پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون حمایت کرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………4

بخش نخست: حفظ تمامیت جسمانی و روانی کودک از منظر حقوق کودک…. 8

فصل اول : موازین جهانی، بایسته های حمایت از تمامیت جسمانی و روانی کودک در برنامه های تلویزیونی  9

گفتار اول: موازین جهانی حقوق بشر. 11

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948. 11

ب) اعلامیه جهانی حقوق کودک1959. 13

پ) کنوانسیون حقوق کودک 1989 15

ت)کمیته حقوق کودک……..22

ث) پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان  25

گفتار دوم.رهنمودهای جهانی ناظر بر کودکان. 27

الف) اقدامات یونسکو. 27

ب) رهنمود ریاض 28

پ) چهارمین کنفرانس جهانی  زنان:اقدام برای تساوی،توسعه و صلح 1995. 29

فصل دوم:مطالعه تطبیقی وضع مقررات در خصوص محتوای برنامه های تلویزیونی.. 31

گفتار اول. موازین اروپایی.. 35

الف) رهنمود« تلویزیون فرامرزی» و متمم آن. 35

ب) توصیه­نامۀ شورا 36

پ) بررسی «کنترل والدین بر پخش تلویزیون» 36

ت) نتایج شورا در مورد حمایت از کودکان  در پرتو ایجاد خدمات سمعی بصری دیجیتال. 36

ث) قطعنامۀ پارلمان اروپایی «بررسی کنترل والدین بر تلویزیون» 37

ج)کمیسیون اروپایی.. 37

چ) شورای اروپا 39

گفتار دوم :مطالعه تطبیقی موازین ناظر بر محتوای برنامه های تلویزیونی در برخی کشورها 41

الف)آلمان. 41

ب)انگلستان. 43

ب) آمریکا 47

بخش دوم:  حقوق ناظر بر حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودک در ایران و آسیب شناسی برنامه های تلویزیونی 51

فصل نخست : بررسی قوانین داخلی ناظر بر حمایت از تمامیت جسمانی و روانی کودک 52

گفتار نخست: قانون اساسی  و حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودک.. 53

گفتار دوم. سایر قوانین.. 56

الف)سوء استفاده ازکودک برای روسپیگری.. 56

ب)به اعتیادکشاندن کودکان ویا سوء استفاده ازآنها درخرید وفروش یا توزیع موادمخدر. 57

پ) حمایت ازکودکان دربرابر خشونت وسوء استفاده های جسمی ،جنسی، روحی و روانی درقوانین جزائی  57

گفتار سوم :قوانین حاکم بر صدا سیما 63

الف )قانون اداره صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران. 63

ب)قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران…………………64

پ) اساسنامه سازمان صدا و سیما 68

ت) مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش آگهی­های رادیویی و تلویزیونی.. 71

فصل دوم. آسیب­شناسی برنامه­های تلویزیون از منظر حقوق کودک….. 74

گفتار نخست :خشونت در برنامه های تلویزیونی و تأثیر آن برتمامیت جسمانی و روانی کودکان. 75

الف ) تأثیر خشونت بر کودکان. 75

ب) خشونت در برنامه های تلویزیون ملی :آسیب شناسی برنامه های خشونت بار…………………………..82

گفتار دوم : تبعیض، فصل مشترک نقض تمامیت جسمانی و روانی کودکان. 89

الف( تبعیض و کودک….. 89

ب )تبعیض در برنامه های تلویزیون: آسیب شناسی برنامه های دربردارنده تبعیض….. 96

گفتار سوم :تبلیغات بازرگانی :فرصت ها و چالش های برنامه های تبلیغاتی از نگاه  حقوق کودک….. 107

الف) تبلیغات بازرگانی :اهداف و رویکرد ها 108

ب) نحوه ارایه تبلیغات بازرگانی در تلویزیون و  تأثیرآن بر حفظ تمامیت جسمانی و روانی کودکان…115

نتیجه. 120

فهرست منابع    …..123
مقدمه

مک لوهان پژوهشگر وسایل ارتباط جمعی الکترونیک، در مباحث مربوط به دهکده جهانی تکیه زیادی بر وسایل ارتباطی نوین و الکترونیکی می کند. وی به عنوان نمونه تلویزیون را وسیله ای همه شمول دانسته که مشارکت بشر را جلب می کند و در بسیاری از شئون هستی حضور دارد .خدمات رسانه های الکترونیکی قابل توجه و خسارات آن نیز نگران کننده است. در واقع اطلاعات و دانش از طریق تلویزیون به درون ضمیر ناخودآگاه انسان وارد می شود و ارزش های تلقینی در او نهادینه می گردد. برخلاف مطبوعات و اینترنت که رسانه مطلوب قشر باسواد و فرهیخته است، افراد بی سواد،کم سواد و به طور کلی کسانی که حوصله تمرکز حواس برای خواندن را ندارند مجذوب این رسانه دیداری میشوند.

کیفیت و نحوه شکل گیری دیدگاهها، رفتار و شخصیت افراد به مقدار زیادی تحت الشعاع حوادث دوران کودکی و نوجوانی است . می توان ادعا کرد که رسانه های دیداری تأثیرات مطلوب و نامطلوب گوناگون بر روی کودکان و نوجوانان دارد . هم اکنون که سازمان صداو سیمای جمهودی اسلامی ایران پخش برنامه های خود را از هشت کانال آنالوگ و 11 شبکه دیجیتالی پی گرفته است تأثیرات نامطلوب آن بر روی کودکان و اندیشیدن تدابیری برای مقابله با آن حائز اهمیت است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 301

دانشگاه شیراز

دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی حقوق

گرایش عمومی

عنوان:

رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما

استاد راهنما:

