دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع پایان نامه:

مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 ق م

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی اصغر حاتمی

اساتید مشاور:

1. جناب آقای دکتر پرویز عامری

2. جناب آقای دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعاریف (واژه های کلیدی)…………………………………………………….. 4

گفتار دوم: مفهوم وماهیت حقوقی اذن و اجازه ………………………………….. 12

بند اول: مفهوم وماهیت حقوقی اذن …………………………………………………….. 12

بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه ………………………………………………… 14

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه …………………………………………………….. 15 

بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م……………………………………………….. 15 

گفتار سوم:مفهوم وماهیت ایفاء تعهد: …………………………………………………. 18

الف:مفهوم…………………………………………………………………………………………. 18

ب:ماهیت…………………………………………………………………………………………… 18

بند اول: اقسام تعهد …………………………………………………………………………. 19

الف)قراردادی……………………………………………………………………………………. 19

ب)غیرقراردادی…………………………………………………………………………………. 19

بند دوم: اقسام ایفاء……………………………………………………………………………. 20

الف)اختیاری……………………………………………………………………………………… 20

ب)اجباری…………………………………………………………………………………………. 20

گفتار چهارم: قلمرو ماده 267 قانون مدنی …………………………………………… 22

فصل دوم:ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث…………………….. 28

گفتار اول: ماهیت قرار دادی ……………………………………………………………… 32

بند اول: تاثیراذن مدیون درماهیت ایفاء ……………………………………………….. 32

بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء………………………………………….. 34

بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء………………………………………………. 34

گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث ……………………………………………….. 36

بنداول) ایقاع معین ……………………………………………………………………………. 38

بند دوم) ایقاع نامعین ……………………………………………………………………….. 39

بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات ………………………………….. 39

گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث ………………………… 41

بند اول: مفهوم دین طبیعی………………………………………………………………….. 41

بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی……………………………………………………………. 42

الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ……………………………………………. 42

ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون …………………………………………. 43

گفتار چهارم: مقایسه ایفا ثالث با انتقال دین و طلب ……………………………….. 45

بند اول: مقایسه­ با انتقال دین ……………………………………………………………… 45

بند دوم: مقایسه با انتقال طلب …………………………………………………………….. 50

بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله……………………………………. 54

گفتارپنجم: مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد ………………………………………………. 56

گفتار ششم:مستثنیات ایفا ثالث……………………………………………………………………. 64

بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)……………………………………. 64

بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین………………………………………………………. 64

بند سوم:ذینفع بودن متعهد له………………………………………………………. 65

فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت ثالث………………………….. 66

گفتار اول: مبانی حقوقی …………………………………………………………………….. 68

بند اول) متون قوانین موضوعه……………………………………………………………. 68

بنددوم) رویه های قضایی…………………………………………………………………… 73

بندسوم) مصالح اجتماعی …………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: مبانی فقهی………………………………………………………………………… 82

بنداول) آیات و روایات ………………………………………………………………………. 82

بنددوم) اصول و قواعد فقهی ……………………………………………………………… 84

الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84

1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84

2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84

ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85

1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85

2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87

بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88

بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89

گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90

بنداول)نظرقائلین به مشروعیت…………………………………………………………….. 90

بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90

فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ………………………. 94

گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95

بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98

بند دوم: رویه های قضایی……………………………………………………………………… 112

گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث ……………………………………………. 118

بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119

بنددوم: قرض ………………………………………………………………………………….. 121

بند سوم: قائم مقامی ………………………………………………………………………… 122

بند چهارم: ماده10 قانون مدنی…………………………………………………………… 123

بند پنجم :نما یند گی …………………………………………………………………………. 124

بند ششم: اذن مدیون………………………………………………………………………… 124

بند هفتم : وکا لت………………………………………………………………………………. 126

نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………….. 128

فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 132

چکیده:

یکی ازمباحث بحث انگیز قانون مدنی تادیه دین بوسیله ثالث است که در ماده 267 ق م صریحا مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.مفاد ماده مزبور به صراحت عدولی ازاصل معروف”عدم ولایت”است که بلحاظ رعایت مصلحتی اقوی مورد قبول مقنن وحقوقدانان یا شارع مقدس واقع شده است ودرحقیقت برقاعده مهم احسان پایه گذاری شده است.

ذیل ماده مرقوم قانونگدار به ثالث تادیه کننده دین اجازه می دهد تحت شرایطی بتواند آنچه رادرمقام تادیه دین دیگری پرداخته ازاومطالبه نماید.

مهمترین شرطی که این امکان رافراهم میسازد کسب اجازه ازمدیون است امادرمواردی تادیه کننده علیرغم عدم استجازه صریح ویا گرفتن اذن ازمدیون می تواند آنچه تادیه نمود ازمدیون مطالبه کند.بنابراین بررسی مبانی حقوقی این تاسیس حقوقی واحصا استثنائات شایع وارد برذیل ماده مزبور وجهه همت این پایان نامه است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 879

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق M.A

گرایش: خصوصی

موضوع:

ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا شرافت پیما

استاد مشاور:

دکتر عیسی مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………. 9

مقدمه …………………………………………….10

فصل اول : ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر…………………………………………….  14

1-1- ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران…………………………………………….  15

1-1-1- دکترین ……………………………………………. 16

1-1-1-1- نظریه عمل قضایی ……………………………………………. 16

1-1-1-2-نظریه عمل حقوقی……………………………………………. 17

1-1-1-3-نظریه ایقاع…………………………………………….  19

1-1-1-4- نظریه واقعه حقوقی ……………………………………………. 23

1-1-1-5- نتیجه نظرات ابرازی علمای حقوق ……………………………………………. 26

1-1-1-5-1- نکات مشابه…………………………………………….. 26

1-1-1-5-2-نکات متفاوت……………………………………………… 27

1-1-2- ماهیت ایفای تعهد در فقه اسلامی…………………………………………….  28

1-1-3- نظریه پیشنهادی ……………………………………………. 31

1-2- ماهیت ایفای تعهد در حقوق مصر ……………………………………………. 36

فصل دوم : شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر ……………………………………………. 40

2-1-کلیات ……………………………………………. 41

2-1-1-پرداخت دلیل عدم تبرع یا تبرع ……………………………………………. 41

2-1-2-دین طبیعی ……………………………………………. 44

2-2- ایفا کننده ی مورد تعهد …………………………………………….47

2-2-1- شرایط ایفا کننده……………………………………………. 49

2-2-1-1- شرط مباشرت  ……………………………………………. 49

2-2-1-2- شرط مالکیت و اهلیت …………………………………………….  51

2-2-1-3-شرایط استرداد مال پرداختی ……………………………………………. 55

2-3- گیرنده مال مورد تعهد……………………………………………. 58

2-3-1-قانون ایران ……………………………………………. 58

2-3-1-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او…………………………………………….  58

2-3-1-2- پرداخت به غیر شخص اصلی ……………………………………………. 59

2-3-1-3-پرداخت به حاکم یا قائم مقام او …………………………………………….59

2-3-2-قانون مصر…………………………………………….  62

2-3-2-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او به شرط ارائه رسید………………………………. 62

2-3-2-2- پرداخت به غیر شخص اصلی به شرط تایید او ……………………………………………. 63

2-3-2-3-شرایط عدم مسئولیت متعهد در عدم دریافت متعهد له…………………………….. 63

2-3-3- اهلیت گیرنده……………………………………………. 65

2-4- موضوع تعهد……………………………………………. 69

2-4-1-شرایط کلی یا عمومی در حقوق ایران ……………………………………………. 69

2-4-1-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه……………………………………………. 69

2-4-1-2-ممنوع نبودن از پرداخت یا آزاد بودن در تادیه……………………………………………. 70

2-4-1-3-عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت …………………………………………….  71

2-4-2-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر ……………………………………………. 75

2-4-2-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه……………………………………………. 76

2-4-2-2- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه……………………………………………. 76

