دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش عمومی

عنوان :

بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران

استاد راهنما:

دکتر میثم تارم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده —————————————————— 1

فصل اول : کلیات ————————————————-2

مقدمه ———————————————————3

1- بیان مسئله —————————————————– 6

2- اهمیت و ضرورت تحقیق —————————————— 8

3- اهداف مشخص تحقیق ——————————————– 9

4- فرضیه‏های تحقیق ———————————————-9

5- سوالات تحقیق ———————————————— 10

6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه   ————————————- 10

7-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق——————————— 12

8-تعریف واژه ها و اصطلاحات ————————————– 13

9-روش شناسی نحقیق ——————————————— 14

10-مفاهیم و تعاریف ———————————————- 15

1-10- مفهوم و معنای مصلحت ————————————— 18

2-10- ضرورت حکومت ——————————————- 20

3-10- ادله تشکیل حکومت —————————————– 23

4-10- شرایط حاکم اسلامی —————————————– 26

5-10- اختیارات حاکم اسلامی ————————————— 27

فصل دوم : سابقه احکام حکومتی مصلحت ——————————-30

1- اطاعت از پیامبر و احکام اسلامی براساس آیات قرآن ——————— 31

2- احکام حکومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)—————————— 33

3-احکام حکومتی در بینش حضرت علی (ع)—————————– 35

4-احکام حکومتی در سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی ————– 37

5- احکام حکومتی در سالهای اخیر ———————————— 39

6- جایگاه مصلحت در اسلام —————————————- 43

7-تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت ——————————– 44

8- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع) ——————————– 46

1-8- مصلحت حفظ اسلام —————————————— 47

2-8- مصلحت عمومی——————————————–48

3-8-مصلحت حکومتی وقانونی ————————————-49

4-8-مصلحت شخصی ——————————————–50

9- ضوابط تشخیص مصلحت—————————————-50

10-مصلحت وقوانین ثابت ومتغییر————————————52 –

11- مصلحت وقوانین واحکاح ثابت———————————–53

12- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه ———————————– 54

فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی —————————56

1- ماهیت احکام حکومتی——————————————- 57

2- قلمرو احکام حکومتی——————————————– 58

3- ضوابط صدور احکام حکومتی————————————– 60

4- ویژگی های احکام حکومتی—————————————- 62

1-4- مصلحت ————————————————— 62

2-4-تعبیر —————————————————— 63

3-4-از جانب حاکم ———————————————– 63

4-4-امور اجتماع ————————————————- 64

6-4- منصوب به شارع است —————————————– 64

5- تقدم حکم حکومتی———————————————- 64

6- احکام ثابت و متغیر ——————————————— 66

7- تقدم فتوا بر حکم حکومتی—————————————- 68

8- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه ————————– 70

9- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی———————————— 73

10-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه ——————————— 76

11- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه ——————————- 78

فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران——————81

1- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران ——– 82

1-1- اختیارات رئیس جمهور آمریکا ———————————– 82

2-1- اختیارات رئیس جمهور فرانسه ———————————- 83

3-1- بررسی تطبیقی ———————————————– 84

2- ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 قانون اساسی —————————- 85

3- اختیارات رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی ———————— 88

1-3- تعیین سیاست کلی نظام —————————————- 89

2-3- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی ————————— 89

3-3-فرمان همه پرسی ——————————————— 90

4-3- فرماندهی کل قوا ——————————————— 90

5-3 اعلان جنگ و صلح ——————————————– 91

6-3- عزل و نصب ها ———————————————- 91

7-3- حل اختلاف میان قوا —————————————— 91

8-3- حل معضلات نظام ——————————————– 92

9-3- امضاء حکم ریاست جمهوری ———————————— 92

10-3-عزل رئیس جمهور ——————————————- 92

11-3- عفو یا تخفیف محکومان ————————————— 93

4- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصری——————- 93

1-4-تمثیلی بودن وظایف رهبری ————————————– 94

2-4-حصری بودن وظایف رهبری————————————– 95

5- حدود و اختیارات رهبری نسبت به امام معصوم ————————- 95

6-ولی فقیه و قانون مداری——————————————- 97

7- اختیارات ولی فقیه حد و مرز آن با اصول دین و احکام ——————- 98

8- اختیارات ولی فقیه و حد و مرز ان با قانون اساسی ———————– 99

9- احکام حکومتی در قانون اساسی ایران ——————————- 100

10- اصولی که به صورت غیر مستقیم به احکام حکومتی می پردازد————- 103

11-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ———— 104

فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری ————————————108

نتیجه گیری —— ———————————————-109

منابع – ——————————————————–114

چکیده

حکم حکومتی از اختیاراتی است که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است از ا«جائیکه هداین جامعه اسلامی بر عهده ایشان است ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز مشکلات بتواند با بینش سیاسی خود براساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد .

حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد . لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و نقش عنصر مصلحت در فقه سیاسی شیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص شود همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را بیان کنیم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 354

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق “M.A”

گرایش: عمومی

موضوع:

آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکتر روح الله رحیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اوّل: کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 3

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………… 4

سابقه علمی …………………………………………………………………………………………………………… 5

اهداف…………………………………………………………………………………………………………………… 5

سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 5

سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 5

سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………. 5

فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6

فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………… 6

فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………… 6

مراحل و روش‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی………………………………………………. 7

گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت…………………………………………………………………………………….. 7

گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت…………………………………………………………………………………… 8

گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت………………………………………………………………………… 8

گفتارچهارم: انواع نظارت ………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار پنجم: ارکان نظارت…………………………………………………………………………………………… 13

بند اول: ناظر…………………………………………………………………………………………………………… 13

بند دوم: نظارت شونده………………………………………………………………………………………………. 14

بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر……………………………………………………………….. 14

گفتار ششم :نظارت بر انتخابات مجلس…………………………………………………………………………. 15

گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟…………………………………………………………………….. 16

بنداول: مراحل حق…………………………………………………………………………………………………… 16

بند دوم: ارکان حق…………………………………………………………………………………………………… 16

گفتارهشتم :مصونیت ………………………………………………………………………………………………… 19

مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی ………………………………………………………………………………… 25

گفتار اول: مفهوم حق ……………………………………………………………………………………………….. 26

گفتار دوم: مفهوم آزادی ……………………………………………………………………………………………. 27

گفتارسوم:نظارت بر مجلس شورای اسلامی…………………………………………………………………….. 31

گفتارچهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی……………………………………………. 34

گفتار پنجم:رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان………………………………………………………………………. 35

گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان……………………………………………………………….. 36

بند اول: نظارت اخلاقی…………………………………………………………………………………………….. 38

بند دوم: نظارت اداری………………………………………………………………………………………………. 38

بند سوم: نظارت قضایی ……………………………………………………………………………………………. 39

فصل دوم: ماهیت نمایندگی مجلس

مبحث اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی……………………………………………………………………………. 42

گفتار اول : صلاحیت نمایندگان مجلس…………………………………………………………………………. 44

گفتار دوم: پیشینه مجلس در ایران………………………………………………………………………………… 46

گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی………………………………………………………….. 46

