دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کار شناسی ارشد

گرایش: حقوق خصوصی

    عنوان:

 

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

استاد راهنما:

 

دکتر جلیل مالکی

استاد مشاور:

 

دکتر مجید پوراستاد

زمستان   1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                                        شماره صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………    1

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………..    2

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………..    4

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..   5

سئوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..   6

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….   6

پیشینه و سوابق تحقیق …………………………………………………………………………………………………….    7

فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون …………………………………………….  10

مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث …………………………………. 11

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ……………………………………………….  12

گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ………………………………………………..   14

بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ………………………………………………   14

بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث……………………………………………………..  14

گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث ……………………………………..   16

بند اول: دخالت ارادی ثالث ………………………………………………………………………..   16

بند دوم: دخالت قهری ثالث …………………………………………………………………………  18

مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد ……………………………………….   21

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ……………………………….  21

گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد ……………………………………………………  22

بند اول: ورود ارادی ……………………………………………………………………………………  23

بند دوم: ورود قهری ……………………………………………………………………………………  23

فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث …………………………………………………………..  28

مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث …………………………………………………..  29

گفتار اول: شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………  29

گقتار دوم: شرایط اختصاصی ……………………………………………………………………………  34

مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث …………………………………………………………..  38

گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای ………….  39

بند اول: جریان اصل مذکور در احکام ……………………………………………………………  40

بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث ………………………………….  41

گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به ………………….  43

بند اول: حکم مربوط به عین معین ………………………………………………………………..  44

بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ……………………………………………………….  45

بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ………………………………………………………………  49

فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث …………………………………..  53

مبحث اول: اسناد لازم الاجرا ………………………………………………………………………………….   54

گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ……………………………………………………………………….  55

گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ………………………………………………………………………..  58

اول: اسناد رسمی ………………………………………………………………………………………..   58

دوم: اسناد عادی  …………………………………………………………………………………………  58

گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند ……………………………………………  59

بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی ……………………………………  59

بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ………………………………………..  60

بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله …………………………………………………  63

مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ………………………………………..  66

گفتار اول: شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………  66

گفتار دوم: شرایط اختصاصی ……………………………………………………………………………….  68

بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ………………………………………………………  68

بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ……………………………………………………………….  68

مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث ……………………………………………………………..  70

گفتار اول: اجرای اصل در سند …………………………………………………………………………..  70

گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند ……………………………  71

بند اول: سند مربوط به مال معین …………………………………………………………………..  72

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی………………………………………………………….  73

بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ……………………………………………………………….  75

فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ……………………………………………………………………………………………………………  77

مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ………………………………………………………………  79

گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل ……………………………………………………………………………  80

گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل …………………………………………………………………………….. 84

بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله ………………………………………………………………….  84

بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد …………………………………………………………  88

مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث …………..  90

گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ………………  90

بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام …………………………………………………………..  90

بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت …………………………………………………………….   96

گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث ……………………   98

گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث …………………………    99

مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث …………..  100

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………   103

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………   107

 

مقدمه

دخالت شخص ثالث در جهت اجرای حکم و اسناد لازم الاجرا یکی از موضوعات مهم، هم در رویه قضایی و هم در نزد حقوقدانان می باشد بسیاری از مسائل جدید در این حوزه اتفاق می افتد که ذهن قضات شاغل در اجرای احکام مدنی و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در کتب موجود در آئین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخی نسبت به آن نمی توان یافت و قانون اجرای احکام مدنی و قوانین ثبتی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز موضوع را به طور کلی طرح کرده است بی آن که به جزئیات بپردازد. طرح و بحث این موضوع در این پژوهش می تواند هم برای قضات و وکلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم برای دانشجویان رشته حقوق مفید باشد.

در این پژوهش بر آن شدیم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی که در حد خود مسائل ناگفته بسیار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجرای احکام مدنی می تواند مفید واقع شود، این موضوع را در فصل اول مقاله بحث کردیم.

فصل دوم این پایان نامه اختصاص یافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همین فصل شرایط و اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است، علت تقسیم بندی از آن جهت بوده است که قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث در جایی که محکوم به مال بوده است را پذیرفته است، سؤالی که برای ما مطرح شد و در این فصل به آن پاسخ خواهیم داد این است که آیا اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث در جایی که محکوم به عمل است نیز پذیرفته شده است؟ آیا اگر آن را بپذیریم، این اصل، مطلق است یا این که استثنائاتی نیز بر آن جاری خواهد بود؟

در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 341

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه مفید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالحسین شیروی

 

استاد مشاور:

دکتر سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز

 

اردیبهشت  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

الف) طرح موضوع. 1

ب) دلائل انتخاب موضوع. 3

ج) سؤال اصلی.. 3

د) سؤالات فرعی.. 3

ن) فرضیه. 3

و) نقد ادبیات موضوع. 4

هـ) روش تحقیق.. 5

ی) سازماندهی تحقیق.. 5

فصل اول: مالکیت موقت.. 6

مبحث اول: شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن.. 7

گفتار اول: شناسایی مالکیت موقت… 7

بند اول: تعریف مالکیت… 7

بند دوم: آثار مالکیت… 9

1ـ حق استعمال.. 9

2ـ حق استثمار 10

3ـ حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) 10

4ـ حق تصرف.. 11

بند سوم: صفات مالکیت… 12

1ـ مطلق بودن.. 12

2ـ منحصر بودن.. 12

3ـ دائمی بودن.. 13

گفتار دوم: مشروعیت مالکیت موقت… 15

بند اول: دلایل مخالفین مالکیت موقت… 16

1ـ اقتضای قاعده‌ی تسلیط.. 16

2ـ عدم سابقه شرعی.. 17

3ـ عدم تفکیک پذیری مالکیت از مملوک… 17

4ـ مغایرت مالکیت موقت با ماهیت مالکیت… 19

بند دوم: دلایل موافقین مالکیت موقت… 21

1ـ مالکیت موقت با شرط فاسخ.. 21

2ـ موقت بودن مالکیت ادبی، فنی و صنعتی.. 21

3ـ مالکیت موقت مستأجر نسبت به ابنیهی احداثی بر اساس توافق با موجر. 22

4ـ امکان تقیید مالکیت به کسر مشاع. 22

5ـ حقیقت عرفیه‌ی مالکیت… 23

مبحث دوم: بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت… 26

گفتار اول: مفهوم، محاسن و معایب بیع زمانی.. 26

بند اول: مفهوم بیع زمانی.. 26

بند دوم: محاسن بیع زمانی.. 29

بند سوم: معایب بیع زمانی.. 30

گفتار دوم: ماهیت بیع زمانی.. 31

بند اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی.. 31

1ـ تملیکی یا عهدی بودن قرارداد بیع زمانی.. 31

2ـ معوض یا غیر معوض بودن قرارداد بیع زمانی.. 32

3ـ رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد بیع زمانی.. 33

4ـ مورد معامله در قرارداد بیع زمانی: عین یا منفعت… 33

5ـ لزوم یا جواز قرارداد بیع زمانی.. 34

6ـ دائمی یا موقت بودن مالکیت… 34

7ـ طولی بودن مالکیتها 34

بند دوم: بیع زمانی در قالب عقود معین.. 34

1ـ عقد صلح.. 35

2ـ عقد شرکت… 38

3ـ عقد اجاره 43

4ـ حق انتفاع. 44

5ـ عقد بیع. 45

بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین.. 50

فصل دوم: اختیارات و مسؤولیتهای مالکین در روابط با یکدیگر و اشخاص ثالث در بیع زمانی.. 52

مبحث اول: اختیارات و  تعهدات مالکین در بیع زمانی.. 53

گفتار اول: اختیارات مالکین در بیع زمانی.. 53

بند اول: حق استعمال در بیع زمانی.. 57

بند دوم: حق استثمار در بیع زمانی.. 57

بند سوم: حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) در بیع زمانی.. 57

1ـ تصرفات حقوقی.. 58

2ـ تصرفات مادی.. 58

گفتار دوم: تعهدات مالکین در برابر یکدیگر در بیع زمانی.. 60

بند اول: تخلیه‌ی مملوک زمانی.. 63

بند دوم: هزینه تعمیرات و نگهداری.. 64

بند سوم : تخریب و بازسازی.. 66

مبحث دوم: حدود اختیارات مالکین با اشخاص ثالث در بیع زمانی.. 68

گفتار اول: روابط مالکین با فروشنده 68

بند اول : تسلیم مملوک زمانی.. 69

بند دوم :آثار تسلیم. 77

1ـ انتقال مالکیت… 77

2ـ ساقط شدن حق حبس…. 78

3ـ انتقال ضمان معاوضی.. 80

گفتار دوم: روابط مالکین با اشخاص ثالث دیگر. 92

بند اول: غصب مملوک زمانی.. 92

بند دوم: ادعای ثالث نسبت به مملوک زمانی.. 93

بند سوم: رهن مملوک زمانی.. 96

نتیجه. 105

 

