دانشگاه آزاد اسلامی‌

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق( M.A)

گرایش: جزاء و جرم‌شناسی

موضوع:

تحولات کیفرشناختی در قانون مجازات جدید

استاد راهنما: 

استاد مشاور:

سال تحصیلی: 92-  1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و انتقادهایی نسبت به این قانون جدید. 10
1-4- سوالات تحقیق 11
1-4-1-سوال اصلی 11
1-4-2- سوالات فرعی 12
1-5- اهمیت، اهداف و فرضیه 13
1-5-1- هدف آرمانی 13
1-5-2- هدف کلی 13
1-5-3- اهداف ویژه 13
1-6- تعریف اصطلاحات و مدل مفهومی 15
1-6-1- تحولات کیفرشناختی 15
1-7- مدل مفهومی تطبیقی – تحلیلی 17

فصل دوم: تحولات کیفرشناختی
2-1- تناسب بین جرم و مجازات 19
2-1-1-مفهوم مجازات 19
2-1-2- طبقه بندی مجازات 20
2-1-2-1 طبقه بندی مجازات‌ها بر مبنای هدف اجتماعی 20
2-1-3- اهداف مجازات از نظر اسلام 20
2-1-3-1- اصلاح مجرمین 21
2-1-3-2- ارعاب دیگران 21

عنوان صفحه
2-1-3-3- جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 21
2-1-3-4- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی 21
2-1-3-4-1- هدف سودمندی 21
2-1-3-4-2- هدف اخلاقی 21
2-1-3-4-3- هدف اصلاحی 22
2-1-4- طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن 22
2-1-4-1- پیشینه تاریخی 22
2-1-4-2- در ایران 23
2-1-4-3- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق 24
2-2- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی 1370 25
2-2-1- حدود 25
2-2-2- قصاص 25
2-3- برپائی عدالت و نظم عمومی جامعه 25
2-3-1- اجرای فرمان الهی 26
2-3-2- التیام روحی اولیاء دم مقتول 26
2-3-3- دیات 26
2-3-4- تعزیرات 26
2-3-5- مجازات‌های بازدارنده 27
2-4- انواع مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی 28
2-4-1- در فرانسه 30
2-4-2-طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم 31
2-4-3- طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می‌رود 31
2-4-3-1- مجازات‌های بدنی 31
2-4-3-2- مجازات اعدام 31
2-4-3-3- نظرات موافقین اعدام 32
2-4-3-4- نظرات مخالفین اعدام 32
2-4-3-5- مجازات شلاق 32
2-4-3-6- مجازات سلب آزادی 33
عنوان صفحه
2-4-3-7- مجازات‌های محدود کننده آزادی 34
2-4-3-8- مجازات‌های مالی 34
2-4-3-8-1- جزای نقدی 35
2-4-3-8-2- مصادره یا ضبط دارائی 35
2-5- طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی 36
2-6- اشکالات طبقه بندی جرایم 36
2-6-1- اشکالات نظری 36
2-7- مشکلات اجرایی این طبقه بندی 37
2-8- فواید این طبقه بندی 37
2-8-1- فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی 37
2-9- فواید امور ماهوی 38
2-10- اصل تناسب بین جرم و مجازات 38
2-11- نظام‌های نوین جانشین کیفرسالب آزادی(حبس) 43
2-12- مبانی تحولات 44
2-12-1- نظام‌مند شدن شروع به جرم 44
2-12-2- جرایم سازمان‌یافته 46
2-12-3- خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی 47
2-12-4- نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم 47
2-12-5- تغییرات عمده در تکرار جرم 48
2-12-6- مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد 51
2-12-7- ادله اثبات دعوا 52
2-12-8- برخی تغییرات در موضوع حدود 53
2-12-9- برخی تغییرات در قصاص و دیات 54
فصل سوم: ابعاد تطبیقی
3-1- مقدمه 57
3-1-1- سن مسوولیت کیفری اطفال 57

عنوان صفحه
3-2- جنون در قانون جدید مجازات اسلامی 70
3-3- دفاع مشروع 73
3-4- تخفیف مجازات 76
3-5- مجازات‌های جایگزین حبس 79
3-6- رجم(سنگسار) 81

فصل چهارم: پیشینه پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادات
4-1- پیشینه موضوع پژوهش 86
4-2- بحث و نتیجه گیری 87
4-3-پیشنهادات کاربردی 92
4-4- محدودیتها 94

منا بع ومآخذ
منابع فارسی 100
چکیده انگلیسی 102

چکیده :
مهمترین قانون کیفری کشور ما قانون مجازات اسلامی است که که از سال 1361 به بعد تحت عناوین مختلف و در بخش‌های گوناگون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یا در صحن مجلس به تصویب رسیده است. بخش‌های مختلف این قانون قبلا تحت عناوین « قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون تعزیرات» تصویب شده و نهایتا به «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1370 که بعد ها «قانون تعزیرات» مصوب 1375 نیز به پایان آن اضافه شد، منتهی گشت.
این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات صریح و ضمنی این قانون به تصویب رسید.
در این تحقیق سعی شده است این تحولات و تغییرات با تطبیق مواد قانون جدید با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد نقد و بررسی قرار گیرند.
کلید واژه ها: تحولات، نو آوری، کیفرشناختی، قانون مجازات اسلامی جدید

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 325

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خوراسگان
دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق
گرایش خصوصی

