برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه
1فصل اول : کلیات 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان 4
1-3- سوالات 6
1-4- فرضیات تحقیق 6
1-5- پیشینهی تحقیق 6
1-6- اهداف پژوهش 8
1-7- روش 8
1-8- ساماندهی 8
1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه 9
1-9-1- اهمیت مطالعه تطبیقی 9
1-9-2- آشنایی با موقعیت جغرافیایی – اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی ترکیه و ایران 10
1-9-3- آشنایی با سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه. 13
1-9-3-1- سیستم حقوقی 13
1-9-3-2- سیستم حقوقی ترکیه 14
1-10- بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه 15
1-10-1- بزه و بزهکار 15
1-10-2- اقسام 16
1-10-3- عوامل موثر بر وقوع بزه 17
1-10-3-1- محیط 17
1-10-3-2- محیط 17
1-10-3-3- محیط 17
1-10-4- تعریف طفل بزهکار 18
1-10-5- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار 19
1-10-6- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل 20
1-10-7- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان 20
1-10-8- کودکی و نوجوانی از دیدگاه جرم شناسی 21
1-10-9- بزهکاری اطفال و نوجوانان 21
1-10-9-1- بزهکاری کودکان در ترکیه 22
1-10-9-2- طفل بزهکار در حقوق 23
1-10-9-3- طفل بزهکار در حقوق ترکیه 24
1-11- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام 25
1-11-1- سیاستهای کلی حاکم بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران 25
1-11-2- سیاست ترکیه در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان 26
1-11-3- اصول عمومی و تدابیر خاص حاکم بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه 27
1-11-3-1-اصل 27
1-11-3-2-اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری 28
1-11-3-3-اصل قانونی 29
1-11-3-4-اصل شخصی بودن 30
1-11-3- 5-اصل تساوی 30
1-11-3-6-تدابیر خاص 31
1-11-3-7- عدم برچسب 31
1-11-3-8- جرم 32
1-11-3-9-کیفر 33
1-11-3-10-جرم 34
1-12- مسئولیت 35
1-12-1- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و ترکیه 35
1-12-1-1- سن مسئولیت کیفری اطفال در 35
1-12-2- مسئولیت کیفری و سن مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه 35
1-12-2-1-کودکانی که 16 سالگی شان را تمام و 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند 40
1-12-2-2-کودکان صغیر و لال که 16 سالگی شان را به اتمام نرساندهاند 40
1-12-2-3- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری کودکان در ترکیه 41
1-12-3- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران 42
فصل دوم : تعاریف و مفاهیم 44
2-1- مهمترین جرایم اطفال و علل و عوامل در ایران 44
2-1-1- ایراد ضرب و جرح و قتل 44
2-1-2- جرائم بر ضد 45
2-1-3- سرقت کودکان و نوجوانان 45
2-1-4- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی 46
2-2- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه 46
2-2-1- اعتیاد به مواد 46
2-2-2- اعتیاد کودکان و نوجوانان 47
2-2-3- گدائی و ولگردی 47
2-3- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان 48
2-3-1- عوامل بزه زای خارجی 49
2-3-2- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی 49
2-3-2-1- آلودگی های خانواده 50
2-3-2-2- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده 51
2-3-2-3- قیود خانوادگی 52
2-3-2-4- فقدان 53
2-3-2-5- تاثیر وسائل ارتباط جمعی 54
2-4- عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان 56
2-4-1- فرق بین «مجرم» و «غیر مجرم» 56
2-4-2- طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان 56
2-5- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل 57
2-5-1- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده 57
2-5-1-1- برقراری دوستی و تفاهم بین 57
2-5-1-2- احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان 57
2-5-1-3- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده 58
2-5-1-4- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان 58
2-5-1-5- پرورش حس اعتماد به نفس 58
2-5-1-6- حفظ شخصیت فرزندان 59
2-5-1-7- مشورت با فرزندان 59
2-5-1-8- ابراز مهر و محبت به فرزندان 59
2-5-1-9- تامین محیط مسکن مناسب 60
2-5-1-10- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان 60
2-5-1-11- تامین نیازهای مادی و معنوی 60
2-5-2- تامین آموزش و پرورش مناسب 61
2-5-2-1- نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری 61
2-5-2-2- نقش معلم در پیشگری از بزهکاری 61
2-5-3- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه 62
2-5-3-1- قاچاق مواد مخدر 63
2-5-3-2- سرقت 64
2-5-3-3-جرایم جنسی 65
2-5-3-3-1- روابط بین هم جنس از نوع ذکور 65
2-5-3-4- سقط جنین 66
2-5-3-5- جیب بری 66
2-5-3-6-جرایم همراه با 67
2-6- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه 68
2-6-1- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه 69
2-6-1-1- خانواده 69
2-6-1-1-1- نقش 71
2-6-1-1-2- فرق گذاشتن میان فرزندان 71
2-6-1-1-3- اعتیاد والدین 72
2-6-1-1-4- رفتار 72
2-6-1-1-5- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده 73
2-6-1-1-6-تنبیه اطفال و نوجوانان 75
2-6-1-1-7- وجود فرد بزهکار در خانواده 76
2-6-2- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه 77
2-6-2-1- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده 78
2-6-2-2- علل اقتصادی 79
2-6-3- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان 80
2-6-3-1- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال 81
2-6-3-2- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان 82
2-6-3-3- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان 83
فصل سوم : تعیین سن مسئولیت کیفری 85
3-1- 85
3-2- درجات مختلف مسئولیت 86
3-2-1- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق 86
3-2-2- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی 87
