برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومیعنوان:معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا)استاد راهنما:جناب آقای دکتر محمد امامیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه……………………………………………………………………………………….. 1 ـ پرسش‌های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 3 ـ فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 3 ـ هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 4 ـ پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 4 ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5 فصل اول: کلیات …………………………………………………………………..6 مبحث اول ـ تعریف و مبانی تفکیک قوا …………………………………………..8 بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها…………………………………………………….. 9 الف: مبانی نظری تفکیک قوا …………………………………………………………….. 9 ب: رویکردهای تفکیک قوا………………………………………………………………….. 13 1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی)………………………………………. 13 2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)……………………………………… 16 3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)…………………. 19 بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی………………………. 21 الف: معیار ساختاری یا شکلی …………………………………………………………… 21 ب: معیار ماهوی یا مادی …………………………………………………………………… 22 بند سوم: مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی…………………… 24 الف: دکترین حکومت مجلس ……………………………………………………………………………..24 ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه ………………………………………………………………….25 مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت …………………………………………………27 بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن……………………………………28 الف: ویژگی‌های صلاحیت ……………………………………………………………………..31 ب: انواع صلاحیت ………………………………………………………………………………….33 بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت………………………………………38 الف: ضوابط تعیین صلاحیت ………………………………………………………………….40 ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت ……………………………………………………….42 مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ……………………………………43 بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ………………………………….44 بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه ……………………………………………….45 فصل دوم: معیارهای تأسیسی ………………………………………………..48 مبحث اول ـ قانون………………………………………………………………………………………..50 بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری …………………………………………………….51 بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا …………….58 بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ……………63 بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ……………68 مبحث دوم ـ ضرورت‌های اجرایی …………………………………………………….. 71 بند اول: مفهوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی ………………………………………….75 بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در آمریکا ……………………80 بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در فرانسه ………………..82 بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در ایران ……………………. 85 فصل سوم: معیارهای تحدیدی ………………………………………………88 مبحث اول ـ محدودیت‌های ناشی از اصل تفکیک قوا …………………………90 بند اول: صلاحیت های قوه مقننه …………………………………………………………..93 الف: صلاحیت قانون گذاری …………………………………………………………………..94 ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای ………………………………………………………………101 ج: صلاحیت نظارت ……………………………………………………………………………….108 بند دوم: صلاحیت های قوه مجریه ………………………………………………………….112 الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ……………………………………………………..115 ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………………………………………….123 ج: صلاحیت شبه قضائی ………………………………………………………………………..135 مبحث دوم ـ محدودیت‌های شکلی ……………………………………………………137 مبحث سوم ـ رویه قضایی ……………………………………………………………………139 بند اول: مفهوم رویه قضایی …………………………………………………………………….139 بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا ……………………….141 بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه ………………………..143 بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران …………………….. 144 فرجام ………………………………………………………………………………… 148 فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………152 فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………159 چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………..163 چکیده: صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه که از آن به صلاحیت آیین‌نامه گذاری یا صلاحیت نظامنامه‌ای نیز یاد میشود؛ امروزه در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین وظایف قوه مجریه پذیرفته شده است. اما، آنچه این وظیفه را بسیار چالش برانگیز می‌نماید، بررسی این نکته است که قوه مجریه تحت چه ضوابط و معیارهایی به چنین صلاحیتی نائل گردیده و مبادرت به اِعمال آن می‌نماید. لذ،ا در نوشتار حاضر، با عنایت به معنا و مفهومی که از واژه “معیار” استنباط میشود، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی و تحدیدی، معیارهایی را که مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند، و یا اگر هم به عنوان مبنای صلاحیت مذکور قابل استناد نیستند، اما در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند، مورد بررسی تطبیقی قرار داده و بدین‌سان دسته‌بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات، ارائه خواهیم نمود. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 268 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغان
