دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

 عنوان :

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن

استاد راهنما :

دکتر جمشید شریفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه‌گذاری خارجی،‏ خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی،‏ تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه‌های خارجی از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه‌گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می‌گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه،‏ این شکل از سرمایه‌گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می‌گردد آن است که در هر دوره‌ای از قانون گذاری،‏ قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی‌های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین‌نامه تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه،‏ باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می‌توان به عدم شمول آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می‌گردد که از تمامی ظرفیت‌های ممکن سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.

وازگان کلیدی:  سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی

 فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………… 1

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4

ضرورت خاص انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 4

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4

پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 4

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………… 8

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

مبحث اول –  تعریف و توضیح………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار……………………………………………………………………………………….. 9

بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام )………………………………………………………………….. 12

سهام با نام و سهام بی نام…………………………………………………………………………………………………… 13

انتقال سهام چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………. 14

انتقال سهام در بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………. 16

تعریف اوراق مشارکت……………………………………………………………………………………………………….. 19

گواهی سرمایه‌گذاری…………………………………………………………………………………………………………. 20

گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری……………………………………………………………………………………………. 20

تعریف صکوک و انواع  آن………………………………………………………………………………………………….. 21

بند دوم : ابزار های مالی…………………………………………………………………………………………………….. 22

گفتار دوم :بررسی فرابورس…………………………………………………………………………………………………. 23

تفاوت فرابورس با بورس……………………………………………………………………………………………………. 24

مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس……………………………………………………………………………………… 24

مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی……………………………………………………………………………………… 25

گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم………………………………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم……………………………………………………………………………………. 29

مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی…………………………………………………………………………………….. 30

بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار………………………………………………………………. 30

بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس…………………………………………………………………………… 32

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………… 38

چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار………………………… 38

مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار………………………………………… 39

گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………………….. 40

بند اول :  قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334………………………………………. 40

بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335………………………………………………………………………………… 43

بند سوم :  قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384………………………………………………………………………. 51

بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری ……………………………………………………… 52

گفتار دوم – مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه…………………………………………… 55

بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه……………………………………………… 58

بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی…………………………………… 63

مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………………………………… 68

گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین………………………………………………………………………………………… 69

بند اول :  قانون کار………………………………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم : مالیات………………………………………………………………………………………………………………. 71

بند سوم : مقررات مبادلات ارزی…………………………………………………………………………………………… 71

گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران………………………………….. 71

گفتار دوم –  وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام………………………………………………………. 76

بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه………………………………………………………………… 80

بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه…………………………….. 80

بند سوم : ساختار بازار سرمایه…………………………………………………………………………………………….. 81

بند چهارم :  نارسایی برخی از قوانین…………………………………………………………………………………….. 83

بند پنجم : دست کاری  در بازار و قیمت ها…………………………………………………………………………….. 84

بند ششم:  سایر موانع………………………………………………………………………………………………………… 85

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………… 87

چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس………………………………………………. 87

مبحث اول: تشکیل فرابورس………………………………………………………………………………………………… 88

گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس…………………………………………………………………………… 88

بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس……………………………………………………………………………………………. 88

بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس…………………………………………………………………………….. 90

گفتار دوم: بازارها در فرابورس…………………………………………………………………………………………….. 92

بند اول: بازار اول…………………………………………………………………………………………………………….. 92

بند دوم: بازار دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 93

بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه)…………………………………………………………………………………………. 94

بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت)………………………………………………………………………………… 94

گفتار سوم: مزایای فرابورس………………………………………………………………………………………………… 95

گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس…………………………………………………………………………………….. 96

بند اول) تفاوت در بازارها………………………………………………………………………………………………….. 96

مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران……………………………………………………………………………………. 97

گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه………………………………………………………………………………………… 97

گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه……………………………………………………………………………………… 97

گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار……………………………………………………………………………………….. 98

مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس…………………………………………………………. 99

گفتار اول: تعلیق پذیرش…………………………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم: لغو پذیرش…………………………………………………………………………………………………….. 100

بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر………………………………………………………………… 101

مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار……………………………………………. 103

گفتار اول: انتقال به بازار پایه…………………………………………………………………………………………….. 103

گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………………………………. 103

مبحث پنجم ـ سایر موارد…………………………………………………………………………………………………. 104

گفتار اول: کارمزدها………………………………………………………………………………………………………… 104

گفتار دوم: سایر مقررات…………………………………………………………………………………………………… 104

مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس……………………………………………………… 105

گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس………………………………………………………….. 105

گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی………………………………………………………………………………………. 110

گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی………………………………… 111

گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه……………………………………………………………… 113

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………… 114

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 119

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….. 122

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 271

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی مبنای حق فسخ در دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

     هر چند امروزه کمترکسی در لزوم وجود حق فسخ در قراردادها، تردید می کند. لیکن فسخ نظریه ای نبوده است که در ابتدا امر ، هر کس آن را بپذیرد. فسخ، ثمره، تحولات طولانی است که در سیستم های مختلف حقوقی به وجود آمده است. فسخ در لغت به معنی نقص یا باز کردن است و در اصطلاح حقوقی، عبارتست از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دوطرف یا شخص ثالث. همچنین فسخ عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و در شمار ایقاعات   می باشد.

     اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای منعقده بین اشخاص در جهت ایجاد وضعیت های حقوقی مستمر و با دوام هستند. اصل، لزوم قرارداد است؛ امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده است که بایستی احراز شود و گرنه پشیمانی نمی تواند دلیلی برای عدم پایبندی به عقد باشد. در نتیجه فسخ قرارداد تنها در موارد معینه امکان پذیر است. [ماده 185 ق.م] این مطلب نه تنها در حقوق ایران بلکه در تمام نظام های حقوقی دیگر نیز صحت دارد.

     مباحث این پایان نامه حول محور مبانی حق فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی[1] می باشند. اصول اروپایی توسط کمیسیون حقوق خصوصی اروپا که به نام بنیانگذار و رئیس این مؤسسه پروفسور «اوله لاندو» به عنوان کمیسیون « لاندو» شهرت یافته است تدوین گردیده و اصول مذکور از جمله اقدامات اخیر این کمیسیون در جهت یکسان سازی قوانین حاکم برحقوق خصوصی اتحادیه اروپایی است. این اصول حاصل بیست سال تحقیق و بررسی تطبیقی کمیسیون در حوزه حقوق قراردادها بوده و جهت تدوین آن سه کمیسیون در طی سالهای 1982 تا 2003 برگزار گردیده است[2].

