دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق       

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی 

عنوان :

اداره اموال مشاع در حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر حسن مرادزاده  

استاد مشاور :

دکتر محمدرضا امیرمحمدی  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در سیستم حقوقی ایران، مال مشاع به مالی گفته میشود که دارای بیش از یک مالک است و حق مالکیت هر کدام ازمالکان در مال گسترش و نفوذ یافته است.همین امر سبب بروز مسائلی در باب این اموال گردیده است که از آنجمله میتوان به بحث اداره این اموال اشاره کرد چرا که هر کدام از مالکان باید این حق را داشته باشد که در اداره این اموال شرکت نماید،حقوق مدنی  ایران در زمینه اداره اموال مشاع به توافق میان شرکا استناد کرده است وساختار مشخصی را در نظر نگرفته است.مادر این تحقیق به این موضوع پرداخته وخواهیم دید آیا میتوان راهکارهایی را برای رفع این مسأله جست وجو کرد؟بنظر میرسد میتوان دوراهکار جهت اداره این اموال درنظرگرفت،نخست استفاده از قراردادخاصی که با توافق تمامی شرکاء تنظیم شده است وشیوه اداره مال را تعیین میکند ودوم قرادادن اکثریت خاص جهت اتخاذ تصمیم برای اداره این اموال که هر دو راهکار مزبور در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند.همچنین خود قانون مدنی از بحث تعیین مدیر نیز نام برده است که این موضوع رانیز بایید بررسی کرد.موضوع دیگری نیز که لازم است بدان پرداخته شود موضوع اداره اموال مشاع در قوانین دیگر است،چراکه قوانین دیگر برخلاف قانون مدنی ساختارهای خاصی جهت اداره این اموال درنظر گرفته اند.

کلمات کلیدی: مال مشاع، مالکیت مشاع، شرکت مدنی، اداره مال مشاع.

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………….. 1

فصل اول: اداره اموال مشاع در قانون مدنی

طرح مسأله …………………………… 6

 مبحث اول: شخصیت حقوقی و شرکت مدنی …….. 7

      گفتار اول: شخصیت حقوقی چیست؟……… 7

      گفتار دوم: وجود شخصیت حقوقی در شرکت مدنی  8

 مبحث دوم: تصرف در مال مشاع……………. 10

     گفتار اول: تصرف حقوقی…………….. 10

     گفتار دوم:تصرف مادی ……………… 11

     گفتار سوم: تصرف اداری ……………. 12

 مبحث سوم: قرارداد اداره شرکت مدنی …….. 13

      گفتار اول: ویژگیهای قرارداد اداره شرکت 15

      گفتار دوم: مفاد قرار داد اداره شرکت . 15

 مبحث چهارم: قراردادن حد نصاب برای تصمیم گیری   18

 مبحث پنجم: تعیین مدیر برای شرکت مدنی ….. 22

      گفتار اول: وضعیت حقوقی مدیر………. 22

         بند اول: معامله فضولی چیست؟……. 27

         بند دوم: رفع تعارض ماده 581 و 585 28

     گفتار دوم: مسئولیت مدیر و وظایف او … 29

        بند اول: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکت مدنی 30

        بند دوم: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکاء 31

        بند سوم: مسئولیت و وظیفه مدیر در مقابل ثالث 32

        بندچهارم: مسئولیت کیفری مدیر……. 33 

        بند پنجم: دریافت دستمزد و اجرت….. 34

        بند ششم: شرط عدم مسئولیت ………. 34

     گفتار سوم: اجتماع و تعدد مدیران……. 35

     گفتار چهارم: پایان مدیریت ………… 37

   مبحث ششم: تقسیم سود و زیان …………… 41

       گفتار اول: تقسیم سود …………… 41

       گفتار دوم: تقسیم زیان…………… 43

 مبحث هفتم: نقش دادگاهها در اداره مال مشاع. 44

فصل دوم: اداره اموال مشاع در سایر قوانین

طرح مسأله……………………………. 49

 مبحث اول: اداره اموال مشاع در قانون تملک آپارتمانها 50

      گفتار اول: تعریف و تعیین قسمتهای مشترک 50

      گفتار دوم: اداره قسمتهای مشترک …… 51

 مبحث دوم: اداره ترکه متوفی در قانون امور حسبی  57

     گفتار اول: ترکیب ترکه ……………. 58

        بند اول: اجزای ترکه……………. 58

        بند دوم: تحریر ترکه …………… 61

     گفتار دوم: تصفیه ترکه…………….. 62

       بند اول: وراث و تصفیه ترکه………. 63

       بنددوم: مقامات عمومی و تصفیه ترکه .. 65

نتیجه گیری…………………………… 67

منابع و مآخذ

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 340

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی 

جایگاه عمل نوعاً کشنده در توصیف قتل در حقوق کیفری

ایران و انگلیس 

استاد راهنما:

دکتر میثم تارم

استاد مشاور:

مجید شعبانی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی سهمی از  نیت او قرار می دهد وبه همین جهت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، تنها به جرم نمی نگرد بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد، از نظر حقوق سوء نیت، اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد. قصد به قصد با سبق تصمیم و قصد ساده تقسیم می شود که در قصد با سبق تصمیم بین ارتکاب فعل و تفکر مجرمانه فاصلۀ زمانی طولانی وجود دارد و فاعل در این فاصله به اندیشه و زمینه سازی برای ارتکاب جرم می پردازد. در حقوق امریکا برای سبق تصمیم سوء دو معنا درنظر گرفته شده است یکی قصد قتل و دیگری کشتن با بی تفاوتی فاحش. در حقوق انگلیس مواردی وجود دارد که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در حقوق ایران است از جمله موارد مذکور دعوای هیام ، ندریک و هنکاک می باشد. وجه تمایز قتل عمد از غیر عمد در حقوق انگلیس وجود سوءنیت قبلی یا سبق تصمیم سوء در قتل عمد است. قصد ساده یا سوء نیت ساده عبارت از خواستن ارتکاب فعل مجرمانه به نحوی که بین تفکر و وقوع جرم فاصله ای وجود نداشته باشد و قبلاً مرتکب برای آن نقشه ای طراحی نکرده باشد. همچنین قصد به درجات مختلفی مثل قصد صریح و غیر صریح و قصد احتمالی یا بی پروایی تقسیم می شود که قصد صریح وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری داشته و ارادۀ ابتدایی به قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته و آن را خواسته باشد. قصد صریح نیز انواعی دارد که فقها معمولاً متذکر این موارد شده اند که عبارتند از قصد جازم و قصد رجایی یا نادراً کشنده، در برخی از جرائم متهم نمی خواهد یا قصد ندارد نتیجه ای را موجب شود اما تقریباً مطمئن است که آن نتیجه رخ خواهد داد. به موجب این معنا اگر نتیجه بسیار محتمل تشخیص داده شود نیت وجود دارد اما اگر صرفاً محتمل یا ممکن پیش بینی شود بی تفاوتی یا بی پروایی وجود خواهد داشت. فقها دو ملاک در تحقق رکن روانی قتل عمدی بیان داشته اند یکی قصد قتل و دیگری قصد فعلی که نوعاً کشنده است. قصد صریح و ابتدایی برکشتن دیگری با هر وسیله ای هرچند نادراً کشنده باشد چنانچه منتهی به فـوت گردد موجب قصاص است، ارتکاب فعل نوعاً کشنده در صورتی موجـب قصـاص است که حاکی از قصد بوده  و مظاهر خارجی عمـد در قتل باشد. با ظاهر بنـدهـای ب و ج مـاده  206  قــانون مجـازات اسـلامی به نـظر مـی رسد مقـنن امـاره ای را که

 کاشف از قصد مرتکب باشد ارائه نموده است و آن کشنده بودن کار است. قتل عمد محض قتلی است که مرتکب قصد صریح قتل داشته باشد و عمل وی نیز نوعاً کشنده باشد. قتل عمد همچنین بنابر نظر قانونگذار و صاحب تحریرالوسیله در جایی که عمل نادراً کشنده است اما قصد کشتن وجود دارد متصور است برخی این موارد را قتل عمد نمی دانند. نوعاً کشنده بودن عمل دارای مصادیقی است که عبارتند از کشنده بودن به اعتبار وسیله،کشنده به اعتبار حساس بودن موضع، حساس بودن و کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه ،همچنین در خصوص ضابطۀ نوعاً کشنده حقوق دانان برداشت های متفاوتی داشته اند که به برداشت ذهنی و برداشت عینی و برداشت مختلط یا عینی ذهنی می توان اشاره نمود.

                                                   فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..1

الف: تبیین موضوع………………………………………………………………………………………………………..2

ب: سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6

پ: ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………7

ت: شیوۀ کار……………………………………………………………………………………………………………….7

ث: سازمان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………7

فصل نخست: مفهوم، انواع و درجات قصد……………………………………………………9

مبحث  نخست: مفهوم قصد ………………………………………………………………………………. 10

گفتار نخست: مفهوم لغوی قصد…………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم فقهی قصد …………………………………………………………………………….. 10

گفتار سوم: مفهوم حقوقی قصد………………………………………………………………………….. 12

مبحث دوّم : انواع قصد…………………………………………………………………………………….. 15

گفتار نخست: قصد باسبق تصمیم ………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: قصد ساده …………………………………………………………………………………….. 17

مبحث سوّم : درجات قصد ………………………………………………………………………………. 18

گفتار نخست: قصد صریح یا مستقیم……………………………………………………………………. 18

گفتار دوم: قصد غیرصریح یا ضمنی  ………………………………………………………………….. 20

گفتار سوم: قصد احتمالی یا بی پروایی…………………………………………………………………. 30

فصل دوّم: مفهوم و درجات قتل عمدی……………………………………………………..43

مبحث نخست: مفهوم قتل عمدی………………………………………………………………………… 44

گفتارنخست: مفهوم قتل…………………………………………………………………………………… 44

گفتار دوم: مفهوم عمد  …………………………………………………………………………………… 44

گفتار سوم: مفهوم قتل عمدی ……………………………………………………………………………. 46

مبحث دوم : درجات قتل عمدی…………………………………………………………………………. 51

گفتار اول: قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم………………………………………………….. 51

گفتار دوم: قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم ………………………………………… 54

گفتار سوم: قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی ………………………………………….. 56

فصل سوّم: تبیین ضابطه نوعاً کشنده………………………………………………………….62

مبحث نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون …………………………………………… 63

گفتار نخست: در فقه……………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم: در قانون  ………………………………………………………………………………………. 68

مبحث دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل …………………………………………………………. 71

گفتار نخست:کشنده بودن به اعتبار وسیله ……………………………………………………………… 71

گفتار دوم: کشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع ………………………………………………. 72

گفتار سوم: کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه…………………………… 74

مبحث سوم: ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل …………………………………… 77

گفتار نخست: برداشت ذهنی از ضابطۀ نوعاً کشنده …………………………………………………. 77

گفتار دوم : برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده ( علم قاتل به فعل نوعاً کشنده) ………………. 81

گفتار سوم: برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده ……………………………………………. 83

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………… 90

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 99

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 289

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی 

بخش حقوق و معارف اسلامی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

استاد راهنما :

دکتر ایوب احمد پور

استاد مشاور:

دکتر علی شهسواری 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر…………………………………………….. 5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر ………………………………………. 5….

