عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه صغیر به چه کسی گفته می‌شود و آیا دارای انواع مختلفی می‌باشد یا نه؟ در مباحث ذیل به آن پرداخته شده است:

۱-۸-۱٫ صغیر و اقسام آن در فقه امامیه

در اصطلاح فقهی، صغیر به کسی اطلاق می‌شود که به حد بلوغ نرسیده باشد.صغیر ممکن است غیرممیز یا ممیز باشد.

یکی از اقسام صغیر، «صغیر غیرممیز» می‌باشد و آن شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نیست، زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی‌دهد و نمی‌تواند اراده حقوقی (انشایی) داشته باشد. نوع دیگری از انواع صغیر، «صغیر ممیز» می‌باشد و آن کسی است که دارای قوه ادراک و تمیز نسبی است، با اینکه به سن بلوغ نرسیده، ولی زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد. انسان در سالهای اول زندگی فاقد درک و تمیز است. بتدریج به موازات رشد اعضای بدن، قوه عقلانی او نیز تکامل می‌یابد و به مرحله‌ای می‌رسد که سود و زیان و زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می‌دهد. این مرحله که زمان آن در کودکان مختلف، متفاوت است مرحله یا سن تمیز نامیده می‌شود. صغیر قبل از رسیدن به این مرحله، صغیر غیرممیز نام داشته و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است زیرا فاقد اراده حقوقی (انشایی) است. بنابراین دوران کودکی که از روز تولد شروع می‌شود و تا بلوغ ادامه دارد، به دو دوره مستقل تقسیم می‌شود: ۱- دوران عدم تمیز و ۲- دوران تمیز، که کودک با توجه به وضعیت قوای دماغی خود در هریک از دوران، دارای عنوان صغیر غیرممیز یا صغیر ممیز می‌باشد. بنابراین صغیر غیرممیز، کودکی است که نمی‌تواند خوب و بد و نفع و ضرر را تشخیص دهد و شناخت کافی از اطراف و محیط و اعمال و کردارش پیدا نکرده است و نمی‌تواند آثار و احکام عقود و ایقاعات را بداند تا اینکه به سودآوری یا مضر بودن آن برای خود واقف شود مانند اطفال چهار، پنج ساله که خرید و فروش را نمی‌فهمد، یعنی نمی‌داند که فروش موجب سلب مالکیت و خرید سبب به دست آوردن آن است و بین غبن فاحش و غبن کم فرق نمی‌گذارد، و به کسی که بین اینها فرق می‌گذارد، صغیرممیز گفته می‌شود. شیخ طوسی (ره)، سن تمیز را هفت یا هشت سالگی دانسته است. ایشان در کتاب «الخلاف» در بحث حضانت فرموده‌اند: «وان کان طفلاً یمیز و هو اذابلغ سبع سنین اوثمان سنین فما فوقها الی حدالبلوغ».[۱]

شهید ثانی(ره) در مورد کودک ممیز فرموده است: مقصود از ممیز کسی است که زیانبارتر را از زیانبار و نافع‌تر را از نافع تشخیص دهد به شرط آنکه زیان‌بارتر و زیانبار و یا نافع و نافع‌تر طوری مشتبه نشده باشد که بر اکثر مردم پوشیده بوده و نتوانند آن را تشخیص دهند. اما صاحب جواهر(ره)، مرجع تشخیص تمیز و عدم تمیز را عرف دانسته و می‌فرماید: این ملاک برتر از ملاکی است که شهیدثانی(ره) برای تشخیص تمیز بیان کرده است و بالاخره نوع آخر از انواع صغیر مراهق و غیر مراهق می‌باشد که مراهق در لغت، کودک نزدیک به بلوغ، نزدیک شده به حلم و احتلام، در شرف بلوغ چه دختر چه پسر، معنا شده است.کودکی که هنوز در ابتدای دوره تمیز باشد و تا زمان بلوغ فاصله داشته باشد و علایم بلوغ به هیچ وجه در او ظاهر نشده است او را غیرمراهق گویند و اما کودک ممیزی که به سن بلوغ شرعی نرسیده ولی امکان و استعداد بلوغ را از طریقِ انزال یا اثبات (روئیدن موی ظهار) دارد، مانند کودک ده ساله و بیشتر، مراهق می‌نامند.شهیدثانی(ره)، مراهق را «مقارباً للبلوغ؛ نزدیک به بلوغ» معناکرده است. در برخی از احکام، وضعیت کودک غیرمراهق با مراهق فرق می‌کند.[۲]