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده :………………………………………………….. 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله…………………………………………. 3
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………….. 4
1-3-سوألات تحقیق………………………………………….. 4
1-4-فرضیه های تحقیق………………………………………….. 5
1-5-اهداف تحقیق………………………………………….. 5
1-6-مرور ادبیات و سوابق:………………………………………… 5
1-7-تعاریف واژه ها :………………………………………… 6
1-7-1 مذاکره:………………………………………… 6
1-7-2- پیش قرارداد:………………………………………… 6
1-7-3- توافق مقدماتی:………………………………………… 6
1-7-4- تعهدات پیش قراردادی:………………………………………… 6
1-7-5- مسؤولیت پیش قراردادی :………………………………………… 6
1-7-6-دوره پیش قراردادی :………………………………………… 7
1-8-مبانی مسؤولیت مدنی :………………………………………… 7
1-8-1-نظریه تقصیر…………………………………………. 8
1-8-2-نظریه خطر…………………………………………. 9
1-8-3- نظریه تضمین حق………………………………………….. 9
1-8-4- مبانی مسؤولیت مدنی در فقه امامیه…………………………………………. 10
فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد
2-1 اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد…………………………………………. 13
2-1-1- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد…………………………………………. 13
2-1-2- مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 14
2-1-3- پایان دادن به دوره پیش قراردادی در اصل آزادی………………………………………….. 15
2-2- اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 18
2-2-1- آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 19
2-2-2- اصل حسن نیت در حقوق ایران………………………………………….. 22
2-3- توافق های پیش قراردادی………………………………………….. 25
2-3-1- توافق بر بیع………………………………………….. 26
2-3-2- وعده ازدواج………………………………………….. 27
2-3-3-توافق بر مأخوذ بالسوم…………………………………………. 28
2-3-4- قولنامه…………………………………………. 29
2-3-5- توافق بر گفتگو…………………………………………. 32
2-3-6- طرح عقد………………………………………… 34
2-3-7- توافق مشروط………………………………………….. 36
2-3-8- توافق ناقص……………………………………………. 37
فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی
3-1- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران………………………………………….. 40
3-1-1 نظریه تعهد الزام آور…………………………………………. 40
3-1-2- نظریه زیان های اتکایی………………………………………….. 42
3-1-3- نظریه تقصیر…………………………………………. 44
3-1-4- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی………………………………………….. 46
3-1-5- نظریه اظهار خلاف واقع………………………………………….. 50
3-1-6- نظریه سوء استفاده از حق…………………………………………. 53
3-1-7- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه…………………………………………. 56
3-2- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه…………………………………………. 60
3-2-1- قاعده اتلاف………………………………………….. 60
3-2-2- قاعده تسبیب…………………………………………… 63
3-2-3- قاعده غرور…………………………………………. 64
3-2-4- شرط بنایی………………………………………….. 65
3-2- 5- قاعده لاضرر…………………………………………. 67
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها
4-1- نتیجه گیری…………………………………………69
4-2- پیشنهادها…………………………………………71
فهرست منابع………………………………………….. 72
چکیده انگلیسی………………………………………….. 77
چکیده:
امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- حیازت مباحات…………………………………………………………………………………………………….. 9
1-2- مفهوم«مال»……………………………………………………………………………………………………. 11
1-3- مفهوم «مالکیت»………………………………………………………………………………………………… 12
1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات……………………………………………………………………… 14
1-4-1- تعریف زمین موات…………………………………………………………………………………………… 15
1-4-1-1- زمین موات در قانون……………………………………………………………………………………… 15
1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت…………………………………………………………………………… 15
1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه…………………………………………………………………………………. 16
1-5- حیازت و قاعده سبق…………………………………………………………………………………………….. 17
1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال…………………………………………………………………….. 18
1-6-1- مشترکات عمومی……………………………………………………………………………………………… 20
1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی…………………………………………………………………………………………. 24
