عنوان کامل پایان نامه :
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
زمینه‌های ایجاد دکترین صلاحدید دولتها
بیان گردید که خاستگاه اصلی دکترین صلاحدید دولتها رویه قضائی[۱] دیوان اروپایی حقوق بشر میباشد[۲] لذا برای بررسی روند ایجاد دکترین و سیر تحولات آن نیز لاجرم می‌بایست که به بررسی روند تحولات آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بپردازیم. بطور کلی دکترین صلاحدید «ریشه ای دوگانه»[۳]، در زمینه اضطرار دولتها که ذیل ماده ۱۵ کنوانسیون مطرح می‌گردد و نیز محدودیت‌های عادی و طبیعی حق‌ها درجهت حفظ منافع ملی دارد. [۴]
مبحث اول – سیر تحولات تاریخی ایجاد دکترین صلاحدید دولتها ( از حق به تشخیص تا دکترین صلاحدید دولتها )
با بررسی قضیه‌های رسیدگی شده در دیوان اروپایی حقوق بشر مشخص می‌گردد در ابتدا تفسیر صورت گرفته از ناحیه دیوان در بررسی اقدامات دولتها در ایجاد محدودیت برای حق‌های مندرج در کنوانسیون از طریق واژه «تشخیص های عمومی» و یا «احترام به مقامات داخلی» انجام می‌گرفت به طوریکه در سال ۱۹۷۰ دیوان در قضیه زبان بلژیک بیان داشت که مقامات ملی از حق به «تشخیص»[۵] در تعریف اقدامات لازم برای حمایت از حق آموزش و اصل عدم تبعیض در امور آموزشی برخوردار می‌باشند[۶] در قضیه قبرس علیه انگلستان کمیسیون[۷] بیان داشت که: دولتها باید به اعمال اقدامات خاصی از تشخیص در ارزیابی حدود نیازهای ضروری برای شرایط اضطراری پیش آمده قادر باشند[۸]. لذا در این قضیه نیز دیوان به جای استفاده از عبارت دکترین صلاحدید دولتها از عبارت اقدامات خاصی از تشخیص، استفاده نموده است.[۹] تا اینکه برای اولین بار در قضیه هند ساید واقعاً دکترین صلاحدید دولتها مورد استفاده قرار گرفت.[۱۰]
مبحث دوم – تداخل مفاد کنوانسیون با شرایط فوق العاده و ضروری
در اهمیت حفظ منافع ملی و حاکمیت دولتها بیان گردید که در عرصه حقوق بین‌الملل به طور طبیعی دولتها هنگامی خود را به رعایت معاهدات و کنوانسیون‌های بینالمللی ملزم می دانند که آن کنوانسیون محدود کنندۀ اختیارات دولت به هنگام مواجه با مواقع اضطراری و فوقالعاده در جهت حفظ منافع ملی نباشند، لذا طبیعی است که اولین زمینه لغو یا محدود کردن مفاد یک معاهده بینالمللی تلاقی آن معاهده با شرایط اضطراری میباشد. این موضوع در کنوانسیون‌های حقوق بشری، و غیر حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است به عنوان نمونه ماده چهار میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۱]، ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[۱۲] و نیز کنوانسیون‌های مربوط به حقوق کار که به طور ضمنی به این امر اختصاص یافته است. [۱۳]
دیوان اروپایی حقوق بشر برای اولین بار دکترین صلاحدید دولتها را در زمینه اقدامات فوری و لغو تعهدات در ذیل ماده ۱۵ کنوانسیون[۱۴] درقضیه هند ساید[۱۵] مورد استناد قرار داد. در ادامه در قضیه یونان در مقابل انگلستان، مجدداً کمیسیون، در رابطه با اضطرار تاکید نمود که مقامات بریتانیا «می‌بایست برای اعمال اقدامات خاص صلاحیتی در رابطه با چارچوب ضرورت ایجاد شده دارای اختیار باشند».[۱۶] در قضیه لاولس نیز کمیسیون مجدداً بر «یک وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند»، تاکید و بیان داشت: دولت «دارای صلاحدید خاص در تعیین حدود وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند، میباشد، لذا این دولت می‌تواند از طریق اقدامات استثنائی از تعهدات طبیعی، که خود تحت مواد کنوانسیون آن را قبول نموده است، تخطی نماید.»[۱۷] البته باید توجه داشت که هنگامیکه یک عامل قوی موجب ایجاد شرایطی اضطراری و فوق العاده برای یک دولت می‌گردد در این شرایط دیوان اختیارات گسترده ای به دولتها اعطاء می‌نماید، این موضوع در قضیه ایرلند علیه انگلستان به اثبات رسید.[۱۸]
جزء اول – تفاوت اضطرار با ضرورت در حقوق بین‌الملل
قبل از اینکه بخواهیم به تبیین مفهوم «ضرورت» [۱۹] بپردازیم در ابتدا می‌بایست بیان گردد که در حقوق بین‌الملل و بالاخص با توجه به متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دولت، شرایط اضطراری با حالت ضرورت متفاوت است. به طوریکه اضطرار در حقوق بین‌الملل، مطرح‌بودن خطر جانی برای افراد میباشد[۲۰]، امّا در ضرورت، خطر جانی برای کسی مطرح نیست، بلکه دولت بین منافع اساسی، حیاتی و قانونی خود و انجام تعهدات بین‌المللی‌اش باید یکی را انتخاب کند. به همین دلیل، استناد به آن صرفاً در مواردی قابل قبول است که تنها راه موجود برای حفظ منافع اساسی دولت در مقابل خطر شدید و فوری باشد و آسیب بزرگتری را به منافع حیاتی کشورهای دیگر یا جامعۀ بینالمللی وارد نسازد.[۲۱]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 112
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
