برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسیموضوع:مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانوناستاد راهنما:دکتر حسنعلی مؤذن زادگاناستاد مشاور:دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان “برچسب زنی “یا “انگ زنی ” در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بینالمللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان فهرست مطالب مقدمه……………………………………………………………………………1 1-بیان مساله…………………………………………………………………2 2-اهمیت و چرایی تحقیق ……………………………………………………………4 3-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..4 4-پرسش های تحقیق……………………………………………………………5 5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………..6 6-اهداف تحقیق…………………………………………………………..6 7-روش تحقیق……………………………………………………………………………7 8-سازمان دهی تحقیق……………………………………………………………7 فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..9 گفتار اول: مفاهیم ……………………………………………….11 الف ـ مفهوم کودک و نوجوان …………………………………………………11 ب-انواع کودک و نوجوان …………………………………………………………12 1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ………………………………..12 2-کودکان و نوجوانان بزهدیده………………………….13 3-کودکان و نوجوانان معارض قانون …………………………………..13 ج ـ برچسب زنی ………………………………….14 دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ………………………………………15 گفتار دوم: تاریخچه …………………….. 16 گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ……………………..19 الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده 20 ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده 22 فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی ………. 25 گفتار اول: اصول مشترک ………………….. 28 الف ـ اصل برائت …………………….. 28 ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها …. 31 ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات …………. 33 د ـ اصل فردی کردن مجازات ها ………….. 37 1-فردی کردن تقنینی ………………………………………………38 2-فردی کردن قضایی ……………………………………….40 3-فردی کردن اجرایی ……………………………42 ه ـ اصل تساوی سلاح ها…………………. 43 و-اصل قابل اعتراض بودن احکام……… ………………………..46 گفتار دوم: اصول اختصاصی ………………… 47 الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ……… 47 ب ـ اصل عدم مداخله ………………….. 48 ج ـ اصل مخدوش بودن اراده …………….. 51 د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری ……. 53 ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ………….. 56 و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی………… 59 ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم…60 فصل سوم: راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان……………………………. 63 گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه… 65 الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان 65 1ـ اخطار……………………….. 69 2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم……… 71 3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی …………………………………………..72 ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . 73 1ـ تعلیق تعقیب …………………. 76 2ـ میانجیگری …………………… 80 3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان آخرین راهکار………………. 82 ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی…….. 86 گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88 الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان.. 88 ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی 92 1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی 92 2ـ تعویق صدور رأی……………….. 93 3ـ تعلیق اجرای مجازات……………. 95 4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی……….. 96 5ـ آزادی مشروط ………………… 100 ج ـ مراقبت بعد از خروج …………. 102 نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………… 106 فهرست منابع …………………………………..113 مقدمه لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شود.اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد: هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد. خوب است اگر اندکی تامل کنیم که علت و چرایی الزامی بودن احترام به حریم خصوصی افراد چیست؟ یا بعبارت دیگر چه نتایج مخربی بر بی آبرو نمودن فرد در عرصه جامعه مترتب است که این حق را شایسته ذکر در جمع مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر،در اعلامیه ای بنیادین می نماید؟ به نظر می رسد که حفظ تصویری مطلوب در میان سایر اعضای اجتماع،در کنار تسهیل امکان پیشرفت و شکوفایی فرد در عرصه جامعه،ضرورتی حیاتی برای خود شخص نیز دارد،به این معنا که اشخاص تلاش بسیاری مصروف می دارند تا دیدگاهی مثبت و راضی کننده نسبت به خود را در ذهن دیگران شکل دهند. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 315 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه علامه طباطباییپایان نامه ارشد رشته حقوقبا عنوان :مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست اجمالی مقدمه : 8 بخش اول مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در آمد 19 فصل اول- سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل 20 فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 40 فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقه ای 67 فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل 84 فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 99 جمعبندی : 129 بخش دوم آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در آمد 132 فصل اول – شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی 134 فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بین المللی افراد 155 فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان 176 جمعبندی 210 نتیجه گیری 212 فهرست منابع 222 فهرست تفصیلی مقدمه : 8 الف- بیان مساله : 8 ب- سوالات تحقیق: 11 ج- فرضیه ها: 12 د- پیشینه تحقیق: 13 س- روشتحقیق 14 و- مشکلات و تنگناهای تحقیق 15 ه – سازماندهی تحقیق: 16 بخش اول مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در آمد 19 فصل اول- سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل 20 مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها 21 مبحث دوم – دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی 26 مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد 34 فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 40 مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 40 گفتار اول- امانوئل کانت 41 گفتار دوم –لاترپاخت 46 گفتار سوم- ترینداد 49 مبحث دوم- شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 50 گفتار اول – شرح معانی واژه های حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 51 بند اول- معنا و مفهوم حق 51 الف- معنای لغوی حق 52 ب-مفهوم حق 52 ج- تفاوت حق بودن با حق داشتن 54 بند دوم- «هر کس» 55 بند سوم- «شناسایی» 56 بند چهارم- « هر جا» 58 بند پنجم- «شخص» 58 بند ششم-« قانون» 59 گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 60 گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق 66 فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای 67 مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی 68 گفتار اول- اعلامیه جهانی حقوق بشر 68 بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر 69 بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر 73 گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 74 بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 74 بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 77 مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی منطقه ای 78 گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 78 گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 80 بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 81 بند دوم- ماده سوم پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 83 فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل 84 مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی 84 گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی 84 گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی 