برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوقگرایش خصوصیعنوان:بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایراناستاد راهنما:دکتر محمود علیزادهبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: چکیده……………………………………………………………………………………………………………………1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2 1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………5 1-3- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6 1-4- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….8 1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….13 1-5-1- هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………….13 1-5-2- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………..13 1-6- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..13 1-7- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….14 1-8- مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………..15 1-8-1- ارث……………………………………………………………………………………………………………………………..15 1-8-2- معنای لغوی…………………………………………………………………………………………………………………..15 1-8-3- معنای اصطلاحی ارث…………………………………………………………………………………………………….15 1-8-4- ترکه……………………………………………………………………………………………………………………………..17 فصل دوم: وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم و ادیان الهی 2-1- وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم………………………………………………………………………………………19 2-2- وضعیت ارث زن در تمدن چین……………………………………………………………………………………………19 2-3- وضعیت ارث زن در تمدن هند…………………………………………………………………………………………….20 2-4- وضعیت ارث زن در دوران جاهلیت……………………………………………………………………………………..21 2-5- وضعیت ارث زن در ایران باستان………………………………………………………………………………………….22 2-6- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهی(غیر از اسلامی) ……………………………………………………………..23 2-6-1- در دین یهود………………………………………………………………………………………………………………….23 2-6-2- در دین مسیح…………………………………………………………………………………………………………………23 2-6-3- در دین زرتشت……………………………………………………………………………………………………………..24 2-7- دگرگونی میراث زن با ظهور اسلام……………………………………………………………………………………….24 2-8- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی و حقوق مدنی………………………………………………………….26 2-8-1- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی…………………………………………………………………………..26 2-8-2- مبنای تعلق ارث به زوجه در حقوق مدنی………………………………………………………………………….29 2-9- مقایسه ارث زن و مرد در حقوق ایران…………………………………………………………………………………..30 2-10- مبنای محرومیت جزئی سهم الارث زن نسبت به شوهر…………………………………………………………31 2-10-1- نظریه اول:پایین بودن ارزش و اختیار زن نسبت به شوهر…………………………………………………..31 2-10-2- نظریه دوم:مسئولیت مالی و اجتماعی مرد نسبت به زن بیشتر است……………………………………..32 فصل سوم: شرایط و موانع ارث بردن زوجه 3-1- شرایط ارث بردن زوجه………………………………………………………………………………………………………35 3-1-1- وجود پیمان زناشوئی………………………………………………………………………………………………………36 3-1-1-1- صحت نکاح و مساله زناشویی……………………………………………………………………………………..36 3-1-1-2- ازدواج در حال بیماری منتهی به مرگ…………………………………………………………………………..38 3-1-1-3- مبنای این حکم استثنائی……………………………………………………………………………………………..38 3-1-1-3- الف- بطلان عقد به موجب روایات و اجماع…………………………………………………………………38 3-1-1-3- ب- سوء نیت زوج…………………………………………………………………………………………………….40 3-1-1-4- شرایط محرومیت زن از ارث شوهر بر طبق ماده 945ق.م ……………………………………………….40 3-1-1-5- انتقاد بر ماده 945ق.م………………………………………………………………………………………………….42 3-1-2- دائمی بودن پیمان زناشوئی………………………………………………………………………………………………43 3-1-2-1- نظرات فقها در خصوص توارث زوجین در ازدواج موقت……………………………………………….43 3-1-2-1-الف- نظر اول: نکاح منقطع مثل نکاح دائم مطلقاً موجب ارث خواهد بود خواه شرط ارث شده باشد، خواه نه………………………………………………………………………………………………………………………………43 3-1-2-1- ب-نظردوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث است مگراینکه شرط عدم توارث شده باشد……..44 3-1-2-1- ج-نظرسوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث نیست مگراینکه شرط توارث گردیده باشد………45 3-1-2-1- د-نظرچهارم:نکاح منقطع مطلقا موجب ارث نیست،خواه شرط توارث شده باشد،خواه نه……45 3-1-2-2- روایاتی که بر عدم توارث زوجین در نکاح موقت دلالت دارد………………………………………….46 3-1-2-3- نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………….47 3-1-3- بقای رابطه زوجیت تا زمان فوت……………………………………………………………………………………..48 3-1-3-1- توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در عده طلاق رجعی…………………………………….48 3-1-3-2- ارث زوجه در طلاق در مرض متصل به موت………………………………………………………………49 3-1-3-2-الف- شرایط ارث بری زوجه بر طبق ماده 944ق.م…………………………………………………………50 3-1-3-2- ب- مبنای ارث بردن زوجه در طلاق در مرض متصل به موت……………………………………….51 3-1-3-2- ب- 1- روایاتی که قصد اضرار را علت ارث بری زوجه میداند……………………………………….51 3-1-3-2- ب- 2- عدم نفوذ طلاق نسبت به ارث…………………………………………………………………………52 3-1-3-3- وضعیت ارث زوجه در طلاقی که به درخواست زن و به حکم دادگاه واقع میشود………………53 3-1-4- محروم و ممنوع نبودن از ارث ………………………………………………………………………………………..54 3-1-4-1- قتل مورث…………………………………………………………………………………………………………………55 3-1-4-1- الف- مقتول باید به هنگام مرگ در مقام مورث قاتل باشد……………………………………………….56 3-1-4-1- ب- قتل باید عمدی باشد……………………………………………………………………………………………56 3-1-4-1- ج- قتل مورث به حکم قانون یا برای دفاع نباشد……………………………………………………………56 3-1-4-2- کفر…………………………………………………………………………………………………………………………..57 3-1-4-3- لعان………………………………………………………………………………………………………………………….58 3-1-4-3- الف- لعان و تشریفات آن……………………………………………………………………………………………59 فصل چهارم: کمیت و کیفیت سهم الارث زوجه 4-1 قلمرو سهم الارث زوجه……………………………………………………………………………………………………….60 4-2- صاحب فرض بودن زوجه…………………………………………………………………………………………………..61 4-3- وراثت زوجه همراه با وارثان نسبی……………………………………………………………………………………….62 4-4- ارث زوجه با وجود اولاد برای متوفی……………………………………………………………………………………63 4-5- ارث زوجه در صورت نبود اولاد برای متوفی ………………………………………………………………………..64 4-6- سهم الارث زوجات متعدد…………………………………………………………………………………………………..64 