2-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت………………….. 76

2-4-3-شرایط اختصاصی یا موضوعی ……………………………………………. 79

2-4-3-1-در حقوق ایران ……………………………………………. 79

2-4-3-1-1-عین معین…………………………………………….. 79

2-4-3-1-2-عین کلی…………………………………………….. 81

2-4-3-2-حقوق مصر…………………………………………….  82

2-4-4-سایر موضوع تعهدات……………………………………………. 84

2-4-4-1- انتقال مال ……………………………………………. 84

2-4-4-2- تادیه پول…………………………………………….  84

2-4-4-3- فعل یا ترک فعل ……………………………………………. 88

2-5- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 89

2-5-1- مکان ایفای تعهد……………………………………………. 89

2-5-2- هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 93

2-5-3- دیون متعدد……………………………………………. 94

2-5-4- زمان ایفای تعهد……………………………………………. 97

فصل سوم : وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث …………………………………………….  100

3-1- ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث  ……………………………………………. 101

3-2- پرداخت آگاهانه دین…………………………………………….  102

3-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت …………………..  105

3-3- شرایط ثالث  ……………………………………………. 109

3-4- دین به اشتباه پرداخت شود . ( ایفای ناروا )……………………………………………. 111

3-4-1- شرایط ایفای ناروا …………………………………………….112

3-4-1-1- دریافت ناروا……………………………………………. 112

3-4-1-2- اشتباه در پرداخت  ……………………………………………. 113

3-4-2-آثار ایفای ناروا……………………………………………. 116

3-4-2-1- رد عین و منفعت  ……………………………………………. 116

3-4-2-1-1- گیرنده با حسن نیت……………………………………………… 117

3-4-2-1-2- گیرنده با سوء نیت……………………………………………… 118

3-4-3- تحمل هزینه نگهداری ……………………………………………. 120

فصل چهارم : نتیجه گیری…………………………………………….  122

منابع و مآخذ :……………………………………………. 125

منابع فارسی ……………………………………………. 125

منابع فقهی و عربی ……………………………………………. 128

مقالات  ……………………………………………. 130

فارسی ……………………………………………. 130

عربی…………………………………………….  131

قوانین ……………………………………………. 131

سایت اینترنتی…………………………………………….  131

چکیده:

عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می‌شوند که به آنچه می‌‌خواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست می‌آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می‌باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می‌باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت می‌باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می‌شود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می‌پردازد و در واقع ثالث‌، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می‌شود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می‌نماید ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می‌شود و می‌توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 270

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق خصوصی

موضوع:

شیوه‌های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد امامی

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر پرویز عامری

جناب آقای دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات ………………………………………………………………………… 5

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی ……………………………………………… 6

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری ………………………………………………… 6

گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی …………………………………………………………… 8

الف) قرارداد داوری …………………………………………………………………… 9

ب) تجاری بودن داوری ………………………………………………………………………… 10

ج) بین المللی بودن داوری………………………………………………………………………..12

گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف …………………………………….. 14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی…………………………………………….. 18

مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری ……………………………….. 19  

گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری………………………………………………….19 

گفتار دوم- اهمیت داوری ………………………………………………………………. 24

الف- علل مقبولیت داوری ………………………………………………………………………… 25

ب- علل رجوع به داوری ……………………………………………………………………. 27

گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ……………………………….. 32

گفتار چهارم- اقسام داوری ……………………………………………………………….. 34

الف)داوری سازمانی و مزایای آن ………………………………………………….. 34

ب) داوری موردی و مزایای آن ………………………………………………………………… 40

گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه ……………………………………………………. 42

الف) داوری و کارشناسی …………………………………………………………………………… 42

ب) داوری و صلح ………………………………………………………………………………. 43

ج) داوری و میانجی گری ………………………………………………………………………. 44

د) داوری و سازش ………………………………………………………………………….. 46

فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی…………….. 48

مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین ……………………………………………………………. 49

گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده ………………………………….. 49

گفتار دوم- انتخاب ضمنی ……………………………………………………………………… 51

مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری…………….53

گفتار اول- بررسی نظریه‌های پیرامون ماده 968 قانون مدنی ایران …………………………………. 54

الف) نظریه امری بودن …………………………………………………………………. 55

ب) نظریه تخییری بودن …………………………………………………………………….. 61

گفتار دوم- بررسی ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ……………………………… 65

الف) اصل حاکمیت اراده …………………………………………………………. 67

ب) منع احاله …………………………………………………………………. 68

گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدنی ایران……………………………………….69

مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه……..70

گفتار اول- در حقوق خارجی………………………………………………………………….70

گفتار دوم- در حقوق ایران………………………………………………………………….74

فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران…………………………..78

مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به اعمال قانون ملی ……………….. ..79

گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری …………………………………………………………… 81

گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد ……………………………………………… 84

گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب‌ترین سیستم تعارض قوانین) …………………… 86

گفتار چهارم- تجمیع سیستم‌های حل تعارض ……………………………………….. 90

گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین ………………………………………………….. 91

گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی ………………………………………. 93

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین ملی………………………………… 96

مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی ………………………………………. 101

گفتار اول- تعریف ………………………………………………………………………………….. 103

گفتار دوم- مفاهیم ……………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم- عناصر …………………………………………………………………………… 107

الف) اصول کلی حقوقی ………………………………………………………………………..108

ب) رسوم و عرف‌های تجاری بین‌المللی ……………………………………………………. 112

ج) حقوق بین الملل عمومی ………………………………………………………………….. 115

گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی بازرگانی ……………………………………. 117

الف) انتقادات نقضی …………………………………………………………………………….. 122

ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین…………………………………………………………..125

فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی……….128

مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی ……………………………………….. 129

گفتار اول- مفاهیم و ماهیت…………………………………………………………………….129

گفتار دوم- در حقوق ایران…………………………………………………………………………….133

مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی …………………………………………………. 134

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………. 137

فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 140

چکیده:

داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است.

مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 292

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه تهران

پردیس بین المللی کیش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

عنوان:

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بیژن عباسی

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر بتول آهنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………….1

الف- بیان مساله………………………………………………………………………………………1

ب- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….2

ج- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………..3  

د- نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………3

ه- پرسش های اصلی و فرعی…………………………………………………………………………….4

ی- ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………..4

فصل اول- ویژگیهای قراردادهای اداری…………………………………………………………………6

مبحث نخست- مبانی و مفاهیم کلی……………………………………………………………..6

گفتارنخست- مفهوم قرارداد…………………………………………………………………………..6

الف- تعریف قرارداد در حقوق خصوصی…………………………………………………..6

ب- تمایزقرارداد از واقعه حقوقی…………………………………………………………………7

ج- تمایزقرارداد از ایقاع…………………………………………………………………………………7

د- اقسام عقد در قانون مدنی………………………………………………………………..8 

ه- قراردادهای عادی و الحاقی………………………………………………………………….9

گفتاردوم- تحول درمفهوم وقلمروی قرارداد…………………………………………………………10  

الف- تخصص درقراردادهاوپیدایش قرارداد اداری…………………………………………………….10

ب- جایگاه قرارداداداری درتقسیم بندی عقود……………………………………………………..10  

ج- وجوه تشابه قرارداداداری وقراردادالحاقی…………………………………………………..11

مبحث دوم- ‌قراردادهای اداری…………………………………………………………………..12                 

گفتارنخست- ‌تعریف و تحول تاریخی‌ ………………………………………………………………..12

گفتاردوم- ‌مفهوم قرارداد اداری……………………………………………………………………12

الف‌- مفهوم عام قرارداد اداری……………………………………………………………………….13

ب‌- مفهوم خاص قرارداد اداری…………………………………………………………………….13

گفتارسوم- ‌مشخصات قراردادهای اداری…………………………………………………………13      

الف‌- وجودیک دستگاه عمومی‌ یا دولتی در یک طرف قرارداد…………………………………….13  

ب‌- انجام یک امر عمومی بعنوان موضوع قرارداد……………………………………………………14

ج‌- حاکمیت قواعد خاص بر قرارداد………………………………………………………………..14

د‌- قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی اداره………………………………………………….15

