دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

اجتماع حق فسخ با جبران خسارت

 استاد راهنما:

دکتر جمشید شریفیان

استاد مشاور:

دکتر حسین همت کار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه:…………………………………………………………….. 1

الف – بیان موضوع…………………………………………………… 2

ب – اهداف تحقیق :………………………………………………….. 4

ج – پیشینه تحقیق : …………………………………………………..4

د – روش تحقیق :………………………………………………….. 4

ه- اهمیت تحقیق :………………………………………………….. 4

و- پرسشهای تحقیق:………………………………………………….. 5

ز- فرضیه های تحقیق:………………………………………………….. 5

ح – روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………….. 6

ط- نوآوری تحقیق :………………………………………………….. 6

ی- سازماندهی تحقیق……………………………………………………6

فصل اول- کلیات

فصل اول- کلیات…………………………………………………… 8

مبحث اول – تعاریف……………………………………………………. 9

گفتار اول – تعریف فسخ…………………………………………………… 9

گفتاردوم-جبران خسارت……………………………………………………. 10

گفتارسوم- مسولیت قهری و قراردادی………………………………………. 12

مبحث دوم – ماهیت فسخ……………………………………………………. 14

گفتار اول – ماهیت فسخ درکنوانسیون………………………………………. 14

گفتاردوم – ماهیت فسخ درحقوق ایران………………………………………….. 17

مبحث سوم -انواع فسخ……………………………………………………. 19

گفتار اول – انواع فسخ در کنوانسیون…………………………………………………… 19

بند اول – فسخ در «قراردادهای اقساطی»…………………………………………………… 19

بند دوم – فسخ در قرارداد های غیراقساطی……………………………………………………. 20

گفتار دوم – فسخ تمام و یا قسمتی از بیع در حقوق ایران……………………………… 21

مبحث چهارم – موارد فسخ قرارداد بیع…………………………………………………… 24

گفتار اول – موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون…………………………………… 24

بند اول – موارد فسخ عقد بیع توسط مشتری………………………………………… 24

بند دوم – موارد فسخ عقد بیع توسط بایع…………………………………………………… 25

گفتاردوم – موارد فسخ عقد بیع درحقوق ایران…………………………………………………… 26

بند اول- الزام متعهد به انجام تعهد قبل از فسخ…………………………………………………… 26

بند دوم – موارد فسخ عقد بیع توسط طرفین درحقوق ایران…………………………………… 26

فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت

فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت……………………………………. 29

مبحث اول – مبنای اجتماع فسخ و جبران خسارت وارده………………………………. 32

مبحث دوم – وسایل جبران خسارت و فسخ بموجب حقوق اسلامی وعرفی…………. 35

گفتار اول- دیدگاه حقوق اسلامی…………………………………………………… 36

گفتار دوم – دیدگاه حقوق عرفی…………………………………………………… 38

مبحث سوم – محاسبه خسارت در فرض اجتماع با فسخ……………………. 40

گفتار اول – محاسبه خسارت در کنوانسیون…………………………………………. 40

بند اول – انجام معاملۀ جایگزین و دریافت تفاوت……………………………….. 40

بند دوم – مطالبۀ تفاوت قیمت قراردادی کالا با ارزش روز آن…………………… 41

گفتار دوم – محاسبه خسارت در حقوق ایران…………………………… 42

مبحث چهارم – موارد جمع فسخ وجبران خسارت…………………………… 43

گفتار اول – جبران خسارت توسط ذوالخیار………………………………………………….. 43

گفتار دوم – جبران خسارت توسط من علیه الخیار……………………………………. 44

گفتار سوم – جبران خسارت توسط ثالث………………………………………. 45

مبحث پنجم – امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده……………………..46

گفتار اول – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درکنوانسیون…………………… 46

گفتار دوم – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درحقوق ایران…………………. 47

مبحث ششم – تأثیر متقابل فسخ و وجه التزام به عنوان خسارت………………… 48

فصل سوم – آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت

فصل سوم ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت……………………………………….52

مبحث اول ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت در فقه……………………………… 53

گفتاراول- قاعده لاضرر …………………………………………………..53

گفتار دوم- قاعده اتلاف……………………………………………… 55

گفتار سوم- قاعده تسبیب……………………………………………… 55

مبحث دوم ـ آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق…………………. 57

گفتار اول– عدم تأثیر فسخ عقد…………………………………………………… 57

بند اول – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از شروط قرارداد بیع………………. 58

بند دوم – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از حقوق و تعهدات……………... 66

گفتار دوم – اعادۀ وضعیت قبل از عقد…………………………………………………… 71

بند اول – استرداد عوضین……………………………………………………. 71

بند دوم – ضمان قبل از اعاده………………………………………………….. 83

گفتارسوم – تأثیر فسخ در تصرفات وجبران خسارت بصورت کامل………………………. 86

بند اول – مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله…………………………..86

بند دوم – تأثیر فسخ و جبران خسارت در تصرفات طرفین………………………….. 87

بندسوم – اثر فسخ در تصرفات ناقل…………………………………………….. 90

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………… 94

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………… 96

چکیده انگلیسی………………………………………………………………..99

چکیده:

یکی از مباحث حقوقی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می­گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه « اصل لزوم قراردادها» مخصوصاًً در مادۀ 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است و مواد 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. مطابق ماده 219ق.م که قرارداد را بین متعاملین لازم الاجرا می داند و در شرایط استثنایی ممکن است قرارداد فسخ شود. از جمله این که با پایان پذیرفتن رابطه قراردادی طرفین ملزم به استرداد عوضین و منافع می شوند. و در بعضی شرایط امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد. یعنی در واقع با اعمال حق فسخ یک سری ضررها جبران نشده باقی می ماند که از باب مسئولیت قهری یعنی با به کار گیری قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف و همچنین از باب مسئولیت قراردادی یعنی با وحدت ملاک از مواد 386 و 391 ق.م و مواردی این چنین خسارت قراردادی به صورت کامل جبران می شود. و با به کارگیری از تفاوتهای بین مقررات خارجی و حقوق ایران در خصوص آثار فسخ عقد بیع به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق ایران به کنوانسیون قدم برداشت و این خلاء را جبران کرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 297

پردیس ارس

گروه حقوق

پایان‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

ماهیت و شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

استاد مشاور:

دکتر حیدر باقری اصل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………  1

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات ………………………………………………………………………………………… 6

مبحث اول: واژه شناسی وتعریف قرارداد درمان …………………………………………………… 7

گفتار اول : حقوق ایران…………………………………………………………………………………… 7

الف) تعریف لغوی و عمومی درمان…………………………………………………………………… 8

ب) تعریف قرارداد از منظر قانون و دکترین………………………………………………………… 8

ج) تعریف مصدری عقد…………………………………………………………………………………. 9

د) تعریف عقد به عنوان یک ماهیت اعتباری یا اثر حقوقی……………………………………….. 9

هـ) تعریف لغوی و اصطلاحی پزشک و بیمار……………………………………………………… 10

گفتار دوم : تعریف عقد درمان در ایران و دکترین…………………………………………………. 11

گفتار سوم : پیش نویس طرح مشترک مرجع DCFR……………………………………………… 17

الف)تدوین………………………………………………………………………………………………….. 17

ب) تعریف قرارداد درمان از دیدگاه پیش نویس طرح مشترک مرجع DCFR………………. 18

گفتار چهارم : قانون مدنی کشور هلند ……………………………………………………………….. 19

الف) تعریف عقد درمان در قانون مدنی هلند……………………………………………………….. 20

گفتار پنجم : تعریف قرارداد درمان از دیدگاه مراکز درمانی بین المللی……………………….. 22

گفتار ششم : تعریف قرارداد درمان از دیدگاه حقوق پزشکی……………………………………. 24

مبحث دوم : مبانی حقوقی و فقهی قرارداد درمان………………………………………………….. 26

گفتار اول : مبانی حقوقی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای درمان…………………………… 27