مقدمه

الف) طرح موضوع

زندگی شهریِ کسل کننده امروزی، خوش­گذران بودن انسان و علاقه وی به تنوع طلبی سبب شده تا به فکر یافتن راه حلی برای یکنواختی اماکن تفریحی خود برآید. برای رسیدن به هدف مذکور تعویض مکرر اماکن تفریحی کار دشواری است. به منظور رسیدن به اهداف مذکور و دور ماندن از معایب بیان شده، قرارداد بیع زمانی[1] به وجود آمد. مسأله بیع زمانی هنگامی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع­های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» در سال 1373 اقدام به فروش هفتگی آپارتمانها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود. این شرکت درآگهی­ها و تبلیغات خود از عنوان «تایم شر»، «مالکیت زمانی» و «بیع زمانی» استفاده می­کرد. ویژگی اصلی این قرارداد، این است که مالکیت یک مال برای زمان محدود و مشخص در سال به خریداران منتقل می­شود. در نتیجه راجع به یک مال، مالکین متعدد وجود دارد که حق مالکیت و انتفاع آنان از مبیع، محدود به زمان معینی است. هر مالکی در زمان معین شده در قرارداد، مفروزاً مالک مبیع است و در نتیجه می­تواند انحاء تصرفات را در آن کند، ولی با توجه به اینکه سایر مالکین نیز در آینده حق مالکیت و بهره­ برداری از مال مذکور را دارند، دامنه­ی تصرفات هر مالک مانند سایر بیعها نیست و محدود است و همین محدودیت موجب می­شود هر مالکی نتواند برخی تصرفات را در ملک انجام دهد و اگر انجام دهد در برابر سایر مالکین مسؤول خواهد بود. هر خریداری با فروشنده معامله می­کند و طرف معامله­ی وی، فروشنده است. در نگاه اول می­توان گفت هیچ یک از خریداران با یکدیگر ارتباطی ندارند و فقط هر یک از آنان مبیع واحدی را در زمان مشخص مالک هستند. اما وجود یک مملوک زمانی، قدر مشترک تمامی مالکیتهاست و به همین دلیل باید با همکاری و ارتباطی منظم و اصولی با یکدیگر از مملوک زمانی محافظت نمایند تا تمامی آنان بتوانند در مقطع زمانی خویش بهره­ی کافی را از ملکیت خویش ببرد و مملوک زمانی نیز از عمر بیشتری برخوردار باشد. هیچ یک از آنان نباید از این رابطه منظم و اصولی پا را فراتر نهد و گرنه در برابر سایر مالکین مسؤول قلمداد می­شود و ملزم به جبران خسارت آنها خواهد بود. اشخاص ثالث ممکن است تصرفات مادی و حقوقی در مملوک زمانی انجام دهند و به تبع آن مالکین می­توانند به آنان رجوع کنند، ولی اختیارات مالکین در رجوع به  اشخاص ثالث نیز در قرارداد بیع زمانی گسترده نیست و دارای حدودی می­باشد. اختیارات مالکین در رجوع به شخص فروشنده در مورد موضوع تسلیم مملوک زمانی است. بدین نحو که تسلیم مملوک زمانی به خریدار اول کافی نیست و فروشنده باید به تک تک خریداران تسلیم نماید و هریک از مالکین هنگام رسیدن مقطعِ مالکیت خویش این اختیار را دارد که به فروشنده (شخص ثالث) رجوع نماید تا وی مبیع را به وی تسلیم کند. در موردی که مبیع در دستِ یکی از مالکان تلف می­شود، ممکن است قائل باشیم که با تسلیم مبیع به خریدار اوّل ضمان معاوضی نیز به خریداران منتقل می­شود؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود وی هیچ مسؤولیّتی نسبت به تلف مبیع در برابر سایر خریداران ندارد و تلف مبیع از کیسه تمام مالکان است. شاید بتوان گفت مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است مسؤول ِتلف ِمبیع در برابر سایر مالکین است زیرا ضمان معاوضی با تسلیم مبیع به خریدار منتقل می­شود ولی می­توان گفت مالکان دیگر نمی­توانند به مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است رجوع کنند زیرا ید او مالکانه بوده است و همچنین مرتکبِ تعدی وتفریط در استفاده و نگه داری از مال نشده است. ولی اگر قائل باشیم که  این اراده ضمنی در هریک از قراردادها با فروشنده وجود دارد که فروشنده در موعد مقرّرمبیع را به هر یک از خریداران جداگانه تسلیم کند؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود سایرخریداران می­توانند به فروشنده رجوع وثمن معامله خود را دریافت کنند زیرا با تلف مبیع قرادادهای آنان منفسخ می­شود

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 310

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

قوه قضاییه

دانشگاه علوم غذایی و خدمات اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق شرکت‌های تجاری

عنوان:

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

استاد راهنما:

استاد دکتر محمد صقری

استاد مشاور:

استاد اسدالله رنجبر

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه. 1

اهمیت و علت انتخاب تحقیق. 2

سوالات اصلی تحقیق. 3

سوالات فرعی.. 3

فرضیات تحقیق. 4

روش تحقیق. 5

 

فصل اول: کلیات ادغام شرکت‌های خصوصی، تعاونی و دولتی.. 6

مبحث اول: تعاریف و ماهیت ادغام. 7

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ادغام. 8

گفتار دوم : تعریف حقوقی و قانونی ادغام. 9

گفتار سوم :تعریف شرکت‌های تجاری.. 12

گفتار چهارم: ادغام شرکت‌های دولتی.. 17

گفتار پنجم: ادغام شرکت‌های تعاونی.. 19

گفتار ششم : ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجارتی.. 23

گفتار هفتم: تفاوت ادغام با مشارکت مدنی.. 27

گفتار هشتم : تفاوت ادغام وتحصیل شرکت‌ها 31

مبحث دوم: انواع ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی.. 32

گفتار اول : ادغام افقی –  عمودی.. 33

گفتار دوم: ادغام ساده –  ترکیبی.. 33

گفتار سوم: ادغام شرکت‌های دولتی.. 35

گفتار چهارم: ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری.. 37

 فصل دوم: عناصر و شرایط ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی.. 40

مبحث  اول : الزامات ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی.. 41

مبحث دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها 42

گفتار اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها 44

گفتار دوم – شرایط مالی و مالیاتی ادغام شرکت‌ها 46

گفتار سوم – شرایط ثبت ادغام شرکت‌ها 48

مبحث سوم : دلایل و اهداف ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی.. 51

گفتار اول – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای خصوصی.. 51

گفتار دوم – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای عمومی.. 52

 

فصل سوم: آثار و مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی.. 54

مبحث اول: آثار ادغام شرکت‌های تجاری.. 56

گفتار اول – جانشینی تعهدات و دیون در شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر. 56

بند اول –  تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام شونده 56

بند دوم – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام پذیرو یا شرکت جدید. 60

گفتار دوم : چگونگی انتقال حقوق مربوط به کارکنان و کارگران. 61

بند اول –  انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول حقوق کار. 62

بند دوم – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری.. 63

گفتار سوم : تاثیر ادغام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی سازی.. 64

مبحث دوم: مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی.. 69

گفتار اول: زمان انتقال تعهدات و دیون در فرایند ادغام. 70

گفتار دوم: چگونگی حفظ حقوق اقلیت سهامداران یا شرکاء مخالف ادغام. 71

گفتار سوم: چگونگی انتقال محرومیت‌ها و محدودیت‌های  مدیران قبلی به مدیران جدید. 72

بند اول : مباحث مربوط به ممنوع الخروجی.. 72

بند دوم : مباحث مربوط به تخلفات مدیران قبلی.. 74

گفتار چهارم : مباحث مربوط به وضعیت بازداشت سرمایه شرکت‌های قبلی.. 75

 

نتیجه گیری.. 78

Abstracter. 83

 

مقدمه

بطور کلی انواع شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و این استقلال شخصیت حقوقی موجب تفکیک دارایی و اموال و حقوق این دسته از اشخاص می‌شود. شرکت‌های تجاری، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های مالی گاها به دلایل مختلف در صدد ادغام با یکدیگر و ایجاد تشکیلات جدید، فارغ از استقلال حقوقی قرار می‌گیرند.  لذا ادغام شرکت‌های تجاری موجب پیوستگی و وابستگی شرکتها در جهت کسب توان تجاری در بازارهای داخلی و خارجی می‌گردد. از جمله اهداف و مقاصد اصلی ادغام مربوط به اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی وکاهش هزینه‌ها و ریسک ناشی از ادغام صورت می‌باشد.

دولت در راستای برنامه دوم، سوم و چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی، موجبات ادغام شرکت‌های تجاری را پیش بینی و حتی برای این موضوع نیز تکالیف و مزایایی در نظر گرفته بود.  اما بطور مصرح برای نخستین بار بحث ادغام شرکت‌های تجاری در سال 1350 یعنی بعد از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در قانون شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مطرح گردید.