4-7- ارث زوجه ای که قرابت نسبی با متوفی دارد………………………………………………………………………….65 4-8- سهم الارث زوجه ای که وارث منحصر به فرد است……………………………………………………………….66 4-8-1- اقوال فقهای شیعه در صورتی که زوجه وارث منحصر به فرد باشد……………………………………….66 4-8-1-1- نظریه که زوجه را از بردن بیش از 4/1محروم میدارد ……………………………………………………..66 4-8-1-1- الف- اصل عدم وراثت……………………………………………………………………………………………….67 4-8-1-1- ب- شهرت عظیم این نظر نزد فقها………………………………………………………………………………68 4-8-1-1- ج- مضامین غیر قابل خدشه روایات…………………………………………………………………………….68 4-8-1-2- نظریه ای که زوجه را وارث تمام ترکه میداند………………………………………………………………..69 4-8-1-3- نظریه فقها مبنی بر تقاوت قایل شدن بین زمان حضور امام و زمان غیبت…………………………..70 4-8-2- نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………………..71 4-9- بیان نظرات فقها در خصوص اموال موضوع ارث زوجه …………………………………………………………72 4-9-1- نظر اول:ارث بردن زوجه از تمام ترکه……………………………………………………………………………….72 4-9-2- نظر دوم:اختصاص محرومیت زوجه به عرصه خانه و اماکن مسکونی …………………………………..74 4-9-3- نظر سوم:حرمال زوجه از عین زمین منزل و ارث بردن او از بهای آن…………………………………….76 4-9-4- نظر چهارم:تفصیل زوجه دارای فرزند و زوجه ای که فرزند ندارد…………………………………………77 4-9-5-نظرپنجم:محرومیت زوجه از عین بنا و درختان و محرومیت او از ارث بردن زمین بطور مطلق…..79 4-10- نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………..80 4-11- ارث زوجه از حق شفعه……………………………………………………………………………………………………82 فصل پنجم:تحولات قانونی راجع به ارث زوجه 5-1- تحولات اجتماعی و اقتصادی و امکان تحول در قانون گذاری در مورد ارث زوجه…………………….85 5-1-1- ارث زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………….85 5-1-2- ارث زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان…………………86 5-1-3- مقتضیات زمانی و تاثیر آن بر میراث زوجه………………………………………………………………………..87 5-1-4- تحولات اقتصادی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه ……………………………………………………………….88 5-1-5- تحولات اجتماعی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه………………………………………………………………..90 5-1-6- حکم حکومتی و مصلحت اجتماعی و تاثیر آن در اصلاح ارث زوجه……………………………………94 5-2- تلاش متفکرین و حقوقدانان اسلامی برای یافتن راحلهای مناسب قانونی…………………………………..96 5-2-1- تمییز فقه از اسلام ضروری است………………………………………………………………………………………97 5-2-2- پذیرش نظرهای نو وجدید در امور اجتماعی……………………………………………………………………..98 5-2-3- راهکاری برای جبران نقیصه سهم الارث زوجه ……………………………………………………………….99 5-3- نظر رهبر معظم انقلاب راجع به اصلاح ارث زوجه ……………………………………………………………..100 5-4- بررسی روند اصلاح مواد 946،947و948ق.م……………………………………………………………………….102 5-4-1- نظر فقها و حقوقدانان در خصوص اصلاحیه راجع به ارث زوجه……………………………………….106 5-5- بررسی ماده 948ق.م…………………………………………………………………………………………………………108 5-6- نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….111 منابع……………………………………………………………………………………………………………………..114 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….117
چکیده سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقهای مربوط به حقوق زنان را تشکیل میدهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است. زوج از کلیهی اموال و حقوق مالی زوجه ارث می‌برد لکن در مورد نوع اموالی که زوجه از آن ارث می‌برد اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که با توجه به ظاهر قرآن، زوجه از جمیع اموال و از عین آنها ارث می‌برد. نظر دیگر محرومیت زوجه از عین یا قیمت برخی اموال است و نظر آخر تفصیل بین زوجه صاحب فرزند و فاقد فرزند است: زوجه صاحب فرزند از جمیع اموال زوج ارث می‌برد ولی زوجه فاقد فرزند از ارث برخی اموال محروم است. نظر مشهور فقیهان امامیه ارث بردن زوجه از قیمت بنا و درخت و نه از عین آنها و محرومیت او از عین و قیمت زمین است که ماده‌ی 946 قانون مدنی از آن پیروی کرده بود. در اصلاحیه سال 1387 ماده‌ی مزبور، زوجه از ارث عین اموال غیر منقول اعم از بنا و زمین محروم بوده ولی از قیمت آنها محروم نیست. پژوهش حاضر پس از نقد کلیهی نظرات نظر اول را ترجیح میدهد. در این پژوهش ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی پرداخته می شود؛ سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران و نیز مبانی تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران بررسی می شود. در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر میشود .در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی میشود . برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 324 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوقگرایش خصوصیعنوان:تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ایران ناظر به اسناد تجارتیاستاد راهنما:دکتر حسن موثقیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: چکیده…………………………………………………………………………………………………………1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2 فصل اول:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………5
فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………..7 2-1بخش اول:از گات تا سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..7 2-1-1 تاریخچه گات……………………………………………………………………………………….7 2-1-2 هدف از تاسیس گات………………………………………………………………………………..8 2-1-3 تفاوت سازمان تجارت جهانی با گات………………………………………………………………8 2-1-4 ظهور سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………….8 2-2بخش دوم:آشنایی با سازمان تجارت جهانی………………………………………………………..10 2-2-1 جهانی شدن………………………………………………………………………………………..10 2-2-2 ویژگی های سازمان های بین المللی…………………………………………………………….10 2-2-3 مختصات و ویژگی های تحولات اقتصادی بین الملل……………………………………………11 2-2-4 جایگاه حقوقی سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..11 2-2-5 تاریخچه سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………….12 2-2-6 اهداف سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………………17 2-2-7 اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..18 2-2-7-1 اصل آزادی اعضا………………………………………………………………………………18 2-2-7-2 اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی ……………………………………………………..19 2-2-7-3 اصل الغای تبعیض های تجاری……………………………………………………………….19 2-2-7-4 اصل شفافیت مقررات تجاری………………………………………………………………….20 2-2-7-5 اصل مشورت و حل اختلاف…………………………………………………………………..20 2-2-7-6 اصل حفاظت ها………………………………………………………………………………..20 2-2-8 موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی………………………………………………22 2-2-8-1 موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی…………………………………………………22 2-2-8-2 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت«گات»…………………………………………………22 2-2-8-3 موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات……………………………………………….22 2-2-8-4 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات……………………………..22 2-2-8-5 موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی……………………………23 2-2-9 اعضای سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………..24 2-2-9-1 اعضای اصلی(دو ژوره)………………………………………………………………………24 2-2-9-2 اعضای ناظر……………………………………………………………………………………24 2-2-9-3 اعضای دو فاکتو……………………………………………………………………………….24 2-2-9-4 عضویت موقت…………………………………………………………………………………25 2-2-10ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی……………………………………………………25 2-2-10-1 کنفرانس وزیران…………………………………………………………………………….25 2-2-10-2 شورای عمومی………………………………………………………………………………26 2-2-10-3 هیئت حل اختلاف…………………………………………………………………………….26 2-2-10-4رکن بررسی خط مشی تجاری……………………………………………………………….26 2-2-10-5 شوراهای تخصصی………………………………………………………………………….26 2-2-10-6 کمیته های تخصصی…………………………………………………………………………27 2-2-10-7 دبیرخانه………………………………………………………………………………………28 2-3 بخش سوم:عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………………28 2-3-1 مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………29 2-3-2 موافقت نامه هایی که جهت عضویت باید پذیرفت………………………………………………29 2-3-2-1 موافقت نامه چند جانبه کالا…………………………………………………………………. 29 2-3-2-3 موافقت نامه جنبه تجاری حقوق مالکیت فکری…………………………………………….30 2-3-3 اهداف سیاست تجاری سازمان جهانی تجارت………………………………………………….32 2-3-4 رفتار ویژه و متفاوت با کشور های در حال توسعه…………………………………………….33 2-3-5 رفتار با کشورهای تازه ملحق شده به سازمان…………………………………………………34 2-3-6 تحولات جدید توسعه ای………………………………………………………………………….34 2-3-7 پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران……………………………………………………….37 2-3-8 موضوعات جدید در سازمان تجارت جهانی…………………………………………………….38 2-4بخش چهارم: تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………39 2-4-1 آثار مثبت عضویت در سازمان تجارت جهانی………………………………………………….39 2-4-2 تمهیدات انجام شده جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی ………………………………..40 2-4-3 چالشها و فرصتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ……………………………………..43 2-4-4 بررسی پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی……………………………………..44 2-4-5دلایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی…………………………………………….45 2-4-6 مسیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی………………………………………………..45 2-4-7 وظایف……………………………………………………………………………………………..47 2-5بخش پنجم:تهدید ها و آسیب ها اجرای سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی…………48 2-5-1 تهدیدها…………………………………………………………………………………………….48 2-5-2فرصت ها………………………………………………………………………………………….50 2-6 روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور……………………………………………………………….52 2-6-1 سازمان های بین المللی…………………………………………………………………………..52 2-6-2اتحادیه های منطقه ای…………………………………………………………………………….52 2-6-3 اهم محدودیت ها و مقررات اقتصادی و مشکلات کشور در پیوستن به سازمان…………….55 2-7 اولویتها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی…………………………………..56 2-8تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی…………………………………………..58 2-8-1موانع موجود در قانون اساسی……………………………………………………………………58 2-8-2قانون انحصار تجارت خارجی…………………………………………………………………….59 2-8-3 مقررات صادرات و واردات………………………………………………………………………59 2-8-4قوانین و مقررات گمرکی………………………………………………………………………….59 2-8-5 موانع موجود در قانون بیمه…………………………………………………………………..60 2-8-6 نارسایی قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی………………………… 60 2-8-7 بخش بودجه دولت………………………………………………………………………………..60 فصل سوم :مواد و روشها……………………………………………………………………………….62 3-1 جامعه آماری………………………………………………………………………………………..62 3-2 نمونه آماری………………………………………………………………………………………..62 3-3 ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………….62 3-4 روش تحقیق………………………………………………………………………………………..62 3-5 چگونگی جمع آوری داده ها………………………………………………………………………63 3-6 متغیرها و تعاریف آنها…………………………………………………………………………….63 3-6-1 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………63 3-6-2 متغیر مستقل………………………………………………………………………………………63 3-7 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………63 فصل چهارم نتایج:……………………………………………………………………………………..64 4-1 ایران قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد…………………………………..65 4-1-1 گروه کاری……………………………………………………………………………………65 4-2-2 رژیم تجاری………………………………………………………………………………….65 4-1-3 مذاکرات دو جانبه وچند جانبه………………………………………………………………..66 4-1-4 گزارش گروه کاری پروتکل الحاق و لازم الرعایه شدن آن…………………………………66 4-1-5 درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی……………………………………….66 4-1-6 الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی……………………………………………….67 4-1-7 پیش نیاز های پیوستن به سازمان تجارت جهانی …………………………………………..68 4-1-8 آثار منفی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………69 4-1-9 تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران…………………………………..70 4-1-10 ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………………………………….70 4-1-11 فایده سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………………70 4-2-آیا الحاق به سازما تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری را به چالش خواهد کشید؟