دکتر سید مجتبی واعظی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

مبحث اول : تعریف و بیان مفهوم مجوز 10

گفتار اول : تعریف مجوز و نحوه صدور آن.. 10

گفتار دوم : انواع مجوز 13

بند اول : به لحاظ عنوان.. 13

بند دوم : به لحاظ موضوع. 15

بند سوم : به اعتبار متقاضی.. 18

گفتار سوم : اختیارات دولت و شرایط صدور مجوز 19

مبحث دوم : تاریخچه شکل گیری سینما درایران و قانونمند کردن ضوابط سینما در

دادن مجوز و اکران فیلم.. 21

گفتار اول : شکل گیری سینما قبل از انقلاب و قانونمندی کردن آن و نحوه صدور مجوز 21

گفتار دوم : شکل گیری سینما بعد از انقلاب… 26

مبحث سوم : معاونت سینمایی و تبدیل آن به سازمان سینمایی و مجوزهای معاونت سمعی

و بصری در استانها 28

گفتار اول : معاونت و سازمان سینمایی.. 28

بند اول : بنیاد سینمایی فارابی.. 31

بند دوم : اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای.. 32

بند سوم : مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.. 33

بند چهارم : انجمن سینمای جوانان ایران.. 33

گفتار دوم :مجوزهای سینمایی معاونت سمعی و بصری در مراکز استانها 34

فصل دوم: سیاست‌گذاری و تصمیم سازی در عرصه سینما

مبحث اول : نظارت وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بر تولیدات سینمایی.. 37

گفتار اول : مجوزهای سینمایی.. 37

گفتار دوم : نقش و اختیارات رئیس سازمان سینمایی.. 40

گفتار سوم : حوزه هنری و سینما 43

مبحث دوم : نقش و تاثیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سینما 47

گفتار اول : شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 47

گفتار دوم : شورای فرهنگ عمومی وشورای هنر. 52

گفتار سوم : ارزشیابی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و تداخل با مصوبات مجلس

و دولت… 56

مبحث سوم : نقش و تاثیر صنوف سینمایی.. 59

گفتار اول : صنف و نظام های حرفه ای.. 59

گفتار دوم : خانه سینما ، ماهیت و اختیارات… 62

بند اول : شورای داوری خانه سینما 63

بند دوم : شورای صنفی نمایش…. 63

بند سوم : بانک فیلم نامه ایران.. 64

بند چهارم : بیمه و رفاه 64

بند پنجم : کتابخانه خانه سینما 64

بند ششم : جشن سینمای ایران : 65

بند هفتم : کار گروه امور اصناف : 65

گفتار سوم : انحلال خانه سینما و اختلافات خانه سینما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.. 66

فصل سوم:مدیریت سینما و دخالت وزارت ارشاد در شکل گیری و اکران فیلم و

مرجع شکایات از سازمان سینما

مبحث اول : مدیریت سینما و نظارت بر آن و حدود دخالت وزارت ارشاد بر شکل گیری

و اکران فیلم ها 74

گفتاراول: شورای عالی سینما 75

گفتار دوم : نحوه اعمال ممیزی بر صدور مجوز فیلم‌ها 81

مبحث دوم : شکایت از تصمیمات سازمان سینمایی.. 92

گفتار اول : نقش نهادها ی رسیدگی کننده فرجامی در دادن مجوز 92

گفتار دوم : اهمیت دیوان عدالت اداری و آرای صادره در حوزه سینما 95

نتیجه گیری و پیشنهادها 100

منابع

مقالات… 105

پایان نامه ها 106

قوانین و آیین نامه ها 107

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

چکیده

مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه، گواهی نامه، تصدیق و نظایر آن را شامل می شود.

یکی از مهم ترین مجوزهایی که از طرف دولت صادر می شود در عرصه فیلم و سینماست که دو گونه است مجوز یا پروانه ساخت و پروانه نمایش.

سینما یکی از عوامل مهم در شناساندن فرهنگ و جغرافیا و تاریخ یک کشور به شمار می رود اداره این نهاد و نحوه صدور مجوزهای مرتبط با آن از اهمیت فروانی برخوردار است. سینما در کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب به صورت دولتی صرف اداره شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 310

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود  حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

شخص حقوقی مانند انسان باید محل اقامت معین داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکت های تجارتی ، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و غیره می باشد.

طبق ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است و طبق قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
البته درباره شرکت های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی که محل اداره و مرکز عملیات آنها در یک نقطه است اشکالی نخواهد بود ولی اغلب اتفاق می افتد اشخاص حقوقی و مخصوصاً شرکت ها مرکز اداره آنها غیر از مرکز عملیات آنه است بنابراین تعارضی بین دو قانون مزبور موجود است ، مثلاً شرکتی که در تهران تأسیس می شود ولی در اصفهان به استخراج معدن سرب اشتغال دارد مرکز اداره او با مرز عملیاتش دو نقطه است باید دید کدامیک اقامتگاه شرکت محسوب می شود.

عملاً حقوق تجارت به دو دسته تقسیم شده اند: جمعی عقیده دارند که محل اقامت شرکت ، مرکز هیئت مدیره و آنجایی است که مجامع عمومی تشکیل می شود و دلیل آنها هم این است که اتفاقاتی که احتیاج به رسیدگی دارد باید در محلی باشد که تصمیم گیرندگان مقیم آنجا باشند ولی دسته دیگر معتقدند صرف اخذ تصمیم کافی نیست بلکه محلی که عملیات عمده شرکت در آنجا است اقامتگاه محسوب می شود ، زیرا کلیه دعاوی و سایر امور ، متفرغ و مبتنی بر عملیات اشخاص حقوقی در محل عملیات آنه است. چگونه ممکن است جایی که عملیات عمده شرکت در آنجا واقع است نادیده گرفته شود و به محلی که تصمیم گیرندگان مجتمع اند مراجعه شود.

در قوانین ایران با مراجعه و ملاحظه تاریخ تصویب ماده 1002 قانون مدنی که دو سال پس از تصویب قانون تجارت بوده و در حقیقت آن را نسخ ضمنی نموده است محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها باید دانست . مگر این که جمله مرکز عملیات مذکور در قانون مدنی را ، عملیات مربوط به اساس شرکت از قبیل تصمیم مجمع عمومی و هیئت مدیره بدانیم . این موضوع در شرکت های خارجی بیشتر مورد احتیاج است. تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل دهندگان آن ندارد. مثلاً اگر چند نفر تبعه ممالک خارجه در ایران شرکت یا مؤسسه ای تشکیل دهند شرکت یا مؤسسه مزبور تابعیت ایران را خواهد داشت. طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست . زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی ، ارتباط با شخصیت تشکیل دهندگان آن را ندارد و می تواند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشته باشد بعید به نظر می رسد که یک شخص حقوقی در یک کشور به وجود آمده و اقامت داشته باشد و تابعیت کشور دیگر را دارا باشد.

