رمضان الطافی……………………………9

*انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………11

*هدف از انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………12

*سوالهای مطرح در تحقیق………………………………………………………………………………….13

*فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………14

*سابقه علمی موضوع بحث…………………………………………………………………………………15

*روش تحقیق(کتابخانه ای-مصاحبه ای)…………………………………………………………….16

*سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………..17

*پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………….18

*فصل اول:(کلیات)…………………………………………………………………………………………37-21 1-1)حقوق اساسی ……………………………………………………………………………………………22

2-1)ویژگیهای لازم برای حقوق اساسی ……………………………………………………………..25

3-1)اقسام قوانین اساسی …………………………………………………………………………………26

4-1)تفکیک قوا-اختلاط قوا-همکاری قوا……………………………………………………………….28

5-1)کنترل قوا در سیستمهای مختلف حکومتی……………………………………………………..35

*فصل دوم: سازوکارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی………………………………………93-39

*بخش اول:کنترل و نظارت …………………………………………………………………………………………….53-39

1-2)کنترل و نظارت حقوقی……………………………………………………………………………………39

2-2)سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی………………………………………………………39

3-2)انواع و اقسام کنترل و نظارت…………………………………………………………………….54-44

بند1)نظارت تاسیسی…………………………………………………………………………………………44

بند2)نظارت استطلاعی………………………………………………………………………………………44

بند 3)نظارت استصوابی……………………………………………………………………………………45

بند4)نظارت پیشینی………………………………………………………………………………………………46

بند5)نظارت پسینی……………………………………………………………………………………………….47

بند6)نظارت سیاسی…………………………………………………………………………………………..49

بند 7)نظارت قضایی……………………………………………………………………………………………50

بخش دوم:خبرگان رهبری(از بعد نظارتی)…………………………………………………………. 70-54

بند1)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:……………………………………………………………………..54

بند 2)وظایف مجلس خبرگان رهبری:………………………………………………………………….54

بند3)انتخاب رهبری………………………………………………………………………………………….56

بند4)عزل رهبری:…………………………………………………………………………………………….60

بند5)نظارت بر رهبری:……………………………………………………………………………………..61

بند6)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:…………………………………………………..67

بخش سوم:کمیسیون اصل 90………………………………………………………………………………84-71

بند1)تقسیم قوا………………………………………………………………………………………………….71

بند2)نظارت بر اعمال قوای سه گانه……………………………………………………………………..71

بند3)نکاتی در رابطه با اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………..73

بند4)منابع قانونی اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………………..74

بند5)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل 90………………………………………..77

بند 6)سازمان بندی کمیسیون اصل 90…………………………………………………………………81

بند7)تصمیمات کمیسیون اصل 90……………………………………………………………………….83

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………….85

بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………..89

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………….146-94

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96

بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102

بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه…112

بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان……………………………………………119

بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی……………….122

بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه…………………..131

بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی…………137

*نتیجه گیری از بحث و بیان سازوکارها و راه کارهای عملی چگونگی نظارت و کنترل بر موارد نقض قانون اساسی…………………………………………………………………….163-147

* منابع و مآخذ فارسی – ترکی استانبولی ………………………………………………………166-164

چکیده ای موجز و مختصر از تحقیق :

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر روند اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 794

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

استاد راهنما:

دکتر فردین مرادخانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 5

1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 6

1-5- فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………   6

1-6- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی ………………………………………………………………………………………………. 8

1-8- سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی ……………………………………………………………………………………… 15

2-3- مدیریت دولتی نوین …………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ……………………………………………………………………………… 17

2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری ………………………………………………………….. 20

2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین ……………………………………………………………………. 22

2-4- حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………………………………… 23

2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب …………………………………………………………………………………… 26

2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………… 26

2-4-3- تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب ………………………………………………………………….. 27

2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ……………………………………………………………………………….. 29

2-5- پاسخگویی ………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی ………………………………………………….. 37

2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی …………………………………………………………………………….. 38

2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی ……………………………………………………………………… 39