….71 4-2-1 تعریف شکل و اعتبار اسناد تجاری………………………………………………………….72 4-2-2 شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن……………………………………………74 4-2-3 قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری…………………………………………………………..77 4-2-4 قلمرو و قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری………………………………………………….79 4-2-5 صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن…………………………………………………….82 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………92 5-1 آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد…………………………………………92 5-2 جهت الحاق چه تغییراتی در قوانین اسناد تجاری باید اعمال گردد؟…………………………..97 5-2-1 تنظیم سند……………………………………………………………………………………..97 5-2-2 قانون حاکم بر شکل اسناد……………………………………………………………………..98 5-3 تعارض قوانین در اسناد……………………………………………………………………………100 5-3-1 اسناد تجاری…………………………………………………………………………………101 5-3-2 اهلیت صدور اسناد تجاری(کنوانسیون های ژنو1930،1931)…………………………101 5-3-3 قانون حاکم بر اعمال حقوقی ناشی از اسناد تجاری………………………………………..105 5-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..107 فهرست منابع……………………………………………………………………………………….109 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………….112 چکیده بی تردید شکل گیری سازمان تجارت جهانی را باید مهمترین رویداد حقوقی در عرصه تجارت بین الملل طی یک دهه اخیر دانست،اهمیت جایگاه و کارکرد ویژه این سازمان در زمینه اقتصاد و تجارت جهانی نگاه اقتصاد دانان،حقوق دانان و سیاست مداران را به خود جلب نموده است. از سوی دیگر،نگرانی و تردید کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم درباره عضویت در این سازمان و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان آن،باعث شده بر اهمیت و حساسیت این سازمان افزوده شود. علاوه بر این ،پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان طی ماه های اخیر باعث شد این مسئله به یکی از مباحث مهم اقتصادی،سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شود. باتوجه به تاثیرات فراوانی که عضویت در این نهاد مهم بین المللی در عرصه های اقتصاد،فرهنگ ،تجارت،سیاست و … از خود بر جای گذاشته،آشنایی هرچه بیش تر با این سازمان باعث خواهد شد آثار سو احتمالی ناشی از الحاق به این نهاد بین المللی کاهش یابد. این پژوهش در صدد است با معرفی این سازمان و اینکه آیا الحاق ایران یه سازمان تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری ما را به چالش خواهد کشید پاسخ گوید،در هر سازمان ،تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق،با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ،یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. هدف این پژوهش بررسی این سوال است که آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد؟ واینکه قوانین راجع به اسناد تجاری کشورمان تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی دارد ؟بدیهی است که در صورتی که ایران ظرفیتهای ویژه ای را در خود ایجاد کند قطعا قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود و همچنین تطبیق قوانین عام نظام حقوقی ایران که در واقع پایه و اساس تمامی مقرراتی است که در زمسنه اسناد تجاری وضع گردیده است،نشان می دهد با توجه به انعطاف پذیری مقررات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی،نظام حقوقی کشور و قوانین عمومی ناظر بر اسناد تجاری قابلیت انطباق با مقررا این موافقت نامه را دارا می باشد برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 242 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه اصفهاندانشکده علوم اداری و اقتصادگروه حقوقپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوقگرایش خصوصیموضوع:تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATSاستاد راهنما:دکتر احد قلی زاده منقوطایبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: فصل اول: کلیات 1-1- مقدمه. 1 1-2- شرح و بیان مسئله پژوهشی.. 2 1-3- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق.. 5 1-4- اهداف تحقیق.. 7 1-5- اهمیت و ارزش تحقیق.. 7 1-6- کاربرد نتایج تحقیق.. 7 1-7- فرضیه ها یا سوال های تحقیق.. 8 1-8- روش تحقیق.. 8 1-9- ابزار تجزیه و تحقیق.. 8 فصل دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS 2-1- مقدمه. 9 2-2- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 10 2-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 10 2-2-2- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 13 2-3- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 14 2-3-1- تعریف خدمات و خصوصیات آن. 14 2-3-2- طبقه بندی خدمات.. 18 2-3-3- ساختار موافقتنامه. 19 2-3-4- حوزه پوشش… 24 2-4- بازار خدمات.. 25 2-4-1- ساختار بازار 25 2-4-1- شیوه های عرضه خدمات.. 26 فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS 3-1- مقدمه. 32 3-2- تعهدات و نظامات کلی.. 33 3-2-1- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد. 33 3-2-2- شفافیت.. 38 3-2-3- افشای اطلاعات محرمانه. 44 3-2-4- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات.. 47 3-2-5- اقدامات حفاظتی.. 48 3-2-6- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها 48 3-2-7- استثنائات کلی.. 53 3-2-8- استثنائات امنیتی.. 56 3-2-9- شناسایی.. 57 3-3- تعهدات خاص… 59 3-3-1- دسترسی به بازار 60 3-3-2- رفتار ملی.. 64 3-3-3- تعهدات اضافی.. 66 فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات 4-1- مقدمه. 67 4-2- خدمات مالی.. 69 4-2-1- خدمات بانکی.. 71 4-2-1-1-بانکداریالکترونیکی….. 72 4 -2-1-2- شیوه های عرضه خدمات بانکی …73 عنوان…. صفحه 4 -2-2- خدمات بیمه. 74 4-2-2-1-انواع بیمه ها…74 4-2-2-2-بیمه اتکایی… 75 4-2-2-3-شیوههایعرضهخدماتبیمه…. 76 4-2-2-4-عملکردبیمهدرکشورهای در حال توسعه… 78 4-2-2-5-بیمهدر ایران…. 79 4-3- خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 80 4-3-1- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 81 4-3-2- موانع خدمات بهداشتی.. 82 4-4- خدمات حمل و نقل.. 82 4-4-1- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل.. 83 4-5- خدمات گردشگری.. 84 4-5-1- گردشگری الکترونیک… 86 4-5-2- شیوه های عرضه خدمات گردشگری.. 87 4-6- خدمات ارتباطات.. 88 4-6-1- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک… 89 4-6-2- خصوصی سازی مخابرات.. 