‏الف- طرح مساله

یکی از موضوعاتی که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل از اهمیت به سزایی برخوردار است ، موضوع اقامتگاه می باشد اقامتگاه به عنوان یک اصطلاح حقوقی به معنای محل سکونت شخص و مرکز مهم امور او می باشد. اصطلاحی که در زبان فرانسه برای اقامتگاه به کار می رود،domicile از واژه لاتینdomiciliumمی باشد.مواد 1002 تا 1010 قانون مدنی ایران که در رابطه با اقامتگاه می باشد،از حقوق رومی ـ ژرمنی علی الخصوص قانون مدنی کشور فرانسه اقتباس شده است. طبق ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.به عبارت دیگر “مسکن” مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است در حالی که “اقامتگاه” ناظر به مرکز زندگی حقوقی هر فرد است. هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. (ماده 1003 قانون مدنی) در حالی که می تواند دارای چند مسکن باشد..به طور کلی در حقوق داخلی اقامتگاه جزء موضوعات حقوق خصوصی است و به وضعیت شخص بر می گردد . (ماده 1002ق.م)اما در حقوق بین الملل اقامتگاه در کنار تابعیت یکی از عوامل تقسیم جغرافیای اشخاص در جامعه بین المللی است. در حقوق بین الملل خصوصی ، در برخی مواقع، اقامتگاه نقش مهمی را در تعیین صلاحیت قضایی و صلاحیت قانون گذاری در رسیدگی به دعاوی بین المللی ایفا می کند. بنابر این اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصى به مفهوم ارتباط شخص با دولتى است که به وسیله آن افراد قلمرو خود را از سایر اشخاص جدا مى سازد، و هر کشورى با مشخص نمودن افراد مقیم در قلمرو خود یک نفع سیاسى را مد نظر دارد شخص مقیم ایران یعنى کسى که تحت لواى حاکمیت ایران قرار گرفته است و لو تبعه ایران نباشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 865

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

موضوع:

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطه­های تاریخی و باستانی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری

استاد راهنما:

دکتر بهزاد رضوی فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

کلیات… 14

1-  بیان مساله.. 14

2-  اهمیت موضوع تحقیق…………. 16

3-  سوالات و فرضیات تحقیق………………… 16

4-  روش تحقیق…………… 17

5-  اهداف تحقیق…………… 17

6-  ساختار تحقیق……. 17

7-  مفاهیم اصلی تحقیق…… 18

بخش اول:

سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه­های تاریخی19

فصل اول: تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش…………………………21

گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش…. 21

گفتار دوم: تعریف محوطه های باستانی – تاریخی و انواع حفاری.. 27

بند اول: انواع حفاری.. 27

الف: حفاری علمی.. 27

ب: حفاری تجاری.. 28

بند دوم: محوطه های باستانی و تاریخی.. 28

الف: محوطه های تاریخی.. 28

ب: محوطه های باستانی.. 28

گفتار سوم: ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش…. 29

بند اول: رکن قانونی.. 29

بند دوم: رکن مادی.. 30

الف: رفتار مجرمانه. 30

ب: موضوع جرم. 35

ج: وسیله ارتکاب جرم. 36

د: سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم. 37

1- غیرمجاز بودن حفاری و کاوش…. 37

2- عدم لزوم انجام حفاری و کاوش در اماکن و محوطه های تاریخی.. 38

3- حفاری به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی.. 38

ه: نتیجه حاصله. 39

بند سوم: عنصر روانی.. 39

بند چهارم: مجازات… 41

گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی.. 43

بند اول: ایتالیا 43

بند دوم: افغانستان. 44

بند سوم: چین.. 44

بند چهارم: فرانسه. 46

بند پنجم: یونان. 47

فصل دوم: انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش… 49

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی.. 50

بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش…. 50

الف: مبنای تاریخی.. 50

ب: مبنای مذهبی.. 53

ج: مبنای اقتصادی.. 54

د: مبنای فرهنگی.. 57

ه: جهانی شدن. 58

بند دوم: معنای سیاست جنایی.. 60

الف: مفهوم مضیق.. 60

ب: مفهوم موسع. 61

گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی.. 62

بند اول: مقررات قبل از انقلاب… 63

الف: آیین نامه عتیقات مصوب 1303. 63

ب: قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309. 64

ج: نظام نامه اجرایی قانون عتیقات مصوب 1311. 66

د: قانون الحاق ماده 127 مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب 1347. 68

بند دوم: مقررات پس از انقلاب… 68

الف: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز مصوب 1358. 68

ب: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1362. 69

ج: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375. 70

د: ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب سال 1379. 71

ه: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 72

گفتار سوم: سیاست جنایی قضایی.. 74

بند اول: متن احکام دادگاه 76

الف: حفاری و کاوش غیر مجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه شهرستان رزن. 76

ب: حفاری و کاوش غیرمجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه – ساخت و خرید و فروش و تبلیغ دستگاه فلزیاب شهرستان رزن. 77

بند دوم: تحلیل احکام. 80

گفتار چهارم: سیاست جنایی اجرایی.. 83

گفتار پنجم: سیاست جنایی مشارکتی.. 88

بخش دوم:

راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش در محوطه های تاریخی.. 94

فصل اول: پیشگیری کیفری.. 97

گفتار اول: مفهوم پیشگیری.. 99

بند اول: تعریف…. 99

بند دوم: مفهوم مضیق پیشگیری.. 100

بند سوم: مفهوم موسع پیشگیری.. 101

گفتار دوم: روش های پیشگیری کیفری از حفاری و کاوش غیر مجاز. 102

بند اول: حبس…. 102

بند دوم: جزای نقدی.. 105

گفتار سوم: فواید و مضرات پیشگیری کیفری از جرم حفاری و کاوش…. 108

بند اول: فواید مجازات حبس برای حفار و کاوشگر غیرمجاز. 108

الف: بازدارندگی و ارعاب مجازات حبس…. 108

ب: دور نگه داشتن حفار و کاوشگر غیرمجاز از اجتماع. 110

بند دوم: مضرات حبس برای جرم حفاری و کاوش غیر مجاز. 111

الف: عدم بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم علیه میراث فرهنگی.. 111

