دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

رشته : حقوق

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز

استاد راهنما :

دکتر ایرج گلدوزیان

استاد مشاور :

محمد تقی اکبری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پایان نامه بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز را مورد پژوهش قرار داده .

کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی هوشمندانه ترین جرم علیه مالکیت در شهرستان الیگودرز است و اقشار مردم را با روش های جدید و هوشمندانه درگیر خود کرده ،این تحقیق با توجه به پایه های علمی در زمینه شناسایی جرایم در محیط شهرستان الیگودرز و بررسی روشها و راهکارهای جرم کلاهبرداری و توضیح چگونگی ارتکاب جرم ،منبع علمی و مطالعاتی برای پیشگیری بهتر و آگاهی رسانی برای کم کردن جرم است. هدف از این تحقیق کمک به مراجع دست اندرکار انتظامی و اجتمایی جهت بهبود وساماندهی امکانات برای پیشگیری بهتر است .و تا کنون در خصوص این موضوع رساله یا کتابی نوشته نشده این تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی از طریق مصاحبه و پرسش نامه در بین 60 نفر از محبوسین زندان الیگودرز سعی شده به سوالات تحقیق پاسخ داده شود . و فرضیاتی آورده شده :

-نقش فرهنگی و باستانی الیگودرز و آثار کشف شده .

-عدم اطلاع رسانی و آشنایی مردم با این جرم و اینکه افرادی که با سکه های تقلبی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند دارای جایگاه و تحصیلات بالایی هستند.

– نیروی انتظامی و مراجع قضایی توانایی و کارایی لازم را در پیش گیری و اطلاع رسانی ندارند.

-بنظر میرسد این عوامل در بروز جرم نقش داشته باشند و سوالاتی برای تحقیق بیان شده از جمله :

الف- چرا الیگودرز مرکز کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در کشور شده ؟

 ب- چرا این جرم با توجه به فراوانی ارتکاب دوباره تکرار میشود ؟

ج- دلیل گرایش اهالی الیگودرز به این جرم چیست ؟

د- چرا آگاهی و اطلاع رسانی مراجع قضایی تاثیری در کم کردن جرم ندارد ؟

روش گردآوری اطلاعات از جامعه 60 نفری هدف از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری صورت گرفت که نتایج زیر حاصل شده که میتواند مهمترین عوامل بروز و روش ارتکاب آن را توضیح داد.

الف- بیکاری با 67%.

ب- تاهل و تاثیر بیکاری و عدم توانایی در اداره خانواده و تاثیر بد روانی آن در سوق پیدا کردن بسوی جرم .

ج- امار 60% ابتلا به اعتیاد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 325

 دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

حق انسان در محیط زیست

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر جمشیده شریفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

     الف) بیان مسأله تحقیق.. 2

     ب) اهمیت تحقیق.. 2

     ج) ضرورت تحقیق.. 2

     د) سؤالات تحقیق 2

     هـ) فرضیه‌ تحقیق 3

     و) پیشینه تحقیق 3

     ز) ساختار تحقیق 3

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: تعاریف 5

     گفتار اول: تعاریف اصلی.. 5

          الف- حق.. 5

          ب- انسان. 8

          ج- محیط زیست… 9

     گفتار دوم: تعاریف مرتبط.. 9

          الف- رابطه حق و تکلیف… 9

          ب- ارزش در محیط زیست… 12

1. مجامع بین‌المللی.. 13
2. کنوانسیون بین‌المللی.. 20

مبحث دوم: رابطه انسان و محیط زیست با علوم وحیانی.. 21

     گفتار اول: فلسفه خلقت… 21

     گفتار دوم: دین و محیط زیست… 24

          الف. نگاه دین به محیط.. 24

               ۱. آلودگی هوا 26

               ۲. دفع زباله. 27

               ۳. فضای سبز. 29

          ب. نگاه دین به انسان. 31

     گفتار سوم: انسان و محیط زیست… 40

          الف. نگاه انسان معتقد. 40

          ب. نگاه انسان غیرمعتقد. 43

 فصل دوم:

مبانی و شرایط حق انسان بر محیط زیست

مبحث اول: مبانی حق انسان بر محیط زیست… 50

     گفتار اول: مبانی فقهی.. 50

          الف: قرآن. 50

1. آیاتی از قرآن که محیط زیست را حق همگانی می‏داند. 52
2. آیاتی از قرآن که آفرینش عناصر محیط زیست را برای انسان می‏داند. 53
3. آیاتی از قرآن که محیط زیست و عناصر آن را مسخّر انسان می‏داند. 54
4. حق بر محیط زیست، تکلیف و مسئولیت در برابر محیط زیست را در پی دارد. 57

          ب. روایات… 60

          ج. عقل.. 63

          د. بناء عقلا.. 64

     گفتار دوم: مبانی حقوقی.. 68

          الف: قانون داخلی.. 68

1. قانون اساسی.. 68
2. قانون عادی.. 69

          ب. قانون خارجی.. 70

1. مقررات سازمان ملل متحد. 70
2. مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی.. 71
3. فقر و محیط زیست… 72

مبحث دوم: شرایط حق انسان بر محیط زیست… 76

     گفتار اول: استفاده متعارف… 76

     گفتار دوم: حق استفاده از محیط زیست به همراه تکلیف… 77

 فصل سوم:

آثار حق انسان بر محیط زیست

 مبحث اول: اباحه انتفاع انسان از محیط زیست… 84

     گفتار اول: انتفاع از محیط زیست… 84

     گفتار دوم: انفال و مالکیت آن برای انسان. 84

مبحث دوم: ضمان در مقابل استفاده سوء از محیط زیست… 93

     گفتار اول: استفاده سوء از محیط زیست… 93

     گفتار دوم: خسارت بر محیط زیست و انواع آن. 95

          بند اول: اصول حاکم بر خسارت‌های زیست محیطی.. 97

          بند دوم: ماهیت مسئولیت زیست محیطی و مبنای آن. 98

               الف: ماهیت مسئولیت… 98

               ب: مبنای مسئولیت… 99

          بند سوم: مفهوم خسارت… 100

          بند چهارم:روش ارزیابی خسارات زیست محیطی.. 101

          بند پنجم: رابطه سببیت… 102

          بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی.. 103

          بند هفتم: عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی.. 104

             الف: عوامل توجیه‌کننده اجباری.. 104

1. 1. دخالت شخص ثالث… 104
2. 2. رعایت دستور یا تعلیمات دولتی.. 105

          ب: عوامل توجیه‌کننده اختیاری.. 105

1. 1. داشتن مجوز دولتی.. 105
2. 2. رعایت معلومات علمی‌و فنی زمان انجام فعالیت… 105

     گفتار سوم: راه‌های جبران خسارت… 106

مبحث سوم: دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست… 107

     گفتار اول: خواهان دعوی.. 108

          الف: خواهان. 109

     گفتار دوم: خوانده دعوی.. 110

     گفتار سوم: دادگاه صالح و محل اخذ و مصرف خسارت… 111

          الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی.. 120

          ب- معیار ارزیابی غرامت… 122

          ج- آیین اجرا 124

پیشنهادات… 127

نتیجه‌گیری.. 127

فهرست منابع و مآخذ. 127

     الف) کتب… 127

     ب) قانون. 130

     ج) انگلیسی.. 130

چکیده:

از جمله مسائل جدیدی که در عرصه حقوق مطرح شده است بحث حقوق محیط‌زیست و مطالب مربوط به آن است که یکی از آن مطالب، «حق انسان بر محیط‌زیست» است. منظور از این عنوان بهره‌برداری متعادل و متساوی همه نسل‌ها از مواهب طبیعی است و علت طرح آن هم این است که امروزه بی‌محابا این مواهب مورد تاحت و تاز انسان‌های فرصت‌طلب و سودجو قرار می‌گیرد که زیان‌های عدیده‌ای را به دنبال خود خواهد داشت و از جمله آن زیان‌ها محروم شدن نسل‌های آتی از زیبائی‌های طبیعت است و از جمله آن زیان‌ها تنگ شدن عرصه زندگی بر انسان‌هایی است که در عصرهای آینده پا به عرصه وجود می‌گذارند، سوراخ شدن لایه ازن بر اثر کثرت گازهای گلخانه‌ای و آلوده شدن فضای شهرها به خاطر کثرت استفاده از وسایل بنزینی و گازوئیل‌سوز و بروز ده‌ها رقم بیماری ریوی و کلیوی و عروقی از جمله آن زیان‌هاست. بالاخره انسان‌های بعد نیز حق حیات و تنفس در این اجتماع را دارند. نکته مهم‌تر این که در کنار هر حقی تکلیفی نیز هست و حق انسان‌های محیط‌زیست، تکلیف همین انسان‌ها و تکلیف دیگر انسان‌ها را به دنبال خود دارد که در این پایان‌نامه مورد گفتگو قرار گرفته است و از جمله افرادی که تکلیف متوجه آنان است دولت‌ها هستند که وظیفه مراقبت بیشتر از عرصه‌های طبیعی را دارند که در اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

کلید واژه‌ها : حق، تکلیف، محیط‌زیست، انسان.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 310

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

 استاد راهنما:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

استاد مشاور:

دکتر علیرضا انتظاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 چکیده :

هواپیما همانطور که همزمان از سرعت و رفاه بالایی برخوردار است به همان میزان از سوانح هولناکتری در مقایسه با سایر وسایل نقلیه برخوردار می باشد و بحث سوانح هوایی در کشور ما باتوجه به تحریم های بین المللی و عدم توانایی در استفاده از هواپیماهای به روز در ناوگان هوایی به امر جدی تر و قابل تامل تر از سایر کشورها تبدیل شده است . از بحث فرسودگی ناوگان هوایی که بگذریم با قواعد متعدد ، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ در جهت احقاق حقوق مسافرین زیان دیده از این وضع مواجه   می شویم . این وضعیت قضات و مشاوران حقوقی را در یافتن راه حلهای مناسب دچار سردرگمی  می نماید. پیرامون مسئله جبران خسارت در سوانح هوایی با دو نوع منبع داخلی و خارجی در ارتباطیم:1- منابع داخلی که شامل قوانین عام و خاص است ، قوانین عام داخلی مانند قانون مدنی ، مسئولیت مدنی ، قانون مجازات اسلامی و … و قانون خاص داخلی ، قانون تعیین مسئولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخلی مصوب سال 1391 می باشد . 2- منابع بین المللی شامل کنوانسیون ورشو 1929 ، پروتکل لاهه ، کنوانسیون گوادلاخارا ، پروتکل گواتمالا و کنوانسیون مونترال.

حال در خصوص خسارت وارده به مسافران در پرواز های خارجی که مبداء یا مقصد آن ایران است ، کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه حاکم بوده و در پروازهای داخلی باید قائل به تفکیک شد: در خصوص خسارات وارده به جان مسافران قانون مجازات اسلامی حاکم و در خسارات وارده به بار و لوازم مسافران کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه

واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، سانحه هوایی ، مسبب حادثه ، متصدی حمل و نقل ، کنوانسیون ورشو 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 627

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی سیاست جنایی دولت ، قوانین جاری و خلا های قانونی موجود در حمایت از بزه دیدگان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

درعلم جرم شناسی جدید علاوه بر سه رکن بزه ، بزهکار، بزهکاری، رکن دیگری به نام بزه دیده، مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است، همانطور که می دانیم، بزه دیده شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنی،روانی،درد و رنج عاطفی،زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده است وبه گونه های خاصی تقسیم می شوند، از جمله آنها زنان و دخترانی بزه دیده ،کودکانی و اطفال بزه دیده، بزه دیده گان سالمند ،اقلیت های بزه دیده و هم چنین ناتوانان بزه دیده، را جزء مظلومترین بزه دیدگان می دانند .بزه دیده  می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.  بزه دیدگان گاهی بزه دیده مستقیم اند ،گاهی هم بزه دیده به طور غیرمستقیم هستند . در قرون اخیر بزه دیده شناسی برای احقاق حقوق بزه دیدگان مطرح شد و مدافعان بزه دیده شناسی بر این باورند که نظام کیفری، باید در سیاستگذاری های تقنینی – قضائی خود، مصالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته، مورد توجه قرار داده و به جبران خسارت مادی او و مجازات بزهکار برای تسکین خاطر بزه‌دیدگان بسنده نکنند.به طور مثال درحقوق کار، مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما است به نحوی که انجام کار به‌ وسیله کارگر همراه با تبعیت او از کار فرما می باشد و کارگر و کارفرما درحقوق کار تعریف شدند.و عنصر مادی و معنوی کار مشخص    می باشد. حمایت های عمومی بزه دیدگان کار،درقالب های ایجاد تشکل ها و کمپین های خود جوش و ایجاد NGO ها و سازمان های غیر دولتی در حمایت از بزه دیدگان  می تواند التیام رنج های بزه دیدگان جرائم ناشی از کار باشد.از جمله این حمایتها در حمایت های خاص از بزه دیدگان می توان به رسیدگی به اختلافات در دادسرا و دادگاه، رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار، رسیدگی در دیوان عدالت اشاره کرد.قوه ی مقننه می تواند قوانینی را تصویب نماید که در جهت حمایت از کارگر بوده ،قوه ی مجریه با دستور العمل ها وقوه قضائیه با نظارت و صدور رأی، میتواند به عنوان رکنی از حکومت در روابط کارگر و کارفرما نقش داشته باشد.این نکته قابل توجه است که یکی از مهمترین لوازم برای احراز شرایط دریافت خسارت این است که بزه دیده «بی گناه» تشخیص داده شود، به بیان دیگر، ادعا متقلبانه نباشد و بزه دیده در تحمل خسارت [ناشی از بزه دیده شدن خویش]، مقصر نباشد.