گفتار چهارم‌-اصول حکم بر قراردادهای اداری………………………………………………………15

الف‌- اصل حاکمیت قانون…………………………………………………………………………….15

ب‌- اصل تشریفاتی بودن قرارداد………………………………………………………………………..16

ج- ‌اصل تامین منافع عمومی…………………………………………………………………………16

د‌-اصل برتری اراده طرف دولتی………………………………………………………………………17

مبحث سوم- انواع قراردادهای اداری…………………………………………………………………..17

گفتارنخست- ‌قراردادهای مربوط به استفاده از نیروهای انسانی…………………………………‌18

الف‌- قرارداد استخدام…………………………………………………………………………………18

1 -استخدام پیمانی…………………………………………………………………………………..18

2- قراردادخریدخدمت………………………………………………………………………………….19

۳ -استخدام روزمزد…………………………………………………………………………………….19

ب‌- قرارداد ارائه یک خدمت عمومی……………………………………………………………………‌19

1- قرارداد مربوط به ارائه خدمات مخابراتی وپستی………………………………………………….19    

2- قراردادهای خدمات حراست………………………………………………………………………..20

3 -قراردادهای مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز………………………………………………..20

4- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومی………………………………………‌20

گفتار دوم- ‌قراردادهای ایجاد تاسیسات و بناهای عمومی‌ یا بهره‌‌برداری از ثروتهای ملی……….21              

الف- ‌قرارداد امتیاز…………………………………………………………………………………….21

ب‌- قرارداد مربوط به معادن…………………………………………………………………………….21

1- قرارداد اکتشاف…………………………………………………………………………………….21

۲- قرارداد استخراج و فروش………………………………………………………………………….22

ج‌- قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………………….‌22

۱- قرارداد امتیاز نفتی…………………………………………………………………………………‌22

۲- قرارداد مشارکت در تولید………………………………………………………………………..23

۳- قرارداد مشارکت در سرما‌یه گذاری…………………………………………………………………23

۴- قرارداد بیع متقابل (قرارداد باز خرید محصول)……………………………………………………23

د- ‌قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه)…………………………………………………………………..23

مبحث چهارم- ‌تشریفات انعقاد قرارداد اداری……………………………………………………….24

گفتار اول- ‌تشریفات مزایده (شیوه فروش کالا و خدمات دولتی)………………………………….24

گفتار دوم‌-تشریفات مناقصه(شیوه تهیه کالا و خدمات در دستگاه‌های دولتی)…………………..25

الف‌- تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد……………………………………………………..25

۱- طبقه بندی معاملات……………………………………………………………………………….25

۱(معاملات کوچک(جزئی)……………………………………………………………………………….26

2)معاملات متوسط………………………………………………………………………………………26

۳(معاملات بزرگ (عمده)………………………………………………………………………………26

۲- انواع مناقصه……………………………………………………………………………………….27

1)مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای……………………………………………………..27

۲)مناقصه عمومی و مناقصه محدود………………………………………………………………..28

ب-تشریفات فراخوان مناقصه………………………………………………………………………28

1-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی…………………………………………………………..29

2-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود……………………………………………………………30

۳- سپرده شرکت در مناقصه………………………………………………………………………31

ج‌- تشریفات برگزاری مناقصه…………………………………………………………………………31

۱- تامین منابع مالی……………………………………………………………………………………31

۲- تعیین نوع مناقصه(مزایده)…………………………………………………………………………31

۳- تهیه اسناد مناقصه(مزایده)………………………………………………………………………31

۴- ارزیابی کیفی‌ مناقصه گران………………………………………………………………………32

۵- فراخوان مناقصه(مزایده)………………………………………………………………………….33

۶- ارزیابی پیشنهادها…………………………………………………………………………………33

۷- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد………………………………………………………………..33

مبحث پنجم-‌حل اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری…………………………………………….33

گفتارنخست – مراجع غیرقضائی رسیدگی کننده به اختلافات………………………………………34

الف‌- مراجع پیش بینی‌ شده در شرایط عمومی پیمان……………………………………………..34

1- سازمان برنامه و بودجه………………………………………………………………………………34

۲- کارشناس مرضی الطرفین………………………………………………………………………..35

۳- شورای عالی‌ فنی…………………………………………………………………………………..‌35

۴- نهاد داوری………………………………………………………………………………………….36

ب‌- هیاتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه……………………………………………….37

۱- ترکیب هیات…………………………………………………………………………………………38

۲- وظایف هیات………………………………………………………………………………………….39

۳ -آیین رسیدگی…………………………………………………………………………………….40

گفتار دوم- ‌مراجع قضائی رسیدگی کننده به مناقصه……………………………………………….41

فصل دوم- ‌جایگاه قواعد عمومی در قراردادهای اداری……………………………………………..43

مبحث نخست-‌اصول کلی‌ حاکم بر قرارداد……………………………………………………………43

گفتار نخست-اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………….43

گفتاردوم-اصل لزوم قراردادی………………………………………………………………………..44

گفتارسوم- اصل نسبی‌ بودن قرارداد………………………………………………………………45

گفتارچهارم-اصول حاکم برقرارداد اداری…………………………………………………………46

الف-اصل حاکمیت قانون………………………………………………………………………………….46

ب-اصل تشریفاتی بودن……………………………………………………………………………….46

ج-اصل تامین منافع عمومی……………………………………………………………………………47

د-اصل برتری اراده طرف دولتی…………………………………………………………………………47

مبحث دوم‌- شرایط صحت قرارداد…………………………………………………………………….48

گفتارنخست- ‌شرایط عمومی‌ صحت قرارداد………………………………………………………..48

الف- ‌قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………….49

ب‌- اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………….49

ج‌- شرایط موضوع قرارداد……………………………………………………………………………..50

د‌- مشروعیت جهت قرارداد…………………………………………………………………………..51

گفتار دوم- ‌شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری………………………………………..51

الف‌- اجازه بودجه ای……………………………………………………………………………..51

ب‌- الزامات قانونی…………………………………………………………………………………‌52

۱-اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………‌52

۱(الزامات قانون کار…………………………………………………………………………………52

۲)الزامات قانون نظام وظیفه……………………………………………………………………53

۳)الزامات قانون منع مداخله……………………………………………………………………..54

۴(الزامات نظامهای خاص……………………………………………………………………54

۲-اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………54

۱(شرکتهای خصوصی داخلی……………………………………………………………………55

۲)شرکتهای خارجی………………………………………………………………………….55

۳)شرکتهای دولتی نهادهای عمومی‌ و شهرداریها……………………………………………56

ج‌- رعایت تشریفات قانونی………………………………………………………………………‌56        

۱-رعایت تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده……………………………………………….56

۲-رعایت شکل قرارداد………………………………………………………………………….57

۳-تهیه و تنظیم شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………57

۴-اثر شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………..57

۵-ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی………………………………………………….‌58

مبحث سوم- ‌آثار قرارداد…………………………………………………………………………58

گفتارنخست- آثار عمومی‌ قرارداد…………………………………………………………………59

الف‌- الزام آور بودن قرارداد………………………………………………………………………59

ب‌- نسبی‌ بودن اثر قرارداد………………………………………………………………………59

۱-استثنا بر اثر نسبی‌ بودن قرارداد……………………………………………………………60

۲-وضعیت خاص اثر نسبی‌ بودن در قراردادهای اداری…………………………………….60

گفتار دوم- آثار اختصاصی قرارداد اداری……………………………………………………….60

الف‌- تعهدات پیمانکار…………………………………………………………………………….61

۱-اجرای قرارداد در موعد مقرر…………………………………………………………………61

۲-رعایت موازین فنی‌ و اجرای دستورات کارفرما……………………………………………..61

3-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد……………………………………………..62

4-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………62

ب‌- حقوق پیمانکار…………………………………………………………………………………..63

۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد…………………………………………………………………63

۲-دریافت خسارت……………………………………………………………………………….64

ج-تعهدات کارفرما(اداره)………………………………………………………………………64

۱-تهیه مقدمات لازم جهت اجرای قرارداد……………………………………………………..64

۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد………………………………………………………………….65

د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)………………………………………………………………65

۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد………………………………………………………..65

۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم………………………………………………….65

مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی………………………………………….66

گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………67

الف- ‌قوه قاهره…………………………………………………………………………………….67

ب-اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………….67

1-مواردی که ادامه کار ممکن باشد…………………………………………………………….67

1)اثر قوه قاهره نسبت به مدت……………………………………………………………………68

2- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یا غیر ضروری باشد………………………………………68