گفتار چهارم: نمایندگان درسایر کشورها……………………………………………………………………….. 51

بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………… 52

بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی…………………………………………………………………………………. 52

بند سوم: فرانسه- مجمع ملی………………………………………………………………………………………. 53

بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 54

بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 55

بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی……………………………………………………………………………. 56

بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 57

بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………. 58

بند نهم: اوگاندا………………………………………………………………………………………………………… 58

بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام……………………………………………………………………………………. 59

بند یازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61

بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61

گفتار پنجم: تعریف فساد واشکال آن…………………………………………………………………………….. 62

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)………………………………………………………………………………. 62

بند دوم: رشوه ………………………………………………………………………………………………………… 62

بند سوم: اختلاس ……………………………………………………………………………………………………. 62

بند چهارم: رانت جویی……………………………………………………………………………………………… 63

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها………………………………………………………………………… 63

بند ششم: تقلب……………………………………………………………………………………………………….. 63

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) ………………………………………………………………………. 64

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها…………………………………………………… 65

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت…………………………………………………………………………………… 65

بند دهم: تبعیض­گری………………………………………………………………………………………………… 65

بند یازدهم: تبارگماری……………………………………………………………………………………………… 66

بند دوازدهم: قوم­گرایی……………………………………………………………………………………………… 66

بند سیزدهم: پارتی­بازی …………………………………………………………………………………………….. 66

بند چهاردهم: اخاذی…………………………………………………………………………………………………. 67

گفتار ششم: رابطه حق رأی و مردم سالاری…………………………………………………………………….. 67

فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس

مبحث اول: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس……………………………………………………………….. 74

گفتاراول: کلیات طرح……………………………………………………………………………………………….. 78

گفتار دوم:موافقان طرح……………………………………………………………………………………………… 80

گفتار سوم:مخالفان طرح ……………………………………………………………………………………………. 82

مبحث دوم: پیگیری مطالبات نمایندگان و احقاق حق مردم…………………………………………………. 92

گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان………………………………………………………………… 93

گفتاردوم : بررسی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی……………………………. 95

گفتار سوم:راهکارهای بهبود طرح نظارت در ایران……………………………………………………………. 100

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 102

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….. 104

ضمائــم………………………………………………………………………………………………………………… 113

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 120

چکیده

اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول 85،86،84،56،71قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال89 13به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 312

پایان نامه ارشد حقوق

گرایش: عمومی

موضوع:

ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………….. 1

1.   موضوع…………………………………………………………………….. 3

2.اهداف……………………………………………………………………… 5

3.  سؤال ها……………………………………………………………………. 5

4. فرضیه‏ ها …………………………………………………………………….6

5.سوابق و پیشینه مطالعات انجام شده……………………………………………………………………. 6

6. شیوه انجام تحقیق……………………………………………………………………… 8

7. روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………… 8

8. شرح کلی ساختار تحقیق……………………………………………………………………… 8

9. واژه شناسی……………………………………………………………………… 9

9-1..صلاحیت اختیاری……………………………………………………………………… 9

9-2.تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 9

9-3.کارگزاران عمومی……………………………………………………………………… 10

9-4.تصمیم های اداری……………………………………………………………………… 10

9-5.نظارت قضایی……………………………………………………………………… 10

بخش اول: مفهوم، گستره و مبانی تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 11

فصل اول: چارچوب مفهومی  تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 12

گفتار اول .تاریخچه، تعریف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم . شرایط تحقق تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………… 17

1-استثنائات تکلیف ارایه دلیل …………………………………………………………………………………….21

گفتار سوم: ماهیت و چیستی : تحقق تکلیف به ارائه دلائل حق ، منفعت یا اصل کلی …………………….22

گفتار چهارم :اهمیت و چرایی اعمال اصل تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………… 24

فصل دوم. گستره تکلیف به ارائه دلایل ،بررسی ارتباط آن با برخی از اصول حقوق اداری و دیدگاهای منتقدین…………   29

گفتار اول. قلمرو اعمال تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 30

1-مقام های عمومی مشموال ارائه تکلیف به ارائه دلائل ……………………………………………31

1-2-وظیفه قضات در رابطه با اعزام دلائل…………………………………………………………………32

2-موضوعات مشمول به ارائه تکلیف دلائل …………………………………………………………………30

گفتار دوم .ارتباط تکلیف به ارائه دلایل با سایر اصول حقوق اداری……………………………………………………. 33

1- تبیین مفهوم انتظار مشروح……………………………………………………………………………………33

1-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با انتظار مشروح…………………………………………………………………….34

2-تبیین مفهوم اصل پاسخ گویی …………………………………………………………………………………………..36

2-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با اصل پاسخ گویی ………………………………………………………….39

3-تبیین مفهوم اصل تناسب ……………………………………………………………………………………………40

3-1-ارتباط اصل اعزام به بیان دلایل با اصل تناسب………………………………………………………….42

گفتار سوم .دلایل مقامات اجرایی مخالف با اعمال اصل الزام به دلایل…………………………………… 44

1-افزایش هزینه و تاخیر ……………………………………………………………………………………45

2-کاهش قطعیت تصمیمات اجرایی………………………………………………………………………………………46

3-وجود ترس در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………47

4-قانون سازی  و دلایل ظاهری……………………………………………………………………………………………47

5-قیاس نا مناسب ……………………………………………………………………………………………………….48

فصل سوم .مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 49

1.نظریه حاکمیت قانون…………………………………………………………………….. 49

2.نظریه اداره ی شایسته…………………………………………………………………….. 52

3. نظریه کارآمدی اقتصادی……………………………………………………………………… 54

بخش دوم:……………………………………………………………………. 54

نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی……………………………………………………. 54

فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم  و زمان ارائه آن……………………………………………………………. 55

گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم…………………………………………………………………….. 56

1-معیار دلیل کافی …………………………………………………………………………………………..56

2-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر…………………………………………………………………………………58

3-شرایط پذیرش دلایل ارایه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ……………………………………………………..60

گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی……………………………………………………………………… 60

1-شکل و زمان دلایل …………………………………………………………………………………………………….60

2- چه موقعه باید دلایل ارائه شود……………………………………………………………………………………61

فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل………………………………………………………………. 61

گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی……………………………………………………………………… 61

1-آیا عدم انجام وظیفه برای ارایه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟………….63

2-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟……………………………………………………64

3-معافیت تصمیم گیرنده برای ارایه دلیل ……………………………………………………………………65

4-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات  بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل…………………………………………………66

5-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل………………………………………………………………69

6-دکترین گسترش یافته ………………………………………………………………………………………………70

7-عدم وجود یک وظیفه کلی  به ارائه دلایل ………………………………………………………..71

فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل…………………………………………………………………….. 74

گفتار اول :دامنه ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………… 74

1-محدودیت های تکلیف بیان دلایل…………………………………………………………………………………..75

2-شرایط اص برای اعمال دلایل ………………………………………………………………………………………….75

3-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا……………………………………………………………….78

4-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ……………………………………………………………………79

گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………. 81

1-محتوای تصمیمات………………………………………………………………………………………………..81

2-روش های تهیه پیش نویس ………………………………………………………………………………………….83

3-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ……………………………………………………………………………………….84