3-2-3- دوران بلوغ و سن کبر قانونی 87
3-3- سن شروع مسئولیت کیفری 87
3-4- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن 88
3-5- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال 89
3-5-1- مفهوم شرعی 89
3-5-2- مفهوم عملی 89
3-6- مسئولیت جزائی اطفال 90
3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304 90
3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال 91
3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 91
3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 91
3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار 92
3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار 93
3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام 93
3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن 94
3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت 95
3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص) 95
3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم 96
3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ 96
3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ 96
3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر 97
3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها 98
3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه 98
3-13-2- استاد 98
3-13-3- علامه 98
3-14- نتیجه 99
فصل چهارم : 100
4-1- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهکار در حقوق ایران 100
4-1-1- تحولات کیفری اطفال در ایران 102
4-1-1-1- ایران قبل از 102
4-1-1-2- دوران اسلام 103
4-1-1-3- وضعیت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگی انتخاب قضات اطفال 103
4-1-1-4- انواع تصمیمات قاضی اطفال در قانون سابق 107
4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378 108
4-1-1-5-1- دادگاه 108
4-1-1-6- دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان 109
4-1-1-7- وظایف و اختیارات قاضی دادگاه اطفال 110
4-1-1-8- نقش دادستان در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان 110
3-1-1-9- نقش بازپرس در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان 111
4-1-2- صلاحیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحیت دار 112
4-1-2-1- صلاحیت شخصی 112
4-1-2-2- صلاحیت ذاتی 114
4-1-2-3- صلاحیت محلی 115
4-2- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه 116
4-2-1- تاریخچه محاکم اطفال در ترکیه 116
4-2-1-1- خصوصیات محاکم اطفال در 117
4-2-1-2- تأسیس دادگاهها 118
4-2-1-3- وظایف محاکم 118
4-2-1-4- حوزه قضایی دادگاهها 119
4-2-1-5- انتصاب قضات محاکم 119
4-2-1-6- دفتر ویژه دادستان در خصوص کودکان و وظایف آنها 119
4-2-1-7- واحد بازداشتگاه 120
4-2-1-8- اقدامات حمایتی و حفاظتی از اطفال و نوجوانان در دادگاههای ترکیه 121
4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمایی 120
4-2-1-10- اقدامات نظارتی و نگهداری 120
4-2-1-11- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از اطفال و ضمانت اجرای آن در دادگاههای ترکیه 121
4-2-1-12- نگاهی به دادرسی اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه 122
4-2-1-12-1- اصول دادگاههای اطفال در 124
4-2-1-12-2- نقش قاضی در دادگاه 126
4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه 127
4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران 127
4-3-1-1-کشف 127
4-3-1-2- 128
4-3-1-3-تحقیق 130
4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران 133
4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه 133
4-3-1-6- قرار 133
4-3-1-7- نگهداری 133
4-3-1-7-1- فقدان ولی یا سرپرست 133
4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول 134
4-3-1-8- نگهداری احتیاطی 134
4-3-1-9- دادرسی 135
4-3-1-10- ویژگی دادرسی 136
4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان 136
4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل 137
3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه 138
3-3-2-1- کشف جرم 138
4-3-2-2- 139
4-3-2-3- تحقیقات 139
4-3-2-4- وظایف مسئولین 139
4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن 140
4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد 140
4-3-2-7- بدرقه کودک 140
4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه 140
4-3-2-9-کنترل 141
4-3-2-10- ممنوعیت 141
4-3-2-11-تعقیب و محاکمه 141
4-3-2-12-گرفتن حکم فوری 141
4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت 142
4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک 142
4-3-2-15- بیماری 142
4-3-2-16-کنترل و 142
4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار 143
4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه 143
4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران 143
4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی 145
4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت 145
4-4-1-3- جبران 145
4-4-1-4- اعمال مجازات 146
4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید 146
4-4-2-1- حذف تعزیر افراد 148
4-4-2-2- رشد 149
4-4-2-3- مسئولیت نقصان 150
4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص 152
4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید 152
4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید 153
4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار 155
4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه 157
4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی 160
نتیجه گیری 161
منابع 162
چکیده
هدف از نگارش این رساله بررسی بزهکاری اطفال در
حقوق کیفری ایران و ترکیه و نیز علل و عوامل صورت گرفتن این جرم که آینده هر جامعه ای را به تاریکی سوق می دهد می باشد.