الف: بیان

اشخاص معمولاً برای ایجاد حالتهای حقوقی مستمر و بادوام اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. البته در پاره ای از موارد نیز قانونگذار یک سری از عقود را بنا به ماهیت آنها و یا مقتضیات دیگر جایز اعلام می کند. به جز موارد مذکور در بقیه موارد حتی اگر قرارداد منعقده در زمره عقود معین موجود در قانون قرار نگیرد، اصل لزوم قراردادی برآنان حاکم بوده و سرنوشت آنها را تعیین می کند. عقود لازم تنها تحت شرایط معین شده در قانون قابل فسخ می باشند. قانونگذار تنها در موارد معینی به طرفین اجازه فسخ قرارداد را داده است. علی رغم مشخص بودن موارد فسخ، این مسئله که در هریک از این موارد، فسخ قرارداد برچه مبنایی است، مسئله ایست که در قانون به آن اشاره نشده و باید آن را از لابلای موارد مزبور استنباط و استخراج نمود.

     به طور کلی حقوقدانان دو مبنا را برای فسخ قراردادها ذکر کرده اند. یکی از آنها ضرری شدن قرارداد و دیگری تخلف از تراضی صریح یا ضمنی است[3]. تمایز بین دو مبنای مذکور و مشخص شدن این مسئله که هر کدام از موارد فسخ به کدام یک از این مبانی بازمی گردد آثاری را در پی دارد. مهم ترین این آثار این است که هرگاه قائل به مبنای لاضرر برای یک مورد از حق فسخ باشیم، در صورت رفع ضرر از شخص متضرر، علی القاعده بایستی حق فسخ زائل گردد، درحالی که در مورد تخلف از تراضی صریح یا ضمنی اینگونه نمی باشد.

ب: سوالات تحقیق

سوالات اصلی

مبنای حق فسخ در هر کدام از دو نظام حقوقی مطروحه چیست؟ تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو نظام حقوقی از جهت مبنای فسخ چیست؟

سوالات فرعی

 آیا ایجاد حق فسخ ، جهت جلوگیری از ورود ضرر، به یکی از طرفین قرارداد است؟ در این موارد چه چیزی باعث ورود ضررشده است آیا این ضرر تنها در نتیجه عدم انجام تعهد است یا اینکه ایرادات وارد بر قرارداد و مخدوش کننده چهره تراضی طرفین نیز عامل ورود ضرر به شمار می آید؟

ج: فرضیات تحقیق

     در پاسخ به سوالات مطروحه، تحقیق پیش رو با چند فرضیه آغاز گردیده است . فرضیاتی که اساس پیدایش این تحقیق هستند عبارتند از :

1-مبانی فسخ قرارداد در حقوق ایران را علاوه بر جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت اجتماعی (لاضرر) می توان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد دانست. مبانی فسخ قرارداد در اصول اروپایی را نیز می توان عدم انجام تعهد، حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد در اثر سختی بیش از اندازه انجام تعهد دانست. تفاوت ها و شباهتهای دو نظام: اگرچه اصطلاح لاضرر در اصول اروپایی وجود ندارد اما عدم انجام تعهد در اصول اروپایی را می توان مفهوم مشابه و همانند لاضرر در حقوق ایران دانست. تعدیل جنبه الزام آور قرارداد نیز اگر در اصول اروپائی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی در حقوق ایران مورد پذیرش قانون گذار قرار نگرفته و هنوز مقررات خاصی در مورد آن وضع نشده است. در هر دو نظام حقوقی افراد می توانند بر پایه حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بر وجود حق فسخ  در ضمن قرارداد ترازی نمایند.

2-در برخی از موارد مبنای ایجاد حق فسخ ضرری شدن قرارداد یا به اصطلاح حقوق داخلی و فقه، لاضرر می باشد. برخی از حق فسخ های ناشی از لاضرر، ضمانت اجرای نقص عهد یا ضمانت اجرای ایراد در انعقاد قرارداد است.

د: اهداف تحقیق

      اهداف تهیه این پایان نامه در وهله اول بررسی مبنای حق فسخ در دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی (PECL ) و بررسی و مشخص نمودن مواد و اصول و قواعدی که مبنای حق فسخ را در این دو نظام حقوقی تشریح می نماید است، تا ضمن احصای مبنای حق فسخ در این دو نظام حقوقی و همچنین بررسی وجوه افتراق و تشابه میان آنها نواقص موجود در هر دو نظام حقوقی آشکار گردد. چرا که با توسعه روابط بازرگانی برون مرزی، لزوم آگاهی از قوانین و نظامات حقوقی دیگر کشورها و مقایسه آن با مفاهیم مشابه حقوق داخلی کشورمان هم برای محققین و حقوقدانان داخلی و هم برای متعاملین امری لازم و ضروری به نظر می رسد که این پایان نامه سعی در برداشتن قدمی هر چند کوچک در این راستا داشته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 322

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

قتل از روی ترحم در مذاهب پنجگانه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

قتل از روی ترحم از موضوعاتی است که خصوصا در نیم قرن اخیر مورد بحث محافل حقوقی٬ پزشکی اخلاقی و مذهبی قرار گرفته است. قتل ترحم آمیز یعنی کشتن عمدی بیمار لاعلاج توسط پزشک به انگیزه رهایی از درد.

قتل ترحم آمیز از منظر ادیان بزرگ الهی از جمله اسلام توجیهی ندارد. چون حق حیات٬ یک حق الهی است و از آنجایی که زندگی مقدس است٬ هیچ چیزی حتی بیماری و درد نمی تواند آن را توجیه کند. به طور کلی همه فقهای اسلامی اتفاق نظر دارند که اذن بیمار به پزشک گناه او را ساقط نمی کند چون این عمل حرام است. ولی در مذاهب خمسه٬ فقهاء در میزان تاثیر رضایت و اذن بیمار به پزشک٬ و قتل ناشی از ترک فعل در سقوط قصاص و دیه اختلاف نظر دارند. در حقوق کیفری ایران نیز نص صریحی در مورد رضایت به قتل وجود ندارد و در خصوص قتل با رضایت مجنی علی و قتل ناشی از ترک فعل بین حقوقدانان اختلاف نظر است. مهمترین یافته های این پژوهش از نظر نگارنده عبارتند از:

1. اذن بیمار نمی تواند مسقط قصاص باشد.
2. قتل ترحم آمیز با قوانین بین الملل حقوق بشر مغایر است و به طور مطلق حیات را مورد حمایت قرار داده است.
3. به دلیل عدم انطباق ماده 268 قانون مجازات اسلامی با قتل از روی ترحم به اذن بیمار از نظر حقوقی مجازات قصاص منتفی نمی گردد.