گفتار دوم‌- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری…………………….68

الف‌- عمل حاکم………………………………………………………………………………….69

۱-مفهوم عمل حاکم……………………………………………………………………………… 69

۲-اثر عمل حاکم…………………………………………………………………………………….69

ب- ‌امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………..70

۱-مفهوم امور غیرقابل پیش بینی………………………………………………………………‌70

۲-اثر امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………..71

۱(تعدیل قرارداد………………………………………………………………………………………71

۲(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………….72

مبحث پنجم‌- شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………72

گفتارنخست‌- انواع شروط صحیح و آثار آنها………………………………………………………..72

الف- شرط صفت…………………………………………………………………………………..72

ب- شرط نتیجه……………………………………………………………………………………….73

ج- شرط فعل………………………………………………………………………………………….73

گفتار دوم- ‌انواع شروط باطل و آثار آنها………………………………………………………………73

الف‌- انواع شروط باطل………………………………………………………………………………….73

۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد…………………………………………………………..74

2-شرطی که درآن نفع و فایده نباشد……………………………………………………………….74

3- شرط نامشروع……………………………………………………………………………………..74

ب‌- آثارشروط باطل……………………………………………………………………………………….75

 گفتار سوم- انواع شروط باطل ومبطل وآثارآنها…………………………………………………….75

الف- شرط خلاف مقتضای عقد………………………………………………………………………..75

ب-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است…………………………………..76

مبحث ششم‌- عدم اجرای تعهد و آثار آن…………………………………………………………..76

گفتارنخست- ‌اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………..77

الف‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی……………………………………………..77

ب‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری…………………………………………………….77

۱-عدم اجرای تعهدات پیمانکار…………………………………………………………………….78

۱(اجرای امانی قرارداد…………………………………………………………………………….78

۲(تعلق جریمه……………………………………………………………………………………….78

۳(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………….79

۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)…………………………………………………………….79

گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد………………………………………….80

الف-‌مصادیق و شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………….81

1-مصادیق خسارت……………………………………………………………………………….81

2- شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………………………..81

1)تعین مدت برای انجام تعهد……………………………………………………………………….82

2)احراز تقصیر……………………………………………………………………………………..82

3)عدم آگاهی کارفرما از موانع تحقق عقد……………………………………………………….82

4)ورود خسارت حتمی……………………………………………………………………………….82

5)تصریح به جبران خسارت…………………………………………………………………………83

ب-نحوه تادیه خسارت……………………………………………………………………………..83

1-ازطریق دادگاه……………………………………………………………………………………….84

2-ضبط وثیقه یا تضمین…………………………………………………………………………..84

ج-نحوه تقویم خسارت……………………………………………………………………………….84

1-تعرفه های رسمی……………………………………………………………………………….85

2-وجه التزام…………………………………………………………………………………………85

3-تقویم خسارت توسط داور…………………………………………………………………………85

4-تقویم خسارت توسط دادگاه……………………………………………………………………..85

د-محل تادیه خسارت…………………………………………………………………………………..86

ه- مسول جبران خسارت…………………………………………………………………………….86

مبحث هفتم- ‌سقوط تعهدات قراردادی……………………………………………………………..86

گفتارنخست- ‌پایان قرارداد بدلیل انقضای مدت یا انجام کار………………………………………….86

گفتار دوم‌- خاتمه قرارداد بدلیل انحلال………………………………………………………………87

الف- ‌موارد عمومی‌ انحلال قرارداد…………………………………………………………………..87

۱-اقاله…………………………………………………………………………………………………..87

۲-ابرا…………………………………………………………………………………………………….88

۳-تهاتر………………………………………………………………………………………………….89

۴-مالکیت ما فی‌ الذمه………………………………………………………………………………90

۵-تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………..90

۶-فسخ…………………………………………………………………………………………………91

۷-انفساخ……………………………………………………………………………………………….91

ب‌- موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری………………………………………………………….92

۱-اقاله در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………..92

۲-وضعیت ابرا، تهاتر در قراردادهای اداری…………………………………………………………..92

۳-موارد اختصاصی فسخ در قراردادهای اداری………………………………………………….93

۱(فسخ بدلیل وقایع اتفاقی…………………………………………………………………………93

۲(فسخ بدلیل مصالح اداری………………………………………………………………………..94

۳(فسخ از طرف پیمانکار…………………………………………………………………………….94

۴- موارد اختصاصی انفساخ در قراردادهای اداری………………………………………………….94

۱(انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار………………………………………………………….95

فصل سوم – نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها…………………………………….96

مبحث نخست‌- ‌معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها…………………………96  

گفتارنخست- معیارهای قانونی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها…………………………..96

گفتاردوم- ‌معیارهای قضایی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………98

گفتار سوم‌- معیارهای علمی‌ تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………….98

مبحث دوم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی………………………………………………….101

گفتارنخست- تفاوت از لحاظ تشریفات………………………………………………………101

گفتار دوم‌- تفاوت از لحاظ صلاحیت……………………………………………………………..101

گفتار سوم‌- تفاوت از لحاظ مراجع رسیدگی……………………………………………………102

گفتار چهارم‌- تفاوت از لحاظ هدف………………………………………………………………102

گفتار پنجم‌-تفاوت به لحاظ برخی‌ از اصول مهم حقوقی………………………………………103

الف‌- اصل آزادی قراردادی………………………………………………………………………..104

ب‌- اصل لزوم قراردادی…………………………………………………………………………..104

ج‌- اصل نسبی‌ بودن قرارداد…………………………………………………………………105

گفتار ششم- ‌تفاوت به اعتبار اصول مهم حقوق عمومی‌ و اداری………………………….106

الف- ‌اصل مداومت امور عمومی………………………………………………………………..106

ب- ‌اصل عدم تبعیض در خدمات عمومی………………………………………………………..106

مبحث سوم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد تجارتی……………………………………………..107

گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد تجارتی……………………………………………………………107

گفتار دوم‌- نقاط افتراق قرارداد اداری با قرارداد تجارتی…………………………………………107

مبحث چهارم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد بین المللی……………………………………108

گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد بین المللی………………………………………………108

گفتار دوم- ‌نقاط افتراق قرارداد اداری و قرارداد بین المللی………………………………109

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………..110

پیشنهادها……………………………………………………………………………….116        

فهرست منابع………………………………………………………………………………….117

چکیده:

سازمان‌ها و موسسات عمومی در جهت به سامان رسانیدن امورشان قراردادهای گوناگونی را با اشخاص خصوصی منعقد می‌نمایند،اما تمامی‌ این قراردادها،قرارداد اداری محسوب نمی گردد. اگر سازمان اداری برای انجام خدمات عمومی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، قرارداد مذکور یک قرارداد اداری است.از آنجائی که قراردادهای اداری در راستای‌ انجام خدمات عمومی و بر آوردن نیازهای عموم گام برمی‌دارند بایستی احکام ویژه حقوق اداری در مورد ایشان رعایت گردد. رعایت احکام و قواعد ناظر بر خدمت عمومی در مورد این گونه قراردادها، از یک طرف محدودیت هایی را بر قرارداد تحمیل می نماید و از طرف دیگر با اعطای امتیازات ویژه حقوق عمومی به سازمان اداری، این سازمان را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار خواهد داد. لذا، آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از قرارداد اداری با دیگر قراردادها تفاوت دارد. با توجه به تفاسیر فوق پرسش اساسی که مطرح می گردد این است که قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی و قواعد حاکم چه تفاوتی با قراردادهای خصوصی دارند. با مقایسه قرارداد اداری و قرارداد خصوصی از منظر قواعد عمومی قراردادها می توان به نقاط افتراق و اشتراک قرارداد‌های اداری با قراردادهای خصوصی دست یافت و معیار مشخصی‌ در تمایز این دو نوع قرارداد ارائه کرد.قراردادهای اداری با اینکه تا حدودی تابع قواعد عمومی هستند اما به دلیل ماهیت خاص و اداریشان از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری نیز تبعیت می کنند و به همین جهت، شناسایی قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی اداره،بسیار حایز اهمیت بوده و موجب خواهد شد که در تفسیراین گونه قرارداد ،اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها را بطور مطلق در نظر نداشته و به اصول حاکم بر حقوق اداری نیز توجه ویژه ای مبذول نماییم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 311