بزهکاری اطفال و نوجوانان،دغدغه‌ای است که همواره نظامهای کیفری و رفاهی کشورها را با مشکل روبرو کرده است به عنوان واکنش به ناهنجاریهای اجتماعی کودکان،برخوردها متنوع بوده است. در دوره‌ای از زمان، این برخورد به صورت برخوردی خفیف و رفاه‌مدار بوده است. با مطالعاتی که صورت گرفت در کشور ایران قانونگذار با برخوردهای کیفری و سختگیرانه در مقابل این نوع جرم ایستادگی می نماید این در حالی است که در کشور ترکیه قانونگذار یکی از عوامل اصلی ارتکاب این جرم در جامعه ترکیه می باشد چرا که یکی از عوامل اصلی ریشه انداختن این جرم در این کشور آزادی استفاده مشروبات الکلی والدین می باشد.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
اصول کلی سازمان تجارت جهانی ناظر بر اجرای آن است که در مواد مختلف گات و سازمان تجارت جهانی آمده است، یکی از این اصول اصل پایه گذاری تجارت منصفانه است. شاید بتوان اصول مذکور را ضمانتی برای کارآمدی و نتیجه بخش بودن اقدامات صورت گرفته بر اساس سایر اصول دانست. رویه هایی مختلف تجارت بر اساس عدم تبعیض میان اعضا می باشد و نتیجه آن عدم اختلال در بازار و عدم آسیب به منافع شرکای مختلف است. رویه های تجاری غیر منصفانه به نحو غیر قابل توجهی افزایش یافته است که این رویه ها ممکن است با دخالت دولت شکل گیرد که در این صورت علل خصوصی در مورد یارانه صادرات به خودی خود تبعیض را در مورد کالاهای وارداتی به دنبال خواهد داشت.
تبعیض بطور اساسی به معنای فروش یک کالا در بازار خارجی با قیمت کمتر از هزینه های نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر اعضا در خصوص همان کالا است. موافقتنامه سازمان جهانی تجارت قضاوتی را در این خصوص ارائه نمی کند بلکه تمرکز خود را بر این نکته می گذارد که دولتها چگونه در مقابل تبعیض گرایی عکس العمل نشان می دهند و اقدامات مقابله ای با آن را چگونه تنظیم می کنند. موافقتنامه عهدی تعرفه و تجارت بطور کلی اصول را مطرح می کند که بر مبنای آنها آزاد سازی تجارت خارجی و دسترسی آسان تر به بازارهای خارجی میسر می گردد و این مهم از طریق لغو موانع غیر تعرفه ای و جایگزینی نظام تعرفه ها در بازرگانی بین المللی بدست می آید. با این وجود همواره احتمال بروز خسارت از ناحیه تجارت خارجی برای برخی کشور ها وجود دارد که یکی از علل عمده آن می تواند مبادرت ورزیدن به دامپینگ از سوی یک شرکت یا کشور در بازار وارد کننده محصولی خاص باشد. ماده 7 قانون امور گمرکی نیز مقرر می دارد هرگاه کالایی با قیمت نامناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهادات وزارت اقتصاد برای ورود کالاهای مذبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.
تولید کنندگان بیشتر به دلایل رقابتی از جهات اقتصادی دست به رفتار تبعیض آمیز و دامپینگ می زنند و دخالت های دولت در این مورد بیشتر در جهت بهبودی در تراز پرداخت های خارجی خود و یا سایر دلایل سیاسی صورت می پذیرد.
با توجه به مطالب فوق و همچنین بابحث آزاد سازی تجارت جهانی و گسترش فضای رقابتی در سطح بین الملل اهمیت ضرورت رسیدگی و بررسی تبعیض میان اعضا و کالاها و مقررات در خصوص دامپینگ آشکار می گردد، در این مقاله سعی شده است تا راهکارها و روش های موجود برای جلوگیری از تبعیض و رعایت مقررات و چگونگی ایجاد بستری مناسب برای آزاد سازی و رقابت سالم مطرح شود و اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت و تجارت ایران در سطح بین الملل مورد برسی قرار گیرد.
الف- بیان مسئله:
اصل عدم تبعیض یکی از اصولی است که از آن بعنوان سنگ بنای سیاست در تجارت یاد میشود.این اصل را میتوان در بسیاری از موارد که منجر به برهم زدن روابط تجاری در سطح بین المللی میشود، مورد استناد قرار داد تا از سو استفاده های موجود در تجارت کالا جلوگیری نماید. اصل عدم تبعیض در تجارت کالا و خدمات نیز میتواند منجر به شکوفایی در نظام تجارت بین الملل گردد و از فریب کاری و ایجاد یک بازار رقابتی نا سالم جلوگیری کند. با توجه به مطالب نیاز به یک پژوهش در زمینه برسی عدم تبعیض در تجارت کالا احساس می شود تا اینکه با انجام این پژوهش بتوان پیشنهاد های خوبی را برای هر چه بهتر شدن روابط تجاری در سطح بین المللی ارائه گردد. در این تحقیق سعی بر این است تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن را بحث کنیم.
ب- اهداف تحقیق:
– تبیین و شفاف سازی علل و موارد مورد اختلاف و برسی آثار مورد اختلاف در روابط فی مابین کشورها از لحاظ حقوقی.
– ارائه راهکارهای مناسب با توجه به برسی تحقیقات مربوط به موضوع و ارائه راهکارهای جدید.