الف) تاریخ اصل آزادی اراده در قراردادها در قرون وسطی و قرون جدید………………….. 27

ب) اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران……………………………………………………………… 29

ج) اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ………………………………………………………… 31

د) نتایج اصل حاکمیت اراده…………………………………………………………………………….. 32

گفتار دوم : مبانی فقهی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای درمان……………………………… 34

الف) قاعده العقود تابعه للقصود………………………………………………………………………… 34

ب) آیه شریفه اوفوا بالعقود……………………………………………………………………………… 36

ج) آیه شریفه الا ان تکون تجره عن تراض …………………………………………………………. 37

گفتار سوم : حدود اصل آزادی اراده در قراردادها………………………………………………….. 38

مبحث سوم : اقسام قراردادهای درمان ……………………………………………………………….. 42

گفتار اول : قرارداد درمان مستقیم ……………………………………………………………………… 42

گفتار دوم : قرارداد درمان غیر مستقیم………………………………………………………………… 43

گفتار سوم : تقسیم بندی جدید قراردادهای درمان………………………………………………….. 44

الف) قرارداد مستقیم شخص حقوقی با بیمار……………………………………………………….. 44

ب) قرارداد مستقیم شخص حقیقی با بیمار………………………………………………………….. 44

ج) قرارداد غیر مستقیم شخص حقیقی……………………………………………………………….. 44

د) قرارداد غیر مستقیم شخص حقوقی………………………………………………………………… 44

مبحث چهارم : ارکان قراردادهای درمان …………………………………………………………….. 45

گفتار اول : تراضی…………………………………………………………………………………………. 45

1- وجود اراده……………………………………………………………………………………………… 46

2- اعلام اراده………………………………………………………………………………………………. 47

3- رضایت مکتوب……………………………………………………………………………………….. 48

4- رضایت شفاهی………………………………………………………………………………………… 49

5- توافق دو اراده………………………………………………………………………………………….. 50

6- اهلیت……………………………………………………………………………………………………. 54

7- مورد معامله در قرارداد معالجه ……………………………………………………………………. 55

فصل دوم: ماهیت، اوصاف، و شرایط قراردادهای درمان …………………………………….. 57

مبحث اول : ماهیت حقوقی قراردادهای درمان …………………………………………………….. 58

گفتار اول : نظریه اجاره بودن قرارداد درمان…………………………………………………………. 59

الف: نظریه عقد اجاره اشخاص…………………………………………………………………………. 60

1- اجیر خاص……………………………………………………………………………………………… 60

2- اجیر عام یا مشترک…………………………………………………………………………………… 61

ب: ایرادات وارد بر نظریه اجاره بودن قرارداد درمان………………………………………………. 63

گفتار دوم : نظریه جعاله بودن قرارداد درمان………………………………………………………… 66

الف: مزایا و معایب جعاله بودن قرارداد درمان……………………………………………………… 68

گفتار سوم : نظریه وکالتی بودن قرارداد درمان………………………………………………………. 69

الف: انتقادات وارد بر نظریه وکالتی بودن قرارداد درمان …………………………………………. 73

گفتار چهارم : نظریه قرارداد کار یا قرارداد مقاطعه کاری بودن قرارداد درمان………………… 75

الف: معیارهای تمیز قرارداد کار با مقاطعه کاری……………………………………………………. 76

ب: مفهوم تبعیت حقوقی و تحلیل قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن عقد درمان……………. 78

ج: دیدگاه قوانین کشورهای اروپایی…………………………………………………………………… 81

د: انتقادات وارد بر نظریه قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن عقد درمان……………………….. 82