کلید واژه ها: بزه دیده، بزه دیده شناسی، انواع حمایتهای عمومی و خاص از بزه دیدگان

مقدمه

     بشر بعد از آنکه دریافت به تنهایی وبه دور از همنوعان نمی تواند نیازهای خویش را برآورده سازد در پی رفع نیازها به زندگی اجتماعی روی آورد واز آنجا که ادامه ی زندگی اجتماعی مسالمت آمیز، مستلزم وجود قواعد ومقرراتی حاکم بر افراد جامعه ودولت است، باعث گردید تا در سایه آن قواعد، دولت مکلف شود در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… حقوق ومزایایی را برای افراد جامعه به رسمیت شمارد، در مقابل، افراد جامعه نیز متعهد شدند تا در عوض حقوق مذکور، تکالیفی را که نسبت به سایر شهروندان ویا دولت دارند به نحو احسن انجام دهند ؛ به این ترتیب، مجموعه ای از قواعد ومقررات بین افراد جامعه با هم دیگر و با دولت به رسمیت شناخته شد که از آن به حقوق شهروندی یاد می کنند. در واقع حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی افرادی است که در قلمرو حاکمیت کشور خاصی قرار گرفته اند واز آن جهت که در آن کشور زندگی می کنند به آنها اعطا می گردد وآنان نیز در مقابل، با انجام تکالیف و وظایفی که بر عهده آنها قرار می گیرد ، نقش شهروندی خویش را ایفا می نمایند (اعم از این که تبعه باشند یا بیگانه) ؛ بنابر این شهروند وحقوق شهروندی در تلاش هستند تا با ایجاد تفاهم در زندگی اجتماعی، راه پیشرفت وارتقای جامعه را هموار سازند تا در سایه آن بتوانند با حفظ حقوق فرد وجامعه تعادل بین آنها به اهداف اساسی که برای آن جامعه ی خاص تدوین شده است، دست پیدا کنند.

   از بنیادی ترین حقوق شهروندی می توان به حق رأی، حق آزادی در بیان واندیشه ورفتار، حق امنیت و… اشاره نمود. حقوق کیفری از مهمترین  نهاد هایی است که با دو مصداق مهم از حقوق شهروندی (حق امنیت وحق آزادی) روبرو است؛ واین خود اهمیت نقش حقوق کیفری را در حفظ حقوق شهروندی، بیش از پیش  نمایان می کند، زیرا از یک سو توجه به امنیت صرف، تعرض به حق آزادی افراد جامعه را در بر دارد واز سویی دیگر توجه صرف به آزادی باعث نادیده گرفتن حق امنیت افراد جامعه می شود.

 اساس و عامل پیدایش مکاتب حقوق کیفری، پاسخ به پرسش فلسفه ی مجازات بوده است .اما بعد از آن که مکاتب کیفری  ظهور پیدا کردند، در تعیین میزان مجازات علیه مجرم، به گرایشاتی تقسیم شدندو هرکدام از این گرایشات در این راستا به عامل ومعیار خاصی توجه نمود.  گرایشات مذکور را می توان به چهار گرایش جرم مدار، مجرم مدار، جامعه مدار وبزه دیده مدار تقسیم نمود.

 با توجه به اینکه مکاتب کیفری مسیر طولانی را طی نموده وتأثیر فروانی بر نظام حقوق کیفری اغلب کشورهای دنیا داشته است وحقوق کیفری تا حدودی وامدار مکاتب مذکور بوده است، بررسی این امر درواقع به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و ارج نهادن به آن در مکاتب  مذکور به چه شکل بوده، اهمیت دارد. بررسی حقوق کیفری حکایت از آن دارد که پژوهش‌های جرم شناسان و مسایل حقوق جزا بیش تر بر عناصری چون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده است و در نتیجه قربانی جرم که در دوره انتقام خصوصی، نقش محوری را در فرایند تعقیب و مجازات مجرم بر عهده داشت ودفاعیات اصلی را در محاکمات ایفا می نمود، باگسترش دوره دادستان عمومی از نظر دور مانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داده و حمایت از حکمرانان و دولت‌ها جایگزین آن گردیده است. به تعبیر یکی از اندیشمندان عرب، این مساله که بسیاری از قوانین جزایی با سر فصلی تحت عنوان «جرایم علیه دولت» آغاز می‌شود یک امر اتفاقی نیست؛ بلکه نشان از افول و تضعیف پایگاه حقوقی بزه دیدگان و توجه بیش تر به منافع دولت‌ها و حمایت از آن دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 791

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

تحولات تقنینی مربوط به فرزندخواندگی

استاد راهنما:

دکتر جهانبخش غلامی

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم دلشاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 4