– علل اینکه قوانین ایران و سازمان تجارت جهانی نتوانسه موارد مورد اختلاف کشورها را در زمینه تجارت بطور کامل پوشش دهد.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 6
مقدمه. 7
فصل اول. 9
کلیات تحقیق.. 9
1-1 طرح مسئله و تعریف موضوع. 9
1- رکن حل و فصل اختلاف.. 9
2 – تشکیل هیات حل و فصل اختلاف.. 9
3- ترکیب اعضاء هیات رسیدگی. 10
4- وظیفه هیات رسیدگی. 10
5- رکن استیناف.. 11
7- نحوه رسیدگی در رکن استیناف.. 12
8- شیوه های دیپلماسی و سیاسی. 12
1- مشورت: 12
2- مساعی جمیله: 13
3- میانجی گری: 13
4- سازش: 13
9- روشهای حقوقی حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. 14
1-2 پرسش ها و فرضیه های پژوهش.. 15
1-3 اهداف تحقیق. 15
1-4 سوابق تحقیق. 16
1-5 داشتن هدف کاربردی و نام بهره برداران. 16
1-6 روش کار و مواد تحقیق. 16
فصل دوم. 17
حل و فصل اختلافات بین المللی. 17
2-1 مقدمه. 17
2- 2 تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی. 18
3-2 ماهیت اختلافات بین المللی و انواع آن. 48
4-2 روش های حل اختلافات سیاسی. 50
4-3 روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. 50
1 . مذاکره 50
انواع مذاکره 51
3 . میانجیگری. 53
تعریف میانجیگری: 54
انواع میانجیگری. 55
تفاوت میانجیگری با مساعی جمیله : 55
4- تحقیق. 56
5- سازش (آشتی) 57
انواع کمیسیون های سازش : 58
تفاوت میانجیگری و سازش.. 58
فصل سوم. 60
نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. 60
3-1- تاریخچه گات.. 60
3-2 حل و فصل اختلافات تحت گات.. 60
3-3 موضوعات مطروحه در مذاکرات دوراروگوئه. 65
3-4 سازمان تجارت جهانی. 68
3-5 نظام حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. 69
1- مقدمه. 72
2 حل اختلاف در گات 1947. 73
3- ارزیابی نظام حل و فصل اختلافات گات 1947. 77
4- حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت.. 77
5- رویه حل اختلاف.. 78
تشکیل هیات رسیدگی : 79
6- نکاتی چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات.. 84
3-3 مقایسه مزایاو معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی 86
3-3-1 گات.. 86
مزایا 86
3-3-2 معایب.. 87
4-3 نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. 89
4-3-1 مزایای سازمان تجارت جهانی. 90
الف:یکپارچگی رویه حل اختلاف.. 90
4- 3- 2 معایب.. 92
1- عدم برخورداری نظام از حمایت اعضا 92
2-اقدامات موقتی. 92
3-انتقادات مربوط به رسیدگی استینافی. 92
4-3-3 توسعه نظام حل اختلاف.. 93
4-3-3-1 اجباری بودن مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. 93
4-3-3-2 کارآمدی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. 95
5-3 امتیازات ارکان حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. 97
5-3-1 بند اول : رکن حل اختلاف.. 98
5-3-2 بند دوم : هیات رسیدگی به حل اختلاف.. 98
5-3 -3 بند سوم : رکن استیناف.. 100
6-3 گفتار سوم: سایر اشخاص دخیل در حل و فصل اختلافات.. 102
6-3-1 – بند اول: داوران. 102
6-3-2 بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین المللی. 103
دادرسی قضایی : 104
6-3-3 داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟ 105
6-3-4 بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین المللی (ICC) 107
6-3-5 اجرای آراء داوری در نظام های حقوق ملی: 111
6-3-6 بند دوم : کارشناسان. 114
7-3 گفتار چهارم: اجرای احکام و توصیه ها 115
7-3-1 بند اول : مهلت اجرای احکام و توصیه ها 116
7-3-2 بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها 116
7-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات.. 117
8-3 نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که : 119
فصل 4. 121
روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. 121
الف ) روش های غیر حقوقی. 121
ب ) روش های حقوقی. 121
4-1 روش های غیر حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. 122
4-1-1 مذاکره : 122
4-1-2 مساعی جملیه : 122
مساعی جمیله دارای چند مشخصه است: 122
4-1-3 میانجیگری: 123
تفاوت میانجیگری با مساعی جملیه 123
4-1-4 کمیسیون سازش (آشتی:) 124
4-2 روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. 125
4-2-1 داوری بین المللی. 125
4-2-2 دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی) 125
تفاوت دادرسی قضایی بین المللی با داوری بین المللی: 126
بررسی تفصیلی روشهای حل اختلاف در حقوق بین الملل. 126
4-2-3 دادرسی قضایی. 127
4-2-4 داوری.. 128
4-2-5 سازش.. 130
4-2-6 میانجیگری.. 130
4-2-7 مذاکره 132