واژه های کلیدی: قتل ترحم آمیز٬ اتانازی٬ مجنی علیه٬ فقه٬ قصاص.     

 مقدمه

 اتانازی یا قتل ترحم آمیز به منزله پدیده ای است که جامعه انسانی خواه ناخواه با آن دست و پنجه نرم می کند٬ یکی از مقوله های مورد مطالعه حقوق پزشکی است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و آگاهی بخشی به جامعه پزشکی در این خصوص و به ویژه رویکرد اتخاذی تقنینی قانون گذار کشورمان در این ارتباط به پزشکان در زمره اهداف نخستین این شاخه حقوقی است. هر چند پیشرفت های نوین علم پزشکی٬ زمینه معالجه و درمان بسیاری از بیماریهای لاعلاج و صعب العلاجی که تا دیروز بیماران را به کام مرگ می کشاند فراهم کرده است٬ اما این پیشرفت ها هرگز نقطه پایانی بر درد و رنج بشر و بیماری هایی که گریبانگر اوست نمی باشد. هر روز شاهد مرگ هزاران انسانی هستیم که به علت ابتلا به بیماری های مجهول و ناشناخته٬ امیدی به نجات و بهبودی آنها نیست. پزشکی که می داند دردی جانکاه همه وجود بیمارش را فرا گرفته و دیری نخواهد پایید که مرگ گریبانگر بیمار خواهد شد٬ در حالیکه بیمار از پزشک معالج می خواهد که به درد و رنج غیر قابل تحمل او پایان بخشد و در مواردی هم بدون درخواست او صورت میگیرد٬ اینها موضوعاتی هستند که در محافل    حقوقی٬ پزشکی٬ اخلاقی و مذهبی مطرح می باشند. و دیدگاه های متفاوتی بین متخصصان علم اخلاق٬ پزشکان٬ حقوقدانان و عالمان مذهبی کشورهای مختلف با توجه به نظام   فرهنگی٬ دینی و غیره … حاکم بر آنها وجود دارد. و هر یک از بعد تخصصی خود به بررسی موضوع پرداخته اند. بنابراین گذشته از ابعاد اخلاقی موضوع٬ مطالعه قتل از روی ترحم در مذاهب خمسه (شیعه٬ حنفیه٬ مالکیه٬ حنبلیه٬ شافعیه) و بررسی مسؤلیت ناشی از قتل ترحم آمیز به ویژه با رویکرد جدید قانون گذار ایران٬ ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو در این تحقیق ابتدا٬ مفهوم قتل ترحم آمیز و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس با نگاهی تطبیقی نسبت به موضوع٬ به تشریح قتل ترحم آمیز از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق جزای ایران خواهیم پرداخت.

1-1- کلیات

1-1-1- بیان مساله

قتل از روی ترحم از موضوعاتی است که خصوصا در نیم قرن اخیر مورد بحث محافل    حقوقی٬ پزشکی٬ اخلاقی و مذهبی قرار گرفته است. هدف اصلی از ارتکاب این نوع قتل رهانیدن بیمار صعب العلاج از درد و رنج می باشد و بدین خاطر اتانازی به معنای قتل ترحم آمیز یا مرگ آسان به کار می رود (بسامی٬ ٬1388 ص 23 ).

موضوع مورد بحث در این تحقیق٬ بررسی جنبه های فقهی این نوع قتل در مذاهب خمسه و جنبه های حقوقی آن در کشور ایران می باشد 

انواع قتل ترحم آمیز:

تقسیم بندی دقیقی از انواع قتل ترحم آمیز وجود ندارد ولی غالبا به دو دسته کلی طبقه بندی می شود : 1. اجباری٬ داوطلبانه (اختیاری)٬ غیر داوطلبانه (غیر اختیاری) 2. فعال٬ غیر فعال.

اما برخی خودکشی به کمک پزشک را قسم دیگری از قتل ترحم آمیز می دانند لذا قتل ترحم آمیز را به دو نوع کلی تقسیم می کنند : 1. مستقیم 2. غیر مستقیم . بدین نحو که قتل ترحم آمیز مستقیم وغیر مستقیم به نقش کسی که عمل کشتن را انجام می دهد اشاره دارد٬ چنانچه پزشک خود اقدام به کشتن بیمار نماید این قتل ترحم آمیز مستقیم است اما اگر وسایل خودکشی را در اختیار او قرار دهد قتل ترحم آمیز غیر مستقیم است (بسامی٬ ٬1388 ص 36).

1. قتل ترحم آمیز فعال : این نوع قتل به صورت انجام یک فعل ارتکاب می یابد به عبارتی پزشک عمل مثبتی را در جهت سلب حیات از بیمار انجام می دهد مثل تزریق آمپول کشنده به او.
2. قتل ترحم آمیز غیر فعال : این نوع قتل به منع یا دریغ داشتن درمان حفظ کننده حیات اشاره دارد (ترک فعل). مثل امتناع از دادن دارو به بیمار (بسامی٬ ٬1388 ص 28 ).
3. قتل ترحم آمیز اجباری : این نوع قتل ترحم آمیز زمانی اتفاق می افتد که بیمار به طور واضح و آشکار از مردن امتناع می ورزد اما درخواست او پذیرفته نمی شود (بسامی٬ ٬1388 ص 39 ).
4. قتل ترحم آمیز اختیاری : این نوع قتل داوطلبانه یا ارادی نیز نامیده می شود و آن زمانی است که بیمار آنرا درخواست می کند .
5. قتل ترحم آمیز غیر اختیاری : این نوع قتل غیرداوطلبانه یا غیرارادی نیز نامیده می شود و آن زمانی اتفاق می افتد که به علت وضعیت خاص بیمار٬ قادر به اطلاع یافتن از خواسته او نیستیم و در واقع به کشتن بدون خواسته بیمار اشاره دارد (بسامی٬ ٬1388 ص40).