2-5-4- هدفهای پاسخگوئی ……………………………………………………………………………………………….. 39

2-5-5- انواع پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………. 40

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی ……………………………………………………………………………. 41

2-5-5-2- پاسخگویی اداری ………………………………………………………………………………………………. 41

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 42

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 43

2-5-6- نظریه های پاسخگویی …………………………………………………………………………………………… 44

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ……………………………………………………. 46

2-6- قانون ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-6-1- ویژگی های قانون ………………………………………………………………………………………………….. 48

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ………………………………………………………………………………………………. 48

2-6-1-2- ویژگی های عرضی …………………………………………………………………………………………… 50

2-6-2-تورم قوانین ……………………………………………………………………………………………………………. 54

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین …………………………………………………………………………………………… 55

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ………………………………………………………. 55

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ………………………………………………………………….. 55

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 56

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ………………………………………………………………………………….. 56

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ………………………………………………………………………………… 57

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 57

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ………………………………………………… 57

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58

2-7- قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………………………. 58

2-7-1- ابعاد قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 59

2-7-2- قانون گریزی به مثابه رفتار نظام ………………………………………………………………………………… 59

2-7-3- انواع قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 60

2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری …………………………………………………………………………………………… 60

2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ……………………………………………………………………….. 61

2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی   ………………………………………………………………………………………… 62

2-7-4- دلایل قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-1- ریشه های تاریخی …………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ……………………………………………………………………….. 64

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ……………………………………………………………………………………… 64

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون …………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون  …………………………………………………………………………… 64

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون ……………………………………………………………………………… 65

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین …………………………………………………………….65

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی  ……………………………………………….. 65

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها …………………………………………………………… 65

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی ……………………………………………………………………………… 66

2-7-4-12- به روز نبودن قانون ………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی  ……………………………………………. 66

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور  ……………………………………………………………………………. 66

2-8- نافرمانی مدنی  ………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 70

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 79

3- 2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-3- جامعۀ آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 80

3-4- حجم نمونه   ……………………………………………………………………………………………………………… 80

3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 81

4-6- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 82

3-7- اعتبار ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 82

3-8- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی) ………………………………………………………………………… 83

3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………… 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 88

4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 88

4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان …………………………………………………………………… 89

4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ………………………………………. 94

4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ……………………………… 95

4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری ………………………………. 96

4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ………………………………. 97

4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ………………………………….. 98

4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) …………………………………………………………………………… 99

4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ……………………………………………………………………. 100

4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………………………………………………. 101

4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ……………………………………………………………………… 105

4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….. 106

4-3-6- آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………. 109

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 111

5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 112

5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… 113

5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه ………………………………………………………………. 115

5-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 116

5-6- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 118

5-7- محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 119

5-8- منابع   …………………………………………………………………………………………………………………….. 120

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 130

پیوست

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 372

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پاِیان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش عمومی

موضوع:

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

استاد راهنما:

دکتر سید ناصر سلطانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..2

بخش اول: مفهوم و مبانی بیمه ، یکسان سازی و حقوق شهروندان……………………………………………………..9

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………10

1-مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………11

1-1تعریف بیمه …………………………………………………………………………………………………………………………11

2- یکسان سازی و تجمیع صندوقهای بیمه ای……………………………………………………………………………….12

3- حقوق شهروندی…………………………………………………………………………………………………………………..13

4- حق بر بیمه در قانون اساسی و قوانین عادی………………………………………………………………………………14

4-1: بیمه های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..18

4-2 : انواع بیمه های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………18

4-2-1: بیمه تامین اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….18

4-2-2: بیمه خدمات درمانی…………………………………………………………………………………………………………20

4-2-3: بیمه نیروهای مسلح ………………………………………………………………………………………………………..21

4-2-4: بیمه روستائیان و عشایر……………………………………………………………………………………………………23

4-2-5: بازنشستگی کشوری…………………………………………………………………………………………………………27

4-3 : سایر صندوقهای بیمه ای……………………………………………………………………………………………………..28

4-3-1: صندوق بیمه اجباری وکلا و کارگشایان دادگستری………………………………………………………………28

4-3-2: صندوق تامین اجتماعی شهرداری تهران…………………………………………………………………………….31

4-3-3: صندوق مشترک بانک ها…………………………………………………………………………………………………..32

4-3-4: صندوق شرکت ملی نفت ایران………………………………………………………………………………………….34

4-3-5: صندوق وزارت جهاد کشاورزی………………………………………………………………………………………..35

4-3-6: صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………..35

4-3-7: صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ایران………………………………………………………………………………35