4-2-8 روشهای ترکیبی. 132
4-2-8-1 پیش مطالعه بی‌طرفانه 132
4-2-8-2 دادرسی اختصاری. 133
4-2-8-3 آمبودزمان. 134
4-2-8-4 میانجیگری – داوری. 135
4-2-8-5 دادرسی اختصاری هیأت منصفه 135
4-2-9 مکانیزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. 136
4-2-9-1 مرحله اول : مشورت.. 136
4-2-9-2 مرحله دوم : رویه های اختیاری. 137
4-2-9-3 مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی. 138
4-2-9-4 مرحله چهارم : استیناف.. 139
4-2-9-5 مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز. 140
4-2-9-6 مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل. 140
الف : اقدام متقابل هم عرض… 141
ب : اقدام متقابل مشابه 141
ج: اقدام متقابل متفاوت.. 141
4-2-10 مذاکره: 141
4-2-11 مساعی جمیله: 143
4-2-12 میانجی گری. 145
4-2-13 سازش: 146
4-2-14تحقیق. 148
4-2-15 کارشناسی: 149
4-3 نتیجه‌گیری فصل. 150
الف:روشهای غیرحقوقی. 150
ب:روشهای حقوقی. 150
فهرست منابع. 153
چکیده
در این پایان نامه در ابتدا پس از طرح کلیات تحقیق به تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی به طور کلی اشاره شده و در ادامه مطالب، به دو موضوع اصلی تحقیق یعنی نظام حل و فصل اختلافات بین المللی در گات سابق و سازمان تجارت جهانی را بیان کرده و به طور مفصل در رابطه با حل و فصل اختلافات بین المللی تجاری بحث شده و سپس در انتها در خصوص روشهای سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی از جمله مذاکره- میانجی گری- سازش- کارشناسی- تحقیق صحبت شده وراه های حقوقی و قضایی در سازمان تجارت جهانی نیز بیان گردیده و سعی شده تا مطالب مرتبط با موضوع کاملا بررسی و بیان شده باشد و در پایان از موضوع مورد بحث نتیجه گیری به عمل آمده و این تحقیق در مقایسه با مطالب پراکنده در رابطه با موضوع نسبتا کامل می باشد.
کلید واژه: حل و فصل اختلاف- گات- سازمان تجارت جهانی- نظام- روشها- حقوقی- سیاسی- هیات رسیدگی- رکن- استیناف
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
با مطالعه گذرا بر تاریخچه مخاصمات، وجود دو نوع از این درگیریها قابل تمایز و تفکیک میباشد. «مخاصمات مسلحانه بین المللی» و « مخاصمات مسلحانه غیربین المللی» هر دو دارای عنصر درگیری مسلحانه و کاربری زور با هدف سیاسی میباشند. تنها تفاوت شکلی این دو نوع درگیری مسلحانه در ماهیت و شخصیت حقوقی طرفهای درگیری است. به این ترتیب که در اولی، طرفهای درگیر همان کشورها یا مخاطبین اصلی حقوق بین الملل میباشند که واجد ویژگیهای سرزمین، حاکمیت و حکومت، جمعیت و تاریخ مشخص بوده و در دومی ، طرفها یا یکی از آنها، گروه یا تشکیلاتی است که فاقد ویژگیهای یک کشور میباشد. همین تفاوت سبب میشود که در ابتدا این سؤال یا شبهه ایجاد شود که اصولا مگر حقوق بین الملل را مخاطبی جز کشورها و سازمانهاست؟ و بدین ترتیب این مسئله مطرح میگردد که در زمان بروز جنگ میان طرفهایی غیر از کشورها، چه آئین و مقرراتی اقدامات این گروهها را تنظیم کرده و بر آنها نظارت مینماید .
این سؤال و موضوع، مقدمه ای است بر طرح موضوع مهم و در عین حال جذاب «مسئولیت بین المللی» در عرصه کیفری که در این مبحث نحوه و چگونگی رسیدگی به تخلفات و جرایم کشورها، سازمانها، گروهها و حتی افراد حقیقی در نتیجه نقض مقررات بین المللی مشخص میگردد. اما در مورد تخلفات انجام شده در مخاصمات غیر بین المللی (که یکی از طرفهای درگیر و یا تمام طرفهای درگیر ، ماهیتهای غیرکشوری و غیرحاکمیتی دارند)، نقض کدام مقررات مطرح است؟ آیا کشورها در زمان بروز درگیری داخلی حاضرند این درگیری را در زیر ذرهبین نظارت مقررات بین المللی قرار دهند؟ یا بیشتر راغبند تا موضوع را صرفاً یک مسئله داخلی توصیف کرده وبدین ترتیب با استناد به بند هفت از ماده 2 منشور ملل متحد ،موضوع را از دایره صلاحیت حقوق بین الملل خارج نمایند
بررسی این موضوع می طلبد تا با عنایت به غنای نسبی حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی (اعم از مقررات عرفی یا عهدنامهای لاهه و ژنو) میزان تأثیرپذیری مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی از مخاصمات مسلحانه بین المللی و یا به عبارتی« تفاوتها و تشابهات مقررات بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی» را بررسی نماییم تا مشخص شود چه مقررات حداقلی وجود دارد که بدون توجه به شکل مخاصمه مسلحانه به لحاظ ماهیت طرفهای درگیر ، قابل اعمال در هر نوع مخاصم های بوده و چه مقرراتی ویژه مخاصمات مسلحانه بین المللی و احیاناً غیر بین المللی است.
وحسن ختام برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است .