اهداف تحقیق.. 4

سوالات تحقیق.. 6

روش انجام تحقیق.. 7

فصـل اول. 9

کلیـات، مفاهیـم و پیشینـه فرزنـدخوانـدگی.. 9

مبحث نخست:کلیات ومفاهیم مرتبط.. 10

گفتار اول: کلیات… 10

گفتار دوم: مفهوم کودکی و الفاظ مشابه (صبی، ولد، صغیر، طفل). 12

گفتار سوم: مفهوم تبنی و فرزند خواندگی.. 2

گفتار چهارم: مفهوم کودک بی سرپرست و بد سرپرست… 6

مبحث دوم: تاریخچه فرزندخواندگی.. 7

گفتار اول: فرزندخواندگی در ایران باستان. 7

گفتار دوم: فرزندخواندگی در اسلام. 10

گفتار سوم: فرزندخواندگی در سایر ملل.. 14

مبحث سوم: بررسی تغییرات ناشی از قانونگذاری در فرزندخواندگی.. 16

گفتار اول: بررسی قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353. 17

گفتار دوم: بررسی قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب1392. 22

فصـل دوم. 26

ماهیـت حقـوقـی و تشریفـات قانـونی فـرزند خوانـدگی.. 26

مبحث اول: ماهیت حقوقی فرزندخواندگی.. 27

گفتار اول: نظریه فرض قانونی بودن. 27

گفتار دوم: نظریه ایقاع بودن فرزند خواندگی.. 31

گفتارسوم:نظریه عقد بودن فرزند خواندگی.. 37

مبحث دوم : تشریفات قانونی فرزند خواندگی.. 44

گفتار اول: نحوه واگذاری کودک و مرجع صالح.. 44

گفتار دوم: شرایط پذیرندگان. 51

گفتار سوم: شرایط شخص قابل پذیرش… 73

فصل سوم. 78

آثار حقوقی فرزند خواندگی و انحلال آن. 78

مبحث نخست : تعهدات مالی.. 79

گفتار اول : تعهد به انفاق.. 79

گفتار دوم: اداره اموال قانونی فرزند خوانده 87

گفتار سوم: ارث… 90

مبحث دوم: تعهدات غیرمالی.. 97

گفتار اول: حضانت… 97

گفتار دوم: ولایت… 103

گفتار سوم: تسری نام خانوادگی.. 110

گفتار چهارم: محرمیت و حرمت نکاح.. 113

گفتار پنجم: اقامتگاه 119

مبحث سوم: ضمانت اجرایی نقض تعهدات… 121

گفتار اول: ضمانت اجرایی نقض تعهدات مالی.. 121

گفتار دوم:ضمانت اجرایی نقض تعهدات غیر مالی.. 125

مبحث چهارم: بطلان و فسخ رابطه سرپرستی.. 129

گفتار اول: بطلان فرزندخواندگی.. 129

گفتار دوم : فسخ فرزند خواندگی.. 131

نتایج.. 137

پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 139

پیوست 1. 142

پیوست 2. 146

منابع.. 157

 چکیده

فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کسی، فرد دیگری را که فرزند طبیعی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در ایران به دلیل وجود اهمیت مذهب و نگهداری یتیمان در خانه‌ها با افزایش جمعیت و تحولات اجتماعی و فرهنگی و بالا رفتن آمار کودکان بی سرپرست، نیاز به وجود قانون در این زمینه احساس شد. در نتیجه قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان بی سرپرست در اسفند 1353، به تصویب رسید و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به دلیل عدم کارایی قانون مزبور، متخصصان بر آن شدند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را تدوین و تقدیم مجلس کنند. در این لایحه که در تاریخ 10/7/1392به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، دامنه واگذاری کودکان گسترده تر شد و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار داده است. همچنین در این لایحه افراد واجد شرایط سرپرستی نیز شامل زن و شوهر دارای فرزند و دختران مجرد نیز شده است. در این تحقیق که شامل 3 فصل می‌باشد، قانون مصوب 1353، با قانون جدید مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل اول که شامل کلیات می باشد، پیشینه فرزند خواندگی و مفاهیم مرتبط با آن مورد بررسی واقع شده است. در دو فصل دیگر ماهیت و اثر فرزندخواندگی و تشریفات قانونی آن در دو قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353 و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392، مقایسه شده است و این نتایج حاصل شده است که قانون سابق، به دلیل عدم پوشش کافی افراد واجد شرایط، در برخی زمینه ها و به دلیل کهنگی در قسمت‌هایی، فاقد کارایی بوده و نیاز به، به روز شدن احساس می شد تا جوابگوی نیاز روز جامعه کنونی باشد که قانون جدید، این نواقص را نسبتاً برطرف ساخته است. اگرچه در قسمت‌هایی کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که امید می‌رفت قانون‌گذار توجه بیشتری را به این قسمت ها، مبذول می‌داشت.

کلمات کلیدی: تحولات تقنینی، فرزند خواندگی، کودک بی سرپرست، کودک بدسرپرست، سرپرستی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 348

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

رعایت حقوق شهروندی دردادسراها ودادگاه­هاینظامی

 استاد راهنما:

 دکترمحمدحسین پوریانی

استادمشاور:

 دکترروح­الله سپهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

حقوق شهروندی  ازجمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر در کشورمان مورد توجه قرار گرفت وبه نظر می رسد امروزه در دستگاه قضایی مطمح نظر مسئولین امر نیز واقع شده باشد و درسطح جامعه نیز به صورت مطالبه عمومی درآمده است. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر درصدد بررسی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یکی ازسازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه است. دراین تحقیق علاوه برروش کتابخانه ای وجمع آوری مطالب پیرامون ابعاد حقوق شهروندی از روش میدانی(پرسشنامه) جهت بررسی نگرش افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش100نفراز مراجعینی هستند که به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه وپرسشنامه راتکمیل کردند نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه بیشتر افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند حقوق شهروندی رعایت می شود و از برخورد کارکنان ، نحوه دادرسی ، تناسب آراء با جرایم، امکان دفاع، رعایت آیین دادرسی در دادسرا ودادگاه های نظامی وضعیت بازداشتگاه ها راضی هستند و مولفه های شهروندی از نظراکثر پاسخگویان در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود اگرچه دراین زمینه خلاء های قانونی وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود سازمان قضایی نسبت  به اطلاع رسانی  مراجعین اعم از نظامیان وغیرنظامیان درباره وظایف وصلاحیت های این سازمان اقدام های موثری انجام دهد وهمچنین خلاء های قانونی در زمینه حقوق شهروندی را از طریق نهادهای قانونی رفع نماید.

کلید واژه : حقوق شهروندی ، سازمان قضایی ، دادسرای نظامی ، دادگاه نظامی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 302

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی  تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه

استاد راهنما:

دکتر عباس زراعت

استاد مشاور:

دکتر فریبرز صدیقی ارفعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                 شماره

چکیده:…………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………… 2

1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. 3

2-پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 6

3-اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 6

4- سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 7

5-فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 7

6-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. 7

7- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………. 8

فصل اول:کلّیات ومفاهیم…………………………………………………………………………………… 9

مبحث اول :اهلیت…………………………………………………………………………………………… 10

مبحث دوم:حجر…………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار اول: تعریف حجر……………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم :انواع محجورین………………………………………………………………………………… 12

