برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه علامه طباطباییدانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان نامه کارشناسی ارشد حقوقگرایش اقتصادیموضوع:تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآییاستاد راهنما:دکتر عباس طوسیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1 فصل 1-کلیات 1-1-جایگاه مقررات مالیاتی در حقوق ایران……………………………………………………………………5 2-1-تبیین مفهوم مالیات و بررسی انواع آن……………………………………………………………………..6 1-2-1-تعریف اقتصادی مالیات…………………………………………………………………………………….6 2-2-1-تعریف حقوقی مالیات………………………………………………………………………………………6 3-2-1-انواع مالیات……………………………………………………………………………………………………..8 4-2-1-مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم……………………………………………………………………..9 5-2-1-اهداف و وظایف مالیات………………………………………………………………………… 10 6-2-1-اصول مالیات……………………………………………………………………………………….. 11 1-6-2-1-اصول اقتصادی مالیات ………………………………………………………………………. 11 1-1-6-2-1-اصول کلاسیک……………………………………………………………………………… 11 2-1-6-2-1-اصول جدید ………………………………………………………………………………… 13 2-6-2-1-اصول حقوقی مالیات…………………………………………………………………………. 15 3-1-کارآیی…………………………………………………………………………………………………………………19 1-3-1-تعریف کارایی، زمینه‌ها و ملازمات……………………………………………………………. 19 2-3-1-مفهوم کارآیی در شرکت های تجاری………………………………………………………… 21 3-3-1-تحلیل موضوع کارآیی در شرکت های تجاری و مقررات مالیاتی مربوطه……………. 21 فصل2-مالیات مستقیم حاکم بر شرکت های تجاری 1-2-موارد شمول……………………………………………………………………………………………. 24 2-2-مالیات بر درآمد املاک………………………………………………………………………………. 24 1-2-2-بررسی مالیات بر درآمد اجاره در قانون مالیاتهای مستقیم …………………………… 25 2-2-2-مالیات بر نقل و انتقال ………………………………………………………………………….. 26 3-2-2-مالیات بر حق واگذاری محل ………………………………………………………………….. 26 3-2-مالیات بر درآمد‌اشخاص حقوقی………………………………………………………………….. …27 1-3-2-موارد شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی…………………………………………….. ..28 2-3-2-مالیات بر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه…………………………………………………. ..29 3-3-2-ادغام و تجزیه‌ی شرکت‌ها در قانون مالیات‌ها ……………………………………………… .30 4-2-مالیات بر درآمد اتفاقی……………………………………………………………………………… .32 5-2-تحلیل مقررات مالیات بر درآمد در شرکت های تجاری………………………………………………32 6-2-تحلیل و بررسی شرکت های تجاری………………………………………………………………………..34 1-6-2-تعریف شرکت های تجاری………………………………………………………………………………..34 2-6-2-اقسام شرکت های تجاری ……………………………………………………………………… 36 1-2-6-2-شرکت سهامی………………………………………………………………………………….. 37 2-2-6-2-شرکت با مسئولیت محدود………………………………………………………………….. 39 3-2-6-2-شرکت تضامنی ……………………………………………………………………………….. 40 4-2-6-2-شرکت نسبی……………………………………………………………………………………. 40 5-2-6-2-شرکت مختلط………………………………………………………………………………….. 41 6-2-6-2-شرکت تعاونی ………………………………………………………………………………… 43 7-2-6-2-شرکتهای دولتی………………………………………………………………………………… 46 8-2-6-2-شرکت های واقع در مناطق آزاد ایران……………………………………………………. 49 9-2-6-2-شرکت خارجی ……………………………………………………………………………….. 50 3-6-2- تحلیل مقررات مالیات بر درآمد در شرکت های تجاری………………………………… 52 فصل 3-مالیات غیر مستقیم حاکم بر شرکت های تجاری 1-3-تعریف مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………………………….. 58 1-1-3-تعریف ارزش افزوده ……………………………………………………………………………. 59 2-1-3-تعریف مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………………………. 59 2-3-مشمولین……………………………………………………………………………………………….. 61 3-3-نرخ………………………………………………………………………………………………………. 63 4-3-انواع مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………………………… 65 1-4-3-مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید………………………………………………………….. 65 2-4-3-مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف………………………………………………………. 65 3-4-3-مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد………………………………………………………… 67 5-3-ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………………… 67 1-5-3-مالیات بر ارزش افزوده؛ یک مالیات عام…………………………………………………….. 68 2-5-3-گستردگی پایه و درآمدزا بودن مالیات بر ارزش افزوده …………………………………. 68 3-5-3-خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………………….. 69 4-5-3-عدم ایجاد تورم……………………………………………………………………………………. 70 5-5-3-قابل انتقال بودن مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………. 71 6-5-3-قابلیت غیرتنازلی بودن و اثر مثبت بر عدالت اجتماعی ………………………………….. 71 7-5-3-مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر عدم انباشت است……………………………………….. 72 8-5-3-تأثیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر رفاه اجتماعی با وجود اقتصاد غیررسمی ….. 73 9-5-3-خودکنترلی بودن و جلوگیری از فرار مالیاتی……………………………………………….. 73 10-5-3-اجتناب از وضع مالیات مضاعف…………………………………………………………….. 74 11-5-3-ایجاد تحول در ساختار مالیاتی……………………………………………………………….. 75 12-5-3-با ثبات بودن درآمد مالیات بر افزایش افزوده …………………………………………… 75 13-5-3-ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و افزایش رشد اقتصادی…………………………… 76 14-5-3-دارا بودن کمترین تأخیر در عملیات وصول………………………………………………………..77 15-5-3-تشویق صادرات و اثر مثبت بر تراز تجارت خارجی……………………………………. 77 16-5-3-تسهیل ورود به پیمان‌های منطقهای و بینالمللی………………………………………….. 78 6-3-تحلیل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های تجاری……………………. 