ب- سوالهای تحقیق
1-در راستای مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی کرامت انسانی حمایت می شود؟
2- رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟
ج- فرضیه های تحقیق:
1– به نظر می رسد این اصول مشتمل بر اصولی است که ریشه در کرامات انسانی دارند که می توان به اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل ضرورت نظامی، اصل محدودیت، اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل حسن نیت اشاره کرد.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات
1-1- تعریف بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………………………7
1-2- تاریخچه بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………………….9
1- 3- تحولات تدوین مقررات بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………..9
1-3-1- مقررات هارتر…………………………………………………………………………………………………………..10
1-3-2- مقررات بروکسل (لاهه) …………………………………………………………………………………………….10
1-3-3- مقررات لاهه ویزبی……………………………………………………………………………………………………11
1-3-4- مقررات هامبورگ………………………………………………………………………………………………………12
1-3-5- مقررات بارنامه دریایی در حقوق ایران…………………………………………………………………………12
1-4-رابطه قرارداد حمل ونقل دریایی و بارنامه دریایی………………………………………………………………………….12
1-4-1- رابطه قرارداد اجاره کشتی وبارنامه دریایی……………………………………………………………………..13
1-4-2- نقش بارنامه دریایی درصدور بیمه نامه……………………………………………………………………………13
1-4-3- نقش بارنامه دریایی در اعتبار اسنادی (ال.سی)…………………………………………………………………14
1-4-4- نقش بارنامه دریایی در مانیفیست…………………………………………………………………………………..16
1-5- مقایسه بارنامه دریایی بااسناد رسمی……………………………………………………………………………………………16
1-6- مقایسه بارنامه دریایی باچک……………………………………………………………………………………………………..19
1-7- مقایسه بارنامه دریایی با قبض انبار……………………………………………………………………………………………..19
1-8- مقایسه بارنامه دریایی با حواله…………………………………………………………………………………………………..20
فصل دوم: اوصاف بارنامه دریایی
2-1- مکتوب بودن بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………………………22
2-1-1- مندرجات بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………….22
2-1-2- تاریخ بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………….24
2-1-3- امضاء بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………….25
2-1-4- نسخ بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………………………27
2-2- بارنامه دریایی به عنوان دلیل قرارداد……………………………………………………………………………………………28
2-2-1- بارنامه دریایی واصل نسبی بودن قراردادها ……………………………………………………………………. 29
2-2-2-تعارض حق ثالث با اصل نسبی بودن قراردادها دربارنامه دریایی…………………………………………29
2-2-2-1- نظریه نمایندگی…………………………………………………………………………………………….30
2-2-2-2- نظریه تعهد به نفع ثالث………………………………………………………………………………….30
2-2-2-3- نظریه حق ناشی از ماهیت بارنامه دریایی…………………………………………………………..31
2-3-بارنامه دریایی به عنوان رسید کالا………………………………………………………………………………………………..31
2-4- سندیت بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………………………………33
2-4-1- مفهوم کلی سند ………………………………………………………………………………………………………….34
2-4-2- سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………34
2-4-3- حجیت سند ……………………………………………………………………………………………………………….35
2-4-4- سند درحقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………..35
2-5- قابلیت انتقال بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………….37
2- 5-1- انتقال بارنامه دریایی به نام شخص معین ……………………………………………………………………….40
2- 5-2-انتقال بارنامه دریایی به حواله کرد شخص معین………………………………………………………………..40
2- 5-3- انتقال بارنامه دریایی به صورت حامل …………………………………………………………………………..41
2-6- انواع بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………………………..42
2-6-1- انواع بارنامه ازجهت وضعیت وکمیت کالای موضوع حمل……………………………………………… 42
2-6-1-1- بارنامه دریایی تمیزیاغیرمخدوش…………………………………………………………………….42
2-6-1-2- بارنامه دریایی غیرتمییزیامخدوش (مشروط) ……………………………………………………45
2-6-2- انواع بارنامه دریایی ازجهت تعدد وسایل حمل ونقل……………………………………………………….45
2-6-2-1- بارنامه دریایی مستقیم…………………………………………………………………………………….45
2-6-2-2- بارنامه دریایی غیرمستقیم یاسراسری………………………………………………………………..46
2-6-2-3- بارنامه دریایی حمل ونقل مرکب یاترکیبی (فیاتا) …………………………………………….48
2-7- شرط پذیربودن بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………52
2-7-1- شرط پارامونت…………………………………………………………………………………………………………………53
2-7-2- شرط هیمالیا…………………………………………………………………………………………………………………….55
2-7-3- شرط دیمایس…………………………………………………………………………………………………………………57
2-7-4- شرط حق ممتاز(حق حبس کالا) ……………………………………………………………………………………….58