از طرفی پیش بینی تشریفات ادغام در قوانین مادر بطور کلی و در قانون برنامه پنجم توسعه  ( ماده 105 ) موجبات رویه‌های ناصحیح و ابهامات در خصوص ادغام شرکت‌های تجاری  را ایجاد نموده است و مباحث حقوقی با نیازها و منافع تجاری تجار و دولت هماهنگ نبوده و در عمل با معضلاتی مواجه است که رفع و حل آنها مستلزم، ارائه راهکارهای مناسب بویژه در حوزه‌های مالیاتی و حقوقی و ثبتی و اجرایی است و تنها با تعریف و تدوین قانون و یا آیین نامه مناسب و کارآمد و منطبق با نیازها و واقعیت‌های موجود می‌توان با مسدود نمودن باب سوء استفاده‌های احتمالی، در تثبیت مالکیت سهامداران و شرکا و تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی آنان و همچنین اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قراردادها از اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و نهادهای قضایی توفیق حاصل نمود.

هر چند در لایحه اصلاحی قانون تجارت مباحثی در خصوص ادغام پیش بینی شده است و این امر نشان دهنده اهمیت موضوع از منظر قانونگذار می‌باشد، لکن تبیین مباحث حقوقی و اثار بعدی ان همچنان با ابهام مواجع می‌باشد و بنظر می‌رسد در قانون تجارت علاوه بر بیان مباحث شکلی، می‌بایستی مبانی ماهیتی ادغام نیز تشریح گردد و صرف تبیین تشریفات شکلی یک فرایند پیچیده در قوانین و مقررات، قطعا موجب اختلال در آثار واقعی ادغام می‌گردد.

مباحثی مانند موافقت کارمندان و کارگران شرکت‌ها و یا مالکین و سهامداران و همچنین دعوت به همکاری کارمندان جدید در جهت ایجاد ظرفیت‌های بروز، ایجاد موضوعات فعالیت جدید از جمله موارد دیگر مربوط به ادغام می‌باشد که می‌بایستی به آن پرداخت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 501

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشکده اصول الدین قم

گروه فقه و حقوق اسلامی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

دکتر احمد رضا توحیدی

استاد مشاور:

دکتر جواد فخار طوسی

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1- طرح مسأله 4

1-2- بیان اهمیت مسأله 5

1-3- پیشینه تحقیق. 5

1-4- سؤالات اصلی و فرعی. 6

1-5- فرضیه پژوهش.. 6

1 -6- روش تحقیق: 7

1-7- محدودیت‌های پژوهش: 7

1-8- تعاریف و اصطلاحات.. 7

 

فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات.. 10

2-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: 12

2-1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات.. 12

2-1-2- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها 13

2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات.. 17

2-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات 20

2-4- مبانی آزادی اطلاعات.. 27

2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت.. 28

2-4-2- حاکمیت مردم. 31

2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی.. 31

2-4-4-اصل شفافیت.. 32

2-4-5 – مبانی اجتماعی. 34

2-4-6-مبنای اقتصادی. 35

2-4-7-مبنای فرهنگی. 36

2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات.. 37

2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات.. 37

2-4-8-1-1-روایت علوی. 37

2-4-8-1-2- سیره معصومین. 38

2-4-8-1-3- حق مشارکت دراداره امور کشور 40

2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن. 40

2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. 42

2-4-8-1-6- قاعده لاضرر 43

2-4-8-1-7- سیره عقلاء 43

2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 43

2-4-8-2- نقد و بررسی ادله: 47

2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) 47

2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور 48

2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن. 49

2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. 49

2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر 50

2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء 50

2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 51

نتیجه: 51

2-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات.. 52

2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات.. 52

2-5-2- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات.. 55

2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی.. 55

2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا 56

2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا 57

2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع. 58

2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات.. 59

2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم. 61

2-6-2-امنیت ملی. 61

2-6-3-حریم خصوصی. 65

2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری. 68

2-6-5- مخل به مبانی اسلام 70

2-6-6- مصالح و حقوق عمومی. 71

 

فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات.. 74

3-1- قانون اساسی. 76

3-2- قوانین عادی. 77

3-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: 79

3-2-2- آئین دسترسی. 79

3-2-3- ترویج شفافیت.. 80

3-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران. 81

3-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات.. 81

3-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن. 81

3-3-1-2- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات.. 82

3-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی.. 82

3-3-2- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک.. 84

3-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور 84

3-3-3-1- استقلال ساختاری.. 85

3-3-3-1-1- داشتن شخصیت حقوقی مستقل. 85

3-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت‌های رسانه‌ایی. 86

3-3-3-1-3- استقلال محتوایی یا اختیاراتی. 87

3-3-3-1-4- استقلال سیاسی رسانه ها 87

3-4- ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 88

3-4-1- ارزیابی شکلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 89

3-4-1-1- شرایط شکلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان. 89

3-4-1-2- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند. 91

3-4-1-3- ساختار و نحوه‌ی عملکرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات.. 93

3-4-2- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 93

3-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف… 94

3-4-2-2- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات.. 95

3-4-3- نقص در ضمانت اجرا 96

3-4-4- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات.. 97

3-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات.. 100

3-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی. 100

3-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات.. 101

3-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 103

3-5-1-3- ممانعت از دسترسی.. 103

3-5-1-4- سرقت اطلاعات.. 104

3-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 105

3-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی. 106

3-5-3-1- قانون اساسی.. 107

3-5-3-2- قانون مجازات اسلامی.. 107

3-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی.. 108

3-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح.. 108

3-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر 109

3-6-1- قوه مقننه 109

3-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 110

3-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان. 110

3-6-1-3- تحقیق و تفحص… 111

3-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 111

3-6-1-5- شورای نگهبان. 112

3-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه. 112

3-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی. 113

3-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی. 113

3-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) 114

3-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء 114

3-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه. 115

3-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 117

3-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات.. 117

3-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات.. 118

3-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت.. 118

3-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات.. 118

3-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه. 118

3-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 119

3-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه. 122

3-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها 122

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 129

الف)نتیجه گیری.. 129

ب)پیشنهادات.. 132

پیوست ها: 134

الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: 134

ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 137

منابع و مآخذ. 143

الف)کتب فارسی. 143

ب)کتب عربی. 145

ج)مقاله و پایان نامه 148

د)مقالات انگلیسی و سایت ها 151

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

• طرح مسئله
• بیان اهمیت مسئله
• پیشینه تحقیق
• سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
• فرضیه پژوهش
• روش تحقیق
• تعاریف و اصطلاحات

 

مقدمه

حق آگاهی از جمله‌ی حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده می‌باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سو مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده ایی روشن باشد. امروزه آزادی اطلاعات و نتیجه‌ی آن حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.

تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [1]، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [2]و ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود. [3]

بهره مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره نسل اول حقوق بشر [4]قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. [5]به عبارت دیگراین حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی اند تا ایجابی. [6]

در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی الامکان استفاده شده است. [7]

بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود. [8]

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی،… می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق دارد آن گونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود. [9]

به غیر از مفاهیم پایه‌ای حقوق بشر چون کرامت انسانی، تساوی آزادی که قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها به آن پرداخته و به آن اشاره کند، در قانون اساسی مفاهیم و مصادیق متعددی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده برای شهروندان که دولت متعهد به حفظ و اجرا وتقویت آن است. [10]

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 285

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

گروه حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A  »

رشته حقوق خصوصی

موضوع :

ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما :

 دکتر رمضان دهقان

استاد مشاور :

دکتر سید مرتضی قاسم زاده

بهار93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست صفحه

مقدمه

بیان مسئله …………………………………………………………………………………….

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………….

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………..

پرسش ها و فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………

 

1- فصل اول : مفاهیم ومبانی

مبحث اول – کلیات

گفتاراول – معنای لغوی و اصطلاحی شرط ……………………………………………………

گفتاردوم – معنای لغوی و اصطلاحی عدالت …………………………………………………..

گفتارسوم – مفهوم عدالت در ازدواج مجدّد ……………………………………………………..

گفتارچهارم – ضمانت اجرای شرط عدالت ……………………………………………………..

گفتارپنجم – مفهوم تعدّد زوجات ………………………………………………………………..

 

مبحث دوم – نگرش تاریخی

گفتاراول – پیشینه ی تاریخی ازدواج مجدّد ……………………………………………………

گفتاردوم – تحولات ازدواج مجدّد درحقوق ایران ……………………………………………..

گفتارسوم – تعدّد زوجات در رویه قضایی …………………………………………………….

گفتارچهارم – تعدّد زوجات و محدودیت های ایجاد شده در حقوق کشورهای اسلامی ………….

گفتارپنجم – پیشینه تاریخی مصر و معرفی حقوق مصر …………………………………….

