دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زاهدان

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی گروه حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد».  « M.A

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا مظلوم رهنی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

                   چکیده………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول- کلیات پژوهش………………………………………………………………………… 2

1-1-بیان مسئله…………………………………………………………………………………….. 3                    1-2-مقدمه         5…………………………………………………………………………………………………………..           1-3-سوالات پژوهش      6…………………………………………………………………………………………………………..           1-4-فرضیات پژوهش      7

1-5- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………. 7

1-6- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………… 8

1-7- روش تحقیق………………………………………………………………………………… 8                    1-8-سازمان بندی تحقیق………………………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم- مفاهیم ومبانی مسئولیت مدنی…………………………………………………….. 10

طرح مطلب…………………………………………………………………………………………. 11

گفتار اول :مسئولیت مدنی……………………………………………………………………….. 12

2-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی…………………………………………………………………. 12

2-1-2- انواع مسئولیت مدنی………………………………………………………………….. 13

2-1-2-1- مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………………… 13

2-1-2-2- مسئولیت حقوقی و انواع آن…………………………………………………….. 13

2-1-2-2-1- مسئولیت قراردادی…………………………………………………………….. 15

2-1-2-2-2- مسئولیت قهری…………………………………………………………………. 16

2-1-2-2-2-1- مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر…………………………………………… 16

2-1-2-2-2-2- مسئولیت محض…………………………………………………………….. 18

2-1-2-2-2-3- مسئولیت مطلق………………………………………………………………. 18

2-1-3- ارکان مسئولیت مدنی…………………………………………………………………. 19

2-1-3-1- وجود ضرر………………………………………………………………………….. 19

2-1-3-2- ارتکاب فعل زیانبار………………………………………………………………… 21

2-1-3-2-1- فعل زیان بار در مسئولیت قراردادی……………………………………….. 22

2-1-3-2-2- فعل زیان بار در مسئولیت قهری……………………………………………. 23

2-1-3-3- رابطه سببیت…………………………………………………………………………. 23

2-1-4- مبانی نظری مسئولیت مدنی…………………………………………………………. 25

2-1-4-1- نظریه تقصیر…………………………………………………………………………. 25

2-1-4-2- نظریه خطر یا مسئولیت نوعی…………………………………………………… 25

2-1-4-3- نظریه مختلط………………………………………………………………………… 26

2-1-4-4- نظریه تضمین حق………………………………………………………………….. 26

2-1-5- منابع مسئولیت در فقه و حقوق…………………………………………………….. 27

گفتار دوم : تقصیر………………………………………………………………………………….. 29

2-2-1- مفهوم تقصیر……………………………………………………………………………. 29

2-2-2- معیار تقصیر…………………………………………………………………………….. 31

2-2-3- انواع تقصیر……………………………………………………………………………… 32

گفتار سوم: فرض تقصیر……………………………………………………………………………. 34

2-3-1- مفهوم فرض تقصیر……………………………………………………………………. 34

2-3-2- تفاوت فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر…………………………………… 35

2-3-3- فرض یا اماره تقصیر………………………………………………………………….. 36                   فصل سوم: مبانی وآثار فرض تقصیر…………………………………………………………………………………….. 38                   طرح مطلب        39…………………………………………………………………………………………………………           گفتار اول :مبانی فرض تقصیر………………………………………………………………………………………………….. 40                   3-1-1- مبانی عام در فرض تقصیر…………………………………………………………………………………… 41                   3-1-2- مبانی خاص فرض تقصیر به تفکیک مصادیق آن………………………………………………………. 44                   3-1-2-1-مبنای مسئولیت کارفرما…………………………………………………………………………………….. 44                   3-1-2-2- مبنای مسئولیت والدین، سرپرستان و مربیان………………………………………………………….. 45

3-1-2-3- مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل……………………………………………. 46

3-1-2-4- مبنای مسئولیت ناشی از محافظت از اشیاءو حیوانات……………………… 47

3-1-2-5- مبنای مسئولیت در ماده227 قانون مدنی………………………………………. 49

3-1-2-6- مبنای مسئولیت در بند 2 ماده 113 قانون دریایی ایران…………………….. 50

گفتار دوم : آثار تقصیر…………………………………………………………………………….. 52

3-2-1- تأثیر فرض تقصیر بر بار اثبات تقصیر در دعوا………………………………….. 52

3-2-2- تاثیر فرض تقصیر بر رابطه سببیت…………………………………………………. 53

3-2-3- تأثیر فرض تقصیر بر عوامل فاعل مسئولیت……………………………………… 55

3-2-3-1- قوه قاهره…………………………………………………………………………….. 55

3-2-3-1-1- اثر دخالت قوه قاهره…………………………………………………………… 56

3-2-3-2- فعل شخص ثالث………………………………………………………………….. 56

3-2-3-3- تقصیر زیان دیده……………………………………………………………………. 57

گفتار سوم: احراز تقصیر…………………………………………………………………………… 58

3-3-1- احراز رابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان……………………………………………. 58