1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت……………………………………………………………………… 27
1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی………………………………………………………. 28
1-6-5- فی ء…………………………………………………………………………………………………………….. 29
1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت…………………………………………………………………………………… 29
1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات…………………………………………………………………………….. 32
فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات
2-1- ارکان حیازت مباحات…………………………………………………………………………………………… 35
2-1-1- قصد حیازت…………………………………………………………………………………………………… 35
2-1-2- اهلیت حیازت کننده………………………………………………………………………………………….. 36
2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) ……………………………………………………………………………….. 36
2-1-2-2- رشد………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-1-2-3- عقل…………………………………………………………………………………………………………… 41
2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات……………………………………………………………………………….. 42
2-2-1- مفهوم«ایقاع»……………………………………………………………………………………………………. 43
2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات……………………………………………………. 44
2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی………………………………………………………….. 44
2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات……………………………………………………………………. 45
2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت………………………………………………………………………………….. 45
2-3-1- آبهای مباح……………………………………………………………………………………………………… 45
2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها………………………………………………………………………… 47
2-3-2- معدن…………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ………………………………………………………………………………………. 50
2-3-4- حیازت های نوین…………………………………………………………………………………………….. 51
2-3-5- جهول المالک………………………………………………………………………………………………….. 52
2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک………………………………………………………………………………. 52
2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک……………………………………………………………………… 53
فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات
3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات…………………………………………………………………………. 57
3-2-اجازه اشخاص……………………………………………………………………………………………………… 58
3-2-1-شرایط اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………. 59
3-2-2-آثار اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………….. 60
3-2-2-1-تعهدات اجیر………………………………………………………………………………………………… 60
3-2-2-2-تعهدهای مستاجر…………………………………………………………………………………………… 61
3-2-3-حیازت اجیر…………………………………………………………………………………………………….. 61
3-3-حیازت به وکالت………………………………………………………………………………………………….. 62
3-4-شرکت در حیازت…………………………………………………………………………………………………. 63
3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات………………………………………………………………………. 63
3-6-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 64
3-7-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………. 65
منابع. 67
چکیده انگلیسی.. 70
چکیده
حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و … بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده…………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه……………………………………………………………………………………………… 2
الف- بیان مساله………………………………………………………………………………….. 3
ب- مرور ادبیات و سوابق مربوطه …………………………………………………………….. 4
ج- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………… 4
د- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………… 4
ه- فرضیههای تحقیق …………………………………………………………………………….. 5
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مذاهب اربعه اهل سنت……………………………………………………………………. 6
1-1-1- حنفی…………………………………………………………………………………….. 6
1-1-2- مالکی…………………………………………………………………………………… 7
1-1-3- سوم شافعی……………………………………………………………………………… 8
1-1-3-1- کتاب…………………………………………………………………………………. 9
1-1-3-2- سنت………………………………………………………………………………….. 9
1-1-3-3- اجـماع………………………………………………………………………………… 9
1-1-4- چهارم حنبلی……………………………………………………………………………. 10
1-2- تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………… 11
1-2-1- تعریف………………………………………………………………………………….. 11
1-2-1-1- معنای لغوی………………………………………………………………………….. 11
1-2-1-2- معنای وصیت در قرآن………………………………………………………………. 11
1-2-1-3- تعریف وصیت……………………………………………………………………….. 11
1-2-2- اقسام وصیت…………………………………………………………………………… 12
1-2-2-1- وصیت تملیکی………………………………………………………………………. 12
1-2-2-2- وصیت عهدی………………………………………………………………………… 13
1-2-3- سوم ارکان وصیت……………………………………………………………………… 13
1-2-3-1- موصی……………………………………………………………………………….. 13
1-2-3-2- موصی به……………………………………………………………………………. 13
1-2-3-3- موصی له…………………………………………………………………………….. 14
1-2-3-4- وصی……………………………………………………………………………….. 14