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته ی:

حقوق خصوصی

عنوان:

مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما:

دکتر نجات‌الله جورابراهیمیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………….1

بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی…………………………………………………..6

مبحث اول- حقوق روم……………………………………………………………………….8

مبحث دوم – حقوق فرانسه……………………………………………………………………..10

گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه……………………………………………………………………..10

گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه……………………………………………………………………12

مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران………………………………………………………………..17

گفتار اول- حقوق اسلام………………………………………………………………………………20

الف- نظر موافقین…………………………………………………………………………………..21

ب- نظر مخالفین……………………………………………………………………………………22

گفتار دوم- حقوق ایران………………………………………………………………………25

مبحث چهارم – حقوق مصر……………………………………………………………………..30

گفتار اول – حقوق قدیم مصر……………………………………………………………………….30

گفتار دوم – قانونگذاری جدید …………………………………………………………………….32

بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر………………………………………..33

فصل اول – مبانی حقوقی قاعده………………………………………………………………34

الف- اداره فضولی……………………………………………………………………………34

ب- عمل غیر مشروع……………………………………………………………………………….35

ج- منفعت ایجاد شده…………………………………………………………………………….36

د- قواعد عدالت و انصاف…………………………………………………………………………….37

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده……………………………………………………………..38

گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………38

بند اول- دارا شدن مدیون……………………………………………………………..38

الف- دارا شدن ایجابی………………………………………………………………………….39

ب- دارا شدن سلبی………………………………………………………………………………..40

ج – دارا شدن مادی و معنوی……………………………………………………………………..40

بند دوم – کاهش دارایی دائن…………………………………………………………………40

الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی……………………………………………………………41

ب – کاهش مادی و معنوی………………………………………………………………………..42

ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین………………………………………………42

د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم……………………………………………………….42

گفتار دوم- شرایط حقوقی………………………………………………………………………..43

بند اول- فقدان سبب………………………………………………………………………………..43

الف: عقد سبب دارا شدن………………………………………………………………………….44

ب- حکم قانونی سبب دارا شدن…………………………………………………………………….44

بند دوم- فرعی بودن قاعده……………………………………………………………………………45

گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب………………………………………………………..48

بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران………………………………………………52

فصل اول- مبانی حقوقی قاعده……………………………………………………………………53

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر……………………………………………………………………….57

ب- اداره مال غیر……………………………………………………………………………………..58

ج- غصب…………………………………………………………………………………………60

د- اتلاف…………………………………………………………………………………..61

ه) تسبیب…………………………………………………………………………………..62

ر- استیفاء………………………………………………………………………………………63

ز- قانون مسئولیت مدنی………………………………………………………………………….66

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده…………………………………………………………………68

گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………………71

بند اول – دارا شدن……………………………………………………………………………71

الف – زمان ارزیابی دارا شدن……………………………………………………………………..72

ب – استفاده خالص یا ناخالص……………………………………………………………………..74

بند دوم- کاستن از دارایی دیگری……………………………………………………………….75

بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی……………………………………………………………77

گفتار دوم – شرایط حقوقی……………………………………………………………………….80

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن…………………………………………………………..80

بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان……………………………………………………….83

الف- منافع شخصی……………………………………………………………………………..83

ب – تقصیر خواهان……………………………………………………………………………..84

بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت……………..85

گفتار سوم – آثار قاعده…………………………………………………………………………….88

بند اول – میزان استفاده و غرامت………………………………………………………………….89

بند دوم – زمان ارزیابی استفاده……………………………………………………………..91

گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا…………..93

الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه – بانک ملت ایران……………………………………………………….93

ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران………………96

ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران……………………………………………….97

د – دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران……………………100

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………103

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………..115

مقدمه:

اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی می­توان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.

هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد می­کنند.

پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمی­تواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل 49 قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راههای قانونی) مبذول داشته­اند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی«من غیر حق» قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.«دارا شدن غیر عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامن­لا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار می­دهند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 297

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

عنوان:

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل

استاد راهنما:

دکتر حسن مرادی

استاد مشاور:

دکتر محمود خادمان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………….1

مقدمه. …………………………………………………………………………………………………2

فصل یکم کلیات……………………………………………………………………………………..5

1-1-مفاهیم اصلی در روشهای پرداخت ……………………………………………………………..5

1-1-1- مفهوم تجارت بین الملل ……………………………………………………………………5

2-1-1- مفهوم روشهای پرداخت …………………………………………………………………….5

3-1-1- مفهوم اعتبار اسنادی …………………………………………………………………………5

4-1-1- مفهوم عقد ضمان…………………………………………………………………………….6

5-1-1- مفهوم ضمانت نامه های بانکی……………………………………………………………..6

6-1-1- مفهوم برات……………………………………………………………………………………..6

7-1-1- مفهوم وصولی……………………………………………………………………………….7

8-1-1- مفهوم وصولی ساده………………………………………………………………………….7

9-1-1- مفهوم وصولی اسنادی………………………………………………………………………7

2-1- عوامل مؤثردر انتخاب بهترین شیوه پرداخت…………………………………………………….7

1-2-1- عامل فیزیکی……………………………………………………………………………..8

2-2-1- عامل روانی……………………………………………………………………………………8

3-2-1- عوامل سیاسی واقتصادی……………………………………………………………………9

4-2-1- قوانین و مقررات………………………………………………………………………………9

5-2-1- وجود منافع متقابل بین فروشنده وخریدار………………………………………………………9

3-1- شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل………………………………………………………10

1-3-1- پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی…………………………………………………………10

2-3-1- پرداخت به شیوه ضمانت نامه های بانکی بین المللی……………………………………..15

3-3-1- پرداخت به صورت برات………………………………………………………………………18

4-3-1- پرداخت با روش وصولی………………………………………………………………………21

4-1- پیشینه روشهای پرداخت…………………………………………………………………….20

1-4-1- تاریخچه اعتبارات اسنادی……………………………………………………………….20

2-4-1- تاریخچه ضمانت نامه های بانکی بین المللی ……………………………………………21

3-4-1- تاریحچه برات………………………………………………………………………………..22

4-4-1- تاریخچه وصولی اسنادی…………………………………………………………………22

فصل دوم بررسی روابط حقوقی وتعهدات اطراف موجود درهریک از روشهای پرداخت ……………24

1-2-روابط حقوقی طرفهای دخیل در اعتبارات اسنادی……………………………………………..24

1-1-2-روابط وتعهدات بین خریدار وفروشنده…………………………………………………………25

2-1-2-تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی……………………………………………….. 25

1-2-1-2روابط متقاضی (خریدار)وبانک گشاینده اعتبار…………………………………………….27

2-2-1-2-رابطه بین ذینفع و بانک گشاینده اعتبار………………………………………………..27

3-2-1-2-رابطه بین ذینفع و بانکهای کارگزار……………………………………………………….28

4-2-1-2-رابطه بین بانک گشاینده و بانک کارگزار………………………………………………29

2-2-روابط حقوقی اطراف ضمانت نامه های بانکی ……………………………………………29

1-2-2-رابطه بانک با مضمون عنه………………………………………………………………….30

2-2-2-رابطه بین بانک ضامن و مضمون له………………………………………………………….31

3-2-2-رابطه بین مضمون له (ذینفع) و مضمون عنه (مدیون اصلی)…………………………….32

3-2-تعهدات اطراف برات …………………………………………………………………………33

1-3-2-برات گیر………………………………………………………………………………………33

2-3-2-تعهد ظهرنویس…………………………………………………………………………….34

3-3-2-تعهدات ضامن………………………………………………………………………….34

4-3-2-مسئولیت وتعهدات براتکش ………………………………………………………………..35

5-3-2-تعهدات دارنده برات……………………………………………………………………36

4-2-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی…………………………………….37

1-4-2-تکالیف و مسئولیت های فروشنده……………………………………………………37

2-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده ……………….38

3-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک وصول کننده یا بانک ارائه کننده………………………….39