گفتار پنجم: نظریه خصوصی بودن قرارداد درمان…………………………………………………… 83

مبحث دوم : اوصاف عقد درمان ………………………………………………………………………. 85

گفتار اول : تملیکی یا عهدی بودن قرارداد درمان…………………………………………………… 85

الف) تعریف و مبنای تقسیم…………………………………………………………………………….. 85

ب) ضابطه تشخیص………………………………………………………………………………………. 86

ج) انتقاد از تقسیم و فایده آن…………………………………………………………………………… 86

د) قالب بندی قرارداد درمان……………………………………………………………………………. 89

گفتار دوم : لازم یا جایز بودن قرارداد درمان………………………………………………………… 90

الف) تعریف و مبنای تقسیم…………………………………………………………………………….. 90

ب) قالب بندی قرارداد درمان …………………………………………………………………………. 90

گفتار سوم : معوض یا غیر معوض بودن عقد درمان……………………………………………….. 93

الف) تعریف ………………………………………………………………………………………………. 93

ب) فایده و اثر تقسیم…………………………………………………………………………………….. 94

ج) قالب بندی عقد درمان ………………………………………………………………………………. 95

گفتار چهارم: مستمر یا فوری بودن قرارداد درمان …………………………………………………. 98

الف) تعریف ………………………………………………………………………………………………. 98

ب) فایده و اثر تقسیم…………………………………………………………………………………….. 99

ج) قالب بندی عقد درمان ………………………………………………………………………………. 100

مبحث سوم : شرایط قراردادهای درمان ……………………………………………………………… 100

گفتار اول : شرایط عمومی قرارداد درمان…………………………………………………………….. 100

الف) مالیت داشتن………………………………………………………………………………………… 100

ب) معین و معلوم بودن …………………………………………………………………………………. 102

ج) نفع عقلایی داشتن……………………………………………………………………………………. 103

د) مشروع بودن……………………………………………………………………………………………. 105

هـ) مقدور بودن……………………………………………………………………………………………. 106

گفتار دوم : شرایط خصوصی قرارداد درمان…………………………………………………………. 107

فصل سوم: آثار قراردادهای درمان…………………………………………………………………… 110

مبحث اول : تعهدات طرفین قرارداد…………………………………………………………………… 111

گفتار اول :تعهدات درمانگر……………………………………………………………………………… 111

الف) حفظ اسرار بیمار ………………………………………………………………………………….. 112

ب)موارد جواز افشای اسرار…………………………………………………………………………….. 116

1- رضایت بیمار ………………………………………………………………………………………….. 116

2- اعلام بیماری واگیردار………………………………………………………………………………… 117

3- اعلام جرایم…………………………………………………………………………………………….. 119

4- ادای شهادت در برابر دادگاه………………………………………………………………………… 119

ج) اخذ رضایت به درمان………………………………………………………………………………… 120

1- رضایت بیمار از دیدگاه فقها………………………………………………………………………… 123

2- رضایت بیمار از دیدگاه اسناد بین المللی………………………………………………………… 125

د) حق مراجعه به پرونده های پزشکی………………………………………………………………… 128

هـ) ارائه آگاهی لازم به بیمار……………………………………………………………………………. 131

گفتار دوم : تعهدات بیمار………………………………………………………………………………… 137

الف) حق الزحمه درمان ……………………………………………………………………………….. 137

ب) تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………………………………. 141

مبحث دوم : ضمانت اجرای قرارداد…………………………………………………………………… 144

گفتار اول : الزام به ایفاء تعهد…………………………………………………………………………… 144

الف) تعهدبه وسیله………………………………………………………………………………………… 145

ب) تعهد به نتیجه………………………………………………………………………………………….. 148

1- انتقال خون……………………………………………………………………………………………… 148

2- اعضای مصنوعی………………………………………………………………………………………. 149

3- آزمایشات تشخیص پزشکی ……………………………………………………………………….. 149

ج) نتیجه…………………………………………………………………………………………………….. 152

گفتار دوم : جبران خسارت …………………………………………………………………………….. 153

الف) اقسام خسارت………………………………………………………………………………………. 154

1- خسارت مادی ………………………………………………………………………………………… 154

2- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………… 157

شرایط خسارت قابل مطالبه……………………………………………………………………………… 160

1- مسلم بودن……………………………………………………………………………………………… 160

2- مستقیم بودن خسارت………………………………………………………………………………… 163

3- جبران نشدن خسارت………………………………………………………………………………… 164

مبحث سوم : انحلال قراردادهای درمان……………………………………………………………… 166

گفتار اول : اقاله …………………………………………………………………………………………… 166

گفتار دوم : فسخ ………………………………………………………………………………………….. 167

گفتار سوم : انفساخ………………………………………………………………………………………… 169

چکیده:

با توجه به پیشرفت روز افزون رشته های علوم پزشکی و حساسیت اینگونه رشته ها به دلیل ارتباط مستقیم آنان با جان انسانها ، به نظر می رسد برای حفاظت از حقوق بیماران و حتی خود پزشکان جایگاه قراردادهای درمان آنگونه که باید مورد توجه سیاستگذاران و حقوقدانان کشورها واقع نشده است. در این راستا گروه تحقیقاتی قانون مدنی اروپا ،مطالعاتی را با عنوان «پیش نویس طرح مشترک مرجع DCFR » انجام داده است و براساس تحقیقات مذکور هیچکدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا قانون خاصی را برای قراردادهای درمان لحاظ ننموده اند و فقط کشور هلند در قانون مدنی خود قراردادهای درمان را تعریف و قسمتی را به این مبحث اختصاص داده است ، DCFR نیز ضمن تعریف قراردادهای درمان قوانینی را در این زمینه تنظیم نموده است. لازم به ذکر است کشورهای عربی و ایران نیز تعریفی از قراردادهای درمان در قوانین موضوعه خود ارائه ننموده اند، با این اوصاف حقوقدانان نظریات مختلفی را در خصوص ماهیت قراردادهای درمان ابراز نموده اند که از آن جمله می توان به : نظریه عقد اجاره اشخاص ، نظریه جعاله بودن، نظریه وکالتی بودن قرارداد درمان، نظریه قرارداد کار یا قرارداد مقاطعه کاری، نظریه خصوصی بودن قرارداد درمان، اشاره نمود. در تحقیق حاضر ضمن بررسی اوصاف قرارداد درمان مثل: لازم یا جایز بودن ، تملیکی یا عهدی بودن قرارداد درمان ، معوض یا غیرمعوض بودن و… به بررسی شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد درمان نیز پرداخته شده است و در بخش آثار قراردادهای درمان ،تعهدات بیمار و پزشک در قبال یکدیگر بررسی شده است که از تعهدات بیمار می توان به ارائه اطلاعات صحیح و پرداخت حق الزحمه پزشک اشاره نمود. و تعهدات پزشک نیز شامل حفظ اسرار بیمار ، اخذ رضایت بیمار، ارائه آگاهی لازم به بیمار می باشد. و در نهایت ضمانت اجرای قراردادهای درمان مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. که شرایط الزام پزشک به ادامه درمان بیمار و ایفای تعهد و نحوه جبران خسارات وارده به بیمار و همچنین انحلال قرارداد درمان مورد بررسی قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 332

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………….. 2

بیان مسئله………………………………………..  3

سوالات تحقیق………………………………………..   3

سوال اصلی تحقیق  ……………………………………….. 3

فرضیه اصلی تحقیق ………………………………………..3

سوالات فرعی تحقیق ………………………………………..  4

فرضیه های تحقیق  ……………………………………….. 4

پیشینه تحقیق ………………………………………..  4

اهداف تحقیق………………………………………..   4

روش تحقیق ………………………………………..  5

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم  ……………………………………….. 6

مبحث اول: واژه شناسی………………………………………..   7

گفتار اول: واژگان اصلی ………………………………………..  8

بند اول: عقد ……………………………………….. 8

بند دوم: قرارداد………………………………………..  11

بند سوم: معامله ……………………………………….. 12

الف: معامله به معنای اعم ……………………………………….. 13

ب: معامله به معنای خاص  ………………………………………..   13

ج: معامله به معنای اخص ………………………………………..    14

د: عقد، معامله و قرارداد………………………………………..  14

بند چهارم: ایقاع………………………………………..  16

بند پنجم: فسخ  ……………………………………….. 18

بند ششم: انفساخ  ……………………………………….. 20

گفتار دوم: واژگان مرتبط ………………………………………..  20

بند اول: انحلال عقد………………………………………..  21

بند دوم: حق واسقاط آن………………………………………..  23

مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ………………………………………..   26

گفتار اول: شرط ضمن عقد………………………………………..  26

بند اول: ماهیت اعتباری ………………………………………..  27

بند دوم: وابستگی شرط به عقد ……………………………………….. 28

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد …………………………… 29

بند چهارم: شرط فاسخ  ……………………………………….. 30

گفتار دوم: حکم قانون ……………………………………….. 31

بند اول: خیارات معینه ……………………………………….. 34

بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص ………………………………………..    35

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن ……………………………………….. 35

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها……………………………………….. 36

گفتار دوم: قلمرو قرارداد  ………………………………………..37

بند اول: تعهدات تصریح شده……………………………………….. 39

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد ……………………………………….. 40

ب: مقدور بودن موضوع تعهد………………………………………..  40

بند دوم: تعهدات ضمنی  ……………………………………….. 40

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه …………………….. 43

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  ………………………………………..45

گفتار اول: مفهوم فسخ ………………………………………..  48

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ  ……………………………………….. 49

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ  ……………………………………….. 54

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ ………………………………………..  58

گفتار دوم: مفهوم انفساخ ………………………………………..  59

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی ………………………………………..  60

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ  ……………………………………….. 64

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم ……………………………………….. 67

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه ……………………………………….. 69

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد………………………………………..  69

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد………………………………………..  73

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله………………………………………..  76

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته ……………………………………….. 81

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله ………………………………… 82

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ  ……………… 84

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده ………………………………………..92

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ  ……………………………………….. 96

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص  ………………………………….   104

نتیجه گیری  ……………………………………….. 108

ارائه پیشنهادها……………………………………….. 110

چکیده:

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 289

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­ نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر ناهید جوانمرادی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فرهاد پروین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………. 1