 

2- فصل دوم : ازدواج مجدّد درحقوق مصر ومبانی ازدواج درحقوق اسلام

مبحث اول – ازدواج مجدّد در حقوق مصر

 

مبحث دوم – مبانی ازدواج مجدّد د رحقوق ایران و اسلام

گفتاراول – اسلام تعدّد زوجات …………………………………………………………………

گفتاردوم – فلسفه ازدواج های پیامبر(ص)؛مصالح دینی،سیاسی-اجتماعی و اخلاقی ……………

گفتارسوم – حکمت تعدّد زوجات در سیره نبی (ص) …………………………………………..

 

3- فصل سوم : شرایط ازدواج مجدّد

گفتاراول – شرط عدالت در ازدواج مجدّد ……………………………………………………..

گفتاردوم – دیگر شرط عدالت در ازدواج مجدّد در قوانین موضوعه ی ایران ………………

1- قانون مدنی  ……………………………………………………………………………………………..

2- قانون حمایت از خانواده …………………………………………………………………………………

 

 

گفتارسوم – آثارحقوقی ازدواج مجّدد ………………………………………………………..

گفتارچهارم – آثاراجتماعی ازدواج مجدّد ……………………………………………………..

گفتارپنجم – چند مسئله ……………………………………………………………….

 

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………..

پیشنهادات ………………………………………………………………………………….

 

فهرست منابع ………………………………………………………………………………

الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………….

ب) منابع عربی ……………………………………………………………………………

پ) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………….

 

 

مقدمه

1- بیان مساله

به موجب عقد ازدواج،هریک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و ازآن او می شود. حق استمتاعی که هرکدام نسبت به دیگری پیدا می کنند. از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقدازدواج مالک شده است.ازاین رودرتعدد زوجات آن که ذی حق شماراول است، زن سابق است. معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد، درحقیقت معامله «فضولی» است، زیرا کالای مورد معامله، یعنی منافع زناشویی مرد قبلاً به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب می شود. پس آن کس که در درجه اول باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد، زن اول است. پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود، باید نظرش رعایت شود. باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد و در حقیقت این زن اول است که حق دارد درباره شوهر خود تصمیم بگیرد، که زن دیگر اختیار بکند یا نکند. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادله منافع زناشویی باشد و زن ازهرلحاظ قادر باشد که منافع زناشویی مرد را تأمین کند،مرد هیچ گونه مجوزی برای تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد، بلکه مرد یکی از مجوزها را داشته باشد، ‌این ایراد مورد ندارد. مثلاً اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیرقابل استمتاع باشد، در اینگونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود. تازه این در صورتی است که مجوز تعدّد زوجات، امر شخصی مربوط به مرد باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 927

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

  دانشکده حقوق

 

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

    گرایش حقوق خصوصی

    عنوان

   استقلال دادرس در حقوق ایران

استاد راهنما

جناب آقای امیر خواجه زاده

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه

چکیده   ………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ………2

فصل اول: تاریخچه استقلال قضایی

مبحث اول: استقلال قضایی در اسلام …………………………………………………………. ……..9

مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی……………………………………………………….. ……..16

گفتار اول) دوره عباسیان…………………………………………………………………………… ………..17

گفتار دوم) عصر مغول و ایلخانان……………………………………………………………….. ………..21

گفتار سوم) عصر مشروطه و پهلوی……………………………………………………………. ………..21

الف) سلب استقلال قضات…………………………………………………………………………. ……….22

ب) تغییر و تبدیل قضات……………………………………………………………………………. ………22

ج) نقض استقلال معنوی……………………………………………………………………………… ……..24

مبحث سوم: بعد از انقلاب اسلامی سال 57…………………………………………………. ……26

فصل دوم: مفهوم، هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس

مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی……………………………………………………………………………………..31

بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی…………………………………………………. …….38

بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی…………………………………………. ……39

بند سوم: امنیت شغلی…………………………………………………………………………………… …..41

الف) نحوه گزینش………………………………………………………………………………………. ….42

ب) مدت تصدی…………………………………………………………………………………………. …44

ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء………………………………………………………………………… ..44

د) عدم عزل………………………………………………………………………………………………… ..45

ه) مصونیت و مسئولیت…………………………………………………………………………………… 48

و) تامین مالی………………………………………………………………………………………………. 52

ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی…………………………………………………………… 53

ز)حق تفسیر قضایی………………………………………………………………………………………. 55

فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس

مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات…………………………………………… 62

بند اول: عوامل ایجابی………………………………………………………………………………….. 62

الف) گزینش قضات……………………………………………………………………………………… 63

ب) ارتقای قضات………………………………………………………………………………………… 69

ج) تامین مالی قضات……………………………………………………………………………………. 73

د) مصونیت قضات……………………………………………………………………………………….. 76

1. مصونیت شغلی…………………………………………………………………………………………. 76
2. مصونیت کیفری………………………………………………………………………………………… 78

بند دوم: عوامل سلبی……………………………………………………………………………………. 79

الف) منع عزل قضات…………………………………………………………………………………….. 80

ب) منع تغییر و انتقال قضات…………………………………………………………………………… 83

ج) منع جمع مشاغل………………………………………………………………………………………. 86

د) منع فعالیت سیاسی…………………………………………………………………………………….. 87

مبحث دوم: مسئولیت قضات……………………………………………………………………… 88

الف) مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 89

ب) مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………. 91

ج) مسئولیت انتظامی……………………………………………………………………………………… 96

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..105

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………….110

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………… 112

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 119

 

چکیده        

استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروزه هم اهمیت آن افزون شده است. این استقلال حاصل مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قلم در قبال حکومت های استبدادی است استقلال قضایی یک اصل مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی به طور کامل و جامع است. مساله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضییع نشود باید استقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود.

قاضی باید بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند..

 

 

واژگان کلیدی: استقلال قضایی،بی طرفی،پاسخگویی،دادرسی عادلانه،نظام حقوقی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 303

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات کردستان

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (MA)

 

عنوان:

آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

استاد راهنما:

دکترسید سجاد کاظمی

استاد مشاور:

دکتر هانه فرکیش

زمستان93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه                   

فصل اول کلیات پژوهش

چکیده…………………………………………………………………………………………….1

1- 1مقدمه……………………………………………………………………………………… 2

1-2بیان مسئله……………………………………………………………………………………4

1-3اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………….6

1-4 جنبه جدیدبودن ونوآوری تحقیق……………………………………………………………..9

1-5اهداف پژوهش……………………………………………………………………………….9

1-5-1 هدف اصلی……………………………………………………………………………….9

1-5-2 هدف فرعی……………………………………………………………………………….9

1-6 سوالات پژوهش……………………………………………………………………………..9

1-7 فرضیه ها………………………………………………………………………………….10

1-7-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………10

1-7-2فرضیه فرعی…………………………………………………………………………….10

1-8 چارچوب نظری……………………………………………………………………………10

1-9 تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………10

1-12 تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………….11

فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1 تعربف بزه…………………………………………………………………………………13

2-2 تارخچه بزهکاری………………………………………………………………………….13

2-3 تعریف بزهکار…………………………………………………………………………….14

2-4 بزهکلری نوجوانان وجوانان……………………………………………………………….16

2-5 تعریف جرم……………………………………………………………………………….16

2-5-1 تعریف جرم درفقه اسلامی………………………………………………………………16

2-6 کودکان بزهکاروبزه دیده درحقوق ایران……………………………………………………17

2-7 تعرف بزهکاری دررویکردهای مختلف……………………………………………………18

2-7-1 رویکرد حقوقی جرم…………………………………………………………………….18

2-7-2 رویکرد جامعه شناختی …………………………………………………………………18

2-7-3 رویکردها جرم شناسی………………………………………………………………….18

2-8 رویکرد ها درمورد علل بزهکاری…………………………………………………………18

2-8-1 رویکرد ظاهری…………………………………………………………………………18

2-8-2 رویکردساختارزیستی……………………………………………………………………19

2-8-3 رویکردروانشناختی……………………………………………………………………..20

2-8-4 رویکردوضعیت اقتصادی……………………………………………………………….21

2-8-5 رویکردکنترل اجتماعی………………………………………………………………….21

2-8-6 رویکرد پیوندافتراقی…………………………………………………………………….22

2-8-7 رویکرد التقاطی…………………………………………………………………………23

2-9 مبانی نظری آسیب های اجتماعی…………………………………………………………..23

2-10 هدف ها ومقاصدآسیب اجتماعی…………………………………………………………..24

2-11 دیدگاهها ونظرات جامعه شناسی انحراف وآسیب های اجتماعی…………………………..24

2-11-1 دیدگاه کارکردگرایی …………………………………………………………………..24

2-11-2 دیدگاه کنش متقابل نمادین………………………………………………………………25

2-12 نظرگاههای اقتصادی درآسیب شناسی اجتماعی…………………………………………..27

2-13 نظرگاههای روانشناختی درآسیب شناسی اجتماعی………………………………………..27

2-14 نظرگاههای مبتنی برویژگیهای اجتماعی درآسیب شنلسی اجتماعی………………………..28

2-15عوامل جرم زا…………………………………………………………………………….28

2-15-1عوامل زیستی ………………………………………………………………………….29

2-15-2 عوامل درونی………………………………………………………………………….29

2-15-3 عوامل جرم زای فردی………………………………………………………………..30

2-15-4 علل محیطی و اجتماعی……………………………………………………………….30

2-15-5 علل وضعی……………………………………………………………………………31

2-16 عوامل جرم زای اجتماعی………………………………………………………………..31

2-16-1 نا بهنجاری خانوادگی………………………………………………………………….31

2-16-2 محرومیت اقتصادی و فقر……………………………………………………………..32

2-16-3 تبعیض و نابرابری بر اعمال قانون…………………………………………………….32

2-16-4 تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم…………………………………………………….33

