دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش بین الملل

عنوان:

داوری در تجارت الکترونیک در ایران و حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد جعفری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

شرح موضوع و ضرورت تحقیق. 2

بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک… 5

مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی.. 5

گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد. 5

بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد. 6

بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف.. 7

گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه. 9

بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی.. 10

بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی.. 15

گفتار سوم: حقوق تطبیقی.. 16

گفتار چهارم: حقوق ایران. 17

بند نخست: زمان ارسال داده پیام. 18

بند دوم: زمان دریافت داده پیام. 18

مبحث دوم: دعوت به ایجاب.. 19

فصل دوم : داوری قراردادی.. 24

مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی.. 24

گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی.. 24

گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله. 26

مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی.. 29

گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی.. 29

بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی.. 30

بند دوم: مسائل و ابهامات موجود. 31

گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی.. 34

بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول. 34

بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول. 35

بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 41

مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد. 42

گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی.. 42

گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 43

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 45

بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 46

بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 48

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی.. 51

مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان. 53

فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک… 54

مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک… 54

گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی.. 54

گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی.. 54

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک… 55

گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 56

بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 56

بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی.. 56

بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی.. 56

بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی.. 57

بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 57

بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص… 57

بند هفتم: کد ورود. 57

مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران. 58

گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک… 58

گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 59

مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی.. 65

گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی.. 66

گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 71

بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل

فصل اول : تعاریف… 76

مبحث اول: تجارت.. 76

مبحث دوم: حقوق تجارت.. 77

مبحث سوم : تجارت الکترونیک… 77

فصل دوم : تاریخچه. 80

مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک… 80

مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن. 81

فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک… 83

مبحث اول : منابع حقوق تجارت.. 83

مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی.. 83

گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business. 83

گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C.. 84

گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 84

گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration. 84

گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration. 84

بخش سوم :  تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک

فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن. 86

مبحث اول : تجارت الکترونیک… 86

مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک… 87

فصل دوم : اعمال بانکی تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران. 88

مبحث اول : بانکداری الکترونیک… 88

مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران. 90

مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور. 91

مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران. 92

گفتار اول :انواع کارت ها 92

فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری.. 94

مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی.. 94

گفتار اول : پول الکترونیکی.. 94

بند اول : مفهوم پول. 94

بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی.. 95

بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری.. 95

بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی.. 96

مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الکترونیک… 96

گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی.. 97

گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری.. 97

گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان. 98

گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی.. 99

بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیک

فصل اول : اعمال تجاری.. 102

مبحث اول : عقود تجاری.. 102

گفتار اول : عقود رضایی.. 102

گفتار دوم :  عقود تشریفاتی.. 103

گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 106

مبحث دوم : قرارداد ها 107

فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 108

مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک… 108

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی.. 108

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 110

گفتار اول: ابراز اراده 110

گفتار دوم: تشریفات انعقاد. 113

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 114

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 114

گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 117

گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 118

گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 119

مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک… 120

گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک… 120

گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک… 122

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 122

بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک… 124

فصل سوم : امضاء الکترونیک… 126

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 130

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک… 131

بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک… 131

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک… 132

گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک… 133

بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی.. 133

بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک… 136

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی.. 142

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. 142

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین.. 144

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 146

گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک… 152

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 152

مبحث سوم : قواعد شکلی.. 155

گفتار اول: مسائل زمان. 155

گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی.. 156

گفتار سوم: ثبت.. 158

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 158

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی.. 159

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی.. 159

بند اول : تأمین و ارائه دلیل. 159

بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 160

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. 161

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. 161

مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 162

مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته. 163

مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز. 166

مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 170

نتیجه گیری.. 172

منابع: 173

الف: فارسی.. 173

ب: انگلیسی.. 175

چکیده

امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 528

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه امام صادق

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه

با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید مصطفی مصطفوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………..1

بخش اول: کلیات……………………………………… 10

مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء …………………………………….11

گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان…………………………………….. 11

گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران…………………………………….. 12

مبحث دوم: اقسام انتقال عضو…………………………………….. 15

گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو…………………………………….. 15

1- تامین عضو از انسان زنده……………………………………. 15

2- تأمین عضو از جسد…………………………………….. 16

گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند…………………………………….. 17

گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ……………………………………… 18

1- تعریف مرگ……………………………………… 19

2- اغماء……………………………………. 22

بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران…………………………………….. 24

فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن……………….. 25

مبحث اول: مالیت اعضاء بدن…………………………………….. 26

گفتار اول: شناخت مفهوم مال…………………………………….. 26

1- تعریف لغوی مال…………………………………….. 26

2- تعریف اصطلاحی…………………………………….. 27

گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران…………………………. 28

1- مالیت نوعی……………………………………… 29

2- مالیت شخصی…………………………………….. 29

گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان………………………….. 30

مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله……………….. 33

گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله……………………………………. 33

گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن…………………………………….. 35

مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن……………………… 38

گفتار اول: مفهوم جهت……………………………………… 38

گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان…………………….. 41

مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش…………………. 43

گفتار اول: شناخت مفهوم ملکیت……………………………………… 43

1- معنای مالکیت……………………………………… 43

2- مالکیت بر جسم…………………………………….. 45

گفتار دوم: شناخت مفهوم حق…………………………………….. 45

1- معنای حق…………………………………….. 45

2- حقوق مربوط به شخصیت……………………………………… 47

3- اوصاف حقوق مربوط به شخصیت……………………………………… 48

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت…………… 49

فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن………………… 52

مبحث اول:اصل حاکمیت اراده……………………………………. 52

مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده…………………… 54

گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره………………………. 55

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی……………………. 59

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه………………………. 62

فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان………………………………. 67

مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد……………….. 68

گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدنی……………………….. 69

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع…………………………………….. 71

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله…………………………………….73

گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه……………………………………. 75

گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد. …………………………………….77

مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی……………….. 78

گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات……………………………………… 79

گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات……………………………………… 80

بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه……………………………………. 83

فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن…………………………………….. 84

مبحث اول: شناخت روابط حقوقی…………………………………….. 84

گفتار اول: بررسی مفهوم ملکیت……………………………………… 84

1- معنای لغوی و اصطلاحی ملکیت……………………………………… 84

2- مراتب ملکیت……………………………………… 86

گفتار دوم: بررسی مفهوم حق…………………………………….. 87

1- معنا و تعریف حق…………………………………….87

2- انواع حق: حق ا… و حق الناس…………………………………….. 89

3- قابلیت انتقال حقوق…………………………………….. 90

مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن………….. 92

گفتار اول: کلام قائلین به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود…………………… 92

1- دیدگاه موافقان حق سلطه……………………………………. 92

2- دیدگاه موافقان ملکیت……………………………………… 94

3- ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش……………… 95

گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش……………. 99

1- دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت……………………………………… 99

2- ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش…………………… 100

گفتار سوم: نظریه مختار …………………………………….101

فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو…………………………………….. 103

مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو…………………………………….. 103

گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده……………………………………. 103

1- حکم قطع عضو رئیسی…………………………………….. 104

2- عضو غیر رئیسی…………………………………….. 104

حرمت ورود ضرر به نفس………………………………………. 105

گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده……………………………………. 108

1- حرمت مثله …………………………………….109

2- حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن…………………………………….. 111

مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء……………………………………. 113

1- وصیت بر اعضاء …………………………………….113

2- اجازه ولی شرعی…………………………………….. 116

3- اضطرار……………………………………. 117

بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان………………… 121

فصل اول: قواعد عمومی…………………………………….. 123

مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان…………………. 123

گفتار اول: پژوهش های علمی…………………………………….. 123

گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها……………………………………. 124

گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی…………………………………….. 124

مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده……………………………………. 125

گفتار اول: احراز اراده اطفال…………………………………….. 125

گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ…………………………………….. 126

1- بالغین دارای اراده……………………………………. 126

2- بالغین فاقد اراده……………………………………. 127

مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء……………………………………. 127

گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی…………………………………….. 128

گفتار دوم: سازمان های حمایتی…………………………………….. 129

فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده …………………………………….130

مبحث اول: شرایط عمومی…………………………………….. 130

گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال…………………………………….. 130

گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده……………………………………. 131

مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض………………………………………. 132

گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض…………………………….. 132

گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه……………………………………. 133

مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض…………………………. 135

گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده …………………………………….135

گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء………………….. 137

فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات……………………………………… 139

گفتار اول: شرایط عمومی…………………………………….. 139

1- عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض………………………………………. 139

2- لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین…………………………………….. 139

گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی…………………………………….. 140

1- انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء……………………………………. 140

2- انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی…………………………………….. 141

گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی…………………………………….. 141

1- اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی…………………………………….. 141

2- استثنائات وارد بر اصل…………………………………….. 142

نتیجه گیری…………………………………….. 143

نتیجه گیری…………………………………….. 145

پیشنهادات……………………………………… 149

منابع…………………………………….. 151

چکیده:

پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ₍₍قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است₎₎ و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است.

فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این پــایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلیـد‌ی موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو” بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و…” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 296

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

عنوان پایان نامه:

مفهوم و قابلیت استناد دلایل الکترونیکی و آشنایی با آن انواع امضاء دیجیتالی و الکترونیکی و عملکرد تکنیکی زیرساخت کلید

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………..5

بخش مفهوم و قابلیت استناد دلایل الکترونیکی و قواعد حقوقی ناظر بر استناد پذیری ادله الکترونیکی……..6

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………7

فصل اول:تعریف و مفهوم استناد پذیری ادله الکترونیک ……………………………………………………..17

مبحث اول: تعریف و مفهوم عناصر دلایل الکترونیکی ……………………………………………………..17

مبحث دوم: اجزاء و زیرساخت ادله الکترونیک………………………………………………………………..20

گفتار اول: امضاء ………………………………………………………………………………………………21

گفتار دوم: قابلیت دستیابی و استفاده …………………………………………………………………….23

گفتار سوم: اصالت ……………………………………………………………………………………………25

گفتار چهارم: تمامیت ………………………………………………………………………………………..27

گفتار پنجم: دقت …………………………………………………………………………………………….29

گفتار ششم: امنیت …………………………………………………………………………………………..31

فصل دوم:قواعد حقوقی ناظر بر استناد پذیری ادله الکترونیکی ……………………………………….33

مبحث اول: نظام حقوقی قابلیت استناد پذیری ادله الکترونیکی ……………………………………………34

فرآیند احراز هویت …………………………………………………………………………………….34

مبحث دوم: جایگاه، ضوابط و کاربرد ادله سنتی در ادله الکترونیک ……………………………………35

گفتار اول: سند……………………………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: شهادت………………………………………………………………………………………..39

گفتار سوم: اقرار …………………………………………………………………………………………..41

گفتار چهارم: امارات ……………………………………………………………………………………..43

گفتار پنجم: علم قاضی ………………………………………………………………………………….46

گفتار ششم: دلیل سماعی و استنادناپذیری ادله سماعی …………………………………………51

مبحث سوم: جایگاه دلایل الکترونیکی نوین در دعاوی الکترونیکی تجاری ………………………….56

گفتار اول: داده پیام از نظر حقوقی …………………………………………………………………….56گفتار دوم: اشکال داده پیام و استنادپذیری آن ……………………………………………………..59

بند اول: داده پیام عادی ……………………………………………….60

بند دوم: داده پیام مطمئن………………………………………………65

بخش انواع امضاهای دیجیتالی و الکترونیکی …………………………………………………………..69

فصل اول:امضای الکترونیکی و انواع آن …………………………………………………………………71

مبحث اول: تعریف و مفهوم امضاء ……………………………………………………………………….72

گفتار اول: تعریف و مفهوم امضای سنتی ………………………………………………..72

بند اول: آثار حقوقی امضا سنتی ……………………………………………………74

گفتار دوم: تعریف و مفهوم امضای الکترونیکی ………………………………………75

مبحث دوم: انواع امضای الکترونیکی …………………………………………………………………..79

گفتار اول: تقسیم بندی از نظر سطح اطمینان بخشی …………………………………79

بنداول: امضای مطمئن ………………………………………………………….79

بند دوم: امضای ساده …………………………………………………………..81

گفتار دوم: امضاهای الکترونیکی مبتنی بر رمزنگاری ………………………………82

بنداول: مفهوم رمزنگاری ………………………………………………………..82

بند دوم: امضاهای الکترونیکی غیرمبتنی بر رمزنگاری ………………………………..84 

الف:گذرواژه‌ها …………………………………………………………………84

ب:امضاهای سنتی(دستی رقمی شده) ………………………………………..85

ج:امضاهای الکترونیکی مبتنی بر معرفهای زیست شناختی……………………..86

گفتار سوم:تقسیم بندی امضاءبراساس کلیدبکاررفته ………………………………87

بند اول:امضای مبتنی بر رمزنگاری متقارن………………………………..87

بنددوم:امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن …………………………………..88

بندسوم: تقسیم بندی تشخیص هویت واقعی فرستنده پیام الکترونیکی…………………..90

فصل دوم:آشنایی با زیرساخت کلید عمومی ……………………………………………………..93

مبحث اول: معرفی زیرساخت کلید عمومی………………………………………………….94

گفتار اول: مفهوم زیرساخت کلید عمومی ……………………………………………….95

گفتار دوم: انواع برداشتهای مفهوم زیرساخت کلید عمومی ………………………..96

مبحث دوم: اجزاء و انواع زیرساخت کلید عمومی …………………………………………..99

گفتار اول: مرجع بایگانی ………………………………………………………………………101

گفتار دوم:مراجع گواهی ………………………………………………………………………102

گفتار سوم: مرجع ثبت …………………………………………………………………………106

گفتار چهارم: ثبت نام کننده (موضوع گواهی) ………………………………………..107

گفتار پنجم:طرف اعتماد کننده …………………………………………………………….111

گفتار ششم: فهرست زیرساخت کلید عمومی ………………………………………….113

مبحث سوم: عملکرد تکنیکی زیرساخت کلید عمومی ………………………………………115

گفتار اول: امضای دیجیتالی …………………………………………………………………115

گفتار دوم: محرمانگی پیام ……………………………………………………………………119

مبحث چهارم: زیرساخت کلید عمومی و جنبه های بین المللی آن ……………………………121

گفتار اول: اصل عدم تبعیض …………………………………………………………………122

گفتار دوم: مواجهه گواهی نامه ها…………………………………………………………..128

بند اول: تأیید متقابل گواهینامه ها ………………………………………………………….128

بند دوم: تأیید گواهی به صورت سلسله وار ………………………………………………..128

گفتار سوم: روابط مرجع گواهی …………………………………………………………..130

بند اول: سلسله مراتب عادی (دو سویه) ……………………………………..130

بند دوم: سلسله مراتب عمودی (ریشه ای) …………………………………131

مبحث پنجم: مسئولیت مراجع گواهی ………………………………………………….133

گفتار اول: قواعد عمومی مسئولیت ………………………………………………………….135

بند اول: مسئولیت میان مرجع گواهی و کاربر گواهی شده ………………………………136

بند دوم: مسئولیت میان کاربر گواهی شده و طرف تجاری او ………………………….139

بندسوم: مسئولیت میان مرجع گواهی و طرف تجاری کاربرگواهی شده ……………………141

گفتار دوم: مسئولیت دردستورالعمل اروپایی در مورد امضای الکترونیکی……………………..145

نتیجه گیری کلی و پیشنهاد …………………………………………………………………………148

فهرست منابع …………………………………………………………………………………..151

چکیده:

با ظهور و توسعه تجارت الکترونیکی همه روزه شماره قابل توجهی از اسناد و مدارک دیجیتال (صورتحساب،شرایط کلی بیع، پست الکترونیکی و …) بر روی اینترنت مبادله می شود. در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنار گذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی برکاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیک روی آورده اند. در نظام‌های حقوقی، نحوه چگونگی استناد و پذیرش ادله های که در دعاوی حقوقی و جزایی پیش خواهد آمد یکی از چالش‌های مهم و اساسی جامعه امروزی محسوب میشود. در نظام ادله اثبات دعوا اکثریت مطلق کشورهای جهان پس از اقرار، دلایل کتبی یا نوشته از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار هستند. باتحولاتی که در تجارت الکترونیک به وقوع پیوسته است، آنچه بیشتر به چشم میخورد آن است که هم اکنون در دادگاه ها قواعد عام راجع به نحوه استناد پذیری ادله الکترونیکی کدامند؟ آنچه در بادی امر به نظر میرسد اینکه اقامه به دلایل الکترونیکی مطابق قواعد سنتی اثبات دعوی فاقد قابلیت استناد پذیری هستند. لیکن باکمی تأمل می توان گفت استنادپذیری به دلایل الکترونیکی در قالب سند یا امارات منعی نداشته، ولی می بایست آن را در قالب و فضای الکترونیکی بررسی و جست و جو نمود. امروزه “داده پیام” به عنوان یک سند،قابلیت استناد پذیری داشته و به طور محسوسی از گردش کاغذ و دلایل کاغذی کاسته است. هرچند که این فناوری قادر به حذف کامل گردش کاغذ نمی باشد، ولی دامنه آن را روز به روز کاهش خواهد داد و همچنین زیر ساخت های کلید عمومی که براساس امضای دیجیتالی و با استفاده از مراجع گواهی عمل می کنند، به یکی از مهمترین صور تصدیق هویت اشخاص مبدل گردیده است. امضای دیجیتال یا سایر فنون رمز نگاری ریاضی که زیر مجموعه های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می سازند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 320