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری……………………………………… 3

گفتاراول: مفهوم مال فکری……………………………………… 3

بنداول: مال ومعیارمالیت………………………………………. 3

الف: مفهوم مال درلغت………………………………………. 3

ب: مفهوم مال درفقه…………………………………….. 3

ج: مفهوممال درحقوق……………………………………… 4

بنددوم: مفهوم حقوق فکری……………………………………… 5

گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری……………………………………… 8

بنداول: تقسیمات مال……………………………………… 8

الف: تقسیمات مال درفقه…………………………………….. 8

ب: تقسیمات مال درحقوق……………………………………… 8

1- اموال مادی……………………………………… 8

2- اموال غیرمادی یا معنوی……………………………………… 8

2-1- اقسام حق……………………………………… 9

2-1-1- حق غیرمالی……………………………………… 9

2-1-2- حق مالی……………………………………… 9

بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری……………………………………… 9

الف: نظریه ی حق دینی……………………………………… 11

ب: نظریه ی حق عینی……………………………………… 11

1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع…………………………………….. 12

2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت………………………………… 12

2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت……………………………………… 13

2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت………………………………………. 14

ج: نظریه ی حق فکری……………………………………… 17

فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری……………………. 19

گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری…………………………………….. 19

بنداول: قراردادهای انتقال قطعی……………………………………… 19

بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس)……………………………………. 21

1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری……………………….. 24

1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری……………………………………… 24

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری……………………………………… 24

3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی……………………………………… 25

4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده……………………………………. 25

2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری…………………… 25

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی……………………………………… 25

2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات……………………………………… 26

2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری……………………………………… 26

2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری……………………………………… 27

گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری……………………………………… 28

بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی……………………………………… 28

الف: انتقال قطعی وبیع…………………………………….. 29

ب: انتقال قطعی وهبه…………………………………….. 33

بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری……………………………………… 35

الف: مجوزبهره برداری واجاره……………………………………. 36

1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء……………………………………. 36

2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص……………………………………….. 37

ب: مجوزبهره برداری وعاریه…………………………………….. 39

ج: مجوزبهره برداری واذن…………………………………….40

د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع…………………………………….. 40

بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)

فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری…………………. 43

گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی……………………………………… 43

بنداول: فسخ……………………………………… 43

الف: خیارعیب………………………………………. 43

ب: خیارتدلیس……………………………………….. 47

ج: خیاررویت وتخلف وصف………………………………………. 48

د: خیارتبعض صفقه…………………………………….. 49

ر: خیارغبن……………………………………… 51

ز: خیارتخلف ازشرط……………………………………… 56

ژ: خیار شرط…………………………………………………. 62

س: خیارتفلیس……………………………………….. 64

ش: خیارتعذرتسلیم…………………………………….. 65

بنددوم: اقاله…………………………………….. 65

گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری……………………………………… 67

بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد…………………………………….. 67

الف: قراردادهای مجوزبهره برداری……………………………………… 69

1- مالکیت ادبی وهنری……………………………………… 69

2- مالکیت صنعتی……………………………………… 72

ب: قراردادهای انتقال قطعی……………………………………… 73

بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور)……………………………………. 73

الف: مفهوم قوه قاهره……………………………………. 73

ب: آثارقوه قاهره……………………………………. 76

ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی……………… 77

بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد…………………………………….. 80

الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد…………………………………….. 80

ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد…………………………………….. 82

بندچهارم: انفساخ…………………………………….. 83

بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن……………………………………… 85

الف: مصادره حق……………………………………… 86

ب: توقیف حق……………………………………… 88

بندششم: ورشکستگی……………………………………… 89

بندهفتم: انقضای مدت قرارداد…………………………………….. 92

فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری……………………………………… 98

گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی……………………………………… 98

بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده……………………………………. 98

الف: مفهوم حقوق معنوی……………………………………… 98

ب: ویژگیهای حقوق معنوی……………………………………… 99

1- عدم محدودیت زمانی ومکانی……………………………………… 99

2- غیرقابل انتقال بودن……………………………………… 99

ج: انواع حقوق معنوی……………………………………… 100

1- حقوق مالکیت ادبی وهنری……………………………………… 100

1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی)……………………………………. 100

2-1- حق حرمت اثر…………………………………….. 101

3-1- حق افشای اثر…………………………………….. 101

4-1- حق عدول واسترداد…………………………………….. 102

2- مالکیت صنعتی……………………………………… 102

د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی……………………………………… 102

بنددوم: حق عدول واسترداد…………………………………….. 104

بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر…………………………………….. 107

گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری……………………………………… 107

بنداول: انقضای مدت حمایت………………………………………. 107

الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری……………………………………… 108

ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی……………………………………… 109

ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر…………………………………….. 110

بنددوم: صدورمجوزهای اجباری……………………………………… 111

الف: مفهوم پروانه اجباری……………………………………… 112

ب: جهات صدورمجوزاجباری……………………………………… 113

1- مالکیت صنعتی……………………………………… 114

1-1- عدم بهره برداری ازاختراع…………………………………….. 114

2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی……………………………………… 116

3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی……………………………………… 116

4-1- اختراعات وابسته ومتقابل……………………………………… 118

5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی……………………………………… 119

2- مالکیت ادبی وهنری……………………………………… 120

2-1- مجوزهای قانونی……………………………………… 120

2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه…………… 121

ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث………………………………………. 122

بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی……………………………………… 124

الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه…………………………………….. 124

ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار……………………………………. 125

ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری……………………………………… 125

د: ژنریک یاعام شدن علامت………………………………………. 126

ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری………………… 127

نتیجه گیری……………………………………… 128

پیشنهاد…………………………………….. 133

فهرست منابع…………………………………….. 134

چکیده:

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می­باشد.

   لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری است، بررسی نماییم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 282

عنوان پایان نامه:

قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف (ایران، انگلیس، آمریکا و فرانسه)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در این رساله به بررسی عامل قوه قاهره و تاثیر آن بر قراردادهای تجاری که از موضوعات مهم و شایع دنیای اقتصاد و حقوق امروز است پرداخته شده است و اهمیت این موضوع انجایی متبلور است که از یک طرف دنیای امروز عملیات تجاری خود را با سرعت الکترونیک انجام می دهد و حقوق و قوانین حاکم بر این تجارت و معاملات نیز باید رشد شایانی داشته باشد از طرف دیگر قوه قاهره به عنوان یکی از عوامل عقیم یا معطل ماندن معاملات است نیز در این پیشرفت رو به جلو گاهی بروز می کند.

اما منظور ما از نتیجه قوه قاهره همان چیزی است که غالبا در متون حقوقی به عنوان تاثیر قوه قاهره از آن یاد شده ، یعنی سقوط تعهد متعهد ، معاف شدن از انجام تعهدش به صورت دائمی یا موقت و یا انحلال عقد. این سرنوشت قرار دادهای تجاری در براورد با قوه قاهره است.

حقوق دانان به راه های مختلفی متوسل شده اند، اما بهترین راه آن توسعه مفهموم قوه قاهره به گونه ای که حالت های مختلف را در بر می گیرد است افزون بر این در صورت وقوع چنین مواقعی تلاش طرفین قرارداد تجاری حفظ حیات قرارداد و منطبق کردن آن با شرایط حادث می باشد و از خاتمه بخیر شدن آن به عنوان آخرین حربه یاد می شود.

