دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میمه

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان :

اشاعه در مالکیت فکری

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا فصیحی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: مفاهیم و تعاریف اشاعه و مالکیت فکری

1-1- مفهوم اشاعه و انواع آن ………………………………………………………………………………. 7

1-1-1- مفهوم و ارکان اشاعه ……………………………………………………………………………….. 7

1-1-1-1- تعریف و ماهیت حقوقی اشاعه…………………………………………………………. 7

الف- تعریف لغوی و اصطلاحی اشاعه…………………………………………………………………. 7

ب- ماهیت حقوقی اشاعه…………………………………………………………………………………… 8

1- اجتماع حقوق به نحو قابل تفکیک…………………………………………………………………….. 8

2- اجتماع حقوق به نحو غیرقابل تفکیک………………………………………………………………. 9

1-1-1-2- ارکان اشاعه …………………………………………………………………………………………. 9

الف- اجتماع …………………………………………………………………………………………………… 9

ب- حقوق………………………………………………………………………………………………………… 9

ج- تعدد مالکین …………………………………………………………………………………………….. 10

د- شیء واحد………………………………………………………………………………………………. 10

ه- به نحو اشاعه …………………………………………………………………………………………….. 10

1-1-2- انواع اشاعه ……………………………………………………………………………………… 11

1-1-2-1- انواع اشاعه از جهت مال مشاع ( موضوع اشاعه )…………………………………. 11

الف-  اشاعه در اعیان…………………………………………………………………………………… 12

1- عین معین……………………………………………………………………………………………….. 12

2- کلی در معین ……………………………………………………………………………………………… 12

3- کلی فی الذمه ………………………………………………………………………………………….. 13

ب- اشاعه در منفعت …………………………………………………………………………………….. 13

ج-  اشاعه در حقوق…………………………………………………………………………………….. 13

1- اشاعه در حقوق دینی ( طلب )………………………………………………………………….. 14

2- اشاعه در حقوق مالکیت فکری ………………………………………………………………….. 15

1-1-1-2- انواع اشاعه از جهت سبب آن ( منشأ اشاعه ) ………………………………………… 15

الف- اشاعه ارادی …………………………………………………………………………………….. 16

1- عقد ناقل………………………………………………………………………………………………….. 16

2- عمل شرکاء……………………………………………………………………………………………… 17

ب- اشاعه قهری……………………………………………………………………………………….. 17

1-2- مفهوم و ماهیت مالکیت فکری…………………………………………………………………. 18

1-2-1-  تعریف و مصادیق مالکیت فکری………………………………………………………….. 18

1-2-1-1- تعریف مالکیت فکری ……………………………………………………………………. 18

1-2-1-2- مصادیق مالکیت فکری………………………………………………………………. 20

الف- مالکیت صنعتی و تجاری……………………………………………………………………….. 20

ب- مالکیت ادبی و هنری …………………………………………………………………….. 21

1-2-2- ماهیت مالکیت فکری………………………………………………………………………. 22

1-2-2-1- اندیشه های حقوق عرفی………………………………………………………………. 22

الف- نظریه حقوق طبیعی………………………………………………………………………. 22

ب- نظریه حقوق کار………………………………………………………………………………….. 23

ج- نظریه حقوق شخصی…………………………………………………………………………… 24

د- نظریه حقوق مالی و غیرمالی…………………………………………………………………… 24

ه- نظریه حقوق عینی و دینی………………………………………………………………………. 25

و- نظریه مالکیت عینی…………………………………………………………………………….. 25

ی- نظریه حقوق فکری……………………………………………………………………………… 26

1-2-2-2-  اندیشه های فقهی……………………………………………………………. 27

الف- نظریه فطری بودن مالکیت…………………………………………………………… 29

ب-  نظریه علم حصولی…………………………………………………………………………. 30

ج-  نظریه اشتراکی بودن…………………………………………………………………………. 31

د- نظریه مالکیت اعتباری………………………………………………………………………. 32

ه- نظریه مالکیت تکوینی…………………………………………………………………………. 32

فصل دوم- جایگاه و منشأ اشاعه در مالکیت فکری

2-1– جایگاه و مصادیق اشاعه در مالکیت فکری……………………………………………. 34

2-1-1- جایگاه اشاعه در حقوق موضوعه…………………………………………………….. 34

2-1-1-1- اشاعه در قانون مدنی …………………………………………………………. 34

2-1-1-2- اشاعه در سایر قوانین ………………………………………………………………. 36

2-1-2- مصادیق ایجاد اشاعه در مالکیت فکری……………………………………………. 37

2-1-2-1- ارث…………………………………………………………………………………… 37

2-1-2-2- آثار دانشگاهی……………………………………………………………………. 39

الف-  فرض مالکیت پدیدآورنده ………………………………………………………….. 40

ب- فرض مالکیت دانشگاه……………………………………………………………………. 41

1- مدل دکترین کار در برابر مزد ………………………………………………………… 41

2- مدل قاعده استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی……………………………………. 43

3- مدل وجود قرارداد………………………………………………………………………….. 45

ج- فرض مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورنده……………………………………….. 46

2-1-2-3- پارک علم و فناوری………………………………………………………………….. 47

2-2- منشأ اشاعه در مالکیت فکری…………………………………………………………… 49

2-2-1- تعدد آفرینندگان آفرینه فکری  ……………………………………………………….. 49

2-2-1-1- اثر مشترک……………………………………………………………………………….. 50

الف- تفکیک ناپذیر………………………………………………………………………………… 50

ب- تفکیک پذیر ……………………………………………………………………………………. 51

2-2-1-2- اثر جمعی ………………………………………………………………………………. 52

2-2-1-3- اثر ثانوی…………………………………………………………………………………… 52

2-2-2- آثار مرکب در نظام های حقوقی مختلف ………………………………………….. 53

2-2-2-1- اثر مشترک در نظام های حقوقی……………………………………………………. 53

الف-  اثر مشترک در سایر کشورها ………………………………………………………………. 53

1- حقوق انگلستان و ایالات متحدۀ آمریکا………………………………………………….. 54

2- حقوق آلمان و ژاپن………………………………………………………………………………. 54

3- حقوق فرانسه…………………………………………………………………………………… 54

ب- اثر مشترک در حقوق ایران…………………………………………………………………….. 55

ج-  نقد نظام حقوقی ایران در خصوص اثر مشترک……………………………………… 55

1- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب …………………………………………………….. 56

2- بررسی پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت ازحقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط …… 57

2-2-2-2- اثر جمعی در نظام های حقوقی……………………………………………………….. 58

الف- اثر جمعی در سایر کشورها …………………………………………………………………… 58

1- حقوق انگلستان ………………………………………………………………………………………. 58

2- حقوق ایالات متحدۀ آمریکا…………………………………………………………………….. 58

3- حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………….. 59

ب- اثر جمعی در حقوق ایران………………………………………………………………………….. 62

1- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب…………………………………………………………… 62

2- بررسی پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط…… 62

ج- وضعیت حقوقی آثار سینمایی………………………………………………………………….. 63

2-2-2-3- آثار ثانوی در نظام های حقوقی………………………………………………………….. 65

فصل سوم- احکام و آثار اشاعه در مالکیت فکری

3-1- رابطه حقوقی آفرینه فکری با پدیدآورنده ………………………………………………… 69

3-1-1-  انواع حقوق پدیدآورنده و اوصاف آن ………………………………………………….. 69

3-1-1-1- انواع حقوق پدیدآورنده…………………………………………………………………. 69

الف- حق مادی ( مالی)………………………………………………………………………………… 69

ب- حق معنوی ( اخلاقی) …………………………………………………………………………… 69

3-1-1-2- اوصاف حقوق پدیدآورنده ………………………………………………………….. 70

الف- اوصاف حقوق مادی ……………………………………………………………………….. 70

1- قابل انتقال بودن …………………………………………………………………………………. 70

2-  محدودیت زمانی…………………………………………………………………………….. 71

3- محدودیت مکانی………………………………………………………………………………….. 71

ب-  اوصاف حقوق معنوی ……………………………………………………………………….. 71

1- غیرقابل انتقال بودن ………………………………………………………………………….. 72

2- عدم محدودیت زمانی……………………………………………………………………………. 72

3- عدم محدودیت مکانی ………………………………………………………………………….. 72

3-1-2- انواع حقوق مادی و معنوی در نظام صنعتی و ادبی  هنری………………………… 73

3-1-2-1- حقوق مادی مؤلف …………………………………………………………………………. 73

الف- حق نشر و تکثیر …………………………………………………………………………………. 73

ب- حق ترجمه ……………………………………………………………………………………… 73

ج- حق اجرا و عرضه……………………………………………………………………………….. 74

د- حق استفاده از پاداش و جایزه …………………………………………………………………… 74

ه- حق اقتباس، تلخیص و تبدیل…………………………………………………………………… 74

3-1-2-2- حقوق مادی مخترع ……………………………………………………………………….. 75

الف- حق ساخت و تولید……………………………………………………………………………. 75

ب- حق اعطای مجوز بهره برداری ……………………………………………………………… 76

ج- حق فروش و عرضه برای فروش …………………………………………………………….. 77

د- حق انجام واردات……………………………………………………………………………… 77

ه- حق انتقال …………………………………………………………………………………………. 78

1- انتقال ارادی………………………………………………………………………………………….. 78

2-  انتقال قهری ……………………………………………………………………………………… 81

3-1-2-3- حقوق معنوی  مؤلف و مخترع ………………………………………………….. 82

الف- حق انتساب اثر به پدیدآورنده (حق ولایت بر اثر )…………………………………. 82

ب- حق حرمت و تمامیت اثر ……………………………………………………………………. 82

ج- حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر ……………………………………………………. 83