عنوان
ماهیت حقوقی قرارداد بیمه اجباری شخص ثالث با تحلیل آراء قضایی

استاد راهنما
دکتر مجتبی نیکدوستی

مرداد ماه 139۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                             فهرست                                     صفحه
چکیده    ۱
مقدمه     ۲
فصل اول-کلیات    ۳
بیان مسئله    ۳
سوالات تحقیق     ۳
فرضیه تحقیق     ۴
ضرورت و اهداف تحقیق     ۴
پیشینه تحقیق     ۴
روش تحقیق     ۵
ساماندهی تحقیق     ۵
1-1-تعاریف و مفاهیم    ۵
1-1-1-مفهوم شناسی عقد و قرارداد    ۵
1-1-2-بیمه در لغت     ۶
1-1-3-تعریف عقد بیمه    ۷
1-2-نقش بیمه در زندگی ا جتماعی انسان    ۸
1-2-1-بیمه از منظر تاریخ    ۹
1-2-1-1-تاریخچه بیمه در ایران    ۹
1-2-1-2-تاریخچه بیمه در اسلام    ۱۲
1-2-1-3-ررسی عقد بیمه از منظر فقهای اسلام    ۱۴
1-3-گونه شناسی قرارداد بیمه    ۱۴
1-3-1-بیمه خسارات    ۱۵
1-3-1-1-بیمه اموال     ۱۶
1-3-2-1- بیمه مسئولیت     ۱۸
1-3-2- بیمه اشخاص     ۲۰
1-3-2-1- بیمه عمر     ۲۱
1-3-2-2- بیمه حوادث     ۲۳
1-3-3- بیمه درمانی     ۲۳
1-4-مشخصه های قرارداد بیمه    ۲۴
1-4-1-بیمه عقدی است لازم    ۲۴
1-4-2-بیمه عقدی است الحاقی    ۲۶
1-4-3-بیمه در زمره عقود استمراری است    ۲۷
1-4-4-بیمه در زمره عقود معوض است    ۲۷
1-4-5-بیمه در زمره عقود رضایی است    ۲۹
1-4-6-بیمه در زمره عقود اتفاقی است    ۳۱
فصل دوم- ماهیت بیمه اجباری شخص ثالث    ۳۲
2-1-ماهیت انواع بیمه در تعاریف حقوق دانان     ۳۲
2-1-1-دلایل دفاع از قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار     ۳۴
2-1-2-وجود نص صریح قانونی در بیمه های شخص ثالث    ۳۴
2-1-3-الحاقی بودن قرارداد بیمه شخص ثالث    ۳۴
2-1-4-قراردادهای بیمه    ۳۴
2-1-4-1-مخالفین و موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی     ۳۵
2-1-4-1-1-مخالفین عقد بودن قراردادهای الحاقی     ۳۶
2-1-4-1-2-عقد در اثر توافق بین دو اراده برابر حاصل می شود     ۳۷
2-1-4-1-3-طرفین نسبت به تمام جزییات و شرایط توافق کنند     ۳۸
2-1-4-2–ماهیت ایقاعی اعمال الحاقی     ۳۹
2-1-4-1-1-منافع و مصالح اجتماعی به عنوان مبنای اعمال الحاقی     ۳۹
2-1-4-1-2-موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی     ۴۰
2-1-4-1-2-1-نقش رضایت در عقود الحاقی     ۴۲
2-1-4-1-2-2-نقد اضطراری بودن انجام معامله     ۴۲
2-1-4-1-2-3-شرایط نابرابر طرفین مخدوش کننده عنصر رضایت نیست     ۴۳
2-2-بررسی ماهیت از منظر قوانین     ۴۴
2-2-1-قوانین کار     ۴۴
2-2-2-قوانین اداری     ۴۵
2-2-3-تحلیل ماهیت رابطه از منظر قانون اصلاح قانون بیمه 1387     ۴۸
فصل سوم-بررسی آثار روابط بین بیمه گر و بیمه گذار     ۵۱
3-1-انواع روابط متصور بین بیمه گر و بیمه گذار  در بیمه های شخص ثالث    ۵۱
3-1-1-رابطه قانونی     ۵۱
3-1-2-رابطه قراردادی     ۵۳
3-2-تصور رابطه با ماهیت دوگانه (رابطه قانونی و قراردادی)    ۵۴
3-2-1-ملاک های شناخت ماهیت رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث    ۵۵
3-2-2-ضابطه قانونی که تصریح به عقد بودن دارد    ۵۵
3-2-1-1-قانون ایران    ۵۶
3-2-1-2-قوانین دیگر کشورها     ۶۱
3-3-آثار اصالت به قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث    ۶۲
3-3-1-برتری نسبی قانون بر قرارداد    ۶۲
3-3-2-رجوع به تفاسیر قانونی در موارد اختلاف     ۶۴
3-3-2-1-تعریف و مفهوم تفسیر    ۶۴
3-3-2-2-انواع تفسیر     ۶۴
3-3-2-2-1-تفسیر قانونی    ۶۴
3-3-2-2-2-تفسیر قضایی    ۶۵
3-3-2-2-3-تفسیر شخصی یا تفسیر آزاد حقوقی    ۶۶
3-3-3- تحمیل ضمانت اجراء بر شخص     ۶۶
3-3-4- الزام به قبول حکم قانون     ۶۸
3-3-5- جهل به قبول قانون اثر ندارد     ۶۸
3-3-6- مفاد قرارداد قابل تغییر نیست     ۶۹
3-4-آثار قراردادی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار  در بیمه های شخص ثالث    ۷۰
3-4-1-تعیین حقوق و تکالیف در پرتو اصول حاکم بر انعقاد قرارداد     ۷۰
3-4-2-اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها     ۷۰
3-4-3-تعیین اسم قرارداد و نتایج و آثار قرارداد توسط طرفین     ۷۰
3-4-4-عدم نیاز به تشریفات در انعقاد قرارداد    ۷۰
3-4-5-الزام به رعایت مفاد پیمان     ۷۱
3-5-6-توجه به اراده طرفین در تفسیر قرارداد    ۷۲
3-6-محدودیت اثر عقد نسبت به طرفین     ۷۲
3-6-1-اصل لزوم قراردادها     ۷۲
3-6-2-اصل نسبی بودن قراردادها     ۷۳
3-6-3-رجوع به تفاسیر قراردادی در موارد حل اختلاف     ۷۴
3-6-3-1-تفسیر قرارداد به وسیله دادگاه     ۷۴
3-6-3-2-پذیرش مفاد قرارداد به صورت تشریفاتی است     ۷۵
3-6-3-3-الزام به قبول ضمانت اجرای ناشی از قرارداد     ۷۵
3-6-3-4-قابل تغییر بودن مفاد قرارداد     ۷۷
3-6-3-5-تعدیل قراردادی    ۷۸
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادها     ۷۹
فهرست منابع و ماخذ    ۸۱

چکیده
آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته  تبیین «ماهیت حقوقی رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار» می باشد.از آنجایی که از یک طرف پاره ای از حقوق و تکالیف بین بیمه گر و بیمه گذار مندرج در متن قوانین و مقررات راجع به بیمه می باشد و از طرف دیگر بخشی از این حقوق و تکالیف به موجب انعقاد قرارداد بین طرفین مشخص می شود،این موضوع مطرح است که ماهیت این رابطه قانونی است یا قراردادی.تبیین این رابطه بر آثار روابط بین طرفین رابطه نیز موثر واقع می شود.در مجموعه قوانین و مقررات راجع به بیمه،اماراتی مبنی بر قانونی بودن رابطه وجود دارد.برای مثال می توان به مواد  1،2، 13، 26 و دیگر مواد قانون بیمه 1316 اشاره کرد.همچنین وجود برخی امارات قراردادی بودن رابطه را متبادر به ذهن می سازد.در این خصوص می توان به کاربست کلماتی نظیر عقد،قرارداد،توافق و… در قوانین مختلف از جمله قانون بیمه 1316 اشاره کرد.این امارت و قرائن که خود موجب آثار گوناگون می شود در این رساله به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.به عنوان نتیجه باید گفت که نمی توان صرفا و به طور قطع و یقین یک رابطه را پذیرفت.در مواردی رابطه بین این دو مبتنی بر قانون است و آن جایی است که نظم موجود در رابطه بین این دو به موجب قوانین آمره که توافق بر خلاف آن ممکن نیست مشخص شده و در جای دیگر قانونگذار امکان توافق را به شیوه های گوناگون میسور ساخته است.در حالت اخیر قرارداد به منزله قانون حاکم بر رابطه بین طرفین موضوعیت دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 296

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد الکترونیکی
دانشکده علوم انسانی گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(. M. A) در رشته حقوق
 گرایش: حقوق عمومی
عنوان :
تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی
استاد راهنما :
دکتر محسن حسن وند
استاد مشاور:
خانم دکتر طبایی

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:
قانونگذاری افراطی در سال های اخیر به یکی از مشکلات عمده کشورهای جهان سومی و در حال توسعه و حتی دموکراسی های مدرن تبدیل شده است. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی های مردم در گرو توجه به قانونگذاری حداقلی و سنجیده می باشد این مسئله بیش از پیش توجه بانیان نظام قانونونگذاری و اجرایی را به خود جلب کرده است. کمتر کشوری است که از آفت تورم قوانین و مقررات  بی¬نصیب مانده باشد. دو مقوله ای که در این پایان نامه نگارنده به تبیین و بررسی آن پرداخته است، بررسی علل تورم قوانین و راهکارهای خروج از آن در حوزه اقتصاد و کوچک سازی با تاکید بر نظام حقوقی ایران می باشد. وجود نهادهای موازی از جمله مهمترین دلایل وجود تورم قوانین و مقررات در حوزه حقوق عمومی در مقوله اقتصاد در ایران اند. حذف نهادهای موازی قانونگذاری، حذف قوانین تکراری، پرهیز از تصویب قوانین  زاید استخدامی و توجه به فرآیند تخصصی شدن در جوامع حقوقی از جمله مهمترین دغدغه هایی است که برای خروج از این بحران باید بدان توجه شود. توجه به آموزه های حقوق تطبیقی و تجربیات دیگر کشورها در این زمینه نیز باید مد نظر قرار گیرد.

