دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی – گروه حقوق

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسین پوریانی

 استاد مشاور :

جناب آقای دکتر قدرت الله خسروشاهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق ………. 4

1-1- بیان مسئله. 5

1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق.. 7

1-3- اهداف تحقیق.. 9

1-3-1- هدف اصلی.. 9

1-3-2- هدف فرعی.. 9

1-4- سؤالات تحقیق.. 10

1-4-1- سوال اصلی.. 10

1-4-2- سوال  فرعی.. 10

1-5- فرضیه های  تحقیق.. 11

1-5-1- فرضیه  اصلی.. 11

1-5-2- فرضیه   فرعی.. 11

1-6- تعاریف مفاهیم. 12

1-7- روش تحقیق.. 13

1-8- پیشینه تحقیق.. 14

1-8-1- پیشینه خارجی.. 14

1-8-2- پیشینه داخلی.. 19

1-8-3- جمع بندی از پیشینه تحقیقات… 24

فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق… 26

2-1- مروری بر مبانی نظری.. 27

2-2-  ساختار خانواده در ایران و جهان. 31

2-2-1- ساختار خانواده در گذشته. 32

2-2-1-1- خانواده گسترده 33

2-2-1-1-1-  ویژگی‌های خانواده گسترده 35

2-2-1-2- خانواده هسته ای.. 36

2-2-1-2-1- ویژگی‌های خانواده هسته ای.. 37

2-2-2- سیر تحول خانواده و موقعیت زن در ایران. 38

2-2-3- تغییرنقش  مردان در خانواده 38

2-2-4- تغییر نقش زنان در خانواده 39

2-2-5- نگرش جامعه نسبت به خانواده در ایران. 40

2-3-  عوامل ایجاد خشونت… 44

2-3-1- علل اقتصادی.. 44

2-3-2-  عوامل فرهنگی.. 47

2-3-3-  رسانه های جمعی.. 47

2-4- خشونت خانگی در ایران. 49

2-4-1- روابط زن و مرد از گذشته تاکنون. 49

2-4-2- خشونت خانگی علیه زنان. 50

2-4-3- ویژگی های شخصیتی زنان خشونت دیده 51

2-4-4- ویژگی های شخصیتی مردان خشن.. 51

2-5- انواع خشونت علیه زنان. 53

2-5-1- خشونت روانی.. 53

2-5-2- خشونت جسمی.. 54

2-5-3- خشونت جنسی.. 54

2-5-4- خشونت اقتصادی.. 54

2-6- آثار و پیامدهای خشونت علیه زنان. 55

2-6-1- اثرات کوتاه مدت… 55

2-6-1-1- آسیب جسمانی زن. 55

2-6-1-2- آسیب روحی و عاطفی.. 56

2-6-1-3- لطمه روحی کودکان. 56

2-6-2- اثرات بلند مدت… 57

2-6-2-1- آسیب شدید روحی و ماندگاری استرس و ترس در زنان. 57

2-6-2-2- عدم مشارکت در امور اجتماعی.. 58

2-6-2-3- ابتلا  به HIV به جهت خشونت جنسی.. 58

2-7- حوزه های خشونت علیه زنان. 60

2-7-1- حوزه خصوصی 60

2-7-1-1-  در خانه پدر 60

2-7-1-2-   در خانه شوهر 60

2-7-2-  حوزه عمومی.. 61

2-7-2-1- آداب و رسوم. 61

2-7-2-2- فرهنگ شفاهی و کتبی.. 61

2-7-2-3- سنت ها : 61

2-8- چارچوب نظری پژوهش… 62

2-8-1-  نظریه های خشونت… 62

2-8-1-1-  جنبه زیستی.. 62

2-8-1-2-عوامل روان شناختی و شخصیتی.. 62

2-8-1-3- نظریه خشونت ذاتی.. 64

2-8-1-4- نظریه  محرومیت – تهاجم. 65

2-8-1-5-نظریه نیازهای انسانی.. 66

2-8-1-6-  نظریه تحریک… 66

2-8-1-7-  ویژگی های شخصیتی.. 67

2-8-1-8- ناکامی.. 68

2-8-1-9- ضعف اخلاقی.. 68

2-8-1-10-  اعتیاد  و مصرف مواد مخدر. 69

2-8-2-  ‌رویکرد روانشناسی اجتماعی.. 69

2-8-2-1- نظریه یادگیری اجتماعی.. 69

2-8-2-2- نظریه مبادله. 71

2-8-2-3-  نظریه منابع. 71

2-8-2-4- نظریه کنترل اجتماعی.. 71

2-8-3- رویکرد جامعه شناختی.. 72

2-8-3-1- تالکوت پارسنز(نظریه کارکردگرایی) 72

2-8-3-2- رنه کونیگ… 74

2-8-3-3- هلموت شلسکی.. 79

2-8-3-4- فردریک انگلس… 82

2-8-3-5- ماکس هورکهایمر. 84

2-8-3-6- نظریه فمینیستی.. 87

فصل سوم: راهکارهای پیشگیری از خشونت … 93

مبحث اول : پیشگیری.. 94

3-1-1- مفهوم پیش گیری از جرم. 94

3-1-2 – پیش گیری وضعی و پیش گیری اجتماعی.. 94

3-1-3-  پیشگیری  اولیه ، ثانویه و ثالث… 96

مبحث دوم : راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان. 98

3-2-1- راهکارهای اجتماعی – فرهنگی.. 98

3-2-2-  لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار. 104

3-2-3- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سیاست جنایی اجرایی) 107

3-2-3-1-  پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی.. 108

3-2-3-2- به کارگیری پلیس زن. 109

3-2-3-3- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت… 111

مبحث سوم : راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان. 113

3-3-1- تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی.. 114

3-3-2- ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران. 116

3-3- 3- آموزش زنان در خودایمن‏سازی.. 117

3-3-3-1-  ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج‏ فوری از قلمرو خشونت   117