بند اول: صغیر………………………………………………………………………………………………… 13

بند دوم :مجنون (سایکوز)…………………………………………………………………………………. 13

بند سوم: غیر رشید…………………………………………………………………………………………… 15

گفتار سوم: معنای لغوی رشد……………………………………………………………………………… 15

گفتار چهارم :رشد از منظر روانشناسی………………………………………………………………….. 16

بند اول: تعریف روانشناسی رشد…………………………………………………………………………. 16

بند دوم : مراحل رشد شناختی پیاژه……………………………………………………………………… 16

الف- تولد تا 4 سالگی……………………………………………………………………………………… 17

ب- 4 تا 7 سالگی…………………………………………………………………………………………… 17

ج- 7 تا 11 سالگی ………………………………………………………………………………………… 18

د- 11 تا 15 سالگی ……………………………………………………………………………………….. 18

ر-15 تا 18سالگی…………………………………………………………………………………………… 18

بندسوم:چند نکته درباره مراحل رشدشناختی…………………………………………………………… 18

مبحث سوم:بلوغ……………………………………………………………………………………………… 21

گفتار اوّل: تعریف لغوی بلوغ ……………………………………………………………………………. 21

گفتاردوم:تعریف بلوغ جنسی……………………………………………………………………………… 20

گفتار سوم :بلوغ جنسی ازمنظر علم  پزشکی …………………………………………………………. 21

گفتار چهارم:بلوغ ازمنظر قرآن …………………………………………………………………………… 26

بند اول- بلوغ نکاح…………………………………………………………………………………………. 26

بند دوم- بلوغ حلم………………………………………………………………………………………….. 27

بند سوم- بلوغ اَشُدُ………………………………………………………………………………………….. 28

گفتار پنجم:نظرات مفسّرین در مورد بلوغ اشد ……………………………………………………….. 30

گفتار ششم :جمع­بندی از مفهوم بلوغ در قرآن کریم ………………………………………………… 31

گفتار هفتم :بلوغ از دیدگاه احادیث و روایات ……………………………………………………….. 32

بند اول: احتلام در پسران………………………………………………………………………………….. 32

بند دوم: حیض در دختران………………………………………………………………………………… 33

بندسوم:رویش موی خشن برعانه ……………………………………………………………………….. 34

بند چهارم :سن بلوغ………………………………………………………………………………………… 34

الف:سن بلوغ در پسران …………………………………………………………………………………… 35

ب:سن بلوغ در دختران …………………………………………………………………………………… 35

گفتار هشتم :بلوغ امر تکوینی یا حقیقت شرعّیه ……………………………………………………… 37

گفتار نهم: بلوغ از منظر صاحب­ جواهر ………………………………………………………………… 39

بنداول: سه علامت بلوغ از منظر صاحب جواهر………………………………………………………. 40

بند دوم: سن بلوغ در منظر صاحب جواهر…………………………………………………………….. 42

گفتار دهم: بلوغ در فقه اهل سنت ………………………………………………………………………. 43

گفتار یازدهم :نقاط افتراق و اشتراک در فقه امامّیه و اهل سنّت ………………………………….. 44

گفتار دوازدهم: رابطه بلوغ جنسی با رشد کیفری…………………………………………………….. 44

فصل دوم:سن مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………… 46

مبحث اول: مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………. 47

گفتار اول: تعریف مسئولیت کیفری……………………………………………………………………… 47

گفتار دوم: تعریف اهلیّت کیفری واهلیت جنایی……………………………………………………… 48

گفتار سوم: ارکان مسئولیّت کیفری ………………………………………………………………………. 49

گفتار چهارم: شروط مسئولیّت کیفری ………………………………………………………………….. 50

گفتار پنجم: تفاوت مسئولیّت کیفری ومسئولیّت مدنی ……………………………………………… 50

بندالف-اختلاف از جهت هدف و عکس­العمل در برابر مسئولیّت ……………………………….. 51

بند ب- اختلاف از جهت کیفیت مسئولیّت­ها ………………………………………………………… 51

بندج-اختلاف ازجهات عنصر قانونی …………………………………………………………………… 51

بند د:اختلاف از جهت مجازات…………………………………………………………… 51

گفتار ششم: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری صغیر در قانون جزای ایران………………………… 52

بند اول:قانون مجازات 1304………………………………………………………………………………. 52

بند دوم :قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338…………………………………………………… 52

بند سوم : سن مسئولیّت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی …………………….. 53

بند چهارم :سن مسئولیّت کیفری اطفال  بعد از انقلاب اسلامی……………………………………. 54

بند پنجم: تشکیل دادگاه­های عمومی ……………………………………………………………………. 54

بند ششم : قانون آیین دادرسی کیفری…………………………………………………………………… 55

بند هفتم: قانون مجازات اسلامی 1361…………………………………………………………………. 55

بندهشتم:  قانون مجازات اسلامی  1370……………………………………………………………….. 55

بند نهم: ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………………………… 57

گفتار هفتم: تدابیر تأمینی و مجازات ملایم برای کودکان …………………………………………… 59

فصل سوم:رشد کیفری……………………………………………………………………………………… 60

مبحث اول : رشد کیفری از منظر حقوق………………………………………………………………… 61

گفتار اول : تعریف رشد کیفری …………………………………………………………………………. 61

گفتاردوم: ارتباط اهلیّت بارشد …………………………………………………………………………… 63

گفتار سوم:ارتباط رشد مدنی و رشد کیفری …………………………………………………………… 64

گفتارچهارم:رشد کیفری در قانون مجازات پس از انقلاب …………………………………………. 64

بنداول:رشد کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………. 64

بند دوم: مسئولیت نقصان یافته …………………………………………………………………………… 65

بند سوم : ارتباط رشد کیفری با کمال العقل …………………………………………………………… 67

بند چهارم: مراتب جنون …………………………………………………………………………………… 68

بند پنجم: مُبَرسَم……………………………………………………………………………………………… 69

بند ششم: معنای معتوه در جواهر کلام………………………………………………………………….. 70

بند هفتم: مراد صاحب جواهر از معتوه………………………………………………………………….. 71

بند هشتم:احکام فقهی معتوه از منظر صاحب جواهر…………………………………………………. 72

بند نهم: تعارض روایات د احکام فقهی معتوه…………………………………………………………. 73

بند دهم: مسئولیّت کیفری مَعتُوه …………………………………………………………………………. 74

مبحث دوم: رشد کیفری در فقه امامّیه…………………………………………………………………… 77

گفتاراول:رشد کیفری از منظر علامه حلّی  …………………………………………………………….. 77

گفتاردوم:رشد کیفری از منظر صاحب جواهر و صاحب کفایه…………………………………….. 79

گفتار سوم: رشد ازمنظر آیت الله حکیم ………………………………………………………………… 82

گفتارچهارم:رشد کیفری از منظر فقهای معاصر………………………………………………………… 82

گفتارپنجم: ادله عقلی رشد کیفری……………………………………………………………………….. 87

مبحث سوم: رشد در عرف………………………………………………………………………………… 90

گفتار اول: رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………… 90

گفتار دوم: رشد اخلاقی……………………………………………………………………………………. 91

گفتار سوم رشد اقتصادی…………………………………………………………………………………… 92

مبحث چهارم:رشد کیفری دررویه قضایی……………………………………………………………… 93

مبحث پنجم: مجازات کودکان بزه کار در قانون مجازات 1392…………………………………… 96

گفتار اول : مزیت قانون مجازات 92 برای کودکان ………………………………………………….. 98

بند اول :نظام نیمه آزادی…………………………………………………………………………………… 98

بند دوم: نظام نیمه آزادی در قانون مجازات 92………………………………………………………. 99

بندسوم: حبس زدایی………………………………………………………………………………………… 100

بندچهارم:تقسیم بندی سنّی کودکان در قانون مجازات ……………………………………………… 100

بندپنجم:قاعده درا……………………………………………………………………………………………. 101

گفتاردوم:ایرادبر قانون مجازات اسلامی 1392………………………………………………………… 102

مبحث ششم: بررسی رشد کیفری درحقوق ایران با فرانسه…………………………………………. 102

گفتاراول: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری اطفال در حقوق فرانسه ……………………………….. 104

گفتار دوم: مفاهیم پایه حقوق کیفری فرانسه…………………………………………………………… 105

بند اول: قابلیّت انتساب در نظام حقوقی فرانسه………………………………………………………. 105

بند دوم: خطاب در فقه امامیّه……………………………………………………………………………… 108

گفتار سوم: بررسی تطبیقی حمایتی اطفال درایران وفرانسه…………………………………………. 109

بند اول: تطبیق حقوق ایران با نظام کیفری فرانسه…………………………………………………….. 110

الف- اطفال صغیر غیر ممیّز……………………………………………………………………………….. 110

ب- اطفال ممیز غیر بالغ ………………………………………………………………………………….. 110

ج-اطفال 18-15 سال ……………………………………………………………………………………… 110

بند دوم : قانون مجازات 1945 فرانسه………………………………………………………………….. 111

بند سوم: توّلد مفهوم « مجازات بر مجازات » …………………………………………………………. 112

مبحث هفتم:بررسی رشد کیقری در انگلستان………………………………………………………….. 113

گفتاراول: سن مسئولیت کیفری در حقوق انگلستان………………………………………………….. 114

بند اول:سن عدم مسئولیّت کیفری ……………………………………………………………………….. 114

بنددوم: تطبیق با حقوق ایران……………………………………………………………………………… 114

بند سوم: مسئولیت کیفری نسبی (کودکان از 10 سال تازیر 14 سال)…………………………….. 115

بندچهارم:انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد کیفری………………………………………….. 117

