دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته : حقوق- گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر علیرضا لطفی دودران

استاد مشاور:

دکتر رضا فانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 1

کلیات تحقیق

الف. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2

ب. موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 3

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق…………………………………………………………………………………. 4

ت.اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

ث. پرسش اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………… 4

ج. فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 4

چ. روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4

ح. اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………… 4

خ. روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 5

د. ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 5

ذ. تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………………… 5

ر. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

ز. پیشینۀ تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل اول : مفاهیم و تعاریف

1-1. معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 12

1-1-1. معانی ولایت در فقه امامیه………………………………………………………………………… 12

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 12

1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 12

1-2-1. اقسام ولایت در فقه………………………………………………………………………………… 12

1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 14

1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………. 15

1-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه………………………………………………………………… 15

1-3-2. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه………………………………………………………… 15

1-4. رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………. 16

1-4-1. رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه…………………………………………………………… 17

1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه…………………………………………………… 17

1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه…….. 18

1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه………………………. 18

1-5-2. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه……………… 18

1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 18

1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه………………………………………………………………………… 18

1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 19

1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………. 19

1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قیم) در فقه امامیه………………………………………….. 19

1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه……………………………………. 20

1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………………. 21

1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه…………………………………………………………………… 21

1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………… 22

1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………………… 23

1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه………………………………………………………………………….. 23

1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه………………………………………………………………….. 23

10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………. 24

1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه………………………………. 24

1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه………………………. 27

فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن

2-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و

حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………………………………………. 29

2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………. 29.

2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه…………………………… 30

2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه………………….. 32

2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………… 32

2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………. 32

2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه………………………………………… 32

2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه ……………………………….. 34

2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 34

2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه………………………………………….. 34

2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه………………………………….. 35

2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………… 35

2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه……………………………………………………………….. 35

2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه……………………………………………………….. 37

2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 37

2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه…………………… 37

2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه…………… 37

2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 38

2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………… 38

2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه……………………………………. 38

2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه……………………………. 39

2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 39

2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه…………………………………………… 40

2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه…………………………………… 42

2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………….. 42

2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه……………………………………………………. 42

2-1-3-3-2. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه……………………………………………. 43

2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43      

2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه ………. 43

2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه… 44

2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 45

2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه………………………………………….. 45

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه…………………………………… 45

2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………….. 45

2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه………………………………………………. 46

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه………………………………………. 46

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 46

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه…………………………………………………… 46

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………… 47

2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………….. 48

2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………….. 48

2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه………………………………………………………… 48

2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه…………………………………………………. 49

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 49

2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه……………………………………………………… 49

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه……………………………………………… 50

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 50

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه……………….. 51

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه…………. 51

2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق

موضوعه ایران ……………………………………………………………………………………………………   52

2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………….. 52

2-3-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 52

2-3-1-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه…………………………………………………………. 52

2-3-1-1-2. دیه سقط جنین در حقوق موضوعه………………………………………………….. 53

2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………… …… 53

2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه………………………………………… 53

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه…………………………………. 54

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 54

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه…………………………………………………… 54

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه…………………………………………… 54

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 54

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه…………………………………………………….. 55

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه…………………………………………….. 55

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 56

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه…………………………………………….. 56

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه…………………………………….. 56

2-3-1-6. نفقه جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………. 56

2-3-1-6-1. نفقه جنین در فقه امامیه………………………………………………………………… 56

2-3-1-6-2. نفقه جنین در حقوق موضوعه………………………………………………………… 58

2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 59

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………… 59

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه…………………………………………………………….. 59

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………………….. 60

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 60

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه………………………………………………………………… 60

2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ……………………………………………………….. 61

2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………….. 61

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه ……………………………………… 62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه ……………………………… 62

2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………….. 62

2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه ……………………………………………………… 62

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه ………………………………………………. 63

2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………. 63

2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه …………………………………………………… 63

2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه …………………………………………… 63

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 64

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه………………………………. 65

2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه………………………. 65

2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……… 65

2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ………………………. 65

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه……………….. 65

2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65

2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه…………… 66

2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه…… 67

2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 67

2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه ………………………………………………………… 68

2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه ………………………………………………… 68

2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 68

2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه…………………………………………….. 68

2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ……………………………………. 68

2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………………………. 68

2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه …………………………………………………. 69

2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه …………………………………………. 69

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ……….. 69

2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 69

2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه …………………………. 69

2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ………………….. 70

2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………… 70

2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه……………………………….. 70

2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه……………………….. 70

2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……………………………………. 71

2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه …………………………………………………… 71

2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه……………………………………………. 72

2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه.. 72

2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه 72

2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74

 فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه

و حقوق موضوعه ………… 75

3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………. 75

3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ………………………………………………………. 76

3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه……………………………………………….. 78

3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………….. 80

3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه……………………………………………. 80

3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه…………………………………… 80

3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………… 81

3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه ………………………………………………………………… 81

3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه………………………………………………………… 82

3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 83

3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه………………….. 83 

3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه…………………. 87

3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………..89

3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه..89

3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه..89

3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 90

3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه………………………………………………………………… 91

3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه…………………………………………………………. 91

3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………… 97

3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه ……………………………………………………………………… 97

3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه………………………………………………………………. 97

3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………. 98

3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه …………………………. 98

3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه…………………… 99

3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…….. 102

3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه……………………… 102

3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ………………… 104

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 105

3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ……………………. 105

3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه…………….. 106

3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 107

3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه…………………… 107

3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ………….. 108

3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108

3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 108

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه…………………….. 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……………. 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه …. 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ………………….. 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ………….. 112

تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………… 112

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 117

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 121

منابع……………………………………………………………………………………………………………….. 124

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. 130

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 328

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

مؤسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بین‌المللی و تطبیق آن با حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر هادی احتشامی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا رجب زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………… 1

تعاریف و مفاهیم…………………………………. 1

فصل اول- کلیات تحقیق………………………………….. 3

مبحث اول- بیان مسأله…………………………………. 3

مبحث دوم- ضرورت و اهمیت موضوع………………………………… 5

مبحث سوم- اهداف تحقیق………………………………….. 6

مبحث چهارم- سوالات تحقیق………………………………….. 6

مبحث پنجم- فرضیه‌های تحقیق………………………………….. 7

مبحث ششم- محدودیت ها و مشکلات پژوهش…………………………………… 7

فصل دوم- پیشینه موضوع (ادبیات تحقیق) و مبانی نظری………………………………….. 9

مبحث اول- پیشینه موضوع…………………………………. 9

گفتار اول- پیشینه در ایران…………………………………. 9

گفتار دوم- پیشینه در جهان…………………………………. 12

مبحث دوم- مبانی نظری………………………………….. 13

گفتار اول- مذاکرات مقدماتی در پرتو فقه امامیه واشاره ای به فقه عامه…………….. 14

بند اول- شرط تبانی(بنایی، مساومه)…………………………………14

1-1- کلام فقهایی که شرط تبانی را به شرط بدوی ملحق می‏دانند………………. 14

الف) شهید اول………………………………… 14

ب) صاحب جواهر…………………………………. 15

ج) عبارت علامه در تذکره………………………………… 15

2-1- کلام فقهایی که شرط تبانی را به شرط ضمن عقد ملحق می‏دانند……………. 16

الف) عبارت قاضی ابن براج………………………………….. 16

ب) عبارت علامه در مختلف…………………………………… 16

ج) عبارت شیخ طوسی………………………………….. 16

4-1- کلام فقهایی که شرط ابتدایی را به شرط بدوی ملحق می‏دانند………………. 17

فقه عامه…………………………………. 18

گفتار دوم- مبانی نظری مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران…………………………………. 19

گفتار سوم- اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی………………………………….. 21

گفتار چهارم- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)………………………………… 22

گفتار پنجم- اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپا………………………………… 23

گفتار ششم- اصول حقوق قرارداد اروپا………………………………… 23

فصل سوم- روش تحقیق………………………………….. 26

مبحث اول- روش کتابخانه ای و اسنادی………………………………….. 26

مبحث دوم- اینترنت…………………………………… 26

فصل چهارم- داده‌های تحقیق………………………………….. 28

مبحث اول- حقوق قراردادها………………………………… 28

گفتار اول- حقوق تطبیقی منطقه‌ای اروپا………………………………… 30

گفتار دوم- حقوق تطبیقی اروپا………………………………… 35

گفتار سوم- رابطه حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل در جهان امروز………………….. 40

گفتار چهارم- تشکیل قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (1994) …………43

بند 1- ایجاب و قبول…………………………………. 43

بند 2- رفتار برای نشان دادن توافق کافی است………………………………….. 44

بند 3- انعقاد خود به خودی قراردادها………………………………… 44

بند 4- قطعیت و تعیّن ایجاب…………………………………… 45

بند 5- قصد ملتزم بودن…………………………………. 45

بند 6- چه وقت ایجاب نافذ می‌شود؟…………………………………. 45

بند 7- پس‌گرفتن ایجاب…………………………………… 46

بند 8- ایجاب قاعدتاً قابل رجوع است…………………………………… 47

بند 9- ایجاب‌های غیرقابل رجوع…………………………………. 47

بند 10- ردّ ایجاب فقط یکی از سببهای خاتمه یافتن آن است…………….. 49

بند 11- اعلام رضایت به یک ایجاب…………………………………… 49

بند 12- سکوت یا عدم اقدام…………………………………. 50

بند 13- چه موقع قبول نافذ می‌شود؟…………………………………. 50

مبحث دوم- مراحل تشکیل قرارداد؛ مقایسه اصول حقوق قراردادهای اروپایی با حقوق ایران ………..51