4-3-8: صندوق بازنشستگی آینده ساز…………………………………………………………………………………………..35

4-3-9: صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران…………………………………………………………………………37

4-3-10: صندوق کشتیرانی…………………………………………………………………………………………………………..37

4-3-11: صندوق بیمه مرکزی………………………………………………………………………………………………………38

4-3-12: صندوق بازنشستگی کارکنان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران………………………………………39

4-3-14: صندوق بازنشستگی شرکت صنایع مس ایران……………………………………………………………………40

4-3-15: صندوق عمران مراتع……………………………………………………………………………………………………..41

4-3-16: صندوق بازنشستگی بیمه ایران………………………………………………………………………………………..42

4-3-17: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد…………………………………………………………………….42

4-3-18: مقررات خاص مربوط به سردفتران و دفتریاران………………………………………………………………….43

4-3-19: مقررات خاص شاغلین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران……………………44

4-4: تفاوت بیمه های اجتماعی و تجارتی………………………………………………………………………………………47

5- تغییر شرایط برخورداری از مزایای تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری…………………..48

5-1: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی………………………………………………………………49

5-1-1: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی………………………..50

5-1-2 : شرایط بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی……………………………………………………….51

5-1-3 : شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری………………………………………………….52

5-2: تغییر شرایط برخورداری بیمه شدگان تبعی از مزایای تامین اجتماعی…………………………………..53

5-3: گسترش پوشش بیمه بیکاری به کارمندان دستگاه های اجرایی……………………………………………55

5-4: شرایط دریافت و مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد………………………………………………………55

5-5: تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان……………………………………………………………………………………………………………58

5-6: مرخصی استعلاجی……………………………………………………………………………………………………….59

5-7: اشتغال بازنشستگان……………………………………………………………………………………………………….59

فصل دوم: تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………….60

1- در عرصه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….60

1-1: حمایت از گروههای زحمتکش …………………………………………………………………………………………….60

1-2: صیانت از نیروهای کار در جامعه و رها ساختن آنها از بیم و هراس و ناامنی……………………………….61

1-3: کاستن از شدت اختلاف و تفاوتهای میان طبقات اجتماعی و توزیع مجدد آنها بطور عادلانه………….62

1-4: برقراری تعاون اجتماعی بجای فردیت در روابط انسانی……………………………………………………………62

1-5: تاکید بر فضیلت کار و تقویت اخلاق حرفه ای………………………………………………………………………..63

2- در عرصه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….63

2-1: تامین درآمد جایگزین بجای درآمد قطع شده…………………………………………………………………………..63

2-2: پوشش هزینه های خانوادگی و هزینه های استثنایی ناشی از بیماری یا حادثه یا وفات………………….64

2-3: افزایش فرصت کار و استخدام………………………………………………………………………………………………65

3- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………66

بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه………………………………………………….68

فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای………………………………………….69

1- تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………………………69

1-1: هدف تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….70

1-2: فروض متصور بر نحوه تجمیع………………………………………………………………………………………………71

1-3: قلمرو تجمیع………………………………………………………………………………………………………………………73

1-4 : زمان تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….73

2- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………74

2-1: موانع احتمالی تجمیع……………………………………………………………………………………………………………74

2-2: رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق خدمات درمانی توسط دولت و تجمیع این صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی…………………………………………………….75