4-4-2-تکالیف و مسئولیت های خریدار ………………………………………………………..40

فصل سوم بررسی قوانین و مقررات بین المللی ناطر برهرکدام از شیوه های پرداخت…………..43

1-3-بررسی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی………………………………………..43

1-1-3-تحولات تاریخی عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادی از آغاز تا کنون…………..43

2-1-3-جایگاه و ارزش یو سی پی در نظم حقوق دولتی…………………………………………..49

1-2-1-3-قواعد الزام آور بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی……………………………………….51

2-2-1-3-منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی………………………………………………51

2-3-منابع حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی………………………………………….52

1-2-3-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین المللی……………………………………….53

1-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های قراردادی……………….. 53

2-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی…………………………………………..54

3-1-2-3-مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درخصوص اعتبارنامه های تضمینیبین المللی……………….56

4-1-2-3-مقررات یکنواخت سازی اتاق بازرگانی بین المللی برای تضمین قرارداد……………… 57

2-2-3-کنوانسیون های بین المللی…………………………………………………………57

1-2-2-3-پیشنویس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها……………………….57

2-2-2-3-کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی. تضمینی………..58

3-2-2-3–ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران……………………………………………..58

3-2-3-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی…………………………………………………..58

3-3-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات…………………………………………………….59

1-3-3-قوانین بین المللی ناظر بربرات……………………………………………………..60

2-3-3-برات در قانون داخلی……………………………………………………………………62

3-3-3-مبحث مقایسه ای…………………………………………………………………..63

4-3-قوانین ومقررات ناظر بروصولیها…………………………………………………63

1-4-3- نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی……………………………..65

فصل چهارم بررسی و مقایسه ماهیت حقوق هرکدام از شیوه های پرداخت………………66

1-4- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نظریات پیرامون آن…………………………….68

1-1-4-تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث…………………………68

2-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقد حواله حقوق مدنی…………………………………69

3-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی تحت عنوان تعهد به قبول برات یا قبول ضمنی برات……………69

4-1-4-تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان…………………………………………… 70

5-1-4-تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی در قالب عقد جعاله…………………………….. 71

6-1-4-تحلیل ماهیت اعتباراسنادی در قالب عقد مرابحه و استصناع (نظریه مورد پذیرش)……………73

2-4-بررسی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی ……………………………………75

1-2-4-تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی………………………….. 75

1-1-2-4-ویژگی های عقد ضمان……………………………………………………………..76

2-1-2-4-ویژگی های ضمانتنامه های بانکی…………………………………………….. 77

2-2-4-تحلیل ضمانتنامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع………………………………….. 79

3-2-4-تحلیل مفهوم ضمانتنامه های بانکی بر مبنای ماده 10 ق مدنی و تعهد به نفع ثالث…..80

4-2-4-نتیجه ونظریه مورد پذیرش…………………………………………………………..81

3-4-ماهیت حقوقی برات…………………………………………………………………82

1-3-4- نظریه­ی تبدیل تعهّد……………………………………………………………………82

2-3-4-نظریه­ی انتقال طلب…………………………………………………………………..82

3-3-4-نظریه­ی اعطای نمایندگی…………………………………………………………….83

4-3-4-نظریه‌­ی عقد حواله………………………………………………………………….83

4-4-بررسی ماهیت حقوقی وصولی اسنادی…………………………………………. 85

تیجه گیری وپبشنهادات……………………………………………………………..86

فهرست منابع………………………………………………………………………….88

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………..93

پیوست ها……………………………………………………………………….. 94

چکیده:

یکی ازمهمترین مسائل در عرصه تجارت بین الملل شیوه های پرداخت است .ازجمله مهمترین شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل در حال حاضر اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه های بانکی بین المللی ،برات بین المللی و وصولی اسنادی می باشند که در بین چهار روش فوق اعتبارات اسنادی بیشترین طرفدار را دارد و بعد از آن ضمانت نامه های بانکی بین المللی، برات و وصولی اسنادی ازجمله روشهایی هستند که در پرداخت های بین المللی از آنها استفاده می شود .به دلیل اهمیت زیاد این روشها باید قبل از هرچیزجهت شناخت بهتر آنها و انتخاب مناسب ترین شیوه از میان آنها متناسب با تحولات اقتصادی جهانی و مقتضیات زمان مسائلی پیرامون این روشها روشن گردد تا این امکان برای ما فراهم آید که بتوانیم متناسب با منافعمان بهترین شیوه را انتخاب نماییم این مسائل که در فصول این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از مسئولیت ها و تکالیف هرکدام از روشهای پرداخت ،مقررات بین المللی حاکم برهرکدام از این شیو های پرداخت و سرانجام یکی از مسائلی که در رابطه با این موارد حرفهای زیادی برای گفتن دارد اما آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته ماهیت حقوقی هرکدام از این شیوه های پرداخت است که همگی این موارد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند و در صورت لزوم با اعتبارات اسنادی مقایسه گردیده اند .زیرا بکارگیری صحیح هر کدام از این روشها مستلزم آشنایی با موارد فوق است علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که مهمترین قسمت بحث ماست ومقررات بین المللی حاکم برآن که اصطلاحا «یوسی پی» نامیده می شود در طی دهه های اخیر چندین بار مورد ویریش قرارگرفته که جدیدترین آن ((یوسی پی600)) می باشدکه حاصل تلاشهای بی وقفه اتاق بازرگانی بین المللی است و خود این امر از جمله دلایلی است که باعث شده مشکلات و کاستی های این شیوه پرداخت در طی ده های اخیر متناسب با زمان بر طرف شده و در نتیجه مقبولیت بیشتری پیدانماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 298

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته خصوصی

موضوع:

نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر همایون مافی

استاد مشاور:

دکتر سام محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………. 6

مبحث اول: تعریف قوه قاهره ……………………………………………………………………. 6

مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه …………………………………………… 9

گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه ………………………………………………………. 9

گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال …………………………………………………….. 10

گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد …………………………………………………. 11

گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه ……………………………………………. 13

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی ……………………………………………………………….. 15

گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی …………………………………………………………. 15

گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ………………………………………………. 18

بند اول: در حقوق ایران ………………………………………………………………………….. 18

بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا …………………………………………………. 23

فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در حقوق ایران ………………….. 27

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره ………………………………………………………….. 27

گفتار اول: خارجی بودن حادثه …………………………………………………………………. 27

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه …………………………………………………. 35

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه ……………………………………………………………. 38

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد …………………………………………………………. 40

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ………………………………………………….. 40

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ……………………………………………………… 45

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ………………………………………….47

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ……………………………………………….. 50

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد ……………………………………………………… 50

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله …………………………………………………… 52

فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 ….. 56

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره ………………………………………………………….. 56

گفتار اول: خارجی بودن حادثه …………………………………………………………………… 56

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه ………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه ……………………………………………………………….. 61

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد ……………………………………………………………. 65

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ………………………………………………………. 66

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ……………………………………………………….. 66

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ………………………………………. 66

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ………………………………………………….. 68

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد ………………………………………………………… 68

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله ……………………………………………………… 72

نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………………… 77

منابع ……………………………………………………………………………………………… 82

چکیده:

در کلیه سیستم‌های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می‌باشد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، برخلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می‌باشد و در برابر طرف مقابل مسئول است. اما گاهی مواردی به وجود می‌آید که شخص متعهد را از مسئولیت معاف می‌گرداند. این مورد که قوه قاهره نام دارد، دارای نقش مهمی‌در قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی می‌باشد.