3-1-3- تعیین مالک محصول کار گروهی……………………………………………………….. 83

3-1-3-1- بیان قاعده و استثنائات آن ……………………………………………………………. 83

الف- موارد عدم تملک کلیه پدیدآورندگان نسبت به محصول مشترک ………………… 83

ب-  موارد عدم تملک بعضی پدیدآورندگان نسبت به محصول مشترک……………….. 84

3-1-3-2- حقوق پدیدآورندگانی که مالک نیستند……………………………………………… 87

3-1-4- تعیین سهم و نوع مالکیت مالکان  « حاصل کار گروهی »……………………….. 87

3-1-4-1- حکم حیازت مباح اشتراکی و عمل اشتراکی………………………………………… 88

الف- نظر فقه امامیه………………………………………………………………………………….. 81

ب- موضع حقوق موضوعه ایران……………………………………………………………………. 89

3-1-4-2- حکم اثر مشترک……………………………………………………………………………… 89

3-2- ضوابط خاص حاکم بر آفرینه های مشترک………………………………………………… 91

3-2-1- روابط حقوقی شرکاء در آفرینه مشترک…………………………………………………. 91

3-2-1-1- قابلیت بیع اموال فکری ………………………………………………………………… 91

الف- لزوم مالیت مبیع………………………………………………………………………………… 91

ب- لزوم عین معین بودن مبیع …………………………………………………………………………. 92

3-2-1-2- قابلیت رهن اموال فکری ……………………………………………………………… 93

3-2-1-3- تصرف، اداره، کنترل ……………………………………………………………………….. 98

3-2-1-4- انتقال سهم هر یک از شرکاء…………………………………………………………….. 101

الف- انتقال سهم در سیستم اشاعه سنتی و شرکت مدنی……………………………………. 101

ب- انتقال سهم در مصادیق مالکیت فکری …………………………………………………….. 101

3-2-2- اخذ گواهی ثبت در آفرینه های مشترک …………………………………………………… 103

3-2-2-1- گواهینامۀ مشترک در مالکیت ادبی و هنری……………………………………. 103

3-2-2-2- گواهینامۀ مشترک در مالکیت صنعتی ……………………………………………….. 105

3-2-3- نحوۀ اقامه دعوا در آفرینه مشترک……………………………………………………….. 107

3-2-3-1- طرح دعوا مربوط به حق مالی …………………………………………………………. 109

3-2-3-2- طرح دعوا مربوط به حق معنوی…………………………………………………….. 111

3-2-4- مدت حمایت در آفرینه های مشترک …………………………………………………….. 112

3-2-4-1- آفرینۀ ادبی و هنری مشترک …………………………………………………………. 112

3-2-4-2- آفرینۀ صنعتی مشترک………………………………………………………………….. 117

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 119

فهرست منابع :

الف- منابع فارسی ………………………………………………………………………………………. 122

1- قوانین و مقررات داخلی …………………………………………………………………….. 122

2- کتب …………………………………………………………………………………………………… 122

3- نشریات و مقالات ………………………………………………………………………………. 125

4- پایان نامه ها ………………………………………………………………………………………. 127

5- کنوانسیون های بین المللی …………………………………………………………………….. 127

ب- سایت های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی …………………………………………………….. 128

ج- منابع فقهی …………………………………………………………………………………………. 128

د– منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………… 129

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 131

چکیده:

اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی مالکیت مشترک دو یا چند مالک در یک مال که ممکن است هم نسبت به عین مال حادث شود و هم در مورد منفعت و حقوق مالی. هر چند که قانون مدنی فقط از مالکیت عین و منفعت سخن به میان آورده است، با اینحال در حقوق جدید، مالکیت فکری از قبیل حق مؤلف یا هنرمند نسبت به اثر و مالکیت صنعتی از قبیل حق مخترع، طراح، تاجر نسبت به نام و علائم تجاری نیز مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفته است که هر دو از  شاخه های مالکیت فکری به شمار می روند. موضوع این حقوق، شیء معین مادی نیست و در واقع تراوشات فکری انسان و اثر فکری است که به خلاقیت و آفرینش پدیدآورندگان آن وابسته بوده و با توجه به اینکه، این حقوق نیز مال محسوب می شوند و در زمرۀ حقوق مالی قرار می گیرند می توانند مشاع باشند.

اشاعه در مالکیت فکری می تواند بصورت قهری که نمونه بارز و شایع آن ارث می باشد، و یا بصورت اختیاری و در اثر عمل مشترک همانند شراکت دو یا چند مؤلف در ایجاد یک آفرینه مشترک، ایجاد شود. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد که یکی بر تفکیک ناپذیر بودن سهم اشخاص در خلق یک اثر فکری دلالت دارد که آن را می توان خصوصیت بارز اشاعه در مالکیت فکری دانست و دیدگاه دیگر چنین استدلال می کند که این اصطلاح بر آثار مشترکی بار می شود که یا مطلقاً تفکیک ناپذیر بوده و یا بر مبنای یک برداشت مشترک اما جداگانه می باشد، به نحوی که سهم هر یک از همکاران قابل تشخیص باشد. حقوق ایران در انطباق با هر یک از دو نظر فوق، مبهم است و رفع ابهام از قانون در این خصوص ضروری است.

از آنجایی که آفرینه مشترک دو یا  چند مالک دارد، حقوق ناشی از آن اعم از حقوق مادی و معنوی متعلق به تمامی پدیدآورندگان آن می باشد. مشاع بودن حق مالکیت در آفرینۀ فکری می تواند برای مالکین مشاع، محدودیت ها و مشکلاتی هم در زمینۀ تصرفات مادی و هم در زمینۀ تصرفات حقوقی از جمله در خصوص نحوۀ تصرف و انتفاع از آفرینه، روابط شرکاء با یکدیگر، مدت حمایت، نحوۀ ثبت آفرینه و نحوۀ اقامۀ دعوا ایجاد نماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 352

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

عنوان پایان نامه:

آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

ایجاد امنیت ، برقراری عدالت ، نظم و انضباط اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرم  و شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز و بروز جرم ، ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت نیروی انتظامی با قوه ی قضائیه به عنوان ضابط توانمند دستگاه قضایی می باشد و کشور در سایه این همکاری تنگاتنگ شاهد رفع بسیاری از مشکلات و معضلات قوه ی قضائیه و کاهش آمار جرایم ، توسعه و بسط عدالت قضایی ، ممانعت از اطاله ی دادرسی ، حفظ حقوق شهروندی و در نهایت برقراری آرامش و امنیت به عنوان هدف نهایی خواهد بود که البته این آمال محقق نمی شود مگر با افزایش توان علمی و عملی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری ، فراهم ساختن زمینه استفاده ی بهینه از قوای انتظامی ، وضع قوانین مناسب در جهت حفظ شأن دستگاه قضا به منزله ی نمادی  از دادخواهی و اجرای عدالت ، انجام صحیح دستورات قانونی ، پرهیز از برخورد دو گانه و تبعیض آمیز با مرتکبین جرایم و نظارت پی گیر قوه قضائیه برحسن اجرای وظایف ضابطان در جهت حفظ شأن و کرامت انسانی .

تاکنون صاحب نظران ، نظرات زیادی در قالب مقاله ها ، همایش ها ، طرح ها ، لوایح و پایان نامه ها در جهت پویایی نظام دادرسی کیفری ارائه داده اند . اما اعتقاد عمومی بر آن است که اجرای موفق اصلاحات قضایی در هر کشوری مستلزم تحقق برخی شرایط است که این شرایط در برگیرنده ی دیدگاه و اراده قوی سیاسی ، منابع کافی ، اجرای ساختارهای پاسخگویی قابل اعتماد،  برنامه های راهبردی ، پیشتیبانی عمومی و ساز کارهای قابل اعتماد نظارتی می باشد .

در این بین اجرای موفقیت آمیز برنامه جامع اصلاحات قضایی نیازمند مهم ترین عامل یعنی منابع مالی و انسانی کافی است . بدون داشتن پلیسی ورزیده ، کارآمد ، آگاه به مقررات و قوانین ، آشنا به حقوق حقه ی شهروندان و برخوردار از امکانات پیشرفته نمی توان قانون را به گونه ای منصفانه و مؤثر اجرا نمود و همگام با فناوری روز به سمت جلو حرکت کرد . نظام عدالت کیفری نیازمند راهبرد یکپارچه ملی و رهیافتی همه جانبه گرا ، جامع نگر ، منسجم ، مبتنی بر دلایل شفاف و همه گیر است که این امر مستلزم اهداف قابل ارزیابی ، شاخص های عملکرد و اطلاعات اولیه ی ایجاد کننده ی سطوح روند دادرسی کیفری و اهداف از پیش تعیین شده برای نهادهای مختلف بخش قضایی و نظارت بر عملکرد صحیح پرسنل وابسته می باشد . قوه ی قضائیه به عنوان عنصری نمادین از اجرای عدالت نیازمند استقلالی همه جانبه در جهت ایجاد وحدت رویه در انجام سیاست ها و قوانین و برون رفت از اطاله ی دادرسی می باشد . این امر با بررسی شاخصه ی اصلی ایجاد پرونده ی کیفری در بدو امر توسط ضابطان دادگستری ارتباطی تنگاتنگ دارد .انجام تحقیقات مقدماتی ،جمع آوری ادله،جلوگیری از فرار و اختفای متهم،کشف جرم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بنا بر ماده15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وماده 28 لایحه آیین دادرسی کیفری بر عهده ی ضابطان دادگستری نهاده شده است.نظر براهمیت اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری  و نقش مهم آنان در روند تشکیل پرونده ی کیفری و انجام وظیفه در مراحل چهارگانه دادرسی جزایی ( مرحله کشف و تعقیب جرم ، تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم ) که گاه بعضاً سبب اطاله ی دادرسی در محاکم می گردد و نیز معضلاتی که در مدیریت دوگانه و نارسایی مقررات حاکم و ابهام در آراء و قوانین و تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطین دادگستری و تبعیض ناروا نسبت به برخی از ضابطین متخاطی و فقدان پلیس قضایی تحت امر مطلق مقام قضایی به چشم می خورد ضرورت وضع قوانین مناسب و ایجاد برنامه ریزی های جدی و کلان جهت حل مشکلات فرا روی با حمایت و نظارت لازم محسوس است تا جایگاه واقعی ضابطان دادگستری در کشور تعیین گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 282

