دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

استاد راهنما:

دکتر محمد امامی تلارمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ای موجز و مختصر از تحقیق به کوشش رمضان الطافی……………………………9

*انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………11

*هدف از انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………12

*سوالهای مطرح در تحقیق………………………………………………………………………………….13

*فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………14

*سابقه علمی موضوع بحث…………………………………………………………………………………15

*روش تحقیق(کتابخانه ای-مصاحبه ای)…………………………………………………………….16

*سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………..17

*پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………….18

*فصل اول:(کلیات)

-21 1-1)حقوق اساسی ……………………………………………………………………..22

2-1)ویژگیهای لازم برای حقوق اساسی ……………………………………………………………..25

3-1)اقسام قوانین اساسی …………………………………………………………………………………26

4-1)تفکیک قوا-اختلاط قوا-همکاری قوا……………………………………………………………….28

5-1)کنترل قوا در سیستمهای مختلف حکومتی……………………………………………………..35

*فصل دوم: سازوکارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی………………………………………93-39

*بخش اول:کنترل و نظارت …………………………………………………………………………………………….53-39

1-2)کنترل و نظارت حقوقی……………………………………………………………………………………39

2-2)سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی………………………………………………………39

3-2)انواع و اقسام کنترل و نظارت…………………………………………………………………….54-44

بند1)نظارت تاسیسی…………………………………………………………………………………………44

بند2)نظارت استطلاعی………………………………………………………………………………………44

بند 3)نظارت استصوابی……………………………………………………………………………………45

بند4)نظارت پیشینی………………………………………………………………………………………………46

بند5)نظارت پسینی……………………………………………………………………………………………….47

بند6)نظارت سیاسی…………………………………………………………………………………………..49

بند 7)نظارت قضایی……………………………………………………………………………………………50

بخش دوم:خبرگان رهبری(از بعد نظارتی)…………………………………………………………. 70-54

بند1)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:……………………………………………………………………..54

بند 2)وظایف مجلس خبرگان رهبری:………………………………………………………………….54

بند3)انتخاب رهبری………………………………………………………………………………………….56

بند4)عزل رهبری:…………………………………………………………………………………………….60

بند5)نظارت بر رهبری:……………………………………………………………………………………..61

بند6)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:…………………………………………………..67

بخش سوم:کمیسیون اصل 90………………………………………………………………………………84-71

بند1)تقسیم قوا………………………………………………………………………………………………….71

بند2)نظارت بر اعمال قوای سه گانه……………………………………………………………………..71

بند3)نکاتی در رابطه با اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………..73

بند4)منابع قانونی اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………………..74

بند5)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل 90………………………………………..77

بند 6)سازمان بندی کمیسیون اصل 90…………………………………………………………………81

بند7)تصمیمات کمیسیون اصل 90……………………………………………………………………….83

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………….85

بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………..89

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………….146-94

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96

بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102

بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه…112

بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان……………………………………………119

بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی……………….122

بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه…………………..131

بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی…………137

*نتیجه گیری از بحث و بیان سازوکارها و راه کارهای عملی چگونگی نظارت و کنترل بر موارد نقض قانون اساسی…………………………………………………………………….163-147

* منابع و مآخذ فارسی – ترکی استانبولی ………………………………………………………166-164

چکیده

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر روند اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 295

   دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش عمومی

موضوع:

بررسی خاتمه قراردادکار در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد کاظم عماد زاده

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 307

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق   M.A

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر فرامرز باقر آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

براساس قاعده فقهی، تسلیط و مادۀ 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنۀ تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامنۀ این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوۀ خرید و تصرف این گونه املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد. از طرفی دیگر قانونگذار با وضع پاره ای از مقررات خود نیز موجب تحدید مالکیت مالکان می شود. از جمله این مقررات قانون حفظ اراضی کاربری زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات 1385می باشد. تعیین و تغییر کاربری مقوله ای است که به لحاظ ارتباط آن با حقوق عمومی می تواند بعضاً مورد سوء استفاده دستگاههای اجرایی قرار گیرد. و مآلاً به تضییع حقوق مالکانه اشخاص منجر شود، که کثرت و تعدد دعاوی قضایی در دیوان عدالت اداری مؤید این مضاعف پرداختن به شرایط و آثار تعیین و تغییر کاربری از نظر حقوقی موضوعی است که ضرورت آن غیر قابل انکار است و سعی خواهد شد تا حد امکان زوایایی مبهم قضیه مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که در حقوق ایران جایگاه کاربری اراضی و املاک در تحدید مالکیت چه جایگاه و نقشی دارد.

مقدمه        

همانطوریکه می دانیم با توجه به حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و مادۀ 30 قانون مدنی و استنباط قاعده تسلیط اشخاص برمال خود حق هرگونه تصرف و دخل و بهره برداری و استفاده دارند. اما با پیشرفت جوامع بشری و علم و تکنولوژی و شهرسازی و تعریض خیابانها و اختصاص اراضی افراد برای استفاده فضای سبز و پارکها و شهربازی ها و …معنای مالکیت که کاملترین حقی است که انسان می تواند داشته باشد.محدود می شود و مثل سابق نمی تواند، از آن حق عینی مطلق خود که همان مالکیت به معنای اخص است، استفاده کند و تمام دولتها برای رفاه عموم و جامعه بهتر و همچنین با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و همچنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود، چرا که برنامه ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده ترین گونه های برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. و همۀ این موارد باعث تغییر کاربری اراضی و ملک مالک یا مالکین می شود، و مالکیت مالک را در ملک خود محدود می کند. در این خصوص برای محدود کردن هرچه بیشتر حق مالکیت افراد قوانینی از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 و متن تلفیق شدۀ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1/8/1385 و آراء وحدت رویه در این خصوص و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت و قانون نحوۀ تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1380 به تصویب رسده، که با توجه به ارتباط موضوع با جنبه های مختلف حقوقی وهمچنین دخالت عوامل اجرایی در نحوۀ تفسیر و اعمال قوانین مورد اشاره، پرداختن به موضوع در قالب یک طرح جامع پژوهشی یک ضرورت جدی است. وهمچنین با توجه به موضوع پایان نامه در این تحقیق در خصوص مالکیت و حقوق مالکانه و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و طرح تقصیلی املاک و طرح جامع بعنوان عاملهای تحدید مالکیت بحث خواهد شد.

