دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی ازدواج موقت بلند مدت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

چکیده

کلمات کلیدی

مسئله و موضوع تحقیق

ضرورت تحقیق

روش تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

فصل بندی تحقیق

مقدمه

فصل اول : ماهیت ازدواج موقت بلند مدت

مبحث اول : اقسام ازدواج موقت

گفتار نخست : ازدواج موقت کوتاه مدت

بند اول : تعریف ازدواج موقت

بند دوم : دیدگاه اجمالی مذاهب در مورد ازدواج موقت

بند سوم : ادله حلیت نکاح متعه

الف :  دلیل قرآنی

ب:  ادله روایی

ج:  سیره‎ی اصحاب

 د:  دلیل عقلی

بند چهارم : مهم­ترین تفاوت­های میان نکاح دائم و موقت

گفتار دوم : ازدواج موقت طولانی مدت

بند  نخست : معیار های تمییز ازدواج موقت بلند مدت و کوتاه مدت

بند دوم:ازدواج موقت طولانی مدت در فقه

بند سوم : ازدواج موقت طولانی مدت در  قوانین موضوعه

الف : ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی

ب: ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی

ج : اصل 10 قانون اساسی

د: اصل 21 قانون اساسی

ه : ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوبه سال 1391

بند چهارم : ازدواج موقت طولانی مدت در  حکم نکاح دائم

مبحث دوم : آثار و احکام ازدواج موقت بلند مدت

گفتاراول : احکام ازدواج موقت بلند مدت

بند اول : ثبت ازدواج موقت بلند مدت

الف : اطمینان از صحت نکاح

ب: پیشگیری از اختلاف

ج: برخورداری از ضمانت‌های اجرای ثبت

د: سهولت اثبات حقوق زوجین

ه : برخورداری از حقوق ناشی از ثبت

1. اعتبار محتویات سند
2. اثبات محتویات سند
3. غیرقابل اثبات بودن ادعای مخالف
4. اجرای سند
5. تأمین خواسته دعاوی
6. ثبت مهریه غیرمنقول
7. درج اطلاعات
8. اخذ گواهینامه پزشک

بند دوم  : اذن پدر زوجه در ازدواج موقت طولانی مدت

گفتاردوم : آثار ازدواج موقت بلند مدت

بند اول : احکام ارث

بند دوم : احکام مهریه

بند سوم:حق مسکن   

الف : تکلیف زوج نسبت به تامین منزل زوجه

 ب: تکلیف زوجه برای اقامت در منزل زوج

ج:  ادلۀ وجوب تبعیت زن در انتقال به منزل شوهر 

د: تصرفات زوجه در منزل زوج

ه: هزینه مسکن زوجه

بند چهارم: حق اشتغال

گفتار چهارم  : پایان ازدواج موقت طولانی مدت

بند اول : طلاق یا بذل مدت ؟

الف : ماهیت بذل مدت

ب: امکان توکیل به زن برای بذل مدت

ج : الزام شوهر به بذل مدت

د:  بذل مدت در قانون مدنی

بند دوم  : فوت یکی از زوجین

الف: اثر فوت یکی از زوجین

ب: عده در ازدواج موقت طولانی مدت

1. تعریف عدّه
2. مدت عده در نکاح منقطع
3. مدت عده وفات

فصل دوم : نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت

مبحث اول  : نفقه و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه

گفتار اول : تعریف ، جایگاه و ضرورت نفقه

بند اول : تعریف نفقه

بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

ب- نفقه از نظر قانون مدنی:

بند سوم – وضعیت  نفقه در  ازدواج موقت طولانی مدت

گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :

بند اول:  ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:

بند دوم : ادله ی وجوب نفقه در سنت:

بند سوم : ادله وجوب نفقه در ازدواج موقت بلند مدت 

مبحث دوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه در ازدواج موقت بلند مدت:

گفتار اول- ویژگی های نفقه زوجه:

بند اول :  تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

بند دوم :  تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:

بند سوم: حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:

بند چهارم : تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:

بند پنجم:  تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:

گفتار دوم- میزان نفقه زوجه

بند اول: از دیدگاه فقهای امامیه

بند دوم : دیدگاه فقهای اهل تسنن:

بند سوم : دیدگاه قانونی

گفتار سوم- بررسی فقهی و قانونی وضعیتهای خاص نفقه

بند اول:  در صورت بقاءِ رابطه زوجیت

بند دوم: در صورت انحلال نکاح

الف:نفقه زوجه در عده طلاق رجعی:

ب: نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح:

ج: نفقه زوجه در عده ی وفات:

گفتار چهارم : ضمانت اجرای نفقه زوجه

بند اول : ضمانت اجرای حقوقی

بند دوم : ضمانت اجرای کیفری

گفتار  پنجم  : نگاهی مختصر نفقه اقارب

بند اول : اقارب

الف : نفقه خویشان

ب : نفقه اولاد: 

ج : نفقه پدر و مادر و اجداد  

بند دوم : خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب:

بند سوم   : ضمانت اجرای نفقه اقارب:

الف :ضمانت اجرای حقوقی

ب : ضمانت اجرای حقوقی

مبحث دوم : نحوه مطالبه نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت

گفتار اول : نحوه مطالبه نفقه

بند اول  : اقدامات اولیه

بند دوم : دادگاه صالح

بند سوم : نحوه طرح دعوا

گفتار دوم : نحوه رسیدگی و صدور رای

بند اول : نحوه رسیدگی

بند دوم : صدور رای

گفتار سوم : نحوه اجرای حکم

بند اول : الزام به انفاق

الف :الزام به  پرداخت نفقه

ب : ضمانت اجرای الزام به پرداخت نفقه

بند دوم : تامین نفقه در موارد خاص

الف : نفقه در عده وفات

ب: نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج :

 ج : نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :

د: نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج :

 مواخذ و منابع

چکیده

متعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذذه شیعه اسذت که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریهای معلوم، بین زن و مرد بسته می شود و با پایان آن رابطه زوجیت خود به خودمنقضی میشود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است . اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام وشیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می دانند. برخی در تعریف، متعه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام هم ازدواج دو نوع تعریف نشده است. متعه یعنی تمتع، درحالیکه هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. چیزی که مسلم است مناقشات و ابهامات زیادی در مورد متعه وجود دارد که باید با تکیه بر فقه غنی شیعه به آنها پاسخ گفته شود .بدون شک یکی از راه های اثبات صحت متعه در اسلام امکان صیغه بلند مدت می باشد که راه آنهایی را که متعه را به علت دیدگاه صرفاً لذت جویانه تخطئه می کنند را می بندد چون هیچگاه در متعه بلند مدت دید لذت جویانه صرف قابل تصور نیست و هدف بیشتر تشکیل خانواده در قالب ازدواج موقت بلند مدت است.