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق  (M.A)

گرایش: جزا وجرم شناسی

موضوع:

بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

استاد راهنما:

دکتر محمود صابر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….5

1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ……………………………………………………………………………………………..6

1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق …………………………………………………………………………………7

1-5-اهداف مشخص تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..7

1-5-1-اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-2-اهداف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………8

1-6-سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-فرضیه‏های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..9

1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ……………………………………………………………………..9

1-9-روش‌شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………10

1-10- روش و ابزار گردآوری داده‏ها ……………………………………………………………………………………….10

1-11-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ……………………………………………………………………………..11

فصل دوم- تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

2-1-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» ……………………………………………………………………………13

2-1-1- تعلیق در لغت…………………………………………………………………………………………………………….13

2-1-2-تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………………..14

2-1-3-تعلیق ساده………………………………………………………………………………………………………………….15

2-1-4-تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………………………………………16

2-1-5- تعلیق مراقبتی فشرده  …………………………………………………………………………………………………19

2-1-6-مفاهیم مشابه……………………………………………………………………………………………………………….20

2-1-6-1-تعلیق تعقیب……………………………………………………………………………………………………………20

2-1-6-2- آزادی مشروط………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-6-3- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………….23

2-2- مبانی تعلیق مراقبتی…………………………………………………………………………………………………………24

2-2-1-اهداف مجازات‌ها………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-2-حبس…………………………………………………………………………………………………………………………26

2-2-3-سیر تحول زندان‌ها در دنیا…………………………………………………………………………………………….28

2-2-4-سیر تاریخی زندان در ایران…………………………………………………………………………………………..30

2-2-5-تاریخچه شکل گیری سازمان زندان‌ها پس از پیروزی انقلاب……………………………………………32

2-2-6- مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان کشور…………………………………………………………………….34

2-2-7- مجازات‌های جایگزین زندان………………………………………………………………………………………..37

2-2-8- فلسفه تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………………39

2-3- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها………………………..41

2-3-1- سابقه تعلیق مجازات در اسلام………………………………………………………………………………………41

2-3-2- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران……………………………………………………………………………41

2-3-3-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها …………………………………………………………….. 45

2-3-4- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات…………………………………………………………………48

فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی

3-1- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات………………………………………………………………………………..53

3-1-1- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………………..54

3-1-1-1- شرایط مربوط به بزه‌کار…………………………………………………………………………………………..54

3-1-1-2- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق………………………………………….58

3-1-2-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات……………………………………………………………………………..62

3-1-2-1-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین…………………………………………………62

3-1-2-2-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی…………..76

3-2- موانع تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………………………..80

3-2-1- موانع عام تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………….80

3-2-2- موانع خاص تعلیق مراقبتی…………………………………………………………………………………………..81

فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب 1392

4-1- آثار تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………………………98

4-1-1- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی…………………………………………………………….98

4-1-1-1- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی……………………………………………………………………………..98

4-1-1-2- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه…………………………………………………………………………….100

4-1-2- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

4-1-2-1- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی……………………………102

4-1-2-2-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس……………………………………………………………………104

4-2- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات…………………………………………………………………….105

بحث و نتیجه گیری

نتیجه و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………110

فهرست منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………113

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………116

چکیده:

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . .  برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 356

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان:

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

   هر نقش اجتماعی با توجه به عرف،سنتها ،عقا ید،رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می گیرد. نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است.پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم،دستگیری مجرمان،جلوگیری از امحای آثار جرم،وحمایت های مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد.اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند.

پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها، از جمله، وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده داردوبیشتراولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد.به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم درشکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است. اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند.در مقام وظایف،پلیس،اقدامات زیر را انجام می دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است. 

حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دریافت گزارش هایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یامحتمل به بزهکاری، ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم،ارائه برنامه ها و طرح های امن سازی محله ها و محیط های خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی،ارائه پیشنهادات علمی و سازنده برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذی صلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ،جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.

البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیت های معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد.همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.

مقدمه:

الف) بیان مسئله

در این پژوهش با توجه به موضوع که عبارتست از بررسی نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم (کیفری، غیر کیفری)، ابتدا به مفاهیم پلیس وپیشگیری وسپس به نقش پلیس در پیشگری وضعی واجتماعی  می پردازیم:

کلمه « پلیس»¹ به لحاظ لغوی از ریشه یونانی « پولی تیا  »² به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به  «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم  به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن«قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است.  در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. ³ 

از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است.

در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق  بشر به طور عمده در چارچوب  وظیفه  پیشگیری  از وقوع جرم قابل تصور است ؛  وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد.

پیشگیری⁴ از نظر لغوی به معنای «جلوگیری و دفع» و پیشگیری کردن به معنای «مانع شدن» بکار رفته است.پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.[1]

امروزه نیروی پلیس درکشورهای پیشرفته،دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می‌نماید، از این رو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان می‌پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می‌دهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌های جامعه شناختی اقدام به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام‌مند با جامعه و تشکل‌های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله‌های جرم‌زا است.

بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم‌زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی‌گردد بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه‌گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاه‌سازی و میانجی گری در اختلافات محلی تأکید گردیده است.

پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که درصدد تاثیر گذاری بر عوامل موثر بر ارتکاب جرم می‌باشد و عمدتاً بر تغییر محیط‌های اجتماعی و انگیزه‌های مجرمانه متمرکز می‌شود. در پیشگیری اجتماعی تاکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر در تکوین جرم است. این پیشگیری می‌کوشد تا با دستکاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. ریشه‌های جرم را بخشکاند. مدل پیشگیری اجتماعی تاکید زیادی بر «دلایل ریشه‌ای» جرم دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 353

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان‌نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

بررسی نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم

استاد راهنما:

دکتر قدرت اله خسروشاهی

استاد مشاور:

دکتر علی سعیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………… 1

مقدمه………………………………..2

فصل اول: کلیات…………………………………… 4

1-1- طرح موضوع…………………………………. 5

1-2- پیشینه تحقیق…………………………………. 6

1-3- اهداف تحقیق…………………………………. 6

1-4- سؤالات تحقیق…………………………………. 7

1-5- فرضیه‌های تحقیق…………………………………. 7

1-6- روش تحقیق…………………………………. 7

فصل دوم: پیشگیری از بزهکاری (مفهوم، مدلها، ویژگیها)………………. 8

2-1- مفهوم پیشگیری…………………………………. 9

2-1-1- مفهوم موسع پیشگیری…………………………………. 9

2-1-2- مفهوم مضیق پیشگیری…………………………………. 9

2-2- معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری…………………………………. 10

2- 3- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن…………………………………. 11

2-3-1- تفکیک پیشگیری از نظام کیفری…………………………………. 11

2-3-2- تفکیک پیشگیری از کنترل بزهکاری…………………………………. 12

2-4- انواع پیشگیری…………………………………. 13

2-4-1- طبقه‌بندی اول: پیشگیری بر اساس معیار سن……………………………. 14

2-4-2- طبقه‌بندی دوم: پیشگیری عام و خاص…………………………………… 15

2-4-3- طبقه‏بندی سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال………………… 15

2-4-4- پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………. 16

2-4-5- طبقه پنجم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی………………….. 17

2-4-6- طبقه‏بندی ششم: پیشگیری دفاعی و پیشگیری رهایی‌بخش یا آزادی‌بخش…………19

2-5- فایده و امکان پیشگیری………………………………… 19

2-6- اصول حاکم بر امکان پیشگیری…………………………………. 20

2-7- محدودیت‌ها و موانع پیشگیری…………………………………. 21

2-8- مراحل و عملیات اساسی جهت پیشگیری…………………………… 23

2-9- عملیاتی کردن پیشگیری و مدیریت آن………………………………. 31

2-10- پیشگیری از بزهکاری در ایران………………………………… 36

2-11- جایگاه پیشگیری از بزهکاری در قوانین ایران و اهمیت پرداختن به آن…………..39

فصل سوم: بررسی ساختار، اهداف، وظایف و مسئولیتهای رفاه و تامین اجتماعی…..43

3-1- تاریخچه تشکیل وزارت رفاه………………………………… 44

3-2- تشکیلات سازمانی وزارت رفاه و شرح وظایف آنها……………………………….. 45

3-2-1- معاونت حقوقی و مجلس…………………………………… 45

3-2-2- معاونت هماهنگی و نظارت………………………………….. 47

3-2-3- معاونت هدفمند نمودن یارانه‌ها و رفاه اجتماعی…………………. 48

3-2-4- معاونت توسعه مدیریت………………………………….. 49

3-2-5- دفتر فناوری اطلاعات شرح وظایف دفتر وظیفه اصلی…………… 51

3-2-6- اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل……………………… 53

3-2-7- حراست شرح وظایف وظیفه اصلی…………………………………. 54

3-3-9- معاونت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی…………………………………. 55