85 گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی 86 مبحث دوم – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول 87 گفتار اول- معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول 87 گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول 88 گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول 89 مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق 90 گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق 90 بند اول- حقوق قابل تعلیق 90 بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق 91 گفتار دوم – حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی 92 گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق 94 مبحث چهارم – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق 95 گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق 95 گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق 96 گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق 98 فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 99 مبحث اول- حق کرامت انسانی 99 گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی 100 گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی 103 گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 106 مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون 107 گفتار اول – شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون 108 بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی 109 بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز 110 گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بینالمللی 115 بند اول- اسناد عام بین المللی 116 بند دوم- اسناد خاص بین المللی 117 گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی 118 مبحث سوم – حق بر دادخواهی 119 گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی 119 گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی 125 گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 127 جمعبندی : 129 بخش دوم آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در آمد 132 فصل اول – شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی 134 مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی 134 گفتار اول-دیوان اروپایی حقوق بشر 135 گفتار دوم- کمیسیون و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی 139 گفتار سوم- کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم 142 مبحث دوم – مراجع شبه قضایی بین المللی 145 گفتار اول- کمیته حقوق بشر 146 گفتار دوم- کمیته رفع تبعیض علیه زنان 148 گفتار سوم- کمیته ضد شکنجه 150 گفتار چهارم- کمیته رفع تبعیض نژادی 153 فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد 155 مبحث اول- مبانی مسئولیت بین المللی افراد در حقوق بین الملل 156 مبحث دوم- شناسایی مسئولیت بین المللی افراد در دادگاههای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم 159 گفتار اول- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ 160 گفتار دوم- دادگاه نظامی بین المللی شرق دور 163 مبحث سوم – توسعه مسئولیت کیفری با تشکیل دادگاه های ویژه 164 گفتار اول- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق 165 گفتار دوم- دادگاه کیفری بینالمللی رواندا 168 گفتار سوم – دیوان ویژه سیرالئون 169 مبحث چهارم- دیوان بین المللی کیفری 172 فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان 176 مبحث اول- بردگی 176 گفتار اول- بردگی سنتی 177 گفتار دوم- بردگی مدرن 188 گفتار سوم- جایگاه منع بردگی در میان اسناد و قواعد حقوق بین الملل 194 بند اول- جایگاه منع بردگی در میان اسناد بین المللی 194 بند دوم- جایگاه منع بردگی در میان قواعد حقوق بین الملل 197 مبحث دوم- ناپدید سازی اجباری اشخاص 198 گفتار اول- مفهوم و ماهیت ناپدید سازی اجباری اشخاص 199 گفتار دوم – ناپدید سازی اجباری اشخاص در اسناد بین المللی 202 گفتار سوم- ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تخطی از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در رویه بینالمللی 205 جمعبندی 210 نتیجه گیری 212 فهرست منابع 222 مقدمه : الف- بیان مساله : حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بینالمللی را تنظیم مینماید. روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید. لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورتها و نیازهای زیست بینالمللی را دگرگون ساخت. به دنبال توسعه تدریجی مفاهیم بشری از قرن هجدهم میلادی در افکار فلاسفه و اندیشمندان، به موازات پیشرفتهای علمی و ظهور فن آوریهای نوین، و در پی آن وقوع جنگ های جهانی که منجر به نقضهای فاحش و گسترده حقوق انسان ها گردید، نقصان وجود قواعد و هنجارهایی بینالمللی برای حمایت و تضمین حقوق بشری به طور محسوسی نمود یافت و اراده جهانی بر ضرورتِ تدوین قواعدی که از جایگاه انسانی تمامی افرادِ بشر محافظت نماید، قرار گرفت. این اراده جمعی که عمدتاً ناشی از افکار و عقاید مبتنی بر حقوق طبیعی بوده است، برای نیل به جایگاه کنونی خویش سیری تکاملی را پیمود، که حکایتی بس طولانی دارد. در این راستا اندیشمندان و جنبشهای مدافع حقوق انسان ها، جهت هماهنگ نمودن قواعد بین المللی با نیازهای جاری جامعه بینالمللی مجاهدت های فراوانی نمودند. این تلاش ها منجر به شکل گیری، تدوین و توسعه قواعد حقوق بشری در عرصه حقوق بینالملل شد، و در نهایت طی قرن ها مبارزه، «حقوق بشر» در سراسر جهان، برای نیل به شناسایی و حمایت از جایگاه انسان پدیدار گشت. براین اساس، همانطور که ضرورت های بین المللی تغییر نمود، حقوق بین الملل نیز طی سالهای متمادی دستخوش تغییر و تحولاتی شد، که اگرچه به کندی صورت گرفت، لکن باعث شد که، محدودیتهای سنتی بر فرد و جایگاه وی در حقوق بینالملل رو به افول رود، به طوری که امروزه شاهد این هستیم که قواعد حقوق بشری رشد و توسعه یافته، و در سطح بین المللی با وفاق عام مواجه است. در واقع تحولات حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل، نمایانگر نیازها و ضروریات در حال تغییر جامعه بینالمللی است، که منجر به تغییر در ماهیت و آرمان حقوق بین الملل شده است. به طوری که در حال حاضر حقوق بشر، هسته مرکزی حقوق بین الملل به شمار میرود و تمامی دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی ملزم به رعایت آن میباشند. قواعد حقوق بشری که ابتدائاً با اعلام اراده دولت ها در جهت پاسخ به ضروریات جامعه جهانی پدیدار گشت، امروزه به حدی از بلوغ و تکامل رسیده است که « وجود آن نه در سطح ملی و نه در سطح بینالمللی به اراده دولت وابسته نیست.»[1] چرا که حقوقِ بشریِ افراد، اغلب حقوقی ذاتی هستند که توسط دولت ها مورد پذیرش و شناسایی قرار میگیرند. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 303 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه علامـه طباطبائیدانشکـده حقـوق و علـوم سیاسیپایان نامـه کارشناسی ارشـد حقـوق بیـن المللمقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقتنامههای بینالمللـی اجتناب از اخـذ مالیات مضاعف ایـراناستـاد راهنـما:دکتر جـواد کاشانیاستـاد مشـاور:دکتر سیـد قاسم زمـانیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده: ایجـاد فضای جدید، در روابط اقتصادی ــ تجاری بینالمللی، گرایش تجار و شرکتها را به معاملات فرامرزی بیش ازگذشته نمودهاست. ازطرفی، هر دولتی با اتخاذ معیارهای شخصی و اقتصادی خاص خود، مبادرت به اخذ مالیات مینماید. در این شرایط، وقوع مالیات مضاعف امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از این رو، دولتها میکوشند، تا افزون بر اقدامات یکجانبه، با موافقتنامههای بینالمللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، درصدد رفع یا کاهش مالیات مضاعف باشند. در این میان ماده مربوط به آیین توافق دوجانبه، در این نوع موافقنامهها، با پیشبینی ساز و کارهای حل و فصل اختلاف مالیاتی، احتمال وصول مالیاتمضاعفرابیشازپیشکمترمینمایند. بررسی به عمل آمده این ماده در موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران، نشان میدهد که، این ماده با تبعیت از هر یک از الگوهای UN و OECD، ساز و کارهای غیرالزام آور حل و فصل اختلافات مالیاتی را، پیشبینی نموده است. با این وجود، ساختار اختیاری این ماده و اینکه دولتهای متعاهد هیچ گونه الزامی به حل و فصل اختلافات مالیاتی ندارند، همچنان مؤدیان مالیاتی را، در معرض خطر وصول مالیات مضاعف قرار میدهد، که با هدف این نوع موافقتنامهها ناسازگاراست. از این رو و به منظور پرنمودن خلأهای ناشی ازآن، داوری به عنوان روشی الزام آور در حل و فصل اختلافات مالیاتی، از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل به دولتها پیشنهاد گردیده است. با این وجود، موافقتنامههای مالیاتی ایران، این شرط را در خود جای واژگان کلیدی: مالیات مضاعف، موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، آیین توافق متقابل، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مالیاتی، داوری فهرست اجمالی: بخش اول: مبانی وکلیات… 11 گفتاراول: مالیات… 11 گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27 گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38 بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80 گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80 منابع و مراجع: 144 ضمایم. 