4-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………………………………….84

فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس…………………………………………… 85

گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ……………………………………………………….85

1-رسیدن تکلیف به ارایه دلایل به فعل منصفانه ……………………………………………………………86

2-منابع انصاف رویه ای …………………………………………………………………………………………………..91

3- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری…………………………………………………93

گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس………………………………………………..100

1-انگلستان …………………………………………………………………………………………………………..100

1-1- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ………………………………………………..100

2-1-قانون وعرف برای ارائه دلیل……………………………………………………………………………………103

3 -1-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه ……………………………………………………………105

2- ایران………………………………………………………………………………………………………………107

1-2- جایگاه اصل در رویه دیوان عدالت ادرای ………………………………………………………………..109

2-2.رأی در مورد مستدل و مستند بودن آراء هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری …………………………………113    ‌

جمع بندی ، نتیجه گیری  و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………….118

چکیده

واگذاری برخی اختیارات به مقام اداری برای انجام هرچه بهتر امور و خدمات عمومی، امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال، از آنجاکه در پاره ای موارد، دامنه این قبیل اختیارات مشخص نیست، چه بسا مقام اداری در اعمال آنها، تصمیم ها یی را اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد که کاملا خودسرانه .،خودخواهانه و بدون توجیح و خارج از علتهای معقول برای یک تصمیم است.که نه تنها اصل انصاف نادیده گرفته شده بکه خارج از چارچوب تعیین شده توسط قانون است.

ارائه دلیل   یکی از اصول فعالیتهای قضایی و اصلی ترین جنبه حاکمیت قانون  از شهروندان محسوب میشود .که در صورت عدم رعایت این اصل در تصمیمات مقامات اداری در صورتی که تصمیم متاخذه خودخواهانه و با حب و بغض و بدون هر گونه استدلا ل و منطقی باشد قابل لغو می باشد.اما باید دانست که  بیان دلیل ،  هر تصمیمی با هر موضوعی و در هر شرایط را در بر نمی گیرد . تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است ،اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرار گرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیدا کرده اند.در این پژوهش سعی بر آن شده که ضمن معرفی چارچوب مفهومی این اصل به بررسی  نحوه اجرای آن در رویه های قضایی در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته شود .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 281

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدگرمی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رضا فانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………. 2

بیان مسأله …………………………………………………3

–  سؤالات تحقیق.. …………………………………………………4

–  فرضیه‏های تحقیق.. …………………………………………………4

فصل اول: کلیات

1-1- تعاریف: …………………………………………………7

1-1-1-  تعریف اجبار و تحمیل.. …………………………………………………7

1-1-2- تعریف ازدواج.. …………………………………………………7

1-1- 3- اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌… …………………………………………………8

1-1- 4- اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌.. …………………………………………………9

1-1-5- اکراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌. …………………………………………………12

1-2- دلایل ازدواج در اسلام. …………………………………………………14

1-3- قربانیان ازدواج اجباری.. …………………………………………………15

1-4- شرایط اساسی عقد نکاح : …………………………………………………16

1-4-1- قصد. …………………………………………………16

1-4-2-  رضایت باطنی.. …………………………………………………18

1-4-3-  اعلام اراده …………………………………………………19

1-4-4-  مشروع بودن جهت عقد. …………………………………………………20

1-4-5- تعیین زن و شوهر در عقد ازدواج.. …………………………………………………22

1-4-6- منجز بودن عقد ازدواج.. …………………………………………………23

1-5- انواع ازدواج های اجباری.. …………………………………………………23

1-5-1- ازدواج رُبایشی.. …………………………………………………24

1-5-2- ازدواج یغمائی.. …………………………………………………25

1-5-3- ازدواج ورّاثی.. …………………………………………………25

1-5-4- ازدواج از طریق خرید همسر…………………………………………………. 25

1-5-5- ازدواج سیاسی.. …………………………………………………26

1-5-6- ازدواج مبادله ای.. …………………………………………………27

1-6- شیوه های ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………29

1-6-1- افغانستان. …………………………………………………29

1-6-2- مغرب… …………………………………………………30

1-6-3- مصر. …………………………………………………31

1-7- اعلامیه ها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر…………………………………………………. 31

1-7-1- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ماده 16. …………………………………………………32

1-7-2- کنوانسیون حقوق طفل، ماده 34 (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی) …………………………….32

1-7-3- کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان. …………………………………………………32

1-8-  علل و عوامل ازدواج های ناخواسته. …………………………………………………33

1-8-1- علل فردی.. …………………………………………………34

1-8-1-1- ترس از فقدان خواستگار در آینده …………………………………………………34

1-8-1-2- ترس از عملکرد نادرست خواستگار. …………………………………………………34

1-8-1-3- ترس از افزایش سن و کاهش فرصت ازدواج.. …………………………………………………34

1-8-1-4- رهایی از تنهایی و اضطراب… …………………………………………………35

1-8-1-5- لجبازی با خواستگاران قبلی.. …………………………………………………35

1-8-1-6- اصرار خواستگار. …………………………………………………35

1-8-1-7- رهایی از سوالات اطرافیان. …………………………………………………36

1-8-1-8- فقدان خواستگاران متعدد. …………………………………………………36

1-8-1-9- فرار از تحصیل.. …………………………………………………36

1-8-1-10- ترحم و دستگیری از خواستگار. …………………………………………………37

1-8-2- علل خانوادگی.. …………………………………………………37

1-8-2-1- رهایی از شرایط نامناسب خانه پدری.. …………………………………………………37

1-8-2-2- رهایی از امر و نهی های خانواده و کسب استقلال. …………………………………………………37

1-8-2-3- رها ساختن والدین از اضطراب… …………………………………………………38

1-8-2-4- مشکلات و نیازهای اقتصادی خانواده …………………………………………………38

1-8-2-5- نفوذ و فشارهای والدین.. …………………………………………………38

1-8-2-6- رفع کدورت فامیلی.. …………………………………………………39

1-8-3- علل اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-1- رهایی از تحقیرهای اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-2- ورود به دنیای بزرگسالی و کسب احترام. …………………………………………………39

1-8-3-3- رهایی از قضاوت های نادرست اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-4- رهایی از برچسب های اطرافیان. …………………………………………………40

1-8-3-5- کسب جاه و مقام و تغییر موقعیت طبقاتی.. …………………………………………………40

فصل دوم: ازدواج اجباری در فقه و حقوق ایران…………………………………………………

2-1- معنی و مفهوم رضایت… …………………………………………………42

2-2- اهمیت رضایت در عقود. …………………………………………………42

2-3- رضایت و تشکیل ایده‌آل خانواده …………………………………………………43

2-4- نقش زن در عقد ازدواج.. …………………………………………………43

2-5- دیدگاههای علما در مورد رضایت زن در عقد نکاح و رأی و نظر راجح.. ………………………..45

2-6- رضایت زن در نکاح در تورات… …………………………………………………49

2-7- رضایت زن در نکاح در قرآن کریم. …………………………………………………50

2-8- سکوت… …………………………………………………53

2-9-سکوت در نکاح: …………………………………………………54

2-10- اجبار در ازدواج‌ موقت‌: …………………………………………………55

2-11-آثار حقوقی ازدواج اکراهی.. …………………………………………………55

2-12-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح.. …………………………………………………56