گفتار اول- تشکیل قرارداد…………………………………. 51

بند اول- شرایط انعقاد یک قرارداد…………………………………. 52

الف) قصد التزام قانونی………………………………….. 52

ب) توافق کامل………………………………….. 52

ج) شکل قرارداد…………………………………. 53

د) مقایسه با سایر اسناد…………………………………. 53

هـ ) حقوق ایران…………………………………. 53

بند دوم- قصد (ماده 102-2)………………………………… 55

مقایسه با سایر اسناد………………………………… 55

بند سوم- توافق کامل (ماده 103-2) …………………………………56

بند چهارم- ضرورت وجود یک شرط………………………………….. 57

الف) مقایسه با سایر اسناد…………………………………. 57

ب) حقوق ایران…………………………………. 58

بند پنجم- شروطی که اختصاصاً مذاکره نشده………………………………… 59

بند ششم- ایجاب و قبول در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی…………… 60

الف) مقایسه با سایر اسناد…………………………………. 61

ب) حقوق ایران…………………………………. 62

مبحث سوم- گفت‌وگوهای مقدماتی و توافق پیش از عقد (پیش ‌قرارداد)………. 64

گفتار اول- تعیین قانونی حاکم بر قراردادها در حقوق ایران…………………………………. 65

بند اول- اصل حاکمیت اراده………………………………… 65

الف) انتقاد عملی………………………………….. 66

ب) انتقاد نظری………………………………….. 66

بند دوم- امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار…………………………………. 67

الف) محل انعقاد عقد…………………………………. 68

ب) محل اجرای عقد…………………………………. 69

ج) سایر امارت…………………………………… 69

بند سوم- تعیین حدود اراده متعاملین………………………………….. 70

گفتار دوم- شروط ابتدایی؛ مذاکره و پیش‌قرارداد درفقه‌امامیه و در حقوق ایران………….. 71

بند اول- معنای اصطلاحی شرط………………………………….. 73

بند دوم- بررسی آیات و روایات…………………………………… 76

الف) آیات قرآنی………………………………….. 76

ب) روایات…………………………………… 77

ج) تعریف انواع شرط………………………………….. 78

بند سوم- شرایط صحت شرط………………………………….. 78

گفتار سوم- دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی………………………………….. 80

گفتار چهارم- دلایل قائلان به نفوذ شروط ابتدایی (قول مختار)……………… 84

بند 1- معنای لغوی………………………………….. 84

بند 2- تبادر………………………………… 85

گفتار پنجم- انطباق لفظ شرط بر قرارداد…………………………………. 87

گفتار ششم- نتیجه مبحث…………………………………… 88

مبحث سوم- حسن‌نیت در اصول حقوق بین الملل و در حقوق ایران……………. 90

گفتار اول- تعریف حسن‌نیت…………………………………… 90

گفتار دوم- آثار حسن‌نیت در مراحل مختلف قرارداد…………………………………. 92

بند 1- تأثیر حسن‌نیت در مرحله مذاکرات و تشکیل قرارداد…………………………………. 92

گفتار سوم- تأثیر حسن‌نیت در اجرا و تفسیر قرارداد…………………………………. 101

گفتار چهارم- آثار حسن‌نیت در تفسیر قراردادها………………………………… 103

بند 1- حسن‌نیت قاضی رسیدگی‌کننده………………………………… 103

بند 2- حسن‌نیت طرفین قرارداد…………………………………. 104

گفتار پنجم- ضمانت اجرای حسن‌نیت…………………………………… 105

گفتار ششم- پایان دادن به قرارداد…………………………………. 106

گفتار هفتم- جبران خسارات…………………………………… 108

گفتار هشتم- نتیجه مبحث…………………………………… 109

مبحث پنجم- اختیارات نمایندگان دراصول حقوق‌قراردادهای‌اروپایی و مقایسه آن با حقوق ایران……… 111

گفتار اول- انواع نمایندگی…………………………………. 112

گفتار دوم- اقدام نماینده در اجرای اختیار خود…………………………………. 113

مبحث ششم- ملاحظاتی‌برمقررات‌مربوط‌به‌مطالبه‌خسارت‌درکنوانسیون‌وین،اصول‌حقوق‌قراردادهای‌اروپایی

گفتار اول- خسارت در حقوق بیع بین‌المللی………………………………….. 114

گفتاردوم- موضوعاتی‌که‌به‌صراحت تحت‌حکومت‌ماده74 کنوانسیون‌وین می‌باشد………… 116

بند 1- نقض قرارداد – حق مطالبه خسارات…………………………………… 116

بند 2- اندازه‌گیری خسارت – جبران کامل خسارت…………………………………… 116

بند 3- قابلیت پیش‌بینی ضرر…………………………………. 117

گفتار سوم- موضوعاتی که به طور ضمنی مستفاد از کنوانسیون وین است………….. 117

بند 1- احتساب زیانها از محل منافع…………………………………. 117

بند 2- زیانهایی که جزئاً منتسب به زیان‌دیده است…………………………………… 118

بند 3- اثبات خسارات معنوی………………………………….. 118

بند 4- واحد پولی که خسارت باید بدان محاسبه شود…………………………………. 119

بند 5- زیانهای فرعی………………………………….. 120

گفتار چهارم- موضوعاتی که تحت حکومت کنوانسیون نیست……………… 121

بند 1- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات بدنی………………………………….. 121

بند 2- خسارات تنبیهی و شروط جزائی………………………………….. 123

گفتار پنجم- نتیجه‌گیری مبحث…………………………………… 124

فصل پنجم- نتیجه‌گیری ، راهکارها و پیشنهادات………………………………….. 126

مبحث اول- نتیجه گیری………………………………….. 126

مبحث دوم- ارائه راهکار پیشنهادی………………………………….. 129

منابع ، مآخذ و کتابشناسی………………………………….. 131

الف) فارسی………………………………….. 131

ب) خارجی………………………………….. 134

چکیده:

روابط پیچیده اقتصادی در دنیای امروز، نقش مذاکرات مقدماتی در موفقیت و بهبود شرایط قراردادها را پر اهمیت کرده است. مذاکرات مقدماتی در قراردادهای کوچک مانند خرید خانه در قالب قولنامه و یا قراردادهای بزرگ بین‌المللی را شامل می شوند که نقش حسن نیت در مذاکرات مقدماتی برای یک عقد سالم چشمگیر می باشد. در شرایطی که مذاکرات مقدماتی جایگاه خود را در حقوق بین الملل اثبات کرده‌اند ولی تجار ایرانی کماکان با مشکلاتی مواجه هستند.

پژوهش حاضر نقش و جایگاه مذاکرات مقدماتی در اصول حقوق بین المللی ، در فقه امامیه و در حقوق ایران را بررسی کرده و به مقایسه این حقوق پرداخته است. در این راستا، اسناد مربوط به حقوق مذاکرات مقدماتی در غرب و همچنین آیات و روایات مورد استناد حقوقدانان شیعی بررسی شده است. سپس به انعکاس آیات و روایات در حقوق ایران پرداخته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 276

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا

استاد راهنما:

دکتر محمد صالحی مازندرانی

استاد مشاور:

دکتر مهدی حسن زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 1

الف- بیان موضوع………………………………………………………………………1

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………….. 2

ج- هدف تحقیق…………………………………………………………………………………. 3

د- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………….. 3

هم- مسائل تحقیق………………………………………………………………………. 3

و- فرضیات…………………………………………………………………………………….. 4

ز- شیوه ………………………………………………………………………………………… 5

ح- تقسیم بندی کلی مطالب …………………………………………………………….. 5

فصل اول- کلیات……………………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………………………….. 8

گفتار اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران……………………………… 8

الف- مزاحمت……………………………………………………………………………………… 8

ب- ممانعت از حق…………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در کامن لا……………………………….. 11

الف- تعریف مزاحمت…………………………………………………………………11

ب- اقسام مزاحمت…………………………………………………………………………… 12

ج- تفاوت مزاحمت و تعرض…………………………………………………………………… 13

مبحث دوم- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………… 15

گفتار اول- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران……………………….. 15

الف- مزاحمت………………………………………………………………………………….. 15

1- غیر منقول بودن مال موضوع مزاحمت……………………………………………………….. 15

2- سبق تصرف خواهان……………………………………………………………………… 16

3- لحوق مزاحمت خوانده………………………………………………………………… 17

4- عدم خروج مال از ید متصرف………………………………………………………………. 18

ب- ممانعت از حق………………………………………………………………………….. 18

1- غیر منقول بودن مال موضوع دعوای ممانعت از حق…………………………………….. 18

2- سبق استفاده خواهان از حق ( ارتفاق یا انتفاع )……………………………………. 19

3- ممانعت خوانده از حق ارتفاق یا انتفاع…………………………………………………… 19

4- عدم اقامه دعوی راجع به اصل حق ارتفاق یا انتفاع………………………………… 21

ج- تفاوت های بین مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………………… 22

گفتار دوم- شرایط دعوای مزاحمت در کامن لا……………………………………….22

الف- مزاحمت عمومی…………………………………………………………………….. 22

1- ضرر اقتصادی…………………………………………………………………………. 24

2- ضرر تجاری…………………………………………………………………………. 24

3- ایجاد ناراحتی………………………………………………………………………….. 25

ب- مزاحمت خصوصی……………………………………………………………………. 25

1- اقسام مزاحمت خصوصی در کامن لا…………………………………………………….. 25

1-1- اختلال در انتفاع به طور کلی…………………………………………………………. 25

1-2- آسیب رساندن به حقوق انتفاع و ارتفاق……………………………………………. 25

2- معیار های مزاحمت خصوصی در کامن لا……………………………………….. 28

2-1- بر هم زدن تعادل خواهان ( عدم تناسب )…………………………………………….. 28

2-2- موقعیت محلی………………………………………………………………………….. 29

2-3- سوء نیت یا انگیزه شرورانه…………………………………………………………. 30

2-4- عدم حساسیت فوق العاده خواهان یا مال موضوع مزاحمت……………………….. 31

2-5- تداوم عمل مزاحمت آمیز……………………………………………………………….. 33

2-6- اثبات خسارت…………………………………………………………………………… 34

فصل دوم- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا…………………………………………………………………………… 35