3-3-10- دفتر هماهنگی مجامع اسلامی…………………………………. 56

3-3-11- دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی…………………… 57

3-3-12- دبیرخانه تخلفات اداری و گزینش…………………………………… 57

3-3- سازمانهای تابعه وزارت رفاه و شرح وظایف آنها…………………… 58

3- 3-1 سازمان بهزیستی…………………………………. 58

3-3-2- سازمان بیمه خدمات درمانی…………………………………. 58

3-3-3- صندوق بازنشستگی کشوری…………………………………. 59

3-3-4- صندوق تامین اجتماعی…………………………………. 60

3-3-5- صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر………………………. 61

3-4- چشم‌انداز و مأموریت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد به پیشگیری از بزهکاری…….64

3-5- شاخصهای تحقق چشم‌انداز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی………….. 64

3-5-1- عنوان شاخص رفاه اجتماعی…………………………………. 64

3-5-1-1- روش محاسبه میزان رفاه اجتماعی در سطح جامعه…………. 65

3-5-2- عنوان شاخص آسیب‌های اجتماعی…………………………………. 65

3-5-2-1- فرمول محاسباتی و فرآیند محاسبه شاخص……………… 66

3-5-2-1-1- شیوع طلاق…………………………………. 66

3-5-2-1-2- شیوع اعتیاد………………………………… 66

3-5-2-1-3- شیوع اقدام به خودکشی…………………………………. 67

3-5-2-1-4- شیوع کودک آزاری…………………………………. 68

3-5-3- عنوان شاخص خط فقر شدید…………………………………. 68

3-5-3-1- فرمول محاسباتی و فرآیند شاخص……………………….. 68

3-5-4- عنوان شاخص بیمه اجتماعی…………………………………. 69

3-5-4-1- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن………………… 69

3-5-4-2- فرآیند محاسبه شاخص……………………………………70

3-5-5- عنوان شاخص: بیمه درمان…………………………………. 70

3-5-5-1- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن……………………… 70

3-5-5-2- فرآیند محاسبه شاخص…………………………………… 71

3-6- مسائل و موضوعات استراتژیک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد پیشگیری از بزهکاری………71

3-6-1- در حوزه عمومی…………………………………. 71

3-6-2- در حوزه حمایتی و توانبخشی…………………………………. 73

3-6-3- در حوزه بیمه‌ای…………………………………. 75

3-6-4- حوزه امدادی…………………………………. 76

3-7- توصیف و تحلیل وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی……….. 77

3-7-2- توصیف و تحلیل وضعیت موجود در حوزه حمایتی و توانبخشی………. 79

3-7-2-1- آسیب‌های اجتماعی…………………………………. 79

3-7-2-2- زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار…………………………. 85

3-7-2-3- سازمان‌های مردم نهاد………………………………… 87

3-7-2-4- فقرزدایی…………………………………. 88

3-7-2-5- توانمندسازی…………………………………. 90

3-7-2-6- نظام پرداخت یارانه‌ها……………………………….. 90

3-1- روش‌های مبتنی بر شناسایی گروههای هدف…………….. 91

3-7-2-6-1- تحلیل وضعیت موجود……………………….. 92

3-8-3- توصیف و تحلیل وضعیت موجود حوزه امدادی……………………. 93

3-8-4- توصیف وضعیت موجود در حوزه بیمه‌های اجتماعی………………. 94

3-8-5- توصیف وضعیت موجود در حوزه بیمه درمان………………………. 100

3-8-6- توصیف وضعیت موجود حوزه منابع انسانی………………… 101

3-9- تحلیل نهایی وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی…………… 103

3-10- اهداف میان مدت وزارت رفاه و تامین اجتماعی………………………….. 107

3-11- اهداف میان‌ مدت و راهبردهای تحقق آن در وزارت رفاه و تامین اجتماعی……108

3-11-1- هدف: افزایش شاخص رفاه اجتماعی هر سال به میزان 8 درصد………..108

3-11-2- هدف: کاهش نرخ بروز آسیب‌های اجتماعی به میزان 10 درصد در هر سال……109

3-11-3- هدف: کاهش تعداد افراد زیر خط فقر شدید به میزان 80 درصد…………110

3-11-4- هدف: افزایش میزان دریافتی مستمری‌بگیران متناسب با نرخ تورم……….110

3-11-5- هدف: افزایش تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به 80 درصد جمعیت کشور….111

3-11-6- هدف……………………………….. 111

3-11-7 هدف: افزایش کمی و کیفی پوشش بیمه درمان به 100 درصد جمعیت کشور……112

3-11-8- هدف: کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی به 30 درصد…………..113

3-11-9 هدف: افزایش رضایتمندی مردم از خدمات به میزان 20 درصد نسبت به اول برنامه…..113

3-11-10 هدف: افزایش دانش‌مداری…………………………………. 113

3-11-11 هدف: ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی……………………….. 114

3-11-12- هدف: بهبود ساختار و روش‌های انجام کار……………………….. 114

3-11-13- هدف: ارتقاء و بهبود سطح فناوری…………………………………. 115

فصل چهارم: طرح جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از  آسیب‌های اجتماعی…..116

4-1- رویکرد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به پیشگیری از جرم…………………. 117

4-2- مستندات قانونی………………………………….118

4-2-1- جایگاه آسیب‌های اجتماعی در قوانین……………………………. 118

4-3- ارزیابی وضعیت موجود مشکلات اجتماعی درایران…………….. 122

4-3-1- توصیف وضعیت موجود………………………………… 123

4-3-2- تحلیل وضعیت موجود………………………………… 127

4-3-2-1- نقاط قوت……………………………….. 127

4-3-2-2- نقاط ضعف……………………………….. 128

4-3-2-3- فرصت‌ها………………………………..128

4-3-2-4- تهدیدها……………………………….. 130

4-4- چالشها و تنگنای اساسی و مهم (موانع پیشرو برای اصلاح موجود و اجرای برنامه‌های کنترل و کاهش در آینده)…….131

4-4-1- چالش در سطح خرد (مشکلات در سطح فردی و خانوادگی)………… 131

4-4-2- چالشها در سطح میانه (موانع در سطح سازمانهای مسئول و نهادهای اجرایی و…)……….132

4-4-3- چالشها در سطح کلان…………………………………. 133

4-5- سیاستها و خط مشی‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از بزهکاری……134

4-5-1- رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به پیشگیری اولیه از بزهکاری……….. 134

4-5-1-1- اولویت ارتقای رفاه و پیشگیری از مشکلات اجتماعی بر کنترل و کاهش مشکلات اجتماعی……..135

4-5-1-2- برنامه‌های ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در آحاد جامعه با رویکرد پیشگیری اولیه……….136

4-5-1-2-1- آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی………………………………… 136

4-5-2- تأکید بر مقتدرسازی فردی (روانشناختی) و سازمانی……………… 137

4-5-2-1- اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خطرات ناشی از آن……….138

4-5-2-2- تقویت ساختاری دستگاه‌های دولتی و غیردولتی فعال در زمینه‌ی کاهش و کنترل مشکلات و آسیبهای اجتماعی……..138

4-5-3- تأکید بر افزایش و بهبود کیفیت حمایتهای اجتماعی………………. 139

4-5-4- تأکید بر کاهش فشارهای اجتماعی…………………….. 140

4-5-5- تأکید بر برنامه‌های مشارکت طلبانه و مبتنی بر اجتماعات محلی………… 140

4-5-5-1- ارکان توسعه مشارکتی عبارتست از………………………………..140

4-6-رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به پیشگیری ثانویه از بزهکاری………..141

4-6-1- اولویت توانمند سازی بر حمایت صرف از گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و در معرض آسیب……141

4-6-2- اهداف وزارت رفاه از توانمندسازی………143

4-6-3- برنامه ملی پیشگیری ثانویه از مشکلات اجتماعی در گروه‌های در معرض خطر با نظارت وزارت رفاه……..143

4-6-3-1- ساماندهی افراد شناسایی شده و ایجاد تشکل………………………143

4-6-4- رویکردهای توانمندسازی…………………………………. 144

4-7- رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری ثالث از بزهکاری…………..144

4-7-1- برنامه‌های کنترل و پیشگیری ثالث مشکلات اجتماعی گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بازتوانی آنها……..145

4-7-1-1- طرح اول………………………………… 145

4-7-1-1-1- خدمات ارائه شده توسط همیاران سلامت روانی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور……. 146

4-7-1-1-2- نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر……………………. 146

4-7-1-2- طرح دوم………………………………… 147

4-7-1-2-1- طرح دادگاه مدار برای معتادان……………………………….. 148

4-7-1-2-2- ترک اعتیاد به روش بستری………………………………… 148

4-7-1-2-3- ترک اعتیاد به روش اجتماع درمان ‌مدار………………………………… 149

نتیجه و پیشنهادات…………………………………… 150

نتیجه………………………………… 151

پیشنهادات………………………………….. 153

پیشنهاد به وزارت رفاه تأمین اجتماعی…………………………………. 154

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی…………………………………. 155

منابع و مآخذ…………………………………. 175

الف: کتب فارسی…………………………………. 175

ب: مقالات………………………………….. 176

ج: قوانین…………………………………. 177

Abstract…………………………………

چکیده:

پایان‌نامه حاضر به بررسی ضرورت توجه سایر حوزه‌های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم در تعامل با قوه قضائیه می‌پردازد. یکی از این حوزه‌ها توجه به نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. محور قرار دادن برنامه‌ها و طرح‌هایی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به منظور پیشگیری از بزهکاری انجام می‌دهند و نیز پاسخ‌گویی به این سؤالات که این وزارتخانه چگونه و با الهام از کدام مدل پیشگیری در امر پیشگیری از بزهکاری نقش ایفا می نماید و دیگر اینکه وزارت رفاه در راستای پیشگیری از بزهکاری زنان و کودکان و طلاق و اعتیاد چه برنامه‌ها تدوین و ارائه می‌نماید از جمله اهدافی است که پایان‌نامه مذکور در راستای پاسخ به آنها تدوین شده با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است.