ب: ایجاد مشکلات اقتصادی برای مجرم و دولت… 113

ج: فرهنگ پذیری مرتکب جرم علیه میراث فرهنگی از محیط زندان. 115

بند سوم: فواید جزای نقدی برای جرم حفاری و کاوش…. 116

الف: جبرانکننده بودن. 116

ب: کاهش هزینهها و مضرات زندان. 117

بند چهارم: مضرات جزای نقدی برای حفار و کاوشگر غیرمجاز. 117

الف: عدم بازدارندگی.. 117

ب: یکسان نبودن شدت مجازات برای افراد مختلف…. 118

فصل دوم: پیشگیری غیر کیفری.. 119

گفتار اول: پیشگیری وضعی.. 120

بند اول: تعریف پیشگیری وضعی.. 120

بند دوم: روش های پیشگیری وضعی برای جلوگیری از جرم حفاری و کاوش…. 121

الف: افزایش کنترل و نظارت بر محوطه های تاریخی و باستانی.. 121

ب: کنترل ابزارهای تسهیل کننده بروز جرم حفاری و کاوش…. 125

ج: تعیین دقیق حریم آثار. 127

د: مشارکت مردم و نهادهای محلی برای پیاده سازی اقدامات پیشگیری وضعی.. 128

بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری.. 130

الف: فواید. 130

1- سهولت طراحی و اجرای پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری و کاوش…. 130

2-بازدهی سریع پس از اجرا 131

ب: مضرات… 131

1-جابجایی جرایم علیه میراث فرهنگی.. 131

2-ابزار محوری در پیشگیری وضعی از حفاری و کاوش غیرمجاز. 134

3-موقتی و مقطعی بودن پیشگیری وضعی.. 135

4-هزینه بر بودن اقدامات پیشگیری وضعی از جرم حفاری و کاوش…. 136

گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی.. 137

بند اول: تعریف پیشگیری اجتماعی.. 137

بند دوم: روش های پیشگیری اجتماعی برای جلوگیری از بروز جرم حفاری.. 139

الف: پیشگیری رشدمدار. 139

ب: نشان دادن اهمیت حفظ آثار ملی از طریق رسانه های اجتماعی.. 141

ج: تاسیس نهادهای غیردولتی و انجمنها و تشکلهای مردمی.. 145

د:آشنا کردن افراد جامعه با میراث ملی کشور و ارزش آن با چاپ کتاب و بروشور. 146

ه: بهبود وضعیت اقتصادی مردم. 146

بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری اجتماعی در جلوگیری از جرم حفاری.. 148

الف: فواید پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش…. 148

1-انسان محوری.. 148

2-اثربخشی موثر و درازمدت… 149

ب: مضرات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش…. 150

1-اثربخشی دیرهنگام اقدامات پیشگیری اجتماعی.. 150

2-هزینهبر بودن اقدامات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش…. 150

نتیجه گیری و پیشنهادات… 152

فهرست منابع.. 157

چکیده

یکی از عمده­ترین جرایمی که علیه میراث فرهنگی کشور به وقوع می­پیوندد جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه­های باستانی و تاریخی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی است. جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز تاکنون با گرایش تقنینی سعی و تلاش خود را برای مبارزه با این جرم به عمل آورده است، اما در حوزه­های قضائی، اجرایی و مشارکتی عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است؛ ضمن اینکه در حوزه سیاست جنایی تقنینی نیز قوانین کیفری پاسخگوی تمامی مسائل نمی­باشند. برای مبارزه همه جانبه با جرم مذکور لازم است که یک سیاست جنایی واحد در سطح گسترده برای حمایت از میراث ملی کشورمان طراحی شود که این مهم نیاز به حضور گسترده ارکان کلان حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی دارد. در شرایط فعلی اتخاذ یک سیاست جنایی واحد در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی کشور نیاز و ضرورتی اجتناب­ناپذیر در سطح ملی است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 334

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف اساسی این مطالعه بررسی ضرورت تاسیس دادگاههای تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه میباشد. براساس پژوهش توصیفی از نوع علی _ مقایسه ای (پس رویدادی) ، پس از اجرای پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت و در دو گروه مستقل ( 192 پرونده دعاوی بیمه ای در شورای حل اختلاف و 192 پرونده دعاوی بیمه ای درقوه قضائیه ) و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و از طریق آزمون test _ t تک نمونه ای ؛ نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین دو ساز و کار قضایی و غیر قضایی در مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها وجود دارد. نتایج آزمون آماری همچنین نشان داد که از نظر افراد مراجعه کننده به شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی جهت دریافت خسارت بیمه ، نحوه و روند بررسی پرونده ها و ارائه خدمات در قوه قضائیه بهتر می باشد و این فرضیه تحقیق یعنی تاسیس دادگاهها و شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه را تائید مینماید.

مقدمه

در همه جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر بوده است. دنیای فعال کنونی، پیشرفت تکنولوژی و سرعت سرسام آور این پیشرفت و آسیب های ناشی از آن ؛ همواره انسان را به سوی دستیابی و ایجاد امنیت و آرامش سوق داده است و یافتن راه حل هایی که بتواند انسان را جهت دستیابی به اهداف آرمان گرایانه اش در این دنیا توانا سازد ، وی را به خلق ضمانتی جهت حفظ مال و جان خود و در صورت ایجاد خسارت به دیگران، به جبران آن خسارت توانا ساخته است؛ که این مخلوق را بیمه نامیده اند. در اصطلاح حقوقی و در ماده یک قانون بیمه در ایران آمده ست ، بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[1]. بیمه فقط یک بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل نمی‌شود بلکه تاریخ بیمه از سازوکارهای اخلاقی شروع شده و تابعی از شرایط زمان و اقتضاعات مکانی و امکانات است. لذا بحث بیمه ؛ اخلاقی و فرهنگی و مشارکت در تامین آسایش و آرامش جامعه است.با توجه به گستردگی بیمه و ارتباط تقریبا اکثریت جامعه با آن ، ضرورت پرداختن ویژه در امور قضایی مرتبط با دعاوی بیمه ای جدی تر ازگذشته و به عنوان نیاز روز مطرح شده است. قانون این اختیار را به رییس قوه قضاییه داده است که باتوجه به نیاز و ضرورت و در جهت رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم ، به تشکیل دادگاه ها و یا دادسرای های جرایم خاص در استان ها یا مناطق خاص اقدام کند( بروجردی عبده، 1381)[2]. در این راستا به نظر می رسد که با توجه به نگاه گسترده قوانین به جرایم حوزه مدنی و مسوولیت های افراد در تخلفات مرتبط با آن و خصوصا بیمه ، دادگاه های خاص دعاوی بیمه ای ایجاد شود تا شاید در کنار رسیدگی به تخلفات جدی در این حوزه به برخی بی اخلاقی های حرفه ای در این حوزه پایان دهد و رسیدگی ها به این تخلفات با تمرکز و تخصصی شدن سامان یابد.