حال این سوال مطرح است که آیا رضایت بیمار به قتل خویش این حق را برای پزشک ایجاد می کند که اقدام به سلب حیات او نماید ؟

درحقوق جزای ایران اصولا به خاطر حفظ نظم عمومی جائی برای معافیت از مجازات نیست و حق مجازات از حقوق عمومی است٬ پس رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتکب نیست(گلدوزیان٬ ٬1384 ص 147 ).

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 288

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی اختیار طلاق از دید  فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

طرح مسأله

      استحکام بنیان اصیل خانواده و برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه بین تمام اعضاء خانواده در قوانین مترقی و پیشرفته دین مبین اسلام از ویژگی‌های خاصی برخودار است، لذا تمام دستورات و قوانین اسلام از قوانین خانوادگی گرفته تا قوانین اجتماعی و ….. همه با هماهنگی کامل با یکدیگر بر این اصل مهم صحه گذارده است.

     از باب نمونه در هیچ آیه ای از آیات قرآن کریم و اخبار رسیده از حضرات معصومین (ع) دیده نشده است که طلاق را در حال عادی و معمولی به عنوان یک امر، نیکو شمرده باشند، بلکه بر عکس، آن را به عنوان «ابغض الحلال» یعنی مبغوضترین حلال معرفی کرده‌اند.

     دین مبین اسلام این داروی بسیار تلخ رازمالی تجویز می‌کند که آتش اختلاف شعله‌ور گردیده و بنیان کن و غیر قابل کنترل در پیکره خانواده رخ نماید، یعنی در مواقع بسیار ضروری البته متأسفانه در عصر حاضر و در دنیای ماشینی کنونی که حوصله های عمیق خانوادگی روزبه روز کمرنگ و کمرنگ تر شده است آمار طلاق هم روز به روز پیشرفته شده است لذا علی رغم میل باطنی بر آن شدیم مسائلی درباره طلاق و اختیار طلاق در جوامع بشری بخصوص در اسلام بررسی نمائیم.

      در بسیاری از قوانین جهان طلاق در دست مرد است، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او، خصوصاً در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه خاص مدنی، یا بدون آن واقع گردد. (صفایی و امامی، 1382، 1/ 225 )

 در بعضی دیگر از قوانین مشاهده می‌شود که اختیار طلاق را به دست قاضی گذاشته‌اند و این محکمه و قاضی است که می‌تواند. به طلاق و انحلال زوجیت رای دهد از نظر این قوانین تمام طلاقها طلاق قضایی است، طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت والا با الزام وادار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود. (مهریور،1379،138 )

سئوال اصلی : اختیار طلاق در فقه امامیه و اهل سنت به چه صورت است؟

سئوالات فرعی:

    1- اسلام درمسأله طلاق به مردبیشتر توجه کرده یا به زن؟

   2- مستندات و ادله واگذاری اختیار طلاق به هر یک از زن و مرد چیست؟

    دراین پایان نامه بحث این است که در فقه امامیه و اهل سنت اختیار طلاق در دست کیست؟ مرد؟ زن؟ قاضی؟ هیچکدام؟ طبق قوانین موضوعه و فعلی علی الاصول اختیار طلاق در دست مرد است ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد باید به دادگاه مراجعه کند. ولی زن اگر بخواهد طلاق بگیرد علاوه بر آنکه باید به دادگاه مراجعه کند درخواست طلاق خود را باید در قالب یکی از موارد خاص پیش بینی شده در قانون مدنی یعنی «ترک انفاق یا عسر وحرج و ….مطرح نماید.»

     هدف این پایان نامه این است که مطالب مربوط به اختیار طلاق و نظر فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران را مورد کنکاش قرار دهیم و در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.

پیشینه بحث

     با توجه به تحقیقات به دست آمده کتاب مستقلی در باره اختیار طلاق بدست نیامده است ولی به صورت غیر مستقل و در لابلای کتب فقهی متعدد مطالب به وفور موجود است. از جمله کتابهای فارسی که به این موضوع اشاره کرده اند عبارتند از :

    1-طلاق به درخواست زن اثر خانم مریم احمدیه و جمشید جعفر پور به مطالبی پیرامون موضوع پرداخته است اما این کتاب به صورت مقایسه ای این موضوع را مطرح نکرده است و نویسندگان با استفاده از آیات قرآن بیان کرده اند که طلاق اول برای محک و تجربه و طلاق دوم به عنوان امتحان و تجربه آخر است که پس از آن یا زندگی را اصلاح می‌کند یا طلاق سوم می‌دهد و راه برای یک زندگی جدید برای زوجه با همسر جدید مهیا می‌شود. (احمدیه و جمشید پور، بی تا، 113)

     2-حقوق خانواده اثر سید حسن صفایی و اسد الله امامی خیلی مختصر به این موضوع اشاره کرده‌اند و نظر آنها پیرامون اختیار طلاق اینگونه مطرح می‌شود که طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه خاص مدنی یا بدون آن واقع گردد. (صفایی و امامی، 1382، 1/255 )

    3- نظام حقوق زن در اسلام اثر مرتضی مطهری به مطالبی پیرامون موضوع پرداخته اما در این اثر به شکل مقایسه ای کار نشده است و به نظر اهل سنت اشاره نشده است نویسنده کتاب بیان می‌کند که از نظر اسلام منتهای اهانت برای یک زن این است که مرد بگوید من تو را دوست ندارم و از تو تنفر دارم و آنگاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه مرد نگه دارد و ….قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری زن و پرداخت نفقه و غیره کند اما قادر نیست زن را در مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند، از این رو هر وقت شعله محبت و علاقه مرد خاموش شودازدواج ازنظرطبیعی مرده است. (مطهری،1379،125)

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 308

دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد یاسوج 

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق (M.A.)

گرایش: فقه ومبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس(عهدین)

استاد راهنما:

دکتر علی پورجواهری

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر عامری­نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس(عهدین)

به وسیله­ی:

صاحبه یاورپیرا

   ازدواج پدیده ای است که ماهیت آن در بیشتر ادیان الهی مشترک است.