با بررسی قوانین و آیین‌نامه که تشریح کننده فعالیتهای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد این نتیجه حاصل گردید که این وزارتخانه در رهگذر برنامه‌های راهبردی خود و با رویکرد حمایتی، اصلاحی و با الهام پیشگیری سه مرحله‌ای (اولیه- ثانویه- ثالث) بلندمدت و کوتاه مدت و پیشگیری اجتماعی درصدد پیشگیری از بزهکاری می‌باشند. این وزارت‌خانه در راستای فعالیتهای خویش در پی آن است که در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهکاری گرفتار نشوند و در مرحله دوم یعنی بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهکاری و انحراف با ارائه خدمات تخصصی درصدد رفع علل و عوامل مذکور برآید.

و در مرحله سوم یعنی بعد از ارتکاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعالیتهای خویش سعی در جلوگیری از تکرار بزهکاری دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 320

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع پایان نامه:

تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام

استاد راهنما :

جناب دکتر شجاع احمدوند

استاد مشاور:

جناب دکتر عباسعلی رهبر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مفاهیم از عمده ابزارهای معنابخشی به جهان و از مهمترین ابزارهای ساخت اندیشه هستند. مفاهیم وقتی در بستر گفتمان­ها قرار می­گیرند کاربرد آن­ها عوض می­شود. در این پژوهش از دیدگاه تبارشناسی به تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه می­پردازیم. متعاقب انقلاب مشروطه، با گذار از ساخت قدرت سنتی به ساخت قدرت جدید و تحول روابط قدرت ـ دانش، مفهوم اجماع نیز متحول می­شود. به گونه­ای که می­توان گفت انقلاب مشروطه نقطه عطف تحول مفهوم اجماع است.

  مفهوم اجماع در بستر گفتمان قبل از مشروطه در هیأتی نخبه­گرایانه و متصلب، صرفاً در استنباط احکام فردی بروز کرد، لیکن در نتیجه­ی تحول روابط قدرت ـ‌ دانش در بستر گفتمان جدید،  برداشتی متوازنی از منطق نخبه­گرایی و دمکراتیک در استنباط احکام زندگی جمعی از مفهوم اجماع حاکم شد. این پایان­نامه با چنین فرضیه­ای تلاش می­کند تحول مفهوم اجماع را با استناد به شواهد و جریان­های فکری نشان دهد.

کلید واژه ها: اجماع، اندیشه سیاسی شیعه،‌ تبارشناسی، گفتمان     

 فهرست مطالب

 فصل اول:‌ کلیات پژوهش

1. 1. بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..10
2. 2. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….11
3. 3. پیشینه و ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………..12

   3ـ1. ادبیات تاریخی…………………………………………………………………………………………………………12

   3ـ2. ادبیات نظری…………………………………………………………………………………………………………..16

   3ـ3. ادبیات روشی…………………………………………………………………………………………………………..19

4. 4. سوال………………………………………………………………………………………………………………….20

5.‌ فرضیه­…………………………………………………………………………………………………………………………..21

6. 6. روش ……………………………………………………………………………………………………………………21
7. 7. مشکلات و موانع …………………………………………………………………………………………………..22
8. سازماندهی ………………………………………………………………………………………………………….22

 فصل دوم: چارچوب نظری و روشی

1. چارچوب نظری: نظریه حساب و احتمالات آیه الله محمد باقر صدر………………………………….28

2.چارچوب روشی(تبارشناسی فوکو)…………………………………………………………………………………….31

2ـ1. قدرت و دانش ……………………………………………………………………………………………………………37

2ـ2. گفتمان و قدرت …………………………………………………………………………………………………………41

2ـ3. رویکرد این پژوهش…………………………………………………………………………………………………….50

 فصل سوم: منطق نخبه گرایی اجماع؛ روش استنباط احکام زندگی فردی

 سیمای عمومی تشیع ……………………………………………………………………………………….59

  1ـ‌1.‌عصمت ……………………………………………………………………………………………………….60

  1ـ2. امامت ……………………………………………………………………………………………………61

  1ـ3. بازتاب در نظریه اجماع …………………………………………………………………………………62

2. بستر و زمینه تاریخی …………………………………………………………………………………………64
3. گفتمان نخبه گرایانه مبتی بر احکام فردی ………………………………………………………………72
4. برداشت اولیه از مفهوم اجماع ……………………………………………………………………………..76

4ـ1. تعریف اجماع و اقسام آن …………………………………………………………………………………………….78

4ـ2. شاخص بندی مفهوم اجماع در برداشت اولیه …………………………………………………………………80

   4ـ 2ـ1. موضوع اجماع(امر فردی) ……………………………………………………………………………………81

   4ـ2ـ2. روش اثبات اجماع (تضمنی)………………………………………………………………………………….88

       4ـ2ـ2ـ1. اجماع تضمنی لطفی …………………………………………………………………………………….91

       4ـ2ـ2ـ2. اجماع تضمنی مجهول النسب ……………………………………………………………………….92

  4ـ2ـ3.گستره حجیت تمسک به اجماع (مسائل عقلی ـ اعتقادی) …………………………………………..95

  4ـ2ـ4.کاربرد اجماع (رواج اجماع منقول) ………………………………………………………………………..100

      4ـ2ـ4ـ1. تساهل در نقل اجماع ………………………………………………………………………………….102

      4ـ2ـ4ـ2. اختلاف در پذیرش اجماعهای دیگران …………………………………………………………..103

      4ـ2ـ4ـ3. رکود فقه …………………………………………………………………………………………………..103

فصل چهارم :‌ منطق نخبه­گرایی ـ دمکراتیک اجماع؛ روش استنباط احکام زندگی جمعی

1. بستر و زمینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………109
2. گفتمان نخبه­گرایی ـ دمکراتیک مبتنی براحکام جمعی………………………………………………………..116
3. شاخص بندی مفهوم اجماع در برداشت جدید …………………………………………………………………122

   3 ـ1. موضوع اجماع (امر جمعی) …………………………………………………………………………………..124

       3ـ1ـ1. تحول مفهوم تقیه ………………………………………………………………………………………….126

       3ـ1ـ2. نخستین تجلی اجتماعی اجماع: فتوای تحریم تنباکو ………………………………………….128

       3ـ1ـ2. تحول مفهوم شورا …………………………………………………………………………………………129

   3ـ2. روش اثبات اجماع (حدسی) ………………………………………………………………………………….131

   3ـ3. گستره حجیت تمسک به اجماع (مسائل غیر عقلی) …………………………………………………..133

       3ـ3ـ1. تحول مفهوم اجتهاد ………………………………………………………………………………………134

  3ـ4. کاربرد اجماع (رواج اجماع عملی) …………………………………………………………………………..140

    3 ـ4ـ1. تحول مفهوم انتظار ………………………………………………………………………………………….141

    3ـ4ـ2. نقد اجماع منقول ………………………………………………………………………………………………141

    3ـ4ـ3. کم شدن اعتبار اجماع مدرکی …………………………………………………………………………….145

    3ـ4ـ4. اجماع در عمل …………………………………………………………………………………………………147

        3ـ4ـ4ـ1. هیئت نظار در مجلس مشروطه……………………………………………………………………149

        3ـ4ـ4ـ2. شورای نگهبان …………………………………………………………………………………………153

        3ـ4ـ4ـ3. مجلس خبرگان ………………………………………………………………………………………..155

 نتیجه گیری ………………………………….……….…………………………………………….………………..159

 منابع …….………………………………………….……………………….…………………………………………172

 فصل اول :کلیات پژوهش

1. بیان مسئله

بررسی تحول مفهوم اجماع به عنوان یکی از طرق استنباط احکام زندگی از منابع دینی شاید در بادی امر مسئله­ای غیر­مهم و غیر­سیاسی به نظر آید، اما نگاهی به کاربردهای جدید از مفهوم اجماع در دوران معاصر حکایت از آن دارد که این مفهوم نیز در کنار اجتهاد و شورا یکی از مجاری دمکراسی اسلامی قلمداد می­شود. اجماع با گذر از مفهوم سنتی آن در فقه شیعه یعنی «اتفاق نظر علمای دین، کاشف از رأی و قول امام معصوم (ع)» که در مسائل شرعی و اعتقادی بکار می­رفت و موجب رونق فقه خصوصی می­شد،‌ به مفهوم جدید خود یعنی «اجماع مجتهدین یک عصر نشانگر رضایت امام» در مسائل مربوط به زمانه،‌ در همکاری با دستگاه اجتهاد، سازگاری اسلام و مفهوم ثابت نص را با وقایع جدید و دمکراسی مدرن ممکن می­سازد، در واقع نظریه­پردازان جدید مانند نائینی و امام خمینی(ره) از این دیدگاه به مفهوم اجماع نگریسته­اند که به وسیله آن اجتهاد پویا را به صورت شورایی سامان داده­اند. 