با توجه به مطالب فوق، این مطالعه درصدد یافتن پاسخ به این سوال اساسی است که آیا تاسیس دادگاههای خاص دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری به نظر می رسد یا خیر؟

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 307

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

فساد اداری

چکیده

فساد اداری مجموعه ای از عوامل و رفتارهای ناشی از فعالیتهای افراد یا قواعد بروکراتیک است که در اجرا موجبات نارضایتی مردم، و حق کشی، و ظلم به افراد، عدم رسیدگی و تکریم ارباب رجوع را باعث می شود.

سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد، علاوه بر نظارت بر اجرای دقیق قوانین در دستگاه های اداری کشور، ضعفهایی را که در اجرای قوانین در سیستم اجرای وجود دارد مشخص کند و آن را به مقامات و مسئولین منعکس کند، تا بهترین راه حل را برای آن ارائه دهند. همچنین این سازمان باید به وسیله عوامل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری، مدیریتی، وحقوقی، قضایی، راهکارهای متناسب با موضوع تخلف را به سازمانها و نهادهای اجرای ارائه دهد.

در این نوشتار علل به وجود آمدن فساد، و نقش بازرسی و نظارتی سازمان بازرسی مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه

فساد و تقلب پدیده ای است که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. اما میزان و گستردگی آن با توجه به عوامل اداری و مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی اقتصادی متفاوت است. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عامه و اکثریت، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است.

فساد از جمله مقولاتی است که عمری به درازی عمر بشر دارد تلاش برای مقابله با این پدیده نیز همانند خود فساد تاریخی طولانی وپرسابقه دارد هیچ حاکم و فرمانروا و یا دولتی را در تاریخ نمی‌توان یافت که خود را فاسد بداند همگان سعی دارند،دامن خود را به دور از فساد بدانند امروز شعار مبارزه با فساد حتی توسط فاسدترین دولت ها نیز داده می‌شود. برخی نظام ها از مرحله شعار و تبلیغ و نمایش ژست های ضد فساد فراتر رفته و با انجام و تمهید ساز و کارهای نهادی و غیرنهادی گام‌هایی درمقابله با این پدیده برداشته اند.

در خصوص فساد اداری اصولا تعریف قابل قبول و همگانی وجود ندارد و معمولا به صورت متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود برخی فساد اداری را سوئ استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد شخصی دانسته اند. گروه دیگر رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند، و عده ای نیز هر گونه ارتباط ورد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیره قانونی در سازمانها را فساد اداری تعریف کرده اند و آنچه در تمام این تعاریف مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجارها ی اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است.

از آنجایکه انسان موجودی اجتماعی است و مایحتاج او از مردم جامعه، مشارکت عمومی، تبادل اندیشه و افکار و رفتارهای سیاسی و اجتماعی در جامعه تامین می شود، و این احتیاجات خواه اقتصادی باشد خواه سیاسی یا فرهنگی و علمی یا غیره از اینها باشد، بر سرنوشت و شکل گرفتن شخصیت فردی و اجتماعی افرادتاثیر می گذارد و بر این اساس است که حکومت اسلامی باید برای کنترل و نظارت بر تمام اعمال و افعال در جامعه با یک نظام مدیریتی قوی و نظارتی و مبتنی بر قانون بر عملکرد دستگاه های اداری نظارت و کنترل کامل داشته باشد تا در سایه اجرای عدالت و حسن نظارت و عمل به قانون، کنترل و امنیت و سلامت جامعه را در تمام ساختارهای اجتماعی تامین کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 833

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

شرط مقدار که جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است تعیین مقدار وصف مربوط به کمیت مبیع یا ثمن می باشد . ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می گردد . در واقع تعیین مقدار برای رفع غرر معامله است و این رفع غرر شخصی است نه نوعی . همان طور که مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم باشد ثمن نیز باید مشخص و معلوم باشد . نقشی که مقدار در بیع می تواند داشته باشد یا نقش خود مبیع است یا نقش وصف مبیع . قانون گذار ما تحت تاثیر آراء مشتت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهار نظر های متفاوت در میان حقوق دانان و آرای متفاوتی در رویه قضایی میباشیم . بطوریکه در ماده 355 قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد در حالیکه در ماده 384 قانون مدنی مقدار در آن نقش خود مبیع را دارد . و در ماده 385 ق .م مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد که ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده 355 ق . م خیار تخلف از شرط بوده ، لکن ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده 384 ق .م در موقعی که در مبیع کسری پیدا شود خیار تبعض صفقه می باشد و اگر در مبیع زیادتی داشته باشد زیاده مال بایع خواهد بود و ضمانت اجرای تخلف در ماده 385 خیار تخلف از شرط است . نکته مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است در این رساله سعی بر آن است تا با بررسی مواد مزبور ( و با غور در منابع فقهی ) غبار ابهام از آنها زدوده شود و ماهیت حقوقی شرط مقدار و ضمانت اجرای تخلف از آن مورد بررسی قرار گیرد .

