عضو شوید

عضویت سریع

به وبلاگ من خوش آمدید

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آمار مطالب

:: کل مطالب : 2233
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 2

کاربران آنلاین

آمار بازدید

:: بازدید امروز : 3319
:: باردید دیروز : 229
:: بازدید هفته : 3765
:: بازدید ماه : 17596
:: بازدید سال : 17596
:: بازدید کلی : 326811

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و مطالعه سیستم دادرسی کیفری ایران

نوشته شده توسط : مدیر سایت

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

آیین دادرسی کیفری ایران

مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران

در دوران پیش از اسلام، در فرهنگ‌های کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیین‌های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. شواهد این ارتباط پیش از تأسیس دولت‌های نیرومند ایران در آموزه‌ها و باورهای عیلامی از یک سو و آیین مهر [میترایسم] از سوی دیگر نمایان بود، ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت‌های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد. حکومت‌های نیرومندی مانند مادها، هخامنشیان اسکندر و سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان در طول تاریخ بر این کشور پهناور حکومت کرده‌اند [۱].

بنا بر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست.

در دوران بعد از اسلام، از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به ۱۳ قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می‌شد. این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد. از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.

نخست:‌ دادگاههای شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.

دوم: دادگاههای عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردند [۲].

در دوران کنونی، با وجود سعی وافی در اصلاح و اسلامی کردن قوانین آیین دادرسی کیفری و منسوخ نمودن نسبی قوانین خلاف شریعت می‌توان گفت که؛ هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم فرماست. اصلاحات و تغییرات انجام شده در دوران‌های مختلف هر چند در بهبود مقطعی روش‌های موجود مؤثر بوده است مع الوصف باید اذعان نمود که؛ برای احقاق حق، اجرای عدالت، تحرک بخشیدن به دادرسی کیفری و خاتمه دادن به تشریفات غیرضروری کافی نبوده و کما کان مطلوب بشمار نمی‌آید[۳]. تا این که در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ۳۸ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید و مهم‌ترین تحوّل را در سازمان قضایی بعد از انقلاب بوجود آمد، دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی پایه گذاشت، دادسرا را که بنیادی قانونی و نمایانگر اقتدار عمومی بود از سازمان قضایی حذف کرد وظایف آن را به عهده دادگاه گذاشت.

مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری

از لحاظ نظری، آیین دادرسی کیفری، رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آن، تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می کند. از لحاظ علمی آیین دادرسی کیفری مجموع قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده است. ماده اول قانون اصول محاکمات جزایی مصوّب نهم رمضان ۱۳۳۰ هجری قمری صراحت دارد به این که: «اصول محاکمات جزایی[۴] عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین[۵] بر حسب مقررات قانونیه». ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در تعریف آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است:

آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولین صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد ذیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام نمایند [۶]. به طور کلی، از آیین دادرسی کیفری دو مفهوم عام و خاص برداشت می‌شود.

گفتار اول: مفهوم عام

در مفهوم عام کلمه آیین دادرسی کیفری شامل کلیه‌ ترکیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم و تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است [۷].

گفتار دوم: مفهوم خاص

شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی‌های جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه‌ها باید رعایت شود [۸].

موضوع آیین دادرسی کیفری رسیدگی به حیثیت عمومی فرعی جرایم می‌باشد [۹].

[۱] محمدرضا گودرزی بروجردی؛ تاریخ حقوق کیفری در اروپا،چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۲ ، ص ۱۵

[۲] محمود آخوندی، پیشین، ص ۷۰ و سید جلال الدین مدنی؛ پیشین، ص ۳۲

[۳] محمود آخوندی، پیشین ، ص ۸۶

[۴] در سابق آیین دادرسی کیفری را «اصول محاکمات جزایی» می گفتند. نویسندگان قانون نهم رمضان ۱۳۳۰ هجری قمری نیز همین اصطلاح را به کار برده اند. از سال ۱۳۱۷ که به کار بردن واژه های فارسی رونق گرفت و فرهنگستان ایران واژه «آیین دادرسی» را به جای اصطلاح «اصول محاکمات» و واژه «کیفری» را به جای لغت «جزایی» انتخاب کرد، به کار بردن «آیین دادرسی کیفری» به جای «اصول محاکمات جزایی» کم کم متداول گردید. بدیهی است عنوان رسمی قانون مذکور اصول محاکمات جزایی است.

[۵] تعیین میزان مسئولیت مجرمان و تطبیق عمل مرتکب با قانون جزا از موضوعات و مباحث حقوق جزای ماهوی است نه از مسائل دادرسی کیفری که متضمن قوانین شکلی است. علی الظاهر نویسندگان قانون اصول محاکمات جزایی به این نکته توجه نداشته اند. کما این که در نوشته های بعضی از حقوقدانان نیز این اشتباه وجود دارد.

[۶] سید جلال الدین مدنی؛ پیشین، ج۱ و۲، ص ۱

[۷] محمود آخوندی، ، آیین دادرسی کیفری،سازمان چاپ وانتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴، ج۱، ص ۳۸

[۸] علیرضا باقری؛ آیین دادرسی کیفری، چاپ اول ، انتشارات نوای دانش، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱ و رجب گلدوست جویباری؛ کلیات آیین دادرسی کیفری،چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۶، ص ۹

[۹] علیرضا باقری، همان، ص ۱۱