90 4-6-3- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات.. 93 4-6-4- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور 94 4-7- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95 4-7-1- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95 4 -7-2- خبرگزاری.. 95 4 -7-2- موزه 96 عنوان… صفحه 4 -7-3- کتابخانه. 96 4-8- خدمات زیست محیطی.. 97 4-8-1- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی.. 97 4-9- خدمات توزیع. 98 4-9-1- شیوه های عرضه خدمات توزیع. 99 4-10- خدمات فنی و مهندسی.. 100 4-10-1- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی.. 100 4-11- خدمات بازرگانی.. 101 4-11-1- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی.. 101 4-12- خدمات آموزشی.. 103 4-12-1- شیوه های عرضه خدمات آموزشی.. 104 فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS 5-1- مقدمه. 105 5-2- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 106 5-2-1- اصل 81 قانون اساسی.. 106 5-2-2- اصل 82 قانون اساسی.. 110 5-3- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری.. 112 5-3-1- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور 112 5-3-2- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.. 113 5-3-3- محدودیت تملک اموال غیر منقول. 115 5-3-4- محدودیت ارزی.. 115 5-3-5- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب 1/5/1385. 116 5-3-6- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب1380. 116 5 -4- حل و فصل اختلافات.. 117 5-5- مناقصات.. 117 5-6- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور 118 5-7- قانون شرکت های تعاونی.. 122 نتیجه گیری.. 123 پی نوشت.. 129 منابع 131 چکیده تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازهای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشورها قرار گرفت. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقتنامههای اصلی منضم به موافقتنامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار میرود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز میکند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیرملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به 12 بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و 155 زیر بخش تقسیم کرده است که به 4 شیوه عرضه میشود. از آنجا که بخش 12 خدمات با عنوان “سایر خدمات” که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمیباشد در این پایاننامه تنها 11 بخش خدماتی مذکور در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقتنامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کاملهالوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج میشود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول81 و 82 قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح میباشد. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 320 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)گرایش خصوصیعنوان:توقیف و رفع توقیف اموال غیرمنقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناستاد راهنما:دکتر سعید خردمندیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: چکیده 1 مقدمه. 2 الف- بیان مسأله اساسی تحقیق.. 2 ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3 ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 4 د- اهداف مشخص تحقیق.. 4 ه- سؤالات تحقیق.. 4 فصل اول: توقیف اموال مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف… 8 گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف… 8 بند اوّل: معنای توقیف… 8 الف) در لغت… 8 ب) توقیف در اصطلاح.. 9 بنددوّم: ماهیّت… 11 بند سوّم: اقسام توقیف… 11 الف) توقیف شخص…. 11 ب) توقیف تأمینی.. 15 ت) توقیف اجرایی.. 16 گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی.. 16 بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 17 بند دوّم: اجرای تأمین خواسته. 21 بند سوّم: اجرای دستور موقت… 27 الف) اهداف دستور موقت… 30 ب) موارد دادرسی فوری.. 31 ج) مراجع صدور دستور موقت… 32 بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری.. 33 گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی.. 37 بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار. 38 بند دوّم: اداره ثبت… 42 الف) اسناد قابل صدور اجرائیه 46 ب) مراجع صدور اجرائیه. 47 بند سوم: اداره مالیاتها 51 الف) اداره امور مالیاتی.. 53 ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 53 ج) شورای عالی مالیاتی.. 54 د) اجرائیات اداره دارایی.. 55 بند چهارم: تأمین اجتماعی.. 57 مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال. 60 گفتار اوّل: حفظ حقوق دادبرده 60 گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف… 62 گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال. 63 گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 65 مبحث سوّم: موضوع توقیف… 68 گفتار اوّل: اموال منقول. 69 بند اوّل: اموال منقول مادی.. 71 الف)اشیاء. 74 ب) اسناد بهاء دار. 76 بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است… 77 الف) حقوقی که موضوع آن پول است… 79 ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی.. 79 ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری.. 83 بند اوّل: غیر منقول ذاتی.. 88 الف) غیر منقول ثبت شده 89 ب) غیر منقول ثبت نشده 91 بند دوّم: غیر منقول تبعی.. 93 الف) سرقفلی.. 93 ب)حق کسب پیشه و تجارت… 98 ج) پروانه های بهره برداری.. 101 مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف… 103 گفتار اول: اوصاف مال. 103 بند اول: مالی بودن. 105 بند دوم: قابل توقیف بودن. 105 بند سوم: متعلق حق غیر نبودن. 106 گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف… 107 بند اول: در خواست توقیف… 107 بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف… 110 الف) موسسات و شرکت های دولتی.. 111 ب ) شرکت تعاونی.. 112 ج) شرکت تجاری.. 113 ح) نماینده 114 بند سوم: معرفی مال. 119 بند چهارم: تعیین مال. 122 گفتار سوم: چگونگی توقیف… 123 بند اول : عملیات توقیف… 123 الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده: 124 ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده: 127 ح)توقیف عوائدو منافع. 