79 فصل 4- رویکرد«حقوق و اقتصاد» به قانون گذاری در حوزه مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری 1-4-تحلیل کارآیی شرکت های تجاری در تفاهم با نظریه بازی‌ها ……………………………… 82 1-1-4-مفهوم نظریه بازی ها……………………………………………………………………………… 82 2-1-4-تعامل دولت و شرکت های تجاری در قالب نظریه بازی ها……………………………. 82 2-4-قانونگداری بهینه از منظر اقتصادی………………………………………………………………… 84 1-2-4-معیارهای اقتصادی برای قانون بهینه…………………………………………………………… 85 1-1-2-4-معیارکارایی اقتصادی پارتو………………………………………………………………….. 85 2-1-2-4-معیار رفاه اقتصادی کلدور و هیکس………………………………………………………. 86 3-1-2-4-معیار عدالت اقتصادی رالز………………………………………………………………….. 87 4-1-2-4-معیار ثروت اقتصادی پازنر………………………………………………………………….. 88 2-2-4-جمع بندی معیارهای اقتصادی قانون گذاری………………………………………………… 89 نتیجه و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………91 منابع……………………………………………………………………………………………………………………………94
چکیده مالیات از مهمترین ابزارهای مالی و درآمدی هر کشور به شمار آمده که با تعامل میان دولت و بازیگران عصر اقتصاد در این حوزه، رفاه اقتصادی در بالاترین حد خود پدیدار می گردد شرکت های تجاری نیز امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی این تعامل شناخته می شود و سهم عظیمی در پرداخت های مالیاتی و تأمین هزینه های دولت بر عهده دارد در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا با تحلیل مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری و تأثیر آن بر امور مالی این قبیل شرکت ها، میزان کارآیی آن قوانین بررسی تا در نهایت راه کاری حقوقی-اقتصادی متناسب برای قانونگذاری در این حوزه انتخاب گردد تا علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، به سمت ایجاد انگیزه برای پرداخت مالیات شرکت های تجاری گام برداشته شود. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 311 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه علامه طباطباییدانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوقگرایش اقتصادیعنوان:تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با نظام FDAاستاد راهنما :جناب آقای دکتر طوسیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: 1 2بیان 2 سؤالات 3 الف- سؤال اصلی تحقیق 3 ب- سؤالات فرعی تحقیق 3 فرضیات 4 روش 4 پیشینه 4 ضرورت 5 ساماندهی 6 فصل نخست: پیشینه، مفاهیم و مبانی 7 گفتار نخست: پیشینه تاریخی و ضرورت بحث 7 بند نخست: پیشینه تاریخی 7 یکم: ایالات متحده امریکا 8 دوم: اتحادیه 9 سوم: 11 بند دوم: ضرورت تحلیل اقتصادی شیوه‌های مقابله با مسئولیت ناشی از تولید دارو 13 گفتار دوم: مفاهیم و مبانی تحلیل 17 بند نخست: 17 یکم: نظام مسئولیت مدنی و قاعده «مسئولیت محض» 17 دوم: عیب 19 سوم: مقررات سازمان غذا و دارو ایالات متحده 23 چهارم: دانش 25 پنجم: قاعده 27 بند دوم: مبانی 28 یکم: نظام عرضه و تقاضا 28 دوم: تئوری 30 سوم: دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید (دیدگاه نئوکلاسیک) 32 چهارم: 33 فصل دوم: فواید نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو 35 گفتار نخست: فواید نظام مسئولیت مدنی 36 بند نخست: اجبار تولید کنندگان دارو به ایمن ساختن محصولات و جلوگیری از وقوع حوادث زیانبار در آینده 36 یکم: 37 دوم: اجبار تولید کنندگان دارو به ایمن ساختن محصولات 39 بند دوم: جبران خسارات زیان دیدگان 41 یکم: درونی شدن هزینه ها 41 دوم: جبران خسارات زیان دیدگان از طریق بیمه 44 گفتار دوم: فواید مقررات سازمان غذا و دارو 46 بند نخست: تأمین ایمنی کالا از طریق اجبار تولید کنندگان به اخذ تأییدیه 47 یکم: نظارت سازمان بر ایمنی محصول دارویی پیش از عرضه آن به بازار 48 دوم: نظارت سازمان بر ایمنی محصول دارویی پس از عرضه به بازار 52 بند دوم: مقبولیت عام نظام مقررات سازمان غذا و دارو 53 یکم: سیستم نظارت بر دارو پس از ورود به بازار 54 دوم: افزایش ابزارهای کشف خطر 54 سوم: تشخیص لزوم هشدارهای مندرج در برچسب 55 فصل سوم: هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو 59 گفتار نخست: هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی 59 بند نخست: تغییرات نامطلوب در بازار عرضه دارو 61 بند دوم: افزایش هزینه ها 66 یکم: هزینه 66 دوم: افزایش قیمت دارو 66 بند سوم: دلسرد شدن از تحقیق و توسعه 70 بند چهارم: عدم ایمنی محصولات دارویی 72 بند پنجم: اثرات منفی بیمه مسئولیت مدنی 74 گفتار دوم: هزینه‌های مقررات سازمان غذا و دارو 76 بند نخست: قاعده تقدم 77 یکم: فواید قاعده تقدم 82 دوم: هزینه‌های اِعمال قاعده تقدم 84 بند دوم: درونی نشدن هزینه‌ها و عدم جبران تمام خسارات 89 یکم: درونی نشدن هزینه‌ها 89 دوم: عدم جبران تمام خسارات 90 نتیجه گیری و 92 97
چکیده: نوشتار حاضر به تحلیل اقتصادی نظام مسئولیت مدنی در خصوص خسارات ناشی از تولید دارو و مقررات سازمان غذا و دارو ایالات متحده اختصاص دارد. به منظور آنکه بررسی مزبور به طور شایسته انجام گیرد، در ابتدا به سیر تحول مسئولیت مدنی و ضرورت تحقیق در خصوص موضوع مزبور پرداخته شده است. در گام بعدی آشنایی با سازمان غذا و دارو و مبانی تحلیل پیش رو مطمح نظر واقع گردیده است. در فصل دوم فواید نظام مسئولیت مدنی و سازمان غذا و دارو در کنار یکدیگر بررسی شده تا نقش این مقررات در حصول کارایی روشن گردیده و مقایسه آن دو با یکدیگر میسر شود. مزایای نظام مسئولیت مدنی عبارت است از تحقق ایمنی محصولات دارویی، بازدارندگی و جبران خسارات وارد آمده به زیان‌دیدگان. مقبولیت عام و الزام تولیدکنندگان به ایمن نمودن محصولاتشان از مزایای مقررات سازمان غذا و دارو به شمار می‌رود. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 278 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه علامه طباطباییدانشکده حقوق و علوم سیاسیرساله برای دریافت درجه دکترای حقوقگرایش بینالملل عمومیموضوع:آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفتاستاد راهنما:دکتر محمد شمساییبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: پیشگفتار………………………………………………………………………………………………..(18-16) طرح اجرایی رساله………………………………………………………………………………………..(38-19) بخش اوّل: سازمان جهانی تجارت و جایگاه آن در حوزه نفت.……………………………………….(136-39) فصل اوّل: نفت یک کالای راهبردی استثنایی…………………………………………………………………(55-40) فصل دوّم: دور نمای کلی سازمان جهانی تجارت…………………………………………………………….(70-56) فصل سوّم: موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت………………………………………………….(119-71) فصل چهارم: اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت………………………………………………………(136-120) بخش دوّم: تحلیل، تفسیر و تاویل اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر حوزه نفت….(260-137) فصل پنجم: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر عرضه جهانی نفت…………..(152-138) فصل ششم: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری نفت……………..(169-153) فصل هفتم: سازمان جهانی تجارت علیه اوپک و بر عکس……………………………………………(203-170) فصل هشتم: چالش های سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزه نفت……………..(236-204) فصل نهم: پیشنهاد همبولتی: دسترسی به عرضه نفت و انتقال تکنولوژی ابزاری برای همکاری کشورهای شمال و جنوب عضو سازمان جهانی تجارت………………………………………………………………….(260-237) منابع: …………………………………………………………………………………………………….(269-261)
پیشگفتار از یک سو، امروزه نفت و سایر محصولات نفتی عنصر مرکزی تجارت بین المللی را تشکیل می دهد… از سوی دیگر، گفته می شود سازمان جهانی تجارت که به دنبال حاکمیت بر اقتصاد و تجارت بین المللی از طریق حاکمیت اصول بنیادین اقتصادی- تجاری این سازمان بر اقتصاد و تجارت است در کنترل حوزه نفت علاوه بر آن که با رقبایی نظیر سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک روبرو است، با یک سری چالش ها و کاستی های درونی نیز مواجه است؛ مثلاً اصول بنیادین آن بیش از آن که با حذف موانع صادراتی سر و کار داشته باشد، به دنبال حذف موانع تجاری وارداتی است. در حالی که در حوزه نفت، موانع تجاری عرضه جهانی نفت، بیشتر مربوط به موانع صادراتی است و برای نمونه “اصل دسترسی به بازار“ که ستون فقرات این سازمان را تشکیل می دهد برای صادرکنندگان جهانی نفت مزیتی به حساب نمی آید؛ چرا که کشورهای نفت خیز و صادر کننده نفت هیچگاه با مشکل دسترسی به بازارهای جهانی نفت مواجه نبوده اند. در مقابل، مشکل کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده صنعتی شمال عضو سازمان جهانی تجارت مشکل “دسترسی به عرضه جهانی نفت“ و تضمین دسترسی آسان به آن همراه با یک قیمت معقول(از نظر آن ها) می باشد. بااینحال، برخی از کارشناسان اقتصادی تجاری و حقوقی غربی بر این عقیده هستند؛ این که گفته می شود نفت خام نمی تواند مانند سایر کالاهای تجاری تحت سیطره و حاکمیّت اصول بنیادین اقتصادی تجاری سازمان جهانی تجارت قرار داشته باشد، تصور غلطی است؛ چراکه چنین تصوری بیشتر ناشی از این حقیقت است که نفت خام علیرغم کمیابی چون برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور های جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است در نتیجه در صحنه تجارت بین المللی با مشکل رقابت در بازار جهانی و با مشکل دسترسی به بازارهای صادراتی مواجه نبوده و نیست؛ در حالی که مسایل حوزه نفت صرفاً به مساله “دسترسی به بازار“ محدود نمی شود و مسایل مربوط به تامین و امنیت آن، مسایل زیست محیطی و … را نیز در بر می گیرد. بر این اساس و با توجه به این که کشور ما ایران جزو کشورهای عمده نفت خیز محسوب می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از عرضه جهانی نفت تامین می گردد، این رساله تحقیقاتی بر آن است تا جنبه های مختلف نفت و به ویژه بهره برداری از چاه های نفت و عرضه جهانی آن را در تعامل با نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد مطالعه علمی و ارزیابی هرمنوتیک قرار دهد؛ با شرح وبسط و تحلیل و تفسیر و تاویل اصول بنیادین اقتصادی تجاری این سازمان و بررسی و ارزیابی آثار حقوقی آنها بر حوزه نفت از طریق مطالعه علمی و ارزیابی رابطه قضایای مطروحه حوزه نفت در نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت به این پرسش پاسخ دهد که آیا این اصول می تواند بر حوزه نفت و جنبه های مختلف آن نظیر سرمایه گزاری در زمینه بهره برداری از منابع نفت و همین طور بر عرضه آن در بازارهای بین المللی دارای آثار حقوقی باشد؟ برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 310 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه شیرازواحد بین المللپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوقگرایش بینالمللعنوان:اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللیاستاد راهنما:دکتر عباس تدینیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه. 10 فصل دوم: بررسی مفاهیم اساسی پیشگفتار 20 مبحث اول:جنگ و حقوق حاکم بر آن.. 21 گفتار اول:مفهوم حقوقی جنگ…. 21 الف)تعریف جنگ…. 21 ب)بررسی انواع جنگ با توجه به عرصه جنگ: 23 گفتار دوم) حقوق جنگ…. 24 الف)تعریف حقوق جنگ…. 24 ب)منابع حقوق جنگ…. 25 مبحث دوم:کلیات نبرد هوایی.. 29 گفتار اول: مفهوم شناسی نبردهای هوایی.. 29 الف)تعریف نبرهای هوایی.. 29 ب)تاریخچه نبردهای هوایی.. 31 گفتار دوم: عرصه نبردهای هوایی.. 32 الف)منقطه جنگ و جبهه جنگ در جنگ های هوایی.. 32 ب)مناطق داخل و خارج از جبهه جنگ در جنگ های هوایی.. 33 مبحث دوم: رزمندگان در نبردهای هوایی.. 37 گفتار اول:شناخت نیروهای نظامی در نبردهای هوایی و سلاح های مورد استفاده توسط این نیروها 37 الف)شناخت نیرو های نظامی.. 37 ب)کاربرد سلاح ها توسط رزمندگان در نبردهای هوایی.. 43 گفتار دوم: هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی: 47 الف)معرفی هواپیماهای بدون سرنشین.. 47 ب)تاریخچه هواپیماهای بدون سرنشین.. 49 پ)قواعد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی.. 50 نتیجه گیری.. 55