147 فهرست عناوین: بخش اول: مبانی وکلیات… 11 گفتاراول: مالیات… 11 بنداول: مفهوم کلی مالیات… 11 الف)پیشینه تاریخی مالیات… 13 بند دوم: انواع مالیات… 16 الف) اصول کلی مالیات… 20 ب)اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف: 25 اول: اصول حقوقی در مرحله ایجاد مالیات مضاعف: 26 دوم: اصول حقوقی درمرحله حذف مالیات مضاعف: 26 گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27 بنداول:مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن. 27 الف) مالیات مضاعف مثبت بردرآمد مؤدی.. 30 ب) مالیات مضاعف مثبت بردارایی های مؤدی.. 30 ج)مالیات مضاعف منفی.. 30 د)مالیات مضاعف اقتصادی.. 31 بنددوم:پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف… 31 الف)الگوی سازمان ملل(UN). 31 ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD). 32 بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها 35 الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه. 35 ب)حقوق آمریکا 35 بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران. 36 الف) مالیات بردارایی.. 36 ب)مالیات بردرآمد. 37 گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38 بنداول: شیوه های یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 38 الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران. 38 ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج.. 39 ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه: 39 د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی.. 42 ه) عنوان موافقتنامه های مالیاتی: 43 و) تعریف موافقتنامه های مالیاتی: 44 ز)ماهیت موافقتنامه های مالیاتی.. 48 ح) ورود موافقتنامه های مالیاتی به نظام حقوقی داخلی.. 49 ط) لازم الاجراشدن موافقتنامه های مالیاتی درنظام حقوقی ایران. 50 ی) هدف موافقتنامه های مالیاتی.. 50 ک) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه دولتها 50 ل) اهداف موافقتنامه ها ازدیدگاه مؤدیان. 51 م) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه. 52 ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی.. 54 س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامه های مالیاتی.. 57 ع) ساختار موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 58 ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی.. 61 ص) چگونکی کاربرد موافقتنامه های مالیاتی.. 62 ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی.. 63 ر) روشهای حذف مالیات مضاعف در موافقتنامه های مالیاتی.. 65 ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی : 69 ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران با سایر کشورها : 75 بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80 گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80 بند اول: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و دولت متعاهد. 81 الف) شیوه های داخلی حل و فصل اختلافات مالیاتی.. 81 ب)مراجعه به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد. 83 بنددوم: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین دولتهای متعاهد. 92 الف) توافق متقابل.. 92 ب) مشورت: 93 گفتاردوم:تطبیق ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه های مالیاتی دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. 93 بنداول: خواهان دعاوی مالیاتی.. 98 الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 98 ب)تحلیل حقوقی متغیر خواهان دعاوی مالیاتی: 99 بند دوم: مدت زمان اعتراض به اقدامات مغایر با مفاد موافقتنامه ازسوی خواهان. 104 الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 105 ب) تحلیل حقوقی متغیر مدت زمان اعتراض به اقدام مغایر بامفاد موافقتنامه از سوی خواهان: 106 بندسوم: حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد. 108 الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD: 109 ب) تحلیل حقوقی متغیر حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد: 110 بند چهارم: محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد. 110 الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD : 111 ب) تحلیل حقوقی متغیر محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد: 112 بندپنجم: حل تمامی مشکلات و شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه. 113 الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD.. 114 بندششم: شیوه حذف مالیات مضاعف درمواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است. 115 الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD.. 116 ب)تحلیل حقوقی متغیرشیوه حذف مالیات مضاعف در مواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است: 117 بندهفتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم. 117 الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD.. 118 ب) تحلیل حقوقی متغیر حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم: 119 بندهشتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک… 120 الف) تحلیل آماری داده هایUN و OECD : 120 ب)تحلیل حقوقی متغیرحصول توافق درمورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک: 121 بندنهم: مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظورتعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه. 123 الف) تحلیل آماری دادهای UN و OECD : 123 ب) تحلیل حقوقی متغیر مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظور تعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه: 125 بند دهم: داوری.. 125 الف)تحلیل آماری داده های UN وOECD.. 126 ب) تحلیل حقوقی متغیر داوری: 126 ارجاع به داوری در پرتو قوانین عادی.. 134 ارجاع به داوری در پرتو قانون اساسی : 135 بند یازدهم: تحلیل تمامی دادههای آماری.. 138 گفتارسوم: نتیجه گیری و پیشنهاد. 142 منابع و مراجع: 144 ضمایم. 147 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 283 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه علامه طباطبایی
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
سردفتر اسناد رسمی عهده دار تنظیم سند رسمی معاملات و مراودات حقوقی اشخاص است. تنظیم سند رسمی مستلزم رعایت شرایط و ترتیبات شکلی و ماهوی است.
سند تنظیمی توسط سردفتر ممکن است به علت عدم رعایت یکی از این ترتیبات توسط مرجع قضائی ابطال گردد، ابطال سند ممکن است موجب ورود خسارت به صاحب آن گردد، اگر ابطال سند ناشی از خطای شغلی سردفتر باشد، نامبرده مسئول جبران خسارت وارده می باشد. در نظام دفتری کشور فرانسه سردفتر مکلّف به رعایت قواعد شکلی تنظیم سند، قواعد ماهوی مربوط به عقود و تعهدات و حتی گاهی مسئول زیانهای نامتعارفی است که نه به لحاظ امور حقوقی , بلکه به لحاط امور موضوعی به طرفین سند وارد می شود .این مسئولیتها به موجب بیمه اجباری پوشش داده شده است، در حقوق ایران سردفتر مکلف به رعایت قواعد شکلی تنظیم سند گردیده، از تنظیم سند مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه و همچنین تنظیم سند برخلاف صریح قانون منع شده، از طرفی وظیفه امانتداری و بی طرفی سردفتر اقتضاء دارد که زیانهای نامتعارف و عواقب ناشی از تنظیم سند را به طرفین و یا به طرف متضرر گوشزد نمائید و حق ندارد با یکی از طرفین سند به ضرر طرف دیگر تبانی نماید، در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مزبور و ابطال سند تنظیمی مسئول جبران خسارات وارده است .
دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتر یا در محاکم حقوقی و یا به تبع امر کیفری در محاکم کیفری قابل رسیدگی است . شرط حتمی بودن زیان در مسولیت مدنی سردفتر قابل توجه و دقت است و سردفتر در صورتی نسبت به خسارت ناشی از ابطال سند مسئولیت دارد که زیان وارده از طریق دیگر جبران نشده و یا قابل جبران نباشد.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی- شرط- سردفتر- سند رسمی- قواعد شکلی و ماهوی- ابطال سند- ابطال معامله- جبران خسارت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
فصل اول:کلیات مفاهیم و مبانی
بخش اول: مسئولیت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه. 4
بند اول: مسئولیت در حقوق ایران.. 4
الف- تعریف مسئولیت… 4
ب- مسئولیت مدنی: 5
ج- انواع مسئولیت : 8
د: مسئولیت قراردادی و قهری.. 9
بند دوم : مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه. 10
الف: تعاریف… 10
ب: تحولات مسئولیت مدنی.. 11
گفتار دوم: شرط ضمن عقد. 13
بند اول: شرط ضمن عقد در حقوق ایران.. 13
الف: مفهوم شرط.. 13
ب: شروط باطل.. 15
1- شرط غیرمقدور 15
2- شرط بیفایده 16
3- شرط نامشروع. 16
ج- شرط باطل و مبطل.. 16
د: شروط ابتدائی.. 17
بند دوم- شروط ضمن عقد در حقوق فرانسه. 18
الف) انواع مختلف شروط.. 19
ب) رابطه عقد و شرط: 20
بخش دوم: مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران.. 23
گفتار اول: مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران.. 23
بنداول: مبانی.. 23
طرح مطلب… 23
بند دوم- احکام مسولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران.. 27
الف- سابقه. 27
ب- بحث اصلی: 28
گفتار دوم- مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه. 29
بند اول: مبانی.. 29
بند دوم: احکام. 32
فصل دوّم:احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط در اسناد رسمی
بخش اول: احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط از نظر شکلی در حقوق ایران و فرانسه. 34
گفتار اول: در حقوق ایران.. 34
بند اول: سابقه. 34
بند دوم: موازین شکلی.. 35
بند اول: شکل گرایی.. 38
بند دوم: موازین شکلی.. 39
بخش دوم: احکام مسئولیت سردفتران از نظر ماهوی نسبت به درج شروط در اسناد رسمی.. 41
گفتار اول: در حقوق ایران.. 41
بند اول: مفاهیم کلیدی.. 41
الف- قواعد شکلی و قواعد ماهوی.. 41
ب: ابطال سند و ابطال عمل حقوقی موضوع سند. 42
ج: نقش تسجیلی و انشائی اسناد رسمی.. 43
د: رابطه بطلان شرط و ایجاد خسارت… 44
بند دوم: مسئولیت سردفتران نسبت به مندرجات اسناد رسمی در حقوق ایران.. 45
الف: قوانین سابق.. 45
ب: وضعیت کنونی.. 47
گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 57
بند اول: تاریخچه. 57
بند دوم: وضعیت کنونی.. 59
الف: وظیفه آگاه سازی «هشدار دهی». 61
ب: وظیفه مشاوره‌ای.. 62
فصل سوّم:آثار مسئولیت مدنی سردفتران نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه
مقدمه. 65
بخش اول: رابطه شروط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 66
گفتار اول: در حقوق ایران.. 66
بند اول: شرط باطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 66
بند دوم: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 68
گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 72
بند اول: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 72
بند دوم: زیان و مسئولیت سردفتر. 75
بخش دوم: دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتران.. 80
گفتار اول: در حقوق ایران.. 80
بند اول: مرجع صالح.. 80
بند دوم: شرایط دعوی مسئولیت مدنی.. 84
گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 86
بند اول: مرجع صالح.. 86
فهرست منابع.. 96
یکی از مباحث مهم حقوقی مدنی، بحث مسئولیت مدنی است؛ چرا که یکی از اهداف قانونگذاری، جلوگیری از اضرار ناروا و جبران خسارت است و این بحث نیز عمدتا در مسئولیت مدنی متجلی است. عده ای از حقوقدانان اصل «جبران ضررها ناروای» را در کنار دو اصل دیگر «احترام به مالکیت» و «قدرت الزام کننده قراردادها» خلاصه تمام مباحث حقوق مدنی می دانند.[1]
شاید در ابتدای امر، این گونه تصور می شود که در زمینه مسئولیت مدنی، بحث های زیادی شده و کتب متعددی تالیف گردیده، بنابراین تحقیقات جدید از سر رفع تکلیف و اتلاف وقت است. ولی با تامل بیشتر معلوم می شود که هر چه جوامع پیشرفت می کنند و روابط انسان ها پیچیده تر می شود، بحث های جدیدی در زمینه مسئولیت مدنی ایجاد می شود که احتیاج به تحلیل و بررسی دارد. بعضی از حقوقدانان را عقیده بر این است که پس از قرن های هجدهم و نوزدهم که قرن های پیشرفت صنعت و فن آوری بوده، قرن بیستم در زمینه مسائل حقوقی، قرن مسئولیت مدنی نام گرفته، بنابراین موضوع مسولیت مدنی، موضوعی نیست که رنگ کهنگی به خود بگیرد و از دور مباحث علمی و حقوقی خارج شود؛ بلکه همزمان و همگام با پیشرفت جوامع و گسترش ارتباطات زمینه ها و موضوعات جدیدی نیز در این باب مطرح می شود که نیاز به بررسی علمی و فنی دارد از همین رو، امروزه مشاغل فنی و تخصصی متعددی وجود دارد که افراد جهت رفع نیازها و امور روزمره خود نیاز به مراجعه به صاحبان این مشاغل و انجام امور خود را دارند. در این رابطه در یک طرف رابطه، فرد صاحب تخصص با اطلاعات و مهارت های فنی پیچیده قرار می گیرد و در طرف دیگر رابطه، یک فرد که هیچ گونه اطلاع و تخصصی از ضوابط و اصول فنی حرفه مزبور ندارد، اگر بنابراین باشد که به این دو فرد در عالم حقوق به چشم یکسان نگریسته شود و هیچ قاعده و ضابطه ای صاحبان مشاغل و حرفه های پیچیده را محدود نکند، افراد عادی هیچ گاه نمی توانند حقوق حقه خود را در مقابل صاحبان حرفه استیفاء نمایند و همیشه متضرر می شوند.
بنابراین اقتضاء دارد که در خصوص مسائل تخصصی و حرفه ای نظام و آئینی تدوین شود و مسئولیت ها طوری تبیین شوند که هم صاحبان حرفه را به دقت و رعایت دقیق اصول فنی حرفه خود وادار نماید و هم افرادی که به صاحبان این مشاغل مراجعه می نماید احساس امنیت و اطمینان بیشتری نسبت به حقوق خود داشته باشند.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده. 1
مقدمه.. 3
فصل اول: کلیات و مفاهیم
1- کلیات و مفاهیم.. 6
1-1- کلیات.. 6
1-1-1- بیان‌مسئله. 6
1-1-1- سوال اصلی تحقیق.. 10
1-1-2- فرضیه های تحقیق.. 10
1-1-3- اهداف تحقیق.. 10
1-1-4- جنبه نوآوری.. 10
1-1-5- انواع معادن و مواد معدنی در حقوق ایران.. 10
1-2- مفاهیم. 18
1-2-1- انفال.. 18
1-2-2- زکات.. 19
1-2-3-خمس…. 20
1-2-4- مالیات.. 21
1-2-5- معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن.. 22
1-2-5-1- تعریف معدن در فقه. 23
1-2-5-2 – تعریف معدن در لغت… 24
1-2-5-3- تعریف معدن در علم معدن شناسی.. 24
1-2-5-4- مصادیق معدن در اصطلاح فقها 25
1-2-5-5- مصادیق معدن در عرف عام. 26
1-2-6- انواع معادن در فقه. 27
1-2-6-1- معادن ظاهری.. 27
1-2-6-2- معادن باطنی (پنهان) 28
– جمع بندی.. 30
فصل دوم: مالکیت خصوصی و عمومی معادن
2- مالکیت خصوصی و عمومی معادن.. 33
2-1- مالکیت خصوصی.. 33
2-1-1- معنا و محدوده مالکیت خصوصی.. 33
2-1-2- جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی.. 33
2-1-3-ابعاد مالکیت خصوصی معادن.. 34
2-1-3-1- نظریه‌‌‌ی کار و تاثیرات آن بر مالکیت خصوصی معادن.. 34
2-1-4- تفاوت آزادی مالکیت خصوصی اسلام با نظام سرمایه داری.. 35
2-1-5-اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام. 35
