دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش حقوق تجارت بین ­الملل

موضوع:

قراردادهای نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضای بای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………….. 1

مقدمه…………………………………. 2

بیان مسأله…………………………………. 10

پرسش اصلی تحقیق………………………………….. 10

فرضیه ها………………………………… 10

اهداف تحقیق………………………………….. 10

فصل اول: تاریخچه صنعت نفت ایران…………………………………. 12

مبحث اول: تاریخچه نفت…………………………………… 12

گفتار اول: سیر تکامل نفت…………………………………… 12

بند اول: طرز به وجود آمدن نفت…………………………………… 12

بند دوم: زمین شناسی نفت…………………………………… 13

بند سوم: ذخایر نفتی………………………………….. 13

گفتار دوم: کاربرد نفت و مشتقات نفتی………………………………….. 14

گفتار سوم: استخراج نفت…………………………………… 15

گفتار چهارم: کمپانی‌های نفتی………………………………….. 15

مبحث دوم: بررسی اقتصاد نفت در دوران قبل از انقلاب…………………. 17

گفتار اول: نفت در دوران صفویه و زندیه…………………………………. 17

گفتار دوم: نفت در دوران قاجار…………………………………. 17

مبحث سوم: امتیازات نفت ایران…………………………………. 18

گفتار اول: امتیازات قرن 19…………………………………. 18

بند اول: امتیاز هوتز…………………………………. 18

بند دوم: امتیاز رویتر…………………………………. 18

بند سوم: امتیاز بانک شاهنشاهی………………………………….. 19

گفتار دوم: امتیازات قرن 20…………………………………. 20

بند اول: امتیاز دارسی………………………………….. 20

بند دوم: شرکت نفت انگلیس و ایران…………………………………. 20

بند سوم: حفر نخستین چاه نفت خاورمیانه…………………………………. 21

بند چهارم: قرارداد 1919…………………………………. 22

بند پنجم: نفت شمال ایران…………………………………. 22

بند ششم: امتیاز خوشتاریا………………………………… 23

گفتار سوم: دور اول رقابت شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی………………. 23

بند اول: قرارداد آرمیتاژ اسمیت…………………………………… 25

بند دوم: لغو امتیاز نامه دارسی………………………………….. 25

بند سوم: قرارداد 1933…………………………………. 27

گفتار چهارم: دور دوم رقابتهای شرکتهای نفتی آمریکایی و انگلیسی………………… 30

بند اول: درخواست شوروی برای اخذ امتیاز نفت شمال ایران……………………….. 30

بند دوم: استعفای ساعد…………………………………. 33

بند سوم: اعتراض آمریکا و انگلستان به اقدامات شوروی………………………………….. 34

گفتار پنجم: موافقت نامه قوام-سادچیکف…………………………………… 34

بند اول: واکنش انگلیسی‌ها در برابر قرارداد قوام-سادچیکف………………………. 35

بند دوم: عدم تصویب موافقت نامه قوام-سادچیکف توسط مجلس شورای ملی………….. 36

بندسوم: نظر آمریکا و انگلیس با اخذ امتیاز نفت شمال توسط شوروی…………….. 37

بند چهارم: قرارداد الحاقی گس-گلشائیان…………………………………. 38

بند پنجم: تشکیل کمیسیون خاص نفت…………………………………… 40

گفتار ششم: دکتر مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت………………………………….. 41

بند اول: استعفای علاء…………………………………. 42

بند دوم: واکنش انگلیس و آمریکا به ملی شدن صنعت نفت ایران…………………………………. 43

بند سوم: قطع روابط ایران و انگلیس…………………………………… 45

گفتار ششم: قرارداد 1333 (1954) کنسرسیوم…………………………………. 46

بند اول: قرارداد خرید و فروش 1973-سن موریتس…………………………………… 47

بند دوم: آخرین دسته قراردادهای نفتی پیش از انقلاب 1357…………………………………. 48

فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی………………………………….. 49

مبحث اول: سیر قراردادهای نفتی………………………………….. 49

گفتار اول: تعریف قراردادهای نفتی………………………………….. 50

مبحث دوم: انواع قراردادهای نفتی ایران…………………………………. 52

1- قراردادهای امتیازی………………………………….. 52

2-قراردادهای مشارکت…………………………………… 52

3-قراردادهای خدماتی………………………………….. 52

4-قراردادهای مشارکت درسرمایه گذاری………………………………….. 53

5-قراردادهای عملیاتی مشترک………………………………….. 53

6-قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری………………………………….. 53

7-قراردادهای هیبریدی………………………………….. 54

گفتار اول: قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن)………………………… 54

بند اول: ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی………………………………….. 56

بند دوم: حقوق دارنده امتیاز…………………………………. 57

بند سوم: وظایف دارنده امتیاز…………………………………. 57

بند چهارم: طول مدت قرارداد امتیازی………………………………….. 57

بند پنجم: انواع قراردادهای امتیازی………………………………….. 57

1ـ قراردادهای امتیازی سنتی………………………………….. 57

2ـ قراردادهای امتیازی مدرن…………………………………. 58

بند ششم: مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی…………….. 59

گفتار دوم: قراردادهای مشارکت در تولید…………………………………. 60

بند اول: ساختار قراردادهای مشارکت در تولید………………………………….61

بند دوم: طول مدت قرارداد‌های مشارکت در تولید…………………………………. 61

بند سوم: سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید……………………. 61

1ـ جبران هزینه…………………………………. 62

2ـ تقسیم تولید…………………………………. 62

3ـ مالیات…………………………………… 62

بند چهارم: اولین قرارداد مشارکت…………………………………… 63

بند پنجم: دومین قرارداد مشارکت- قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن……….. 63

گفتار سوم: قراردادهای خدمات…………………………………… 64

بند اول: ویژگی‌های قراردادهای خدمات…………………………………… 67

بند دوم: قراردادهای اکتشاف و توسعه…………………………………. 68

بند سوم: قرارداد‌های صرفا خدماتی………………………………….. 69

بند چهارم: قراردادهای خدماتی خطرپذیر…………………………………. 70

1ـ قراردادهای کاملا خطر پذیر…………………………………. 70

2ـ قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 71

بند پنجم: قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی……………….. 72

گفتار چهارم: قراردادهای سرمایه گذاری مشترک………………………………….. 73

بند اول: ویژگی‌های قراردادهای سرمایه گذاری مشترک………………………………….. 74

بند دوم: عوامل موثر بر تشکیل قراردادهای سرمایه گذاری مشترک……………………. 74

گفتار پنجم: قراردادهای عملیاتی مشترک………………………………….. 75

گفتار ششم: قرادادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری………………………………….. 75

بند اول: طرفهای اصلی قرارداد …………………………………. 76

بند دوم: طول مدت قرارداد ………………………………… 76

بند سوم: اهم ویژگی‌های قراردادهای ………………………………… 76

بند چهارم: مزایای قراردادهای ………………………………… 77

بند پنجم: معایب قراردادهای………………………………… 77

گفتار هفتم: قراردادهای هیبریدی………………………………….. 78

فصل سوم: تجارت متقابل………………………………….. 79

مبحث اول: تعریف و انواع تجارت متقابل………………………………….. 79

گفتار اول: انواع تجارت متقابل………………………………….. 80

بند اول: معاملات تهاتری………………………………….. 80

بند دوم: خرید متقابل………………………………….. 80

بند سوم: قراردادهای بیع متقابل (بای بک) …………………………………80

بند چهارم: قراردادهای افست…………………………………… 81

بند پنجم: قراردادهای خرید از پیش…………………………………… 81

بند ششم: قراردادهای تسویه تهاتری………………………………….. 81

بند هفتم: قرارداد واگذاری تهاتری (معاملات انتقالی)………………………………… 82

بند هشتم: قرارداد تعویض (سوآپ) …………………………………82

بند نهم: قرارداد معاوضه دیون…………………………………. 82

گفتار دوم: قراردادهای بالادستی………………………………….. 82

بند اول: تعریف قراردادهای بالادستی………………………………….. 83

گفتار سوم: تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز…………………….83

1-قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی………………………………….. 83

2-قانون بودجه سال 1382…………………………………. 83

3-قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران……………….. 84

4-ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران…………. 84

5-قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394-1390………………. 85

6-قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390…………………………………. 85

7-قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391…………………………………. 85

مبحث دوم: تاریخچه قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 86

گفتاراول: نحوه به وجود آمدن بیع متقابل………………………………….. 88

بند اول: تعریف بیع متقابل………………………………….. 89

بند دوم: مشخصات قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 90

1ـ طولانی بودن پروژه………………………………… 91

2ـ سنگین بودن قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 91

3ـ ارتباط تولیدی بین کالاهای صادراتی و محصولات بازخرید شده …………91

4ـ وجود دو قرارداد مجزا…………………………………91

بند سوم: ساز و کار قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 91

بند چهارم: موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 93

بند پنجم: ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 94

بند ششم: انواع قراردادهای بیع متقابل از نظر موضوعی………………………………….. 95

1ـ قرارداد بیع متقابل اکتشاف…………………………………… 95

2ـ قرارداد بیع متقابل توسعه…………………………………. 95

بند هفتم: شروط قراردادی قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 96

1ـ شرط انتخاب قانون حاکم…………………………………. 96

2ـ شرط حل و فصل اختلافات…………………………………… 97

3ـ شرط مدیریت مشترک و مشارکت…………………………………… 97

4ـ شرط واگذاری………………………………….. 97

بند هشتم:کمیته مدیریت مشترک………………………………….. 97

بند نهم: حل و فصل اختلاف در قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 98

بند دهم: بیع متقابل از لحاظ حسابداری………………………………….. 98

بند یازدهم: نظام مالی بیع متقابل………………………………….. 99

1ـ هزینه‌های سرمایه‌ای………………………………….. 99

2ـ هزینه‌های غیر سرمایه‌ای………………………………….. 99

3ـ هزینه‌های بهره برداری………………………………….. 100

4ـ هزینه‌های بانکی………………………………….. 100

بند دوازدهم: روشهای ثبت پروژه بیع متقابل………………………………….. 101

بند سیزدهم: مراحل کلی در یک قرارداد بیع متقابل………………………………….. 101

بند چهاردهم: محورهای اساسی در بیع متقابل………………………………….. 101

1ـ جنبه‌ی فنی………………………………….. 101

2ـ جنبه‌ی مالی………………………………….. 102

3ـ جنبه‌ی حقوقی………………………………….. 102

گفتاردوم: چارچوب عمومی قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت و گاز…………….. 103