2-7-4-1-شرایط اعمال حق ممتازه دریایی……………………………………………………………………………….58
2-7-4-2-دامنه اعمال حق ممتازه قراردادی………………………………………………………………………………59
2-7-4-3- محدود بودن حق ممتازه به کالای موضوع بارنامه دریایی……………………………………………60
2-7-4-4- حق ممتازه واستیفاء دیون از محل آن……………………………………………………………………….60
2-7-5-شرط غفلت………………………………………………………………………………………………………………..61
2-7-6-شرط معافیت از خسارات ناشی ازعدم قابلیت دریانوردی…………………………………………………61
2-7-7- شرط کاسپیانا……………………………………………………………………………………………………………..64
2-7-8- سایرشروط ضمن عقد دربارنامه……………………………………………………………………………………64
2-7- تجاری بودن بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………….67
2-8- وصف تجریدی بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………..68
فصل سوم : آثار بارنامه دریایی
3-1- اثراثباتی بارنامه دریایی …………………………………………………………………………………………………………….72
3-1-1- اثراثباتی بارنامه دریایی درکنوانسیون لاهه………………………………………………………………………72
3-1-2- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق انگلیس ………………………………………………………………………73
3-1-3- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق آمریکا…………………………………………………………………………76
3-1-4- اثراثباتی بارنامه دریایی در حقوق فرانسه………………………………………………………………………..76
3-1-5- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق ایران……………………………………………………………………………76
3-2- اثر بارنامه دریایی براشخاص ثالث………………………………………………………………………………………………77
3-3- اثر بارنامه دریایی در تعیین خسارت……………………………………………………………………………………………78
3-3-1- خسارت ناشی از تاخیردر تحویل کالا……………………………………………………………………………78
3-3-2- تلف شدن کل کالا…………………………………………………………………………………………………….81
3-3-3- تلف شدن قسمتی ازکالا……………………………………………………………………………………………..82
3-3-4- خسارت به کالا…………………………………………………………………………………………………………82
3-4- اثر بارنامه دریایی بر اثبات ضرر…………………………………………………………………………………………………83
3-4-1- دلیل ظاهری تحویل کالا منطبق بارنامه دریایی……………………………………………………………….85
3-4-2- دلیل ظاهری به نفع فرستنده کالا………………………………………………………………………………….86
3-4-3- دلیل ظاهری مبنی بر تلف یاخسارت به کالا………………………………………………………………….88
3-4-4- رد دلیل ظاهری با دلیل مخالف ……………………………………………………………………………………89
3-4-5-رد دلیل ظاهری با درج رزروهای معتبر…………………………………………………………………………..89
نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….94
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….96
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………97
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..100
فهرست علائم اختصاری
ق.ت…………………………………………………………………………………………………………………………………قانون تجارت
ق.د……………………………………………………………………………………………………………………………………قانون دریایی
ق.م……………………………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی
ج………………………………………………………………………………………………………………………………………………….جلد
ص…………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
Cost Insurance Freight(CIF)……………………………………………………………………………………………………. سیف
ّFree On Board(FOB)…………………………………………………………………………………………………………………فوب
New York Produce Exchange Time Charter(NYPE)………………………………………………………………. نایپ
Letter of Creadit(LC)……………………………………………………………………………………………………………… ال.سی
بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد در قرارداد حمل ونقل دریایی می باشد. بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید وتوسط فرمانده کشتی یا فردی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء می گردد به موجب آن حمل کننده متعهد می شود محموله کشتی را به متصدی حمل و به گیرنده کالا تحویل نماید. بارنامه دریایی دارای اوصاف و آثار متعددی در حقوق ایران واسناد بین المللی است از جمله دارای سندیت بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار می باشد. بارنامه دریایی به عنوان رسیدکالاو دلیل قرارداد حمل محسوب می گردد. بارنامه دریایی شرط پذیر بوده وطرفین شروط خود را از جمله در خصوص قانون حاکم بر روابط قرارداد، حق ممتاز وحق حبس در آن مشخص می نمایند.بارنامه دریایی دارای ویژگی دوگانه مدنی وتجاری بوده و وصف غالب این سند وصف تجاری می باشد وقابلیت انتقال به ثالث را دارد و مشمول وصف تجریدی می گردد. بارنامه دریایی دارای آثار اثباتی است وبعنوان دلیل قطعی مفاد قرارداد حمل محسوب می گردد. اثر و حجیت بارنامه دریایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی فقط به طرفین قرارداد نیست بلکه در مقابل اشخاص ثالث مانند گیرنده کالا و یا بیمه کننده کالا استناد پذیر است .زیان دیده با ورود ضرر ، نقض تعهد و رابط سببیت از طریق بارنامه دریایی، ورود ضرر را اثبات و میزان خسارت را مشخص می نماید.