فصل سوم: حقوق حاکم بر نبردهای هوایی پیشگفتار 57 مبحث اول:قواعد قراردادی و قواعد عرفی در جنگ های هوایی.. 58 گفتار اول:قواعد عرفی.. 58 الف)اصل تفکیک…. 58 ب: منع حملات کور کورانه : 60 پ) اصل تناسب: 61 ج) اقدامات احتیاطی در حمله : 61 چ)اصل اقدامات احتیاطی در برابر آثار حمله : 62 ح) اصل حمایت از اموال فرهنگی.. 64 خ) تأسیسات دارای انرژی خطرناک : 64 د)فریب… 66 ر) تسلیحات… 67 گفتار دوم:بررسی قواعد قرار دادی حاکم بر جنگ های هوایی.. 67 الف)قبل از جنگ جهانی اول.. 67 ب)پس از جنگ جهانی اول.. 69 پ)کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی.. 70 ج)تجزیه و تحلیل قواعد اصولی لازم الرعایه در جنگ های هوایی.. 74 مبحث دوم : بی طرفی و جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 87 گفتار اول:بیطرفی در جنگ هوایی.. 87 الف)مفهوم بی طرفی در جنگ های هوایی.. 87 ب)تاریخچه بی طرفی.. 88 پ)احترام به حریم هوایی کشور بی طرف… 90 ج) قواعد حاکم به گذر هواپیماهای بی طرف از سرحدات متخاصم.. 92 د) سایر حقوق و تکالیف کشورهای بی طرف: 95 گفتاردوم:جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 99 الف)مفهوم جنایت جنگی.. 99 ب)جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 100 نتیجه گیری.. 103
فصل چهارم: بررسی ابعاد حقوقی جنگ های هوایی با تاکید بر جنگ های دو دهه اخیر پیشگفتار 106 مبحث اول:جنگ هوایی علیه عراق و یوگسلاوی.. 107 گفتار اول: جنگ های هوایی امریکاعلیه عراق.. 107 الف)هدف از حمله به عراق در دو جنگ خلیج فارس…. 107 ب)بررسی ابعاد حقوقی حمله های هوایی به عراق.. 107 گفتار دوم:حملات هوایی علیه یوگسلاوی.. 113 الف)اهداف ناتو ازحمله به یوگسلاوی.. 113 ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات در جنگ یوگسلاوی.. 113 مبحث دوم :حمله آمریکا علیه افغانستان، حملات هوایی عراق علیه ایران.. 116 گفتار اول: جنگ آمریکا علیه افغانستان.. 116 الف)هدف دولت آمریکا برای حمله به افغانستان.. 116 ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات به افقانستان.. 117 گفتار دوم:حملات هوایی رژیم بعثی عراق علیه ایران.. 122 الف)اهداف عراق از حمله به ایران.. 122 ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات هوایی عراق علیه ایران.. 122 گفتار سوم:حمله رژیم صهیونیستی به غزه 125 الف)هدف رژیم صهیونیستی از حمله اخیر به غزه: 125 ب)بررسی ابعاد حقوقی آخرین حمله هوایی به غزه 126 نتیجه گیری.. 129 نتیجه گیری کلی… 130 فهرست منابع و مآخذ.. 135 ضمائم.. 144
چکیده جنگ یکی ازجلوه های بارز توسل به زور است. مخاصمات مسلحانه به هر گونه درگیری مسلحانه گفته می شود که ممکن است بین دو یا بیش از دو طرفی که در تضاد کامل با یک دیگر قرار گرفته اند به وقوع بپیوندد همانطور که در دادگاه بین المللی دادگستری برای یوگوسلاوی سابق نیز بیان شد درگیری مسلحانه بین المللی زمانی ایجاد می شود که کشور ها به اهرم زور روی آورند.آتش جنگ تمام قلمرو زمینی و دریایی و هوایی کشورها را درگیر می کند ،که تحت عنوان جنگ های هوایی،جنگ زمینی و دریایی شناخته می شوند اکنون در این نوشته پیش رو به تحلیل و بررسی جنگ های هوایی خواهیم پرداخت. جنگ هوایی مجموع عملیاتی است که از سوی کشوری به وسیله انواع ابزار های نیروی هوایی ازجمله هواپیماها،هلیکوپترها و امروزه هواپیماهای بدون سرنشین علیه کشور خصم هدایت و راهبری می شود..این نمونه از جنگ که تقریبا کمتر به آن پرداخته شده است به دلیل ابزارهای خاص مورد استفاده که می تواند در طی چند ثانیه ویرانی زیادی در جنگ به بار آورد قوانین خاص خود را می طلبد،که به بررسی آنها پرداخته خواهد شد و بیان می شود که چه تلاش هایی درخلال کنوانسیون های لاهه از جمله کنوانسیون 1923 در زمینه جنگ هوایی و در ادامه آن در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی آن برای قاعده مند کردن استفاده از این جنگ افزارها شده است.و قواعد آن تجزیه و تحلیل می شود. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 295 نوشته شده توسط : مدیر سایت
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوقگرایش بین المللعنوان:آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهندبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. در خصوص اینکه تحریم های بین المللی چه آثاری را در پی دارند بستگی به اهداف مورد نظر کشور تحریم کننده یا سازمان ملل دارد. اکثر این تحریم ها اگر چه آثار سوء اقتصادی در پی داشته اند لیکن در تغییر رفتار کشور مورد تحریم چندان موفق نبوده اند. دلیل این مسأله را باید در توانمندی کشور مورد تحریم و واکنش منفی سایر کشورها جستجو کرد. تحریم های بین المللی به دو صورت انجام می گیرد: تحریم هایی که از طریق سازمان ملل متحد صورت می گیرند و اگر کشور مورد تحریم تخلف بین المللی کرده باشد مستحق مجازاتهایی است. تحریم هایی که خارج از سازمان ملل انجام می گیرد که نباید مغایر با موازین حقوق بین الملل و منشور و اسناد بین المللی دیگر باشند. در هر حالت، افراط در اعمال تحریم نه بر علیه دولت بلکه با هدف قرار دادن ملت، نقض فاحش حقوق بشر محسوب شده و باطل است. در اثر اجرای تحریم نباید کرامت بشری، وضعیت اقتصادی مردم، آموزش و پرورش، بهداشت ودرمان بیماریها و موارد دیگر موجب ایجاد فشارهای غیر قابل تحمل نماید. از اینرو هر گونه اعمال تحریم از سوی هر کسی باشد و موجب حرج و تنگدستی ملتی گردد باطل بوده و تحریم کننده باید مسئولیت جبران خسارت و اعاده به وضعیت سابق را به عهده بگیرد.