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان :

صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

استاد راهنما:

دکتر سیروس نورایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول :  مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری

1-1 مقدمه: 2

1-2  طرح پژوهش…. 2

1-2-1 بیان مسأله. 2

1-2-2  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-2-3 اهداف تحقیق.. 4

1-2-3-1 هدف کلی.. 4

1-2-3-2 اهداف ویژه 4

1-2-3-3  هدف کاربردی.. 4

1-2-4  سؤالات تحقیق.. 4

1-2-5 فرضیه‏های تحقیق.. 5

1-2-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 5

1-2-7 روش شناسی تحقیق.. 5

1-2-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

1-3 پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها 8

1-3-1   پدیده مجرمانه بین المللی.. 8

1-3-1-1 مفهوم جنایت بین المللی.. 8

1-3-1-2  مسئولیت کیفری بین المللی.. 11

1-3-2  شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی.. 15

1-3-2-1 اصل صلاحیت جهانی.. 15

1-3-2-2 انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت) 16

1-3-2-3  نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی   17

1-3-2-4  چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی.. 19

1-4  صلاحیت تکمیلی  دیوان بین المللی کیفری.. 25

1-4-1 تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین المللی.. 26

1-4-2 ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی.. 29

1-4-3 حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین المللی.. 34

1-4-3-1 صلاحیت یک درجه ای.. 35

1-4-3-2 صلاحیت جهانی یا محدود. 37

فصل دوم : رهیافت های تئوری

2-1 ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری.. 43

2-1-1   ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها 45

2-1-1-1 معاهده صلح ورسای.. 45

2-1-1-2 اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو. 48

2-1-1-3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی.. 49

2-1-2  ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی.. 50

2-2-  صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی.. 53

2-2-1  رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی   53

2-2-1-1 کمیسیون حقوق بین الملل.. 53

2-2-1-2کمیته مقدماتی.. 54

2-2-1-3 کنفرانس رم. 56

2-2-2  صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی.. 60

2-2-2-1 مفهوم صلاحیت تکمیلی.. 60

2-2-2-2-هدف صلاحیت تکمیلی.. 62

2-2-2-3 صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی.. 63

2-3  قابلیت پذیرش دعوا 65

2-3-1  مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن. 66

2-3-1-1 تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت… 66

2-3-1-2 موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا 68

2-3-1-3  قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت… 72

2-3-2  عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 74

2-3-2-1 عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی.. 76

2-3-2-2 ارزیابی معیار «عدم تمایل» 82

2-3-2-3عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 82

2-3-2-4  ارزیابی معیار «عدم توانایی» 87

2-4  قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد. 88

2-4-1  منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است… 93

2-4-1-1 اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری.. 93

2-4-1-2 منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی   94

2-4-2  منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی.. 96

نتیجه گیری  و پیشنهادات : 101

منابع : 103

الف) فارسی.. 103

ب) انگلیسی.. 105

ج) سایت ها 108

 

چکیده :

اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی ،به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاهها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ، و عامل موثری در ایجاد رعب در دل مرتکبین بالقوه این جنایات به حساب آمده و سبب پیشگیری از وقوع آنها از طریق ارعاب عمومی می شود .از اصل صلاحیت تکمیلی ، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین المللی کیفری قابل استنتاج است . نخست عنصر زمان است که براساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان . لذا اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند ببیند چه اتفاقی می افتد . این را نیز می توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید . تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است ، دادستان دیوان نمی تواند قضیه را نزد دیوان بین المللی کیفری مطرح نماید . مانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد که اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد ، پرونده نزد دیوان بین المللی کیفری نیز مختومه تلقی می شود ، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود . بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی ، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می شود . در هر حال ، این نتیجه منطقی است . اگر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و کشور ، متقارن و تحت شرایط مساوی است ، مهم نیست چه کسی این صلاحیت را اعمال خواهد کرد . لذا اگر دیوان بین المللی کیفری یا یک کشوری به موضوعی رسیدگی نماید ، نتیجه باید توسط دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد . تنها در صورت تشخیص این که کشور یا کشورهایی قادر یا مایل نیستند ، نقش دیوان بین المللی کیفری شروع می شود. دیوان بین المللی کیفری یک عنصر تعیین کننده است ، یعنی وجود چنین وضعیتی را تعیین می کند و می تواند کشور مربوط را کنار بزند  .پس می توان گفت اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 314

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه شیراز

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ حقوق

گرایش بین الملل

عنوان:

ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی
از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

استاد راهنما:

دکتر محمد امامی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………. 8

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………. 12

پاسخ اولیه به پرسش اصلی……………………………………………………………………….. 13

پاسخ اولیه به پرسش فرعی1…………………………………………………………………. 15

پاسخ اولیه به پرسش فرعی 2………………………………………………………………… 16

مراحل و روش تحقیق………………………………………………………………………………. 16

محتوای پژوهش……………………………………………………………………………………… 17

 

فصل دوم: بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 21

مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی…………………………………………………………… 24

گفتار اول:تعریف بانک مرکزی…………………………………………………………………. 24

گفتار دوم: منشا بانکداری مرکزی…………………………………………………………….. 27

مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیت های آن………………………………. 30

گفتار اول: مفهوم استقلال بانک مرکزی…………………………………………………….. 30

گفتار دوم: وظایف وصلاحیت های بانک مرکزی…………………………………………… 36

بند اول: تثبیت نرخ ارز…………………………………………………………………….. 40

بند دوم: تنظیم سیاست های پولی……………………………………………………… 42

بند سوم: نظارت بر فعالیت تمامی بانک ها…………………………………………….. 42

بند چهارم:حفظ ثبات مالی………………………………………………………………… 43

مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی……………………………. 44

گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی……………………………………….. 44

گفتار دوم: همکاری در دوره استاندارد طلا…………………………………………………. 51

بند اول:همکاری تحت نظام کلاسیک استاندارد طلا…………………………………. 51

بند دوم: به سوی استاندارد طلای جدید……………………………………………….. 55

بند سوم:ایجاد بانک تسویه های بین المللی……………………………………………. 57

گفتار سوم: همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز……………………………………. 59

گفتار چهارم: همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز………………………………… 61

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 63

 

فصل سوم: همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 67

مبحث اول: اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا……………………………………………………….. 69

گفتار اول:  گام های نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو…………………………. 69

گفتار دوم: پایه های حقوقی و ویژگی های اتحاد پولی اروپا…………………………….. 76

بند اول:پایه های حقوقی اتحاد پولی اروپا………………………………………………. 76

بند دوم: ویژگی های اتحاد پولی اروپا…………………………………………………… 78

مبحث دوم: ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم…………………………….. 83

گفتار اول: نظام اروپایی بانک های مرکزی و یوروسیستم……………………………….. 84

گفتار دوم: ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا……………………………………………….. 85

بند اول: شخصیت حقوقی…………………………………………………………………. 85

بند دوم: وضعیت نهادی……………………………………………………………………. 86

بند سوم: نقش بانک مرکزی اروپا در یوروسیستم…………………………………….. 87

بند  چهارم: مرکز تصمیم  گیری سیستم اروپایی بانک های مرکزی
و یوروسیستم…………………………………………………………………. 88

بند پنجم: ساختار بانک مرکزی اروپا…………………………………………………….. 88

بند ششم: اختیارات قانونی بانک مرکزی اروپا…………………………………………. 96

بند هفتم: آیین نامه های بانک مرکزی اروپا…………………………………………… 97

بند هشتم: تصمیمات بانک مرکزی اروپا……………………………………………….. 97

بند  نهم: فعالیت های مشورتی بانک مرکزی اروپا……………………………………. 98

گفتار سوم: ساختار و نقش یورو سیستم……………………………………………………. 99

بند اول: بانک های ملی مرکزی حوزه یورو به عنوان بخش جدایی ناپذیر
یوروسیستم………………………………………………………………………… 99

بند دوم: بانک های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر مشارکت کننده
در یوروسیستم…………………………………………………………………… 100