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر………………………………………………………………… 6

بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر……………………………………………………………….. 6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر…………………………………………………………………….. 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ……………………………………………………. 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران………………………………………………………… 9

مبحث دوم: اصول  و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر………………………….. 10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر………………………………………………………. 10 

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی……………………………………… 10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی…………………………………………………………………. 11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی………………………………………………………… 13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران ………………………………………… 14

الف-اصل آزادی دفاع …………………………………………………………………………….. 15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل ……………………………………………………………………… 16

ج-آزادی ابراز ادله …………………………………………………………………………………. 18

د –دادرسی عادلانه ………………………………………………………………………………… 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد…………………………………………………………………. 22

گفتار دوم:  اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری…………………………………… 23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ………………………………………………………. 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی………………………………………………………………. 24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی………………………………………………… 25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر…………………………………………….. 26    

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه…………………………………………….. 27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا …………………………… 28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا…………………………………………………………………… 29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات……………………………………………………….. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ………………………………………………………………………….. 33

مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا……………………………… 35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ……………………………………………………. 35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه ……………………………………………… 37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر……………………………………….. 39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ……………………………………………………… 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان……………………………………………………… 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا…………………………………………………………. 45

نتیجه گیری فصل نخست ………………………………………………………………………….. 47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر………… 49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر ………………….. 51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی…………………………………. 59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی………………………………… 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی…………………………………………….. 64

الف- اعتراض به بهای خواسته …………………………………………………………………… 64

ب- ایرادات …………………………………………………………………………………………. 69

ج- جلب ثالث……………………………………………………………………………………….. 72

د –دعوای تقابل …………………………………………………………………………………….. 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ……………………………………………….. 75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی ……………………………………………. 79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ……………………………………………………….. 82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل……………………………………………………… 82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی …………………………………………………….. 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله ………………………………………………………………… 87

الف- کارشناسی…………………………………………………………………………………….. 87

ب-سوگند……………………………………………………………………………………………. 89

ج-شهادت …………………………………………………………………………………………… 91

د-اسناد ……………………………………………………………………………………………….. 93

مبحث دوم – استثنائات حاکم بر  رعایت اصل تناظر……………………………….. 96

گفتار نخست  : استثنائات رعایت بلا فاصله  اصل تناظر……………………………………… 96

بند نخست –  عدم  لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر………………………………………… 96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر……………………………………………. 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر…………………………………………………….. 101

نتیجه گیری فصل دوم …………………………………………………………………………… 103

نتایج نهایی…………………………………………………………………………………………. 105

پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………… 111

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. 113

فهرست کوتاه نوشته ها

ش . : شماره

ص. : صفحه

صص. :صفحه ها

ق .ا : قانون اساسی

ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری

ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ق . م .: قانون مدنی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 324

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه شیراز

        پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی     

حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

کلمات کلیدی : حقوق حیوانات ، حمایت کیفری ، رفاه حیوانات ، حیوانات آزمایشگاهی ، حیوان اهلی و وحشی .

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند. در مقابل نگاه دیگری که به محور بودن طبیعت شهرفت یافت ، رواج یافت که در این خصوص انسان به مانند حیوان است ، حق استفاده کردن از طبیعت و حیوانات را نداشته و ندارد گویی هیچ کدام برای دیگری آفریده نشده اند . در نهایت دیدگاه دیگری نیز مطرح شد که دیدگاه تلفیقی نام گرفت بدین معنا که انسان حق استفاده از حیوانات و طبیعت اطراف خود را دارد ولی نه به صورت نامحدود .

در این میان در حقوق ایران قوانین پراکنده ای برای حمایت از حیوانات وجود دارد و قانونگذار سعی نموده تا با بهره گیری ناقصی از فقه اسلام و قوانین کشور های دیگر به سامان قانونی در این باب بپردازد . در حقوق ایالات متحده آمریکا اولا قانونی واحد تحت عنوان قانون رفاه حیوانات به تصویب رسیده که برای تمام ایالات لازم الاجرا است و لکن هر ایالت به تناسب به تصویب قوانینی در این زمینه پرداخته که برخی با بهره گیری از آموزه های نوین دارای جامعیت لازم بوده و برخی دیگر همانند قانون ایران دارای نقایصی و کمبود هایی در این باب هستند .

لذا در این مجال سعی شده که با معرفی قوانین ایران در کنار آموزه های فقهی  و اصول حاکم بر حقوق حیوانات تا حدودی از مسئله جاری در کشور رفع ابهام کرده و سپس با تبیین قوانین ایالات متحده که از قواعد مترقی در این باب بهره می برد ، کمکی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه در ایران شود . 

فهرست مطالب

عنوان                صفحه   

طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….. …1

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 2

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 3

جنبه نوآوری………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ساماندهی پژوهشه ………………………………………………………………………………………………………………… 4

فصل اول : مقدمه………………………………………………………………….. 6

مبحث اول :  سوابق حقوقی وتاریخی………………………………………………………………………. 6

گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات  ………………………………………………………………………. 7

          گفتار دوم : حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب………………………………………. 9

          گفتار سوم : حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام ………………………………………………………. 11

          گفتار چهارم : سوابق حقوقی و وضع قانون برای حمایت از حیوانات…………………. 18

بند اول : بررسی حقوق حیوانات در ایران معاصر……………………………………………. 19

بند دوم : کلیات حقوق حیوانات در ایالات متحده………………………………………….. 20

بند سوم : تاثیر پیشرفت علم در اصول ابتدایی حقوق حیوانات……………………. 21

مبحث دوم : مبانی حقوق حیوانات………………………………………………………………………… 24

گفتار اول : حیات وحش و میراث مشترک بشریت………………………………………………. 24

گفتار دوم : نفی ضرر……………………………………………………………………………………………….. 25

فصل دوم : جنبه های حمایتی حقوق حیوانات……………………………………………

مبحث اول : نهی از آزار و اذیت حیوانات……………………………………………………………… 29

گفتار اول : مفهوم ممنوعیت آسیب رساندن به حیوانات…………………………………….. 30

گفتار دوم : مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان…………………………………….. 33

الف ) مصادیق عینی………………………………………………………………………………………….. 33

1. ممنوعیت کشتن حیوان ……………………………………………………………………….. 33
2. ممنوعیت شلاق زدن به حیوان…………………………………………………………….. 34
3. موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء …………………………………………… 34
4. ممنوعیت زدن به صورت حیوان ………………………………………………………….. 35
5. ممنوعیت عقیم نمودن و مثله کردن حیوان ……………………………………….. 36
6. ممنوعیت سوزاندن حیوان……………………………………………………………………… 36
7. ممنوعیت داغ کردن حیوان ………………………………………………………………….. 38
8. منع پی کردن حیوانات…………………………………………………………………………… 38

ب) مصادیق قانونی ……………………………………………………………………………………………. 40

مبحث دوم : مبانی شکار و صید حیوانات…………………………………………………………….. 41

گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها………………………………………………………. 41

1. شکار نوزاد حیوانات ……………………………………………………………………………………… 42
2. شرایط ذبح حیوانات ……………………………………………………………………………………. 42
3. فلج کردن حیوانات برای ذبح ……………………………………………………………………… 44
4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر ……………………………………………………. 45
5. ممنوعیت شکار در شب ……………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم : شکار در قانون ایران…………………………………………………………………………….. 47

1.اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شکار و صید ……………………………….. 48

2.قوانین موجود در ایران …………………………………………………………………………………. 49

3.تطبیق با قانون آمریکا …………………………………………………………………………………… 49

مبحث سوم : حقوق حیوانات در حفظ و نگاهداری……………………………………………. 50

گفتار اول : حق بهره مندی حیوان از محیط مناسب…………………………………………… 51

بند اول : گستره نفقه حیوانات در فقه……………………………………………………………… 54

الف : موارد نفقه حیوان ………………………………………………………………………………. 54

ب : وظایف مالک و حاکم در زمینه نفقه حیوان ………………………………………. 54

بند دوم : نفقه حیوانات در حقوق آمریکا…………………………………………………………. 56

فصل سوم : محدودیت های بهره مندی از حیوانات…………………………………….

مبحث اول : تحقیقات علمی و پزشکی بر روی حیوانات…………………………………… 59

گفتار اول : اخلاق زیستی……………………………………………………………………………………….. 60

گفتار دوم : محدوده مجاز انجام آزمایشات پزشکی……………………………………………….. 61

بند اول : تاریخچه آزمایش روی حیوانات ……………………………………………………….. 62

بند دوم : کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات ………………………………………………. 65

بند سوم : شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی ……………………………………………… 67

بند چهارم : چگونگی تهیه حیوانات آزمایشگاهی ………………………………………….. 70

بند پنجم : غیر علمی بودن بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی ………………………. 71

بند ششم :  آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات ….. 74

مبحث دوم : بهره برداری تفریحی و ورزشی از حیوانات………………………………….. 78

گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداری تفریحی و سرگرمی از حیوانات………………. 79

گفتار دوم : استفاده ورزشی و حد مجاز بهره کشی در ورزش…………………………….. 79

فصل چهارم : ساز و کارهای حمایت از حیوانات…………………………………………..