الف: رشد سریعتر کودکان در دوران فعلی…………………………………………………………….. 118

ب:حذف مجازات‌های خشن……………………………………………………………………………… 118

ج: تبعیض‌آمیز بودن اماره قابل رد عدم رشد…………………………………………………………… 118

بند پنجم:مسئولیت کیفری مطلق(کودکان بین 14 سال تا 18 سال)………………………………… 119

بند ششم: سیستم جدید دادرسی کودکان در حقوق انگلستان………………………………………. 119

گفتاردوم:اصول مشترک رشد کیفری درسه کشور ایران ، فرانسه وانگلستان ……………………. 120

گفتار سوم :مبنای سن 18 سال به عنوان رشد کیفری…………………………………………………. 121

نتایج …………………………………………………………………………………………………………… 124

پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….. 128

منابع:……………………………………………………………………………………………………………. 130

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 130

الف  – کتب فارسی………………………………………………………………………………………… 130

ب- کتب عربی………………………………………………………………………………………………. 131

ج- مقالات فارسی………………………………………………………………………………………….. 132

د- پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………. 134

ط-فهرست جداول………………………………………………………………………………………….. 135

ه- منابع سایت……………………………………………………………………………………………….. 135

و- فهرست مجله……………………………………………………………………………………………. 135

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 136

چکیده:

“رشد کیفری” اصطلاح حقوقی است که کمتر مورد استفاده حقوق دانان به ویژه مقررات کیفری پس از انقلاب قرار گرفته است ؛اگرچه در فقه امامیه موضوع ناشناخته و ناشناسی نیست .بخش عمده ای از سرانه اعدام برابر17/5 نفر در یک میلیون نفر را، کودکان زیر 18 سال در برمی گیرد.این امر وضعّیت غیر متعارفی از منظر دیپلماتیک برای کشورما ایجادکرده است .پرسش مهم آن است که آیا نظام حقوقی اسلام نمی تواند راه کاری برای آن بیابد ؟با مرور بر ماده91 قانون مجازات اسلامی 92 ،می توان به این پرسش پاسخ مثبت داد.این پایان نامه درصدداست تا رشد کیفری موضوع ماده مزبور رااز منظرعلمی(پزشکی وروان شناسی)،روایات،دیدگاه فقها و بررسی تطبیقی درسایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد بررسی قرار دهد. قانون جدید که مبتنی برمنابع شرعی است نشان می دهد ؛ مقررات اسلامی صرفا تعبدی و انعطاف ناپذیر نیستند و می توان با تاکید بر دو عنصر زمان ومکان ،قوانین متناسب با جامعه امروزی وضع نمود که حتی از قوانین عرفی نیز مترقی تر باشد .

واژگان کلیدی:رشد،بلوغ،رشد کیفری،مسئولیّت کیفری،کمال العقل،

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 325

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

(M.A)

حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحلیل حقوقی جرم شناختی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا باقرزاده اول

استاد مشاور:

دکترمحسن رضا منظمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه. 3

فصل اول : کلیات

1-1بیان مسئله. 4

1-2ضرورت و اهمیت… 5

1-3اهداف پژوهش…. 6

1-4سؤالات و فرضیه های پژوهش…. 6

1-5روش پژوهش…. 8

1-6 پیشینه پژوهش ………… 8

1-7تبیین مفاهیم وتعاریف… 9

1-7-1. تبیین مفاهیم. 10

1-7-1-1 واژگان اصلی.. 10

1-7-1-1-1 رشوه 11

1-7-1-1-11-معنای لغوی… 11

1-7-1-1–12 معنای اصطلاحی… 12

1-7–11-2 پزشک (طبیب) 15

1-7-1-2-1 مفهوم لغوی… 15

1-7-1-2-2 مفهوم اصطلاحی… 16

1-7-2 واژگان مرتبط.. 18

1-7-2-1 جرائم یقه سفیدان. 18

فصل دوم

2-1تبیین زیرمیزی پزشکان از منظر حقوق موضوعه. 26

2-1-1 زیر میزی به عنوان جرم. 26

2-1-1-1 رشوه 29

2-1-1- 2زیرمیزی به عنوان تخلف انتظامی.. 32

2-2-2ارکان تشکیل دهنده . 37

2-2-2-1 عنصر قانونی جرم. 38

2-2-2-2عنصر مادی جرم. 44

2-2-2-2-1عنصر مادی ارتشا 47

2-2-2-3 عنصر روانی جرم. 49

2-3. ضمانت اجراها 51

2-3-1. ضمانت اجرای انتظامی.. 51

2-3-2 ضمانت اجرای کیفری.. 55

2-3-3ضرورت بازنگری در قوانین.. 57

فصل سوم

3-1تبیین زیرمیزی پزشکان از منظر جرم شناسی.. 61

3-1-1 علل اخذ زیرمیزی گرفتن پزشکان. 61

3-1-1-1 عدم نظارت بر کار پزشکان. 62

3-1-1-1-1خود نظارتی یا نظارت خصوصی… 63

3-1-1-1-2 نظارت بیرونی… 64

3-1-1-2 غیر واقعی بودن تعرفه ها 69

3-1-1-3 فقدان آگاهی بیماران و اطرافیان آن ها 71

3-1-1-4 بازدارنده نبودن قوانین و ضمانت اجراها 74

3-2-2 راه کارهای پیشگیری از زیرمیزی گرفتن پزشکان. 78

3-2-2-1 اصلاح ساختار اداری و مدیریتی.. 82

3-2-2-2 اصلاح ساختار فرهنگی و اجتماعی.. 85

3-2-2-2-1 آموزش همگانی… 86

3-2-2-2-2توجه به احیا و آموزش اخلاق حرفه ای… 87

3-2-2-3حمایت از مطبوعات و آزادی بیان برای انعکاس فساد. 89

فصل چهارم

نتیجه گیری …………93

پیشنهادات ……… 95

منابع و مآخذ.. …97

فهرست منابع فارسی………97

فهرست منابع غیرفارسی………….100

سایت ها…………..101

چکیده انگلیسی……….102

چکیده :

نیاز به سلامت یکی از نیازهای اساسی هر جامعه بشری می باشد به گونه ای که یکی از اساسی ترین  هدف ها ی نظام سلامت سعی در ارتقا کمی وکیفی این نیاز می باشد .اما متاسفانه ما شاهد اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت را ارایه می دهند می باشیم  به  گونه ای که نظام سلامت را درگیر  خود کرده است .پدیده ای که که هم بر شخص مریض اثر مستیقم دارد و هم بر خانواده واطرافیان که نشان دهنده گستردگی اثر این پدیده می باشد.

در این پایان نامه سعی بر این است که این پدیده که در نظام سلامت جامعه متاسفانه شاهد آن می باشیم از دیدگاه حقوقی وجرم شناختی مورد بررسی قرار گیرد .دیدگاه حقوقی از آن جهت که آیا این پدیده دارای عنوان مجرمانه می باشد و اگر هست تحت چه عنوانی قرار می گیرد و دیدگاه جرم شناسی سعی در بررسی علل وقوع این پدیده وراهکارهای مبارزه با این پدیده می باشد.