اهمیت و ضرورت موضوع: از آنجای که قاعده تسلیط و مستنبط از آن مادۀ 30 قانون مدنی هرکس می تواند هرگونه تصرفی را درمال خود انجام دهد و این قاعده فقهی شخص مالک را در هرگونه استفاده از ملک را برای مالک آزاد گذاشته است. از طرفی قاعدۀ لاضرر و لا اضرار فی الاسلام داریم که تاحدی حدود مالکیت افراد را محدود می کند. اما حال با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و شهرسازی و ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر و فراهم نمودن رفاه عموم و استفاده بهینه از اراضی و زمینهای تحت مالکیت افراد جهت این گونه موارد هرچند خود مالک نیز از عموم جامعه است و از آن طرح های عمومی استفاده می کند، اما بایستی دانست تا چه حد و مرزی مالکیتش محدود می شود و آیا این محدود کردن ها تا چه اندازه ای زیان و ضرر به مالک می رساند و آیا بهای پرداختی اراضی جهت استفاده این موارد تمام خسارتها و نیازهای مالک را برآورد می کند یا خیر؟ و در صورتیکه بالفرض بین مالک و شهرداری توافقی صورت نگیرد و بالاجبار بایستی مالک بهای زمین را دریافت کند و رفع تصرف نموده و ملک را تحویل شهرداری نماید، آیا این با عدالت اسلامی تطابق دارد یا خیر؟ اما در جاهای که اصلاً رفاه عموم وجود ندارد، تغییر کاربری از جمله دیوارکشی اراضی کشاورزی و باغ ها و … بایستی شخص مالک هزینه های به شهرداری پرداخت کند، (لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/8/1358) و یا محدود کردن مالک از اعطای امتیاز آب و برق و گاز و… و اهمیت این مطلب در جای دارای ارزش است که دولت علاوه بر نیازهای عموم جامعه نیازهای خود مالک را نیز مدنظر داشته باشد و تا جای که امکان دارد به مالک هیچ گونه زیان و خسارتی وارد نشود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 263

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون

استاد راهنما:

دکتر حسنعلی مؤذن زادگان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

1- بیان مساله. 3

2- پیشینه تحقیق.. 4

3- پرسش های تحقیق.. 5

4- فرضیه های تحقیق.. 5

5- اهمیّت و ضرورت تحقیق.. 6

6- روش تحقیق و تنگناهای آن. 6

7- سازماندهی تحقیق.. 7

بخش اول:مبانی نظری.. 8

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیر تحول کانون اصلاح و تربیت در مکاتب جزایی و اسناد بین المللی. 9

گفتار اول: تبیین مفاهیم. 11

الف- مفهوم کودک و نوجوان. 11

ب- معارض با قانون. 13

ج- بازپروری.. 14

د- کانون اصلاح و تربیت… 16

گفتار دوم: سابقه تشکیل کانون اصلاح و تربیت در مکاتب کیفری و اسناد بین المللی.. 18

الف- سابقه تشکیل کانون اصلاح و تربیت در مکاتب کیفری.. 19

1 – دوران باستان. 19

2-  مکتب کلاسیک… 20

3- مکتب نئوکلاسیک… 21

4- مکتب تحقّقی.. 22

5- دفاع اجتماعی نوین.. 24

ب- موسّسات اصلاحی و تربیتی در اسناد بین المللی.. 25

1-اسناد الزام آور: 26

2- اسناد ارشادی.. 27

3- قواعد سازمان ملل متّحد راجع به حمایت از اطفال محروم از آزادی.. 27

4- رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ( رهنمودهای ریاض). 28

5- حداقل قواعد و معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیر جسمی ( قواعد توکیو). 28

فصل دوم: سابقه تشکیل، ارکان و نقش کانون اصلاح و تربیت ایران. 30

گفتار اول: ارکان کانون اصلاح و تربیت و نقش آنها در بازپروری کودکان و نوجوانان. 34

الف- قسمت نگهداری موقت… 35

ب- قسمت پذیرش، تشخیص و تحقیقات جرم شناسی.. 36

1- آشنا کردن با مقررات کانون. 37

2- تشکیل پرونده شخصیت… 38

1-2- تحقیق درباره سوابق خانوادگی و اجتماعی.. 39

2-2 -آزمایش پزشکی: 41

3-2- آزمایش روانپزشکی و روانشناسی.. 41

4-2- تشخیص استعداد حرفه ای.. 42

5-2- نحوه ی طبقه بندی مددجویان. 43

ج- قسمت آموزش… 44

1- آموزش تحصیلی.. 45

2- برنامه های کمیته فرهنگی و تربیتی.. 46

3- تربیت بدنی.. 47

4- فرهنگی و مذهبی.. 48

5- آموزش برای پیشگیری و سو مصرف مواد مخدر. 49

6-  برنامه های کمیته حرفه آموزی و اشتغال. 51

1-6- مربیان آموزش فنی و حرفه ای.. 51

2-6- کارگاههای موجود در مجتمع کارگاهی.. 52

3-6- نحوه صدور پروانه فنی و حرفه ای.. 53

د- قسمت زندان (اندرزگاه) و مقررات اصلی و تکمیلی کانون اصلاح و تربیت… 53

1- تدابیر اصلاحی و تربیتی در زندان. 55

2- ترکیب شورای انضباطی و نوع تنبیهات اتخاذی.. 55

3- مقررات تکمیلی و اصلی کانون اصلاح و تربیت… 58

گفتار دوم- تدابیر بهداشتی و وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت… 59

الف- تدابیر کمیته بهداشت و درمان و تغذیه. 60

1- مشاوره و روان درمانی مددجویان و خانواده آنها 60

2- مراقبت های پزشکی و بهداشتی.. 62

1-2- برنامه های روزانه و تغذیه. 63

2-2- نحوه اطلاع رسانی به پرسنل و مددجویان. 64

ب- وظایف مسئئولین کانون اصلاح و تربیت… 65

1- وظایف مدیر کانون. 65

2- وظایف مددکاران اجتماعی.. 67

3- وظایف مراقبین تربیتی: 69

4- وظایف یگان حفاظتی.. 70

5- وظایف واحد اجرای احکام کیفری.. 72

گفتار سوم- بخش مراقبت بعد از خروج.. 72

الف- وظایف بخش مراقبت بعد از خروج.. 73

ب- شرایط پذیرش… 74

ج- وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی.. 75

د- آموزش فنی و حرفه ای و نقش آن در جلوگیری از بازگشت مجدد. 76

ه- شرح وظایف روابط عمومی.. 78

گفتار چهارم- نحوه ی ارتباط مددجویان با محیط خارج از کانون. 79

الف- مرخصی.. 79

ب- آزادی.. 80

ج- تماس تلفنی.. 81

د- مکاتبه. 81

ه- ملاقات.. 82

بخش دوم: بررسی جرم شناختی علل تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت با رویکردی میدانی… 84