3-3-2- شرایط احراز ضابطه…………………………………………………………………… 62

فصل چهارم : بررسی و تحلیل مصادیق فرض تقصیر…………………………………………. 65

طرح مطلب…………………………………………………………………………………………. 66

گفتار اول: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قراردادی……………………………………. 67

4-1-1- بند 2 ماده 113قانون دریایی ایران………………………………………………….. 67

4-1-2- مسئولیت متصدی حمل ونقل……………………………………………………….. 68

4-1-2-1- فرض تقصیر در حقوق ایران……………………………………………………. 68

4-1-2-2- فرض تقصیر در کنوانسیونهای بین المللی……………………………………. 70

4-1-2-2-1- کنوانسیون لاهه(بروکسل)1924………………………………………………. 70

4-1-2-2-2- کنوانسیون ورشو1929…………………………………………………………. 71

4-1-3- فرض تقصیر و فرض سببیت در ماده 227 قانون مدنی……………………….. 72

4-1-3-1- فرض تقصیر متعهد در ماده 227 قانون مدنی با لحاظ ماده520 قانون آیین دادرسی مدنی…. 73

4-1-3-2- بررسی فرض تقصیر در عقود امانی……………………………………………. 74

4-1-4- تعهد ایمنی در سایر قراردادها………………………………………………………. 75

گفتار دوم: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری…………………………………………. 76

4-2-1- مسئولیت ناشی از فعل شخصی…………………………………………………….. 76

4-2-2- مسئولیت ناشی از فعل غیر………………………………………………………….. 76

4-2-2-1- مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان………………………. 76

4-2-2-1-1- شرایط تحقق مسئولیت کارفرما……………………………………………… 78

4-2-2-1-2- کارفرمایان مشمول قانون کار…………………………………………………. 78

4-2-2-1-3- لزوم خسارت درحین انجام کار یا به مناسبت آن……………………….. 78

4-2-2-1-4- مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر کارگر…………………………………… 79

4-2-2-1-5- امکان رجوع کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول………………………….. 79

4-2-2-1-5-1- جبران خسارت زیان دیده توسط کارفرما……………………………… 80

4-2-2-1-5-2- تقصیر کارگر…………………………………………………………………. 80

4-2-2-1-6- موارد معافیت کارفرما………………………………………………………….. 81

4-2-2-1-7- فرض تقصیر در مسئولیت کارفرما………………………………………….. 81

4-2-2-2- مسئولیت سرپرست………………………………………………………………… 84

4-2-3- مسئولیت ناشی از مالکیت یا تصرف در اموال…………………………………… 87

4-2-3-1- مسئولیت ناشی از داشتن اتومبیل……………………………………………….. 89

4-2-3-2- خسارت ناشی از تلف مال مورد عرضه در بازار……………………………. 91

4-2-3-3- مسئولیت زیان های ناشی از اشیاء……………………………………………… 92

4-2-3-3-1- مسئولیت محافظ حیوان ………………………………………………………. 92

4-2-3-3-2- مسئولیت محافظ ساختمان……………………………………………………. 94

4-2-3-3-3- مسئولیت محافظ اشیاء………………………………………………………… 94                   فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 97

5-1- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 98

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………….. 101

فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………… 103                        چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………. 106

چکیده : دانش منظورشناسی زبان بیگانه با قرار گرفتن زبان اموز در محیط زبان مقصد و افزایش سطح بسنن بالا موضوع این رساله بررسی جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه‌گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می‌نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده 520 آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد 227 و 229 راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می‌نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می‌شود؛ اما ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می‌باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می‌باشد که می‌توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می‌شود که همانند سایر کشورها‌، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد.

کلید واژه:مسئولیت مدنی ،نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 358

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یکی از اولین نمونه های توجه مثبت به تعریف روزنامه نگار در جهت تامین حقوق و امتیازات حرفه ای همکاران تحریریه ای مطبوعات و خبرگزاری ها و بخش های خبری رادیویی و تلویزیونی در ایران را می توان در اقدام سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ، برای امضای نخستین پیمان دسته جمعی کار بین این سندیکا و موسسات بزرگ مطبوعاتی وقت، که در اواخر سال 1354 صورت گرفت، جست و جو کرد، که در تاریخ 16 دی ماه 1354 به امضاء رسید. جمهوری اسلامی ایران با تاریخ مطبوعات 160 ساله همواره دستخوش تحولات زیادی بوده است .