گفتار سوم: چارچوب کلی قرارداد‌های بیع متقابل………………………………….. 105

گفتار چهارم: ماهیت قراردادهای بیع متقابل در ایران…………………………………. 107

گفتار پنجم: اهداف قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 108

گفتار ششم: اصول حاکم بر قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 108

گفتار هفتم: مراحل انعقاد قراداد بیع متقابل در صنعت نفت ایران…………………… 109

گفتار هشتم: بیع متقابل در قانون برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران…………… 110

1-بند «ی» تبصره 29 قانون پنج ساله اول…………………………………. 110

2-بند «و» تبصره 22 قانون برنامه پنج ساله دوم…………………………………. 110

3-بند «م» تبصره 22 قانون پنج ساله دوم…………………………………. 111

4-بند «پ» تبصره 25 قانون پنج ساله دوم…………………………………. 111

5-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه…………………………………. 111

گفتار نهم: مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 112

گفتار دهم: مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل……………………… 113

گفتار یازدهم: مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل……………………………….. 113

مبحث سوم: اوپک…………………………………… 114

گفتار اول: عملکرد اوپک………………………………….. 118

مبحث چهارم: اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی و منافع ملی………………………………….. 119

گفتاراول: چالش‌‌های سرمایه گذاری کلان اقتصادی………………………………….. 121

نتیجه گیری………………………………….. 124

پیشنهادات…………………………………… 126

منابع و ماخذ…………………………………. 127

پیوست‌ها………………………………… 134

چکیده:

نفت، نیرو بخش موتور اقتصادی، تسریع کننده پیشرفت‌های فن‌آوری و باعث افزایش توان تولید در کشورها بوده است. سهم نفت در تامین منابع انرژی در بخش حمل و نقل در حال حاضر 97 درصد می‌باشد. از آنجا که هیچ گونه فعالیتی در هیچ یک از عرصه‌های زندگی و درجهان هستی بدون استفاده از انرژی میسر و امکان پذیر نیست. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که اقتصاد جوامع بشری بدون وجود انرژی ممکن نمی‌باشد. نفت نیز به عنوان یکی از منابع مهم تامین نیازهای انرژی جهانی به شمار می‌رود، بنابراین اقتصاد نفت خام جنبه بین‌المللی پیدا کرده است هر چند که اقتصاد فرآورده‌های نفتی مربوط به نیاز داخلی جوامع و کشورها است با این حال در زمینه اقتصاد مشتقات و فرآورده‌های نفتی نیز جنبه جهانی آن مشهور است. در جهان امروز نفت، نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح می‌باشد. در واقع نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره وری از دو عامل سرمایه و انرژی می‌باشد. تجارت متقابل می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشبرد سیاستهای اقتصادی کشورها در جبران موازنه تجاری و کسری تراز پرداختهای بین‌المللی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. قراردادهای بیع متقابل از لحاظ حقوقی در گروه قراردادهای تجارت متقابل قرار می‌گیرند لذا برای شناخت ماهیت حقوقی آنها لازم است قراردادهای تجارت متقابل نیز مورد توجه قرار گیرند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 303

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق (M.A)

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال1392

استاد راهنما :

دکتر قباد کاظمی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2.بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3. اهمیت و ضرورت  تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6

1-4.انگیزه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5.اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-1. هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5-2. اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6.سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-1. سئوال اصلی………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6-2. سئوالات فرعی…………………………………………………………………………………………….. 8

1-7.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 8

 

فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشی تحقیق(ادبیات تحقیق)

2-1.پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 10

2-1-1. تحقیقات  انجام شده درناجا…………………………………………………………………………………….. 10

2-1-2. تحقیقات خارج از  ناجا……………………………………………………………………………………… 13

2-1-3.جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….. 15

2-2. چارچوب نظری(تعاریف و کلیّات)………………………………………………………………………………. 16

2-2-1.شناسایی ضابطین دادگستری…………………………………………………………………………………….. 16

2-2-1-1.تعریف ضابطین دادگستری……………………………………………………………………………………. 16

2-2-1-2. انواع مامورین ضابط…………………………………………………………………………………………… 19

2-2-1-3.ضرورت وجودی ضابطین دادگستری……………………………………………………………………… 27

2-2-1-4.جایگاه حقوقی ضابطین……………………………………………………………………………………….. 28

2-2-1-5. نظارت بر ضابطین دادگستری………………………………………………………………………………. 28

2-2-1-6. اقدامات ضابطان دادگستری و اهمیت آن ……………………………………………………………………… 29

2-2-1-7. وظایف قانونی ضابطین دادگستری…………………………………………………………………. 30

2-2-1-7-1. کشف جرم………………………………………………………………………………………………. 30

2-2-1-7-2. بازجویی یا تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………… 30

2-2-1-7-3. حفظ آثار و دلایل جرم…………………………………………………………………………………… 33

2-2-1-7-4. ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی……………………………………………………………….. 38

2-2-1-7-5.وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری با توجه به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم………………….. 38

2-2-2. گزارش………………………………………………………………………………………………………………. 44

2-2-2-1. ماهیت و محتوای گزارش……………………………………………………………………………………. 44

2-2-2-2.تعریف گزارش …………………………………………………………………………………………………….. 45

2-2-2-3.تعریف گزارش نویسی………………………………………………………………………………………… 46

2-2-2-4.فایده گزارش نویسی…………………………………………………………………………………………… 47

2-2-2-5.تاریخچه گزارش نویسی ……………………………………………………………………………….. 47

2-2-2-6 .اهمیت گزارش نویسی………………………………………………………………………………………… 47

2-2-2-7.خواننده گزارش کیست؟…………………………………………………………………………………… 48

2-2-2-8.مراحل چهارگانه گزارش نویسی…………………………………………………………………………….. 48

2-2-2-9.قواعد مربوط به گزارش……………………………………………………………………………………….. 50

2-2-2-9-1 .گزارش اداری……………………………………………………………………………………………….. 51

2-2-2-9-2.گزارش قضائی…………………………………………………………………………………………. 51

2-2-2-9-3. اسناد و مدارک و دلایل مرتبط با موضوع پرونده و جرم………………………………………….. 53

2-2-2-9-4.گزارش نهایی………………………………………………………………………………………………… 55

2-2-3.نقش آموزش در گزارشهای ضابطین دادگستری…………………………………………………………….. 56

2-2-3-1.تعریف آموزش………………………………………………………………………………………………….. 57

2-2-3-2.آموزش در ناجا 57

2-2-4. فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده قضایی نزد مراجع انتظامی(کلانتری و مراجع انتظامی) و گزارش مندرج در آن  58

2-2-4-1. تعریف پرونده قضایی………………………………………………………………………………………… 58

2-2-4-1-1. اقسام پرونده قضایی………………………………………………………………………………………. 58

2-2-4-2.اقسام پروندههای کیفری………………………………………………………………………………………. 58

2-2-4-3-1. موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری ها و مراجع انتظامی………………………… 60

2-2-4-4. اصول تشکیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی………………………………… 64

2-2-5. میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین………………………………………………………………………….. 65

2-2-5-1.ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………… 66

2-2-5-2.تعریف اماره و انواع آن …………………………………………………………………………………… 68

2-2-5-2-1.اماره ی قانونی……………………………………………………………………………………………….. 68

2-2-5-2-2.اعتبار اماره ی قانونی……………………………………………………………………………………….. 69

2-2-5-2-3.اماره قضایی…………………………………………………………………………………………………… 70

2-2-5-2-4.اعتبار اماره ی قضایی……………………………………………………………………………………….. 70

2-2-5-2-5.مقایسه میان اماره قضایی و اماره قانونی………………………………………………………………… 71

2-2-5-3.اعتبار گزارش های قضایی ضابطین.. 72

2-2-5-3-1.نظریه اعتبار گزارش ضابطین به شرط تأیید قاضی.. 72

2-2-5-3-2.نظریه اماره قضایی بودن گزارش ضابطین.. 73

2-2-5-3-3.نظریه اماره قانونی بودن گزارش ضابطین………………………………………………………………. 74

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1.تعاریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 76

3-1-1.دانش حقوقی ضابطین…………………………………………………………………………………………….. 76

3-1-2.آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………. 76

3-1-3.ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 77

3-1-4.کلانتری……………………………………………………………………………………………………… 77

3-1-5.پرونده قضایی……………………………………………………………………………………………………….. 78

3-1-6.قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………………………. 78

3-1-7.مقبولیت و اعتبار……………………………………………………………………………………………………. 78

3-2. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 81

3-2-1. نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 81

3-2-2. ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………… 81

3-2-4. زمان و مکان تحقیق………………………………………………………………………………………………. 82

3-2-5.روش ها و تکنیک آماری…………………………………………………………………………………………. 82

3-3.شناسایی متغیر ها( مستقل و وابسته)……………………………………………………………………………. 82

3-3-1. متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………… 82

3-3-2. متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………… 83

3-4. جامعه آماری و نمونه…………………………………………………………………………………………………. 83

3-4-1.نمونه گیری و حجم نمونه و شیوه انتخاب…………………………………………………………………….. 83

3-5.  گزارش روایی و پایایی تحقیق……………………………………………………………………………….. 84

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 86

4-2. آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………… 86

4-2-1. آمار توصیفی مربوط به مسئولین انتظامی و مسئولین قضایی……………………………………………… 87

4-2-1-1.وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………………………….. 87

4-2-1-2.وضعیت سنی پاسخگویان…………………………………………………………………………………….. 89

4-2-1-3. سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………. 90

4-2-2.بررسی آمار توصیفی کل پاسخگویان……………………………………………………………………… 92

4-2-2-1. وضعیت سنی پاسخگویان. ……………………………………………………………………………….92

4-2-2-2.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………….. 93

4-2-2-3.میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………. 94

4-3. آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………… 95

4-3-1.فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………. 95

4-3-2. فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 96

4-3-3.فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………… 97

4-3-4.فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….. 98

4-3-5. بررسی نهایی و جمع بندی بندی حاصل از آزمون های فرضیات تحقیق …………………………………….. 98

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 100

5-1-1. خلاصه نتایج حاصله از تحقیقات و پژوهش های قبلی…………………………………………………… 100

5-1-2. نتایج حاصل از این تحقیق………………………………………………………………………………………. 101

5-1-2-1. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه اول………………………………………………………………….. 101

5-1-2-2. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه دوم…………………………………………………………………. 102

5-1-2-3. نتایج حاصل از سنجش فرضیه سوم……………………………………………………………………….. 102

5-1-2-4. نتایج حاصل از سنجش فرضیه چهارم………………………………………………………. 103

5-1-2-5. موانع موجود در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) ……. 104