2-3: یکسان سازی بیمه های درمانی و تشکیل بیمه سلامت……………………………………………………………..80

فصل دوم: ضرورت یکسان سازی انواع بیمه برای آحاد جامعه…………………………………………………………..82

1- طرح بیمه اجتماعی فراگیر ( همگانی )………………………………………………………………………………………82

2- یکسان سازی انواع بیمه و ضرورت رعایت عدالت……………………………………………………………………..85

2-1: حق تامین اجتماعی، حق مسلم بشری…………………………………………………………………………………….85

2-2: رویکرد عدالت در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی…………………………………………………………………88

نتیجه گیری و پیشنهاد :………………………………………………………………………………………………………………..93

منابع و ماخذ:………………………………………………………………………………………………………………………….98

چکیده:

ارائه بیمه از بهترین و بالاترین خدماتى است که کیفیت بالاى آن و عدالت در برقرارى آن مى تواند معیار قابل قبولى براى سنجش درجه پیشرفت یک کشور باشد. در بعضى کشورها بیمه هاى مختلفى به شهروندان ارائه مى گردد؛ براى مثال در کشورمان ایران، بیمه هایى همچون بیمه تامین اجتماعى، خدمات درمانى، نیروهاى مسلح و… وجود دارد که افراد با اشتغال به مشاغل مختلف مجبور به پذیرش شرایط خاص آن مى گردند که با عنایت به خدمات مختلفى که این صندوق ها ارائه مى نمایند؛ به نظر مى رسد عدالت اجتماعى و برابرى حقوق شهروندان آنچنان که اصول 19و20 قانون اساسى بدان اشاره مى نماید چندان رعایت نمى گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 333

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

گرایش عمومی

عنوان:

استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاهها

استادراهنما:

دکترعلی اکبرگرجی ازندریانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………. 1

طرح مسئله………………………………………………………………….. 2

اهمیت موضوع. …………………………………………………………………. 3

فرضیه تحقیق. …………………………………………………………………. 4

روش جمع آوری اطلاعات.. ……………………………………………………. 5

روش تحقیق. …………………………………………………………………. 5

پیشینه تحقیق: …………………………………………………………………. 6

پایان نامه های مشابه. …………………………………………………………………. 6

ضرورت موضوع. …………………………………………………………………. 7

بخش اول: بایسته ها …………………………………………………………………. 8

فصل اول: مفاهیم وتعریف موضوع. ………………………………………………………… 8

مبحث اول: مفاهیم. …………………………………………………………………. 8

الف:دانشگاه …………………………………………………………………. 8

ب: واژه استقلال. …………………………………………………………………. 8

ج :استقلال دانشگاهی.. …………………………………………………………………. 8

د:استقلال سازمانی.. …………………………………………………………………. 10

مبحث دوم:تعریف موضوع. …………………………………………………………………. 10

الف:استقلال (اتونومی) …………………………………………………………………. 10

ب: اصل بنیادی استقلال دانشگاه ……………………………………………………… 11

ج:آزادی آموزشی.. …………………………………………………………………. 11

فصل دوم: جایگاه استقلال در اسناد قانونی.. ……………………………………. 13

مبحث اول:اصول. …………………………………………………………………. 13

بنداول :استقلال علمی.. …………………………………………………………………. 13

بند دوم:استخدام اعضای هئیت های علمی بر پایه معیاری های آکادمیک: ………………………. 13

بند سوم:آزادی آکادمیک… …………………………………………………………………. 14

مبحث دوم:مبانی استقلال. …………………………………………………………………. 15

بنداول:قانون اساسی.. …………………………………………………………………. 15

بنددوم: سندچشم انداز. …………………………………………………………………. 16

الف:بندالف ماده 49 قانون  برنامه چهارم توسعه. ……………………………………………….. 17

ب:بندب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه. …………………………………………………. 17