مبحث اول : حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای آن………………. 82

گفتار اول : حقوق ایران…………………………………………………………………………………………… 83

الف) قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………….. 84

ب) سـازمان حفاظت محیط زیست………………………………………………………………….. 88

ج) مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی……………………………………………………………. 89

د) شرایط اجرای پژوهش های حیوانی …………………………………………………………… 90

ه) دستورالعمل نحوه بکارگیری حیوانات………………………………………………………….. 91

و ) قانون شکار و صید مصوب 16 خرداد 1346…………………………………………… 93

گفتار دوم : حقوق ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………. 97

بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست……………………………. 97

بند دوم : حمایت از گارد محافظت زیست………………………………………………………. 99

بند سوم : تخلفات جزایی …………………………………………………………………………………. 99

بند چهارم : حداقل مجازاتها – مسئولیت جزایی ………………………………………… 100

بند پنجم : مجازاتهای مدنی و اداری ……………………………………………………………. 101

بند ششم : شکایت شهروندان………………………………………………………………………… 103

بند هفتم : قوانین جاری………………………………………………………………………………… 114

1. خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011.. 114
2. حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007…. 115
3. قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل 42.09 ، ظلم به حیوانات………….. 115
4. آیین نامه واکسیناسیون هاری و صدور مجوز برای سگ در کالیفرنیا 115
5. قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده آمریکا و آیین نامه کنترل حیوانات ساسکتون 116

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………… 117

فهرست منابع و مآخذ فارسی………………………………………………………………. 119

فهرست منابع و مآخذ لاتین………………………………………………………………… 122

ضمائم………………………………………………………………………………………………. 124

 

طرح مسئله

حق حیات هرموجود زنده که به صورت ذاتی و فطری به او اعطا شده است غیرقابل سلب و یا حتی تحت شرایطی غیرقابل محدودیت است ، برخی از حیوانات به عنوان موجودات زنده، در دسته بندی های مختلف نیز از این قاعده مستثنی نیستند .

نقش حیوانات در چرخه محیط زیست و به عنوان مکمل برای حیات بشری غیرقابل انکار است ، از این رو و جدا از قوانین و قواعد حقوقی محیط زیست ، حفظ این چرخه و رعایت حداقل حقوق زیستی این موجودات حتی برای تامین منافع خود انسان ها نیز بر انسان ها لازم است .

اینکه بشر با چه مجوزی صرفا در راستای منافع خود به راحتی حق طبیعی حیوانات را نادیده می گیرد ، جای سوال و مطالعه است ، بلکه اصولا تعیین گستره و محدوده تسلط انسان بر حیوانات نیاز به بررسی و مطالعه دارد .

میزان حقوق طبیعی مفروض برای حیوانات و اینکه این حقوق ذاتی اند یا انسان ها این حقوق را به آن ها اعطا می کنند مساله مورد بحث دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود .

لذا در این تحقیق به بررسی حقوق پراکنده ی ایران در این زمینه و تبیین قواعد اسلام در خصوص حقوق و تکالیف انسان در برابر حیوانات خواهیم پرداخت و سپس با معرفی حقوق ایالات متحده در خصوص حقوق حیوانات به بررسی قواعدی که در برخی از ایالات وجود دارد می پردازیم تا مقایسه ای منطقی میان آنچه در ایران جاری است و آنچه در آمریکا در حال اجراست بنماییم .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 321

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی حقوق- عمومی

عنوان:

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)

استاد راهنما

دکتر جواد تقی زاده 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)

و شیخ فضل اله نوری(ره)

در گفتمان نظام ولایی، منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است و پیامبران و ائمه(ع) در درجه دوم و در مرحله بعد فقهای جامع الشرایط وظیفه ابلاغ قوانین الهی را به مردم بر عهده دارند و این در حالی است که زعامت سیاسی جامعه به شخص«ولی فقیه» واگذار می شود.                                                      

مبنای اولیه در اداره جامعه اسلامی توسط ولی فقیه، احکام اولیه، و در مرحله بعد احکام ثانویه است. اما چالش اساسی در تقابل ماهیت غیرقابل تغییر متون فقهی از یک سو، و نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی از سوی دیگر است. راهکار فقهی این تعارض صدور احکام حکومتی از سوی ولی فقیه و قانون گذاری در حوزه منطقۀالفراغ است، لکن در دنیای امروز، وجود قوه مستقل تقنینی امری ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین صلاحیت قانون گذاری این قوه و تعارض مصوبات آن با احکام حکومتی و قوانین صادره از سوی ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.

پایان نامه حاضر می کوشد تا با استفاده از روش کتابخانه ای، چالش های مذکور را با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها مصداق عینی نظام ولایت مطلقه فقیه در جهان معاصر مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

 1ـ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… 2

2ـ سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 5

الف) سؤال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

ب) سؤالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

3- سابقه علمی ……………………………………………………………………………………………………………………… 5

4ـ هدف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

5ـ فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 8

6ـ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 8

7ـ طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

بخش اول: مفهوم قانون گذاری………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه………………………………………………. 9

بند اول: معنای لغوی قانون…………………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: معنای حقوقی قانون……………………………………………………………………………………. 10

بند سوم: معنای عام و خاص قانون…………………………………………………………………………… 11

گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام…………………………………………………. 12

بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه……………………………………………………… 12

بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی……………………………………………….. 14

الف: دیدگاههای‌موجود………………………………………………………………………………………….. 14

ب: دلایل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن…………………………………………………… 14

بخش دوم: مفهوم نظام ولایی……………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی…………………………………………………….. 16

عنوان صفحه

بند اول: مفاهیم کلی…………………………………………………………………………………………………. 16

الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف…………………………………………………………………….. 16

ب ـ مفهوم ولایت درفقه………………………………………………………………………………………. 17

ب ـ1: ولایت تکوینی………………………………………………………………………………………. 18

ب ـ2: ولایت تشریعی…………………………………………………………………………………….. 18

ج ـ نظریه ولایت فقیه ………………………………………………………………………………………… 19

بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی……………………………………………………………….. 20

الف: تعریف مشروعیت………………………………………………………………………………………….. 20

ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت………………………………………………………………. 21

بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت……………………………… 21

الف: ولایت……………………………………………………………………………………………………………… 24

ب: امامت……………………………………………………………………………………………………………….. 24

ج: خلافت …………………………………………………………………………………………………………….. 25

د: امارت…………………………………………………………………………………………………………………. 25

ه: وزارت…………………………………………………………………………………………………………………. 26

ی: نتایج و برآیندها………………………………………………………………………………………………. 26

گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه…………………………………………… 26

بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان……………………………………………………………………… 27

بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان……………………………………………………………………… 29

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین……………………………………………………………. 32

الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی……………………………………………………………………….. 32

ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع……………………………………………………………….. 33

ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی……………………………………………………………………. 34

د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)….. 35

بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)……………………………………………….. 35

بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)………………………………….. 36

بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)………………………………….. 38

بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه……………………………………. 41

نتیجه گیری فصل اول………………………………………………………………………………………………………….. 43

عنوان صفحه

فصل دوم: شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی

طرح بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی…………………………………………………………………….. 45

گفتار اول: نیاز به قانون……………………………………………………………………………………………………. 45

بند اول: جواز قانون گذاری توسط حکومت……………………………………………………………….. 45

بند دوم: قوانین انعکاس یافته از فقه ………………………………………………………………………… 46

الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه…………………………………………………………………………………… 46

ب: تفسیر قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………. 47

گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها………………………………………………………. 49

بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی………………………………………………………………………….. 49

الف: حکم اولیه……………………………………………………………………………………………………… 49

ب: حکم ثانویه………………………………………………………………………………………………………. 49

ج: حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………….. 50

ج ـ1: انواع احکام حکومتی……………………………………………………………………………. 50

ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه…………………………………. 50

ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه………………… 50

ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی………………………………………………………….. 50

بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه……………………………………………. 51

الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی…………………………………………………. 52

ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………… 53

ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه………………………………………… 53

ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………………… 53

گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام

خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)…………………………………………………………………………… 53

بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از

دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………………….. 54

الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………. 54

ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه

 از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………… 55

عنوان صفحه

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه

 شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………………………………………………………………………. 56

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)………………. 57

بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی……………….. 60

گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی………………………………………….. 60

بند اول: تعاریف و اقسام عرف…………………………………………………………………………………… 60

الف: تعریف عرف…………………………………………………………………………………………………… 61

ب: اقسام عرف………………………………………………………………………………………………………. 61

بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین……………………………………………………………… 61

الف: شرط های عرف…………………………………………………………………………………………….. 61

ب: رابطه شرع و عرف…………………………………………………………………………………………… 61

بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی

 از منظر امام خمینی(ره) …………………………………………………………………………………………. 64

الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)……………………………………………………………. 64

ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)…………………………………………………………….. 65

ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………………………. 65

بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………… 66

گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی…………………………………… 68

بند اول: مفهوم مصلحت…………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه……………………………………………………………………………….. 69

بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی………………………………………………………….. 70

بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی………………………………………………………….. 71

بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………….. 73

بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………….. 75

گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی………………………………………………………….. 77

بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق…………………………………………………………… 78

بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان…………………………………………………………………. 78

بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی………………………………………………………….. 79

بند چهارم: توجه به کارآمدی……………………………………………………………………………………. 79

بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی………………………………………………………. 80

عنوان صفحه

بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………. 81

بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره)………….. 82

گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی…………………… 84

بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی………………………………………………………………………… 84

الف: لزوم انطباق فقه با زمان………………………………………………………………………………… 84

ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی………………………………………………. 85

ج: اختیارات حاکم اسلامی…………………………………………………………………………………… 86

بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی…………………………………………. 88

الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد………………………………………………………………………………. 88

ب: ماهیت عمل اجتهاد……………………………………………………………………………………….. 89

ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد…………………………………………………………………… 90

بند سوم: منطقه الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری……………………………………………… 91

الف: حوزه آزاد قانون گذاری………………………………………………………………………………… 91

ب: فلسفه فراغ قانونى…………………………………………………………………………………………… 92

ج: مرجع تشخیص مصلحت…………………………………………………………………………………. 93

بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی

 از دیدگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………………………….. 95

بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس…………… 96

نتیجه گیری فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………… 101

گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی……………………………….. 102

گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام…………. 103

بند اول: رویکرد سنت گرایی…………………………………………………………………………………….. 103

بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی……………………………………………………………………………………… 105

الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت…………………………………………………… 105

ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری…………………………………………………………………. 106

گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی………………………………………………………………. 107