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مادر تمامی انجمن های صنفی روزنامه نگاری و یک انجمن فراگیر است. تشکیل انجمن صنفی با 3 هزار و 930 عضو بزرگترین تشکل در طول تاریخ است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. در سراسر کشور 13 انجمن صنفی متعلق به اصحاب رسانه ست که تنها تعدادی از این انجمن ها فعال هستند. مانند: انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران، انجمن نویسندگان و خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران، انجمن عکاسان مطبوعاتی کارگری ، انجمن فرهنگی ، نویسندگان کودک و نوجوان ، انجمن صنفی عکاسان بحران ، خانه مطبوعات و انجمن خانه سینما است.

 « قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران» این روزها در بین فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بحث های فراوانی را ایجاد کرده است بسیاری بر این اعتقاد هستند که این قانون فضای رسانه ای را زیر سیطره دولت می برد از این رو بخش بزرگی از روزنامه نگاران ایران با آن مخالف هستند اما در مقابل کسانی هم هستند که این قانون را بر اساس شرایط واقعی امروز حاکم بر فضای رسانه ای ایران مفید ارزیابی می کنند . آنان اعتقاد دارند . این قانون بنا به ادعای کسانی که آنان را تنظیم کرده اند در راستای حمایت از حقوق و آزادی های مشروع رسانه های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و رونامه نگاران با یکدیگر و زمینه سازی برای حضور موثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه های بین المللی، تنظیم شده است اما در مقابل بسیاری از فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بر این اعتقاد هستند که این قانون تنها موجب از بین رفتن استقلال نسبی رسانه ها می شود آنان می گویند که رسانه ها مسئول نظارت بر دولت هستند نه بر عکس . بنا به اعتقاد مخالفان این قانون، که این رسانه ها هستند که باید بر کار دولت نظارت کنند و باید دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهند نه اینکه دولت خودش متولی نظارت بر رسانه ها شود به هر صورت سرنوشت نظام صنفی رسانه ها از هم اکنون مورد بحث فراوان است.

انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه‌ای، مخالفت خود را با لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که اخیراً پیش‌نویس آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است ابراز داشته است.

پس از انتخاب  دکتر “حسن روحانی ” به عنوان رئیس‌جمهور دولت یازدهم در انتخابات 24 خرداد 92، برخی افراد وابسته به انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران طی نامه‌هایی سرگشاده، اصل انحلال این تشکل را انکار کرده و خواستار فعالیت مجدد آن شده‌اند . (تاریخ سخنرانی 16 مرداد 1393)

اما یکی از انتقادهایی که به انجمن صنفی روزنامه نگاران وارد بود، این است که این انجمن به جای فعالیت و دفاع از خواسته های صنفی روزنامه نگاران، خود را اسیر دست سیاسیون و بازی های سیاسی کرده بود.

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری محترم با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از فعالیت رسانه ها گفت: “دولت قصد دارد لایحه ای را تقدیم مجلس کند که مجموعه خبرنگاران را با انجمن صنفی مرتبط با خود همراه باشند و اگر مشکلی هم وجود داشت از آن طریق نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند. دولت همچنین در زمینه ارایه خدمات آموزش های لازم برای حرفه ای کردن خبرنگاران، کاملا آمادگی دارد.”

باتوجه به نظام حقوقی حرفه روزنامه نگاری، تدارک قوانین و مقررات خاص اشتغال در این حرفه ، یکی از ضرورت های اصلی و فوری برای حل مسائل کنونی مطبوعات و سایر  وسایل ارتباط جمعی کشور است به طوری که می توان گفت، ایجاد فضای عمومی مساعد آزادی مطبوعات، فراهم آوردن شرایط استقلال اقتصادی نشریات ، توسعه آموزش تخصصی و روزنامه نگاران و تامین استقلال حرفه ای آنان، لازم و ملزوم یکدیگرند و مقتضیات و عوامل اساسی پیشرفت و گسترش فعالیت های سالم و سودمند مطبوعات و رسانه های دیگر، به شمار می رود ..

1-1 : زمینه های حقوق حرفه ای روزنامه نگاری

در تحقیقات این پایان نامه سعی شده است که بدون توجه به هر گونه سلیقه و گرایش سیاسی و صرفا بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و اصول و قواعد حقوقی، موضوع انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران یکی از مباحث چالشی در طی سالیان گذشته بوده است و این چالش در ماههای اخیر جدی تر شده است به طوریکه موضوع مذکور موافقان و مخالفان فراوانی داشته و بر همین اساس نیز هر یک از این دو گروه در توجیه موافقت و یا مخالفت خویش دلایل متعددی را مورد  اشاره قرار داده اند .

