در این فصل گفتگو درباره جوهر و ساختار تعهد طبیعی خواهد بود و به طور کلی در جهت معرفی و شناخت ساختمان تشکیل دهنده آن و اینکه این تعهدات چگونه تشکیل می‌شود و در صورت اجرا یا عدم اجرای آن چه ضمانت اجرای به دنبال خواهد داشت مورد بررسی قرار میگیرد و از طرف دیگر ارتباط و برخورد این نوع تعهدات با تعهد مدنی و اخلا قی مورد کنکاش قرار میگیرد
مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی
گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن
الف: تعریف تعهد طبیعی
ریشه اصطلاح «تعهد طبیعی» را باید در حقوق رم جستجو کرد، این مفهوم در حقوق رم قدیم ناشناخته بود. در سده‌های نخستین دوران امپراتوری و در اثر نفوذ حکمت یونان بوسیله حقوقدانان رومی ارائه شد؛ البته اصطلاح دین طبیعی برای حقوقدانان رومی مفهومی گسترده‌تر از تعهد طبیعی داشت، و شامل وظایف اخلاقی و وجدانی نیز می‌شد[۱].
نظریه‌های مختلف حقوقی موفق به ارائه یک تعریف جامع از تعهدات طبیعی که مقبولیت عام داشته باشد نشده‌‌اند زیرا در مبنا و ماهیت این پدیده، اشتراک نظر وجود ندارد قانون هم این پدیده را تعریف نکرده است بنابراین از مجموع نظرات بیان شده می‌توان این پدیده را چنین تعریف کرد: تعهد طبیعی مفهومی است ما بین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی [۲]که می‌تواند رابطه ای ایجاد کند که موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به دادن مال، انجام کار یا عدم انجام کاری شود، این تعهد مبتنی بر یک وظیفه اخلاقی و فاقد قابلیت اجرای اجباری است اما پس از ایفاء اختیاری و آگاهانه مدیون، دارای آثار حقوقی می‌گردد، در نتیجه استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن است یا «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آن را پس بگیرد[۳]
در قوانین مدنی اغلب کشورهای دنیا موادی به تعهدات طبیعی اختصاص داده شده است ولی در تعریف آن همانطور که گفته شد اختلاف وجود دارد تا حدی که حتی واژه‌های استفاده شده در تدوین مواد قانونی نیز با هم متفاوت می‌باشد ماده ۲۰۰ قانون مدنی مصر، قانون مدنی فرانسه در بند ۲ ماده ۱۲۳۵ و قانون مدنی ایران در ماده ۲۶۶ به این نوع تعهدات اشاره کرده‌‌اند قانون دنی فرانسه بدون تعریف این پدیده آنها را تعهد طبیعی نامیده در حالی که مقنن ایرانی حتی بدون قید این عنوان فقط به تعهداتی اشاره کرده که قانوناً قابل مطالبه نمی باشد ولی هر دو مقنن پرداخت آگاهانه مدیون را شرط عدم استرداد آنچه پرداخت شده است دانسته‌‌اند و در واقع به جای دادن تعریفی از این پدیده به ذکر اثر آن اکتفا شده است، همین شیوه را در قانونگذاری آلمان و سوئیس هم می‌توان مشاهده نمود با این تفاوت که در قوانین مدنی این کشورها به جای واژه تعهد طبیعی از اصطلاح تکلیف اخلاقی استفاده شده است در قانون مدنی مصر نیز همین عبارت تحت عنوان التزام طبیعی یاد شده است.
ژولین چنین استنباط کرده است که مقصود از تعهدات طبیعی در متن سِنِک (senek) «تعهداتی است که با امکان اقامه دعوی تضمین نمی شود ولی می‌تواند موضوع پرداخت معتبر باشد» او تصریح می‌کند که تعهدات طبیعی نیز دارای همان مبنای تعهد مدنی است، تعهدی که به دلیل حجر مدیون یا رابطه پدر و فرزندی میان طلبکار و بدهکار یا رعایت نکردن تشریفات صوری اجرای آن را نمی توان از دادگاه خواست[۴].که نباید مخالف نظم عمومی باشد و تشخیص آن هم در صورت فقدان نص صریح قانون به قاضی واگذارشده به استناد ماده ۲۰۰ قانون مدنی مصر.
برابر ماده ۸۱۴ قانون مدنی آلمان، آنچه که در مقام اجرای یک وظیفه اخلاقی پرداخته می‌شود قابل استرداد نیست، قانون جدید تعهدات سوئیس نیز در بند۲ ماده ۶۳ نظیر متن قانون قدیم را با ذکر واژه تکلیف اخلاقی تکرار و تأیید کرده است
علت تنوع نظریات در تعریف این پدیده، ابهام و تردیدی است که در مورد مبنا و ماهیت آن وجود دارد.