مقدمه تحریم بحث انگیز ترین و غیر قطعی ترین واژه ای است که در روابط بین الملل و بویژه تحریم های اقتصادی با آن روبرو می باشیم تعریفی که می توان از تحریم های بین المللی منع گسترش ارائه داد عبارت است از مجموعه اقدامات تنبیهی و تلافی جویانه بین المللی شامل محدودیت های سیاسی ، اقتصادی و تجاری به منظور جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح های شیمیایی، بیولوژیکی وهسته ای که در چارچوب سازمان ملل متحد و رکن اجرایی آن سازمان شورای امنیت اعمال می شود. امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد برعهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدونه توجه به منافع و خواستهای سایر اعضای جامعه جهانی و برخلاف اصول وموازین بین المللی، سیاستی است که در سالهای اخیر از سوی پاره ای از قدرتها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده آمریکا یکی از طرفداران پر و پا قرص تحریم های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده بوده و از اول خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم ها می باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه شرکت های خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است. بعنوان مثال، شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه در رابطه با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران تصویر کرده است که عبارتند از قطعنامه های 1696( 2006)، 1737(2006)، 1747(2007)، 1803( 2008)، 1835(2008) و 1929 (2010). مطابق ماده 12 قطعنامه 1737 کلیه کشورها موظف اند اعتبارات، دارایی های مالی و منابع اقتصادی موجود در کشور خود را که تحت کنترل یا متعلق به افراد یا نهادهای مشخص شده در ضمیمه قطعنامه یا توسط شورای امنیت یاکمیته هستند، مسدود نمایند. این موارد شامل افراد یا نهادهایی است که به طور مستقیم در فعالیت های حساس هسته ای به لحاظ اشاعه یا برنامه موشکی کشور دخیل هستند و یا از این گونه فعالیت ها حمایت می کنند و در عین حال افراد یا نهادهایی را که به نمایندگی از سوی آنها یا به دستور آنها از طریق غیر قانون اقدام می کنند نیز شامل می شود. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 243 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه علامه طباطباییدانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوقگرایش بین المللموضوع :تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت -گات-استاد راهنما :جناب آقای دکتر جواد کاشانیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 1 بخش اول– کلیات تعهدات منع تبعیض در حقوق تجارت بینالملل …………………. 5 گفتار اول– تاریخچه تعهدات منع تبعیض …………………………………………………………. 6 گفتار دوم– انواع تعهدات بنابر اصل منع تبعیض …………………………………………………. 9 بند اول- تعهد رفتار ملت کاملهالوداد ……………………………………………………………………………………….. 10 1-1- مفهوم و ماهیت تعهد رفتار ملت کاملهالوداد ……………………………………………………………………….. 10 2-1- انواع تعهد رفتار ملت کاملهالوداد …………………………………………………………………………………….. 13 1-2-1- تعهد رفتار ملت کاملهالوداد غیرمتقابل (یکجانبه) ……………………………………………………………….. 13 2-2-1- تعهد رفتار ملت کاملهالوداد متقابل (دوجانبه) …………………………………………………………………… 13 3-2-1- تعهد رفتار ملت کاملهالوداد مشروط (مشروط به تعهد هم عرض) …………………………………………….. 14 4-2-1- تعهد رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط (مطلق) ………………………………………………………………… 15 بند دوم- تعهد رفتار ملی …………………………………………………………………………………………………….. 16 1-2- تئوری کلاسیک تعهد رفتار ملی (دکترین کالوو) ……………………………………………………………………. 17 1-1-2- مفهوم و ماهیت تئوری کلاسیک تعهد رفتار ملی ………………………………………………………………… 17 2-1-2- چالشهای مفهوم کلاسیک تعهد رفتار ملی با معیار حداقل استانداردهای بینالمللی ……………………….. 18 2-2- تئوری نوین تعهد رفتار ملی (مفهوم وماهیت) ………………………………………………………………………. 21 گفتار سوم– تابعان تعهدات منع تبعیض …………………………………………………………. 22 بخش دوم– انواع تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994 …………………… 24 گفتار اول– تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد در موافقتنامه گات 1994 ………………………….. 25 بند اول– ماهیت و هدف تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد در گات ………………………………………………………… 25 بند دوم– انواع تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد در گات …………………………………………………………………… 27 1-2- تعهد کلی رفتار ملت کاملهالوداد و معیارهای اجرای آن در گات ………………………………………………….. 27 1-1-2- تعهد کلی رفتار ملت کاملهالوداد درگات …………………………………………………………………………. 28 2-1-2- معیارهای اجرای تعهد کلی رفتار ملت کاملهالوداد در گات …………………………………………………….. 28 الف– اعطا هر نوع نفع که در ماده یک معین شده است ………………………………………………………………….. 29 ب– تشابه محصولات ………………………………………………………………………………………………………… 30 1-ب- معیارهای مرسوم تعیین تشابه محصولات در رویه قضایی گات …………………………………………………… 31 2-ب- ارتباط معیار هدف و آثار اقدام داخلی با تعیین تشابه محصولات ………………………………………. 