عنوان صفحه

گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری……………… 108

بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………. 109

گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………… 110

بند اول: تعیین سیاستهای کلی نظام در مذاکرات شورای

 بازنگری قانون اساسی……………………………………………………………………………………………… 111

بند دوم: مفهوم سیاست های کلی نظام در اصل110 قانون اساسی…………………… 113

بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام……………………………………. 115

بند چهارم: سیاست های کلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط…………………… 117

گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………… 118

بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع…………………………………………………….. 1119

الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) ………………………………… 120

ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی …………………….. 122

بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط……………………………….. 124

الف: عدم امکان حل معضلات از طریق عادی ………………………………………………….. 124

ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین ………………………………………………………… 125

ب ـ1: قانون تعزیرات حکومتی …………………………………………………………………… 126

ب ـ2: قانون محکمه عالی انتظامی قضات…………………………………………………… 127

ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها ………………………………………………… 127

بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل……………………………………………………………. 128

الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام  ………………………………………… 128

ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام …………………….. 129

نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………… 131

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 135

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 283

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه حقوق و علوم سیاسی

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق- خصوصی  

تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقی ایران و کامن‌لو

استاد راهنما

دکتر محمد علی خورسندیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سرعت رشد اطلاعات و پیچیدگی محصولات صنعتی دانستن را به نیاز اساسی همه اقشار جامعه تبدیل نموده است به گونه ای که در اغلب اوقات این مسئله با جان وسلامتی افراد سرو کار دارد .موضوع این رساله اثبات وجود تعهد اطلاع رسانی بر دوش متخصصین و آثار نقض این وظیفه بر قراردادها و بررسی مبانی جبران خساراتی است که در نتیجه آن ایجاد می گردد، در نظام حقوقی ایران و کامن لو می باشد.

مساله اصلی تحقیق این است که چگونه می توان در روابط قراردادی وغیر قراردادی یک فرد را ملزم به اطلاع رسانی به دیگری نمود و به دلیل نقض آن معامله را باطل یا قابل ابطال دانست؛ یا او را وادار به جبران خسارات وارده در اثر ناآگاهی متعهدله نمود.

در این رساله در حقوق داخلی تعهد به اطلاع رسانی را بسته به نوع اطلاعات بررسی می نماییم، آنجا که عدم ارایه اطلاعات باعث عدم تحقق تسلیم عرفی شود ضمانت اجراهای عدم تسلیم را برآن بار می نماییم وآنجا که ناآگاهی عیب مبیع است بر اساس نظریه شرط ضمنی سلامت مبیع آن را توجیه می کنیم و در روابط غیر قراردادی با ارایه معنایی متفاوت از معنای مرسوم تسبیب لزوم ارایه اطلاعات بردوش متخصصین و افراد مطلع می نهیم . در نظام کامن لو این تعهد به صورت شرط ضمنی قانونی و مسئولیت محض در آمده و دارای اثر پیشگیرانه بیشتری می باشد.

واژگان کلیدی:

تعهد، ارائه اطلاعات، تسلیم، روابط قراردادی، روابط غیرقراردادی، مسئولیت محض.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………….. 2

مسأله تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

نتایج اجمالی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 4

مبحث اول:مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات و انواع آن………………………………………………. 4

گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………………………….. 4

گفتار دوم: موجبات ضرورت در ارائه اطلاعات…………………………………………………………………. 5

گفتار سوم: انواع تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………………………… 6

بند اول:تقسیم بندی بر اساس انواع اطلاعات…………………………………………………………… 7

الف:اعلام عیوب……………………………………………………………………………………………………… 7

ب:دستورها و تعلیمات…………………………………………………………………………………………… 7

ج:اخطارها……………………………………………………………………………………………………………….. 7

بند دوم:تقسیم بندی بر اساس اهمیت اطلاعات……………………………………………………… 8

الف:تعهد به دادن اطلاعات کلی و ساده ………………………………………………………………. 8

ب:تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی…………………………………………… 8

ج:تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای……………………………………………………………………… 9

بند سوم:تقسیم بندی بر اساس زمان ارائه اطلاعات…………………………………………………. 10

الف:قبل از انعقاد قرارداد……………………………………………………………………………………….. 10

ب:هنگام اجرای قرارداد…………………………………………………………………………………………. 10

ج:بعد از انعقاد قرارداد و تسلیم کالا یا انجام خدمت …………………………………………. 11

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………… 12

گفتار اول:اظهار خلاف واقع……………………………………………………………………………………………… 12

عنوان صفحه

گفتار دوم:  تدلیس…………………………………………………………………………………………………………… 14

بند اول:تصریه………………………………………………………………………………………………………………. 17

بند دوم:غش الخفی……………………………………………………………………………………………………… 17

بند سوم:تدلیس الماشطه……………………………………………………………………………………………. 17

گفتار سوم:نجش……………………………………………………………………………………………………………….. 18

مبحث سوم : تاریخچه تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………………. 19

گفتار اول:دکترین آگاه باش خریدار………………………………………………………………………………. 22

گفتار دوم:تعدیل دکترین آگاه باش خریدار………………………………………………………………….. 22

گفتار سوم:دکترین تضمین ضمنی……………………………………………………………………………….. 24

گفتار چهارم:دکترین مسئولیت محض…………………………………………………………………………… 26

فصل دوم :‌مبانی تعهد به دادن اطلاعات

مبحث اول: مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی…………………………………………… 30

گفتار اول :  تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم …………………………………………………… 30

بند اول :‌ مفهوم  تسلیم……………………………………………………………………………………………… 30

بند دوم :کیفیت تسلیم …………………………………………………………………………………………….. 32

بند سوم: مبنای تسلیم………………………………………………………………………………………………. 33

نتیجه بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مطابقت کالا با قرارداد………………………………. 35

بند اول:مفهوم و اقسام مطابقت کالا با قرارداد…………………………………………………………. 36

الف : مفهوم مطابقت کالا با قرارداد……………………………………………………………………… 36

ب: اقسام مطابقت کالا با قرارداد………………………………………………………………………….. 37

1:مطابقت مادی کالا با قرارداد……………………………………………………………………….. 37

2:مطابقت حقوقی کالا با قرارداد……………………………………………………………………. 39

بند دوم : مطابقت با تضمینهای صریح و ضمنی……………………………………………………… 40

الف : مطابقت با تضمین‌های صریح…………………………………………………………………….. 41

ب: مطابقت با تضمینهای ضمنی…………………………………………………………………………. 44

نتیجه‌‌ی بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

گفتار سوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی…………………………………………….. 46

بنداول:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در فقه امامیه و حقوق ایران………………………….. 47

عنوان صفحه

الف: مفهوم شرط ضمنی………………………………………………………………………………………. 47

ب :اقسام شرط ضمنی………………………………………………………………………………………….. 48

1:شرط ضمنی بنایی :…………………………………………………………………………………….. 48

 2 : شرط ضمنی عرفی :‌………………………………………………………………………………… 49

1-2 :معنا و مفهوم عرف و قلمرو آن……………………………………………………… 49

2-2 : مفهوم و شرایط استناد به شرط ضمنی عرفی : ………………………. 50

1-2-2 :مفهوم شرط ضمنی عرفی …………………………………………………… 50

2-2-2: شرایط استناد به شرط ضمنی عرفی …………………………………. 50

3-2-2:جواز مجهول بودن شرط ضمنی عرفی…………………………………. 50

بند دوم:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو……………………………… 51

الف:مفهوم شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو……………………………………………… 54

ب:اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو………………………………………………… 54

1:شرط ضمنی عرفی…………………………………………………………………………………….. 54

2:شرط ضمنی قانونی……………………………………………………………………………………. 55

3:شرط ضمنی قضایی……………………………………………………………………………………. 57

نتیجه‌ی بحث ………………………………………………………………………………………………………………………… 60

گفتار چهارم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف…………………………….. 61

بند اول:مفهوم حسن نیت…………………………………………………………………………………………. 63

بند دوم:حسن نیت در نظام حقوقی کامن لو………………………………………………………….. 63

بند سوم:مفهوم انصاف ………………………………………………………………………………………………. 65

الف:تاریخچه انصاف……………………………………………………………………………………………….. 67

ب:تعریف انصاف…………………………………………………………………………………………………….. 68

ج:قواعد انصاف:………………………………………………………………………………………………………. 68

بند چهارم:جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه…………… 69

الف: جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران……………………………………… 69

ب: جایگاه حسن نیت و انصاف در فقه امامیه……………………………………………………… 70

بند پنجم:اصل حداکثر حسن نیت……………………………………………………………………………. 72

نتیجه‌ی بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 75

مبحث دوم:مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی…………………………………….. 76

گفتار اول:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد………………………………… 76

عنوان صفحه

گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی کالا در برابر عموم…………. 80

گفتار سوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مقررات حکومتی…………………………………… 82

بند اول:مقررات قانونی در نظام کامن لو………………………………………………………………….. 82

بند دوم:مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران ……………………………………………………….. 83

الف:مواد قانونی در رابطه با ضرورت اطلاع رسانی کامل و صحیح…………………….. 83

ب:مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط و ناقص……………………………………. 84

نتیجه‌ی بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 85

فصل سوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات

مبحث اول: آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی………………………………………………. 87

گفتار اول:نقض مثبت و منفی تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………….. 88

بند اول:نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………… 88

الف:ارائه اطلاعات ناقص……………………………………………………………………………………….. 88

ب:ارائه اطلاعات نادرست ……………………………………………………………………………………. 88

بند دوم:نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………… 89

الف:عدم افشای اطلاعات………………………………………………………………………………………. 89

ب:کتمان حقیقت………………………………………………………………………………………………….. 90

گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………. 91

بند اول: اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم……………………………….. 91

الف:تغییر وضعیت بایع………………………………………………………………………………………….. 91

ب:تلف قبل از تسلیم…………………………………………………………………………………………….. 92

ج:اجبار به تسلیم ………………………………………………………………………………………………….. 92

د:فسخ……………………………………………………………………………………………………………………… 93

هـ: پرداخت خسارت……………………………………………………………………………………………… 94

بند دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی……….. 95

الف:شرط صفت ……………………………………………………………………………………………………. 96

ب:شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………. 97

ج:شرط فعل…………………………………………………………………………………………………………… 98

1:شرط فعل مثبت ………………………………………………………………………………………. 98

2:شرط فعل منفی…………………………………………………………………………………………. 98

عنوان صفحه

بند سوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای

حسن نیت و انصاف………………………………………………………………………………………………….. 100

الف:پایان دادن به قرارداد…………………………………………………………………………………….. 101

ب:جبران خسارت………………………………………………………………………………………………… 102

گفتار سوم:مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی…………………………. 104

بند اول:تدلیس………………………………………………………………………………………………………….. 104

الف: ارکان تدلیس……………………………………………………………………………………………….. 105

ب:تدلیس و نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………. 105

ج: تدلیس و نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………. 106

بند دوم:سوء عرضه…………………………………………………………………………………………………….. 107

بند سوم: عدم مطابقت کالا با قرارداد………………………………………………………………………. 108

الف:عدم مطابقت مادی…………………………………………………………………………………………. 108

1:مطابقت از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن …………………………………………… 108