فهرست
1-1-مقدمه    12
1-1-1-بیان مسئله     12
1-1-2-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق     12
1-1-3-اهداف اصلی و فرعی     13
1-1-4-سوالات تحقیق     13
1-1-5-فرضیه های تحقیق     14
1-1-6-سوابق تحقیق     14
2-1-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری     16
1-2-1-تعریف قانون     16
2-1-1-تعریف مقررات     16
3-1-کاربرد مقررات زدایی در مفهوم عام و خاص     18
فصل اول-مفهوم و مبانی مقررات زدایی و خصوصی سازی
مقدمه     19
1-1-مقررات زدایی     19
1-2-پیشینه مقررات زدایی     20
2-2-مقررات زدایی از دیدگاه اقتصادی     20
2-3- تاریخچه مقررات زدایی     22
2-4-مبانی نظری مقررات زدایی     22
1-4-2-کاهش حجم بالای بوروکراسی     22
2-4-2-توزیع عادلانه ثروت     24
3-4-2-کارآمدی و اثر بخشی     24
4-4-2-حذف فساد اداری     24
5-4-2-کاهش زمینه های رانت جویی     26
6-4-2-بررسی موضوع در پرتو اصل 44 قانون اساسی     27
5-2-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی     29
1-5-2-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین     29
2-5-2-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها     31
6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین و مقررات     32
1-6-2-قانون اساسی     32
2-6-2-قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور     33
3-6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم)    39
1-3-6-2-برنامه اول     39
2-3-6-2-برنامه دوم     39
3-3-6-2-برنامه سوم     39
4-3-6-2-برنامه چهارم     40
5-3-6-2-برنامه پنجم     40
5-4-اصول و مبانی حقوقی خصوصی سازی     43
5-5-پیشینه خصوصی سازی     43
5-6-دلایل خصوی سازی     44
5-7-تعریف خصوصی سازی     45
5-8-اهداف خصوصی سازی     46
5-9-روش های خصوصی سازی     47
5-10-سازمان خصوصی سازی     52
فصل دوم-کوچک سازی دولت و لزوم آن
مقدمه     58

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 304

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:

حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

استاد راهنما:

دکتر اعظم مهدوی پور

اساتید داور:

دکتر حسین حاجیان

دکتر حمید رضا علی کرمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………. 1

الف- بیان مسئله……………………………………………………….. 2

ب- سئوالات تحقیق……………………………………………………. 3

ج- پیشینه پژوهش………………………………………………………. 3

د- فرضیه های تحقیق………………………………………………….. 10

ه- اهداف تحقیق……………………………………………………… 10

و- روش تحقیق…………………………………………………………. 10

ز- ساماندهی تحقیق…………………………………………………. 10

فصل اول: تعاریف، مبانی و تاریخچه

مبحث اول: تعریف مفاهیم و مبانی…………………………………… 13

گفتار اول : تعریف مفاهیم مرتبط با بزهکاری …………………………13

بند اول : بزهکار و بزهکاری……………………………………………… 13

بند دوم :مفهوم لغوی و اصطلاحی جرم وبزه…………………………. 14

بند سوم: تعریف جرم وبزه از نقطه نظر قانونی وحقوقی…………….15

بند چهارم: مفهوم بزه از نظر قرآن……………………………………. 16

بند پنجم :تعریف پیشگیری و پیشگیری از بزهکاری……………….. 18

گفتار دوم :گونه ها و سطوح پیشگیری از بزهکاری……………….. 20

بند اول :سطوح سه گانه پیشگیری از بزه…………………………… 21

الف: پیشگیری نخستین یا ابتدایی…………………………………. 21

ب: پیشگیری دومین یا ثانویه………………………………………….. 22

ج: پیشگیری سومین یا ثالث…………………………………………… 23

بند دوم : گونه های دوگانه پیشگیری از بزه……………………………. 24

الف: پیشگیری واکنشی……………………………………………… 24

ب: پیشگیری کنشی یا غیرکیفری……………………………………… 27

بند سوم :پیش‌گیری رشد مدار و موضعی ……………………………..29

الف:پیش‌گیری رشدمدار……………………………………………… 29

ب: پیش‌گیری موضعی……………………………………………… 30

گفتار سوم: سنین بزهکاری……………………………………………… 30

بند اول : بزهکاری کودکان……………………………………………… 31

بند دوم : بزهکاری نوجوانان و جوانان……………………………………. 31

مبحث دوم : تاریخچه و نظریات مربوط به بزهکاری……………………….32

گفتار اول : مروری برتاریخچه بزهکاری…………………………………….. 32

گفتار دوم: سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری از وقوع بزه در ایران……….35

بند اول :  قوه مجریه و نقش آن در پیشگیری………………………………… 35

بند دوم : قوه قانونگذاری و نقش آن در پیشگیری…………………………. 37

بند سوم : قوه قضاییه و نقش آن در پیشگیری…………………………… 37

گفتار سوم  :نظریه‏های جرم شناختی بزهکاری………………………….. 39

بند اول: نظریه انتقال فرهنگی کج‏روی……………………………………… 39

بند دوم:نظریه بی‏هنجاری مرتن……………………………………………… 40

بند سوم: نظریه کنترل………………………………………………………. 41

بند چهارم:نظریهء عام فشار……………………………………………… 42

گفتار چهارم :عوامل مؤثر در ایجادبزهکاری………………………………. 43

بند اول :عوامل فردی………………………………………………………… 44

الف : عوامل ارثی  یا ژنتیکی……………………………………………… 44

ب: عوامل فردی و روان‌شناختی………………………………………….. 44

ج: عوامل صفات شخصیتی……………………………………………… 45

د:عوامل مرتبط با نوع نگرش افراد به بزه خاص…………………………. 45

ه: عوامل مرتبط با موقعیت‌های نامساعد و اختلالات روانی……………. 45

ز:عدم آگاهی و کم سوادی……………………………………………… 46

ع:خصوصیات و ویژگی‏های  خاص جوانان و نوجوانان…………………… 46

بند دوم :عوامل خانوادگی……………………………………………… 46

الف: زمینه های خانوادگی……………………………………………… 47

ب: فقر مادی خانواده …………………………………………………..48

ج: ستیزه والدین ……………………………………………………….49

بند سوم :عوامل محیطی……………………………………………… 50

الف:نقش گروه همسالان و دوستان……………………………………50

ب:عوامل مربوط به مدرسه……………………………………………… 51

ج: محل سکونت فرد ……………………………………………………….51

د: عدم برخورداری از محیط‏های تفریحی سالم……………………… 51

بند چهارم :عوامل اجتماعی خاص……………………………………… 52

الف :تاثیربحران‌های اقتصادی……………………………………………. 52

ب: نابرابری های اقتصادی – اجتماعی………………………………….. 52

ج: وضعیت بد اقتصادی ……………………………………………………..53

د: بیکاری…………………………………………………………………. 54

ه:ناکارامدی نظام تربیتی………………………………………………. 55

فصل دوم: سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری

مبحث اول : استراتژی های  آموزشی و تربیتی پیشگیری از بزهکاری…… 57

گفتار  اول :پیش گیری از بزهکاری و خانواده یا استراتژی های خانواده گرا….. 58

بند اول :تاثیر روش های تربیتی خانواده در پیشگیری از بزهکاری……… 58

بند دوم : نقش سطح تحصیلات خانواده در پیشگیری از جرم………….. 63

بند سوم :نقش تربیتی خانواده در پیشگیری از جرم………………….. 64

الف : بعد اجتماعی و شخصیتی………………………………………….. 64

ب: بعد اعتقادی……………………………………………………….. 65

ج: بعد اقتصادی………………………………………………………. 66

بندچهارم: شیوه ها و راه‌های کنترل بزهکاری  در خانواده……….. 66

الف :نظارت مربوط به قبل از تولد……………………………………. 66

ب: مقررات مربوط به بعد از تولّد طفل……………………………… 67

بند پنجم :بایسته ها استراتژی های پیشگیری از بزهکاری خانواده گرا…….68

گفتار دوم :استراتژی های رشد مدار و جامعه گرا در پیشگیری از بزهکاری….71

بند اول : ماهیت پیشگیری اجتماعی رشدمدار……………………….71

بند دوم : پیشگیری از بزهکاری و نقش مدرسه در آن……………….73

الف :درونی شدن ارزش های اجتماعی در کودکان………………….73

ب :جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم رشد مدار …………74

ج :برنامه‏های تربیتی مدارس ونقش آن در پیشگیری از جرم………. 77

بند سوم : نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از وقوع بزه………. 79