مقدمه :

قانون مدنی هر کشوری محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است . نظام حقوقی ایران ، به ویژه قانون مدنی آن به رغم بهره گیری از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی ، از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی و به خصوص مکتب فقهی جامع ، غنی و متقابل امامیه و اندیشه های والا و دقیق مشهور فقهای گرانقدر آن بنا شده است . به خصوص در قلمرو عقود و ایقاعات از گنجینه ارزشمند فقه امامیه استفاده شده و در تدوین قانون مدنی از منابع معتبر فقهی به خصوص کتابهای مشهور فقهی مانند شرایع ، شرح لمعه ، جواهر الکلام ، مکاسب شیخ انصاری و شرح آن و نظایر این استفاده کرده اند بدین ترتیب مواد مربوط به عقود معین به طور کامل از فقه شیعه اقتباس شده است هر چند که از حقوق سایر کشورها مثل حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده شده است شرط مقدار که در قانون مدنی عنوان شده ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است لذا تاثیر پذیری حقوق اسلامی از فقه امری غیر قابل انکار است که نقطه اوج آن در مکتب فقهی جعفری تجلی یافته است . گرچه قانون مدنی به پیروی از نوشته های فقهی این بحث را در ضمن عقد بیع بیان نموده و مثالهایی از مبیع آورده ، اما شرط مقدار اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد بلکه شامل ثمن مبیع نیز می شود . قانون مدنی تحت تاثیر نوشته های فقهی که بر پایه مستحکم امامیه بنا شده است نظم خاصی را در مورد شرط مقدار بیان نکرده و آن را در مبحث قواعد عمومی قراردادها نیاورده است در حالی که شرط مقدار ، یکی از مصادیق شروط ضمن عقد و شروط ضمن عقد ، قاعده ای عمومی در قراردادهاست. در قانون مدنی عمده احکام شرط مقدار در مبحث عقد بیع آمده است در مورد شرط مقدار نمی توان حکم واحدی را بیان داشت زیرا بسته به اینکه مبیع ، مال مثلی یا قیمی باشد و یا دارای اجزای مساوی یا مختلف باشد و نیز اینکه مبیع کمتر از مقدار شرط شده درآید یا بیشتر از آن باشد حکم هر قسمت متفاوت خواهد بود . در این رساله سعی بر این شده که در خصوص بررسی شرط مقداردر فقه وضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع ، حق فسخ مشروط له در صورت تخلف از شرط و دیگر موضوعات مربوط به شرط مقدار مورد بررسی قرار گیرد با عنایت به مطالب فوق الذکر در واقع مهمترین انگیزه انتخاب این موضوع از یک سو سامان دادن به بحث های پراکنده مربوط به شرط مقدار و از سوی دیگر پر کردن خلاء ها و رفع ابهامات مربوط به موضوع رساله می باشد باتوجه به اینکه مباحث مربوط به شرط مقدار به پیروی از نوشته های فقهی درمواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی بیان گردیده و مباحث شرط مقدار کاملا از فقه اقتباس گردیده لذا به بررسی موضوعات مربوط به شرط مقدار در حقوق ایران می پردازیم .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 390

دانشکاه قم

دانشکده مجازی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن

استاد راهنما:

ابراهیم عبدی پورفرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: مفهوم فضای مجازی و قرارداد استفاده از آن و اقسام آن ………………………8

مبحث اول: فضای مجازی و اقسام و عناصر آن ……………………………………………………………………9

گفتار اول: تعریف فضای مجازی و پیشینه آن ………………………………………………………………..9

1- پیشینه فضای مجازی …………………………………………………………………………………………9

2- پیشینه فضای مجازی در ایران …………………………………………………………………………10

3- مفهوم فضای مجازی …………………………………………………………………………………………12

گفتار دوم: اقسام فضای مجازی …………………………………………………………………………………….13

1- شبکه های محلی ……………………………………………………………………………………………..14

2- شبکه های گسترده …………………………………………………………………………………………..14

گفتار سوم: عناصر و ارکان فضای مجازی ……………………………………………………………………..15

1- سخت افزارها …………………………………………………………………………………………………….15

1-1.نافعال ………………………………………………………………………………………………………15

1-2.فعال …………………………………………………………………………………………………………16

2- نرم افزارها …………………………………………………………………………………………………………17

مبحث دوم: تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی و اقسام آن ……………………………………..18

گفتار اول: تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی ……………………………………………………..18

1- قرارداد (عقد) ………………………………………………………………………………………………….18

2- قرارداد الحاقی ………………………………………………………………………………………………..20

3- قرارداد مختلط ………………………………………………………………………………………………..22

4- قرارداد الکترونیکی ………………………………………………………………………………………… 22

گفتار دوم: اقسام قرارداد استفاده از فضای مجازی ……………………………………………………….25

1- قراردادهای خدمات سروری ……………………………………………………………………………25

2- قراردادهای میزبانی وب (Web Hosting contracts) ……………………………26

2-1. سرور اشتراکی (Shared Hosting) …………………………………………….27

2-2. سرور اختصاصی (Delicated Server) ……………………………………….27

2-3. سرور مجازی (Virtual Private Server) ………………………………….28

2-4. کولوکیشن (Colocation) ………………………………………………………………29

2-5. بازفروشی میزبانی (Reseller Hosting) ………………………………………29

3- قراردادهای نام دامنه (Domain name) ………………………………………………….30

3-1. تعریف نام دامنه ……………………………………………………………………………….. 30

3-2. انواع قراردادهای نام دامنه ……………………………………………………………….. 31

3-2-1. قراردادهای واگذاری (تخصیص) نام دامنه(Domain name assignment agreements)……………………………………………………………….. 31

3-2-2. قرادادهای مجوز نام دامنه (Domain name licence agreements )………………………………………………………………………………………….32

گفتار سوم: طرفین قراردادهای استفاده از فضای مجازی ……………………………………………32

1- ارائه کننده فضای مجازی یا میزبان……………………………………………………………….33

2- استفاده کننده فضای مجازی یا کاربر…………………………………………………………….37

فصل دوم: ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی ……………………………………..40

مبحث اول: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی در قالب یکی از عقود معین 41