فصل اول: تکرار جرم در پرتو اهداف والگوهای اصلاح و تربیت.. 85

گفتار اول: تعریف نظری، کاربردی و قانونی تکرار جرم. 88

الف- تعریف نظری( مفهومی). 88

ب- تعریف کاربردی.. 93

ج- تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی.. 95

گفتار دوم- علت شناسی تکرار جرم در پرتو نظریه های دانشمندان جرم شناسی.. 97

الف-  نظریه خرده فرهنگ بزهکاری کوهن.. 98

ب- نظریه نابهنجاری مرتون. 102

ج- نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند. 107

د-  نظریه برچسب زنی 112

ه-  نظریه یادگیری اجتماعی.. 115

گفتار سوم – عوامل تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت… 118

الف- عوامل فردی موثر در تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان معارض با قانون کانون اصلاح و تربیت… 119

1- سن و تکرار جرم. 119

2- بیکاری و تکرار جرم. 121

3- تحصیلات و تکرار جرم. 122

4- مذهب و تکرار جرم. 124

5- محیط اجتماعی و تکرار جرم. 126

ب- عوامل موثر در تکرار جرم در محیط کانون اصلاح و تربیت… 127

1- عدم جداسازی کودکان و نوجوانان در محیط خوابگاه: زمینه ای برای بزه آموزی.. 128

2- «خلاف زندان»: مهمترین مانع اصلاحی و تربیتی.. 130

3- بخش مراقبت بعد از خروج.. 131

فصل دوم: رویکردهای پیشگیرانه ناظر به تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت……………….. 133

گفتار اول: طرق موثر در تکمیل  برنامه های کانون اصلاح و تربیت با رویکردی پیشگیرانه. 135

الف- تغییر نگرش کانون اصلاح و تربیت از «سلب توان بزهکاری» به « بازپروری». 135

ب- فعال سازی بخش نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت و طبقه بندی خوابگاه. 136

ج-  تمرکز بیشتر بر اصول حفاظتی.. 138

د- فردی کردن روش های اصلاحی و تربیتی اجرایی در داخل کانون. 140

ه- پویاتر شدن بخش مراقبت بعد از خروج.. 141

1- تلاش برای بهبود شرایط خانوادگی کودکان و نوجوانان. 142

2- تلاش برای سواد آموزی و اشتغال به تحصیل کودکان و نوجوانان. 143

3- تلاش برای کاریابی و اشتغال به کار نوجوانان و جوانان. 143

خ- جلوگیری از شکل گیری فرآیند «برچسب زنی» توسط سایرین در داخل کانون. 144

گفتار دوم: طرق موثر در بازسازی فردی کودکان و نوجوانان معارض با قانون. 145

الف- همسو شدن کودک و نوجوان با برنامه های اصلاحی کانون اصلاح و تربیت… 145

ب- همکاری خانواده های مددجویان برای تحقق برنامه های اصلاحی و تربیتی.. 146

نتیجه گیری و پیشنهادها 148

فهرست منابع. 154

ضمیمه: مصاحبه ها 157

مصاحبه با دختران کانون اصلاح و تربیت تهران. 158

مصاحبه با پسران کانون اصلاح و تربیت تهران بزرگ.. 165

چکیده

کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون به عنوان نهاد تربیتی، که تاسیس آن برگرفته از عقاید و نظرات دکترین مکتب تحققی و دفاع اجتماعی است، با هدف اصلاح و تربیت و باز­پروری کودکان ونوجوانانی ایجاد شده است که حالت خطرناک آنها برای جامعه اثبات گردیده است. با توجه به بالا بودن میزان تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت، در حدود یک سوم از آنها، در چند سال اخیر به کانون اصلاح و تربیت با دیدی نقّادانه نگریسته می­شود. بروز پدیده تکرار جرم و بالا بودن آمار آن در میان کودکان و نوجوانان معارض با قانون، این حقیقت را برای ما اثبات می­کند که نه تنها کودکان و نوجوانان در بازپذیری هنجارها و ارزش های اجتماعی ناتوانند، بلکه مهمتر از آن حکایت از قصور و ناتوانی نهادهای اصلاحی و تربیتی در باز اجتماعی کردن آنها دارد. محقق در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سوال بود که آیا کانون اصلاح و تربیت با برنامه­های تربیتی و آموزشی متنوعی که برای تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان تدارک دیده قادر است که با فرآیند بازپروری، این کودکان و نوجوانان را از تکرار جرم بازدارد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال ابتدا تلاش شد با بهره گیری از روش پرسشنامه حقایقی از روند تربیتی کانون به دست آید، اما با اطلاعات کلیشه­ای و نادرست از طرف مددجویان روبرو گردید. به همین دلیل از روش مصاحبه­ای استفاده شد تا با گفت و گو با کودکان و نوجوانان دختر و پسر و ایجاد محیطی صمیمانه و امن، بتوان اطلاعاتی کامل از روند تربیتی و بازاجتماعی کردن کانون اصلاح و تربیت بدست آورد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 258

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ ی حقوق

گرایش عمومی

عنوان:

تاثیر مولفه­ های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری با تاکید بر شورای شهر و شهرداری شیراز

استاد راهنما:

دکتر خلیل اله سردارنیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل نخست: مقدمه و کلیات تحقیق

الف. بیان مسئله …………………………………………………………………………………2

ب. پیشینه موضوع و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………….5

پ.اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………8

ت. بیان متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..9

ث. سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………..9

ج. فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………….9

د. روش انجام تحقیق و روش جمع­آوری اطلاعات ……………………………………………………….10

ذ. بیان محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………10

ر. معرفی اجمالی فصول پایان نامه ………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………14

            گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم

الف.حکومت و حکمرانی ………………………………………………………………………………………………..14

ب.حکمرانی خوب …………………………………………………………………………………….16

پ.حکمرانی بد ……………………………………………………………………………………………..17

ت.حکمرانی خوب شهری ………………………………………………………………………………………………18

ث.مدیریت شهری کارآمد ……………………………………………………………………………………………..19

ج.شهرداری ………………………………………………………………………………………….20

د.شورای شهر …………………………………………………………………………………20

            گفتار دوم: شاخص های حکمرانی خوب شهری

الف. شاخص های حکمرانی خوب شهری ……………………………………………………………………..23

ب. ضرورت حکمرانی خوب شهری ……………………………………………………………………………….30

ج. اهداف حکمرانی خوب شهری ………………………………………………………………………………….31

            گفتار سوم: حکمرانی خوب شهری در اسلام با تاکید بر نهج البلاغه

الف. حکمرانی خوب شهری در سیره پیامبر(ص) …………………………………………………………34

ب. حکمرانی خوب شهری در نگرش امیرالمومنین(ع) ………………………………………………..35

            گفتارچهارم: بررسی اجمالی وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر

الف. شرح اجمالی وظایف شهرداری ………………………………………………………………………………46

ب. شرح اجمالی وظایف شورای شهر و ارتباط آن با شهرداری ها ……………………………….51      گفتار پنجم: ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چارچوب مدل            سیستمی

الف. ترسیم مدل سیستمی، اهداف و پیش فرض ها و محاسن این مدل …………………….60

ب. ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری بر اساس مدل سیستمی…………..65

            گفتار ششم: مدل نظری حکمرانی شهری

الف. مدل شورا – شهردار ………………………………………………………………………………………………83

ب. مدل رهبری جمعی …………………………………………………………………………………………………85

ج. مدل رهبری توسط کمیسیون ………………………………………………………………………………….86

د. مدل شورا – مدیر شهر ……………………………………………………………………………………………..87

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………89

فصل سوم: بررسی اجمالی تجربه برخی از کشورها در زمینه حکمرانی خوب شهری

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….91  

            گفتار نخست: نگاهی اجمالی به پیشینه حکمرانی خوب شهری در اسناد بین­المللی

الف. اقدامات دولت ها در مهم ترین کنفرانس های بین المللی …………………………………..93

ب. برنامه جهانی در زمینه حکمرانی شهری …………………………………………………………………94

            گفتار دوم: شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری در ایالات متحده آمریکا

الف. ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا ……………………………………………………………………96

ب. کنشگران حکمرانی شهری در ایالات متحده آمریکا ………………………………………………99

ج. مدل حکمرانی شهری در ایالات متحده آمریکا …………………………………………………….102

د. جمع بندی و بیان شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری مطلوب در شهر                                    نیویورک……………………………………………………………………………………..106

ذ. نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در شهر نیویورک…………………….110

            گفتارسوم: حکمرانی شهری در انگلستان

الف. نگاهی اجمالی به ساختار سیاسی و اداری در انگلستان …………………………………….112

ب. بررسی اجمالی کنشگران حکمرانی شهری در کلان شهر لندن ………………………….114

ج. بیان اجمالی وضعیت حکمرانی و مدیریت خوب شهری در کلان شهر لندن ………118

د. نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر لندن…………………123

            گفتار چهارم: بررسی حکمرانی خوب شهری در برخی از کشورهای در حال توسعه

الف. پیش درآمدی بر حکمرانی خوب شهری در کشورهای در حال توسعه …………….125

ب. ویژگی های حکمرانی شهری در کشورهای در حال توسعه …………………………………127

ج. برنامه سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه در زمینه حکمرانی                                    شهری………………………………………………………………………………………………………………………….128

            گفتار پنجم: بررسی اجمالی حکمرانی و مدیریت شهری در ترکیه (استانبول)

الف. نگاهی گذرا به شهرداری و شورای شهر کلان شهر استانبول …………………………….129

ب. کنشگران حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول ……………………………………………..135

ج. جمع بندی و بیان اجمالی شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری خوب در کلان شهر استانبول ……………………………………………………………….139

د. نگاهی اجمالی به دلایل عدم موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول……142

            گفتار ششم: بررسی حکمرانی و مدیریت شهری در مصر: کلان شهر قاهره

الف. کنشگران حکمرانی شهری در مصر: کلان شهر قاهره ……………………………………….148

ب. جمع بندی و بیان شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری مطلوب در شهر                                   قاهره…………………………………………………………………………………………………….152

ج. نگاهی اجمالی به دلایل عدم موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر قاهره ……….155

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………160

فصل چهارم: بررسی حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز، آسیب شناسی و دستاوردها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….162

            گفتار نخست: سیر تاریخی اجمالی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب     اسلامی

الف. قوانین مرتبط با حکمرانی شهری در ایران………………………………………………………….163

ب. انجمن های شهر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ………………………………………………..166

            گفتار دوم: شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

الف. اهداف تشکیل شورا …………………………………………………………………………………………….170

ب. ضرورت تشکیل شورا …………………………………………………………………………………………….170

ج. جایگاه قانونی شوراها …………………………………………………………………171

د. انواع شورا در قانون اساسی ……………………………………………………………………………………..172

ت. شورای اسلامی شهر …………………………………………………………………………173

            گفتار سوم: وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری

الف. نقش شوراهای اسلامی شهر و وظایف آنها در چهارچوب نظام حکمرانی                                                 شهری…………………………………………………………………………………………………………176

ب. وظایف و اختیارات شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری……………………..181

ج. وظایف و اختیارات محوله به سایر نهادها ………………………………………………………………185

د. مراجع حل اختلاف شهری ……………………………………………………………………………………..187

            گفتار چهارم: ساختار تشکیلاتی شهرداری کلان شهر شیراز

الف. حوزه شهردار …………………………………………………………………………………193

ب. معاونت ها ………………………………………………………………………………………193

ج. سازمان ها ……………………………………………………………….193

د. مدیریت ها …………………………………………………………………………………..194

ه. شهرداری مناطق……………………………………………………………………………………195

            گفتار پنجم: سنجش کمی، آماری شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری در            شیراز