یکی از بهترین راههای شناسایی این پدیده، مطالعه فرانگر وبررسی آن در محمل های گوناگون است. و یکی از ابعاد مؤثر وحائزاهمیت آن بررسی تطبیقی و مقایسه ی احکام نکاح در سه آیین آسمانی یهود، مسیحیت و اسلام است. که این پایان نامه عهده دار آن گردیده است.

بررسی وجوه اشتراک وافتراق احکام نکاح بر اساس کتاب مقدس وقرآن کریم، اصلی ترین هدفی است که مد نظر می باشد در این راستا مهمترین یافته های پژوهش عبارتند از: عدم توصیه به نکاح از منظر عهد جدید که عکس نظرعهد قدیم و قرآن کریم می باشد، اتفاق نظر قرآن کریم و کتاب مقدس(عهدین) در موضوع پرداخت مهریه ونفقه، شرطیت رضایت زوجه درازدواج از منظر قرآن کریم و عدم شرطیت آن از منظر عهد قدیم.

مسأله ازدواج امری است که قرآن وعهدین هرکدام به نوعی به آن توجه دارند اما اهمیت این مسئله در میان یهودیان بیشتر بدان جهت بوده که آنان پیوسته آرزوی ازدیاد تکثیر نسل خویش را داشتند از طرفی در عهد جدید ازدواج اهمیتی نداشته وبه مسائل مربوط به ازدواج چندان توجهی نشده است اما قرآن کریم با توجه به اینکه یکی از مهمترین راههای مبارزه با فحشا، ازدواج وارضاء غریزه جنسی از راه مشروع است به ازدواج اهمیت می دهد همچنین قرآن کریم به ازدیاد نسل هم توجه دارد.

در زمینه ازدواج با محارم در کتاب مقدس(عهدین) ازدواج با بعضی افراد به صراحت تحریم شده از جمله “خواهر، زن برادر، زن پدر و…” و یا زناشویی با همخون گناه شمرده شده، حتی با ازدواج دختر عمو و پسرعمو ها مخالفت شده، اما قرآن کریم ازدواج با محارم اعم از نسبی وسببی را صریحاً تحریم کرده است.

یهودیان ازدواج با غیر یهودی را منع می کنند زیرا آنها معتقد اند که یک همسر غیر یهودی قادر نیست به یک فرزند یهودی کمک کند تا سرنوشت ونقش اساسی خود را که گسترش یهود وزنده نگهداشتن میراث یهود است ایفاء نماید. دو نظریه در باره ازدواج با غیر همکیش بین مسیحیان وجود دارد ولی طبق یک نظریه ازدواج با غیر همکیش باطل وطبق نظریه دیگر صحیح است.

واژه کلیدی: قرآن، عهدین، زن، ازدواج، خانواده

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 295

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فقه و حقوق

گرایش: فقه و مبانی حقوق

عنوان:

بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه

استاد راهنما:

 دکتر محمد رضا شاهرودی

استاد مشاور:

دکتر بختیار نصیری اوانکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیـات… 4

1-  1 بیان مساله. 5

1-2 ضرورت واهمیت پژوهش…. 7

1-3 پرسش ها وفرضیه های پژوهش…. 8

1-3-1 پرسش اصلی.. 8

1-3-2 پرسش های فرعی.. 8

1-3-3 فرضیه اصلی.. 9

1-3-4 فرضیه فرعی.. 9

1-4 متغیرها 9

1-4-1 شهادت  9

1- 5  سوابق پژوهشی.. 9

1-6 روش پژوهش…. 10

1-6-1روش تحقیق.. 10

1-6-2 روش گردآوری اطلاعات.. 10

1-6-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 10

 فصل دوم تعاریف و مفاهیم.. 11

2-1حقوق تطبیقی.. 12

2-1-1 تعریف حقوق اسلامی تطبیقی.. 12

2-2 مذاهب خمسه. 13

2-2-1 مذهب شیعه امامیه. 14

2-2-2 مذهب شافعیه. 16

2-2-3 تاریخ مذهب شافعی.. 18

2-2-4 منابع استنباط در مذهب شافعی.. 18

2-2-5 ویژگی‌های شافعی.. 19

2-2-6 مذهب حنبلیه. 19

2-2-7 مذهب حنفیه. 21

2-2-8 مذهب مالکی.. 24

2-3 دلیل.. 27

2-3-1 مفهوم دلیل.. 27

2-3-2 تعریف دلیل.. 27

2-3-3 بینه در فقه. 37

2-4 شهادت… 41

2-4-1 تعریف شهادت.. 41

2-4-2 دایره ی اعتبار شهادت.. 42

2-4-3 شرایط اعتبار شهادت.. 44

فصـل سوم شهادت از دید مذاهب خمسه. 62

3-1تعریف لغوی و اصطلاحی شهادت… 63

3-1-1تعریف لغوی شهادت.. 63

3-1-2تعریف اصطلاحی شهادت.. 64

3- 2 ادله حجیت شهادت در دین اسلام. 66

3-2-1 نمونه ای از آیات.. 66

3-2-2 روایات.. 68

3-2-3 اجماع…. 69

3-2-4 بنای عقلا  70

3- 3 شاهد. 70

3-3-1 شرایط شاهد. 70

3-3-2 عقل…… 73

3-3-3 ایمان…. 75

3-3-4 عدالت… 76

3-3-5 حلال زادگی (طهارت مولد) 78

3-3-6 انتفای تهمت در شاهد. 80

3-3-7 تتمه شرایط شاهد از نظر اهل سنت.. 84

فصـل چهارم شهادت زنان.. 86

4- 1 شهادت زنان در قوانین.. 88

4-1-1 جایگاه شهادت زن در قوانین کیفری.. 88

4-1-2 جایگاه شهادت زن در قوانین مدنی.. 89

4-2 مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن.. 91

4-2-1 شهادت زن در نظریه رایج فقها 91

4-2-2 ارزش شهادت زن در نظر فقها 95

4-2-3 ادله عامه عدم تساوى شهادت زن و مرد 97

فصـل پنجم شهادت زنان در مذاهب خمسه 113

5-1 بینه، واژه ای قرآنی و اصطلاحی فقهی.. 115

5-1-1 آراء فریقین درمورد بینه. 116

5-1-2 کاربرد های بینه. 118

5-1-3 تقدم بینه براصول عملیه. 118

5-1-4 شروط قبول بینه. 119

5-1-5 انواع بینه 121

5-1-6 تعارض دو بینه. 122

5-2 ارزش اثباتی شهادت زنان در فقه مذاهب اسلامی.. 124

5-2-1 فقه امامیه. 124

5-2-2 فقه اهل سنت.. 126

بحث و نتیجه گیری.. 128

منابع و مآخذ.. 132

چکیده

بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه

به وسیله­ی:

الهه الماسی

موضوعی که در این رساله به آن پرداخته می‌شود، بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه می‌باشد.