الف :ماهیت نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از بزهکاری در استراتژی رشد مدار…….79

ب:راهکارهای مقابله با جرم زایی رسانه‌ها ی گروهی…………………83

بند چهارم :توجه به سیاست جنایی در تولید برنامه و اطلاعات……….86

بند پنجم :پیشگیری از بزهکاری و اوقات فراغت………………………….88

مبحث دوم : سیاستهای جنایی پیشگیری و نقش تعلیم وتربیتی در آن……..89

گفتار اول : سیاست جنائی  وپیشگیری از بزهکاری……………………..89

گفتار دوم : سیاست های کاربردی در سطوح سه گانه پیشگیری……91

بند اول: حوزه پیشگیری سطح اول یا اطلاع رسانی و آگاه سازی………92

بند دوم : حوزه پیشگیری سطح دوم یا ارائه خدمات  ومداخلات…………97

بند سوم: حوزه پیشگیری سطح سوم یا بازتوانی و توانمندسازی…….99

بند چهارم: حوزه امور حقوقی و قضایی……………………………………..100

گفتار سوم : قانون اساسی ولایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم ………100

بند اول :پیشگیری از وقوع بزه در قانون اساسی…………………………. 100

بند دوم : لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم ……………………………..102

الف: اهداف لایحه………………………………………………………. 102

ب: چگونگی پیشگیری از بزهکاری در لایحه……………………………. 105

ج: ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از بزهکاری………………. 106

د: ساختارو وظایف شورای استانی پیشگیری از بزهکاری…………….. 108

نتیجه…………………………………………………………………….. 116

پیشنهادها ………………………………………………………………121

منابع و مآخذ……………………………………………………………… 123

الف) کتب فارسی……………………………………………………….. 123

ب) کتب عربی…………………………………………………………… 125

ج) مقالات……………………………………………………………….. 125

د) سایت ها ……………………………………………………………..129

چکیده:

اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و سیاست های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد  و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در چارچوب سیاست گذاری تربیتی و آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 325

دانشگاه آزاد اسلامی                                   

واحد اهواز     

  )M.A. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (

گرایش: جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های

پیشگیری از آن در استان خوزستان

استاد راهنما: 

دکتر محمود باوی

سال تحصیلی:1394_1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول :کلیات و مفاهیم

1_مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2

2_ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………4

3_سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..5

4_ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

5_ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………6

6_ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….6

7_ روش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6

8_ ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..7

9_ تعاریف کلید واژگان…………………………………………………………………………………………………………………….7

10_ جداول و نمودارها ……………………………………………………………………………………….8

11_مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………..8

1_11_تعریف حقوقی جرم………………………………………………………………………………………………………………..8

د

2_11_جرائم اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………………………….9

3_11_مفهوم پیشگیری………………………………………………………………………………………………………………………9

4_11_مفهوم موسع پیشگیری…………………………………………………………………………………………………………..10

5_11_مفهوم مضیق پیشگیری………………………………………………………………………………………………………….10

11_11_مفهوم پیشگیری در جرم شناسی……………………………………………………………………………………………10

12_11_مفهوم پیشگیری در سیاست جنائی………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: چهار چوب نظری تحقیق

طرح مطلب

مبحث اول: اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد…………………………………………………………….12

بند اول: جعل اسناد در دوران قبل از ظهور اسلام ………………………………………………………………………………..13

بند دوم: جعل اسناد در دوران بعد از ظهور اسلام ………………………………………………………………………………..13

گفتار دوم: بررسی تاریخچه جعل اسناد در حقوق جزائی ایران……………………………………………………………….14

بند اول: تعریف سند و بیان  انواع آن…………………………………………………………………………………………………..17

1.تعریف لغوی سند………………………………………………………………………………………………………………………….17

تعریف اصطلاحی سند………………………………………………………………………………………………………………………18

بند دوم: انحاء اسناد:………………………………………………………………………………………………………………………….19

ه

1.اسناد عادی……………………………………………………………………………………………………………………………………20

2. اسناد رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………20

بند سوم: تعریف  اسناد سجلی  وبیان انواع آن……………………………………………………………………………………..22

1.دفتر ثبت کل وقایع ……………………………………………………………………………………………………………………….22

2. سند وفات……………………………………………………………………………………………………………………………………23

3.شناسنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..24

4.گواهی ولادت……………………………………………………………………………………………………………………………….25

5.گواهی فوت ………………………………………………………………………………………………………………………………..25

6. کارت شناسایی ملی ……………………………………………………………………………………………………………………..25
7. اعلامیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..26

مبحث دوم: تعریف جعل در اسناد هویتی…………………………………………………………………………………………….30

گفتار اول: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی قبل از انقلاب ایران…………………………………………………………31

گفتار دوم:  جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی پس از انقلاب……………………………………………………………….32

مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه  اسناد هویتی………………………………………………………………………………….33

گفتار اول: مصادیق جرائم اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………..33

گفتار دوم: علل و عوامل وقوع جرائم اسناد سجلی……………………………………………………………………………….35

و

بند اول: اصول جرمشناسی…………………………………………………………………………………………………………………35

الف. علت……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

ب. انگیزه………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

پ. شرط…………………………………………………………………………………………………………………………………………36

ه.عامل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………37

بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن……………………………………………………………………37

الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی…………………………………………………………………………………………………………..37

ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال………………………………………………………………..38

پ. زمینه سازی جرائم اسناد سجلی…………………………………………………………………………………………………….40

د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان………………………………………………………….41

ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل………………………………………………………………………………………………………41

ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال…………………………………………………………………41

فصل سوم:ادبیات پژوهشی

مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد………………………………………………………………………………………………44

مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در  اسناد دولتی………………………………………………………………………..45

مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………..46

ز

گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..46

گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………………49

بند اول: رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………..49

بنددوم: موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………………………….52

بند سوم: نتیجه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………52

گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………52

مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد هویتی…………………………………………………………………………………….53

گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی……………………………………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری……………………………………………………………………………………………………….54

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی  ایران…………………………………………………………56

گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی……………………………………………….57

بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه…………………………………………..57

بند دوم: آیین نامه اجرای تبصره (2) اصلاحی ماده  5  قانون ثبت احوال……………………………………………59

بند سوم: مکانیزه نمودن صدور اسناد هویتی…………………………………………………………………………59

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مبحث اول: مطالعه جرمشناختی جعل اسناد هویتی ………………………………………………………………………………62

گفتار اول:هدف و ضرورت جرم انگاری …………………………………………………………………………………………….63

گفتار دوم: آسیب ها و زیان های جعل اسناد هویتی ……………………………………………………………………………..65

گفتار سوم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان  شهر اهواز در طی سال های 1388 الی1393ه.ش …………………………………………………………………………………………………….66

گفتار چهارم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در استان خوزستان      در طی سال های 1388 الی1393ه.ش ………………………………………………………………………………………………..72

مبحث دوم :بررسی موضوعی عامل انگیزهدر جعل اسناد هویتی در کلان شهرستان اهواز …………………………78

گفتار اول:انگیزه شناسی جاعلین در جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..79

بند اول. انگیزه های مالی……………………………………………………………………………………………………………………81

بند دوم. انگیزه های معنوی………………………………………………………………………………………………………………..82

بند سوم. انگیزه های فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………..82

بند چهارم.انگیزه های سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….82

گفتاردوم: بررسی نمونه احکام قضایی  جاعلین و مزورین  اسناد هویتی دادگستری استان خوزستان…………..83

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل داده ها.……………………………………………………………………………………………………………………..91

نتیجه گیری.…………………………………………………………………………………………………………………………………..103

 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….107

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….109

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….112

1. قانون اصلاحی ثبت احوال کل کشور،مصوب سال:6/4/1366.ش…………………………………………………….103
2. قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه، مصوب:10/5/1375ه.ش………….131

چکیده به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..135

فصل اول

کلیات و مفاهیم

. مقدمه

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد ،بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود.از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و غیره قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که: اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است .