الف. توضیح اجمالی پیرامون روش تحقیق، تکنیک های آماری در جامعه آماری……..197

ب. بررسی نتایج آماری مولفه های حکمرانی و مدیریت شهری در شهر شیراز ………..200

            گفتار ششم: دستاوردهای حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز

الف. مدیریت مشارکتی و مشارکت سایر کنشگران شهری در اداره امور شهر شیراز….233

ب. شفافیت …………………………………………………………………………………236

ج. اصل قانونمندی به عنوان جوهره اصلی حکمرانی خوب شهری و حقوق عمومی….237

د. کادرسازی و استخدام نیروهای انسانی متخصص و شایسته ………………………………….237

پ. مسئولیت پذیری و پاسخگویی ……………………………………………………………………………..239

ت. اصل حسابرسی در شهرداری ………………………………………………………………………………..240

ث. کنترل و مبارزه با فساد …………………………………………………………………………………………241

ذ. نظارت و کنترل پذیری در شهرداری شیراز …………………………………………………………..242

ر. تمرکززدایی و واگذاری امور به سایر بخش ها از طریق توانمندسازی آنها …………….243

            گفتار هفتم: آسیب ها، موانع و پیشنهادات در جهت تحقق حکمرانی خوب شهری     در شهر شیراز

الف. آسیب شناسی حکمرانی خوب شهری در ایران ………………………………………………….244

ب. موانع تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز ………………………………………………255

ج. پیشنهادات و راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز…………….259

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………266

نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………..267

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………….275

پیوست شماره یک ………………………………………………………………………………………………………………..299

پیوست شماره دو …………………………………………………………………………………………………………………..306

پیوست شماره سه …………………………………………………………………………………………………………………312

چکیده

حکمرانی خوب شهری عبارت از : هدایت و مدیریت صحیح و کارآمد جامعه شهری در چارچوب حاکمیت قانون، تصمیم گیری منطقی و عادلانه همراه با پاسخگویی و مسئولیت پذیری، مشارکت عمومی است. بدیهی است که در تحقق این امر، تعامل شهروندان و اصناف و گروه­ها با حکمرانان و مسئولان، ضروری است. آنچه امروزه، در اداره امور شهر مورد توجه و تأکید قرار می­گیرد و به عنوان پارادایمی در مدیریت شهرها معرفی می­شود؛ بهره­گیری از الگوی حکمرانی خوب شهری است که در آن دولت، شهروندان و نهادهای خصوصی در یک جریان افقی و فرابخشی به مشارکت می­پردازند. در این بستر است که می توان امیدوار به حل مشکلات و معضلات ساختاری و کارکردی شهرها بود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 288

دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390

استاد راهنما:

دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه. 3

فصل نخست نمایندگی تجاری (مفهوم، انواع و ماهیت) 6

مبحث نخست: مفهوم و انواع نمایندگی تجاری.. 7

گفتار نخست: مفهوم نمایندگی تجاری.. 7

بند نخست: مفهوم اصطلاحی نمایندگی در فقه. 7

بند دوم: مفهوم اصطلاحی نمایندگی از لحاظ حقوقی.. 9

گفتار دوم: انواع نمایندگی تجارتی.. 10

بندنخست: نمایندگی مستقل.. 11

بند دوم: نمایندگی غیر مستقل.. 12

مبحث دوم: ماهیت نمایندگی تجاری در حقوق ایران. 14

گفتار نخست: ماهیت حقوقی نمایندگی در قانون تجارت… 14

بند نخست: عناصر عمومی نمایندگی تجاری.. 15

بند دوم: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری.. 17

گفتار دوم: ماهیت حقوقی نمایندگی در لایحه تجارت 1393. 22

بند نخست: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری.. 22

بند دوم: نمایندگی تجاری و عاملیت…. 25

فصل دوم آثار ویژه قرارداد نمایندگی تجاری   27

مبحث نخست: تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن. 28

گفتار نخست: تعهدات… 28

بند نخست: تعهدات قانونی.. 28

بند دوم: تعهدات قراردادی.. 34

گفتار دوم: ضمانت اجرا 38

بند نخست: مسئولیت قراردادی.. 38

بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد. 39

مبحث دوم: تعهدات آمر و ضمانت اجرای آن. 41

گفتار نخست: تعهدات… 41

بند نخست: تعهدات قانونی.. 41

بند دوم: تعهدات قراردادی.. 45

گفتار دوم: ضمانت اجرا 51

بند نخست: مسئولیت قراردادی.. 51

بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد. 52

فصل سوم خاتمه قرارداد نمایندگی تجاری   54

مبحث نخست: انحلال ارادی نمایندگی.. 55

گفتار نخست: عزل نماینده 55

بند نخست: شرایط عزل.. 55

بند دوم: نمایندگی بلاعزل.. 60

گفتار دوم: استعفا 61

بند نخست: شرایط استعفا نماینده 62

بند دوم: شرط عدم استعفا 64

مبحث دوم: انحلال قهری نمایندگی.. 65

گفتار نخست: انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت… 65

بند نخست: از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام  موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن  65

بند دوم: انقضاء مدت نمایندگی.. 66

گفتار دوم: انحلال به موجب فوت یا حجر. 67

بند نخست: فوت طرفین قرارداد نمایندگی.. 67

بند دوم: حجر طرفین قرارداد نمایندگی (جنون، سفاهت و ورشکستگی) 72

نتیجه گیری.. 80

فهرست منابع.. 83

چکیده:

امروزه فعالیت­های تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمی­شود و تجار قادر نخواهند بود، به طور همزمان در چندین نقطه از کشور و یا جهان فعالیت نمایند مگر آنکه ابزارهایی در اختیار داشته باشند. نهاد حقوقی نمایندگی پاسخگوی این نیاز تجار خواهد بود.

اهمیت نمایندگی تجاری و کاربرد فراوان آن در معاملات، منجر به پیش‌بینی قوانین و مقررات ویژه در حقوق کشورهای مختلف گردیده است. با این حال در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار قواعد عام نمایندگی را بیان ننموده و صرفا به برخی مصادیق آن پرداخته است. نویسندگان لایحه تجارت 1390 در پی رفع این نقیصه فصل سوم لایحه مزبور را به نمایندگی تجاری اختصاص داده اند.

این پژوهش با بررسی مقررات عام مربوط به نمایندگی در حقوق ایران درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی تجاری برآمده است. در این راستا، بررسی مفهوم و ماهیت نهاد حقوقی نمایندگی تجاری از یک سو و  تعهدات ویژه آمر و نماینده از سوی دیگر حائز اهمیت می­باشد. همچنین موارد انحلال قرارداد و قواعد خاص آن بایسته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 296

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

تخلفات اداری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هنگامی که در حقوق اداری مساله تخلفات اداری مطرح می گردد، این تخلفات زمانی قابلیت حقوقی می یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. پاره ای از ضمانت اجراهای حقوقی، خاص حقوق اداری و برخی دیگر وجهه ای مشترک با حقوق کیفری، مدنی و … دارند.

پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن بررسی مفهوم، مبانی ضمانت اجراهای اداری و مقایسه آن با حقوق کیفری، به طور ویژه و خاص ماهیت ضمانت اجراهای اداری را در پرتو وجوهات اشتراکی و افتراقی با حقوق کیفری تبیین نماید.

در مورد تخلفات همیشه این سئوال مطرح می گردد که ماهیت آن و احکام قانونی راجع به آن از لحاظ حقوقی چیست؟ آیا موضوع و مقررات مربوط به آن نوعا در زمره مطالب کیفری است یا مدنی یا این که تامین حقوقی مستقل می باشد؟ رساله حاضر در پی روشن سازی موضوعات مذکور می باشد.

مقدمه

هنگامی که در حقوق اداری مساله تخلف اداری مطرح می شود، این تخلفات هنگامی صبغه حقوقی می یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. برخی از ضمانت اجراها، خاص حقوق اداری است اما برخی ضمانت اجراها وجهه ای مشترک دارند. ابهام دراین تحقیق اساسا ماهیت ضمانت اجراهای اداری است که در بعضی از موارد این ضمانت اجرا با ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و کیفری در هم آمیخته و تمیز آن مشکل می شود. هنگامی که صحبت از ضمانت اجراهای اداری در این پژوهش می شود؛ صرفاً آن بخش از ضمانت اجراهایی را در بر می گیرد که ماهیت تخلف اداری داشته باشند و در این راستا مطالبی در خصوص مصادیق ضمانت اجراهای اداری مورد تحلیل قرار گرفته است؛ و گرنه بایستی توجه داشت پاره ای از کمیسیون های اداری همچون کمیسیون ماده 77 شهرداری، ماده 100 شهرداری و نیز شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان، دارای ضمانت اجراهایی می باشند که بیشتر ماهیت انضباطی داشته و دارند. که با عنایت به محدودیت هر پایان نامه در نگارش مطالب از بررسی طیف اخیر ضمانت اجراهای انضباطی نهادهای مذکور در تحقیق خودداری می کنیم و صرفاً به موضوع ماهیت ضمانت اجراهای اداری از بعد تخلفات اداری می پردازیم. بنابراین بعضی از مصادیق ضمانت اجراهای اداری از جمله مصادیق ضمانت اجراهای کیفری می باشد و در این تحقیق سعی می شود به اختلاف این دو ضمانت اجرا پرداخته شود ؛ به عبارت دیگر در موارد هم پوشانی ضمانت اجراها در حقوق اداری و حقوق کیفری چگونه باید عمل نمود و چگونه باید ضمانت اجراهایی، خاص حقوق اداری پدید آورد. ماهیت ضمانت اجراهای اداری را بایستی به گونه ای تبیین کنیم که بتوان آن را از ماهیت ضمانت اجراهای کیفری جدا کرده ودرنتیجه این تحقیق می تواند برای بسیاری از متخصصین حقوق اداری مورد فایده و توجه قرار گیرد. انگیزه اصلی پژوهش حاضر بررسی ابعاد مختلف ضمانت اجراهای اداری است تا راهگشای حل بسیاری از معظلات موجود در حقوق عمومی باشد. این تحقیق      می تواند، تعامل روشمند در حوزه حقوق اداری و حقوق کیفری درموضوع ضمانت اجراها باشد اما پس از بیان اهمیت و انگیزه تحقیق به بررسی پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیات    می پردازیم.

پرسش های اصلی و فرعی به قرار ذیل می باشند:

پرسش اصلی : 1- ضمانت اجراهای اداری چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارند؟

پرسش های فرعی عبارتند از :

• ضمانت اجراهای اداری چه نسبتی با ضمانت اجراهای کیفری دارند؟
• چگونه می توان بین دو نوع ضمانت اجرا و نیز مراجع وضع آن ها ارتباط مناسب و سازگار با منطق حقوقی برقرار نمود؟

اما فرضیه تحقیق حاضر به قرار ذیل می باشد:

1. ضمانت اجراهای اداری چهره ای چند وجهی دارند؛ گاه به عنوان تخلف و گاهی نیز ماهیت جرم دارند.

پس از بیان پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیه تحقیق هم اکنون به بررسی پیشینه تحقیق حاضر می پردازیم.

در ارتباط با پیشینه این رساله بایستی چنین گفت که : علی رغم این که کتاب ها و مقالاتی همچون کتاب حقوق و تخلفات اداری آقای سید حسن میرحسینی و محمود عباسی و همچنین پاره ای از کتب حقوق عمومی به بررسی اشکال و اقسام ضمانت اجراهای اداری در حقوق ایران پرداخته اند اما باید به این باور باشیم که پژوهش حاضر به عنوان یکی از مهمترین و اولین تحقیق راجع به بررسی ماهیت ضمانت اجراهای اداری می باشد به گونه ای که علاوه بر بررسی جایگاه و ماهیت حقوقی ضمانت اجراهای اداری به مطالعه و بررسی مقایسه ای میان این ضمانت اجراها با ضمانت اجراهای کیفری پرداخته ایم تا وجوهات اشتراکی و افتراقی موضوع کاملا تبیین و روشن گردد . اگر بخواهیم جنبه نوآوری تحقیق حاضر را تبیین و توضیح نمائیم بایستی چنین گفت که بررسی مقایسه­ای ضمانت اجراهای اداری و کیفری و همچنین تعیین مراجع و انواع ضمانت اجراهای اداری از منظر ارزیابی ماهیت و جایگاه حقوقی این ضمانت اجراها از نوآوری های تحقیق حاضر        می باشد.

روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد. به این معنا که پس از توصیف و برشمردن خصیصه ها و ویژگی های ضمانت اجراهای اداری و مبانی آن به تحلیل محتوایی موضوع خواهیم پرداخت.