در این بررسی سعی شده که نشان داده شود در معنای پیشرفته و مدرن امروزوقایعی اتفاق افتد که علی رغم داشتن تمامی عناصر تشکیل دهنده قوه قاهره ، اثر و نتیجه آنها متفاوت از اثر و نتیجه ای است که قوه قاهره در مفهوم کلاسیک بر خودبار کرده، ذکر شده و همین امر نیاز ما به مفهومی نوین در معنای قوه قاهره را سبب می شود.

مقدمه

1- طرح موضوع

نهادهای حقوقی همگی به اقتضای نیازهای انسانی و به منظور رفع آنها در طول تاریخ شکل گرفته اند. اگر چارچوبهای حقوقی و ارزش های آن مانند برقراری عدالت نسبتاً پایدار بوده و چنانچه تغییراتی با توجه به ابعاد مکتب ها و گرایش های فکری مختلف در این ارزش ها بوجود آمده در فاصله زمان های طولانی و با کندی صورت گرفته اند نیازهای انسانی خصوصاً در دهه های اخیر به سبب تغییرات سریع در نحوه و نوع زندگی انسانها با سرعت چشمگیری تغیر یافته و می یابد.

بنابراین باید پذیرفت که نهادهای حقوقی نیز با همین سرعت و با لحاظ مقتضیات روز تغییر یافته و منطبق بر زمان و مکان خود گردند.

یکی از مواردی که در این تحقیق بدان پرداخته می شود و می تواند مثال مناسبی برای نشان دادن این تحلیل باشد مفهوم« قوه قاهره» یا « فورس ماژور» باشد. نهادهایی مانند قوه قاهره از دیر باز در تاریخ حقوق ملل جایگاه خود را دارا هستند چرا که انسان ها در عمل بارها و بارها با مشکلاتی که ممکن است بعد از انعقاد قرار داد به وقوع پیوسته و سر راه اجرای تعهدات قرار دادی آنها شود در حالیکه در زمان انعقاد قرار داد قابل پیش بینی نبوده، مواجه گردیده اند. و مسلماً برای یافتن راه حلی به طرح دکترین « قوه قاهره» پرداخته اند.

آنچه که درآن زمان، حوادث غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل طرفین محسوب می گردید بلایای طبیعی، اقدامات دشمنان کشور و مواردی مشابه بوده است. به مرور زمان اینگونه مصادیق از مفهوم قوه قاهره جایگاه ثابتی در حقوق کشورها پیدا کرده اند، البته تفاوت مکانی را همواره بایستی مدنظر داشت. چه اینکه در نظام های حقوقی کاملاً به دلیل رویارویی مشکلات مشابه و برای یافتن راه حل مشابه به دکترین دیگری به نام انتفای قرار دادی به جای دکترین قوه قاهره استناد نمودند.

2- ضرورت موضوع

با اغماض از اختلاف های اسمی و مکانی به این نکته بایستی توجه داشت که با گذشت زمان انسان ها روز به روز پیشرفته تر از دیروز خود گردیدند، اما سرعت این پیشرفت تا حدود قبل از قرن بیستم بسیار اندک بوده است، در حالیکه با آغاز قرن بیستم به بعد، نبوغ انسانی تاریخ شاهد پیشرفتی چنین سریع و چشمگیر بود که در پشینیه خود سابقه ای از آن سراغ نداشت. پیشرفت های سریع علمی و الکترونیکی و تاسیس کارخانه های غول آسا با محصولات پیشرفته و بازارهای جهانی اگر چه ظاهرا خارج از حوزه حقوق قرار می گیرد اما به دلیل پیوستگی تمامی شعب علوم به یکدیگر انکار تاثیر و دخالت علم حقوق در دنیای فنی امروز غیر ممکن است.

تکنولوژی پیشرفته نیاز به بازارهای پیشرفته برای عرضه کالاهای خود می باشد و این بازار پیشرفته نیازمند قواعد حقوقی به منظور سامان بخشیدن و برقراری نظم قابل قبول برای پایداری خود می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 414

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش : عمومی

عنوان:

شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی

 استاد راهنما:

دکتر سید ناصرسلطانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………. 8

مقدمه………………………………………… 8

الف. بیان مساله………………………………………… 11

ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………. 13

ج. مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………….. 13

د. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………. 15

ه. اهداف مشخص تحقیق…………………………………………. 15

و. فرضیه ‏های تحقیق…………………………………………. 15

فرضیه اصلی…………………………………………. 15

فرضیه های فرعی…………………………………………. 15

بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح های عمومی و دولتی……………….. 17

فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط…………………………………………. 17

گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی…………………………………………. 17

بند اول: اقسام کلی اراضی…………………………………………. 17

بند دوم: مفهوم مال و مالکیت…………………………………………. 20

بند سوم: مفهوم حقوق مالکانه………………………………………… 25

بند سوم: مالکیت خصوصی…………………………………………. 26

بند چهارم: طرح‌های عمومی و دولتی…………………………………………. 27

گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی…………………………………………. 28

بند اول: تعیین محدوده مورد تملک و اعلام به اداره ثبت…………………….. 29

بند دوم: اخذ نظریه کمیسیون ماده 12 وزارت مسکن و شهرسازی…………….. 30

بند سوم: اعلام تملک اراضی به اشخاص ذینفع………………………………………… 31

گفتار سوم: مراجع صالح به تملک اراضی…………………………………………. 32

بند اول: تملک اراضی توسط دولت…………………………………………. 32

بند دوم: وزارتخانه ها……………………………………….. 33

بند سوم: مؤسسات دولتی…………………………………………. 33

بند چهارم: شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت……………………………… 34

بند پنجم: مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد……………….. 34

بند ششم: تملک اراضی توسط شهرداری…………………………………………. 35

فصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی از حق مالکیت خصوصی……………………….. 36

گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی…………………………………………. 36

بند اول: بررسی حق مالکیت…………………………………………. 36

بند دوم: اصل تسلیط…………………………………………. 39

گفتار دوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه………………….. 41

گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی……………………….. 44

بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر………………………………………… 44

بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه…………….. 46

بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی………………….. 47

فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران………………………………………… 57

گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)………………………………………… 57

بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد………………………………………… 57

بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن…………………………. 58

بند اول : تحلیل توافق…………………………………………. 59

بند دوم: نظریه ایقاع………………………………………… 59

گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه……………… 60

بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه……………………………….. 60

بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه…………………………… 63

گفتار سوم: چگونگی قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی…………… 70

بند اول: قیمت توافقی…………………………………………. 70

بند دوم: قیمت کارشناسی…………………………………………. 70

بند سوم: قیمت منطقه ای…………………………………………. 70

بند چهارم: قیمت روز………………………………………… 71

بخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی و روش‌های آن……………… 72

فصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک………………………………………..73

گفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………………. 74

بند اول: قصد طرفین و رضای آنها……………………………………….. 74

بند دوم: اهلیت طرفین اهلیت طرفین………………………………………… 74

بند سوم: مورد معامله………………………………………… 75

گفتار دوم : شرایط راجع به اشخاص تملک کننده……………………………………….. 75

گفتار سوم : شرایط جهت تحصیل………………………………………… 76

فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک………………………. 79

گفتار اول: موارد توافق…………………………………………. 80

بند اول: توافق در قیمت…………………………………………. 80

بند دوم: توافق در انتقال………………………………………… 81

بند سوم: شرایط توافق…………………………………………. 82

گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالکان تابع قواعد عمومی قراردادها…………………… 83