روش کار ما در گرداوری مطالب پایان نامه با توجه به مبنا و ماهیت موضوع انتخابی، تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوری شده است. 

با  توجه به مراجعه  به منابع مرتبط به موضوع  به نتایج مختلفی که  در بحث حقوقی وجرم شناختی این پدیده دست یافتیم به گونه ای که می توان از نظر حقوقی به این یافته اشاره کرد که این پدیده به عمل مجرمانه رشوه یکسان می باشد و از نظر جرم شناختی یکی از علل وقوع این پدیده غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی می باشد. از راهکارهای پیشگیری این پدیده به تقویت اخلاق حرفه ای  پزشکان به منظور پیشگری از این پدیده اشاره کرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 307

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A(

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان :

ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 استاد راهنما:

دکتر سید حسن شبیری زنجانی

 استاد مشاور:

دکتر سید حسن وحدتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ازدواج موقت نهادی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده و همچنین در قرآن کریم بدان اشاره گردیده که هدف اصلی آن کنترل غریزه جنسی در مسیر شرعی و صحیح بیان شده است و در مواقع عسرت و اضطرار پیشنهاد میگردد .قانون‌گذار ایران که به تاسی از فقه اسلامی به وضع قوانین می­پردازد ازدواج موقت را به رسمیت شناخته است. در تحقیق حاضر که با عنوان ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده مصوّب 91 می‌باشد از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده است و تمامی اهتمام خود را بر آن گذاشته که به بررسی جایگاه ازدواج موقت در ایران و به بررسی نقاط ضعف و قوت مواد قانونی مطرح شده بپردازد و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که قوانین مرتبط به ازدواج موقت بسیار ناقص و مبهم میباشد که نه تنها با این اوصاف به عنوان راه حلی که جامعه را از تباهی و فساد نجات دهد استفاده نمیشود بلکه با این اهمال کاری و اغماض قانونگذار محترم به مشکلات عدیده جامعه مشکلاتی از قبیل اختلاف در نسب، اختلاط درنسب، پایمال گردیدن حقوق زوجین و.. می افزاید و در نهایت این امر منجر به تباهی کانون خانواده و جامعه می گردد از این‌رو  می‌بایست با صرف وقت و هزینه بیشتر در جهت مطالعه همه‌ی جوانب ازدواج موقت به وضع قوانین جامع و واضحی در زمینه شرایط شکلی و ماهوی و آثار این ازدواج و از همه مهمتر به ضمانت اجرای این موارد پرداخته شود. از سوی دیگر قانون جدید حمایت از خانواده با امعان نظر به این موضوع تغییراتی را تنها در زمینه ثبت ازدواج موقت ایجاد نموده که جای بسی امید می‌باشد اما باز هم ناقص است و میتوانست حداقل برای جلوگیری از مشکلات به تاسیس نهادی بیاندیشد که برای زوجین سند نکاحیه ای صادرنماید که قابلیت استناد در محاکم دادگستری را داشته باشد. در نهایت تا رسیدن به نقطه‌ای که بتوان در آن تمامی جوانب را مد نظر قرار داد راه زیادی باقی مانده است.

کلمات کلیدی :

ازدواج موقت ، آثار متعه ، ثبت نکاح موقت ، فرزند متعه ، قانون حمایت از خانواده

فهرست مطالب

مقدمه. 1

الف) بیان مسئله. 2

ب) اهداف پژوهش… 4

ج) سوالات اصلی پژوهش… 4

د) فرضیه های پژوهش… 4

ه) روش پژوهش… 5

و) پیشینه  پژوهش… 5

ز) سازماندهی پژوهش… 7

فصل اول: کلیّات

مبحث اول : مفاهیم و تقسیمات… 10

گفتار اول : مفهوم نکاح.. 11

بند اول : مفهوم نکاح در فقه. 12

بند دوم : مفهوم نکاح در حقوق موضوعه. 13

گفتار دوم : انواع نکاح.. 16

بنداول: نکاح دائم. 17

مبحث دوم : مبانی و تاریخچه ازدواج موقت… 19

گفتار اول : فلسفه ازدواج موقت… 21

بند اول : مبانی عام ازدواج موقت… 22

بند دوم : مبانی خاص ازدواج موقت… 24

گفتار دوم : پیشینه ازدواج موقت در ادیان. 25

بند اول : قبل از اسلام. 25

بند دوم : بعد از اسلام. 27

بند سوم : ازدواج موقت در یهود. 29

بند چهارم : ازدواج موقت  در زرتشتیان. 31

مبحث سوم: جایگاه ازدواج موقت در اسلام ودلایل مشروعیت آن. 32

گفتار اول :جایگاه ازدواج موقت در اسلام. 33

بند اول : ازدواج موقت در قرآن کریم. 33

ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم. 36

بند دوم : ازدواج موقت در سنت… 40

بند سوم : ازدواج موقت از نظرفقها 45

بند چهارم : ازدواج موقت و عقل.. 47

گفتار دوم: ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه. 50

بند اول : قرآن مجید. 50

بند دوم:  روایات.. 56

بند سوم : اجماع فقهاء شیعه: 60

گفتار سوم : ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت… 60

بند اول : تحریم خلیفه دوم. 60

بند دوم :  مخالفت صحابه و تابعین.. 61

بند سوم : اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت… 63

بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن. 65

گفتار چهارم: نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت  ازدواج موقت… 68