بسیاری از نویسندگان فرانسوی تحت تأثیر نظریه پوتیه حقوقدان قدیمی فرانسه تعهد طبیعی را بر خواسته از انصاف یا وجدان اشخاص دانسته‌‌اند به نظر پوتیه تعهد طبیعی چیزی است که تعهد تحت فشار وجدان خود وادار به انجام موضوع آن می‌گردد.[۵]
تعهد طبیعی به هنگام ایفاء الزامی اخلاقی و وجدانی است و به همین عنوان اجرا می‌شود لیکن آن که پرداخت به سود او انجام می‌شود «طلب» خود را میگیرد، تحولی که رخ می‌دهد در مرحله اجرا شکل میگیرد و زمانی تعهد حقوقی کامل می‌شود که از بین رفته باشد نهادی که وجودش در فنای آن است بعضی به غلط تحول مرموز را «تبدیل تعهد» پنداشته‌‌اند[۶] در حالی که در این فرض سخن از استحاله و تکامل است نه سقوط تعهد و ایجاد رابطه دیگری به جای آن، به همین جهت، برخلاف تبدیل تعهد، نه موضوع تعهد تغییر می‌کند نه اطراف آن (ماده ۲۹۲ ق.م) آنچه رخ می‌دهد تغییر کیفی است که از ورود به جهان حقوق ناشی می‌شود و تنها شباهتی با تبدیل تعهد دارد.
ب : انواع تعهدات طبیعی:
- نهاد «تعهد طبیعی» بویژه برای اجرای پاره ای از آثار تعهدات مدنی در حقوق رم در قراردادهای تدوین شد که بندگان می‌بستند و امکان اجرای آن بوسیله طرح دعوی نبود و در تمام پیمانها که قوانین مدنی موانع خودسرانه و صوری برای نفوذ تعهدات ایجاد کرده بود به کار گرفته شد. بدین ترتیب در حقوق رم تعهدات طبیعی در موارد خاص و محدود رعایت می‌شد و نظریه عمومی نبود. و به دو گروه تقسیم
می‌شد: ۱)تعهدات طبیعی ساده، که از آغاز ایجاد، طبیعی بود. مانند تعهد به پرداخت نفقه برادر و خواهر ناتوان خود. ۲)تعهدهای به جای مانده از تعهدهای مدنی ساقط شده: مانند تعهد مدیونی که دین او مشمول مرور زمان شده و براساس نظریه پوتیه که به نظریه مرسوم موصوف است تعهد طبیعی به دو گروه تقسیم می‌شود [۷]
۱-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص):
در اینگونه تعهدات آنچه قبل از ظهور اراده مدیون وجود داشته به واقع یک زمینه حقوقی بوده و یک تعهد مدنی کامل وجود داشته که به دلیل سلب ضمانت اجرا ناقص مانده و پس از شناسائی و اجرا توسط مدیون مجددا” در لحظه اجرا، تبدیل به تعهد مدنی شده و پس از وفای به عهد ساقط گردیده است در تعهد ناقص یا عقیم تعهد سابق و موضوع آن از بین نرفته، فقط قوت اجرای آنها به دلایل قانونی سلب شده است در این صورت برای اجرای آنها به اراده آزاده مختار مدیون احتیاج می‌باشد
چون در اینگونه تعهدات ناقص، تعهد هنوز وجود خارجی دارد و اگر به اراده مدیون اجرا شود قابل استرداد نیست و قانونگذار این اقدام مدیون را وفای به عهد می‌شمارد مانند دینی که در اثر مرور زمان قابل مطالبه نیست ولی اجرای آن وفای به عهد واقعی است و حکایت از وجود دین می‌کند
۲-تعهد طبیعی ساده:
تعهدی می‌باشد که در آن سابقه حقوقی وجود نداشته بلکه مستقیما از اخلاق وارد جهان حقوق شده است. باید پذیرفت که اخلاق ممکن است تکالیفی بوجود آورد که فشار آن بر دوش مدیون به مرتب بیشتر از الزام حقوقی است این تکلیف روانی گاه جنبه شخصی دارد و چنان به اوضاع و احوال وابسته است که حقوق نه می‌تواند آن را احراز کند و نه آن را متناسب با طبیعت خود می‌بیند پس ناچار آن را در قلمرو درونی باقی می‌گذارد و گاه به عنوان انگیزه بخشش‌ها به آن توجه می‌کند ولی در مواردی که این احساس درون با اعتقاد عمومی در می‌آمیزد و جامعه نیز آن را شایسته حمایت حقوقی می‌بیند، اخلاق در آستانه ورود به جهان حقوق قرار میگیرد[۸] در این مرحله است که تصمیم مدیون در اجرای تکلیف «حقوقی-وجدانی» فرآیند تکوین تعهد را کامل می‌سازد و مجوز ورود اخلاق به جهان حقوق را صادر می‌کند[۹]تکلیف شخص به تأمین نفقه برادر و خواهر ناتوان خود، نگهداری از فرزندی که محصول گناه است و…
اینها در واقع تعهداتی هستند که با اراده مدیون بوجود می‌آیند و تا قبل از تظاهر خارجی این اراده به دنیای اخلاق تعلق داشته و به هیچ گونه رنگ و نشانی از حقوق ندارد بنابراین تا قبل از اعلام اراده مدیون نه موضوع و نه میزان این تعهدات مشخص نیست وجدان شخص باید چنان تحت تأثیر تکلیف اخلاقی قرار گیرد که به ایفای دین رضایت دهد و در نتیجه اجرای آن توأم با لحظه ایجاد آن می‌باشد.
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 121
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