بنابراین شایسته است ابتدا تعریف جامعی از متعه ارائه گردد و سپس لزوم و ضرورت چنین نهاد حقوقی بررسی گردد و در ادامه این نهاد با سایر نهادها از جمله نکاح دایم ، روابط نامشروع ، هم خانگی )پارتنر( ، مسیار ، مقایسه گردد . آنگاه به انواع آن از حیث مدت پرداخت و حقوق مترت بر ازدواج موقت بلند مدت از جمله ارث و نفقه را مورد بررسی قرارداد . و در این راه باید به نظر فقها تمسک جست و احکامی از قوانین موجود استباط کرد  و دلایل عقلی آن را بر شمرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 319

 دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

 عنوان :

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

استاد راهنما :

دکتر محسن ملک افضلی

استاد مشاور:

دکتر نصراله خلیلی تیرتاشی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ‌1

مقدمه 2

1-بیان مساله 3

2- سوالات تحقیق. 4

3-فرضیه های تحقیق. 4

4-اهداف تحقیق. 5

5-روش تحقیق. 5

فصل اول: مفاهیم و مبانی.. 6

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 7

گفتار اول: تعریف وقف.. 7

بند یک: تعریف وقف در لغت.. 7

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 8

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران. 10

الف: تعریف وقف در حقوق ایران. 10

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران. 11

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف.. 13

بند اول: ویژگی‌های وقف.. 13

الف: حبس کامل. 14

ب: دوام وقف (تأیید) 14

ج: تسبیل منفعت.. 14

بند دوم: انواع وقف.. 15

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم. 15

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 15

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 15

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 16

بند یک: مفهوم اوراق بهادار 16

بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 18

مبحث دوم: مبانی. 20

گفتار اول: مبانی وقف.. 20

گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 23

فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف… 25

مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف.. 26

مبحث دوم: شرایط صحت وقف.. 28

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف.. 29

بند اول: تراضی. 29

بند دوم: قبض… 29

بند سوم: جهت مشروع. 30

گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31

بند اول: واقف.. 31

بند دوم: موقوف علیه 32

گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32

بند اول: تعریف مال و مالیت.. 32

بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن. 37

الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37

ب)وقف کلی. 39

ج)وقف منفعت.. 40

د)وقف دین. 40

ه)وقف مالیت و وقف پول. 41

ی)وقف مال مشاع. 44

بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران. 45

مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف.. 47

گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی. 47

گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48

گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51

گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 52

مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف.. 56

گفتار اول: اداره وقف.. 56

گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57

گفتار سوم: پایان وقف.. 59

فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار. 61

مبحث اول: سهام 62

گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62

گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65

بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65

بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68

گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72

گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73

مبحث دوم: قرارداد آتی. 75

گفتار اول: تعریف قرارداد آتی. 76

گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76

گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77

مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80

گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81

مبحث چهارم: اوراق مشارکت.. 81

گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت.. 82

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت.. 84

مبحث پنجم: اوراق صکوک… 86

گفتار اول: تعریف صکوک… 86

گفتار دوم: صکوک اجاره 89

بند یک: تعریف صکوک اجاره 89

بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90

گفتار سوم: صکوک مرابحه 91

بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91

بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92

نتیجه گیری. 94

فهرست منابع. 97

چکیده

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فکری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امکانپذیر است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، کدامیک از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی که قالب سنتی عین را نیز ندارند، امکانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است که با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امکان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.

واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 299

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از هم گسیختگی کانون گرم خانواده به عنوان مقدس ترین نهاد اجتماعی ، یکی از مسایل بسیار نگران کننده ی جامعه امروز ما است و طلاق ، یکی از انواع از هم گسیختگی نهاد خانواده می باشد که آمار آن در اصفهان طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده است که ارتکاب جرایم به عنوان یکی از عمده ترین علل و عوامل در بروز این پدیده حائز اهمیت فراوانی می باشد . تحقیق حاضر با هدف تبیین طلاق و علل و پیامدهای اجتماعی آن همچنین بررسی انواع جرایم ارتکابی زوجین که موثر بر وقوع طلاق می باشند ، پرونده های طلاق موجود در محاکم دادگستری اصفهان را بطور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . حجم نمونه تعداد 107 پرونده از پرونده های تشکیل شده توسط زوجین به ویژه پرونده هایی که از ناحیه ی زوجه تشکیل می شود در دادگستری اصفهان  می باشد که در طی سال های اخیر یعنی سال های 90-91-92 و سال جاری جهت صدور حکم جاری شدن صیغه ی طلاق به آن مرجع مراجعت داشته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده علت زمینه ساز اختلاف بین زوجین که باعث مراجعه ایشان به محاکم دادگستری شده است ارتکاب جرایمی از قبیل داشتن رابطه نامشروع ، ترک انفاق ، تدلیس، ضرب و جرح و توهین و بالاخص اعتیاد زوجین می باشد که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد و پیشنهاداتی در نهایت امر داده شده است .

واژه های کلیدی : فرآیند طلاق ،علل و عوامل طلاق ، پیامدهای طلاق ، خانواده ، زوج و زوجه ، جرایم زوجین ، اعتیاد ، پرونده های طلاق اصفهان

مقدمه

خانواده کوچک ترین ، بنیادی ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی است و این همان تعبیری است که مقدمه ی قانون اساسی ایران به منظور بیان اهمیت خانواده به کار برده است . [1]

پیوند زناشویی یک موهبت الهی و یک پیوند ملکوتی است [2] که باید به آن ارزش و بهای فراوانی داده شود و مهم تر از این پیوند ، استواری بنیاد خانواده می باشد و این مهم به دست نمی آید مگر در محیطی سرشار از محبت و عاطفه و عاری از هر گونه رفتار خلاف قانون و نیز پرورش و تربیت فرزندان صالح و شایسته آنهم در سایه توجه به وظایف و تکالیفی که برای زوجین مشخص و تبیین شده است . طلاق یک فاجعه بزرگ و عظیم است .