فصل سوم: آسیب شناسی ازدواج اجباری و مسئولیت والدین

3-1-عوامل ازدواج اجباری.. …………………………………………………63

3-1-1- آداب و رسوم. …………………………………………………64

3-1-2- عوامل اقتصادی.. …………………………………………………65

3-1-3- عوامل روانشناختی.. …………………………………………………65

3-1-4- عوامل اجتماعی.. …………………………………………………66

3-1-4-1- ساخت های پدرسالارانه. …………………………………………………66

3-1-4-2- منزلت اجتماعی.. …………………………………………………67

3-2- پیامدهای ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………67

3-2-1- آسیب های فردی.. …………………………………………………68

3-2-1-1- آسیب های جسمی.. …………………………………………………68

3-2-1-2- آسیب های روحی و روانی.. …………………………………………………68

3-2-1-3- آسیب های خانوادگی.. …………………………………………………70

3-2-1-4- فرار از خانه. …………………………………………………71

3-2-1-5- همسرکشی…………………………………………………71

3-2-1-6- انحطاط اخلاقی………………………………………………….. 72

3-2-1-7- کجرو شدن فرزندان. …………………………………………………72

3-2-1-8- طلاق.. …………………………………………………73

3-2-2-آسیب های اجتماعی.. …………………………………………………73

3-2-2-1- عدم ثبت نکاحی.. …………………………………………………73

3-2-2-2- افزایش جرائم و شبه جرائم. …………………………………………………74

3-3- مسئولیت والدین در ازدواجهای تحمیلی.. …………………………………………………74

3-3-1- قرآن و روایات اسلام. …………………………………………………75

3-3-1-1- در قرآن. …………………………………………………75

3-3-1-2- در روایات اسلام. …………………………………………………75

3-3-2- قانون اساسی.. …………………………………………………78

3-3-3- قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی.. ………………………………80

3-4- قوانین عادی.. …………………………………………………81

3-4-1- قانون مدنی.. …………………………………………………81

3-4-2- قانون مسئولیت مدنی.. …………………………………………………84

3-5-پیشنهادات… …………………………………………………86

3-6-نتیجه گیری.. …………………………………………………89

منابع  …………………………………………………92

چکیده
مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین با یکی از آن ها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی در بروز این هنجارها تاثیر دارد. اما به هر حال باید آثار منفی آن رابر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان آسیب جدی در نظر گرفت. زیرا والدین با تحمیل ازواج بر فرزندانشان علاوه بر ورود خسارت مادی،خسارت های روحی و جسمی(معنوی) نیز به آنان وارد می آورند که بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند خداوند در قرآن کریم در آیه سوره رم فرموده است «یکی از نشانه ای لطف الهی آن است که  برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است»و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد و در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار نشود که یکی از این آداب و رسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 296

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه

استاد راهنما

دکتر خدیجه مرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده :

احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا کرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 294

دانشگاه آزاد اسلامی      

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: خصوصی

عنوان:

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

استاد راهنما

دکتر رحیم وکیل زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص…………………………………………………………………………………………… 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه………………………………………………………………………………………… 8

1-1-2-توکیل فضولی. …………………………………………………………………………………………9

1-1-3- تصادم………………………………………………………………………………………… 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی……………………………………………………… 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر………………………………………………………. 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339……………….. 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد……………………………………………………………. 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت………………………………………………. 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء…………………………………. 19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری…………………………………………….. 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی…………………………………. 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها………………………… 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده……………………………. 22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله………………………………………………………………………… 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت……………………………………………………………………….. 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی…………………………………………………………. 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء…………………………………….. 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر……………………………………………………… 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء………………………………………………. 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل…………………………………………………………………………. 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………… 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب………………………………………… 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر…………………………………………………… 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی………………………………………………………….. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی………………………………………………………….. 38

2-1-6- راه حل ارجح…………………………………………………………………………….. 38

2-2-مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………. 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن………………………………………………………………….. 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن…………………………………………………………………………. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن………………………………………………………………………… 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه………………………………………………………………………. 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی……………………………………………………. 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)……………………………………. 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی……………………………………………………………. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد……………… 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت………………… 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها……………      46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر……………. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر…………………………………………….. 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر…………………………………… 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی………………………………………………………….. 56

3-2-1- احکام ماهوی…………………………………………………………………………….. 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل………………………………………. 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه……………………………………………………………….. 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت………………………………………………………………… 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر……………………………………………………………. 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)…………………………………….. 60

3-2-2-1- ذینفع بودن…………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن………………………………………………………………………… 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها…………………………………………………………………….. 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی……………………………………. 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف……………………………………………………… 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب…………………………………………………….. 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت……….. 65

3-6-نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 66

منابع…………………………………………………………………………………………….. 69

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………  71

چکیده
در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 262

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

موضوع:

بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران

استاد راهنما:

دکتر مجتبی دهقاندار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..2

1-1- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….4

1-3- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

1-4- تعریف متغیر ها………………………………………………………………………………………………………….5

1-5- اهداف و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………8

فصل دوم: ماهیت و ابعاد حقوقی اسناد حمل………………………………………………………………..10

2-1- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی………………………………………………..12

2-2- ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی…………………………………………………………………….16

2-2-1- اسناد مالکیت کالا ………………………………………………………………………………………………..20

2-2- 2- اسناد حمل و «اصل نسبی بودن قراردادها»………………………………………………………………21

2-3- ارتباط اسناد حمل و بارنامه دریایی……………………………………………………………………………..22

2-4- وصف تجاری اسناد حمل………………………………………………………………………………………….23

2-4-1- قابلیت انتقال اسناد حمل و انواع روش های انتقال…………………………………………………….24

2-4-2- اسناد حمل و وصف تجریدی………………………………………………………………………………..25

2-4-3- اسناد حمل و وصف تضامنی………………………………………………………………………………….26

2-4-4- اسناد حمل و اصل عدم توجه ایرادات……………………………………………………………………..27

2-4-5- اسناد حمل و وصف تنجیزی………………………………………………………………………………….28

فصل سوم: ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی، قرارداد اجاره کشتی

و شروط مندرج در بارنامه های دریایی………………………………………………………..30

3-1- بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی…………………………………………………………………………..31

3-2- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………36

3-3- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل………………………………………………….38

3-3-1- شرط پـارامـونت………………………………………………………………………………………………….38

3-3-2- شرط هیمالیـا……………………………………………………………………………………………………….40

3-3-3- شرط دیمایس………………………………………………………………………………………………………41

3-3-4- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا)………………………………………………………………………….41

3-3-5- شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………………………….42

3-3-6- شرط غفلت………………………………………………………………………………………………………….43

3-3-7- شرط عدم قابلیت دریانوردی………………………………………………………………………………….44

3-3-8- شرط آزادی انحراف از مسیر………………………………………………………………………………….45

3-3-9- شرط کاسپیانا……………………………………………………………………………………………………….45

فصل چهارم: تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف اشخاص دخیل در حمل و