5-2. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. 105

5-2-1.پیشنهاد ها مرتبط با  نتایج تحقیق………………………………………………………………………………. 105

5-2-2. پیشنهادات در خصوص مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) ….. 107

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… 109

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………… 114

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………… 133

جدول3-1. شاخص های سنجش فرضیات…………………………………………………………………………….. 79

جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات………………………………………………………. 87

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………. 89

جدول 4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………… 90

جدول 4-4: توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………….. 92

جدول 4-5. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………… 93

جدول 4-6. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………. 94

جدول 4-7. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه اول……………………………………………………………….. 95

جدول 4-8. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه دوم……………………………………………………………….. 96

جدول 4-9. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه سوم………………………………………………………………. 97

جدول 4-10. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه چهارم………………………………………………………….. 98

نمودار4-1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………….. 88

نمودار 4-2. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………. 90

نمودار 4-3.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………………. 91

نمودار 4-4. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………….. 92

نمودار 4-6. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………. 94

نمودار 4-5. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………. 93
چکیده
از آنجا که سنگ بنای اولیه پرونده کیفری بطور معمول توسط ضابطین دادگستری نهاده می شود و نحوه نهادن این سنگ بنای آغازین می تواند قضات را در مسیر اجرای عدالت راه گشایی نماید و برعکس آنها را از این مسیر منحرف سازد. بنابراین هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و نوشتن گزارش های قضایی دقیق تر باشد، یقیناً مقامات قضایی در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق  حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری ( شهر ایلام در 1392) می باشد. تا بتواند با ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای لازم برنامه ای اصولی و علمی ، مقبولیت و اعتبار بیشتر گزارش آنها  در نزد مقامات قضایی ، تسریع در امور و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم آورد.در این تحقیق برای مطالعه مبانی نظری موضوع از روش کتابخانه ای با شیوه فیش برداری و با روش پیمایشی و شیوه توصیفی و استنباطی و استفاده از ابزار پرسش نامه دربین قضات و رؤسای دفاتر دادگاهها و دادسراها ، رؤسای پلیس های تخصصی و دوایر اجرایی آنها ، رؤسای کلانتری ها و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 است ، که تعداد120 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری  طبقه ای – تصادفی انتخاب  شده و جمع آوری اطلاعات صورت پذیرفت و بعد از تأیید روایی ، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ در برنامه spssگرفته شد و سپس فرضیه ها( آگاهی و دانش حقوقی،آموزش  مامورین انتظامی ،ساختار سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ،قوانین و مقررات )  با استفاده از آزمون(T) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان بر تأیید  فرضیه ها و تأثیر آنها بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی می باشد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 312

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمود صابر

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

بخش اوّل: کلیّات……………………………………………………………………………………………………………………………
1
فصل اوّل: مبانی و مفاهیم عمومی………………………………………………………………………………………………….

مبحث اوّل: ماهیّت عفو…………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی…………………………………………………………………………………………………

گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی……………………………………………………………………………………………………….

گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………..

گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو……………………………………………………………………………………….

گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء…………………………………………………………………………………………………….

گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان)…………………………………………..

مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران……………………………………………………………………………..

مبحث سوّم: ارکان عفو……………………………………………………………………………………………………………………

گفتار اوّل: صیغه……………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)…………………………………………………………………………………………………………

گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه) ……………………………………………………………………………………………….

گفتار چهارم: موضوع عفو……………………………………………………………………………………………………………….

مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی…………………………………………………………………………………

گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………

گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام…………………………………………………………………..

بند اوّل: آیات…………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند دوّم: روایات………………………………………………………………………………………………………………………………

بند سوّم: اجماع………………………………………………………………………………………………………………………………

بند چهارم: عقل……………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوّم: عفو عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..

مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی…………………………………………………………………………………………..

مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی……………………………………………………………………………………………………….

مبحث سوّم: انواع عفو عمومی………………………………………………………………………………………………………..

گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق…………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد………………………………………………………………………………………………………….

گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی………………………………………………………………………………………………………..

گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی………………………………………………………………………………………………….

گفتار پنجم: عفو عمومی خاص………………………………………………………………………………………………………

مبحث چهارم: آثار عفو عمومی………………………………………………………………………………………………………

گفتار اوّل: تعقیب…………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوّم: محکومیت کیفری…………………………………………………………………………………………………………

گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم……………………………………………………………………………………

گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره………………………………………………………………………………………….

گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی………………………………………………………………………………………………………

گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص…………………………………………………………………………..

فصل سوّم: عفو خصوصی……………………………………………………………………………………………………………….

مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی……………………………………………………………………………………….

مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران……………………………………………………………………….

گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی…………………………………..

گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی…………………………………..

مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی………………………………………………………………………………………

مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی……………………………………………………………………………….

مبحث پنجم: ویژگی­های عفو خصوصی…………………………………………………………………………………………

مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره………………………………………………………………………………………

مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی…………………………………………………………………………………

مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی………………………………………………………………………….

مبحث نهم: آثار عفو خصوصی………………………………………………………………………………………………………..

مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی……………………………………………………………………………………………………

مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث…………………………………………………………………….

مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق………………………………

مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی……………………………………………………………..

بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی……………………………………………………………………………………………….

فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران………………………………………

مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران………………..

گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها…………………………………………………………………

گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها در نظام کیفری ایران…………..

گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها برای قوه مقنّنه………………………………………

مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران…………………………….

گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران………………………………………..

گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی…………………………………………………

مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه……………………………………………………………………….

گفتار اوّل: قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………

بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی…………………………………………………………………………..

الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری……………………………………………………………………………

ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی…

بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی…………………………………

گفتار دوّم: قوانین عادی………………………………………………………………………………………………………………….

مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران…………………………………………………………

مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی…………………………………………………………………………….

مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا)…………………………………….

گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)………………………………………………….

گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)………………………………….

گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل……………………………………………..

فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی……………………………………………………

مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت………………………………………………………………………

مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی………………………………………………………..

بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب 1358)……………………..

بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب 1368)…………………….

مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه……………………………………………………………..

فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین………………………………………………

مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود………………………………………………………………………………………………

گفتار اوّل: تبیین مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود…………………………………………………………………………………………………….

بند اوّل: انواع حقوق در اسلام…………………………………………………………………………………………………………

بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام………………………………………………………………………………

گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد……………………………………………………………………………….

مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات…………………………………………………………………..

گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات…………………………………………………………………………………………………..

بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن……………………………………………………………………………………………….

الف- مفهوم قصاص…………………………………………………………………………………………………………………………

ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم  و قوه مقنّنه در عفو آن………………………………………….

بند دوّم: دیه و ماهیّت آن……………………………………………………………………………………………………………….

الف- مفهوم دیه………………………………………………………………………………………………………………………………

ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن…………………………………………………………………..

گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم…………………………..

بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی……………………………………………………………………………………

بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم…………………………………….

مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات­های تعزیری……………………………………………………………………..

گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده…………………………………………………………………………………………..

بند اوّل: تعزیر و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………..

الف- مفهوم تعزیر……………………………………………………………………………………………………………………………

ب- انواع تعزیرات……………………………………………………………………………………………………………………………

بند دوّم: مجازات­های بازدارنده……………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها……………………………………………………………………………………………..

نتیجه گیری…………………………………………………………………………..
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………….

چکیده

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونی­هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 286

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M. A) رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

موضوع:

مفهوم واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنعتی

استاد راهنما:

دکتر محمد علی حیدری

استاد مشاور:

دکتر محسن محمودی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله…………………………………………. 5

1-2- سئوال های تحقیق…………………………………………. 8

1-3- فرضیه های تحقیق…………………………………………. 8

1-4- پیشینه تحقیق…………………………………………. 9

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………. 12

1-6- روش پژوهش…………………………………………… 13

1-7- سازماندهی پژوهش…………………………………………… 13

1-8- جنبه نو آوری و جدید بودن پژوهش…………………………………………… 14

فصل دوم: مفهوم حقوق مالکیت فکری(صنعتی-ادبی و هنری) و تحولات آن در مقابله با واردات موازی

2-1- مقدمه…………………………………………. 16

2-2- تاریخچه و ماهیت حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 16

2-3- مفهوم حمایت از حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 18

2-3-1- مالکیت ادبی و هنری………………………………………….. 20

2-3-2- حقوق مالکیت صنعتی………………………………………….. 21

2-3-2-1 انواع مالکیت های تجاری و صنعتی………………………………………….. 22

2-4- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل بازارهای موازی………………………………………….. 25

2-4-1- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری…………… 26

2-4-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری………………………………………….. 27

2-4-3- تحولات ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران…………………………………. 28

2-4-3-1- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع…………………………………………. 28

2-4-3-2- اصل صدور مجوز اجباری………………………………………….. 31

2-4-3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 36

2-4-3-4- عرضه در بازار…………………………………………. 36

2-4-3-5- باراثبات دعوی………………………………………….. 38

2-5- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل واردات موازی…………………………….. 40

2-5-1- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری……………… 41

2-5-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری…………………………………………. 42

فصل سوم: واردات موازی

3-1- مقدمه…………………………………………. 44

3-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی واردات موازی………………………. 44

3-2-1- چگونگی شکل‌گیری واردات موازی………………………………………….. 48

3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 50

3-3-1- ایالات متحده آمریکا …………………………………………54

3-3-2-اتحادیه اروپا………………………………………… 56

3-3-3- استرالیا………………………………………… 57

3-3-4- نیوزلند…………………………………………. 57

3-3-5- ایران…………………………………………. 58

3-4- تبعات ناشی از واردات موازی………………………………………….. 60

3-4-1- کاهش تدریجی ارزش علامت تجاری………………………………………….. 60

3-4-2- تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی‌………………………………………….. 61