فصل سوم : وضعیت ایران. …………………………………………………………………. 18

مبحث اول:سیرتاریخی.. …………………………………………………………………. 18

مبحث دوم:پیشینه موضوع. …………………………………………………………………. 20

بخش دوم:استقلال سازمانی،استقلال محتوایی،استقلال مالی واداری.. …………………. 21

فصل اول:قلمرو استقلال سازمانی(Institutional Autonomy) 21

گفتاراول:تعریف وتبیین موضوع. …………………………………………………………………. 22

بنداول:تعریف… …………………………………………………………………. 22

گفتاردوم: قلمرو استقلال سازمانی.. ……………………………………………………….. 23

گفتارسوم: سطوح آموزش در کشورهای مختلف… ……………………………………………… 24

مبحث اول:هیات امنا …………………………………………………………………. 24

بنداول:تعریف وتبیین. …………………………………………………………………. 24

بنددوم:وظایف واختیارات هیات امنا قبل وبعداز تصویب ماده 49قانون برنامه چهارم تو سعه………………. 25

الف)وظایف واختیارات هیات امنا تا قبل از تصویب ماده 49قانو ن برنامه چهارم. ………………………… ر25

ب) وظایف و اختیارات هیئت های امنا در برنامه چهارم توسعه. …………………………………………………. 25

بند سوم:جایگاه تطبیقی استقلال. …………………………………………………………………. 27

الف)آمریکا …………………………………………………………………. 27

ب)کانادا …………………………………………………………………. 27

ج)استرالیا …………………………………………………………………. 28

گفتارچهارم:مسائل ساختاری درسطح وزارت.. ……………………………………………….. 29

مبحث اول: شورای انقلاب فرهنگی.. …………………………………………………………………. 30

مبحث دوم:رفع موانع ساختاری درسطح فراوزارتی.. …………………………………………………… 33

فصل دوم:قلمرواستقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 34

گفتار اول:تعریف وتبیین وتاریخچه. …………………………………………………………………. 34

مبحث اول:تعریف استقلال. …………………………………………………………………. 34

بند اول:استقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 34

مبحث دوم:سیرتاریخی( مروری بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه) …………………………………………………………………. 36

مبحث سوم:آزادی علمی.. …………………………………………………………………. 37

مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 38

الف)هیات امنا وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 38

ب)دانشجو وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 38

ج)هیات علمی وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 39

د) حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانش… …………………………………………………………………. 39

ه) استقلال دانشگاه ها در گزینش استاد و دانشجو. …………………………………………………………………. 40

ط) امکان تعامل آزاد علمی با محیط جهانی.. …………………………………………………………………. 40

ظ) تقویت بخشی غیر دولتی آموزش عالی و انجمن های علمی.. …………………………………………….. 40

مبحث چهارم:پی آمدهای نفی استقلال…………………………………………………………………. . 41

گفتاردوم:حدود آزادی آکادمیک… …………………………………………………………………. 42

بند اول : حدود آزادی آکادمیک در موسسات آموزشی و پژوهشی.. …………………………………………… 44

مبحث دوم:گزینش و استخدام اساتید………………………………………………………………….. 48

گفتارسوم:اعضای جامعه علمی.. …………………………………………………………………. 49

مبحث اول:اساتید. …………………………………………………………………. 49

اولین دی نفع ازادی آکادمیک اساتید هستند برای دانستن چگونگی این آزادی وکم وکیف آن وروشن تر شدن بحث پرسش های ذیل مطرح شده.. …………………………………………………………………. 50

الف: موسسات آموزشی.. …………………………………………………………………. 55

ب: دانشجویان. …………………………………………………………………. 55

فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی.. …………………………………………………………………. 57

گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاهها …………………………. 57

مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم. …………………………………………………………………. 57

مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری.. …………………………………………………………………. 58

گفتاردوم:وظایف واختیارات هیات امنا درزمینه مسائل اداری ومالی.. …………………………………….. 60