نقل دریایی در کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن………47

4-1- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی……………………….50

4-1-1- متصدی حمل……………………………………………………………………………………………………….51

4-1-1-1- هویت متصدی حمل…………………………………………………………………………………………52

4-1-1-2- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون لاهه……………………………………………..54

4-1-1-3- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون هامبورگ………………………………………55

4-1-1-4- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون روتردام………………………………………..56

4-1-2- متصدی حمل ثانوی……………………………………………………………………………………………..57

4-1-3- مجری…………………………………………………………………………………………………………………59

4-1-3-1- اختیارات مجری……………………………………………………………………………………………….60

4-1-5- مجری دریایی………………………………………………………………………………………………………61

4-1-6- متصدی حمل داخلی…………………………………………………………………………………………….61

4-1-7- نماینده یا عامل متصدی حمل…………………………………………………………………………………62

4-1-8- کشتی………………………………………………………………………………………………………………….64

4-1-9- فرمانده کشتی………………………………………………………………………………………………………66

4-1-10- مالکان کشتی های دریاپیما…………………………………………………………………………………..67

4-1-11- مستخدمین متصدی حمل…………………………………………………………………………………….68

4-1-12- ملوان و راهنما……………………………………………………………………………………………………69

4-1-13- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید…………………………………………………………..70

4-2- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی ………………………..72

4-2-1- فرستنده……………………………………………………………………………………………………………….73

4-2-1-1- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………….73

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………………………………73

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………74

4-2-1-2- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ…………………………..75

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ………………………………………………………………………..75

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………….76

4-2-1-3- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام……………………………..77

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………………………………….77

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………….78

ب-1- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله…………………………………………………………………………..78

ب-2- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ………………………………………………………………79

ب-3- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک…………………………………………………………….80

ب-4- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص………………………………………………80

ب-5- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات…………………………………………………………….81

ب-6- تعهد در مورد اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل…………………………………………..82

ب-7- مسئولیت فرستنده در سایر موارد……………………………………………………………………………….82

4-2-2- فرستنده اسنادی……………………………………………………………………………………………………82

4-2-2-1- حقوق فرستنده اسنادی………………………………………………………………………………………82

4-2-2-2- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی……………………………………………………………83

4-2-3- گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………84

4-2-3-1- مسئولیت گیرنده……………………………………………………………………………………………….85

4-2-4- کنترل کننده…………………………………………………………………………………………………………86

4-2-4-1- هویت کنترل کننده……………………………………………………………………………………………86

4-2-4-2- حقوق کنترل کننده……………………………………………………………………………………………88

4-2-4-3- نحوه اجرای حق کنترل……………………………………………………………………………………..89

4-2-4-4- مسئولیت کنترل کننده………………………………………………………………………………………..90

4-2-5- دارنده…………………………………………………………………………………………………………………90

4-2-5-1- حقوق دارنده……………………………………………………………………………………………………91

4-2-5-2- ارتباط کنترل کننده و دارنده……………………………………………………………………………….91

4-2-6- عامل یا نماینده فرستنده ……………………………………………………………………………………….92

4-2-7- پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………92

4-2-8- مالک محموله……………………………………………………………………………………………………….93

4-2-9- شخص ثالث………………………………………………………………………………………………………..94

4-2-9-1- مسئولیت شخص ثالث………………………………………………………………………………………95

فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی…………………………………..96

5-1- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن………………………………………………………………………..98

5-1-1- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی…………………………………………………………..98

5-1-2- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی………………………………………………….100

5-1-3- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل………………………………………………………..102

5-1-4- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل…………………………………………………………103

5-1-5- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و فرستنده………………………………..104

5-1-6- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و ثالث با سوء نیت……………………104

5-2- بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک………………………………………………………………………..105

5-2-1- مزیت بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک…………………………………………………………..105

5-2-2- بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش………………………………………………………106

5-2-3- آثار حقوقی بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش……………………………………..106

5-2-4- کنوانسیون لاهه و بارنامه دریایی پاک…………………………………………………………………….106

5-2-5- کنوانسیون هامبورگ و بارنامه دریایی پاک……………………………………………………………..106

5-2-6- کنوانسیون روتردام و اسناد حمل پاک……………………………………………………………………107

5-3- قاعده استاپل و سندیت بارنامه دریایی و اسناد حمل……………………………………………………108

5-4- رزرواسیون…………………………………………………………………………………………………………….111

5-4-1- رزرواسیون در کنوانسیون لاهه……………………………………………………………………………..111

5-4-2- رزرواسیون در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………………………………….111

5-4-3- رزرواسیون در کنوانسیون روتردام…………………………………………………………………………112

5-4-4- اثر حقوقی رزرواسیون…………………………………………………………………………………………114

5-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..116

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………..118

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………118

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….120

چکیده

با توجه به گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و استفاده روز افزون از قراردادهای حمل و نقل “درب به درب” و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده است. در این کنوانسیون به جای استفاده از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” استفاده شده است. این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده است، اشخاصی چون مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و …) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 338

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

استاد راهنما

دکتر رضا فانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………….. 3

ب) سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 3

ج) فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 3

د) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 4

هـ) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 5

و) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 6

ز) سامان‌دهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 6

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

1ـ1ـ تعریف اقرار ………………………………………………………………………………………………….. 7

1ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار ………………………………………………………………………. 7

1ـ1ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اقرار ……………………………………………………………………………… 7

1ـ1ـ1ـ2ـ تعریف اقرار در فقه ………………………………………………………………………………….. 8

1ـ1ـ2ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار…………………………………………………………………………… 9

1ـ1ـ2ـ1ـ تعریف دلیل ……………………………………………………………………………………………. 9

1ـ1ـ2ـ2ـ ارتباط اماره و اقرار …………………………………………………………………………………… 10

1ـ1ـ2ـ3ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار ………………………………………………………………………….. 11

1ـ1ـ3ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری ………………………………………………………………….. 11

1ـ1ـ3ـ1ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری …………………………………………… 12

1ـ1ـ3ـ1ـ الف ـ تنجیز در اقرار ………………………………………………………………………………… 12

1ـ1ـ3ـ1ـ ب ـ معلق نبودن اقرار ……………………………………………………………………………….. 13

1ـ1ـ3ـ1ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر ……………………………………………………………………………….. 13

1ـ1ـ3ـ1ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار ……………………………………………………………….. 15

1ـ1ـ3ـ2ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار کیفری ……………………………………………………………. 17

1ـ1ـ3ـ2ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار ……………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ ب ـ از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار ……………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن …………………………………………………………………. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ د ـ از جهت امکان انکار بعد از اقرار …………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن …………………………………………… 19

1ـ1ـ3ـ2ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار ……………………………………………………………………………. 19

1ـ1ـ3ـ2ـ ی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق………………………………………………………… 19

1ـ2ـ تعریف اکراه ………………………………………………………………………………………………….. 19

1ـ2ـ1ـ تعریف فقهی و حقوقی از اکراه ………………………………………………………………………. 20

1ـ2ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اکراه ………………………………………………………………………………. 20

1ـ2ـ1ـ2ـ تعریف اکراه در فقه ………………………………………………………………………………….. 21

1ـ2ـ1ـ3ـ اقسام اکراه ……………………………………………………………………………………………… 23

1ـ2ـ1ـ3ـ الف ـ اکراه مُلجی یا اکراه تامّ ………………………………………………………………………. 23

1ـ2ـ1ـ3ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی ……………………………………………………………….. 23