3-4-3- اختلال در بازاریابی و سود…………………………………………. 61

3-5- استراتژی‌های مقابله با واردات موازی………………………………………….. 62

3-5-1- استراتژی‌های انفعالی………………………………………….. 63

3-5-1-1- ‌تقابل استراتژیک…………………………………………… 63

3-5-1-2- آموزش واسطه…………………………………………. 63

3-5-1-3- تجزیه و تحلیل عوامل درونی………………………………………….. 64

3-5-1-4- مشارکت………………………………………….. 64

3-5-1-5-کاهش قیمت………………………………………….. 64

3-5-1-6- مداخله در عرضه…………………………………………. 65

3-5-1-7- همکاری………………………………………….. 65

3-5-1-8-تملک…………………………………………… 65

3-5-2- استراتژی فعال…………………………………………. 66

3-5-2-1- قیمت‌گذاری استراتژیک…………………………………………… 66

3-5-2-2- استراتژی ایجاد واسطه…………………………………………. 66

3-6- تحلیل و جمع بندی………………………………………….. 67

فصل چهارم: واردات موازی و ضمانت اجراهای آن در قانون ایران و عرصه جهانی

4-1- مقدمه…………………………………………. 73

4-2- ضمانت اجراهای مدنی………………………………………….. 73

4-2-1- جلوگیری از وقوع نقض…………………………………………… 74

4-2-2- جلوگیری از ادامه نقض…………………………………………… 77

4-2-3- اقدامات موقتی و احتیاطی پس از نقض…………………………………………… 81

4-2-4- جبران خسارت…………………………………………. 85

4-3- ضمانت اجراهای گمرکی………………………………………….. 88

4-3-1- ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران…………………………………………. 92

4-3-1-1- قانون‌ امور گمرکی‌………………………………………….. 92

4-3-1-2- لایحه امور گمرکی………………………………………….. 94

4-3-2- ضمانت اجراهای گمرکی در اسناد بین‌المللی‌………………………………………….. 95

4-3-2-1- کنوانسیون‌ پاریس‌در حمایت از مالکیت‌های صنعتی (1883)……………96

4-3-2-2- موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (1891)…. 97

4-3-2-3- موافقت‌نامه‌ جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس، 1994)…………………………….. 98

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و جمع بندی………………………………………….. 107

5-2- نتیجه گیری………………………………………….. 110

5-3- پیشنهادات………………………………………….. 113

منابع…………………………………………. 114

چکیده:

واردات موازی به توزیع کالا‌های مارک دار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد و زمانی پیش می‌آید که کمبود عرضه وجود داشته باشد یا تولیدکننده بخواهد قیمت محصولات را افزایش دهد. واردات موازی با اثرات سوء در اقتصاد شرکت‌هایی که با آن مواجه‌ شده‌اند و روند بازارهای‌ بین المللی مؤثر می باشد، به نحوی که با ایجاد اختلال و صدمات به تولیدکنندگان، به خصوص شرکت‌های‌ تجاری بین المللی که به طور هم زمان محصولات استاندارد خود را در چندین بازار خارجی بازاریابی می‌کنند، باعث می‌شوند که ارزش‌ نام و علامت تجاری در اثر فـروش‌های مکـرر با قیمـت پایین، وجود دستور العمل‌هایی با زبان خارجی، فقدان قطعات جایگزین بازار خاکستری و یا کیفیت پایین محصول، کاهش یابد و باعث ایجاد اختلال در کانال‌های توزیع نهایتاً ایجاد خسارت‌های‌ فراوان به اقتصاد ملی گردند.

با توجه به اهمیت واردات موازی و مسائل مرتبط با آن، در این پایان نامه به تبعات واردات موازی و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ این پدیده، همچنین استراتژی‌های لازم برای‌ مقابله با آن پرداخته و به لزوم ایجاد سازمان ها و قوانین حمایتی و ضمانت اجراها و تدابیر خاصی که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد اشاره می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 917

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع :

بررسی مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان در سال 1390

استاد راهنما :

دکتر مهدی نقوی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- سؤالات و فرضیات تحقیق.. 5

1-4- اهداف مطالعه. 5

1-5- نوع تحقیق و روش اجرای آن. 5

1-6- تعریف واژه های کلیدی.. 6

فصل دوم. 7

مسئولیت کیفری.. 7

گفتار اول ؛ 8

2-1- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 8

گفتار دوم؛ 10

2-2- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری.. 10

گفتار سوم؛ 13

2-3- تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری.. 13

گفتار چهارم؛ 15

2-4- انسان موضوع مسئولیت کیفری.. 15

گفتار پنجم؛ 16

2-5- مقایسه مسئولیت و تکلیف… 16

گفتار ششم؛ 17

2-6- وجوه افتراق مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی.. 17

2-6-1- هدف از ایجاد این دو مسئولیت یکسان نیست؛ 17

2-6-2- از جهت منبع مسئولیت؛ 17

2-6-3- از جهت شخصیت فرد مسئول؛ 17

2-6-4- از جهت آئین رسیدگی؛ 18

گفتار هفتم؛ 19

2-7- اثبات مسئولیت کیفری.. 19

گفتار هشتم؛ 21

2-8- ارکان تحقق مسئولیت کیفری.. 21

فصل سوم. 23

جنون و سایر اختلالات روانی.. 23

گفتار اول؛ 24

3-1- تعریف جنون از جهت لغوی و اصطلاحی.. 24

گفتار دوم؛ 25

3-2- تاریخچه جنون. 25

گفتار سوم؛ 26

3-3- مقایسه جنون در روان پزشکی با حقوق.. 26

گفتار چهارم؛ 27

3-4- اقسام جنون. 27

گفتار پنجم ؛ 28

3-5- اشکال گوناگون عوارض روانی.. 28

3-5-1-پسیکوز یا روان پریشی.. 28

3-5-2- نوروز یا روان نژندی.. 28

گفتار ششم؛ 29

3-6- اختلال های روانی.. 29

فصل چهارم. 31

اختلالات خلقی دو قطبی.. 31

گفتار اول؛ 32

4-1- بررسی مفاهیم خلق و شخصیت… 32

4-1-1- خلق.. 32

4-1-2- شخصیت… 32

گفتار دوم؛ 34

4-2- اختلالات خلقی.. 34

گفتار سوم؛ 38

4-3- تعریف اختلال خلقی دو قطبی.. 38

گفتار چهارم ؛ 39

4-4- علایم عمده در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی.. 39

4-5- عوامل مؤثر در بروز اختلال خلقی دو قطبی.. 41

گفتار ششم؛ 43

4-6- نحوه درمان و برقراری ارتباط با بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی.. 43

فصل پنجم. 45

جرم و اختلالات روانی.. 45

گفتار اول؛ 46

5-1- ارتباط جرم و اختلالات روانی.. 46

گفتار دوم ؛ 48

5-2- ارتباط بین ارتکاب جرایم و اختلال خلقی دوقطبی.. 48

5-3- مجرم و عنصر روانی جرم. 49

گفتار چهارم؛ 50

5-4- عنصر روانی نزد مجانین و سایر بیماران روانی.. 50

گفتار پنجم؛ 52

5-5- مروری بر سوابق بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی در مرکز پزشکی قانونی اصفهان. 52

سخنی با خوانندگان. 66

گفتار ششم؛ 67

5-6- تأثیر جنون در مسئولیت کیفری.. 67

گفتار هفتم ؛ 69

5-7- میزان اهمیت و کارایی نظریات روان پزشکان قانونی در تعیین مسئولیت کیفری.. 69

گفتار هشتم؛ 72

5-8- تقلیل مسئولیت و بیماری اختلال خلقی دوقطبی.. 72

گفتار نهم؛ 74

5-9- معافیت از مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی.. 74

گفتار دهم؛ 78

5-10- حالت خطرناک و اختلالات روانی.. 78

گفتار پایانی؛ 80

نتیجه گیری.. 80

فهرست منابع. 84

کتاب ها 84

مجلات… 88

ABSTRACT. 90
فهرست اشکال

شکل 4-2-1 : بیمار افسرده….36

شکل 4-2-2 : بیمار افسرده …..  36

شکل 4-4-1- بیمار دو قطبی.. 40

شکل 4-4-2- بیمار دوقطبی… 40

چکیده
بسیاری از بیماری های روانی منتج از اختلال تفکر است در حالی که قوه عقلانی فرد ممکن است سالم باشد این اختلالات در خصوص مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری فرد می تواند نقش داشته باشد که توضیح این مفاهیم نیاز به بحث و تبادل نظر بیشتری میان روان پزشکان و حقوق دانان دارد و می بایست با تعامل نظر بیشتری عمل نمود، چرا که از مهمترین معیارهای حقوق کیفری برای تعیین مجازات مجرمین ، به ترتیب کمال عقل حین ارتکاب جرم و میزان خطرناکی آنها می باشد که فقدان آن ، تکالیف عبادی و کیفری را ساقط می کند . در رسیدگی های قضایی به رفتارهای ظاهری افراد تنها توجه می شود نظر به اینکه برخی افراد مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی ممکن است در محدوده زندگی خویش و در رفتارها و حرکات خود کارکرد مناسبی داشته باشند، مقامات قضایی در مواجه با بیماران مذکور با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند . بیمار روانی بودن بزهکاران ، کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد موثر بوده و رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مسایل مورد بحث طی قرون متمادی بوده است، روان شناسان و روان پزشکان تأکید زیادی بر نقش خصوصیات شخصیتی فرد در ارتکاب جرم داشته و دارند در رسیدگی های کیفری نظر به اینکه به تظاهرات عادی و معمول اشخاص توجه می شود مقامات قضایی در تعقیب و یا عدم تعقیب ، تخفیف یا عدم تخفیف مجازات آنها با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند ، در خصوص چگونگی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال خلقی دوقطبی بررسی جدی و عمیقی به عمل نیامده در مقررات حقوق داخلی نیز اجمالاً تنها از جنون یاد شده ، حال با ملاحظه مسایلی از این دست، استفاده از نظریات روان پزشکان قانونی دارای چه اهمیتی می باشد. توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی دارای چه درجه ای از اهمیت می‌باشد و در این میان بیماران مبتلا به اختلال خلقی مذکور اساساً دارای مسئولیت کیفری هستند؟ بنظر می‌رسد بررسی و مطالعه عمیقتر در خصوص مسئولیت این گونه بیماران مفید فایده بوده و منجر به صدور تصمیمات و احکامی خواهد شد که با عدالت هماهنگی لازم را خواهد داشت.