اگر سؤال ما این باشد که چرا و چگونه مفهوم اجماع متحول شده­است؟ این پرسش در حقیقت ناظر به دو پرسش اساسی است: چرا مفهوم اجماع متحول شده؟ چگونه این مفهوم متحول شده؟ این دو پرسش یک «قضیه حملیه موجبه» را نیز در بطن خود دارند و آن اینکه مفهوم اجماع متحول شده­است، لذا اگر در صدق این قضیه تردید باشد باید به یک سوال مقدماتی دیگر نیز پاسخ گفت آیا واقعا مفهوم اجماع متحول شده­است؟ بنابراین مسئله اصلی پایان نامه پاسخ به دو پرسش مذکور است.    

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 288

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

قوه قضائیه

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (M.A)

رشته : حقوق جزا و جرمشناسی

عنوان:

تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

استاد راهنما:

دکتر محمد فرجیها

استاد مشاور:

دکتر علیرضا جمشیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

وجود فضای رقابتی بین رسانه ها در جذب مخاطب موجب شده پدیده های مجرمانه با توجه به جذابیت ذاتی که دارند ، مورد توجه خبرنگاران و مدیران رسانه های خبری قرار گرفته و حجم بیشتری را نسبت به گذشته در برنامه های خبری به خود اختصاص دهند. روند بازنمایی جرایم در رسانه ها تحت تاثیر عوامل متعدد مانند گزینشی بودن انتخاب جرایم ، سطح پایین علمی گزارش ها و نگرش سیاسی حاکم بر رسانه قرار می گیرد و در نهایت موجب تمایز بازنمایی رسانه ای جرایم با واقعیت مجرمانه می گردد.در این تحقیق سعی شده تا جنبه های مختلف بازنمایی رسانه ای جرایم و تاثیر گذاری آن بر رسیدگی کیفری و تعیین مجازات مورد بررسی قرار گیرد.

برای دست یابی به اهداف این تحقیق یافته های تحقیقات میدانی به سه روش بررسی شده است: الف)تحلیل محتوای بازنمایی رسانه ای جرایم از طریق جمع آوری اخبار مربوط به جرایم رسانه ای شده. ب)تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک قضایی شامل آرای دادگاه ها ، قرار های تامین کیفری ، روند اجرای احکام در بیش از 30 پرونده کیفری. ج)مصاحبه با قضات دادسرا و دادگاه و مقایسه عملکرد ان ها در پرونده های مشابه با جرایم رسانه ای شده.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که تبعیت بازنمایی رسانه ای جرم از الگویی متفاوت نسبت به آمار رسمی، بر متغییر هایی مانند ترس از جرم ، عوام گرایی کیفری ، ترویج سطحی نگری و افزایش نرخ جرایم تاثیر گذار است.بازنمایی رسانه ای جرم منجر به شکل گیری افکار عمومی شده و رسانه ها مقامات عدالت کیفری را در همسویی با افکار عمومی تحت فشار قرار می دهند.در مرحله رسیدگی این تاثیر گذاری در غالب نقض معیارهای دادرسی عادلانه مانند استقلال و بی طرفی دادگاه ، رعایت مقتضیات اصل برائت، داشتن زمان و امکانات کافی برای دفاع و نقض حریم خصوصی طرفین مشاهده می شود.در مرحله تعیین مجازات مقامات عدالت کیفری در پیروی از افکار عمومی گرایش به انتخاب مجازات های تنبیهی ، افزایش میزان مجازات و اجرای علنی مجازات ها را دارند.

مقدمه:

1- بیان مسأله

رسانه های خبری به عنوان یکی از مهمترین نهاد های جامعه از ابتدای پیدایش خود در ارتباط مستقیم با مردم قرار داشته اند. این ارتباط با گذشت زمان با تحولاتی که در جامعه رخ داده ، هماهنگ شده و همزمان بر جامعه نیز تاثیر گذار بوده است. یکی از مهمترین تاثیراتی که رسانه از جامعه پذیرفته ، متنوع کردن کارکرد ها و محتوای خود در جهت بر آوردن نیاز های افراد جامعه بوده است. در ابتدا رسانه ها فقط کارکرد خبری داشتند و وقایع رخ داده در جامعه را بازتاب می دادند اما تحولات صنعتی و گسترش شهرنشینی دو تاثیر عمده بر رسانه ها گذاشت که سرآغاز شروع دوره ای جدید برای رسانه ها بود.

اول اینکه با صنعتی شدن جوامع و بالا رفتن هزینه های انتشار رسانه های ابتدایی جمع آوری منابع مالی به عنوان مهمترین اهداف رسانه ها در دستور کار آن ها قرار گرفت و بازار جذب آگهی تبلیغاتی به عنوان اصلی ترین منبع جذب درآمد مورد توجه مدیران رسانه ها قرار گرفت. دوم اینکه با گسترش شهرنشینی و افزایش ساعات کاری از ارتباط مستقیم افراد با جامعه کاسته شد و نیازهای آموزشی ، سرگرمی و تجاری نیز از طریق رسانه ها به عنوان واسطه بین افراد و جامعه تامین شد در نتیجه مدت کمتری به بازتاب اخبار مربوط به رخداد های جامعه اختصاص داده شد. پدیده های مجرمانه علاوه بر ظرفیت بالا در تامین جذابیت برنامه های رسانه ها در جذب مخاطب بیشتر در رقابت با سایر رسانه ها نیز موثر بودند . به همین دلیل اخبار مربوط به پدیده های مجرمانه در دستور کار رسانه ها قرار گرفتند. با توجه به فراوانی زیاد اخبار جنایی ‌و ظرفیت محدود رسانه ها در بازنمایی این اخبار ، انتخاب اخبار جنایی بر اساس معیار هایی که موجب جذب مخاطب می شود انجام می گیرد که به آن ارزش خبری گفته می شود . این امر باعث شده  روند بازنمایی اخبار جنایی کاملا گزینشی بوده و فقط رخداد هایی که دارای ارزش خبری بالایی هستند برای بازنمایی انتخاب شوند.

خبرنگاران برای تامین جذابیت گزارش های خود به جذابیت ذاتی وقایع اکتفا نکرده و با استفاده از روش های مختلف سعی کردند تا از حداقل زمان بیشترین استفاده را ببرند. در این راستا محتوای بازنمای رسانه ای جرایم ویژگی های منحصر به فردی دارا شده است. خبرنگاران در گزارش های خود در تلاش هستند، حکایتی داستان گونه از رخدادهای جامعه را بازتاب دهند. به همین دلیل در اخبار رسانه ای ساده و روان بودن متن گزارش اهمیت ویژه ای دارد. ساده بودن متن گزارش درک مفهوم آن را برای مخاطب آسان تر می کند و با توجه به محدود بودن زمان افراد در ارتباط با رسانه ها مطلوبیت بیشتری نیز برای مخاطبان دارد. خبرنگاران برای افزایش جذابیت  پدیده های مجرمانه از روش هایی مانند انتخاب صفت های دلهره آور برای پرونده های خشونت آمیز بر میزان ارزش خبری آن می افزایند. عناوینی مانند (( خفاش شب )) ، ((عقرب سیاه)) ، ((شیاطین باغ وحشت)) و ((خفاش جنایتکار)) ،‌((کفتار شهر ))،‌((کرکس پیر)) و … در همین راستا در دهه های اخیز مورد استفاده ی خبرنگاران قرار گرفته است. اقدام دیگری که خبر نگاران در این جهت انجام می دهند عدم بازتاب کامل واقعه خبری است. در جهت رعایت سادگی متن گزارش خبرنگاران از آوردن هرگونه مطلب یا اصطلاح فنی از اصطلاحات حقوقی که جمله که موجب پیچیدگی متن گردد خود داری می کنند در نتیجه محتوای رسانه ها فاقد جنبه های علمی و کارشناسی هستند. این امر به دلیل این است که علاوه بر اینکه مخاطب با محدودیت زمانی رو به رو است ، مدیران رسانه ها نیز با پذیرفتی کارکرد های متنوع فرصت کمتری در بازتاب اخبار دارند و نمی توانند تمام جنبه های واقعه را پوشش دهند. ایدئولوژی حاکم بر رسانه ای عامل دیگری است که بر گزارش خبرنگار و تفسیر و نحوه بازتاب وقایع مجرمانه تاثیر گذار است .

وجود این ویژگی ها در بازنمایی رسانه ای جرایم پیامدهای متعددی به دنبال دارد. یکی از پیامدهای بازنمایی رسانه ای جرایم افزایش نتایج جرم به خصوص ترس از جرم در جامعه است. تاثیر بازنمایی رسانه ای در این امر زمانی بیشتر می شود که ، خبرنگاران با توجه به ارزش خبری بالای جرایم خشونت آمیز و جنسی سهم زیادی از اخبار رسانه ای را به این جرایم اختصاص می دهند. این نوع جرایم به دلیل اینکه خطر ناشی از آنان برای تمام افراد جامعه ملموس است تاثیر قابل توجهی در جامعه دارد. بازنمایی پدیده های مجرمانه در پوشش اخبار رسانه ای و برنامه های جاری موجب می شود که افراد مستعد ارتکاب جرم  شیوه های ارتکاب جرایم را فرا گرفته و با الگو برداری از محتوای مجرمانه رسانه ها اعمال مجرمانه خود را مرتکب شوند. علاوه بر این در جرایمی که ارتکاب آن دارای قبح اجتماعی بالایی است ، بازتاب این جرایم موجب از بین رفتن قبح اجتماعی عمل و از دست دادن پشتوانه اجتماعی در دراز مدت می گردد.