2-17 عوامل موثر بر بزهکاری کودکان………………………………………………………..33

2-17-1 خانواده و بزهکاری……………………………………………………………………33

2-17-2 مدرسه وبزه کاری……………………………………………………………………..34

2-17-3 گروه همسالان و بزهکاری…………………………………………………………….34

2-17-4 رسانه ها وبزهکاری…………………………………………………………………..34

2-18 انواع بزهکاری نوجوانان وجوانان……………………………………………………….35

2-19 فرصت وبزهکاری……………………………………………………………………….38

2-20 تا ثیر جرم انکاری در بزهکاری…………………………………………………………40

2-21 تعریف پیش گیری………………………………………………………………………..43

2-22 مفهوم پیش گیری در جرم شناسی…………………………………………………………44

2-23 انواع پیش گیری………………………………………………………………………….44

2-24 نحوه اجرای پیشگیری…………………………………………………………………….46

2-25 جرم وراههای پیشگیری از آن……………………………………………………………47

2-26 راههای کنترل وپیشگیری ازبزهکاری……………………………………………………48

2-27 پیشگیری جامعه مدار…………………………………………………………………….50

2-28 اسلام وپیشگیری از وقوع جرم…………………………………………………………..50

2-29 پیشگیری از بزهکاری درقرآن کریم……………………………………………………..53

2-30 نقش  دین در کاهش جرایم………………………………………………………………..54

2-30-1 عوامل کاهش دهنده جرم……………………………………………………………….56

2-30-2 راه کار های اجتمایی…………………………………………………………………..59

2-30-3 مجازات……………………………………………………………………………….60

2-30-4 وظایف حکومت دینی………………………………………………………………….63

2-31 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………..63

2-31-1 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………63

2-31-2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………… 69

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………74

3-2 روش انجام پژوهش………………………………………………………………………..74

3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………….74

3-4نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………….75

3-5 حجم نمونه………………………………………………………………………………… 75

3-6 تعریف مفاهیم وسنجش متغیرها…………………………………………………………… 75

3-7 نمره گذاری مقیاس بزهکاری………………………………………………………………76

3-8 ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………….76

3-9 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………. 76

3-10 روش گردآوری داده………………………………………………………………………77

3-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………77

3-12 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………….77

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………79

4-2 تجزیه و تحلیل وضعیت آماری زندانیان از سال 79-92…………………………………..79

4-3 بررسی وتوصیف ویژگی ها و برداشت پاسخ دهندگان (آمار توصیفی)…………………….89

4-4تجزیه وتحلیل استنباطی داده های پرسشنامه (آمار توصیفی)………………………………..96

4-5 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………96

4-6 تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق…………………………………………………………….96

4-6-1 فرضیه اصلی…………………………………………………………………………..96

4-6-2 فرضیه های فرعی……………………………………………………………………..99

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث وتفسیر نتایج………………………………………………………………………..105

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………..107

5-2-1 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………107

5-2-2پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………107

5-3 محدودیت ها…………………………………………………………………………….111

فهرست منابع…………………………………………………………………………………112

منابع فارسی………………………………………………………………………………….112

منابع لاتین……………………………………………………………………………………117

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………118

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………….119

فهرست جداول

جدول 4-1………………………………………………………………………………………80

جدول4-2……………………………………………………………………………………….81

جدول4-3……………………………………………………………………………………….82

جدول4-4……………………………………………………………………………………….84

جدول 4-5………………………………………………………………………………………85

جدول4-6……………………………………………………………………………………….87

جدول4-7……………………………………………………………………………………….88

جدول4-8……………………………………………………………………………………….90

جدول4-9……………………………………………………………………………………….91

جدول4-10……………………………………………………………………………………..91

جدول4-11……………………………………………………………………………………..92

جدول4-12……………………………………………………………………………………..93

جدول4-13……………………………………………………………………………………..93

جدول4-14……………………………………………………………………………………..94

جدول4-15……………………………………………………………………………………..94

جدول4-16……………………………………………………………………………………..95

جدول4-17……………………………………………………………………………………..95

جدول4-18……………………………………………………………………………………..97

جدول4-19 …………………………………………………………………………………….98

جدول4-20……………………………………………………………………………………..99

جدول4-21……………………………………………………………………………………100

جدول4-22……………………………………………………………………………………100

جدول4-23……………………………………………………………………………………101

جدول4-24……………………………………………………………………………………102

فهرست نمودارها

نمودار4-1………………………………………………………………………………………81

نمودار4-2………………………………………………………………………………………82

نمودار4-3………………………………………………………………………………………84

نمودار4-4………………………………………………………………………………………85

نمودار4-5………………………………………………………………………………………87

نمودار4-6………………………………………………………………………………………88

نمودار4-7………………………………………………………………………………………89

نمودار4-8………………………………………………………………………………………91

نمودار4-9………………………………………………………………………………………92

نمودار4-10…………………………………………………………………………………….94

نمودار4-11…………………………………………………………………………………….95

نمودار4-12…………………………………………………………………………………….96

 

فصل یکم

کلیات پژوهش

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل کاهش سن گرایش به بزهکاری در بین زندانیان انجام گرفت. به این منظور نسبت به گردآوری آمار زندانیان ورودی  از سال 79-92 به تفکیک سال و بر حسب سن اقدام گردید که جهت جمع آوری اطلاعات علل کاهش سن بزهکاری، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش تعداد 101 نفر از زندانیان شهرستان سنقر بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند . داده های حاصل از آمار و پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که ارتباط معنا داری بین هر یک از متغیرهای پژوهش(بیکاری، فقر اقتصادی،کمبود آموزشی، نداشتن اعتقادات دینی، همسالان ،خانواده نابسامان و عدم کنترل خانواده اعتیاد،نقش نهادهای تعقیب و تحقیق و زندان)بامیزان کاهش سن بزهکاری مشاهده شد.                          .                                                                          

 کلید واژه ها : بزه، بزهکار، بزهکاری، آسیب اجتماعی، زندان ، اعتیاد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 290

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌ی حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی‌ارشد

حقوق خصوصی

 

عنوان

انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

استاد راهنما

دکتر داود داداش‌نژاد

آذر-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

 