3-3-3-2- تلاش برای احقاق حقوق خود. 118

3-3-3-3- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان. 118

3-3-3-4- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت… 118

مبحث چهارم  : راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن. 120

3-4-1- راهکارهای عدالت کیفری.. 121

3-4-2-  عملکرد پویای نهاد قضائی.. 121

3-4-2-1- ایجاد مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق.. 123

3-4-2-2- پرورش قضات و استفاده از قضات زن. 126

3-4-2-3- همکاری قضات و متخصصین.. 129

3-4-3- لزوم عملکرد و پویایی نهادهای اجرائی.. 130

3-4-4- سازوکارهای ناظر بر نهادهای غیر کیفری.. 132

3-4-4-1- ایجاد مراکز درمانی،بهداشتی و مشاوره‏ای.. 134

3-4-4-1-1- شناسایی و معرفی بزه‏دیدگان خشونت… 134

3-4-4-1-2- صدور گواهی‏های پزشکی.. 135

3-4-4-1-3- درمان سریع. 135

3-4-4-2-ایجاد خانه‏های امن ومراکز کمک به بزه‏دیدگان. 136

3-4-4-3-کمیسیون‏های جبران خسارت… 137

3-4-5-  قانون و خشونت… 139

3-4-5-1-  نقش پلیس… 139

3-4-5-2- اختیارات بازداشت کردن. 142

3-4-5-3- ضمانت‌گیری از متهم. 144

3-4-5-4-  واکنش‌های حقوقی.. 144

3-4-5-5-  طلاق – جدایی.. 145

3-4-5-6-  راه‌حل‌های حقوق مدنی.. 146

3-4-5-7- سیستم حقوقی جدی و پاسخ‌گو. 148

نتیجه گیری و پیشنهادات….. 150

نتیجه گیری.. 151

پیشنهادات… 154

محدودیت های تحقیق.. 157

منابع و ماخذ. 158

فهرست منابع فارسی.. 159

فهرست منابع غیر فارسی.. 163

چکیده به زبان انگلیسی 164

چکیده

زنان نیمی از جامعه ایران را تشکیل داده اند از سویی به جهت پاره ای مناسبات اجتماعی نقش زنان نسبت به مردان در تربیت فرزندان از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر بخواهیم منصفانه به موضوع بنگریم نقش آنان در استحکام نظام خانواده نیز از مردان برتر است اما در جامعه همواره مورد ظلم و تعدی مردان واقع شده و حقوق آنان نادیده انگاشته شده است .حتی وضعیت پا را فراتر از این نهاده و قوانینی که به جهت حمایت از آنان وضع شده که اغلب توسط مردان تدوین گردیده است جوابگوی حمایت از آنان نمی باشد ، خشونت به عنوان جزیی از ذات وجود انسان در ضمیر او نهاد شده تا بتواند در مواقع لازم با استفاده از آن واکنش های طبیعی از خود بروز داده و از خود دفاع نماید. در پژوهش حاضر مشخص گردید که عوامل مختلفی در خشونت مردان علیه زنان وجود داشته که می توان به مباحث زیستی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی  اشاره نمود همچنین وضعیت خانوادگی و سطح تربیت اجتماعی و فردی افراد در بوجود آمدن مسئله فوق از اهمیت بالایی برخوردار است در این میان قانون نیز راهکارهایی را در نظر گرفته است که البته این راهکارها در محیط خانواده چندان کاربردی ندارند زیرا زنان گاهی در خانه پدری از سوی والدین و برادران و در خانه همسر از سوی او و در اجتماع به وسیله برخی نهادها  وسازمانها مورد خشونت قرار می گیرند  در دایره خشونت می توان از ضرب و جرح تا مقابله با رشد و پیشرفت زنان در جامعه به عناوین مختلف نام برد، در این دایره حتی ممنوعیت بکارگیری برخی از مشاغل در سطح جامعه می تواند از عوامل خشونت محسوب گردد آنچه که مهم به نظر می آید نوع خشونت نیست بلکه اثرات وتبعات آن از اهمیت بیشتری برخوردار است در پژوهش حاضر تمامی عوامل فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یک فصل از پژوهش نیز به راهکارها و پیشنهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داده شده است در یک جمع بندی می توان عوامل محیطی و خانوادگی و سطح آگاهی زنان را از جمله عوامل مورد خشونت قرار گرفتن زنان نام برد.

واژگان کلیدی : خشونت – زنان – حقوق مدنی – راهکارههای پیشگیری- خانواده – جامعه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 280

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A. »

گرایش : حقوق خصوصی

 موضوع :

بررسی تطبیقی ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر انتظاری 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر سعید شریعتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

معاملات با حق استرداد برعکس همه عقود که نشأت­گرفته از قانون مدنیست، معامله­ایست آفریده­ی قانون ثبت. قبل از شکل­گیری قانون ثبت رباخواران با سوء­استفاده از بیع شرط قانون مدنی به اهداف نامشروع خود دست می­یافتند اما قانونگذار ثبت با پی­بردن به این مطلب اثر اصلی بیع شرط قانون مدنی را که همانا مملک بودن است، از آن سلب و با بنا نهادن این معاملات سدی در مقابل رباخواران ایجاد نمود.

با توجه به اینکه تاریخ حقوق ایران نشان می‌دهد که از ماده 459 ق.م. به شدت سوءاستفاده شده است و از آنجا که ماده 463 ق.م. ضمانت­اجرای موقتی برای اجرای جلوگیری از نیرنگهای سرمایه‌داران نبود، قانونگذار در ماده 33 ق.ث. اثر تمثیلی بیع شرط را سلب کرد و به­طور کلی ماده 34 ق.ث. اثر معاملات با حق استرداد را در زمینه معاملات رهنی قرار داد. فقهای شورای نگهبان در نظریه ش 4898 در مورخ 19/9/64 اظهار نموده­اند : «ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/10/1351 و به دلایل ذیل مغایر با موازین شرعی می­باشد : 1- در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پیش از انقضا مدت و عدم اخذ به خیار و انقضاء موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین، ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.»

هدف از اجرای این طرح ضمن ارائه یک منبع مطالعاتی در زمینه موضوعی که تاکنون به طور مدون و مفصل (به صورت تطبیقی) از آن سخن به میان نیامده می‌باشد و ضمن طرح ایرادات مشابه سعی می‌شود که راه حلی ارائه شود.

 واژگان کلیدی :

معاملات وثیقه­ای، رهن، بیع شرط، معامله با حق استرداد.

 مقدمه

همانطوری که در تطور تاریخی بیع شرط ذکر گردید، بیع شرط در سیر تحولی خود، در نهایت با وضع مواد 33 و 34 ق.ث. آثار بیع بودن خود را از دست داد و جزء “معاملات با حق استرداد” قرار گرفت. بدین ترتیب مواد 458 تا 463 ق.م. نسخ شده تلقی شد. ولی ماده 34 ق.ث. در سال 1351 اصلاح گردید و فقط معاملات غیرمنقول را تحت سیطره خود باقی نگه داشت و اموال منقول از تحت حاکمیت آن خارج گشته و از آنجایی که مواد مربوط به بیع شرط صریحاً نسخ نگردیده بود و اموال (قراردادهای راجع به اموال) خارج از حکومت ماده 34 ق.ث. اعمال می­شوند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از آنجایی که طبق اصل 4 ق.ا. تمام قوانین بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد و مرجع تشخیص نیز در این خصوص شورای نگهبان می­باشد، ماده 34 ق.ث. را در خصوص بیع شرط مغایر با موازین اسلامی تشخیص داد.[1] بدین ترتیب اموال غیرمنقول نیز از سیطره این ماده خارج گشته و تابع مواد قانون مدنی گشتند. البته این نظر شورای نگهبان بر اساس پیشینه­ای که بیع شرط در فقه دارد و جزء معاملات شرعی و رایج بوده صورت گرفته است.

عده­ای از قضات و حقوقدانان بر این اعتقادند که شورای نگهبان نمی­تواند قوانین پیشین را بدون اینکه در مجلس طرح شوند نسخ کند، بنابراین ماده 34 ق.ث. هنوز قابلیت اجرایی در خصوص بیع شرط را دارد. پس از بررسی حقوق ایران در مورد معاملات با حق استرداد، خواهیم دید که این تأسیس حقوقی هر چند در حقوق سایر کشورهای جهان بی­سابقه نیست ولی دارای ماهیت منحصر به فرد و ویژه ایست. از این رو مقایسه نظام حقوقی ایران با حقوق انگلیس در خصوص این موضوع خالی از ابهام نخواهد بود.

پس از مطالعه و بررسی­های گسترده در حقوق قراردادهای انگلیس به این مهم پی بردیم که مهمترین ضمانت اجرای نقض قراردادها و تضمین رعایت آن­ها، تأسیس حقوقی فسخ، علل و راهکارهای تمسک به آن و پیش­بینی کیفیات آن در معاملات می­باشد. لذا قانونگذار انگلیسی جز از طریق عنوان بیع مشروط که نزدیکترین معنا را با معاملات با حق استرداد دارد و در بخش­های آتی به تفصیل ذکر آن خواهد رفت، از پذیرش حق استرداد به معنای بیع شرط قانون مدنی ایران و ماهیت وثیقه­ای آن در قانون ثبت، سر باز زده است که می­توان این امر را منشعب از توجه بیش از حد نظام­های حقوقی آنگلوساکسونی به اصل لزوم قراردادها دانست.

بنابراین بررسی معاملات با حق استرداد، که بیع شرط در برخی از موارد جزء این معاملات محسوب می­شود، در این نوشتار خالی از فایده نخواهد بود و به عنوان تکمیل­کننده آن باشد.

الف) بیان مسأله و اهمیت موضوع

مقصود از معامله با حق استرداد هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال­دهنده حق دارد، با ردّ عوض که دریافت کرده است، مال تملیک­شده را استرداد کند، خواه صورت معامله بیع با شرط خیار باشد یا صلح و خواه امکان استرداد به وسیله شرط خیار باشد یا وکالت یا نذر. به عبارت دیگر معامله با حق استرداد عقدیست مفروض قانونگذار که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثیقه­ای و بر معوض اثر قرضی بار می­کند. معامله با حق استرداد با تولد خود باعث مرگ تعدادی از معاملات راجع به املاک و اموال غیرمنقول و منقول ثبت شده که تحت هر عنوان در آنها قید می­شد که ” طرف، حق استرداد مال مورد معامله را دارد،” می­شود.

ب) اهداف تحقیق

از اهداف علمی- کاربردی این تحقیق آن است که پاسخی مناسب به ابهامات موجود در زمینه معاملات با حق استرداد داده شود :

1- بررسی و تبیین مسائل مربوط به ماهیت و نحوه انعقاد معاملات با حق استرداد و بررسی تطبیقی با سایر عقود و تعهدات مدنی مشابه، مانند بیع شرط و عقد رهن از باب شباهتها، تفاوتها، نقدها و ایرادات وارده، از اهداف علمی و نظری این پژوهش می باشد.