با وجود تمام این محدودیت ها در محتوای اخبار رسانه ای جرایم افراد جامعه اطلاعات خود در خصوص جرایم را از رسانه ها دریافت می کنند و در نتیجه افکار عمومی بر اساس بازنمایی رسانه ای جرایم و منطبق با الگوهای حاکم بر آن شکل می گیرد . انتخاب صفت های دلهره آور و ترسناک در اخبار موجب می شود که مردم جامعه متهم را به دید موجود غیر انسانی بنگرند و شدیدترین واکنش ها را علیه آن تقاضا کنند . از طرفی با توجه به نا کامل بودن گزارش های رسانه ها از جریان رسیدگی کیفری و فقدان جنبه علمی و کارشناسی در تحلیل این اخبار ، افراد جامعه درک کامل و کافی از واقعه مجرمانه ندارند و رسانه های خبری نیز در راستای نزدیکتر نشان دادن خود به مردم این دیدگاه ها را به عنوان افکار عمومی بازتاب داده و مسئولان عدالت کیفری را در اتخاذ تدابیر همسو با این خواسته ها تحت فشار قرار می دهند. اهمیت سیاسی پیدا کردن افکار عمومی موجب شده تا مقامات عدالت کیفری در مرجع قانون گذاری و دستگاه قضایی از این تمایلات پیروی کرده و سیاست هایی را در پیش بگیرند که با انتظارات مردم همخوانی بیشتری دارد و رضایت بیشتری را از عملکرد آن ها در بین مردم موجب می گردد که به این امر عوام گرایی کیفری گفته می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 328

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

عنوان پایان نامه:

تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف جرم قتل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

برنامه ریزی کنید وبرنامه ریزی حقیقتاً علمی ومتکی به تجربه های دانش جهانی باشد چون این مسئله مخصوص ما نیست مال همه دنیاست، دنیا هم در این مقوله پیشرفت های خوبی داشته البته…(مقام معظم رهبری،15 مهر،1383).

هیچ جامعه شناخته شده ای وجودندارد که کم بیش توسعه پیدا نکرده باشد وهیچ ملتی وجودندارد که بطور روزانه به حقوقش بی احترامی وهتک حرمت نشود. از این منظر باید متذکر شد که وجود جنایت وارتکاب جرائم خشن حتمی وممکن است ونمی تواند وجود نداشته باشد ونوع زندگی فقر،اختلافات طبقاتی در جوامع امروز بطور منطقی آن را ایجاب می کند به طوری که امیل دور کیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است جرم جزء لاینفک هر اجتماع سالم  است . نه تنها در اسلام در بسیاری از مکاتب وفرهنگ ها مثل فرهنگ قدیم یونان، رم ومصر قتل عمد موجب اعدام مرتکب بوده است ودر اسلام نیز به حکم قرآن در آیه 93 سوره نساء که می فرماید: (ومن یقتل مومنا معتمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعدله عذابا عظیما) حکم اعدام ثابت شده است. بعضی گفته اند قتل یک نفر موجب تنفر همگانی است وگویا ضرر به همه مردم وارد شده است اگر کسی همه مردم را به قتل برساند فقط قصاص خواهد شد واگر یک نفر را هم به قتل برساند نیز قصاص می شود پس قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است.

سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد از هنگامی که آدم وحوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند وپسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند جرم راه خود را آغاز کرد شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر در کره خاکی تلقی نمود  وقتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل عمد نبود واین عمل هولناک وتأسف بار زندگی بشر را به خون آغشته ساخت . قتل توسط تمامی ادیان تقبیح گردیده وانسان ها روش های شدید ومختلفی را جهت مبارزه با آن در پیش گرفته اند که در نظر گرفتن مجازات اعدام برای قاتلین یکی از این روش ها  می باشد سنگین ترین مجازات ها نیز نتوانست مانع از قتل افراد بشر توسط همنوعان آنان شود افراد در کشتن همنوعان خود نه تنها دست بر دار نبودند بلکه شیوه ها وروش هایی مختلفی را برای به قتل رساندن انسان ها بکار گرفتند که در بعضی مواقع دستگیری قاتل وکشف هویت جسد برای کارآگاهان ومرجع قضایی دشوار می گردد وگاه افراد بیگناهی در مظان اتهام قرار می گیرند .

قتل به عنوان یکی از مهمترین جرایم شمرده می شود از جمله معیارهای امنیت در هر جامعه ای هم به حساب می آید به گونه ای که گرفتن حیات از یک فرد به معنای گرفتن آرامش خاطر از یک جامعه است واین اخلال در امنیت، آن چنان مهم است که می گویند احساس امنیت از خود امنیت ارزشمند تر است.

لذا در صورت وقوع قتلی در جامعه ضمنجریحه دار شدن اذعان عمومی علاوه برخانواده مقتول واولیای دم ، تمامی افراد (اقوام، بستگان ، محله وشهر)در انتظار دستگیری قاتل  وبه سزای اعمال رساندن وی هستند.

اما اینکه چگونه می توان واقعیات مربوط به قتل را کشف کرد وقاتل را مورد شناسایی قرار داد کاری بس دشوار وپر مسئولیت است ومی طلبد که از همان گام نخست با هدف وبرنامه ریزی بر اساس ضوابط پیش برویم تا بتوانیم به نتایج ارزشمندی دست یابیم، سالیان دراز از دلایل قانونی در جهت محکومیت اشخاص استفاده می شد که با دور شدن مردم از آموزه های دینی وزیر پا گذاشتن انصاف و وجدان مخصوصاً در مباحث مربوط به شهادت واقرار ، پیشرفت علوم وتربیت کارشناسان خبره به تدریج دوره اقناع وجدانی قاضی بروز یافت به گونه ای که حتی اظهارات شهود ومقر نیز ارزیابی می شد که چنان چه با اوضاع واحوال منطبق نبود از شمار دلایل خارج می گردید.

2-1- بیان مسأله

قتل یکی از بزرگترین گناهان در عرف وشرع محسوب می شود ودر واقع هم از نظر فردی که موجب سلب صیانت فرد است وهم از نظر اجتماعی که زمینه ساز ایجاد ناامنی اجتماعی است تقبیح شده است.

بند هشتم ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف ناجا را کشف جرم دانسته است وقانون گذار دربند 4 اصل 156 قانون اساسی کشف جرم وتعقیب ومجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود ومقررات مدون جزای اسلام را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر کرده است. در قانون جزای عمومی که قبل از انقلاب در ایران اجرا میشد قانونگذار در ماده 170و171 این قانون مجازات اعدام را برای مرتکب پیش بینی نموده بود وبعد از انقلاب نیز قانون مجازات اسلامی سال 1370 وبلکه قانون حدود، قصاص ودیات قبل از این تاریخ و قانون تکمیل مجازات اسلامی 1375 که هم اکنون مورد عمل می باشد،قتل عمد را علاوه بر جنبه شخصی که موجب قصاص مرتکب می باشد جرم عمومی تلقی کرده است وبرای مرتکب از نظر جنبه عمومی در صورت منتفی شدن قصاص مجازات حبس ازسه تا ده سال نیز پیش بینی نموده است.

پی جویی یک جرم جنایی،  فرصت گرانبهایی است برای احقاق حق، یاری مظلوم ومقابله با کسانی که به جان ومال وناموس دیگران تعرض نموده اند.این فرصت، توفیق و موهبتی است که آفریدگار هستی به افراد معدودی آن را عطا می نماید وچه خوشبخت هستند کسانی که این هدیه را غنیمت می شمردند وبا تلفیق اندیشه، تلاش وایثار موفق می شوند حقیقت را کشف نمایند وزمینه اجرای احکام الهی را فراهم سازند.

هر کسی که وارد این عرصه می شود برای نیل به موفقیت باید آمادگی لازم را کسب نماید وخامی وناپختگی در این عرصه خطیر ممکن است به جای کشف حقیقت، ظلمی دیگر وپایمال شدن حقی را در پی داشته باشد. مطالعه، کسب معلومات، آشنایی با روش های مختلف تحقیق، شناخت امکانات و تجهیزات علمی، بهره گیری از تجارب دیگران، غره نشدن به معلومات خود وتلاش مستمر، گلی را شکوفا خواهد نمود که رایحه خوش آن می تواند تسکینی برآلام دل کودکی یتیم یا مادری داغدار باشد.

اغلب جنایتکاران با اطلاع از روش های کشف جرم و محدودیت های قانونی وپلیسی (حقوق شهروندی ، ونظایر آن ) جنایاتی  طراحی شده ویا سریالی را مرتکب می شوندآنها سعی می کنند ضمن اینکه اثری از خود در صحنه جرم باقی نگذارندپلیس را در تحقیقات منحرف نمایند. بسیاری از پرونده های قتل به خصوص قتل های سریالی واز قبل طراحی شده از پیچیدگی خاصی برخوردارند در چنین وضعیتی عوامل دخیل در کشف قتل که وظیفه خطیرکشف قتل های واقع شده را به عهده دارند می بایست بنحوی که در سریعترین زمان ممکن قتل ها را با روندی محکمه پسند کشف نموده تا مردم احساس امنیت وآرامش نمایند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 318

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشکده  حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق عمومی

عنوان:

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن

استاد راهنما:

آقای دکتر امیر نیک پی

استاد مشاور:

آقای دکتر اسدالله یاوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………..5-1