2-1-6-نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن.. 35
2-2-1- آشنایی با مباحات عامه و تصرف مواد معدنی: 36
2-2-1-1- الهام از قرآن.. 36
2-2-1-2- حکم مالکیت عمومی معادن.. 37
2-2-2-نظرات فقها 37
2-2-3- معادن انفال در عصر غیبت و مقهوریت ائمه. 39
2-2-4- بحث روایی.. 39
2-2-5-فتاوای فقهای شیعه مبنی بر اباحه تصرف در معادن انفال در عصر غیبت کبری. 40
2-2-6-تعطیل شدن عملی حکم مباحات عامه از خسارات غییبت. 40
– جمع بندی.. 41
فصل سوم: مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن
3- مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن.. 44
3-1- گستره حقوقی مالکیّت امام (دولت اسلامی) بر منابع طبیعی.. 44
3-2-فلسفه مالکیت دولتی.. 45
3-2-1- توازن اقتصادی مستلزم مدیریت و نظارت حاکمیت است. 45
3-2-2- اقتصاد سیاسی اسلام. 45
3-2-3- فلسفه مالکیت دولتی معادن از دیدگاه شهید صدر(ره) 46
3-3- مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن.. 47
3-4- مستندات روائی مالکیت امام بر انفال.. 51
3-5- آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال (که معادن در زمره مهمترین بخش آن‌هاست) 54
3-6- تقسیم بندی آراء‌فقهای شیعه در رابطه با مالکیت معادن.. 56
3-7- مقتضای مالکیت دولت اسلامی بر معادن.. 57
3-8- مالکیت ولی فقیه بر انفال در عصر غیبت کبری.. 58
3-8-1- نیابت فقیه در عصر غیبت کبری.. 59
3-8-2-ابزار های مالی حکومت ولی امر مسلمین در عصر غیبت کبری. 60
3-8-3- جاودانه بودن احکام اسلامی تا قیامت… 60
3-8-4- فتاوهای فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال.. 61
– جمع بندی.. 62
فصل چهارم: خمس معادن
4- خمس معادن.. 65
4-1- جایگاه خمس و اهمیت آن.. 65
4-1-1- قرآن.. 65
4-1-2- روایات.. 67
4-2-مصادیقی از مواد معدنی مورد وجوب خمس…. 69
4-3- اعتبار یا عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس معادن.. 70
4-4- تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه. 71
4-5- نصاب معدن قبل یا بعد از فرآوری مواد معدنی…. 74
4-6- نصاب معادن شراکتی.. 76
4-7- نحوه محاسبه خمس…. 76
4-7-1- یک نوع ماده معدنی.. 76
4-8- نصاب خمس انواع معادن.. 78
4-8-1- معادن واقع در اراضی مباح یا مملوک… 78
4-8-2- معادن واقع در زیر آب.. 79
4-8-3- معادن واقع در اراضی مفتوح العنوه 79
4-8-4-حکم خمس معادن غصبی.. 80
4-8-5- حکم خمس معادن اجاره های.. 81
4-9- وجوب خمس بر کلیه معادن و بهره‌برداران.. 81
4-10- حکم منکر خمس…. 83
4-11- خمس معدن از نظر فقهای اهل سنت… 85
4-11-1-نظریه مذهب حنفی.. 85
4-11-2- نظریه‌‌‌ی مذهب شافعی و مذهب حنبلی.. 86
4-11-3- نظریه‌‌‌ی مذهب مالکی.. 87
– جمع بندی.. 87
– بحث و نتیجه گیری… 89
– پیشنهادات… 94
– منابع.. 95
چکیده
زمین و ثروت‌های معدنی، اساس و زیربناهای کلیه‌ی کالاها و منبع تأمین نیازهای متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضربررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده‌که در چهار فصل مورد بررسی قرارگرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق، بیان مسئله، سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه، نهادهای متولی، تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته میشود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال، زکات، خمس، مالیات، معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی، معنا و محدودیت مالکیت خصوصی، جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی، ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه، نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری، تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن، گستره‌ی حقوقی مالکیت امام، فلسفه‌ی مالکیت دولتی، مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی‌بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن، مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب‌مواد معدنی‌مورد وجوب خمس، تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه، نصاب معدن شراکتی ، نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته میشود.
کلمات کلیدی: معدن، انفال، خمس، مالکیت، حقوق ایران.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات طرح
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………….. 15
2-1 بیان مسئله………………………………………………………………………………………… 16
3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………….. 18
4-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… 18
1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………. 18
1-4-2 اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………….. 18
1-5 سؤال های تحقیق………………………………………………………………………………………… 19
1-5-1 سؤال اصلی………………………………………………………………………………………………… 19
1-5-2 سؤال فرعی……………………………………………19
1-6 تعاریف نظری متغیرها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………….. 19
فصل دوم: پیشینه وادبیات تحقیق
2-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 22
بخش اول: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………. 22
2-2-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………….. 22
2-2-1-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………. 24
بخش دوم: فضای مجازی و اتاقهای گفتگوی اینترنتی……………………………………….. 25
2-3-اینترنت…………………………………………………………………………………………………. 25
2-3-1-فضای مجازی…………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-3-2-ویژگی‌های اینترنت…………………………………………………………………………………………………………… 28
2-4-آشنایی با گفتگوی اینترنتی (چت)……………………………………………………………………………………… 29
2-4-1-انواع چت…………………………………………………………………………………………… 30
2-4-2-اتاقهای گفتگوی اینترنتی………………………………………………………………………………………………. 30
2-4-3-ماهیت گفتگوی اینترنتی…………………………………………………………………………………………………. 33
2-5-علل گرایش به اتاقهای گفتگوی اینترنتی………………………………………………………………………….. 34
2-5-1-ارضای جنسی…………………………………………………………………………………………………………………… 34
2-5-2-برقراری روابط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 35
2-5-3-کسب عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………. 35
2-5-4-خود شکوفایی……………………………………………………………………………………………….. 36
2-5-5 – بستر سازی جهت روابط نامناسب………………………………………………………………………………… 39
2-5-6 -انجام کارهای بزهکارانه……………………………………………………………………………………………………. 40
2-5-7-دوست یابی در اینترنت و چت روم‌ها……………………………………………………………………………… 42
بخش سوم: جرایم اخلاقی………………………………………………………………………………. 44
2-6 آشنایی با مفهوم جرم…………………………………………………………………………………………………………….. 44
2-6-1-انواع جرم……………………………………………………………………………………………… 46
2-6-2تقسیم‌های کلی جرم………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-6-3-نوع دیگری از تقسیم بندی جرایم…………………………………………………………………………………… 46
2-6-4-طبقه‌بندی پیناتل……………………………………………………………………………………………………………… 48
2-6-5-جرایم کامپیوتری………………………………………………………………………………………………………………. 48
2-6-6-جرایم اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-6-7-تاریخچه جرایم اینترنتی…………………………………………………………………………………………………… 50
2-6-8-آسیب های اخلاقی و اجتماعی فضای مجازی اتاقهای گفتگوی اینترنتی…………………. 50
2-6-9-رابطه نامشروع و عمل منافی عفت (مصداق جرم اخلاقی)…………………………………………… 54