مبحث اول- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران…36

گفتار اول- مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران …………. 36

الف- مبانی نظری……………………………………………………………………………………… 36

1- مبانی نظری مسؤولیت مدنی………………………………………………………. 37

2- مبانی نظری مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق………………………… 42

ب- مبانی فقهی………………………………………………………………………………………. 43

1- قاعده اتلاف………………………………………………………………………………………. 43

2- قاعده لا ضرر………………………………………………………………………………….. 46

گفتار دوم- منابع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران………… 48

الف- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب………………………………………… 48

ب- قانون مسؤولیت مدنی…………………………………………………………………………….. 48

ج- قانون مدنی……………………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران…………. 49

الف- مشروعیت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع ممانعت از حق…50

ب- ورود ضرر……………………………………………………………………………………… 53

ج- فعل زیانبار……………………………………………………………………………………. 63

د- رابطه سببیت…………………………………………………………………………………. 65

مبحث دوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت در کامن لا………………………………. 67

گفتار اول- مفهوم مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………. 67

گفتار دوم- نقش قصور در ایجاد مسؤولیت مدنی………………………………………………… 69

گفتار سوم- اشخاص دارای مسؤولیت مدنی……………………………………………………….. 70

الف- مزاحمت خصوصی……………………………………………………………………………… 70

1- ایجاد کنندگان مزاحمت……………………………………………………………………………. 70

2- ساکنان…………………………………………………………………………………………….. 71

3- مالکان……………………………………………………………………………………………. 74

ب- مزاحمت عمومی…………………………………………………………………………………. 76

فصل سوم- آیین رسیدگی، ضمانت اجرا و دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………………………………………………………………………………….. 77

مبحث اول- ضمانت اجرای ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا……. 78

گفتار اول- در حقوق ایران……………………………………………………………………………… 78

الف- ضمانت اجرای حقوقی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق ……………………………… 78

1- از بین بردن منبع ضرر…………………………………………………………………………….. 79

2- جبران ضرر از راه دادن معادل………………………………………………………………………… 79

2-1- دادن مثل…………………………………………………………………………………….. 79

2-2- دادن قیمت………………………………………………………………………………………… 84

ب- ضمانت اجرای کیفری…………………………………………………………………………. 85

1- رفع مزاحمت و ممانعت از حق……………………………………………………………………… 85

2- مجازات یک ماه تا یکسال حبس………………………………………………………………… 85

گفتار دوم- در کامن لا…………………………………………………………………………….. 86

الف- غرامات…………………………………………………………………………………………. 86

ب- قرار منع………………………………………………………………………………………………. 87

ج- رفع مزاحمت…………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم- دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا..89

گفتار اول- در حقوق ایران……………………………………………………………………… 89

الف- حکم قانون یا مقام صالح……………………………………………………… 89

ب- غرور…………………………………………………………………………………………. 90

ج- اضطرار…………………………………………………………………………………………… 93

د- اسباب خارجی و اثر آن…………………………………………………………………….. 95

1- قوای قاهره و آفات ناگهانی…………………………………………………………… 95

2- فعل شخص ثالث………………………………………………………………………….. 96

3- تقصیر زیان دیده……………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم- در کامن لا…………………………………………………………………………. 100

الف- مرور زمان………………………………………………………………………………… 100

ب- معقولیت……………………………………………………………………………………. 101

ج- جزیی بودن مزاحمت……………………………………………………………….. 104

د- مجوز قانونی…………………………………………………………………….. 104

ه- رضایت یا غفلت زیان دیده………………………………………………………………… 106

و- حادثه غیر مترقبه و عمل شخص ثالث……………………………………………………. 106

مبحث سوم- آیین دادرسی ، صدور حکم و نحوه اجرای آن در دعاوی مسؤولیت مدنی

ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق ………………………. 107

گفتار اول- در حقوق ایران…………………………………………………………………… 107

الف- نحوه اقامه دعوی و آیین رسیدگی…………………………………………………… 107

ب- ذینفع……………………………………………………………………………. 109

ج- مرجع صالح……………………………………………………………………….. 109

1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………….109

2- صلاحیت محلی……………………………………………………………………. 112

د- صدور رأی…………………………………………………………………………………. 113

ه- نحوه اجرای حکم……………………………………………………………………………114

گفتار دوم- در کامن لا……………………………………………………….. 118

الف- ذینفع…………………………………………………………………………… 118

1- مزاحمت خصوصی…………………………………………………………………………… 118

2- مزاحمت عمومی…………………………………………………………………………… 119

ب- مرجع صالح……………………………………………………………………………….. 121

1- مزاحمت خصوصی…………………………………………………………………………. 121

2- مزاحمت عمومی……………………………………………………………………………………… 122

نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 123

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………….. 126

ضمائم…………………………………………………………………………………………………… 134

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………… 141

چکیده:

دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعوای ممانعت از حق نیز عبارت است از : تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .

در کامن لا مزاحمت ها به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شوند که مزاحمت عمومی عبارت است از : فعل یا ترک فعل غیر قانونی که تمام یا قسمتی از زندگی ، سلامت یا آسایش عموم را به خطر می اندازد یا مختل می کند یا بوسیله آنها جامعه یا قسمتی از آن جهت اجرای یک حق عمومی با مانع برخورد می کند مانند : بستن بزرگراه و مزاحمت خصوصی عبارت است از : ایجاد اختلال غیر قانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق ( مانند حق ارتفاق ) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 314

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌‍‌شناسی

عنوان:

روش تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های عمومی و مقایسه‌ی آن با دادگاه‌های نظامی

استاد راهنما:

دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور:

دکتر ابوالفتح خالقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………….. 1

1- طرح مسأله………………………………… 1

2 – سوالات اصلی…………………………………. 2

3 ـ فرضیات………………………………….. 2

4 ـ روش تحقیق…………………………………. 3

5 ـ مشکلات و موانع………………………………… 3

6 ـ ادبیات تحقیق و پژوهش‌های مرتبط…………………………………. 4

7 ـ اهداف تحقیق…………………………………. 4

8 ـ ساختار تحقیق…………………………………. 4

فصل اول: کلیات و تعاریف

مبحث اول: مفهوم انصاف در قراردادها و اقسام آن………………….. 6

گفتار اول: مفهوم انصاف………………………………….. 6

گفتار دوم: اقسام انصاف………………………………….. 12

الف ـ انصاف تشریفاتی (عدالت شکلی)……………………………….. 12

ب ـ انصاف ماهوی (عدالت ماهوی)……………………………….. 13

ج ـ انصاف قراردادی…………………………………. 16

مبحث دوم: مفهوم شرط…………………………………. 24

الف) معنای لغوی شرط…………………………………. 24

ب) معنای اصطلاحی شرط…………………………………. 25

مبحث سوم: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه، مصادیق و مقایسه با عناوین مشابه…….. 27

گفتار اول: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه……………………………….. 27