هر چند ضرورت هایی سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعیت بخشد اما سیاست های دینی به دعوت مردم برای خفظ خانواده و پرهیز از طلاق بنیان شده است . آموزه های دینی طلاق را زشت ترین حلال در نزد خدا شمرده اند و خانه ای که در آن طلاق واقع شده باشد ، به خرابه تشبیه شده است. [3]

به هر حال روابط زن و شوهر تحت تاثیر عواملی که بدان اشاره خواهد شد ممکن است به تیرگی گراید و راه را برای جدایی طلاق همواره سازد. بطور کلی جرم یک پدیده ای که در هر مکان و زمان امکان بروز و ارتکاب آن در نهاد مقدس خانواده از طرفین یکی از زوجین وجود دارد . متاسفانه این پدیده مجرمانه در کانون خانواده ها رو به فزونی است و باعث سست شدن بنیادهای خانوادگی و در نهایت از هم پاشیدگی و متلاشی شدن آن می انجامد . بدون شک اگر زوج یا زوجه مرتکب جرم و بزهکاری شوند اثرات و پیامدهای بسیار ناگواری راهم برای خانواده و هم برای اجتماع در بر خواهد داشت که نمونه ی بارز آن پدیده طلاق می باشد .

تردیدی نیست که عوامل متعددی در طلاق دخالت دارند که یکی از عوامل عمده همین ارتکاب جرائم از ناحیه زوجین می باشد . نهایت مشاجرات ، روابط سرد و خشک ، عدم تفاهم، سوءظن  بیماری، پرخاشگری و دیگر عوامل نیز در این امر دخیل می باشند بنابراین طلاق سمبل و تجلی کشمکش ها، ناهنجاری ها و بزهکاری خانوادگی است که به جرات می توان بیان داشت جرم و طلاق دو پدیده پیوسته هستند .

فرآیند طلاق بطور غالب از اختلافات شروع می شود ، از مسیر کشمکش به جدایی عاطفی ، مالی ، رفتاری و حتی مکانی می رسد که با طلاق تکمیل می شود . در نظام خانواده هر یک از زوجین دارای نقش هایی هستند و وظایفی را بر عهده دارند، نقش ها و وظایفی همانند تامین مخارج خانواده توسط زوج ، انجام کارهای خانگی مانند نظافت ، مراقبت از فرزندان و پخت غذا و ….(به بیان کلی تمکین عام ) بطور عمده به وسیله  زوجه ، تامین نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر ، وفاداری و عدم خیانت به یکدیگر ، برآورده ساختن انتظارات و وعده های شخصی و از همه مهمتر، عدم ارتکاب جرایم بر عهده ی ایشان قرار داده شده است که تخلف از این نقش ها و وظایف می تواند زمینه تعارض زوجین ،کاهش علاقه ، ناسازگاری و در نهایت طلاق را به همراه داشته باشد. ناگفته نماند مخفیانه ترین و در عین حال پیچیده ترین رابطه ها روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد . بنابراین علل اختلاف و مشکلاتی هم که منجربه طلاق و جدایی میان زن و شوهر می گردد ، پیچیده و مخفی است و عموماً دلایلی که مرد و زن برای اتخاذ چنین تصمیمی مطرح و عنوان می کنند دلیل اصلی و مهمترین علت نمی تواند باشدو از بازگو کردن حقیقت ابا و اکراه دارنداما آنچه درپرونده های مربوط به طلاق در محاکم دادگستری اصفهان مورد بررسی قرارگرفته است و علت یا علل موجبات در خواست طلاق را فراهم آورده و در پرونده موجود و منعکس بوده و هست ارتکاب جرایم می باشد که در این تحقیق به تفصیل بیان شده است .

ذکر این مهم ضروری است با اینکه طلاق به حکم ضرورت برای اجتناب از مخاطراتی پذیرفته شده است ولی چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون خانواده و زندگی زناشویی است به ناچار باید پیامدهای اجتماعی آنرا انتظار داشت چرا که طلاق به درستی در وقوع آسیب های اجتماعی بی تاثیر نیست و حتی از عوامل جرم زا به حساب می آید .

کوتاه سخن آنکه طلاق ضایعه ای تاسف بار هم برای خانواده و هم برای اجتماع می باشد که انتظار می رود علل و عوامل موثر در بروز آن شناسایی پیامدهای اجتماعی آن مورد بررسی و راهکارهایی برای کاهش آن پدیده و پیشگیری از آن ارائه گردد .

بر اساس سوالات تحقیق ، علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین ، مطالب را در سه فصل گنجانده ایم .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 332

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

 عنوان :

راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف

استاد راهنما :

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر سید مهدی جلالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2

1 ـ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………2 

2 ـ اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..5

3 ـ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 5

4 ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6 

5 ـ سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………….6 

6 ـ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………..7 

فصل اول : کلیات و مفاهیم………………………………………………….9

مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن………………………………………………………………………..10 

گفتار اول : مفهوم وقف…………………………………………………………………………………………..10 

گفتار دوم : اقسام وقف ………………………………………………………………………………………….19

بند اول : وقف عام ………………………………………………………………………………………………..19

بند دوم : وقف خاص ……………………………………………………………………………………………20

مبحث دوم : تاریخچه وقف ……………………………………………………………………………………21

گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام …………………………………………………………………..21

گفتار دوم : تاریخچه وقف بعد از اسلام……………………………………………………………………24 

مبحث سوم : ارکان وقف………………………………………………………………………………………..27 

گفتار اول : واقف…………………………………………………………………………………………………..27 

گفتار دوم : موقوف علیه………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم : مال موقوفه…………………………………………………………………………………………..48

فصل دوم : موانع و چالشهای بهره وری مطلوب از وقف…………………….56

مبحث اول : موانع فرهنگی……………………………………………………………………………………..57 

گفتار اول : تصورات غلط از وقف……………………………………………………………………………57 

گفتار دوم : فقدان مدیریت فرهنگی………………………………………………………………………….57 

مبحث دوم : موانع اجرائی…………………………………………………………………………………….. 58

گفتار اول : ضعف در سیستم اطلاع رسانی………………………………………………………………..58

گفتار دوم : دخالت دولت و محدویت قانونی وقف…………………………………………………….60

گفتار سوم : عدم توجه به اهمیت وقف ………………………………………………………………….61

گفتار چهارم : آسیب ها در مدیریت وقف…………………………………………………………………62

فصل سوم : راهکارهای مربوط به آثار وقف ……………………………….64

مبحث اول : توجه به مصالح عمومی…………………………………………………………………………65 

گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف……………………………………………………………………..65  

گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر………………………………………………………………………..70

گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف ……………………………………………………………………….73

گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف…………………………………………………………………… 76

گفتار پنجم : صرف عواید موقوفه در بریات عمومی……………………………………………………80

مبحث دوم : راهکارهای نوین در بهره وری موقوفات……………………………………………….. 82

گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف …………………………………………………………………………82

بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات………………………………………………………………82 

بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف………………………………………………………….98  

مبحث سوم : روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف………………………… 110

گفتار اول : روش مضاربه و مشارکت……………………………………………………………………. 110

گفتار دوم : مشارکت صنعتی……………………………………………………………………………….. 112

گفتار سوم : مشارکت به شرط تملیک…………………………………………………………………… 113

گفتار چهارم : مشارکت متناقصه…………………………………………………………………………….115

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 117

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………….119

چکیده

سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست .

انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد .

در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله است .

کلید واژگان : وقف ـ موقوفات ـ مشارکت ـ اوراق وقف ـ منفعت

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 319

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.

واژگان کلیدی:

مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت

مقدمه

الف-تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز مریض مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-آیا مرض متصل به موت در حقوق ایران موجب حجر است؟

2-مبنای حجر در مرض متصل به موت در حقوق ایران چیست؟

ج-فرضیه های تحقیق

1-مرض متصل به موت در ایران وضعیت مشخصی ندارد ولی تنفیذ تا ثلث بیشتراز سایر موارد صحیح است.

2-پیروی از فقه امامیه که در مواردی در قضیه متنازع فیه اختلاف در آن وجود دارد مبنای مرض متصل به موت در ایران است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق

پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 307

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

   گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :  

  حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری

  استاد راهنما:

دکتر  علی حاجی پور

استاد مشاور:

دکتر محمد رسول آهنگران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان  style="text-decoration: underline;">شماره صفحه    

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………2

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

فصل اول : کلیات

      1- 1بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….4

 1-2سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1-3فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6

1-4پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8

1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………8

1-7روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………8

1-8روش گرد اوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………..8

1-9کلیدواژه ها……………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-10 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : مبانی نظری

2-1 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-1جایگاه شاکی دردوره ی جنگ های خصوصی………………………………………………………………….18

2-1-2جایگاه شاکی دردوری دادگستری عمومی………………………………………………………………………..18

2-1-3 جایگاه شاکی دردوره ی دادگستری قدیم و معاصر…………………………………………………………..21

2-2 تبیین مفاهیم واژگان…………………………………………………………………………………………………………23

2-2-1مفاهیم اصلی………………………………………………………………………………………………………………..23

2-2-1-1 تبیین مفهوم شاکی …………………………………………………………………………………………………..24

2-2-1-2 معنای لغوی………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-1-3 معنای اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………. 24 2-2-2 مفاهیم مرتبط…………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-2-2-1 شرایط شاکی وشکایت……………………………………………………………………………………………..26

2-2-2-2 شرایط شاکی…………………………………………………………………………………………………………..26

2-2-2-3 شرایط شکایت………………………………………………………………………………………………………..28

2-2-2-4 مشخصات و محتوای شکواییه…………………………………………………………………………………..29

2-2-2-5  عرض حال شفاهی…………………………………………………………………………………………………30

2-2-2-6 مقایسه شاکی بااصطلاحات مشابه………………………………………………………………………………31

2-2-2-6-1شاکی و بزه دیده…………………………………………………………………………………………………..33

2-2-2-6-2  شاکی و مدعی خصوصی…………………………………………………………………………………….33

2-2-2-6-3  شاکی و اعلام کننده جرم…………………………………………………………………………………….34

2-2-2-6-4  شاکی و مجنی علیه…………………………………………………………………………………………….36

2-2-2-6-5  شاکی وخواهان و متشکی عنه………………………………………………………………………………….36

  فصل سوم : حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرآینددادرسی

3-1ضابطین قضایی…………………………………………………………………………………………………………………37

3-1-1انواع ضابط قضایی………………………………………………………………………………………………………..39

3-1-1-1ضابطین عام……………………………………………………………………………………………………………..39

3-1-1-2ضابطین خاص…………………………………………………………………………………………………………46

3-1-1-3ضابطین نظامی………………………………………………………………………………………………………….46

3-1-2جایگاه قانونی ضابطین قضایی………………………………………………………………………………………..48

3-1-3نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود……………………………………………………50

3-2انواع شاکی………………………………………………………………………………………………………………………51

3-2-1شاکی حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………….53

3-2-2شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می‌کنند…………………………………………………………………………………………………………………………………58

3-3انگیزه های احتمالی شاکی درطرح شکایت…………………………………………………………………………..58

3-3-1انگیزه های مشروع………………………………………………………………………………………………………..59

3-3-1-1 انگیزه‌های سیاسی …………………………………………………………………………………………………..59

3-3-1-2 انگیزه‌های مالی………………………………………………………………………………………………………59

3-3-2انگیزه های نامشروع………………………………………………………………………………………………………60

فصل چهارم: حقوق شاکی و راهکارهای قانونی حمایت از شاکی

4-1گذشت شاکی…………………………………………………………………………………………………………………..63

4-1-1بازگشت از گذشت توسط شاکی…………………………………………………………………………………….65

4-1-2اعلام گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت و میزان تأثیر آن در مجازات متهم….           67

4-2حمایت های قانونی از شاکی………………………………………………………………………………………………68

4-2-1اولین توجه به شاکی یابزه دیده……………………………………………………………………………………….68

4-2-2حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………..86

4-2-3آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی……………………………………………………………………..88

4-2-4حقوق دفاعی شاکی………………………………………………………………………………………………………93

4-2-4-1حق اطلاع از محتویات پرونده……………………………………………………………………………………93

4-2-4-2حق تهیه رونوشت از صورت جلسات…………………………………………………………………………94

4-2-4-3حق بیان و اعتراض…………………………………………………………………………………………………..94

4-2-4-4حق برخورداری از معاضدت…………………………………………………………………………………….97

4-3حقوق خاص شاکی…………………………………………………………………………………………………………99

4-3-1حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی……………………………………………………………………….105

4-3-2حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی……………………………………………………………………107

4-3-3حق حفظ حریم خصوصی و اسرار و اطلاعات شخصی…………………………………………………..108

4-3-4حق حفظ تامین خواسته………………………………………………………………………………………………109

4-3-5حق برخورداری از حاکمیت قانون………………………………………………………………………………..110

4-4حقوق شاکی درقوانین موضوعه ……………………………………………………………………………………….110

4-4-1 حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری مصوب1378………………………………………………………..110