شیوه جمع آوری داده و اطلاعات رساله کتابخانه­ای بوده و در این خصوص تا حد توان و بضاعت نگارنده سعی شده است از منابع و کتاب هایی که اشاراتی مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع داشته اند استفاده کامل را برده و حتی از پاره ای از منابع اینترنتی نیز بهره جویم. اما به نظر می رسد با عنایت به این که موضوع حاضر از آن دسته از موضوعات حقوق عمومی است که واجد جنبه نو و جدید می باشد منابع مستقیم موضوع بسیار اندک بوده به گونه ای که کتب موجود در ارتباط با ضمانت اجراهای اداری بیشتر به بررسی اشکال، اقسام و انوع ضمانت اجراهای اداری پرداخته اند. هم چنین وجود قوانین و مقررات پراکنده از مشکلات و دشواری های تحقیق حاضر می باشد. مطالب این تحقیق در دو بخش ارایه گردیده است:

در بخش اول به بررسی مفاهیم، مبانی و کارکردهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری پرداخته ایم. در فصل اول بخش مذکور مفاهیم و مبانی تحقیق را ذکر نموده ایم و آن گاه در فصل دوم کارکردهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری را از منظر تشابهات و تفاوتهای آنها مورد ارزیابی قرار داده ایم. اما راجع به تقسیم بندی مطالب در بخش نخست به نظر می رسد توضیحاتی چند سودمند باشد ؛ همان طور که می دانیم به منظور ورود به مدخل هر موضوع و مبحثی بیان یکسری از مفاهیم مرتبط و همچنین مبانی حقوقی، لازم و ضروری است . چرا که مخاطب پس از آشنایی با مفاهیم و مبانی مذکور از دیدگاه فکری و حقوقی نگارنده آشنا شده و همچنین با ویژگی، خصیصه ها و کلیات موضوع آگاهی یافته و با نگرش و دیدی همه جانبه به مطالعه آن می پردازد. در بخش نخست سعی شده است مفاهیم مهم همچون ضمانت اجرا، جرم، تخلف اداری، صلاحیت و مفهوم اداره مورد ارزیابی دقیق و موشکافانه قرار گیرد. همچنین در حوزه بررسی مبانی تحقیق از مفاهیم و مبانی همچون حاکمیت قانون که از جایگاه ممتاز و برجسته ای در تحلیل های حقوقی برخوردار می باشد ونیز منافع عمومی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، نظارت و دادرسی منصفانه استفاده نموده ایم تا مخاطب آگاه و فهیم ما از دغدغه و انگیزه اصلی نگارش رساله ا با خواندن مفاهیم و مبانی مذکور آگاه گردد. در انتها در بخش دوم: انواع ضمانت اجراهای اداری و تقسیم بندی آنها را آورده ایم. در این بخش مطالب در 2 فصل ارایه گردیده است . فصل اول : انواع تخلفات اداری و سپس در فصل دوم به تقسیم بندی ضمانت اجراهای اداری پرداخته ایم. در توضیح تقسیم بندی مطالب در این بخش پایانی انواع، اقسام ضمانت اجراهای اداری از منظر حقوقی را مورد بررسی قرار داده ایم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 289

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش عمومی

موضوع:

تعهدات دولت ­ها در زمینه مسائل زیست­ محیطی و آثار نقض آن­ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر منصوریان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مبانی نظری                                                                                10

گفتار اول: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در عرصه بین­المللی         10

گفتار دوم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در سطح منطقه­ای           21

گفتار سوم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در سطح ملی               24

گفتار چهارم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در نظام حقوق­بشر بین­المللی                                                                                                25

گفتار پنجم: جایگاه حق بشر بر محیط­زیست در بین نسل­های سه­گانه حقوق بشری     28

گفتار ششم: رویکرد حق­محور نسبت به محیط­زیست                                              36

فصل دوم: تعهدات دولت­ها در قبال آلودگی­های محیط­زیست با بررسی دعاوی مبتنی بر کنوانسیون حقوق بشر اروپایی در آرای دیوان حقوق بشر اروپایی                                        40

گفتار اول: حق حیات و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده دوم کنوانسیون)             42

گفتار دوم: منع شکنجه و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده سوم کنوانسیون)           47

گفتار سوم: حق بر آزادی و امنیت و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده پنجم کنوانسیون)    50

گفتار چهارم: حق بر دادرسی منصفانه و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده ششم)     55

گفتار پنجم: حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و حریم و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده هشتم کنوانسیون)                                                          72

گفتار ششم: حق آزادی بیان و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده دهم کنوانسیون)      95

گفتار هفتم: آزادی برپایی اجتماعات و انجمن­های مسالمت­آمیز و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده یازدهم کنوانسیون)                                                                 105

گفتار هشتم: حق حفاظت از اموال و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده یکم پروتکل اول منضم به کنوانسیون)                                                                          109

فصل سوم: تعهدات عمومی دولت­ها در کنوانسیون آرهوس (Aarhus)          116

گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات پیرامون مسائل زیست­محیطی                          117

بند اول: معیارهای رژیم دسترسی به اطلاعات                                                      121

بند دوم: محدودیت­های دسترسی به اطلاعات                                                     129

بند سوم: حق دسترسی به اطلاعات در آرای دیوان                                                         133

گفتار دوم: مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم­گیری                                                        155

بند اول: معنای حقوقی بین­المللی این اصل                                                                      156

بند دوم: معنای این اصل در حقوق معاهدات بین­المللی                                                 157

بند سوم: اصل مشارکت عمومی در سافت­لا (Soft Law)                              158

بند چهارم: اصول کلی مشارکت عمومی بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس         161

بند پنجم: حق بر مشارکت عمومی در نظرات کمیته تطبیق                                             166

بند ششم: حق بر مشارکت عمومی در آرای دیوان                                                            171

گفتار سوم: دسترسی به عدالت قضایی شایسته                                                                 176

بند اول: روش­های نیل به عدالت قضایی در مسائل زیست­محیطی                                 179

بند دوم: دسترسی به عدالت قضایی در نظرات کمیته تطبیق                                         183

بند سوم: دسترسی به عدالت قضایی در آرای دیوان                                                       187

نتیجه­گیری: 194

فهرست منابع و آرای مورد استفاده از رویه دیوان:                                                      200

پیشگفتار:

گونه­های انسانی از زمان­های طولانی،متکی بر طبیعت بوده و بر سر آن با یکدیگر نزاع داشته­اند و هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه از توانایی آلوده­سازی محیط­زیست برخوردار نبوده است.نیز هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه برای تحقق آنچه «زندگی شایسته» نامیده می­شود تا این اندازه بر محیط­زیست خود تکیه نداشته که به واسطه هر تغییر اساسی در محیط­زیست،حیات وی نیز در معرض تغییرات بنیادینی قرار گرفته یا حتی آن را تجربه نماید.فعالیت انسان در تمام اشکال خود،تاثیری بس عمیق بر چهره محیط­زیست داشته و به صورت جدی توازن اکولوژیکی طبیعت را بر هم زده است.در این میان،مادر طبیعت نیز به واسطه قلت توانایی خود در رویارویی و سازگاری با این مصائب بشر ساخته، همواره با زبان بلایای طبیعی نظیر سیل­ها،طغیان رودخانه­ها، و خشکسالی­های شدید،اشک ریخته است.در واقع باید گفت،گونه­های انسانی هم علت و هم قربانی نابود­سازی محیط­زیست بوده­اند و به همین علل ضروری است که انسان­ها بدانند که آنان به انحاء گوناگون هم فعالان بهره­برداری از محیط­زیست و هم صیانت از آن هستند[1].