هدف از نگارش این تحقیق، بیان نظرات مختلف فقهای شیعه و عامه در مسأله‌ی شهادت زنان بوده که به مقایسه این دیدگاه‌ها می­پردازد.

این پژوهش، سعی در تبیین مفهوم ادله اثبات و انواع آن و سپس به تبیین مفهوم شهادت و به حق و تکلیفی بودن شهادت می‌پردازد. سپس نظر فقها را در حق شهادت بررسی کرده و به معرفی کسانی می‌پردازد که در فقه امامیه و عامه، صلاحیت شهادت به آنها تعلق می‌گیرد. در نهایت اختلاف‌نظر فقه امامیه و عامه در شرایط و مسائل شهادت زنان بیان می‌کند.

در راستای تحقق مسائل یاد شده، از منابع فقهی استفاده شده که این امر از طریق روش کتابخانه‌ای، صورت گرفته است.

در لغت شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و به ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید. فقهاء با استناد به آیات و روایات مشروعیت شهادت را ثابت نموده و آن را واجب کفائی دانسته­اند.

اکثر فقهای فِرق اسلامی فرموده­اند در قسم اول شهادت زنان پذیرفته نیست و بعضاً در پاره­ای از موارد مثل شهادت بر زنا استثناء قائل شده­اند اما در حق الناس تقسیمات و اختلاف آراء وجود دارد و در فصل اول در این باره بحث خواهد شد.
نزد فقهای فرق اسلامی در این تقسیم بندی اندکی تفاوت وجود دارد. ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت زنان را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از زنان سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می­گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی زنان از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است.

واژه های کلیدی : شهادت ، مذاهب خمسه ، ادله اثبات دعوی ، ارزش زنان در اسلام

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 338

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن

استاد راهنما:

دکتر مهران جعفری

استاد مشاور:

دکتر بختیار نصیری اوانکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده 1

مقدمه: فصل اول

کلیات 3

1- کلیات 4

1-1- طرح تحقیق 4

1-1-1- بیان مسأله 4

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 6

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 7

1-1-4- اهداف تحقیق 7

1-1-5- سوابق تحقیق 7

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 9

1-1-7- روش تحقیق 9

1-1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 9

1-2- تعاریف 10

فصل دوم: بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی

2- بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی 13

2-1- تعریف مانع ارث در کتاب‌های حقوقی 14

2-2- علت تامه، علت ناقصه 15

2-3- سبب 16

2-4- شرط 16

2-5- مانع 17

2-6- مانع ارث و تعریف حقوقی آن 17

2-7- احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی 19

2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه امامیه 19

2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب اسلامی 21

2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی 21

2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهای مالکی 22

2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنبلی 22

2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهای شافعی 22

2-8- بحث اجمالی در برخی موانع ارث 23

2-8-1- ارتداد 23

2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثین: 25

2-8-3- کافر حربی 28

2-8-4- دور حکمی 28

2-8-5- نبوت 31

فصل سوم: مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت

3- مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت 36

3-1- تعریف قتل و اقسام آن 37

3-2- شرایط قتل مانع ارث 39

3-2-1- شرایط قتل مانع ارث 39

3-2-1-1-عمدی بودن قتل 39

3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث 43

3-2-1-3- نامشروع بودن قتل 44

3-2-2- شرایط قتل عمدی غیر مانع ارث 45

3-2-2-1- قتل عمدی به حق و به حکم قانون 46

3-2-2-2- ارتکاب قتل در مقام دفاع و در فراش 49

3-2-2-3- قتل در فراش 54

3-2-3- سقط جنین 55

3-3- ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 57

3-3-1- دیدگاه فقهای شافعی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 58

3-3-2- دیدگاه فقهای حنفی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59

3-3-3- دیدگاه فقهای حنبلی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59

3-3-4- دیدگاه فقهای مالکی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59

3-3-5- دیدگاه فقهای زیدی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 60

3-4- آثار حقوقی قتل مانع ارث 60

3-4-1- آثار حقوقی عمدی نسبت به وارث کشنده مورث خود 60

نتیجه‌گیری 64

پیشنهادات 67

فهرست منابع 68

چکیده

در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد.

هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن می باشد.

هر چند علما و فقها نسبت به تعیین موانع ارثی متفق القول نیستند، قتل تنها مانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.

واژگان کلیدی: ارث، فقهای امامیه، اهل تسنن، مانعیت قتل.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 342

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان:

راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

استاد راهنما:

دکتر علی جانی‌پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست 

عنوان                                      صفحه

چکیده. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-کلیات تحقیق… 3

1-1-مقدمه. 3

1-2-اهداف تحقیق.. 4

1-3-سئوالات تحقیق.. 4

1-4-فرضیات تحقیق.. 5

1-5-پیشینه و سابقه تحقیق.. 5

1-6-روش تحقیق.. 6

1-7-ساماندهی تحقیق.. 6

فصل دوم:مفاهیم و کلیات

2- مفاهیم و کلیات… 9

مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم. 9

گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم.. 9

گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی.. 11

مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم. 15

گفتار اول: عوامل جرم زا 15

گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع جرم. 23

مبحث سوم: تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم. 28

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 30

گفتار دوم: تاریخچه پیشگیری از جرم. 37

گفتار سوم: انواع روشهای پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن.. 39