33 ج- فوری و غیرمشروط بودن اعطا رفتار ملت کاملهالوداد …………………………………………………………………. 35 1-ج- مفهوم رفتار ملت کاملهالوداد فوری و غیرمشروط …………………………………………………………………… 35 2-ج- مناسبات رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط و اصل تقابل ………………………………………………………….. 36 2-2- تعهدات خاص رفتار ملت کاملهالوداد در گات ………………………………………………………………………. 38 گفتار دوم– تعهدات رفتار ملی در موافقتنامه گات 1994 ……………………………………….. 43 بند اول– ماهیت و هدف تعهدات رفتار ملی در گات ……………………………………………………………………… 44 بند دوم– انواع تعهدات رفتار ملی در گات …………………………………………………………………………………. 46 1-2- اصل کلی رفتار ملی در ماده (1)3 و ارتباط آن با سایر بندهای ماده 3 گات ……………………………………… 47 2-2- تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات ………………………………………………………………………. 48 1-2-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات …………………… 48 2-2-2- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات ………………………………………………… 50 الف– تشابه محصولات داخلی و وارداتی …………………………………………………………………………………… 51 ب– عدم وضع هزینه مستقیم یا غیرمستقیم داخلی مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی……….. 51 3-2- تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 گات ………………………………………………………………………. 53 1-3-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 گات ………………….. 54 2-3-2- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 گات ……………………………………………….. 54 الف– محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی ……………………………………………………. 55 1– الف– تمایز کلی محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی با محصولات مشابه …………………………………. 55 2– الف– معیارهای تعیین محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی ………………………………………………… 56 ب– عدم مالیات متفاوت میان محصولات داخلی و وارداتی ……………………………………………………………… 59 ج– عدم حمایت از محصولات داخلی ………………………………………………………………………………………. 60 4-2- تعهد رفتار ملی در ماده (4)3 گات …………………………………………………………………………………… 61 1-4-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در ماده (4)3 گات ……………………………….. 61 2-4-2- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در ماده (4)3 گات ……………………………………………………………. 62 الف– تشابه محصولات داخلی و وارداتی …………………………………………………………………………………… 62 ب– قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده محصولات ……………………………………………………………………………………………………………. 63 ج– عدم رفتار نامطلوبتر بر محصولات وارداتی در مقایسه با محصولات داخلی …………………………………………. 65 5-2- سایر تعهدات رفتار ملی در گات ……………………………………………………………………………………… 66 بند سوم– روش مقایسه ضوابط داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی بنابر تعهدات رفتار ملی در گات ……………… 67 گفتار سوم– تعهد منع تبعیض در ماده 20 موافقتنامه گات 1994 ………………………………. 68 بند اول– موضوع و هدف تعهد منع تبعیض در ماده 20 گات …………………………………………………………….. 68 بند دوم– مقایسه تعهد منع تبعیض در ماده 20 با تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی در گات ……………… 69 بند سوم– ارتباط هدف خاص اقدام داخلی با تعهد منع تبعیض در ماده 20 گات ……………………………………… 70 بند چهارم– معیارهای تعهد منع تبعیض در ماده 20 گات ……………………………………………………………….. 72 1-4- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورها با شرایط یکسان ……………………………………………….. 72 1-1-4- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه ……………………………………………………………………………….. 72 2-1-4- کشورهای دارای شرایط یکسان …………………………………………………………………………………… 73 2-4- عدم محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل …………………………………………………………………………. 76 گفتار چهارم– تعهد منع تبعیض در نظام عام ترجیحات …………………………………………. 76 بخش سوم– استثنائات تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994 …………….. 82 گفتار اول– استثنائات مشترک تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی در موافقتنامه گات1994……………………………………………………………………………………………. 84 بند اول– استثنائات عام در گات ……………………………………………………………………………………………. 84 1-1- موضوع و ماهیت استثنائات عام در گات ………………………………………………………………. 84 2-1- معیارهای استثنائات عام در گات ……………………………………………………………………………… 86 بند دوم– استثنائات امنیتی در گات ………………………………………………………………………………….. 88 بند سوم– حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی ………………………………………………………………………… 89 1-3- مفهوم و اهداف دامپینگ ………………………………………………………………………………………… 90 2-3- معیارهای اجرای حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی ………………………………………………………. 92 3-3- نحوه وضع حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی …………………………………………………………. 