۱-۸-۲٫ صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه

قبل از اصلاح قانون مدنی، به سال ۱۳۶۱، در حقوق مدنی، صغیر به کسی گفته شد که به سن هجده سال تمام نرسیده بود ؛ ولی با حذف ماده ۱۲۰۹ و اصلاح ماده۱۲۱۰ و درنتیجه، لغو هجده سال به عنوان سن کبر، امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است و هرکس که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر بشمار می‌آید.در حقوق مدنی ایران از صغیر غیرممیز و صغیر ممیز تعریفی نشده است و سن مشخصی نیز برای تمیز معین نگردیده است.[۳]

۱-۹٫ جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه

از آنجائیکه بلوغ نشانگرنقطه عطفی در سیر صعودی رشد انسان به حساب می‌آید لذا بنابه اهمیت موضوع ابتدا به بحث پیرامون آن در فقه امامیه، و آنگاه در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته می‌شود:

۱-۹-۱٫ جایگاه بلوغ در فقه امامیه

در فقه امامیه بلوغ، جایگاه ویژه‌ای دارد و شرط درستی بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی است.بلوغ از امور طبیعی و تکوینی است، نه از موضوعات شرعی که علم به آن فقط از جانب شارع مقدس امکان‌پذیر باشدمثل الفاظ عبادات.بنابراین بلوغ عبارت است از: رسیدن طفل به حد کمال طبیعی یعنی پدید آمدن قوه شهوت در او و قابلیت برای زناشویی.[۴] فقهای اسلامی نشانه‌هایی برای بلوغ ذکر کرده‌اند که برخی از آنها طبیعی و فیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی و قانونی است.نشانه‌های طبیعی بلوغ در فقه امامیه عبارتند از: ۱- روئیدن موی خشن برعانه (بالا و پایین عورت) چه در دختر، چه در پسر. ۲- احتلام چه در بیداری و چه در خواب(پسر باشد یا دختر) در فقه امامیه، قاعدگی (حیض) و بارداری در مورد دختران از علایم بلوغ به شمار نیامده، ولی کاشف از بلوغی است که قبلاً حاصل شده است.

سن، یکی دیگر از علامتهای بلوغ است که در فقه به آن توجه شده است.رسیدن به سن معینی، نشانه شرعی و قانونی بلوغ است که می‌توان آن را اماره بلوغ دانست.در واقع فرض براین است که قوای جسمانی و طبیعی صغیر، غالباً با رسیدن به سن معین به اندازه کافی تکامل یافته است و می‌توان او را بالغ بشمار آورد و احکام بالغ را بر او بار نمود.این نشانه به لحاظ سهولت اثبات برنشانه‌های طبیعی برتری دارد. مشهور فقهای امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان، تمام شدن پانزده سال قمری در پسر و نه سال قمری در دختران را علامت بلوغ می‌دانند.[۵]

۱-۹-۲٫ جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه

قانون مدنی ایران از میان علامتهای ذکر شده برای بلوغ فقط سن را ملاک قرار داده است و به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره یک ماده ۱۲۶۰ اصلاح قانون مدنی چنین مقرر داشته است : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است(الحاقی مصوب ۱۴/۸/۷۰).اما برای برخی امور، سنین دیگری در قوانین مقرر شده است، در مورد مسایل کارگری، پایان کودکی در دختر و پسر بطور یکسان پانزده سالگی است طبق ماده ۷۹ قانون کار مقرر شده است: «به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است». برای استخدام دولتی، پایان کودکی، هجده مقرر شده است، طبق ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری برای ورود به خدمت رسمی حداقل هجده سال تمام و نداشتن بیش از چهل سال تمام از شرایط لازم می‌باشد. و صدور گذرنامه، نیز پایان کودکی، طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، هجده سال تمام می‌باشد.از جهت صدور گذرنامه قبل از این سن، موکول به موافقت کتبی ولی یا قیم می‌باشد. همچنین نام فرزندانی که کمتر از هجده سال دارند، در گذرنامه ولی آنان به تقاضای ولی، ثبت خواهد شد. در مورد اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری هم پایان کودکی، هجده سالگی است و کسی‌ می‌تواند درخواست اخذ گواهینامه نماید که هجده سال تمام داشته باشد.درمورد حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات مجلس شوراس اسلامی و ریاست جمهوری، پایان کودکی، پانزده سال تمام است.که در مواد ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