2- بررسی و تبیین آثار حقوقی معاملات با حق استرداد و تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف در خصوص آثار و ابعاد این نوع معاملات و تکالیف طرفین قرارداد و بررسی موارد مبهم در مورد نتایج حاصله از آن در حقوق ایران و انگلیس از اهداف اصلی این تحقیق می باشد.

ج) پرسش های اصلی تحقیق

1-­ قواعد حاکم بر­ معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و انگلیس دارای چه ماهیتی می­باشند؟

2- ماده 33 و 34 ق.ث. مصوب 1310 در خصوص معاملات با حق استرداد، ناسخ ماده 458 تا 464 ق.م. در خصوص بیع شرط می باشد؟

د) فرضیات تحقیق

1- ماهیت معاملات با حق استرداد آن است که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثیقه ای و بر معوض اثر قرضی بار می کند.

2- رابطه ای که مابین بیع شرط و معاملات با حق استرداد وجود دارد رابطه تباین باشد چرا که مابین این دو نوع معامله هیچ وجه مشترکی نیست و هریک از این دو نوع معامله برای خودشان قلمرو خاص پیدا کرده اند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 346

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با عنوان:

تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده :

این پایان نامه با هدف تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان تهیه گردیده است. در این تحقیق فرضیه های مورد بررسی عبارتند از:

فرضیه اهم: بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دستگاههای اجرایی ارتباط معنی داری  وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

1-بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد.

2-بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

3-بین عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

4-بین عدالت اطلاعاتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه ها پرسشنامه تنظیم و در نمونه آماری تحقیق که شامل 400 نفر می باشد توزیع و داده ها جمع آوری گردیده است.

کلید واژه های مهم این تحقیق عبارتند از:وظیفه اخلاقی،روحیه جوانمردی،دلسوزی،نوع دوستی، فضیلت شهروندی،وفاداری

آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن انجام و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج در بخش آمار استنباطی مطرح گردیده که نتایج حاصل از تحلیل آماری داده ها بیانگر تایید فرضیه ها می باشد.

مقدمه:

در دنیای پر رقابت کنونی ،سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند . با وجود افزایش استفاده از تکنولوژی اطلاعات، بازهم در عملکرد کارایی سازمان شکاف وجود دارد. اکنون قویاً این اعتقاد وجود دارد که عملکرد کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده.نقش می باشد بستگی دارد.در سالهای اخیر توسعه تکنولوژیهای جدید و رشد فزاینده جهانی اقتصاد منجر به رقابت فزاینده و تغییرات سریع در ماهیت کار سازمانها و کارکنانشان شده است.    در نتیجه این تغییرات و برای آماده شدن برای تغییرات آینـده فشار قابل ملاحظه فزاینده ای بر کارکنان برای پذیرفتن مسئولیت برنامه ریزی ارتقای شغلی ، آموزش و حقوق و مزایا وارد می آید.همچنین سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی ، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند.

   باتمان و ارگان (1983) برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی ( یا OCB) استفاده کردند و آن را به عنوان رفتارهایی سودمند که در شرح شغل قید نشده است اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می دهند. عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی حاصل نمیشود . یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمانهای بزرگ می شود این است که آنها دارای کارکنانی هستند که فراتر  از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند.

عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که بطور مستقیم با موقعیتهای شغلی ارتباط دارد بکار میرود. متخصصان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت ,بعنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثر بخشی کنشها و کارکرد های سازمان پی برده اند.عدالت مرکز توجه همه امور انسانی است.به این علت که مردم عمیقا” نسبت به اینکه چگونه با آنان برخورد شود حساسند.در مدیریت رعایت و برقراری عدالت یکی از مهمترین وظایف هر مدیر و انسان در هر شرایطی است.عدالت از باارزش ترین معیارهای زندگی اجتماعی است.عدالت مبنای همه حرکتهای صحیح است.در اثر وجود عدالت همه چیز در جای خود قرار می گیرد و هرکس کارش را درست انجام میدهد.وقتی عدالت برقرار نشودمردم ناچار میشوند که خواسته ها و حتی حقشان را با حیله و رشوه بدست آورند.اگر زندگی روزمره خود را مرور کنیم نتیجه میگیریم که سازمانها شدیدا”در زندگی ما نفوذ کرده اند.ما روزانه با سازمانهای متعددی در تماس هستیم و بیشتر مردم قسمت اعظم زندگی شان را در سازمانها می گذرانند.به این ترتیب تلقی ما از سازمانها ممکن است مثبت یا منفی باشد.این برداشت که خود ناشی از تجارب شخصی ما در تماس با سازمانهاست,ادراک ما را نسبت به سازمانها تشکیل می دهد.این ادراک های مشترک به ما می گوید که باید سازمانها را به یک روش سیستماتیک بررسی کنیم تا نسبت به آنها شناخت بیشتری پیدا کنیم.(ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر,1385,25)

تحقیقات قابل توجهی در خصوص رفتار مطلوب ودر عین حال غیر رسمی در سازمان صورت گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 308

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.N)

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان :

مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق

استاد راهنما :

دکتر حسین همتکار دستجردی

استاد مشاور :

دکتر حسن وحدتی شبیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده Error! Bookmark not defined.

مقدمه: 2

الف :بیان مسئله. 2

ب : سوالات تحقیق. 2

ج : فرضیه های تحقیق. 2

د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه. 4

ه – پیشینه تحقیق. 5

        و : توجیه ساختار تحقیق …..5

فصل اول: مفهوم تعهد طبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن. 6

مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی. 7

گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن. 7

      الف : تعریف تعهد طبیعی…7

      ب : انواع تعهد طبیعی …………9.

     1-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص): 10

     2 -تعهد طبیعی ساده: 11

        ج : ضمانت اجرا در تعهد ات طبیعی…….13

گفتار دوم: نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی و تعهد اخلاقی. 15

        الف : نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی …….15

     ب: نسبت تعهد طبیعی با تعهد اخلاقی.. 16

     ج : نسبت اخلاق با حقوق. 17

   -راهها و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق. 19

     د: تفاوت تعهد طبیعی با  تعهد مدنی و شباهت آن با وظیفه اخلاقی.. 20

– لزوم حفظ مرز بین اخلاق و حقوق. 21

مبحث دوم: اهمیت و ارکان تشکیل دهنده تعهد طبیعی. 24

گفتار نخست: اهمیت تعهد طبیعی. 24

     الف: اهمیت اینگونه تعهدات در حقوق کنونی.. 24

      ب : تردید در فایده این تعهدات.. 25

گفتار دوم: ارکان تشکیل دهنده تعهدات  طبیعی. 26

      الف :ارکان تشکیل دهنده تعهدات طبیعی به طور کلی.. 26

       ب: ارکان تشکیل دهنده تعهدات.. 27

       ج- شرایط تحقق تعهدات طبیعی.. 28

     – باور و تأیید وجدان و افکار عمومی؛ عدم وجود ضمانت اجرا 29

فصل دوم: اجرای تعهدات طبیعی‌،  شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق و    بررسی فقهی این نهاد  31