بند اول: قراردادی بودن توافقات و مستندات آن………………………………………… 83

بند دوم: نظریه ی تملک بودن توافقات و مستندات آن………………………….. 88

گفتار سوم: آثار و نتایج نظریه ی تملک بودن توافقات………………………………. 90

بند اول: اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن…………….. 91

بند دوم: تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک………………………. 92

بند سوم: انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده ………………………………………..92

فصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک…………………………. 94

گفتار اول: مقررات موجود در تامین غیر توافقی…………………………………………. 94

گفتار دوم: موارد عدم توافق…………………………………………. 97

بند اول: عدم توافق در قیمت…………………………………………. 97

بند دوم: عدم توافق در واگذاری حقوق…………………………………………. 100

گفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض به تملک اراضی اشخاص…………………….. 102

بند اول: دیوان عدالت اداری…………………………………………. 102

بند دوم: محاکم دادگستری…………………………………………. 103

بند سوم: رسیدگی های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی…………………… 104

جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………. 106

نتیجه گیری…………………………………………. 106

ارایه پیشنهادات…………………………………………. 110

منابع………………………………………… 111

چکیده:

با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به کسب مالکیت اراضی و املاک واقع در طرح های مصوب از سوی سازمان مجری طرح است. در این شرایط حتی اگر مالک در انتقال مالکیت تمایلی نداشته باشد اما از یکسو به علت اهمیت طرح های تصویبی و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالکیت از طریق راهکاری قانونی اخذ می گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. این نوشتار با رویکردی تحلیلی، با توجه به مبانی فقه حکومتی و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به ای ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو یک جانبه صورت می گیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 281

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق

گرایش: بین الملل

عنوان:

حق عدم مراجعت اسرای جنگی به کشور متبوع شان از دیدگاه حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر حسین رستم زاد

استاد مشاور:

دکتر رضا نیکخواه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

الف-مقدمه……………………………………………….. 2

ب-بیان مسئله……………………………………… 4

ج-ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………… 4

د-اهداف کلی و جزئی………………………………………. 5

و-سوالات تحقیق………………………………………. 6

ه-فرضیه های تحقیق………………………………………. 6

ی-تعریف مفاهیم……………………………………… 7

فصل اول: واژه شناسی و تبیین مفاهیم کلیدی… 11

1-طرح موضوع…………………………………….. 12

1-1- تعریف حقوق بشردوستانه……………………………………… 16

1-1-1- تعریف عرفی اسیر……………………………………… 19

1-1-2- تعریف حقوقی اسیر……………………………………… 21

1-1-3- تحول مفهوم حاکمیت دولت ها…………………………………….. 25

1-1-3-1- تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها…………………………………….. 27

1-1-4- مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر دوستانه…………………… 29

1-1-4-1- عرف بین المللی………………………………………. 29

1-1-4-2- کنوانسیون های بین المللی………………………………………. 31

1-1-4-3- تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر (1993) ……………………………………..33

1-1-4-4- رابطه حقوق بین الملل بشردوستانه و حق اسرای جنگی………………………………………. 34

1-1-4-4-1- تحول تاریخی و منابع حقوق بین الملل بشردوستانه……………………………………… 35

1-1-4-4-2- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام حقوقی بین المللی معاصر……………………………………… 37

1-1-4-5- نکات اشتراک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رابطه با حقوق اسرای جنگی……………… 39

1-1-5- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر…………………………………….. 40

1-1-5-1- دیدگاه اسلام درباره اسیر……………………………………… 40

1-1-5-2- اسیر در جوامع اولیه تا قرون وسطی………………………………………. 45

1-2- جمع بندی از مبانی نظری و عملی برای ساختن پشتوانه معتبر تحقیق…………………………….. 47

فصل دوم: ارزیابی کلی حق عدم مراجعت اسرای جنگی به کشور متبوعشان…………………………. 53

طرح موضوع……………………………………… 54

2-1- ارزیابی اسارت در جنگ های جهانی………………………………………. 54

2-1-1- اسیران نظامی………………………………………. 58

2-1-2- وضعیت اسیران پس از جنگ جهانی دوم……………………………………… 68

2-2- اقسام رهایی اسیران……………………………………… 70

2-2-1- مبادله اسیران……………………………………… 73

2-2-2- فوت اسیران……………………………………… 76

2-2-3- ضمانت یا قول اسیر……………………………………… 78

2-2-4- فرار اسیران……………………………………… 81

2-2-5- جراحت و بیماری شدید اسیران……………………………………… 82

2-2-6- پایان مخاصمات فعال……………………………………… 84

2-3- شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق………………………………………. 86

فصل سوم: بررسی حق عدم مراجعت اسرای جنگی به کشور متبوع شان از دیدگاه حقوق بین الملل ……….. 87

طرح موضوع……………………………………… 88

3-1- سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی آن………………………. 88

3-1-1- حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی……………………… 88

3-1-2- جرایمی که در صلاحیت دیوان است……………………………………….. 96

3-2- حقوق اسیران جنگی………………………………………. 99

3-2-1- حمایت های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان…………………. 99

3-2-1-1- رفتار انسانی………………………………………. 100

3-2-1-2- نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی…………….. 102

3-2-1-3- حقوق مذهبی و مصونیت اموال شخصی اسیران جنگی………………………………………. 115

3-2-1-4- فرار اسیران……………………………………… 118

3-2-2- تنبیهات جزایی و انتظامی اسیران……………………………………… 119

3-2-2-1- تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی………………………………………. 119

3-2-2-2- شکایت اسیران جنگی به لحاظ کیفیت اسارت……………………………………….. 124

3-2-3- حمایت های بین المللی از اسیران جنگی………………………………………. 125

3-2-3-1- کشور حامی………………………………………. 126

3-2-3-2- کمیته بین المللی صلیب سرخ………………………………………. 128

3-2-3-3- نماینده معتمد اسیران……………………………………… 130

3-2-3-4- سازمانهای بین المللی بشر دوستانه با تمرکز بر کمیته بین المللی صلیب سرخ………….. 131

3-3- مهمترین رای در رابطه با موضوع……………………………………… 132

3-3-1- بازگشت مستقیم به میهن و بستری شدن در کشور بی طرف…………………… 134

3-3-2- آزادی و بازگشت اسیران جنگی در پایان مخاصمات……………………………………….. 138

نتیجه گیری………………………………………. 140

منابع …………………………………….. 147

چکیده:

کنوانسیون 1949 ژنو (در خصوص رفتار با اسرای جنگی) مقرر می دارد که با پایان درگیری های فعال اسرای جنگی بدون تأخیر آزاد شده و به وطن شان برگردانده خواهند شد. کشور اسیر کننده تعهد دارد اسیر را به کشور متبوع خود اعاده کند و اسیر حق روشنی دارد تا به وطن خود برگردانده شود. ملاحظه می کنیم که برای اسیری که مایل به برگشت به وطن خود نیست هیچ گونه حقی برای برگردانده نشدن به کشور متبوع او پیش بینی نشده است. این مسئله و عدم نص قانون جنبه ی مجهول قضیه است.

اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی (کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد) کمیته بین المللی صلیب سرخ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین، مقررات، ‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند. به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن است که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 277

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی

استاد راهنما:

دکتر محمد صالحی‌ مازندرانی

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم عبدی‌پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه:………………………………………. 1

1- اهمیت تحقیق………………………………………. 2

2- ضرورت تحقیق………………………………………. 2

3- سؤالات تحقیق………………………………………. 2

4- فرضیات تحقیق………………………………………. 3

5- روش تحقیق………………………………………. 3

6- ترتیب مباحث……………………………………….. 4

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعریف و اقسام شرکت سهامی…………………. 7

گفتار دوم: مفهوم سهم و سهامدار……………………………………… 11

الف) تعریف سهم و ماهیت حقوقى آن‏……………………………………… 11

ب) تعریف سهامدار……………………………………… 13

ج) حقوق سهامداران نسبت به شرکت……………………………………….. 13

1- حق سهامدار نسبت به سرمایه شرکت…………………………….. 14

2.حق سهامدار نسبت به سود شرکت……………………………… 15

3- حق سهامدار در اداره شرکت……………………………………….. 15

گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن……………………………………… 16

الف) دعاوی اصلی و مشتق………………………………………. 18

ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم………………………………………. 19

1- دعوای مستقیم………………………………………. 20

2- دعوای غیر مستقیم………………………………………. 20

گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت……………………………………….. 21

الف) دعاوی شرکت بر مدیران……………………………………… 21

ب) دعوی شرکت بر سهامداران……………………………………… 27

ج) دعوى شرکت بر شخص ثالث‏……………………………………….. 29

د) دعاوى مدیران بر شرکت‏……………………………………….. 31

گفتار پنجم: ویژگی شرکت‌های سهامی………………………………………. 35

گفتار ششم: اداره شرکت سهامی………………………………………. 38

الف) جایگاه هیأت مدیره……………………………………… 38

1- نظریه وکالت……………………………………….. 40

2- نظریه نمایندگی قانونی………………………………………. 41

3- نظریه «رکن بودن» مدیران شرکت……………………………………….. 41

گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت……………………………………….. 42

الف) مسئولیت‌های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی……………………… 44

1- مسئولیت مدنی………………………………………. 45

2- مسئولیت کیفری………………………………………. 47

ب) مسئولیت‌های مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت…………………… 47

1- مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل………………………………………. 48

2- مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل شرکت…………………………. 53

ج) مسئولیت بازرسان……………………………………… 54

1- مسئولیت مدنی بازرسان……………………………………… 54

2- مسئولیت کیفری بازرسان……………………………………… 56

 فصل دوم: دعاوی سهامداران علیه شرکت

 گفتار اول‏: دعوى بطلان……………………………………… 58

الف) بطلان شرکت……………………………………….. 59

ب) بطلان عملیات شرکت‏……………………………………….. 62

ج) بطلان تصمیمات……………………………………….. 62

د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی………………….. 64

گفتار دوم: دعوی ابطال معاملات……………………………………….. 72

الف) منع معامله با شرکت……………………………………….. 77

ب) منع تحصیل وام از شرکت……………………………………….. 83

ج) منع مضمون عنه واقع شدن……………………………………… 84

د) منع رقابت با شرکت……………………………………….. 85

گفتار سوم: دعوى انحلال شرکت‏……………………………………….. 86

الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشکستگی)…………………………………….. 89

ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی………………………………………. 90

ج) انحلال قضایی (انحلال به حکم دادگاه)…………………………………….. 92

گفتار چهارم: دعوى ورشکستگى‏………………………………………. 95

گفتار ششم: دعوى مطالبه سود……………………………………… 102

گفتار هفتم: شرایط شکلى اقامه دعوى علیه شرکت سهامى‏……………….. 104

فصل سوم: دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی

گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی……… 117

گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران…………. 121

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شرکت……….. 123

گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شرکت……………….. 126

گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت……………… 129

گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت که معلول تخلف مدیران باشد……… 130

گفتار هفتم: دعوى مسئولیت‌ ناشى‌ازکاهش یا عدم کفایت دارایى شرکت معلول تقصیرمدیران……….‏. 133

گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شرکت‏……… 135

گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شرکت و خیانت در امانت‏…………… 137

گفتار دهم: عوامل محدودکننده اقامه دعوی………………………………………. 139

1- شرط عدم مسئولیت……………………………………….. 139

2- تأثیر مفاصا حساب……………………………………….. 143

3- مرور زمان……………………………………… 147

نتیجه‌گیری………………………………………. 150

پیشنهاد……………………………………… 152

ضمائم………………………………………. 153

فهرست منابع و مآخذ……………………………………… 203

چکیده:

در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری در عرصه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می‌شود، و از آن‌جا که در شرکت‌های سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علی‌رغم برخی کاستی‌ها به نحو مبسوط پیش‌بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شرکت. 2. شرکاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه‌ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت می‌پذیرد و اقامه‌ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می‌توانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 383

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خرم آباد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان:

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

استاد راهنما:

دکتر سید ابراهیم موسوی

استاد مشاور:

دکتر هنگامه غضنفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان مسئله…………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………….. 4

پیشینه تحقیق………………………………….. 5

روش تحقیق………………………………….. 6

سوالات تحقیق………………………………….. 6

ساختار تحقیق………………………………….. 6

فصل اول:موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی

مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار………………….. 12

گفتار اول: زنان و کیفر حبس……………………………………. 12

گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس……………………………………. 13

گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ­های نظام عدالت کیفری………….. 18

الف) نبود پاسخ دهی…………………………………… 18

1- نبود پاسخ­دهی قانونی…………………………………… 18

2- نبود پاسخ­دهی اجرایی/ قضایی…………………………………… 18

3- پاسخ دهی صوری/ نمایشی…………………………………… 19

ب) پاسخ­دهی سرکوب گرایانه………………………………….. 20

1- کیفردهنده ………………………………….20

2- تثبیت کننده…………………………………. 21

3- ناتوان ساز………………………………….. 21

3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری………………………. 21

2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی…………………………. 22

ج) پاسخ­دهی ناحمایتی و غیرتخصصی………………………………….. 221- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری………………… 23

2- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی………………………………… 24

3- کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری……………………………… 24

مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………. 26

گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد………………….. 27

الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370…………………. 28

1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد………………………………….. 30

2- مبنای روایی…………………………………… 32

ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………………….. 34

1- قاتل و مقتول واحد باشند………………………………….. 35

2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند………………………………….. 35

3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند………………………………….. 36

گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان…………………… 39

الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن………………………………….. 39

1- نقد ماده 864 ق.م.ا…………………………………. 40

2- قید «کیفر عمل»…………………………………. 40

3- قید «انظار عمومی»…………………………………. 40

4- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی»…………………………………. 40

5- قید «گناهان کبیره»…………………………………. 41

6- قید «عمل حرام»…………………………………. 42

7- فرق گناه و جرم………………………………….. 42

ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا………………………………….. 43

1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع………………………………….. 43

2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه…………………….. 44

3- عدم قید جریحه­دار شدن عفت عمومی…………………………………… 44

4- پیشنهاد اصلاح قانون………………………………….. 44

ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان………………………………….. 45

گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران…………………………………. 46

الف- حذف تعزیر افراد نابالغ………………………………….. 47

ب- مسئولیت نقصان یافته………………………………….. 47

ج- رشد کیفری…………………………………… 49

گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی…………………………………… 50

گفتار پنجم: دفاع مشروع………………………………….. 51

گفتار ششم: دیه زن………………………………….. 51

الف – دیه نفس مرد مسلمان………………………………….. 52

ب – دیه نفس زن مسلمان………………………………….. 53

گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین…………………………………… 55

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری………………………………….. 56

فصل دوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری

گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار………………………………….. 61

الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار……………….. 64

ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت………………………………….. 65

ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت………………… 67

گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی…………………………………… 70

الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی………….. 71

ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی……………. 73

مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا ………………………………….76

گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی­گری و تشکیل پرونده شخصیت……… 77