128 ج) توقیف محصولات، وباغات؛ 128 الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ 133 بند سوم: آثار توقیف… 134 الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه. 139 فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقول مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف… 142 گفتار اوّل: معنای رفع توقیف… 142 بند اوّل: در لغت… 142 بند دوّم: در اصطلاح.. 143 گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی.. 145 بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 145 بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته. 147 الف) شکست قطعی خواهان در دعوا 147 لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته. 148 الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی.. 148 ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان. 149 ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین.. 150 بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت… 153 الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت… 154 ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا 154 بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری.. 155 بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف… 157 گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی.. 160 بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد. 160 بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 164 بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی.. 165 مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف… 166 گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف… 166 گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف… 168 گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین.. 168 گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع. 169 مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف… 172 گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها 172 بند اوّل: صاحب منصبان قضایی.. 173 1-رئیس دادگستری استان. 174 2- رئیس دادگستری شهرستان: 175 3-رئیس شعبه. 176 4- دادسرا 177 بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی.. 178 1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه 179 2- دادورز اجرایی احکام. 182 گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد. 182 بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند. 183 بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد. 185 1- مدیر کل ثبت اسناد. 185 2- معاون و رئیس ثبت شهرستان. 186 بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد. 188 الف ) مصونیت مأمورین اجراء. 188 ب) مسئولیت مأمورین اجراء. 189 ج) مسئولیت مدنی مأمورین اجراء. 190 د ) جهات رد مأمورین اجرایی.. 190 مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف… 191 گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها 191 بند اوّل: موجبات رفع توقیف… 192 بند دوّم: چگونگی رفع توقیف… 193 گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد. 194 بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده 194 بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف… 196 فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری و پیشنهادات… 202 تأمین خواسته. 205 اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها 206 ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی.. 207 استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 208 اموال غیر منقول ثبت شده 210 اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی.. 211 توقیف محصول باغات… 212 اعتراض شخص ثالث اجرایی.. 212 صاحب منصبان قضایی.. 213 فهرست منابع. 214 علائم اختصاری.. 227 Abstract 229 مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد. از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 284 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمیپایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوقگرایش خصوصیعنوان:حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیتاستاد راهنما:دکتر حمید‌رضا جاویدزادهبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: عنوان صفحه چکیده 1 مقدمه 3 أ-بیان مسئله…… 3 ب-سؤالات تحقیق…… 8 ج-فرضیه‌های تحقیق.. 8 د-پیشینه تحقیق.. 8 1- تحقیقات داخلی. 8 2- تحقیقات خارجی. 12 ه- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 13 و-اهداف تحقیق……… 15 ز-روش تحقیق……… 16 ح-محدوده زمانی و مکانی تحقیق.. 17 ط-ساماندهی تحقیق.. 17 بخش اول: کلیات و مفاهیم. 18 فصل اول- تعاریف و مفاهیم. 18 مبحث اول- تعاریف.. 18 گفتار اول- تعریف معلول و معلولیت.. 19 بند اول- انواع معلولیت‌ها: 22 أ-معلولیت‌های جسمی. 23 ب-معلولیت ذهنی(حسی) 23 ج-معلولیت اجتماعی. 24 بند دوم- تعاریف مرتبط با معلولیت.. 26 أ-توان‌بخشی…… 26 ب-برابر سازی فرصت‌ها.. 27 ج-توان‌بخشی مبتنی بر جامعه. 27 د-خشونت.. 27 ه-اهلیت جزائی. 27 و-مسئولیت کیفری. 28 ز-فرایند دادرسی. 28 ح-جرم و یا سوءاستفاده 28 ط-جرم در رابطه با معلولیت.. 30 ی-حمایت حقوقی از افراد معلول. 30 ک-حمایت قضائی از افراد معلول. 31 گفتار دوم- ابهامات حقوقی معلولان. 31 مبحث دوم- ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش‌ها 33 گفتار اول- تاریخچه نقض حقوق معلولان. 34 گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان. 37 فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان. 43 مبحث اول- حقوق معلولان در نظامهای دادرسی. 47 گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه. 48 بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم. 49 بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه. 53 أ-معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه….. 54 ب-معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه…. 59 بند سوم – حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت.. 64 أ-ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط…….. 65 ب-ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط……. 69 بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه. 71 أ-ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی……. 