2-7-عناصر حقوقی جرم رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………… 56
2-7-1-متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر اخلاق در اتاقهای گفتگوی اینترنتی……………….. 57
2-7-2-اخلاق در فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………. 59
2-7-3 تفاوت بین اصول اخلاقی در دنیای واقعی و اصول اخلاقی در تالارهای گفتگو…………… 60
2-7-4 پیامدهای اتاقهای گفتگوی اینترنتی………………………………………………………………………………. 61
2-7-5 انواع مزاحمت‌های اینترنتی……………………………………………………………………………………………… 61
2-7-6-پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری…………………………………………………………………………….. 63
بخش چهارم: نظریه‌ها و چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………….. 68
2-8-نظریه کنش ارتباطی‌هابرماس………………………………………………………………………………………………. 68
2-8-1-نظریه گافمن در بررسی روابط بین افراد………………………………………………………………………… 69
2-8-2-نظریه عادت بوردیو (تأثیر نیروهای زمینه‌ای)………………………………………………………………… 70
2-8-3-نظریه کلی و ولخارت در مورد تأثیر گروه……………………………………………………………………….. 70
2-8-4-تئوری‌های ارتباط جمعی…………………………………………………………………………………………………. 71
2-8-5-نظریه پردازش اطلاعات اجتماعی…………………………………………………………………………………… 72
2-8-5-1 ارتباطات به واسطه کامپیوتر……………………………………………………………………………………….. 74
2-8-5-2 ارتباط در فضای مجازی……………………………………………………………………………………………….. 75
2-9-2-مدل مفهومی………………………………………………………………………………………. 76
2-9-3فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 77
2-9-3-1-فرضیه‌ی اصلی……………………………………………………………………………………………………………… 77
2-9-3-2فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………………. 77
فصل سوم: روش شناسی تحقیق (متدولوژی)
3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 79
3-2-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 79
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. 80
3-4-حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………….. 81
3-4-1-روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………. 81
3-4-2-ابزار گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………… 82
3-4-3-روایی و پایایی (وسیله اندازه‌گیری ویژگی تکرار پذیری)……………………………………………….. 84
3-5-تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………. 86
3-6-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………. 89
فصل چهارم: روش تجزیه وتحلیل دادها
4-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 91
4-1-یافته‌های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………. 91
4-2-یافته‌های تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………… 120
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 128
5-1 نتایج توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 128
5-1-2 نتایج تحلیلی تحقیق از دیدگاه کاربران اتاق های گفتگو…………………………………………….. 130
5-1-3 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 133
5-2 پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 133
5-2-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق (کاربردی)…………………………………………………………… 133
5-2-2 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….. 134
5-3 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 134
فهرست منابع: ………………………………………………………………………………………………………… 135
فهرست جداول
جدول2-1) استفاده‌های ناصحیح یا جرایم اینترنتی و کامپیوتری………………………………………… ……62
جدول3-1) نتایج آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………… ….85
جدول3-2) نتایج ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه…………………………………………………………………… …86
جدول3-3) مدل سنجش تحلیلی………………………………………………………………………………………………. …88
جدول4-1) توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………… .92
جدول4-2) توزیع فراوانی وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………. ..92
جدول4-3) توزیع فراوانی گروه‌های سنی…………………………………………………………………………………… .93
جدول4-4) توزیع فراوانی دانشگاه محل تحصیل……………………………………………………………………….. ..94
جدول4-5) توزیع فراوانی عدم نظارت والدین در اتاقهای گفتگو…………………………………………… ..95
جدول4-6) توزیع فراوانی عدم نظارت پلیس اینترنتی ………………………………………………………………. 96
جدول4-7) توزیع فراوانی عدم فیلترینگ……………………………………………………………………………………. 97
جدول4-8) توزیع فراوانی عدم وضع قوانین و مقررات قانونی……………………………………………………. 98
جدول4-9) توزیع فراوانی عدم نظارت موسسات آموزشی………………………………………………………….. 99
جدول4-10) توزیع فراوانی نبود محدودیت در پوشش افراد در وب کم‌ها…………………………….. 100
جدول4-11) توزیع فراوانی آزادی در گفتار و استفاده از کلمات رکیک………………………………… 101
جدول4-12) توزیع فراوانی نبود محدودیت در روابط جنسی و پورنوگرافی…………………………… 102
جدول4-13) توزیع فراوانی نبود محدودیت در محتوای پیام‌های ارسالی………………………………. 103
جدول4-14) توزیع فراوانی نبود محدودیت در نوع پیام‌های ارسالی………………………………………. 104
جدول4-15) توزیع فراوانی عدم پای‌بندی به هویت مذهبی و اعتقادی………………………………… 105
جدول4-16) توزیع فراوانی حضور در اتاقهای گفتگو با هویت غیر واقعی………………………………. 106
جدول4-17) توزیع فراوانی عدم پای‌بندی به هویت قومی و نژادی……………………………………….. 107
جدول4-18) توزیع فراوانی عدم پای‌بندی به هویت فرهنگی…………………………………………………. 108
جدول4-19) توزیع فراوانی عدم پای‌بندی به هویت خانوادگی………………………………………………. 109
جدول4-20) توزیع فراوانی شکل‌گیری دوستی‌های اینترنتی…………………………………………………. 110
جدول4-21) توزیع فراوانی مدت زمان صرف شده برای ارضای نیازها…………………………………… 111
جدول4-22) توزیع فراوانی گفت و گوهای اینترنتی از نوع مخفیانه………………………………………. 112
جدول4-23) توزیع فراوانی میزان بهره‌مندی برای برقراری ارتباط با جنس مخالف……………… 113
جدول4-24) توزیع فراوانی میزان بهره‌مندی براساس قصد و هدف ……………………………………… 114
جدول4-25) توزیع فراوانی انحراف جنسی و رواج پورنوگرافی……………………………………………….. 115
جدول4-26) توزیع فراوانی هرزه نگاری…………………………………………………………………………………….. 116
جدول 4-27) توزیع فراوانی ترویج ارزش های ضد اخلاقی……………………………………………………. 117
جدول4-28) توزیع فراوانی ارتکاب اعمال منافی عفت……………………………………………………………. 118
جدول4-29) توزیع فراوانی انتشار محتوا و مطالب ضد اسلامی……………………………………………… 119
جدول4-30) آزمون تای کندالb در رابطه با فرضیه اول………………………………………………………… 120
جدول4-31) آزمون تای کندالb در رابطه با فرضیه دوم……………………………………………………….. 121
جدول4-32) آزمون تای کندالb در رابطه با فرضیه سوم………………………………………………………. 122
جدول 4-33) آزمون تای کندالb در رابطه با فرضیه چهارم………………………………………………….. 123
جدول4-34) آزمون تای کندالc بررسی رابطه بین سن وارتکاب جرایم اخلاقی…………………. 124
جدول4-35) آزمون تای کندالc بررسی رابطه بین جنسیت و ارتکاب جرایم اخلاقی………… 125
جدول4-36) نتایج اولویت بندی مولفه‌های اتاقهای گفتگو …………………………………………………… 125
جدول4-37) خلاصه نتایج آزمون فریدمن………………………………………………………………………………… 126
فهرست نمودارها
نمودار4-1) جنسیت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………… 92