الف- فقدان حضور مشاور، مددکار………………………………….. 77

ب- فقدان میانجی­گری…………………………………… 79

1- تاریخچه ی میانجی گری…………………………………… 81

2- فرایند میانجی گری…………………………………… 82

2-1. مرحله­ی ارجاع پرونده…………………………………. 83

2-2. مرحله­ی اقدامات پیش از میانجی گری…………………………………… 83

2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو………………………………….. 83

2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری…………………………………… 84

3- اصول و مبانی میانجی گری…………………………………… 84

4- اهداف میانجی گری…………………………………… 85

4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده…………………………………. 85

4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار………………………………….. 86

4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی…………………………………… 86

4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری…………………………………… 87

5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری…………………………………… 87

5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت……………………….. 88

5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری…………………………………… 88

5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری…………………………………… 89

5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری………………….. 89

5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار………………………………….. 90

ج- تشکیل پرونده شخصیت…………………………………… 90

1- مفهوم شخصیت…………………………………… 92

2- پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار………………………………….. 93

3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری…………………………………… 94

4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت…………………………………… 95

4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری…………………………………… 95

4-2. جلب اعتماد مردم………………………………….. 95

4-3. رعایت عدالت…………………………………… 96

4-4. پیشگیری از تکرار جرم………………………………….. 96

4-5- اصلاح بزه کار………………………………….. 96

5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران………………………………….. 97

5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی……………………… 97

5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………. 99

5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در امور کیفری مصوب 1378…………………………………. 99

5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384 ….. 100

5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید…………………. 101

گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا ………………………………….103

گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار………………… 105

گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار……………………. 109

گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت…………….. 111

مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم…. 114

گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی……. 114

الف: پرونده شخصیت…………………………………… 114

ب: فقدان حضور مشاور و مددکار………………………………….. 116

ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی…………………………………… 118

گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت…….. 122

گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف…….. 124

الف: شلاق………………………………….. 125

ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق………………………………….. 126

ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات…………………………………… 127

د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار………………………………….. 128

گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار…….. 129

الف: جرم زا بودن محیط زندان………………………………….. 130

ب: ناکارآمدی مجازات زندان………………………………….. 131

ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار……………. 133

د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان………………………………….. 135

نتیجه گیری…………………………………… 137

پیشنهادات…………………………………… 139

منابع………………………………….. 141

چکیده:

پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می‌توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیب‌پذیر می‌باشند. در این پایان نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدات کیفری در قوانین جزایی ماهوی اختصاص و همچنین به موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 290

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات البرز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و 2007

استاد راهنما:

دکتر هما داوودی گرمارودی

استاد مشاور:

دکتر ایرج گلدوزیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه…………………………………………………………………………………………………1

کلیات پژوهش

1-بیان مساله………………………………………………………………………………..5 

2- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………….7  

3-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………9

4-. سوال پژوهش……………………………………………………………………………………10

5-فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………10

6-تعریف واژه­های کلیدی پژوهش………………………………………………………………..10

7-ادبیات نظری پژوهش……………………………………………………………………………….13

الف- سابقه و پیشینه پژوهش­های داخلی……………………………………………………….14

ب- سابقه و پیشینه پژوهش‌های خارجی………………………………………………………….26

مقدمه………………………………………………………………………………………………28

بخش نخست:چارچوب تبیین مفاهیم(معنی شناسی،عوامل بازدارنده و…)

گفتار اول:مفهوم شناسی،عوامل و پسامدها…………………………………………………….33

الف-تعریف فساد از نظر لغوی……………………………………………………………………33

ب-تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی‌جامعه…………………………………………………..33

ج-تعریف فساد از دیدگاه منافع عمومی……………………………………………………………..34

د-تعریف فساد اقتصادی………………………………………………………………………….34

ه- فساد اقتصادی از نظر قانون…………………………………………………………………….35

گفتار دوم:راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی……………………………………………..35

الف1- روش‌های پیشگیری از فساد اقتصادی………………………………………………….40

ب- پیشگیری اجتماعی از فساد اقتصادی………………………………………………………. 40

ج- پیشگیری در مقررات ملی و فراملی…………………………………………………………41

د-پیشگیری وضعی………………………………………………………………….43

گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی…………………………………………….50

الف ـ عوامل اداری و ………………………………………………………………………51

ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی…………………………………………………………..52

ج ـ عوامل سیاسی………………………………………………………………………..52

د ـ عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………52

بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا وگروه ولسبورگ 2007

گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ 2007………………. 56

الف-کنوانسیون مریدا………………………………………………………………………56

الف-1- سابقه شکلی…………………………………………………………………………..66

الف-2- سابقه ماهوی…………………………………………………………………………. 70

ب- گروه ولسبورگ کنوانسیون 2007………………………………………………………..72

گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی…………………………………………………..76

الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان…………….82

ب- اهداف و فعالیت­های اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد………………………………..85

گفتار سوم: بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی………………………………………………87

الف-پول­شویی……………………………………………………………………………………….87

الف1-تاریخچه پول‏شویى……………………………………………………………………….88

الف2-شیوه‏ هاى پول‏شویى…………………………………………………………….. 90

الف3-مراحل عملیات پول‏شویى………………………………………………………………91

الف4-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد………………………………………………………………92

الف5-مبارزه با پول‏شویى…………………………………………………………………….93

الف6-مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى…………………………………………………95

الف7-ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى………………………………………………..96

ب- رشــوه در روابـط خارجی……………………………………………………………..98

ب1- ارتشای مـقامات سازمان‌های بین‌المللی……………………………………….98

ب2- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی…………………………………………………..99

ب3-تفاوت رشوه در بخش خصوصی و دولتی………………………………………………99

ج– اختلاس………………………………………………………………………………..100

بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتی……………………………………………………100

بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی……………………………………………..101

-نتیجه­ گیری و پیشنهادها

1-نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………….103

2-پیشنهادها………………………………………………………………………………109

منابع و مواخذ………………………………………………………………………………110

چکیده:

یکی از آسیب‏های مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‏دهد، پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می­باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. بررسی‏ها نشان می‏دهد که پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی ابتدا امنیت اقتصادی جوامع متأثر می‏سازد و از سوی دیگر تصور جامعه و جهانی امن و بدون توجه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی، بیهوده و تحقق ناپذیر می­نماید.در این پژوهش راهکارهای مبارزه با برخی از مهم­ترین مصادیق فساد اقتصادی و همچنین کنوانسیون­های مریدا و 2007 بررسی خواهد شد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 327