93 4-3- اجرای غیرتبعیضی حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی …………………………………………. 94 بند چهارم– استثنائات بر اساس اقدام مشترک اعضای سازمان جهانی تجارت ………………………………….. 95 گفتار دوم– استثنائات خاص تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد در موافقتنامه گات 1994 …………. 96 بند اول– موافقتنامههای منطقهای و بلوکهای آزاد تجاری ……………………………………………………………… 96 1-1- اتحادیههای گمرکی ………………………………………………………………………………………….. 100 2-1- مناطق تجارت آزاد ……………………………………………………………………………………………………….. 102 3-1- موافقتنامههای موقتی ……………………………………………………………………………… 103 4-1- ترتیبات ترجیحی منطقهای یا جهانی میان کشورهای در حال توسعه …………………………………….. 103 بند دوم– نظام عام ترجیحات از گات 1947 تا 1994 ………………………………………………………… 104 گفتار سوم– استثنائات خاص تعهدات رفتار ملی در موافقتنامه گات 1994 ………………………….. 110 بند اول– استثنا بر تعهد رفتار ملی در ماده (2)3 گات ………………………………………………. 110 بند دوم– استثنائات بر تعهد رفتار ملی در ماده (4)3 گات ………………………………………………….. 110 بند سوم– استثنا بر تعهد رفتار ملی در ماده (5)3 گات …………………………………………………………. 112 بند چهارم– استثنا بر تعهدات رفتار ملی در ماده 3 گات ……………………………………………………….. 113 گفتار چهارم– استثنائات تعهدات خاص رفتار ملت کاملهالوداد در موافقتنامه گات 1994 ……… 113 بند اول– استثنا تعهد رفتار ملتکاملهالوداد راجع به رفتار بنگاههایتجاریدولتی …………………………………………………. 113 بند دوم– استثنا بر تعهد رفتار ملت کاملهالوداد راجع به محدودیتهای مقداری ……………………………… 114 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 118 ضمیمه- متن انگلیسی تعهدات منع تبعیض و استثنائات آن در موافقتنامه گات 1994…………………………. 122 فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………… 140
مقدمه تجارت مزیت اقتصادی ذاتی دارد که عامل مهمی برای توسعه اقتصادی جهانی است. به عبارت دیگر تجارت آزاد تحت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی جهانی است؛ یعنی ترقی کلی تولید کالاها، اشتغال یابی، افزایش درآمد واقعی هر شخص و افزایش برابری در سطح زندگی افراد در سطح جهان مطمح نظر است[1]. این نظام کاملاً منطبق و مرتبط با اهداف اقتصادی سازمان ملل متحد است. بخش نهم منشور سازمان ملل متحد، کسب همکاری اقتصادی بین المللی برای پیشرفت سطح زندگی مردم، فرصتهای اشتغال و شرایط اقتصادی – اجتماعی مردم را در نظر دارد (ماده 55). همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ اقدامات جمعی و فردی برای کسب این اهداف اقتصادی متعهد شدهاند (ماده 56). برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 330 نوشته شده توسط : مدیر سایت
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده: ث
پیشگفتار. ج
مقدمه. 1
تبیین مساله. 1
سؤالات تحقیق. 4
فرضیه ها 4
پیشینه تحقیق. 5
اهداف تحقیق. 5
روش تحقیق و گردآوری داده ها 6
سازماندهی تحقیق. 6
بخش اول: مناقشات روسیه وگرجستان درگذرگاه تاریخ.. 8
فصل اول – حقوق توسل به زور در عرصه بین المللی.. 9
گفتار اول-ماهیت حقوق توسل به زور. 10
گفتار دوم- اصل عدم توسل به زور. 12
گفتار سوم- پیشینه تاریخی.. 14
گفتار چهارم-دامنه ممنوعیت توسل به زور،موضوع بند4 ماده2 منشور. 23
گفتار پنجم – استثنائات اصل عدم توسل به زور. 28
فصل دوم-روابط روسیه و گرجستان در گستره تاریخ.. 56
گفتار اول- موقعیت گرجستان،اوستیای جنوبی و آبخازیا در منطقه. 56
گفتاردوم- حضور روسیه در گرجستان. 67
بخش دوم: بازتاب حقوق توسل به زور در ادعاهای طرفین درگیری.. 77
فصل اول – استدلال های حقوقی روسیه در توجیه اقدامات نظامی خود در گرجستان. 78
گفتاراول- حضور نظامیان روسی در گرجستان،از گذشته تا کنون. 79
گفتار دوم- حمله نظامی روسیه به گرجستان. 87
گفتار سوم – به رسمیت شناختن استقلال جدایی طلبان. 97
گفتار چهارم- ادعاهای روسیه در توجیه حمله به گرجستان. 111
فصل دوم – استدلال های حقوقی گرجستان در نبرد آگوست 2008. 130
گفتار اول –ادعاهای گرجستان در شورای امنیت… 131
گفتاردوم – اقامۀ دعوی در دیوان بین المللی دادگستری.. 138
نتیجه گیری.. 144
فهرست منابع. 152
منابع فارسی.. 153
الف)کتابها 153
ب)مقالات… 155
ج) پایان نامه. 157
منابع انگلیسی.. 158
A:BOOKS. 158
B:ARTICLES. 160
C: Documents. 161
D:Internet Resources. 163
E:Verdicts. 164
سایرمنابع. 165
چکیده:
بحران اوستیای جنوبی که در آگوست 2008 حمله نظامی روسیه به گرجستان را به دنبال داشت، هرچند از بعد زمانی کوتاه بود، اما از جنبه های مختلف به یکی از بحرانهای پیچیده بین المللی مبدل گردید. تلاش روسیه بر آن بود که مداخله نظامی خویش را در قالب دفاع از اتباع (به عنوان مصداقی از دفاع مشروع) و پاسخ به نقض موافقتنامه های فیمابین توجیه نماید. روسیه همچنین با توسل به دکترین «مسؤولیت حمایت» توسل به زور خود را اقدامی به منظور جلوگیری از وقوع ژنوسید قلمداد کرد. در مقابل گرجستان حمله روسیه به خاک خود را تجاوزگری آشکار خوانده و توسل به زور خود را دفاع مشروع تلقی نمود.