4-4-2 حقوق شاکی درآیین دادرسی کیفری مصوب1392 ………………………………………………………..114

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………124

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………124

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………126

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….131

صفحه عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………..132

چکیده

استعمال لفظ شاکی فقط مختص به  ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره نیز مورد استفاده قرار می گیرد.گاها این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد  لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده بکار رفته است دراصطلاح حقوقی معانی مختلف وبعضا متفاوتی از سوی اندیشمندان وعالمان حقوق ارایه گردیده بااین اوصاف امروزه حمایت از شاکی جایگاه خاصی به لحاظ برقراری عدالت درپی خواهد داشت بالتبع منظورازحمایت درفرایند دادرسی صرفا حمایتهای قضایی راتحت شمول خودقرار نمی دهد بلکه انواع حمایت ازجمله حمایت تقنیی را نیز در برخواهدداشت وبه جرات میتوان حمایت از شاکی را به زیر چتر عدالت ترمیمی آورده واز مزایای آن بهره مند ساخت دراین پایان نامه کوششی بعمل آمده  تا پس از تبیین وضعیت شاکی وضعیت موجوددرحمایت ازشاکی را در فرآیند دادرسی مورد بررسی قراردهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآینداست مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص بعنوان شاکی میباشد اما حقوق شاکی در مراحل دیگر ودر قوانین اخیرالصویب ازجمله آ.د.ک مصوب 1393 و ق.م.ا مصوب1392نیز موردبررسی قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 293

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد

 استاد راهنما:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

 استاد مشاور:

دکتر حسین همتکار دستجردی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-فصل اول – کلیات

1-1-طرح مساله………………………………………………………………………………………………………………………4

1-2-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………4

1-3-فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………5

1-5- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………..7

1-8- ساختارتحقیق………………………………………………………………………………………………………………….7

2-فصل دوم – مفاهیم و نظریه ها

2-1-مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-1-1-مفهوم عقد و معامله…………………………………………………………………………………………………….10

2-1-1-1- مفهوم عقد……………………………………………………………………………………………………………10

2-1-1-2-مفهوم معامله………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-2-مفهوم واقسام شرط ضمن عقد……………………………………………………………………………………..15

2-1-2-1- مفهوم شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………………………..15

2-1-2-2- اقسام شرط ضمن عقد……………………………………………………………………………………………18

2-1-3- رابطه شرط و عقد……………………………………………………………………………………………………..28

2-1-3-1-نظریه تقیید…………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-3-2-نظریه ظرفیت…………………………………………………………………………………………………………28

2-1-3-3-نظریه تعلیقی بودن عقد مشروط……………………………………………………………………………….29

2-1-3-4-شرط جزئی از عوضین نیست…………………………………………………………………………………..29

2-1-3-5-شرط جزئی از عوضین است……………………………………………………………………………………29

3-فصل سوم – شرایط مربوط به شرط و طرفین آن

3-1- شرایط مربوط به شرط………………………………………………………………………………………………….33

3-1-1- وجود قصد انشاء به صورت منّجز……………………………………………………………………………….33

3-1-1-1 قصد انشاء………………………………………………………………………………………………………………33

3-1-1-2- منجّز بودن……………………………………………………………………………………………………………35

3-1-2- مشروع بودن جهت……………………………………………………………………………………………………36

3-2- شرایط مربوط به طرفین شرط………………………………………………………………………………………..40

3-2-1- رضای طرفین……………………………………………………………………………………………………………40

3-2-2- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………..41

4-فصل چهارم- شرایط مربوط به موضوع شرط

4-1- مالیت داشتن ومقدورالتسلیم بودن………………………………………………………………………………….45

4-1-1- مالیت داشتن……………………………………………………………………………………………………………..45

4-1-1-1- مفهوم مالیت…………………………………………………………………………………………………………45

4-1-1-2-ادله اعتبار مالیت از نظر مشهور…………………………………………………………………………………48

4-1-1-2-1- دلیل عقلایی……………………………………………………………………………………………………..48

4-1-1-2-2- دلیل تعبدی………………………………………………………………………………………………………48

4-1-2- مقدورالتسلیم بودن ……………………………………………………………………………………………………49

4-1-2-1- مفهوم قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………………..49

4-1-2-2-دلایل باطل بودن شرط نامقدور…………………………………………………………………………………52

4-2- معلوم و معین بودن………………………………………………………………………………………………………53

4-2-1- معلوم بودن ………………………………………………………………………………………………………………53

4-2-2- معین بودن ……………………………………………………………………………………………………………….56

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………58

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….59

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………60

 چکیده

نکته ای که در زمینه شروط مطرح می گردد چگونگی جریان شرایط اساسی معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخی بدلیل اینکه شرط نوعی توافق است و قانون مدنی در ماده 190 شرایط اساسی صحت معاملات را برشمرده است این شرایط را در شروط ضمن عقد تسری می دهند و اعتقاد دارند که شرایط ماده 190 قانون مدنی نیز باید در مورد شرط جریان یابد . در مقابل عده ای بدلیل اینکه در ماده 232 قانون مدنی شروط باطل و در ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطی را که در دو ماده فوق نگنجد را صحیح می دانند بعنوان نمونه شرط با جهت نامشروع را صحیح می دانند در این پژوهش با بیان دلایل و مستندات فقهی به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معاملات در شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن تفصیلی موضوع ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

واژگان کلیدی: شرایط صحت ، معامله ، شرط ضمن عقد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 301

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نراق

  دانشکده علوم انسانی

رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی

 پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 عنوان:

بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

 استاد راهنما:

دکتر مجتبی همتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار  با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری  در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه  این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری  به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .

کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ۵، شهرداری، منافع عمومی

فهرست مطالب

مقدمه. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 2

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… 4

پیشینه‌ی پژوهش… 4

پرسش‌های اصلی پژوهش… 6

اهداف پژوهش… 6

. اهدف اصلی؛ 6

اهداف فرعی؛ 6

فرضیه‌های پژوهش… 7

فرضیه‌های فرعی؛ 7

تعریف مفاهیم. 7

روش‌شناسی پژوهش… 8

. ابزار گردآوری اطلاعات… 8

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات… 8

فصل اول: (کلیات و مبانی) 9

مقدمه. 10

گفتار اول: مفهوم حق.. 10

بند اول- معنای لغوی حق. 10

بند دوم-  معنای اصطلاحی «حق» 11

بند سوم: اصطلاح حقوقی.. 11

گفتار دوم: اقسام حق.. 14

بند اول- حق عینی و حق دینی.. 14

بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی.. 15

گفتار سوم: مالکیت… 16

بند اول- معنای لغوی مالکیت.. 16

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت.. 16

بند سوم- اوصاف مالکیت.. 17

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت.. 17

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت.. 19

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت.. 20

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت… 21

بند اول- حدود اختیار مالک… 21

الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. 23

بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد. 24

بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی.. 25

گفتار پنجم- مفهوم شهر. 29

بند اول- تعاریف شهر. 29

بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی.. 31

بند سوم-  مفهوم جامعه شناختی شهر. 31

بند  چهارم-  مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی.. 31

فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری) 33

مقدمه. 34

گفتار اول- حدود شهر. 34

بند اول-  ضرورت وجود شهر. 37

بند دوم- شهرداری.. 38

بند سوم- وظائف شهرداری.. 39

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 40

الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 40

ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری.. 40

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری.. 41

د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی.. 41

گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی.. 44

بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 46

بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.. 47

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. 49

بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها 51

بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری.. 52

بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات.. 53

بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات.. 54

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات» 55

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56

بند اول- نظریه‌ی تملک بودن توافقات.. 57

بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملک بودن توافقات.. 58

الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقات… 60

ب) اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن.. 60

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک… 61

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده. 61

 ه) مقررات مالیاتی.. 62

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی.. 62

بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62

بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63

بند سوم-  شورای اسلامی شهر. 63

الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه. 63

ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه. 65

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق.. 66

د) وسایل تأمین حق مالکانه. 68

ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه. 69

فصل سوم: (کمیسیون ماده ۵  و تضییع حقوق مالکانه) 71

گفتار اول- تعریف کاربری املاک…. 72

بند اول- مفهوم تغییر کاربری.. 72

بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی.. 74

بند سوم- جرم تغییر کاربری.. 75

بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ۵ در مورد تغییر کاربری.. 77

بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری.. 80

بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری.. 80

گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری.. 81

بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. 81

بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری.. 82

بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها 84

گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85

بند اول- فروش تراکم. 88

بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم. 88

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5. 91

بند یک. تملک قسمتی از اراضی.. 91

بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. 92

بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای.. 92

بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان. 93

گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵. 95

بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 95

بند دوم- دیوان عدالت اداری.. 95

بند سوم- مراجع قضایی.. 96

فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات… 98

گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛ 99

بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛ 99

بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛ 100

بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛ 101

بحث و نتیجه‌گیری.. 102

محدودیتهای پژوهش… 106

پیشنهادات… 107

منابع و مآخذ.. 110

  مقدمه

اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 289

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.)

رشته حقوق  گرایش خصوصی

 عنوان

قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

استاد راهنما

دکترسید مهدی جلالی

استاد (استادان) مشاور

دکتر ایوب هاشمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف: بیان مسئله وضرورت تحقیق……………………………………………………………………….. 2

ب: سوالات اصلی تحقیق………………………………………………………………………………….. 3

ج: فرضیات…………………………………………………………………………………………………… 3

د: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 3

ه: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 3

و: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

ز: ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

فصل نخست: مفاهیم و کلیات………………………………………………………………………….. 7

بخش نخست: وقف………………………………………………………………………………………….. 7

مبحث نخست: مفهوم وقف……………………………………………………………………………………. 7

گفتار نخست: مفهوم لغوی وقف………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی وقف………………………………………………………… 7

بند نخست: مفهوم اصلاحی وقف در فقه………………………………………………………………. 7

بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف در حقوق ایران……………………………………………………… 8

مبحث دوم: اقسام وقف و ماهیت حقوقی وقف……………………………………………………… 10

گفتار نخست: اقسام وقف…………………………………………………………………………………. 10

بند نخست: وقف عام………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم: وقف خاص……………………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم: ماهیت حقوقی وقف………………………………………………………………………….. 12

بند نخست: سازمان حقوقی وقف……………………………………………………………………….. 12

بند دوم: عمل حقوقی منشاءوقف………………………………………………………………………… 13

مبحث سوم: ویژگیها و شرایط صحت وقف…………………………………………………………… 16

گفتار نخست: ویژگیهای عقد وقف……………………………………………………………………… 16

بند نخست: عقد وقف از عقود معین است…………………………………………………………….. 16

بند دوم: عقد وقف از عقود لازم است………………………………………………………………….. 18

بند سوم: عقد وقف از عقود عینی است………………………………………………………………… 20

گفتار دوم: شرایط صحت عقد وقف……………………………………………………………………. 20

بند نخست: واقف…………………………………………………………………………………………… 20

بند دوم: مال موقوفه…………………………………………………………………………………………. 21

بند سوم: موقوف علیهم…………………………………………………………………………………….. 23

بند چهارم: صیغه وقف……………………………………………………………………………………… 24

بخش دوم: تولیت…………………………………………………………………………………………… 25

مبحث نخست: مفهوم تولیت……………………………………………………………………………… 25

گفتار نخست: مفهوم لغوی تولیت……………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: مفهوم تولیت در فقه و حقوق………………………………………………………………. 25