مع الصف به نظر می رسد که عمده مباحث مطروحه با محوریت و غلبه موضوعات سیاسی مطرح و ابراز شده و اساسا تحلیل حقوقی ( و البته منصفانه) یا مورد توجه صاحبنظران قرار نگرفته و یا تحت تاثیر مباحث سیاسی ابراز شده و در حقیقت تحلیل  های حقوقی انگشت شمار در خصوص موضوع مزبور نیز سیاست زده می باشند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مادر تمامی انجمن های صنفی روزنامه نگاری و یک انجمن فراگیر است. این انجمن در فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران عضو است و در تدوین بسیاری از مرام نامه ها دخالت داشته و حتی در پروتکل اخلاقی و حرفه ای روزنامه نگاری که در سال 1998 در آتن نوشته شده نقش داشته است. تشکیل انجمن صنفی با 3 هزار و 930 عضو در قانون کار پیش بینی شده و این تشکل بزرگترین تشکل در طول تاریخ است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و متعلق به کل نظام ماست زیرا ما 160 سال تاریخ مطبوعات داریم اما در زمان جمهوری اسلامی ایران این تشکل شکل گرفته و لذا این انجمن متعلق به فرد خاصی نیست و به همه روزنامه نگاران تعلق دارد و یک نهاد صنفی عمومی و مدنی است .

فعالیت های این انجمن را نباید با فعالیت های فردی افراد مخلوط کرد زیرا این انجمن صنفی روزنامه نگاران شخصیت حقوقی دارد و فقط با رای دادگاه یا مجمع می تواند منحل شود فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران در ارتقای استانداردهای رفتار جامعه مدنی بسیار مهم است . انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران طبق آیین نامه اجرایی مصوب سال 1371 هیات وزیران تشکیل شده که در این آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات چگونگی عملکرد انجمن صنفی کانون های مربوطه به تفضیل مشخص شده است ضمن آنکه بر اذعان اعضای هیئت مدیره سابق انجمن موصوف ، اساسنامه تشکل صنفی مزبور نیز عمدتا با پیروی از اساسنامه های نمونه که از سوی وزارت کار تدوین شده بود تهیه و تنظیم شده است .  لذا موضوع انحلال این تشکل نیز تابع مقررات مندرج در آیین نامه مذکور است  برهمین اساس نیز آیین نامه فوق الذکر، قانون حاکم بر نظام حقوقی و نحوه تشکیل و انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بوده و بر این اساس در ادامه این پایان نامه آیین نامه یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. متاسفانه در نگاه موجود، مسئوولیت هایی برای ساختار های صنفی و تشکلهای مردمی پیش بینی

می شود اما حقوقی به اندازه آن مسئوولیتها برای این تشکل ها در نظر گرفته نمی شود . اگر به راحتی درباره ما و حرفه ما قضاوت می شود به این دلیل است که صدای واحدی پیدا نکرده ایم. باید در تشکیل نظام صنفی رسانه ای خواسته های فردی را کنار بگذاریم و با یک همگرایی و هم صدایی نظام نامه ای جامع و منسجم و کامل را به تصویب برسانیم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 310

عنوان:

 اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.

علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیون‌های مختلف در سطح بین‌المللی و شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را تبین می‌نماید.

واژگان کلیدی: داوری، آرای خارجی، کنوانسیون نیویورک، معاهده، رأی، ابطال رأی.

                                   فصل اول : کلیات

1-1- مقدمه

با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به قوانین بین‌المللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف، موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی می‌تواند علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز بیفزاید.

در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.

1-2- بیان مسأله

از گذشته­های بسیار دور، داوری به عنوان یکی از نشانه­های شهر­نشینی و زندگی جمعی و تمدن شناخته شده بود. در آن زمان که انسان نخستین، جنگ و کشتن را تنها راه دست یافتن به مطلوب خود می­دانست، مسلماً صحبت از حکمیت و داوری نمی­توانست موضوعیت داشته باشد. لیکن با پیشرفت جامعه و به خصوص ظهور نشانه­هایی از شهر­نشینی و تمدن در نیاکان ما، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که کینه ورزیدن و کشتن تنها راه دستیابی به مقصود نیست. از آنجا بود که اندیشه شکایت بردن نزد بزرگان خاندان، قبیله یا قوم و سر سپردن به حکم وی در جوامع انسانی ایجاد گردید.[1]

با پیشرفت مدنیت و توسعه روابط انسانی،  به ویژه در عرصه بازرگانی و اقتصادی، برخورد میان منافع متعارض انسان­ها و در نتیجه بروز اختلاف بین آن‌ها به میزان بسیار چشمگیری افزایش یافت؛ تا جایی که همزمان با پیدایش واحدهای سیاسی کوچکی به نام قبیله و بعدها اتحاد قبایل و تشکیل مناطق تحت سلطه، مراجعه به ریش­ سفیدان و بزرگان قوم برای حل­و­فصل اختلافات، به یکی از نهادهای اجتماعی تبدیل گشت؛ اما لازم شد که ضمانت اجراهایی جهت احکام صادره از سوی حکَم ها نیز اندیشیده شود تا بتواند سلامت داوری را تامین و اجرای تصمیم او را تضمین کند.