فصل اول: دورکیم و پوزیتویسم حقوقی …………………………………………………………………6

مبحث اول: بسترها و زمینه ی فکری دورکیم…………………………………………………………15-7

مبحث دوم: پوزیتویسم حقوقی دورکیم   ……………………………………………………………. 15

– گفتار اول : مکتب تحققی- اثباتی( پوزیتویسم)…………………………………………………..18-16

– گفتار دوم : پوزیتویسم حقوقی………………………………………………………………….. 22-18

– گفتار سوم : نقد پوزیتویسم حقوقی……………………………………………………..25-23

فصل دوم: اخلاق دورکیم……………………………………………………………………………….26

مبحث اول: واقعیت اخلاقی…………………………………………………………………………..27

– گفتار اول:بررسی و شناخت واقعیت اخلاقی……………………………………………….28-27

-بند اول:جایگاه اخلاق در اندیشه ی دورکیم…………………………………………………..30-28

– بند دوم : خصایل و مشخصات واقعیت اخلاقی…………………………………………….. 34-30

– گفتار دوم : منشأ اخلاق، وجدان اجتماعی…………………………………………………. 41-35

– گفتار سوم:معیار ارزش های اخلاقی …………………………………………………….43-41

 مبحث دوم: اخلاق حرفه ای………………………………………………………………….. 47-43

مبحث سوم: اخلاق مدنی………………………………………………………………….. 50-47

مبحث چهارم: اخلاق سکولار………………………………………………………………….. 50

-گفتار اول: اخلاق دینی………………………………………………………………….50 

بند اول: تعریف اخلاق دینی………………………………………………………………….52-50

بند دوم: امکان شناسی مفهومی اخلاق دینی ……………………………………..54-52

-گفتار دوم: اخلاق سکولار………………………………………………………………….. 54

بند اول:سکولاریسم ………………………………………………………………………..56-54      

بند دوم: لاییک یا سکولار؟………………………………………………………………. 60-56

-گفتار سوم: سکولاریسم اخلاقی دورکیم……………………………………………. 67-61

فصل سوم: حقوق………………………………………………………………………….. 68

مبحث  اول: تعریف و جایگاه حقوق در جامعه……………………………………….71-69

مبحث دوم: کارکرد حقوق در جامعه…………………………………………………… 73-71

-گفتار اول: فایده گرایی جرم…………………………………………………………..73-77

-گفتار دوم: برقراری همبستگی اجتماعی…………………………………………80-77

مبحث سوم: قانون………………………………………………………………….. 84-80

فصل چهارم: تعامل حقوق و اخلاق………………………………………………………..85

مبحث اول: تحلیل روابط حقوق و اخلاق…………………………………………………….87-85

مبحث دوم: تفکیک یا وحدت حقوق و اخلاق…………………………………………..93-87

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….97-94

کتاب شناسی…………………………………………………………………………….111-98

چکیده:

دورکیم، در جامعه شناسی علمی خود، مبتنی بر مبانی پوزیتویستی، سعی در بررسی مفهوم اخلاق نموده و اخلاق را بعنوان یک واقعیت اخلاقی برخاسته از وجدان جمعی، عاملی برای تنظیم کردن قواعد رفتاری مجاز میان افراد جامعه می داند. اما آیا این اخلاق، خاستگاهی دینی داشته یا سکولار بوده؟ اخلاقی سکولار بوده، مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاکم بر آنها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی، یا ضد مرجعیت دینی که خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقلِ خودبنیاد و علم در تنظیم امور زندگانی بوده و سعادت دنیوی و رفاه اجتماعی بشر، تنها غایت مطلوب آن است. در این رساله، در خلال روش توصیفی- تحلیلی بکار برده، به این نتیجه می رسیم که کاربرد واژه ی لاییک برای اخلاق دورکیم، اشتباه مصطلحی است که به جهت کاربرد متداول معمول گشته و حال آنکه اخلاق دورکیم اخلاقی سکولار می باشد. از سویی دیگر میان اجزای جامعه بایستی مجموعه ای از هماهنگی ها و تعاون برقرار باشد، دورکیم عامل اصلی برقراری این همبستگی در دوران معاصر را که ماهیتی ارگانیک دارند، تقسیم کار می داند و حقوق، بعنوان نمود بیرونی این همبستگی، رسالت برقراری هماهنگی و تعاون در جامعه را برعهده دارد. اخلاق، بنیان حقوق بوده و دورکیم با وجود رویکرد پوزیتویستی که دارد، در پاسخ به وحدت یا جدایی حقوق و اخلاق؟ نه تنها، حقوق و اخلاق را از هم بیگانه ندانسته بلکه بدلیل وحدت منشأ، آنها را درتعامل با هم می داند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 327

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )

گرای : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

استاد راهنما:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………. 1

1)طرح موضوع و بیان مسئله………………………… 5

3) اهداف تحقیق…………………………. 6

4) سوالات تحقیق…………………………. 7

5) فرضیّات تحقیق…………………………. 7

6) روش تحقیق…………………………. 8

7)پیشینه تحقیق…………………………. 8

8) مشکلات پیش روی تحقیق…………………………. 9

9)چهارچوب نظری تحقیق…………………………. 9

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن…….11

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان……………. 13

مبحث اول : حبس خانگی…………………………. 13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران……………………… 13

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران…………. 14

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی…………………………. 14

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی……………………. 15

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی…………….. 17

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی……….. 18

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی…………… 19

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی…….. 19

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا……………………….. 21

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا………………. 21

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی…………………………. 21

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی…………………………. 22

بند چهارم : اشکال حبس خانگی…………………………. 23

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال…………….. 23

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی…………… 24

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی…………………… 24

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی…………………………. 26

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی……………………… 26

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی………………….. 26

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی……………………. 27

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی…………………… 29

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران……………………. 29

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران……… 29

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی……………………. 30

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی…………….. 31

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز……………….. 32

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی……………………. 32

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران………………………… 33

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران……………. 34

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی…………………………. 34

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی……………………. 35

بند چهارم : انواع مراکز درمانی…………………………. 36

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن………. 37

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا ……………..38

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا ………..38

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی………………….. 39

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی…………… 39

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال………………… 40

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا…………………….41

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا……………. 42

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی…………………………. 42

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی………………. 42

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد………… 44

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد…… 44

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی……………………. 45

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی……………. 45

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی…………. 47

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان…………….. 48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران………………………… 49

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران………………………… 49

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم………………………… 49

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی…………………………. 50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم………………………… 51

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق…………………………. 51

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی……………… 53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت…….54

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم…………. 56

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم………………………… 57

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریک………………………..ا 58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا……………………….. 58

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم………………………… 59

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی……………………….59

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم……………. 60

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم………………………….. 60

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم………………………… 61

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم………………………… 61

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم………………………… 62

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم………………………… 62

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم………………………… 63

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات………………………….. 64

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران………………………… 64

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران………………………… 65

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات………………………….. 65

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی…………………………. 66

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات………………………….. 67

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق…………….. 67

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات…………………….. 68

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها…………….69

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات………………………….. 70

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا……………………….. 71

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا……………………….. 71

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات………………………….. 72

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی…………………………. 73

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات………………………….. 73

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق…………………………. 74

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات………………………….. 74

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات………………………….. 76

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات………………………….. 76

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق…………………………. 77

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق…………………………. 78

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها……………………….. 80

فصل اوّل : مجازات های سود رسان………………………… 82

مبحث اوّل : مجازات های مالی…………………………. 82

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران………………………… 83

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی…………………………. 83

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی…………………………. 84

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی…………………………. 86

بند پنجم : جزای نقدی روزانه………………………… 87

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران………………………… 88

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران………………………… 88

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال……………………….. 89

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی…………………………. 89

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی…………………………. 91

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا……………………….. 92

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی…………………………. 92

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی…………………………. 93

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی…………………………. 94

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی…………………………. 94

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی………………………… 95

بند هفتم :جزای نقدی روزانه………………………… 96

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز…………. 96

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا ………………………..97

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا……………………….. 97

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال………………………… 98

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی…………………………. 99

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال………………………..99

بند پنجم : اموال قابل مصادره ………………………..100

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی…………………………. 100

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی…………………………. 101

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی…………………………. 101

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی…………………………. 102

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه………………………… 103

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران………………………… 104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران………………………… 104

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه………………………… 105

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی……………… 105

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه………………………… 106

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه………………………… 107

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم…….. 108

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه……………… 108

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه…………………………109

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه…………………. 109

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه………. 110

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم…..110

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا ………………………..111

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا……………… 111

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه………………………… 111

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی…………………….. 112

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه………… 113

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی……… 114

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه………………………… 114

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه…………………… 115

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه…………………. 117

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی…………………………. 118

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران……………. 119

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران…………. 119

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی……………. 120

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی……………. 121

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث………………………….. 121

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی…….. 123

بند ششم : اعاده حیثیت………………………….. 124

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا……………………. 124

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا………………. 125

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی…………………………. 125

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی………………. 126

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی……………………… 126

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق………………………….. 128

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی………….. 129

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی…………… 129

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی…………. 130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی…………………………. 130

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران……….. 131

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص……… 132

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی…….. 132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود……………. 133

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم………………………… 134

بند ششم : مجازات نقض حکم………………………… 134

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس……………… 135

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران………………………… 135

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران………………………… 136

بند دوّم : تاریخچه تبعید………………………… 136

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی…………………………. 137

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا…….. 139

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا…………. 139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص…………………….. 139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی………… 140

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا…..141

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط…………….. 141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص…….. 142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص……. 143

نتیجه گیری و  پیشنهادها ………………………..144

نتیجه گیری…………………………. 145

پیشنهادها ………………………..155

منابع  و مآخذ………………………… 157

چکیده:

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 279

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1