2: مطابقت از حیث جنس و ضمانت اجرای آن………………………………………….. 109

3: مطابقت از حیث وصف و ضمانت اجرای آن…………………………………………… 110

ب:عدم مطابقت حقوقی………………………………………………………………………………………. 111

مبحث دوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی……………………………………….. 112

گفتار اول:مبانی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات………………………………………………… 112

بند اول:مسئولیت بر مبنای تقصیر…………………………………………………………………………… 112

بند دوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب………………………………………………………………………. 114

بند سوم: مسئولیت بر مبنای نظریه مسئولیت محض……………………………………………. 118

گفتار دوم:قوانین موضوعه در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات

 در روابط غیر قراردادی…………………………………………………………………………………………………. 121

بند اول:قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382…………………………………………………….. 121

بند دوم:قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388…………………………………….. 122

بند سوم:قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382…………………………………………………… 123

بند چهارم:قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………… 126

بند پنجم:قانون مواد خوردنی،آشامیدنی و بهداشتی مصوب 1346…………………….. 126

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 128

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………. 132

مقدمه

اهمیت و ضرورت موضوع

گسترش روز ‌افزون اطلاعات و رشد سریع تخصص‌ها موجب گردیده است که مطلع‌ترین افراد جامعه نیز تنها در رشته تخصصی خود اطلاعات داشته باشند و در سایر رشته‌ها و زمینه‌ها نا آگاه و بی اطلاع باشند. به علاوه پیچیدگی محصولات صنعتی بر زندگی روزمره تأثیر بسزایی گذاشته است به طوری که علت بسیاری از مرگ و میر‌های جهان کنونی ناشی از بی اطلاعی افراد غیر متخصص و ناآگاهی آنان از خطراتی است که جهان صنعتی ایجاد نموده است.

سازندگان کالا که در واقع ایجاد کنندگان خطر می باشند قشر مطلع، قوی و ثروتمند جامعه می‌باشند که با ارائه اطلاعات در رابطه با نحوه استفاده، عیوب و خطرات کالا می‌توانند از بسیاری از خسارات پیشگیری نمایند.

در زمینه روابط قراردادی در جهان کنونی در اغلب اوقات آگاهی طرفین معامله نسبت به موضوع قرارداد و امور تخصصی با نابرابری چشم‌گیری همراه است و همین امر موجب عدم تعادل قابل توجهی در قراداد می‌گردد و این عدم تعادل زمینه اصلی طرح و پردازش مسئله تعهد به ارائه اطلاعات را فراهم می‌آورد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 942

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

   پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک با تاکید بر میادین مشترک ایران

استاد راهنما:

دکتر مردانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

جهان امن آینده نیازمند تلاش های صادقانه ی همه ی بازیگران اصلی صحنه بین المللی است. امروزه بسیاری از صاحب نظران مسائل بین المللی تصدیق می کنند که یکی از کانون های جدی تهدید صلح و امنیت بین المللی، منابع طبیعی مشترک از جمله منابع مشترک گاز می باشد. بحث اصلی در مورد ضرورت استقرار اصل کلی لزوم همکاری بین المللی در این مورد است که به دو نتیجه اصلی منتج می شود: تعهد به همکاری برای دستیابی به موافقت نامه ای در مورد یک مخزن مشترک و یا در صورت عدم توفیق در همکاری، تعهد به امتناع متقابل در بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک. این دو تعهد هر چند باعث خلق مبنایی حقوقی برای یک رویکرد تدریجی نسبت به مخازن مشترک می گردد، ولی هنوز نمی توان گفت بهره برداری مشترک فی نفسه و به طور مشخص توسط حقوق بین الملل لازم الاجرا شده است و لذا لازم است برای رسیدن به چنین مطلوبی، اقدامی که مبین اراده سیاسی دولت های درگیر می باشد، در مساله ابراز شود. در بسیاری از توافقنامه های مربوط به چنین مخازنی، موثرترین راه بهره برداری از منبع مشترک گاز، آحادسازی فرامرزی یا بهره برداری اشتراکی است.

ایران دارای7میدان گازی مشترک می باشد و با اکثر کشورهای شریک، موافقت نامه تحدید حدود منعقد نموده که در آنها به مساله چگونگی مواجهه با میادین مشترک اشاره شده است. با این وجود نمی توان این موافقت نامه ها را کافی و کامل دانست، چه الگوی حقوقی مناسبی را ارائه نمی نمایند و این مهم نیازمند به تدوین قوانین لازم و انعقاد موافقت های مناسب است.

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

 

فصل اول.. 1

مقدمه کلی.. 2

مبحث اول: تعاریف… 5

گفتار اول: منابع طبیعی نفت و گاز 5

بند اول: منابع طبیعی.. 5

بند دوم: منابع نفت و گاز 7

بند سوم: منابع مشترک نفت و گاز 7

بند چهارم: منابع سیال و غیر سیال.. 8

گفتار دوم: ذخائر زیر زمینی نفت و گاز 8

بند اول: مفهوم و اهمیت… 8

بند دوم: مخزن گاز 11

بند سوم: میدان گازی.. 11

بند چهارم: حوضه گازی.. 11

بند پنجم: منطقه، بلوک، ناحیه. 11

بند ششم: ذخیره 12

بند هفتم: ارزیابی ذخایر مخزن.. 12

گفتار سوم: انواع و اقسام میادین مشترک… 12

گفتار چهارم: روش های بهره برداری اشتراکی.. 13

بند اول: یک کاسه سازی یا آحادسازی.. 13

بند دوم: توسعه اشتراکی مخازن گاز مشترک… 14

مبحث دوم: سابقه و اهمیت موضوع. 14

گفتار اول: اهمیت موضوع. 15

گفتار دوم: سابقه توجه به منابع طبیعی مشترک… 17

گفتار سوم: تلاش ها و اقدامات بین المللی  در مسئله بهره برداری از منابع مشترک… 24

مبحث سوم: مرز بین المللی و منابع مشترگ گاز 26

گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترک… 27

بند اول: منابع مشترک گاز در مرزهای خشکی.. 28

بند دوم: منابع مشترک گاز در مرزهای دریایی.. 28

گفتار دوم: تاثیر متقابل منابع گاز مشترک و تحدید حدود مرزها 31

بند اول: منابع گاز مشترک و نقش آن در تحدید حدود مرزی.. 31

بند دوم: تاثیر تحدید حدود مرزی بر منبع مشترک… 32

بند سوم: ضرورت حفظ وحدت مخزن مشترک… 33

مبحث چهارم: منابع مشترک گازی و نظام های حقوقی ملی و قواعد متداول.. 34

گفتار اول: منابع مشترک گازی در نظام های حقوق داخلی.. 35

بند اول: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی اسلام. 35

بند دوم: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران.. 36

بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط… 36

بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال.. 37

گفتار دوم: قواعد متداول در نظام های داخلی و معایب و مزایای آن.. 38

بند اول: قاعده تبعیت و قاعده حیازت… 38

بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت… 40

الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته. 41

ب : قواعد موضوعه حفاظتی.. 42

نتیجه گیری.. 44

فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل  47

مبحث اول: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل.. 48

گفتار اول: معاهدات بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 49

بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز 49

الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور 50

ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک… 52

ج : موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک… 53

د : موافقت نامه های آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 54

بند دوم: معاهدات عام بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 58

بند سوم: عرف های بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 61

الف: ارکان عرف بین الملل.. 61

ب : شکل گیری قاعده عرفی منطقه ای.. 63

بند سوم: اصول کلی حقوقی مرتبط با میادین مشترک گاز 65

الف: اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی.. 65

ب : اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی.. 67

ج : اصل اعمال حق بدون اضرار به غیر. 68

بند چهارم: رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی در مورد میادین مشترک گاز 69

الف: کمیسیون سازش ایسلند – نروژ در قضیه جان ماین 1980. 69

ب : قضایای مطرح شده در دیوان های داوری.. 70

ج : قضایای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری.. 71

گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل.. 74

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز 75

بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز 76

بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل.. 78

الف: طرفداران حیازت بین المللی.. 78

ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل.. 82

نتیجه گیری.. 87

فصل سوم: منابع گاز مشترک و قالب های حقوقی موجود و قابل توصیه برای بهره برداری مشترک با تاکید بر ایران  49