مبحث نخست: اجرای تعهدات طبیعی.. 33

گفتار نخست: وضعیت خاص اجرای تعهات طبیعی. 33

      الف: ماهیت وفای به عهد در تعهدات مدنی.. 33

      ب: ماهیت وفای به عهد در تعهدات طبیعی.. 35

گفتار دوم: اعتبار پرداخت در تعهدات طبیعی.. 38

     الف :نقش اشتباه در پرداخت دین طبیعی: 39

      ب : تفاوت پرداخت در تعهدات طبیعی با اعمال رایگان. 41

مبحث دوم: شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 43

گفتار نخست: شرایط ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 43

      الف: نقش اراده مدیون. 43

   – نتیجه گیری طرفداران ایقاع: 44

   – نظریه مخالفین.. 45

   – طرح مساله در حقوق ایران. 46

      ب: نقش وجدان اجتماعی و باور افکار عمومی.. 48

    – مفهوم وجدان اجتماعی.. 49

    – تبدیل تکالیف اخلاقی به تعهدات مدنی (نظر ساوتیه): 49

گفتار دوم: موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق: 50

مبحث سوم: بررسی فقهی تعهدات طبیعی. 52

گفتار نخست: جایگاه تعهدات طبیعی در متون فقهی. 52

گفتار دوم: مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه. 54

      الف: تعهد یا شرط ابتدایی.. 54

      ب: صدقه. 58

    – تفاوت هبه با صدقه: 59

      ج)تقاص شرعی: 61

فصل سوم: آثار و مصادیق تعهدات طبیعی. 64

مبحث نخست: آثار تعهدات طبیعی.. 66

گفتار نخست: آثار ناشی از اجرای تعهدات طبیعی.. 67

      الف: اعتبار پرداخت قسمتی از دین طبیعی.. 67

      ب: پرداخت دین طبیعی توسط غیر مدیون. 68

      ج: امکان دادن نمایندگی در اجرای تعهد طبیعی.. 69

      د: اجرای فضولی تعهد طبیعی.. 69

    1- تعهدات ناقص یا عقیم: 70

    2 – تعهد طبیعی ساده: 70

گفتار دوم: سایر آثار تعهدات طبیعی. 72

      الف: آثار مورد اتفاق تعهدات طبیعی.. 72

    – اجرای تعهد طبیعی ایفاء دین است.. 72

    – عدم امکان استرداد آنچه پرداخت شده است.. 73

      ب: آثار مورد اختلاف تعهدات طبیعی.. 75

     1-تهاتر بین دو دین طبیعی و مدنی: 75

      2- تهاتر بین دو دین طبیعی: 76

      3- ابراء دین طبیعی: 77

         4- تبدیل تعهد طبیعی به تعهد مدنی.. 80

         5- انتقال تعهد طبیعی.. 82

مبحث دوم: مصادیق تعهدات طبیعی. 87

گفتار نخست: مصادیق تعهدات طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی. 88

      الف: دین ناشی از قرار داد ارفاقی.. 88

   – تعهدات طبیعی ناشی از قرار داد ارفاقی: 90

       ب : دین مشمول مرور زمان. 93

       ج: اعتبار امر قضاوت شده 95

        د: قسم قاطع دعوی.. 96

      -آثار سوگند: 98

      -تأثیر قسم قاطع دعوی در ایجاد تعهد طبیعی: 99

گفتار دوم: مصادیق تعهد طبیعی ساده 101

        الف: تعهد به انفاق طفل طبیعی.. 101

        -طرح مسئله و هدف از بحث.. 102

         ب: وظیفه انفاق به برادر و خواهر و خویشاوندان نزدیک… 105

         ج: صدقه. 107

         د: جهیزیه. 108

          ه‍‍  :تکلیف حق شناسی و جبران خدمت.. 110

نتیجه‌گیری.. 112

منابع و مآخذ. 113

چکیده

ماده 266 قانون مدنی در مبحث « وفای به عهد »از تعهداتی سخن می‌گوید که«برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد »، در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد‌، مدیون می‌باشد ولی طلبکار نمی تواند به دادگاه مراجعه کرده و مطالبه حق بکند و مدیون مکلف به پرداخت دین نمی باشد مگر اینکه خود مدیون به اختیار دست به این اقدام بزند‌، این رابطه را تعهد یا دین «طبیعی »نامیده‌اند.

قانون مدنی ما از نام نهادن به  این مفهوم دریغ کرده است‌، نه مصداقی از آن را معین می‌کند و نه آثار تعهد طبیعی و تنها به اعلان این نکته اکتفا می‌کند که :« اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید‌، دعوای استرداد او مسموع نخواه بود ».معلوم می‌شود که مقصود «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی  اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد‌، وفای به عهد کرده است و حق ندارد آنچه را که پرداخته پس بگیرد ».از این تعریف چنین بر می‌آید که تعهد طبیعی نهادی است میان تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی که از قلمرو اخلاق گذشته و در آستانه ورود به جهان حقوق می‌باشد.

در نظام های حقوقی خارجی نیز نویسندگان حقوقی در باب ماهیت تعهد طبیعی اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متفاوتی  ارائه شده که همه ی  این اختلاف نظرها ناشی از اختلاف در شناخت ماهیت تعهد طبیعی است برخی این نهاد را ماهیتا” یک نهاد حقوقی و برخی اخلاقی می‌دانند ولی اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید و اجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرارگرفته است

 کلید واژه ها: ماهیت‌، حقوق، فقه‌،  تعهد طبیعی‌،  تعهد اخلاقی‌،  ضمانت اجرا

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 336

دانشگاه ازاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

مالکیت حقی است برای بشر تااوبتواندبدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهد

ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.

بدین سان پایه  حقوق کیفری برقرارداد اجتماعی شکل گرفت وافراد جامعه به رعایت قواعد اخلاقی مذهبی اجتماعی اقتصادی و…که معمولاً بصورت مدون درمی آمد,خو گرفته وعادت می کردند این همان اصل قرارداد اجتماعی است که ژان ژاک روسو بیان گر آن بود.

چنانچه ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود آورده است:«هر یک از ما شخص خود وتمام توانایی خود را تحت فرمان اراده ی عمومی به مشارک می گذاریم وهر عضو شرکت را بعنوان جزء لاینفک کل در مجموع خود می پذیریم»[1]

یعنی همه ی امضاءکنندگان قرارداد دارای حقوق مساوی می باشند ودر ضمن متعهد به رعایت قرارداد می باشند.پس از اخذ این تصمیم,وظیفه ی حقوق جزا حفظ آن ارزش ها وتضمین حداکثر رعایت آن ها توسط مردم خواهد بود.

پس از تثبیت ارزش ها,غالب مردم حتی فکر ارتکاب جرم را به خود راه نمی دهند در مورد بقیه مردم حقوق جزا از ضمانت اجرایی کیفری(مجازات)به عنوان مکانیزمی برای ممانعت از وقوع اعمال مجرمانه و یا به حداقل رسانیدن آن ها استفاده می کنند که این ضمانت اجرا ها عبارت انداز:مجازات های بدنی(شلاق ,اعدام,قطع عضوو…)طرد ازاجتماع,محرومیت از آزادی وحقوق اجتماعی ,ضبط ومصادره اموال و…بطورخلاصه چهار هدف عمده مجازات ها عبارتند از:تلافی,ارعاب,سلب صلاحیت واصلاح.[2]  

 امروزه غالباً هدف کیفری را اصلاح جامعه وتنبیه مجرم وتسکین زیان دیدگان ازجرم می دانند. مجازات از سویی به اصلاح بزهکار وبازگشت او به جامعه می انجامد واز سویی دیگر هشداری است برای جامعه تا گرد خطا نگردد وترس از کیفر مانع وقوع جرم در جامعه گردد.وزیان دیدگان از جرم نیز آرام گیرند.به عبارتی پیشگیری خاص وعام با مجازات امکان پذیر خواهد بود.[3]

موضوع این تحقیق به عنوان  یکی ازگونه های سلب مالکیت  به بررسی ضبطومصادره اموال که از قدیم الایام به عنوان یکی ازضمانت اجراهای کیفری در قبال تخلّفات وجرایم مقرر گردیده است,اختصاص دارد.ما در این تحقیق برآنیم که ضمن کنکاش وتفحّص در تألیفات ومنابع حقوقی وقوانین جاریه پاسخ سوالات وفرضیات مشروحه ذیل را بدست آوریم ودر قسمت پایانی تحقیق در بخش نتیجه گیری ماحصل ونتیجه تحقیق که در واقع پاسخ به همین فرضیات وسوالات می باشد,ذکر خواهد شد.

سوالاتی از قبیل:

1-مفاهیم وتعاریف ضبط اموال ووجوه تشابه وتمایز آنها؟

2-ماهیت ضبط ومصادره اموال چیست؟آیا دارای ماهیت جزایی(کیفری)هستند یا خیر؟دارای ماهیت حقوقی ومدنی هستند؟آیا حقوقدانان در این خصوص اتفاق نظر دارند یا خیر بلکه عقاید مختلفی ابراز نموده اند.

3-در صورتی که ضبط اموال مجازات محسوب شود آیا به عنوان مجازات محسوب شود آیا به عنوان,اصلی هست یا مجازات تکمیلی؟

4-پرسش بعدی اینکه مرجع تجدید نظر از احکام ضبط ومصادره اموال به چه صورت می باشد آیا نحوه ی تجدید نظر ازاحکام ضبط یا مصادره یکی یا است یا مختلف است وآیا ضبط دائم که به نظر اغلب حقوقدانان مترادف مصادره اموال می باشد نیز مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است یا خیر آیا با توجه به تصویب واجرای قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب,رای وحدت رویه شماره 625مورخه 8/2/77که در خصوص مرجع تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال می باشد کماکان به قوت خود باقی است یا خیر؟

 الف)علّت انتخاب موضوع

انگیزه انتخاب موضوع در هر رساله وتحقیق,بیش از هر چیز به علاقه وسلیقه نویسنده آن بستگی دارد.از این جهت بیان تمام عوامل انتخاب موضوع در واقع دشوار می باشد.با این وجود می توان علل وجهات زیر را از عوامل موثر این انتخاب نام برد:

        1- ضمانت اجرای ارتکاب جرم که به صورت واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه تحقق می یابد,از قدیم الایام بصور مختلفی اعمال می شد.از جمله این مجازات ها می توان از مجازاتهای بدنی ومالی نام برد.بطور کلی بحث مجازات ها در کنار جرائم از مباحث مهم حقوق کیفری عمومی است که در واقع فلسفه واهداف مجازات ها را بیان می کند.ولی بررسی آن در جرائم خاص,از موضوعات حقوق کیفری اختصاصی  می­باشد لذا علاقه به این بخش از حقوق جنائی مرا به سوی بررسی مبحث مجازات­ها سوق داد.