1ـ2ـ2ـ مفاهیم مرتبط با اکراه ……………………………………………………………………………………. 25

1ـ2ـ2ـ1ـ تعریف اضطرار ………………………………………………………………………………………… 25

1ـ2ـ2ـ2ـ تعریف اجبار …………………………………………………………………………………………… 26

1ـ2ـ2ـ3ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار ………………………………………………………………………. 27

فصل دوم: دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها

2ـ1ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی…………………. 29

2ـ1ـ1ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل ………………………………………………………………. 29

2ـ1ـ1ـ1ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد) …………………………………………………………………………. 29

2ـ1ـ1ـ2ـ سیستم دلایل قانونی ………………………………………………………………………………….. 30

2ـ1ـ1ـ3ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم ……………………………………………………………. 30

2ـ1ـ1ـ4ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ……………………………… 31

2ـ1ـ2ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی ………………………………………………………………………….. 33

2ـ1ـ2ـ1ـ دوره اطلاق‌گرایی …………………………………………………………………………………….. 33

2ـ1ـ2ـ2ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) ……………………………………………………………… 33

2ـ1ـ2ـ3ـ دوره اثبات قانونی …………………………………………………………………………………….. 34

2ـ1ـ2ـ4ـ دوره اقناع وجدان قاضی ……………………………………………………………………………. 34

2ـ1ـ2ـ5ـ دادرسی ترکیبی ……………………………………………………………………………………….. 35

2ـ1ـ3ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی …………………………………………………………………. 35

2ـ2ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………….. 37

2ـ2ـ1ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار ………………………………………………………………………………. 37

2ـ2ـ1ـ1ـ اقرار ……………………………………………………………………………………………………… 39

2ـ2ـ1ـ2ـ اسناد کتبی ………………………………………………………………………………………………. 39

2ـ2ـ1ـ2ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی …………………………………………………………….. 40

2ـ2ـ1ـ2ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی ……………………………………………………………. 41

2ـ2ـ1ـ3ـ شهادت ………………………………………………………………………………………………….. 41

2ـ2ـ1ـ4ـ امارات …………………………………………………………………………………………………… 42

2ـ2ـ1ـ4ـ الف ـ اماره قانونی ……………………………………………………………………………………. 42

2ـ2ـ1ـ4ـ ب ـ اماره قضایی …………………………………………………………………………………….. 43

2ـ2ـ1ـ4ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی ………………………………………………………….. 43

2ـ2ـ1ـ5ـ قسم ……………………………………………………………………………………………………… 44

2ـ2ـ1ـ6ـ تحقیق محلی …………………………………………………………………………………………… 45

2ـ2ـ1ـ7ـ معاینه محل …………………………………………………………………………………………….. 46

2ـ2ـ1ـ 8 ـ کارشناس ……………………………………………………………………………………………… 46

2ـ2ـ2ـ اقسام اقرار ………………………………………………………………………………………………… 47

2ـ2ـ2ـ1ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی ………………………………………………….. 47

2ـ2ـ2ـ2ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار کلی و جزئی …………………………………………………….. 48

2ـ2ـ2ـ3ـ به اعتبار مکان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه …………………………………………. 49

2ـ2ـ2ـ4ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی ……………………………………………………… 50

2ـ2ـ2ـ5ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا ……………………………………….. 51

2ـ2ـ2ـ6ـ به اعتبار ترکیب آن: اقرار ساده، مقید و مرکب ………………………………………………….. 53

2ـ3ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا ………………………………………………. 55

2ـ3ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار ………………………………………………………… 55

2ـ3ـ1ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار ………………………………………………………………………………….. 55

2ـ3ـ1ـ1ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع …………………………………………………………… 58

2ـ3ـ1ـ1ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار …………………………………………………………… 59

2ـ3ـ1ـ1ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منکر ………………………………….. 61

2ـ3ـ1ـ1ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ………………………………………………………………………………. 62

2ـ3ـ1ـ2ـ ماهیت اقرار در دادگاه ……………………………………………………………………………….. 62

2ـ3ـ1ـ3ـ لزوم اعلام اراده ……………………………………………………………………………………….. 63

2ـ3ـ1ـ4ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار ……………………………………………………………………. 65

2ـ3ـ1ـ5ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ……………………………………………………………….. 65

2ـ3ـ2ـ آثار اقرار …………………………………………………………………………………………………… 65

2ـ3ـ2ـ1ـ الزام ناشی از اقرار ……………………………………………………………………………………. 67

2ـ3ـ2ـ2ـ نسبی بودن الزام ……………………………………………………………………………………….. 68

2ـ3ـ2ـ3ـ قطع دعوا ……………………………………………………………………………………………….. 69

فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار

3ـ1- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی …………………………………………………………………….. 70

3ـ1ـ1ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار ……………………………………………………………………… 70

3ـ1ـ1ـ1ـ مبنای اعتبار اقرار ……………………………………………………………………………………… 70

3ـ1ـ1ـ1ـ الف‌ـ دلیل نقلی ……………………………………………………………………………………….. 70

3ـ1ـ1ـ1ـ ب ـ دلیل عقلی ……………………………………………………………………………………….. 72

3ـ1ـ1ـ2ـ عناصر تعریف اقرار ………………………………………………………………………………….. 73

3ـ1ـ1ـ2ـ الف ‌ـ اخبار ……………………………………………………………………………………………. 73

3ـ1ـ1ـ2ـ ب‌ ـ حق ……………………………………………………………………………………………….. 74

3ـ1ـ1ـ2ـ ج‌ ـ نفع غیر ……………………………………………………………………………………………. 75

3ـ1ـ1ـ2ـ د‌ ـ ضرر مقر …………………………………………………………………………………………… 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اقرار ……………………………………………………………………………………………… 75

3ـ1ـ1ـ3ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر …………………………………………………………………………….. 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله …………………………………………………………………………. 77

3ـ1ـ1ـ3ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ……………………………………………………………………………. 78

3ـ1ـ2ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف ……………………………………………………………………….. 79

3ـ1ـ2ـ1ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته ……………………………………………………….. 79

3ـ1ـ2ـ2ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ………………………………………………………………………. 80

3ـ1ـ2ـ3ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله …………………………………………………………………….. 81

3ـ1ـ2ـ4ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار ……………………………………………………………………. 82

3ـ1ـ2ـ5ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب …………………………………………………………………….. 83

3ـ1ـ2ـ5ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر …………………………………………….. 84

3ـ1ـ2ـ5ـ ب‌ـ شرط سلبی ……………………………………………………………………………………….. 84

3ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران …………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی …………………………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ1ـ شرایط اکراه موثر ……………………………………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ2ـ اکراه در طلاق …………………………………………………………………………………………. 87

3ـ2ـ1ـ3ـ اکراه در نکاح …………………………………………………………………………………………. 87

3ـ2ـ1ـ4ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ………………………………………………………………………. 88

3ـ2ـ1ـ5ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران ………………………………………………. 89

3ـ2ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری …………………………………………………………………………. 90

3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اکراه در جرایم تعزیری …………………………………………………………………………… 90

3ـ2ـ2ـ2ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ……………………………………………… 91