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 282

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات زنجان

دانشکده حقوق، گروه حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما:

دکتر فرهاد ادریسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2

کلیات………………………………………………………………………………………………………… 5

   1- بیان مساله……………………………………………………………………………………………… 6

2-سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………. 10

3- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………… 10

4- روش انجام تحقیق و گرد آوری مطالب…………………………………………………………. 11

5- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………. 11

فصل اول : مبانی نظری پژوهش

مبحث اول : تعریف خلع ید و شرایط وقوع و طرح دعوی خلع ید ……………………….. 13

1) معنای لغوی خلع ید …………………………………………………………………………………. 13

2) معنای اصطلاحی خلع ید …………………………………………………………………………… 13

3) معنای اصطلاحی خلع ید از دید قانون مدنی …………………………………………………… 13

4) معنای اصطلاحی خلع ید در رویه قضایی ………………………………………………………. 14

مبحث دوم : سابقه تاریخی تصرف عدوانی ………………………………………………………. 15

1) سابقه تاریخی تصرف عدوانی ……………………………………………………………………… 15

2) سابقه تاریخی دعوی خلع ید ………………………………………………………………………. 16

3) سابقه دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید در حقوق ایران ………………………………. 18

الف) سابقه دعوی رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران ………………………………………….. 18

ب) سابقه دعوی خلع ید در حقوق ایران …………………………………………………………… 19

فصل دوم : وجوه ماهوی افتراق بین تصرف عدوانی و خلع ید

گفتار اول : ارکان اساسی دعوی رفع تصرف عدوانی …………………………………………. 21

الف ) عنصر مادی ………………………………………………………………………………………… 22

ب ) عنصر معنوی ………………………………………………………………………………………… 23

ج ) ماهیت تصرف ……………………………………………………………………………………….. 24

1 ) تعریف تصرف ……………………………………………………………………………………….. 24

2) مقایسه مالکیت و تصرف …………………………………………………………………………… 25

3 ) مقایسه تصرف و اقباض …………………………………………………………………………… 26

4 ) شروط تاثیر تصرف …………………………………………………………………………………. 26

الف ) آثار تصرفی که موقوف بر مدت نیست ……………………………………………………… 27

ب ) آثار تصرفی که موقوف بر مدت است …………………………………………………………. 28

گفتار دوم : سبق تصرف خواهان …………………………………………………………………….. 29

1 ) تصرف مفید یا معتبر ………………………………………………………………………………… 30

2 ) تصرف معیوب ……………………………………………………………………………………….. 30

3 ) تصرف با حسن نیت ……………………………………………………………………………….. 30

گفتار سوم : لحوق قانونی تصرف خوانده …………………………………………………………. 33

1 ) استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان ……………………………………………. 33

2 ) مدت و میزان تصرف خوانده ……………………………………………………………………… 34

گفتار چهارم : عدوانی بودن تصرف خوانده ……………………………………………………… 36

گفتار پنجم : ارکان اساسی و تشکیل دهنده خلع ید …………………………………………… 38

الف ) ماهیت حقوقی خلع ید …………………………………………………………………………. 39

1 ) مفهوم خلع ید در ایفای ناروا …………………………………………………………………….. 40

2 ) مفهوم خلع ید در غصب …………………………………………………………………………… 40

ب ) خلع ید در غصب اموال منقول ………………………………………………………………….. 42

ج ) خلع ید در غصب اموال غیر منقول ……………………………………………………………… 42

گفتار ششم :‌ ارکان و عناصر دعوی خلع ید ……………………………………………………… 45

الف ) عناصر ………………………………………………………………………………………………. 45

ب ) ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان ………………………………………………………….. 49

ج ) مالکیت در دعوی خلع ید ………………………………………………………………………… 50

گفتار هفتم : ارکان دعوی خلع ید …………………………………………………………………… 53

1 ) استیلا و وضع ید مدعی علیه ……………………………………………………………………… 53

2 ) عدوانی بودن تصرفات متصرف…………………………………………………………………… 58

3 ) ما لکیت خواهان …………………………………………………………………………………….. 61

فصل سوم : مقایسه دعوی تصرف عدوانی وخلع ید از جهت آیین رسیدگی

مبحث اول : وجوه اشتراک در رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی و خلع ید …………… 63

گفتار اول :‌ وجوه اشتراک ……………………………………………………………………………….. 63

1 ) اصول دادرسی ……………………………………………………………………………………….. 63

2 ) قابلیت تجدیدنظر خواهی ………………………………………………………………………….. 66

3) ا ستناد …………………………………………………………………………………………………… 67

4 ) عناصر تشکیل دهنده ………………………………………………………………………………… 67

5 ) صلاحیت ……………………………………………………………………………………………… 68

گفتار دوم :‌ دعاوی طاری………………………………………………………………………………… 68

1 )‌دعوی ورود ثالث …………………………………………………………………………………….. 69

2 )‌دعوی جلب ثالث …………………………………………………………………………………….. 71

3 ) دعوی تقابل …………………………………………………………………………………………… 71

4 ) دعوی اضافی …………………………………………………………………………………………. 72

گفتار سوم : وجوه ا فتراق در رسیدگی به دعوی خلع ید و تصرف عدوانی …………………. 75

1 ) رعایت تشریفات دادرسی………………………………………………………………………….. 75

2 ) کسانی که حق طرح دعوی دارند ………………………………………………………………… 75

3 ) هزینه دادرسی ………………………………………………………………………………………… 76

4 ) رسیدگی خارج از نوبت …………………………………………………………………………… 77

5 ) مساله تحصیل دلیل ………………………………………………………………………………… 78

6 ) ا عتبار امر قضاوت شده ……………………………………………………………………………. 79

گفتار چهارم: وجوه افتراق بین دعاوی خلقع ید و تصرف عدوانی از حیث میان تصرف
و مالکیت…………………………………………………………………………………………………….. 80

فصل چهارم : احکام وآثار تصرف عدوانی و مرجع رسیدگی کننده

مبحث اول : احکام و آثار دعوی تصرف عدوانی ………………………………………………. 86

گفتار اول : دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی ……………………………………………… 86

گفتار د وم : مسا له مالکیت در دعاوی تصرف عد وانی …………………………………………. 87

گفتار سوم :‌ انکار و تردید و ادعای جعل در مقابل اسناد ارائه شده در دعاوی تصرف عدوانی      89

گفتار چهارم : تصرف مجدد و مزا حمت و مما نعت از اجرای حکم …………………………. 89

مبحث دوم : مرجع رسیدگی کننده به دعوی تصرف عدوانی و تصمیمات مربوط به آن………….. 91

مبحث سوم : اجرای حکم رفع تصرف عدوانی …………………………………………………. 94

گفتار اول : اجرای فوری احکام دادگاهها در د عاوی تصرف عدوانی ………………………… 94

گفتار دوم : چگونگی اجرای حکم در مورد مستحدثات و اعیانی در محکوم به …………….. 95

گفتار سوم : تجدیدنظر از احکام صادره در د عاوی تصرف عدوانی …………………………. 97

فصل پنجم : احکام اختصاصی خلع ید و آثار آن

مبحث اول : احکام اختصاصی خلع ید در اموال مفروز………………………………………. 100

گفتار اول : ‌احکام اختصاصی خلع ید در اموال مفروز منقول ………………………………….. 100

گفتار دوم: احکام اختصاصی خلع ید درا موال مفروز غیرمنقول…………………………………. 102

مبحث دوم : احکام اختصاصی خلع ید در اموال مشاع ……………………………………….. 103

گفتار اول : احکام اختصاصی خلع ید در اموا ل منقول مشاع …………………………………… 103

گفتار دوم : احکام اختصاصی خلع ید در اموال غیر منقول مشاع ………………………………. 104

مبحث سوم : اجرای احکام دعاوی خلع ید ………………………………………………………. 108

گفتار اول : کلیات اجرای احکام ………………………………………………………………………. 108

گفتار دوم : چگونگی اجرای احکام دعاوی خلع ید ………………………………………………. 109

گفتار سوم : احکام اختصاصی خلع ید از جهت اجرای حکم …………………………………… 112

مبحث چهارم : اجرای احکام دعاوی تصرف عدوانی ………………………………………….. 113

گفتار اول : اجرای احکام دعوای تصرف …………………………………………………………….. 113

گفتار دوم : اجرای احکام دعوی ممانعت از حق …………………………………………………… 114

گفتار سوم : اجرای احکام دعوی مزاحمت ………………………………………………………….. 115

گفتار چهارم : تفاوت اجرای احکام دعوی خلع ید و تصرف عدوانی ………………………… 115

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 116

منابع ……………………………………………………………………………………… 123

چکیده:

خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م158 ق.آ.د.م « دﻋﻮای ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ادﻋﺎی ﻣﺘﺼﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺪون رﺿـﺎﻳﺖ او ﻣـﺎلﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل را از ﺗﺼﺮف وی ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﻋﺎده ﺗﺼﺮف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺎﻛﻲ و ﻟﺤﻮق ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﻪ (ﻣﺘﺸﺎﻛﻲ). این درحالی است که در دعاوی تصرف که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده نیز شباهت هایی با دعوای خلع ید داشته که می تواند زمینه ساز بروز خلط مبحث و احیاناً صدور احکام نادرست یا در حداقل اطاله دادرسی باشد. در این راستا تشخیص جهات افتراقی این دو دعوا ضمن تحلیل محتوایی هر یک از ضروریات است، امری که هدف پژوهش حاضر است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 403

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

استاد راهنما:

دکتر عزیزالله فهیمی

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر پارساپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………. 1

1ـ ضرورت تحقیق…………………………………. 3

2 ـ سابقه تحقیق…………………………………. 5

3ـ روش تحقیق…………………………………. 5

4ـ ساختار تحقیق………………………………… 6

5 ـ پرسش اصلی تحقیق…………………………………. 6

6 ـ پرسش‌های فرعی تحقیق…………………………………. 6

7 ـ فرضیه‌های تحقیق…………………………………. 7

فصل اول: مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

مبحث اول: اماکن ورزشی و اقسام آن………………………………….. 9

1- تعریف اماکن ورزشی…………………………………. 9

2ـ انواع اماکن ورزشى…………………………………. 9

2ـ 1. مجتمع‏هاى ورزشى…………………………………. 9

2ـ 2. سالن ورزشى…………………………………. 10

2ـ 3. استخر ورزشى…………………………………. 10

2ـ4. استادیوم ورزشى…………………………………. 10

2ـ5. باشگاه ورزشى…………………………………. 11

مبحث دوم: مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی………. 12

گفتار اول ـ مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی……….. 12

1ـ حقوق ایران………………………………… 13

2ـ حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 14

گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی…………………………………. 15

1- از مسئولیت اخلاقی…………………………………. 15

2- از مسئولیت کیفری…………………………………. 16

3- از مسئولیت قراردادی…………………………………. 17

مبحث سوم: مفهوم مسئولیت انتظامی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی………. 21

گفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامی…………………………………. 21

گفتار دوم: تمایزات مسئولیت انتظامی…………………………………. 22

1- از مسئولیت اخلاقی…………………………………. 22

2- از مسئولیت کیفری…………………………………. 23

3- از مسئولیت مدنی…………………………………. 23

مبحث چهارم: انواع مسئولیت مدنی………………………………….. 24

گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص…………………………………… 24

1- عنصر مادی تقصیر………………………………… 25

2- عنصر معنوی یا روانی تقصیر………………………………… 26

2ـ 1. تقصیر عمدی…………………………………. 27

2ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی و یا غفلت…………… 27

2ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی……………………….. 28

گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر………………………………… 29

1- مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده……………………… 29

1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک…………………………………… 30

1ـ2. معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خود……………………. 30

2- مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروض……………………. 31

2ـ1. مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشان……………….. 31

2ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان…………………… 31

مبحث پنجم: ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی………… 33

گفتار اول: ماهیت حقوقی باشگاه………………………………… 33

1ـ حقوق ایران………………………………… 33

2ـ حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 37

گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى…………………………………. 39

1- باشگاه ‏هاى دولتى (عمومى)……………………………….. 39

2- باشگاه‏ هاى خصوصى…………………………………. 40

گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى…………………………………. 42

1- هیئت مدیره (مدیران)……………………………….. 43

1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه……………………………….. 43

1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره……………………………….. 43

1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه……………………………….. 44

1ـ3ـ1. اهلیت………………………………….. 44

1ـ3ـ2. سهامدار بودن………………………………… 45

1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه……………………………….. 45

1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره……………………………….. 46

1ـ6. رابطه مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی………… 46

1ـ6‌ـ1. حقوق ایران………………………………… 46

الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند…………… 46

ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند………………………………… 48

ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند………………. 50

دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند……………………….. 51

1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 52

الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه……………………………….. 53

ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت………………………………….. 54

ج. مدیران به عنوان…………………………………. 54

د. مدیران به عنوان رکن باشگاه……………………………….. 55

نتیجه‌گیری…………………………………. 55

2ـ مدیر عامل…………………………………. 56

2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل…………………………………. 56

2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل…………………………………. 56

2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل…………………………………. 57

2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه…………………….. 58

2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه……………………………….. 59

3ـ مربیان………………………………… 63

4ـ بازیکنان………………………………… 67

5ـ کارکنان اجرایی باشگاه……………………………….. 69

مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی…….. 70

1- نظریه تقصیر………………………………… 70

2- نظریه خطر………………………………… 74

2ـ1. حقوق ایران………………………………… 74

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 75

2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق…………………………………. 77

2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت………………………………….. 77

3- نظریه فرض تقصیر………………………………… 79

3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی)…………80

3ـ1ـ1. حقوق ایران………………………………… 80

3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 81

3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی)…………. 82

3ـ2ـ1. حقوق ایران………………………………… 82

3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 83

4ـ نظریه مختلط…………………………………. 85

5ـ نظریه تضمین حق…………………………………. 85

نتیجه‌گیری…………………………………. 86

فصل دوم: آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

مبحث اول: رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی…….. 88

گفتار اول: بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران………………….. 88

‌1. نقاط اشتراک…………………………………… 88

2. نقاط افتراق…………………………………. 91

گفتار دوم: بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی…………… 92

نتیجه‌گیری…………………………………. 94

مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش……………………………………. 95

گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی………………… 95

1. حقوق ایران………………………………… 95

ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران………………………………… 99

2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 105

گفتار دوم: مسئولیت انتظامی ورزشکاران و مربیان…………………………………. 107

1- حقوق ایران………………………………… 107

1-1. تعهدات بازیکن…………………………………. 110

1-2. تعهدات مربیان‏………………………………… 117

2- حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 121

مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی………………………….. 124

گفتار اول: جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشی……………. 124

1- جبران خسارات مادی…………………………………. 124

1ـ1. حقوق ایران………………………………… 124

1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 127

2- جبران خسارات معنوى…………………………………. 129

2ـ1. حقوق ایران………………………………… 129

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 131

گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه……..134

1- جبران خسارات جسمى و مادى…………………………………. 134

1ـ1. حقوق ایران………………………………… 134

1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 136

ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود………………………………… 137

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار………………. 141

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار……………….. 141

1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های

ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران ………………………… 142

1ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی………… 142

1ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران…………………… 144

الف. قاعده اقدام………………………………… 144

ب. رضایت زیان‌دیده……………………………….. 145

ج. پذیرش خطر…………………………………146

د. قاعده تحذیر………………………………… 146

1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی…………… 147

2. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان…………………………… 149

ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی…………………………………. 153

2-1. حقوق ایران……………………………….. 153

2-2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 154

گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام، نسبت

به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران)………………………….156

1- جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف………………………………… 156

شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی…………………………. 157

1ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی)……………………………157

1ـ1ـ1. حقوق ایران………………………………… 157

1ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 158

1ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد………………………. 159

ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی………… 161

1ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد………………. 164

2- جبران خسارات وارده بر تماشاگران………………………………… 165

2ـ1. حقوق ایران………………………………… 165

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 170

گفتار چهارم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای استخدام باشگاههای ورزشی……… 175

1ـ قراردادهای تعیین‌کننده‌ مسئولیت مدنی در قراردادهای ورزشی………………. 175

2ـ محدوده و شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو و مسئولیت مدنی……………….. 177

3ـ مفهوم و ماهیت شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی……………. 178

4ـ اعتبار شروط عدم مسئولیت (رفع و کاهش مسئولیت) در قراردادهای ورزشی………….. 179

4ـ 1. مبانی مخالفین شرط رفع و کاهش (عدم) مسئولیت………………. 179

4ـ1ـ1. اسقاط مالم یجب بودن………………………………… 179

4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی…………………………………. 181

4ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت………………………………….. 181

4ـ2ـ1. اصل آزادی اراده………………………………..181

4ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی…………………………………. 182

4ـ2ـ3. عرف و رویه عملی…………………………………. 183

نتیجه………………………………… 184

5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت………………… 185

5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین……………….. 185

5ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی…………………………………. 185

5ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین…………………………………. 186

5ـ1ـ3. تفاوت تقصیر سنگین و تقصیر عمدی…………………………………. 186

5ـ1ـ4. توجیه الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی…………………………………. 187

5ـ1ـ5. مبانی بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین………….. 187

ـ مبنای اول: حسن نیت………………………………….. 187

ـ مبنای دوم: نظم عمومی…………………………………. 188

ـ مبنای سوم: شرط ارادی محض…………………………………… 188

نقد و بررسی این مبانی…………………………………. 188

5ـ2. شرط عدم مسئولیت در موارد ضرر به اشخاص………………………. 189

نتیجه‌گیری…………………………………. 190

گفتار پنجم: شیوه‌های مختلف جبران خسارت…………………………..191

1- در خسارات مادی…………………………………. 191

1ـ 1. جبران عینی (بازگرداندن عین مال)……………………………….. 191

1ـ2. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل………………………………… 192

1ـ2ـ1. دادن مثل…………………………………. 192

1ـ 2ـ 2. دادن قیمت………………………………….. 193

2- در خسارات معنوی…………………………………. 194

2ـ1. جبران خسارت از طریق اعاده وضعیت………………………………….. 194

2ـ2. پرداخت غرامت………………………………….. 195

مبحث چهارم: شیوه تأمین خسارت…………………………………… 196

گفتار اول: بیمه اجباری کارکنان باشگاه و مؤسسات ورزشی (ورزشکاران و مربیان)………….196

1- تعریف بیمه………………………………… 196

ـ عناصر تشکیل‌دهنده بیمه…………………………………197

1- خطر………………………………… 197

2- حق بیمه………………………………… 198

3- خسارت………………………………….. 198

2ـ انواع بیمه………………………………… 198

گفتار دوم: بیمه مسئولیت مدنی ورزشی………………….. 199

1- حقوق ایران………………………………… 199

2- حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 201

نتیجه‌گیری…………………………………. 203

پیشنهاد………………………………… 206

فهرست منابع و مآخذ………………………………… 207

چکیده انگلیسی………………………………..

چکیده:

هدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاهها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی می‌باشد و برای نخستین بار چنین موضوعی در ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. باشگاه‌های ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی باشگاه‌ها گردد. رابطه حقوقی باشگاه‌های ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و جز در موارد خاص مثل آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های فدراسیون‌های مربوطه تابع قانون کار می‌باشد. باشگاه‌ها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسئولیت نیابتی دارند. مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی مبتنی بر فرض تقصیر می‌باشد. مهم‌ترین وظیفه باشگاه‌های ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه می‌باشد که عدم رعایت آن منجر به مسئولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه می‌گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 255

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش حقوق بین ­الملل

عنوان:

حل و فصل اختلافات تجاری بین­ المللی در اتاق بازرگانی بین­ المللی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………… 4

ضرورت و اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. 5

پرسش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 6

فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7

ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول: اختلافات تجاری بین المللی

گفتار اول: تعاریف …………………………………………………………………………………………….. 9

بند اول) مفهوم اختلاف تجاری …………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات ……………………………………………………………………………. 10

الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ……………………………………………………………………… 10

ب) حل و فصل اجباری اختلافات ………………………………………………………………………………. 11

بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف …………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات ………………………………………………. 13

بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی) ……………………………………………. 13

الف) مذاکره ………………………………………………………………………………………………..14

ب) مساعی جمیله …………………………………………………………………………………………. 14

ج) میانجیگری ……………………………………………………………………………………………………. 15

د) سازش ……………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات ………………………………………………………… 16

الف) دیوان بین المللی دادگستری ………………………………………………………………………….. 17

ب) دیوان بین المللی حقوق دریاها  ………………………………………………………………………. 17

ج) دیوان بین المللی کیفری ………………………………………………………………………………. 18

گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی ……………………………………. 18

بند اول: سازمانهای مهم داوری بین المللی ……………………………………………………………… 18

الف) دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی …………………………………………………………………… 19

ب) دادگاه داوری بین المللی لندن ………………………………………………………………………………… 20

ج) انجمن داوری آمریکا ……………………………………………………………………………………………….. 20

د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم………………………………………………………………………… 20

ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین ………………………………………………………… 21

و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ…………………………………………………………………………….. 21

ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور ………………………………………………………………………………. 21

ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره ……………………………………………………………. 22

ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور …………………………………………………………………………….. 22

ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی …………………………………………………… 22

بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی ………………………………………. 23

الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ……………………………………… 23

ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) …………………………………………. 24

ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………. 26

مرحله اول : مشورت ……………………………………………………………………………………………… 26

مرحله دوم : رویه های اختیاری …………………………………………………………………………………. 27

مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی …………………………………………………………………………. 28

مرحله چهارم : استیناف ………………………………………………………………………………………. 29

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز ………………………………………………………………………………30

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل ………………………………………………………………….. 30

الف:اقدام متقابل هم عرض …………………………………………………………………………………. 31

ب:اقدام متقابل مشابه …………………………………………………………………………………………. 31

ج:اقدام متقابل متفاوت …………………………………………………………………………………………… 31

د) حل و فصل اختلاف در گات ……………………………………………………………………………….. 31

۱- گات چیست؟ …………………………………………………………………………………………………. 31

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات ………………………………………………………………………. 32

۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات ……………………………………………………………………………. 34

۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات ………………………………… 35

ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ………………… 36

1) مزایای گات ……………………………………………………………………………………………… 36

2) معایب گات …………………………………………………………………………………………………. 37

3) مزایای سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………………………….. 38

4) معایب سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………… 39

بند سوم) سازمان های دعاوی خاص ………………………………………………………………………. 39

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) ………………………………………………………………… 40

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………. 41

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………….. 41

بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………….. 42

بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………….. 43

گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن ………………………. 45

ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………. 46

فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ………………………………………… 48

بند اول: مذاکره ……………………………………………………………………………………. 51

بند دوم: میانجیگری ………………………………………………………………………………………. 52

بند سوم: سازش ……………………………………………………………………………………………… 53

بند چهارم: کارشناسی ……………………………………………………………………………………….. 53

بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه  ………………………………………………………………………………….. 54

الف) اصول و قواعد مشترک ………………………………………………………………………………….. 55

ب) مزایای استفاده از …………………………………………………………………………………………. 56

گفتار دوم: داوری …………………………………………………………………………………………….. 60

بند اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………… 60

1) تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 60

2) تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………. 60

بند دوم: شیوه های داوری …………………………………………………………………………………….. 60

الف) داوری موردی ………………………………………………………………………………………………… 61

تدوین قواعد داوری موردی ………………………………………………………………………………………. 62

مزایای داوری موردی ……………………………………………………………………………………….. 63

ب) داوری سازمانی و مزایای آن ………………………………………………………………………….. 64

بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری ………………………………………………………… 67

الف) رعایت تخصص …………………………………………………………………………………………….. 67

ب) سرعت و کارآیی ………………………………………………………………………………………….. 68

ج) بیطرفی ……………………………………………………………………………………………………… 69

د) محرمانه بودن ………………………………………………………………………………………………. 70

ه) کم هزینه بودن …………………………………………………………………………………………….. 71

بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی ………………………………………………………………. 71

الف) جهانی بودن ……………………………………………………………………………………………… 71

ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین ……………………………………………………………. 72

ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق …………………………………………………………….. 74

بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن …………………………………………….. 75

نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد ……………………………………………………………. 76

مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر ……………………………………………………………….. 77

گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی ………………………………………………….. 81

بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق …………………………………………………………………. 81

الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری ……………………………………………. 81

3-2- انتخاب داور در داوری های چند طرفه ………………………………………………………………… 89

3-3- جرح داور …………………………………………………………………………………………………… 90

4ـ پیش پرداخت هزینه های داوری …………………………………………………………………………… 93

5ـ تعیین محل داوری …………………………………………………………………………………………….. 97

6ـ تنظیم قرارنامه داوری ……………………………………………………………………………………… 98

7ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی …………………………………………………………………. 101

ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………. 101

1ـ شیوه های رسیدگی به ادعا ………………………………………………………………………….. 101

2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی …………………………………………………………………….. 102

3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح …………………………………………………………………. 103

4ـ جلسه استماع …………………………………………………………………………………………….. 104

5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم ……………………………………………………………………………. 105

6ـ ختم رسیدگی …………………………………………………………………………………………… 106

ج) مرحله سوم: صدور رای ………………………………………………………………………………….. 107

1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان …………………………………………………………………… 107

2ـ صدور رای ……………………………………………………………………………………………………. 107

3ـ ابلاغ رای ……………………………………………………………………………………………………… 108

4ـ اصلاح و تفسیر رای ………………………………………………………………………………………. 108

5ـ اجرای رای داوری …………………………………………………………………………………………… 108

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 110

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 113

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………… 115

ضمائم

قواعد داوری‌ اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ …………………………………………………………………. 119

قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 ……………………………………………………………………… 142

نمونه آرای ………………………………………………………………………………………………….. 158

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 162

چکیده:

در معاملات تجاری بین­المللی وجود اختلافات بین متعاملین همواره محتمل است و هر چه تعاملات بیم دو طرف بیشتر باشد اختلافات تجاری هم بیشتر بروز پیدا می­کند. بنابراین طرفین لازم می­دانند که جهت جلوگیری از زیان به جای درگیری قضایی که پر هزینه و زمان رسیدگی طولانی را می­طلبد می­توانند یک قید سازش یا قید داوری را در قرارداد درج نمایند. بر این اساس سازمان­های مهم داوری بین­المللی به عنوان نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­المللی طی سال­های متمادی تشکیل یافته است که یکی از این سازمان­های مهم اتاق بازرگانی بین­المللی ICC می­باشد که در سال 1919 تاسیس گردید و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) می­باشد. گر چه ICC از لحاظ اداری در پاریس واقع است اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیته­های ملی کشورهای عضو انجام می­دهد و محل داوری­های ICC می­تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری­های ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال می­شوند. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی در سال 1342 در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک وقفه کوتاه پس از سال 1357 در سال 1364 دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. داوری را می­توان به نوعی یکی از روش­های ADR نامید. منظور از روش­های حل و فصل اختلافات جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی نظیر داوری، میانجی­گری، سازش، هیات­های حل اختلاف و … . مهمترین مزایای استفاده از روش­های جایگزین عبارت است از حل و فصل سریع­تر اختلافات در ADR نسبت به دادگاه­ها، هزینه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضایی، اختلافات در ADR به طور خصوصی و محرمانه و غیر علنی رسیدگی می­شود. همچنین اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری طرفین حل و فصل می­گردد. شیوه­های داوری ممکن است به صورت موردی باشد یعنی مختص به دعوا و مورد مطروحه می­باشد و یا سازمانی باشد، یعنی تحت یک سازمان داوری بین­المللی باشد. علل و انگیزه­های مراجعه به داوری را می­توان به رعایت تخصص، سرعت و کارآیی، بی­طرفی، محرمانه بودن و کم هزینه بودن اشاره کرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 399

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دفاع درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی (M.A.)

عنوان:

دلالی در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما:

دکتر سید محمد طباطبایی‌نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………. 2  

2-1-قوانین و آئین نامه ها………………………………………………………………… 6

3-1-رویه قضایی……………………………………………………………………………… 7

1-4-منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر……………………………………………………. 7

1-5-عرف تجاری……………………………………………………………………………….. 9

1-6-نظریه علمای حقوق…………………………………………………………………. 11

1-7-تبیین مسئله……………………………………………………………………………… 12

1-8-سوالات …………………………………………………………………………….. 16

1-9-فرضیات…………………………………………………………………………………… 16

1-10-اهداف تحقیق………………………………………………………………………….. 18

1-11-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………….. 20

1-12-روش کار………………………………………………………………………………… 20

1-13-واژگان و اصلاحات………………………………………………………………….. 21

فصل دوم: تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن

2-1-تعریف دلال…………………………………………………………………………………. 24

2-2-ماهیت حقوق دلالی…………………………………………………………………….. 25

2-3-آیا دلال تاجر است…………………………………………………………………………. 31

2-4-وجوه تشابه و افتراق دلالی و برخی از نمایندگی ها…………………………………… 36

2-4-1-وجوه تشابه و افتراق دلالی و وکالت…………………………………………………… 36

2-4-1-1-وجوه افتراق دلالی و وکالت…………………………………………………………. 36

2-4-1-2-وجوه اشتراک دلالی و وکالت……………………………………………………….. 38

2-4-2-وجوه افتراق و اشتراک دلالی و حق العمل کاری………………………………….. 40

2-4-2-1- وجوه افتراق دلالی و حق العمل کاری………………………………………………. 40

2-4-2-2- وجوه اشتراک دلالی و حق العمل کاری……………………………………………… 42

2-4-3-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و عاملیت تجاری…………………………………….. 42

2-4-3-1-تعریف عاملیت تجاری و ماهیت آن…………………………………………………… 42

2-4-3-2-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری…………………………………………. 44

2-4-3-3-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری………………………………………….. 45

2-4-4-وجوه اشتراک و افتراق دلالی درقانون تجارت و برخی از رشته های مهم دلالی…….. 46

2-4-4-1-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار………………………. 46

2-4-4-1-1-وجوه اشتراک دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار……………………………. 46

2-4-4-1-2-وجوه افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار………………………………… 48

2-4-5-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و دلالان بیمه……………………………………………… 49

2-4-5-1-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه…………………………………………………….. 49

2-4-5-2-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه……………………………………………………….. 51

2-4-6-شرایط حاکم بر دلالی…………………………………………………………………….. 53

2-4-6-1- شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت…………………………………………………… 55

2-4-6-2- شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان……………………………………….. 57

2-4-6-3- شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی…………………………. 57

2-4-6-3-1-شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی………………………………………….. 59

2-4-6-3-2-وظایف و مسئولیتهای دلالان معاملات ملکی…………………………………….. 60

2-4-6-3-3-نظارت بر نحوه عملکرد دلالان معاملات ملکی………………………………….. 61

2-4-6-3-4-تعرفه حق الزحمه دلالان معاملات ملکی………………………………………. 64

2-5-تعهدات دلال بعنوان تاجر………………………………………………………………………. 65

2-5-1-ثبت در دفتر تجارتی…………………………………………………………………………….. 66

2-5-2-داشتن دفاتر تجاری……………………………………………………………………….. 67

فصل سوم: آثار قرارداد دلالی

3-1-رابطه حقوق دلال با طرفین معامله………………………………………………………….. 71

3-1-1-در مواردی که دلال نماینده یکی از طرفین است………………………………………… 72

3-1-2-در مواردی که دلال نماینده هر دو طرف است……………………………………………… 73

3-2-تکالیف و تعهدات دلال…………………………………………………………………………… 74

3-2-1-تنظیم قرارداد دلالی………………………………………………………………………….. 75

3-2-2-تکلیف دلال به افشاء اطلاعات………………………………………………………………. 79

3-2-2-1-مطلع نمودن طرفین معامله از جزئیات راجع به معامله………………………………….. 79

3-2-2-2-اعلام منتفع یا سهیم بودن در معامله………………………………………………. 81

3-2-3-حفظ نمونه مال التجاره تا زمان ختم معامله………………………………………………. 82

3-2-4-ثبت عملیات دلالی در دفتر مخصوص…………………………………………………… 83

3-3-مسئولیت دلال…………………………………………………………………………. 84

3-3-الف-شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی…………………………………………………….. 86