بند سوم: اهداف یوروسیستم……………………………………………………………. 101

بند چهارم: وظایف اساسی یوروسیستم……………………………………………….. 101

بند پنجم: تصمیم گیری متمرکز و تمرکز زدایی عملیاتی………………………… 102

گفتار چهارم: بانک های مرکزی ملی کشورهای اروپایی……………………………….. 103

بند اول: اعمال حقوقی بین یوروسیستمی ………………………………………….. 104

بند دوم: سیستم های مشترک عملیاتی……………………………………………… 105

مبحث سوم: رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپا………………………………………… 106

گفتار اول: همکاری با نهادها و ارگان های جامعه اروپا…………………………………. 106

بند اول: پارلمان اروپایی………………………………………………………………….. 107

بند دوم : شورای اتحادیه اروپا و یوروگروپ………………………………………….. 109

بند سوم :کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا……………………………………. 111

گفتار دوم: کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا………… 112

مبحث چهارم: همکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب
اتحادیه اروپا…………………………………………………………………….. 114

گفتار اول: روابط بانک مرکزی اروپا با سازمان های بین المللی………………………. 114

بند یک: صندوق بین المللی پول………………………………………………………. 114

بند دوم: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک مرکزی اروپا……………….. 116

گفتار دوم: مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی
و روسای بانک های مرکزی………………………………………………………. 117

بند اول: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی ملی گروه هفت……………….. 117

بند دوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه ده………………………… 118

بند سوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه 20………………………. 119

بند چهارم: مجمع ثبات مالی ………………………………………………………….. 119

بند پنجم: بانک تسویه های بین المللی و بانک مرکزی اروپا……………………… 120

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 121

 

فصل چهارم: همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه­های
بین المللی(BIS)

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 126

مبحث اول: معرفی بانک تسویه های بین المللی……………………………………………. 132

گفتار اول: تحول تاریخی بانک تسویه های بین المللی…………………………………. 132

گفتار دوم: اهداف اصلی………………………………………………………………………. 135

گفتار سوم: صلاحیت های  بانک تسویه های بین المللی از سال 1930…………… 138

مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی……………………………………………………….. 143

گفتار اول:کمیته بازل…………………………………………………………………………. 143

گفتار دوم:کنکوردای بازل 1975…………………………………………………………… 144

گفتار سوم:کنکوردای بازل 1983…………………………………………………………… 146

مبحث سوم: موافقت نامه های بازل……………………………………………………………. 147

گفتار اول: موافقت نامه بازل 1988………………………………………………………… 149

گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل………………………………….. 154

گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل 1988…………………… 156

گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل…………………………………………… 158

مبحث چهارم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با بانک های مرکزی…………. 163

گفتار اول:کارکردهای بانک تسویه های بین المللی در خصوص بانک های مرکزی. 164

بند اول: سپرده گذاری و وام ها………………………………………………………… 165

بند دوم: بانک تسویه های بین المللی به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی 168

بند سوم: مشاوره منظم با بانک های مرکزی…………………………………………. 169

بند چهارم: جمع آوری اطلاعات و ارزیابی……………………………………………. 170

گفتار سوم:کمیته های دایمی بانک تسویه های بین المللی………………………….. 170

گفتار چهارم: همکاری با بانک های مرکزی منطقه ای…………………………………. 171

مبحث پنجم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با سایر موسسات مالی
بین المللی…………………………………………………………………………. 173

گفتار اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی با صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی……………………………………………………………………………. 175

بند اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی و صندوق بین المللی پول……….. 175

بند دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی و بانک جهانی………………………. 177

گفتار دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی با مجمع ثبات مالی…………………. 180

گفتار سوم: رابطه  بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا……………….. 181

بند اول: همکاری بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا در
زمینه سیاست های پولی……………………………………………………… 181

بند دوم: موسسه مشترک وین………………………………………………………….. 182

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 182

فصل پنجم: ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان  بانک­های مرکزی

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 185

مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی……………….. 186

گفتار اول: کنکوردای بازل 1975…………………………………………………………… 186

گفتار دوم:کنکوردای بازل 1988…………………………………………………………… 189

گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور 1985-1987 ……………………………… 192

بند اول: موافقت نامه پلازا……………………………………………………………….. 192

بند دوم: موافقت نامه لوور……………………………………………………………….. 197

گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل 1988 و 2004…………………………………… 199

مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی………………….. 204

گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها…………………………………………………… 204

بند اول: حقوق نرم………………………………………………………………………… 204

بند دوم: سافت لا و موافقت نامه های بین المللی همکاری بین بانک های
مرکزی……………………………………………………………………………. 206

گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل 2……………………………………………………. 210

گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل 2……………………………………………………. 214

گفتار چهارم: بانک های مرکزی، بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی.. 217

مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی………… 218

گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی……………………………. 218

گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی…………………………….. 219

گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی…………………………………… 220

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 221

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 222

منابع……………………………………………………………………………………………………… 228

الف-منابع فارسی………………………………………………………………………………….. 228

ب- منابع لاتین……………………………………………………………………………………. 230

چکیده

بانک های مرکزی از آغاز فعالیت خود در قرن شانزدهم تا به امروز تاریخ پر فراز و نشیبی را طی نموده اند. نقش آنها در اقتصاد بین المللی از وابستگی عمده کشورها به منابع مالی بانک مرکزی برای جنگ افروزی های خویش و نیز مبتنی بودن بر معیار طلا در مبادلات پولی شان امروزه به مباحثی چون ضرورت استقلال بانک مرکزی و عملکردهای متفاوتی چون تنظیم سیاست های پولی و مالی بسط پیدا نموده است.همکاری بین بانک های مرکزی علی رغم ظاهرش، یک مفهوم نسبتا قدیمی در حقوق بین الملل اقتصادی است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 323

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش روابط بین‌الملل

موضوع:

مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی و سکولار

استاد راهنما:

دکتر هادی آجیلی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

سؤال اصلی: 5

فرضیه اصلی: 5

6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پایان نامه: 5

مفهوم سازی: 5

امنیت: 7

جوامع دینی: 9

جوامع سکولار: 10

هستی‌شناسی: 11

ادبیات تحقیق: 12

7- مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق: 16

روش‌شناسی تحقیق: 16

روش گردآوری اطلاعات و داده ما: 16

سازماندهی تحقیق.. 17

فصل دوم. 18

امنیت در جوامع سکولار. 18

مقدمه: 18

مبانی فرا نظری مفهوم‌سازی امنیت در جوامع سکولار. 19

امنیت در جوامع سکولا و رهیافت های معرفت شناسانه. 22

پست پوزیتیویسم وامنیت… 26

بنیان های مطالعات امنیتی.. 28

مفهوم بندی امنیت در جوامع سکولار در پناه نظریه‌های امنیت… 30

الف- امنیت از دیدگاه مکتب رئالیسم.. 31

ب- امنیت از دیدگاه مکتب لیبرالیسم.. 39

مفهوم‌سازی غیر جریان اصلی از امنیت در جوامع سکولار. 43

ج-امنیت از دیدگاه مکتب سازه انگاری.. 43

اجتماعی و برساخته بودن امنیت… 43

ج. پسااثبات گرایی و مفهوم امنیت… 50

فمینیسم.. 51

2. پسانوگرایی.. 54

3. نظریه انتقادی.. 59

مرجع امنیت؛ از فرد تا جامعه جهانی.. 62

نتیجه گیری.. 71

فصل سوم. 75

امنیت در جوامع دینی.. 75

مقدمه: 75

سیر تکوین مطالعات امنیتی در غرب: نگاه آسیب شناسانه. 76

محدودیت های رویکرد غربی به امنیت برای دیگر کشورها 80

تفاوت در بستر امنیتی.. 81

مبانی فرا نظری مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی.. 83

1-هستی‌شناسی.. 84

1-1-ماهیت هستی.. 85

1-2 خدا محوری.. 86

1-3 انسان مداری.. 87

ستیز حق و باطل.. 90

2-معرفت‌شناسی.. 94

1-2. امکان شناخت. 94

روش‌شناسی.. 98

امنیت در قرآن کریم.. 102

مبانی امنیت در اندیشه سیاسی اسلام. 105

تقدم یا تاخر در مفهوم‌سازی امنیت در اسلام. 111

عدالت و امنیت در جوامع دینی.. 112

عدالت در کدام مفهوم؟. 112

جهاد و امنیت در جوامع دینی.. 115

مصلحت و امنیت در جوامع دینی.. 119

متعلقات مصلحت… 120

دولت – ملت و امنیت در جوامع دینی.. 121

نتیجه گیری… 131

نتیجه گیری: تفاوت ما و تشابهات… 133

مقدمه: 134

تفاوت های رویکرد  جوامع دینی و سکولار به امنیت… 136

نقد رئالیسم از منظر رویکرد اسلامی.. 152

نقدهایی رویکرد دینی (اسلامی) امنیت به رویکرد سکولار غربی امنیت… 154

– الزامات تغییر در مطالعات امنیتی جوامع سکولار. 156

* محدودیت های مطالعات امنیتی در تبیین تحولات کشورهای غربی.. 156

تشابه رویکرد جوامع دینی و سکولار به امنیت… 161

رویکرد اسلامی و سازه انگاری.. 163

مرجع امنیت در رهیافت های نظری مختلف…. 166

منابع: 167

چکیده:

امنیت از نیازهای ضروری و ابتدایی بشر است که با آفرینش او همراه بوده و پاسخ گویی به دیگر نیازها، در سـایه بـودن آن محقـق می‌شود. همراه بودن نیاز به امنیت با آفرینش انسان و توجه شدید وی به این نیاز، آن را در ردیف نیازهای فطـری و طبیعـی بشـر درآورده است تا جایی که همواره در طول تاریخ، بخش عمده ای از فعالیت های انسانی تلاش برای تامین امنیت بوده است. در این پژوهش به بررسی و مقایسه دو رویکرد جوامع سکولار و دینی که منظور بستر توسعه مفهومی امنیت است پرداخیتم. تلاش داشتیم تا از این مسیر گامی کوچک برای مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی برداریم. امنیت در جوامع دینی به دلیل رویکرد فرا نظری متفاوت نگاهی موسع دارد. این رویکرد آنجا به رویکرد جوامع سکولار نزدیک می‌شود که آن رویکرد جنبه انتقادی گرفته باشد؛ یعنی رویکرد انتقادی به امنیت که به مانند جوامع دینی رویکرد دولت محوری را رد کرده و قائل به فراتر رفتن از آن است و امنیت انسانی را مدنظر قرار می‌دهد؛ اما این رویکرد ما آنجا از یکدیگر فاصله گرفته که با نگاهی به هستی شناختی و معرفت‌شناختی خاص یک جنبه هایی از موضوع مورد برررسی را با دلیلی ماهیت آن مورد توجه قرار نداده اند. در جوامع دینی اعتقادات و ایمان مردم و جامعه در کنار حفظ امنیت شهروندان اولویت دارد یا مثلاً جنبه معنوی و ارزشی امنیت که وجه تمایز آن به حساب می آیند در رویکرد مادی نظریه‌های غالب مورد توجه قرار نگرفته است. در دیگر رویکردهای غیر اصلی امنیت نیز که تلاش داشته اند به بازمفهوم‌سازی امنیت اقدام کنند در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و شناخت شناسانه نتوانسته این تفاوت مفهومی در جوامع دینی و سکولار را از بین ببرد؛ زیرا انطباق نگرش های هستی شناسانه، معرفت شناسانه، روش شناسانه و انسان شناسانه متفاوتی را مطرح کرده‌اند

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 358

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد حقوق “MA ”

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه

استاد راهنما:

دکتر جاوید صلاحی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات
2
1-1مقدمه
3
1-2 بیان مساله
4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
6
1-4 اهداف تحقیق
7
1-5 سئوالات تحقیق
7
1-6 فرضیات تحقیق
8
1-7 روش تحقیق
8
1-8 روش گردآوری مطالب
8
1-9 تعاریف متغیر ها
8
بخش اول : مفهوم جرم  و ارکان وقوع جرم
10
مقدمه
11
مفهوم جرم
11
تعریف جرم در فقه اسلامی
12
تعریف علمای حقوق از جرم
13
سیر تحولی جرم در قانون
13
عناصر و ارکان جرم
15
عناصر متشکله جرم
16
دیدگاه جامعه شناختی از جرم
28
مفهوم جرایم نظامی
34
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی
36
ضابطه تشخیص جرایم نظامی
37
جرایم  نیروهای مسلح
38
انواع جرایم درنیروهای مسلح
39
حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح
46
بخش دوم : پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
49
مقدمه
50
مفهوم  پیشگیری
50
اسلام و پیشگیری از وقوع جرم
52
اقسام پیشگیری
53
انواع پیشگیری ازجرم
54
پیشگیری وضعی
55
پیشگیری وضعی و انتظامی
62
تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
64
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
66
پیشگیری از جرم و جایگاه دستگاه قضایی در آن
70
راههای پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح
71
راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور
73
پیشگیری از وقوع جرم سربازی در نیروهای مسلح
82
ارائه پیشنهادهای سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروها مسلح
83
کارکرد های پلیس اجتماع محور در پیشگیری از جرم
85
جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه آن در نیروهای مسلح
92
بخش سوم : نتیجه گیری ها و پیشنهادات
100
نتیجه گیری
101
پیشنهادات
106

چکیده

سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وسیله و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور ، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. «بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی ، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در  این راه نقش ارکان نظامی کشور غیر قابل انکار است . اینجاست که می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی  یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ دهد را بررسی کرد و سازمان قضایی نیروهای مسلح به تدوین برنامه ای جامع جهت پیشگری و کاهش نرخ جرایم مذبور اقدام نماید. هر چند اجرای چنین برنامه های پیشگیرانه ای و بررسی تاثیرات آن جهت اصلاحات بعدی در جای خود  از اهمیت برخوردار است» .(حسینی نژاد،1389)

در نوشتار حاضر به بررسی راهکار های موثر در امر پیشگیری از جرم در میان نیروهای مسلح با محوریت سازمان قضایی در حوزه های مختلف نظامی و انتظامی بپردازیم .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 303

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه1386-1390

استاد راهنما:

دکتر اکبر وروایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول:

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………. 3

1-2-طرح مساله:…………………………………………………………………………………….. 4

1-3-اهداف تحقیق:………………………………………………………………………………….. 5

اهداف اصلی:……………………………………………………………………………………….. 5

اهداف فرعی:……………………………………………………………………………………….. 5

1-4-اهمیت وضرورت تحقیق:………………………………………………………………………… 5

1-5-سؤالات پژوهش:………………………………………………………………………………… 6

الف)سوالات اصلی:……………………………………………………………………………………. 6

ب)سوالات فرعی:…………………………………………………………………………………….. 6

1-6-فرضیه های تحقیق:…………………………………………………………………………….. 7

الف)فرضیه اصلی:…………………………………………………………………………………….. 7

ب)فرضیه فرعی:……………………………………………………………………………………… 7

1-7-تعریف واژه هاومفاهیم…………………………………………………………………………… 7

تعریف پیشگیری:……………………………………………………………………………………. 7

تعریف یشگیری وضعی:………………………………………………………………………………. 7

تعریف قتل عمد:……………………………………………………………………………………… 8

تعریف یگان انتظامی:…………………………………………………………………………………. 8

تعریف پاسگاهانتظامی:………………………………………………………………………………… 8

تعریف مناطق جرم خیز:……………………………………………………………………………… 8

تعریف اطلاع رسانی:………………………………………………………………………………….. 8

تعریف طرح ریزی:……………………………………………………………………………………. 8

1-8-بررسی قلمروتحقیق:…………………………………………………………………………….. 9

1-8-1-وضعیت کلی استان:………………………………………………………………………….. 9

1-8-1-1-کلیات اجتماعی:…………………………………………………………………………… 9

1-8-1-2- وجه تسمیه وپیشینه تاریخی:…………………………………………………………….. 9

1-8-1-3- موقعیت جغرافیایی:………………………………………………………………………. 9

1-8-1-4- آب وهوا………………………………………………………………………………… 10

1-8-20- کلیات اقتصادی:………………………………………………………………………….. 10

1-8-30-جغرافیای شهرکرمانشاه:…………………………………………………………………… 10

1-8-4-وضعیت انتظامی:…………………………………………………………………………… 11

1-7-13-وضعیت قتل شهر:………………………………………………………………………… 11

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1386………………………………………………….. 11

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1387………………………………………………….. 11

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1388………………………………………………….. 12

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1389………………………………………………….. 12

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1390(تابهمن ماه)……………………………………… 12

 

فصل دوم:

2-1-پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………….. 14

2-2- مطالعات خارجی: مطالعات کلاسیک جامعه شناسی قتل:…………………………………….. 17

2-3-تعاریف ومفاهیم قتل:………………………………………………………………………….. 19

2-3-1-تاریخچه قتل:………………………………………………………………………………. 19

الف-قبل ازاسلام :………………………………………………………………………………….. 19

ب-بعدازاسلام ودرفقه امامیه:……………………………………………………………………….. 19

2-3-2-قتل ازمنظرقرآن کریم:…………………………………………………………………….. 20

2-3-3-انواع قتل…………………………………………………………………………………… 21

الف)قتل شبه عمد:…………………………………………………………………………………. 21

ب)قتل غیرعمد…………………………………………………………………………………….. 21

ج)قتل خطای محض………………………………………………………………………………… 22

د)قتل عمد…………………………………………………………………………………………. 22

قتل عمدبه معنای خاص:…………………………………………………………………………… 23

ب:قتل عمدی باانجام فعل نوعاًکشنده:………………………………………………………………. 23

ج:قتل عمدبافعل موثرنسبت به مجنی علیه معین:…………………………………………………… 23

د:قتل عمدی ساده:…………………………………………………………………………………. 23

قتل عمدباسبق تصمیم:…………………………………………………………………………….. 24

و:قتل باسبق تصمیم مطلق:…………………………………………………………………………. 24

ز:قتل باسبق تصمیم مفید:………………………………………………………………………….. 24

2-3-4-عوامل روانی موجدقتل :……………………………………………………………………. 24

2-4-بزهکاران قتل ازدیدگاه جرمشناسی:…………………………………………………………… 25

2-4-1-علل عمومی ارتکاب قتل:…………………………………………………………………… 25

الف:عواملزیستی (زیستشناختی):……………………………………………………………………. 25

ب:عواملروانی:……………………………………………………………………………………….. 26

ج:عواملمحیطی:…………………………………………………………………………………….. 26

د:عواملاجتماعی:……………………………………………………………………………………. 26

2-5-شیوه‌هایارتکابقتلعمد:………………………………………………………………………….. 26

الف)بااستفادهازسلاح:……………………………………………………………………………….. 26

1-سلاحگرم:……………………………………………………………………………………….. 27

2-سلاحسرد:……………………………………………………………………………………….. 27

3-خفگی:…………………………………………………………………………………………… 27

4-مسمومکردن:…………………………………………………………………………………….. 28

5-سوزاندن:…………………………………………………………………………………………. 28

ه)سایرشیوها:……………………………………………………………………………………….. 28

2-6-طبقهبندیانگیزههایوقوعقتلعمدازدیدگاهپلیسی:…………………………………………………. 28

2-6-1-قتلهایتعارضآمیز:……………………………………………………………………………. 28

2-6-1-1- قتلهایتعارضآمیزمواجههای(نزاع):………………………………………………………… 29

1-عدالتخواهی:……………………………………………………………………………………… 29

2-دفاعازحیثیتوشرافت:……………………………………………………………………………… 29

3-دفاعشخصی:……………………………………………………………………………………… 29

شرایطواوضاعواحوالقتلهایمواجهای:…………………………………………………………………… 29

الف)قتلهایزناشویی:………………………………………………………………………………….. 30

ب)قتلهایفامیلی:…………………………………………………………………………………….. 30

2-6-1-3- قتلهایتعارضآمیزمالی:……………………………………………………………………. 31

2-6-2-قتلهایتجاوزگرانه:……………………………………………………………………………. 31

2-6-3- قتلهایانتقامجویانه:………………………………………………………………………….. 31

2-7-طبقهبندیانواعقتلدرتحقیقاتپلیسی:……………………………………………………………… 32

2-8-1-قتلسیاسی………………………………………………………………………………….. 32

2-7-2- قتلسریالی:…………………………………………………………………………………. 32

2-7-3- قتلفجیع:………………………………………………………………………………….. 32

2-7-4-قتلمرموز:…………………………………………………………………………………… 32

2-7-5-قتلپیچیدهدرجهیک:……………………………………………………………………….. 33

2-7-6-قتلپیچیدهدرجهدو:…………………………………………………………………………. 33

2-7-7-قتلهایپیچیدهدرجهسه:……………………………………………………………………… 33

2-7-8-قتلهایاتفاقیوقبیلهای:………………………………………………………………………… 33

2-7-9-قتلغیرعمد:…………………………………………………………………………………. 33

2-7-10-مرگدراثرحادثه:……………………………………………………………………………. 33

2-7-11-خودکشی:………………………………………………………………………………… 33

2-7-12-قتلهایدستهجمعی:………………………………………………………………………… 33

3-7-13-ترورمنجربهفوت:………………………………………………………………………….. 34

3-7-14-سودءقصد:………………………………………………………………………………… 34

2-7-15-قتلجنسی(ازدیدگاهپلیسی):……………………………………………………………….. 34

2-8-پیشگیری……………………………………………………………………………………… 34

2-8-1-مقدمه……………………………………………………………………………………… 34

2-8-2-مفهومپیشگیری…………………………………………………………………………….. 36

2-8-3- تعریفلغویپیشگیری:………………………………………………………………………… 37

تعریفپیشگیری:……………………………………………………………………………………… 37

مفهوماصطلاحیپیشگیری:…………………………………………………………………………… 37

1)مفهومموسع………………………………………………………………………………………. 38

2)مفهوممضیق……………………………………………………………………………………… 38

2-8-4- پیشگیریازدیدگاهحقوقجزا:…………………………………………………………………. 38

2-8-5- مفهومپیشگیریدرسیاستجنایی:…………………………………………………………….. 38

2-8-6- تعریفعلمیپیشگیری:……………………………………………………………………….. 39

2-9-انواعپیشگیری:………………………………………………………………………………… 39

2-9-1-پیشگیریمتداول:……………………………………………………………………………. 39

2-9-1-1-پیشگیریازبزهکاریاطفال:………………………………………………………………….. 39

2-9-1-2-پیشگیریعمومیوپیشگیریاختصاصی:………………………………………………………. 39

2-9-1-3-پیشگیریانفعالی:………………………………………………………………………….. 40

2-9-1-4-پیشگیریفعال:……………………………………………………………………………. 40

2-9-1-5-مراحلپیشگیری:پیشگیریاولیه1 ،ثانویه 2،ثالث…………………………………………….. 40

2-9-1-5-1-پیشگیریاولیه(نخستین):………………………………………………………………. 40

2-9-1-5-2-پیشگیریثانویه(دومین):……………………………………………………………….. 40

2-9-1-5-3-پیشگیریثالث(سومین):………………………………………………………………… 41

2-9-2-پیشگیریجدید(انواعپیشگیریغیرکیفری)……………………………………………………… 41

2-9-2-1-پیشگیریوضعی(Hindelang) :…………………………………………………………. 41

2-9-2-2-پیشگیریوضعی:………………………………………………………………………….. 41

2-9-2-2-1-مفهومپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 42

2-9-2-2-2-خاستگاهپیشگیریوضعیازجرم:…………………………………………………………. 43

2-9-2-2-3-تعاریفمختلفازپیشگیریوضعی:………………………………………………………….. 44

تاریخچهپشگیریوضعیدرغرب:……………………………………………………………………….. 45

2-9-2-3-اهدافپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………….. 45

1-دشواریاناممکننمودنوقوعجرم:…………………………………………………………………….. 46

2-جلوگیریازپیدایشوتشدیدانگیزهمجرمانه:…………………………………………………………… 46

2-9-2-4-اصولکلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………… 47

1-دخالتکردنازوضعیتهایپیشازبزهکاری:………………………………………………………………. 47

الف-وضعیتهایویژهیاموقعیتهایخطرناک:……………………………………………………………… 47

ب-وضعیتهایغیرویژه:………………………………………………………………………………… 48

ج-وضعیتهایبینابین:………………………………………………………………………………… 48

2-مصونسازانآماججرمازخطربزهدیدگی:……………………………………………………………… 48

2-10-تقسیمبندینوعدیگرپیشگیریجرم:…………………………………………………………….. 49

2-10-1-پیشگیریازمنظرزماناجرا……………………………………………………………………. 49

2-10-1-1-پیشگیریکوتاهمدت…………………………………………………………………….. 49

2-10-1-2-پیشگیریبلندمدت:……………………………………………………………………… 49

2-10-2-پیشگریکیفریوغیرکیفری:………………………………………………………………….. 50

2-10-2-1- پیشگیریکیفری:……………………………………………………………………….. 50

الف)پیشگیریقضائی:…………………………………………………………………………………. 50

ب)پیشگیریانتظامی:…………………………………………………………………………………. 50

ج)پیشگیریغیرکیفری:……………………………………………………………………………….. 51

2-11-تاریخچهپیشگیریازجرمدرجهان:………………………………………………………………. 51

2-11-1-تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران:……………………………………………………………. 52

الف)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهیعلمیدرقبلازانقلاب:………………………… 52

ب)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرمراجعاجراییوقضاییدرقبلازانقلاب:……………………………. 53

ج)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهی-علمیدربعدازانقلاب:……………………….. 53

د)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرجوامعاجرایی-قضاییدربعدازانقلاب:……………………………. 53