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 315

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

استاد راهنما:

دکتر محمدخانی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

درآمد. 3

اهمیت موضوع. 5

اهداف تحقیق.. 6

سوالات تحقیق.. 6

فرضیه تحقیق.. 6

پیشینه تحقیق.. 6

چارچوب نظری پژوهش…. 7

بخش اوّل

شناخت تعاریف و مبانی نظری

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن.. 10

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی.. 10

گفتاراول: تعریف آیین‌ دادرسی کیفری.. 10

گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری.. 13

بند اول: موضوع اصلی.. 13

بند دوم: موضوع فرعی.. 13

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری.. 14

بنداول: تأمین منافع جامعه. 14

بند دوم: تأمین منافع فرد. 14

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها 14

بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا 14

بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری.. 15

بند سوم: ارتباط آیین‌دادسی کیفری با جرم‌شناسی.. 16

بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی.. 16

گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری.. 18

بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان. 18

بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی.. 19

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون. 19

گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری.. 19

بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی.. 20

بند دوم: رویه قضایی.. 21

بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین) 22

مبحث دوم: نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری.. 23

گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی.. 24

بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی.. 25

بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی.. 26

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی.. 26

بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی.. 28

بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی.. 28

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی) 28

گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی.. 29

بنداول: عزل و نصب قاضی.. 30

بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی.. 30

بند سوم: اصل وحدت قاضی.. 31

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری.. 32

فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم.. 37

مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم. 37

گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق.. 37

گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم. 37

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم. 38

مبحث دوم: حقوق متهم. 39

گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته. 40

گفتار دوم: منابع حقوق متهم. 42

بند اول: منابع بین‌المللی.. 42

بند دوم:  منابع داخلی.. 45

بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی.. 47

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم. 47

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی.. 48

بنداول: حق بودن یا حق داشتن.. 48

بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق.. 49

بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی.. 49

بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری.. 51

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی.. 53

بند اول: فرض بی‌گناهی.. 54

بند دوم: دادرسی عادلانه‌ 58

بند سوم: مصلحت‌گرایی.. 59

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز. 60

بخش دوم

جایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری 1392

فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی… 62

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم. 62

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش…. 62

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان. 63

گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی.. 64

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری.. 65

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار. 70

گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب… 72

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی.. 73

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 74

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی.. 74

گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع.. 76

گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده 80

گفتار چهارم: حق سکوت متهم. 80

گفتار پنجم: حق تماس با خانواده 81

گفتار ششم: حق داشتن پزشک…. 81

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده 82

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت… 82

گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده 83

گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. 84

گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی.. 85

گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم. 87

گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب… 87

بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری.. 87

بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع. 88

بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله. 88

گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی.. 88

فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی… 90

مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم. 90

گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم. 90

بند اول‌: اصل برائت… 90

بند دوم: اصل بی طرفی قاضی.. 90

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی.. 91

بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی.. 91

بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم. 93

مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی.. 95

گفتار چهارم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. 96

گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم. 97

گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) 98

گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان. 100

گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد. 102

نتیجه گیری.. 104

پیشنهادات… 109

منابع.. 111

چکیده:

حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .

کلید واژه: حقوق شهروندی، شهروندان، کشف عادلانه، حقوق متهم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 351

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده ی علوم اداری و اقتصادی

گروه حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»

استادراهنما :

دکترعبدالرّضاجوان جعفری

اساتیدمشاور:

دکترعلی حسین نجفی ابرندآبادی

دکترعلی یوسفی

بهار1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 1

1. ساختار پژوهش………………………………………………………………………………… …….. 3

1-1. مسأله‌ی پژوهش……………………………………………………………………………… 3

2-1. پرسش‌های پژوهش…………………………………………………………………………. 4

3-1. فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………….. 4

4-1. پیشینه ی پژوهش……………………………………………………………………………. 5

5-1. دشواریهای پژوهش…………………………………………………………………………. 5

2. روش پژوهش…………………………………………………………………………………… 6

«بخش نخست: کلّیات، مفاهیم ،تعاریف»

فصل نخست: سرقت

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 10

مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن………………………………………………. 11

مبحث دوّم: سرقت عادی…………………………………………………………………………. 12

مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید…………………………………………………… 13

بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم……………………………………………………… 13

الف- عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………… 14

ب- عنصر مادّی جرم………………………………………………………………………………. 14

ج- عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………. 16

بند دوّم: کیفیّات مشدّد جرم………………………………………………………………………. 17

الف- سرقت مقرون به آزار………………………………………………………………………. 18

ب- سرقت مقرون به تهدید…………………………………………………………………….. 21

ج: سرقت توأم با ایراد جرح……………………………………………………………………… 23

بند سوّم: مسلّح بودن سارق……………………………………………………………………….. 23

بند چهارم: مجازات مشدّد جرم………………………………………………………………….. 25

مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار با ادبیّات پلیسی………………………………… 26

فصل دوّم: پیشگیری از جرم

گفتار نخست: تعاریف و کلّیات………………………………………………………………… 29

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 29

مبحث نخست: تعریف لغوی…………………………………………………………………….. 30

مبحث دوّم: تعریف علمی…………………………………………………………………………. 31

بند نخست- تعریف عامّ…………………………………………………………………………… 31

بند دوم- تعریف خاصّ……………………………………………………………………………. 32

گفتار دوّم: اقسام پیشگیری………………………………………………………………………. 33

مبحث نخست: پیشگیری واکنشی……………………………………………………………….. 33

مبحث دوّم: پیشگیری کنشی……………………………………………………………………… 34

بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار…………………………………………………………….. 35

بند دوّم: پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………. 35

گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرمشناسی……………………………………………….. 36

فصل سوّم: آمار جنایی

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 39

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی…………………………………………………      40

گفتار دوّم: مشکلات موجود در آمار جنایی ایران………………………………………… 41

مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه…………………… 42

مبحث دوّم: فقدان نظام آمار جنایی کارآمد……………………………………………………. 45

مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار جنایی….. 46

بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری…………………………………… 46

بند دوّم: تعارضات آماری…………………………………………………………………………. 47

بند سوّم: شیوه‌ی نا مناسب دستگاه انتظامی در تجمیع پرونده ها………………………….. 47

گفتار سوّم: کارکردهای آمار جنایی…………………………………………………………..

مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاههای متولّی و مجریان…………….. 48

مبحث دوّم: امکان بررسی صلاحیّت افراد……………………………………………………… 48

مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاههای مجری………………………………….. 49

مبحث چهارم: امکان شناسایی سریع افراد سابقه‌دار………………………………………….. 49

«بخش دوّم: چالشهای فرا روی پیشگیری از سرقتهای مقرون به آزار با نگاهی به تحلیل داده های آماری»

فصل نخست: تحلیل داده های آماری

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 52

گفتار نخست: عوامل فردی و جسمی………………………………………………………. 57

مبحث نخست: سنّ…………………………………………………………………………………. 57

مبحث دوّم: تابعیّت…………………………………………………………………………………. 59

مبحث سوّم: جنس………………………………………………………………………………….. 62

مبحث چهارم: تأهّل…………………………………………………………………………………. 65

مبحث پنجم: سواد…………………………………………………………………………………… 66

مبحث ششم: مشخّصات جسمانی و روانی……………………………………………………. 68

مبحث هفتم: سوابق کیفری………………………………………………………………………… 70

گفتار دوّم: عوامل اجتماعی و محیطی………………………………………………….. 73

مبحث نخست: اشتغال……………………………………………………………………………… 73

مبحث دوّم: اعتیاد…………………………………………………………………………………… 74

مبحث سوّم: انتخاب زمان، مکان و آماج سرقت های مقرون به آزار…………………….. 76

مبحث چهارم: وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم………………………………………… 78

گفتار سوّم: شیوه ی ارتکاب جرم………………………………………………………… 80

فصل دوم: چالشها

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 83

گفتار نخست: تقنینی……………………………………………………………………………….. 83

الف : ابهامات

مبحث نخست: ابهام در نظام قانونی و حقوقی پیشگیری…………………………………………..84

مبحث دوّم: عدم قطعیّت مجازات ها……………………………………………………………. 86

مبحث سوّم: فقدان انسجام موادّ قانونی…………………………………………………………. 89

مبحث چهارم: فراگیر نبودن شمول مادّه‌ی 666 قانون مجازات اسلامی………………….. 89

مبحث پنجم: عدم تفکیک بین ربودن های مندرج در موادّ 657 و 665 قانون

مجازات اسلامی…………………………………………………………………. 90

ب : خلأها

مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی درخصوص جلب ابتدایی متّهمان…………………… 91

مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقت ها…………………………….. 92

مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت………………. 93

مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلت‌ها…………………………….. 94

مبحث پنجم: خلأ قانونی در خصوص حمل سلاحهای سرد نامتعارف………………….. 95

مبحث ششم: ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر………………………… 96

گفتار دوّم: قضایی………………………………………………………………………………….. 98

مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه…………………………. 98

مبحث دوّم: صدور دستورات مبهم و غیرمرتبط و نیز اخذ تأمین های نامتناسب………. 99

مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازاتها……. 101

مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب………………………………………………………… 103

مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن…………………………………………………. 103

مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم……………………………………………… 105

مبحث هفتم: فرآیند طولانی رسیدگی……………………………………………………………. 105

گفتار سوّم: اجرایی………………………………………………………………………………… 106

مبحث نخست: کشف و مهار سنّتی جرایم…………………………………………………….. 107

مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری…………………………………………………………… 107

مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پرونده‌ها………………………………………………………….. 108

مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیس‌های تخصّصی………………………………… 109

مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی………………………….. 110

مبحث ششم: رسانه‌ها؛ پیشگیری یا ترویج؟……………………………………………………. 110

مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی…………………………………………… 113

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………… 119

   درآمد

یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت، در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم، برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن، (در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می ‌دهد و همین کثرت وقوع، توجّه خاصّ حقوقدانان را به آن، ایجاب می‌کند.

امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاصّ و مجازات مخصوص به خود دارد، تفکیک شده است که از این میان می‌توان ازسرقت ساده[1]، سرقت مقرون به آزار یا تهدید[2]، سرقت در شب، سرقت از بانک‌ها، صرّافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و مکان‌های مشابه، سرقت از مغازه‌ها و سوپر مارکت‌ها[3]، سرقت از منازل مسکونی سرقت عتیقه ‌جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن نام برد.

در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناک‌‌ترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظه‌ای از صفحات حوادثِ روزنامه‌ها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص می‌دهد. مزید بر آن بخش عظیمی از توان و وقت نیروهای متولّی امنیّت در کشور معطوف چاره اندیشی در این مقوله شده است. با ملاحظه‌ی گزارش نهادهای ذی مدخل و متولّی امنیّت، به خوبی می توان نتیجه گرفت که آمار سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید در سالیان اخیر، رشد و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است[4]. نحوه ی ارتکاب جرم و برخوردی که مجرمین در صحنه ی جرم با قربانیان و مالباختگان می‌کنند که با چاشنی خشونت نیز همراه است، تبعات ناگوار و سنگینی که در روح و روان ناظرین چنین جرایمی و حتی مخاطبینی که حوادث مذکور را پس از وقوع، از طریق رسانه ها ی گروهی دنبال می کنند، ایجاد می کند، لطمات و ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه در ابعاد مختلف، (امنیّتی، اجتماعی، اقتصادی و …) وارد می کند که عدم توجّه به آن، خود، می تواند مُنتج به نتایج ناگوارتر و نامطلوبتری شود که بعضاً ممکن است حاکمیّت را به چالش بکشد. بی شک تدوین یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، بدون شناخت ابعاد شخصیّتی چنین متهمانی و شگردهای خاصّ آنان در ارتکاب بزه‌های مذکور و زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی بروز و ظهور این پدیده‌ی ضد امنیّتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش وقوع سرقت‌های به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید، خود، نشانه‌ی ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی می‌باشد. از آنجایی‌که امر پیشگیری خود دارای ابعاد و زوایا و ظرایف مهمّی است که بسته به موضوع مورد بحث آن متفاوت است، لذا برّرسی دقیق اوضاع فعلی از جنبه های مذکور و ارایه ی نواقص آن، می‌تواند کمک شایانی به مقوله ی پیشگیری نماید. در این نوشتار، سعی بر آن است که ضمن تشریح سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، علل و انگیزه ی اینگونه سرقت ها از ناحیه ی متّهمان مذکور و نمونه‌های رایج آن با تکیه بر داده‌های آمار جنایی، چگونگی تحقّق امر پیشگیری با در نظر گرفتن جمیع عوامل بررسی شود؛ آنگاه با تبیین چالش‌های تقنینی، قضایی و اجرایی در پیشگیری از سرقت‌های مقرون به آزار، حتّی المقدور به راهکارهای پیشنهادی نیز پرداخته شود. مزید بر آن، با توجه به موقعیّت ممتاز آمار جنایی در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، در قسمتی از این نوشتار به مفهوم آمار جنایی، کارکردهای آن و نیز مشکلات موجود در ارتباط با آن در کشورمان، خواهیم پرداخت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 291

  دانشگاه آزاد اسلامی بندرانزلی(واحد  بین الملل)

پایان نامه

    برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز

توسط مبتلایان  به آن

استاد راهنما:

      دکتر ایرج گلدوزیان

استاد مشاور:

دکتر جان احمد آقایی سیابیل

شهریور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                      صفحه              