گفتار سوم:فرصت ها…………………………………………………………………. 62

گفتارچهارم :چالش ها …………………………………………………………………. 66

چالش های عمده در اجرای بند الف ماده 49………………………………………………………………….. 66

گفتارچهارم:رویکرداصل44وبحث خصوصی سازی آموزش عالی.. …………………………………………….. 67

مبحث اول:استقلال دانشگاهی و رابطه آن با خصوصی سازی.. ………………………………………………. 68

مبحث دوم: عواقب و پیامدهای خصوصی سازی.. …………………………………………………………………. 69

نتیجه: ………………………………………………………………………………………………………… 71

منابع:………………………………………………………………………………………………………. 76

کتاب: …………………………………………………………………………………………………………….. 76

الف) فارسی: ……………………………………………………………………………………………… 76

ب)انگلیسی: ……………………………………………………………………………………………….. 76

پایان نامه : …………………………………………………………………………………………………….. 77

مقالات: …………………………………………………………………………………………………. 77

مقالات انگلیسی: ………………………………………………………………………………………………. 80

قوانین: ……………………………………………………………………………………………………….. 81

متفرقه: ……………………………………………………………………………………………………….. 83

چکیده
درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده 49 قانون برنامه برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران ورابطه هرسه با هم بررسی شده است…ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 308

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.A )

گرایش عمومی

عنوان:

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

استاد راهنما:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..4

الف- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………..6

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….7

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………………………………………………………9

د- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………………………………………….11

ه- اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………………11

1- اهداف کلی…………………………………………………………………………………………………………………….11

و- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….11

ز- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………11

ح- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………………………….12

ط- روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..13

ی- روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………….13

ک- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم- تببین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور

مبحث اول- شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی………………….16

گفتار اول-ترکیب و چگونگی تشکیل شورای نگهبان……………………………………………………………………………16

بند1-حقوق دانان شورای نگهبان………………………………………………………………………………………………………..18

بند2-فقهای شورای نگهبان………………………………………………………………………………………………….19

بند3-مدت عضویت شورای نگهبان……………………………………………………………………………………………20

بند4-تشکیلات اداری شورای نگهبان……………………………………………………………………………………………21

گفتار دوم- مقایسه شورای نگهبان با فقهاء جامع الشرایط در قانون اساسی مشروطیت……………………………….21

گفتار سوم- مقایسه شورای نگهبان با نهادهای مشابه در حقوق اساسی سایر کشورها………………………………..25

بند1-مقایسه ی کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها……………………………………27

بند2-مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها……………………………………………………………………….30

بند3-مقایسه ی عملکرد این نهادها با شورای نگهبان…………………………………………………………………………….37

بند4-قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات……………………………………………………………………………………..39

بند5-عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی……………………………………………39

بند6-عام و فراگیربودن نظارت(از ابتدای انتخابات تا پایای آن)………………………………………………………………40

گفتار چهارم- مباحث صورت گرفته راجع به شورای نگهبان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی……………..40

مبحث دوم- شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات………………………………….48

گفتار اول-شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه…………………………………………..48

بند1-ضرورت تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………49

بند2-انواع تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………..50

بند3-صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر………………………………………………………………………………………..51

بند4-آیین تفسیر قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………..53

گفتار دوم-شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و همه پرسی……………………………………………………55

فصل سوم- برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان

مبحث اول-ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی………………………………………………58

گفتار اول- امکان اظهار نظر شورا راجع به قوانین لازم الاجرا شده………………………………………………………….58

گفتار دوم- امکان اظهار نظر شورا راجع به عموم و اطلاق مقررات قوانین عادی و قانون اساسی………………..59

گفتار سوم- کیفیت انطباق قوانین با موازین شرعی……………………………………………………………………………….62

الف- مبنای انطباق………………………………………………………………………………………………………………64

1- فتاوی فقهاء شورا به عنوان مبنای انطباق……………………………………………………………………………………64

2-فتاوی مشهور فقهاء به عنوان مبنای انطباق………………………………………………………………………………….65

3-فتاوی مقام رهبری به عنوان مبنای انطباق……………………………………………………………………………………65

4-امکان مغایر شرع دانستن قانون با وجود انطباق آن با بعضی فتاوی معتبر……………………………………………..66

ب- بررسی شکلی و یا بررسی ماهوی؟……………………………………………………………………………………….66

1-امکان محدود بودن اختبارات شورا به بررسی شکلی قوانین……………………………………………………………….70

2-امکان مجاز بودن شورا به بررسی عواقب و نتایج اجرای یک قانون از لحاظ نقض بالقوه موازین شرعی……………70