فصل سوم:پیشگیری غیر کیفری از جرم

3-پیشگیری غیر کیفری از جرم. 46

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی.. 46

گفتار اول:  مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی.. 47

گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی.. 48

مبحث دوم: پیشگیری وضعی و مدل پزشکی.. 53

گفتار اول: مفهوم و مبانی پیشگیری وضعی.. 55

گفتار دوم: روش های پیشگیری وضعی موقعیت مدار 56

گفتار سوم: پیشگیری بر اساس مدل پزشکی.. 60

مبحث سوم: نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم. 61

گفتار اول: پیشرفتهای حاصل پیشگیری از جرم. 61

گفتار دوم: بسیج جامعه مدنی.. 62

گفتار سوم: نقش سازمانهای غیر دولتی.. 64

گفتار چهارم:  مشارکت بخش خصوصی.. 67

مبحث چهارم: رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم. 69

گفتار اول: جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام. 69

گفتار دوم: نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم. 72

گفتار سوم: نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم. 74

گفتار چهارم: پیشگیری از جرم از طریق آموزه های قرآنی.. 76

فصل چهارم: نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم

4- نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم  86

مبحث اول : نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم. 86

گفتار اول : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت… 86

گفتار دوم : تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص…. 92

گفتار سوم: هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت… 93

گفتار چهارم: آموزش همگانی و رسانه. 94

گفتار پنجم: ثبات و پاسخ گو بودن برنامه های پیشگیری از جرم. 95

مبحث دوم: نقش نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم. 99

گفتار اول : پلیس…. 100

گفتار دوم: دادستان.. 102

گفتار سوم: رسانه ها 109

گفتار چهارم :  مدد کاری اجتماعی.. 118

گفتار پنجم : فرهنگ و هنر. 122

گفتار ششم: خانواده 126

گفتار هفتم: مردم. 130

نتیجه گیری.. 133

منابع و آخذ.. 136

چکیده

با توجه به ضرورت مقابله با مقوله جرم ضرورت دارد که برنامه های پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود و کشور ما با توجه به اینکه کشوری اسلامی است و دارای عقاید مذهبی می باشد، رویکردهای پیشگیری از جرم با افکار مذهبی و دینی شکل خواهد گرفت، و با توجه به اینکه اسلام دینی جامع و کامل می باشد لذا مقررات جزایی اسلام از انعطاف لازم برخوردار هستند و می توان با توجه به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده سعی در پیشگیری از وقوع جرایم کرد، توجه به آموزه های دینی در خصوص پیشگیری از جرم از اهمیت بالایی برای نظام قضایی ما که مبتنی بر احکام اسلامی است برخوردار می باشد. بی تردید اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و بزهکاری و انحراف و گمراهی از اصول قضایی اسلامی و سیاست های جنایی اسلام، محسوب می شود . این اقدامات پیشگیرانه مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های سازنده تربیتی ، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در بر می گیرد، از انواع مهم رویکردهای پیشگیری از جرم از جمله می توان به پیشگیری، توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار اشاره کرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم بندی است. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان سازو کارهای انتظامی و کیفری تقسیم کرد، پیشگیری کنشی «غیرکیفری» تدابیر و شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می روند، با توجه به نتایج ضعیف پیشگیری کیفری در جلوگیری از وقوع جرایم در اثر تحمیل هزینه های مالی و نیروی انسانی که بر دولت وارد است، پیشگیری غیر کیفری مطمعناً کارسازتر است و با کنترل عوامل اجتماعی فردی را که در آینده ممکن است در آستانه بزهکاری قرار بگیرد با راهکارهای مناسب اجتماعی و غیر کیفری در مسیر زندگی قرار خواهد داد، بعضی از آموزه های اخلاقی که می تواند در پیشگیری از وقوع جرایم و انحرافات نقش داشته باشد، اشاره می شود از جمله، توصیه و تشویق به رعایت تقوا، توصیه به عفو و گذشت، توصیه به انفاق، احسان و ایثار، توصیه به حسن ظن، وجوب نماز یا ذکر مستمر، وجوب روزه یا مجاهده با نفس، وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت عمومی.

کلید واژه ها: بزهکار، جرم، پیشگیری، غیر کیفری، بزهکار، اسلام

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 288

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج 

دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت

استاد راهنما:

دکتر علی پورجواهری

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر عامری‌نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- کلیات 3