1ـ رعایت اصل صحت و قرارداد غیرمنصفانه و ناعادلانه…………….. 32

2ـ عدم تعادل بین حقوق و تعهدات قراردادی………………. 33

گفتار دوم: مصادیق شروط قراردادی غیرمنصفانه………………… 34

1- مسئولیت شغلی و معامله به عنوان مصرف‌کننده………………. 38

2- محدودیت یا عدم مسئولیت………………………………….. 39

2-1. مسئولیت ناشی از بی‌مبالاتی و تقصیر منجر به فوت یا صدمات بدنی………… 40

2-2. ضمانت کالاهای مصرفی…………………………………. 41

2-3. فروش کالاها و اجاره به شرط تملیک…………………………………… 41

2-4. قراردادهای مربوط به عرضه کالاها……………………………….. 43

الف) مسئولیت ناشی از تقصیر و بی‌مبالاتی به غیر از مرگ یا خسارات بدنی………… 43

ب) قراردادهای مصرف‌کننده و استاندارد………………………………… 44

ج) عرضه کالاها ………………………………..46

د) شرط غرامت………………………………….. 47

1- صدمه، زیان و خسارت وارد شده به شخص ثالث…………….. 47

2- صدمه، زیان و خسارت وارد شده به شخصی که تعهد به شرط غرامت کرده………… 48

2-1. زمان تعیین متعارف و معقول بودن………………………………… 48

2-2. راه‌حل‌های قانون………………………………… 49

الف) قراردادهای ثانوی و تبعی…………………………………. 50

ب) انتخاب شرط قانون حاکم…………………………………. 52

گفتار سوم: مقایسه انصاف با عناوین مشابه…………………….. 52

بند اول: شروط کیفری و شروط غیرمنصفانه……………………. 52

بند دوم: شروط غیرمنصفانه و رقابت غیرمنصفانه……………………. 54

بند سوم: شروط غیرمنصفانه و شروط گزاف……………………… 56

فصل دوم: مبانی غیرمنصفانه بودن قراردادها

مبحث اول: اصل آزادی قراردادها و استثنائات…………………. 58

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها……………………………….. 58

گفتار دوم: استثنائات اصل آزادی قراردادها……………………………….. 60

مبحث دوم: اصل لزوم و تعارض آن با نظریه شروط قراردادی غیرمنصفانه…………… 64

گفتار اول: اصل لزوم………………………………… 64

گفتار دوم: تعارض اصل لزوم با شروط قراردادی غیرمنصفانه…………. 64

مبحث سوم: نظریه شرط ضمنی……………………. 67

مبحث چهارم: اصل حسن‌نیت………………………………….. 72

1 ـ رعایت صداقت و پرهیز از فریبکاری………………………………… 75

2 ـ عدالت و انصاف………………………………….. 81

3 ـ عدم زیان ناروا و سوء استفاده از حق…………………………………. 86

مبحث پنجم: نظریه نقض اساسی قرارداد یا نقض شرط اساسی………… 90

1ـ مفهوم شرط اساسی…………………………………. 90

2ـ مفهوم نقض اساسی…………………………………. 91

فصل سوم: آثار شروط غیرمنصفانه در قراردادها

مبحث اول: فسخ قرارداد و آثار آن……………………………….. 94

گفتار اول: فسخ قرارداد………………………………… 94

گفتار دوم: آثار فسخ قرارداد………………………………… 94

بند اول: شروط محدود‌کننده مسئولیت………………………………….. 94

الف: مفهوم شروط محدود‌کننده مسئولیت………………………………….. 94

ب: مبانی صحت شروط محدود‌کننده مسئولیت………………………………….. 94

1- اصل آزادی قراردادها……………………………….. 94

2: پاره‌ای از قوانین…………………………………. 95

بند دوم: شروط ساقط‌کننده مسئولیت…………………… 96

الف: مفهوم شروط ساقط‌کننده مسئولیت……………………. 96

ب: مبانی صحت شروط ساقط‌کننده مسئولیت………………….. 96

1- اصل آزادی اراده………………………………… 96

2- عرف و نیاز جامعه………………………………… 97

3- برخی قوانین…………………………………. 97

ج: مبانی مخالفین شرط اسقاط مسئولیت………………….. 100

مبنای اول: «اسقاط ما لم یجب» بودن………………………………… 100

مبنای دوم: مخالفت با نظم عمومی…………………………………. 101

1- شرط نفوذ توافقها……………………………….. 101

2- ملاک قوانین مربوط به نظم عمومی…………………………………. 102

3- ملاک تشخیص قوانین امری و تکمیلی………………………….. 102

مبحث دوم: تعدیل قرارداد………………………………… 104

گفتار اول: شروط تضمین…………………………………. 104

گفتار دوم: شرط توسعه و تضییق قوه قاهره…………………. 105

گفتار سوم: شرط محدودیت میزان مسئولیت یا مبلغ آن…………… 105

مبحث سوم: ابطال قرارداد………………………………… 107

نتیجه‌گیری…………………………………. 111

فهرست منابع و مآخذ………………………………… 114

چکیده انگلیسی………………………………….

چکیده:

نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان قراردادها بیشتر در ارزش عوضین مورد معامله در قرارداد که تعادل و توازن بین عوضین وجود نداشته باشد مطرح می‌باشد، در حالی‌که طرفین آزادانه و از روی اختیار به آن رضایت داده‌اند. این نظریه به شروط غیرمنصفانه و خلاف وجدان در قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت در هتل، بانکی، ظهور فیلم‌های عکاسی، انواع قراردادهای حمل و نقل، اشتراک آب و برق و گاز و به‌طور کلی قراردادهای استاندارد و الحاقی که تولید‌کنندگان، فروشندگان و عرضه‌کنندگان حرفه‌ای و تاجر به یک طرف ضعیف و ناتوان خصوصاً مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و از مسئولیت و تعهدات خود می‌کاهد یا برای خود ایجاد حقوق خاص می‌کند و در مقابل تعهدات و تکالیف مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهند یا حقوق آنها را سلب می‌نماید. در مفاهیم این نظریه به بررسی انصاف و عدالت و حسن‌نیت و نقش آنها در قرارداد و شروط قراردادی و نیز در مبانی آن با بیان اصل آزادی قراردادی و تعارض اصل لزوم با نظریه غیرمنصفانه و به بررسی نظریات شرط ضمنی، خلاف حسن‌نیت، نقض اساسی، قاعده لاضرر و غبن فاحش در حقوق انگلیس، اتحادیه اروپا و حقوق ایران خواهیم پرداخت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 841

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی

استاد راهنما:

دکتر مظفر با شکوه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………………………………………………………. 1

الف)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 2

ب)بیان مسئله اساسی تحقیق ……………………………………………………………………………… 3

ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………. 3

د)مرور ادبیات و سوابق مربوط……………………………………………………………………………. 3

ه)اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………….. 4

و)سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4

ز)فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………. 4

ح)روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………. 5

ک)روش ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………… 5

بخش اول :کلیات…………………………………………………………………………………………… 6

فصل اول ـ پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………. 6

گفتار اول : ثبت املاک با توجه به قانون سال 1310 …………………………………………………. 6

گفتار دوم : قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310…… 8

گفتار سوم : حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ……. 10

گفتار چهارم : هدف از الزامی کردن ثبت املاک…………………………………………………….. 11

فصل دوم ـ مفهوم و تاریخ سند مالکیت …………………………………………………………….. 13

گفتار اول :آثار ثبت املاک ………………………………………………………………………………. 17

الف :مهم ترین آثار سند مالکیت ………………………………………………………………………. 17

ب :استثنائات آثار سند مالکیت …………………………………………………………………………. 21

گفتار دوم :اقسام سند مالکیت ………………………………………………………………………….. 21

الف- صدور سند مالکیت به نام ورثه …………………………………………………………………. 22

ب ـ صدور سند مالکیت به نام موصی له     ………………………………………………………. 22

ج- صدور سند مالکیت برای موقوفات عام …………………………………………………………. 23

د- صدور سند مالکیت به استناد حکم دادگاه     ………………………………………………… 24

ه – صدور سند مالکیت اجرایی…………………………………………………………………………. 24

و- صدور سند مالکیت برای تمام طبقات آپارتمان برحسب درخواست مالک……………….. 24

ز- صدور سند مالکیت برای قنوات …………………………………………………………………… 24

ح- صدور سند مالکیت اعیانی …………………………………………………………………………. 25

ط – صدور سند مالکیت تجمیعی ……………………………………………………………………… 26

ی – صدور سند مالکیت مشاعی……………………………………………………………………….. 26

ک- صدور سند مالکیت به نام دولت………………………………………………………………….. 26

ل – صدور سند مالکیت اراضی موضوع قانون اصلاحات ارضی ………………………………. 27

م ـ صدور سند مالکیت المثنی…………………………………………………….. 27

گفتار سوم: اشکالات صدور سند مالکیت …………………………………………………………….. 28

الف: اشکال قبل از صدور سند …………………………………………………………………………. 28

بنداول- ابهام در سند انتقال ……………………………………………………………………………… 28

بند دوم- خلل در مقدمات صدور سند مالکیت …………………………………………………….. 29

بندسوم – وقوع اشتباه در شماره شناسنامه خریدار …………………………………………………. 29

بندچهارم- سهو قلم در سند انتقال …………………………………………………………………….. 29

بندپنجم- فضولی بودن معامله ………………………………………………………………………….. 30

بندششم- معاملات معارض………………………………………………………………………………. 30

بندهفتم- شک در عمل به وصایا     ………………………………………………………………….. 30

ب : اشکالات بعد از صدور سند ………………………………………………………………………. 31

بنداول- غبن ……………………………………………………………………………………………….. 31

بند دوم – اکراه …………………………………………………………………………………………….. 33

بخش دوم :شرایط صدور سند رسمی برای اراضی وساختمانهای فاقد سند ………………….. 35

فصل اول ـ شرایط صدور سند رسمی ……………………………………………………………….. 35

گفتار اول : نحوه ثبت نام ………………………………………………………………………………… 37

گفتار دوم :مدت اجرای قانون…………………………………………………………………………… 40

گفتار سوم :مشمولین قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند……………………………………….. 40

الف : مستثنیات قانون……………………………………………………………………………………… 42

ب : تقسیم بندی اراضی …………………………………………………………………………………. 43

1)اموال دولتی و عمومی …………………………………………………………………………………. 44

الف: ضابطه تشخیص اموال دولتی و عمومی ……………………………………………………….. 45

ب: فایده تشخیص اموال دولتی وعمومی……………………………………………………………… 46

2)اراضی ملی ………………………………………………………………………………………………. 46

3)اراضی موات …………………………………………………………………………………………….. 48

الف :تعریف فقها از اراضی موات …………………………………………………………………….. 49

ب : تعریف قوانین از زمین موات………………………………………………………………………. 49

1) قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………… 50

2)قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری…………………………………………………………….. 50

3) قانون اراضی شهری……………………………………………………………………………………. 50

ج :مرجع تشخیص راضی موات ……………………………………………………………………….. 51

د: ملاک دایر یا بایر بودن زمین ………………………………………………………………………… 51

فصل دوم ـ هیات حل اختلاف ……………………………………………………………………….. 53

گفتار اول : اعضای تشکیل دهنده هیات حل اختلاف ……………………………………………… 53

گفتار دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف ……………………………………………………………. 55

گفتار سوم :نحوه رسیدگی به تقاضاها …………………………………………………………………. 57

بند اول:رسیدگی هیات به اراضی کشاورزی………………………………………………………….. 60

بنددوم: تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی……………………………………………………… 61

بند سوم: تفکیک و افراز اراضی کشاورزی وباغات…………………………………………………. 62

بندچهارم: رسیدگی هیات به موقوفات…………………………………………………………………. 63

بندپنجم: رسیدگی هیات به املاک مشاع در تصرف مفروز………………………………………… 64

گفتار چهارم :اعتراض به رای هیات حل اختلاف……………………………………………………. 65

گفتار پنجم :نحوه اجرای آرای هیات حل اختلاف………………………………………………….. 65

فصل سوم ـ بیع اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی …………………………………………… 66

گفتاراول: بیع اموال غیرمنقول در قانون مدنی…………………………………………………………. 66

الف- عقود رضایی و خصوصیت آن………………………………………………………………….. 67

ب – عقود تشریفاتی …………………………………………………………………………………….. 69

بنداول: مصداقهای عقد تشریفاتی ……………………………………………………………………… 70

بند دوم : آثار تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول………………………………………………….. 72

گفتار دوم : دلایل رضایی بودن بیع اموال غیر منقول……………………………………………….. 72

بند اول : رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر عرف متداول جامعه………. 73

بند دوم :رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر رویه قضایی………………….. 73

بند سوم : نسخ ضمنی مواد 46و47قانون ثبت توسط قوانین موخر………………………………. 74

بندچهارم : نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری ……………………………………… 75