بر اساس نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، شرایط تحقق قوه قاهره بروز حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می‌باشد. بدیهی است که اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهدات با توجه به دائمی ‌یا موقت بودن یا در مورد عدم اجرای بخشی از قرارداد متفاوت می‌باشد. اما مهم‌ترین اثری که در همه ی این موارد وجود دارد و صراحتا نیز در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 79 کنوانسیون ذکر شده است، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد. سوال اساسی که در این پایان نامه به آن خواهیم پرداخت این است که آیا در صورت معافیت متعهد از پرداخت خسارت، متعهدله نیز از اجرای تعهد قراردادی خود معاف می‌باشد یا خیر؟ این امر بستگی به انتقال ضمان معاوضی و ریسک دارد، که در حقوق ایران و کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 255

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

عنوان پایان نامه:
شرایط صحت شروط ضمن عقد و شرط نتیجه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

شرط یکی از پر کاربرد ترین موجودات حقوقی است به نحوی که اغلب نمی توان قراردادی یافت که در آن شرط ضمن عقدی وجود نداشته باشد . به دنبال استعمال فراوان یک موجود حقوقی پرسشهای فراوانی راجع به آن موجود متولد می شوند و هر چه بیشتر از یک موجود حقوقی در دنیای معاملات استفاده شود پرسشهای مربوط به آن نیز به تناسب فزونی می یابد. هم اکنون افزایش روابط میان اشخاص در اقصی نقاط جهان ، موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای شده است که شمار شروط مندرج در این نوع از قراردادها بر پیچیدگی آنها می افزاید ؛ فلذا می طلبد که اقسام این نوع از شروط ضمن عقد مورد شناسایی حقوقی قرار گیرد .در این رابطه برخی از شروط در قراردادهایی همچون اجاره ی بشرط تملیک ، داوری ، بیمه و بسیاری از قراردادهای تسهیلات بانکی در شمار انواع شرط نتیجه می باشند.

الف: بیان موضوع

شرط نتیجه به عنوان یکی از اقسام شروط ضمن عقد شامل اموری است که موضوع قصد انشاء قرار می گیرد و با اشتراط در ضمن عقد اصلی و بدون نیاز به انشاء مستقل ، موجب تحقق آثار موضوع خود در خارج می گردد . فلذا شناسایی ماهیت حقوقی ، موضوعات و نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه ، همچنین نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثار مربوطه و در نهایت امکان انحلال چنین شرطی که اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود می آورد بسیار حائز اهمیت می باشد.

ب: پیشینه تحقیق

در رابطه با شرط نتیجه بابررسیهای انجام شده تا کنون در پایان نامه ها و کتابها بطور مستقیم و خاص به این شرط پرداخته نشده است ، ولیکن از آنجائیکه مبحث شروط ، یکی از مباحثی است که ریشه در فقه دارد ، منابع معتبری از فقهای بزرگ و نامدارمانندشیخ مرتضی انصاری صاحب المکاسب در زمینه ی مبحث شروط وجود دارد ، که در آن مباحث مختصراً به شرط نتیجه نیز ، اشاره شده است . همچنین بسیاری اساتید حقوق خصوصی ایران قسمتی از مباحث آثار خود را به شرط نتیجه اختصاص داده اند

. از آنجاییکه در حقوق فرانسه اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن اشخاص درانعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند؛ به نظر می رسد اشتراط شرط نتیجه ضمن عقدی دیگرامکان پذیر می باشد. زیرا با پذیرش اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ، طرفین می توانند بوسیله ی اندراج شرطی ضمن عقد اصلی ، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود آورندو طبق اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ؛ اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد ، منعقد سازند به طریق اولی اراده ی اشخاص می تواند اثر همان قرار داد را ضمن انشاء عقدی دیگر بوجود آورد. برای مثال شرط دولتهای کامله الوداد که نمونه ای از شرط نتیجه می باشد؛ مورد شناسایی قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 359

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

گروه حقوق

عنوان پایان­ نامه:

ضمانت­ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید محسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

 مقدمه……………………………………………… 11

الف ـ تبیین موضوع پژوهش……………………………………….. 11

ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………….. 12

پ ـ پیشینه پژوهش……………………………………….. 12

ت ـ سوالات پژوهش……………………………………….. 13

ث ـ فرضیه­های پژوهش……………………………………….. 13

ج ـ نوع و روش پژوهش……………………………………….. 14

چ ـ ساختار پژوهش……………………………………….. 14

فصل مقدماتی ـ مبانی و مفاهیم………………………………………..15

مبحث نخست ـ مفهوم، ادله پذیرش و اوصاف تعهدات منفی……………….. 16

گفتار نخست ـ مفهوم تعهد منفی و ادله پذیرش آن……………………….. 16

بند نخست ـ مفهوم تعهد منفی………………………………………. 16

بند دوم ـ ادلۀ پذیرش تعهدات منفی در حقوق ایران و افغانستان……………… 17

گفتار دوم ـ اوصاف تعهدات منفی………………………………………. 18

بند نخست ـ تعهد منفی؛ تعهدی به نتیجه……………………………………… 18

بند دوم ـ تعهد منفی؛ تعهدی مقید……………………………………… 19

مبحث دوم ـ انواع تعهد منفی و ارتباط آن با ارادۀ متعهد………………………. 20

گفتار نخست ـ انواع تعهد منفی………………………………………. 20

گفتار دوم ـ رابطۀ تعهد منفی و اراده متعهد……………………………………… 22

مبحث سوم ـ وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت اجرای آن……………… 23

گفتار نخست ـ وضعیت عمل مغایر با موضوع تعهد منفی مادی………………… 24

گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری…………… 24

بند نخست ـ صحت……………………………………….. 25

بند دوم ـ بطلان مطلق………………………………………. 25

بند سوم ـ بطلان نسبی………………………………………. 27

بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ………………………………………. 27

فصل نخست ـ ضمانت­اجرای نخستین (الزام متعهد و درخواست حق فسخ)…………….31

مبحث نخست ـ شرایط تحقق ضمانت­اجرای نخستین و شیوه­های اعمال آن……………….. 32

گفتار نخست ـ شرایط اعمال ضمانت­اجرای نخستین………………………………………. 32

بند نخست ـ فرارسیدن زمان اجرای تعهد……………………………………… 32

بند دوم ـ امکان اجرای تعهد……………………………………… 34

بند سوم ـ عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله……………………………………… 37

گفتار دوم ـ شیوۀ اعمال ضمانت­اجراها…………………………………….. 38

بند نخست ـ طرق اجبار متعهد……………………………………… 39

بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن…………….. 43

الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ………………………………………. 43

ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ………………………………………. 44

مبحث دوم ـ استثنائات ضمانت­اجرای نخستین………………………………………. 45

گفتار نخست ـ استناد متعهد به وجود حق حبس………………………….. 45

گفتار دوم ـ اجرای قاعدۀ لاضرر……………………………………… 50

گفتار سوم ـ تعهد به عدم نکاح………………………………………. 54

فصل دوم ـ ضمانت­اجرای ثانویه (حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)……………..59

مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن……………………………………… 60

گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد……………………………………… 60

گفتار دوم ـ عدم امکان اجبار……………………………………… 63

بند نخست ـ وابستگی اجرای تعهد منفی به شخصیت متعهد……………………….. 63

بند دوم ـ مرور زمان……………………………………… 64

مبحث دوم ـ موارد استثناء از جریان عادی ایجاد حق فسخ یا مطالبۀ آن………………… 65

گفتار نخست ـ الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد……………………………………… 65

گفتار دوم ـ وجود شرط کیفری در قرارداد……………………………………… 66

گفتار سوم ـ استثنائات مصرح در قانون……………………………………… 68

فصل سوم ـ شرایط ایجاد حق جبران خسارت……………………………………………..70

مبحث نخست ـ نقض تعهد……………………………………… 71

گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح………………………………………. 71

گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد………………………………. 72

مبحث دوم ـ ورود ضرر……………………………………… 75

گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر……………………………………… 76

بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر……………………………………… 76

بند دوم ـ ضرر ناشی از عدم­النفع……………………………………… 76

بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته……………………………………… 79

گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر……………………………………… 84

مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد………………………. 88

نتیجه­ گیری………………………………………. 91

فهرست منابع……………………………………… 93

چکیده:

یکی از انواع تعهدات قراردادی، تعهدات ناظر به ترک فعل یا تعهدات منفی است. نظام حقوقی ایران و افغانستان این نوع از تعهدات را پذیرفته و در صورت نقض تعهد، ضمانت­اجراهایی را نیز مقرر کرده است. حال این سؤال مطرح است که آیا ضمانت­اجرای ناظر بر تعهدات منفی با ضمانت­اجرای تعهدات مثبت در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان متفاوت است یا خیر. در دو نظام حقوقی فوق، در ارتباط با ضمانت­اجراهای تعهدات منفی باید گفت که نخستین ضمانت­اجرای مقرر در حقوق ایران در صورت نقض تعهد، اجبار متعهد و در نظام حقوقی افغانستان، اجبار در کنار مطالبه فسخ عقد از دادگاه است. لیکن، تعهدات منفی، ویژگی­هایی دارد که بر نوع ضمانت­اجرا تأثیر می­گذارد؛ بر اساس این پژوهش، اگر موضوع تعهد منفی ناظر به اعمال حقوقی باشد، در صورت نقض قرارداد و انجام آن، عمل مزبور غیرنافذ است و نیاز به اجازه متعهدله دارد. البته در حالتی که موضوع تعهد منفی عقد ازدواج باشد، نکاح مذکور صحیح و نافذ است. همچنین در تعهدات منفی مادی، متعهدله حق دارد تا ازاله آثار نقض تعهد را به علاوه اعمال جریمه مالی بخواهد. تعهد منفی، همیشه تعهد به نتیجه است، به همین جهت حتی در صورت نقض تعهد به دلیل قوۀ قاهره، حق فسخ یا مطالبۀ آن برای متعهدله ممکن است. لیکن احراز قوه قاهره و اکراه تام، متعهد را از بار پرداخت خسارت می­رهاند. به علاوه خسارت ناشی از عدم­النفع در هر دو نظام حقوقی قابل مطالبه است. در خصوص عوامل معا­ف­کننده از اجرای تعهد، قابل ذکر است که ضرر سنگین ناشی از اجرای تعهد، می­تواند متعهد را از اجرای تعهد خود معاف کند. به همین ترتیب، وجود حق حبس نیز می­تواند سبب تأخیر در اجرا، یا معافیت دایم از اجرای تعهد منفی شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 269

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

عنوان پایان نامه:

قراردادهای Joint Venture در جذب سرمایه گذاری خارجی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی است برای تسریع توسعه اقتصاد ملی که در قالب سرمایه گذاری خارجی و صادرات یکی از الزامات توسعه تعریف می شود. سرمایه گذاری در تمام اشکال خود به ویژه سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از اهرم های مؤثر برای شتاب و افزایش قدرت سیاسی و چانه زنی در حفظ منافع ملی تلقی می شود از دیگر اهداف سرمایه گذاری می توان به موارد ذیل نیز اشاره نمود: انتقال تکنولوژی مدرن به داخل کشور، توسعه و بهینه سازی صنایع داخلی، دگرگونی نظام اقتصادی در بازار داخلی،ارتقاء سطح مهارت ها و دانش فنی مهندسان بومی و النهایه تضمین منافع اقتصاد ملی.  

با عنایت به مطالب فوق و با توجه به مزایای جذب سرمایه گذاری خارجی که فوقاً به آن اشاره شد باید به دنبال ابزار مناسب و کارا بود تا بتواند منافع کشور را در این خصوص به نحو مطلوبی تأمین نماید. توسعه ی روابط اقتصادی بین المللی موجب تعدد و تنوع زیادی در قرارداد های بین المللی شده است که از جمله اشکال این قرارداد ها می توان به قرارداد انتقال فن آوری(TOT)،قرارداد تحقیق و توسعه (R&D) قرارداد خرید متقابل(buy-back)، قرارداد سرمایه گذاری مشترک(Joint Venture) و …اشاره نمود. .قرارداد سرمایه گذاری مشترک- که در این رساله به عنوان ابزاری خاص به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی مورد توجه است- یکی از اقسام سرمایه گذاری خارجی بوده که طی دو دهه ی اخیر در جهان گسترش فوق العاده ای داشته است. اگر چه این عبارت (Joint Venture) اصطلاحی است انگلیسی اما در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ به کار رفته است .

قراردادهای Joint Venture می تواند به عنوان ساز و کاری مناسب جهت تحقق اهداف مورد نظر کشور های در حال توسعه که همانا توسعه ی اقتصادی کشور می باشد مورد توجه قرار گیرد. شناخت ماهیت حقوقی قراردادهای Joint Venture و نقش آن در جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند حقوق دانان و متخصصین اقتصادی کشور را به مزایا و معایب این نوع از قرار داد ها آشنا و آنها را قادر سازد تا در مذاکرات مربوط به تنظیم و انعقاد این نوع از قرار داد های سرمایه گذاری خارجی منافع کشور را ملحوظ دارند.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

کشور ایران از جمله کشور های در حال توسعه می باشد. نیاز کشور های در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی جهت رشد و شکوفایی اقتصادی این گونه کشور ها امری است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نمی باشد.از این رهگذر یکی از روش هایی که می تواند منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی گردد قرارداد های Joint Venture می باشد. علی رغم مطالعاتی که تا کنون در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد هایJoint venture صورت گرفته است، در خصوص نقش این قراردادها در جذب سرمایه گذاری خارجی، در ادبیات حقوقی ما، مطالعه ای جامع به چشم نمی خورد. لذا تدقیق و بررسی مفصل ابعاد گوناگون تأثیر این گونه قراردادها در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقاء سطح اقتصادی کشورمان امری مفید و مؤثر خواهد بود.

سؤال یا سوالات تحقیق:

1- آیا قراردادهای Joint Ventureدارای ویژگیهای حقوقی خاصی است که بتواند در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر باشد؟

2- آیا قراردادهای Joint Venture در مقایسه با سایر قراردادهای تجاری بین المللی میتواند موجب افزایش بیشتر سرمایه گذاری خارجی گردد؟

فرضیه یا فرضیه های تحقیق:

-این نوع قراردادها به لحاظ ویژگیهای حقوقی خاص خود از قبیل مشارکت در مدیریت پروژه در جذب سزمایه گذاری خارجی موثر و مفید است .

– این نوع قراردادها در مقایسه با سایر قراردادهای تجاری بین المللی مانند بیع متقابل باعث افزایش بیشتر سرمایه گذاری خارجی میشود:

با مد نظر قراردادن این واقعیت که تعریف مشخص و دقیقی از قراردادهایJoint Venture در نصوص قانونی ما موجود نمی باشد و با تکیه بر این موضوع که قراردادهای Joint Venture از جمله عوامل مؤثر درجذب سرمایه گذاری خارجی هستند، اهمیت شناخت ماهیت حقوقی اینگونه قراردادها و بررسی نقش وجایگاه آن در جذب سرمایه گذاری خارجی هویدا می گردد. این عوامل نگارنده را برآن داشت تا به تبیین وتشریح ماهیت این گونه قراردادها پرداخته و ابعاد گوناگون مسئله را از نقطه نظر تاثیر این نوع از قرار داد ها بر توسعه اقتصادی کشور وجذب سرمایه های خارجی مورد  بررسی قرار دهد.

بخش اول- ویژگی های حقوقی جوینت ونچر

فصل اول- مفهوم

مبحث اول- تعریف و مقایسه

بند اول- تعریف

الف- تعریف

الف- 1 تعریف لغوی

جوینت ونچر از پرکاربردترین اصطلاحات در حقوق تجارت بین الملل است که امروزه تقریباً در تمام زبانهای دنیا وارد شده و با معانی متنوع و مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد. بر خلاف تصور رایج، اصطلاح جوینت ونچر از حقوق انگلستان ریشه نگرفته است و ابتدا در حقوق اسکاتلند به کار گرفته شده است. این اصطلاح از سال 1980 به بعد در آرای دادگاه های آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. امروزه در آمریکا لغت Venture معادل لغت مؤسسه (Enterprise) با تاکید بیشتر بر مفهوم ریسک به کار می­رود.

بعضی جوینت و نچر را «قرارداد مشارکت » معنا کرده اند. برخی دیگر آنرا «مشارکت انعطاف پذیر» معنا و تعریف کرده اند. تعابیر مختلف دیگری همچون «مشارکت انتفاعی » ، «مشارکت مشترک» ، « شرکت مختلط » ، «سرمایه گذاری مشترک » ، «مشارکت حقوقی » ، «مشارکت مدنی » ، «شرکت مشارکتی » نیز در معنای این اصطلاح حقوقی تجاری بکار رفته است.با این حال با توجه به تداول استعمال عبارت جوینت ونچر به پیروی از این رسم معمول در متن این پایان نامه از همین واژه استفاده خواهد شد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 363

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1