نمودار4-2) وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………… 93
نمودار4-3) گروه‌های سنی……………………………………………………………………………………………………………. 94
نمودار4-4) دانشگاه محل تحصیل………………………………………………………………………………………………… 95
نمودار4-5) عدم نظارت والدین در اتاقهای گفتگو…………………………………………………………………….. 96
نمودار 4-6) عدم نظارت پلیس اینترنتی ……………………………………………………………………………………. 97
نمودار4-7) عدم فیلترینگ……………………………………………………………………………………………………………. 98
نمودار4-8) عدم وضع قوانین و مقررات قانونی…………………………………………………………………………… 99
نمودار4-9) عدم نظارت موسسات آموزشی………………………………………………………………………………. 100
نمودار4-10) نبود محدودیت در پوشش افراد در وب کم‌ها…………………………………………………….. 101
نمودار4-11) آزادی در گفتار و استفاده از کلمات رکیک………………………………………………………… 102
نمودار4-12) نبود محدودیت در روابط جنسی و پورنوگرافی………………………………………………….. 103
نمودار4-13) نبود محدودیت در محتوای پیام‌های ارسالی………………………………………………………. 104
نمودار4-14) نبود محدودیت در نوع پیام‌های ارسالی……………………………………………………………… 105
نمودار4-15) عدم پای‌بندی به هویت مذهبی و اعتقادی………………………………………………………… 106
نمودار4-16) حضور در چت روم‌ها با هویت غیر واقعی…………………………………………………………… 107
نمودار4-17) عدم پای‌بندی به هویت قومی و نژادی……………………………………………………………….. 108
نمودار4-18) عدم پای‌بندی به هویت فرهنگی………………………………………………………………………… 109
نمودار4-19) عدم پای‌بندی به هویت خانوادگی………………………………………………………………………. 110
نمودار4-20) شکل‌گیری دوستی‌های اینترنتی…………………………………………………………………………. 111
نمودار4-21) مدت زمان صرف شده برای بهره‌مندی……………………………………………………………….. 112
نمودار4-22) گفت و گوهای اینترنتی از نوع مخفیانه………………………………………………………………. 113
نمودار4-23) میزان بهره‌مندی برای برقراری ارتباط با جنس مخالف…………………………………….. 114
نمودار4-24) میزان بهره‌مندی براساس قصد و هدف …………………………………………………………….. 115
نمودار4-25) انحراف جنسی و رواج پورنوگرافی……………………………………………………………………….. 116
نمودار4-26) هرزه نگاری در اتاقهای گفتگو……………………………………………………………………………. 117
نمودار 4-27) ترویج ارزش های ضد اخلاقی……………………………………………………………………………. 118
نمودار4-28) ارتکاب اعمال منافی عفت……………………………………………………………………………………. 119
نمودار4-29) انتشار محتوا و مطالب ضد اسلامی……………………………………………………………………… 120
چکیده
زمینه وهدف: اتاقهای گفتگوی اینترنتی یکی از فناوری‌های نوین ارتباطی بوده که در تبادل اطلاعات و ارتباطات نقش آفرینی می‌کنند از سوی دیگر تبعات و ابعاد منفی را در حوزه‌های مختلف دارند که از این جهت حائز اهمیت میباشند به‌همین دلیل پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش اتاقهای گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی صورت گرفته است.
روش: این پژوهش به‌صورت توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایش انجام شده است جامعه آماری تعداد 8000 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی، علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بودند که براساس فرمول کوکران تعداد321 نفر به‌عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحلیلی پژوهش از دیدگاه کاربران بیانگر تأثیر معنادار متغیرهای مورد مطالعه بر ارتکاب جرایم اخلاقی در فضای اتاقهای گفتگوی اینترنتی میباشد، به‌طوری که نبود نظارت لازم در اتاقهای گفتگوی اینترنتی اعم از عدم نظارت والدین، عدم حضور پلیس اینترنتی، عدم فیلترینگ و عدم نظارت سازمان‌های مسئول در فرآیند وقوع جرایم اخلاقی تأثیرگذار است، کاربران معتقدند که نبود محدودیتهای اخلاقی متغیر تأثیرگذار دیگری بر شکل‌گیری و وقوع جرایم اخلاقی میباشد و همچنین ناشناخته ماندن هویت اصلی کاربران در اتاقهای گفتگو اعم از عدم پای‌بندی به هویت مذهبی و اعتقادی، هویت خانوادگی، هویت فرهنگی، هویت قومی و نژادی و ارایه هویت غیر واقعی در چت روم‌ها در ارتکاب جرایم اخلاقی بی‌تأثیر نیست. علاوه بر این از نظر کاربران، میزان بهره‌مندی از اتاقهای گفتگوی اینترنتی در قالب مدت زمان صرف شده برای ارضای نیازها، میزان شکل‌گیری دوستی‌های اینترنتی و ارتباطات مخفیانه در چت روم‌ها در ارتکاب جرایم اخلاقی نقش دارند. نتایج تحقیق نشان داد وجود متغیرهای زمینه‌ای ازجمله سن و جنسیت تأثیر کمی در ارتکاب جرایم اخلاقی دارند.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل1: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..1
1-1 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………2
2-1 سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………4
3-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………….4
4-1 متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………….4
5-1 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………….4
6-1 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………4
7-1 تعاریف نظری و عملیاتی………………………………………………………………………………………………6
8-1 هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..10
9-1 اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………10
10-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….11
11-1 سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..11
فصل 2: چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………13
1-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-2 رابطه بین اقتصاد و سیاست………………………………………………………………………………………….15
3-2 زمینه شکل گیری نظریه وابستگی متقابل………………………………………………………………………..16
صفحه5-2 تعریف وابستگی متقابل……………………………………………………………………………………………….21
6-2 ویژگی های مدل وابستگی متقابل………………………………………………………………………………….23
7-2 وابستگی یا وابستگی متقابل؟………………………………………………………………………………………..23
8-2 همگرایی یا وابستگی متقابل؟……………………………………………………………………………………….24
9-2 مفاهیم بنیادین نظریه وابستگی متقابل…………………………………………………………………………….25
1-9-2 وابستگی متقابل…………………………………………………………………………………………………..25
2-9-2 قدرت………………………………………………………………………………………………………………..25
3-9-2 هزینه…………………………………………………………………………………………………………………26
4-9-2 حساسیت و آسیب پذیری……………………………………………………………………………………..27
5-9-2 تقارن و عدم تقارن……………………………………………………………………………………………….27
10-2 جمعبندی…………………………………………………………………………………………………………………..31
فصل 3: اقتصاد انرژی ترکمنستان و راهبردهای این کشور در حوزه انرژی……………………………32
1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-3 ذخایر انرژی حوزه دریای خزر……………………………………………………………………………………….34
3-3 گاز طبیعی ترکمنستان…………………………………………………………………………………………………….36
عنوان
4-3 نفت ترکمنستان…………………………………………………………………………………………………………….39
5-3 شرکت های خارجی فعال در صنعت نفت ترکمنستان………………………………………………………..42
6-3 شرکت های داخلی فعال در بخش نفت و گاز…………………………………………………………………..43
7-3 مسیرهای انتقال گاز ترکمنستان……………………………………………………………………………………….43
1-7-3 خط لوله آسیای مرکزی-مرکز (CAC)…………………………………………………………………….44
2-7-3 خط لوله ماورای خزر……………………………………………………………………………………………..45
3-7-3 خط لوله ناباکو……………………………………………………………………………………………………….46
4-7-3 خط لوله ماورای افغان (تاپی )………………………………………………………………………………….48
5-7-3 خط لوله ساحلی دریای خزر…………………………………………………………………………………..48