2-11-2-پیشگیریدرقوانینجمهوریاسلامیایران:………………………………………………………. 54

2-11-2-1-قانوناساسی:……………………………………………………………………………. 54

2-11-2-2- قوانینعادی……………………………………………………………………………. 54

2-12-نظریهپیشگیریوضعی:………………………………………………………………………… 55

2-12-1- نظریهفضایقابلدفاع………………………………………………………………………… 56

تعریفCPTED :………………………………………………………………………………….. 57

پیشگیریازوقوعجرمازطریقطراحیمحیطیCPTED………………………………………………….. 57

استراتژیهایمحیطی(عناصروارکان) CPTEDدرپیشگیریازجرم:………………………………………. 58

1-سختترکردنهدف:…………………………………………………………………………………. 58

2-کنترلدسترسی…………………………………………………………………………………… 59

3-افزایشمراقبت:……………………………………………………………………………………. 59

2-3-15-1-1- نظریهمدلشیوهوسبکزندگی…………………………………………………………. 60

2-12-3-نظریهفعالیتروزانه(فعالیتجاری):……………………………………………………………. 60

نظریهفعالیت‌هایروزمرهومثلثاصلیجرم………………………………………………………………… 61

2-12-4-نظریهانتخابعقلانی…………………………………………………………………………. 62

برنامههایپیشهادیمدلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 62

1-مراقبتازمحله……………………………………………………………………………………… 62

2-گشتزنیشهروندان:………………………………………………………………………………… 63

3-اطلاعرسانیوهشدارهاپلیسی:………………………………………………………………………. 63

نمودارشمار 2-1 اهمیتوضرورتمطالعهاجتماعیقتلرامیتواندرایننمودارملاحظهکرد……………………… 64

 

فصلسوم:

3-1- مقدمه :………………………………………………………………………………………. 66

3-2- روشتحقیق…………………………………………………………………………………… 66

3-3- جامعهآماری:…………………………………………………………………………………. 66

3-4- نمونهوروشنمونه‌گیری:……………………………………………………………………….. 67

3-4-1- حجمنمونه………………………………………………………………………………… 67

3-5- قلمروتحقیق:…………………………………………………………………………………. 67

3-5-1- قلمروموضوعی:…………………………………………………………………………….. 67

3-5-2- قلمروزمانی:……………………………………………………………………………….. 67

3-5-3- قلمرومکانی:……………………………………………………………………………….. 67

3-6- شناساییمتغیرهایمستقلووابسته:………………………………………………………………. 68

3-6-1- متغیرمستقل: پیشگیریوضعی………………………………………………………………. 68

3-6-2- متغیروابسته:………………………………………………………………………………. 68

3-7- ابزارجمع‌آوریاطلاعات…………………………………………………………………………. 68

3-8- رواییابزاراندازه‌گیری:………………………………………………………………………….. 69

3-9- اعتبارپرسشنامه (پایایی):……………………………………………………………………… 69

3-10- روشآماریتجزیهوتحلیلاطلاعات………………………………………………………………. 70

 

فصلچهارم

مقدمه………………………………………………………………………………………………. 72

الف: یافته‌هایتوصیفی……………………………………………………………………………….. 72

4-1 توصیفخصوصیاتجمعیتنمونه:…………………………………………………………………… 72

4-1-1- جنسیت…………………………………………………………………………………… 72

4-1-2- میزانتحصیلات…………………………………………………………………………….. 73

4-1-3- طیفدرجاتییارتبهخدمتی…………………………………………………………………… 73

4-1-4- وضعیتشغلیاحرفه………………………………………………………………………….. 74

4-1-5- سنواتخدمتی………………………………………………………………………………. 74

4-2- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامه. (پرسشنامهشماره1):……………………………… 75

4-2-1- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالاولپرسشنامه (1):……………………………………………. 75

4-2-2- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالدومپرسشنامه (1):…………………………………………… 76

4-2-3- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالسومپرسشنامه (1):………………………………………….. 77

4-2-4- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالچهارمپرسشنامه (1):………………………………………… 78

4-2-5- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالپنجمپرسشنامه (1):…………………………………………. 79

4-3- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامهتکمیلی:…………………………………………… 80

4-3-1- بررسیوضعیتسختنمودنارتکابجرمقتلعمددرشهرکرمانشاه:…………………………………….. 80

4-3-2- بررسیوضعیتاجرایینمودنمواردافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه………………….. 81

4-3-3- بررسیوضعیتکاهشمنافعمجرمیندرشهرکرمانشاه…………………………………………….. 82

4-3-4- بررسیوضعیتکاهشتحریکپذیریمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه:……………………………….. 83

4-3-5- بررسیوضعیتحذفبهانهمجرمیندرارتکابقتل‌عمددرشهرکرمانشاه………………………………. 84

4-4- نتایجاستنباطی:………………………………………………………………………………. 85

4-4-1- آماراستنباطی:…………………………………………………………………………….. 85

فرضیه‌هایتحقیق:……………………………………………………………………………………. 85

الف) فرضیهاصلی:…………………………………………………………………………………… 85

ب) فرضیهفرعی:……………………………………………………………………………………. 85

آزمونفرضیه‌هایتحقیق:………………………………………………………………………………. 86

4-2-2-1- آزمونفرضیه‌هایفرعی:……………………………………………………………………. 86

4-2-2-1- آزمونفرضیهاول:…………………………………………………………………………. 86

4-2-2-2- آزمونفرضیهدوم:………………………………………………………………………… 87

4-2-2-3- آزمونفرضیهسوم:………………………………………………………………………… 88

4-2-2-4- ازمونفرضیهچهارم:………………………………………………………………………. 88

4-2-2-5- آزمونفرضیهپنجم:………………………………………………………………………. 89

4-2-3- آزمونفرضیهاصلی………………………………………………………………………….. 90

 

فصلپنجم:

5-1- خلاصهتحقیق………………………………………………………………………………… 94

5-2- نتیجهگیریازارزیابیفرضیاتتحقیق:………………………………………………………………. 95

5-2-1- نتایجتوصیفی……………………………………………………………………………… 95

5-2-2- نتایجاستنباطی:……………………………………………………………………………. 97

5-3- بحثوتحلیلیافتهها:…………………………………………………………………………….. 97

پیشنهادها:………………………………………………………………………………………….. 99

فهرستمنابع……………………………………………………………………………………….. 100

 

 

فهرست جداول

عنوان          صفحه

 

جدول (4-1-1) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبجنسیتآنها………………………………………. 72

جدول (4-1-3) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبطیفدرجاتییارتبهخدمتیآنها……………………… 73

جدول (4-1-4) توزیعافراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبشغلیاحرفهآنان…………………………………. 74

جدول (4-1-5) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبسنواتخدمتیآنها…………………………………. 74

جدول (4-2-1) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشتلاشوزحمتارتکابجرمقتل……… 75

جدول (4-2-2) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشخطرهایقابلپیش‌بینیجرم………. 76

جدول 4-2-3-درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفکاهشمنافعقابلپیش‌بینیاعمال

خشونت‌آمیزبهویژهقتلعمد…………………………………………………………………………… 77

جدول 4-2-4- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهکاهشتحریکمجرمان…………………. 78

جدول 4-2-5- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهحذفبهانه‌هایموجوددرارتکابقتلعمد…… 79

جدول 4-3-1- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردموثردرسختنمودنارتکابجرمقتلعمددرشهرکرمانشاه…… 80

جدول 4-3-2- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردمؤثردرافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه…. 81

جدول 4-3-3 درصدفراوانیوضعیتکاهشمنافعمجرمیندرارتکابقتلعمددرشهرکرمانشاه………………….. 82

جدول 4-3-4: درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسئوالاتکاهشتحریکپذیریمجرمیندرشهرکرمانشاه…………… 83

جدول 4-3-5- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیوضعیتموجودمواردمؤثردرحذفبهانهمجرمین……………… 84

جدولشماره (4-2-2-1) آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرکاهشمنافعدرکاهشوقوعقتلعمد…… 86

جدولشماره 4-2-2-2: آ‌مارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرافزایشخطربرایمجرمیندرکاهشوقوعقتل 87

جدول 4-2-2-3- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکاریوتدابیرافزایشتلاشوزحمتبرایمجرمیندرکاهشوقوعقتلعمد    88

جدول 4-2-2-4- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرحذفبهانهبرایمجرمیندرپیشگیریازوقوعقتلعمد. 89

جدول 4-2-2-5- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرکاهشتحریک‌پذیریدرکاهشوقوعقتلعمد….. 89

جدول 4-2-3-1- آزمونفریدمنجهتدسته‌بندیوضعیتموجودعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمد……………… 91

اولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان…………………………………………… 91

جدول 4-21 آزمونفریدمنجهتاولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان…………….. 91
چکیده
هدف از تهیه این پژوهش بررسی تأثیر مولفه‌های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل درشهر کرمانشاه می‌باشد چرا که قتل عمد در هر جامعه‌ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات‌ مالی و جانی فراوانی بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه‌های مرتبط در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است لذا اهمیت این امر موجب شد موضوع این پژوهش را بررسی تأثیر و پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد قرار دهیم. جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق ضمن مطالعه پژوهش‌های داخلی مرتبط با موضوع از تجارب و نظریات پژوهشگران برجسته خارجی نیز استفاده شد، جامعه‌ آماری این پژوهش به دو بخش کارشناسان انتظامی و کارشناسان حقوقی تقسیم شده‌اند که شامل 30 نفر از کارشناسان انتظامی و 30 نفر از وکلای پایه یک و اساتید و مشاوران حقوقی می‌شود که از طریق روش نمونه‌گیری ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و توصیفی بود که ازطریق توزیع پرسشنامه که شامل دو پرسشنامه شماره یک (وضعیت مطلوب) و پرسشنامه تکمیلی (وضعیت موجود) اطلاعات لازم در جهت آزمون فرضیه‌ها جمع‌آوری و در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته‌اند که از آزمون پارامتر یک T تک نمونه‌ای و فریدمن بهره گرفته شد که در نهایت تمامی فرضیه‌های پژوهش به نوعی مورد تأیید جامعه آماری قرار گرفت و براساس آزمون فریدمن بین اولویت‌بندی مولفه‌های پیش‌گیری وضعی در وضعیت مطلوب و وضعیت موجود شهر کرمانشاه اختلاف وجود دارد.