بند اول : نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن. 68

بند دوم : نقد مخالفین ازدواج موقت با سنت… 72

فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران

مبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران. 75

گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران. 75

بند اول :‌ قبل از انقلاب.. 75

بند دوم : بعد از انقلاب.. 76

گفتار دوم :جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران. 78

بند اول :‌ سن نکاح منقطع. 78

بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه. 80

بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت… 81

مبحث دوم: شرایط شکلی ازدواج موقت… 83

گفتار  اول :‌خواستگاری.. 83

گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت… 85

گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت… 86

گفتار چهارم :‌ صیغه. 87

گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت… 88

گفتار ششم : ثبت نکاح موقت… 88

بند اول :پیشینه ثبت… 89

بند دوم :‌ اهداف ثبت نکاح.. 89

بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده 93

مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت… 96

گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت… 96

گفتار دوم :طرفین ازدواج موقت… 97

گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت… 98

بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت… 98

بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت… 99

بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع. 99

گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت… 100

بند اول :‌اقسام مهر. 100

بند دوم: شرایط مهر در ازدواج.. 101

بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت… 103

بند چهارم : تراضی مقدار مهر. 103

بند پنجم: تملک مهر در ازدواج موقت… 104

گفتارپنجم: احکام مهر در ازدواج موقت… 105

بند  اول : تقسیط مهر. 105

بند دوم : تلف و عیب مهر. 106

بند سوم : حق امتناع زوجه. 107

بند چهارم: سقوط حق امتناع در نکاح موقت… 108

گفتار ششم : شروط ضمن عقد. 109

بند اول : شروط مفسد عقد. 109

بند دوم : شروط صحیح عقد. 110

بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت… 111

فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی از

اجرای قانون جدید حمایت از خانواده

مبحث اول: آثار ازدواج موقت… 114

گفتاراول: حقوق و تکالیف زوجین.. 116

بند اول : حسن معاشرت.. 116

بند دوم:  تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد. 118

بند سوم : ریاست خانواده 121

بند چهارم : نفقه. 123

بند پنجم : توارث.. 127

بند ششم: وصیّت… 130

گفتار دوم : عده در ازدواج موقت… 131

بنداول: عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن. 132

بند دوم: عده وفات.. 134

گفتار سوم : نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت… 135

گفتار چهارم: مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم. 136

بنداول : وجوه اشتراک.. 137

بند دوم : وجوه افتراق.. 139

مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت… 140

گفتار اول : فسخ نکاح.. 141

بند اول  : خیار عیب… 142

بند دوم : خیار تدلیس… 143

بند سوم : خیار تخلف وصف… 144

گفتاردوم : انقضای مدت.. 145

گفتار سوم : فوت.. 145

گفتارچهارم: بذل مدت.. 146

بند اول : شرایط صحت بذل. 146

بند دوم: جایگاه بذل مدت در قوانین ایران. 147

گفتارپنجم: مهر وانحلال نکاح موقت… 148

بنداول: مهر در مورد فسخ.. 148

بند دوم :‌ مهر در مورد انقضای مدت.. 149

بند سوم : مهر و بطلان عقد ازدواج موقت… 149

بند چهارم : مهر زوجه در صورت فوت در نکاح موقت… 149

بند پنجم : مهر زن در صورت عدم نزدیکی تا انقضای مدت.. 150

بند ششم : مهر در مورد بذل مدت پس از نزدیکی.. 151

بند هفتم : مهر در مورد فوت.. 151

گفتارششم : استنکاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت… 152

مبحث سوم : تحوّلات قانونی حمایت از خانواده در موضوع نکاح موقّت… 153

گفتار اول : ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده 153

گفتاردوم:تفاوت قانون حمایت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت… 156

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 159

منابع و مأخذ. 163

ضمیمه: قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند 1391. 169

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 311

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی(ژنوساید)

در حقوق بین‌الملل کیفری

 استاد راهنما:

دکتر علی جمادی

استاد مشاور:

دکتر محمد خلیل صالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                              صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: نسل کشی: مفهوم و عناصر. 7

فصل اول: پیشینه و مفهوم نسل کشی.. 8

گفتار اول: پیشینه. 8

بند اول: توسعه مفهوم نسل کشی.. 9

بند دوم: مراحل تدوین کنوانسیون نسل کشی.. 11

گفتار دوم: مفهوم نسل کشی.. 16

بند الف: واژه شناسی نسل کشی.. 16

بند دوم: نسل کشی در اصطلاح حقوقی.. 18

فصل دوم: مجنی علیه در جنایت نسل کشی.. 21

گفتار اول: گروه انسانی مجنی علیه جنایت… 21

بند اول: تعریف گروه. 22

بنددوم: ویژگی مجنی علیه. 23

الف) گروه ملی.. 24

ب) گروه قومی.. 27

ج) گروه نژادی.. 29

د) گروه مذهبی.. 30

بند دوم: گروه هایی که مشمول حمایت نیستند: 31

الف) گروه سیاسی.. 32

ب) گروه معلولان(ناتوانان). 35

بند سوم: گروه فرهنگی.. 35

گفتار سوم: عناصر جنایت نسل کشی.. 36

بند اول: عنصر قانونی.. 36

بند دوم: عناصر مادی جرم. 38

الف) کشتن اعضای گروه. 41

ب) ایراد صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه. 45

ج) تحمیل عمدی شرایط سخت زندگی به افراد جمعیت با هدف نابودی فیزیکی آن.. 47

د) اقداماتی به منظور جلوگیری از زاد و ولد در گروه. 50

ه) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر. 51

و) دیگر شیوه های انهدام گروه های انسانی.. 53

بند سوم: عنصر معنوی.. 53

بخش دوم: اقدامات قابل مجازات در نسل کشی.. 59

فصل اول: نسل کشی، تبانی به منظور ارتکاب نسل کشی، شروع به جرم نسل کشی و معاونت در نسل کشی   60

گفتار نخست: نسل کشی.. 60

گفتار دوم: تبانی به منظور ارتکاب نسل کشی.. 60

گفتار سوم: شروع به نسل کشی.. 61

گفتار چهارم: معاونت در نسل کشی.. 62

گفتار پنجم: اعمال تعدی آمیز علیه یک گروه انسانی.. 63

فصل دوم: واقعیت های موجود در خصوص مرتکب نسل کشی.. 64

گفتار نخست: مسوولیت کیفری فرد از طریق دولت… 65

گفتار دوم: احراز مجرمیت مرتکب… 67

بند نخست: وسایل به کار برده شده توسط مرتکب… 68

بند دوم: نتیجه جرم. 69

بند سوم: وضعیت و طول زمانی جریان.. 70

گفتار دوم: مجرمیت مرتکب از طریق عنصر معنوی.. 71

بند نخست: علم.. 71

بند دوم: سوء نیت عام. 72

بند سوم: سوء نیت خاص…. 72

الف) اعلام قصد از سوی مرتکب… 74

ب) ویژ گی های مرتکب… 75

ج) انگیزه. 77

نخست: منطوق ماده 2. 77

دوم: تفسیر حقوقدانان.. 78

فصل سوم: تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب کشتار جمعی.. 81

گفتار نخست: پیشینه ورود بحث تحریک مستقیم و علنی به کنوانسیون.. 82

گفتار دوم: تحریک در اسناد دیگر. 89

گفتار سوم: تحریک مستقیم و علنی در رویه قضایی.. 91

گفتار چهارم: معنای «مستقیم» و «علنی» 95

نتیجه‏گیری.. 102

کتابشناسی.. 104

 مقدمه

مفهوم جنایت علیه انسانیت، در یک سند رسمی بین المللی نخستین بار در اساسنامه دادگاه بین المللی نظامی برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی (دادگاه نورنبرگ) مطرح شد. صور منفرد این جنایت مانند قتل هر چند در حقوق کیفری داخلی کشورها پیش بینی شده اما جمع و طبقه بندی آنها در یک عنوان واحد و شناسایی آنها به منزله یک جنایت بین المللی در این اساسنامه تازگی داشت.[1] اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی که در خلال جنگ جهانی دوم و مدتی قبل از آن توسط کشورهای محور انجام پذیرفت، جهانیان را بر این حقیقت آگاه ساخت که این اعمال تنها نقض حقوق زمان صلح و اقدام به جنگ (که قبلا ممنوع و جرم شناخته شده بود) نیست؛ بلکه استفاده از ابزارهای جدیدی علیه غیرنظامیان که تا آن زمان بی سابقه بود و گسترده بودن این عملیات مستلزم واکنش و پاسخ جداگانه ای بود. اعلامیه سنت جیمز در سال 1942 و اعلامیه مسکو در سال 1943حاوی اخطار کشورهای متفق به کشورهای محور در زمینه این جنایات بود.[2]

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 283