6-7-3 خط لوله آسیای مرکزی – چین………………………………………………………………………………..49
7-7-3 خط لوله آگری………………………………………………………………………………………………………50
8-7-3 خط لوله ایران………………………………………………………………………………………………………..51
8-3 راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی صفرمراد نیاز اف (2006-1991)………………………………..52
9-3 راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی بردی محمد اف (2006 تا 2014)……………………………….55
1-9-3 افزایش سرمایه گذاری های خارجی……………………………………………………………………….57
2-9-3 تنوع سازی مسیرهای انتقال انرژی ترکمنستان…………………………………………………………..59
10-3 جمعبندی…………………………………………………………………………………………………………………..61
فصل 4: تأثیر اقتصاد انرژی ترکمنستان بر سیاست خارجی این کشور…………………………………….62
1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………63
صفحه2-4 روابط انرژی ترکمنستان و چین……………………………………………………………………………………..66
1-2-4 خط لوله چین – ترکمنستان……………………………………………………………………………………67
2-2-4 نقش انرژی در توسعه ی روابط دیپلماتیک ترکمنستان با چین…………………………………….. 69
3-4 روابط انرژی ترکمنستان و روسیه……………………………………………………………………………………..71
1-3-4 اهمیت گاز ترکمنستان برای روسیه……………………………………………………………………………71
2-3-4 سیاست انرژی ترکمنستان در برابر روسیه از استقلال تا 2014………………………………………73
4-4 روابط انرژی ترکمنستان و پاکستان……………………………………………………………………………………79
1-4-4 تقاضای گاز طبیعی در پاکستان………………………………………………………………………………..80
2-4-4 خط لوله تاپی و توسعه ی روابط دیپلماتیک ترکمنستان با پاکستان……………………………….82
5-4 روابط انرژی ترکمنستان و افغانستان………………………………………………………………………………..83
1-5-4 حضور در بازار رو به رشد افغانستان…………………………………………………………………………83
2-5-4 خط لوله تاپی و میزبانی ترکمنستان جهت مذاکرات صلح گروه‌های افغان، تحت نظارت سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………………………………….84
6-4 خط لوله تاپی………………………………………………………………………………………………………………..85
7-4 روابط انرژی ترکمنستان و اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………….88
1-7-4 حضور ترکمنستان در پروژه خط لوله ناباکو………………………………………………………………..92
2-7-4 نقش انرژی در توسعه ی روابط دیپلماتیکی ترکمنستان با اتحادیه اروپا…………………………96
صفحه
8-4 روابط انرژی ترکمنستان و ترکیه……………………………………………………………………………………….98
9-4 جمعبندی……………………………………………………………………………………………………………………102
فصل 5: تأثیر عامل انرژی، بر روابط ایران و ترکمنستان……………………………………………………..103
1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………104
2-5 اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و ترکمنستان در توسعه‌ی روابط…………………………………….104
3-5 روابط ایران و ترکمنستان پس از فروپاشی شوروی…………………………………………………………..106
4-5 منابع انرژی ایران………………………………………………………………………………………………………….112
5-5 همکاری‌های ایران و ترکمنستان در زمینه نفت و گاز………………………………………………………..114
1-5-5 همکاری‌های نفتی دو کشور……………………………………………………………………………………115
1-1-5-5 معاوضه نفت (سوآپ)……………………………………………………………………………………..117
2-5-5 همکاری‌های دو کشور در زمینه گاز طبیعی ……………………………………………………………..119
1-2-5-5 پروژه انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از طریق ایران و ترکیه……………………………………120
2-2-5-5 خط لوله کربچه- کردکوی………………………………………………………………………………..121
3-2-5-5 خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران…………………………………………………….122
4-2-5-5 ایجاد چالش در روابط گازی ایران و ترکمنستان………………………………………………….124
1-4-2-5-5 ترکمنستان و بازی روسی…………………………………………………………………………124
2-4-2-5-5 تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران و تأثیر آن بر صادرات گاز ترکمنستان به ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….125
6-5 جمعبندی…………………………………………………………………………………………………………………129
7-5 نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………130
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول شماره 3-1………………………………………………………………………………………………………………35 جدول شماره 3-2………………………………………………………………………………………………………………38 جدول شماره 3-3………………………………………………………………………………………………………………38 جدول شماره 3-4.……………………………………………………………………………………………………………..41 جدول شماره 3-5………………………………………………………………………………………………………………41 جدول شماره 4-1………………………………………………………………………………………………………………73 فهرست شکل‌ها عنوان
شکل شماره 3-1………………………………………………………………………………………………………………..36 شکل شماره 4-1………………………………………………………………………………………………………………..71 شکل شماره 4-2………………………………………………………………………………………………………………..88 شکل شماره 4-3………………………………………………………………………………………………………………..96 شکل شماره 5-1………………………………………………………………………………………………………………114 فصل 1 کلیات تحقیق 1-1 بیان مسأله انرژی، به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های جهان معاصر، از درجه اهمیت روبه رشدی در معادلات اقتصادی و سیاسی برخوردار است. بسیاری کماکان بر این باورند که علت اصلی مناقشات یکصد سال گذشته، ناشی از پیدایش این ماده حیاتی در جهان و ورود آن به معادلات سیاسی و رقابت‌های پایان‌ناپذیر قدرت‌ها برای تسلط بر مناطق و کشورهای دارای این دردسر بزرگ است، با گذشت زمان نه تنها از درجه اهمیت انرژی در ساختار روابط بینالملل کاسته نشده است، بلکه هر روز بر میزان پیچیدگی و افزایش درجه ریسک و نزاع برای تسلط بر این منابع افزوده شده است. امروزه با پیشرفت علوم و فنون، سوخت‌های فسیلی نفت و گاز از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده‌اند. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، علاوه بر آنکه سیاست بینالملل را به کلی دگرگون ساخت، تغییرات وسیع ژئوپلیتیکی در بخش اعظم اوراسیا پدید آورد، که بر هم خوردن ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز، برجسته‌ترین نمود این تغییر بود. تحول ژئوپلیتیکی یاد شده، به نوبه خود پیامدهایی در سیاست و اقتصاد جهانی، از خود بر جای گذاشت که شکل‌گیری قطب جدید ژئواکونومیک در منطقه هارتلند، از آن جمله میباشد. به دنبال آن بازی بزرگ قدرت در منطقه آغاز شد، که شباهت‌هایی جدی با بازی بزرگ قرن نوزدهم بین انگلستان و روسیه در آسیای مرکزی، داشت اما این بار ژئوپلیتیک انرژی، نقطه ثقل بازی جدید را تشکیل می‌داد. در بازی بزرگ جدید، قدرتهای فرامنطقه‌ای آمریکا و اتحادیه اروپا، به رقابت با هژمون‌های منطقه‌ای روسیه و چین، مبادرت کرده و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را در کنار هم تعقیب نمودند. اما این بازی ضلع دیگری هم دارد، و آن کشورهای دارای ثروت انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز میباشد که برای دست‌یابی به اهدافی چون کسب قدرت، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و حل مناقشات قومی، بهره‌برداری از سوخت‌های هیدروکربنی را، به پشتوانه‌ی اصلی سیاست خارجی خود تبدیل کرده اند. از زمان فروپاشی شوروی، وجود ذخایر طبیعی در تعدادی از کشورهای منطقه، به عنوان عاملی مهم در پیشرفت اقتصادی و هموار کردن مسیر استقلال واقعی، مورد توجه قرار گرفت که یکی از این کشورها، ترکمنستان میباشد. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
:: بازدید از این مطلب : 268
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