3ـ2ـ2ـ3ـ اکراه در جنایات مادون نفس ……………………………………………………………………….. 93

3ـ2ـ2ـ4ـ اکراه در قتل ……………………………………………………………………………………………. 93

3ـ2ـ2ـ5ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ……………………………………………….. 95

3ـ3ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ………………………………………………………………………………………. 95

3ـ3ـ1ـ موجبات فساد اقرار ……………………………………………………………………………………… 96

3ـ3ـ1ـ1ـ فقدان شرط صحت …………………………………………………………………………………… 96

3ـ3ـ1ـ2ـ اقرار مبتنی بر غلط ……………………………………………………………………………………. 97

3ـ3ـ1ـ3ـ اقرار مبتنی بر اشتباه …………………………………………………………………………………… 98

3ـ3ـ1ـ3ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………… 98

3ـ3ـ1ـ3ـ ب‌ـ اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………….. 98

3ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه ………………………………………………………………………………………………. 99

3ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار ……………………………………………………………………………………. 99

3ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل …………………………………………………… 100

3ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی …………………… 100

3ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری …………………. 101

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 103

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 105

فهرست ………………………………………………………………………………………………………………. 106

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 109

چکیده

دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانکه اصل 38 قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده 1262 قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 377

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

موضوع:

بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر رضا فانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده:…………………………………………………………… 1

مقدمه:…………………………………………………………. 2

الف) پرسش اصلی پژوهش: ………………………………………………………….3

ب) بیان مسئله: ………………………………………………………….4

ج) پیشینه پژوهش: ………………………………………………………….5

د) سؤالات فرعی: ………………………………………………………….6

ه) فرضیه‌ها: ………………………………………………………….6

و‍) اهداف پژوهش: ………………………………………………………….7

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق : ………………………………………………………….7

ز) سامان‌دهی تحقیق: ………………………………………………………….7

ح) روش کار: ………………………………………………………….7

فصل اوّل ـ کلیات (تعاریف، مبانی و مفاهیم). ………………………………………………………….9

1 ـ 1 ـ اجرت: ………………………………………………………….10

1 ـ 2 ـ تعریف حقوقی اجرت: ………………………………………………………….10

1 ـ 3 ـ اجرت المثل: ………………………………………………………….11

1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص: ………………………………………………………….12

1 ـ 5 ـ صداق: ………………………………………………………….13

1 ـ 6 ـ نحله: ………………………………………………………….13

1 ـ 7 ـ نفقه: ………………………………………………………….15

1 ـ 8 ـ عدّه: ………………………………………………………….16

1 ـ 9 ـ فلسفه عدّه: ………………………………………………………….16

1 ـ‌10 ـ تبرّع: ………………………………………………………….17

1 ـ 11 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….17

1 ـ 12 ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: ……………………………………………..18

1 ـ 13 ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از: ………………………………………………….18

1 ـ 14 ـ عرف: ………………………………………………………….19

1 ـ 15 ـ عرف در قانون مدنی: ………………………………………………………….19

1 ـ 16 ـ متعه: ………………………………………………………….19

فصل دوّم ـ مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل.. …………………………………………………20

2 ـ 1 ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق: ………………………………………………………….24

2 ـ‌2 ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون: ………………………………………………………….26

2 ـ 3 ـ ملاحظات حقوق زن: …………………………………………………………………………..31

2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت عمل: ………………………………………………………….32

2 ـ 5 ـ مبانی فقهی اجرت المثل: ………………………………………………………….33

2 ـ 6 ـ منابع قاعده احترام مال مسلم: ………………………………………………………….33

2 ـ 7 ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم: ……………………………………………….37

2 ـ 8 ـ رابطه نحله و مهرالمتعه: ………………………………………………………….39

2 ـ ‌9 ـ مهر المتعه: ………………………………………………………….40

2 ـ‌10 ـ شرایط مهر المتعه: ………………………………………………………….41

2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه: ………………………………………………………….42

2 ـ‌12 ـ مبانی فقهی اجاره: ………………………………………………………….43

2 ـ 13 ـ مبانی حقوقی اجاره: ………………………………………………………….45

2 ـ‌14 ـ اجرت المثل در قانون مدنی: ………………………………………………………….48

2 ـ 15 ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………….49

2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….50

2 ـ‌ 17 ـ اقسام عرف: ………………………………………………………….50

2 ـ 18 ـ مبنای عرف: ………………………………………………………….51

2 ـ 19 ـ سیره شارع: ………………………………………………………….51

2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52

2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52

2 ـ 22 ـ تعیین ظهور دلیل: ………………………………………………………….53

2 ـ 23 ـ دلیل بر حکم شرعی: ………………………………………………………….53

2 ـ‌24 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….53

2 ـ 25 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….53

2 ـ 26 ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: ………………………………………………………….59

2 ـ 26 ـ 1 ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: ………………………………………………………….63

2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: ………………………………………………………….64

2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: ………………………………………………………….70

2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: ……………………………..72

2 ـ‌26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:………………………………………………….. 74

2 ـ 26 ـ 6 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:………….. 87

2 ـ 26 ـ 7 ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:…………………………………… 80

2 ـ‌27 ـ شرایط: ………………………………………………………….81

2 ـ‌27 ـ 1 ـ امر برای انجام عمل: ………………………………………………………….81

2 ـ‌27 ـ 2 ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: ………………………………………………………….82

2 ـ‌27 ـ 3 ـ انجام کار: ………………………………………………………….83

2 ـ‌27 ـ 4 ـ واجب نبودن عمل: ………………………………………………………….83

2 ـ‌27 ـ 5 ـ عدم وجود شرط مالی: ………………………………………………………….84

2 ـ 27 ـ 6 ـ دستور و یا تقاضای شوهر: ………………………………………………………….85

2 ـ‌27 ـ 7ـ قصد عدم تبرع:…………………………………………………………. 86

2 ـ‌27 ـ 8 ـ تقاضای طلاق توسط مرد: ………………………………………………………….88

2 ـ‌27 ـ 9 ـ دستور زوج: ………………………………………………………….89

2 ـ 27 ـ10 ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد………………………………………………………….: 90

2 ـ‌27 ـ 11 ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:………………………………………. 91

2 ـ‌27 ـ 12 ـ وقوع طلاق: ………………………………………………………….92

2 ـ 28 ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: ………………………………………94

2 ـ ‌29 ـ محاسبه اجره المثل: ………………………………………………………….94

2 ـ‌30 ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: ………………………………………………………….97

2 ـ 31 ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: ………………………………………………………….101

2 ـ 32 ـ رویه قضایی: ………………………………………………………….103

2 ـ‌33 ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: ………………………………………………………….104

2 ـ‌34 ـ تصالح: ………………………………………………………….105

2 ـ 35 ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: ………………………………………………………….105

2 ـ 36 ـ بخشش (نحله): ………………………………………………………….107

2 ـ‌37 ـ نحله در طول اجرت المثل: ………………………………………………………….111

2 ـ ‌38 ـ ضوابط تعیین نحله: ………………………………………………………….112

نتیجه‌گیری: ………………………………………………………….114

پیشنهادات: ………………………………………………………….115

منابع: ………………………………………………………….117

پیوست: ………………………………………………………….122

چکیده

در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه غیر از وظایف زناشویی به دستور شوهر کاری را انجام دهد در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌ای تعلق گیرد. استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد. مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده است، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره 3 قانون فوق الذکر شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه و … آن را نقداً به وی بپردازد. مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه اجرت المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج با توجه به سنوات زندگی با حکم دادگاه است که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد لذا در این تحقیق پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسر و حرج باشد منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد. این تحقیق، مبانی قانونی حق زوجه را مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 279