مبحث دوم: اقسام تولیت و ماهیت حقوقی تولیت…………………………………………………… 26

گفتار نخست: اقسام تولیت ………………………………………………………………………………. 26

بند نخست: تولیت منصوب……………………………………………………………………………….. 26

بند دوم: تولیت غیرمنصوص (منصوب)…………………………………………………………………. 27

گفتار دوم: ماهیت حقوقی تولیت………………………………………………………………………… 28

بند نخست: تولیت عقد است……………………………………………………………………………… 28

بند دوم: تولیت عقد لازم است……………………………………………………………………………. 29

مبحث سوم: مقایسه تولیت با وصایت، وکالت ونمایندگی………………………………………….. 30

گفتارنخست: مقایسه تولیت با وصایت…………………………………………………………………. 30

گفتار دوم: مقایسه تولیت با وکالت………………………………………………………………………. 31

گفتار سوم: مقایسه تولیت با نمایندگی…………………………………………………………………… 32

فصل دوم: نحوه اداره موقوفه………………………………………………………………………….. 35

بخش نخست: مدیران وقف – شرایط و اوصاف ایشان و اداره موقوفه……………………… 35

مبحث نخست: مدیران وقف……………………………………………………………………………… 35

گفتار نخست: متولی………………………………………………………………………………………… 35

گفتار دوم: ناظر………………………………………………………………………………………………. 36

بند نخست: مفهوم ناظر و ماهیت نظارت………………………………………………………………. 36

بند دوم: اقسام نظارت………………………………………………………………………………………. 37

الف) نظارت اطلاعی……………………………………………………………………………………….. 37

ب)نظارت استصوابی……………………………………………………………………………………….. 37

مبحث دوم: شرایط واوصاف مدیران وقف…………………………………………………………….. 38

گفتار نخست: شرایط ولایت بر وقف(اوصاف متولی)………………………………………………. 38

بند نخست: اهلیت…………………………………………………………………………………………… 38

بند دوم: کفایت………………………………………………………………………………………………. 39

بند سوم: عدالت و امانت…………………………………………………………………………………… 40

بند چهارم: اسلام…………………………………………………………………………………………….. 41

گفتار دوم: اوصاف مورد اشتراط…………………………………………………………………………. 42

مبحث سوم: اداره موقوفه…………………………………………………………………………………… 42

گفتار اول: اداره موقوفه توسط شخص متولی………………………………………………………….. 42

گفتاردوم: اداره موقوفه به وسیله سازمان اوقاف وامور خیریه………………………………………. 45

بند نخست: اداره موقوفات عام فاقد متولی…………………………………………………………….. 46

بند دوم: اداره موقوفات مجهول التولیه…………………………………………………………………… 17

بند سوم: اداره موقوفات خاص……………………………………………………………………………. 19

بخش دوم: مراجع نصب و عزل مدیران وقف و نظارت بر وقف………………………………. 50

مبحث نخست: نصب مدیران وقف……………………………………………………………………… 50

گفتار نخست: مراجع نصب متولی……………………………………………………………………….. 50

بند نخست: واقف…………………………………………………………………………………………… 50

بند دوم: سازمان اوقاف و امورخیریه…………………………………………………………………….. 50

گفتار دوم: نصب ناظر………………………………………………………………………………………. 51

مبحث دوم: عزل و انعزال مدیران وقف………………………………………………………………… 52

گفتار نخست: نقش واقف در عزل متولی و ناظر…………………………………………………….. 52

گفتار دوم: نقش اداره اوقاف درعزل متولی یا ممنوع المداخله نمودن وی یا ضم امین……….. 54

مبحث سوم:مرجع نظارت بر وقف………………………………………………………………………. 55

گفتار نخست: نظارت اشخاص و حاکم………………………………………………………………… 55

بند نخست : نظارت اشخاص ……………………………………………………………………………. 55     

بند دوم : نظارت حاکم……………………………………………………………………………………… 55

گفتاردوم: نظارت سازمان اوقاف وامور خیریه…………………………………………………………. 55

فصل سوم: نظام اداری حاکم بر تولیت ،حدود صلاحیت و وظایف مدیران وقف وسازمان اوقاف و امور خیریه      59

بخش نخست: نظام اداری حاکم بر تولیت……………………………………………………………. 59

مبحث اول: حاکمیت اداره واقف – قانون وعرف……………………………………………………. 59

گفتار نخست: حاکمیت اداره واقف……………………………………………………………………… 59

گفتار دوم: حاکمیت عرف و قانون………………………………………………………………………. 60

مبحث دوم: حدود صلاحیت مدیران وقف…………………………………………………………….. 61

گفتار نخست: استقلال چند متولی……………………………………………………………………….. 61

گفتار دوم: اجتماع یا انضمام متولیان…………………………………………………………………….. 61

گفتار سوم: حالت اطلاق…………………………………………………………………………………… 62

مبحث سوم: وظایف و اختیارات مدیران وقف (متولی)…………………………………………….. 62

گفتار نخست: نگهداری مال موقوفه……………………………………………………………………… 63

گفتار دوم: تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه………………………………………………………… 63

گفتار سوم: اجاره دادن مال موقوفه……………………………………………………………………….. 65

بخش دوم: وظایف واختیارات سازمان اوقاف و  امورخیریه……………………………………. 66

مبحث نخست: تصدی و نظارت بر امور موقوفات…………………………………………………… 66

گفتار نخست: موارد تصدی و لزوم دخالت اداره اوقاف در امور موقوفه……………………….. 68

بند نخست: اختلاف بین متولی و موقوف علیهم……………………………………………………… 68

بند دوم: وجود مصلحت وقف و بطون لاحقه…………………………………………………………. 69

بند سوم: وجود تعدی و تفریط متولی و ناظر…………………………………………………………. 69

گفتار دوم: اقدامات نظارتی اداره اوقاف بر موقوفات………………………………………………… 71

بند نخست: بررسی وتصویب بودجه موقوفه…………………………………………………………… 71

بند دوم: تایید صلاحیت وکیل متولی……………………………………………………………………. 72

بند سوم: نظارت بر اجاره موقوفات……………………………………………………………………… 72

مبحث دوم: اقدامات شبه قضایی سازمان بر متولیان موقوفات……………………………………… 73

گفتار نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی و وظایف و صلاحیت آن…………………………. 73

بند نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی……………………………………………………………… 73

بند دوم: وظایف و صلاحیت شعبه حقوقی تحقیق…………………………………………………… 73

گفتار دوم: چگونگی رسیدگی شعب تحقیق حقوقی…………………………………………………. 74

مبحث سوم: اقدامات حمایتی سازمان اوقاف و امور خیریه از موقوفات…………………………. 75

گفتار نخست: حمایت قضایی…………………………………………………………………………….. 75

گفتار دوم: حمایت اداری وقانونی……………………………………………………………………….. 75

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 78

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. 80

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………. 81

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………… 84

چکیده

تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیب­های زیادی برخوردار بوده است. بسیاری از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههای خارج از نیت واقف صرف گردیده­اند. لذا برای حفظ و صیانت از موقوفات، فقهای امامیه و در پی آن قوانین موضوعه راه کارهایی را اندیشیده­اند که مهمترین آنها نصب متولی ، ناظر و ضم امین است.

از سویی تحقق وقف و صحت آن متوقف بر فرآیندی است که به اراده و اقدام واقف مربوط می‌شود.در عین حال در مواردی سازمان اوقاف و امور خیریه می­تواند و یا موظف است که در امور موقوفات دخالت نماید. این موارد تحت دو عنوان قابل بررسی می­باشد:

الف) اوقاف فاقد متولی منصوص و مجهول التولیه

ب) اوقاف دارای متولی منصوص

عنوان اول بر اساس مبانی مختلف مورد تسالم است و به عنوان یک ضرورت قابل چشم پوشی نیست. ولی عنوان دوم جنبه استثنائی داشته و مشروعیت آن نیازمند دلیل است و این دلیل نمی­تواند مبنای ولایت مطلقه باشد. زیرا چنین اختیاری خارج از قلمرو آن است و صرفاً در شرایط از بین رفتن صلاحیت متولی منصوص و احراز خیانت در امانت او قابل اثبات است.

البته واقف می­تواند در هنگام وقف با پیش بینی چنین وضعی ، درباره کیفیت عمل نسبت به آن تصمیم‌گیری کرده و سرنوشت موقوفه را تعیین نماید. ولی حتی در مواردی که سازمان اوقاف مجاز به دخالت درباره متولی وقف است هیچ گونه حقی برای تغییر در بهره برداری از وقف و دستکاری در وقفنامه را ندارد.

