عضو شوید

عضویت سریع

به وبلاگ من خوش آمدید

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آمار مطالب

:: کل مطالب : 2233
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 2

کاربران آنلاین

آمار بازدید

:: بازدید امروز : 3150
:: باردید دیروز : 313
:: بازدید هفته : 3992
:: بازدید ماه : 6050
:: بازدید سال : 6050
:: بازدید کلی : 315265

پایان نامه ارشد :بررسی عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری

نوشته شده توسط : مدیر سایت

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

. تاثیر نسب برحقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه

از آنجاکه نسب حاصل از نکاح شرعی و شبهه دارای آثار حقوقی و شرعی فراوان و متفاوتی بر روی جنین دارد لذا بهمین خاطر در اینجا به شرح آنها به ترتیب ذیل پرداخته می‌شود:

۲-۳-۱-۲-۱٫ تاثیر نسب برحقوق جنین در فقه امامیه

از نظر اسلام، نسب حاصل از نکاح شرعی و شبهه، دارای آثار حقوقی و شرعی است، اما نسب جاصل از زنا جز حرمت ازدواج خویشان آثار حقوقی دیگر برآن مترتب نمی‌گردد.البته برخی مانند مرحوم مامقانی(ره)، ارث بردن جنین نامشروع را از مادرش بعید می‌داند.بنابراین اکثر حقوقی که جنین از آنها متمتع می‌شود مانند ارث و نفقه و و لایت پدر و جدپدری همه به اعتبار نسب مشروع است و این گونه حقوق برای جنین که دارای نسب نامشروع است وجود ندارد.

۲-۳-۱-۲-۲٫ تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه

قانون مدنی نیز به پیروی از نظرات فقهاء همین شیوه را پذیرفته است. آثار ناشی از نسب شرعی و قانونی عبارتست از: حرمت نکاح، ولایت قهری پدر و جدپدری، الزام به انفاق به اعتبار قرابت و توارث بین طفل و پدر و مادر و خویشاوندان آنها (مواد ۸۸۲، ۸۸۳، ۱۰۴۵، ۱۰۵۲، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۸۰، ۱۱۹۵، ۱۲۷۳، ۱۲۳۳ ق.م.).[۱]

۲-۳-۱-۳٫ حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در مطالب مشروح ذیل به بیان این مطلب که جنین تحت چه شرایطی ازخویشان سببی و نسبی حق ارث دارد پرداخته می‌شود.

۲-۳-۱-۳-۱٫ حق ارث برای جنین در فقه امامیه

از جمله حقوقی که برای جنین وجود دارد، ارث بردن است.البته جنین با دو شرط ارث می‌برد: یکی انعقاد نطفه در زمان موت و دیگری زنده متولد شدن اگرچه بعد از لحظه‌ای بمیرد.[۲]

۲-۳-۱-۳-۲٫ حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه

ماده ۸۷۵ ق.م. ارث بردن جنین و شرایط آن را مطابق فقه امامیه بیان کرده است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی اگر نطفه مردی را در زمان حیاتش گرفته، تا زمان فوت او نگهداری نمایند و بعد از فوتش به همسرش تلقیح شود، اگرچه جنین حاصله از نظر نسب منتسب به همان مرد می‌باشد اما توارث در اینجا تحقق نمی یابد زیرا ملاک توارث، انعقاد نطفه در زمان موت مورث می‌باشد که این شرط حاصل نشده است. ماده ۸۷۶ ق.م. در این مورد چنین مقرر می‌دارد: «با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود».[۳]

۲-۳-۱-۴٫ ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه مقصود از حبوه چیست و جنین باید دارای چه شرایطی باشد تا از حبوه بهره‌مند شود در مطالب زیر به طور مفصل به آن پرداخته می شود:

۲-۳-۱-۴-۱٫ ارث جنین از حبوه در فقه امامیه

«حبوه» (به فتح حاء و سکون باء) در لغت بمعنای «عطیه» است و در اصطلاح فقه و حقوق، مالی است که پس از پدر به بزرگترین پسر صلبی به عنوان ارث می‌رسد، بدون آنکه چیزی از ارث اصلی او کسر شود.حبوه از مختصات فقه امامیه است و اختلافی در بین فقهای امامیه در این مساله وجود ندارد، و مستند آن نیز روایاتی است که از طریق اهل بیت به ما رسیده است. حال اگر فردی فوت نماید و دارای فرزند ذکوری که متولد شده، نباشد ولی صاحب حملی باشد که در زمان فوتش موجود بوده ولی متولد نشده باشد و بعد از فوت پدر زنده متولد شود و پسر باشد آیا مستحق حبوه می‌باشد یا نه؟ فقهای امامیه در این مورد، اختلاف نظر دارند. بعضی مانند شهید ثانی(ره) معتقدند که حبوه به او تعلق نمی‌گیرد ؛ زیرا تا زمانی که حمل است عنوان فرزند ذکور بر او صدق نمی‌کند. عده‌ای دیگر از فقها قایل به تعلق حبوه به او هستند و عده‌ای دیگر قایل به تفصیل شده‌اند، به این صورت که اگر حمل در زمان فوت مورث بصورت جنین کامل درآمده باشد و در واقع ذکوریتش تحقق یافته باشد، مستحق حبوه است و اگر علقه یا مضغه باشد که نوع جنس آن معین نیست، مستحق دریافت حبوه نمی‌باشد.[۴]

۲-۳-۱-۴-۲٫ ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه

نظرات حقوقدانان در رابطه با تعلق حبوه به حمل، مختلف است :

برخی از آنان معتقدند که حبوه به حمل تعلق نمی‌گیرد زیرا حمل، مراحلی را می‌گذراند و در پاره‌ای از این مراحل، هنوز نری و مادگی او تحقق پیدا نکرده است و حال اینکه درحین فوت مورث که تاریخ وراثت است باید مذکر یا مؤنث بودن حمل متحقق باشد.نصوص در این مورد ساکت است و باید از ماده ۹۵ ق.م.تفسیر مضیق کرد.لذا حمل از حبوه برخوردار نمی‌شود.[۵]برخی دیگر از حقوقدانان برخلاف نظر فوق، قایل به تعلق حبوه به حمل بوده در این باره چنین می‌گویند :«به پیروی از قول مشهور فقها آنچه به نظر می‌رسد آن است که حبوه نوعی از ارث است، و طبق ماده ۹۵۷ ق.م.که می‌گوید :«حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط براینکه زنده متولد شود، حمل از آن بهره‌مند خواهد بود.بنابراین به دستور ماده ۹۱۵ ق.م. اگر حمل در زمان فوت مورث، علقه باشد حبوه متعلق به او خواهد بود، مشروط بر آنکه زنده متولد شود.

۲-۳-۱-۵٫ تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه

به جهت اینکه هرگاه در حین تقسیم ترکه مورث دارای حمل باشد که اگر زنده متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد و تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود بهمین جهت در اینجا به تأثیر حمل بر تقسیم ترکه به شرح ذیل پرداخته می‌شود:

۲-۳-۱-۵-۱٫ تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه

از نظر فقهای امامیه، هرگاه در حین موت مورث حملی باشد، اگر زنده متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث باشد ترکه تقسیم نمی‌شود تا وضعیت حمل معلوم شود و در صورتیکه حمل مانع از ارث هیچ یک از وراث نباشد و آنها تمایل به تقسیم ترکه داشته باشند، ورثه می‌توانند اموال را بین خود تقسیم کنند. البته به مقدار سهم دو پسر برای حمل کنار گذاشته می‌شود و باقی مانده به بقیه داده می‌شود و سهم هریک از وراث مراعی است تا وضعیت حمل روشن شود. اگر با وسایل جدید وضعیت حمل معلوم شود به مقدار سهم او کنار گذاشته می‌شود. پس اگر معلوم شود که او یکی و پسر است، سهم یک پسر کنار گذاشته می‌شود و اگر معلوم شود که او یک دختر است، سهم یک دختر کنار گذاشته می‌شود و اگر معلوم شود که حمل بیش از دو نفر است سهم آنها کنار گذاشته می‌شود.

۲-۳-۱-۵-۲٫ تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه

ماده ۸۷۸ قانون مدنی ایران مطابق فقه امامیه به بیان تاثیر حمل برتقسیم ترکه پرداخته است و براساس بند اول ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی: در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد، امینی که بوسیله دادگاه معین می‌گردد، نماینده جنین در عمل تقسیم خواهد بود و پس از تقسیم، اداره سهم الارث جنین تا تاریخ تولد با امین مزبور خواهد بود.[۶]

[۱] . وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص ۹۲٫

[۲] . موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ص ۳۷۱٫

[۳] . شهیدی، مهدی، ارث، ص ۳۲٫

[۴] . وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص ۲۹۹ – ۳۰۲٫