بنابراین، از نظر تاریخی ابتدا نهاد داوری در جوامع به وجود آمد و پس از تشکیل دولت، به صورت نظام حل­وفصل رسمی قضایی تغییر شکل داده است. این وضع تا آنجایی ادامه یافت که نهاد قضاوت جای نهاد داوری را گرفته و حل­وفصل منازعات و دعاوی در زمره اختیارات مطلق دولت­ها و حکومت­ها قلمداد گردید.[2] لیکن نهاد داوری جایگاه خود را به طور کامل از دست نداد؛ بلکه از یک سو با داشتن رویه­ای غنی نسبت به نظام جدید قضاوت دولتی، راهگشای این نهاد جدید در بسیاری عرصه­ها گردید و از سوی دیگر نظر به ویژگی­ها و مزایایی که داوری نسبت به این نهاد نوپا (یعنی دادگاه­های رسمی و دولتی) داشت، جان تازه­ای گرفت و به رشد و نمو خود ادامه داد.[3]

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 319

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

اخفا و امحای آثار و ادله­ی جرم

در حقوق کیفری ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

… فهرست مطالب

فهرست مطالب.. 2

چکیده 6

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق: 7

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 10

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 11

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 13

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی): 14

هدف آرمانی.. 14

اهداف ویژه 15

ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران: 15

ط-  سؤالات تحقیق: 15

سوال اصلی تحقیق.. 15

سوالات فرعی.. 15

ی-  فرضیه‏های تحقیق: 16

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): 16

ش-روش شناسی تحقیق: 19

ج –  شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار گردآوری داده‏ها : 20

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 21

بخش نخست: بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلام و دیگر قوانین به جرم اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. 23

فصل نخست: معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. 23

گفتار یکم: معنا و مفهوم لغوی.. 24

بند یکم: اخفاء 24

بند دوم: امحاء 25

بند سوم: آثار 25

بند چهارم: ادله. 26

گفتار دوم: معنا و مفهوم اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. 26

بند یکم: اخفاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی.. 26

1- اخفای جاسوسان: 26

2- اخفای اسناد دولتی.. 27

3- اخفای جسد. 29

4- اخفای زندانی.. 31

5- اخفای طفل.. 32

بند دوم: امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی.. 32

1- از میان بردن اسناد غیردولتی      34

2- از میان بردن درختان. 35

فصل دوم: اخفا و امحاء در سایر قوانین و مقررات.. 37

گفتار یکم: پولشویی، جرمی سازمان یافته برای اخفا و امحای آثار و ادلهی مربوط به عواید نامشروع و غیرقانونی.. 37

بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی.. 38

بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن. 40

1- تعریف پولشویی.. 40

2- فرآیند تحول پدیدههای پولشویی.. 46

3-روشهای ارتکاب پولشویی.. 48

یک: تبدیل پول. 50

1- تصفیه پول. 50

2- تبدیل پول به اسناد مالی. 51

3- تبدیل پول به اشیای مالی. 51

دو: قاچاق پول. 51

سه: قماربازی.. 52

چهار: اختلاط اموال. 52

گفتار دوم: اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 53

بند نخست: بررسی عمومی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 54

1- عنصر قانونی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 54

2- عنصر مادی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 56

الف- موضوع جرم. 57

ب- رفتار فیزیکی.. 59

3- عنصر معنوی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 61

4- مجازات جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 63

بند دوم: بررسی اختصاصی اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 64

1- مجازات اخفای تریاک، بنگ، چرس، گراس، شیره، سوخته و تفالهی تریاک.. 64

3- مجازات … اخفای هرویین، مرفین، کوکایین و مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین.. 67

بخش دوم : حفظ ادله و آثار جرم و وظایف مقامات دادسرا و بررسی اختصاصی جرم امحا و اخفای آثار و ادله جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل نخست: حفظ آثار و ادله ی جرم از اخفا و امحا، نقش دادسرا و مقامات آن. 70

گفتار نخست: بحث مقدماتی درخصوص دادسرا و حدود صلاحیت آن در قانون جدید. 71

گفتار دوم: ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و وظیفهی حفظ آثار و ادلهی جرم. 73

بند نخست: تعریف ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 73

بند دوم: تقسیم بندی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 74

بند سوم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود در جلوگیری از امحا و اخفای آثار و ادلهی جرم. 76