مبحث اول: مناطق فاقد تحدید حدود و قالب مناسب برای توسعه میادین مشترک گاز 91

گفتار اول: موافقت نامه ی منطقه توسعه مشترک، ویژگی ها و انواع آن.. 92

بند اول: ویژگی های موافقت نامه و مزایای آن.. 92

بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک… 94

گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن  94

بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه. 94

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی) 95

الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات… 96

ب : مدیریت منابع.. 100

ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی.. 102

د : مالکیت… 103

ﻫ : مالیات… 103

و : حقوق قابل اعمال.. 103

ز : آلودگی.. 104

ح : آیین حل و فصل اختلاف… 105

گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی.. 105

بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه. 105

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه. 106

الف: ایجاد مقام مشترک… 106

ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام. 108

ج : اختیار اعطای مجوز 109

د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک… 109

ﻫ : مالکیت منابع.. 110

و : صلاحیت و قانون حاکم.. 110

ز : آحادسازی.. 111

ح: حل و فصل اختلافات… 112

مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده 112

گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن.. 112

بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 112

بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی.. 113

الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی.. 113

ب: آحادسازی در دیگر کشورها 117

بند سوم : تفاوت های مقررات حاکم بر آحادسازی در کشورهای مختلف… 119

گفتار دوم: اصول مشترک موافقت های آحادسازی بین المللی.. 119

بند اول: قواعد کلی آحادسازی.. 120

الف: منطقه ی آحاد شده(واحد) 120

ج : قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی طرفین.. 122

د : مدیریت منطقه. 123

ﻫ : تعیین و تقسیم ذخایر. 123

و : تعیین و تقسیم مجدد ذخایر. 124

ز : تعیین عامل.. 125

بند دوم: قواعد جانبی آحادسازی.. 126

الف : ایمنی و تسهیلات منطقه. 126

ب : مالیات… 126

ج : امور استخدامی و تامین اجتماعی.. 127

د : جلوگیری از آلودگی.. 127

ﻫ : استفاده از تاسیسات برای عملیات خارج از واحد. 127

و : حل و فصل اختلافات… 128

ز : سایر موارد. 128

مبحث سوم: میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها 129

گفتار اول: میادین مشترک گازی ایران.. 130

بند اول: میدان گنبــدلی – ترکمنستان.. 130

بند دوم: پارس جنوبـــی – قطـــــر. 131

بند سوم: میدان سلمــان – امارات متحده عربی(ابوظبی) 133

بند چهارم: میدان مبــارک- امارات متحده عربی(شارجه) 134

بند پنجم: میدان هنــــگام – عمان.. 137

بند ششم: میادین گازی فرزاد B ، A- عربستان سعودی.. 139

بند هفتم: میدان گازی آرش – کویت… 139

گفتار دوم: ایران و بهره برداری از میادین مشترک… 142

بند اول: الگوی حقوقی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 143

الف: موافقت نامه های تحدید حدود ایران.. 143

ب : میادین مشترک گازی ایران و چگونگی برداشت از آنها 145

ج : مدیریت صیانتی در برداشت از مخازن مشترک… 149

گفتار سوم: معایب شیوه های بهره برداری از میادین مشترک ایران و راهکارهای پیشنهادی  150

بند اول: معایب شیوه ی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 150

بند دوم: راهکارها و توصیه ها 152

نتیجه گیری.. 154

نتیجه گیری کلی… 156

منابع..161

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 321

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی 

عنوان پایان‌نامه :

سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

استاد راهنما:

دکتر فضل‌الله فروغی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تدوین‌کنندگان قانون اساسی، ساختار اقتصادی کشور را با تقسیم‌بندی به اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی در اصول 43 و 44 نهادینه کرده‌اند. اما تا سال 68 به لحاظ مشکلات عمدتاً ناشی از جنگ، بخش تعاونی و خصوصی نتوانست جنبه اجرایی به خود بگیرد. بر همین اساس سیاست جنایی به گسترش اقتصاد دولتی گرایش جدی نشان داد و با تصویب قوانین متعدد از جمله جرم‌انگاری‌ها، واکنش‌های تنبیهی فراوان و ایجاد دستگاه‌های نظارتی گوناگون سعی در پیشگیری و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادی نمود لیکن این سیاست‌ها در عمل کارایی لازم را نداشته و شاهد افزایش جرائم اقتصادی و اداری بودیم و سیاست جنایی موجود در بخش‌های خصوصی و تعاونی هم بسیار کمرنگ بود.

هر چند از اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک انقلاب اقتصادی و اصل مترقی در کشور یاد می‌شود و در سیاست جنایی اجرای اصل 44 شاهد قوانین ارزنده‌ای در زمینه‌های جرم‌انگاری جهت تسهیل رقابت و حذف انحصار، پیش‌بینی شورای رقابت به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی در رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و از بین بردن بروکراسی اداری و … هستیم ولی از طرف دیگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفی در این ساختار اقتصادی خواهیم بود که عدم توجه جدی به رفع آن‌ها چه بسا خصوصی سازی به شکست بیانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سیستم‌های نظارتی و … بخشی از این موانع و مشکلات می‌باشد. زیرا دیدیم که اهرم‌های قانونی در بخش دولتی کفایت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اینک با حذف  بخشی از این سیاست جنایی موجود چه عاقبتی در انتظار بخش خصوصی که اموال عمومی را در اختیار دارد خواهد بود. این زنگ خطر می‌طلبد که تا دیر نشده با بازکاوی و بازنگری در سیاست جنایی این اصل به یافتن راهکاری مطلوب دست یابیم.

کلید‌واژه: سیاست جنایی، جرم‌انگاری، واکنش، نظارت، خصوصی‌سازی.

فهـرسـت مطالب

عنوان صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تاریخچه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………….. 5

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………………….. 9

دوره اول: از تصویب قانون اساسی تا عمل به اصل 44……………………………………………… 9

دوره دوم: از زمان اجرایی شدن اصل 44 تا کنون…………………………………………………….. 10

الف) فرایند قانونی……………………………………………………………………………………………………. 10

فرایند اول: تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و لغو معافیت‌های گمرکی……… 11

فرایند دوم: اتخاذ سیاست‌های واگذاری سهام دولت………………………………………………….. 11

فرایند سوم: نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران…. 12

فرایند چهارم: تعیین تکلیف کلیه شرکت‌های بخش دولتی به استثنای شرکت‌های مشمول صدر اصل 44       12

فرایند پنجم: تعیین چارچوب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت.. 12

فرایند ششم: تعیین روش‌های خصوصی‌سازی، میزان سهام قابل واگذاری……………… 13

ب) فرایند اجرایی…………………………………………………………………………………………………….. 13

مرحله اول: قبل از واگذاری………………………………………………………………………………………….. 14

مرحله دوم: حین واگذاری……………………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم: مفهوم، جایگاه و قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 15

گفتار اول: جایگاه اقتصادی مالکیت در شرع و قانون……………………………………………………….. 16

الف- عامل فطری…………………………………………………………………………………………………….. 17

ب- عامل عقلی………………………………………………………………………………………………………… 17

ج- عامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار دوم: مفهوم و ماهیت اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 22

الف) تقسیم‌بندی اقتصاد کشور………………………………………………………………………………. 25

ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادی با یکدیگر…………………………………………… 25

ج) امکان تعیین دامنه و گسترش هر بخش اقتصادی………………………………………….. 26

و) تفکیک وظایف حاکمیتی از اعمال تصدی‌گری………………………………………………… 26

هـ) ضرورت واگذاری مالکیت ومدیریت…………………………………………………………………. 26

گفتار سوم: شرایط و قلمرو اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 27

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی………………………………………………………………………………………… 32

1) سیاست جنایی تقنینی……………………………………………………………………………………… 33

2) سیاست جنایی قضایی……………………………………………………………………………………….. 34

3) سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………. 34

فصل دوم: سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

مبحث اول: سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتی………………………………………………………………. 41

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 42

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 46

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 48

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 48

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت دولتی………………………………………………………………….. 52

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 54

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 56

الف) نظارت اداری……………………………………………………………………………………………………. 57

1) نظارت رئیس جمهور…………………………………………………………………………………………. 57

2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداری کشور…………………………………… 58

3) نظارت دفاتر بازرسی…………………………………………………………………………………………… 58

4) نظارت دفاتر حراست………………………………………………………………………………………….. 58

ب) نظارت ارشادی (پیشگیری)………………………………………………………………………………. 59

بند دوم: نظارت برون سازمانی……………………………………………………………………………………… 60

الف) نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………… 61

ب) نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………….. 62

ج) نظارت پارلمانی…………………………………………………………………………………………………… 63

د) نظارت شبه‌قضایی……………………………………………………………………………………………….. 64

هـ) نظارت همگانی………………………………………………………………………………………………….. 64

1) رسانه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 64

2) نظارت مردمی…………………………………………………………………………………………………….. 65

مبحث دوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی……………………………………………………………. 65

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 67

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 70

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 71

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 71

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 72

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی…………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 75

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 75

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 76

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی………………………………………………………. 77

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 78

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 79

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 84

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 85

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 86

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی……………………………………………………. 87

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 90

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 91

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 92

فصل سوم: ماهیت و تبعات سیاست جنایی اجرای اصل 44 قانون اساسی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

مبحث اول: حوزه قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………. 96

گفتار اول: جرم‌انگاری…………………………………………………………………………………………………………. 98

بند اول: جرائم سنتی……………………………………………………………………………………………………. 99

بند دوم:  جرائم نوین……………………………………………………………………………………………………. 100

گفتار دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی……………………………………………………………………………. 108

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 108

بند دوم:  مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………… 109

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 110

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 111

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 112

مبحث دوم: تبعات اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………… 113

گفتار اول: موانع و محدودیت‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………………… 114

1- انحراف در ماهیت خصوصی سازی…………………………………………………………………… 115

2- نهادهای عمومی غیر دولتی……………………………………………………………………………… 116

3- ضعف و نارسایی‌های بخش خصوصی (ضعف قوانین)…………………………………….. 119

4- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی………………………………………………………. 122

5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاری‌ها………………………………………………….. 122

گفتار دوم: فواید اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………….. 124

1- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی…………………………………………………………….. 125

الف) تأمین عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 126

ب) گسترش مالکیت مردم……………………………………………………………………………………… 128

2- افزایش مشارکت سایر بخش‌های خصوصی…………………………………………………….. 129

3- حذف انحصار (ایجاد رقابت)………………………………………………………………………………. 132

4- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی………………………………………………………………… 135

5- تشویق مردم به سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………….. 136

6- افزایش کارایی و بهره‌وری…………………………………………………………………………………. 139

7- مقررات‌زدایی………………………………………………………………………………………………………. 140

مبحث سوم: مشکلات و عواقب زیان‌بار اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………….. 142

1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاری‌های بخش
       دولتی)……………………………………………………………………………………………………………….. 143

2- حذف و یا کاهش سیستم‌های نظارتی…………………………………………………………….. 148

3- فقدان سیاست جنایی کارآمد…………………………………………………………………………… 151

4- فقدان و یا کاهش سیاست‌های حمایتی، مالی، حقوقی دولتی……………………… 155

نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. 158

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 168

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 322

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی جزا و جرم شناسی

عنوان

تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تبیین مبانی جرایم درحکم محاربه که بخشی از جرایم را در گستره­ی حقوق کیفری ایران تشکیل می­دهند، ضرورتی است اساسی که در پژوهش­ها و تتبعات پیشین کم­تر به آن اشاره شده است. این جرایم علی­رغم اینکه اصولا در ابعاد ماهوی با جرم محاربه دارای تفاوت­های بیَن می­باشند، در ضمن عبارت «­درحکم محاربه­» مشمول پاره­ای از احکام محاربه قرار گرفته­اند.