عنوان………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………					1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….					2
پرسش اصلی تحقیق (‌مسأله تحقیق‌)……………………………………………………………………………………………………..					4
فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………					4
سوابق مربوط ……………………………………………………………………………………………………………………………………					4
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….					5
		فصل اول : کلیات
1-1-          مفهوم شرکت………………………………………………………………………………………………………………………						7
1-2-          مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری……………………………………………………………………………….						7
1-3-          تفاوت‌های شرکت تجاری و مدنی…………………………………………………………………………………………						8
1-4-          انواع شرکت های تجاری………………………………………………………………………………………………………						9
1-4-1-  شرکت سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………….						10
1-4-1-1- شرکت سهامی………………………………………………………………………………………………………………….						10
1-4-1-1-1-  تعریف شرکت سهامی………………………………………………………………………………………………….						10
1-4-1-1-2- ماهیت حقوقی شرکت سهامی………………………………………………………………………………………..						10
1-4-1-1-3- انواع شرکت سهامی ……………………………………………………………………………………………………..						11
1-4-1-1-3-1- شرکت سهامی عام …………………………………………………………………………………………………..						11
1-4-1-1-3-2- شرکت سهامی خاص ……………………………………………………………………………………………….						11
1-4-1-2- شرکت مختلط سهامی ………………………………………………………………………………………………………						12
1-4-1-3- شرکت با مسئولیت محدود ……………………………………………………………………………………………….						12
1-4-2- شرکت شخص ……………………………………………………………………………………………………………………						13
1-4-2-1- شرکت تضامنی ……………………………………………………………………………………………………………….						13
1-4-2-2- شرکت نسبی……………………………………………………………………………………………………………………						13
1-4-2-3- شرکت مختلط غیر سهامی ………………………………………………………………………………………………..						14
		فصل دوم : سهم
2-1- تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………………………………………..							16
2-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی…………………………………………………………………………………………………………							16
2-3- اوصاف  سهم…………………………………………………………………………………………………………………………….							20
2-3-1- شکل سهم……………………………………………………………………………………………………………………………..							20
2-3-2- ارزش سهم……………………………………………………………………………………………………………………………							20
2-3-2-1- سرمایه اسمی –  ثبت شده…………………………………………………………………………………………………..							21
2-3-2-2- ارزش واقعی – تورمی سرمایه……………………………………………………………………………………………..							21
2-3-3- قابل تجزیه بودن…………………………………………………………………………………………………………………….							22
2-3-4- قابل انتقال بودن سهم………………………………………………………………………………………………………………							22
2-3-5- وثیقه سهام…………………………………………………………………………………………………………………………….							23
2-3-6- قابلیت تقویم سهام………………………………………………………………………………………………………………….							23
2-3-7- قابلیت توقیف سهام ……………………………………………………………………………………………………………….							24
2-4- انواع سهام…………………………………………………………………………………………………………………………………							25
2-4-1- سهام از لحاظ شکلی……………………………………………………………………………………………………………….							25
2-4-1-1- سهام با‌نام………………………………………………………………………………………………………………………….							26
2-4-1-2- سهم بی‌نام…………………………………………………………………………………………………………………………							27
2-4-2- سهام از حیث مزایای وابسته به آن…………………………………………………………………………………………….							28
2-4-2-1- سهام عادی و سهم ممتاز……………………………………………………………………………………………………..							28
2-4-3- سهام از حیث آورده ………………………………………………………………………………………………………………							29
2-4-3-1- سهام انتفاعی و سرمایه………………………………………………………………………………………………………..							29
2-4-3-2- سهام مؤسس……………………………………………………………………………………………………………………..							29
2-4-4-  انواع دیگر سهام …………………………………………………………………………………………………………………..							30
2-4-4-1-  سهام نقدی و غیرنقدی……………………………………………………………………………………………………..							30
2-4-4-2- سهام جایزه………………………………………………………………………………………………………………………..							30
2-5- ماهیت حقوقی سهم……………………………………………………………………………………………………………………							31
2-5-1- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ……………………………………………………………………………………….							32
2-5-2- حق عینی بودن سهم……………………………………………………………………………………………………………….							34
2-5-3- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (با‌نام و بی‌نام) …………………………………………………………………………							34
2-5-4- حق خاص بودن ماهیت سهم…………………………………………………………………………………………………..							36
2-6- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام………………………………………………………………………………………..							36
2-6-1- حقوق ناشی از سهام ………………………………………………………………………………………………………………							36
2-6-1-1- حقوق مالی………………………………………………………………………………………………………………………..							37
2-6-1-1-1- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ………………………………………………………………………………..							37
2-6-1-1-2-.سهیم شدن در دارایی شرکت …………………………………………………………………………………………..							37
2-6-1-1-3-.حق تقدم خرید سهام جدید ……………………………………………………………………………………………							38
2-6-1-1-4-.اقامه‌ی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان ………………………………………							38
2-6-1-1-5- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت……………………………………………………………..							39
2-6-1-2- حقوق غیر مالی………………………………………………………………………………………………………………….							39
2-6-1-2-1- حق عضویت در شرکت …………………………………………………………………………………………………							39
2-6-1-2-2- حق دعوت در مجامع عمومی …………………………………………………………………………………………							39
2-6-1-2-3- حق کسب اطلاع سهامدار………………………………………………………………………………………………..							40
2-6-1-2-4- حق رای سهامدار ………………………………………………………………………………………………………….							40
2-6-1-2-5- حق حضور در مجامع عمومی …………………………………………………………………………………………							41
2-6-1-2-6- حق معامله آزاد سهام ……………………………………………………………………………………………………..							41
2-6-1-3- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» …………………………………………………………………………………..							42
2-6-1-3-1- حق دینی……………………………………………………………………………………………………………………….							42
2-6-1-3-2- حق خاص…………………………………………………………………………………………………………………….							43
2-6-2- تعهدات سهامداران………………………………………………………………………………………………………………….							43
2-6-2-1-.پرداخت مبلغ اسمی سهام…………………………………………………………………………………………………….							43
		فصل سوم : انتقال سهم
3-1- ماهیت معاملات سهام………………………………………………………………………………………..………………………..							46
3-1-1-  تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………..							46
3-1-2- انتقال طلب………………………………………………………………………………………………….………………………...							46
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام …………………………………………………………………………………………….……							47
3-2- مورد  معامله‌ی انتقال سهام………………………………………………………………………………..………………..……….							48
3-2-1- سهم………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..							48
3-2-1-1- جنبه‌ی مادی سهم ……………………………………………………………………………………………………………..							48
3-2-1-2- جنبه‌ی غیر مادی سهم ……………………………………………………………………………………………………….							50
3-3- رژیم حقوقی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………....……………….							51
3-3-1- انتقال قراردادی  سهام……………………………………………………………………………….…….………………………							52
3-3-1-1- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………..							52
3-3-1-1-1- قصد و رضا…………………………………………………………………………….……………………….……………							53
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول…………………………………………………………………………………………………….………….							53
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین ………………………………………………………………………………………..……………………							54
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………..….……………………							54
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………..….…………………							54
3-3-1-1-3-3- بیگانگان……………………………..…………………………………………………………………….………………							54
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت………………………………………………………………………………………….							55
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………….							56
3-3-1-2-1- انتقالات معوض………………………………………………………………………….……………….…………………							57
3-3-1-2-1-1- بیع سهام…………………………………………………………………………..…………………….…………………							57
3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض…………………………………………………………………………….………..……………….							59
3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام…………………………………………………………………………………………………..……………							59
3-3-1-2-2-2- رهن سهام………………………………………………………………………………………………..……………….							60
3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری) ………………………………………………………………………………………….…..………..							61
3-3-2-1- انتقال در نتیجه ی فوت…………………………………………………………………………………..…….…………….							62
3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی…………………………………………………………………………..………..							62
3-3-2-3- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده…………………………………………………………….…………………………							63
3-3-2-4- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام…………………………………………………………..………………….………….							64
3-4- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار………………..…….………………………………………………………………………..							65
3-4-1- ساز و کار معاملات سهام در بورس…………………………………………………………..……………………………….							65
3-4-1-1- دستور خرید و فروش سهام…………………………………………………………………………………………………							66
3-4-1-2- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ……………………………………………………………………..………………………...							67
3-4-1-3- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ……………………………………………………….…..							71
3-4-2- نحوه معاملات در بورس الکترونیک…………….…………………………………………………………………….……..							72
3-4-3- فروش استقراضی سهام……………………….…………………………………………………………………………………..							73
3-4-3-1- اهداف فروش استقراضی سهام……………………………………………………………………………………………..							73
3-4-3-2- مکانیزم فروش استقراضی سهم…………………………………………………………………………..……..…………							74
3-5- تشریفات اختصاصی انتقال سهام……………….………………………………………………………………………………….							75
3-5-1- انتقال سهام بانام……………………………………………………………………………….……………………….……………							75
3-5-1-1- ثبت انتقال،  شرط تملیک سهام بانام……………………………………………………………………………………..							78
3-5-2- انتقال سهام بی‌نام…………………………………………………………………………………….………..……………………							80
3-5-2-1- حصول توافق،  شرط تملیک  سهام بی‌نام………………………………………………………………………………							82
3-6- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص………………………………………………………………………							82
3-6-1- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص………………………………………………………………..							84
3-6-1-1- شاخص تحدید در انتقال سهام………………….……………………………………………………………………..…..							85
3-6-2- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص………………………………………………………………							86
3-7- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی………………………………………………………………………………….…..……..							87
3-8- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام…………………………………………………………………………………..……….…….							88
3-8-1- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ……………………………………………………………………………………….							88
3-8-2-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام……………………………………………………………………………..………							91
	3-9-  آثار حقوقی انتقال سهام……………………………………………………………………………………………………..………						92
	3-9-1- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم……………………………………………………………………………..………..						92
	3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت ……………………………………………………………………………………..						94
	3-9-3- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ………………………………………………………………………………..						95
	3-10- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام………..…………………………………………………………………………………..						95
	3-10-1- تکالیف ناقل …………………………………………………………………………………………………………………….…						95
	3-10-2- تکالیف منتقل‌الیه…………………….…………………………………………………………………………………..……….						96
		فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه
4-1- کلیات ………………………………………………………………………………………………………………..…………………..….								99
4-2- انواع سهم‌الشرکه…………………………………………………………………………………………………………………………..								100
4-2-1- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی………………………………………………………………………………………..								101
4-3- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص…………………………………………..								101
4-3-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود………………………………………………………………………….								102
4-3-1-1-  تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص……………………………………………………….								102
4-3-1-2- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود……………………………………………………								103
4-3-1-3- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود………………………………………………………….								105
4-3-1-3-1- انتقال ارادی سهم‌الشرکه…………………….……………………………………………………………………………..								105
4-3-1-3-1-1- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا………………………………………………………………………………….								105
4-3-1-3-1-2- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث……….…………….………………………………………………………….								105
4-3-1-3-2- انتقال قهری سهم‌الشرکه…………………………………………………………………………………………………….								106
4-3-1-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت…………………………………………………………………………………….								106
4-3-1-4- صورت انتقال …………………………………………………………………………………………………………………….								106
4-3-1-5- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود………………………								109
4-3-2- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص…………………………………………………………………………………….								109
4-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه  در شرکت تضامنی و نسبی………………………………………………………………………….								110
4-3-2-2- انتقال سهم‌الشرکه شرکت  مختلط غیر سهامی…..……………………………………………………………………..								114
فصل پنچم : نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….										118

 

منابع……………….. ………………………………………………………………………………………… …………………………..………..