1-3- مشروعیت و حکم وصیت…………………………………………………………………. 16
1-3-1- وصیت در قرآن…………………………………………………………………………. 16
1-3-1-1- اوصاف وصیت در قرآن…………………………………………………………….. 16
1-3-1-2- فلسفه وصیت…………………………………………………………………………. 19
1-3-1-3- عدالت در وصیت…………………………………………………………………… 20
1-3-1-4- وصایاى واجب و مستحب……………………………………………………………. 20
1-3-1-5- آیا وصى مى تواند محتواى وصیت نامه را تغییر دهد؟……………………………. 20
1-3-2- وصیّت تملیکی………………………………………………………………………….. 24
1-3-2-1- ایجاب وصیّت………………………………………………………………………… 24
1-3-2-2- قبول وصیّت تملیکی…………………………………………………………………. 25
1-3-2-3- ردّ وصیّت……………………………………………………………………………. 25
1-3-2-4- وفات موصی‌له……………………………………………………………………….. 25
1-3-3- وصایت (وصیّت عهدی)……………………………………………………………….. 25
1-3-3-1- حق وصیّت برای کودکان با کیست؟………………………………………………… 26
1-3-3-2- شرایط وصی…………………………………………………………………………. 26
1-3-3-3- زمان معتبر بودن شرایط در وصی…………………………………………………. 26
1-3-3-4- وصی قرار دادن بچه…………………………………………………………………. 26
1-3-3-5- وصی قرار دادن زن و خنثی………………………………………………………… 26
1-3-3-6- تعداد اوصیا…………………………………………………………………………. 27
1-3-3-7- ناتوانی وصی در انجام امور وصایت………………………………………………. 27
1-3-3-8- خیانت وصی………………………………………………………………………… 27
1-3-3-9- پرداخت بدهی‌های موصی………………………………………………………….. 27
1-3-3-10- ردّ وصایت………………………………………………………………………… 28
1-4- ماهیت حقوقی وصیت…………………………………………………………………….. 28
1-4-1- وصیت تملیکی………………………………………………………………………….. 28
1-4-2- وصیت عهدی………………………………………………………………………….. 32
فصل دوم: وصیت تملیکی در مذاهب چهارگانه اهل سنت و حقوق ایران
2-1- وصیت در مذاهب چهارگانه اهل سنت……………………………………………………. 33
2-1-1- ارکان وصیت…………………………………………………………………………… 33
2-1-1-1- موصی……………………………………………………………………………….. 33
2-1-1-2- دوم موصی له………………………………………………………………………… 34
2-1-1-2- مواد قانونی در باب موصی له………………………………………………………. 36
2-1-1-3- موصی به…………………………………………………………………………….. 37
2-1-1-4- چهارم وصی…………………………………………………………………………. 39
2-1-1-5- صیغه وصیت………………………………………………………………………… 40
2-1-2 – وصیت کردن برای وارث، غیر وارث، حمل و محل احتساب (ثلث) و……………… 40
2-1-2-1- وصیت برای وارث………………………………………………………………….. 40
2-1-2-2- وصیت برای غیر وارث…………………………………………………………….. 40
2-1-2-3- مواد قانونی…………………………………………………………………………… 41
2-1-3- وصیت برای حمل………………………………………………………………………. 41
2-1-3-1- مواد قانونی…………………………………………………………………………… 41
2-1-4- وصیت برای قاتل، کافی و مرتد………………………………………………………. 42
2-1-4-1- شرح وصیت برای قاتل، کافی و مرتد……………………………………………… 42
2-1-4-2- مواد قانونی…………………………………………………………………………… 43
2-1-5- وصیت معلق به شرط ( مضاف )………………………………………………………. 43
2-1-6- بطلان وصیت………………………………………………………………………….. 43
2-2- وصیت در حقوق ایران……………………………………………………………………. 44
2-2-1- حقوق اقلیت ها (وصیت) در قانون اساسی جمهوری اسلامی………………………… 44
2-2-1-1- تعریف اقلیت…………………………………………………………………………. 44
2-2-1-2- اقلیت های دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی…………………………………. 45
2-2-2- قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم …………………….. 46
2-2-3- وصیت در قانون مدنی………………………………………………………………….. 46
2-2-3-1- وصی…………………………………………………………………………………. 47
2-2-3-2- موصی به…………………………………………………………………………….. 47
2-2-3-3- موصی له…………………………………………………………………………….. 48
2-2-3-4- وصی…………………………………………………………………………………. 48
2-2-3-5- از قانون مدنی در مورد وصیت……………………………………………………… 48
2-2-4- وصیت در قانون امور حسبی………………………………………………………….. 50
2-2-4-1- وصیت خود نوشته…………………………………………………………………… 50
2-2-4-2- وصیت نامه رسمی………………………………………………………………….. 50
2-2-4-3- وصیتنامه سری………………………………………………………………………. 51
2-2-4-4- وصیت نامه شفاهی………………………………………………………………….. 51
2-2-4-5- موادی از قانون امور حسبی…………………………………………………………. 51
2-3- تعارض قانون مدنی و مقررات احوال شخصیه (وصیت) مذاهب چهارگانه…………….. 53
2-3-1- حل تعارض…………………………………………………………………………….. 53
2-3-2- شرایط اعمال احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه………………………………………. 53
2-3-3- رویه دادگاه های ایران در مورد دعاوی ایرانیان غیر شیعه……………………………. 54
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………… 55
منابع …………………………………………………………………………………………….. 57
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………… 59
چکیده