73 ب-حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت: 77 بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول. 80 گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی.. 82 بند اول- اصل حق برائت متهم. 93 بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری.. 97 أ-حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی….. 100 ب-تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع…….. 104 مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران. 112 گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول. 113 گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول. 115 بند اول- قیمومت افراد معلول. 116 بند دوم – تعیین وکیل برای معلولان. 116 بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه 117 بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان. 117 بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان. 119 فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول.. 121 مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی.. 123 گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 124 گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران. 130 مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول. 135 گفتار اول- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 136 بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.. 136 بند دوم- ابعاد گسترده 138 بند سوم- قابلیت اجرا 141 بند چهارم- ویژگیهای پیشگیرانه و حفاظتی. 144 گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران. 146 بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران. 147 بند دوم- ابعاد گسترده 149 بند سوم- قابلیت اجرا 150 بند چهارم- ویژگیهای پیشگیرانه و حفاظتی. 152 مبحث سوم- بررسی نوع اثرپذیری قوانین حمایتی حقوقی ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت… 155 گفتار اول-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حفاظت حقوقی.. 157 گفتار دوم-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حمایت حقوقی.. 158 فصل دوم- حمایت قضائی از افراد معلول. 160 مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی. 167 گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 168 گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران. 175 مبحث دوم – بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی. 181 گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول. 182 گفتار دوم- تسهیل دسترسی.. 183 گفتار سوم- آموزش کارکنان. 186 گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی.. 189 گفتار پنجم – حفاظت از افراد معلول. 190 مبحث سوم – بررسی جنبه‌ها و اثرپذیری سیاست‌های حمایت قضائی از معلولان، در ایران. 193 گفتار اول- جنبه ساختاری.. 194 گفتار دوم- جنبه رویه‌ای.. 197 گفتار سوم- جنبه نگرشی: 200 گفتار چهارم- ویژگی قوانین.. 202 نتیجه 206 پیشنهادها 211 فهرست منابع و مآخذ. 213
چکیده معلولیت از دید تاریخی برای جوامع به عنوان یک چالش به حساب می‌آمده است و همواره سیاست‌ها و رفتار‌ها با این اقشار، بسته به دوره‌ها و سلایق اصحاب قدرت متغیر بوده است، امروزه نهاد‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از افراد معلول فضای قبلی را تغییر داده و اکثر کشورها تحت تاثیر این کنوانسیون‌ها تغییراتی را در رویکرد‌های خود ایجاد کرده‌اند. در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 297 نوشته شده توسط : مدیر سایت
واحد بینالمللپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوقگرایش خصوصیموضوع:رهن دریاییاستاد راهنما:دکتر سیروس حیدریبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: فصل اول :مقدمه کلیات…………………………………………………………………………………………………………………… 2 مبحث اول:تعاریف اساسی و سیر تحولات قانونگذاری ……………………………………………………………… 4 گفتار اول:تعاریف اساسی ………………………………………………………………………………………………………… 4 بنداول:حقوق دریائی…………………………………………………………………………………………………………. 4 بند دوم:رهن……………………………………………………………………………………………………………………… 5 الف:رهن مدنی…………………………………………………………………………………………………………. 6 ب:رهن دریائی………………………………………………………………………………………………………….. 8 گفتار دوم:سابقه قانونگذاری……………………………………………………………………………………………………… 10 بنداول:مقررات داخلی………………………………………………………………………………………………………. 11 الف:قوانین عام………………………………………………………………………………………………………….. 11 ۱-قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………… 11 ۲-قانون ثبت……………………………………………………………………………………………………….. 12 ب:قوانین خاص………………………………………………………………………………………………………… 13 ۱-قانون دریائی……………………………………………………………………………………………………. 13 ۲-معاهدات بین المللی……………………………………………………………………………………… 14 بند دوم:مقررات بین المللی……………………………………………………………………………………………… 15 الف-کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل………………………………………………………………………… 16 ب-کنوانسیون ۱۹۶۷ بروکسل…………………………………………………………………………… 17 ج-کنوانسیون ۱۹۹۳ ژنو………………………………………………………………………………….. 18 مبحث دوم:ماهیت، اقسام و کاربرد رهن دریائی…………………………………………………………………………. 19 گفتار اول:ماهیت و اوصاف رهن دریائی………………………………………………………………………………….. 19 بنداول:ماهیت رهن دریائی………………………………………………………………………………………………. 20 بنددوم:اوصاف رهن دریائی …………………………………………………………………………………………….. 21 گفتار دوم:کاربرد رهن دریائی…………………………………………………………………………………………………. 27 بند اول:تحصیل اعتبار توسط مالک برای ساخت کشتی………………………………………………. 27 بند دوم:تحصیل اعتبار توسط مالک برای تامین مخارج جاری کشتی ……………………… 28 بندسوم:تحصیل اعتبار توسط فرمانده کشتی منحصراً برای تعقیب سفر دریائی……….. 28 گفتار سوم:اقسام رهن دریائی………………………………………………………………………………………………….. 31 بند اول:رهن کشتی………………………………………………………………………………………………………….. 31 الف:تعریف کشتی…………………………………………………………………………………………………….. 32 ب:انواع رهن کشتی…………………………………………………………………………………………………. 35 ۱-رهن کشتی درحال ساخت………………………………………………………………………….. 36 2-رهن کشتی قابل دریانوردی ………………………………………………………………………… 38 بند دوم:رهن کرایه باربری………………………………………………………………………………………. 38 الف:تعریف کرایه باربری…………………………………………………………………………………………… 39 ب:قابلیت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………………………. 40 1-بطلان رهن دین در قانون مدنی…………………………………………………………………… 41 ۲-دلایل صحت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………. 44 بند سوم:رهن بار کشتی…………………………………………………………………………………………………… 45 الف:رهن مستقیم بار……………………………………………………………………………………………….. 46 ب:رهن از روی بارنامه……………………………………………………………………………………………… 47