بند چهارم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود در جلوگیری از امحا و یا اخفای آثار و ادلهی جرم. 83

بند پنجم: سایر وظایف ضابطان دادگستری در راستای حفظ آثار و ادلهی جرم در قانون جدید. 85

گفتار سوم: بازپرس و وظایف آن در راستای حفظ آثار و ادلهی جرم از امحا و اخفا در قانون جدید. 87

بند نخست: تعریف تحقیقات مقدماتی در قانون جدید. 88

بند دوم: وظایف بازپرس در حفظ آثار و ادلهی وقوع جرم از امحاء و یا اخفاء 90

فصل دوم: بررسی اختصاصی جرم اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. 93

گفتار نخست: عنصر قانونی جرم امحا و یا اخفای آثار و ادلهی جرم. 94

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. 96

بند نخست: رفتار فیزیکی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. 97

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اخفاء و یا امحای آثار و ادلهی جرم. 101

بند سوم: نتیجه‌ی حاصله. 103

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی مثبتهی جرم. 104

گفتار چهارم: مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. 106

بند یکم: امکان و یا عدم امکان در نظر گرفتن مجازات شروع به جرم. 109

بند دوم: بررسی نهادهای تعلیق اجرای مجازات و نظام آزادی نیمه مشروط.. 110

1-تعلیق اجرای مجازات      111

2-نظام نیمه آزادی      113

نتیجه گیری.. 116

منابع و ماخذ. 119

ب- مقاله‌ها 120

ج- جزوه‌ها 121

پ- تارنماها 121

چکیده

جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه­ی تعقیب و محاکمه­ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ­اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه­ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده­دار می­باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می­پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره­های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.

کلید واژه­ها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 811

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : بررسی اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند.  قلمرو فضا و فضای حاکم برماورای جو عبارت است از فضایی که از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی می گردد این عرصه به لحاظ اهمیتی که در زندگی بشر امروز داشته نیازمند یک نظام حقوقی می باشد و حقوق فضای ماورای جو نیز عبارت است از مقرات حاکم بر اکتشافات و بهره برداری از قلمرو فضا که از زمان اولین پرتاب ماهواره به فضا در سال 1957 توسط انسان شروع به رشد و توسعه کرد بطوریکه معاهدات ، کنفرانس ها ، اعلامیه ها و قطعنامه های متعددی توسط سازمان های بین المللی علی الخصوص مجمع عمومی و همچنین ارکان فرعی این رکن و … صادر گردید که از جمله این معاهدات می توان معاهده فضا 1967 ، معاهدات نجات 1968 ، معاهده مسئولیت 1972، معاهده ثبت 1975 و موافقت نامه ماه 1984 را نام برد که همگی نظام حقوقی این عرصه را تشکیل می دهند .

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل نیز که شکل قاعده آمره پیدا کرده است ، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد . بر اساس این قاعده کشور ها از توسط به  زور در روابط خودشان ممنوع هستند یکی از خواستگاه های تجلی روابط میان کشور ها می تواند قلمرو فضا و فضای ماورای جو باشد . در نتیجه این مسئله مطرح می شود که آیا این قاعده در قلمرو فضا نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی آیا با استثنائاتی همانند عرصه زمین روبرو می باشد ؟ که باید گفت با بررسی نظام حقوقی حاکم  بر قلمرو فضا همانند عرصه زمین این قاعده آمره ، قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثنائاتی همچون دفاع مشروع و اقدامات دسته جمعی توسط شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد.

کلید واژگان :  قلمرو فضا ، فضای ماورای جو ، رژیم حقوقی فضا ، عدم توسل به زور ، قاعده آمره