روند رو به رشد فعالیت­های تولیدی و صنعتی در جهان که به آلودگی­های زیست­محیطی و تغییرات آب و هوایی ناشی از ایجاد گازهای گلخانه­ای و آسیب­های جدی به طبیعت و هوا انجامیده است، حیات و سلامت بشر را بر روی کره خاکی مورد تهدید قرار داده است.امروزه این مسئله به یکی از مهم­ترین دغدغه­های حامیان حقوق بشر و محیط­زیست مبدل شده و ادامه آن حیات نسل حاضر و حقوق نسل­های آینده را در معرض خطر قرار می­دهد[2].لذا بیم گسترش این آلودگی­ها و عدم کنترل آن و اعمال نظارت بر آلاینده­های صنعتی،ضرورت مداخله دولت و مشارکت­های بین­المللی و اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آثار سوء ادامه این روند را دوچندان نموده است.ما نیز در راستای بررسی تحولات حقوق بشر در سال­های گذشته،برآنیم تا حق بشر بر محیط­زیست سالم وهوای پاک را در این تحقیق مورد تبیین و مداقه قرار دهیم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 273

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مباحث مربوط به حقوق خانواده صرفاً جنبه حقوقى ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته است. ماهیت خانواده به‌گونه‌اى است که تنظیم روابط میان اعضاى آن بسیار بیشتر از سایر قوانین، در گرو آموزه‌هاى دینى و اخلاقى است و از این‌رو دخالت بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را بر نمی تابد. با این حال در بسیاری از موارد به جهت وجود نظم عمومی حاکم در جامعه، افراد محدود به رعایت مواردی هستند که قانونگذار پیش بینی نموده است. نقش خانواده در تأمین امنیت و نظم موجود در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، اسلام با هدف تأمین سلامت و سعادت جامعه، شرایطی را برای تشکیل خانواده و انحلال آن تعیین کرده تا از این طریق ضامن سلامت جامعه باشد. اما با این حال آنچه امروزه شاهد آن هستیم تضعیف بنیادهای خانواده و انحلال آن و افزایش مفاسد و انحرافات اجتماعی در جامعه می باشد. در این راستا، ایجاد امنیت در تمامی ابعاد آن یکی از اهداف قانونگذاری می باشد.

مقدمه

نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورهای جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر می شود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است.

1- بیان مسأله

نظم عمومی در اغلب موارد منطبق برقانون است. با این نگرش نظم عمومی مفهومی است که بی شک همزاد آزادی است. هر چیزی که زاده می شود در ظرفی مناسب خود زاده می شود. ظرفی که هم محافظ آن است و هم مرزهای آن را مشخص می کند و به آن عینیت می بخشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 301

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش خصوصی

عنوان:

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

استاد راهنما:

دکتر حسین شیخ الملوک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه 2

مقدمه: کلیات پژوهش.. 3

1-1- بیان مساله 4

1-2- سوالات تحقیق. 5

1-3- فرضیه های تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 5

1-5- روش تحقیق. 6

1-6- روش گردآوری اطلاعات.. 6

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

1-8- پیشینه تحقیق. 7

1-9- سازماندهی تحقیق. 10

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام 11

مبحث اول: تعریف مفاهیم 12

گفتار اول: قرارداد 12

گفتار دوم: فسخ. 12

گفتار سوم: خسارت.. 13

بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد 16

بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع. 17

بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم 17

مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون . 18

گفتار اول:  قصد انشاء. 42

گفتار دوم: رضا 44

گفتار سوم: اهلیت.. 45

گقتار چهارم: وجود عقد 45

گفتار پنجم: اراده معین. 46

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد 46

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد 47

گفتار دوم: قاعده لاضرر. 47

گفتار سوم: عرف و عادت.. 48

گفتار چهارم: اقاله 49

گفتار پنجم: عدالت و انصاف.. 50

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت.. 51

گفتار هفتم: همبستگی عوضین. 56

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه 57

مبحث اول: حق فسخ در فقه 58

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد 60

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد 60

گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد 63

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد 65

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه 65

بند دوم: فسخ جزیی. 80

بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه 82

گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83

بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83

بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 86

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد 89

بند اول: قاعده لاضرر. 89

1-1- ‌مفهوم قاعده لاضرر. 91

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. 91

ب) نفی ضرر غیر متدارک.. 93

ج) نفی حکم ضرری. 94

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. 95

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. 95

بند دوم: قاعده تسبیب.. 98

2-1- مفهوم قاعده تسبیب.. 98

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. 101

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود 102

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعه للقصود) 102

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود 103

الف) کتاب.. 104

ب) سنّت.. 105

ج) بنای عقلاء. 105

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد 105

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. 107

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. 108

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. 117

مبحث سوم: آثار حق فسخ. 120

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد 121

بند اول: انحلال عقد 121

1-1- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی. 122

1-2- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد 123

گفتار دوم: استرداد عوضین. 124

بند اول: استرداد عین. 124

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد 125

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 130

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار. 135

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار. 140

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980. 141

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین. 142

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا. 146

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد 147

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی. 158

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد 160

گفتار اول: انحلال عقد 160

بند اول: پایان پذیرفتن رابطه قراردادی. 160

بند دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد 161

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد 162

گفتار دوم: استرداد عوضین. 163

بند اول: استرداد عین. 163

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد 165

گفتار سوم: استرداد منافع. 166

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 167

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون. 168

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 169

گفتار سوم: جبران خسارات وارده 170

بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 170

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده 171

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد 173

نتیجه گیری و پیشنهادها 174

منابع. 183

چکیده

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287،  288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 318