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

حقوق خصوصی

موضوع:

بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده:…………………………………………………. 4

مقدمه……………………………………………….. 5

فصل اول. ……………………………………………….7

مقدمه. ……………………………………………….7

بخش اول: کلیات اذن. ……………………………………………….9

مبحث اول:اذن عمل حقوقی نیست.. ……………………………………………….9

مبحث دوم:اذن عمل حقوقی می باشد. ……………………………………………….9

بخش دوم: ……………………………………………….11

مبحث اول: اذن یک طرفه است.. ……………………………………………….11

مبحث دوم:اذن قابل رجوع است. ……………………………………………….12

مبحث سوم: اذن حق است یا حکم. ……………………………………………….13

مبحث چهارم:اذن ولی مطلق نبوده ومنحصر به پدریاجدپدری می باشد. ……………………………………………….14

بخش سوم: ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره ……………………………………………….15

مبحث اول: ولایت در لغت.. ……………………………………………….16

مبحث دوم: ولایت در اصطلاح.. ……………………………………………….16

مبحث سوم: اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح.. ……………………………………………….18

-گفتار نخست: اذن پدر. ……………………………………………….19

گفتار دوم: اذن جد پدری.. ……………………………………………….19

مبحث چهارم: تعارض اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح.. ……………………………………………….20

مبحث پنجم:اذن پدروجدپدری برباکره صغیره درنکاح.. ……………………………………………….21

مبحث ششم: اذن پدر یا جد پدری در برباکره کبیره درنکاح.. ……………………………………………….24

مقدمه……………………………………………….. 26

بخش اول:دیدگاههای حقوقی،فقه امامیه واهل سنت در نکاح دختر باکره………………………………………………. 27

مبحث اول: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ……………………………………………….27

گفتار نخست: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه حقوقی.. ……………………………………………….27

گفتاردوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه فقه امامیه. ……………………………………………….28

گفتارسوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه اهل سنت.. ……………………………………………….29

مبحث دوم: استقلال  دختر باکره در نکاح.. ……………………………………………….31

گفتارنخست: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه حقوقی حقوقی.. ……………………………………………….31

گفتاردوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه. ……………………………………………….31

گفتارسوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه اهل سنت.. ……………………………………………….34

مبحث سوم: تشریک بین دخترو پدریاجدپدری در نکاح.. ………………………………………………………………….35

مبحث چهارم:وجود اذن پدروجدپدری درنکاح دایم واستقلال دختر باکره درنکاح منقطع. ……………………….36

مبحث پنجم: استقلال باکره درنکاح دایم ووجو داذن پدروجدپدری درنکاح منقطع. ………………………………..37

گفتارنخست: فقه شافعی.. ……………………………………………….38

گفتار دوم: فقه حنبلی و مالکی.. ……………………………………………….38

گفتارسوم: فقه حنفی.. ……………………………………………….39

بخش دوم: بررسی تطبیقی فقهی و  وسنی وحقوقی اذن پدروجدپدر……………………………………………….ی.. 39

بخش سوم: تبعیت قانون مدنی ازنظریه تشریک… ……………………………………………….42

نتیجه بخش سوم: ……………………………………………….43

مقدمه. ……………………………………………….45

بخش اول: موارد سقوط اعتبار اذن پدروجدپدری درنکاح باکره ……………………………………………….46

مبحث اول: سقوط اذن در صورت محجوریت پدر یاجدپدری.. ……………………………………………….46

مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری.. ……………………………………………….47

مبحث سوم: سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه. ……………………………………………….48

بخش دوم: ضمانت اجرای نکاح بدون اذن باکره ……………………………………………….51

مبحث اول: بطلان نکاح بدون اذن. ……………………………………………….52

مبحث دوم: صحت نکاح بدون اذن. ……………………………………………….53

مبحث سوم: عدم نفوذنکاح بدون اذن. ……………………………………………….54

بخش سوم: رویه قضاییه  و نکاح بدون اذن. ……………………………………………….56

بخش چهارم: جمع بندی حقوقی،فقهی،سنی درموردنکاح بدون اذن. ……………………………………………….58

مبحث اول :آثار اذن درنکاح باکره ……………………………………………….59

ماده 1043 قانون مدنی : ……………………………………………….60

در ابتدای تحلیل این ماده به بررسی باکره ، آلت بکارت و انواع آن در علم پزشکی می پردازیم ………………… 60

باتوجه به مطالب آورده شده انواع بکارت به شرح زیر می باشد: ……………………………………………….61

مبحث دوم :باکره وثیبه درنکاح.. ……………………………………………….61

خو ارضائی.. ……………………………………………….62

ثیبه در فقه : ……………………………………………….63

مبحث سوم :اجازه واذن در نکاح.. ……………………………………………….65

نتیجه بخش چهارم: ……………………………………………….76

نتیجه: ……………………………………………….79

منابع وماخذ. ……………………………………………….80

چکیده:
امروز دیگر اذن پدروجدپدری بر دختر باکره آن هم دختری که به سن بلوغ رسیده مورد انتقاد می باشد این اذن بیشتر جنبه اخلاقی وارزشی دارد .بنابراین درازدواج دخترباکره ،بدون اذن پدریاجدپدری حتی المقدور بایدسعی دردوام عقد نکاح که به عقد عمر می ماند،کنیم.اذن دردخترصغیره مطابق اصل واذن دردختر کبیره برای نکاح امری استثنایی می باشد اذن پدریاجدپدری از دیدگاه فقه امامیه واهل سنت وقانون ما اذنی می باشد که به نظم عمومی مربوط بوده وقابل انتقال به دیگری حتی مادر دختر نمی باشد ومنحصر به پدر وجد پدری بوده وغیر قابل رجوع میباشد.

دیدگاههایی درمورداستقلال باکره  یا استقلال پدر یا جد پدری وهمچنین تشریک دختر واذن پدر یاجدپدری بین فقهای امامیه واهل سنت وقانون وجود دارد که قانون مانظریه تشریک را که بیشتر جنبه فقهی دارد پذیرفته است برعکس فقهای اهل سنت که هرکدام از فقهای حنفی وحنبلی وشافعی ومالکی دیدگاههای خود رابیان نموده اندو در مجموع چه فقه امامیه چه اهل سنت وچه قانون ما قبول دارند که مادامی که دختر باکره می باشد در هرسنی باشد اذن پدر یاجدپدری را لازم دارد، همچنین مشروعیت وعدم مشروعیت دخول وازاله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر یا جد پدری نمی باشد درتعارض اذن پدر وجد پدری امروزه مسلما اذن پدر مقدم بوده چراکه  هسته خانواده دیگر در زمان کنونی جد پدری را جزء خانواده  نمدانند از طرفی عدم دسترسی ومحجوریت پدر یاجد پدری وممانعت غیرموجه انان موجب سقوط اذن آنان به سبب حکم بودن این اذن، می گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 315