در این پایان نامه تلاش گردیده است ضمن ورودی اجمالی به حقوق توسل به زور و پیشینه مناقشه (در بخش اول)، مشروعیت اقدامات طرفین در این درگیری ا زمنظر حقوق توسل به زور (در بخش دوم) مورد بررسی قرار گیرد. حاصل این بررسی مؤید آن است که حمله روسیه هیچگونه مطابقتی با معیارهای مسؤولیت حمایت نداشته و در قالب دفاع مشروع نیز نمی گنجد. ضمن آنکه نقض یک موافقتنامه توجیهی برای توسل به زور طرف مقابل فراهم نمی آورد. از طرفی تلاش طرفین برای توجیه
توسل به زور خود نشانگر اهمیت فراگیر اصل منع توسل به زور است. تا آنجا که اگر این اصل را قاعده ای آمره بنامیم به بیراهه نرفته ایم.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
مقدمه: 1
بخش اول: کلیــات
گفتار اول: انواع قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 5
بند اول: تصمیمات.. 6
بند دوم : توصیه ها 7
بند سوم : اعلامیه ها 8
گفتار دوم : صلاحیت های مجمع عمومی طبق منشور ملل متحد. 10
بند اول : صلاحیت های صریح مجمع عمومی.. 10
بند دوم : صلاحیت های ضمنی مجمع عمومی.. 12
گفتار سوم : عوامل مؤثر در ارزیابی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 13
بند اول: عبارات بکار رفته در قطعنامه. 14
بند دوم: قصد و هدف قطعنامه. 14
بند سوم : کارهای مقدماتی صورت گرفته در فرایند تصویب قطعنامه. 14
بند چهارم : مسائل مرتبط با فرایند رأی گیری قطعنامه. 15
بند پنجم : تکرار قطعنامه ها 15
بند ششم : اقدامات مجمع عمومی و نقش آنها در تأثیر گذاری قطعنامه ها 15
بند هفتم : جایگاه آرای داوری و قضایی بین المللی و داخلی در ارزیابی قطعنامه های مجمع عمومی 16
گفتار چهارم : جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در داوری بین المللی.. 17
بند اول : قطعنامه های مجمع عمومی و داوری بین المللی.. 17
بند دوم: تحلیل آرای داوری بین المللی.. 20
گفتار پنجم : اهمیت قطعنامه های مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 21
بند اول: ملاحظات تاریخی پیرامون نقش مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 21
بند دوم : قطعنامه اتحاد برای صلح.. 24
بند سوم : جنگ عراق ، قطعنامه اتحاد برای صلح و نقش مجمع عمومی.. 28
بند چهارم: نقش مجمع عمومی ملل متحد در برقراری صلح و امنیت بین المللی و نیروهای حافظ صلح 30
گفتار ششم : تأثیرات ساختاری قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 33
گفتار هفتم: تأثیرات اجرایی قطعنامه های مجمع عمومی.. 34
بخش دوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان منابع حقوق بین الملل از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری
گفتار اول: مبانی نظری در مورد جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان منبع حقوق بین الملل: حرکت از فرمالیسم حقوقی به سمت رئالیسم حقوقی.. 39
گفتار دوم : تحلیل دیدگاه های مختلف پیرامون قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل 40
بند اول: بیان دیدگاه های موجود. 40
بند دوم: تحلیل دیدگاه ها 41
گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان معاهدات بین المللی.. 42
بند اول: معاهدات بین المللی ابزاری برای استحکام بخشی به قطعنامه های مجمع عمومی.. 42
بند دوم: قطعنامه های مجمع عمومی ابزاری برای تفسیر معاهدات بین المللی و تفسیر منشور. 44
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی و عرف بین المللی.. 45
بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی و عنصر مادی عرف.. 46
بند دوم: قطعنامه های مجمع عمومی و عنصر معنوی عرف.. 47
بند سوم: سایر تاثیرات قطعنامه های مجمع عمومی در روند شکل گیری عرف بین المللی.. 50
بند چهارم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در ایجاد حقوق عرفی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری 52
بند پنجم: جایگاه قطعنامههای مجمع عمومی در شفاف سازی، تنظیم و تسهیل اعمالحقوقعرفی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری.. 55
بند ششم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در احراز قواعد عرفی.. 58
بخش سوم: تاثیرات حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی در جامعه بین المللی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری
گفتار اول: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تأئید قواعد حقوقی.. 61
گفتار دوم: آثار حقوقی قطعی و نهایی قطعنامه های مجمع عمومی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری 65
گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تعیین و اعمال قواعد حقوقی.. 65
بند اول: اعمال قواعد. 65
بند دوم: تعیین قواعد. 66
گفتار چهارم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل.. 67
گفتار پنجم: نقش قطعنامه های مجمع عمومی در تبیین چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه. 70
گفتار ششم: تأثیرات شبه قضایی قطعنامه های مجمع عمومی و جایگاه آنها در تبیین حقایق و حقوق مرتبط با هر قضیه 71
گفتار هفتم: تأثیرات قطعنامه های مجمع عمومی بر اقدامات دولتها از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری 73
بند اول: تأثیر قطعنامه های مجمع عمومی در اجرای حقوق بین الملل توسط دولتها 74
بند دوم: تاثیر قطعنامه های مجمع عمومی در روابط سیاسی و دیپلماتیک دولتها 74
بند سوم: قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان مجوزی برای اقدامات دولتها 75
بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی و نقش راهبردی آنها در هماهنگ کردن حقوق داخلی دولتها با استاندارهای حقوق بین الملل.. 75
بند پنجم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تبیین دیدگاه دولتها نسبت به هنجارهای حقوقی بین المللی 76
نتیجه گیری.. 77
فهرست منابع و مآخذ. 84
چکیده:
حدود هفتاد سال از عمر مجمع عمومی می گذرد و در این مدت مجمع قطعنامه های بی شماری را به تصویب رسانده است. اگرچه این قطعنامه ها تاثیرات چشمگیری در انسجام حقوق بین الملل داشته اند ولی اغلب مورد بی مهری و کم توجهی حقوقدانان بین المللی قرار گرفته اند. با این وجود این قطعنامه ها با توجه به اهمیتی که دارند به هیچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات دیوان بین المللی دادگستری پنهان نمانده اند. دیوان بین المللی دادگستری در تعدادی از آرا و نظرات مشورتی خود از قطعنامه های مجمع عمومی در راستای انجام وظیفه قضایی خود بهره گرفته است.
این قطعنامه ها دیوان را در تبیین حقایق و همچنین چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه یاری می کند. علاوه بر این از نظر دیوان قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل نیز نقش پرنگی داشته اند. ارتباط این قطعنامه ها با قواعد عرفی نیز قابل توجه است. به اعتقاد دیوان این قطعنامه ها نه تنها با شفاف سازی عناصر مادی و معنوی عرف دیوان را در احراز قواعد عرفی یاری می کند بلکه در ایجاد قواعد عرفی نیز نقش بسزایی دارند.
دیوان همچنین از قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان ابزاری برای تفسیر منشو ملل متحد بهره گرفته است.
با تمامی این اوصاف شایان ذکر است که قطعنامه های مجمع عمومی با جمیع آثاری که در رویه دیوان از خود برجای گذاشته اند به هیچ عنوان به اصل استقلال قضایی دیوان خللی وارد نمی آورند.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