موضوعات مربوط به احوال شخصیهافراد از جمله وصیت تملیکی از امور مهم و زیربنایی هر جامعه میباشد.فقه اسلامی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران به خاطر ویژگی‌های وصیت، احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. با توجه به اختلاف بینقواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی، احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا میکند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی، اجازه داده ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند.همچنین طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب 1312، دادگاه های ایران دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را،باید طبق قواعد و سنن مسلّم مذهبی شخص طرف دعوا رسیدگی نمایند.ازاین رو ضرورت شناسایی و تطبیق مذاهب اربعه اهل سنت با حقوق موضوعه ایران احساس می شود. در این تحقیق مختصر تطبیق وصیت تملیکی در مذاهب اربعه اهل سنتبا قوانین جمهوری اسلامی ایران با واکاوی و شناخت نقاط مشترک و اختلاف،به شناخت دقیق و مناسب از جایگاه وصیت تملیکی در حقوق ایران کمک خواهد نمود. با توجه به اندک پژوهش و تحقیق صورت گرفته می توان گفت:در فقه اهل سنت قاعده لاوصیه للوارث جاری بوده و لذا وصیت به نفع وراث یا جانیز نبوده و یا محتاج اجازه ورثه می باشد. احناف اعتقاد دارند وصیت دیوانه باطل است همچنین اکثریت فقهای اهل سنت هر گاه موصی در وقت انشاء وصیت دارای اهلیت کامل باشد و سپس دیوانه شود وصیت او صحیح می باشد! حنفیه معتقدند اگر موصی وارث یا دینی نداشته باشد وصیت زائد برثلت و حتی وصیت به تمام اموال صحیح است و منوط به اجازه متصدی بیت المال نیست. زیر بیت المال وارث محسوب نمی شود. اما در فقه امامیه که منبع حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران می باشد، موصی مجاز به وصیت به نفع هر شخص اعم از وراث یا غیروراث می باشد. اکثر فقهای امامیه وصیت سفیه را باطل می دانند، زیرا در کنار بلوغ و عقل (رشد موصی) را نیز شرط صحت می دانند. اما در مذاهب اهل سنت رشد تحقق شرط صحّت وصیت نبوده و سفیه نیز می تواند وصیت کند.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدمه. 2
الف) بیان مساله. 2
ب) سوالات تحقیق.. 4
ج) پیشینه تحقیق.. 4
د) فرضیات تحقیق.. 6
ه) اهداف و ضرورت تحقیق.. 6
و) روش تحقیق.. 7
ز) ساماندهی تحقیق.. 8
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مفهوم تعهدات طبیعی.. 9
1-2- مصادیق تعهدات طبیعی.. 11
1-2-1- دین مشمول مرور زمان. 11
1-2-2- دین انکار شده با سوگند. 11
1-2-3- نفقه گذشته اقارب… 11
1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی.. 11
1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی.. 12
1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی.. 13
1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی.. 13
1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی.. 13
1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد. 14
1-3-2- ارکان دعوای استرداد. 14
1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی.. 15
1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد. 15
1-4-2- جایگاه کارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق.. 16
1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق.. 17
فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی
2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی.. 20
2-1-1- سه نظریه مهم. 20
2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص…. 20
2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21
2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون. 21
2-1-2- سایر نظریه ها 21
2-1-2-1- نظریه فرد گرایان. 21
2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23
2-1-2-3- نظریههای اجتماعی.. 28
2-1-2-4- نظریه ریپر. 30
2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی.. 31
2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32
2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33
2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 35
2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 35
2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36
2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک… 36
2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 39
2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40
فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه
3-1- فقه امامیه. 45
3-1-1- مکتب اصولی.. 46
3-1-2- مکتب اخباری.. 47
3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه. 48
3-2-1- بیمه. 48
3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض…. 48
3-3- حقوق موضوعه. 49
3-3-1- منابع حقوق موضوعه. 50
3-3-1-1- قانون. 50
3-3-1-2- قانون اساسى.. 50
3-3-1-3- قانون عادى.. 50
3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51
3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51
3-3-1-6- عرف… 51
3-3-1-7- رویه قضائى.. 52
3-3-1-8- دکترین.. 52
نتیجه‌گیری.. 52
پیشنهادات… 54
منابع. 55
چکیده انگلیسی….59
چکیده
این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کنندهای در عالم قانون و مقررات ایفا میکند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستمهای قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت میتوان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