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1- بیانمسئله. 1

2- اهمیتوضرورتانجامپژوهش…. 2

3- اهدافاساسیازانجامپژوهش: 3

4- اهداففرعیازانجامپژوهش: 3

5- سابقهپژوهشهاومطالعاتانجامگرفته: 3

6- سوالاتتحقیق:‌ 3

7- فرضیاتتحقیق: 4

8- متغیرهایپژوهش : 4

9- نوآوریپژوهش: 4

10- روشانجامپژوهش : 4

9- قلمروپژوهش (زمان،مکان،موضوع): 5

10- ابزارگردآوریاطلاعات: 5

11- روشهایتجزیهوتحلیلدادهها: 5

12- دستاوردهایپژوهش: 5

فصل اول: کلیات ؛ تاریخچه ، مفاهیم و مبانی قلمرو فضا 6

بخشاول: کلیاتقلمروفضا 7

مبحثاول :  تعریففضایماورایجوونظامیکردنوتوسعهرژیمحقوقی.. 8

گفتاراول :  مفهومفضایماورایجو. 9

گفتاردوم : نظامیکردنفضایماورایجو،منابعوتکاملتدریجی.. 12

گفتارسوم:  توسعهرژیمحقوقیحاکمبراستفادهنظامیازفضایماورایجوّ. 16

مبحثدوم :حقوقبینالمللقابلاعمالبرفعالیتهاینظامیدرفضا 24

گفتاراول : برنامههایرایجنظامیدرفضا 27

گفتاردوم: مذاکراتمربوطبهجلوگیریازمسابقهتسلیحاتیدرفضا 32

گفتارسوم :جایگاه،مفهومودامنهروبهبالایحاکمیتحاکمیت… 46

بخشدوم: نظامحقوقیبینالمللیحاکمبرفضایماورایجو. 52

مبحثاول: حقوقحاکمهدرفضاوممنوعیتآنواستقرارآندرفضا 53

گفتاراول: ممنوعیتاختصاصملی ( ممنوعیتاختصاصفضابهملیتویژه ) 55

گفتاردوم:  استقراردرفضایآزادوجنبههایحقوقیمربوطبهاستفادهازفناوریفضایی.. 58

مبحثدوم : حقبراستفادهصلحآمیزدرفضایماورایجو. 64

گفتاراول :  ماهوارههایپخشمستقیم.. 65

گفتاردوم: سامانهجستوجوونجاتماهوارهای.. 71

گفتارسوم : منابعنیرویهستهایدرفضا 74

فصل دوم: مفهوم و ماهیت تعیین منع توسل به زور و بررسی نظریات مخالف و موافق 79

بخشاول :  مفهوموماهیتتبیینقاعدهمنعتوسلبهزوریاتهدید. 80

مبحثاول : مفهومقاعدهمنعتوسلبهزور. 81

مبحثدوم: ماهیتقاعدهمنعتوسلبهزور. 83

مبحثسوم: تحلیلعلمییاسیستماتیکاصلعدمتوسلبهزور. 87

گفتاراول :تحلیلمحتواینورمبلاشرط.. 89

گفتاردوم: حدارزشینورمبلاشرط.. 92

بخشدوم: مقرراتممنوعیتاستفادهاززوروسازوکارهاورابطهآنبابرخیازاصولقواعدماورایجو. 100

مبحثاول :  حاکمیتوحقوقحاکمهدرقلمروفضا (اعلامیهبوگوتاونظریاتمطرحدرسازمانمللمتحد) 101

مبحثدوم: مقرراتممنوعیتاستفادهاززور. 104

گفتاراول:  مقرراتممنوعیتاستفادهاززوردرحقوقبینالمللعرفی.. 104

گفتاردوم: مقرراتممنوعیتاستفادهاززوردرحقوقمعاهدات… 108

مبحثسوم : سازوکارهایبینالمللیوچندجانبه. 112

گفتاراول: سازوکارهایبینالمللیدرفضایماورایجو. 113

گفتاردوم : سازوکارهایدوجانبهایوچندجانبهایمنطقهای.. 114

بنداول : شورایهمکاریبینالمللیدرمطلعهواستفادهازفضایماورایجو. 115

بنددوم: آژانستحقیقاتفضاییاروپایی.. 115

مبحثچهارم : رابطهقاعدهیمنعتوسلبهزوریاتهدیدبهآنبابرخیاصولحاکمبرفضایماورایجو. 117

گفتاراول: اصلغیرنظامیکردنفضایماورایجو. 117

گفتاردوم: اصلاستفادهمسالمتآمیزازفضایماورایجو. 124

بخشسوم : نقدنظریاتتوسلبهزوردرقلمروفضا 127

مبحثاول: بررسینظریاتمخالفین.. 127

مبحثدوم: بررسینظریاتموافقین.. 129

مبحثسوم: نتایجبهدستآمدهدرزمینهیتوسلبهزوردرقلمرویفضا 135

نتیجهگیری.. 138

منابعومآخذ. 140

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 282

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان اموراقتصاد و دارایی ساری می باشد. روش تحقیق باتوجه به هدف از تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه ی گرد آوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. در این تحقیق برای گرد آوری  داده ها ازمطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد که شامل 26 سوال می باشد استفاده شده است. این مطالعه برروی130 نفر از کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی ساری انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان ، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، خصوصی سازی،توسعه و حمایت از رسانه های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار بوده اند.

واژگان کلیدی: فساد اداری، خصوصی سازی، تشویق، تنبیه، رسانه‌های گروهی، کنترل و نظارت.

1-1) مقدمه

فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت.  و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد.

بحث اصلی این مقاله، درباره راهکارهای مبارزه با فساد اداری در دستگاههای اجرایی است زیرا فساد اداری بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها در دوره عمر خود ناگزیر آن را تجر به می نمایند. این مجموعه مسا یل به معضلاتی اشاره دارد که عمدتا ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار شان، سازمان ها را متأثر می سازد .