چکیده ………………………………………………………………………………….    1       

بخش اول : کلیات …………………………………………………………………..   2

مقدمه ………………………………………………………………………………….     3

الف)پیشینه تحقیق …………………………………………………………………     4

ب)هدف تحقیق …………………………………………………………………..     5                                                                               

پ)اهمیت  و ضرورت  انجام تحقیق ………………………………………       5

ت)روش انجام تحقیق …………………………………………………………..     5

ث)محدودیتها و مشکلات تحقیق …………………………………………….    6

ج)سؤالات تحقیق ………………………………………………………………….    6

چ)فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………..    6

بخش دوم: حقایق پزشکی مربوط به HIV/ایدز ………………………….    8

فصل اول:شناسیایی ویروس ایدز ………………………………………………    8

 مبحث اول:منشاء ایدز …………………………………………………………….   8      

مبحث دوم:ساختمان  و ترکیب ویروسHIV ……………………………       9   

فصل دوم:تشخیص و شناسایی عفونتهای HIVدر انسان……………….    10

مبحث اول: پاتوژنر و پاتولوژی………………………………………………….   10

الف- مرور دوره عفونتHIV ………………………………………………….  10

ب- آزمایش های تشخیصی HIV/ایدز ……………………………………..   11       

مبحث دوم: نشانه های بالینی و عوارض ناشی از ایدز/HIV …………   12

الف- نشانه های بالینی عفونت HIV ………………………………………..   12  

ب- عوارض ناشی از ایدز/HIV ……………………………………………..   13       

1-عارضه ناشی از  HIV ……………………………………………………….    13

2-عوارض ناشی از بیماری ایدز         ……………………………………………….    14

پ-عوارض ناشی از ایدز/HIV  در کودکان …………………………….    14 

فصل سوم: انتقال، درمان و پیشگیری …………………………………………    15

مبحث اول: راههای انتقال ویروس …………………………………………….    15

مبحث دوم:درمان و پیشگیری …………………………………………………..    18    

واکسنهایHIV  ……………………………………………………………………    18

فصل چهارم:اپیدمیولوژی ایدز/HIV …………………………………………    19

مبحث دوم:آمار ابتلا به ایدز/HIV در ایران ………………………………..    19

بخش سوم:بررسی حقوقی انتقال ایدز/HIV ……………………………….    22

فصل اول: بررسی حقوقی عنوان مجرمانه انتقال ایدز/HIV …………..    22

مبحث اول: دلایل موافقان و مخالفان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز    22

گفتار اول- دلایل مخالفان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز …………..    23

گفتار دوم- دلایل موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز …………      26

مبحث دوم: مسئوولیت کیفری و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال ایدز/HIV …………………………………………………….     27

گفتار اول: مفهوم مسئوولیت …………………………………………………       28

1-تعریف مسئوولیت کیفری …………………………………………………..     28

2-عناصر مسئوولیت کیفری ……………………………………………………     29

 الف)ارتکاب عمل مجرمانه و اخلال در نظم عمومی ………………….     30

ب)داشتن  اهلیت و قابلیت انتساب جرم انجام یافته ……………………     36

پ)رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و زیان وارده …………………………      36

گفتار دوم: انتخاب  عناوین کیفری مناسب ………………………………       37

1-قتل ……………………………………………………………………………….       38

1-1-بررسی فقهی……………………………………………………………….       38

1-2-بررسی حقوقی…………………………………………………………….      40             

2-شروع به قتل …………………………………………………………………..      46

3-قتل غیر عمد …………………………………………………………………..       47

الف-بررسی فقهی……………………………………………………………………..        47

ب-بررسی حقوقی…………………………………………………………………..         49

3-1-قتل شبه عمد ………………………………………………………………….   52

3-2-قتل خطای محض ……………………………………………………………..  52

4-ایراد ضرب و جرح عمدی …………………………………………………      52

5-تهدید علیه  بهداشت عمومی ……………………………………………..       54

6-محاربه و افساد فی الارض …………………………………………………      55

فصل دوم:سقط جنین و رابطه آن با ایدز         ………………………………….     57

مبحث اول:الف-تعریف جنین  و سقط جنین و انواع آن ……………………  57

ب-سقط جنین……………………………………………………………………      57   

ج-انواع سقط جنین ……………………………………………………………           58

مبحث دوم: بررسی حقوقی سقط جنین مبتلا به HIV …………………     60

فصل سوم:عوامل سقوط مجازات در انتقال HIV/ ایدز …………….     65

مبحث اول: فوت جانی یا  مجنی علیه ………………………………………      65

الف) فوت جانی قبل از فوت مجنی علیه ………………………………….      65

ب)فوت مجنی علیه قبل از فوت جانی …………………………………….      65

مبحث دوم: رضایت مجنی علیه …………………………………………….      67

الف)فرض جهل مجنی علیه ………………………………………………….      68

ب)فرض علم مجنی علیه         ……………………………………………………..      68

مبحث سوم: ابراء جانی ……………………………………………………….      69

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………..      75

منابع ……………………………………………………………………………….              77

چکیده

این پایان نامه به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری ایدز می پردازد. برای این منظور از روش تحقیقی،مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بهره برده شده است.علوم به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف این پایان نامه عبارتند از:علوم پزشکی و حقوق جزا.

مسئولیت کیفری ناشی از ایدز یکی از مشکلات اساسی جامعه امروزی به شمار می آید. در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) نیز به این امر در قانون 492 و 493 پرداخته شده است.

با توجه به این که این مسئله یکی از معضلات جامعه است سیاستمداران ما به دنبال راه حل آن هستند تا بتوانند راههای پیشگیری را در جامعه به شهروندان گوشزد کنند تا حداقل سالانه آمار تلف شدگان این بیماری را به حداقل برسانند.

از دستاوردهای این پایان نامه این است که سیاستمداران سعی کنند که راههای مبتلا شدن به ایدز را کاهش دهند.و آگاهی های لازم را راجع به پیشگیری و درمان این بیماری به مردم بدهند و با تمام این اوصاف بتوانند با اعمال مسئولیت کیفری باعث امنیت و آسایش و آرامش خاطر شهروندان شوند.

بخش اول:در این بخش، مقدمه، بیان موضوع و کلیات راجع به موضوع همچون مسائل مربوط به اهمیت، تاریخچه، سوالات و فرضیه های تحقیق و… بیان شده است.

ویروس بخش دوم:به بررسی حقایق پزشکی مربوط به  ایدز که شامل تعریف ویروس HIV، بیماری ایدز،نشانه ها و عوارض ناشی از آن، درمان، روش کنترل و بررسی آماری این بیماری در سطح جهان و ایران می پردازد.

بخش سوم:شامل بررسی انتقال بیماری ایدز از منظر حقوق کیفری،دلایل مخالفان و موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال بیماریHIV /ایدز می باشد و در پایان به نتیجه گیری از بحث،با توجه به منابعی که مورد استفاده قرار گرفته اند پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی

مسئوولیت کیفری،بیماری ایدز،ویروسHIV.

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 370

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات ساوه

دانشکده حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ‌ارشد

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

استاد راهنما:

دکتر محمود قیوم زاده

مرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

کلیات پژوهش

چکیده………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 3

انگیزه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 6

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فرضیه های تحقیق                                                                                   10

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

سابقه و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 14

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

فصل اول – مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

مبحث اول – تابعیت …………………………………………………………………………………… 24

گفتار اول : تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………. 25

الف) در حقوق موضوعه………………………………………………………………………………….. 26

بند 1 : تابعیت اصلی………………………………………………………………………… 29

بند 2 : تابعیت اکتسابی……………………………………………………………………. 29

بند 3 : تابعیت مضاعف…………………………………………………………………….. 31

بند 4 : تبعه خارجی………………………………………………………………………… 31

ب) مفهوم تابعیت در دین مبین اسلام…………………………………………………………. 32

بند 1 : انواع تابعیت………………………………………………………………………….. 33

بند 2 : مفهوم امت……………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم : تابعیت از منظر قوانین موضوعه………………………………………………………………. 35

الف)  قوانین داخلی………………………………………………………………………………………… 35

بند 1 : قانون اساسی………………………………………………………………………… 35

بند 2 : قانون مدنی و اصول بین المللی حاکم بر تابعیت …………….. 37

– اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی……………………………… 38

– اصل وحدت تابعیت و نفی دو تابعیتی …………………………. 38

– اصل تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت ……………. 39

بند 3 : سایر قوانین مرتبط با تابعیت………………………………………………. 40

ب) قوانین بین المللی…………………………………………………………………………………….. 42

مبحث دوم –  ازدواج…………………………………………………………………………………… 45

گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانین موضوعه………………………………………………………… 46