گفتار اول: مزایای بیع در مقایسه با قرارداد میزبانی …………………………………………………….42

1- تعریف عقد بیع ………………………………………………………………………………………………..42

2- اوصاف عقد بیع ………………………………………………………………………………………………..42

2-1. تملیکی بودن بیع………………………………………………………………………………42

2-2. معوض بودن بیع ………………………………………………………………………………..43

2-3. عین بودن مبیع …………………………………………………………………………………45

3- عدم سنخیت عقد بیع با میزبانی وب ………………………………………………………………46

گفتار دوم: مزایای اجاره در مقایسه با قرارداد میزبانی ………………………………………………..48

1- تعریف عقد اجاره …………………………………………………………………………………………….48

2- اوصاف عقد اجاره …………………………………………………………………………………………….49

2-1. تملیکی بودن اجاره ……………………………………………………………………………49

2-2. معوض بودن اجاره ……………………………………………………………………………..49

2-3. موقت بودن اجاره ……………………………………………………………………………….50

3- تناسب عقد اجاره با میزبانی وب ……………………………………………………………………..51

گفتار سوم: مزایای حق انتفاع در مقایسه با قرارداد میزبانی ………………………………………..55

1-تعریف حق انتفاع ……………………………………………………………………………………………….55

2- شرایط عمومی حق انتفاع ………………………………………………………………………………. 56

3-تفاوت حق انتفاع با اجاره………………………………………………………………………………….. 57

4-عدم سنخیت حق انتفاع با میزبانی وب …………………………………………………………… 58

مبحث دوم: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی به عنوان عقد نامعین ……………58

گفتار اول: نامعین بودن قرارداد ………………………………………………………………………………….59

گفتار دوم: تعاهدی بودن قرارداد ……………………………………………………………………………….60

گفتار سوم: لزوم قرارداد ……………………………………………………………………………………………….62

گفتار چهارم: تشریفاتی بودن قرارداد ………………………………………………………………………… 63

گفتار پنجم: مستمر بودن قرارداد ………………………………………………………………………………64

گفتار ششم: تجاری بودن قرارداد………………………………………………………………………………….66

گفتار هفتم: بین المللی بودن قرارداد در موارد مشخص …………………………………………… 67

گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد…………………………………………………………………………….. 68

فصل سوم: مفاد قرارداد میزبانی وآثار آن…………………………………………………………..72

مبحث اول: مفاد قرارداد ……………………………………………………………………………………………………..73

گفتار اول: مفاد قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………………..73

1- عناصر اصلی قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………73

2- انواع قرارداد خدماتی …………………………………………………………………………………….76

2 -1.انواع اسناد ……………………………………………………………………………………….77

2-2.تعداد لایه …………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم: مفاد قراردادهای میزبانی وب ……………………………………………………………….. 79

1- طرفین قرارداد ……………………………………………………………………………………………. 81

2- خدمات (service) ……………………………………………………………………………………..82

3- پرداخت ………………………………………………………………………………………………………. 82

4- مدت قرارداد (duration) و شرایط تمدید (Renewal) ………………………..83

5- خدمات پشتیبانی (support services) ………………………………………………. 84

6- پشتیبانی داده ها و بازیابی (Back–up Data and Disaster Recovery) ………………………………………………………………………………………………….. 84

7- امنیت (security) ………………………………………………………………………………….. 85

8- محتوی کاربر (client content) ……………………………………………………………..86

9- خاتمه(Termination) …………………………………………………………………………….86

10- دسترسی کاربران (client Access) ……………………………………………………..86

11- محرمانگی (confidentiality) ………………………………………………………………87

12- مرجع رسیدگی ………………………………………………………………………………………..87

13-قانون حاکم (Governing low) …………………………………………………………….88

14-فورس ماژور (Force majeure) …………………………………………………………….92

15- عدم ضمانت و محدودیت مسئولیت (no warranty)…………………………….92

16- قابلیت تقسیم قرارداد (severability) ………………………………………………….92

17- قراردادکل (Agreement Entire) …………………………………………………….93

18-سایر موارد ………………………………………………………………………………………………….93

مبحث دوم : آثار قراردادهای استفاده از فضای مجازی ………………………………………………………95

گفتار اول- حقوق و تعهدات واگذار کننده یا میزبان فضائی مجازی ………………………………96

1-تسلیم خدمات ……………………………………………………………………………………………………….96

2- انتقال مالکیت (واگذاری حق بهره برداری) ………………………………………………………..98

3-ضمانت اجرای تعهدت ارائه دهنده یا میزبان فضای مجازی ……………………………..100

گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی ………………………….103

1- پرداخت عوض قراردادی…………………………………………………………………………………….103

2- تعهد کاربر به استفاده مشروع و صحیح ……………………………………………………………107

3-ضمانت اجرای تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی……………………………109

نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………110

فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………..115

ضمایم……………………………………………………………………………………………………………………………………11

فهرست تصاویر

شکل 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………79

چکیده:

انقلاب صنعتی جدید حقوقدانان را به بررسی مسائل فنی و حقوقی فضای مجازی حاصل از شبکه های رایانه ای در قالب شاخه جدیدی به نام حقوق فناوری اطلاعات سوق داده است. قرارداد میزبانی وب یکی از قراردادهایی است که بین شرکت های میزبان و کاربران فضای مجازی برای به اشتراک گذاردن داده ها منعقد می شود. مسئله این است که: آیا این قرارداد را می توان در قالب یکی از عقود معین تعریف کرد؟ یا در زمره قراردادهای خصوصی مشمول ماده”10ق.م.” است؟ و با توجه به ماهیت و مفاد آن ،حقوق وتعهدات طرفین چیست؟ بررسی عناصر و ارکان این فضا از لحاظ فنی ،در دست یافتن به ماهیت این قرارداد لازم است اما از آنجا که موضوع این قرارداد عین خارجی ملموس نیست و به عنوان حقی نوین در دسته اموال فکری جای می گیرد و نیز قراردادی مختلط محسوب می شود ،توجیه ماهیت آن در قالب عقودی معین همچون بیع ،اجاره و حق انتفاع مشکل به نظر می رسد. بنابراین باید به توصیف ماهیت قرارداد میزبانی وب در قالب عقدی نا معین پرداخت و در تحلیل آثار آن به ماهیت الحاقی ،الکترونیکی ،خدماتی ،بین المللی و… آن در جهت حفظ اهداف طرفین قرارداد توجه نمود. بررسی قراردادهای نمونه داخلی و خارجی، در تشریح موضوعات مهم و اساسی این قرادادها و تحلیل روابط طرفین ،در روشن شدن حقوق و تعهدات آنها و ضمانت اجراهای مربوطه راهگشاست.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 871

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: کلیات

1-1 مبحث اول: مسؤولیت مدنی……………………………………………………………………………..