کلیدواژه: بارنامه دریایی، حقوق دریایی، قرارداد،کنوانسیون، اسناد بین المللی، وصف تجاری.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
مخدر،یعنی تخدیر کننده و هر آنچه که باعث ایجاد تغییر غییر طبیعی در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی شود و مواد مخدر به طور ویژه به ماده ای اطلاق می گردد که موجب اختلال در حرکات ارادی و عدم تعادل رفتار و تغییرات جسمی در افراد می شود.[1]در گذشته مناطق مختلف کشور ،عمدتا تریاک و حشیش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدریجا با افزایش مصرف و پدیده اعتیاد کشت این مواد منع گردید چرا که قضیه به سمت اعتیاد جوانان سوق پیدا کرد ،سود آوری این تجارت و توانمندی قاچاقچیان و شمار معتادان رو به افزایش،چالشی بود که با منع تولید ،منجر به گستردگی پدیده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید که راه چاره مقابله با آن کنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید.[2]
اگرچه با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر،راهکارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل فراهم گردید و با ادغام نیروی سه گانه کمیته انقلاب اسلامی،شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی و تشکیل و احیا ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد تمرکز و هماهنگی میان عملکردها و روندهای سازمانهای ذیربط و استفاده مقطعی از نیروی انتظامی سپاه پاسداران و سرمایه گذاری کلان برای کنترل نوار مرکزی شرق کشور و علی رغم اقدامات سلبی و کنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر درکشور حل نشد و از میان نرفت بلکه بنا به عواملی ابعاد گسترده ای به خود گرفت که البته این موضوع مسئله اصلی این تحقیق را به خود اختصاص می دهد و در این پژوهش بر آن هستیم که در جهت مرتفع کردن این چالشها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعیف دستگاه های کشور و به این علت که اقدام های اولیه نظام پاسخ دهی جنایی کشور در قبال وارد کنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبی و کمتر جنبه ایجابی داشت ،از اینرو بسیاری از قاچاقچیان و وارد کنندگان مواد مخدر در صورت رهایی از مجازات در زمان کمی به این جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر می گیرند .
علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاری کشور از جمله عدم سیستم کنترل ماهواره ای و مشکل در کنترل مرزها و عدم همکاری با نهادهای بین المللی همه و همه سبب شده است که ورود مواد مخدر به کشور با ابعاد گسترده ای انجام گیرد و این تهدیدی برای کشور محسوب می شود.
به هرحال در همه جای دنیامواد مخدر ،به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود،باعث جلب افکار متولیان سیاست جنایی شده ،به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ یخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشور را تشکیل می دهد.0[3]
از طرفی اهمیت این نکته که پیشگیری یکی از سودمندترین روش برای کنترل ورود و عرضه مواد مخدر می باشد بررسی این نکته نیز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.
الف:بیان مسئله
پدیدههای اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پارهای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیانبار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزشهای اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی میشوند..[4] امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزشها و کرامت انسانی است و دولتها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروتهای نامشروع و کلانی دست مییابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه میگردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بینالمللی میداند که عدهای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بینالمللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایهگذاری در قسمتهای مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه میدهند .[5] مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به مادهای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت میدهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماریهای گوناگون رنج میبردند، به این ماده مخدر معتاد کرد.[6] حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفادهکننده میخرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید[7]
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
موضوع مهم در مورد جرایم منوط به نتیجه مانند قتل مساله احراز رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه می باشد، نکته اساسی این است که معین گردد نتیجه حاصله بوسیله متهم ایجاد شده است یا خیر؟ اهمیت احراز این رابطه وقتی بیشتر آشکار می گردد که در حصول نتیجه مجرمانه علتهای متعددی دخالت داشته باشند و وظیفه قاضی تعیین علتی باشد که از میان علل گوناگون نتیجه مجرمانه را به وی منتسب نماید. اثبات رابطه علیت در جرم قتل به دلیل بار سنگین مسئولیت ناشی از آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . در این جرم از میان علل مختلفی که منجر به نتیجه گردیده اند هر گاه علتی یافتیم که لازمه آن قتل باشد یعنی بدون وجود آن قتل حادث نشود و با وجود آن قتل لزوما بوجود آید، علت واقعی قتل است خواه داخل در تعاریف هر کدام از علل ضروری، مستقیم، پویا، مناسب، کافی قرار گیرد خواه عنوان سبب بر آن اطلاق گردد یا مباشر. آنچه اهمیت دارد شناخت علتی است که به نتیجه مناسبتر، منطقی تر و عادلانه تری در قتل منتهی گردد. طرح بحث تسبیب به خاطر کشف رابطه سببیت میان جنایت و جانی می باشد. بنابراین تسبیب به دلیل اینکه بیانگر رابطه مذکور است مورد بحث و گفتگو واقع می شود. غالبا در کتب حقوقی از تسبیب با عنوان علیت یاد می شود. اسباب متعدد گاه در عرض یکدیگر قرار می گیرند که به آن اشتراک در تسبیب گفته می شود و گاه در طول یکدیگر قرار می گیرند که به این حالت اجتماع اسباب گفته می شود. اجتماع در اسباب مربوط به زمانی است که دو سبب به صورت تقدّم و یا تأخیر زمانی موجبات وقوع جنایت را فراهم آورند که در این حالت مشهور فقهای امامیه و نیز قانونگذار حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر می دهندبی شک برای تعیین علت واقعی قتل قاضی بایستی به اوضاع و احوال و سایر قرائن و امارات توجه نماید تا میان رفتار مجرمانه (علّت) و نتیجه (معلول) ملازمه عرفی وجود داشته باشد تا عرف بدون هیچ گونه مسامحه ای قتل را به وی نسبت دهد. خلاصه اینکه قاعده مند نمودن رابطه علیت غیرممکن است هر چند به آن تظاهر شود.
لازم به ذکر است که این نوشتار شامل سه فصل که فصل اول آن شامل کلیات ، فصل دو آن شامل حکم تسبیب در دیدگاه های مختلف ، وفصل سوم آن شامل رویّه قضایی ایران و آمریکا است.
کلید واژه ها:
قتل عمد ، تسبیب ، علّت ، شرط ، مباشر
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