120

 

فهرست جدول

 

 

عنوان                                                     ………………………       …          صفحه

 

 

نمودار گردش عملیات خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………..

70

 

علائم اختصاری

 

م ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ماده

ق . ت………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون تجارت

ل.ا.ق.ت………………………………………………………………………………………………لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب1347

ق.گ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون‌گذار

ا.د.ک…………………………………………………………………………………………………………………………………..آئین دادرسی کیفری

ا.د.م………………………………………………………………………………………………………………………………………آیین دادرسی مدنی

ق م…………………………………………………………………………………………………………………………………………………قانون مدنی

ق.ا.ا.م…………………………………………………………………………………………………………………………..قانون اجرای احکام مدنی

 

چکیده

در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایه‌ی این شرکت‌ها از آورده‌ی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا می‌شود. دارایی یا سرمایه‌ی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهم‌الشرکه (‌در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود‌)  ایجاد می‌شود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر می‌نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقه‌ی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهم‌الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم‌الشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمی‌شوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم‌الشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آورده‌ی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهم‌الشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده‌ی 10 قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم‌الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژه‌ای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمی‌باشد و رعایت تشریفات باعث می‌شود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بی‌نام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

 

کلمات کلیدی

شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 321

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )

رشته حقوق خصوصی

عنوان :

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت

در برات ، سفته و چک

 

استاد راهنما :

دکتر عیسی گلین مقدم

استاد مشاور :

دکتر رضا مقصودی

شهریور 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان   

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول : کلیات

1-1- پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………..۵

1-2- واژه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-2-1- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-2-1-1- اهلیت تمتع…………………………………………………………………………………………………………………6

1-2-1-2- اهلیت استیفاء………………………………………………………………………………………………………………6

1-2-2- اهلیت اشخاص……………………………………………………………………………………………………………….7

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی…………………………………………………………………………………………………..7

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی………………………………………………………………………………………………….8

1-2-3- مفهوم سند………………………………………………………………………………………………………………………9

1-2-3-1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………………………..10

1-2-3-2- سند عادی………………………………………………………………………………………………………………….10

1-2-4- اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………………………..11

1-2-4-1- برات…………………………………………………………………………………………………………………………11

1-2-4-2- سفته………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-2-4-3- چک…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-2-5- مفهوم صدور…………………………………………………………………………………………………………………..14

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی……………………………………………………………………………………………………………..15

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت…………………………………………………………………………………………..15

1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه…………………………………………………………………………………………….17

1-2-6- مفهوم قبولی…………………………………………………………………………………………………………………….18

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………..18

1-3-1- وصف تجریدی……………………………………………………………………………………………………………….18

1-3-2- وصف تنجیزی…………………………………………………………………………………………………………………19

1-3-3- وصف شکلی…………………………………………………………………………………………………………………..19

1-3-4- وصف قابل انتقال…………………………………………………………………………………………………………….20

1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری…………………………………………………………………..20

1-5- ضمانت……………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی…………………………………………………………………………………………..23

1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت………………………………………………………………………………………..24

1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………….24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- اهلیت تمتع………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………..26

2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………28

2-2- اهلیت استیفاء……………………………………………………………………………………………………………………….30

2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………30

2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………….32

2-2-2-1- بلوغ……………………………………………………………………………………………………………………………33

2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب…………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-2-1-2- بلوغ در سنت…………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی……………………………………………………..36

2-2-2-2- عقل……………………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-2-3- رشد……………………………………………………………………………………………………………………………37

2-2-2-4- محجورین……………………………………………………………………………………………………………………38

2-2-4-1- صغار………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز………………………………………………………………………………………………………40

2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز…………………………………………………………………………………………………………..41

2-2-2-4-2- غیر رشید…………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-2-4-2- مجانین……………………………………………………………………………………………………………………42

2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی……………………………………………………………………………………………………….42

2-2-2-4-3-2- جنون ادواری……………………………………………………………………………………………………….43

2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران…………………………………………………………………….44

2-4-1- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-4-2- رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………50

2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری…………………………………………………………………………….51

2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………..52

2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………53

2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری…………………………………………………………………………………………………..56

2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………….57

2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند………………………………………………………………………………………………….58

2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند……………………………………………………………………………………………..59

2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده…………………………………………………………………………………………………….61

2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ……………………………………………………………………………………………………..63

2-5-3- اصل استقلال تعهد…………………………………………………………………………………………………………….66

2-5-4- اصل اشتغال ذمه……………………………………………………………………………………………………………….68

2-5-5- اصل مدنونیت…………………………………………………………………………………………………………………..70

2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران…………………………..71

 

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

3-1- فقدان شرایط بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………74

3-1-1- صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………………………………………76

3-1-2- صغیر ممیز………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ………………………………………………………………………………….79

3-3- جنون ………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی……………………………………………………………………………………..83

3-4-1- برات……………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-4-1-1- صادر کننده برات………………………………………………………………………………………………………….85

3-4-1-2- براتگیر…………………………………………………………………………………………………………………………86

3-4-1-2-1- قبولی برات……………………………………………………………………………………………………………..87

3-4-1-2-2- ماهیت قبولی…………………………………………………………………………………………………………….87

3-4-1-2-3- اعلان قبولی……………………………………………………………………………………………………………..88

3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات……………………………………………………………………………………………..89

3-4-1-2-4- آثار قبولی برات…………………………………………………………………………………………………………90

3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر…………………………………………………………………………………91

3-4-2- سفته…………………………………………………………………………………………………………………………………91

3-4-3- چک…………………………………………………………………………………………………………………………………92

3-4-3-1- صادر کننده چک…………………………………………………………………………………………………………..92

3-4-3-2- محال علیه …………………………………………………………………………………………………………………..94

3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری……………………………………………………………………………………………………..94

3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات………………………………………………………………………………….96

3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته………………………………………………………………………………………….97

3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته………………………………………………………………………………………100

3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات……………………………………………………………………….100

3-6-4- تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………100

3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی………………………………………………………………………….101

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..103

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………105

چکیده

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 302

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان :

 

بررسی  تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

 

استاد راهنما :

دکتراحمد رمضانی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                         فهرست مطالب

 

                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 2

بخش اول:کلیات پژوهش،چارچوب مفهومی ومبانی نظری تحقیق………………………………..

فصل اول کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………. 3

1-بیان مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………… 4

2ضرورت مساله…………………………………………………………………………………………………….. 5

3-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3 پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2-3 پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-4اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

5-پرسش های  پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

6-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

7- مشکلات وموانع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 10

 

 

 

 

                                             صفحه

فصل دوم:چارچوب مفهومی ومبانی نظری تحقیق…………………………………………………. 12

• مبحث اول :مفهوم جرم…………………… 12
• گفتار اول: تعریف لغوی ومفهومی جرم:……………….. 13
• گفتار دوم: جایگاه جامعه شناسی جنایی در حقوق جزا……. 13
• گفتار سوم: عوامل خطردر بروز جرم………………. …..14

1-در سطح خانواده………………………………… 14

1-1سکونت در محلات جرم خیز ……………………….. .15

2-1خانواده های نابسامان……………………….. ..15

2-در سطح رفتارها……………………………….. 16

1-2شکاف طبقاتی ونابرابری اجتماعی…………………… ….16

2-2فقر اقتصادی………………………………………. 16

3-درمحیط  تحصیلی ……………………………………. 16

1-3محیط فرهنگی………………………………………. 16

4-در سطح دوستان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

• مبحث دوم تعریف مفاهیم :………………… 18
• گفتاراول:تعریف مفهومی نگرش……………………………………………………………………………………………………………..18
• گفتار دوم:ابعاد نگرش…………………………………………………………………………………………………………………………….20
• گفتار سوم شکل گیری نگرش ها…………………………………………………………………………………………………………….20
• گفتار چهارم :تغییر نگرش ها………………………………………………………………………………………………………….. 21

1-1تغییر ناموافق یا معکوس…………………………….. 21

2-1تغییر موافق یا هم جهت…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

 

                                             صفحه

• مبحث سوم:مفهوم سبک زندگی …………………………………………… 23
• گفتار اول: مولفه های سبک زندگی …………………………………………………………………………. 27
• گفتار دوم: سبک زندگی اسلامی …………………………………………………………………………….. 28

گفتار سوم :مولفه های سبک زندگی اسلامی………………………………………………………………………….. 28

• مبحث چهارم مبانی نظری تحقیق :…………… 30
• گفتار اول زیست شناختی وجرم……………………….. 30
• گفتار دوم دیدگاه روانشناختی(جرم وشخصیت روان رنجور)………………………………………………………………………31
• گفتار سوم: نظریه های جامعه شناسی…………………. 33

1-1جامعه وجرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-1نظریه ادوین اچ . ساترلند……………………………………………………………………………………………………………….. ……….39

3-1نظریه جامعه شناختی دورکیم …………………………………………………………………………………………………………………. 33

4-1نظریه رابرت ک.برتون……………………………………………………………………………………………………………………………. 35

مبحث پنجم منابع نظری استخراج فرضیه ها………… 36

1-1نظریه انحراف فرهنگی ………………………………. 36

2-1نظریه تغییر محیط فرهنگی …………………………… 36

3-1نظریه پیوند (معاشرت)افتراقی (ترجیحی) ……………….. 38

4-1نظریه وجدان جمعی………………………………….. 38

5-1نظریه انتخاب عقلانی………………………………… 39

6-1نظریه برچسب زنی…………………………………… 39

مبحث ششم :فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………..40

                                             صفحه

1-فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40.