بندپنجم : دلایل توجیهی قانون مدنی دال بر تشریفاتی نبودن عقد بیع اموال غیر منقول ….. 75

بند ششم: تفسیر مواد 46و48 قانون ثبت در جهت اثبات رضایی بودن بیع اموال غیرمنقول… 76

بند هفتم: استناد به ماده 1291قانون مدنی به منظور اثبات رضایی بودن بیع اموال غیر منقول.. 76

بند هشتم : استناد به مواد147و148 قانون ثبت………………………………………………………. 77

بند نهم: نظر کمیسیون در نشت قضایی جزایی دیوان عالی کشور……………………………….. 77

بند دهم: نظرجمعی از صاحب نظران مبنی بر رضایی بودن

عقد بیع اموال غیر منقول (دکترین)……………………………………………………………………. 79

گفتار سوم : دلایل شیوع بیع اموال غیر منقول توسط سند عادی ……………………………….. 80

گفتار چهارم : ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………. 81

الف ـ نظریات متفاوت در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………….. 82

ب- تجزیه و تحلیل نظریات ارائه شده در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه …………………. 83

ج- جایگاه اقرار به عنوان دلیل اثبات قولنامه ………………………………………………………… 84

گفتار پنچم :وضعیت سند عادی از حیث پذیرش یا عدم پذیرش آن در ادارات و محاکم…. 85

الف: آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی   …………………………………………. 90

بند اول: آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی در برابر طرفین ……………………. 90

بند دوم :آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث…………. 93

ب: معاملات معارض……………………………………………………………………………………… 94

بنداول: انجام هر دو معامله با سند رسمی باشد………………………………………………………. 94

بنددوم: معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد     ……………………….. 96

بند سوم: انجام هردو معامله با سند عادی باشد………………………………………………………. 96

گفتارپنجم: تعریف سند عادی……………………………………………………………………………. 99

الف: وجه تفاوت بین سند رسمی وعادی…………………………………………………………… 100

ب: وجوه تشابه بین سند رسمی و عادی   ………………………………………………………… 102

گفتار ششم : میزان اعتبار سند رسمی     …………………………………………………………. 103

الف :دوران فرمانروایی مطلق ماده 22 قانون ثبت ………………………………………………… 103

ب :دوران تعدیل ماده 22 قانون ثبت…………………………………………………………………. 104

نتیجه………………………………………………………………………………………………………… 106

منابع…………………………………………………………………………………………………………. 108

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………

 

چکیده

با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند .قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه ، عدم دسترسی به مالکین مشاعی ، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده ، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند. بررسی هر چه بیشتر قانون مسائلی نظیر ماهیت حقوقی قولنامه و رضایی یا تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول را مطرح می کند. با این تفاصیل سوالات مهم و اساسی که سعی گردیده بررسی شود این است که شرایط صدور سند و نحوه رسیدگی به آن به چه صورت بوده و چه اراضی مشمول قانون فوق الذکر می باشد و از آنجا که قانون شامل اراضی قولنامه ای بوده بررسی ماهیت قولنامه و این مسئله که سند عادی بیع که بین اشخاص تنظیم می گردد و طرفین به هنگام انعقاد آن واقعاً قصد خرید و فروش ملک را دارند مفید انتقال ملکیت است یا حتماً بیع انجام شده باید ثبت گردد تا عقد بیع صحیحاً منعقد گردد و این نکته که سند عادی چه جایگاهی در محاکم دارد. پاسخ به این سوالات نیاز به بررسی قوانینی دارد که در طول سالیان متمادی تصویب گردیده است از جمله قوانین موثر می توان به قانون مدنی ، قانون ثبت هم چنین مواد 147و 148 اصلاحی قانون ثبت اشاره کرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 264

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

(M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

استاد راهنما:

دکتر سعید خردمندی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسأله. 2

ب ضرورت تحقیق.. 2

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 3

د–نوآوری در تحقیق.. 3

ه- اهداف مشخص تحقیق.. 3

و – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران. 3

ز-  سؤالات اصلی تحقیق.. 4

ح-  فرضیه‏های تحقیق.. 4

ط-روش شناسی تحقیق.. 4

فصل اول: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان دیدگان

مبحث اول- مسئولیت مدنی.. 7

بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی.. 8

بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی.. 8

بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی.. 9

الف- وجوه مشترک.. 9

ب- وجوه افتراق.. 10

بند چهارم- مسئولیت مدنی و کیفری.. 10

الف- وجوه اشتراک.. 11

ب- وجوه افتراق.. 11

مبحث دوم: اقسام مسئولیت مدنی.. 12

گفتار اول- مسئولیت مدنی قراردادی.. 13

گفتار دوم- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد. 13

مبحث سوم – مبانی نظری مسئولیت مدنی.. 14

گفتار اول- نظریۀ تقصیر. 14

گفتار دوم – نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) 14

گفتار سوم – نظریۀ تضمین حق.. 15

مبحث چهارم– ضرر از ارکان مسئولیت مدنی.. 16

گفتار اول – وجود ضرر. 16

بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهیت… 18

الف- ضرر مادی.. 18

1- ضرر به عین.. 18

2- ضرر به منفعت… 18

2-1-فوت منفعت… 19

2-2-عدم النفع. 20

2-3- تفویت منفعت… 21

2- 4- تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت… 21

2-5- فرصت های از دست رفته. 22

ب- ضرر معنوی.. 23

1- مفهوم زیان معنوی.. 23

2 – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی.. 24

3- مصادیق خسارت های معنوی.. 26

3-1- صدمات جسمی و جانی.. 26

3-2- تضییع حقوق مالکیت فکری.. 27

3-2-1- مفهوم مالکیت فکری.. 27

3-2-2- انواع حقوق مالکیت معنوی.. 28

3-2-2-1-مالکیت صنعتی.. 29

3-2-2-2- مالیکت ادبی- هنری.. 29

3-2-3- جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران. 30

3-2-4- نقص های قانونی.. 30

بند دوم- اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده 31

الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی.. 31

ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی.. 32

1-  مفهوم شخص حقوقی.. 32

2- قواعد مشترک اشخاص حقوقی.. 32

2-1- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی.. 32

2-2- اصل صلاحیت منحصر و تخصص…. 33

2-3- اصل حاکمیت قانون. 34

3- اقسام اشخاص حقوقی.. 34

3-1- اشخاص  حقوقی حقوق عمومی.. 34

3-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 35

3-2-1- شرکت‌های تجاری.. 35

3-2-2- مؤسسات غیرتجاری.. 36

3-2-3- موقوفات… 37

3-2-3-1- وقف عام. 38

3-2-3-2- وقف خاص…. 38

4- حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی.. 38

5- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی.. 39

6- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 40

6-1- نظریه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 40

6-2-نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 41

6-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشورها 42

6-4- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 43

بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها 44

الف- ضرر شخصی.. 44

ب- ضرر جمعی.. 45

بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه. 46

گفتار دوم- ارتکاب فعل زیانبار. 50

بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار. 50

بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار. 50

گفتار سوم- احراز رابطه سببیت… 51

بند اول- نظریه برابری اسباب… 52

بند دوم- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب… 53

بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی.. 54

بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه. 55

بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر. 56

فصل دوم : مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران

مبحث اول- ضرر جمعی و مبانی آن. 59

گفتار اول- مفهوم ضرر جمعی.. 59

گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی.. 62

گفتار سوم- رابطه ضرر جمعی و ضرر شخصی.. 64

بند اول- وجوه اشتراک.. 64

بند دوم- وجوه تمایز. 64

گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی.. 66

بند اول-مفهوم معاصر حق.. 67

الف-نسل اول حق‌ها 67

ب-نسل دوم حق‌ها 68

ج-نسل سوم حق‌ها 69

بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی.. 69

مبحث دوم-  اقسام و گستره ضررهای جمعی.. 74

گفتار اول- ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل.. 75

بند اول- ضرر معنوی به اشخاص غیرمتشکل.. 75

بند دوم- ضرر مادی به اشخاص غیر متشکل.. 76

گفتار دوم- ضرر جمعی اشخاص متشکل.. 77

گفتار سوم- مصادیق ضررهای جمعی.. 77

بند اول-ضررهای زیست- محیطی.. 77

الف-زمینه اجتماعی تحقق حق بر محیط‌زیست… 79

ب-نقد نظریه جمعی بودن حق بر محیط‌زیست… 81

1-گستردگی صاحبان حقوق.. 81

2-گستردگی موضوع. 81

3-نفی تعلق حق بر جامعه. 82

4-تضعیف حقوق بشر. 82

ج- دفاع طرفداران نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست… 83

1-مقتضیات زندگی مدرن و حق‌های جدید. 83

2-مفهوم حقوقی جامعه و فرد. 83

3-شکل‌گیری مؤلفه‌های جدید حق بر محیط‌زیست… 84

بند دوم -مصادیق زیانهای جمعی مورد حمایت حقوق جزای ایران. 85

الف- تخریب محیط زیست… 85

1- مفهوم جرم تخریب: 85

2- عنصر مادی جرم تخریب… 86

ب- شکار و صید غیرقانونی.. 87

ج-تخریب جنگل‌ها، درختان و مراتع. 89

د-خرابکاری در وسائل و تأسیسات مورد استفاده عمومی.. 90

هـ-اقدامات علیه بهداشت عمومی.. 91

و-تخریب اموال تاریخی و فرهنگی.. 92

بند دوم- نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی.. 93

الف-آزادی تجمع و تظاهرات… 93

ب-آزادی تشکل.. 94

ج-تشکل های خاص…. 94

د-آزادی فکری.. 94

هـ-آزادی اطلاعات… 95

و- آزادی اندیشه و عقیده 96

ز- آزادی بیان. 96

گفتار اول- شیوه های جبران. 97

بند اول- پرداخت پول. 97

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران. 100

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران. 102

بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن. 102

گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیان های جمعی.. 102

بند اول- اصل پیشگیری.. 102

بند دوم- اصل احتیاط.. 102

مبحث چهارم- دعوای جمعی.. 104

گفتار اول- مفهوم و مزایای دعوای جمعی.. 104

بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی.. 104

بند اول- خواهان در دعوای جمعی.. 110

الف-در حقوق ایران. 110

ب- در اسناد بین المللی.. 112

ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی.. 116

بند دوم- خوانده دعوای جمعی.. 117

گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی.. 119

بند اول- حقوق امریکا 120

بند دوم- حقوق انگلستان. 120

بند سوم- حقوق فرانسه. 120

بند چهارم- کبک کانادا 124

گفتار چهارم- رویه قضایی حاکم بر ضررهای جمعی اشخاص متشکل در حقوق ایران. 125

فصل سوم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول:خلاصه فصول. 129

گفتار اول: خلاصه فصل اول. 129

گفتار دوم- خلاصه فصل دوم. 132

مبحث سوم: پیشنهادات… 140

منابع و مآخذ. 142

چکیده انگلیسی.. II

چکیده
«ضرر جمعی» اصطلاحی است که به تازگی در حقوق ایران ورود پیداکرده. این عبارت درمقابل ضرر شخصی قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زیان مادی یا معنوی به شخص و یا اشخاص محصور، محدود و معینی برساند، ضرری که وارد می‌شود، «ضرر شخصی» محسوب می‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زیان شخصی باشد، مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به آن رسیدگی می‌شود. اما «ضرر جمعی» جماعت کثیری را هدف زیان (معنوی یا مادی) قرار می‌دهد. در ضرر جمعی، زیان به عده‌ای از افراد جامعه یا کل افراد جامعه و یا گروهی از آنان که عضو تشکل‌ها، احزاب، سندیکاها، اتحادیه‌ها، … هستند، وارد می شود؛ بر این مبنا می‌توان ضرر جمعی را به «ضرر جمعی اشخاص متشکل» و «ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل» تقسیم نمود. در مورد اول، ضرر به تشکل‌هایی وارد می‌آید که دارای شخصیت حقوقی‌اند و قسم دوم زیان به جمعیت‌هایی می رسد که دارای شخصیت حقوقی نیستند، زیان . حقوق ایران تاکنون قوانین خاصی راجع به جبران این دسته از زیان‌ها تصویب نکرده و در رویه قضایی هم آراء قابل اعتنایی که بتواند مبنای مطالبه و جبران این‌گونه زیان‌ها قرار گیرد، به چشم نمی‌خورد. حال آنکه ضرر جمعی، ضرری است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقی است. بنابراین، نیاز به وضع قوانینی روزآمد و کارآمددارد که بتواند جوابگوی نیازهای کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 316

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن

استاد راهنما:

دکتر جواد حسین زاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه		1
بخش اول: مفاهیم و کلیات بورس و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار		6
فصل اول: مفاهیم بورس و تاریخچه آن		7
مبحث اول: تعریف بورس		7
مبحث دوم: تاریخچه بورس در دنیا		10
گفتار اول: بورس آمستردام		10
گفتار دوم: بورس لندن		10
گفتار سوم: بورس آمریکا		12
گفتار چهارم: بورس اسپانیا		14
گفتار پنجم: بورس مالزی		14
مبحث سوم: تاریخچه بورس ایران		16
فصل دوم: بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار		22
مبحث اول: مفهوم بورس اوراق بهادار و بازارهای آن		23
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار		23
گفتار دوم: ارکان بورس اوراق بهادار		26
گفتار سوم: بازارهای بورس اوراق بهادار		33
مبحث دوم: فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار		47
گفتار اول: معاملات بورسی اوراق بهادار		47
گفتار دوم: مکانیزم معاملات بورس اوراق بهادار		48
بخش دوم: اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار		56
فصل اول: اصول حاکم بر طرفین معاملات بورس اوراق بهادر		57
مبحث اول:اصل نمایندگی و امانی بودن ید کارگزاران بورس اوراق بهادار		57
گفتار اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی		58
گفتار دوم: ویژگی و اوصاف نمایندگی		59
گفتار سوم: قصد نمایندگان طرفین معاملات بورسی و رضای آن		65
گفتارچهارم: اهلیت کارگزاران بورس اوراق بهادار		68
مبحث دوم: اصل حسن نیت کارگزاران بورس اوراق بهادار		71
گفتار اول: مفهوم وتعریف حسن نیت		71
گفتار دوم: نقش حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران		72
گفتار سوم:اصل حسن نیت اعضای بورس اوراق بهادار		75
فصل دوم: اصول حاکم بر موضوع و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار		80
مبحث اول:اصول حاکم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار		81
گفتار اول: اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار		81
گفتار دوم: اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق		84
گفتار سوم:اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق		87
مبحث دوم: اصول حاکم برفرآیند معاملات بورس اوراق بهادار الف		95
عنوان		صفحه
گفتار اول: اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس اوراق بهادار		95
گفتار دوم: اصل رقابت در معاملات بورس اوراق بهادار		97
گفتار سوم: اصل نظارت بر معاملات بورس اوراق بهادار		99
گفتارچهارم: اصل نقدی بودن و تضمین معاملات بورس اوراق بهادار		104
گفتار پنجم: اصل بورس بازی در معاملات بورس اوراق بهادار		109
نتیجه		119
منابع و مآخذ		122

 

چکیده

بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران، بازار اختصاصی و نسبتا پیشرفته ای است که در آن انواع اوراق بهادار بوسیله قراردادهای خاص با دخالت کارگزاران بورسی و از طریق سامانه الکترونیکی معاملات بورس و با رعایت تشریفات و شرایط اختصاصی خرید و فروش می گردد تا اهداف این بازار نوین از جمله مدیریت ریسک، تامین منابع مالی شرکت ها و ناشران بورسی و تخصیص بهینه منابع و بازدهی مناسب و بهتر سرمایه گذاری های بورسی محقق گردد با مطالعه و بررسی مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار علاوه بر قواعد عمومی قراردادها به قواعد و اصولی دست می یابیم که به نظر اختصاص به معلامات بورس اوراق بهادار دارد. اصول نمایندگی کارگزاران بورس اوراق بهادار و امانی بودن ید کارگزاران و حسن نیت در مبحث اصول حاکم بر طرفین معاملات و اصول استاندارد بودن، نقد شوندگی ، افشای اطلاعات در مبحث اصول حاکم بر موضوع معاملات و اصول تشریفاتی بودن، رقابت ، نظارت، نقدی بودن و تضمین معاملات و بورس بازی در فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار از جمله اصولی هستند که در این تحقیق شناسایی و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 560

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

پردیس بین الملل

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عیسی گلین مقدم

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه	1
1-کلیات	3
1-1-پیشینه	3
1-2- تعاریف	5
1-2-1- تعریف برات	5
1-2-2-تعریف سفته	7
1-2-3-تعریف چک	9
1-3-تعریف اعتراض	10
1-3-1- تعریف اعتراض در برات	11
1-3-2-   تعریف اعتراض در سفته	13
1-3-3- تعریف اعتراض در چک	15
1-4-ویژگی اسناد تجاری	17
1-4-1- وصف تجریدی	19
1-4-2-وصف تنجیزی	21
1-4-3-   وصف شکلی	22
1-4-4- قابلیت انتقال پذیری	25
1-4-5-مسئولیت تضامنی	28
1-5-سر رسید	30
1-5-1- سر رسید در برات و سفته	30
1-5-1-1-به رؤیت(عند المطالبه )	30
1-5-1-2-به وعده از رؤیت	32
1-5-1-3-به وعده از تاریخ برات	33
1-5-1-4 روز معین به عنوان سررسید	33
1-5-2-سر رسید در چک	35
1-5-2-1- عند المطالبه(تاریخ صدور)	35
1-5-2-2- روز معین	36
2-انواع اعتراض وشرایط آن	37
2-1- انواع اعتراض	37
2-1-1-انواع اعتراض در برات	37
2-1-1-1- اعتراض نکول	38
2-1-1-1-1-امتناع از قبولی نکول	39
2-1-1-1-2-عدم قبولی	41
2-1-1-1-3-قبولی مشروط	43
2-1-1-1-4 -ورشکستگی-فوت	44
2-1-1-2-اعتراض عدم تادیه(عدم پرداخت)	46
2-1-2-اعتراض درسفته	49
2-1-3- اعتراض در چک	51
2-2-شرایط اعتراض	53
2-2-1-شرایط دارنده حق اعتراض	54
2-2-1-1-دارنده حق اعتراض دربرات	54
2-2-1-2-دارنده حق اعتراض در سفته	59
2-2-1-3-دارنده حق اعتراض در چک	60
2-2-2-شکل اعتراض	62
2-2-2-1- شکل اعتراض در برات	62
2-2-2-2-شکل اعتراض در سفته	65
2-2-2-3- شکل اعتراض درچک	67
2-2-3-مکان اعتراض	69
2-2-3-1-مکان اعتراض در برات	69
2-2-3-2- مکان اعتراض در سفته	71
2 -2-3-3-مکان اعتراض در چک	71
2-2-4-مهلت اعتراض	72
2-2-4-1- مهلت اعتراض دربرات	72
2-2-4-2-مهلت اعتراض درسفته	74
2-2-4-3-مهلت اعتراض درچک	75
2-2-5- نسخ اعتراض نامه	78
2-2-5-1-نسخ اعتراض نامه در برات	78
2-2-5-2-نسخ اعتراض در سفته	79
2-2-5-3-نسخ اعتراض در چک	79
2-2-6-تشریفات ثبت اعتراض	80
2-2-6-1- تشریفات ثبت اعتراض در برات	80
2-2-6-2- تشریفات ثبت اعتراض در سفته	81
2-2-6-3- تشریفات ثبت اعتراض درچک	81
2-2-7-ابلاغ اعتراض	82
2-2-7-1-ابلاغ اعتراض در برات	82
2-2-7-2-ابلاغ اعتراض درسفته	82
2-2-7-3-ابلاغ اعتراض درچک	83
3-آثار اعتراض	85
3-1-آثار اعتراض نکول در برات	85
3-1-1-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از تقاضای دارنده برات	86
3-1-2-حال شدن وجه برات وعده دار            در صورت ندادن ضامن	89
3-1-3-مسئولیت تضامنی مسئولین برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی	90
3-2-آثار عدم تأدیه در برات،سفته و چک	92
3-2-1-مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان	92
3-2-1-1-مسئولیت صادر کنندگان	93
3-2-1-1-1-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان برات	93
3-2-1-1-2-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان سفته	96
3-2-1-1-3-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان چک	98
3-2-1-2-مسئولیت ظهرنویس یا ظهرنویسان	100
3-2-1-3-مسئولیت ضامن یا ضامنین	104
3-2-2-رجوع به مسئولین اسناد تجاری	106
3-2-2-1-رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا	106
3-2-2-2- رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا	109
3-2-3-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث	117
نتیجه گیری	121
پیشنهاد	124
منابع	125
ضمائم	128