شاید بهترین روش برای مهار شیوع فساد اداری، شناسایی عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهکارهای کنترلی – نظارتی است . اما چنین اقدامی می بایست توأم با هم اندیشی، جامع نگری و قاطعیت اجرایی انجام شود . به عبارت دیگر، توجه به یک عامل فسادآور و پرهیز از سایر عوامل بروز فساد، عملاً ره به جایی نخواهد برد، بلکه باید با پدیده فساد اداری که ماهیتی کثیر الوجه دارد، به صورت سیستمی برخورد نمود و تمامی عواملی که بر شیوع آن دامن می زنند را شناسایی کرده و بلافاصله درصدد رفع آنها برآمد. از آنجا که تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی و اجرای تکالیف مربوط به امور پولی و… به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد لازم دانستیم تا راهکارهای مبارزه با فساد اداری را از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهیم.

در این فصل به کلیات تحقیق پرداختیم. در ابتدا به بیان مسئله تحقیق سپس به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و مشخص کردن فرضیات تحقیق که شامل دو قسمت فرضیه اهم و اخص می باشد و سپس به قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و در نهایت به جامعه آماری تحقیق، واژگان کلیدی ، را بیان نمودیم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 250

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : بررسی سوابق و تجارب ملی و بین المللی در تهیه و تدوین برنامه های ارزیابی خطر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

اهمیت ارزیابی و مدیریت خطر در جوامع امروزی مبحثی مهم در تمام سازمان­­ها، موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی می­باشد، این مبحث در موزه­ها به دلیل نگهداری اشیاء تاریخی، منحصر به فرد و گرانقیمت ارزشی دو چندان پیدا میکند. با توجه به اینکه خطر اجتناب ناپذیر است، مدیریت خطر سبب بهبود اتخاذ تصمیم می‌شود و می‌توانیم به طور چشمگیری با استفاده از اطلاعات و امکانات، راهکارهایی برای پیشگیری وقوع خطر و از دست دادن آثار ارزشمند و نفیس در مجموعه موزه­ها اتخاذ کرد. امروزه مبحث مدیریت خطر در موز­های دنیا مورد توجه قرار گرفته است اما در ایران به این موضوع کمتر پرداخته شده است در این پژوهش به تجارب و اقدامات صورت گرفته درباره مبحث خطر در موزه­های کشورهای مختلف پرداخته شده است.

از آنجایی که ارزیابی خطرات تهدید کننده اشیاء در موزه­ها گامی است برای نزدیک­تر کردن امکانات و تجهیزات موزه­ها با استانداردها، ابتدا به بررسی استانداردهای مورد نیاز موزه­ها و پس از آن به ارزیابی عوامل تهدید کننده اشیاء موزه پارس با نگاه ویژه به تابلوهای نقاشی می­پردازیم.

فصل اول،

 کلیات طرح

• بیان مسئله:

عمارت کلاه فرنگی که در باغ نظر شیراز در جنوب ارگ کریم خانی واقع شده است و در سال ۱۳۱۳ خورشیدی رسماً به موزه پارس تبدیل شده است. این عمارت در زمان زندیه برای پذیرایی از سفیران خارجی و مراسم سلام های رسمی و جشن های مورد استفاده بوده و پس از فوت کریم خان زند جسد وی را در شاه نشین شرقی این عمارت بی نظیر به خاک سپردند، بعدها «آغا محمدخان قاجار» استخوان هایش را در آورد و در زیر پلکان کاخ گلستان تهران مدفون کرد. ورودی موزه پارس در ضلع جنوبی بنا قرار دارد، این عمارت به صورت هشت ضلعی ساخته شده و نزدیک به یک و نیم متر بالاتر از سطح باغ قرار دارد. نمای خارجی این عمارت از ۸ اسپر کاشیکاری در بالاو پایین و ۸ لچکی در میان اسپرها شکل گرفته است. در بالای در ورودی، کاشیکاری زیبایی که شامل صحنه به تخت نشستن حضرت سلیمان و منظره شکارگاه است دیده می شود. فضای داخلی بنا دارای ۴ شاه نشین و ۳ اتاق در زاویه و یک راهرو ورودی است. وسط فضای داخلی بنا حوض هشت ضلعی از سنگ مرمر قرار دارد و در بالای آن گنبد بزرگی با مقرنس های گچی و نقاشی های گل و مرغ و بوته تزئین شده که چشم هر بیننده ای را می نوازد. در ۴ جانب بنا ۴شاه نشین همانند صلیب ساخته شده و در هر شاه نشین طاقچه های زیبایی قرار دارد که بر روی آنها نقاشی های زمان زندیه دیده می­شود.

باغ نظر و عمارت کلاه فرنگی در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 273