کلید واژه­ها:

وقف، تولیت، متولی، نظارت، سازمان اوقاف و امور خیریه.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 292

 دانشگاه آزاداسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش:

حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان :

تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 استادراهنما:

دکتر محمدحسین پوریانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 3

مقدمه. 3

فصل اول : کلیات تحقیق.. 3

1-1- شرح وبیان مسأله پژوهش… 3

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع. 3

1-3- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق.. 3

1-4- سؤال های تحقیق.. 3

1-4-1-سوال اصلی.. 3

1-4-2-سوال های فرعی.. 3

1-5-  فرضیه‌های تحقیق.. 3

1-5-1- فرضیه اصلی.. 3

1-5-2- فرضیه‌های فرعی.. 3

1-6- اهداف تحقیق.. 3

1-6-1-هدف اصلی.. 3

1-6-2-اهداف فرعی.. 3

1-7- روش تحقیق.. 3

1-7-1-نوع پژوهش… 3

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات.. 3

1-7-3- ابزار گردآوری اطلاعات.. 3

فصل دوم : ادبیات تحقیق.. 3

2-1-1-خانواده و منشأ آن. 3

2-1-2-تعریف لغوی و اصطلاحی ازدواج.. 3

2-1-3-تاریخچه ازدواج.. 3

2-1-4-انواع و اقسام ازدواج.. 3

2-1-5ازدواج دانشجویی؛ اهمیت و تاریخچه. 3

2-1-5-1اهمیت ازدواج دانشجویی.. 3

2-1-5-2تاریخچه ازدواج دانشجویی.. 3

2-1-6-مزیت ها و آسیب های ازدواج دانشجویی.. 3

2-2-طلاق.. 3

2-2-1- قوانین فطرت در مورد طلاق.. 3

2-2-2-مفهوم طلاق در قوانین حقوقی.. 3

2-2-3-طلاق از دیدگاه روابط انسانی.. 3

2-2-4-طلاق وقشربندی اجتماعی.. 3

2-2-5-طلاق وسن زوجین.. 3

2-2-6-تحصیل وطلاق.. 3

2-3- جرم‌شناسی.. 3

2-3-1-تعریف  جرم‌شناسی.. 3

2-3-2-اهداف جرم‌شناسی در حقوق ایران. 3

2-3-3-عوامل ایجاد جرم. 3

2-3-4-انواع جرائم. 3

2-4- عوامل جرم شناختی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی.. 3

2-4-1-عوامل زیستی.. 3

2-4-2- عوامل روانی واخلاقی.. 3

2-4-3- عوامل اجتماعی.. 3

2-4-4- عوامل اقتصادی.. 3

2-4-5-پیامدهای منفی طلاق برای کودکان. 3

2-4-6-تأثیرطلاق روی بچه ها 3

2-4-7-فرایند طلاق و رشدکودک.. 3

فصل سوم : تحلیل جرم شناختی طلاق.. 3

3-1-اثر جرم زایی طلاق.. 3

3-2-کانون خانواده وانحرافات.. 3

3-2-1-زمینه های انحراف وکجروی در خانواده 3

3-4-طلاق یا جدائی والدین.. 3

3-5-عوارض طلاق.. 3

3-6-عوامل پیشگیری از بزهکاری کودکان. 3

3-6-1-حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب.. 3

3-6-2-حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر. 3

3-6-3-حق کودکان دربرخورداری از آموزش وپرورش… 3

3-7-کارکردپیشگیرانه نهاد خانواده ونقش آن درتقویت کرامت مندی کودکان. 3

فصل چهارم : تحلیل ازدواج دانشجویی. 3

4-1-روش فرا تحلیلی.. 3

4-2- جامعه آماری.. 3

4-3- حجم نمونه. 3

4-4- یافته‌های پژوهش… 3

4-5- جداول مربوط به تحقیقات انجام شده….. 95

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها 3

5-1-نتیجه گیری.. 3

5-2-پیشنهادها 3

منابع ومآخذ. 3

چکیده

    موضوع این پژوهش « تحلیل جرم‌شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی» می‌باشد. اثرات ازدواج به عنوان مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش زندگی هر فرد بر سرنوشت افراد همواره مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان حقوقی بوده و می‌باشد. چرا که ازدواج بنیاد تشکیل خانواده را شکل داده و بقای نسل انسان و فرایندهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری و به ویژه تربیت انسان در این نهاد بسیار مهم صورت می‌گیرد. اساساً سنگ بنای شکل‌گیری یک شخصیت هنجارپذیر را بایستی در درون محیط خانه جستجو نمود. همین محیط است که نقش شگرفی در سازگاری یا عدم سازگاری اقشار گوناگون علمی جامعه همچون دانش آموز، دانشجو و… با هنجارهای اجتماعی خواهد داشت. یکی از انواع ازدواج‌ها، ازدواج دانشجویی است که در دهه‌های اخیر به عنوان یک پدیده میمون و شایسته در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پایه‌ریزی گردیده و هر سال بر ابعاد و گسترش آن افزوده می‌گردد. هرچند این بنیاد مقدس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور هر ساله تداوم یافته و دفاتر نهاد نمایندگی رهبری درجهت حمایت از این امر تلاش‌های مؤثری داشته‌اند، لیکن مطالعه در ارتباط با کارکردهای آن به صورت اندک صورت گرفته است و همین امر موجبات طلاق در ازدواج‌های دانشجویی را فراهم می‌آورد؛ طلاق در ازدواج دانشجویی رویدادی است که در مواردی علت و در مواردی دیگر معلول رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه برخی دانشجویان است؛ نتایج نشان داد که عامل اقتصادی و اجتماعی به عنوان مهم‌ترین عامل نقش اصلی در بروز طلاق را داراست. لذا از جمله فرضیات تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین علل اقتصادی اجتماعی در ایجاد طلاق در ازدواج‌های دانشجویی تأیید می‌شود. همچنین علل           اخلاقی-روانی، عامل مهم بعدی می‌باشد که رابطه‌ای قوی و مثبت با بروز طلاق در ازدواج‌های دانشجویی دارد. سایر متغیرهای مستقل تحقیق نیز ارتباط معناداری با پدیده طلاق دارند. بدین معنا که با بالا رفتن این متغیرها، میزان طلاق در ازدواج‌های دانشجویی افزایش می‌یابد. بنابر این تمامی فرضیات موجود در پاسخگویی به سوالات تحقیق تأیید می‌شوند.

واژگان کلیدی: ازدواج دانشجویی، جرم شناختی، طلاق، اعتیاد، بیکاری

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 333