1-1-1 گفتار اول: مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن……………………………………………………..

1-1-2 گفتار دوم: مبانی مسؤولیت…………………………………………………………………………..

1-1-3 گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………….

1-1-4 گفتار چهارم: ارکان مسؤولیت مدنی………………………………………………………………..

1-2 مبحث دوم: متصدی حمل و نقل هوایی و پیشینیه تاریخی مقررات ناظر بر حمل و نقل هوایی در حقوق ایران

1-2-1 گفتار اول: متصدی حمل و نقل هوایی……………………………………………………………..

فصل دوّم: حدود وشرایط مسئولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

2-1 مبحث اول: بررسی مسئولیت شرکت های هواپیمایی در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران….

2-2 مبحث دوم: اعتبار شرط عدم مسؤولیت شرکت هواپیمایی………………………………………..

2-3 مبحث سوم: بررسی ماهیت و انواع تأخیر و مسائل پیرامون آن در کنوانسیون ورشو و حقوق

ایران………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-1 گفتار اوّل: ملاک و منشأ تأخیر……………………………………………………………………….

2-3-2 گفتار دوم: انواع تأخیر…………………………………………………………………………………

2-3-3 گفتار سوّم: مقررات تأخیر در قوانین ایران………………………………………………………..

2-3-4 گفتار چهارم: مقررات تأخیر در بلیت مسافر……………………………………………………..

2-4 مبحث چهارم: جبران خسارت ناشی از تأخیر در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران…………..

2-4-1 گفتار اول: نحوه جبران خسارت تأخیر…………………………………………………………….

2-4-2 گفتار دوم: جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر……………………………………………

2-4-3 گفتار سوم: فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما…………………………………………………

2-4-4 گفتار چهارم: تغییر برنامه، تغییر مسیر و تغییر کلاس بلیت در پروازهای خارجی……….

2-4-5 گفتار پنجم: رسیدگی به امور مسافرین هنگام تأخیر یا ابطال پرواز داخلی…………………

2-4-6 گفتار ششم: ابطال پرواز و انصراف از مسافرت………………………………………………….

فصل سوم: موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت و آئین دادرسی

تأخیر در پرواز هواپیما

3-1 مبحث اوّل: موارد معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت…………………………………

3-1-2 گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی………………………………………………..

3-1-3 گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت……………………………………………………

3-1-4 گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر…………………………………………..

3-2 مبحث دوّم: آیین دادرسی………………………………………………………………………………..

3-2-1 گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند………………………………………………………..

3-2-2 گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت کرد……………………………………

3-2-3 گفتار سوّم: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت…………………………………….

3-2-4 گفتار چهارم: مرور زمان………………………………………………………………………………

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….

منابع…………………………………………………………………………………………………………………

چکیده

بر اساس مواد 17 تا 21 کنوانسیون ورشو 1929، متصدی حمل و نقل هوایی در قبال خسارت وارده به مسافر و کالا مسئول می باشد، بدین توضیح که اگر در دوران مسئولیت متصدی حمل و نقل خسارتی به مسافر یا کالا وارد شود، علی الاصول متصدی مسئول است مگر اینکه ثابت کند که خود یا عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند یا آنکه اتخاذ چنین تدابری برای او و عاملین او مقدور نبوده است. بنابراین متصدی با اثبات بی تقصیری از مسئولیت معاف می شود. طبق عرف بین المللی حمل و نقل هوایی، تأخیر پرواز تا نیم ساعت ایرادی ندارد، اما در صورت تأخیر بیش از ینم ساعت، ایرلاین مربوطه باید جوابگوی مسافران باشد و بر اساس کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون ورشو که کشورمان نیز آن را به تصویب رسانده، باید به مسافران خسارت بپردازد و رضایت آنان را جلب کند. به هر حال در حمل و نقل هوایی مسافر، بلیط (سند حمل و نقل) نمایانگر وجود قرارداد بین مسافر و متصدی می باشد؛ بنابراین اگر شرایط مسئولیت قراردادی که عبارتند از وجود قرارداد نافذ بین طرفین، نقض عهد خوانده ور ابطه سببیت بین آنها، موجود باشد، خوانده (متصدی حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسئول جبران زیان وارده می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 299

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان:

نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

استاد راهنما:

دکتر محمد شمسایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده. ج

مقدمه. ه

بخش اول: کلیات… 1

فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی… 2

گفتار اول: شناسایی احکام داوری بین‌المللی.. 3

گفتار دوم: اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 6

2-1) رژیم‌های اجرای رأی داوری.. 7

2-1-1) کنوانسیون نیویورک………..8

2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی……12

2-1-2-الف) ایتالیا……..13

2-1-2-ب) فرانسه………15

2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا……..18

2-1-3-الف) انگلستان……….18

2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا…22

2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران…..26

2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری.. 28

فصل دوم: نظم عمومی.. 31

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی.. 31

گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی.. 44

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی.. 46

3-1) نظم عمومی ملی.. 47

3-2) نظم عمومی فراملی.. 54

گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی.. 56

4-1) نظم عمومی شکلی.. 57

4-2) نظم عمومی ماهوی.. 59

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری.. 61

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی.. 62

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی.. 63

1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت.. 63

1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 64

1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 67

گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی.. 68

2-1) کنوانسیون نیویورک 1958. 68

2-2) قانون نمونه آنسیترال. 70

2-3) قانون متحدالشکل اوهادا 72

2-4) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی.. 72

2-5) قوانین ملی.. 74

2-6) رویکرد دادگاه‌ها 77

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 80

3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بین‌المللی.. 82

3-2) تقسیم‌بندی ماهوی نظم عمومی.. 86

3-3) تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی.. 92

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان. 100

4-1) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی.. 101

4-2) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی.. 103

نتیجه‌گیری.. 106

فهرست منابع. 109

چکیده

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بین‌المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت‌ها و نیازهای تجارت بین‌الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین‌المللی تعارضی رخ می‌دهد که مناسب‌ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می‌باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 315