گفتار چهارم- کیفیت انطباق قوانین با قانون اساسی…………………………………………………………………………..72

الف:انطباق شکلی یا انطباق ماهوی؟………………………………………………………………………………………73

ب:انطباق با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام…………………………………………………………………………..75

ج:انطباق با مصوبات یا احکام حکومتی یا تصمیمات نهادهای زیر نظر ولی فقیه……………………………………….76

مبحث دوم- ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا………………………………………………………………………………..77

گفتار اول-کیفیت نظارت شورا بر انتخابات و همه پرسی………………………………………………………………………77

بند1-مفهوم نظارت و ارکان آن………………………………………………………………………………………………………77

بند2-ضرورت نظارت بر انتخابات………………………………………………………………………………………………….78

بند3-مرجع نظارت بر انتخابات……………………………………………………………………………………………………..79

بند4-ماهیت نظارت شورای نگهبان………………………………………………………………………………………….79

بند5-نحوه نظارت……………………………………………………………………………………………………………….82

بند6-بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی…………………………………………………………………………………..83

بند7-نظارت بر همه پرسی……………………………………………………………………………………………………85

الف:اجرایی بودن یا نظارتی بودن شورا و مرز تفکیک این دو در موضوع انتخابات……………………………………87

ب:نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی………………………………………………………………………………….87

ج:نظارت بدون نیاز به شکایت یا نظارت در صورت وصول شکایت……………………………………………………….91

گفتار دوم- نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات………………………………………………………………………92

الف:نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان………………………………………………………….93

ب:نظارت شورا بر صلاحیت انتخابات سایر مراجع قانونی…………………………………………………………………….93

ج:منابع شورا برای اعمال حق نظارت و کیفیت تضمین حقوق افراد در بحث احراز صلاحیت ها………………..94

فصل چهارم- بررسی رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود

مبحث اول- رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین……………………………………………………………………..97

بند1-کیفیت نظارت بر قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………..97

بند2-اقسام نظارت…………………………………………………………………………………………………………….99

بند3-دامنه شمول نظارت……………………………………………………………………………………………………….101

بند4-الزامی بون نظارت……………………………………………………………………………………………………..103

بند5-قابلیت تفویض نظارت………………………………………………………………………………………..105

گفتار اول- برخی رویه های قابل انتقاد در رد و تائید مصوبات مجلس………………………………………………….106

الف:برخی نمونه های عملی و ذکر مستندات………………………………………………………………………………..107

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا………………………………………………………………………………110

گفتار دوم- اظهار نظر شورا در مورد تفسیر و یا ابطال قوانین لازم الاجراء……………………………………………..111

الف:برخی نمونه های عملی……………………………………………………………………………………………112

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا از لحاظ حقوقی و اجرایی…………………………………………………………….113

مبحث دوم-رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی…………………………………………………………………………..114

گفتار اول- غیر علنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات……………………………………………………115

الف- نمونه های عملی و ذکر مستندات………………………………………………………………………………………..116

ب- اشکالات ناشی از غیرعلنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات…………………………………….116

گفتار دوم-عدم ذکر نظرات موافق و مخالف………………………………………………………………………………………118

الف-فوائد ذکر نظرات مخالف…………………………………………………………………………………………………..119

ب-فوائد ذکر تعداد آراء موافق و مخالف و نام اشخاص رأی دهنده……………………………………………………..121

گفتار سوم-آئین رسیدگی شورا از لحاظ رعایت حقوق دفاعی اشخاص ذینفع………………………………………..122

الف-نپذیرفتن اشخاص برای استماع توضیحات در جلسات شورا………………………………………………………..123

ب:ندادن مهلت کافی برای ارائه لایحه و مستندات کافی در برخی موارد………………………………………………..124

نتیجه گیری و پیشنهادها:

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………126

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………..128

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….132

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..136

پیوست

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….138

چکیده

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختارحکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند.

از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی

از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف

اتخاذ کرده است(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ).از همین رو مساله ای که ذهن

را به چالش می کشاند این است که این شورا که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در

تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند

نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در

خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 292

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1