3-3-ب-مسئولیت قهری دلال……………………………………………………………………….. 87

3-3-1-حفظ اسناد و اشیاء……………………………………………………………………….. 92

3-3-2-صحت امضاء و اعتبار اسناد………………………………………………………………… 95

3-3-3-سهیم یا منتفع بودن دلالی در معامله……………………………………………………. 96

3-3-4-ارزش و جنس کالا……………………………………………………………………………. 97

3-3-5-عدم مداخله در ا جراء تعهدات طرفین……………………………………………………… 98

3-3-6-عدم افشاء اسرار…………………………………………………………………………… 99

3-3-7-عمل خلاف مقررات دلالی…………………………………………………………………. 101

3-4-حقوق دلال…………………………………………………………………………………………. 102

3-4-1-اجرت یا حق الزحمه دلال…………………………………………………………………….. 103

3-4-1-الف-تمام شدن معامله به وساطت دلال…………………………………………………. 104

3-4-1-ب-معامله مورد وساطت از معاملات ممنوعه نباشد……………………………………… 107

3-4-1-ج-عدم اقدام به نفع طرف دیگر معامله یا دریافت وجهی برخلاف عرف تجاری……………. 108

3-4-1-د-تحقق شرایط تعلیقی معامله………………………………………………………………….. 108

3-4-1-ه-عدم ارتباط فسخ معامله به عمل دلال…………………………………………………… 109

3-4-1-1-میزان اجرت…………………………………………………………………………………….. 110

3-4-1-2-مخارج………………………………………………………………………………………….. 111

3-4-1-3-مسئول پرداخت اجرت و مخارج………………………………………………………………. 112

-5-3حقوق تطبیقی……………………………………………………………………………………. 114

3-5-1-وضعیت کلی دلالی درمنابع فقهی…………………………………………………………….. 115

3-5-1الف-اجرت دلال……………………………………………………………………………………. 115

3-5-1-ب-تصرفات دلال…………………………………………………………………………………. 116

3-5-2-وضعیت دلالی درقانون تعهدات سوئیس……………………………………………………… 117

3-5-2-الف-اجرت دلال…………………………………………………………………………………….. 117

3-5-2-ب-تصرفات وتکالیف دلال………………………………………………………………………… 118

3-5-3-شرایط دلالی درحقوق آمریکا…………………………………………………………………… 119

3-5-4-مقایسه برخی از نظامهای حقوقی درپاره ای از زمینه های دلالی…………………………. 122

3-5-4-الف-تعریف وماهیت دلالی درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………….. 122

3-5-4-ب-اجرت دلال درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………………………… 124

3-5-4-ج-تکالیف ومسئولیتهای دلال درنظامهای حقوقی مختلف……………………………….. 126

فصل چهارم: انحلال قرارداد دلالی

4-1-فسخ قرارداد دلالی………………………………………………………………………………… 129

4-1-1-عزل آمر……………………………………………………………………………………………. 129

4-1-2-استعفای دلال…………………………………………………………………………………… 131

4-2-سلب یا محدودکردن حق عزل یا استعفاء………………………………………………………… 133

4-3-موارد انفساخ قرارداد دلالی………………………………………………………………………… 135

4-3-1-موت و جنون آمر یا دلال…………………………………………………………………….. 135

4-3-2-سفه و ورشکستگی یکی از طرفین قرارداد…………………………………………………. 136

4-3-3-از بین رفتن موضوع دلالی………………………………………………………………………. 138

4-3-4-انقضاء مدت قرارداد دلالی……………………………………………………………………… 139

4-3-5-لغو یا تعلیق پروانه دلالی……………………………………………………………………….. 139

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 141

5-2-ارائه راهکارها وپیشنهادات……………………………………………………………………… 147

منابع………………………………………………………………………………………………………..153

چکیده:

دلالی یکی از مهمترین مشاغل مربوطه در حوزۀ امور تجاری و اقتصادی است و دلالان نقش اساسی و مهمی در انعقاد قراردادها بین اشخاص ایفاء می‌نمایند. به موازات پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و فنی، کارکرد و تأثیر دلالی در انعقاد قراردادها توسعه یافته است و ایجاد وسایل ارتباط جمعی نه تنها تأثیر منفی بر روی عملکرد دلالان نداشته است، بلکه آن‌ها تلاش کرده‌اند تا با به کارگیری آخرین دستاوردهای مهم تکنولوژیکی در قلمروهایی نظیر رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مطبوعات، کسب و کار خود را گسترش دهند، بنابراین به منظور تبیین و تعریف جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران و تعیین وظایف قانونی دلالان؛ در این تحقیق علمی ما قصد داریم؛ تعهدات، تکالیف، اختیارات، مسئولیت‌ها و حقوق دلالان در قوانین موضوعه ایران و آئین‌نامه‌های مربوطه و عرف تجاری را تشریح نماییم و در خلال این مطالعات وتحقیقات می‌توانیم نقایص فنی حقوقی مربوط به آن بخش از حقوق تجارت که به تبیین و توصیف حقوق، اختیارات، مسئولیت‌ها و تعهدات دلالان می‌پردازد را پیدا نماییم و سپس براساس حقوق تطبیقی می‌توانیم مقررات و قوانین مربوط به دلالی در سیستم حقوقی ایران را با برخی ازسیستم‌های حقوقی پیشرو (پیشرفته) در دیگر کشورها، مقایسه نماییم و بنابراین می‌توانیم به منظور اصلاح و جایگزینی برخی از قوانین مربوط به دلالی راه حلهایی را ارائه نماییم و نتایج مهم و واقعی این تحقیق ممکن است موجب ارتقاء و گسترش جایگاه دلالی در پاره‌ای از زمینه‌ها در نظام حقوقی ایران گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 333

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر جمشید شریفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه——————————————————————–1

فصل اول- کلیات(تعاریف ومفاهیم) ————————————— 8

مبحث اول- ماهیت وویژگی های عقداجاره ———————————–8

گفتار اول – مفهوم وتعریف اجاره ————————————— 8

گفتار دوم – ویژگی های عقداجاره ————————————–12  

الف- لازم بودن عقداجاره —————————————–12

ب- تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره ——————————-15

مبحث دوم – موضوع عقداجاره وشرایط آن—————————–17

گفتار اول – موضوع عقداجاره ——————————————17

الف-منفعت ————————————————- 17

ب-اجرت ————————————————–20

گفتاردوم- شرایط عین مورداجاره ————————————- 23

الف – لزوم بقای عین دربرابرانتفاع ———————————-24

ب- موجودبودن ———————————————-26

ج- قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت —————————– 27

د- معلوم ومعین بودن —————————————— 32

فصل دوم – عیب وضمان عمومی مربوط به آن —————————- 37

مبحث اول – مفهوم واقسام عیب —————————————- 38

گفتار اول – مفهوم وماهیت عیب———————————— 38

الف-مفهوم عیب ——————————————— 38

ب- ماهیت وتعریف عیب ————————————— 40

بنداول- عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء ———– 41

بند دوم- تعریف عیب بامعیارمادی —————————- 42

بند سوم- تعریف عیب با معیارشخصی ————————- 43

بند چهارم- مفهوم نسبی عیب ——————————- 44

گفتار دوم– اقسام عیب —————————————— 46

الف-عیب حادث وقدیم —————————————- 46

ب- عیب خفی وظاهر—————————————— 49

مبحث دوم – ضمان عمومی ناشی ازعیب ——————————– 51

گفتاراول- ثبوت خیارعیب ———————————— 52

الف- مفهوم خیارعیب ومبانی آن —————————–53

بنداول- مفهوم خیارعیب—————————— 53 

بند دوم- مبانی خیارعیب —————————— 56

1-2) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده ————–58  

2-2) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد ———– 61

ب- طبیعت وزمان ایجاد خیار—————————— 62

بنداول- طبیعت خیار——————————– 62

1-1)حق بودن خیار————————– 62

2-1)ضمانت اجرای حق بودن خیار—————- 65

بند دوم- زمان ایجاد خیارعیب ————————-66

ج- شرایط ثبوت خیارعیب ——————————— 68

بنداول – شرایط مربوط به عقد ————————– 68

1-1)لازم بودن ———————————– 68

2-1)معوض وتملیکی بودن ————————— 69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله ————————- 70

بند سوم- شرایط عیب موجب خیار—————————- 71

1-3) سابق ومخفی بودن عیب ————————— 71

2-3)مؤثربودن عیب ———————————– 73

د- آثاراجرای خیارعیب ————————————— 74

بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) ————————— 75

1-1)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته ——————–76

2-1) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————– 77

3-1) موانع فسخ ———————————– 81

1) تلف مال معیوب —————————– 83

2) انتقال مال معیوب —————————– 84

3) تغییرمال معیوب —————————— 88

) حدوث عیب جدید ————————— 89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ ———————— 91

بند دوم- مطالبه ارش —————————————– 92

1-2) ماهیت ومبنای ارش ———————————— 93

1-1-2) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله —- 93

2-1-2)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ —————- 94

3-1-2)ارش نوعی غرامت ——————————– 95

2 -2)تعیین ارش ——————————————- 97

ه– مسقطات خیارعیب ——————————————— 98

بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار——————————— 99

بند دوم- تبری ازعیوب —————————————- 103 

بند سوم- زوال عیب پیش ازاعمال خیار—————————– 105  

بند چهارم- اهمال دراجرای خیار———————————- 106

گفتاردوم- ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص ———————————-109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله ————————–110

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب ———————————– 111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله ——————– 113

فصل سوم – عیب درمورداجاره وآثارآن ————————————- 114

مبحث اول – مفهوم عیب درعقداجاره ———————————— 115

گفتاراول- نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت ————————— 116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع ———- 117

مبحث دوم – آثارحدوث عیب درعین مستأجره ——————————- 119

گفتاراول – ثبوت خیارعیب —————————————– 119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره ———————————– 120

بنداول- نظریه پذیرش ارش دراجاره ————————– 121

بند دوم- نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره ———————- 121

بند سوم-عدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره ———————123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره —————————- 126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب —————————- 126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب —————————– 127

ج) اثرفسخ دراجاره —————————————- 129

گفتاردوم- الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره —– 132

الف) الزام موجربه رفع عیب ——————————— 132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره —————–134

گفتارسوم- بطلان عقد دراثرحدوث عیب ——————————— 136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب ———————- 136

بند اول- عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع —– 137

بند دوم-عدم امکان رفع عیب ————————- 138

بند سوم- معین بودن عین مستأجره ———————-139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب —————————- 139

بند اول- حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره —– 140

بند دوم- حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره ———141

گفتار چهارم- ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره ———— 143

نتیجه گیری ——————————————————–145

منابع ————————————————————–152

چکیده:

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی- تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه     می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 298

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0