از آن­جا که قانون­گذار در پاره­ای از موارد مجازات یک جرم را به جرایم دیگر حواله داده است، این مساله باید روشن شود که تسری احکام یک جرم به جرایم دیگر، تابع چه اصول و قواعدی است و تا چه سطحی از جایگاه و پشتوانه­ی فقهی  برخوردار است.

محاربه جرمی حدی است و در صورتی می­توان مجازات آن را به جرایم دیگر احاله داد که از ماهیت حدی برخوردار باشند. بنابراین تسری مجازات محاربه به جرمی دیگر، در صورتی منطبق با موازین شرعی خواهد بود که آن جرم نیز ماهیت حدی داشته باشد.

بر این اساس، در پایان نامه حاضر سعی شده است که با ارزیابی عملکرد مقنن در جرم­انگاری جرایم درحکم محاربه، ابهامات و اشکالات علمی و عملی فراروی این حوزه از جرم­انگاری تبیین و تنقیح گردد.

کلید واژه: محاربه، افساد فی­الارض، احاله­ی کیفر، حد، تعزیر.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

الف: بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ب: اهمیت وضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 4

ج: اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 5

د: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

ه: پیشینه­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 6

گفتار اول: اصطلاح «­درحکم»…………………………………………………………………………………………………. 9

بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژه­ی «­حکم»………………………………………………………….. 9

بند دوم: مفهوم اصطلاح «در­حکم»………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: آثار و قلمرو تسری احاله­ی کیفر………………………………………………………………………… 13

بند اول: از حیث کنش…………………………………………………………………………………………………….. 15

بند دوم: از حیث واکنش…………………………………………………………………………………………………. 16

بند سوم: از حیث هدف…………………………………………………………………………………………………… 22

گفتار سوم: احاله­ی مجازات­های حدی………………………………………………………………………………… 23

بند اول: مفهوم حد و گستره­ی آن………………………………………………………………………………….. 24

بند دوم: گستره­ی مفهومی تعزیر…………………………………………………………………………………….. 25

بند سوم: محدودیت­های ناظر به سیستم احاله……………………………………………………………… 28

بند چهارم: ایرادات وارد به احاله­ی مجازات­های حدی به تعزیری……………………………….. 29

عنوان صفحه

فصل دوم: تبیین مفاهیم محاربه، بغی و افساد فی­الارض

گفتار اول: تبیین مفهوم محاربه…………………………………………………………………………………………… 37

بند اول: مفهوم محاربه در لغت……………………………………………………………………………………….. 37

بند دوم: محاربه در قرآن………………………………………………………………………………………………….. 38

بند سوم: محاربه در روایات……………………………………………………………………………………………… 40

بند چهارم: محاربه از دیدگاه فقها……………………………………………………………………………………. 42

بند پنجم: محاربه در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………… 44

الف: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………….. 44

ب: رکن مادی……………………………………………………………………………………………………………… 45

ج: رکن روانی………………………………………………………………………………………………………………. 47

گفتار دوم: تبیین مفهوم بغی……………………………………………………………………………………………….. 48

گفتار سوم: تبیین مفهوم افساد فی­الارض…………………………………………………………………………… 51

بند اول: تعریف لغوی افساد…………………………………………………………………………………………….. 51

بند دوم: تعریف اصطلاحی افساد فی­الارض…………………………………………………………………… 53

بند سوم: افساد فی­الارض از منظر قرآن کریم………………………………………………………………. 55

بند چهارم: افساد فی­الارض از دیدگاه فقها…………………………………………………………………….. 59

بند پنجم: عناصر تشکیل دهنده­ی افساد فی­الارض……………………………………………………… 61

الف: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………….. 61

ب: رکن مادی……………………………………………………………………………………………………………… 62

ج: رکن روانی……………………………………………………………………………………………………………… 65

بند ششم: افساد فی­الارض در حقوق موضوعه………………………………………………………………. 67

گفتار چهارم: نسبت بین محاربه و افساد فی­الارض…………………………………………………………….. 72

بند اول: نظریه­ی یگانگی محاربه و افساد فی­الارض………………………………………………………. 73

بند دوم: نظریه­ی دوگانگی محاربه و افساد فی­الارض……………………………………………………. 75

الف: مختلف بودن مجازات­های محاربه و افساد فی­الارض………………………………………. 76

ب: یکسان بودن مجازات­های محاربه و افساد فی­الارض………………………………………….. 79

عنوان صفحه

فصل سوم: موارد احاله­ی مجازات محاربه به افساد فی­الارض

گفتار اول: در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………….. 90

بند اول: قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی……………………………………………………………….. 90

بند دوم: براندازی حکومت اسلامی……………………………………………………………………………….. 91

بند سوم: نامزدی برای یکی از پست­های حساس کودتا………………………………………………. 92

بند چهارم: تحریک مؤثر به عصیان و فرار…………………………………………………………………….. 93

بند پنجم: احراق و تخریب…………………………………………………………………………………………….. 94

بند ششم: خرابکاری در تأسیسات و وسایل مورد استفاده­ی عمومی…………………………. 95

گفتار دوم: در قانون مجازات جرایم نیرو­های مسلح…………………………………………………………….. 96

بند اول: اقدام به جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه زدن

 به تمامیت ارض……………………………………………………………………………………………………………… 96

بند دوم: هم­کاری، تبانی و مساعدت با دشمنان و دستجات محارب و مفسد…………….. 97

بند سوم: در اختیار قرار دادن اسرار و اطلاعات  نظامی، امنیتی، اقتصادی ……………… 98

بند چهارم: تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی…………………………………………………………….. 99

بند پنجم: منعقد نمودن قرارداد تسلیم با دشمن…………………………………………………………. 99

بند ششم: خودداری از تکالیف نظامی………………………………………………………………………….. 100

بند هفتم: حمله­ی مسلحانه بدون امر یا اجازه…………………………………………………………….. 101

بند هشتم: متوقف نکردن عملیات جنگی پس از دریافت دستور……………………………… 101

بند نهم: حاضر نشدن در وقت مقرر جهت مأموریت…………………………………………………… 102

بند دهم: ترک محل نگهبانی یا خوابیدن در حین نگهبانی……………………………………….. 103

بند یازدهم: خود­زنی، تهدید به خود­زنی، تمارض و بی­علاقگی

در عدم انجام وظایف نظامی………………………………………………………………………………………….. 104

بند دوازدهم: فرار از زمان جنگ…………………………………………………………………………………… 105

بند سیزدهم: گزارش خلاف واقع…………………………………………………………………………………. 106

بند چهاردهم: فروش و حیف و میل و واگذاری اشیاء و اموال نیرو­های مسلح………… 107

بند پانزدهم: سرقت………………………………………………………………………………………………………… 108

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 110

فهرست منابع و موأخذ…………………………………………………………………………………………………………. 112

 

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به اقتضای ماهیت انقلاب و تاکید اصل چهارم قانون اساسی، قوانین موضوعه باید بر اساس مقررات شرعی تدوین گردد. به این لحاظ تغییرات اساسی و مهمی در سیستم قانون­گذاری و به ویژه در وضع قوانین کیفری صورت گرفت. ابتدا با تشکیل محاکم انقلاب اسلامی، قضات این دادگاه­ها با استناد به منابع فقهی، مقررات کیفری اسلامی را در مورد پاره­ای از جرایم اجرا کردند. با تصویب قانون اساسی و تصویب اصل 36 و 169 و بند 4 اصل 159 و تکلیف قانون­گذار عادی به تدوین قوانین کیفری و الزام محاکم به اجرای حدود و قوانین مدون کیفری اسلام، قوه قانون­گذاری با پیشنهاد شورای عالی که
عالی­ترین رکن قوه قضاییه تلقی می­شد، قوانین راجع به حدود، دیات و تعزیرات در سال 1361 و 1362 به طور آزمایشی برای پنج سال تصویب کرد که با اصلاحاتی در سال­های 1370 و 1375 به عنوان مجموعه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی رسید. بدیهی است با توجه به عدم تجربه کافی در قانون­گذاری بر اساس مقررات فقهی، قوانین مذکور ایرادات و اشکالاتی داشته و دارند و بر عهده­ی جامعه­ی حقوق­دانان کشور است که پیشنهاد­های اصلاحی خود را برای اصلاح و تکمیل قوانین مذکور ارایه دهند. یکی از مهم­ترین جرایمی که بدون سابقه­ی قانون­گذاری و فقط بر اساس ادله­ی شرعی وارد حقوق موضوعه­ی کیفری ایران شد، محاربه است. علاوه بر اینکه این جرم خود عنوان مستقل و از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی محسوب می­شود، مصادیق متعدد دیگری نیز در­حکم آن به حساب آمده و مجازات محارب برای آن­ها تعیین شده است. صرف­نظر از ایرادی که به این روش قانون­گذاری ممکن است وارد شود، شناخت تعریف، ارکان و شرایط تحقق جرم مذکور بسیار مهم است؛ زیرا به لحاظ آن که بسیاری از جرایم علیه امنیت مشمول مجازات محاربه قرار داده شده­اند و به لحاظ مباحث مربوط به حقوق بشر نیز دولت جمهوری اسلامی همواره در این باره تحت فشار مجامع بین­المللی بوده، به نظر می­رسد، تبیین این عنوان مجرمانه با زبان حقوقی و ارایه­ی آن از طریق مجامع دانشگاهی، علاوه بر اینکه موجب تقویت بنیه­ی علمی دست­اندرکاران امر قضا، دانشجویان و اهل فن می­شود، می­تواند بسیاری از سوالاتی را که مجامع بین­المللی حقوق بشر در این خصوص مطرح کرد­ه­اند، پاسخ دهد.[1] علاوه بر این، به لحاظ آن که مجموعه مقررات موضوعه­ی موجود در این­باره زوایای مختلف بحث را مورد توجه قرار نداده­اند، به ناچار تفصیل بحث با توجه به منابع فقهی امامیه و اهل سنت تدوین شده است. به رغم وجود نقایص فراوان خصوصا مشکلاتی که در دسترسی به آرای قضایی در این زمینه وجود دارد، سعی شده است کلیه خصوصیات دخیل در مساله محاربه با توجه به ادله و منابع فقهی معتبر گرد­آوری شود. در تدوین این پایان نامه، هدف اصلی این بوده است که مطالب و موضوعات حتی­الامکان برای عموم دانش­پژوهان، قضات و اهل تحقیق قابل استفاده باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 308

