عضو شوید

عضویت سریع

به وبلاگ من خوش آمدید

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آمار مطالب

:: کل مطالب : 2233
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 2

کاربران آنلاین

آمار بازدید

:: بازدید امروز : 2943
:: باردید دیروز : 229
:: بازدید هفته : 3389
:: بازدید ماه : 17220
:: بازدید سال : 17220
:: بازدید کلی : 326435

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران

نوشته شده توسط : مدیر سایت

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

– دفترخانه

طبق ماده ۴۳ اساسنامه، دفترخانه از نظر غیرقضایی مسوول اداره و خدمات دیوان است که به وسیله یک مدیر دفتر که مقام اصلی اداری دیوان است، اداره میشود. مدیر دفتر با رای مخفی اکثریت قاطع قضات در جلسه هیات عمومی قضات انتخاب میشود.

در پی پیشنهاد هیات رییسه مجمع کشورهای عضو در ۲۴ ژوئن ۲۰۰۳ آقای برونو کاتالا[۱] از فرانسه به عنوان نخستین مدیر دفتر دیوان برگزیده شد. او مقام خود را برای یک دوره پنج ساله حفظ خواهد کرد و وظایف خود را زیرنظر رییس دیوان انجام میدهد.

در میان دیگر ارکان، دفترخانه است که برای نظارت بر مسائل مربوط به معاضدت قضایی، مدیریت دادگاه، مسائل قربانیان و شهود، مشاوره برای دفاع (متهمان)، واحد بازداشت و نیز خدمات سنتی که توسط مدیران در سازمانهای بین المللی ارائه میشود مانند تامین بودجه، ترجمه، مدیریت ساختمان، کارپردازی و کارکنان، مسوول است. مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا نیز همراه با مسوولیت دریافت، احراز و تهیه اطلاعات، ایجاد کانال ارتباطی با کشورها و به کارگرفتن آن برای ایجاد ارتباط بین دیوان و کشورها، سازمانهای بین الدولی و سازمانهای غیردولتی، به مدیر دفتر واگذار شده است[۲].

مبحث چهارم: بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی کیفری

گفتار اول: اصل صلاحیت تکمیلی

به ‌هنگام تاسیس دیوان بین المللی کیفری مساله ارتباط این دیوان با دادگاه‌های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن مطرح‌ گردید، به ‌عبارت دیگر این سوال مطرح بود که تعارض صلاحیت‌ دیوان بین المللی کیفری و محاکم ملی به چه نحوی می‌بایست‌ حل شود؟ در تاریخ محاکم کیفری بین المللی این مساله نیز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد ۱۰ و ۱۱ منشور نورنبرگ بر صلاحیت‌ محاکم ملی دولتهای عضو در رسیدگی به جرایم اشخاص،گروه‌ها یا سازمانهای جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرک تاکید کرده بود.

در مورد دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا نظریه صلاحیت موازی با برتری صلاحیت دادگاه یوگسلاوی مورد تایید قرار گرفت. بند ۱ از ماده ۹ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق تصریح‌ می‌دارد که «دادگاه بین المللی و محاکم ملی از صلاحیت موازی در تعقیب متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی‌ برخوردار می‌باشند.» با این‌حال تقدم به‌صلاحیت دادگاه یوگسلاوی‌ داده شده است. بند ۲ در این خصوص بیان می‌کند که صلاحیت‌ دیوان بین المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی خواهد بود. در هر مرحله از رسیدگی دادگاه بین المللی از محاکم ملی می‌تواند رسما درخواست نماید که مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله‌ دادگاه بین المللی، رسیدگی به موضوع را به دادگاه یوگسلاوی واگذار نمایند.

در جریان تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اصل تکمیلی‌ بودن صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت.این اصل در جریان‌ مذاکرات مقدماتی چندان روشن و واضح نبود.با این‌حال نهایتا در کنفرانس دیپلماتیک با اکثریت مطلق به تصویب رسیده به موجب‌ این اصل محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقق و تعقیب جنایات‌ بین المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می‌باشند و در صورت‌ عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین المللی کیفری مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد کرد. این موضوع در مقدمه،ماده ۱ و ماده ۷۱ اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است.بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بین المللی‌ کیفری مکمل محاکم ملی است ولی جایگزین یا جانشین محاکم‌ ملی نیست و صرفا تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی (شخصی)

صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرایم مورد اهتمام‌ مجموعه جامعه بین المللی،دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به‌ جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

الف-جنایت نسل کشی

ب-جنایات علیه بشریت

ج-جنایت جنگی

د-جنایات تجاورز.

۱- جنایات نسل‌کشی:منظور از نسل‌کشی عبارت است از اعمال‌ مشخص شده(ماده ۶) که به‌قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک‌ گروه ملی،قومی،نژادی یا مذهبی انجام می‌پذیرند.

افراد غیردولتی چه در زمان صلح و چه در زمان یک مخاصمه‌ مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی ارتکاب یابند.بنابراین جرم‌ نسل‌کشی زمانی بوجود می‌آید که شخص یکی از اعمال مقرر در ماده ۶ اساسنامه را مرتکب گردد.البته شرط اساسی این جرم همان‌ قصد مندرج در ماده ۶ یعنی«به قصد نابود کردن»می‌باشد.که در واقع عنصر معنوی جرم را تشکیل می‌دهد و در صورت فقدان این‌ شرط این عمل ممکن است جزء جرایم علیه بشریت یا جرایم جنگی‌ قلمداد شوند.یکی‌دیگر از ویژگی‌های این جرم این است که برای‌ وقوع جرم نسل‌کشی حتما وجود یک سیاست دولتی یا سازمانی‌ شرط نمی‌باشد.برای تحقق جنایات نسل‌کشی وجود عناصر نابودی‌ تمام یا بخشی از یک گروه،قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده ۶ اساسنامه لازم است.

یک نکته در خصوص جنایات نسل‌کشی این است که تعریف آن از تعریف ماده ۲ کنوانسیون ۸۴۹۱ نسل‌کشی تبعیت می‌نماید.البته‌ اساسنامه به کنوانسیون هیچ اشاره‌ای ندارد.

۲- جنایت علیه بشریت:در تعریف این دسته از جنایات‌ بیان شده است:«هریک از اعمال مشخص شده در بند ۱ ماده ۷ اساسنامه است که در قالب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه‌ یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌یابند.حمله‌ گسترده و سازمان یافته شامل رفتاری می‌شود که علیه هر جمعیت‌ غیرنظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان‌ انجام می‌گیرد.

جرایم علیه بشریت از زمان عهدنامه ورسای شناخته شده‌اند،اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود،البته‌ تاکنون جرایم علیه بشریت در یک سند چند جانبه به‌طور مشخص‌ نیامده است.باوجوداین برخی مواد آن در اساسنامه‌های دادگاه‌های‌ کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا دیده می‌شود.(به‌ ترتیب در مواد ۳ و ۵ اساس‌نامه‌های مذکور)همچنین در اساسنامه‌ دیوان اختصاصی سیر الئون جنایت علیه بشریت مدنظر قرار گرفته‌ است.(ماده ۲)به‌هرحال اجزاء متغیر جنایت علیه بشریت قبل‌ از ایجاد اساسنامه در تحولات بین المللی حقوقی عرفی و حقوق‌ قراردادی شکل گرفته است.