فصل دوم:انعقاد قرارداد رهن دریائی مبحث اول:شرایط انعقاد رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 52 گفتار اول:شرایط عمومی………………………………………………………………………………………………………….. 53 بند اول:شرایط عمومی صحت قرارداد ها …………………………………………………………………… 52 بند دوم:بررسی شرایط رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قرارداد های رهن دریائی …… 55 الف:لزوم عین بودن مال مرهون در رهن مدنی…………………………………………………….. 55 ب:امکان درج شرط مدت در رهن………………………………………………………………………….. 56 ج:لزوم قبض……………………………………………………………………………………………………………… 57 گفتار دوم:شرایط اختصاصی…………………………………………………………………………………………………….. 64 بند اول:شرایط اجباری…………………………………………………………………………………………………….. 64 الف:ثبت رسمی………………………………………………………………………………………………………… 64 ب:تعیین دین…………………………………………………………………………………………………………… 69 ج:تعیین زمان بازپرداخت دین………………………………………………………………………………… 70 بنددوم:شرایط اختیاری……………………………………………………………………………………………………. 71 الف:شرط بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 71 1-ماهیت و انعقاد بیمه دریائی………………………………………………………………………….. 72 ۲-نقش بیمه در رهن دریائی…………………………………………………………………………….. 75 ۲-۱-تلف مورد وثیقه در قانون دریائی …………………………………………………………….. 76 ۲-۲ضرورت و اهمیت بیمه دریائی…………………………………………………………………. 81 ب:شرط واگذاری سند وام ………………………………………………………………………………… 82 مبحث دوم:طرفین عقد رهن دریائی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان…………………………………… 83 گفتار اول:راهن………………………………………………………………………………………………………………………….. 83 بنداول:حقوق…………………………………………………………………………………………………………………….. 85 بند دوم:تعهدات و ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………….. 86 الف:تعهدات عام……………………………………………………………………………………………………….. 86 ب:تعهدات مربوط به کشتی……………………………………………………………………………………. 88 گفتار دوم:مرتهن……………………………………………………………………………………………………………………….. 89 بنداول:حقوق مرتهن…………………………………………………………………………………………………………. 90 بند دوم:تعهدات مرتهن……………………………………………………………………………………………………. 90
فصل سوم:آثار و طرق انحلال رهن دریائی مبحث اول:آثار رهن دریائی ………………………………………………………………………………………………………….. 94 گفتار اول:آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد…………………………………………………………………… 95 بنداول:ایجاد حق وثیقه برای مرتهن……………………………………………………………………………….. 95 بنددوم:حق فروش کشتی………………………………………………………………………………………………… 96 الف:تقاضای فروش کشتی……………………………………………………………………………………….. 96 ب:کیفیت فروش………………………………………………………………………………………………………. 98 بندسوم:حق تملک کشتی……………………………………………………………………………………………….. 99 گفتار دوم:امتیازات مرتهن در برابر دیگران……………………………………………………………………………… 100 بنداول:حق تقدم ……………………………………………………………………………………………………………… 101 الف:مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی و حق رجحان بستانکار مقدم ……….. 101 ب: تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن………………………………………………………………….. 104 ۱-مفهوم حقوق ممتاز دریائی ………………………………………………………………………….. 104 ۲-مصادیق حقوق ممتازدریائی………………………………………………………………………….. 106 بنددوم:حق تعقیب……………………………………………………………………………………………………………. 111 مبحث دوم:طرق انحلال رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 113 گفتار اول:انحلال ارادی…………………………………………………………………………………………………………….. 114 بنداول:انحلال به اراده یک طرف(فسخ)………………………………………………………………………….. 114 بند دوم: انحلال با توافق طرفین(اقاله)……………………………………………………………………………. 118 گفتار دوم:انحلال قهری(انفساخ)………………………………………………………………………………………………. 119 بنداول:انحلال قهری در نتیجه سقوط دین…………………………………………………………………….. 120 بنددوم:انحلال قهری در نتیجه تلف مال مرهون……………………………………………………………. 121 بند سوم:انحلال قهری در نتیجه بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن ………………… 122
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 126
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 132
چکیده در طی سالیان اخیر، تلاش در جهت توسعه حمل و نقل دریایی با لحاظ هزینه های هنگفت ساخت و اداره کشتی و همچنین، مخاطرات اجتناب ناپذیر سفرهای دریایی، نیاز به تأمین منابع مالی و اخذ وام در جهت تدارک هزینه ها را بیش از پیش جلوه گر نموده است. در این راستا، رهن دریایی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی به منظور ساخت یا تأمین مخارج جاری کشتی ونیز، فرمانده در جهت تأمین وجوه لازم برای مخارج فوق العاده کشتی در شرایط مخاطره آمیز و به منظور تکمیل سفر دریایی، در قبال اخذ وام از شرکتها یا اشخاص سرمایه گذار، کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را جهت تضمین بازپرداخت اصل وام و بهره آن، نزد بستانکار به وثیقه می گذارد. جوهره رهن دریایی نیز همانند رهن مدنی، در ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مال مرهون خلاصه می شود لیکن بر مبنای مقتضیات خاص صنعت حمل و نقل دریایی و با عنایت به عرف دریانوردی، احکام متفاوتی نسبت به قواعد عام رهن مدنی در این حوزه ملاحظه می گردد که از جمله مهمترین آنها، عدم لزوم قبض مال مرهون، الزام به ثبت رسمی اسناد رهن دریایی،پذیرش اعتبار رهن کرایه باربری (که ماهیتا از مصادیق رهن دین به شمار می رود) و همچنین، امکان انعقاد رهن توسط شخصی غیر از مالک (فرمانده کشتی) می باشد. عمده این تفاوتها را علاوه بر مبانی مذکور در فوق، می توان بر اندیشه توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، تسهیل اخذ وام و اعتبار در همان راستا، ترغیب صاحبان سرمایه به مشارکت بیشتر در این صنعت و ضرورت تعقیب،تکمیل و تسریع سفر دریایی، مبتنی دانست. با این حال، احکام خاص قانون دریایی در برخی موارد از قبیل عدم لزوم قبض مال مرهون و اعتبار رهن کرایه حمل، بنیاد برخی باورها و محدودیتهای سنتی در زمینه رهن مدنی را نیز متزلزل جلوه می دهد. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 322 |
|
آرشیو مطالب آخرین مطالب پیوند های روزانه مطالب تصادفی مطالب پربازدید چت باکس
تبادل لینک هوشمند پشتیبانی LoxBlog.Com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