       2- راجع به جرائم یا پدیده مجرمانه کارهای تحقیقی بسیاری انجام گرفته است بطوری که رساله های زیادی در دوره های کارشناسی ارشد ودکتری در این رابطه نگارش یافته اند ولی در مورد ضمانت اجرا های اعمال مجرمانه کمتر تحقیق وبحث شده است لذا ضرورت بحث وتحقیق در این رابطه احساس می شد.

      3- انتخاب موضوع«ضبط اموال» از بین انواع واکنش های اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه هم به این دلیل می باشد که با نگاهی اجمالی به سیر قانون گذاری در ایران مشاهده می شود که ضبط اموال در کنار مصادره وحبس جریمه نقدی وامثال آن به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری همواره مورد استناد بوده ومرتکبین برخی ازجرائم به آن تهدید شده اند.

بطوری که می توان گفت در اکثر پرونده های کیفری,مراجع قضائی وانتظامی به نوعی با این ضمانت اجراء سر وکار دارند.ازاین رو ضبط اموال از مباحث مهمی است نیازمند بررسی,تفحّص ودقّت است.به علاوه نکات مبهمی ازجمله تفاوت ضبط ومصادره اموال ,مجازات اقدامات تأمینی آنها, تجدیدنظر ازآراء مربوط وصلاحیت مرجع تجدیدنظربنده و دانشجویان حقوق وقضات وجود نداشته است که می بایست بررسی ومورد تحقیق قرار گیرد.     

       4- تصویب قوانین جدیدازجمله قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1375,قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ,قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق مواد بعدی به آن مصوب 1376که در برخی از مواد خود معترض این نوع کیفر برای اعمال مجرمانه گردیده است ودر واقع نشانگر آخرین نگرش قانون گذار نسبت به اعمال این نوع مجازات در جرائم می باشد,بررسی وتحقیق در این ارتباط را ضروری می نمود.

ب)فایده وهدف موضوع تحقیق

    برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 291

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان

در سال 1391

استاد راهنما :

دکتر قدرت الله خسروشاهی

استاد مشاور :

دکتر محمد خلیل صالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله 5

1-2 اهمیت تحقیق 6

1-3 اهداف تحقیق 7

1-4 سئوالاهای تحقیق 8

1-5 فریضه‏های تحقیق 8

1-7 روش تحقیق 9

1-7پیشینۀ تحقیق 9

1-8 زندان و جایگاه آن در حقوق کیفری 9

1-9 مبحث اول : تعریف حبس، تاریخچه و جایگاه آن در حقوق کیفری 10

1-9-1 گفتار اول – تعریف و تاریخچه حبس. 10

1-9-1-1 تعریف حبس. 10

1-9-1-2 معنای لغوی حبس. 11

1-9-1-3 تعریف اصطلاحی حبس. 11

1-9-1-4 تاریخچۀ حبس. 13

1-9-2 گفتار دوم : دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروری بزهکاران در زندان 17

1-9-2-1  الغا گرایان 20

1-9-2-2 جایگزین‌های مجازات سلب آزادی 21

1-10 مبحث دوم – نقش حبس در پیشگیری از جرم 21

1-10-1 گفتار اول – هدف ارعابی اعمال مجازات زندان 22

1-10-1-1 ارعاب فردی 24

1-10-1-2 ارعاب جمعی 25

1-10-2 هدف اصلاحی مجازات حبس. 26

1-11 مبحث سوم – نقش جرم زایی حبس. 30

1-11-1  گفتار اول – تأثیر حبس در جرم زایی 30

1-110-1-1 آموزش و انتقال جرایم 30

1-11-1-2 بزهکاری در داخل زندان 33

1-11-1-3 پذیرش ارزش‌های ضد اجتماعی 34

1-11-2 گفتار دوم – تأثیر غیر مستقیم حبس در جرم زایی 36

1-11-2-1 از هم پاشیدگی خانواده 36

1-11-2-2 بیکاری و طرد اجتماعی 39

1-11-2-3  سایر موارد 40

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بررسی عملکرد اردوگاه کار درمانی استان اصفهان 44

2-1 مبحث اول : معرفی اردوگاه کار درمانی استان اصفهان 44

2-3 مبحث سوم : ضوابط حاکم بر اردوگاه کار درمان استان اصفهان 45

2-3-1  اشتغال و حرفه آموزی زندانیان وفق حداقل رفتار سازمان ملل متحد 45

2-4 اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اردوگاه مرکزی اصفهان 52

2-5 کارهای تولیدی زندان که خود به چند دسته کلی تقسیم می‌گردد : 53

2-5-1 کارهای تولیدی صنعتی زندان 53

2-5-2 کارهای تولیدی خدماتی 56

2-5-3 کارهای تولیدی هنری 56

2-5-4 کار خدمات اجتماعی 56

فصل سوم : روش شناسی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده­ها

3-1طرح پروژه 60

3-2 روش کتابخانه‌ای 60

3-3 روش پیمایشی 61

3-4 جامعه آماری 61

3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری 63

3-5-1 حجم نمونه 64

3-5-2 روش نمونه گیری 64

3-6 ابزار پژوهش و شیوه گردآوری اطلاعات 64

3-7 روش تهیه پرسشنامه 64

3-8روایی / اعتبار 64

3-8-1 روایی ظاهری 65

3-8-2 روایی محتوایی 65

3-8-2 پایایی 66

3-1 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات 67

3-2 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تأهل 68

3-3 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب تعداد محکومیت به جرم حمل و استعمال مواد مخدر 69

3-4 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب محل و مکان حمل و استعمال مواد مخدر 71

3-5  فراوانی و درصد پاسخ نمونه‌ها مورد  پژوهش به گویه های پرسشنامه 72

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاداها

4-1نتیجه گیری 90

4-1-1 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال اول  تحقیق : 91

4-1-2 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال دوم  تحقیق 92

4-1-3 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال سوم  تحقیق 93

4-1-4 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال چهارم  تحقیق 94

 4-1-5 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال پنجم  تحقیق 95

4-2 پیشنهادات بر اساس یافته‌های  تحقیق 96

4-3 محدودیت‌های  تحقیق 98

ضمائم 100

منابع و مآخذ 102

چکیده

پژوهش حاضر نگاهی انسان دوستانه با توجه به رعایت موازین حقوق به مجازات شایع جامعۀ امروزی ما (حبس) دارد. در ابتدای آن ضمن آشنایی با این مجازات، تاریخچه و اهداف این مجازات، با نقش این مجازات در پیشگیری از وقوع جرم و نقش جرم زایی این مجازات آشنا می‌گردیم. سپس با برخی جنبه‌های انسانی مجازات حبس شامل تفکیک و طبقه بندی، تغذیه و غذای مصرفی، اشتغال و حرفه آموزی، امور آموزشی، تفریحی، ورزشی و بهداشتی زندانیان آشنا شده و به بررسی و تطبیق این حقوق در حداقل قواعد رفتاری سازمان ملل متحد و آیین نامۀ فعلی سازمان زندان‌ها پرداخته و عملکرد سازمان زندان‌ها در اردوگاه مرکزی اصفهان در رابطه با حقوق یاد شده مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی، به لحاظ معیار زمان، مقطعی، به لحاظ معیار کاربرد، کاربردی و به لحاظ معیار ژرفایی، پهنانگر است. ضمن اینکه برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‌ای (اسنادی) نیز بهره گرفته شده است.

نتایج این  تحقیق در پرتوی تجزیه و تحلیل نهایی سوالات اصلی و فرعی، حاکی از آن است عوامل مورد نظر که در سوالات اصلی  تحقیق شامل جنسیت، سن، عامل جغرافیا، بیکاری و وضعیت اقتصادی، زمینه‌های فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر و دخانی در ارتکاب مجرمین به حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارند. البته میزان تأثیر گذاری هر کدام مؤلفه ها متفاوت می‌باشد.