2-فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

• مبحث سوم :مدل مفهومی…………………………….. 41

1-بررسی منابع نظری استخراج فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..42

2-بررسی مولفه های سبک  زندگی………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-مدل تحلیلی بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم………………………………………………………………………..43

4-مدل تحلیلی بررسی عوامل خطر در بروز جرم……………………………………………………………………………………………………..44.

بخش دوم روش تحقیق،توصیف وتجزیه وتحلیل نتایج پژوهش ،نتیجه گیری وپیشنهادها…………….

فصل سوم روش تحقیق……………………………………….. 45

• مبحث اول:تعریف عملیاتی………………………………………………………. 46
• گفتار اول :تعریف عملیاتی متغیر ها ومعرف……………. 46
• گفتار دوم :روش تحقیق…………………………. ….47
• گفتار سوم :روش نمونه گیری………………………. ..47
• گفتار چهارم :تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. …..50
• مبحث دوم :متغیر های تابع ومتغیر های مستقل… 51
• گفتار اول:متغیر تابع یا وایسته…………………… 51

1-متغیر  وابسته نگرش به جرم………………………………………. 51

1-1بعد احساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-1بعد شناخت ورفتاری……………………….. ………..53

• گفتار دوم :متغیر های مستقل……………………………… …..54

 

                                           صفحه

 

1-متغیر سبک زندگی: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

1-1نمادهای منزلتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

2-1نمادهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-1 نمادهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

4-1 آداب وسنن وارزشهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… 59

• مبحث سوم کد گذاری واستخراج داده ها……………………………………………………….60
• گفتار اول :ارزیابی ابزار سنجش……………………………………………………………………………… .60

1-گفتار دوم :پایایی…………………………………………………………………………………………………………………….. 60

2-محاسبه میزان قابلیت اعتماد (پایایی )ابزار پژوهش ………………………………………………………………………… 61

فصل چهارم توصیف و تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………..

• مبحث اول :یافته های توصیفی…………………………………………………………………. 63
• گفتار اول :متغیر های زمینه ای …………………………………………………………………………………………………………… 63

1-1توصیف نمونه مورد بررسی به تفکیک گروههای سنی…………………………………………………………63

2-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت………………………………………………………………….63

3-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………..67

4-1- توصیف نمونهمورد بررسی بر حسب گروههای سنی…………………………………………………………69

5-1- توصیف نمونه مورد بررسی به تفکیک وضعیت تاهل………………………………………………………..71

6-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان هزینه ………………………………………………………….73

7-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان در آمد………………………………………………………….75

8-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب بومی وغیر بومی………………………………………………………77

9-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب مدت سکونت…………………………………………………………….79

10-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب مناطق شهری………………………………………………………..81

صفحه

• مبحث دوم :متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………….83
• گفتار اول1—متغیر وابسته نگرش به جرم……………………………………………………………….83
• گفتار دوم 2-متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………. 87

1-1 نمادهای فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

2-1نمادهای منزلتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-1 نمادهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………… ………94

4-1آداب وسنن وارزشهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 96

گفتار سوم :تجزیه وتحلیل داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………….100

فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهادات: ………………………………………………………………………………………………………. 100

• گفتار اول : نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………107
• گفتار دوم پیشنهادها:…………………………………………………………………………………………………………………………109
• منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..110
• چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….114
• ضمایم و پیوست ها………………………………… 115
• پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………116

فهرست جداول

                                                  صفحه

جدول شماره (1) توزیع فراوانی جمعیت (55-20) سال ساکن در شهر بندرعباس ………………………………………….63

جدول شماره( 2)-توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت…………………………………………………………………………………65

جدول شماره( 3 )-توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………………….. 67

جدول شماره ( 4):توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب گروههای سنی…………………………………………………..69

جدول شماره( 5)-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل…………………………………………………………………………71

جدول شماره( 6)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان هزینه ماهیانه………………………………………………………………….73

جدول شماره( 7)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه………………………………………………………………….75

جدول شماره ( 8)-توزیع پاسخگویان برحسب بومی وغیر بومی بودن ……………………………………………………………77

جدول  شماره(9): توزیع پاسخگویان برحسب  مدت سکونت: ………………………………………………………………………79

جدول شماره (10): توزیع پاسخگویان برحسب مناطق شهری : ……………………………………………………………………..81

جدول شماره( 11)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر بر نگرش به جرم…………………………………83

جدول شماره(12)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر برگرایش  به جرم…………………………………84

جدول شماره(13)  توزیع فراوانی پاسخگویان  در خصوص تاثیر نصب دوربین در کاهش جرم در اماکن شهری…..85

جدول شماره(14)  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه های مربوط به نگرش به جرم………………….86

جدول شماره(15)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر  نمادهای  فرهنگی  در نگرش به جرم…………….87

جدول شماره(16)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان چگونگی گذران اوقات فراغت………………………………..88

 

 

 

                                    صفحه

جدول شماره(17)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش  زنان……………………………89

جدول شماره(18)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش  مردان………………………….90

جدول شماره(19)-توزیع فراوانی پاسخگویان   برحسب میزان تاثیر نمادهای  منزلتی  در نگرش به جرم……….91

جدول شماره  (20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت مصرف امکانات زندگی ……………………..92

جدول شماره  (21)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نحوه  مصرف امکانات زندگی ………………………………..93

جدول شماره(22)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر  نمادهای  اجتماعی در نگرش به جرم………..94

جدول شماره(23)توزیع فراوانی پاسخگویان   برحسب  نوع ونحوه روابط بین افراد……………………………………95

جدول شماره(24)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی…………….96

جدول شماره(25)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی……………….97

جدول شماره (26)  میانگین متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………….98

جدول شماره (27)  همبستگی بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته (نگرش به جرم )………………………………….99

جدول شماره  ( 28 ) آزمون پیرسون برای نمادهای  فرهنگی…………………………………………………………………..101

جدول شماره(29)  آزمون پیرسون برای نمادهای  منزلتی ………………………………………………………………………..102

جدول شماره (30)  آزمون پیرسون برای نمادهای اجتماعی……………………………………………………………………..103

 

فهرست نمودار ها

نمودارشماره ١ :توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی 64

نمودار شماره٢ : توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 65

نمودارشماره٣  : توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 67

نمودار  شماره۴: توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی.. 69

نمودار شماره۵ : توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 71

نمودارشماره ۶ : توزیع پاسخگویان بر حسب هزینه ماهیانه 73

نموارشماره ٧  : توزیع پاسخگویان بر حسب در آمدماهیانه.. 75

نمودار شماره٨ : توزیع پاسخگویان بر حسب بومی وغیر بودن افراد.. 77

نمودارشماره ٩ : توزیع پاسخگویان بر حسب مدت  سکونت.. 79

نمودارشماره١٠ : توزیع پاسخگویان بر حسب مناطق شهری.. 81

 

چکیده :

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس می باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کلیات ، چارچوب مفهومی و نظری پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقیق ، توصیف و تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش ، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقیق حاضر “بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس” می باشد؛ بدین منظور مولفه های سبک زندگی شامل «نمادهای منزلتی، نمادهای اجتماعی ، نمادهای فرهنگی، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی» و سنجش شاخص های مربوط به هر کدام از این مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو این تحقیق از پائیز 92 با حجم نمونه 384 نفر از میان افراد محدوده سنی 60-18 ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هایی در جهت بررسی مولفه ها و شاخص های انتخابی در بین افراد توزیع و تکمیل شدو نمونه های آماری تحقیق به طور تصادفی انتخاب و با روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته های تحقیق بیانگر این است که از بین مولفه های سبک زندگی مورد بررسی، تنها دو متغییر نمادهای فرهنگی و متغییر آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی سبک زندگی در تبیین متغییر نگرش به جرم مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی: سبک زندگی، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد های فرهنگی ، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 305

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1