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 272

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

استاد راهنما:

دکتر بهزاد رضوی فرد

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ث‌

تشکر و قدردانی   ج‌

فهرست مطالب   ح‌

1. بیان مسأله. 1

2. اهداف تحقیق. 3

3. سولات تحقیق. 4

الف. سوال اصلی.. 4

ب. سوالات فرعی.. 4

4. فرضیه های تحقیق. 4

الف. فرضیه اصلی.. 4

ب. فرضیه های فرعی.. 4

5. پیشینه تحقیق. 5

6. روش تحقیق. 5

7. مشکلات تحقیق. 5

8. سازمان دهی تحقیق. 6

بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی  و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض     7

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی   8

مبحث اول: تبیین مفاهیم. 8

گفتار اول: سیاست جنایی   8

1. معنای مضیق. 10

2. معنای موسع. 10

3. مفهوم گونه های سیاست جنایی.. 11

الف. سیاست جنایی تقنینی.. 11

ب. سیاست جنایی قضایی.. 11

ج. سیاست جنایی اجرایی.. 12

د. سیاست جنایی مشارکتی.. 12

گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری   14

گفتار سوم:  مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق   16

1. مبنای حقوق.. 16

2. منبع حقوق.. 17

مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی.. 18

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام  18

گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی   21

1. حد در لغت.. 21

2. حد در اصطلاح.. 21

3. تعداد جرایم مستوجب حد. 22

4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد. 23

فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض    24

مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» 25

گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25

1. معنای لغوی افساد. 25

2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26

گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27

1.کتاب.. 27

الف. آیه۳۲ سوره مائده‌ 27

ب. آیه۳۳ سوره مائده 28

ج. آیه۱۹۱ بقره 31

2. روایات.. 32

الف. روایت فضل بن شاذان. 32

ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز. 33

پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه. 33

ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان. 34

ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش) 34

ج. روایت ناظر به مجازات ساحر. 36

چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش… 37

ح. احکام جرائم تعزیری.. 38

خ. خطبه قاصعه. 38

مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» 39

گفتار اول: کتاب    39

1.آیه 32 سوره مائده 39

2. آیه 33 سوره مائده 42

گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات    48

1. روایت فضل بن شاذان. 48

2. روایت ناظر به مجازات آتش  زننده خانه های مردم. 49

3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان. 50

4. روایت ناظر به قتل نباش… 51

5. روایت ناظر به قتل ساحر. 51

6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد. 52

گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد  54

1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54

2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54

3. اصل احترام جان هر مسلمان. 55

الف. سوره مائده 55

ب. سوره اسراء. 55

ج. سوره نساء. 56

بخش دوم: 58

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض     58

فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59

مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض» 60

گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری   61

گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر  64

گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری   66

گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی   67

گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس    69

گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح   70

گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71

گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان  72

گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری   74

گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب    75

مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79

1. رفتار فیزیکی.. 80

الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد. 82

ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور. 82

پ. نشر اکاذیب.. 82

ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور. 84

ث. احراق و تخریب.. 85

ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک… 85

چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86

ح. معاونت در موارد مذکور در بالا. 87

2. شرایط اوضاع و احوال. 88

3. نتیجه حاصله. 90

گفتار سوم: عنصر روانی   91

گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93

گفتار پنجم: قواعد خاص     94

1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی.. 95

2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی.. 95

3. مواد 71  و 109 قانون مجازات اسلامی.. 96

4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی.. 96

5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی.. 97

6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی.. 98

7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی.. 98

8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99

فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100

مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری.. 101

گفتار اول: مبانی جرم انگاری   103

1. اصل ضرر. 103

2. اصل پدر سالاری حقوقی.. 103

3. اصل اخلاق گرایی حقوقی.. 105

4. اصل کمال گرایی حقوقی.. 106

گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان  108

1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک… 108

الف. صافی اصول. 108

ب. صافی پیش فرضها 108

ج. صافی کارکردها 109

2. معیار توازن دلایل.. 109

3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی.. 110

4. معیار منع ایراد خسارت.. 110

گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری   112

1. قانونی بودن جرم انگاری.. 112

2. محدودیت قلمرو جرم انگاری.. 114

3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل.. 115

4. تناسب بین جرم و مجازات.. 116

5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری.. 118

6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری.. 121

7. جامعیت جرم انگاری.. 121

الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121

ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121

ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122

د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122

8. لزوم توجه به افکار عمومی.. 122

9. بایدهای شکلی جرم انگاری.. 124

الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی.. 124

ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری.. 125

ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی.. 127

د. توجه به زبان روز جامعه. 128

مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129

گفتار اول: تورّم کیفری   129

1. علل تورم جزایی.. 130

2. آثار و پیامدهای تورم جزایی.. 130

گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری   131

1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار. 132

2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری.. 132

3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132

4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون. 132

گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری   133

گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری   133

گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری   134

گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران  136

1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری.. 136

الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری.. 137

الف-1: اصل اباحه. 137

الف-2: اصل عدم ولایت.. 138

ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری.. 138

ب-1: التزام به اصل برائت.. 138

ب-2: اصل مصونیت فردی.. 139

ب-3: اصل منع تفتیش عقاید. 140

ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات.. 140

ب-5: اصل منع تجسس… 140

ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141

ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141

ب-8: اصل آزادی شغل.. 141

ب-9: اصل منع دستگیری.. 141

ب-10: اصل منع تبعید. 141

2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام. 142

الف. حفظ مصالح پنجگانه. 142

ب. حفظ مصلحت عمومی.. 143

نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی   144

راهکارهای پیشنهادی   152

فهرست منابع و مأخذ  154

الف. فهرست کتابها 154

ب. فهرست مقالات   156

ج. فهرست پایان نامه ها 159

چکیده
جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و… از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و… است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 335

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

     دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

گروه حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393

استاد راهنما:

دکتر اکبر وروایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………….5

مبحث اول: روش تحقیق………………………………………………………………………………………….6

1)بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………..6

2)اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….7

3) ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….7

4) پرسشها ی تحقیق………………………………………………………………………………………………..8

5)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….9

6)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..9

7) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………..9

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق………………………………………………………………………………………………10

گفتار اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………..10

بند اول: اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………10

الف) تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………………………………….10

ب) انواع اعتیاد………………………………………………………………………………………………………….10

ج) نشانه های اعتیاد……………………………………………………………………………………………12

د) مراحل اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………………13

بند دوم: مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………13

الف) تعریف مواد مخدر……………………………………………………………………………………………….13

ب) انواع موادمخدر………………………………………………………………………………..15

ج) پیامدهای مصرف…………………………………………………………………………………………..17

بند سوم: درمان………………………………………………………………………………………………………26

الف)تاریخچه درمان…………………………………………………………………………………26

ب) تعریف درمان………………………………………………………………………………………..30

ج) مراحل درمان…………………………………………………………………………………………………………….31

گفتار دوم: مبانی تحقیق………………………………………………………………………………………………33

بند اول: راههای درمان…………………………………………………………………………………………………….33

بند دوم: شیوه های کاربردی درمان………………………………………………………………………………………..39

 

فصل دوم: بررسی کمپ ماده 16قانون مبارزه با موادمخدر………………………………………………………………………..41

مبحث اول:ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده 16…………………………………….42

مبحث دوم:برنامه های درمانی در کمپ های موضوع ماده16(راه سعادت) کرمانشاه………………………63

گفتار اول: ساختار فیریکی………………………………………………………………………………63

گفتار دوم: نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان………………………………………………..64

گفتار سوم: تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری………………………………………………………..65

گفتار چهارم:نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج………………………………………………68

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………..70

منابع……………………………………………………………………………………………………..73

پیوست ها و ضمایم……………………………………………………………………………………………..75

چکیده

وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 295

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1