بنابراین می‌توان راه‌­کارهایی را به عنوان عوامل کاهش حمل و استعمال مواد مخدر پیشنهاد داد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 327

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان :

حقوق مالکیت ادبی و هنری در آثار تلویزیونی

استاد راهنما:

دکتر سید حسن شبیری زنجانی

 استاد مشاور:

دکتر جمشید  شریفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                                                                     صفحات

چکیده

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..1

الف) طرح موضوع…………………………………………………………………………………………………………2

ب) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………3

ج) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………3

د) سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..3

ه) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………4

و) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4

ز) ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4

فصل اول – کلیات

مبحث اول : تاریخچه………………………………………………………………………………5

گفتار اول : مروری  بر تاریخچه پیدایش تلویزیون……………………………………………….6

گفتار دوم : تحولات تاریخی حمایت حقوقی از آثار تلویزیونی……………………………..8

بند اول ) در قوانین موضوعه…………………………………………………………………………………..9

الف) انگلستان……………………………………………………………………………………………………………….9

عناوین                                                                                     صفحات

ب) فرانسه………………………………………………………………………………………………………………… 10

ج) ایران…………………………………………………………………………………………………………………… 13

بند دوم ) در اسناد ومعاهدات بین المللی………………………………………………………………. 16

الف) کنوانسیون برن…………………………………………………………………………………………………… 16

ب) کنوانسیون رم………………………………………………………………………………………………………. 19

ج) موافقت نامه تریپس……………………………………………………………………………………………….. 22

بند سوم ) در دکترین و رویه قضایی…………………………………………………………………….. 25

مبحث دوم : مفهوم شناسی……………………………………………………………………..27

گفتار اول : مفهوم اثر تلویزیونی…………………………………………………………………….28

گفتار دوم : انواع آثار تلویزیونی…………………………………………………………………….30

بند اول ) از لحاظ موضوع………………………………………………………………………………….. 31

الف) خبری…………………………………………………………………………………………………………………31

ب) عقیدتی و تربیتی…………………………………………………………………………………………………… 31

ج) فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………….. 32

د) اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….. 32

ه) سیاسی………………………………………………………………………………………………………………….. 32

و) اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………….. 32

عناوین                                                                                     صفحات

ز) سرگرمی و ورزشی…………………………………………………………………………………………………. 32

بند دوم ) از لحاظ شکل……………………………………………………………………………………… 33

الف) نمایش……………………………………………………………………………………………………………… 33

ب) مستند…………………………………………………………………………………………………………………. 34

ج) گزارش……………………………………………………………………………………………………………….. 35

د) مسابقه………………………………………………………………………………………………………………….. 35

ه) ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………….. 35

بند سوم ) از لحاظ ساختار………………………………………………………………………………….. 36

الف) طبقه الف………………………………………………………………………………………………………….. 36

ب) طبقه ب………………………………………………………………………………………………………………. 36

ج) طبقه ج………………………………………………………………………………………………………………… 37

د) طبقه د………………………………………………………………………………………………………………….. 37

گفتارسوم : دست اندرکاران اثر تلویزیونی……………………………………………………… 38

بند  اول ) صاحبان حقوق…………………………………………………………………………………… 44

الف) کارگردان………………………………………………………………………………………………………….. 44   

ب) تهیه کننده…………………………………………………………………………………………………………… 44

ج ) آهنگساز…………………………………………………………………………………………………………….. 44

د) فیلمنامه نویس……………………………………………………………………………………………………….. 45

ه) تدوین گر……………………………………………………………………………………………………………… 45

عناوین                                                                                     صفحات

و) تصویربردار…………………………………………………………………………………………………………… 45

ز) بازیگران……………………………………………………………………………………………………………….. 46

بند دوم ) غیر صاحبان حقوق………………………………………………………………………………. 47

الف) کارگردان هنری………………………………………………………………………………………………….. 47

ب) مسئولین فنی………………………………………………………………………………………………………… 47

فصل دوم- ماهیت و شرایط حمایت از آثار تلویزیونی

مبحث اول : ماهیت و شرایط حمایت به موجب حق مولف (کپی رایت)………..48   

گفتار اول : ماهیت حمایت…………………………………………………………………………… 49

بند اول ) آثار ثانوی ( اشتقاقی)…………………………………………………………………………… 50

بند دوم ) آثار مشترک………………………………………………………………………………………… 52

بند سوم ) آثار جمعی…………………………………………………………………………………………. 55

الف) اثر سفارشی………………………………………………………………………………………………………. 56

ب) اثر ناشی از استخدام یا قرارداد……………………………………………………………………………….  56

گفتار دوم : شرایط حمایت………………………………………………………………………….. 58

بند اول ) شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………… 59

الف) محسوس بودن…………………………………………………………………………………………………… 59

ب) اصالت یا خلاقیت………………………………………………………………………………………………… 61

عناوین                                                                                    صفحات

ج) عدم مغایرت با اخلاق حسنه یا نظم عمومی……………………………………………………………….. 63

بند دوم ) شرایط شکلی………………………………………………………………………………………. 66

الف) مکان ساخت یا انتشار اثر…………………………………………………………………………………….. 66

ب) اعلان مشخصات و ثبت اثر…………………………………………………………………………………….. 68

مبحث دوم : قلمرو و شرایط حمایت به موجب حقوق مرتبط……………………… 72

گفتار اول : قلمرو مورد حمایت……………………………………………………………………. 73

بند اول ) اجرا…………………………………………………………………………………………………… 74

بند دوم ) آثار صوتی…………………………………………………………………………………………. 76

بند سوم ) آثار رادیویی و تلویزیونی…………………………………………………………………….. 78

الف) مفهوم پخش در قوانین مالکیت فکری……………………………………………………………………. 78

ب) مفهوم اثر رادیویی و تلویزیونی………………………………………………………………………………. 80

1.تاثیر و نقش صدا و سیما در تولید آثار………………………………………………………………………………… 81

1/1.آثار سفارشی………………………………………………………………………………………………………………… 81

2/1.آثار تولید شده در روابط استخدامی یا قراردادی………………………………………………………………… 82

2.پخش آثار واگذار شده به صدا و سیما………………………………………………………………………………..  82

گفتار دوم : شرایط حمایت………………………………………………………………………….. 84

بند اول ) شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………… 85

عناوین                                                                                    صفحات

الف) محسوس بودن…………………………………………………………………………………………………… 85

ب) اصالت……………………………………………………………………………………………………………….. 86

ج) نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………………………………………………….. 87

بند دوم ) شرایط شکلی………………………………………………………………………………………. 90

الف) مکان ساخت اثر…………………………………………………………………………………………………. 90

ب) درج علامت و ثبت اثر……………………………………………………………………………………………91  

فصل سوم – انواع حقوق و ضمانت اجرای آن در آثار تلویزیونی

مبحث اول : حمایت به موجب حق مولف…………………………………………………93 

گفتار اول : پدیدآورندگان……………………………………………………………………………94     

گفتار دوم : انواع حقوق………………………………………………………………………………..96

بند اول ) حقوق مادی………………………………………………………………………………………… 97

الف) حق تکثیر………………………………………………………………………………………………………….. 97

ب) حق اقتباس………………………………………………………………………………………………………….. 99

ج) حق عرضه عمومی………………………………………………………………………………………………. 101

د) حق توزیع………………………………………………………………………………………………………….. 102

بند دوم ) حقوق معنوی……………………………………………………………………………………. 105

الف) حق افشاء و اعلان……………………………………………………………………………………………. 105

عناوین                                                                                    صفحات

ب) حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده……………………………………………………………………. 107

ج) حق حرمت اثر (حق تمامیت)……………………………………………………………………………….. 109

بند سوم ) مستثنیات…………………………………………………………………………………………..112

بند چهارم ) مدت حمایت…………………………………………………………………………………..114

گفتار سوم : ضمانت اجرا……………………………………………………………………………116

بند اول ) ضمانت اجرای حقوقی………………………………………………………………………….117

بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………………………. 120

مبحث  دوم : حمایت به موجب حقوق مرتبط…………………………………………… 122

گفتار اول : دارندگان حقوق مرتبط……………………………………………………………… 123

بند اول ) اجراکنندگان……………………………………………………………………………………… 124

بند دوم ) تولیدکنندگان آثار صوتی…………………………………………………………………….. 125

بند سوم ) سازمان پخش…………………………………………………………………………………… 126

گفتار دوم : انواع حقوق……………………………………………………………………………. 128

بند اول ) حقوق مادی………………………………………………………………………………………. 129

الف) حق تثبیت………………………………………………………………………………………………………. 129

ب) حق تکثیر……………………………………………………………………………………………………………130

عناوین                                                                                    صفحات