گفتار دوم : ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام…………………………………………………….. 47

الف) ازدواج با مسلمانان………………………………………………………………………………….. 47

ب) ازدواج با کفار…………………………………………………………………………………………….. 48

گفتار سوم : قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج…………………………………………………………… 50

الف) قانون ازدواج ‌مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی …………………………….. 50

ب) تعیین مرجع تقاضای تحصیل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ایرانی. 50

ج) تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئین‌نامه زناشوئی بانوان ایرانی با تبعه         بیگانه      50

د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی………………………………. 50

ه) بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی شناسنامه های اتباع خارجی به هنگام ازدواج با زنان ایرانی………………………………………………………………………………………………………………… 51

و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره…………………………………. 51

فصل دوم- تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان

مبحث اول – ورود بیگانگان به کشور…………………………………………………………….. 54

گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بیگانگان…………………………………………………………………… 54

گفتار دوم : اَشکال حضور بیگانگان در کشور………………………………………………………………. 56

مبحث دوم – ازدواج با اتباع خارجی………………………………………………………………. 58

گفتار اول : ازدواج با زن خارجی………………………………………………………………………………….. 59

گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجی………………………………………………………………………………… 63

گفتار سوم : ماتریس سه بعدی از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها………………….. 69

مبحث سوم – ازدواج با اتباع بیگانه از نگاه آمار ……………………………………………… 71         

فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی

مبحث اول – سابقه مسئله…………………………………………………………………………… 76

مبحث دوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق            کودک     79

گفتار اول : حقوق کودک از نگاه قوانین جاری…………………………………………………………… 80

الف) کودک بی هویت…………………………………………………………………………………….. 81

ب) کودک در حقوق موضوعه………………………………………………………………………… 83

گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه مقررات بین المللی………………………………………………… 88

مبحث سوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق زن        93

گفتار اول : حقوق زن  از منظر حقوق داخلی…………………………………………………………….. 93

گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بین المللی……………………………………………………. 101

مبحث چهارم – اقدامات صورت گرفته برای حل مسئله……………………………………. 103

گفتار اول: وضعیت تابعیت کودکان موصوف قبل از تصویب ماده واحده………………….. 107

گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رویه های ثبت احوال…………………………………………………………………………………………………….. 108

الف) دوره اول – بهره گیری از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدنی…………….. 110

ب) دوره دوم- ممنوعیت اعطای تابعیت به استناد بند 4 ماده 976 قانون مدنی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ……………………………………………………………… 113

گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک………………………………………. 115

نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول –  نتیجه گیری از مطالعات انجام شده……………………………………. 118

مبحث دوم –  پیشنهاد ها ………………………………………………………………………. 123

گفتار اول : پیشنهاد های اجرایی ………………………………………………………………………………… 124

گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………. 125

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 133

چکیده 

مسئله کودکان بی هویت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجی با زنان ایرانی است سال ها است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. این کودکان از حقوق اولیه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع می شوند. اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد شده اند امکان پذیر نیست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعیت مانع از ایرانی شناخته شدن آنها است. این پژوهش به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک و همچنین حقوق زن که نقش مادر را داراست می پردازد تا مشخص کند که آیا ظرفیت های قانونی موجود مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل می کند؟ یا اینکه می توان به تبعیت از مادر، که نه ماه جنین این کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعیت ایران را داد.

این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادی تهیه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

کلید واژه : بیگانه، تابعیت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 293

قوه قضاییه

دانشگاه علوم غذایی و خدمات اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A)

 رشته:

فقه و حقوق خصوصی

عنوان:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر علی اکبر فرحزادی

استاد مشاور:

دکتر سید عباس تولیت

ماه و سال دفاع (پایان نامه):

اسفند 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست اجمالی

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه. 1

بخش یکم: کلیات و مفاهیم. 5

فصل یکم: مفاهیم اصلی.. 7

مبحث یکم: عقد. 7

مبحث دوم: فساد 18

فصل دوم: مفاهیم مرتبط.. 24

مبحث یکم: صحّت… 24

مبحث دوم: انحلال. 35

مبحث سوم: ضمان معاوضی.. 46

مبحث چهارم: ضمان واقعی.. 49

بخش دوم: آثار فساد عقد در عقود معوّض 50

فصل یکم: آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین.. 52

مبحث یکم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه امامیه. 52

مبحث دوم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه اهل سنّت… 68

مبحث سوم: تأثیر علم و جهل متعاقدین به فساد 71

مبحث چهارم: آثار فساد عقد قبل و بعد از قبض…. 75

مبحث پنجم: حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد. 78

فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین.. 81

مبحث یکم: مسؤولیت ردّ عین.. 81

مبحث دوم: مسؤولیت ردّ منافع. 97

مبحث سوم: مسؤولیت ردّ بدل. 118

فصل سوم: آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فضولی.. 150

مبحث یکم: قائم مقام و اشخاص ثالث… 150

مبحث دوم: فضولی.. 153

فصل چهارم: عدم ضمان در موارد مشابه. 155

مبحث یکم: فروشنده نسبت ثمن در بیع مال مغصوب… 155

مبحث دوم: طرف قرار داد سبق فاسد در برابر سابق ( سبقت گیرنده) 157

مبحث سوم: زوج در عقد نکاح باطل با علم زوجه به فساد 160

مبحث چهارم: متهب در هبه فاسد. 163

مبحث پنجم: محجور. 164

مبحث ششم: مکره 167

مبحث هفتم: نسبت به مورد معامله فاقد مالیت یا منفعت عقلاء مشروع. 168

مبحث هشتم: در معامله ضمانی که موضوع آن عملی نامشروع است… 169

بخش سوم: آثار فساد عقد در عقود غیر معوّض 171

فصل یکم: ادلّه عدم ضمان در عقود غیر معاوضی فاسد. 173

مبحث یکم: بررسی ادلّه عدم ضمان در فقه. 173

مبحث دوم: بررسی آثار فساد عقود غیر معاوضی در حقوق ایران. 177

فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین.. 183

مبحث یکم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در فقه امامیه. 183

مبحث دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در حقوق ایران. 185

فصل سوم: عدم ضمان در موارد مشابه. 187

مبحث یکم: ضمان قابض نسبت به منافع غیر مستوفات در بیع فاسد. 187

مبحث دوم: شریک در شرکت فاسد. 192

مبحث سوم: عین در عقد اجاره فاسد. 194

مبحث چهارم: مرتهن در رهن فاسد. 200

مبحث پنجم: حمل در بیع فاسد حیوان حامل.. 202

مبحث ششم: مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال. 204

مبحث هفتم: مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کننده 206

مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت… 207

نتایج و پیشنهادها 208

فهرست تفصیلی.. 212

فهرست منابع. 218

فهرست علائم اختصاری

ق.ا…………………………………………………………………………..قانون اساسی

ق.م………………………………………………………………………….قانون مدنی

ق.ت………………………………………………………………………..قانون تجارت

ج…………………………………………………………………………….جلد

ص…………………………………………………………………………..صفحه

مقدمه

1ـ تبیین موضوع تحقیق

کلیه معاملات فاسد جدای از علم وجهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که مورد انتظار طرفین است در حکم هیچ است؛ پدیده‌ی است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی‌آورد؛ هم‌چنان‌که در مواد 365 و 366 قانون مدنی هم ذکر شده است. با این وجود، در پاره‌ای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آن‌ها ضمان درک است که در بند 2 ماده 362 ق.م بیان شده است و نیز طبق ماده 366 ق.م در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود و نیز طبق مواد 82 و 100 ق.ت نمی‌توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده است. ماده 1157 ق.م در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار می‌نماید و لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهداری عدّه که حکم عقد نکاح صحیح است بر آن مترتب شده است.

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 316