۱-۱۰٫ تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه

به جهت آنکه برای خروج صغیر از حجر تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد نیز شرط می‌باشد لذا برای روشن شدن موضوع ابتدا به بحث راجع به تعاریف، معانی و چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته می‌شود:

۱-۱۰-۱٫ تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه

فقهای امامیه، برای این که تصرفات طفل در اموال خود نافذ باشد علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم دانسته‌اند. در فقه امامیه در این مساله اختلافی نیست. [۶] لذا بر همین مبنا در صفحه بعد به ترتیب ابتدا به تعریف رشد و سپس معانی، چگونگی و زمان احراز آن پرداخته شده است.

اول تعریف رشد: قرآن کریم در سوره نساء آیه ۶  در این مورد چنین می‌فرماید: «واتبلوا التیامی حتی اذابلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادغعوا الیهم اموالهم …؛ و یتیمان را بیازمائید تا وقتی که به سن زناشویی برسند؛ پس اگر در ایشان رشد یافتید اموالشان را به آنان رد کنید». در این آیه مبارکه، مجوز تصرفات مالی پسران و دختران یتیم، بلوغ جنسی بهمراه رشد ذکر شده است.اگرچه واژه «یتامی» که در آیه شریفه آمده است در لغت جمع یتیم و به معنی کسی است که پدر را از دست داده است ولی به عقیده مفسرین و فقها خصوصیت نداشته و حکم وجوب احراز رشد برای نفوذ تصرفات مالی را شامل کودکان نابالغ می‌دانند.[۷] علامه طباطبائی(ره) در ذیل این آیه شریفه می‌فرماید: «نظر اسلام درباره بلوغ به دوگونه است: در امر عبادات و امثال حدودودیات، تنها رسیدن به سن شرعی یعنی سن ازدواج را کافی دانسته است، اما در نفوذ تصرفات مالی و اقرار و نظایر اینها که در فقه به طور مفصل بیان شده است علاوه براین، رشد را نیز لازم شمرده است و این خود از لطایفی است که اسلام در مرحله تشریع قوانین خود بکار برده است. چراکه اگر مساله رشد را در تصرفات مالی و نظایر آن نادیده می‌گرفت و شرط نمی‌کرد، موجب می‌شد که نظام زندگی اجتماعی افرادی چون ایتام مختل شود و نفوذ تصرفات و اقرار ایتام موجب می‌شد که افراد فاسد آنان را بفریبند و با آسانترین وسیله یعنی با چند کلمه چرب و نرم و وعده‌های دروغین و معاملات غرری تمام وسایل زندگی را از دست ایتام بیرون آورند. بنابراین چاره‌ای نبود جز اینکه در اینگونه امور مساله رشد شرط شود.و اما در امثال عبادات، عدم نیاز به اشتراط رشد روشن است؛ (زیرا مفسده ای که بر عدم رشد در تصرفات مالی پیش‌بینی می‌گردد در امور عبادی پیش‌بینی نمی‌شود) و همچنین است در مثال حد و دیات؛ چه آنکه درک قبح این جنایات  و معاصی و فهم لزوم خودداری از آنها احتیاجی به رشد ندارد. زیرا هرانسانی قبل از رشد هم، زشتی این جنایات و معاصی را درک می‌کند و در این درک تفاوتی بین قبل از رسیدن به رشد و بعد از آن نمی‌باشد.[۸]

1.  طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن، الخلاف، ص ۱۳۱٫
2.  طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ص ۱۱۰٫
3.  صفایی، سیدحسین، قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص ۱۷۶-۱۷۸٫
4.  مصباح، علی، روان شناسی رشد با نگرشی به منابع اسلامی، ص ۳۹۸-۴۰۰٫
5.  نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ص ۲۶٫
6.  وزیری، مجید حقوق متقابل کودک و ولی دراسلام، ص۵۷-۵۹٫
7.  همان، ص ۵۸-۵۹٫
8.  طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ص ۲۷۲٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

• بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
• بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
• بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
• بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
• بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 131