ج) حق توزیع…………………………………………………………………………………………………………. 131

د) حق عرضه به عموم……………………………………………………………………………………………… 133

ه) حق اجاره و عاریه……………………………………………………………………………………………….. 134

و) حق اجرت عادلانه……………………………………………………………………………………………….. 135

بند دوم ) حقوق معنوی……………………………………………………………………………………. 137

الف) حق سرپرستی اثر…………………………………………………………………………………………….. 138

ب) حق احترام به اجرا……………………………………………………………………………………………… 139

بند سوم ) مستثنیات…………………………………………………………………………………………. 140

بند چهارم ) مدت حمایت………………………………………………………………………………… 142

گفتار سوم : ضمانت اجراها……………………………………………………………………….. 144

بند اول ) ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………….. 145

بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری………………………………………………………………………… 147

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………. 149

ضمایم………………………………………………………………………………………………………………….. 151

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 168

چکیده

در بین آثار قابل حمایت به موجب حقوق مالکیت ادبی و هنری ، آثار تلویزیونی از این قابلیت برخوردار می باشند که در هر دو شاخه حقوق مذکور اعم از حقوق مولف و حقوق مرتبط جای بگیرند. بدین مفهوم که اگر اثر تلویزیونی به لحاظ ماهیت در زمره آثار مشترک و با همکاری پدیدآورندگان متعدد تولید شده باشد یا در زمره آثار جمعی و با همکاری پدیدآورندگان متعدد اما با نظارت شخص حقیقی یا حقوقی تولید شده باشد و تنها حق پخش آن در قالب برنامه به سازمان صدا و سیما داده شده باشد ، از آثار مورد حمایت حقوق مولف می باشد. اما اگر اثر تلویزیونی به سفارش یا با نظارت سازمان پخش ساخته شود یا اجراهای زنده و ضبط شده یا اثر صوتی در قالب برنامه تلویزیونی از تلویزیون پخش شود، از آثار مورد حمایت حقوق مرتبط خواهد بود. همچنین سازمان پخش خود یکی از مصادیق مورد حمایت حقوق مرتبط است و از حقوق مادی بارز آن می توان به حق پخش مجدد ، حق تثبیت ، حق تکثیر ، حق ارسال عمومی برنامه های رادیویی و تلویزیونی اشاره کرد. نکته حائز اهمیت آن است که حقوق مادی ، حقوق معنوی و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری دارندگان حقوق مولف یا حقوق مرتبط دارای مولفه های مشخص است. تا جایی که حقوق معنوی تنها متعلق به مولف بوده و به شکل محدودتر نسبت به اجراکنندگان نیز قابل اعمال است. اما تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی از حق معنوی برخوردار نمی باشند.

کلید واژه ها : آثار تلویزیونی ، مالکیت ادبی و هنری ، کپی رایت ، حقوق مرتبط ، سازمان پخش    

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 323

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با عنوان :

بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 2

1-بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن……………………………………………. 3

2-سوالات تحقیق……………………………………………………… 5

3-فرضیات……………………………………………………………………. 6

4-اهداف تحقیق و ضرورت آن……………………………………. 7

5-سابقه تحقیق…………………………………………… 8

6-روش تحقیق……………………………………………………. 9

7-ساختار تحقیق…………………………………………….. 10

فصل اول:تبیین مفاهیم پیشینه واهمیت علم قاضی و نظر کارشناس……. 11

مبحث اول :تبیین مفاهیم………………………………………………… 14

گفتار اول :مفاهیم لغوی………………………………. 14

مفهوم لغوی علم……………………………………………….. 14

مفهوم لغوی کارشناس…………………………………………. 14

مفهوم لغوی دلیل………………………………………………. 15

مفهوم لغوی تعامل……………………………………………………………….. 16

گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی………………………………….. 16

1-مفهوم اصطلاحی علم…………………………………….. 17

2-مفهوم اصطلاحی علم قاضی…………………………………. 17

3-مفهوم اصطلاحی کارشناسی…………………………………. 19

4-مفهوم اصطلاحی دلیل………………………………………………. 20

مبحث دوم:پیشینه………………………………………………………………….. 21

سابقه شرعی و فقهی علم قاضی…………………………………… 22

1-1سابقه شرعی علم قاضی………………………………………………….. 22

2-1حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام…………………………. 22

3-1حجیت علم قاضی در حقوق جزای ایران………………………. 23

2-مبدا پیدایش کارشناسی…………………………………….. 26

2-1کارشناسی قبل از اسلام………………………………………………………. 26

2-2کارشناسی در اسلام…………………………………………………………. 27

2-3 مروری بر تاریخچه قوانین ومقررات کارشناسی در ایران…………………. 28

مبحث سوم :اهمیت علم قاضی و نظر کارشناس……………….. 29

گفتار اول: اهمیت علم قاضی………………………………………………. 29

1-شرایط تمسک قاضی به علم خود…………………………………… 31

شرط اول: طریق تحصیل علم باید متعارف باشد…………………………………. 32

شرط دوم : منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود……………………………………… 33

شرط سوم: مستند منشا علم باید در پرونده موجود باشد…………………………… 34

شرط چهارم :مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود…………………………….. 35

گفتار دوم :اهمیت کارشناسی………………………………………. 36

1-:ماهیت کارشناسی……………………………………………………………… 36

1-1نظریه کارشناس به عنوان شهادت………………………………………….. 37

2-1نظریه کارشناس به عنوان اخبار عدل واحد……………………………….. 38

3-1نظریه کارشناس وعلم قاضی………………………………………………………………… 40

4-1نظریه کارشناس به عنوان دلیل مستقل………………………………………………… 42

فصل دوم :برخی ازقواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی…………………………………………… 43

مبحث اول :آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه……………………………………………. 45

1-طریق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه………………………………… 46

2-اصل آزادی تحصیل دلیل ومحدودیت های آن………………………………………… 49

3- برسی حصری بودن تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه

مبحث دوم :آزادی تحصیل دلیل در فقه وحقوق موضوعه…………………………………………………59

1-آزادی تحصیل دلیل درفقه امامیه…………………………………………. 62

2-آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه………………………………… 67

فصل سوم: تعامل علم قاضی با نظر کارشناس…………………………………………………………. 69

مبحث اول :علم قاضی بر اساس نظر کارشناس………………………………………………………………… 70

گفتار اول:  نظر کارشناس در احراز جرم و تعیین و تشخیص مجرم………………………………………. 71

مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس………………………………………………. 73

گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس………………………………… 74

گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس……………………….. 74

مبحث سوم:نقش کارشناسی در دادرسی……………………………………………….. 76

گفتار اول:  نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها……………………………………………. 76

گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران………………………………………………………….. 78

نتیجه گیری…………………………………………………………………….. 83

 چکیده

درتحقیق حاضرکه با موضوع بررسی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس در امور کیفری می باشدبیان شده است که نقش قاضی در تعیین نوع و اعتبار ادله اثبات دعوی، در دعاوی کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است ونظریه کارشناس بعنوان یکی از ادله اثبات دعوا دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. نظریه کارشناس، چنانچه برای قاضی علم آور باشد، معتبر و حجت است. لیکن چون کارشناسی امری تخصصی است قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین در مواردی که نظریه کارشناس، برای قاضی علم آور نباشد، یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست، یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل به حساب آورد. در این حالت نیز قاضی مکلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراین و اوضاع و احوال مطابق باشد،‌ قاضی به آن اعتبار می بخشد.

مقدمه

قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.

احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیکن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به کشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناکارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد که قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود که در شمار ادله احصاء شده نیست.