1-1- طرح تحقیق 3

1-1-1- بیان مسأله 3

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 3

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 3

1-1-4- اهداف تحقیق 3

1-1-5- سوابق تحقیق 3

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 3

1-1-7- روش تحقیق 3

1-1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 3

1-2- مفاهیم 3

1-2-1- معنای لغوی خمس، فیء، انفال و غنیمت 3

1-2-2- معنای اصطلاحی خمس 3

1-2-3- تفاوت غنیمت، فیء و انفال 3

1-3- ادله خمس 3

1-3-1- ادله قرآنی 3

1-3-2- ادله روایی 3

1-3-3- دلیل اجماع 3

فصل دوم: پیشینه تاریخی و فقهی خمس

2- پیشینه تاریخی و فقهی خمس 3

2-1- خمس در عصر پیامبر گرامی اسلام (ص) 3

2-1-1- منابع خمس 3

2-1-2- موارد مصرف خمس 3

2-2- خمس در دوران خلفا 3

2-3- خمس در زمان ائمه (ع) 3

2-3-1- منابع خمس 3

2-3-2- توزیع خمس 3

2-4- خمس در عصر غیبت 3

2-4-1- منابع خمس 3

2-4-1-1- غنیمت 3

2-4-1-2- ارباح مکاسب 3

2-4-1-3- زمین انتقال یافته از مسلمان به ذمّی 3

2-4-1-4- معدن 3

2-4-1-5-مال حلال آمیخته به حرام 3

2-4-1-6- کنز 3

2-4-1-7- غوص 3

2-5- نتیجه بحث 3

فصل سوم: دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس

3- دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس 3

3-1- دیدگاه اهل سنت دربارۀ خمس 3

3-2- دیدگاه شیعه دربارۀ خمس 3

3-3- دلایل اهل تسنن بر انحصار خمس در غنیمت جنگی 3

3-3-1- پاسخ دلیل اول 3

3-3-2- پاسخ دلیل دوم 3

3-3-3- چکیدۀ دیدگاه‌ها 3

3-3-4- حکم زمین غنیمتی 3

3-4- مالکیت عمومی 3

3-4-1- وجوه تمایز میان ملکیت عمومی و دولتی 3

3-4-2- جهاد ابتدایی 3

3-4-3- جایگاه خمس در جهاد بی‌اذن امام 3

3-4-4- جهاد دفاعی 3

3-4-5- جنگ مسلمان با مسلمان‌نما 3

3-5- معادن از دیدگاه فقها 3

3-5-1- نظریات حقوقی دربارۀ معادن 3

3-5-5-1- دیدگاه اول ودلایل آن 3

3-5-5-2- دیدگاه دوم و دلایل آن اشتراک در معادن 3

3-5-5-3- دیدگاه سوم و دلایل آن 3

3-5-5-4- بررسی دیدگاهها 3

3-5-5-5- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن 3

3-5-5-6- راههای ثبوت حق ویژه در معادن 3

3-5-5-7- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس  آن 3

3-5-6- خمس جواهر دریایی 3

3-5-7- عنبر 3

3-5-8- ثروتهای دریایی 3

3-6- کنز (گنج) 3

3-6-2- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی 3

3-7- خمس مال حلال مخلوط به حرام 3

3-8- خمس زمین انتقالی 3

3-8-1- خمس زمین ذمی 3

3-9- جایگاه خمس ارباح مکاسب 3

3-9-1- دیدگاه فقها 3

فصل چهارم: مصارف خمس

4- مصارف خمس 3

4-1- دیدگاه فقها 3

4-2- تقسیم خمس بعد از نبی 3

نتیجه گیری 3

فهرست منابع 

چکیده

یکی از تدابیر دین مبین اسلام در رفع نیازهای مالی جامعه، فریضه خمس می‌باشد که در کنار زکات واجب گردیده است و از نظر مشهور فقها جهت تأمین هزینه‌های سادات که از زکات محرومند و نیز سهم امام (ع) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به اختلافاتی که در وجوب خمس در عصر غیبت، موارد آن و نیز مصارف خمس بین فقهای امامیه و اهل سنت وجود دارد هدف این پژوهش بررسی خمس از منظر مذاهب خمسه در قالب یک تحقیق نظری به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد به نحوی که وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در سه محور حکم، منابع و مصارف خمس مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین یافته‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

فقهای مذاهب خمسه معتقدند که خمس واجب است. دیدگاه غالب فقهای اهل سنت انحصار خمس به غنائم جنگی است اما خمس نزد فقهای امامیه در منابع هفت‌گانه (غنیمت، ارباح مکاسب، زمین منتقله به ذمی، معدن، کنز، غوص، مال حلاب آمیخته به حرام، معدن) واجب است. فقهای امامیه در شش چیز (سهم خدا، سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) و فقهای اهل سنت (حنیفه، شافعیه، مالکیه) مصارف خمس را در پنج چیز (سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) خلاصه کرده‌اند.

واژه های کلیدی: خمس، فقه امامیه، اهل سنت، منابع خمس، مصارف خمس.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 321

 دانشگاه آزاد اسلامی 

بخش معارف اسلامی و حقوق              

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران 

استاد راهنما :

دکتر حمید بهرامی احمدی

استاد  مشاور :

دکتر ایوب احمدپور 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده:

      اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورد. در مقابل این خطرات، مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می کند. در حوادث رانندگی نیز سیر تحولات صنعتی و اجتماعی ، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است.  علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی  پیش از هزار  سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت موضوعی را برگزیده است و باعنایت به این که مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی  نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی ما مسئولیت موضوعی است.

      حوادث رانندگی، از مهم ترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول داشته اند. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می کند. “قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای همین امر وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند دارنده یا راننده؟  نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند :1-مالک 2-متصرف غیرقانونی3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد.4-متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.

          پس از تحقق مسئولیت و مشخص شدن فرد مسئول حادثه، عوامل رافع مسئولیت، موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت به طور کلی یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود.

واژگان کلیدی: مسئولیت موضوعی، اصل تقصیر، دارنده وسیله نقلیه، جبران خسارت.

مقدمه:

     مسئولیت مدنی یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است که به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص در روابط اجتماعی ودیگر ابعاد مرتبط زندگی،ایفای نقش می کند. سخن گفتن در این رشته موضوعاتی چون روابط افراد با یکدیگر و حقوق و تکالیف ناشی از این روابط را به ذهن متبادر می سازد. با گسترش این روابط و توسعه پیچیدگی های زندگی اجتماعی، دامنه مسئولیت ها نیز گسترده تر و متنوع تر  می گردد. در رابطه با زیان های وارده به اشخاص، چنانچه روابط حقوقی اشخاص به دور ازمسئولیت باشد، حق، مفهوم عینی خود را از دست می دهد و تنها همان جنبه ذهنی حق است که خودنمایی می کند.

     بنابراین وجود سیستم مسئولیت مدنی جامعه و تکلیف به جبران خسارت است که حقوق اشخاص زیان دیده را به فعلیت در آورده وآن را در اختیار صاحب حق قرار می دهد. در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که بعضاٌ ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود یا این که جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند، اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کم رنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون  جبران باقی بماند.

      سیر تحولات اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی و پیچیدگی های روابط افراد، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است. در عبارات متون فقهی و بررسی قواعد و انگیزه ها و مفاهیم آن نیز جبران خسارت و تدارک زیان به وضوح پیداست، در معروف ترین قاعده فقهی یعنی قاعده لاضرر لزوم تدارک ضرر و زیان بیان گردیده است. یعنی اگر کسی به دیگری زیان وارد کرد باید جبران نماید و در شرع مقدس اسلام زیان جبران نشده ای وجود ندارد. به تبع این قاعده، مسئولیت مدنی مفهوم عینی پیدا کرده و حق به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می گیرد. در قانون مدنی ایران نیز از مسئولیت هایی که متوجه افراد  می شود عامل خسارت را به جبران زیان وارد به اشخاص مکلف می کند که تحت عناوین اتلاف و تسبیب بیان گردیده است.

     لازم به ذکر است حوادثی که در اجتماع رخ می دهند و اثر حقوقی ایجاد می کنند یا ناشی از اراده شخص است یا خارج از اراده فرد می باشد و به حکم قانون بر آن اثر حقوقی مترتب می شود. دسته اول را اعمال حقوقی و دسته دوم را وقایع حقوقی می نامند. اعمال حقوقی خود به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم می شوند. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مسئولیت مدنی قهری را بیان می نماید که امروزه نقش مؤثری در جبران حقوق زیان دیدگان ایفاء می کند. اگرچه تألیفات و آثار ارزنده ای در زمینه مسئولیت مدنی در حقوق ایران منتشر شده اما به لحاظ وسعت قلمرو و تنوع موضوعات آن هنوز جای بحث و بررسی باقی است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 308