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه شیراز
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه¬ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق بین الملل
بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران
استاد راهنما
دکتر فرهاد طلایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند. براساس تعریف سازمان ملل متحد کسانی که در کشوری غیر از کشور متبوع خود به قصد اقامت برای مدتی بیش از دوازده ماه استقرار می نمایند مهاجر می باشند. علل اصلی مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفی بسیاری برای کشورها دارد. از یکسو مهاجران می توانند برای کشورها سودمند باشند و از سوی دیگر برخی کشورها آن ها را به عنوان یک تهدید برای خود می دانند. حمایت از مهاجران در حقوق بین الملل در راستای حمایت اسناد بین المللی و سازمان های بین المللی مورد توجه می باشد. از این جهت که مهاجران نیز افراد بشری بوده و از حقوق و آزادی هایی برخوردارند، تکالیف و مسئولیت های دولتها مطرح می گردد. نخستین حق مهاجران حق آزادی تردد و جابجایی است که در اسناد مختلف حمایت گردیده است. در مدیریت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر می باشد. هر چند دولتها به مثابه حاکمیت ملی حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعیض و نژادپرستی علیه مهاجران خلاف مقررات بین المللی از جمله حقوق بین الملل بشر می باشد. به محض ورود مهاجران کشور میزبان مکلف به رعایت و حمایت از حقوق مهاجران است. سیاست های جدی و سخت کشورها نه تنها از جمعیت مهاجران نمی کاهد، بلکه  در مقابل حمایت های بین المللی می تواند عاملی بازدارنده برای ارتکاب برخی جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراین تنها اعمال سیاست های کنترل و سخت در خصوص مهاجران نمی تواند امنیت و منافع دولتها را تضمین کند. از این جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بین المللی و در همین چارچوب بایستی سیاست ها و برنامه های خود را تدوین نمایند. در حقیقت پذیرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت های بین المللی از دیدگاه های مهاجرستیزی کاسته و سبب می شود حقوق بشر این گروه آسیب پذیر در سطح بین المللی و داخلی رعایت گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:مقدمه

مبحث اول: تعریف مهاجران، تاریخچه و علل مهاجرت…………………………………………………………. 12

گفتار اول: تعریف مهاجران………………………………………………………………………………………………. 13

گفتار دوم: تاریخچه مهاجرت…………………………………………………………………………………………… 15

گفتار سوم: علل مهاجرت…………………………………………………………………………………………………. 16

مبحث دوم: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل و

آثار بین المللی ناشی از آن…………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار اول: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل…………………………………………………………….. 18

گفتار دوم : آثار بین المللی ناشی از مهاجرت………………………………………………………………… 20

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران…………………………………………………………………………………….. 22

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران………………………………………………………………………………… 22

بند اول: اسناد حقوق بشری عام………………………………………………………………………………… 23

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………… 23

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………. 23

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی……………………………… 23

بند دوم: اسناد حقوق بشری خاص………………………………………………………………………….. 24

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان……. 24

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان…………………………………………………….. 24

ج) اعلامیه پناهندگی سرزمینی………………………………………………………………………….. 24

د) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا…………………………… 25

بند سوم: سایر اسناد بین المللی………………………………………………………………………………… 25

عنوان صفحه

الف) اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی

 می کنند نیستند…………………………………………………………………………………………………. 25

ب) کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی………………………… 25

ج) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری…………………………………………………… 26

د) اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی……………………………………………………………….. 26

گفتار دوم: بررسی اجمالی سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران………………………………………………………………………………… 26

بند اول: سازمان های بین المللی دولتی………………………………………………………………….. 27

الف) سازمان بین المللی مهاجرت………………………………………………………………………… 27

ب) سازمان بین­المللی کار…………………………………………………………………………………….. 27

ج) کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی…………………………………………………………… 28

د) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان…………………………………. 28

بند دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی………………………………………………………….. 29

الف) عفو بین الملل………………………………………………………………………………………………. 29

ب) کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک……………………………………………………… 29

ج) مرکز بین المللی مهاجرت و سلامت……………………………………………………………… 30

د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه………………………………………………………….. 30

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 30

فصل دوم : نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی………………………………………… 35

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری………………. 35

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام…………… 36

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر……………………………………………………………………………. 36

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………….. 38

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………… 40

د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان……………………….. 41

ه) کنوانسیون حقوق کودک………………………………………………………………………………….. 43

و) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض  نژادی……………………………. 45

عنوان صفحه

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص………………………. 46

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر

و اعضای خانواده آن ها………………………………………………………………………………………… 46

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان…………………………………………………….. 48

ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان………………………………………………… 49

د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال………………………………. 50

ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد

 و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر…………………………………… 50

و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا…………………………… 51

ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی…………………………………………………………………………… 52

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی…………………………….. 53

بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی…………. 53

بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری……………………………………………….. 54

بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که

در آنجا زندگی می کنند نمی باشند………………………………………………………………………… 55

بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی……………………………………………………… 55

بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی………………………………………………………………… 56

مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی

دولتی و غیردولتی…………………………………………………………………………………………………………………. 57

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی بین دولتی………………………………………………………………………………… 57

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد…………………………………. 58

الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه

سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………………. 58

(1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد…………………………………………………………… 58

(2) شورای امنیت…………………………………………………………………………………………… 60

(3) شورای اقتصادی و اجتماعی……………………………………………………………………. 61

(4) دبیرخانه……………………………………………………………………………………………………. 62

ب) حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد………….. 63

(1)کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد……………………………………… 63

عنوان صفحه

(2) کمیساریای عالی حقوق بشر…………………………………………………………………… 64

(3) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل  متحد…………………………………… 65

(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد……………………………………….. 66

(5) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد…………………………………………………. 68

ج) حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد……. 69

(1) سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………….. 69

(2) سازمان جهانی بهداشت……………………………………………………………………………. 71

(3) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو……………………………. 72

(4) گروه بانک جهانی……………………………………………………………………………………… 73

(5) سازمان بین المللی دریانوردی…………………………………………………………………. 75

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر

معاهدات بین المللی حقوق بشر……………………………………………………………………………….. 76

الف)کمیته حقوق بشر………………………………………………………………………………………….. 76

ب)کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………… 77

ج)کمیته حذف تبعیض نژادی…………………………………………………………………………….. 78

د)کمیته حقوق کودک………………………………………………………………………………………….. 79

ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای  خانواده آنان………………….. 80

بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و

نهادهای بین المللی بین دولتی…………………………………………………………………………………. 81

الف) سازمان بین المللی مهاجرت………………………………………………………………………… 81

ب)شورای حقوق بشر……………………………………………………………………………………………. 81

ج) اینترپل……………………………………………………………………………………………………………… 82

د)گروه مهاجرت جهانی…………………………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمانهای بین المللی غیردولتی……………. 84

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی………………………………………………………….. 85

الف) مرکز مهاجرت بین المللی و همگرایی………………………………………………………… 85

ب)مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه………………………………………………………………… 85

ج)مؤسسه سیاست مهاجرت…………………………………………………………………………………. 86

د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی…………………………………………………………….. 87

عنوان صفحه

ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک………………………………………………………….. 88

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی…………………………………………………… 89

الف)سازمان عفو بین الملل…………………………………………………………………………………… 89

ب)سازمان دیده بان حقوق بشر…………………………………………………………………………… 90

ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ……………………………………………………………………….. 90

د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه……………………………………………………………. 92

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 93

فصل سوم : مهاجران،  مهاجرت بین المللی و حقوق بشر

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………………… 97

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر

در چارچوب قواعد حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 98

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 103

گفتار سوم: تکالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 104

مبحث دوم: حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر…………………………………………………………………………………………….. 106

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 107

بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران………………………………………………………………….. 107

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران……………………………………………………………………. 108

بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران………………………………………………… 109

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران……………………………………………………………. 110

گفتار دوم: تکالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 110

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

عنوان صفحه

فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت

 بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها  نسبت به مهاجران و تاثیر آن

بر حمایتهای بین المللی از مهاجران…………………………………………………………………………………… 120

گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی………………………………………………………………………… 121

گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران………………………………………………………………. 123

گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها

بر حمایت های بین المللی از مهاجران………………………………………………………………………….. 123

مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران

در برخی کشورها……………………………………………………………………………………………………………. 125

گفتار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر کولی ها………………………………………………………. 126

گفتار دوم: آلمان و  نقض حقوق مهاجران…………………………………………………………………….. 128

گفتار سوم: نقض حقوق  مهاجران در سایر کشورها…………………………………………………….. 129

بند اول:آمریکا…………………………………………………………………………………………………………….. 129

بند دوم: نروژ……………………………………………………………………………………………………………… 130

بند سوم: انگلیس………………………………………………………………………………………………………. 130

مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران

در برخی کشورها………………………………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار اول: کانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی…………………. 132

گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران……………………… 133

گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر کشورها در زمینه حقوق مهاجران……………………….. 134

بند اول: اتحادیه آفریقا……………………………………………………………………………………………….. 134

بند دوم: استرالیا………………………………………………………………………………………………………… 135

بند سوم: سوئد…………………………………………………………………………………………………………… 136

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

فصل پنجم:  جایگاه مهاجران و حمایت ازحقوق آنها در ایران

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141

مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و  جایگاه مهاجران در ایران……………………………………………….. 142

عنوان صفحه

گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران………………………………………………………. 142

گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران…………………………………………………………………………… 144

گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران…………………………………………………….. 145

مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران…………. 146

گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران…………………………………….. 147

بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی

در زمینه حمایت از مهاجران……………………………………………………………………………………. 147

الف: قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 147

ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب

 19اردیبهشت 1310………………………………………………………………………………………. 148

ج: قانون کار………………………………………………………………………………………………………… 149

د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه……………………………………………………………… 151

ه:  آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342………………………………………………… 153

بند دوم: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق خصوصی

در زمینه حمایت از مهاجران……………………………………………………………………………………. 154

الف: قانون مدنی…………………………………………………………………………………………………… 154

ب: قانون آیین دادرسی مدنی…………………………………………………………………………….. 155

ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328…………………………………………. 155

د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب1310……………………… 156

گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران………………………. 157

بند اول: انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)………………………………….. 157

بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال

 در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………….. 158

بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور……………………………………………….. 159

بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه……………………………………………………. 159

بند پنجم: اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور………………………….. 161

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………….. 164

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………. 167

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 279

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1