در این راستا، لزوم اخذ نظریه کارشناس و اهل خبره در جهت روشن شدن موضوع، که در قدیم نیز رواج داشته است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن میزان کاربرد و تاثیر نظریه کارشناس درصدورحکم، مسأله‌ای است که به خاطر عدم احاطه قاضی بر سایر علوم و زمینه‌های تخصصی، امروزه بر اهمیت موضوع افزوده است و رافع جهل و نا‌‌آگاهی قاضی در این زمینه‌هاست. بنابراین بررسی ماهیت علم قاضی ونظریه کارشناسی و تعامل این دو باهم تحت دو عنوان حقوقی که در تصمیم قاضی نقش بسزایی دارداز اهمیت زیادی برخوردار می باشد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 294

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان :

 امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیان دیده بعد از فوت او با تأکید بر رویه قضائی

استاد راهنما :

 دکتر حسین همت کار

استاد مشاور :

 دکتر جمشید شریفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسأله  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

سؤالات و فرضیه های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………… 4

اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………… 6

روش کار و تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………….. 7

سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول : منشأ اعتبار مطالبه ، شیوه های جبران و نحوه ارزیابی خسارت معنوی ….. 9

     گفتار اول : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی  ……………………………………………………… 10

         1 – 1 : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران  ………………………….. 11

        1 – 2 : دیدگاههای مختلف در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی  …………………………………. 31

    گفتار دوم : شیوه های جبران خسارت معنوی  ………………………………………………………………… 40

        2 – 1 – نگاهی کلی به روشهای جبران خسارت معنوی  …………………………………………………… 40

        2 – 2 – روش جبران خسارت معنوی در لطمه های روحی و اعتبار اجتماعی …………………. 45

        2 – 3 – پول به عنوان جبران مناسبی برای خسارات معنوی  ………………………………………….. 46

    گفتار سوم : نحوه ارزیابی خسارات معنوی  ………………………………………………………………………. 55   

              3 – 1 – تفاوت تألم پذیری افراد و تأثیر آن در ارزیابی خسارت معنوی  …………………. 55

             3 – 2 – ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب ………………………………………………… 57 

             3 – 3 – ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی ………………………….. 59

فصل دوم : قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوی درخسارت معنوی  ……………………………………… 63

     گفتار اول : قلمرو قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی ………………………………………………. 64

              1 – 1 : خسارت معنوی ناشی از زیان شخصی و مستقیم به قائم مقام ……………………… 65

        1 – 2  : فرضهای مطالبه خسارت معنوی توسط وراث و بازماندگان  ………………………………… 72

        1 -2 – 1 – مطالبه خسارت معنوی وارده قبل از فوت زیاندیده  ………………………………………. 72

        1 – 2 – 1 – 1 – نظریه عدم امکان انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به ورثه  ……………… 72

        1 – 2 – 1 – 2 – نظریه انتقال حق مطالبه ورثه در صورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت…74

        1 – 2 – 1 – 3 – نظریه امکان انتقال حق مطالبه به ورثه  ……………………………………………….. 77

        1 – 2– 2 – دعوای مطالبه خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه از ناحیه وراث  …….. 80

        1– 2 – 3 – مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه از ناحیه وراث و  

به عنوان قائم مقام او  ……81    

        1 – 2 – 4 – مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از نفس فوت مجنی علیه  ………………….. 83

        1 – 3  : ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور و روش مطالبه آن  …………………………………. 84

    گفتار دوم : شرایط دعوای خسارت معنوی  ………………………………………………………………………. 89

        2 – 1 – ماهیت دعوی خسارت معنوی  ……………………………………………………………………………… 89

             2 – 2 –  شرایط خسارت معنوی قابل مطالبه  ……………………………………………………………. 90

        2 – 3 :  شرایط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در دعوی کیفری  ……………………………………. 97

        2 – 4 – شرایط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی  …………………………… 99

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 112

چکیده

عدالت و انصاف اقتضاء می کند که هیچ خسارتی بدون جبران نماند . در مورد خسارات مادی ، امکان مطالبه آن محرز و شرایط و چگونگی جبران آن کاملاً مشخص است . اما در مورد خسارت معنوی و اینکه آیا حق مطالبه خسارت معنوی قابل انتقال به ورثه به عنوان قائم مقام متوفی هست یا خیر ، بحث است و با توجه به اینکه در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و رویه ثابت و مشخصی تا کنون برای آن تعیین نشده است نگارنده را بر این می دارد تا به دیدگاههای مختلف در این زمینه پرداخته تا به نتیجه مناسبی برسیم . همانطور که نظامهای حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لو امکان مطالبه خسارت معنوی را پذیرفته اند ، حقوق ایران نیز با الهام از فقه امامیه این امکان را پذیرفته است . با توجه به اینکه در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارات ، خصوصاً خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد به نظر می رسد وراث علاوه بر مطالبه خسارات مالی وارد بر متوفی ، می توانند خسارات معنوی ( بخش سرمایه معنوی ) وارد بر او را نیز مطالبه کنند . به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این موضوع را تعدیل می کند . بازماندگان ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند . آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت فوت متوفی متحمل خسارت اعم از مالی و معنوی شده اند . به نظر می رسد که هر کس بتواند ورود چنین خسارتی را اثبات کند ، می تواند جبران آن را بخواهد . در مورد خویشان نزدیک مانند همسر و پدر و مادر و اولاد ، نسبت زیاندیده و متوفی اماره بر وجود چنین زیانی است و آنان را تا حدودی بی نیاز از اقامه دلیل می کند . ولی در مورد سایر افراد که ادعا می کنند از این بابت دچار خسارت معنوی شده اند اقامه دلیل الزامی است . چراکه پذیرفتن این ادعا از هرکسی و بدون هیچ دلیلی باعث فراوانی دادرسی ها در دادگاهها خواهد شد . بازماندگان علاوه بر دعوای شخصی ممکن است به قائم مقامی نیز طرح دعوی کنند به این دلیل که وراث در واقع ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند و به همین جهت می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند .

کلمات کلیدی : خسارت معنوی – قائم مقام – زیان دیده – رویه قضائی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 278

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان :

 بررسی وضعیت حقوقی داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت­های دولتی

 استاد راهنما:

دکتر جمشید شریفیان

 استاد مشاور:

دکترسیدمهدی جلالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان              صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 9

مرور ادبیات تحقیق.. 10

سوال اصلی.. 10

سؤالات فرعی.. 10

فرضیه اصلی.. 10

فرضیه های فرعی.. 11

روش تحقیق.. 11

روش گردآوری اطلاعات… 12

سازمان دهی تحقیق.. 12

فصل اول کلیات 13

1-1 مفاهیم. 14

1-2 روشهای حل و فصل اختلافات… 17

1-2-1 قضاوت دولتی.. 18

1-2-2سازش… 19

1-2-3 داوری.. 22

1-2-3-1آیین داوری.. 25

1-2-3-2 علل رجوع به داوری.. 28

1-2-3-3 مشخصات داوری.. 29

فصل دوم نظارت قانونی بر فعالیت شرکتهای دولتی و واگذاری آنها 34

2-1  نظارت قانونی بر فعالیت شرکت های دولتی و واگذاری آن ها 35

2-2- شرکت دولتی.. 36

2-3  دستگاه‌های نظارت‌کننده بر شرکت‌های دولتی.. 37

2-3-1 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 38

2-3-2 وزارت امور اقتصادی و دارایی.. 44

2-3-3 بازرس (حسابرس) شرکت‌های دولتی.. 47

2-3-4 دیوان محاسبات کشور. 49

2-3-5  سازمان بازرسی کل کشور. 51

2-3-6 دیوان عدالت اداری.. 54

2-4  دستگاه‌ها و نهادهای نظارت‌کننده بر فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی.. 55

2-4-1 هیأت عالی واگذاری.. 56

2-4-2 هیأت داوری.. 56

2-4-3 سازمان خصوصی سازی.. 57

2-4-4  سایر مراکز نظارتی.. 58

فصل سوم واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و داوری اجباری.. 60

مقدمه. 61

3-1 بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، مواد قانونی، واگذاری سهام دولتی و داوری آنها 61

3-2 برقراری انضباط مالی.. 63

3-3  هیأت واگذاری.. 84

3-4  تولد داوری اجباری یا مرحله ای از دادرسی.. 92

3-4-1  کلیاتی پیرامون سابقه داوری الزامی در ایران. 93

3-4-2  صلاحیت هیات داوری و شورای حل اختلاف… 96

3-4-2-1  صلاحیت هیات داوری.. 96

3-4-2-2  صلاحیت شورای حل اختلاف… 99

3-4-2-3  تشکیلات هیات داوری و شورای حل اختلاف… 101

نتیجه گیری.. 106

پیشنهادات… 107

منابع. 108

چکیده به زبان لاتین.. 110

چکیده

      به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور نظارت کند.

بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی می­باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداداختلاف ان ها داوری حل و فصل می­شود و مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله­ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه 1379 شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم. این پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است.

     در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام کرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 370