 

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و 1931(کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 363

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

     پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

  عنوان:

قرارداد اختیار معامله

استاد راهنما:

دکتر سعید خردمندی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه: 2

دلیل اهمیت قرارداد اختیار معامله: 3

ضرورت انجام تحقیق: 3

علت انتخاب موضوع: 4

مسئله اساسی تحقیق : 4

سؤالات پژوهش : 5

فرضیات تحقیق: 5

روش انجام تحقیق: 6

پیشینه تحقیق: 6

ساختار کلی مطالب : 7

فصل اول

مفهوم و ماهیت قرارداد اختیار معامله

مبحث اول: تاریخچه 10

گفتار اول: تاریخچه در جهان. 10

بند اول:  تعریف و تاریخچه ای از بورس اوراق بهادار 11

الف: تعریف بورس اوراق بهادار 11

ب: تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان. 12

بند دوم: تعریف و تاریخچه ای از اوراق مشتقه 13

الف: تعریف اوراق مشتقه 13

ب: تاریخچه اوراق مشتقه در جهان. 15

بند سوم: تعریف و تاریخچه از قرارداد اختیار معامله 16

الف: تعریف قرارداد اختیار معامله 16

ب: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در جهان. 16

گفتار دوم: تاریخچه در ایران. 17

بند اول: تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران. 17

الف: دوره نخست (1357 – 1346) 17

ب: دوره دوم (1367 – 1358) 18

ج: دوره سوم 1383 – 1368. 18

د: دوره چهارم از سال 1384 تاکنون. 18

بند دوم : تاریخچه اوراق مشتقه در ایران. 18

بند سوم: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در ایران. 19

مبحث دوم: مفهوم قرارداد اختیار معامله 19

گفتار اول : تعریف لغوی و اصطلاحی از قرارداد اختیار معامله 20

بنداول: تعریف لغوی قرار اختیار معامله 20

بنددوم: تعریف اصطلاحی قرارداد اختیار معامله 20

الف: تعاریف مختلف از قرارداد اختیار معامله 21

ب: قرارداد اختیار معامله در تعریف نهایی. 23

گفتار دوم: ابزارهای مالی قابل معامله در دو بورس اوراق بهادار تهران. 25

بند اول: انواع ابزارهای مالی قابل معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران. 26

الف: سهام عادی. 26

ب: حق تقدم خرید سهام 26

ج: اوراق مشارکت.. 26

د: اوراق آتی سهام 27

ه: اوراق اختیار فروش تبعی. 27

بند دوم: اوراق اختیار فروش تبعی در بازار سرمایه ایران. 27

الف: اصطلاحات مهم. 28

ب:  سازوکار اوراق اختیار فروش تبعی. 31

ج: فرآیند اعمال « اوراق اختیار فروش تبعی » 31

مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله 33

گفتار اول: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع. 34

بنداول: موضوع عقد بیع از دیدگاه فقه 34

بند دوم: موضوع عقد بیع از دیدگاه حقوق. 35

بند سوم: بیع اربون و قرارداد اختیار معامله 36

بندچهارم: بیع خیاری و قرارداد اختیار معامله 37

گفتار دوم: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع ، وکالت و قولنامه 37

بنداول: قرارداد اختیار معامله مصداق قرارداد بیمه 38

الف: اصول حاکم بر قرارداد بیمه 38

ب: موضوع قرارداد بیمه 39

ج: اشتراک و افتراق قرارداد بیمه با اختیار معامله 40

بند دوم: قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت.. 41

بند سوم: قرارداد اختیار معامله و قولنامه 42

گفتار سوم: قرارداد اختیار معامله به عنوان مصداق عقد صلح. 43

بند اول: تعریف عقد صلح. 44

بند دوم: ویزگی های عقد صلح. 45

الف: صلح ابتدایی. 45

ب: استقلال عقد صلح. 45

ج: گستره موضوع عقد صلح. 45

بند سوم: صلح اختیار معامله در بازار اولیه 46

بند چهارم: صلح اختیار معامله در بازار ثانویه 47

بند پنجم: قابل صلح بودن اختیار خرید و فروش.. 48

مبحث چهارم: اوصاف ، ارکان و اقسام قرارداد اختیار معامله 48

گفتار اول: اوصاف قرارداد اختیار معامله 49

بند اول: لازم 50

بند دوم: منجز. 52

بندسوم: معاوضی. 54

بند چهارم: عهدی. 56

بند پنجم: فوری. 57

بند ششم: آزاد ارشادی یا تحمیلی (حسب مورد) 58

بند هفتم: قطعی. 59

بند هشتم: رضایی یا تشریفاتی  (حسب مورد) 60

بند نهم: مغابنی. 60

گفتار دوم: ارکان قرارداد اختیار معامله 61

بند اول: اختیار 61

بند دوم: حق شرط. 61

بندسوم: دارایی تضمین شده 62

بندچهارم: قیمت توافقی یا قیمت اعمال. 62

بند پنجم: سر رسید یا تاریخ انقضاء 63

گفتار سوم: مزایا و معایب قرارداد اختیار معامله 64

بند اول : مزایای قرارداد اختیار معامله 64

الف: مدیریت خطر. 64

ب: انعطاف پذیری. 65

ج: معطل نکردن سرمایه 65

د: افزایش کارایی بازار 65

ه: نتایج عملیاتی. 66

بند دوم : معایب قرارداد اختیار معامله 66

الف: پیچیدگی و دشواری. 66

ب: توسعه اقتصاد کاغذی. 67

گفتار چهارم: اقسام قراردادهای اختیار معامله 67

بند اول: به اعتبار نوع حق مورد انتقال. 68

الف:  قرارداد اختیار خرید. 68

ب: قرارداد اختیار فروش.. 68

بند دوم: به اعتبار ارزش قرارداد 70

الف: اختیار معامله با ارزش.. 70

ب: اختیار معامله به ارزش.. 71

ج: اختیار معامله بی ارزش.. 71

بندسوم: به اعتبار سر رسید. 71

بند چهارم: به اعتبار نوع عرضه در بازار 72

الف: بازار اولیه اختیار معامله 73

ب: بازار ثانویه 73

بند پنجم: به اعتبار نوع بازار 74

بند ششم: به اعتبار مال موضوع قرارداد نهایی (دارایی پایه) 74

الف: قرارداد اختیار معامله سهام 75

ب: اختیار معامله شاخص سهام 75

ج:  اختیار معامله قراردادهای آتی. 76

د: اختیار معامله ارز 78

فصل دوم

نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی

مبحث اول: نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله 82

گفتار اول: نهادهای موجود در حقوق تجارت.. 83

بنداول: حق تقدم 83

بنددوم: اوراق قرضه قابل تبدیل. 85

بند سوم: اوراق مشارکت.. 86

گفتار دوم: نهادهای موجود در حقوق مدنی. 87

بند اول: قرارداد موجد حق سرقفلی. 87

بند دوم: قرارداد تعهد یک جانبه به فروش یا خرید. 89

بند سوم: قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 91

بندچهارم: قرارداد تعهد به حفظ ایجاب.. 92

مبحث دوم: شناخت قراردادهای آتی و مقایسه آن با قرارداد اختیار معامله 94

گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و خصوصیات قرارداد های آتی. 96

بند اول: تعریف.. 96

الف: تعریف لغوی. 97

ب: تعریف اصطلاحی. 98

بند دوم: اصطلاحات رایج در خصوص قراردادهای آتی. 98

بند سوم: کاربرد قراردادهای آتی. 99

گفتار دوم: تاریخچه و انواع قراردادهای آتی. 100

بند اول: تاریخچه قراردادهای آتی در جهان. 101

بند دوم: تاریخچه قراردادهای اتی در ایران. 101

بند سوم: انواع قراردادهای آتی. 102

الف: قرارداد آتی ارز 102

ب: قراردادهای آتی شاخص سهام 103

ج: قرارداد آتی سهام 103

د: قرارداد آتی نرخ بهره 104

گفتار سوم: ماهیت قراردادهای آتی و شاخص سهام 104

بند اول: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی خاص… 105

الف:  قراردادهای آتی مصداق بیع نسیه به نسیه 105

ب: قراردادهای آتی مصداق بیع العربون ( بیعانه) 106

ج: قرارداد آتی مصداق التزام برای معامله ای در آینده 106

بند دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی. 107

الف:  بیع نسیه به نسیه مصداق ماهیت قراردادهای آتی. 107

ب: بیع العربون و قرارداد آتی. 107

ج: تصحیح قرارداد آتی از راه عقد صلح. 108

بند سوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی شاخص سهام 108

گفتار چهارم: مقایسه قرارداد های آتی و قرارداد اختیار معامله 109

بند اول: مقایسه قرارداد آتی خاص و آتی. 109

بند دوم: مقایسه قراردادهای آتی و اختیار معامله 110

مبحث سوم: قراردادهای معاوضه و مقایسه آن با قراردادهای آتی. 112

گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و انواع قراردادهای معاوضه 113

بند اول: تعریف لغوی قرارداد معاوضه 114

بند دوم: تعریف اصطلاحی قرارداد معاوضه 114

بند سوم: تاریخچه پیدایش قراردادهای معاوضه 115

بند چهارم: کاربرد قراردادهای معاوضه 116

بند پنجم: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ و انواع آن. 116

الف: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ.. 116

ب: انواع قرارداد های سوآپ.. 118

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای سوآپ.. 120

بند اول: مقایسه تهاتر با سوآپ.. 121

بند دوم: مقایسه عقد معاوضه درحقوق مدنی با سوآپ در بورس.. 121

بند سوم: مقایسه جعاله با سوآپ.. 122

بند چهارم:  مقایسه حق العمل کاری و سوآپ.. 122

گفتار سوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد آتی و اختیار معامله 123

بند اول: مقایسه قراردادهای سوآپ با قراردادهای آتی. 123

بند دوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد اختیار معامله 124

فصل سوم

شرایط  اساسی اعتبار قرارداد اختیار معامله

مبحث اول: شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله 127

گفتار اول: قصد و اراده طرفین قرارداد 128

بنداول: شرایط تاثیر قصد. 128

الف: شرایط ایجاب و قبول. 128

بند دوم: موانع تاثیر قصد. 131

الف: موانع قانونی. 131

ب: موانع شخصی ( اشتباهات ) 133

گفتار دوم: اهلیت طرفین قرارداد 136

بند اول: اهلیت قانونی. 136

بند دوم: اهلیت تصرف ( اختیار تصرف ) 138

الف: ورشکستگان. 138

ب: کاگزاران و معامله گران. 139

گفتار سوم: موضوع قرارداد اختیار معامله 142

بند اول: ماهیت موضوع قرارداد اختیار معامله 142

الف: تحلیل موضوع قرارداد در بازار اولیه 143

ب: تحلیل موضوع قرارداد در بازار ثانویه 145

بند دوم: شرایط موضوع قرارداد اختیار معامله 146

الف: مالیت داشتن. 147

ب: معلوم و معین بودن. 148

ج: مشروع بودن. 149

د: مقدور بودن. 151

ه: مشروعیت جهت قرارداد 152

مبحث دوم: روابط طرفین قرارداد اختیار معامله 153

گفتار اول: روابط طرفین قرارداد اختیار خرید. 153

بند اول: قبل از اعمال اختیار خرید و انقضای مهلت قرارداد 153

بند دوم: بعد از اعمال اختیار خرید. 154

بند سوم:  بعد از انقضای مهلت اختیار 154

گفتار دوم: روابط طرفین اختیار فروش.. 154

بند اول: روابط طرفین اختیار فروش قبل از اعمال اختیار فروش و انقضای مهلت قرارداد 155

بند دوم: بعد از اعمال اختیار فروش.. 155

بند سوم: بعد از انقضای مهلت اختیار فروش.. 155

مبحث سوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله 156

گفتار اول: ضمانت اجرا در بازار بورس.. 157

بند اول: حساب ودیعه 157

بند دوم: شرکت پایاپای بورس( شرکت تسویه حساب) 159

گفتار دوم: ضمانت اجرا در بازارهای خارج از بورس.. 161

بند اول: دریافت عین معین. 162

بنددوم: دریافت عین کلی. 163

بند سوم: معامله معارض با قرارداد اختیار خرید. 164

الف: نظریه صحت معامله معارض… 165

ب: نظریه عدم نفوذ معامله معرض… 166

ج:  نظریه بطلان معامله معارض… 169

بند چهارم: معامله معارض با قرارداد اختیار فروش.. 171

مبحث چهارم: خاتمه قرارداد اختیار معامله 171

گفتار اول : ایفاء تعهد از طریق تحویل دارایی پایه 172

گفتار دوم : تبدیل تعهد از طریق تسویه نقدی. 174

بند اول: تغییر موضوع قرارداد ازکالا به پول. 174

بند دوم: تغییر موضوع دین به پول نقد. 175

بند سوم: تبدیل تعهد از طریق تهاتر. 175

بندچهارم: تبدیل تعهد عوض اسقاط حق. 176

گفتار سوم: تهاتر از طریق معامله معکوس.. 176

گفتار چهارم: پایان یافتن زمان قرارداد 178

گفتار پنجم: سایر روشهای خاتمه قرارداد اختیار معامله 178

بند اول : وجود شرط فسخ. 179

بند دوم: وجود عقد معلق. 179

بند سوم: اعسار 179

بند چهارم: تلف مال. 179

بندپنجم: فوت.. 179

فصل چهارم

نتایج و پیشنهادات

مبحث اول: نتایج. 181

گفتار اول: نتایج فصل اول. 182

گفتار دوم: نتایج فصل دوم 185

بند الف: شرایط اعتبار قرارداد اختیار معامله 185

گفتار سوم: نتایج فصل سوم 186

مبحث دوم: پیشنهادات.. 188

گفتار اول: پیشنهادات فصل اول. 188

گفتار دوم: پیشنهادات فصل دوم 188

گفتار سوم: پیشنهادات فصل سوم 189

فهرست منابع. 191

چکیده
قرارداد اختیار معامله یکی از انواع ابزارهای مالی محسوب می شود که به تازگی در بازار سرمایه کشور ایران وارد شده است ، قرارداد اختیار معامله توافقی است که موضوع آن انتقال حق خرید یا فروش کالای معین با قیمت و تاریخی معلوم در قبال دریافت وجه به شخص دیگر است این قرارداد مشابه برخی از نهادهای حقوق تجارت و مدنی در ایران می باشد اما باتمامی آنها متفاوت است در سایر نهادهای فوق بحث قیمت اختیار وجود ندارد . قرارداد اختیار معامله در بند 11ماده 1 قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماده سال 1384 به شکل صریح وارد شده است اما تعریفی از آن توسط قانون گذار ارائه نشده و بحث از ماهیت حقوقی این قرارداد نیز مسکوت مانده است به همین سبب در این راستا سعی شده تا مفهوم قرارداد اختیار معامله ، اوصاف ، ماهیت و آثارحقوقی این قرارداد را مورد توجه قراردهیم که به نظر می رسد مناسب تر این باشد که اوراق اختیار معامله به جهت ماهیتی در زمره عقد صلح قرار گیرد. در پایان نیز این قرارداد را با انواع ابزارهای مشتقه مالی از جمله قراردادهای آتی خاص، قراردادهای آتی و قرارداد های معاوضه مقایسه می نمائیم تا سبب آشنایی بیشتر با این قرارداد و در نهایت توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 326

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان :

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت

استاد راهنما :

دکتر خدیجه مرادی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

1) بیان مسأله اساسی تحقیق. 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 3

4) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. 3

5) اهداف مشخص تحقیق. 3

6) سؤالات تحقیق. 4

7) فرضیه های تحقیق. 4

8) ساختار تحقیق. 4

9) روش انجام تحقیق. 4

فصل اول :  قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن

مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6

گفتار اول :  تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6

گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 8

بند اول : نظریه ابراء. 8

بند دوم : نظریه تصمیم قضایی.. 9

بند سوم : نظریه قرارداد. 9

گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 10

بند اول : لازم  یا جایز. 10

بند دوم : تملیکی  یا عهدی.. 12

بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی) 13

بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی.. 13

مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 15

گفتار اول : طرح بحث.. 15

گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 17

بند اول : اهلیت.. 17

1-اهلیت مدنی.. 17

2-اهلیت تجاری.. 19

بند دوم : قصد و رضا 19

بند سوم : مورد و موضوع قرارداد. 20

بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد. 21

گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 22

بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 23

بند دوم : فقدان منع قانونی.. 24

بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری.. 25

بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران. 27

بند پنجم : تصدیق دادگاه 29

فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها 36

گفتار اول :تبیین قاعده 36

گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها 37

بند اول : قانون مدنی.. 38

1- ماده196. 38

2-ماده 768. 38

3-استثناءهای دیگر. 39

بند دوم : لایحه جدید تجارت.. 39

مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 41

گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق. 41

گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف… 43

مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر. 45

گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها 45

گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر. 48

مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث.. 50

گقتار اول : بیگانگان. 50

گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته. 52

بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین. 53

بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 54

گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد. 55

بند اول : وراث.. 55

بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد. 56

فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن

مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 58

گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 59

بند اول : مفهوم قابلیت ابطال. 59

بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 60

بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 61

گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 64

بند اول : مبنای حق فسخ.. 65

بند دوم : طبیعت فسخ.. 66

بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ.. 67

بند چهارم : اجراء حق فسخ.. 68

گفتار سوم : انفساخ  و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 69

بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت.. 69

بند دوم : فوت تاجر. 70

بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 71

گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 72

گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال. 73

بند اول : ماهیت حقوقی و  قلمرو ممنوعیت تاجر : 74

بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : 74

گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه. 75

گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر. 78

بند اول : اصل کلی.. 78

بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد. 78

بند سوم : ضرری بودن معامله. 79

بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی.. 79

گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران. 80

بند اول : روند تقسیم. 80

بند دوم : طبقات بستانکاران. 81

فصل چهارم : خلاصه، نتایج، پیشنهادات

مبحث اول : خلاصه مطالب.. 85

گفتار اول : خلاصه فصل اول. 85

گفتار دوم : خلاصه فصل دوم. 89

گفتار سوم : خلاصه فصل سوم. 94

مبحث دوم : نتایج.. 100

مبحث سوم : پیشنهادات.. 103

فهرست منابع. 105
چکیده
قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 355

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0